(FC 95/11 (1 الاضافة الأولى
أغسطس/آب 2000





الدورة السادسة والتسعون

روما، 7-12/5/2001

ترتيبات اختيار المراجع الخارجي وإجراءات تعيينه

أولا - مقدمة

1 - قرر المجلس، في دورته الثالثة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، تعيين ديوان المحاسبة الفرنسي مراجعا خارجيا للمنظمة لمدة أربع سنوات تبدأ من عام 1998. وتنتهي فترة الأربع سنوات هذه في عام 2001.

2 - وتنص اللائحة المالية فيما يتصل بتعيين المراجع الخارجي على ما يلي:

المادة 12-1 من اللائحة المالية:
"يعين مراجع الحسابات الخارجي من بين المراجعين العامين لإحدى الدول الأعضاء (أو من يضطلع بمهام مماثلة) بالطريقة وللمدة التي يقررها المجلس".

3 - وأيد المجلس، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، المقترح الخاص بالترتيبات المتوخاة بموجب المادة 12 من اللائحة المالية بشأن تعيين المراجع الخارجي، حسبما عرضت في الوثيقة FC 89/7.

4 - ولاحظ المجلس أن المقترح يلبي الاهتمام بزيادة مشاركة البلدان النامية في عملية المراجعة، حيث سمح بتقديم "العروض المشتركة" تحت مسؤولية المراجع الرئيسي وحده، مع إبرام عقود من الباطن لمراجع أو أكثر من المراجعين المؤهلين.

5 - وتقترح هذه الورقة إجراءات وترتيبات تنفيذية تفصيلية أخرى بشأن اختيار وتعيين المراجع الخارجي للمنظمة.

6 - ويقترح أن تشكل هذه الورقة أساس المعايير الموحدة للمنظمة في هذا المجال.

ألف - الإطار الزمني وإجراءات الاختيار

7 - ستعمل الأمانة، خلال عامي 2000 و2001، على إنجاز هذه العملية بدءا من الدعوة لتقديم العطاء وانتهاء بتعيين المراجع الخارجي للمنظمة، وفقا للإطار الزمني الإشاري التالي:

المناسبة الهامة الإطار الزمني الإجراء من جانب
الدعوة لتقديم المقترحات أكتوبر،تشرين الأول 2000 الأمانة
تلقي المقترحات ديسمبر/كانون الأول 2000 الأمانة
إعداد التحليل المقارن والوثيقة المقدمة من لجنة المالية فبراير/شباط 2001 الأمانة
العرض الشفهي، التقييم والتوصية مايو/أيار 2001 لجنة المالية
التعيين من قبل المجلس يونيو/حزيران 2001 المجلس

8 - وستكون عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للمنظمة، على النحو التالي:

9 - وتقدم الأمانة ما يلزم من دعم إداري إلى كل من لجنة المالية والمجلس في جميع مراحل هذه العملية بأكملها.

باء - المحتوى المقترح للخطوط التوجيهية بشأن ضمان اتساق المقترحات

10 - حرصا على ضمان أن تعد المقترحات على نحو متسق، فيما يتعلق بطبيعة المعلومات المقدمة ونطاقها، وبالتالي سعيا إلى تيسير مقارنة العطاءات، ينبغي أن تتبع الخطوط التوجيهية التي يزود بها المراجعون المؤهلون، بصورة عامة، الإجراءات الموحدة التي تتبعها المنظمة عند إصدار الدعوات لتقديم العطاءات الخاصة بتوريد خدمات مهنية. وينبغي أن تكيف هذه المعايير الموحدة حسب المقتضيات لتلبية متطلبات معينة لتعيين المراجع الخارجي من جانب مجلس المنظمة.

11 - وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تشمل الخطوط التوجيهية ما يلي:

جيم - معايير الاختيار

12 - تشمل معايير الاختيار المقترحة بغرض الموافقة عليها من لجنة المالية، ما يلي:

دال - نظام تحديد درجة أهمية المقترحات

13 - ستعد الأمانة تحليلا شاملا استنادا إلى النظام التالى لتحديد درجة الأهمية:

  وزن الدرجة (في المائة)
فنية 80  
- الاستقلالية   15
- مؤهلات المسؤولين والموظفين   15
- التدريب والخبرات   15
- منهج المراجعة واستراتيجيتها   25
- تقارير المراجعة   10
     
التكاليف 20  
المجموع 100  

14 - ستعطي الأمانة درجة لكل مقترح من المقترحات استنادا إلى معايير محددة ترد في ملحق هذه الوثيقة، مستخدمة مقياس مدرج من 1 إلى 5 (1 تمثل الأسوأ و5 تمثل الأفضل). وسيعطى كل معيار محدد، في ذات الوقت، وزن محدد مجموعه 100 في المائة، حسب الجدول أعلاه، ليعكس الأهمية النسبية أو الصلة بالكفاءة العامة للمقترحات.

15 - ويمكن للأمانة أن تضع تفاصيل أخرى لمعايير الاختيار وتعين أوزانا لهذه التفاصيل. وحرصا على تأمين سرية هذه العملية، فلن يكشف عن الأوزان التفصيلية التي رصدتها الأمانة، وإنما ستسجل في التحليل المقارن.

16 - وسترصد درجات على المقياس المدرج من 1 إلى 5، لكل معيار من المعايير استنادا إلى الإجابات على الاستبيان الذي أكمل بياناته المراجعون العامون الذين وجهت إليهم الدعوة. وستضرب الدرجات في الأوزان للحصول على مجموع الدرجات لكل معيار. ومن ثم يتم جمع إجمالي الدرجات للوصول إلى المجموع العام للدرجات التي حصلت عليها المقترحات، وستعد الأمانة قائمة للمرشحين الذين حصلوا على أعلى الدرجات عامة وتقدمها للجنة للموافقة عليها.

17 - ويتضمن الملحق توجيهات إشارية عن طريقة رصد أدنى وأعلى نطاق للدرجات لكل معيار، على المقياس المدرج من 1 إلى 5.

هاء - العرض الشفهي

18 - سيطلب من المرشحين المضمنين في القائمة أن يقدموا عرضا شفهيا للجنة المالية. والغرض من هذا العرض الشفهي، هو إتاحة الفرصة للجنة للحصول على مزيد من التوضيحات أو التوصل إلى فهم أفضل للمقترحات المقدمة من المرشحين، لأجل تأكيد ترتيب درجاتهم التي حصلوا عليها.

19 - وينبغي أن يغطي العرض الشفهي، بصورة مماثلة، المسائل المضمنة في المقترحات الأصلية، ولا ينبغي أن يصبح فرصة لتقديم مقترحات جديدة أو معدلة بصورة هامة.

20 - وتقدم لجنة المالية للمجلس توصيتها بشأن المرشح الذي حصل على أعلى الدرجات بعد العرض الشفهي.

واو - التوصيات

21 - لتمكين الأمانة من بدء عملية اختيار وتعيين المراجع الخارجي للمنظمة للفترة 2002-2005، والإشراف عليها، يوصى بأن توافق لجنة المالية على الإطار الزمني المعروض في الفقرة 4 أعلاه، وعلى نظام تحديد درجات الأهمية المعروض في الفقرة 8 أعلاه.

 



 


الملحق

الخطوط التوجيهية لمعايير رصد الدرجات

ملاحظة:
هذه الخطوط التوجيهية هي مجرد خطوط توجيهية إشارية وليست بالضرورة شاملة، ويمكن تكملتها وتوسيعها من جانب الأمانة، حسب المقتضيات، عند تلقي المقترحات الفعلية.

وعلى سبيل المثال، يمكن منح الدرجة القصوى، وهي 5 درجات، إذا استوفيت الشروط تماما. وتمنح أدنى الدرجات، وهي درجة واحدة، إذا لم يتحقق استيفاء الشروط.

الدرجة
المعيار
أعلى الدرجات - 5
فنيـــة
الاستقلالية
بيان الاستقلال الذاتي عن المؤسسات الحكومية الأخرى تتمتع مؤسسة المراجعة بالاستقلال وتقدم تقاريرها إلى الجهــاز التشريعي، البرلمان أو جهاز آخر مستقل عن الحكومة.

أتمت مؤسسة المراجعة مدة التعيين في المنصب كاملة (أى لا يبعد من المنصب قبل إتمام المدة كاملة).

تتمتع مؤسسة المراجعة بالتحكم الكامل في ميزانيتها (أى أن ميزانية المؤسسة لا تخضع لتحكم الجهاز التنفيذي أو مكتب حكومي آخر).

الاستقامة تكون لمؤسسة المراجعة مدونة سلوك مهني وأخلاقي تطبق على جميع الموظفين العاملين فيها، ويجري استكمال هذه المدونة تكرارا.

تكون لمؤسسة المراجعة إجراءات تأديبية موثقة، وتطبق على جميع موظفي مؤسسة المراجعة في حالة الانحراف عن مدونة السلوك المهني والأخلاقي.

يشترط على موظفي مؤسسة المراجعة أن يوقعوا على بيانات امتثال سنوية بأنهم التزموا أحكام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لمؤسسة المراجعة.

الموضوعية في تصريف الواجبات والمسؤوليات يسترشد عمل مؤسسة المراجعة ويتم إنجازه، بصورة بينة، وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما.
القدرة على التحديد الذاتي لنطاق المراجعة تثبت مؤسسة المراجعة أن المؤسسة وحدها هي التي تحدد نطاق عملها.
مؤهلات المسؤولين والموظفين
الالتزام بمعايير المراجعة لدى لجنة المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة وبآداب المهنة التي تحكم عملهم تثبت مؤسسة المراجعة أن مسؤوليها وموظفيها يتمتعون بخبرة مستفيضة في إنجاز عملهم وفقا لمعايير المراجعة لدى لجنة المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة، والتزامهم بآداب المهنة التي تحكم عملهم.
المؤهلات المهنية والمهارات وحجم القوة العاملة تثبـت مؤسسـة المراجعـة أن لديهــا عددا كبـيرا من موظفـي المحاسبة المؤهلين مهنيــا (وأن شهادات المؤهلات المهنية صادرة عــن مجلــس أو معيـار معترف به دوليــا)، بما فيهم الموظفين الذين يتمتعون بالخبرات في مجالات مراجعة الحسابــات والماليـة، والعمليات، والمشتريات، والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الأخــص في تطبيقـــات العمليل/مقــدم الخدمــات كالتي تستخدمــها المنظمة.

تثبت مؤسسة المراجعــة أن لديها العدد الكافي من الموظفين المهنيين الذي يتناسب مع ضمــان التغطيـــة المراجعية الوافيــة لجميـع مـوارد المنظمــة، علاوة على الوفاء بأي التزامات أخـــرى للمؤسســة إضافة إلى أعمال مراجعــة أنشطــة المنظمة.

تثبت مؤسسة المراجعة أن موظفيها يتمتعون بالمهارات والخبرات ذات الصلة بالمراجعة لأنشطة وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية وغيرها.

العضوية في أجهزة المحاسبة أو المراجعة المعترف بها دوليا، مثل المنظمة الدولية لمؤسسات المراجعة العليا، والاتحاد الدولي للمحاسبين تثبت مؤسسة المراجعة أنها عضو في جهاز من أجهزة المحاسبة أو المراجعة المعترف بها دوليا.
إتقان اللغات تثبــت مؤسســة المراجــعة أن لديهـا عددا كافيا من الموظفين الذين يتحدثون ويلمــــون بلغتين، على الأقل، من اللغات الرسمية للمنظمة.
التدريب والخبرات
وجود برنامج للتعليم المهني المستمر للموظفين يشترط أن يشارك الموظفون المهنيون لمؤسسة المراجعة، في برنامج تعليم مهني مستمر، وذلك لمدة أسبوعين على الأقل، كل سنتين، وتوضح المؤسسة الطريقة المتبعة في رصد الالتزام بهذا الشرط.
الخبرة في مجال مراجعة أنشطة منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية القطرية أو الدولية الأخرى تثبت مؤسسة المراجعة أن مسؤوليها وموظفيها لديهم خبرة مستفيضة في إنجاز أعمال مراجعة أنشطة منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو المنظمات غير الحكومية القطرية أو الدولية، وأن مسؤوليها وموظفيها ملمون بأحدث ما ينشأ من قضايا واتجاهات في مجال مراجعة وأعمال هذه المنظمات.
التدريب الكافي للموظفين على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة مع خبرات مستفيضة في مجال المراجعة تثبت مؤسسة المراجعة أن مسؤوليها وموظفيها يشاركون بانتظام وبصورة وافية في الندوات الدراسية المهنية "لأفضل الممارسات" المراجعية أو وسائل أخرى للتدريب الكافي على اتجاهات وأساليب المراجعة الحديثة منها والناشئة جديدا، وأن مسؤوليها وموظفيها، فرادى، لهم خبرات مستفيضة في مجال المراجعة.
منهج المراجعة واستراتيجيتها
خطط عمل شاملة لضمان التغطية المراجعية الوافية لجميع موارد المنظمة تثبت مؤسسة المراجعة أنها أعدت خطط عمل مسهبة وشاملة، وتقوم بتنسيقها مع إدارة المنظمة التي تنجز مراجعتها وتبلغها بها. وتثبت مؤسسة المراجعة أن منهجيتها في المراجعة تلتزم بأفضل الممارسات. وتثبت مؤسسة المراجعة أنها تنفذ برامج وإجراءات كافية لتأكيد النوعية لضمان أن عمل المراجعة يفي، دائما، بأعلى المعايير.
إنجاز عمليات المراجعة المالية والامتثال للإجراءات إضافة إلى عملية مراجعة تتسم بالاقتصاد والفعالية وكفاءة الاستخدام تثبت مؤسسة المراجعة أنها تتمتع بخبرات مستفيضة في إنجاز عمليات المراجعة المالية والامتثال للإجراءات والتي تتسم بالاقتصاد والفعالية وكفاءة الاستخدام. وتثبت مؤسسة المراجعة أن لديها توزيعا وهيكلا كافيا لتنظيم المسؤوليات وفقا لنوع وطبيعة العمل الذي ينجز (لضمان التخصيص وأن يكون متاحا للمؤسسة مهارات مراجعية مستفيضة وموارد متمرسة). وتثبت مؤسسة المراجعة أنها قادرة على اتخاذ المبادرة والمعالجة الفعالة للقضايا الجديدة والناشئة وذات الطبيعة الخارجية ذات الصلة بمراجعة وأعمال المنظمة، بصورة مبتكرة وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة.
التعاون مع المراجعة الداخلية في المنظمة لتعظيم الاستفادة من موارد المراجعة المحدودة تثبت مؤسسة المراجعة الخبرات المستفيضة بوحدات المراجعة الداخلية والاعتماد على عملها. وتوضح مؤسسة المراجعة الطريقة التي اكتسبتها من خبراتها، في تعظيم الاستفادة من موارد المراجعة المحدودة، وما هي السبل إلى تعظيم هذه الاستفادة في عملية مراجعة أنشطة المنظمة.
تقارير المراجعة
إبلاغ نتائج المراجعة المقدمة للإدارة في موعدها، من خلال رسائل الإدارة وتقارير المراجعة الشاملة تثبت مؤسسة المراجعة أن هيكل تقارير المراجعة التي تعدها قائم على صيغة تعد كافية لإبلاغ نتائج المراجعة بصورة واضحة. وتثبت مؤسسة المراجعة أنها تقوم بإبلاغ نتائج المراجعة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة إلى الإدارة، وتناقش نتائج المراجعة بصورة مبدئية مع الإدارة، وتتيح الفرصة للإدارة لإبداء تعليقاتها، وتقدم مدخلات للإدارة قبل الإعداد النهائي لرسائل الإدارة وتقارير المراجعة، وتضمن تعليقات ومدخلات الإدارة، حسب المقتضيات، في رسائل الإدارة أو تقارير المراجعة النهائية.
تكون تقارير المراجعة دقيقة، كاملة، متوازنة، عادلة وبناءة تثبت مؤسسة المراجعة أن رسائل الإدارة وتقارير المراجعة لا تتسم بالسطحية، وأنها تعكس تفهما كافيا للأعمال والقضايا التي تهم المنظمة، وتصاغ بلغة جيدة، وتقدم للإدارة توصيات مفيدة جدا، وعملية وممكنة وبناءة.
التكاليف
الأتعاب الأكثر تنافسية تكون أتعاب مؤسسة المراجعة تنافسية للغاية، وتعتبر كافية وتتناسب مع العمل الذي سينجز، وتثبت المؤسسة أن هذه الأتعاب ليست منخفضة جدا بحيث تفوق الإنجاز الفعال والكفء لعمل المراجعة، ولا هي عالية جدا بحيث تعتبر لا تتناسب مع العمل الذي سيتم إنجازه.