الاجتماع المشترك بين الدورة التاسعة والثلاثين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة الثانية بعد المائتين للجنة المالية

أعضاء الاجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة المالية،

أصحاب السعادة،

حضرات السيدات والسادة،

الزملاء الأعزاء،

صباح الخير.

يُسعدني دائمًا أن تتسنّى لي فرصة مخاطبة الاجتماع المشترك بين لجنة البرنامج ولجنة المالية لتقديم لمحة عامة عن عمّا شهده عملنا من تقدمٍ وتطورات خلال الأشهر الماضية منذ انعقاد الدورة الأخيرة.

لقد عدتُ للتوّ من إقليم المحيط الهادئ حيث حضرتُ منتدى الحلول للدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ، الذي تسنّت لي خلاله فرصة إعادة التأكيد على التزام منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) بتعزيز دعمها للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية، من أجل دعم إحداث تحوّل في نظمها الزراعية والغذائية. وقد حظي المنتدى بإقرار وتقدير كبيرين من جانب الأعضاء والشركاء وشهد مستوى رفيعًا من المشاركة والتفاعل.

وسأسافر في وقتٍ لاحق اليوم إلى باكو، أذربيجان، لحضور الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. فقد اعتمدت المنظمة نهجًا مشتركًا إزاء مؤتمرات الأطراف الثلاثة لاتفاقية ريو التي تنعقد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام، بهدف مواصلة تحفيز وتعزيز العمل الطموح باتجاه وضع حلول لتغير المناخ بالاستناد إلى تحوّل النظم الزراعية والغذائية.

ولطالما عملت المنظمة بشكل وثيق مع رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، بما في ذلك لوضع مبادرة باكو هارمونيا (Harmoniya) للمناخ من أجل المزارعين، وسنضطلع بدورٍ هام في تنفيذها.

وقبل أسبوعين، في كالي، كولومبيا، خلال الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، أطلقنا المبادرة الزراعية لدعم البلدان في تخطيط استراتيجياتها وخططها الوطنية في مجال التنوع البيولوجي وتنفيذها ورصدها.

كما أن أكثر من 60 في المائة من تدهور الأراضي بفعل الإنسان يحصل في الأراضي الزراعية، بما يضغط بشكل غير مسبوق على النظم الزراعية والغذائية. ولهذا السبب، ستدعو المنظمة، في الدورة السادسة عشرة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستعقد في الرياض، إلى استصلاح الأراضي الزراعية المتدهورة لاستدامة الإنتاج، وضمان كمية كافية من الأغذية وإثراء التنوع البيولوجي في الوقت ذاته، واحتجاز الكربون وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية الأساسية الأخرى التي تدعم رفاه البشر وسبل عيشهم.

وقد شكّلت استدامة نظمنا الزراعية والغذائية موضوعًا مركزيًا في المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الأخيرة للجان الفنية التابعة للمنظمة التي انعقدت في الأشهر الماضية.

كما أعادت لجنة الزراعة في دورتها التاسعة والعشرين التأكيد على ضرورة مواصلة توسيع نطاق عملنا بشأن نهج الصحة الواحدة؛ وسدّ الثغرات في المساواة بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية؛ والاستمرار في الترويج لأنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة بشكل كافٍ؛ وزيادة التركيز على الترابط القائم بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي، ضمن جملة أمور أخرى.

ووافقت اللجنة الفرعية المعنية بالثروة الحيوانية التابعة للجنة الزراعة، في دورتها الثانية التي عقدت في يوليو/تموز، على إعداد خطة عمل عالمية بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية يتم التفاوض بشأنها، وسنستضيف في الأشهر المقبلة سلسلةً من المنتديات الإقليمية حول التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية عبر مختلف الأقاليم.

وتؤدي الزراعة دورًا متناميًا في مجالات الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش والتنمية الاقتصادية وصحة الإنسان. وقد أدى توسّع تربية الأحياء المائية وتكثيفها إلى تضاعف استهلاك الأغذية المائية للفرد لمدة سبعين عامًا تقريبًا. وإن تلبية الطلبات المستقبلية الناشئة عن تزايد عدد السكان تتطلّب فعلًا نموًا مستدامًا في هذا القطاع، بدعم من قيادة المنظمة والشراكات المعزّزة لتحقيق تنمية أكبر.

وإن عمل المنظمة في قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يسترشد بالخطوط التوجيهية للتربية المستدامة للأحياء المائية للمنظمة التي اعتمدتها مؤخرًا لجنة مصايد الأسماك في دورتها السادسة والثلاثين، يرمي إلى تعزيز الاستدامة والتصدي للتحديات وتحسين الممارسات، كجزءٍ من خارطة طريق التحّول الأزرق.

كما أعاد مجلس المنظمة، في دورته الرابعة والسبعين بعد المائة التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2023، التأكيد على الدور القيادي للمنظمة باعتبارها وكالة الأمم المتحدة الأساسية المعنية بالتنمية المستدامة للجبال. وتمشيًا مع هذه الولاية، واصلت المنظمة دعم الأعضاء بالموارد المتاحة من خارج الميزانية، عبر تزويدهم بالأدوات والمنهجيات وأنشطة بناء القدرات بهدف توسيع نطاق المبادرات في مجال التنمية المستدامة للجبال، خاصة في ما يتعلق بمبادرة "خمس سنوات للعمل من أجل تنمية المناطق الجبلية".

وقامت أمانة الشراكة من أجل الجبال، بالتعاون مع الوحدات الفنية والمكاتب الميدانية للمنظمة، بإعداد خطة عمل عالمية بشأن تنمية المناطق الجبلية، عُرضت على الأعضاء خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الغابات.

وقد سرّني أن لجنة مشكلات السلع في دورتها السادسة والسبعين صادقت على اقتراح البرازيل بتخصيص يوم دولي للبُن، وهو ما يعتبر مبادرة مرحّبًا بها لتسليط الضوء على التقدم العالمي المحرز في إيجاد سلسلة قيمة للبُن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وتروّج المنظمة لسلسة قيمة البُن من خلال مبادرة العمل يدًا بيد للتركيز على الاستثمار في البُن وقطاع البُن، ولمساعدة البلدان في إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص. كما تقدّم المنظمة الدعم إلى البلدان في مجال تعزيز البحوث والابتكار في قطاع البُن من أجل تحويله بحيث يصبح أكثر شمولًا واستدامة.

وإضافةً إلى جولة دورات اللجان الفنية، استضافت المنظمة أيضًا عددًا من الاجتماعات الرئيسية خلال النصف الأول من السنة مثل المؤتمر العالمي الرائد حول الابتكار في مجال صحة الحيوان، والمراكز المرجعية واللقاحات في سبتمبر/أيلول، والذي جمع للمرة الأولى كبار المسؤولين البيطريين وممثلين حكوميين ومصنّعي اللقاحات وممثلين عن المراكز المرجعية الستين للمنظمة. وحدّد المؤتمر المسارات لتسريع إمكانية الوصول إلى اللقاحات، خاصة في البيئات المنخفضة الموارد، وسلّط الضوء على أهمية مبادرات بناء القدرات والمنصات التعاونية.

وخلال الاجتماع الرفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول، شدّدت المنظمة على دورها الحاسم في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات من خلال نهج الصحة الواحدة، وأشارت إلى الترابط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والنبات وسلامة البيئة. وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم المنظمة في العام المقبل إطلاق مركز الصحة الواحدة والمعارف والمعلومات بشأن مقاومة مضادات الميكروبات لدعم البلدان في توسيع نطاق مبادرات الصحة الواحدة وتشاطر أفضل الممارسات للتخفيف من حدة آثار مقاومة مضادات الميكروبات في النظم الزراعية والغذائية.

وخلال زيارتي الأخيرة إلى أستراليا، رأيتُ الاهتمام الرفيع المستوى بالأمن البيولوجي، الأمر الذي يعزّز العمل الهامّ الذي تقوم به الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في مجال الارتقاء بالصحة النباتية وأمن التجارة. وفيما نواصل النهوض بنهج الصحة الواحدة، ينبغي إيلاء الأولوية لسلامة التربة وصحة النباتات.

كما أقرّت الجمعية العامة الثانية عشرة للشراكة العالمية من أجل التربة، التي عقدت في يونيو/حزيران، بالتقدم الملحوظ المحرز وأعادت التأكيد على الدور الرئيسي الذي تؤديه الشراكة في وضع منتجات معرفية، وخطوط توجيهية للإدارة المستدامة للتربة، ومعلومات وبيانات بشأن التربة من أجل السماح بصنع قرارات مستنيرة وصائبة.

وأهنئ أعضاء وشركاء المنظمة الذين أكدوا مجددًا التزامهم خلال حوار روما الرفيع المستوى بشأن المياه حول الإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة بالعمل معًا لمعالجة ندرة المياه في الزراعة.

كما تعاونت مبادرة المدن الخضراء، منذ إنشائها، مع المدن من حول العالم لتشجيع الممارسات المستدامة، وتشاطر الحلول المبكرة والتجارب الناجحة، وإظهار القدرة على الصمود أمام التحديات المتصلة بالتوسّع الحضري وتغير المناخ. والآن، وبدعمٍ من حكومة إيطاليا، تستعد المنظمة لإطلاق مشروع مبادرة المدن الخضراء للعمل من أجل أفريقيا. فهذه المبادرة، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، ستدعم عشر مدن في خمسة بلدان أفريقية في مجالي تحديد ووضع برامج استثمار قابلة للتمويل تتناسب مع سياقاتها المحددة.

وحتى اليوم، انضمت 72 حكومة كأعضاء رسميين إلى مبادرة المنظمة للعمل يدًا بيد، إضافةً إلى خمسة بلدان أخرى مشاركة التزمت باستخدام الأدوات والنهج المبتكرة الخاصة بالمبادرة مثل المنصة الجغرافية المكانية.

كما تحقق إنجازٌ رئيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 خلال المنتدى العالمي الثالث للاستثمار التابع لمبادرة العمل يدًا بيد، الذي عُقد تحت مظلّة منتدى الأغذية العالمي لعام 2024، حيث قام 29 بلدًا وخمس مبادرات إقليمية بعرض حالاتها الاستثمارية الزراعية والغذائية ذات الأولوية على مجموعة من المستثمرين العالميين في المقر الرئيسي للمنظمة.

وعُرضت خلال المنتدى خطط استثمار بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي، تشمل 115 حالة استثمار من المتوقع أن يستفيد منها 120 مليون شخص، مما أفضى إلى عقد أكثر من 600 اجتماع توفيقي بناءً على طلب المستثمرين مع البلدان الأعضاء المشاركة والمبادرات الإقليمية/الإقليمية الفرعية.

وخلال منتدى الأغذية العالمي، أثار منتدى العلوم والابتكار لهذا العام أيضًا مجموعة من الأفكار والرؤى والخبرات، مؤكدًا أن توافر العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمّل كلفتها، والحصول المتكافئ على هذه الأدوات المهمة، يتسم بأهمية مركزية في تحويل النظم الزراعية والغذائية.

ونواصل إيلاء الأولوية لجهودنا لتوفير المعونة والمساعدات الزراعية الحرجة والطارئة للمزارعين الأكثر تضررًا من النزاعات وأزمة المناخ والصدمات الاقتصادية.

وفي الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي الحاد في 22 بلدًا وإقليمًا، مع وضع فلسطين والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي أعلى في أعلى مستويات التأهب.

ففي هايتي، يعيش 75 في المائة من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المناطق الريفية حيث تشكِّل الزراعة مصدرًا للأغذية والدخل. ونعمل على تكثيف جهودنا عن طريق فريقٍ معزّز يوفّر دعمًا متزايدًا للنازحين والأسر المضيفة.

وفي غزة، يبيّن التحليل الجغرافي المكاني الأخير أن البنية التحتية الزراعية قد دمّرت، و95 في المائة من المواشي نفقت، وأن حوالي 70 في المائة من الأراضي الزراعية قد تلفت. وبالتالي، فإن أولويتنا تتمثل في تنشيط الإنتاج المحلي للأغذية، وإعادة توافر الأغذية ذات القيمة الغذائية العالية ومنع الانهيار الكامل لقطاع الزراعة. وقد وفّرنا العلف الحيواني ومجموعات الأدوات البيطرية لمربي الماشية، ومن المقرر زيادة هذ الشحنات.

وفي السودان، كانت المنظمة قد وصلت فعلًا في النصف الأول من السنة إلى 3.8 مليون شخص من خلال توزيع البذور الشتوية واللقاحات، ومنذ يونيو/حزيران 2024، قامت المنظمة بالتعاون مع الشركاء بتوزيع أكثر من 5 000 طن من المحاصيل الحيوية، وأكثر من 800 كلغ من بذور الخضار على ما يقارب 2.59 مليون شخص- متفوقةً بذلك على وكالات أخرى للأمم المتحدة في عمليات التسليم.

وفي أوكرانيا، نواصل دعم الأسر الريفية ببذور الخضار والحبوب والعلف والرعاية البيطرية والملاجئ للإنتاج الحيواني. ونعمل أيضًا مع برنامج الأغذية العالمي والمؤسسة السويسرية لإزالة الألغام على إعادة استخدام الأراضي الزراعية الملوثة بالألغام أو الأجهزة غير المنفجرة على نحوٍ منتج.

كما يبيّن برنامج المنظمة في أفغانستان الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تفضي إليه المساعدة الزراعية الطارئة عند توفير التمويل الواسع النطاق، تكملةً للمساعدة الغذائية الإنسانية. وخلال السنتين الأخيرتين، انخفض عدد الأشخاص ممّن كانوا في المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بمقدار 6.5 مليون شخص، ويتواصل هذا الاتجاه حيث تشير التوقعات الأخيرة لهذا التصنيف حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سجّل أدنى مستوياته منذ عام 2021.

وتمّت المصادقة على الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 خلال دورة مؤتمر المنظمة لعام 2021، فشكّل بداية رحلة تحوّل بالنسبة إلى المنظمة. وطيلة السنوات التي انقضت منذ ذلك الحين، أحرزنا تقدمًا كبيرًا في تنفيذ البرامج والآليات التي وضعناها. وأثبتنا أن إطارنا الاستراتيجي متين.

وكما رأيتم، فقد أقّرت جميع التقييمات الخارجية الأخيرة أن المنظمة تؤدي دورًا أساسيًا في جميع مجالات خبرتها، وقد حافظت على موقعها الرائد في تركيزها الفني من خلال الأفضليات الأربع وتفكيرنا الاستراتيجي المبتكر.

لكننا أيضًا منظمة للتعلّم، وقد انكببنا على التفكير في سبيل المضي قدمًا، في ظلّ تأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الأهداف 1 و2 و10.

ونحن اليوم في مرحلة حاسمة فيما نعدّ ثلاث وثائق رئيسية ستوجّه عملنا: الإطار الاستراتيجي المراجع للفترة 2022-2031، والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2026-2029، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027. وتوفّر هذه الوثائق فرصةً للتفكير معًا والتعلّم معًا بالاستناد إلى الدروس المستفادة، وللعمل معًا للاستجابة إلى الاتجاهات الخارجية المتطورة والتعاون معًا فيما نمضي قدمًا.

ونحن نهدف إلى تحديد الفرص لتوسيع نطاق العمل وتعزيز الأثر، فيما نستفيد في الوقت ذاته من الميزات النسبية التي تتمتع بها المنظمة ونأخذ في الاعتبار التصورات الاستشرافية الاستراتيجية حول الاتجاهات والتحديات المستقبلية.

وسيحافظ الإطار الاستراتيجي المراجع على بنيته المتمحورة حول الأفضليات الأربع والمجالات البرامجية العشرين ذات الأولوية، على أن تبقى خطة عام 2030 في صميمه. وسنحدّد أيضًا مجالات العمل ذات الأولوية التي تنطوي على إمكانات كبيرة في دفع عجلة التغيير التحوّلي. وبالتالي، ستوفر هذه الوثائق مجتمعةً خارطة طريق واضحة لمساهمة المنظمة في تحوّل النظم الزراعية والغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فهذه لحظةٌ محورية حقًا لن تحدّد معالم اتجاه المنظمة فحسب، بل أيضًا مستقبل الأغذية والزراعة في العالم في السنوات المقبلة. لذا، أحثُ جميع الأعضاء على التعاون فيما بينهم والمشاركة بشكل تام في هذه العملية، وتوفير توجيهاتهم القيّمة بدءًا بالمناقشات في هذا الاجتماع المشترك، وفي لجنة البرنامج، ومن بعدها في دورة المجلس. وإن مداخلاتكم حاسمة الأهمية فعلًا فيما نعمل معًا من أجل تنفيذ خطة عام 2030 من خلال دعم تحوّل النظم الزراعية والغذائية العالمية لتصبح أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

فالتغييرات التدريجية التي نُحدثها في شبكة المكاتب القطرية بالتشاور الوثيق مع البلدان الأعضاء تشكِّل جانبًا رئيسيًا آخر يضمن أن نكون مستعدين للمستقبل وقادرين على ترجمة معرفتنا وخبرتنا الفنية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. وإن وجود مكاتب قطرية تتسم بالمهنية والحداثة والمرونة والسرعة والقدرة على الاستجابة يشكِّل حجر الزاوية للعناصر الأربعة: التعافي، وإعادة البناء، والإصلاح، من أجل نهضة المنظمة.

وبناءً على النجاح والنتائج الإيجابية التي خلص إليها مؤتمر العمل العالمي الأول لممثلي المنظمة الذي انعقد في ديسمبر/كانون الأول 2023 في المقر الرئيسي للمنظمة، سيُعقد الاجتماع الثاني في بانكوك خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2024. وسيعقد هذا الاجتماع الثاني المهم في أوقاتٍ حرجة فيما تواصل المنظمة جهودها الاستراتيجية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي بموجب المبدأ التوجيهي المتمثل في الأفضليات الأربع - إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل - ويرمي إلى تعزيز المواءمة بين المكاتب الميدانية والمقر الرئيسي للمنظمة، بما يضمن اعتماد نهجٍ موحّد وفعال إزاء التحديات والفرص الناشئة على المستوى القطري.

وقبل كل شيء، تكثيف الجهود للتنفيذ كأسرة واحدة لمنظمة الأغذية والزراعة.

وتبقى المنظمة ملتزمة بتحقيق الوفورات والكفاءة في جميع ما تقوم به من عمليات. وسيستمر إطلاع الأعضاء على التدابير المتخذة في وثائق الإبلاغ المؤسسية ومن خلال لوحة المتابعة الشفافة. وسترون أننا نركز على ثلاثة أوجه رئيسية للكفاءة:

• أوّلًا: وفورات التكاليف - التي تضمّ خفض التكاليف وكذلك تجنّبها؛
• ثانيًا: وفورات الوقت؛
• وثالثًا: تحسين الفعالية.

ونحن نسعى باستمرار إلى تحقيق مكاسب في الكفاءة، فيما نحرص في الوقت ذاته على عدم المسّ بالجودة والإنجاز. وقد أعددنا خطة العمل التي طلبتموها بشأن التوصيات الرسمية وغير الرسمية.

وخلال هذا العام، سجّلنا مستوياتٍ عالية جدًا في حشد الموارد من البلدان والشراكات.

فقد ارتفعت حافظة مرفق البيئة العالمية للمنظمة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي من المنح و13.4 مليار دولار أمريكي من التمويل المشترك. كما أن شراكتنا تدعم 141 بلدًا، بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحويل النظم الزراعية والغذائية والمساهمة في المنافع البيئية العالمية.

وصادق صندوق المناخ الأخضر للتوّ على مشروعين بقيادة المنظمة باستثمارات تبلغ قيمتها 134 مليون دولار أمريكي لدعم التكيف وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ لدى المجتمعات المحلية الزراعية في الصومال والعراق.

وفي المجموع، تدعم حافظة صندوق المناخ الأخضر للمنظمة الآن 89 بلدًا باستثمارات قدرها 1.4 مليار دولار أمريكي للارتقاء بجهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وتحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل مستقبلٍ يتمتع فيه الناس بأمن غذائي أكبر.

وهذه الاستثمارات هي شهادة على التزام المنظمة ببناء نظم زراعية وغذائية قادرة على الصمود ومستدامة في السياقات الضعيفة والهشّة.

وقد نجحت المنظمة أيضًا في تأمين 21 مشروعًا جديدًا، بقيمة 109 ملايين دولار أمريكي، في الجولة الثانية من النداء الذي أطلقه صندوق مكافحة الجوائح. وبفضل هذا الإنجاز، تصل حافظة المنظمة إلى 33 مشروعًا في الأقاليم الخمسة و42 بلدًا، وتسجّل قيمة إجمالية تقارب 170 مليون دولار أمريكي.

ولكن رغم هذه الزيادات، نشعر بالقلق إزاء الاتجاهات العالمية في تمويل التنمية. إذ يقوم العديد من الشركاء الثنائيين في الموارد بتحويل تدفقات المساعدات وإعطاء الأولوية للاحتياجات المحلية. وهذا يعني أن الموارد محدودة وتوافر التمويل مقيّد.

ولكن المنظمة تمكّنت من تحمّل هذا الاتجاه، بشكل أفضل من وكالات عدة للأمم المتحدة بفضل قاعدة تمويل متنوّعة جدًا.

ويصادف عام 2024 الذكرى الستين لإنشاء مركز الاستثمار في المنظمة.

وخلال الأعوام الستين الماضية، ساعد المركز في تصميم أكثر من 2 400 مشروع من مشاريع الاستثمار المموّلة من مؤسسات التمويل الدولية في 157 بلدًا، بمجموع يبلغ 257 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات العامة، عند تعديلها وفقًا للتضخم.

وبالنظر إلى المستقبل، سنواصل الاستجابة للطلب المتنامي والمتطوّر على حلول الاستثمار، من خلال العمل بشكل وثيق مع شبكة موسّعة من الشركاء الماليين والشركاء في المعرفة لمساعدة البلدان في تحقيق الأفضليات الأربع.

ولدينا حتى الآن 1.3 مليار دولار أمريكي من المساهمات الطوعية هذا العام (طيلة أكتوبر/تشرين الأول). وهذا تراجعٌ طفيف لأن الجهات المانحة الرئيسية كانت تمرّ بسنة انتخابات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لكننا نتّجه إلى تسجيل ثالث أعلى مستوى لنا في العام من حيث الموارد التي تم حشدها.

ونحن نرى، على المستوى القطري، المنافع الناشئة عن الاستثمارات في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، كما رأينا أن هذا التعاون يشكّل تكملةً مهمة لمبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" وللنهج إزاء نقل التكنولوجيا. فعلى سبيل المثال:

• تستفيد الجزائر من الدعم الفني المقدم من تركيا في مجال التين؛
• وستتلقى كمبوديا والفلبين الدعم من الصين وإندونيسيا في مجال المانغو؛
• ومن المتوقع أن تتلقى ليسوتو الدعم من الصين وبيرو في مجال إنتاج البطاطا؛
• وحظيت الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ بالمساعدة من الصين وأستراليا واليابان.

وقد انضمت أربعة بلدان إضافية إلى مبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" هذا العام، فوصل عدد الأعضاء المشاركين إلى ما مجموعه 87 مشاركًا، مع التركيز على 53 منتجًا مختلفًا. ونعمل على تأمين المزيد من التمويل لتوسيع نطاق الدعم المقدم لهذه البلدان في سلسلة القيمة هذه.

وإثر المراجعة الاستراتيجية لبرنامج التعاون التقني للفترة 2021-2023 والتعزيزات المتفق عليها مع الأعضاء، وصلت مشاريع برنامج التعاون التقني إلى مستوى غير مسبوق من الأهمية. وتشكِّل هذه الأموال محفّزات لحشد الموارد، حيث تمّ حشد حوالي 5 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2019، بما يدعم مبادرات أخرى مثل مبادرة العمل يدًا بيد، والقرى الرقمية، ومبادرة "بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية" على المستوى القطري.

الزملاء الأعزاء،

لقد تزايدت المشتريات في المنظمة إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة، مدفوعة بالنجاح المحقق في حشد الموارد. وباتت المشتريات تمثل الآن جزءًا كبيرًا من ميزانية المنظمة. ويبيّن هذا النمو بكل وضوح الدور الهام الذي تؤديه المشتريات في ضمان التنفيذ الفعال لبرامج المنظمة، خاصة في سياقات الطوارئ، حيث إنّ نسبة 80 في المائة من المشتريات تدعم العمليات الطارئة.

وبناءً على توجيهاتي، أُنشئت وحدة شؤون لوجستية مخصصة في يوليو/تموز لمواصلة ترشيد وظيفة الشؤون اللوجستية في المنظمة. وتنكبّ هذه الوحدة على إعداد خطوط توجيهية وخارطة طريق للتنفيذ من أجل إدارة سلسلة القيمة على نحوٍ كفؤ ومستدام، مع التركيز على دعم عمليات المنظمة بفعالية.

كما يجري وضع سياسة للشؤون اللوجستية من المقرر تنفيذها في النصف الأول من عام 2025. وستكون هذه السياسة الخطوة البارزة الأولى نحو نظامٍ يعمل بكامل طاقته وموجّه نحو تحقيق الأهداف لإدارة سلسلة الإمدادات في المنظمة.

ويستند نجاح المنظمة على مهارة قوتنا العاملة وتفانيها وإبداعها. وأواصل التركيز على تحفيز ثقافة ديناميكية ومتنوّعة وشاملة وعالية الأداء، بما يضمن امتلاكنا للأشخاص المناسبين في الأدوار المناسبة وفي الوقت المناسب.

ونواصل تركيز الجهود على ترشيد وتحسين عمليات اكتساب المهارات والتوظيف، ومعالجة الثغرات والمعوقات لتسريع العملية، وضمان أن تملأ المنظمة المناصب الشاغرة وتستبقي القدرات الفنية لتتمكّن من تنفيذ ولايتها.

كما أننا ننشر المزيد من استراتيجيات التواصل لزيادة التنوّع في القوة العاملة، مع التشديد بصورة خاصة على معالجة التكافؤ بين الجنسين على مستويات الوظائف العليا، وفي التمثيل الجغرافي.

وخلال الحوار بين الأجيال لعام 2024 الذي انعقد مؤخرًا في الفترة التي سبقت منتدى الأغذية العالمي، شدّدتُ على أننا بحاجة إلى بناء ثقافة متوازنة لأن الشباب هم مستقبلنا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعدنا أيضًا اعتماد برنامج التوجيه للموظفين الجدد، وتزويد الوافدين الجدد بالأدوات والموارد والأفكار الضرورية للتكيّف مع أدوارهم والمساهمة بفعالية في غايات المنظمة وأهدافها.

ولطالما كان الإصغاء إلى الموظفين وشواغلهم محور تركيزي منذ اليوم الأول من استلام مهامي. ولهذه الغاية، أُطلقت الدراسة الاستقصائية الثالثة عن رضا الموظفين في 7 أكتوبر/تشرين الأول موجّهة لأكثر من 16 000 موظف. وتشكِّل هذه الدراسة أداةً لقياس الجوانب التنظيمية الرئيسية، مثل ثقافة مكان العمل والرضا الوظيفي ورفاه الموظفين. وهي توفّر مصدر بيانات قيّمًا للمنظمة من أجل تحديد مجالات محددة للتحسين وتنفيذ إجراءات محددة الأهداف.

وتستمر المنظمة في إيلاء الأولوية لرفاه الموظفين، بهدف تهيئة بيئة عمل تمكينية وصحية. وقد شهدنا هذا العام الاختتام الناجح لعملية طلب تقديم عروض لخدمات التأمين الطبي في المنظمة تشمل الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2025 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2029. 

وترمي هذه المبادرة إلى تعزيز تغطية التأمين الطبي لموظفي المنظمة، بما يجعل المنظمة في وضع جيد لإدارة التكاليف الطبية في المستقبل بشكل فعال من خلال تدابير محكمة لاحتواء التكاليف، مع توفير تغطية معزّزة للموظفين في الوقت ذاته. فهذا الإنجاز لا يؤدي إلى خفض التكاليف المتوقعة للتأمين الطبي فحسب، بل يسمح أيضًا بإعادة تحديد خطط التأمين مع التركيز على مبادراتٍ الرعاية الوقائية والرفاه للموظفين.

كما يواصل مركز الخدمات المشتركة للمنظمة دعم التحوّل النموذجي للمنظمة بحيث تصبح منظمةً شاملة وسريعة الاستجابة ومؤثرة. وبعد مرور ستة عشر عامًا على إنشائه، تبقى قيمته واضحة: تحقيق الفعالية من حيث التكلفة والحد من المخاطر وتوفير الحلول لخدمة الزبائن، بما يسمح للزملاء من حول العالم بالتركيز على مهمتهم الرئيسية.

ويبقى منع ومكافحة جميع أشكال المضايقة والتحرش الجنسي والتمييز والاستغلال الجنسي وإساءة استخدام السلطة أولويةً قصوى، والجهود جارية للحفاظ على ثقافة مكان عمل شاملة وخالية من التمييز من خلال عمل اللجنة المعنية بالسلوك في مكان العمل والحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

ويسرّني الإشارة إلى أنه، ردًا على التوصية الصادرة عن وحدة التفتيش المشتركة بضمان أن يحدّد مكتب أمين المظالم مؤشرات أداء رئيسية تقيس النتائج بشكل أفضل، اتفقتُ مع أمين المظالم على وضع نموذج لتقييم الأداء يقوم على عدد من المؤشرات ذات الصلة.

وتتوقف نزاهة عمليات المنظمة وسمعتها إلى حدّ كبير على مدى نجاح المنظمة في ترسيخ ثقافة موجّهة بالنزاهة. وما زال إذكاء الوعي بمخاطر النزاهة التي قد تؤثر على المنظمة أولويةً، حيث قام مكتب الشؤون الأخلاقية بإيفاد بعثاتٍ متعددة إلى المكاتب اللامركزية. وشملت الجهود المبذولة في العام المنصرم دورات تدريب مستهدفة موجهة للفرق في المكاتب اللامركزية حول مواضيع مختلفة تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، المخاطر المرتبطة بتضارب المصالح، والكياسة في مكان العمل لمنع المضايقات وإساءة استخدام السلطة.

وبدعمٍ منّي، أجرى مكتب التقييم 24 تقييمًا خلال الفترة بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني هذا العام. وعزّز حضوره الإقليمي بهدف دعم العمليات الميدانية على نحو أفضل، وأحرز تقدمًا في إعداد "خطة تعلّم" لتحديد الأسئلة ذات الأولوية التي ستوجِّه جهود المكتب في بناء الأدلّة.

وأُجري تقييم الأولوية البرامجية بشأن نهج الصحة الواحدة (المجال 3 لإنتاج أفضل). واستعرض هذا التقييم تطوّر وتفعيل عمل المنظمة في مجال الصحة الواحدة من عام 2010 إلى عام 2023. وخلص إلى أن المنظمة تضطلع بدورٍ قيادي كبير في هذا المجال، ومعروفة بخبرتها الفنية في مجال الصحة الحيوانية، وتدخلاتها في بناء القدرات، وحضورها القوي على المستوى القطري.

وقد وسّعت المنظمة شراكاتها الاستراتيجية عبر النظم الزراعية والغذائية من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع منظمات، مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومنظمة التجارة العالمية.

وتهدف أوجه التعاون هذه إلى مواءمة السياسات التجارية العالمية مع الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العمالة والحماية الاجتماعية، ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمات والتحديات البيئية، ودعم المجموعات السكانية الضعيفة من خلال خطط عمل مشتركة محددة مدفوعة بالنتائج.

ويسعدني إحاطتكم علمًا بالدعم الذي يقدِّمه أعضاء مجموعة العشرين بالإجماع، بقيادة البرازيل، لإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وهذا الدعم بالإجماع هو دلالة على التعاون الوثيق داخل مجموعة العشرين، خاصة حول خطة الأمن الغذائي. وسيكون التحالف العالمي أساسيًا في توفير المعرفة والخبرة، وعرض أمثلة ناجحة من الأقاليم على أجزاء العالم التي هي في أمس الحاجة إليها. وتفتخر المنظمة بالاضطلاع بدورٍ مهم في دعم التحالف العالمي، من خلال استضافة آلية الدعم في روما، وصياغة وتنفيذ سلّة السياسات الخاصة به.

وأودّ أن أثني على حكومة البرازيل بالنسبة إلى مجموعة العشرين وحكومة إيطاليا بالنسبة إلى مجموعة الدول السبع، بإعادة الأمن الغذائي إلى صميم المناقشات العالمية.

الأصدقاء الأعزاء،

لقد أطلق يوم الأغذية العالمي لعام 2024 عامًا من العمل المؤدي إلى الذكرى الثمانين لإنشاء المنظمة. وعلى امتداد العام المقبل، سنُشرك جميع الشركاء من خلال سلسلة من الأحداث والأنشطة التي تعكس مهمتنا ورؤيتنا المشتركة، والتي ستبلغ ذروتها في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2025 - الذكرى الثمانون لإنشاء المنظمة - حين سنفتتح متحف وشبكة الأغذية والزراعة.

وأودّ أن أعرب عن امتناني للبلد المضيف، إيطاليا، على دعمه السخي في تيسير جميع المشاريع ذات الصلة.

وأدعوكم إلى أن تصبحوا جزءًا لا يتجزأ من متحف وشبكة المنظمة من خلال المساهمة وتشاطر التجارب والممارسات والثقافات والتكنولوجيات الغذائية المستمدة من البلدان. فمعًا، يمكننا أن نرتقي بمكانة المنظمة وموقعها المركزي على الصعيد العالمي، تأهبًا للمستقبل عبر التصميم لفترة أطول والقيام بأعمال ملموسة بالاستناد إلى ولاية المنظمة.

وأتمنى لكم أسبوعًا مثمرًا وأتطلّع إلى التوصيات التي سترفعونها إلى المجلس.

وشكرًا على حسن إصغائكم.