موجز تنفيذي

تصدى التقييم لأنشطة من أجل مساعدة البلدان بصورة مباشرة على وضع السياسات، وليس العمل المعياري في مجال السياسات. وتركز التقييم على صياغة السياسات واستبعد تنفيذ السياسات، مع أن هذا الأخير يعد معيارا رئيسيا للحكم على نجاح السياسات (الفقرتان 9-10).

وأجرى التقييم عن طريق استقصاءات استبيانية عن البلدان الأعضاء النامية، واستعراض العمل من جانب بعثات أوفدت الى 21 بلدا في كل من الأقاليم النامية، وعن طريق استعراض مستفيض للمواد والمناقشات في المقر الرئيسي والمكاتب الاقليمية. وشارك استشاريون مستقلون في البعثات القطرية وتم استعراض التقرير من جانب فريق خبراء من خارج المنظمة (الفقرات 12-15).

ووجد التقييم أن السياسات كانت مجالا متزايد الأهمية للبلدان النامية، وانتهى تقييم النظراء الى أنه ينبغي للمنظمة أن تعطي لعملها في هذا المجال أولوية شاملة بدرجة أكبر. وكانت هناك آثار ملموسة من عمل المنظمة على شكل اسهامات في عمليات وضع السياسات ووجد أن الآثار المباشرة للسياسات انعكست على تنفيذ السياسات (الفقرات 70-73). وانتهى التقييم أيضا الى ما يلي:

1- تتزايد الحاجة الى سياسات في مجالات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والأمن الغذائي وتطوير سبل المعيشة المستدامة، وكذلك الادارة المستدامة لقاعدة الموارد الطبيعية، ولا سيما بسبب العولمة والاعتماد الأكبر على الأدوات غير المباشرة للسياسات لتوفير اطار متمكن للتنمية (الفقرات 3-5)؛

2- تتمتع المنظمة بقوة نسبية لدعم تطوير السياسات في قطاعي مصايد الأسماك والغابات ولوضع سياسات في مجال الزارعة على مستوى القطاع الفرعي وفي الوصلة بين التكنولوجيا والسياسات (تكاليف ومنافع الخيارات). ولدى المنظمة أيضا دور قيم تقوم به كجزء من فريق الأمم المتحدة لضمان التعبير عن الشواغل المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي بصورة كاملة في السياسات الكلية وفي تنمية قدرات وزارات الزراعة للتأثير على هذه العملية. ولدى المنظمة منافسون مؤهلون تأهيلا جيدا لأعمال استعراض القطاع الزراعي (الفقرات 22-26)؛

3- مع أن مساعدة المنظمة كانت تلبي دائما احدى الحاجات وتدخل ضمن الأولويات الاستراتيجية للمنظمة، فان مجالات القوة النسبية هذه لا يتم التعبير عنها بصورة كاملة في نمط عمل المنظمة الذي بالغ في التركيز على استعراض القطاع الزراعي (الفقرة 27)؛

4- يمكن تحسين تصميم التعاون التقني ليكون له تأثير أفضل على استمرار العملية المتعلقة بالسياسات (الفقرات 32-36). ويمكن أيضا لادارة التدخلات السياسية الفردية أن تستفيد من زمن الاستجابة المختصر (الفقرات 38-40). ويمكن زيادة انتاجية وفعالية الفروع الاقليمية في مجال السياسات للمساعدة (الفقرات 55-59)؛

5- ان النوعية التقنية لعمل المنظمة في مجال السياسات تضارع في جودتها مثيلتها في منظمات أخرى، أو قد تكون أفضل منها، ولكن هناك مجالات هامة للتحسين، كما في ادماج المدخلات المتعددة التخصصات وفي ضمان تأكيد الدور المعياري الفعال، خاصة بالنسبة للتكاليف والمزايا الخاصة بسياسات القطاعات الفرعية والوصلة بين التكنولوجيا والسياسات. وهناك مجالات لدعم سياسات القطاعات الفردية مثل البحث والارشاد (والابتكار والتعلم) حيث تحتاج المنظمة الى زيادة قدرتها (الفقرتان 50-51)؛

6- كانت المنظمة فعالة بشكل خاص في ادخال مزيد من النهج الاستشارية ضمن عملية تقرير السياسات بين المصالح الحكومية والمجتمع المدني، غير أن هذا الجانب يمكن مواصلة تعزيزه (الفقرات 61-64)؛

7- كان العمل المشترك مع الشركاء في التنمية، ولا سيما مؤسسات التمويل الدولية، والمشاركة الكاملة في العملية القطرية التابعة للأمم المتحدة من الأمور الأساسية لتوجيه المدخلات المتعلقة بسياسات المنظمة ضمن التيار الرئيسي وادماجها في السياسات الكلية. وممثل المنظمة ضروري في هذا المجال وفي مواصلة الحوار مع وزارات الزراعة (الفقرات 65-68).

وقدمت توصيات من أجل:

8- وضع أولويات أكثر وضوحا للعمل في مجال السياسات تشمل:

(أ) تغيير ميزان العمل في مجال السياسات التابع للمنظمة لصالح مصايد الأسماك والغابات والعمل على مستوى القطاع الفرعي والوصلة بين التكنولوجيا والسياسات (الفقرات 77-79)؛

("ب) ووضع أولويات لمجموعات من البلدان (الأقاليم ومستويات التنمية) (الفقرة 80)؛

(ج) والتركيز على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المخفض (الفقرة 80)؛

(د) وزيادة الاهتمام بالدعوة وزيادة الوعي (الفقرات 83-86).

9- العمل في مجال بناء القدرات، مع التركيز على تحديد القضية (بدلا من التقنيات المعقدة) وتعزيز الطاقات الواسعة في وزارات الزراعة للمشاركة كشركاء في مناقشة السياسات الكلية وتحليل تكلفة ومزايا برامجها الخاصة (الفقرتان 81-82). وفي مجال التدريب، ينبغي للمنظمة أن تعتبر نفسها موردا للآخرين بقدر ما تعتبر نفسها منفذا للتدريب وتحدد الجمهور المستهدف بصورة أكثر وضوحا (الفقرة 87).

10- تعزيز العمل من خلال الشراكات، مع الالتزام الكامل بالعمليات القطرية التابعة للأمم المتحدة، وخاصة لضمان توجيه اهتمام كاف للأمن الغذائي والقطاعات الزراعية في السياسات الكلية، بما في ذلك سياسات لتخفيف الفقر وتوفير سبل المعيشة (الفقرات 89-92)؛

11-تعزيز المرونة في استجابة التعاون التقني للمنظمة، بما في ذلك:

(أ) تعزيز معدل موارد غير الموظفين الى موارد الموظفين عن طريق الغاء الوظائف وحشد الأموال من الجهات المانحة. ومن المتوقع بشكل خاص تثبيت معدل موارد الموظفين الى موارد غير الموظفين وبحث امكانية انشاء صناديق للتعاون في مجال السياسات على أساسي عالمي أو اقليمي (الفقرة 96)؛

(ب) وبعض عمليات التبسيط في الترتيبات الخاصة ببرنامج التعاون التقني للمنظمة (الفقرة 97).

12- تعزيز التكامل واجراءات العمل في المكاتب الاقليمية مع وجود أولويات اقليمية واضحة، وحدود للمسؤولية أكثر وضوحا ومزيد من العمل المشترك بين التخصصات (الفقرات 98-101)؛

13-تقديم مزيد من الدعم لممثلي المنظمة القطريين للقيام بدورهم في مجال السياسات (الفقرة 102)؛

14- تحسين الخدمات المقدمة لكمنولولث الدول المستقلة والبلدان المماثلة عن طريق انشاء قدرات متخصصة (الفقرة 103)؛

15- تحسين نوعية التعاون في وضع سياسات المنظمة، بما في ذلك:

(أ) اصدار مبادئ توجيهية للعمل في مجال السياسات (الفقرة 104)؛

(ب) وتحسين تصميم المشاريع، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد النقطة في مسار السياسات التي يراد من المشروع أن يؤثر فيها، والنتيجة المتوقعة من السياسات والعملية الاستشارية (الفقرات 105-107)؛

(ج) وتحسين المعلومات القطرية، باستخدام حلول تعتمد على الشبكة (الفقرة 108)؛

(د) وانشاء فرقة مهمات للعمل في مجال السياسات لتحديد الأولويات بصورة أفضل ووضع التأكيد المعياري والمبادئ التوجيهية ذات الصلة (الفقرتان 109-110).

نتائج الفريق المستقل الخارجي لخبراء التقييم النظراء

يؤيد فريق خبراء التقييم النظراء بقوة نتائج وتوصيات التقييم. وكانت عملية التقييم نموذجية. فجمعت التقييم الذي أجرته الفرق، بما في ذلك الاستشاريون المستقلون وعينة عريضة من التدخلات/المشروعات في مجال السياسات على المستوى القطري؛ ومناقشات واستبيانات مع الحكومات الأعضاء الشركاء في التنمية؛ واستعراضات داخلية تمهيدية للنتائج؛ وفريق مستقل خارجي من خبراء التقييم النظراء. وساعدت هذه العملية على اجراء حوار واستكشاف دقيق للقضايا وكثير من الآراء القيمة.

ويتفق أعضاء الفريق على الاستنتاجات الشاملة وهي أن وضع السياسات مجال ذو أولوية عالية لخدمة البلدان الأعضاء وأنه ينبغي للمنظمة أن تركز على المجالات التي تستطيع فيها تطوير قوة نسبية لدعم السياسات. ويعلق الفريق أيضا أهمية خاصة على النتائج والتوصيات التالية في التقرير، الى جانب المجالات التي يمكن تعزيزها ويود تسليط الضوء عليها لتحظى باهتمام الادارة:

1. يلزم تحديد الأولويات في اطار المساعدة في مجال السياسات. يرى الفريق أنه ينبغي أن تعطى لاستعراضات القطاع الزراعي أولوية أقل من دعم عمليات صياغة السياسات الوطنية. ويمكن أن يتم ذلك بمساعدة وزارات الزراعة والتنمية الريفية على تشخيص قضايا معينة في مجال السياسات والعمل على ادماج عمل هذه الوكالات ضمن عمليات أكبر للسياسات الوطنية. وينبغي أن يتركز الاهتمام أيضا على المجالات التي أهملت من وجهة نظر السياسات، مثل الثروة الحيوانية.
2. واستنادا الى الاطار الاستراتيجي للمنظمة والتفويض الخاص بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي والجوانب الزراعية لتخفيف الفقر، ينبغي توجيه المساعدة في مجال السياسات نحو سياسات التنمية الزراعية، عند الاقتضاء، وليس فقط نحو السياسات الزراعية. ونحن نعترف بخطورة اتساع نشاط المنظمة بما يتجاوز طاقاتها، ولكن العمل الفعال من أجل التنمية الزراعية الريفية وتخفيف الفقر الريفي يتطلب اتجاها انمائيا ريفيا أعرض. وهذا ينطبق على البلدان ذات الدخل المتوسط، وكذلك البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث يظل الفقر الريفي مشكلة دائمة لا تحظى بالاعتراف الكافي.
3. يمكن أن تقوم المنظمة بدور أقوى مما تقوم به في الوقت الحاضر لتعزيز القدرة الوطنية من أجل تحليل قضايا السياسات الزراعية والريفية. وينبغي أن يكون دورها في دعم وضع السياسات على المستوى الوطني دورا حفازا، وبذلك تشجع "الملكية" الوطنية لاصلاح السياسات. والدور الأساسي للمنظمة في مجال السياسات هو تشجيع العمليات السليمة لتحليل السياسات وصياغتها وتنفيذها. وينبغي لها في هذا الصدد أن تواصل تشجيع الوسائل التشاركية لصياغة السياسات التي تشمل ليس فقط الوزارات المسؤولة، بل والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة والوكالات الثنائية الأخرى أيضا. ويؤكد الفريق على الدور الرئيسي للمنظمة في تقديم آراء بديلة للحكومات ودعم العمليات التي تشجع الملكية الوطنية للسياسات على حد سواء.
4. تستطيع المنظمة أن تقوم بدور استباقي في مواجهة الأمم المتحدة والبلدان المانحة فيما يتعلق بصيغة السياسات لضمان الاعتراف بأهمية الأمن الغذائي والقطاع الزراعي والريفي.
5. تستطيع المنظمة، في ظروف كثيرة، أن تعمل في تعاون وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمانحين الآخرين. وفي حالات أخرى، يمكن أن تدعى بصورة مستقلة لمساعدة الحكومات الأعضاء على صياغة السياسات. وهذه أمور ليست متعارضة، ولكن استقلال المنظمة والدور الذي تقوم به في أي موقف يجب أن يكون واضحا داخليا ولأصحاب المصلحة الآخرين. وهذا الدور المستقل له قيمة بالغة، ولكنه قد يتطلب ادارة متأنية في الحالات التي تتصل فيها الادارة بمؤسسات التمويل الدولية فيما يتعلق بقضايا السياسات.
6. يعتقد الفريق أنه يلزم توفير موارد زائدة للعمل في مجال السياسات على المستوى القطري. ولتقديم مساعدة فعالة في مجال السياسات، يلزم وجود آليات مرنة واستجابة سريعة. وكان برنامج التعاون الفني للمنظمة الآلية الرئيسية للتدخل في مجال السياسات. وهذا البرنامج له عيوب خطيرة، من حيث أن متطلباته التشغيلية في حالات كثيرة لا تتناسب مع الاستجابة السريعة والجيدة. وعلى وجه التحديد، فان القيود المفروضة على المبالغ التي يمكن انفاقها على الخبرة الدولية ومتطلبات استخدام التعاون التقني فيما بين البلدان النامية لا تتناسب في أغلب الأحيان مع العمل في مجال السياسات. ويؤيد الفريق أيضا التوصية الخاصة بزيادة معدل موارد غير الموظفين الى موارد الموظفين في اطار البرنامج العادي، وحماية هذه النسبة من أي تخفيضات في الميزانية.
7. الدراية الفنية بمجال السياسات موزعة الآن فيما بين كثير من وحدات المنظمة وهناك قدر ضئيل من التنسيق وتبادل المعلومات عبر الوحدات. ويمكن أن يؤدي هذا الى ازدواجية الجهود ويؤدي بالتأكيد الى فقدان المزايا المحتملة من تفاعل الأفكار والخبرات. وهناك حاجة لأن تكون فرقة المهمات الموصى بها ورئيستها باعتبارها "مركز تنسيق" بمثابة حلقة وصل وتنسيق، وأن تكون مركزا لتبادل المعرفة. واعترف الفريق بأنه توجد داخل المنظمة كثير من حلقات الوصل الايجابية التي تقوم على الروابط الشخصية والعلاقات المهنية، ولكنه يمكن تقويتها عن طريق هيكل ذي طابع رسمي بدرجة أكبر للعمل في مجال السياسات. ومثل هذا التنسيق ليس بالمجان. ويلزم ايجاد حوافز اضافية وآليات لتيسير مثل هذا التعاون فيما بين الوحدات ويجب أن تتوفر لمركز التنسيق الموارد اللازمة لهذا الغرض. فقد ظهرت قيمته المضافة في عدة مجالات مثل العمل في مجال التجارة.
8. يعد ممثلو المنظمة القطريون بمثابة تواجد للمنظمة في البلدان ومركز للحوار المستمر. فهم يمثلون نقطة دخول حاسمة بالنسبة لطلبات الحكومة من أجل المساعدة في مجال السياسات. ولهذا فان معايير تعيين ممثلي المنظمة القطريين ينبغي أن تعبر عن هذا المطلب الخاص بالمهارة. وفضلا عن هذا، هناك حاجة الى التدريب لكي يتوافر لدى ممثلي المنظمة القطريين وعي عام بقضايا السياسات، خاصة تلك القضايا ذات الأولويات الاقليمية. ويحتاج هؤلاء أيضا الى دعم تقني قوي والى المعلومات. وينبغي أن يكون لدى كومنولث الدول المستقلة وبلدان أوروبا الشرقية الأخرى ذات الدخل المنخفض ممثلون قطريون للمنظمة على وجه الاستعجال لتسهيل عمل المساعدة في مجال السياسات.
9. تعد المؤسسات الناجحة منظمات تعليم مستمرة. فاذا أرادت المنظمة أن تعزز التزامها بتحليل السياسات والمشورة، فان هناك حاجة عاجلة لتنفيذ تدريب محسن على قضايا السياسات بين جميع موظفي المنظمة. وسوف يشمل هذا دورات تدريبية تنشيطة للأخصائيين الحاليين في مجال السياسات وحضور الاجتماعات الفنية. وتعزيز التدريب له آثار واضحة على الميزانية، ولكن ينبغي اعتبار هذا النشاط ذا أولوية عالية لتحسين امتياز خبرة المنظمة والحفاظ عليه. والاهتمام بالنوعية سوف يتطلب أيضا وجود تكافؤ أوثق بين الموظفين ومتطلبات وظائفهم.
10. يلزم تعزيز ادارة المعرفة بما في ذلك تحسين المعلومات القطرية والعلاقة القوية بين العمل المعياري والتعاون القطري. وهناك طلب كبير على دراسات الحالة بشأن كيفية بحث قضايا السياسات والتصدي لها بنجاح، وينبغي أن تصاغ بطريقة تصلح للمنظمة والمستخدمين. ولا تقوم المنظمة بوظيفة مثلى عندما تتعلم من تجربتها الخاصة وتجربة الآخرين بجعل مثل هذا النوع من المعلومات المحددة متاحة على نطاق واسع.
11. ينبغي أن يسمح التعريف العملي للسياسات بادراج التنفيذ عند الاقتضاء. فالعمل الجيد في مجال السياسات غالبا ما يقوم من البداية على ادراك قنوات التنفيذ، وقد يشمل تقديم المساعدة على تصميم مرحلة التنفيذ ورصدها.
12. وأخيرا، يرى الفريق أن القيام بدور قوي في مجال السياسات يتطلب مخصصات أكبر في الميزانية لهذا الغرض، الى جانب تفويض مؤسسي واضح لتنفيذ توصيات التقرير.

12 يناير/كانون الثاني 2001

تشكيل فريق خبراء التقييم النظراء

استجابة الادارة

1. يعد التقييم نزيها ودقيقا بموضوعيا حيث يغطي على وجه التحديد أعمال الدعوة والمساعدة في مجال السياسات لتقديم دعم مباشر للبلدان الأعضاء. وقد اتبع عملية تستحق التقدير تجمع بين الحوار والاستبيانات مع البلدان والشركاء في التنمية، والمشورة الخارجية المستقلة ورفيعة المستوى واستمرت على شكل مشاورات داخل المنظمة. والتوصيات التي قدمت توصيات بناءة وجاءت في وقتها. وهي تلتقي مع الاستعراض الداخلي الجاري لتطوير البرنامج الميداني والاستعراض الذي تجريه مصلحة التعاون التقني لوضع تعريف أوضح لتفويض قسم المساعدة في مجال السياسات وصلاته بأجزاء أخرى من المنظمة. وكان هناك تأييد للنتائج الرئيسية للتقييم وقد استهلت بالفعل اجراءات في عدد من المجالات الرئيسية لتنفيذ التغييرات المطلوبة.
2. وقد اتفق على أن سياسات التنمية الزراعية الريفية تشكل مجالا متزايد الأهمية بالنسبة للبلدان النامية، وأن هذه البلدان تحتاج الى مساعدة على صياغة سياسات ملائمة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير سبل معيشة مستدامة وخاصة الفقراء من سكان المناطق الريفية، وادارة مستدامة لمواردها الطبيعية. وسوف تعطي المنظمة أولوية شاملة أكبر للعمل في مجال السياسات وتخصص لهذا الغرض اعتمادات أكبر في الميزانية قدر المستطاع. ولتحقيق لهذه الغاية، تقترح موارده اضافية في اطار البرنامج الخاص للأشغال العامة لعامي 2002-2003، معظمها كموارد لغير الموظفين من أجل المكاتب الميدانية، وهو مجال للاحتياج سلطت عليه الأضواء في التقارير. وينبغي الاعتراف بأنه في اطار تصور مختصر لموارد شاملة سوف يكون من الصعب الابقاء على هذه الزيادة، نظرا لوجود أنشطة أخرى ذات أولوية عالية مثل تغيير الاتجاه المتدني للبرنامج الميداني غير الطارئ للمنظمة، وكذلك كثير من الأنشطة المعيارية الهامة التي يؤيدها الأعضاء أيضا بصورة قوية.
3. وقد تم تحديد المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لعمل المنظمة في خطة العمل والاطار الاستراتيجي لمؤتمر القمة العالمي للأغذية. وتتفق الادارة على أنه ينبغي القيام بالمزيد من الدعوة لهذه المواضيع، كما جاء في الهدف الاسترايتجي (ألف) للمنظمة وهو اعطاء مكان رئيسي للأمن الغذائي وكذلك الاستراتيجية المشتركة بين المنظمات والخاصة بابلاغ رسائل المنظمة. وسوف تستند أولويات عمل المنظمة في مجال السياسات الى مظاهر قوتها النسبة كما حددها التقييم. وتوافق الادارة على الاهتمام المقترح بالسياسات على مستوى القطاع الفرعي (بدلا من الاستعراضات الشاملة للقطاع الزراعي) وعلى ضمان تأكيد الدور المعياري للسياسات.
4. وسوف يتم تحسين عمليات صياغة السياسات التشاركية والوصلة بين التكنولوجيا والسياسات وادراج التكاليف والمزايا العمل في مجال سياسات القطاع الفرعي من خلال تعاون أوثق وأكثر عمقا بين جميع وحدات السياسيات في المقر الرئيسي وفي المكاتب الميدانية. وسوف يتحقق هذا في المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية على وجه الخصوص عن طريق ادماج أفضل لفروع ووحدات المساعدة في مجال السياسات مع جماعات مصلحة التعاون التقني والأفرقة المتعددة التخصصات. وسوف يتم تعزيز الخبرة التقنية المتاحة في مختلف الأقسام التقنية للعمل في مجال السياسات، بما في ذلك مجالات الارشاد والأبحاث، بينما سوف يحصل موظفو قسم المساعدة في مجال السياسات، حيثما أمكن، على مزيد من التوجيه التقني. وينبغي التركيز أيضا على أهمية الجوانب المشتركة بين القطاعات للعمل في مجال السياسات، مثل الأبعاد البيئية لصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية وقضايا الجنسين والأيدز.
5. والتركيز الموصى به على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ملائم للغاية، برغم معوقات القدرة الاستيعابية التي قد تظهر. وينبغي موازنة هذا التركيز بصورة صحيحة مع مطالب البلدان ذات الدخل المتوسط للحصول على مساعدة في مجال السياسات في بعض المجالات مثل المواضيع الانمائية الناشئة. ومن الأمور المتفق عليها أيضا أنه يتعين توسيع المساعدة في مجال السياسات لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة بانشاء قدرة متخصصة ذات صلة تعمل من أجل هذه البلدان المعرضة لقيود عامة بالنسبة للموارد المتاحة. وقد أشير في التقييم الى غياب ممثلي المنظمة في أعضاء كومنولث الدول المستقلة. ومع أن الدورة 119 للمجلس وافقت على اقتراح للمدير العام بانشاء مكاتب قطرية اضافية في ظل ظروف معينة، لم تتقدم هذه البلدان بشكل عام للمشاركة في المشروع. ولهذا لم تدرج التكاليف اللازمة لمهام الاتصال أو التمثيل في هذه البلدان ضمن تصور النمو الخاص ببرنامج العمل والميزانية. غير أن المنظمة تقوم باستعراض خطتها في هذا الشأن.
6. ويبرز التقييم الدور الحاسم للمنظمة، داخل أفرقة الأمم المتحدة وعلى المستوى القطري، لضمان التعبير عن قضايا الزراعة والأمن الغذائي بصورة كاملة في السياسات الكلية، بما في ذلك تخفيف الفقر وسبل المعيشة الريفية المستدامة. وهذا الدور لا يلقى الاعتراف دائما من جانب بعض مؤسساتنا الشريكة أو بعض البلدان ذاتها. وتقوم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية باستكمال ورقة عامة تهدف الى توضيح الأساس المفاهيمي لعمل المنظمة عن العلاقات بين الفقر والأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية. وتتخذ الترتيبات أيضا لزيادة التعاون مع الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية في ممارسات اطار الأمم المتحدة للمساعدة الانمائية ورابطة الكاريبي لصيانة البيئة والاطار الانمائي الشامل والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأوراق استراتيجية الحد من الفقر. وقدم في الفترة الأخيرة دعم مالي اضافي لممثلي المنظمة عن طريق مرفق خاص لبرنامج التعاون الفني للمساعدة على تعزيز استجابتهم السريعة لاحتياجات البلدان والاسهام في هذه العمليات.
7. وكما اقترح التقييم، سوف يستمر توسيع مساهمة المنظمة في تشجيع النهج التشاورية لوضع السياسات واشراك المجتمع المدني. وسوف يتم هذا عن طريق تنفيذ أكثر فعالية لسياسات واستراتيجيات المنظمة من أجل التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (والتي وردت في الاطار الاستراتيجي وتم تطويرها بعد ذلك).
8. ومن الأمور المتفق عليها في الوقت الحاضر أن الدراية الفنية بمجال السياسات منتشرة في وحدات كثيرة داخل المنظمة وأنه لا يوجد تنسيق كاف وتبادل للمعلومات برغم التعاون القائم فيما بين التخصصات سواء كان تعاونا حسب الحاجة أو تعاونا مؤسسيا. ولهذا كانت هناك موافقة على توصية بانشاء فرقة مهمات للسياسات ومراكز تنسيق لتحديد الأولويات بصورة أفضل؛ وتأكيد الدور المعياري للعمل في مجال السياسات؛ وتطوير آليات لتيسير التعاون فيما بين الوحدات؛ ووضع مبادئ توجيهية للسياسات حول كيفية الارتباط بالعملية في مجال السياسات بشكل فعالة وتيسيرها على المستوى القطري. والواقع أن نتائج التقييم تعزز اعتقاد الادارة بأن التحسينات في جميع هذه المجالات سوف تزيد من الأثر الذي تركته المنظمة على العملية وتنفيذ السياسات في البلدان الأعضاء النامية على السواء. وسوف يتم انشاء آلية تنسيق مشتركة بين المصالح لتعزيز الوصلة بين السياسات والتكنولوجيا وكذلك بين السياسات والأنشطة التشغيلية، مع الاشارة بشكل خاص الى التنمية الريفية. وسوف تخصص موارد اضافية لمراكز التنسيق الخاصة بالعمل في مجال السياسات داخل المنظمة، رهنا بتوافر الموارد حسبما يقرره الأعضاء، لضمان وصلة السياسات بين العمل التحليلي المعياري وأعمال الدعوة/المساعدة.
9. أما الحاجة الى قيام المنظمة بتحسين "المعلومات القطرية" فقد تصدت لها بالفعل مصلحة التعاون التقني التي استهلت انشاء نظام للمعلومات القطرية بالاعتماد على الشبكة للاستخدام الداخلي، ولا سيما لتحسين الاهتمام القطري وتطوير البرامج الميدانية. وسوف يدار هذا النظام، بمجرد بدء تشغيله، من جانب فروع ووحدات المساعدة في مجال السياسات بالتعاون الوثيق مع ممثلي المنظمة. ولن يغطي هذا النظام مجالات المعلومات المتخصصة التي توجد لها قواعد بيانات في المصالح التقنية.
10. وتتفق الادارة أيضا على أنه ينبغي تحسين أنشطة بناء القدرات التابعة للمنظمة فيما يتعلق بصياغة وتحليل السياسات، وخاصة لتعزيز الامكانات القائمة على أساس واسع في وزارات الزراعة للمشاركة كشركاء في مناقشة السياسات الكلية. ويجري اعادة توجيه الاهتمام وأنشطة قسم المساعدة في مجال السياسات لبناء القدرات من أجل الوصول الى صانعي القرار على مستوى أعلى في الحكومة ولكي يكون هناك تأثير أفضل على العمليات في مجال السياسات ومضمونها. غير أن هذا التحول سوف يكون تدريجيا لأنه يتطلب تعزيز القدرة المهنية والموارد الخاصة بقسم المساعدة في مجال السياسات لتقديم مساعدة فعالة للبلدان الأعضاء النامية من أجل بناء قدراتها في مجال تطوير السياسات.
11. ويقول التقييم أنه من أجل زيادة انتاجية وفعالية فروع ووحدات المساعدة في مجال السياسات، ينبغي تعزيز اجراءات العمل في المكاتب الاقليمية من أجل تحسين التكامل المشترك بين التخصصات في عملها. وقد أدى التحليل الذي أجرته مصلحة التعاون التقني لأداء هذه الوحدات وأثرها على تطوير البرنامج الميداني والمساعدة في مجال السياسات الى نتائج مماثلة. ونتيجة لهذا، أرسلت توجيهات لانشاء فرق مهمات مهمة قطرية في المكاتب الاقليمية والى البعثات الميدانية للبرمجة المتعددة التخصصات والمستهدفة بشكل أفضل بالتعاون الوثيق مع الحكومات وممثلي المنظمة. وسوف تساعد هذه الآليات على تحديد وتطوير الأولويات الاقليمية بشكل أوضح، على نحو ما اقترحه التقييم، وترجمتها الى خدمات للبلدان الأعضاء قائمة على الطلب. وتقبل الادارة فكرة الكيان المشترك لبرنامج الخطة المتوسطة الأجل، حيث أنه سوف يوفر حوافز اضافية للقيام بالعمل في مجال السياسات بطريقة متكاملة وفعالة. وسوف يتم وضع اطار هيكل البرنامج المشترك هذا بالتشاور مع المكاتب الميدانية. ويجري أيضا استعراض متعمق للقدرات الحالية في فروع ووحدات المساعدة في مجال السياسات.
12. ويؤكد التقييم عن اقتناع أن ممثل المنظمة يعد نقطة بداية هامة لتلقي طلبات الحكومات من أجل المساعدة في مجال السياسات، كما أنه أساسي لمساعدة البلدان في عملية السياسات. وتوافق الادارة على هذا الاهتمام. وقد حددت المنظمة^* المعايير المتبعة في اختيار الممثلين القطريين. ولهذا فان الشواغل التي أعرب عنها التقييم بالنسبة لقدرة ممثلي المنظمة تتعلق بالتبليغ والتدريب الملائمين، وقد أحيط علما بالمقترحات والتوصيات التي قدمت في هذا الشأن. وينبغي الاشارة أيضا الى أن المنظمة تقوم باستعراض موارد الموظفين المتاحة على المستوى القطري للمساعدة على متابعة الأنشطة المعيارية والتشغيلية ولا سيما عمليات المشاريع.
13. وينبغي تعزيز المعلومات والمساعدة التقنية المباشرة التي تقدمها في الوقت الحاضر الفروع والوحدات التابعة لقسم المساعدة في مجال السياسات لممثلي المنظمة. وسوف تقدم المكاتب الميدانية الدعم السريع لممثلي المنظمة عندما يطلبون المشورة في مجال السياسات.
14. وهناك قبول طيب للتوصيات الخاصة بتحسين تصميم المشاريع الموجهة نحو السياسات وسوف تطبق هذه التوصيات على التدخلات في المستقبل. وقد لوحظت أيضا تلك التوصيات المتعلقة بنواحي القصور في تصميم التعاون التقني. فسوف يتم تبسيط ترتيبات برنامج التعاون الفني بقدر الالتزام بقواعد مشاريع التعاون الفني، ومع مراعاة أن هذه المشاريع، مثل المشاريع الأخرى للمنظمة، توضع وتنفذ بناء على طلب الحكومات. ولتعزيز مرونة الاستجابة للاحتياجات في مجال السياسات وتحسين التبليغ المتعلق بالميزانية، سوف يتم تبسيط الاجراءات الادارية ومواصلة تحسين لا مركزية صنع القرار.
15. أما الاقتراح الذي قدم في التقييم بتعزيز معدل موارد الموظفين عن طريق الغاء الوظائف، فهو اقتراح مقبول من حيث المبدأ وسوف يدرس حسب كل حالة. وكما ذكر أعلاه، اقترحت زيادة في موارد غير الموظفين في البرنامج الخاص للأشغال العامة لعامي 2002-2003. وأخيرا، تم الاتفاق بشكل كامل على حشد أموال المانحين لانشاء صناديق للتعاون في مجال السياسات، على المستوى العالمي (لوصلة السياسات بين الأقسام المعيارية والتقنية في المنظمة)، وعلى المستوى الاقليمي (ربما على غرار مبادرة القرن الأفريقي).

أولا- مقدمة

السياق

1. يشكل هذا التقييم جزءا من الجدول المعتاد للتقييم الذي يجري على مواضيع توصي بها لجنة البرنامج التابعة للمنظمة ويقدم تقرير عنها الى مؤتمر المنظمة ضمن تقرير تقييم البرنامج. وتمشيا مع الطلبات المقدمة من الأجهزة الرئاسية للمنظمة لاجراء تقييم على أهداف المنظمة كما حددها الاطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015، يتناول هذا التقييم الاستراتيجية العامة باء- تشجيع وتطوير وتعزيز سياسات وأطر رقابية للأغذية والزراعة ومصايد الأسماك (الهدف باء-2 السياسات الوطنية، والصكوك القانونية والآليات المساندة التي تستجيب للمتطلبات المحلية وتتسق مع السياسات الدولية والاطار الرقابي). وقد يلاحظ أن عمل برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة لوضع تشريع وطني قد تم تقييمه في عام 1999 ⁽¹⁾ وقدم تقرير عنه الى لجنة البرنامج في عام 2000. ولذلك يقتصر هذا التقرير على العمل في مجال السياسات.
2. ونظرا لأن التقييم يتناول فقط عمل المنظمة لوضع السياسات القطرية، فانه لا يهدف الى استخلاص استنتاجات عن الأولوية النسبية التي ينبغي اعطاؤها للعمل في مجال السياسات مقارنة بالأهداف الاستراتيجية الأخرى للمنظمة. ويسعى هذا التقييم الى بحث الأداء السابق للمنظمة والقدرة على تلبية الاحتياجات في مجال السياسات وتوقعات البلدان والشركاء في التنمية من المنظمة. وباجراء هذا التقدير، يعتمد التقييم موقفا تطلعيا لبحث الأداء في الماضي من أجل استخلاص توصيات عملية لعمل المنظمة في المستقبل.

أهمية التعاون مع البلدان في وضع السياسات

3. ظل مكان السياسات على جدول أعمال التنمية يكتسب أهمية متزايدة بصورة منتظمة. فقد تم الاعتراف أولا وقبل كل شئ بأن التشوهات وعدم وضوح الغرض في أدوات السياسات الكلية أسهمت في تناقص النمو، واختلال توزيع الدخل، والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وارتفاع مستويات المديونية المرتبط بالاستثمارات غير المنتجة. وفي الفترة الأخيرة، كانت سرعة العولمة تعني أنه اذا كانت البلدان تريد أن تجني منافعها، بدلا من أن تعاني من مساوئها، فيجب أن تعيد تشكيل اقتصاداتها لبحث الفرص التجارية وادخال تدابير وطنية تمشيا مع التزاماتها الدولية. ولهذا بدأت الحكومات تنسحب من المشاركة المباشرة في الانتاج والنشاط التجاري، وكذلك تقديم خدمات معينة.
4. ومع هذه التغيرات، تحول الاهتمام الى أدوات غير مباشرة للسياسات بدرجة أكبر لتوفير اطار قوي للتنمية. وفي الوقت نفسه، تواجه البلدان تحديات حرجة قديمة وكثيرا من التحديات الجديدة، من بينها الاسراع بتوليد واستيعاب تكنولوجيا ونظم ادارة محسنة؛ والاستفادة الى أقصى حد من تخفيف الديون للحد من الفقر؛ والتعايش مع الايدز؛ والتعايش مع تغير المناخ. وظل دور الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والسكان الريفيين حاسما لضمان ما يلي:
(أ) الأمن الغذائي الوطني والأسري؛
(ب) والاسهام في تخفيف الفقر، وتوفير سبل المعيشة والتنمية الاقتصادية في المناطق الريفية، والى حد ما في المناطق الحضرية؛
(ج) واستدامة قاعدة الموارد الطبيعية،
(د) وتقديم مزايا ترفيهية وبيئية بشكل متزايد للسكان الحضريين في البلدان ذات الدخل المتوسط.
5. ولتحقيق هذه المزايا، يلزم اتخاذ اجراء ضمن تفويض المنظمة في كثير من أوجه السياسات، بما في ذلك:
   (أ) وصلة بين القطاعات الكلية - الآثار بالنسبة للزراعة والأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية بسبب سياسات في مجالات مثل التجارة والضرائب وتوفير النقد وحقوق الملكية والمياه والعمالة والاستثمار الدولي؛
   (ب) وعلى مستوى القطاع - ادارة مصايد الأسماك والغابات، وتشجيع خدمات القطاع الخاص في الزراعة وغير ذلك؛
   (ج) وفي مجالات موضوعية محددة - الري والأبحاث والابتكار والاتصالات؛ وادارة الأراضي المتدهورة؛ ومبيدات الآفات؛ والتمويل الريفي؛ والموارد الوراثية؛ وشبكات الأمن الغذائي؛ والتأهب للطوارئ وغير ذلك.

   دور المنظمة

6. تقدم المنظمة مساعدة للبلدان من أجل وضع السياسات القطرية في جميع مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك وادارة الموارد الطبيعية المتصلة بها وكذلك في مجال سياسات الأغذية والتغذية. ويتم ذلك عن طريق:
   
   (أ) توفير منتدى لوضع الأساس والاتفاق الدولي الذي ينعكس بعد ذلك في السياسات الوطنية للبلدان. وتبدأ الأمثلة على ذلك من التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية الى مدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد، والمفاوضات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ووضع معايير لجودة الأغذية وسلامتها (Codex)؛
   (ب) وتوفير قواعد بيانات دولية يعتمد عليها عند وضع السياسات؛
   (ج) وزيادة الوعي بالقضايا السياسية والتجارب عن طريق المنشورات والاجتماعات والتدريب وغير ذلك؛
   (د) واجراء مشاورات على المستوى الوطني للمساعدة بشكل مباشر في وضع السياسات وبناء القدرات.
7. ويركز التقييم على النقطتين ج) و د). ولهذا أدرجت أعمال توفر دعما في مجالات:
   
   (أ) ترجمة التزامات ومبادئ السياسات المقبولة على المستوى الدولي الى السياسات القطرية؛
   (ب) وتحديد وتحليل قضايا وخيارات السياسات؛
   (ج) وصياغة السياسات؛
   (د) والحوار بشأن السياسات الوطنية؛
   (هـ) وتنمية القدرة على وضع السياسات.
8. والشئ الذي تقوم به المنظمة بالفعل للعمل في مجال السياسات لدعم البلدان بطريقة مباشرة يتكون مما يلي، بالترتيب التقريبي للأهمية من حيث الالتزام بالموارد:
   (أ) العمل الاستشاري، ويمول في المقام الأول من موارد خارجة عن الميزانية ولكنه يستكمل من مدخلات البرنامج العادي للمنظمة؛
   (ب) والحوار الجاري مع الحكومات الذي يدعمه ممثلو المنظمة؛
   (ج) ووضع مواد للتدريب واعداد منشورات لزيادة الوعي بقضايا السياسات؛
   (د) والتدريب؛
   (هـ) والاجتماعات الاقليمية لاثارة قضايا تتعلق بالسياسات.

   النطاق والمنهجية

9. النطاق: من أجل الوصول الى نطاق يمكن ادارته لأغراض التقييم، تم بحث السياسات على مستوى الحكومة المركزية، والمصالح الحكومية، والهيئات الحكومية الدولية. وتضمن العمل في مجال السياسات اشارات الى تعريف وتوضيح الأهداف والأولويات والمبادئ والاستراتيجيات من جانب الحكومات، ولكن ليس التطوير المفصل لاجراءات وأدوات تنفيذ هذه السياسات (أي تخصيص الموارد، والتشريعات، وبرامج الخدمة، وتوفير البنية الأساسية والمشروعات). واستبعد التخطيط أيضا، لأنه يشير بشكل عام الى تنفيذ السياسات. وهكذا، فعلى الرغم من أن تقديم المساعدة في مجالات مثل التشريع والتخطيط غالبا ما تكون له مدلولات تتعلق بالسياسات، أدرج هذا النشاط فقط لأغراض هذه الدراسة اذا كانت "السياسات" تمثل نسبة هامة من النشاط.
10. ولا يعني اعتماد نطاق العمل هذا بأي حال أن أدوات السياسات أقل أهمية من تقرير السياسات ذاتها. والواقع أن أحد المعايير الرئيسية المستخدمة في التقييم لتقدير نوعية العمل في مجال السياسات هو ما اذا كانت الأدوات اللازمة لتنفيذ السياسات أدوات محددة وواقعية. وتم الحكم على الآثار النهائية بدرجة كبيرة من حيث مدى ترجمة السياسات الى أدوات للسياسات. وبالمثل، كان هناك ادراك للأهمية الأساسية للاحصاءات والمعلومات الميدانية والبيانات الأخرى، التي يجب جمعها والاحتفاظ بها في نظم المعلومات لتقرير السياسات.
11. وقد أدرجت الأعمال التي تدخل ضمن النطاق أعلاه والتي تقوم بها جميع الوحدات التقنية والانمائية للمنظمة. وأعطى اهتمام خاص لبرنامج التعاون الفني الممول من الميزانية البرنامجية العادية للمنظمة⁽²⁾. ولهذا لم تقتصر السياسات على السياسات الاقتصادية بل شملت ما يلي:
    (أ) الوصلة بين قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والسياسات الكلية؛
    (ب) والقطاع الشامل أو القطاعات الفرعية، مثل الزراعة أو تربية الأحياء المائية؛
    (ج) والقضايا المتداخلة، مثل البيئة؛
    (د) ومزيدا من القضايا الجزئية مثل حقوق الوصول الى الموارد (المياه/الأراضي)؛
    (هـ) والمواقف التي اعتمدت في المفاوضات الدولية.
12. المنهجية: كان التقييم متسعا في تغطيته، وتعلم دروسا عن طريق التأكيد الواسع، بدلا من نهج دراسات الحالة المفصلة تجاه قليل من التدخلات. وشمل الاجراءات التالية:
    (أ) تعميم استبيان داخلي على وحدات المنظمة لتوفير قاعدة بيانات أولية عن الأنشطة في مجال السياسات. وهذا لم يوفر مصدرا يعول عليه للمعلومات عن جميع الأعمال في مجال السياسات ولكنه وفر أساسا للخطوتين (ب) و (د) أدناه؛
    (ب) وارسال استقصاء استبياني للمصالح الحكومية في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في البلدان النامية حيث يوجد ممثلون قطريون للمنظمة لمعرفة احتياجاتها الى عمل المنظمة في مجال السياسات وتلبية هذه الاحتياجات. وحصل الاستبيان على الردود بنسبة 53%، مما يدل على أن المصالح التي تتعامل معها المنظمة تعطي بعض الأولوية لمشاركة المنظمة في العمل في مجال السياسات⁽³⁾؛
    (ج) ومناقشة في المنظمة مع الوحدات الرئيسية المشاركة في العمل في مجال السياسات، من بينها المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية والممثلون القطريون للمنظمة؛
    (د) وزيارات ميدانية⁽⁴⁾ من جانب بعثات مكونة من شخصين (شخص من دائرة التقييم التابعة للمنظمة، وأحد كبار الاستشاريين المستقلين) الى 21 بلدا⁽⁵⁾ تغطي كل اقليم من الأقاليم النامية، بما في ذلك أوروبا. وأثناء الزيارات القطرية، تم تقييم 66 تدخلا مشروعا فرديا للمنظمة في مجال السياسات، وأجريت مناقشات مع الحكومة والمجتمع المدني والشركاء في التنمية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، والوكالات الثنائية.
    (هـ) وزيارات ومناقشات بالبريد الالكتروني في المقر الرئيسي، وفي المكاتب الميدانية ومع الشركاء في التنمية والمقارنين بما في ذلك البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة؛
    (و) واستبيانا عمم على نطاق واسع بالبريد الالكتروني في المنظمة عن بعض الاستنتاجات والتوصيات الأولية أعقبته حلقة دراسة داخلية؛
    (ز) وحلقة عملية لتقرير الخبراء النظراء الخارجيين المستقلين عن مشروع التقرير التقييمي.
13. وقد طلب في الاستبيانات التي أرسلت الى البلدان والبعثات على السواء أن توضع درجات عن الصلاحية ودرجات عن أداء المشروعات والتدخلات الأخرى. وقد ساند ذلك تحليل نوعي. وليس هناك أساس في هذا النوع من التقييم للتحليل الكمي للأثر، ولكن تم وضع رقم للأثر وبحث بصورة تقديرية. وكانت المعايير الأساسية التي يقوم عليها التقييم كما يلي:
(أ) الصلاحية للاحتياجات القطرية؛
(ب) والتوافق مع أولويات المنظمة؛
(ج) والكفاءة في تنفيذ العمل؛
(د) والنوعية التقنية للعمل؛
(هـ) ونوعية العملية؛
(و) وآثار العمل وتأثيره على الاسهام في وضع سياسات عملية على المستوى الوطني.
14. ومن المهم عند تقدير ملاءمة عمل المنظمة أن يكون هناك أساس للمقارنة، وقد بذلت محاولة طوال التقييم للحصول على صورة عامة عن العمل في مجال السياسات الذي تضطلع به وكالات أخرى. وقد عمل استشاريون مستقلون مع عدة منظمات بالاضافة الى منظمة الأغذية والزراعة، ولديهم معرفة بهذه المنظمات. وعن طريق الاستبيان، طلب من البلدان أن تقارن بين المنظمة وشركاء آخرين. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة أن العمل في مجال السياسات أكثر وضوحا في المنظمة منه في الوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة التي تم التشاور معها، مع أنها جميعا تزيد من اهتمامها بهذا المجال.

15. وكانت منهجية الدراسة تعني أنها ركزت على عمل المنظمة في البلدان التي كانت لديها مدخلات عالية نسبيا في مجال السياسات. وهكذا كان تصور المنظمة للعمل في مجال السياسات أقل في كثير من 80 في المائة من البلدان النامية التي لم تتم زيارتها. ولم تقم أي بعثات بزيارة الدول الجزريـة الصغيرة حيث يمكن لأحد التدخلات الفردية أن يكون له أثر كبير في بعض المناسبات⁽⁶⁾. وبالمثل في المقر الرئيسي للمنظمة وفي المكاتب الاقليمية، وضعت بعض الوحدات وجهة لعملها في مجال السياسات أكثر من الوحدات الأخرى. وهذا يعني أن أوجه القصور ومظاهر النجاح على السواء تعزى في تخصصات معينة وبصورة ضمنية الى وحدات معينة، في حين أن وحدات أخرى يمكن أن تكون لها أهمية مساوية لمناقشة السياسات، مثل تلك التي تتناول انتاج المحاصيل وادارة الأراضي والأبحاث والارشاد، لم تلق نفس المستوى من الاهتمام.

    ثانيا- تنظيم وحجم أعمال الدعم في مجال السياسات

    تنظيم التعاون مع البلدان للعمل في مجال السياسات داخل المنظمة

16. العمل في مجال السياسات موزع في جميع أنحاء المنظمة حيث تتصدى جميع الوحدات التقنية تقريبا لجوانب معينة من السياسات. ويقدم المقر الرئيسي الدعم لتنمية القدرة في مجال السياسات الزراعية والتخطيط الزراعي (سبعة فنيين-ادارة دعم السياسات الزراعية)، والتنسيق والدعم للفروع الاقليمية للمساعدة في مجال السياسات(سبعة فنيين-TCAR)، والغابات (قسم السياسات والتخطيط في قطاع الغابات) وسياسات وتخطيط مصايد الأسماك (قسم سياسات مصايد الأسماك والتخطيط) (حوالي عشرة فنيين لكل منهما، مع أنه ينبغي ملاحظة أن المصلحة بأكملها تشارك في مصايد الأسماك على وجه الخصوص)، والسياسات التجارية في قسم السلع والتجارة ( أربعة فنيين ولكن من الناحية الأساسية هناك أكثر من ذلك في القسم يعملون في قضايا التجارة ويسهمون في العمل المتعلق بالسياسات). وتسهم ادارات أخرى كثيرة في الكثير من مجالات السياسات التقنية مثل: ملكية الأراضي والمؤسسات (بما في ذلك الأبحاث والارشاد)، والتسويق، والتمويل الريفي، والموارد الوراثية النباتية، وتدابير الصحة النباتية، والتغذية، والثروة الحيوانية. ويسهم مركز الاستثمار التابع للمنظمة أيضا في حوار السياسات أثناء عمله على المستوى الوطني مع مؤسسات التمويل الدولية.
17. وعلى المستويين الاقليمي والاقليمي الفرعي، بما في ذلك أوروبا، يوجد للمنظمة موظفون يعملون في فروع المساعدة في مجال السياسات، ومتخصصون في تقديم المساعدة في مجال السياسات والتخطيط للقطاع الزراعي (باستثناء الغابات ومصايد الأسماك). ويوجد لدى المنظمة أيضا موظفون للغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية والتغذية وغيرها، يدخل العمل المتعلق بالسياسات ضمن مسؤولياتهم التقنية الشاملة. ويختلف عدد الموظفين الفنيين المعنيين بالسياسات في المقام الأول من اقليم، الى اقليم ولكن في عام 1999 كان هناك في المتوسط 4ر4 موظفا للسياسات⁽⁷⁾ يشغلون وظائف في كل مكتب اقليمي وموظف للسياسات في معظم المكاتب الاقليمية الفرعية (مع استثناء هام يتعلق بالمكتب الاقليمي الفرعي في أفريقيا الجنوبية والشرقية الذي ضم أربعة موظفين في عام 1999⁽⁸⁾). ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن موظفي السياسات يمثلون نسبة كبيرة جدا من الموظفين التقنيين الفنيين للمكاتب الاقليمية (11-57 في المائة)⁽⁹⁾. <
18. وعلى المستوى القطري في معظم البلدان النامية، مع استثناء هام يتعلق ببلدان من الكتلة السوفياتية السابقة، يوجد لدى المنظمة ممثل قطري معين على المستوى الدولي مع عدد قليل من الموظفين. ويعمل الممثل القطري بمثابة مركز اتصال للحوار مع الحكومة وهو عضو في فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري. ولا يمكن لهذه الوحدات المختلفة الاضطلاع الا بعمل محدود للغاية على المستوى القطري دون موارد اضافية في ميزانياتها العادية.

    عمل المشروع

19. يتم دعم معظم العمل في مجال السياسات على المستوى القطري عن طريق منح صغيرة للمساعدة التقنية من الأموال الخاصة للمنظمة (برنامج التعاون الفني) أو عن طريق الشركاء في التنمية الذين يقدمون الأموال على شكل ائتمان للمنظمة. وفي السنوات الأخيرة كان برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة أهم مصدر للمساعدة. ولم يتسن التوصل الى قاعدة بيانات كاملة للعمل في مجال السياسات على المستوى القطري نظرا لأن كلا من الهيكل اللا مركزي للمنظمة وعدم وجود بند في الميزانية برمز منفصل للسياسات على النحو المعرف في التقييم، يعني أنه يتعين الاعتماد على التبليغ الفردي من جانب الوحدات كمصدر للبيانات. ويستند الموجز الذي يرد في الجدول 1 الى عدد ارشادي قدره 225 تدخلا. وكان متوسط ميزانية العمل في مجال السياسات لكل تدخل بالنسبة لتلك التدخلات التي استعرضتها البعثات 000 270 دولار أمريكي.

⁽¹⁾ غالبا فــي اطار البرنامج التعاونـــي المشترك بين المنظمة والبنك الدولي. وهناك أيضا بعض العمل في مجال السياسات مع مؤسســـات التمويل الدوليــة الأخرى ولكن هذا لا يدخل في هذه العينة.

20. وتقدم عينة التدخلات والمشاريع التي استعرضتها بعثات التقييم تقسيما ارشاديا لأنواع المساعدة. ويمكن ملاحظة أن أكثر من نصف العمل تقريبا كان على مستوى القطاع العام. وتناول 43 في المائة من التدخلات التي استعرضتها البعثات مجالات موضوعية محددة⁽¹⁰⁾. وحتى الآن كانت غالبية المشروعات استشارية في المقام الأول، حيث كان الناتج الرئيسي يتمثل في تقارير مع توصيات. ويدخل في هذه الفئة 76 في المائة من التدخلات؛ وصمم 5 في المائة للتدريب وبناء القدرات و 15 في المائة جمعت بين المشورة وبناء القدرات.

ثالثا - نتائج التقييم

موجز نتائج البعثات عن المشروعات والتدخلات الفردية

20. يلخص الجدول أدناه تقدير نوعية وأداء الجوانب المختلفة للمشروعات والتدخلات من جانب بعثات التقييم. والصورة التي تعرضها هذه الأرقام سوف تناقش في اطار العناوين ذات الصلة أدناه.

الطلب على أعمال المنظمة وصلاحياتها

الجدول 4- نواحي القوة النسبية في العمل المتعلق بالسياسات لأغراض الزراعة والغابات ومصايد الأسماك (مقارنة المنظمة ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات الثنائية)
	مدفوع بجدول الأعمال	القدرات				التأثير المالي	الوصول الى الحكومة
		تقنية	التحليل الاقتصادي	تجمع القدرات التقنية والاقتصادية والاجتماعية	تأكيد الدور المعياري		وزارات الزراعة	وزارات المالية والتخطيط
المنظمة
مؤسسات التمويل الدولية
الوكالات الثنائية

المادة الموضوعية

22. في الوقت الذي تقدمت فيه البلدان النامية في مجال قدراتها التقنية والادارية، تحركت الاهتمامات والاحتياجات الى أعلى لضمان البيئة المثلى للسياسات. فبالاضافة الى القرارات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على الزراعة، أدى تحرير السياسات الاقتصادية الى ابراز قرارات السياسات القطاعية التي اتخذت خارج وزارات الزراعة التي تعتبر النظير الطبيعي للمنظمة⁽¹¹⁾. وهناك اتجاه في بلدان كثيرة لاتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى السياسي الأعلى، بينما تعد المشورة المقدمة من الوزارات المسؤولة واحدة من الأصوات العديدة التي تؤثر على القرار. وأوضحت الردود على الاستبيانات القطرية من جانب 91 مصلحة من مصالح القطاع الزراعي في 51 بلدا ناميا أن مجال الطلب الأعلى على المساعدة في مجال السياسات كان في الوصلة الكلية - القطاعية للسياسات الريفية (مثل آثار الاتفاقات التجارية بالنسبة لفرص جمع المحاصيل). وبعبارة أخرى، وجدت وزارات الزراعة أن هناك حاجة الى دعم لكي تشارك بصورة أفضل في هذه العمليات.
23. وفي الوقت نفسه ينبغي أن يوضع في الاعتبار عند تحديد الاحتياجات أن وزارات الزراعة والوزارات المسؤولة الأخرى مثل وزارات الصحة تدعى للقيام بوظائفها الرقابية واستخدام طاقتها لدعم السياسات الكلية، بينما تتعلق قرارات السياسات الرئيسية التي تظل من اختصاص الوزارات المعنية بخدمات القطاع العام التي تدخل ضمن نطاقها (مثل الارشاد والأبحاث وتدابير الصحة النباتية ووقاية الغابات ومصايد الأسماك). وكان هناك تدخل واحد فقط من التدخلات المستعرضة يتعلق بالارشاد⁽¹²⁾ على وجه التحديد، وتدخل واحد فقط في مالي يتعلق بالأبحاث الزراعية أجرى تقديرا برنامجيا متعمقا.
24. وينشط البنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية في آسيا وأمريكا اللاتينية ووكالات ثنائية مختلفة بدرجة كبيرة في سياسات القطاع الزراعي (أحيانا مع مدخلات من المنظمة، وخاصة من جانب مركز الاستثمار). وتعتبر وزارات المالية والتخطيط، التي تتخذ كثيرا من القرارات الكلية بالنسبة للزراعة والغابات ومصايد الأسماك، مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة البنك الدولي، شركاءها الطبيعيين. وهكذا يوجد أمام البلدان عادة خيار المشورة المتعلقة بالسياسات على المستوى الكلي وعلى مستوى القطاع باستثناء قطاعي مصايد الأسماك والغابات. وهذا يتضح من الطلب على المنظمة، مع أن المنظمة تجد صعوبة بشكل خاص في تلبية الطلب في قطاع مصايد الأسماك وتعتبر مؤسسات التمويل الدولية، وخاصة البنك الدولي، سياسات القطاع الفرعي ووصلة السياسات - التكنولوجيا (بما في ذلك التكاليف ومزايا السياسات) على أنها موطن القوة النسبية للمنظمة، وليس عمل القطاع الزراعي العام. وفي الوقت نفسه قد يحتاج الأمر الى المنظمة لتقديم آراء بديلة الى الحكومة على مستوى القطاع لمساعدة الحكومة على تحديد الخيارات.
25. ووجدت البعثات أن الطلب الواضح على استعراضات القطاع الزراعي العام من جانب المنظمة أخذ يتناقص، مع أنه كانت هناك استنثاءات واضحة. ففي أفريقيا الشرقية والغربية، لم تكن المنظمة تعتبر مصدرا لدعم سياسات القطاع العام للزراعة، والذي افترض أنه يأتي من البنك الدولي. ونظرا لأن المنظمة لم تقدم الكثير من المساعدة القطاعية الفرعية، أصبحت مصدرا أقل أهمية للمشورة المتعلقة بالسياسات. وفي غرب أفريقيا، من الناحية الأخرى، وجدت البعثة أن الطلب لا يزال قويا. وفي أمريكا اللاتينية، قيل في أغلب الأحيان أن المنظمة شريك في الخيار غير أنه استخدمت مصادر أخرى للمساعدة بسبب توافرها السريع. ووجدوا أيضا أن الوزارات المسؤولة أعلنت مرارا أن مشورة المنظمة تحظى بالتقدير لحيادها وموضوعيتها مقارنة بمؤسسات التمويل الدولية والوكالات الثنائية، وهو رأي تكرر في الردود على الاستبيانات.
26. وأشارت الردود على الاستبيانات الى أن المصالح المعنية وجدت المنظمة عادة مصدرا جيدا أو مصدرا أفضل للدعم في مجال السياسات من وكالات أخرى في معظم المجالات الموضوعية. وأشير الى أن المنظمة هي أفضل مصدر للدعم في 50 في المائة أو أكثر من الردود فيما يتعلق بمصايد الأسماك البحرية والداخلية، والغابات والآفات النباتية، والأراضي والمياه، والأغذية والتغذية (73 في المائة من الردود). وفي معظم المجالات الموضوعية، أشار المجيبون الى أن المنظمة لا تقل جودة عن مصادر مساعدة محتملة أخرى ولكنها ليست الأفضل. ولم يشر المجيبون بشكل عام الى المنظمة في أي مجال موضوعي على أنها أقل من مصادر المساعدة الأخرى.
27. وينتهي التقييم الى أن المنظمة تتمتع بقوة نسبية من حيث الطلب على الخدمات، وغياب المنافسين، وجودة المنتج، وفي تقديم الدعم في مجال السياسات لقطاع مصايد الأسماك وقطاع الغابات، ولكن بدرجة أقل، بما في ذلك ادارة المناطق المرتفعة. ولم يتم التعبير عن هذه الميزة النسبية بالشكل الوافي في العمل الفعلي الذي أنجز، حيث كان التركيز القطاعي ينصب على الزراعة. وفي اطار الزراعة لم تنعكس الميزة الخاصة بالعمل الموضوعي المحدد في النمط الفعلي للأنشطة (كان النصف تقريبا على مستوى القطاع العام).

28. وتختلف الطلبات حسب المناطق، وعلى سبيل المثال في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال كان هناك طلب مستمر، وان كان آخذا في التضاؤل، على الدعم الخاص بقضايا الملكية. وفي الشرق الأدنى، اعتبرت المياه وآثار منظمة التجارة الدولية والاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مهمة بشكل خاص. وهناك اختلاف واضح في الطلب على الخدمات بين بلدان النقص الغذائي ذات الدخل المنخفض، لا سيما في أفريقيا، وبين البلدان الأكثر تقدما. فالبلدان الأقل تقدما لديها قدرة استيعابية أقل للدعم في مجال السياسات ويتركز اهتمامها الرئيسي على الأمن الغذائي الوطني. وتدخل البلدان الأكثر تقدما في خيارات تتعلق بالسياسات تحتاج الى دعم من جانب العمل المعياري في التجارة على سبيل المثال، أو الدور المطلوب من قطاع المزارع الصغيرة. والبلدان التي تريد الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، باستثناء تركيا، تحصل على مساعدة كافية في قضايا الانضمام المباشرة. ولا يزال اصلاح ملكية الأراضي يمثل قضية هامة في أجزاء كثيرة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكتلة السوفياتية السابقة.

أنواع الدعم السياسي

29. في الردود على الاستبيان، اعتبر 89 في المائة من وزارات الزراعة المجيبة موضوع التدريب على أنه مفيد للغاية، وحصل على درجات أعلى من أي فئات أخرى للدعم في مجال السياسات. غير أن البعثات حثت على مراعاة الحذر فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية للتدريب التقليدي ولاحظت أن هناك حاجة الى نهج بديلة في بناء القدرات. وينتهي التقييم الى أن أكبر الاحتياجات في جميع البلدان هي تحسين القدرات الوطنية على وضع السياسات والاستفادة من المشورة التي تتعلق بالسياسات. ويوجد لدى وزارات السياسات والتخطيط قدرات تحليلية أكبر من الوزارات المسؤولة، ولكن حتى هناك، في كثير من أقل البلدان تقدما، تعتبر القدرات غير كافية. والوزارات المسؤولة بحاجة الى زيادة قدرتها للتحاور مع وزارات المالية والتخطيط بشأن السياسات القطاعية وتحديد السياسات بالنسبة لبرامجها. ولكن في حالات كثيرة لا يتمثل حل هذه المشاكل في التدريب التقليدي، وانما يتمثل في تيسير عمليات وضع السياسات من جانب المنظمة والتي يشترك فيها الموظفون بصورة كاملة وتعزز العملية بالخبرة في تطبيق التقنيات والأساليب التحليلية.

في الختام

30. مع أن الدعم من جانب المنظمة كان من الممكن أن يتصدى بصورة أفضل للمجالات ذات الأولوية والميزة النسبية، فان مدخلات المنظمة في العملية المتعلقة بالسياسات كانت لها علاقة بالحاجة بدرجة كبيرة. ويشير الجدول 3 الى أن 58% من التدخلات كان لها أولوية وطنية عالية وكانت ملائمة وأن 4 في المائة فقط كانت غير ملائمة. ولم يحدث في أي من الأحوال أن خرج دعم المنظمة عن أولوياتها، ووجدت البعثات أن 55 في المائة من التدخلات كان في مجالات ذات أولوية عالية بالنسبة للمنظمة من حيث الاطار الاستراتيجي.
31. ويبدو أنه كانت هناك مشاركة تتراوح ما بين معقولة الى جيدة مع بقية المجتمع الدولي وقليل من ازدواجية الجهود. وكان دور المنظمة في أغلب الأحيان داعما وليس رائدا، وهذا التناقص في دور المنظمة أصبح بالتدريج هو القاعدة وليس الاستثناء، حيث تولى البنك الدولي وبنوك التنمية الاقليمية زمام القيادة في دعم سياسات القطاع الزراعي.

تصميم التعاون التقني

32. تتطور السياسات بصورة مستمرة ويوجد لدى قليل من البلدان سياسات قطاعية جامدة؛ غير أنه توجد داخل اطار تنوع السياسات فترات عمل واسعة في جوانب معينة، تعقبها خطوة للتنفيذ. ويمكن وصف هذه العملية المتعلقة بالسياسات بأنها تتكون من المراحل التالية التي تعتبر متداخلة ومتكررة بشكل عام:
    • الدعوة وزيادة الوعي بقضايا السياسات؛
    • جمع وتحليل المعلومات؛
    • تصميم السياسات الأولية؛
    • حوار السياسات وتنقيح مشاريع السياسات؛
    • تقرير السياسات؛
    • تصميم أدوات السياسات، ويؤدي عادة الى قدر من اعادة النظر في السياسات. وفي عالم الحقيقة، غالبا لا يتم التفكير في السياسات بصورة دقيقة حتى يصل الأمر الى تصميم تدابير التنفيذ وهذا يحتمل أن يؤدي الى تكرار جانب كبير من العملية المذكورة أعلاه.
33. وكان من الممكن أن يبين تصميم التدخلات في مجال السياسات بصورة أفضل كيف يتوقع من التدخل أن يلائم استمرار العملية المتعلقة بالسياسات وما هو المتوقع من حيث نتائج السياسات أو تطور الاستراتيجيات. وتطبيق اطار تسجيلي على التدخلات (وهو ما لم يحدث قط بالمعنى الرسمي) كان من شأنه أن يساعد على ذلك. وكانت هناك حاجة الى فهم أفضل لكيفية حدوث التغير في السياسات وكيف يمكن ضمان المشاورات والمشاركة وتعاون المجتمع الدولي في العملية المتعلقة بالسياسات (تناقش قضايا العملية بصورة منفصلة أدناه). وفي الحالات التي لم ينفذ فيها العمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية أو المانحين الآخرين، لم تكن هناك أيضا مشاورات بصورة متكررة عند تصميم التدخل عن كيفية تحقيق متابعة أعمال استعراض وتصميم السياسات. وعلى ضوء أوجه القصور هذه، كانت هناك انتقادات من جانب البعثات عند تحديد درجات لصياغة المشروعات، والتي تبين أنها كانت جيدة فقط في 17 في المائة من الحالات (الجدول 3).
34. ولم توجد أي حالات تقريبا لتدخلات برنامج التعاون الفني استكملت في الاثني عشر شهرا المتوقعة. وكان الضعف في تصميم المشروع اخفاقا في تحديد أي مراحل العملية المتعلقة بالسياسات يتعين التصدي لها وبالتالي ما الذي كان يمكن تحقيقه من الناحية الواقعية. وكان هناك غالبا افتراض بأن جميع المراحل، بما في ذلك تصميم تدابير التنفيذ أحيانا (مثل التشريعات) يمكن تناولها في مشروع واحد تابع لبرنامج التعاون الفني. ويعني ادراك الطبيعة الطويلة الأجل للعملية المتعلقة بالسياسات والمراحل التي تدخل فيها أن التدخلات الفردية لا يمكن أن تتصدى بشكل عام لجميع مراحل العملية. وعندما يكون ذلك ممكنا، وان كان يتعذر مع طريقة برنامج التعاون الفني، تحتاج التدخلات أيضا الى تصميم لفترات أطول من أجل دعم عملية متكررة.
35. ورأى معظم الممثلين الحكوميين الذين تم التشاور معهم أن الخبرة الفنية للمدخلات الدولية اللازمة للعمل في مجال السياسات يصعب الحصول عليها تماما في اطار صيغة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية التي تطبقها المنظمة في الوقت الحاضر. وقد شارك في هذا الرأي ممثلو المنظمة القطريون وموظفون آخرون في المنظمة. فقد استهلت معظم المشروعات المستعرضة قبل وضع المبادئ التوجيهية الداخلية الحالية لاستخدامها في مجال التعاون التقني فيما بين البلدان النامية، ولكن حيثما تكون الحالة غير ذلك⁽¹³⁾، تظهر حالات تأخير وعدم ارتياح لبرنامج التعاون التقني فيما بين البلدان النامية. ويتمثل أحد الأشياء ذات القيمة الأكبر والتي يمكن أن تضيفها المنظمة الى العملية المتعلقة بالسياسات في الخبرة المستمدة من أماكن أخرى، وكانت المدخلات الكبيرة المستمدة من الخبرة المكتسبة دوليا تمثل ضرورة في الأحوال العادية. والبحث عن هذه الخبرة كان من الممكن أن يسبب تأخيرا للمشروع بدرجة سيئة.
36. ومن الناحية الأخرى، كان هناك طلب قوي على استخدام الاستشاريين الوطنيين للعمل مع الخبراء الدوليين، ووجدت البعثات أن المشاركة العالية من جانب الوطنيين القادرين عملت كثيرا على تحسين عملية وضع السياسات. والواقع أن الموقف المثالي هو أن يقوم فريق وطني بتولي زمام القيادة مع تقديم الدعم الدولي من جانب المنظمة. غير أنه ليس في استطاعة البلدان جميعها توفير مدخلات تقنية وطنية كبيرة ولوحظ أن الوطنيين الأكفاء المؤهلين في بعض البلدان الأقل نموا كانوا مشغولين أكثر من اللازم ولذلك لم يتمكنوا من المشاركة.

كفاءة ونوعية تنفيذ النواتج
التدخلات والمشروعات الفردية في مجال السياسات

37. كانت ادارة تنفيذ المدخلات الفردية ملائمة بصورة عامة (أنظر الجدول 3). غير أنه كانت هناك مشاكل أثارت في الموقف الكامل للحكومات الوطنية الشركاء في التنمية في الدور الذي تقوم به المنظمة للمساعدة في مجال السياسات. وفي الردود القطرية على الاستبيانات، تبين أن مرونة الاستجابة كانت أضعف جانب في عمل المنظمة المتعلق بالسياسات.
38. زمن الاستجابة: هناك فترات في تقرير السياسات يكون الشئ المطلوب فيها هو مدخلات متاحة بسرعة وقصيرة نسبيا للتصدي لأسئلة محددة. وكان هذا هو الحال في بعض الأحيان في عمليات الانتقال والتعديل الهيكلي، عندما كان يجري التفاوض بشأن الائتمانات الجاهزة لصندوق النقد الدولي، وفي الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، وغير ذلك. ويحدث هذا أيضا عندما تكتسب عملية ما سرعة داخلية خاصة بها. فالموارد المحدودة للغاية والمتاحة للفروع الاقليمية للمساعدة في مجال السياسات الاقليمية قيدت من قدرة المنظمة على الاستجابة لهذه الطلبات. وذكر الممثلون القطريون للمنظمة، بلا استثناء تقريبا، حالات التأخير وعدم القدرة على الاستجابة السريعة باعتبارها العائق الرئيسي لفعالية عمل المنظمة في مجال السياسات، الى جانب الموارد المحدودة. كما أن البلدان والمانحين كثيرا ما أثاروا هذه النقطة على أنها مشكلة كبيرة. وكانت هناك غالبا حالات تأخير تصل الى أكثر من عام بين طلب الدعم في مجال السياسات والتقديم الفعلي لهذه المساعدة. ولوحظ أن التشاور الداخلي الذي يضيع الوقت لتحسين وثائق المشروع في المنظمة لم يؤد في أغلب الأحيان الى تحسينات واضحة. ويمكن أن تتسبب حالات التأخير في الاقلال بدرجة كبيرة من ملاءمة التدخلات. وكان هناك تعليق يقول على سبيل المثال أن منظمة IIACA في أمريكا اللاتينية كان باستطاعتها حشد مدخلات تقنية قصيرة الأجل بعد اشعار مدته بضعة أيام، نظرا لوجود أموال تحت تصرف الممثلين القطريين. وفي أمريكا اللاتينية وأفريقيا الجنوبية، لاحظ بعض الأشخاص الذين أجريت مقابلات معهم، أن الاستجابة السلبية السريعة لطلب ما أفضل من حالات التأخير المطولة التي تقلل من الفعالية النهائية للمدخل.
39. وقد أجريت بالفعل بعض التغييرات التي ينبغي أن تساعد على تخفيف هذه المشكلة بما في ذلك توافر 5ر1 مليون دولار أمريكي من موارد برنامج التعاون الفني للموافقة المحلية السريعة على طلبات ذات النطاق الصغير ومرفق صغير الحجم بمبلغ 000 400 دولار أمريكي لاستعارة استشاريين وطنيين من جانب الممثلين القطريين. (الرقمان لكل فترة سنتين).
40. الاجراءات الادارية: وفي قضية تتصل بذلك، وجهت الحكومات والشركاء في التنمية انتقادات كثيرة للاجراءات الادارية للمنظمة والافتقار الى صنع القرار بطريقة لا مركزية. ورؤى أنه من المهم تماما للمنظمة أن تعزز مرونة الاستجابة للاحتياجات في مجال السياسات وكذلك تحسين التقارير المالية. وفي بلدين فقط⁽¹⁴⁾ من البلدان التي زارتها البعثات لم يكن ذلك موضع نقد مستمر بشكل علني، مع أن البعثات لم تكن تسعى بصورة ايجابية للحصول على أراء عامة عن المنظمة بوصفها جهة منفذة للمساعدة.

بناء القدرات

41. لعله في مجال بناء القدرات تصبح الوصلة بين العمل المعياري والميداني بالغة الأهمية. وعمل المنظمة في مجال السياسات يبني القدرة على المستوى الوطني من خلال:
    • زيادة الوعي وتوفير المعلومات عن قضايا السياسات الحالية في منشورات مطبوعة أو على شبكة الانترنت؛
    • وحلقات عملية للتدريب وتوفير مواد مصدرية للتدريب؛
    • والشبكات والربط الشبكي؛
    • وبناء القدرات أثناء المشروعات الاستشارية، عن طريق تعزيز الفرق الوطنية واجراء مشاورات وعقد حلقات عملية.
42. المنشورات: كان لدى تلك البلدان التي تشترك في احدى اللغات الرسمية المشتركة للمنظمة على مستوى العمل امكانية كبيرة للاستفادة من الاجتماعات الدولية والمنشورات التي تصدر عن قضايا السياسات على السواء. وينبغي عدم التقليل من شأن القيود اللغوية على المستوى العملي، لا سيما في آسيا والكتلة السوفياتية السابقة. فعدم توزيع منشورات المنظمة كان موضع شكوى في جميع البلدان التي تمت زيارتها. وكان من الواضح أيضا أن الوصول الى شبكة الانترنت لم يكن منتشرا بالقدر الكافي ليجعل الوصول الالكتروني بديلا للمطبوعات. وتتطور ثقافة استخدام الانترنت في الواقع خلال فترة من الوقت بعد أن يصبح الوصول اليها ميسرا. ولم يتم استعراض سوى معايير محدودة فقط من المنشورات ولكن من الواضح أنه كان هناك مجال لتوجيه أكبر بشأن القضايا، ووضوح أكبر عن الجمهور المستهدف، واختصار محسن، وتبسيط للغة. وهذه المشاكل المتعلقة بالاهتمام والعرض واللغة ربما تفسر جزئيا لماذا أشارت ردود البلدان على الاستبيان الى المنشورات على أنها الشكل الأقل قيمة من أشكال الناتج السياسي (فقد لوحظ هذا بشكل خاص في أمريكا اللاتينية ولكنه لوحظ أيضا أن منشورات المنظمة استخدمت كمادة للتعليم الجامعي). ومن الواضح أيضا أن المنشورات وحدها لها أثر محدود على القدرة، وهذه هي الحالة الغالبة في أقل البلدان نموا. وفي جميع البلدان، يلزم ترويج المنشورات بصورة ايجابية وادخالها ضمن عناصر أخرى لبناء القدرات.
43. الحلقات العملية والمؤتمرات الاقليمية: قامت فروع المساعدة في مجال السياسات الاقليمية بدور نشط في تنظيم اجتماعات عن مواضيع السياسات. وتم بحث السياسات المائية في سلسلة من ثلاث حلقات عملية في الشرق الأدنى، حضرها مسؤولون من المصالح الحكومية وكذلك البنك الدولي. وبالنسبة للمغرب، نظمت حلقات عملية دعي اليها متحدث له مكانة دولية مرموقة. وفي أوروبا نظم المكتب الاقليمي الفرعي، بالتعاون مع البنك الدولي، حلقة عملية كل سنتين حول موضوع هام بشكل خاص. كذلك التقت ثلاثة مشروعات للتعاون الفني تعمل في مجال سياسات الغابات لتنظيم حلقة دراسية عن سياسات الغابات لبلدان البلطيق. وفي كل من أفريقيا الغربية والجنوبية والشرقية، نظمت المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية على الترتيب حلقات عملية. وفي صيغة مبتكرة في آسيا، نظم اجتماعان لتعريف وزراء زراعة مختارين على آراء المعاهد الوطنية لأبحاث السياسات الوطنية في المنطقة. واعتبرت الحلقات العملية في أوروبا مفيدة بشكل خاص لأنها مكنت بلدان الانضمام وممثلي الاتحاد الأوروبي من مناقشة قضايا عامة في منتدى غير تفاوضي. ورأت اللجنة الموفدة الى أفريقيا الجنوبية أن عدم متابعة الحلقات العملية كان مشكلة.
44. ويتفاوت مدى استخدام المؤتمرات الاقليمية للمنظمة في تطوير الوعي بقضايا السياسات. ويبدو أن الشرق الأدنى هو الاقليم الأكثر تقدما في هذا الصدد حيث تم ادراج أحد الموضوعات ذات الوجهة السياسية في جدول أعمال كل من المؤتمرات الاقليمية الأربعة الأخيرة، ولكن جميع الأقاليم حققت قدرا من التغطية لقضايا السياسات. وتتفاوت الآراء بشأن قيمة المؤتمرات الاقليمية بالنسبة للنقاش حول السياسات. وترى الغالبية أن المؤتمرات الاقليمية منبرا مفيدا لخلق الوعي ولكن ليس للمناقشات المتعلقة بالسياسات نظرا لأن صانعي القرارات السياسية لا يتواجدون دائما أو يحجمون عن مناقشة السياسات بطريقة علنية.
45. الشبكات التي أنشأتها المكاتب الاقليمية عن موضوعات متخصصة تعد منبرا محتملا آخر له أهميته لزيادة الوعي بالسياسات، والى حد ما للمناقشة. ويعمل المكتب الاقليمي لآسيا والمحيط والهادئ بصورة وثيقة مع ست رابطات نشطة (التمويل الريفي والتسويق والتعاونيات والأبحاث الزراعية وأبحاث الغابات والبذور). ورابطات التمويل الريفي مهمة أيضا في أفريقيا والشرق الأدنى. ويوجد لأمريكا اللاتينية وأوروبا تاريخ طويل في مجال الشبكات، ولكن يبدو أنها، مع بعض الاستثناءات، كانت مركزة من الناحية التقنية. وفي الشرق الأدنى أيضا يجري انشاء شبكة للسياسات الزراعية. وهذه الشبكات في معظمها ممولة ذاتيا وموجهة نحو مشاكل يحددها أعضاؤها. وهي لا توفر منابر لمناقشة السياسات الحكومية ولكنها تشرك كبار المديرين المعنيين على مستوى القطاع الفرعي. ويمكنها أن تقوم بدور في تمكين المديرين من الحصول على فهم أفضل للبيئة الكلية وبذلك يقللون من مقاومتهم للتغيير أو حتى دفعهم ليكونوا عوامل للتغيير. وهي تتيح فرصة لم تتحقق بالكامل لمجموعة أوسع من الوحدة التقنية المعنية في المكتب الاقليمي لاستكشاف الأبعاد العملية لقضايا السياسات مع كبار المديرين من القطاع العام، وفي بعض الحالات، من القطاع الخاص.
46. التدريب: تحقق التدريب في المشروعات التي صممت لتحسين القدرة وكناتج فرعي عارض في التدخلات المصممة للتعاون بشكل مباشر في وضع السياسات. ولم تعتمد معظم البلدان على وحدات السياسات المتخصصة في وزارة الزراعة لتطوير السياسات الزراعية أو للمعلومات التي تتخذ على أساسها القرارات. ويوجد للمديرين المعنيين وكبار المسؤولين في وزارات المالية والتخطيط وللسياسيين في بعض الحالات صوت أكثر وضوحا. وفي جميع البلدان التي تمت زيارتها كان هناك مطلب خاص بالتدريب ولكنه كان أولا من أجل تنمية مهارات عريضة لتحديد القضايا والآراء وتحليل الأولويات وأدوات السياسات في برامج الحكومة، وليس من أجل التقنيات المعقدة. ومثل هذه المهارات مفيدة للمديرين، وكبار الموظفين المدنيين، والأشخاص الأكاديميين، والأفراد المؤثرين. وهي تستخدم أيضا في مواقف مختلفة، وهو أمر هام عندما يرتفع معدل تغيير الموظفين ويصبح هناك نقص في التخصص، كما هو الحال في بلدان كثيرة.
47. وكانت هناك أمثلة قليلة نوعا ما للاستخدام المتكامل للجولات الدراسية من أجل تعريف صانعي القرارات بخيارات السياسات البديلة، ولكن حيثما تم ذلك تبين أنه كان مفيدا للغاية⁽¹⁵⁾. وهناك امكانية أقل تكلفة وهو تبادل استخدام الحلقات الدراسية لاطلاع البلدان على الخبرات في أماكن أخرى، ويمكن لصيغة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية أن تكون مفيدة هنا.
48. وتبين أن المنظمة وضعت عددا من مواد التدريب المفيدة للغاية، عن التجارة والأمن الغذائي، على سبيل المثال. ووجدت البعثات أن عمل المنظمة في مجال التدريب كان يعتبر بشكل عام على أنه ذو مستوى جيد. غير أن المنظمة بحاجة الى أن تتحرك بصورة أكبر نحو نهج نمطي لتطوير مواد التدريب، بالاعتماد على مواد من أماكن أخرى، عندما تتاح، واعتبار المواد على أنها عمل مستمر وتخضع للتحسين الدائم. وكانت هناك حالات تأخير واضحة في اتاحة المواد لجمهور عريض بسبب الرغبة في أن يكون كل دليل كاملا في حد ذاته وعلى مستوى عال. ويمكن أن يكون لذلك أثر عكسي عندما تصبح المواد متخلفة زمنيا قبل أن تنشر. وهناك حاجة أيضا لزيادة الوضوح فيما يتعلق بالجماهير المستهدفة، مع الاقلال من استخدام اللغة الأكاديمية وفصل النظرية على شكل مرفقات.
49. تيسير العمليات والقدرات الوطنية: يؤدي العمل في كثير من المجالات ذات الصلة الى تحسين عمليات وقدرات السياسات الوطنية:

    (أ) أدى الدعم في موزامبيق لمشروع التقدم الزراعي (PROAGRI) الى انشاء مجموعة من الترتيبات المؤسسية لتنسيق سياسات وبرامج للشركاء في التنمية والحكومة لأغراض التنمية الزارعية؛
    (ب) يوفر دعم تطوير المعلومات والاحصائيات مدخلا أساسيا لتحليل السياسيات؛
    (ج) يمكن أن يكون لتطوير منظمات الشعوب والعمليات التشاركية أثر غير مباشر بتمكين السكان المحليين من المشاركة في حوار السياسات.

    النوعية التقنية لعمل السياسات

50. انتهت البعثات الى أن النوعية التقنية الشاملة لعمل سياسات المنظمة هي في المتوسط مساوية في الجودة لنوعية عمل الوكالات الأخرى، أو قد تكون أفضل. وكما لوحظ في الجدول 3، حددت البعثات نسبة 47 في المائة من نواتج التدخلات الفردية على أنها نوعية عالية و 48 في المائة على أنها ملائمة. وكانت نوعية التحليل في بعض الأحيان متدنية بالنسبة للعمل الذي أنجزته مؤسسات التمويل الدولية ولكن العلاقة كانت وثيقة بالمستوى للحكومات، ولا سيما وزارات الزراعة، وكانت هناك في أغلب الأحيان عملية تشاورية بدرجة أكبر. وكانت حالة تغير السياسات عموما ذات نظرة تطلعية، تدعم دورا أكبر للقطاع الخاص والأسر الزراعية ودورا أقل للحكومة. غير أن البعثة التي أوفدت الى آسيا وجدت أن هذا لم يكن الحال دائما، وبدا في أمثلة قليلة أن المنظمة أسند اليها دور حماية المواقع المكتسبة للخدمة المدنية. ولاحظت بلدان في أمريكا اللاتينية أن المنظمة بدت مهتمة بشكل واضح بقضايا الاكتفاء الذاتي في الأغذية. وعلى حين يوجد لمؤسسات التمويل الدولية بشكل عام موقف يتعلق بالسياسات العامة بالنسبة للقضايا الحالية الرئيسية، فان هذا الموقف ترك الى حد كبير للأفراد في المنظمة. وعلى حين تعد الاستجابات المرنة للمواقف أمرا مرغوبا، فانه ينبغي لهذه الاستجابات ألا تؤدي الى مشورة تتعارض مع التيار الرئيسي للفكر الانمائي أو تقف في وجه ما قررت الحكومة أن تفعله بحزم⁽¹⁶⁾. ولكن ينبغي لها أن تعمل على تطوير وتعديل السياسات بصورة بناءة لجعلها أكثر فعالية.
51. وشملت مجالات التحسين في عمل السياسات ما يلي:
    • قدر أكبر من التركيز على تحليل الانفاق الحكومي الحالي في القطاع/القطاع الفرعي وتشكيل وأداء البرامج الحكومية. ومن الأمور المعتادة اقتراح توسيع البرامج أو اضافة برامج جديدة دون تحليل؛
    • ومزيد من التحليل الموجه نحو القضايا، مع بحث آثار التغيرات المحتملة للسياسات؛
    • والتقارير بحاجة الى أن تكون أكثر دقة، وتتلافى اللغة المبهمة وتميز بوضوح بين التوصيات والمناقشة. ومن المهم بشكل خاص أنه عندما يكون الجمهور الرئيسي من صانعي القرار من غير الاقتصاديين، ينبغي شرح اللغة الاقتصادية المتخصصة وتفاديها حيثما أمكن؛
    • وعرض الخيارات التي تيسر نقاش القضايا دون مواجهات (نوقشت خيارات الى حد ما في العمل التجاري وتطورت بشكل واضح الى مشروع للبذور من أجل ليتوانيا⁽¹⁷⁾ ولكن ليس لأماكن أخرى بشكل عام)؛
    • والعمل على أن تبين التوصيات دائما كيف يتحقق أمر ما. فمن المألوف تقديم أهداف للسياسات مع اشارات ضئيلة الى كيفية تنفيذها؛
    • وضمان أن تكون التوصيات مستندة تماما الى التحليل ومحايدة، بمعنى ألا تدعم بصورة بديهية موقف الحكومة أو المانحين؛
    • وتفادي قدر المستطاع تقديم توصيات باجراء توسع كبير في البرامج والمشاريع وهو ما يمكن أن يؤدي الى جعل مقترحات السياسات غير قابلة للتنفيذ بسبب نقص الموارد، والتركيز بدلا من ذلك على توجيه التغيير الى العمل القائم؛
    • والحصول على المعلومات الأساسية المفقودة لأغراض التحليل، قبل استثمار موارد كبيرة في تحديد الحلول؛
    • واستخدام تقنيات التقدير الاستشاري السريع، التي يمكنها ابلاغ فرق السياسات بالمعوقات على المستوى الأساسي وكذلك التجار والمستهلكين (وقد أجرى مثل هذا العمل في تدخل واحد فقط استعرضته البعثات)؛
    • وبيان واضح عما اذا كانت هناك تأثيرات على البيئية.

    العلاقة بين الجنسين

52. كانت هناك أعمال قليلة نوعا ما بحثت أو ذكرت بشكل واضح ما اذا كانت هناك آثار خاصة بالعلاقة بين الجنسين في السياسات. وبالمثل لم يشارك ممثلو المرأة بشكل عام في العمليات المتعلقة بالسياسات. ولم تسجل البعثات أي أمثلة لهذا الاهمال الذي يخرج في الواقع عن حلول السياسات، غير أن السياسات في المجالات التي تشمل الأسرة والأعمال الصغيرة سوف تكون لها دائما آثار خاصة بالعلاقة بين الجنسين ومن الضروري فهم أدوار المرأة والطفل (مثل التمويل الريفي والارشاد وادارة المياه وتجهيز الأسماك).

فعالية الترتيبات المؤسسية للمنظمة وتأكيد الدور المعياري لعمل السياسات

53. تتمتع المنظمة بقوة ذاتية لتوجيه العمل المعياري من أجل دعم تعاونها مع البلدان في وضع السياسات. ويمكن بالمثل تعزيز هذا العمل المعياري بالخبرة القطرية. ففي مجال مصايد الأسماك، على وجه التحديد، ارتبط وضع السياسات للبلدان بشكل واضح بالتطوير الشامل لمدونة قواعد السلوك للصيد الرشيد، التي تجمع اعتبارات قاعدة الموارد وتكنولوجيا الصيد وممارسات الادارة. وكانت هناك أيضا فائدة من المدخلات التي وردت من أجزاء أخرى من المنظمة في مجالات مثل مشاركة السكان والتمويل الريفي. وفي قطاع الغابات، يعد الاطار الشامل وعوامل الربط في مرحلة تطوير مبكرة. وكان التعاون طيبا في العمل التجاري. غير أنه على حين تحتفظ مصلحة مصايد الأسماك ومصلحة الغابات بعلاقة قوية بين الوحدات التقنية ووحدات السياسات، لم تكن الحالة كذلك في الزراعة على مستوى القطاع. وغالبا ما تجتمع أعمال السياسات في الأقسام التقنية ولكنها قد تفتقر الى المدخلات الاقتصادية (تكاليف وفوائد السياسات). وتحتاج فروع مساعدة سياسات برنامج التعاون الفني الى تفاعل معزز في الاتجاهين مع تطوير العمل المعياري في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومصلحة التنمية المستدامة ومصلحة الزراعة والصلات الأقوى سوف تكفل بشكل أفضل حصول برنامج التعاون الفني على الدعم الذي يحتاجه وتزويد العمل المعياري بمعلومات عن احتياجات البلدان بالصورة التي يحددها ممثلو المنظمة القطريون وفروع المساعدة في مجال السياسات التابعة لبرنامج التعاون الفني.
54. وهكذا لا يوجد للمنظمة، عبر الأقسام والمصالح، مفهوم متماسك ومقبول بشكل عام عن أدوارها واستراتيجيتها في وضع السياسات. وهناك أيضا وعي غير كاف بالعمل الذي تضطلع به الوحدات المختلفة والذي يحتاج بشكل خاص الى تعزيز، وعن بعض المصالح المشتركة مثل حقوق الملكية والمؤسسات. ولم تقم كثير من الأقسام التقنية بتحويل الموارد بشكل كاف من الجوانب الأكثر تفصيلا للتكنولوجيا الى انعكاسات التكنولوجيا على السياسات والاستراتيجية. وهناك حاجة لمتابعة العمل المعياري تمشيا مع احتياجات المساعدة في مجال السياسات، وكانت هذه هي الحالة بشكل عام ولكن بطريقة مخصصة وغير متكاملة تماما. وتمتد المشكلة الى المكاتب الاقليمية التي تعد المصادر الفعلية الرئيسية لتقديم مدخلات السياسات الى البلدان.

    عمل المكاتب الاقليمية وفروع المساعدة في مجال السياسات

55. يوجد لدى المكاتب الاقليمية فرق تقنية محدودة الحجم وقدم أخصائيو القطاعات الفردية اسهامات مفيدة في بعض المناسبات في السياسات المتعلقة بقطاعاتهم، مثل أعمال جمع محاصيل الغابات في آسيا. وهناك أيضا أمثلة مفيدة للعمل المشترك بين فروع المساعدة في مجال السياسات والموظفين التقنيين، مثل الحاقات العملية المتعلقة بالسياسات عن الري والمراعي في الشرق الأدني ومدخلات مشتركة عن التسويق والاصلاح شبه الحكومي في أفريقيا الجنوبية. غير أنه لم تتحقق الامكانية الكاملة لتقديم مدخلات متعددة التخصصات لعمل السياسات. ولا يساعد على ذلك عدم وجود أي آليات للبرمجة الاقليمية. ويقدم الموظفون تقارير، على الورق على الأقل عن جميع الأعمال التقنية بشأن البرامج التي تعتمد على المقر الرئيسي في أقسامهم التقنية. أما خطوط الاتصال مع المقر الرئيسي لأغراض المدخلات التقنية خارج هذا الاطار (أي عبر البرامج) فتعتمد الى حد كبير على الاتصالات الشخصية والنوايا الحسنة.
56. وأجري تقدير نوعي لكمية نواتج الفروع الاقليمية للمساعدة في مجال السياسات بالنسبة للموارد الموزعة. وتوجز نتائج البعثات المختلفة على النحو التالي:

57. وتتاح لبلدان الكتلة السوفياتية السابقة التي في طريقها الى الانضمام الى الاتحاد الأوروبي كمية كبيرة من مشورة السياسات من الاتحاد الأوروبي ذاته. وهذا يصدق بدرجة أقل بالنسبة للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة، التي حصلت مع هذا على اهتمام الأولوية من البنك الدولي. وكانت المنظمة حتى الآن في موقف ضعيف لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة وغيرها من البلدان الأخرى في الكتلة السوفياتية السابقة التي تواجه مشاكل مماثلة (أي دول عدم الانضمام الى الاتحاد الأوروبي). وتعطى الأولوية المبدئية للأشكال المختلفة من دعم السياسات. غير أنه لا يوجد ممثلون قطريون للمنظمة في هذه البلدان ومن الصعب تطوير قدرة متماسكة نظرا لأن هذه البلدان تقع ضمن ثلاثة أقاليم تابعة للمنظمة. وهناك أيضا مشاكل تتعلق بالاتصالات الالكترونية والجوية.
58. ولدى الفروع الاقليمية للمساعدة في مجال السياسات عدد من الوظائف بالاضافة الى تقديم الدعم المباشر للسياسات. فهي على وجه التحديد تتولى زمام القيادة في تطوير البرامج الميدانية والاعداد لجلسات التوعية القطرية. وتبين أنه كان هناك اتجاه لاهمال أي من وظيفة السياسات أو وظيفة تطوير البرامج الميدانية. وعموما، لم يتم الوفاء بصورة جيدة بوظيفة تنمية البرامج الميدانية لأنها تتطلب مهارات تختلف كثيرا عن المهارات اللازمة للسياسات. وكان من الممكن أن يحدث أيضا تضارب في المصالح عند تقديم دعم محايد للسياسات والعمل من أجل تطوير البرامج الميدانية. والعمل المتعلق بالمعلومات القطرية أساسي بالنسبة للمنظمة ككل وله أهمية خاصة في تطوير البرامج الميدانية والسياسات على السواء. غير أن هذا العمل يمكن أن يمثل ازدواجا مع العمل الذي يقوم به آخرون، ولا سيما ممثلو المنظمة القطريون ويمكن أن تكون تغطيته جزئية نظرا للموارد المحدودة لفروع المساعدة في مجال السياسات.
59. ويوجد لدى فروع المساعدة في مجال السياسات أموال للسفر وللاستعانة بالاستشاريين أكثر مما يوجد لدى الوحدات التقنية ولكن هذا يرجع فقط الى أنها لا تستخدم أموال غير الموظفين بنفس الدرجة للاجتماعات والمنشورات. وتتراوح المعدلات بين موارد الموظفين وغير الموظفين ما بين 1 الى 31ر0 في المتوسط بالنسبة للأفرقة التقنية التابعة للمكاتب الاقليمية وما بين 1 الى 23ر0 بالنسبة لفروع المساعدة في مجال السياسات⁽¹⁸⁾. وكان هناك أيضا فرق كبير بين الفروع فيما يتعلق بهذه المعدلات حيث بلغت 1 الى 32ر0 بالنسبة للمكتب الاقليمي لآسيا و 1 الى 14ر0 بالنسبة لأوروبا. ويرى التقييم أن مثل هذه المعدلات المنخفضة تؤدي الى استخدام غير كاف لوقت الموظفين، وتجعل من المستحيل انجاز العمل على المستوى القطري دون موارد اضافية. كذلك فانها تجعل من الصعب على الفروع الاستعانة بالاستشاريين لاستكمال خبرتهم الخاصة. وقد ثبت أن هذا كان أكثر احتمالا في المكتب الاقليمي لآسيا بترك وظائف شاغرة. وفي أماكن أخرى، لوحظ أن موظفي فرع المساعدة في مجال السياسات يقضون حوالي 20 في المائة فقط من وقتهم في الميدان لمساعدة البلدان بصورة غير مباشرة.

النتائج والآثار

60. تبين أن 47 في المائة من التدخلات كان لها أثر معتدل و 35 في المائة كانت نتائجها وآثارها عالية. وكان من المحتمل أن يتحقق أثر عال في البلدان ذات الدخل المتوسط، ويرجع هذا الى التقديرات العالية نسبيا في أمريكا اللاتينية وفي الشرق الأدنى الى حد ما. وتوجد لدى كثير من البلدان ذات الدخل المتوسط قدرة أكبر على استيعاب المشورة المتعلقة بالسياسات وكذلك امكانيات مستقلة أكبر للعمل بموجبها. وفي حالة أمريكا اللاتينية، كان العمل يتعلق أيضا في أغلب الأحيان بجوانب السياسات للبرامج الوطنية الجارية وكانت البلدان تدفع بنفسها تكاليف مدخلات المنظمة. وقد يسر هذا الملكية الوطنية. وكانت توجد لدى مثل هذه البلدان أيضا قدرة وطنية متطورة نسبيا فيما يتعلق بالسياسات والتنفيذ على السواء. وفي أقل البلدان نموا والبلدان ذات الدخل المنخفض التي تمر بمرحلة انتقال، كانت هناك قدرة وطنية أقل لاستيعاب السياسات. وفي مثل هذه الحالات، كانت هناك متابعة أكبر في الحالات التي يوجه فيها العمل الى عملية تلقى مساعدة أيضا من المانحين، ولا سيما مؤسسات التمويل الدولية. وفضلا عن هذا، كانت العملية المستخدمة لتطوير السياسات في جميع البلدان مهمة بشكل خاص لتأكيد الملكية الوطنية وبالتالي تنفيذ السياسات.

نوعية العملية

61. وجدت البعثات أنه على الرغم من أنه كان هناك مجال لتحسين التشاور في التدخلات المتعلقة بالسياسات التابعة للمنظمة، كان أداء المنظمة جيدا نسبيا في هذا الصدد مقارنة بمنظمات أخرى، بما في ذلك مؤسسات التمويل
    الدولية. والواقع أن أحد الأدوار الرئيسية التي يراها موظفو البنك الدولي للمنظمة في عمل السياسات الوطنية هو تسهيل عملية التشاور الوطنية. ووجدت البعثات أن 38 في المائة من التدخلات كانت ذات نوعية عالية و 44 في المائة كانت ملائمة و 18 في المائة كانت مرضية (أنظر الجدول 3).
62. والوضع المثالي هو أن تضطلع الفرق الوطنية بعمل السياسات في المقام الأول، حيث تقوم المنظمة والوكالات الدولية الأخرى بدور مساند. والفرق الوطنية الحقيقية ليست عملية دائما بسبب القدرة المحدودة للغاية والضغوط من أجل احراز تقدم سريع، ولكن من الممكن دائما اشراك مواطنين من المصالح الحكومية الرئيسية وهذا يخدم أيضا هدف بناء القدرات. وفي البلدان التي تمت زيارتها، كانت الديمقراطية التشاركية ومنظمات المجتمع المدني ضعيفة في أغلب الأحوال، ولهذا لم يكن الحصول على مدخلات واسعة بالأمر السهل، غير أن مدخلات التشاور الوطني من خارج الحكومة واشراك نظراء الحكومة كاستشاريين بصورة كبيرة وواضحة ييسر هذه العملية الوطنية. وعن طريق تحويل الحلقات العملية الى مشروعات، ساعدت المنظمة على ضمان قدر أكبر من التشاور مع المجتمع المدني. ووجدت أمثلة جيدة على ذلك في جميع الأقاليم التي زارتها البعثات. ويمكن تعزيز قدرة الموظفين المدنيين على تشجيع ودعم نهج أكثر تشاورا عن طريق الأمثلة الموجودة في التدخلات الخاصة بالمساعدة في مجال السياسات.
63. وهناك في الغالب بعض المقاومة من جانب الموظفين المدنيين للدخول في مناقشات تتجاوز حدود المصالح والوزارات، وكذلك مع المجتمع المدني، ويمكن التصدي لهذه المقاومة بشكل أفضل اذا تم تحديد العمليات المشتركة بين الوزارات والمجتمع المدني في وثيقة المشروع الأصلية. ومن أفضل الأمثلة على النجاح في هذا الصدد ما حدث في استونيا، حيث كانت الظروف الوطنية مواتية نسبيا ولكن وثيقة المشروع حددت أيضا العمل عن طريق سلسلة من أفرقة المهمات عبر المؤسسات والتي كان يساندها استشاريون وطنيون. واختيار مدير لفريق المشروع مصمم على انجاز هذه المهمة، بدلا من تسليم أوراق السياسات على وجه السرعة، كان أيضا له مغزى. والى جانب التشاور عبر الوزارات المركزية، هناك غالبا حاجة الى اشراك السلطات المحلية التي قد تكون مسؤولة عن أنشطة مثل الارشاد⁽¹⁹⁾. وحيثما لا توجد عملية وطنية، تقل صلاحية السياسات بشكل ملحوظ ولا تكون هناك ملكية وطنية ذات شأن. ولهذا فان مثل هذه التدخلات يكون لها تأثير ضئيل أو لا يكون لها أي تأثير⁽²⁰⁾.
64. ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الأمثلة في المشروعات المستعرضة على استخدام تقنيات التقييم السريع المنظم للمساعدة على وضع السياسات⁽²¹⁾. وتطبيق تقنيات التقييم السريع المنظم على أصحاب المصلحة الرئيسيين يمكن أن يشكل أحد المدخلات القائمة للعمليات المتعلقة بالسياسات على جميع المستويات. وفي أسوأ الحالات أسهم عدم وجود مثل هذه العمليات وعدم التشاور في ظهور مقاومة واضحة لمقترحات السياسات⁽²²⁾.

العمل المشترك مع الشركاء في التنمية والعملية القطرية التابعة للأمم المتحدة

65. تصب تدخلات السياسات الفردية في عملية للسياسات الوطنية تتأثر كثيرا بمؤسسات التمويل الدولية والمانحين. وقد أصبح تنسيق برمجة المساعدة الانمائية عن طريق المجتمع الدولي أحد الوصلات وعوامل التأثير والدعم الهامة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالسياسات⁽²³⁾. وتستطيع المنظمة كعضو في فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري ومن خلال العمل في ارتباط مع مؤسسات التمويل الدولية أن توجه اهتماماتها، خاصة في أقل البلدان نموا، لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما في ذلك الأمن الغذائي وأهمية الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في سبل المعيشة الريفية المستدامة. وفي الشرق الأدنى وأفريقيا، تلقت البعثات تعليقات مشجعة بشكل عام عن المنظمة كعضو مساند لفريق الأمم المتحدة على المستوى القطري قادر على القيام بدور تنسيقي قيادي قيم للأغذية والزراعة⁽²⁴⁾، أو يقوم بهذا الدور فعلا. وكان هذا هو الحال بدرجة أقل في آسيا. وفي أمريكا اللاتينية، كانت منظومة الأمم المتحدة أقل أهمية بشكل عام وكان تعاون المنظمة مع الهيئات الفرعية غير منتظم. غير أن كلا من موظفي برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي أشاروا الى أن المنظمة واجهت صعوبة في تحديد الطريقة لادراج مدخلاتها المتعلقة بالسياسات ضمن القضايا الأوسع المدرجة حاليا على جدول الأعمال الدولي، مثل نظام الادارة والخصخصة. ورأوا أيضا أن هناك دورا هاما يمكن أن تقوم به المنظمة لتسهيل الحوار بين الوزارات المسؤولة عن الزراعة ومؤسسات التمويل الدولية ووزارات المالية والتخطيط المركزي.
66. أهمية ممثلي المنظمة القطريين: تبين أن ممثلي المنظمة وموظفيهم الفنيين الوطنيين يقومون بدور رئيسي في عمل المنظمة في مجال دعم السياسات. واتضح أن البلدان، ولا سيما بلدان الكتلة السوفياتية السابقة، حيث لا تتواجد المنظمة عن طريق أحد الممثلين، محرومة من هذه الميزة بدرجة خطيرة⁽²⁵⁾. وقد قام ممثلو المنظمة القطريون بثلاثة أدوار محددة تعتمد بدرجة كبيرة على قدراتهم الفردية:

    (أ) نقطة اتصال سريعة مع المكاتب الاقليمية للمنظمة والمقر الرئيسي بشأن احتياجات المساعدة في مجال السياسات الوطنية. وقد أدوا هذا الدور بشكل عام بصورة مرضية، أو أكثر من مرضية؛
    (ب) عضو في فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري وشريك تعاوني مع الممثلين الوطنيين للمجتمع الدولي. وقد أصبحت جميع الوكالات الانمائية لا مركزية بدرجة متزايدة وأصبح دور الممثل القطري للمنظمة أساسيا. وقد أعربت الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي عن أسفها الشديد لتلك الحالات التي ظلت فيها مناصب ممثلي المنظمة القطريين شاغرة لفترات ممتدة⁽²⁶⁾. وكانت هذه هي الحالة بشكل خاص في البلدان التي كان فيها ممثلو المنظمة القطريون يرأسون جماعات المساعدة الانمائية من أجل الزراعة أو الغابات؛
    (ج) مصدر لتقديم المشورة المستمرة الى الحكومة. ففي تركيا، تبين أن الممثل القطري كان مصدرا للمشورة على المستويات العليا. وفي بنغلاديش، كان يستعان بمكتب الممثل القطري لصياغة الأوراق السياسية لوزارة الزراعة، وهي فرصة لدعم وضع السياسات لم تكن تستغل بالكامل. وتعزى هاتان الحالتان لظروف استثنائية الى حد ما، ولكن كان من المهم الاشارة اليهما.

67. العمل في ارتباط وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية: كما لوحظ بالفعل، تتخذ كثير من القرارات المتعلقة بالقطاع الزراعي خارج الوزارة المسؤولة، وخاصة من جانب وزارة المالية والتخطيط التي تشاركها في الاختيار مؤسسات التمويل الدولية. وعند تناول انعكاسات الكثير من السياسات الكلية للقطاع الزراعي، تستطيع المنظمة في أغلب الأحوال أن تكون أكثر فعالية اذا عملت على تطوير جدوى السياسات التي توضع في هذه العملية. ويمكن أن تساعد مدخلات المنظمة على تحسين فهم القضايا الجزئية من جانب مؤسسات التمويل الدولية ووزارات المالية وغيرها (على سبيل المثال مصر وموزامبيق) وأيضا لزيادة الفهم في وزارة الزراعة لجدول الأعمال الأوسع للسياسات (مثل تركيا). وتبقى قضية رئيسية في تأمين المشاركة والتشاور وهو المكان المؤسسي لجانب التدخل الذي تقوم به المنظمة، والذي قد يساعد على تعزيز دور الوزارة المسؤولة في الحوار أو يكون له أثر مباشر على فريق التمويل/التخطيط. فقد يطلب أيضا من المنظمة ومنظومة الأمم المتحدة أن تقدم رأيا بديلا لرأي مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الحكومة على تحديد خياراتها. وينبغي أن يكون دور المنظمة واضحا في كل حالة.
68. وتم استعراض أمثلة خاصة للعمل في مجال السياسات بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية في البلدان التالية:
    (أ) مصر: حيث عمل الفرع الاقليمي للمساعدة في مجال السياسات التابع للمنظمة، والكائن في هذا البلد، بصورة وثيقة مع البنك الدولي لمساعدة الحكومة على وضع سياساتها العامة للقطاع الزراعي. وفي السنوات الأخيرة كان هناك اصلاح بعيد الأثر في القطاع الزراعي وقدمت المنظمة مدخلات لهذا الغرض، وخاصة بتقديم تحليل مفصل لقدرة المحاصيل المختلفة. وفي حالة مصر، لا تزال وزارة الزراعة قوة مؤثرة في عملية السياسات، وهو أمر غير معتاد؛
    (ب) لاوس: حيث أوفدت بعثة تقليدية للقطاع، وحيث اتفق الجميع على أن سلسلة من المشاكل المتعلقة بالعملية التقليدية قد ظهرت، وهذه المشاكل عندما اقترنت بعدم التنسيق مع وكالات أخرى، أدت الى آثار محدودة للغاية؛
    (ج) تركيا: حيث عملت المنظمة بصورة وثيقة مع البنك الدولي على مدى سنوات لاصلاح القطاعين الفرعيين للبساتين والثروة الحيوانية، وخصخصة التسويق عن طريق تبادل السلع والتحرير الشامل للقطاع الزراعي، بما في ذلك التجارة الزارعية. ومع أنه من الصعب قياس مدى اعتماد التطورات التي ساندتها ائتمانات البنك الدولي على مدخلات المنظمة، يمكن أن يكون هناك بعض الشك في أن اسهامات كبيرة قد تحققت. فقد ساعدت مدخلات المنظمة أولا وقبل كل شئ على اشراك وزارة الزراعة في العملية وتعزيز قدرتها على تحليل السياسات؛
    (د) مولدوفا: حيث عملت المنظمة في مجال سياسات الحبوب، وحيث كان الرأي العام هو أن الاصرار على نهج القطاع الشامل، والافتقار الى السرعة وعزل المشروع في معهد تقني حال دون التركيز السريع على القضايا التي تتطلب اتخاذ القرار في وقت يشهد تحولا سريعا، ونتج عن ذلك استعانة البنك الدولي بخبرات من أماكن أخرى لتوفير المدخلات المطلوبة لعملية سياسية سريعة التحرك؛
    (هـ) استونيا: حيث تمكن مشروع المنظمة من مساعدة هذا البلد على صياغة سياسات عامة في مجال الري والصرف، على الرغم من أنه قد اتخذت بالفعل قرارات بشأن الاستثمار مع مشروع للبنك الدولي، مما اقتضى بعض التعديل نتيجة لذلك؛
    (و) موزامبيق: حيث تعاونت المنظمة بصورة وثيقة مع البنك الدولي والشركان الآخرين في التنمية على وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج منسقة للتنمية الزراعية. وينظر الشركاء في التنمية الى هذا بطريقة ايجابية للغاية بشكل عام مع أن وزارة الزراعة ترى أن المنظمة كان باستطاعتها أن تمثل مصالحها بشكل أفضل.

فعالية تكلفة عمل المنظمة

69. لم يكن هناك أي أساس في اطار التقييم لدراسة التكلفة - الفائدة بالقيمة المطلقة لمساهمات المنظمة في وضع السياسات الوطنية. وبالمقارنة مع وكالات أخرى، خفضت المنظمة تكلفة المدخلات الدولية كما اتجهت أيضا الى اتباع عملية على المستوى الوطني كانت أقل تكلفة بالنسبة للنتائج من الاعتماد على فرق خارجية وهو ما تتسم به بعض أعمال المساعدات في مجال السياسات. ومن الناحية الأخرى، وكما سيتضح من المناقشة أعلاه، يعتقد أنه كان باستطاعة المنظمة الاستفادة بدرجة أكبر من أوجه التآزر بين الوحدات في المقر الرئيسي والوحدات الميدانية على السواء ومن ممثلي المنظمة القطريين. وتحقيق المزيد من اللا مركزية والمرونة في العمليات كان من شأنه أيضا أن يقلل التكاليف وكان هذا موضع اهتمام البلدان والشركاء الدوليين على السواء. وكان باستطاعة المنظمة أن تركز بدرجة أكبر على مجالات الاحتياجات القطرية والقوة النسبية للمنظمة. وتتناول التوصيات هذه القضايا.

الأثر المستدام

70. لم تكن أبرز الأمثلة للأثر على مستوى السياسات مأخوذة من المشاريع الموجهة نحو السياسات وانما من المشاريع التي أظهرت نهجا معينا، على الرغم من أن هذه المشاريع لم تكن من بين موضوعات الاستعراض. وشملت الأمثلة الادارة المتكاملة للآفات في آسيا، والاصلاح الزراعي للملكيات الصغيرة في البرازيل، والعمل في ادارة المرتفعات في معظم أجزاء أمريكا اللاتينية. ولعل البيان العملي ليس وحده التأثير الأكثر فعالية بالنسبة لتغير السياسات وانما أفضل طريقة لتأكيد أن النهج سليم عندما يتناول مسائل مؤسسية. ففي أمريكا اللاتينية، شملت المشروعات التي تناولت ادارة الأراضي تخطيط النشاط التجريبي واطلاع الموظفين على التجارب في بلدان أخرى⁽²⁷⁾. ولعله يمكن أيضا ملاحظة أن الاستبيانات القطرية أظهرت أن ادماج التعاون في مجال سياسات المنظمة مع العمل في مشاريع أخرى أحد الجوانب الأقل مدعاة للارتياح. غير أن الاختبار التجريبي للسياسات ليس خيارا حقيقيا بشكل عام للسياسات التي لا تختص بمجال معين. والمطلوب هو عملية مرنة للتكيف والبيان العملي. ومن الواضح أيضا أن مقرري السياسات لا تكون لديهم في أغلب الأحيان امكانية انتظار نتائج اختبار تجريبي، ولن يكون هذا مرغوبا أيضا.
71. ووجدت البعثات أن 68 في المائة من التدخلات كان لها أثر يمكن تحديده من حيث التغيرات في السياسات المنفذة، وفي 21 في المائة من الحالات كان الأثر عاليا (أنظر الجدول 3). وعمل المنظمة في مجال السياسات على المستوى الوطني يصب عادة في حوار وعملية لسياسات أعرض. وكان عدد التدخلات مرتفعا في الحالات التي نتجت فيها وثيقة لسياسات حكومية محددة عن المساعدات التي تقدمها المنظمة، لا سيما في أقل البلدان نموا ذات القدرات الأضعف عن الصياغة الوطنية، وتم توثيق 11 حالة على الأقل تبين حدوث ذلك. واذا كان كثير من وثائق السياسات الحكومية المتفق عليها لم يؤد بصورة مباشرة الى تحولات كبيرة في تطبيق السياسات، فان هذا يدل على أن مثل هذه الوثائق لا تسجل في أغلب الأحيان سوى الوضع القائم، واذا لم تفعل ذلك، فانها تعد مؤشرا ضروريا ولكن ليس كافيا للتنفيذ الفعلي لتغير السياسات.
72. وهكذا فان الأثر يعد مساهما بدرجة أكبر أو أقل في عملية ينشط فيها شركاء آخرون في التنمية والسلطات الوطنية بطبيعة الحال. وعندما يحدث تدخل لدعم السياسات فمن المحتمل أن تمر فترة من الوقت قبل أن يترجم هذا الى أداء للسياسات يمكن أن تحقق أثرا انمائيا. ويعد بناء القدرات بصفة عامة أكثر تشتتا في نتائجه النهائية ولكنه أساسي بصورة مطلقة لمستقبل تقرير السياسات. وعلى الرغم من العملية الخاصة ببلوغ الآثار، هناك عدد كبير من المناسبات التي يمكن أن يقال فيها أن الأثر الواضح للسياسات من حيث اتخاذ قرار قاطع أو وضع أداء للسياسات قد تسارع بشكل واضح عن طريق عمل المنظمة في مجال السياسات. وشملت الأمثلة ما يلي:
    (أ) في الجمهورية السلوفاكية، بحث البرلمان "مفهوم سياسات واستراتيجية الغابات" في يونيه/حزيران 2000 (بعد البعثة) والغرض منه هو وضع الأساس لنهج جديد شامل في قطاع الغابات. ورافق هذا مشروع قانون؛
    (ب) وفي استونيا تم تنفيذ قانون منقح للغابات. وفي استونيا أيضا تم تنفيذ جميع التوصيات المؤسسية والتشريعية والاجرائية التي تخدم الري والصرف؛
    (ج) وفي البرازيل أجري تنقيح كامل للسياسات والاستراتيجيات لوضع برنامج للعمالة الريفية؛
    (VIII) وفي زنزبار، تنزانيا تم تنفيذ سياسات وتشريعات ولوائح منقحة في مجال الغابات؛
    (هـ) وفي اليمن أدى العمل لتحديد موقف البلد من التجارة الدولية الى اتخاذ قرار مبكر بطلب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.
73. وكان بناء القدرات ناتجا فرعيا له مغزاه في عدة مشاريع، على سبيل المثال المشروع الذي أشير اليه في استونيا أعلاه. ومن بين الأمثلة المحددة الأخرى على أثر بناء القدرات ما يلي:

    (أ) في تنزانيا، تحقق تعاون على نطاق واسع نسبيا على مدى ما يقرب من 20 عاما وهناك سلسلة من المشاريع التي تستفيد من المعونة الانمائية الدولية والموارد الثنائية. ونتيجة لهذا، أصبح لدى مصلحة السياسات والتخطيط في وزارة الزراعة والتعاونيات هيئة موظفين تضم 70 فنيا معظهم تدرجوا على مستوى أعلى. وكانت هناك تجربة مماثلة لبناء القدرات في تونس. غير أنه ليس من المحتمل أن تتاح الموارد في حالات كثيرة لشركات على هذا النطاق وبهذه المدة؛
    (ب) وفي أمريكا اللاتينية، وبمساعدة عن طريق المنظمة مقدمة من أسبانيا وهولندا، تم انشاء شبكة للتعليم عن بعد والمعلومات لأغراض السياسات والتخطيط (REDCAPA)؛
    (ج) وفي موزامبيق كان برنامج التنمية الزراعية يمثل نهجا مختلفا لتوليد القدرات حيث تمت اقامة شراكة مستمرة لسياسات واستراتيجية وبرامج منسقة بين الحكومة والمانحين الرئيسيين أسهمت فيها المنظمة.

رابعا- التوصيات

ديباجة

74. كان التقييم ينظر فقط الى عمل المنظمة في مجال السياسات ولم يكن له أساس لاقتراح تحولات في الموارد بين الأولويات الاستراتيجية للمنظمة. وبناء على ذلك، وجد التقييم أن وضع السياسات مجال يحتل أولوية عالية ومستمرة بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء، بينما مع احراز تقدم يصبح العمل المعياري البحت بشأن التكنولوجيا شيئا تستطيع البلدان أن تصل اليه بسهولة وبصورة متزايدة. والمنظمة بحاجة الى زيادة قدرتها على الاستجابة لهذه الحاجة. وأكد تقييم النظراء الخارجيين أن ينبغي توسيع العمل في مجال السياسات. ولهذا فان التوصيات ليست محايدة فيما يتعلق بالميزانية ويقدم الجدول الموجز في المرفق 3 موجزا تقديريا للتكلفة المترتبة على التوصيات⁽²⁸⁾، مبينا أين يمكن تحقيق وفورات الكفاءة وأن تذهب موارد من البرنامج العادي أو موارد من خارج الميزانية.
75. ويتضح أيضا أنه اذا أرادت المنظمة أن تواجه التحديات، يجب أن تصبح منظمة تعلم متشابكة بدرجة وثيقة، ووضعت توصيات تؤيد ذلك.
76. وتشير كثير من التوصيات أدناه الى المجالات التي يمكن أن يتحقق فيها تحسن من وجهة نظر التقييم. وعند دراسة هذه التوصيات، هناك أيضا أنواع من ردود الفعل ينبغي تجنبها. وهذه تشمل ادخال المزيد من القيود والمراجعات والاجراءات واللجان التي لا يمكن الا أن تزيد من بطء الاستجابات وتقلل الوقت المتاح للقيام بأعمال أخرى.

وحدة المفهوم والغرض للعمل في مجال السياسات

77. تحتاج المنظمة لوضع أولويات أكثر وضوحا لتلك المجالات التي ستكون فيها مركزا للامتياز بغرض دعم السياسات للبلدان الأعضاء وفقا للاحتياجات القطرية، والأهداف الاستراتيجية للمنظمة ودعم السياسات المتاح للبلدان من مصادر أخرى غير المنظمة. وتحتاج المنظمة بعد ذلك الى مواصلة تعزيز قدرتها في هذه المجالات المختارة ذات الأولوية، بما في ذلك تأكيد الدور المعياري واقامة روابط قوية بين وحدات السياسات والوحدات التقنية المعنية (أنظر أيضا الفقرتين 53-54).
78. ويمكن اعطاء وزن نسبي أكبر بصورة مفيدة للقضايا الأكثر تحديدا التي ينبغي حلها اذا أريد تحقيق أهداف سياسات القطاع، وان كان هذا لا يستبعد بأي حال العمل العام في مجال سياسات القطاع. وبالنسبة لقطاعي مصايد الأسماك والغابات، يختلف الموقف بشكل واضح، وتعتبر المنظمة الوكالة الوحيدة التي توجد لديها قدرة واسعة. وتعد السياسات المتعلقة بالثروة الحيوانية مجالا يعاني من الاهمال النسبي. وينبغي بحث اجراء تحولات في الموارد تمشيا مع هذه الأولويات.
79. وهناك أولوية بالنسبة للمنظمة لتعزيز قدرتها فيما يعتقد أنه مجال للميزة النسبية، أي العمل في مجال سياسات القطاع الفرعي وفيما يتعلق بالوصلة بين التكنولوجيا والسياسات، وادخال تكاليف ومزايا الخيارات. وهذا يتطلب تعديل الأولويات ليس فقط في البرامج الموجهة نحو السياسات وانما في البرامج التقنية أيضا (أنظر أيضا الفقرات 22-27).
80. ومن الواضح أنه يلزم وجود تمييز من حيث الاحتياجات القطرية. وينبغي تحديد الأولويات بشكل عام وعلى المستويات الاقليمية (أنظر أيضا الفقرة 28). ويوصى بما يلي:

    (أ) تعطي المنظمة أولوية أكبر للعمل في مجال دعم السياسات للبلدان الأكثر فقرا ومعظم البلدان التي تعاني من عدم الأمن الغذائي. وينبغي أن تنعكس هذه الأهمية النسبية في أعداد الموظفين الملحقين بالمكاتب الميدانية التي تخدم تلك البلدان واعطاء الأولوية في استخدام الأموال بما في ذلك برنامج التعاون الفني. غير أن هذا الدعم يجب أن يرتبط بالحاجة ويراعي القدرة الاستيعابية، ومساعدة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ليس فقط على وضع السياسات وانما على ترجمتها أيضا الى أعمال في قليل من المجالات ذات الأولوية.
    (ب) وبالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط (التي توجد لديها قدرة استيعابية أكبر لوضع السياسات ويمكنها أن تعمل على طائفة أوسع من القضايا وتطبق حلولا أكثر تعقيدا)، يمكن أن يتركز الدعم في مجال السياسات على زيادة الوعي بشأن اعتبارات وقضايا السياسات وبشأن تسهيل العمليات الوطنية في مجال السياسات. وينبغي أيضا وضع ترتيبات لاقتسام التكاليف عن طريق صناديق ائتمانية لمزيد من الدعم المستمر والمتعمق؛
    (ج) وسوف يظل بناء القدرات المناسب لمرحلة التنمية في كل بلد أمرا بالغ الأهمية للبلدان الأقل تقدما والأكثر تقدما على حد سواء (أنظر أدناه).

بناء القدرات

الغرض

81. يعد بناء القدرات لتمكين وزارات الزراعة من المشاركة بصورة أفضل في العملية المتعلقة بالسياسات أحد الأولويات الواضحة. وفي جميع المواقف تقريبا، يحتاج هذا الى التركيز على زيادة القدرة لتحديد وحل قضايا السياسات، بما في ذلك تكاليفها ومنافعها، وليس على التقنيات التحليلية المعقدة. ويحتاج بناء القدرات أيضا الى الاعتراف بأن كثيرا من أقل البلدان نموا وبعض البلدان التي تمر بمرحلة انتقال ليست في مرحلة يمكنها أن تطور وحدات منفصلة للسياسات، خاصة في الوزارات المسؤولة. ويلزم التركيز في هذه الحالات على تطوير قدرة المديرين المسؤولين وكبار الموظفين المدنيين لتقديم مدخلات سليمة للعملية المتعلقة بالسياسات وتطوير ثقافة استشارية ومتشابكة لوضع السياسات. وحتى في كثير من البلدان الأكثر تقدما سوف يكون هذا الجانب مهم الى جانب تحسين المدى الذي يمكن عنده وضع السياسات على أساس تحليل متعمق من جانب الوحدات الحكومية والجامعات مثل رواد الفكر في الجامعات.
82. ومن الضروري أيضا دعم تنمية القدرات في وزارات الزراعة لتحليل تكلفة ومنافع برامجها الخاصة. وهذا أمر هام لجعلها أكثر فعالية ولحمايتها بصورة أفضل من التخفيضات.
    الدعوة وزيادة الوعي بقضايا السياسات
83. حددت المنظمة مواقف معيارية واضحة في بعض المجالات المتعلقة بالسياسات. وينبغي أن تحظى هذه المجالات باهتمام أكبر في أعمال المساعدة في مجال السياسات. وينبغي للمنظمة أن تواصل تحديد مواقفها في عدد قليل من المجالات المختارة بعناية، التي تقوم فيها المنظمة بحملات لتغيير السياسات. ويلزم أن تكون مثل هذه الحملات موجهة بصورة انتقائية الى البلدان والمواقف حيث تكون هناك حاجة ذات أولوية. ويمكن لفرقة المهمات في مجال السياسات، والتي تناقش أدناه، أن تقوم بدور رئيسي في تطوير تلك المجالات التي يمكن أن تكون فيها المنظمة أكثر نشاطا في الدعوة، وسوف تكون مصلحة الشؤون العامة والاعلام شريكا مهما.
84. وبالاضافة الى الدعوة للمواقف المتعلقة بالسياسات، يمكن توجيه مزيد من الاهتمام المنتظم لزيادة الوعي بقضايا السياسات الجديد وأثاره.
85. ويلزم توجيه اهتمام أكبر الى الطريقة التي تستطيع بها المنظمة توصيل الاعتبارات المتعلقة بقضايا السياسات الى مجموعة أوسع من مقرري السياسات. وهذا يشمل ما يلي:

    (أ) مزيدا من التركيز على التحليل والعرض والاتصال، بما في ذلك الاستمرار في استخدام الحلقات العملية ومنشورات الانترنت والنشرات العامة. كما أن مناسبات مثل يوم الأغذية العالمي تتيح الفرصة للوصول الى جمهور أعرض؛
    (ب) تعزيز الجهود للاستفادة من مؤتمر المنظمة والمؤتمرات الاقليمية والهيئات كوسيلة للاتصال، اما أثناء الاجتماعات ذاتها أو في الدورات الموازية.

86. يوجد لدى المنظمة نقطة اتصال فريدة بقطاع وزارات الزارعة ويمكنها أن تتعاون بصورة مفيدة مع منظمات أخرى مثل البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية للاستفادة من منابر المنظمة في التشاور بشأن الوثائق المتعلقة بالسياسات ونشر الاعتبارات الحالية في مجال السياسات التي تسفر عنها الأبحاث والتجارب (على سبيل المثال، يمكن أن تبحث لجنة الزارعة أو لجنة الأمن الغذائي العالمي وثيقة الاستراتيجية الانمائية الريفية العالمية التي أعدها البنك الدولي كما يمكن أن تبحث المؤتمرات الاقليمية للمنظمة الوثائق الاقليمية. وفي استطاعة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن يشارك المنظمة في حلقة دراسية مشتركة تستغرق نصف يوم عن قضايا السياسات الجديدة بالتوازي مع اجتماعات المنظمة.

التدريب

87. في مجال التدريب، ينبغي للمنظمة أن تعتبر نفسها مصدر تدريب للآخرين بقدر ما تعتبر نفسها جهة منفذة للتدريب (أنظر أيضا الفقرات 46-48):

    (أ) ينبغي أن تكون الجماهير المستهدفة واضحة لكل تدخل (بما في ذلك مواد التدريب) ويصمم بالتالي نطاق وأساليب التدخل؛
    (ب) وعندما يتم الاضطلاع بمشاريع للتدريب على المستوى الوطني، يوصى باتباع نهج عملي يربط هذه المشاريع بالعمل الفعلي في مجال السياسات؛
    (ج) ويستطيع موظفو المساعدة في مجال السياسات الاقليمية بدعم من قسم المساعدة في مجال السياسات، أن يشاركوا بدرجة أكبر في التدريب وبطريقة مفيدة، كما حدث في الشرق الأدنى؛
    (د) وتبين أن قسم المساعدة في مجال السياسات وضع عددا من مواد التدريب المفيدة للغاية بالتعاون مع وحدات أخرى، وعلى سبيل المثال عن التجارة. فينبغي وضع مزيد من المواد عن طريق التعاون؛
    (هـ) وبالنسبة لمواد التدريب، وافق قسم المساعدة في مجال السياسات أيضا على أنه يلزم أن تتحرك المنظمة بدرجة أكبر نحو اتباع نهج نمطي لوضع مواد التدريب، بالاعتماد على مواد من أماكن أخرى عندما تتاح، واعتبار المواد بوصفها عملا في مرحلة تقدم وتخضع للتحسين المستمر. وهناك حاجة أيضا للاقلال من استخدام اللغة الأكاديمية وفصل النظرية على شكل مرفقات.

    بناء القدرات ضمن التدخلات في مجال وضع السياسات

88. يمكن في أغلب الأحوال ادماج بناء القدرات في تصميم التدخلات في مجال وضع السياسات، على الرغم من أن الغرض الرئيسي للمشروع (وضع السياسات) يظل الموضوع الأساسي. واتباع نهج تشاوري ازاء وضع السياسات يجعل من السهل على بناء القدرات اجتذاب المحللين وصانعي القرارات للمشاركة في هذه العملية.

    الشراكات

    العمليات القطرية التابعة للأمم المتحدة ومجموعة المانحين

89. تستطيع المنظمة غالبا أن تكون أكثر فعالية في التأثير على جدول أعمال السياسات العامة والقدرات في البلدان عندما تعمل كجزء من فريق الأمم المتحدة على المستوى القطري وفي العمل بالارتباط مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الآخرين في التنمية (أنظر الفقرتين 65-66). وقد يتطلب الأمر القيام بدور قيادي، عند الاقتضاء، في أفرقة القطاعات والموائد المستديرة، بالاضافة الى ما يلي:
    (أ) توجيه اهتمام ملائم للزارعة والقطاع الريفي والأمن الغذائي؛
    (ب) وتعميق وتعديل توصيات السياسات لتلائم احتياجات القطاع الريفي وضمان ما يكفي من الأغذية والتغذية؛
    (ج) وضمان بحث وجهات نظر بديلة بشأن تنمية القطاع؛
    (د) ودعم الحلقات العملية الوطنية والحوار من أجل وضع السياسات؛
    (هـ) ومساعدة الوزارات المسوؤلة على تحديد مواقفها وتسهيل الحوار مع وزارات المالية والتخطيط (والتي تختص بمؤسسات التمويل الدولية ومجتمع المانحين بصورة مباشرة).
90. وينبغي تعزيز هذين الدورين الآخرين خاصة عندما يجري وضع السياسات مع مؤسسات التمويل الدولية والركاء الآخرين في التنمية.
91. وفي هذا السياق، تحتاج المنظمة الى بحث كيفية مواءمة مدخلاتها في مجال السياسات مع القضايا الأعرض المدرجة حاليا في جدول الأعمال الدولي، مثل نظام الادارة والخصخصة. ومن الضروري أيضا أن تدعم المنظمة وضع استراتيجيات لتخفيف الفقر بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض والمديونية العالية، دون أي تأخير في العملية، لضمان التصدي ليس فقط لأولويات الصحة والتعليم، وانما أيضا للأمن الغذائي وايجاد فرص تحقق الدخل في المناطق الريفية. وفي بعض البلدان، قد توفر فرقة المهمات للتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية اطارا لهذا، وفي بلدان أخرى ترأس المنظمة مجموعات المائدة المستديرة للمانحين. غير أنه في بلدان كثيرة سوف تحتاج المنظمة الى بذل جهود زائدة لتقديم مدخلات في مجال السياسات لعملية التشاور لضمان حصول الأمن الغذائي ومصالح القطاع الريفي على الاهتمام الملائم. ومن الواضح تماما أنه في حالات كثيرة لا يسعى ممثلو منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية للشراكة وسوف يتعين على المنظمة اتخاذ المبادرة للتغلب على الحواجز، دون أن تسعى لتولي دور قيادي. وفي الوقت نفسه، يمكن أن تكون المنظمة في بعض الأحيان أكثر فائدة عند تقديم وجهة نظر بديلة.

التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

92. يمكن تعزيز التعاون على المستوى القطري وعلى أساس مستمر من جانب ممثلي المنظمة القطريين الذين ينبغي لهم أيضا بالاشتراك مع البعثات المقيمة لمؤسسات التمويل الدولية تحديد الاحتياجات للمدخلات التقنية للمنظمة في مجال السياسات وكذلك في مجال الاستثمار. وفضلا عن هذا، يلزم توسيع المناقشات مع المقار الرئيسية لمؤسسات التمويل الدولية بحيث تتجاوز المناقشة الحالية لمدخلات مركز الاستثمار. وسوف تكون الأولوية لمثل هذه المناقشة الموسعة مع البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وعند العمل مع مؤسسات التمويل الدولية، ينبغي أن يكون دور المنظمة واضحا. وغرض المنظمة هو المساعدة في تعزيز وضع سياسات سليمة على المستوى الوطني، وليس السعي وراء برنامج معين للاصلاح (أنظر أيضا الفقرتين 67-68).

اعداد موارد متشابكة الكترونية ومطبوعة وشخصية للسياسات من أجل القطاع الريفي

93. بالتعاون مع وكالات أخرى مثل البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث الدراسات الغذائية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ينبغي للمنظمة التماس تمويل من خارج الميزانية لتطوير مورد متشابك للسياسات يمكن أن ينمو بصورة متزايدة، ويسمح بدخول شركاء آخرين ولديه قدر من مراقبة الجودة. وسوف يكون الهدف توفير منتجات مثل:

    (أ) منفذ الانترنت لمجموعة من الموارد المفهرسة والمصنفة بصورة جيدة عن السياسات من أجل الزراعة والقطاع الريفي وغير ذلك؛
    (ب) تدريب يعتمد على الشبكة؛
    (ج) نسخ مطبوعة من الرسائل الاخبارية والملخصات؛
    (د) ومجموعة من الأشخاص ذوي الخبرات للتشاور.

94. ومثل هذا النوع من الموارد لن يفيد البلدان النامية بصورة مباشرة فحسب وانما سيزيد من القدرات لدى المنظمة والوكالات الانمائية عن طريق تزويد موظفيها بمورد من المعلومات.

الاعتبارات المؤسسية

التعاون التقني

95. ترتيبات للمساعدة التقنية: في حدود الموارد المحدودة للغاية والمتاحة، يتعين على المنظمة تحديد سبل تحسين مدخلاتها المرنة للعملية الجارية المتعلقة بوضع السياسات والاصلاح على المستوى القطري. (وهذه العملية تتغير من حيث التركيز ومجالات الاهتمام وتسرع أحيانا لفترة من الوقت استجابة للتغيرات في الحكومة والبرامج مثل تخفيف الديون، أو الانضمام الى منظمة التجارة العملية أو الى تجمعات اقليمية.)
96. التوافر المحسن للموارد المرنة: بالاضافة الى الجهود المبذولة لايجاد تمويل محلي لأعمال المساعدات في مجال السياسات من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي وغير ذلك، يلزم أن تكون الأموال متاحة بصورة مرنة لدعم السياسات من جميع الأنواع للبلدان. ومن المقترح:

(أ) تعديل معدل موارد الموظفين الى موارد غير الموظفين لزيادة نسبة موارد غير الموظفين في فروع المساعدة في مجال السياسات وفي قسم المساعدة في مجال السياسات بالمقر الرئيسي للمنظمة. وهناك خطورة، في أوقات ضغط الميزانية، من أنه اذا كان هذا تحول بسيط من موارد الموظفين الى موارد غير الموظفين، سوف تخفض هذه الموارد بصورة تدريجية. ولهذا من الضروري ايجاد آلية تمنع هذا، اما عن طريق انشاء صندوق لوضع السياسات أو تثبيت المعدل بين موارد الموظفين وموارد غير الموظفين. وسوف تتاح الموارد المتوفرة على هذا النحو لجميع أنواع المدخلات في مجال السياسات بقيادة فروع المساعدة في مجال السياسات، وليس فقط للعمل في مجال السياسات الاقتصادية أو القطاعية.
(ب) ينبغي استكشاف فرص مع المانحين لانشاء ودعم صناديق للمساعدة في مجال السياسات. ويمكن أن يكون المانحون الاقليميون على استعداد لدعم صناديق اقليمية أو اقليمية فرعية. وحيثما يمكن انشاء مثل انشاء هذه الصناديق، ينبغي أن يكون هناك خيار باتاحة مدخلات البرنامج العادي من الأموال المتوفرة لموارد غير الموظفين في اطار الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛
(ج) اجراء بعض التعزيز لطريقة برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة (أنظر أدناه).

97. تعزيز استجابة برنامج التعاون الفني التابع للمنظمة: كان برنامج التعاون الفني الأداة التي قامت المنظمة من خلالها بمعظم أعمالها الأخيرة في مجال دعم السياسات؛ غير أن هذا البرنامج يمكن أن يكون أكثر فعالية لهذا الغرض على النحو المقترح أدناه:

    (أ) الرغبة الحالية في انشاء سلطة اعتماد سريعة لممثلي المنظمة القطريين لكمية محدودة من العمل في اطار التشاور الوطني كل عام، بالاضافة الى التيسير المحدود النطاق في ميزانيتهم العادية، هي موضع ترحيب. وينبغي التفكير في رقم أعلى في اطار الطريقة السريعة للمساعدة في مجال السياسات وربما لفئات أخرى من المساعدة، حيث يحتاج الأمر الى مدخلات من موظفي المنظمة؛
    (ب) وينبغي اعادة اجراء الاذن المسبق للمساعدة التي يقدمها برنامج التعاون الفني في مجال السياسات، حيث يمكن ايفاد بعثة أو لجنة تشاور أولية الى الميدان لتحديد المشروع بالتفصيل؛
    (ج) وكما لوحظ أعلاه، تعد الاحتياجات الى المعدات للعمل في مجال السياسات محدودة، على حين يعد المستوى العالي للنوعية والكميات الملائمة من المدخلات الدولية أمرا حيويا، وكذلك المخصصات الكافية في الميزانية للتشاور على المستوى الوطني والعملية الوطنية. ولهذا ينبغي تعديل المعايير الخاصة بوضع حدود لمكونات المشاورة الدولية وادراج استشاريين يعينون على أساس شروط التعاون التقني فيما بين البلدان النامية من أجل مشاريع المساعدة في مجال السياسات (مع الغاء الطلب الخاص بالترتيبات المعتادة للتعاون التقني فيما بين البلدان النامية) (أنظر أيضا الفقرتين 35-36).

المكاتب الميدانية

98. العمل في مجال السياسات المشتركة بين التخصصات وضمان موارد مرنة لدعم الأنشطة: يلزم وجود نقطة دخول مشتركة لممثلي المنظمة القطريين وللبلدان عند الاتصال بالمنظمة للحصول على دعم في مجال السياسات. وهذا يعني أن فروع المساعدة في مجال السياسات تحتاج الى نافذة على موارد المكتب الاقليمي للمساعدة الكاملة في مجال السياسات وأن تكون مرتبطة ارتباطا جيدا بموارد السياسات المختلفة في المقر الرئيسي، بما في ذلك الموارد في الأقسام التقنية. ويمكن أن تكون المساعدة في مجال السياسات، ولا سيما على مستوى القطاع الفرعي، أكثر فعالية اذا شملت مدخلات من المجموعات التقنية من المكاتب الاقليمية وفروع المساعدة في مجال السياسات (أنظر أيضا الفقرتين 55-56).
99. تحديد أوضح للأولويات الاقليمية والأنشطة المشتركة للعمل في مجال السياسات: ان زيادة التركيز على الأنشطة المشتركة بين فروع المساعدة في مجال السياسات والمجموعات التقنية يمكن أن يفتح مجالا لتحسين العمل بالنسبة للخيارات الملموسة في مجال السياسات، وبذلك يوفر مضمونا أكثر تحديدا للعمل في مجال السياسات بينما يجعل العمل التقني أكثر فعالية في تشجيع الاصلاح في مجال السياسات. ويمكن أن يشمل أحد العناصر للحل المحتمل انشاء كيان موحد لبرامج الخطة المتوسطة الأجل فيما بين الأقسام داخل المكتب الاقليمي للعمل في مجال السياسات. وسوف يجمع مثل هذا الكيان البرنامجي جميع الموظفين التقنيين لتحديد أهم قضايا السياسات لبلدان المنطقة، ثم يستكشف القضايا التي تم تحديدها بعمق أكبر مع الشركاء ويعممها عن طريق التدريب والاجتماعات وفي المؤتمرات الاقليمية والهيئات.
100. توضيح وظيفة وضع البرنامج الميداني التي أنجزتها فروع المساعدة في مجال السياسات: ليست هناك ضرورة لنهج موحد بين المكاتب الاقليمية ولكن يلزم استكشاف آليات لتعزيز وظيفة وضع البرنامج الميداني مع ضمان ألا يؤثر هذا على سلامة العمل في مجال السياسات. وعند العمل بصورة وثيقة مع ممثلي المنظمة القطريين، سوف تشمل الوظيفة المعززة لوضع البرنامج الميداني: حشد الموارد التقنية للمكتب الاقليمي ككل، مع الاستعانة بموارد تقنية من المقر الرئيسي عند الحاجة والاتصال بالمانحين خاصة على المستوى الاقليمي (أنظر أيضا الفقرة 58).
101. توضيح خطوط المسؤولية الأولى بين المكاتب الميدانية في العمل من أجل السياسات: مع أنه كان هناك تحديد واقعي لحدود المسؤولية بالنسبة للعمل في مجال السياسات، فانه يمكن تحسين الكفاءة اذا تم تحديد الترتيبات العملية الحالية، على أن تراعى دائما الحاجة الى استخدام مرن للموارد، مع تفادي الازدواجية والبيروقراطية:

(أ) ينبغي أن تكون البلدان في اقليم واحد واقليم فرعي واحد لأغراض العمل في مجال السياسات، أي ينبغي أن يكون لها خط اتصال مباشر على أحد المكاتب الاقليمية/الاقليمية الفرعية فقط.
(ب) ينبغي أن يكون لموظفي المساعدة في مجال السياسات بالمكاتب الاقليمية الفرعية خط واضح للاتصال برئيس فرع المساعدة في مجال السياسات بالمكتب الاقليمي، على الرغم من أنهم يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال الذاتي؛
(ج) لأغراض الكفاءة، ينبغي ألا تكون الجغرافيا المادية العامل الوحيد في اسناد مسؤوليات قطرية للعمل في مجال السياسات، وينبغي أن تكون اللغة أحد العوامل الرئيسية الأخرى. وعلى سبيل المثال في أمريكا اللاتينية والكاريبي، يمكن أن يتم التعامل مع بلدان الكاريبي الناطقة بالأسبانية من المكتب الاقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي، بينما يتم التعامل مع البلدان الرئيسية الناطقة بالانجليزية من المكتب الاقليمي الفرعي لأمريكا اللاتينية والكاريبي.

102. أهمية ممثلي المنظمة القطريين: لم يعط الاهتمام الكافي لأهمية ممثلي المنظمة القطريين كمصدر للمشورة المستمرة في مجال السياسات وكوصلة لموارد السياسات المتاحة من المنظمة. واذا أريد لممثلي المنظمة القطريين القيام بهذا الدور بصورة أنسب (أنظر أيضا الفقرة 66):

     (أ) ينبغي بذل مزيد من الجهود لشغل المناصب بصفة مستمرة في البلدان الرئيسية؛
     (ب) وينبغي توفير الدعم الاعلامي المحسن والتدريب لممثلي المنظمة القطريين في الأمور المتعلقة بالسياسات؛
     (ج) ويجتمع ممثلو المنظمة القطريون بالمكاتب الاقليمية مرة كل عام (وهذا أمر مهم ليس فقط بالنسبة للعمل في مجال السياسات)؛
     (د) وينبغي تعزيز الممارسة الحالية بدعوة البلدان لتحديد الأهمية النسبية للعمل في مجال السياسات (عمليات المشاريع وغير ذلك) وينبغي الاستمرار في استخدام هذه الممارسة كمعيار رئيسي لاختيار ممثلي المنظمة القطريين والموظفين الوطنيين لتلك البلدان التي يكون فيها دور السياسات مهما.

     خدمة أفضل لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة

103. لتحسين الخدمات المقدمة لرابطة الدول المستقلة والبلدان المماثلة، بدلا من تخفيف أثر الموظفين عن طريق تعيين موظفين استشاريين في مجال السياسات في بلدان مختلفة، يمكن انشاء مكتب واحد للمنظمة في مكان تكون فيه الحكومة المضيفة على استعداد لتقديم اسهام كبير للمرافق المضيفة وحيث توجد تسهيلات للاتصال بمعظم البلدان المعنية في أوروبا والشرق الأدنى وآسيا. ويمكن تزويده باثنين من الموظفين المؤهلين تأهيلا مناسبا في مجال السياسات وقد يكون من المفيد أيضا أن يضم موظفا واحد لوضع البرنامج الميداني. واذا كان حجم البرنامج الميداني يبرر ذلك، يمكن أيضا اضافة موظف لعمليات المشروع. وكحل بديل، اقترح اسناد التفويض الخاص لجميع هذه البلدان لمكتب اقليمي فرعي واحد وربما لعدد من موظفي السياسات المعينين من الخارج يختص كل منهم بعدة بلدان.

دعم نوعية عمل المنظمة

المبادئ التوجيهية

104. ينبغي للمنظمة أن تعد نشرة/مذكرة توجيه عن كيفية الاتصال بصورة فعالة بعملية السياسات لجميع الأعمال المتصلة بالسياسات على المستوى القطري وتيسير هذه العملية، لكي تستخدمها فروع المساعدة في مجال السياسات والأقسام التقنية كتوجيه لممثلي المنظمة القطريين والبرنامج الفني. وسوف تعد دائرة التقييم مذكرة باعتبارها أحد نواتج هذا التقييم. وقد يشكل هذا مدخلا مفيدا لمذكرة التوجيه التي تعدها فرقة المهمات المشار اليها أدناه. وينبغي أن يطلب أيضا من الوحدات التقنية وجماعات العمل المشتركة بين المصالح المعنية بالسياسات وضع مذكرات قصيرة جدا عن الاعتبارات المتعلقة بالسياسات في مجالات عملها. وينبغي أن تتاح مثل هذه المذكرات على نطاق واسع، وكذلك على الشبكة الداخلية للمنظمة (Intranet).

تصميم المشروعات

105. يعني الاعتراف بالطبيعة الطويلة الأجل لعملية السياسات والمراحل التي تدخل فيها، أن التدخلات الفردية ربما لا تتمكن من التصدي لجميع مراحل العملية. والاهتمام بالاتصال والعملية له أيضا انعكاسات رئيسية بالنسبة لتصميم المساعدة في مجال السياسات، بعيدا عن تدخل قصير من جانب فريق خبراء، وفي اتجاه فرق أصغر تقوم بزيارات متكررة للبلد. وسوف يلزم توفير نسبة كبيرة من الميزانيات للمشاركة الوطنية والترجمة والطباعة والاجتماعات وغير ذلك. وبالاضافة الى المتطلبات الحالية لتصميم المشروع للعمل في مجال السياسات (بما في ذلك برنامج التعاون التقني التابع للمنظمة)، ينبغي أن يشمل التصميم بيانا اطاريا منطقيا ويحدد ما يلي (أنظر أيضا الفقرات 32-34):

     (أ) النتيجة التي تعتزم السياسات تحقيقها (مثلا سوف يحتاج البلد الى تنقيح سياساته في مجال معين)؛
     (ب) وكيف سيندرج العمل في مسار عملية السياسات وأين يقع المشروع؛
     (ج) والعملية الاستشارية التي تتبع (أنظر الفقرة 63)؛
     (د) وكيف ستتحقق المتابعة للمراحل اللاحقة من عملية السياسات و/أو تنفيذها.

106. وينبغي أن تعترف تصاميم المشروعات أيضا بأن طبيعة العملية الاستشارية سوف تتطلب عادة نسبة عالية الى حد من الأموال التي تخصص للمشاورات الوطنية والترجمة والاجتماعات وعمليات المجتمع المدني.
107. وعند تصميم وتنفيذ الدعم في مجال السياسات على السواء لا بد من دراسة امكانية المتابعة بصورة واقعية، من حيث مدى توافر أي تعاون ضروري آخر للمرحلة المتبقية من السياسات الخاصة بمسار التنفيذ، ولتجنب مبادرات السياسات غير الواقعية التي سوف تتطلب موارد بشرية أو مالية ليس من المحتمل أن تكون متاحة.

المعلومات القطرية

108. يمكن لمصلحة التعاون التقني أن تتولى زمام القيادة في وضع نظام للمعلومات القطرية قائم على الشبكة يجمع المدخلات من مختلف أنحاء المنظمة، ولا سيما ممثلي المنظمة القطريين ويعمل بصورة مستمرة على تحسين النوعية والمضمون التحليلي.

أفرقة المهمات

109. قد يكون من المفيد انشاء فرقة مهمات مشتركة بين المصالح ذات مدة محدودة لبحث جميع جوانب العمل في مجال السياسات، تسهم فيها جماعات عمل مماثلة في المكاتب الاقليمية وجماعات فرعية عند الضرورة. ويمكن توسيع عمل فرقة المهمات لتصبح جماعة عمل مشتركة بين المصالح و/أو شبكة للسياسات في المنظمة اذا كانت الخبرة وبرنامج العمل الملموس يبرران ذلك. وسوف يكون رئيس فرقة المهمات بمثابة مركز تنسيق للسياسات. وقد ذكر خبراء التقييم الخارجيين النظراء أن مركز التنسيق في رأيهم ينبغي أن تخصص له موارد لهذا الغرض.
110. ويمكن أن يشمل العمل الأولي الأساسي لفرقة المهمات ما يلي:

     (أ) وضع أولويات واضحة تشمل:
     

     (1) مادة موضوعية وأولويات اقليمية للعمل في مجال السياسات؛
     (2) وجدول أعمال لتوصيل السياسات الى الجمهور بما في ذلك زيادة الوعي والدعوة؛
     
     (ب) وضع اطار لادارة المعرفة الداخلية يشمل أولويات لتأكيد الدور المعياري للعمل في مجال السياسات وتحديد المجالات التي تحتاج بصورة عاجلة الى تعاون فيما بين المصالح وفيما بين الأقسام لاعداد الدعم المعياري لعملية السياسات.
     (ج) واعداد الدعم لتعزيز قدرة المنظمة على التعاون مع البلدان في وضع السياسات، بما في ذلك:
     
     (1) مبادئ توجيهية عامة عن نهج وعملية التعاون مع البلدان في وضع السياسات؛
     (2) وموارد معلومات تشمل موارد مترابطة ونظام للذكاء القطري المشار اليه أعلاه؛
     (3) وتدريب الموظفين، ولا سيما ممثلي المنظمة القطريين والموظفين التقنيين.

المرفق 1- موجز لتدخلات برنامج التعاون الفني للمنظمة في مجال السياسات

الجدول 1 العدد الاجمالي لمشاريع سياسات برنامج التعاون الفني حسب الاقليم والقطاع 1994-1999

الجدول 2 مشاريع سياسات برنامج التعاون الفني التي استعرضتها البعثات حسب الاقليم والقطاع

الجدول 3 تقدير البعثات للمشاريع الفردية لبرنامج التعاون الفني حسب الاقليم

الجدول 4 تقدير البعثات للمشاريع الفردية لبرنامج التعاون الفني حسب القطاع

الجدول 5 مشاريع برنامج التعاون الفني التي استعرضتها البعثات

بما في ذلك مشروعان للتعاون الفني بين الأقاليم لأغراض التجارة ومتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

المرفق 3- انعكاسات التوصيات من حيث الموارد

^* يرجى الرجوع على نحو خاص الى القسم 118 من مجموعة التعليمات الادارية، ومؤخرا، وثائق المعلومات الأساسية للدورة التاسعة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة.

(1) لجنة البرنامج - PC83/4(b) ملخص عمليات تقييم المشروعات الميدانية في الآونة الأخيرة.

(2) أدرج في التقييم الحالي التقييم المواضيعي السنوي لمشروعات التعاون التقني.

(3) كانت معدلات الردود: أفريقيا 50 في المائة، آسيا والمحيط الهادئ 65 في المائة؛ أمريكا اللاتينية 52 في المائة، الشرق الأدني 30 في المائة.

(4) أختيرت البلدان للزيارات على أساس اعتبارات التوازن الاقليمي وعدد التدخلات في مجال السياسات للمنظمة، ولا سيما تدخلات السياسات لبرنامج التعاون الفني. وعند اختيار البلدان للزيارات، كان المعيار الثانوي هو تنوع الموضوع ونوع التدخل في مجال السياسات. وفي البلدان التي تمت زيارتها، تم من الناحية الاسمية تغطية جميع التدخلات في مجال السياسات للمنظمة منذ عام 1994.

(5) أفريقيا: ملاوي ومالي وموزامبيق والسنغال وتنزانيا (وزنزبار)؛ آسيا: بنغلاديش وكمبوديا ولاوس وتايلند؛ أوروبا: استونيا وليتوانيا ومولدوفا والجمهورية السلوفاكية وتركيا؛ أمريكا اللاتينية: البرازيل والمكسيك وبيرو؛ الشرق الأدني: مصر والمغرب وتونس واليمن.

(6) وضعت في الاعتبار مشروعات السياسات التي تم استعراضها في الكاريبي أثناء تقييم عام 1999 للعمل التشريعي.

(7) باستثناء الوظائف المخصصة لموظفي البرنامج الميدانيين.

(8) المكتب الاقليمي لأفريقيا (يخدم غرب أفريقيا في المقام الأول) 4؛ المكتب الاقليمي الفرعي لأفريقيا الجنوبية والشرقية 4؛ المكتب الاقليمي لآسيا والمحيط الهادئ (يخدم آسيا في المقام الأول) 2؛ المكتب الاقليمي الفرعي لجزر المحيط الهادئ 1؛ المكتب الاقليمي لأوروبا 4؛ المكتب الاقليمي الفرعي لأوروبا الوسطى والشرقية 2؛ المكتب الاقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي (يخدم أمريكا اللاتينية في المقام الأول) 5؛ المكتب الاقليمي الفرعي للكاريبي 1؛ المكتب الاقليمي للشرق الأدنى 5؛ المكتب الاقليمي الفرعي لشمال أفريقيا 1.

(9) المكتب الاقليمي لأفريقيا 19 في المائة؛ المكتب الاقليمي لآسيا والمحيط الهادئ 11 في المائة؛ المكتب الاقليمي لأوروبا 57 في المائة؛ المكتب الاقليمي لأمريكا اللاتينية والكاريبي 29 في المائة؛ المكتب الاقليمي للشرق الأدنى 29 في المائة.

(10) كان من بين مواضيع هذه المجالات: الغلال 1؛ البيئة 1؛ الارشاد 1؛ الأمن الغذائي 4؛ العلاقة بين الجنسين 1؛ الموارد الوراثية 1؛ البساتين 1؛ الري 2؛ الأراضي 2؛ استصلاح الأراضي 2؛ المشاركة 3؛ ما بعد الحصاد 2؛ الأبحاث 1؛ البذور 1؛ التجارة 5.

(11) على سبيل المثال: `1` غالبا ما كانت الخصخصة تتولاها وزارات المالية والتخطيط؛ `2` تعتبر قضايا التجارة الزراعية الدولية من اختصاص وزارات التجارة والمالية؛ `3` قضايا التجارة الوطنية هي في المقام الأول من اختصاص وزارات التجارة والمالية، وغالبا مع مدخلات من النقابات التجارية؛ `4` القرارات المالية الريفية غالبا ما تتخذ أساسا من جانب البنك المركزي ووزارة المالية؛ `5` الضرائب تتولاها وزارات المالية؛ `6` قضايا اصلاح الخدمة المدنية لا تتولاها عادة الوزارات المسؤولة؛ `7` يجري تخطيط وادارة كثير من البرامج والخدمات بشكل متزايد من جانب السلطات المحلية اللا مركزية.

(12) TCP/BRA/4456 Support to the Formulation of Nationl Agricultural Extension System and Programme Implementation.

(13) TCP/LIT/0065 Development of Private Sector in Lithuania; TCP/URT/6716 Assistance to the Formulation of an Agricultural Sector Policy in Zanzibar.

(14) مصر، ومن جانب الحكومة، بنغلاديش.

(15) على سبيل المثال TCP/MEX/4554/7821 Support to the Promotion of Soil Coservation.

(16) وجدت أمثلة عن تقديم مشورات لاعادة تشغيل نظام القطاع العام لتوفير الامدادات والخدمات لشبكات الرى، فى حين قدمت على العكس من ذلك مقترحات فى بلد آخر ترمى الى انشاء نظام غير مجد لشبكات تحميل مياه الرى. وقد تؤدى الحاجة لضمان توافر الحد الأقصى من المجال لتحرك البلدان التى تعتزم الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، الى توجيه رسادلة مفادها الدعوة الى تطبيق السياسات الحمائية والاعانات حيثما كان ذلك مرغوبا به فى الحالات التى لم يستوجب تطبيقهما.

(17) اعداد خطة قطرية رئيسية للبذور TCP/LIT/4555.

(18) معدلات موارد الموظفين الى موارد غير الموظفين لعام 2000

(19) على سبيل المثال TCP/BRA/4456 Support to the formulation of the national agricultural extension system and programme of implementation.

(20) على سبيل المثال TCP/EGY/4459 اعادة استخدام المياه المستعملة في الزراعة؛ برنامج لاوس التعاوني المشترك بين المنظمة والبنك الدولي - تشجيع التنمية الريفية المستدامة.

(21) على سبيل المثال BGD/94/01T Support for national plan of action strengthening food and agriculture strategies; TCP/MEX/454/7821 Soil coservation; TCP/MEX/6713 Defination of strategies and policies for the sustainable development of mountain zones.

(22) على سبيل المثال TCP/PER/4451 Management of fisheries.

(23) اطار الأمم المتحدة للمساعدة الانمائية/التقدير القطري المشترك، الاطار الانمائي الشامل/استراتيجية المساعدة القطرية. وتعد فرقة المهمات للتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية وهي فرقة ميدانية في عملها على المستوى القطري ذات أهمية جوهرية أيضا.

(24) على سبيل المثال، الزارعة - موزامبيق واليمن؛ الغابات - كمبوديا؛ التنمية الريفية - السنغال؛ تنمية الموارد الطبيعية - مالي.

(25) يمكن ملاحظة أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، وافق مجلس المنظمة على مخطط لتوسيع تواجد المنظمة على المستوى القطري عن طريق تعيين موظفين تقنيين متقدمين في مناصب خارجية.

(26) يعزى هذا في أغلب الأحيان الى حالات التأخير في انهاء اجراءات المرشحين من جانب البلدان ذاتها، وتسعى المنظمة الى تحسين هذه الحالة عن طريق شغل الوظائف بصورة مؤقتة.

(27) على سبيل المثال TCP/MEX/4554/7821 Support to the promotion of soil conservation.

(28) سوف تكون التكلفة بطبيعة الحال متناسبة بشكل مباشر مع مقدار الجهد الاضافي المكرس في أي منطقة واحدة.