المرفق الأول: الأعضاء والمراقبون والمنظمات ذات صفة المراقب

المرفق الثانى: قائمة المعاملات

مقدمة

1 - أنشأت منظمة الأغذية والزراعة اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض في عام 1954 لرصد الشحنات الدولية من فوائض السلع الزراعية المستخدمة لأغراض المعونة الغذائية وذلك بغية تقليل الآثار الضارة لهذه الشحنات على المعاملات التجارية والإنتاج الزراعي إلى أدنى حد. وقد وضع أعضاء هذه اللجنة، على مر السنين، مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات الرامية إلى مساعدة البلدان المقدمة للمعونة على توضيح وتحديد تدفقات شحنات المعونة الغذائية. وترد هذه القواعد، التي أقرَّتها الجهات الرئيسية المقدمة للمساعدة السلعية في كتيب بعنوان: "مبادئ تصريف الفوائض والالتزامات الاستشارية للدول الأعضاء"⁽¹⁾. ويشمل هذا التقرير أنشطة اللجنة الفرعية خلال الفترة نوفمبر/تشرين الثانى 1998 إلى سبتمبر/أيلول 2000 (الاجتماع رقم 429 حتى الاجتماع رقم 435).

⁽¹⁾ قيد الإعداد الآن نسخة منقحة ومحدثة من هذا الكتيب.

2 - وحددت هذه المبادئ الإجراءات المفصَّلة التي ينبغي على البلدان المقدمة للمعونة مراعاتها عند إبلاغ اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بالمعونة الغذائية، بما فى ذلك الإخطار بمختلف فئات المعونة الغذائية، والتشاور المسبق مع المصدرين الآخرين وتحديد احتياجات التسويق المعتادة. وتتباين التزامات الإخطار الملقاة على عاتق البلدان المقدمة للمعونة الغذائية تبعاً لنوع المعونات الغذائية المقدمة وما إذا كانت وسائل توزيعها هى الحكومات، أو المنظمات الخيرية الخاصة أو الوكالات متعددة الأطراف. وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها على أساس فصلى بغية تتبع التدفق المستمر للمعونة الغذائية المبلغ عنها للجنة الاستشارية.غير أن كثيرا من أعمال اللجنة الفرعية يتم على أساس المشاورات الثنائية التى تجرى فيما بين الاجتماعات الرسمية. ويُوجد مقر اللجنة الفرعية في واشنطن ويقدم لها موظفو مكتب الاتصال التابع للمنظمة الخدمات اللازمة. الأمين الحالي للجنة الفرعية هو السيد Robert Patterson.

3 - وخلال الفترة التي يشملها هذا الاستعراض انتخبت اللجنة هيئة مكتبها على النحو المبيَّن أدناه:.

نظرة عامة

4 - استمر الإنتاج العالمى من الحبوب خلال فترة الإبلاغ، أى فى وقت متأخر من 1998 حتى سبتمبر/أيلول 2000 فى الانخفــــاض عن مستوياته التى كان عليها على مدى العقدين الماضيين، فأصبح 898 1 مليون طن مترى فى 1998 و 880 1 مليون طن مترى فى 1999. وتشير آخر التقديرات الخاصة بعام 2000 إلى أن الإنتاج العالمى من الحبوب سيكون 848 1 مليون طن مترى، وهو مستوى منخفض عن مستوياته للسنة الثالثة على التوالى. وارتفعت أسعار الحبوب باطراد خلال 2000، باستثناء أسعار الذرة التى ارتفعت ارتفاعا طفيفا. أما أسعار الأرز، فقد انخفضت فى عام 2000 إلى رقم قياسى لم يحدث منذ 10 سنوات، إلى جانب أن مؤشر المنظمة الخاص بمتوسط أسعار الأرز بلغ 99 نقطة خلال الفترة يناير/كانون الثانى - نوفمبر/تشرين الثانى.

5 - ومن المتوقع أن يكون الاستخدام العالمى من الحبوب خلال موسم 2000/2001 أقل من الإنتاج المتحقق منها فى 2000، مؤديا بذلك إلى انخفاض مستوى احتياطيات الحبوب، الأمر الذى يزيد من أهمية دور المساحة المزروعة للموسم التالى فى تحديد تطورات السوق المحتملة للموسم القادم.

6 - وخلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر/تشرين الثانى 1998 إلى 1 سبتمبر/أيلول 2000، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض 166 إخطاراً بمعاملات تتعلق بالمعونة الغذائية. وأُثيرت فى اجتماعات اللجنة، بعض الأسئلة بشأن التزامات الابلاغ والتشاور، ومستوى احتياجات التسويق المعتادة ومسائل أخرى ذات صلة بإجراءات الابلاغ عن المعاملات المتعلقة بالمعونة الغذائية. كما نظرت اللجنة، بناء على طلب لجنة مشكلات السلع، فى الاتجاه الذى يشير إلى أن حصة متزايدة من المعونة الغذائية قد تم توزيعها من خلال المنظمات الطوعية الخاصة والقنوات متعددة الأطراف.

احترام الالتزامات الخاصة بالابلاغ

7 - تستند إجراءات الإبلاغ للجنة الفرعية؛ وهي إجراءات أُعدت وخضعت للمراجعة طوال الستة وأربعين سنة المنصرمة، على مفهوم الشفافية الذي يتحقق من خلال عملية الابلاغ التي تقوم بموجبها البلدان المقدمة للمعونة الغذائية والملتزمة بالمبادئ بالإبلاغ عن كل شحناتها من هذه المعونة المقدمة للبلدان المستفيدة. وتُلزم البلدان المقدمة للمعونة باستشارة أعضاء اللجنة سلفاً بشأن بعض أنواع المعاملات. وهذه المعاملات مدرجة في سجل المعاملات (المرفق الثانى) وتشمل أكثر أشكال المساعدة شيوعاً مثل المنح التي تقدمها حكومة إلى حكومة أُخرى من أجل توزيعها مجاناً والمنح المقدمة لتباع في السوق المفتوحة، والمساعدات ذات الشروط الميسَّرة والمنح النقدية. وبغية التحقق من أنَّ السلع المقدمة لن تؤدي إلى الإخلال بالتجارة العادية في السلع، تنطوي عملية التشاور على قيام الدولة بتحديد مستوى مرجعي للواردات يُعرف باحتياجات التسويق المعتادة. وتمثّل احتياجات التسويق المعتادة التزاماً من جانب البلد المستفيد بأن يحافظ على نصيبه المعتاد من الواردات التجارية، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية المقدمة كمنحة أو بشروط ميسَّرة. وتستند هذه الاحتياجات إلى متوسط الواردات التجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتوافر إحصاءات عنها. وفي بعض الحالات، يجوز وقف العمل باحتياجات التسويق المعتادة أو خفضها لمراعاة أوضاع غير مألوفة مثل موجات الجفاف الحاد، أو الفيضانات الخطيرة، أو الصعوبات البالغة في ميزان المدفوعات، أو عدم توافر بيانات موثوقة عن الواردات.

8 - ولئن كانت قواعد اللجنة الاستشارية الفرعية تُلزِم الجهات المورّدة بالتشاور والابلاغ المسبقين وبتحديد احتياجات التسويق المعتادة لقائمة واسعة من المعاملات بشروط ميسرة، فثمة حالات قد يُكتفى فيها بإخطار رسمي بالمعاملة. فعلى سبيل المثال، تكتفي الجهة الموردة بإخطار اللجنة الفرعية بعد إتمام المعاملة فقط عند إرسال معونة غذائية لمواجهة حالة طوارئ، أو عندما تكون شحنة الأغذية صغيرة الحجم نسبياً، أو حين تقوم بتوزيعها منظمة خيرية خاصة أو مؤسسة متعددة الأطراف مثل برنامج الأغذية العالمي لا تحتاج الجهة المورّدة إلاّ إلى إشعار بعد انتهاء التسليم. وتستعرض اللجنة الاستشارية الفرعية هذه الإخطارات في اجتماعاتها العادية، ممَّا يمكن الأعضاء الآخرين من المشاركة في الاستعراض لاسيَّما الأعضاء غير الأطراف في العملية الاستشارية.

9 - ويكون التوصل لحلول للقضايا التى تناقشها اللجنة الفرعية بتوافق الآراء عموماً. وأُحيلت بعض المسائل التي أُثيرت في إطار اللجنة إلى العواصم ذات الصلة، وهي مسائل قد تستدعي إجراء مناقشات ثنائية إضافية بين الطرفين المعنيين. وبصفة عامة، تُراعي أغلب الجهات الموردة للمعونة الغذائية والمقدمة للمساعدات السلعية القواعد والإجراءات الواردة في مبادئ تصريف الفوائض. وقد أوضح الالتزام بإجراءات اللجنة الاستشارية الفرعية أيضا أنها كانت تطبق بفعالية، ويُعتقد أنَّ عمليات اللجنة الفرعية ستتسم في المستقبل بقدر كبير من الفعالية بفضل العملية الواسعة لتمحيص وتنقيح إجراءات الإبلاغ.

رصد المعاملات ⁽³⁾

10 - لاحظ أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية حدوث انخفاض سريع فى منح المعونة الغذائية على مدى الفترة 1994-1997. ومع ذلك، ففى 1999 حدثت زيادة فى الحجم الكلى لمنح المعونة الغذائية التى أبلغت إلى اللجنة الاستشارية الفرعية للسنة الثانية على التوالى، من 000 315 4 طن مترى فى 1998 إلى 380 854 7 طنا متريا فى 1999. واحتلت الولايات المتحدة مرة أخرى النصيب الأكبر بين الجهات المقدمة للمعونة (68 فى المائة). واحتفظت المجموعة الاقتصادية الأوروبية بوضع الجهة المتبرعة الرئيسية فى 1999 بتقديمها 24 فى المائة من الحجم الكلى للمنح المقدمة. ورفعت إيطاليا من حجم المعونة التى قدمتها فى 1998 بنسبة 79 فى المائة فى 1999.

11 - وأحدثت الزيادة الكبيرة غير العادية فى المعاملات المقدمة إلى روسيا فى 1999 زيادة هائلة فى المنح المقدمة من منتجات الألبان (877 1 فى المائة)، وفى السلع الأخرى (556 1 فى المائة)، وفى الحبوب/غلال أخرى (319.6 فى المائة)، وفى فول الصويا ومسحوق فول الصويا (443.4 فى المائة)، وفى القمح/دقيق القمح (175.5 فى المائة). وحدث انخفاض ملحوظ بصورة قوية فى الأرز (52.2 فى المائة). ولا يزال القمح ودقيق القمح يمثلان سلعا رئيسية فى الإخطارات، يليهما الأرز وغيره من الحبوب (الجدول 1).

12 - وتتضمن قائمة معاملات اللجنة الاستشارية الفرعية الآن، حسبما روجعت وأقرت فى الدورة الثالثة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة، 16 نوعا من معاملات المعونة الغذائية التى ينبغى الإبلاغ عنها. وظلت المعاملات المباشرة التى تقدمها حكومة إلى حكومة أخرى هى أكثر الأساليب المستخدمة شيوعا فيما يتعلق بحجم المعونة الغذائية المقدمة. وحقق حجم المعونة الغذائية المقدمة للتوزيع المجانى المباشر إلى المستهلكين النهائيين فى البلد المتلقى للمعونة (النوع 1) ارتفاعا كبيرا، إذ انتقل من 167 ألف طن مترى فى 1998 إلى 2.075 ألف طن مترى فى 1999. أما معاملات النوع 2، وهى المنح المقدمة بغرض بيعها فى السوق المفتوحة للبلد المتلقى للمعونة، فقد ارتفعت مرة أخرى فى هذا العام، بل تضاعفت تقريبا فى الحجم وشملت نحو 30 فى المائة من حجم المجموع الكلى. وتشكل هذه الزيادات المقترنة بإخطارات التى سميت بالنوع 1 والنوع 2 نحو 70 فى المائة من الحجم الكلى، مقابل ما لا يتجاوز 44 فى المائة مقارنة فى العام الماضى. واحتفظت المشتريات بشروط ميسرة وطويلة الأجل (النوع 10 أ) بالحجم الكلى الذى كانت عليه فى السنوات السابقة مع حدوث زيادة طفيفة، إلاّ أن هذه الزيادة انخفضت انخفاضا حادا مقارنة بالمجموع الكلى للمساعدة. أما معاملات النوع 6 التى تتم من خلال برنامج الأغذية العالمى فقد احتفظت بالمستويات التى كانت عليها فى 1998 إذ أصبحت 316 ألف طن مترى بعد أن كانت 295 ألف طن، أى بزيادة 4 فى المائة من حجم المجموع الكلى.

⁽³⁾استنادا إلى البيانات التى أبلغت إلى اللجنة الاستشارية الفرعية عن السنة التقويمية 1999.

القضايا الناجمة عن معاملات محددة

13 - خلال الاجتماعات السبعة للجنة الاستشارية الفرعية التى عقدت خلال فترة الإبلاغ، دارت مناقشات شديدة الاقتضاب عن القضايا الناجمة عن معاملات محددة خاصة بالمعونة الغذائية والإخطارات المقدمة إلى اللجنة. وخلال الفترة وصلت مشاعر القلق التى تكرر الإعراب عنها إزاء اتساع نطاق معاملات المعونة الغذائية الأمريكية ذروتها بتقديم وتأمين بلدان مختلفة لبيانات تفيد أن الدافع من وراء القلق الخاص هو التعليقات المستمرة للإدارة فى الولايات المتحدة المتمثلة بأن برنامج المعونة الغذائية الفعال يشكل، فى الواقع، وسيلة أفضل لمساعدة المزارعين وتخفيض الفوائض من برامج مساعدات التصدير. وفى هذا الإطار، تشمل الأمثلة الدالة على هذا القلق حجم بعض معاملات معونة الولايات المتحدة الغذائية مع روسيا واليمن وإندونيسيا. وبوجه عام، لم يحدث توفيق بين وجهات النظر المتباينة خلال دورات اللجنة الاستشارية الفرعية ولا أثناء المناقشات الثنائية أو السرية، وإذا كانت الأمانة لا تتعقب حاليا القضايا المُثارة فى المشاورات، أو محصلتها فإنها تتابع، مع ذلك، القضايا التى تظهر فى الإخطارات نفسها. واستمرت بعض الوفود فى الإعراب عن قلقها بشأن آثار الانحراف التجارى والفوضى التجارية الناجمة عن أحكام المعونة الغذائية لاسيما فيما يتعلق بالولايات المتحدة.

تقديرات احتياجات التسويق المعتادة

14 - فى الاجتماع رقم 433، أعلن وفد الولايات المتحدة أنه بعد التشاور مع استراليا وكندا، جرى تخفيض احتياجات التسويق المعتادة إلى 1.7 مليون طن فيما يتعلق بالمنح المقررة إلى إندونيسيا البالغة 000 200 طن مترى من القمح.

المشاورة المسبقة

15 - خلال الاجتماع 430، طلبت استراليا تعديل الوثائق المتعلقة بمعاملتى الولايات المتحدة مع إندونيسيا لأنها تظهر أنه تم التشاور بشأنهما رغم أن ذلك لم يحدث فى الواقع. وفى الاجتماع 433، طلبت البرازيل أيضا إدخال تصحيح على الوثائق التى يظهر منها أنه جرى التشاور معها بشأن ثلاث معاملات للفلبين وغيانا وكوت ديفوار لأن الولايات المتحدة لم تتشاور معها فى الواقع بشأنها.

تكاليف الشحن البحرى

16 - خلال الاجتماع 433 لاحظت إندونيسيا أن مخصصات الولايات المتحدة لإندونيسيا من المعونة الغذائية لعام 2000 هى نصف ما كانت عليه فى 1999 وأنها لا تشمل تمويلا لتكاليف الشحن البحرى، وتسعى إلى التعرف على إمكانية قيام الولايات المتحدة بمدها بتكاليف الشحن البحرى.

تحسين إجراءات الابلاغ والتشاور واعداد التقارير

استعراض دور المنظمات الطوعية الخاصة

17 - فى الدورة الثانية والستين للجنة مشكلات السلع، طُلب من اللجنة الاستشارية الفرعية استعراض الاتجاه الذى يشير إلى زيادة الاستعانة بالمنظمات الطوعية الخاصة لتوزيع المعونة الغذائية. ولوحظ أنه فى حين أن هذه المسألة قد عُولجت أدناه، فإن بعض المندوبين أعربوا بوضوح أنهم يرون ضرورة النظر إلى هذه القضايا على أنها اهتمامات تتعلق "بالسياسات", وأنها خارج نطاق مسوؤلية اللجنة الاستشارية الفرعية.

18 - تشكل المعاملات الثنائية المباشرة من حكومة إلى حكومة أخرى، عادة، الجانب الأكبر من حجم المعونة الغذائية التى أبلغت بها اللجنة الاستشارية الفرعية. غير أن اللجوء إلى المنظمات الطوعية الخاصة لإيصال المعونة الغذائية تزايد بسرعة فى بداية التسعينات بحيث وصل إلى 32 فى المائة فى 1997. وقد توافق هذا الاتجاه المتنامى فى حجمه مع انخفاض سريع فى الحجم الشامل للمعونة الغذائية المُبلغ عنها، وهو الاتجاه الذى بلغ أدنى مستوياته فى 1997. غير أن اللجنة الاستشارية الفرعية لاحظت أن هذا الاتجاه قد انخفض كثيرا، حيث انخفض المجموع الكلى من 32 فى المائة إلى 23 فى المائة فى 1988 ومن 23 فى المائة إلى 14 فى المائة فى 1999. ومن المؤكد أنه فى الفترة اللاحقة (1998 وحتى الآن) التى تشهد تزايد الحجم الشامل للمعونة الغذائية، حيث انخفض حاليا حجم المعونة الغذائية المُبلغ عنها الموزعة من خلال قنوات المنظمات الطوعية الخاصة (وإن كان ذلك على نحو متواضع). وبالنظر إلى أن الحجم الكلى استعاد وضعه السائد ، فقد عاد النصيب الخاص بالمنظمات الطوعية الخاصة إلى مستوياته التقليدية. ومن المؤكد أن الاتجاه السابق (1992 -1997)،يبدو، انطلاقا من المنظور الراهن، بأنه كان وضعا غير عادى. وستستمر اللجنة الاستشارية الفرعية فى استعراض ورصد هذا النشاط.

19 - وكانت أساليب التشاور موضوعا للنقاش فى عدة اجتماعات أهمها جميعا الاجتماع 435. وجرى تشجيع الدول الأعضاء على النظر فيما إذا كان يتعين ادخال تحسينات لمعالجة "القصور" فى الإبلاغ والنُهج التشاورية باتباع نُهج أكثر حداثة. وجرت فى هذا الاجتماع مناقشة بعض القواعد الداخلية للجنة الاستشارية الفرعية، وطُلب من الأمانة أن تضع مسودة استبيان من شأنه أن يؤدى إلى قدر أكبر من الاتصال والمشاركة فيما بين المندوبين وهو عنصر نُظر إليه على أنه ذو أهمية خاصة بالنظر إلى أن تدفقات أحجام المعونة الغذائية عادت إلى الزيادة وإلى أن تنوع السلع التى أدخلت فى مجموعات المعونة الغذائية أصبحت أكثر تنوعا.

مستويات إبلاغ اللجنة الاستشارية الفرعية

20 - كانت القضية الثانية اللجنة الاستشارية الفرعية التى تم تحديدها خلال الدورة الثانية والستين للجنة مشكلات السلع هى المستوى المنخفض للاخطارات التى ترد الى اللجنة الاستشارية الفرعية بشأن المعونة الغذائية فيما يتعلق بالتدفق الشامل للمعونة الغذائية، كما أبلغ بذلك برنامج الأغذية العالمى. وتم التركيز على هذه القضية لأنه فى عام 1997 انخفض مستوى الاخطارات التى ترد الى اللجنة الاستشارية الفرعية بشأن المعونة إلى أقل من 50 فى المائة من المجموع الكلى للمعونة لأول مرة فى العقود الأخيرة. وطُلب من اللجنة الاستشارية الفرعية أن تستمر فى رصد هذه الأوضاع. ووفقا للبيانات المتاحة لعامى 1998 و 1999 فقد تحسن سجل التبليغ إذ بُلغ بمستويات نسبتها 53 فى المائة و 59 فى المائة على التوالى. وبالتركيز على هذه القضية خلال الدورة 433 للجنة الاستشارية الفرعية، لاحظ الوفد الأسترالى أن من الممكن بالفعل أن يكون أداء التبليغ قد انخفض فيما يتعلق بانتهاء موعد التبليغ، الذى يشير عادة إلى المعونة الغذائية المقدمة فى حالات الطوارئ. وبالنظر إلى البيانات الواردة بعد انتهاء موعد التبليغ من استراليا وألمانيا واليابان لعام 1999 فقد انتقلت مستويات التبليــغ من 52 فى المائة إلى 59 فى المائــة من رقم المجموع الكلى لشحنات المعونة الغذائية العالمية التى أبلغ عنها برنامج الأغذية العالمى (13.2 مليون طن مترى). وستستمر اللجنة الاستشارية الفرعية فى رصد هذه القضية، وتُضمن التقارير المقبلة المقدمة للجنة مشكلات السلع المعلومات ذات الصلة.

21 - وأعرب مندوب بيرو عن قلقه بشأن ثلاث قضايا على فترة الإبلاغ: احتياجات التسويق المعتادة، واللائحة الداخلية للجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، وقيود الميزانية المفروضة على اللجنة الاستشارية الفرعية. وترى بيرو أن تنفيذ احتياجات التسويق المعتادة يتعدى على إمكانات التعاون بين الدول. ولاحظ المندوب أن التقارير أظهرت أن البلدان المتلقية للمعونة تمتثل للتعهدات المفروضة عليها حتى عندما تواجه أوضاعا اقتصادية صعبة. ثانيا، تقترح بيرو مراجعة اللائحة الداخلية بغية تحديثها بحيث تتضمن الأشكال الحديثة من الاتصالات. ويأتى ذلك استجابة للمناقشات، لاسيما المناقشات بين الولايات المتحدة وكندا والتى كشفت عن وجود نقص فى كفاءة الاتصالات الخاصة بالمعاملات. وأخيرا، أعرب مندوب بيرو عن أمله فى أن تستطيع اللجنة الاستشارية الفرعية أن تضطلع بدور أكثر فعالية فى الإعداد ووضع ميزانية اللجنة الفرعية.

الجدول 1
المعاملات السلعية التى تم إبلاغها إلى اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض حسب المجموعة السلعية

المرفق الثانى

قائمة المعاملات

1. المنح من السلع المنتجة محليا والمقدمة من حكومة ما إلى حكومة بلد مستورد، أو منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة من أجل توزيعها توزيعاً مجانياً مباشراً على المستهلكين فى البلد المستورد.
2. المنح من السلع المنتجة محليا والمقدمة من حكومة ما إلى حكومة بلد مستورد، أو منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة من أجل توزيعها بحسب وسائل البيع فى السوق المفتوحة للبدل المستورد.
3. المنح النقدية التى تقدمها حكومة البلد المصدر إلى البلد المستورد للأغراض المحددة لشراء السلعة من البلد المصدر.
4. المنح النقدية التى تقدمها حكومة ما إما إلى بلد مورد (أو بلدان موردة) أو إلى بلد متلق للأغراض المحددة لشراء سلعة من البلد المصدر (أو البلدان المصدرة) أو من موردين محليين فى البلد المتلقى لتسليمها إلى/فى بلد متلق محدد.
5. المنح النقدية التى تقدمها حكومة ما إلى منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة للأغراض المحددة لشراء السلع فى السوق المفتوحة (بما فى ذلك الشراء المحلى) لتسليمها إلى/فى البلدان المتلقية المؤهلة (البلدان النامية).
6. نقل السلع بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها فى برنامج الأغذية العالمى.
7. المبيعات بعملة البلد المستورد غير القابلة للتحويل إلى عملة البلد المستورد غير القابلة للنقل وغير القابلة للتحويل إلى عملة أو سلع أو خدمات يستخدمها البلد المساهم.
8. المبيعات لصالح عملة البلد المستورد القابلة للتحويل جزئيا إلى عملة أو سلع أو خدمات يستخدمها البلد المساهم.
9. قروض السلع الزراعية الخاضعة للرعاية الحكومية التى يمكن سدادها عينا.
10. المبيعات بالائتمان - نتيجة التدخل الحكومى، أو خطط التسويق المركزية التى لا تكون فيها أسعار الفائدة، وفترات السداد (بما فى ذلك فترات السماح) أو غير ذلك من الشروط مطابقة للأسعار التجارية، أو للفترات أو الشروط السائدة فى السوق العالمية. وفيما يتعلق بفترات الســداد على وجه الخصــوص تتمتــع المعاملات الائتمانية بما يلى: (أ) 10 سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من 3 سنوات وأقل من 10 سنوات.
11. المبيعات التى تكون فيها الاعتمادات المخصصة لشراء السلع قد تحققت بموجب قرض تعين من حكومة البلد المصدر لشراء هذه السلع، تتمتع فيما يتعلق بفترات السداد بما يلى: (أ) 10 سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من 3 سنوات أو أقل من 10 سنوات.
12. المعاملات المندرجة فى الفئات من 1 إلى 4 ومن 7 إلى 11 والخاضعة لمتطلبات التسويق المعتادة المشروطة أو احتياجات الشراء التعويضية المشروطة.
13. المعاملات المندرجة فى الفئات من 1 إلى 4 ومن 7 إلى 11 والخاضعة للشراء المقيد بكميات محددة لنفس السلعة أو غيرها من السلع من البلد المصدر.
14. معاملات المقايضة التى تتم تحت رعاية حكومية أو غير حكومية والتى لا تنطوى على تنازلات سعرية.
15. معاملات المقايضة التى تتم تحت رعاية غير حكومية والتى لا تنطوى على تنازلات سعرية.
16. المبيعات لصالح عملات غير قابلة للتحويل والتى لا تنطوى على تنازلات سعرية.