أولا - مقدمـــة

1 - نظرا لأهمية التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، أبلغت الأمانة أعضاء لجنة المالية، خلال الدورة الخامسة والتسعين في سبتمبر/أيلول 2000، أنها ستقدم ورقة خلال الدورة الحالية بشأن هذا الموضوع. وبالتالي فإن الغرض من هذه الورقة هو: (1) تقديم تاريخ موجز للجنة المالية عن هذا الموضوع، وما قامت به المنظمة حتى الآن بصدد هذه الالتزامات؛ (2) تقديم بيان عن الالتزامات الحالية وما هو مركز المنظمة فيما يتعلق بتمويل تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة؛ (3) وطرح بعض الخيارات بشأن كيفية المضي قدما في هذا الأمر.

ثانيا - معلومات أساسية

2 - مستحقات بعد انتهاء الخدمة هي مستحقات الموظفين التي تصبح واجبة السداد بعد نهاية الخدمة. وتتألف هذه المستحقات في المنظمة مما يلي:

• مدفوعات نهاية الخدمة
• تعويضات الموظفين
• مدفوعات إنهاء الخدمة
• التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة

3 - وتقضي الضرورة بأن تقوم المنظمة بحساب هذه الالتزامات عند اكتسابها، وأن تخصص الاعتمادات الكافية لتمويلها. وتقع مسؤولية حسابها على عاتق المدير العام الذي يلزم بموجب اللائحة المالية (المادة 11) بحفظ حسابات المنظمة، بما فيها الكشوف المالية للأصول والالتزامات في ختام الفترة المالية. أما توفير الأموال فهو من مسؤوليات الأجهزة الرياسية والمؤتمر (المادة 4 من اللائحة المالية)، في خاتمة المطاف، الذي يقر الاعتمادات التي تشكل الترخيص للمدير العام بتحمل الالتزامات وتسديد المدفوعات التي أقرت لأجلها الاعتمادات.

4 - وفي حالة أن ينطوي تحديد الأصول التي ستسدد منها الالتزامات، على الاستثمارات المولدة للإيرادات، فإن حصيلة الإيرادات تخفض كثيرا من المبالغ التي ستجنب من الموارد الأخرى. وهو ما ينطبق على تجربة المنظمة مع حساب الاحتياطي لخطة التعويضات (الذي أنشئ بقرار المؤتمر رقم 49/55) وخطة مدفوعات نهاية الخدمة (وأقرها المجلس في دورته السادسة والستين في 1975). واستنادا إلى تقييم اكتواري أجري في 31/12/1997، فإن كلا هذين الالتزامين قد بلغا، في واقع الأمر، وضع التمويل الكامل.

5 - وفي الحالات التي لم تحمل فيها، في الماضي، جميع تكاليف مستحقات بعد نهاية الخدمة على إيرادات المنظمة، يشار إلى المبالغ التي حُملت بأقل بأنها التزامات غير مستحقة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين. وفي الحالات التي لم تموّل فيها، في الماضي، جميع تكاليف مستحقات بعد نهاية الخدمة، يشار إلى المبالغ ناقصة التمويل على أنها التزامات غير مموّلة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين. وتقع على عاتق المنظمة التزامات كبيرة غير مستحقة وغير مموّلة فيما يتصل بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، والتزامات أقل فيما يتصل بمدفوعات إنهاء الخدمة. وتعالج بقية هذه الورقة الالتزامات التي ظلت موضع الكثير من الدراسة من قبل الأجهزة الرياسية خلال السنوات الأخيرة.

ثالثا - ما تحقق من تقدم حتى الآن

6 - تعرض الضميمة (1) سردا زمنيا تفصيليا للخطوات التي اتخذت منذ عام 1997 لمعالجة مسألة مستحقات بعد نهاية الخدمة غير المسجلة وغير المموّلة، بالرجوع إلى تقارير الأجهزة الرياسية في الآونة الأخيرة. وتجدر الإشارة إلى أن جوانب المحاسبة والتمويل قد عولجت بالفعل بقدر من التفصيل. والالتزامات غير المستحقة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة السابقة للموظفين، وقدرها 195.1 مليون دولار في 31/12/1997، أصبحت مستحقة حاليا اعتبارا من 1/1/1998 خلال فترة اهتلاك لمدة 30 عاما. كما أن جميع تكاليف الخدمة الحالية للموظفين يجري حسابها الآن وتمويلها من الميزانية العادية.

7 - وفيما يتصل بالالتزامات غير المموّلة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والمتعلقة بالخدمة السابقة للموظفين والبالغة 195.1 مليون دولار في 31/12/1997، فقد وافقت لجنة المالية على خطة العمل التي أحيلت، مضمنة في تقرير اللجنة، إلى المجلس، حيث أقرها في دورته الخامسة عشرة بعد المائة، وبعدها أقرها المؤتمر في دورته الثلاثين. وتقضي خطة العمل، ضمن جملة أمور أخرى، على أن أية زيادة في (أ) إيرادات الاستثمارات التي يحتفظ بها فيما يتعلق بخطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين على المتطلبات ذات الصلة، (ب) وإيرادات الاستثمارات لكل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، على الالتزامات ذات الصلة، تخصص لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمة السابقة.

رابعا - الأوضاع الحالية

8 - ضمنت المعاملات التالية في الحسابات، خلال الفترة 1998-1999، وفقا لقرارات الأجهزة الرياسية في أعقاب الأرقام التي قدمها الخبير الاكتواري في تقريره:
· حملت الحسابات تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين الحاليين؛
· حملت الحسابات قيد الاهتلاك لالتزامات الخدمة السابقة؛
· وخصصت إيرادات الاستثمارات التي تزيد عن متطلبات كل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين وبمبلغ 42.8 مليون دولار، لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.

9 - ونتيجة وضع خطة العمل المذكورة أعلاه موضع التنفيذ، ووفقا لحسابات الفترة المالية 1998-1999 وآخر استعراض اكتواري أُجري في 31/12/1999، فإن الالتزامات غير المستحقة وغير المموّلة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة في التاريخ المذكور، مقارنة مع نفس التاريخ قبل سنتين، هي كما يلي:

10 - كما تجدر الإشارة إلى أن جميع الاستثمارات المتعلقة بمستحقات بعد نهاية الخدمة أصبحت تدار، في عام 2000، باعتبارها صندوقا واحدا، بواسطة Fiduciary International مع تولي Northern Trust مهمة الحارس. ووفقا لقرارات الأجهزة الرياسية بأن تخصص للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة إيرادات الاستثمارات لكل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين التي تزيد عن الالتزامات ذات الصلة، كان تخصيص إيرادات الاستثمارات في 31/12/2000، على النحو التالي:

11 - ويتضح مما سبق أن قرارات الأجهزة الرياسية يسّرت تحقيق بعض التقدم الحقيقي فيما يتصل بتخفيض الالتزامات غير المستحقة وغير المموّلة على المنظمة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.

خامسا - الخطوات التالية

12 - تقوم المنظمة حاليا بإعداد الحسابات الصحيحة والإدراج الكامل في الميزانية لتكاليف الخدمة الحالية لجميع الموظفين فيما يتصل بجميع مستحقات بعد نهاية الخدمة. ويبقى السؤال بالتالي، هو ماذا يجري عمله، وماذا ينبغي عمله زيادة على ذلك، لانتظام الأوضاع سعيا إلى الانتهاء من حساب وتمويل الالتزامات غير المستحقة وغير المموّلة فيما يتعلق بالخدمة السابقة. وهناك شقان لمشكلة حساب وتمويل مستحقات بعد نهاية الخدمة في المنظمة:

(أ) التقييد الاستحقاقي بالنسبة لالتزامات مستحقات بعد نهاية الخدمة

13 - تتبع المنظمة، لدى إعداد الكشوف المالية، المعايير المحاسبية للأمم المتحدة ومعايير المحاسبة المقبولة عموما في شكل معايير المحاسبة الدولية. ولا تزال معايير المحاسبة للأمم المتحدة في بداياتها الأولى وغير مكتملة، مقارنة مع معايير المحاسبة الدولية. وفيما يتعلق بالمصروفات، فإن معايير المحاسبة في الأمم المتحدة تقضي، عادة، بتقييد استحقاق المصروفات. وفيما يتعلق بمستحقات بعد نهاية الخدمة، فإنها تُلزم المنظمات بتقييد الاستحقاق كاملا للمصروفات ذات الصلة أو أن تُبين المبالغ غير المستحقة في ملحوظات الكشوف المالية. وتقضي معايير المحاسبة الدولية بتقييد استحقاق جميع المصروفات، ولا تُستثنى من ذلك مستحقات بعد نهاية الخدمة. بيد أن المعيار ذي الصلة الذي ينطبق على الكشوف المالية التي صدرت بدءا من عام 1999، يعترف بتدابير انتقالية حيثما تمكنت المنظمة من تسجيل الالتزامات غير المستحقة الناشئة عن تطبيق المعيار خلال فترة 5 سنوات.

14 - وفي حالة المنظمة، ونظرا لحجم الالتزامات غير المستحقة للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة التي ضمنها الخبير الاكتواري في تقريره، اختيرت، في الأصل، فترة ثلاثين سنة لتسجيل هذه الالتزامات غير المستحقة في الحسابات. بيد أن القرار اللاحق الصادر عن الأجهزة الرياسية بنقل الزيادة في الإيرادات على متطلبات كل من خطة مدفوعات بعد نهاية الخدمة وخطة التعويضات، إلى التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، جعل من الممكن تقصير فترة الاهتلاك. وفي الواقع، أسفر هذا القرار بالفعل في تسجيل 35 في المائة من الالتزامات خلال الفترة المالية الأولى. وبناء على ذلك لم يقترح أي إجراء محاسبي آخر.

(II) تمويل التزامات مستحقات بعد نهاية الخدمة

15 - تمشيا مع معايير المحاسبة للأمم المتحدة، فإن المنظمة تقوم بحساب استثماراتها طويلة الأجل على أساس التكاليف التاريخية. والواقع أن معايير المحاسبة للأمم المتحدة تقضي بأن تبين الاستثمارات طويلة الأجل في الكشوف المالية للمنظمات على أساس تكاليفها التاريخية. وتتضمن معايير المحاسبة الدولية متطلبات مماثلة، مع استثناءين يسمحان بأن تكون قيمة السوق بديلا عن التكاليف: (أ) عندما يكون عمل المنظمة الاستثمارات التجارية، أو (ب) عندما تكون الاستثمارات مملوكة لكيان منفصل وخارج تحكّم المنظمة، مثل صندوق للمعاشات. ولا ينطبق أي من هذين الشرطين على حالة استثمارات مستحقات بعد نهاية الخدمة لدى المنظمة.

16 - وفي نهاية عام 2000، وفي حين تظهر الميزانية العمومية الاستثمارات، فإن قيمة السوق لاستثمارات مستحقات بعد نهاية الخدمة زادت عن تكاليفها بنحو 28.3 مليون دولار، حسبما يتضح من الجدول أدناه. علاوة على ذلك، فإن قرار المؤتمر 10/99 يقضي في حالة أن تزيد الاستثمارات على الالتزامات لكل من خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويضات الموظفين، بأن تخصص هذه الأموال لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. وبناء على ذلك، ففي اعتقاد المدير العام أنه ينبغي تعديل تذييل الكشوف المالية لتوضيح أن الاختلاف بين قيمة حافظة بعد نهاية الخدمة في الميزانية العمومية على أساس التكاليف وقيمة السوق، تمثل التمويل الذي يرصد للالتزامات المتراكمة المتعلقة بمستحقات بعد نهاية الخدمة. ويوضح التذييل، بالفعل، المركز المالي التالي فيما يتعلق بالأصول والالتزامات ذات الصلة بمدفوعات بعد نهاية الخدمة.

17 - تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. يخفض العرض أعلاه الالتزامات غير المموّلة للتكاليف الطبية بعد نهاية الخدمة، إلى حجم يقارب 71 مليون دولار، تبعا لقيمة السوق لحافظة الاستثمارات في تاريخ الميزانية العمومية.

18 - والقضية فيما يتصل بالمضي قدما في شأن تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، هي:

(1) ضرورة بيع الحافظة وشرائها من جديد. وميزة هذا الأسلوب أنه يتولد عن مبلغ 28.3 مليون دولار من الأرباح الرأسمالية لإيرادات الاستثمارات، والتي تخصص بعدها، بموجب خطة العمل المشار إليها في الفقرة 7، لالتزامات بعد نهاية الخدمة. وسيؤدي ذلك إلى تخفيض الالتزامات غير المموّلة من 102.5 مليون دولار إلى 70.9 مليون دولار. أما الأضرار المترتبة عن هذا الأسلوب، فهي أن المنظمة ستتحمل خسارة ما بين نقطة أساسية إلى نقطتين بالنسبة للسندات المباعة وأعيد شراؤها، وما بين 6 إلى 7 نقاط أساسية بالنسبة للأسهم، زائدا زهاء 000 15 دولار تكاليف معاملات تدفع لمدير حافظة الاستثمارات، أو تكاليف إجمالية تبلغ نحو 000 60 دولار. ولما كانت تكاليف الحافظة بعد إعادة شرائها ستقارب، إضافة إلى ذلك، قيمة السوق الحالية، فإن أي تدهور في قيمة السوق إلى أقل من التكاليف سيسلتزم استيعابه بتقييده بناء على ذلك على الحساب العام.

(2) أو ترك حافظة الاستثمارات كما هي، ولكن حسابها على أساس قيمة السوق باستخدام المعايير المحاسبية الدولية، وتعريفها باعتبارها حافظة تجارية. ميزة هذا الأسلوب أن سيحقق نفس التأثير كما في الخيار (1) أعلاه، بدون دفع تكاليف لمدير حافظة الاستثمارات. بيد أنه يتسم بذات الضرر عند المضي قدما، لأن قيمة التمويل لهذا الالتزام ستعلو وتهبط تبعا للسوق، مما يسفر عن مكاسب أو خسائر غير محققة في الحساب العام أو في حساب منفصل للأسهم.

(3) أو الاستمرار في الترتيبات الحالية حسبما ورد وصفها في هذه الورقة في الفقرتين 6 و7. وميزة هذا الأسلوب أنه يتلافى أضرار البديلين (1) و(2) أعلاه. أما ضرره فهو أنه لا يعجل بحل مسألة الالتزامات غير المموّلة. من جهة ثانية، تجدر الإشارة إلى أن الترتيبات الحالية قد حققت قدرا من النجاح حسبما يرد توضيحه في الفقرات 9 إلى 11 أعلاه.

19 - ويرى المدير العام أن البديل (3) أعلاه هو، في الأرجح، الأسلوب الملائم بقدر أكبر، ولكنه يرجو أن تبدي لجنة المالية وجهة نظرها بشأن جميع هذه البدائل.

20 - مدفوعات إنهاء الخدمة. يدرك المدير العام أنه في حين حققت المنظمة تقدما كبيرا صوب معالجة التزاماتها غير المموّلة، فإن الحلول الحالية لا تفي تماما بالغرض، وعلى وجه الخصوص أوليت العناية إلى أهم هذه الالتزامات غير المموّلة، وهو التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. بيد أن في اعتقاد المدير العام، في ضوء ما تحقق من تقدم بشأن التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، أنه قد يكون من الملائم الآن معالجة نقص التمويل لمدفوعات إنهاء الخدمة وأن يوسع، على وجه الخصوص، نطاق نفس آلية التمويل بموجب قرار المؤتمر 10/99 (يرجى الرجوع إلى الفقرة قبل الأخيرة من الضميمة للإطلاع على صياغة القرار) لتشمل هذه الالتزامات أيضا في حالة أن يتحقق في يوم ما التمويل الكامل للتغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وبالتالي يرجو المدير العام أن تبدي لجنة المالية وجهة نظرها بشأن هذا الاقتراح. وإذا ما وافقت اللجنة على انتهاج الأسلوب، فسيعرض مشروع قرار للمؤتمر على اللجنة في دورتها في سبتمبر/أيلول للموافقة عليه، ومن ثم إحالته إلى كل من المجلس والمؤتمر للموافقة عليه.

الدورة السابعة والثمانون للجنة المالية

1- تدارست لجنة المالية، فى دورتها السابعة والثمانين فى أبريل/نيسان 1997، تقرير الخبير الاستشارى الاكتوارى بشأن مستحقات نهاية الخدمة والتقاعد عن الوظيفة فى 1/1/1996، والالتزامات ذات الصلة غير المبينة فى الكشوف. وفيما يتعلق بتمويل هذه المستحقات، أشارت اللجنة الى ضرورة اتخاذ اجراء عاجل، وأن ذلك ستكون له انعكاسات هامة فيما يتصل بميزانية الفترة المالية 1998-1999 وما بعدها. وفيما يتعلق بالاستحقاق، وبناء على طلب اللجنة، أكد المراجع الخارجى أن تخصيص فترة 30 عاما لاستهلاك الدين لتسجيل الالتزامات فى الحسابات سيكون مقبولا لأغراض المراجعة.

2- وبالتالى أوصت اللجنة بانتهاج مسار محدد للعمل فى هذا الصدد يمكن ايجازه على النحو التالى:

- تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة

(أ) بالنظر الى الصعوبات التى ينطوى عليها تحديد التزامات كلٍ من الجهات المتبرعة لحسابات الأمانة، ينبغى على المنظمة أن تتحمل مسؤوليات الالتزامات التراكمية على برنامج حسابات الأمانة،
(ب) ينبغى أن تسعى المنظمة بالحصول من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولى للإنشاء والتعمير على المدفوعات للوظائف التى يمولانها،
(جـ) أوصت اللجنة بأن تحصل المنظمة على تسديد الأموال من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والمركز الدولى لدراسات المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها وغيرها مقابل أنصبتها من العجز الاكتوارى ضمن برامج المستحقات الذى تديره المنظمة،
(د) ينبغى من الآن فصاعدا تخصيص أموال لتكاليف خدمات الموظفين الحاليين بالنسبة لجميع البرامج ابتداء من 1/1/1998،

- حساب التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة وإدارة الأموال

(هـ) ينبغى استهلاك الالتزامات غير المبينة فى الكشوف من 1/1/1998 وعلى امتداد فترة 30 عاما، بالنسبة لنسبة العجز الاكتوارى المتعلقة بكل برنامج بعد بحث مزايا قاعدة استهلاك أقساط متساوية مقابل قاعدة نسبة مئوية ثابتة من المرتبات، وتشمل مبلغ العجز الاكتوارى المتعلق بتكاليف الدعم وبحسابات الأمانة،

(و) اعتبارا من 1/1/1998 جمع كل خطط نهاية الخدمة فى صندوق واحد لأغراض الادارة واعداد التقارير، والاحتفاظ بحسابات منفصلة لخطة التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والخطط الثلاث المتبقية.

الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس

3- استعرض المجلس، فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997، تقرير الدورة السابعة والثمانين للجنة المالية، وأخذ علما بنتائج الدراسة الاكتوارية عن تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة. وكانت استنتاجاته كما يلى:

- تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة

4 - فى حين أقر المجلس بضرورة أن تضمن كامل تكاليف الخدمات للموظفين الحاليين فى الميزانية، فإنه أقر كذلك بأن هناك مسائل معينة مازالت معلقة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالمسؤولية إزاء ذلك الجزء من الالتزامات التراكمية المتعلقة بالموظفين والممولة من مؤسسات أخرى. وطلب المجلس من المدير العام أن يواصل استكشاف الحلول لتغطية الالتزامات التراكمية سعيا الى تقليل التأثيرات السلبية على المخرجات الموضوعية للمنظمة، مع مراعاة المنهجيات الأخرى التى يجرى تطبيقها فى منظومة الأمم المتحدة. وبالتالى خلص المجلس الى ضرورة أن تبحث لجنة المالية مرة أخرى هذه المسألة فى دورتها فى سبتمبر/أيلول، حيث ينبغى أن تعالج مقترحات المدير العام فى سياق كامل برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 1998-1999.

- حساب التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة

5- وافق المجلس على الحاجة الى حساب هذه التكاليف على الوجه السليم.

الدورة الثامنة والثمانون للجنة المالية

6- ابلغت لجنة المالية، فى دورتها الثامنة والثمانين فى سبتمبر/أيلول 1997، بآخر التطورات التى جرت منذ دورتها السابعة والثمانين فى أبريل/نيسان 1997، للحصول على مشورتها بشأن مختلف بدائل التمويل التى اقترحتها الأمانة عقب الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس فى يونيو/حزيران 1997.

- تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة

(أ) تكاليف الخدمات للموظفين الحاليين

7- إعمالا بتوجيهات المجلس بأن تمول كامل تكاليف المستحقات الطبية للموظفين الحاليين من الميزانية، اقترح تعديل التكاليف الموحدة فى ميزانية 1998-1999 لتشمل كامل تكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة للموظفين الحاليين، والتى ستقيد بدورها على برنامج العمل والميزانية. وقدم التوضيح بأن هذا الاجراء سيخفض من مخرجات البرنامج خلال الفترة 1998/1999 بزهاء 2.2 مليون دولار. علاوة على ذلك، وفى حين أن هذا المنهاج يستجيب للتوجيهات التى أصدرها المجلس، فإن من رأى المدير العام أن هذا التخفيض فى برامج المنظمة لتمويل هذا الانفاق، يتعارض مع توجيهات المجلس المتعلقة بضرورة حماية برامج المنظمة الفنية والاقتصادية الى أقصى حد ممكن، ومن ثم طلب راجيا اضافة مبلغ 2.2 مليون دولار الى الميزانية.

(ب) الالتزامات المتراكمة فيما يتعلق بالمتقاعدين والموظفين الحاليين

8 - فيما يتعلق بطلب المجلس من المدير العام بأن يواصل استكشاف الحلول لمسألة الالتزامات المتراكمة التى تتحملها المنظمة، والتى كانت تقدر حينئذ بمبلغ 154.2 مليون دولار، أبلغت لجنة المالية بما يلى:

• أن المنظمة كتبت لرئيس اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية التى تعالج شؤون المالية والميزانية، طالبة بإضافة هذا الموضوع الى جدول أعمال الدورة المقرر عقدها فى أغسطس/آب 1997، بغرض تكليف جماعة عمل بتقديم توصيات صوب حل يشمل المنظومة بأكملها بحلول 1 يوليو/تموز 1998،
• أن المنظمة كتبت للمؤسسات المعنية تبلغها بالأوضاع وتطلب موافقتها على تسديد حصة كل منها من العجز الاكتوارى (برنامج الأغذية العالمى/الصندوق الدولى للتنمية الزراعية/المركز الدولى لدراسات المحافظة على الممتلكات الثقافية وترميمها/المركز الاعلامى للأمم المتحدة) أو وظائف تمولها الوكالات، أو لأجل تنفيذ مشروعات نيابة عنها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وأنها تعتزم عقد اجتماع فى الربع الأخير من عام 1997 مع المؤسسات المذكورة والخبير الاكتوارى، لأجل مناقشة الاستعراض الاكتوارى، بما فى ذلك افتراضاته ونتائجه، والاستكمال المقرر للاستعراض والذى سيحدد الأرقام الجارية للالتزامات على كل مؤسسة من المؤسسات،
• أن المنظمة طلبت من الخبراء الاكتواريين استكمال الأرقام فى دراستهم بعد الاجتماع المذكور، نظرا لأن أساس تقديرات الالتزامات كان اسقاطات تستند الى بيانات يناير/كانون الثانى 1996. وسوف تستخدم الأرقام المستكملة فى (1) تقديم "الفواتير" للوكالات المشاركة عن أنصبتها من الالتزامــات غير الممـولة، و(2) جمع جميع خطط نهاية الخدمة فى صندوق واحد لأغراض الادارة واعداد التقارير، والاحتفاظ بحسابات منفصلة لخطة التغطية الطبية بعد الخدمة والخطط الثلاث المتبقية،
• واجراء مناقشات، فى عدة مناسبات، مع المراجع الخارجى بشأن المعالجة المحاسبية فى نهاية السنة لهذه الالتزامات: ورهنا بنتائج دراسة اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية (شؤون المالية والميزانية)، قررت المنظمة أن تسجل، فى نهاية عام 1998 وفى كل سنة بعد ذلك، نسبة واحد على 30 من الالتزامات غير الممولة من التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة التى يحددها الاستعراض الاكتوارى. علاوة على ذلك، ستعكس الكشوف المالية للمنظمة، فى "ملاحظات على الكشوف المالية"، النسبة غير الممولة من الالتزامات وكذلك الالتزامات الطارئة من أنصبة الوكالات الأخرى.

9- وفيما يتعلق بتمويل الالتزامات غير المبينة فى الكشوف للتغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والمتعلقة بالخدمات السابقة وقدرها 154.2 مليون دولار، قدمت التوضيحات للجنة المالية بأن الاقتراح هو المضى قدما فى التمويل مع مراعاة ما يلى:

• دراسة اللجنة الاستشارية المعنية بالمسائل الادارية والتى ستوجه منظومة الأمم المتحدة فى التوصل الى قبول هذه المسألة،
  
• خيارات احتواء التكاليف الطبية بعد نهاية الخدمة،
  
• الأموال التى ستجنب لتغطية الالتزامات، سواء من فوائض الميزانية، أو كمخصصات ذات أولوية من مدفوعات المتأخرات،
  
• والاسهامات من منظومة الأمم المتحدة ومن الأجهزة الرياسية حول كيفية تسوية الاختلافات بين عجز الاحتياطى العام، والمتأخرات والالتزامات المتبقية غير الممولة من مستحقات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.

10- ولاحظت اللجنة التطورات الهامة التى حدثت، كما أيدت مقترحات تمويل التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة المبينة أدناه:

• تكاليف خدمة الموظفين الحاليين: أن تمول كامل تكاليف المستحقات الطبية للموظفين الحاليين، من الميزانية إعمالا لتوجيهات المجلس.
• الالتزامات التراكمية فيما يتعلق بالمتقاعدين والموظفين الحاليين: أن الأمانة، فيما يتعلق بالتزامات الخدمات السابقة، ستمضى قدما مع مراعاة
  • البدائل لاحتواء التكاليف الطبية بعد نهاية الخدمة
  • الأموال التى ستجنب لتغطية الالتزامات، سواء من فوائض الميزانية، أو كمخصصات ذات أولوية من مدفوعات المتأخرات
  • الاسهامات من منظومة الأمم المتحدة، وعلى الأخص من جماعة العمل المذكورة أعلاه ومن الأجهزة الرياسية.

الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس والدورة التاسعة والعشرون للمؤتمر

11- استعرض المجلس، فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة، تقرير لجنة المالية. واستنادا الى ذلك، أعدت الأمانة برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999 متضمنا شروط المجلس بأن تخصص الأموال لتغطية كامل تكاليف الاستحقاقات الطبية، بما فى ذلك التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بالنسبة للموظفين الحاليين، حسبما أيدته لجنة المالية (الفقرات 167 - 169، الوثيقة C 97/3 برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999). واعتمد المؤتمر، فى دورته التاسعة والعشرين، برنامج العمل والميزانية.

الدورة التسعون للجنة المالية

12- لما كان التمويل قد خصص الآن لتكاليف المستحقات الطبية للموظفين الحاليين،فقد ناقشت لجنة المالية في دورتها التسعين في سبتمبر/أيلول 1998 الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن تمويل التزامات التغطية بعد نهاية الخدمة فيما يتعلق بالخدمات السابقة.

13- وبصدد ما تقدم، نظر المدير العام فى المشورة التى تقدمت بها لجنة المالية، واستجابة لمشورتها اتبع مسار العمل المبين أدناه:

• إحتواء التكاليف الطبية بعد نهاية الخدمة
• التمويل
  
• منظومة الأمم المتحدة

14 - وبالنسبة للتمويل اقترح المدير العام برنامج العمل التالى:

1- أى ايرادات تتولد عن الاستثمارات التى يحتفظ بها فيما يتعلق بخطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويض الموظفين، تستخدم كما كان يتوخى لها أصلا لضمان أن تكون هذه الأموال كافية لتسديد الالتزامات المعنية كلية.
2- فى حالة وجود فائض فى ايرادات استثمارات خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويض الموظفين، على الاحتياجات لهذه الأموال ينبغى، حينئذ، أن تخصص لالتزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة بالنسبة للخدمات السابقة.
3- تبعا لتقاليد الأجهزة الرياسية فى الماضى بإنشاء حسابات منفصلة لمستحقات بعد نهاية الخدمة، فإن الاستثمارات فى خطة مدفوعات نهاية الخدمة وخطة تعويض الموظفين التى تتجاوز الالتزامات، ينبغى أن تخصص لصندوق التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة والذى ينبغى أن يوافق كل من المجلس والمؤتمر على إنشائه.
4- على الرغم من أحكام المادة 6-1(ب) من اللائحة المالية، فإن أى فائض مالى فى الحساب العام سيخصص، على أساس الأولوية، صوب تمويل التزامات التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة.

الدورة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس والدورة الثلاثون للمؤتمر

15- استعرض المجلس، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة، تقرير لجنة المالية. واعتمد المؤتمر، فى دورته الثلاثين، برنامج العمل.