أولا - مقدمة

1- تتناول هذه الوثيقة التقدم المحرز في صياغة وتنفيذ مشروعات ترعاها أفرقة فردية للتمويل من جانب الصندوق المشترك للسلع الأساسية بالارتباط مع مانحين آخرين. ويجري استعراض المشروعات بصورة منفصلة بالنسبة لكل فريق من أفرقة السلع وتصف المعلومات الحديثة التي تم تقديمها التقدم المحرز منذ الدورة الأخيرة لكل فريق.

2- وتمشيا مع توصية لجنة مشكلات السلع بأن تسعى الجماعات إلى اعتماد "سلع يتيمة" لأغراض الصندوق المشترك للسلع الأساسية (الدورة الثالثة والستون للجنة مشكلات السلع)، ونظرا للإدماج المقترح لمنتجات الألبان ضمن ولاية الجماعة الحكومية الدولية للحوم (أنظر البند الرابع - باء من جدول الأعمال)، تعرض مقترحات المشروعات الجديدة المتعلقة بالألبان إلى جانب المقترحات المتعلقة باللحوم.

3- وفيما يتعلق بالمشروعات قيد الصياغة، سوف يطلب من الجماعة الحكومية الدولية المعنية باللحوم أن توافق رسميا على اقتراحين معروضين في المرفقين ألف وباء على التوالي، خلال الاجتماع. وقد انتهت مكاتب الجماعات المعنية بالفعل من دراسة عدد من مقترحات المشروعات الأخرى، تمشيا مع الآلية التي اعتمدتها كل جماعة لتقرير السياسات بين الدورات الرسمية، وتتحدث هذه الوثيقة عن التقدم المحرز بشأن هذه المقترحات.

4- وفيما يتعلق بالمشروعات تحت التنفيذ، واصلت الأمانة تنسيق أنشطة الإشراف على المشاريع نيابة عن الجماعات. وسوف تتاح تقارير التقدم المحرز ذات الصلة للمندوبين لاستعراضها أثناء الاجتماع.

5- ونظرا لأن عددا من المشروعات قد وصل أو اقترب من الوصول إلى مرحلة الانتهاء، فإن الأثر الإيجابي للمشروعات الممولة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية على تطوير قطاعات سلعية معينة على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الإقليمي أصبح باديا بوضوح ومعترفا به على نطاق واسع.

6- ويبدو أن هناك قضيتين محددتين تبرزان من استعراض المشروعات. القضية الأولى، هي أن الخبرة في التنفيذ تبين أن الوكالات المسؤولة عن تنفيذ المشروعات تحتاج إلى بذل جهود خاصة لرصد وتنسيق المشروعات، حيث توزع الأنشطة على أكثر من بلد واحد وتسند مسؤولية التنفيذ إلى عدة مؤسسات متعاونة. ونظرا للصعوبات التي تنطوي عليها إدارة مشروعات متعددة المواقع ومتعددة المؤسسات، تولي الأمانة اهتماما متزايدا لجوانب الرصد والتنسيق عند صياغة مشروعات جديدة.

7- والقضية الثانية، هي أنه ظهرت في بعض الحالات فترات تأخير بين اعتماد المشروع والبدء الفعلي في تنفيذ المشروع. وتشمل العوامل التي أسهمت في هذا (أ) تركيز الاهتمام في الوقت الحاضر على تمويل المشروعات عن طريق القروض، مما أدى إلى متطلبات تتعلق بالوثائق؛ (ب) تعقد عملية تقييم المشروع؛ (ج) المفاوضات اللازمة بين أصحاب المصلحة في المشروع فيما يتعلق بترتيبات التعاون، وحقوق الملكية الفكرية، ومسائل مماثلة؛ (د) الحاجة إلى تأمين التمويل المشترك.

8- ويتم عادة توجيه اهتمام الصندوق المشترك للسلع الأساسية إلى القضايا المذكورة أعلاه والقضية الأخرى الناشئة عن صياغة المشروعات والإشراف عليها، وتحديد الحلول المتفق عليها بالتبادل، ولا سيما أثناء الاجتماعات السنوية التي تعقد بين الصندوق وأمانات الجماعات الحكومية الدولية/ والهيئة السلعية الدولية.

9- وعلى ضوء الاعتبارات السابقة، ومع مراعاة المعلومات المقدمة عن المشروعات الفردية، يدعى أعضاء كل فريق لصياغة توصياته. وعلى وجه التحديد، قد يرغبون في:

(أ) الموافقة على توسيع تغطية السلع التي تدخل ضمن نطاق الجماعة الحكومية الدولية المعنية باللحوم لتشمل منتجات الألبان، لأغراض الصندوق المشترك للسلع الأساسية؛
(ب) التعليق على الصعوبات التي تظهر عند إعداد المشروعات والإشراف عليها؛
(ج) الموافقة على اقتراحين لمشروعين جديدين قدمتهما الجماعة الحكومية الدولية المعنية باللحوم (المرفقان ألف وباء)

ثانيا - مشروعات تدخل ضمن اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المعنية بالبذور الزيتية والزيوت والدهون

ألف - مشروعات تحت التنفيذ

10- يدخل مشروع حفظ وتقييم وتوزيع المادة الوراثية للفول السوداني وإنتاج وتوزيع البذور الأساسية في إقليم غرب أفريقيا العام الخامس للتنفيذ في الوقت الحاضر، وكانت الأمانة تتولى الإشراف عليه بصورة منتظمة نيابة عن الجماعة. وقام الصندوق المشترك للسلع الأساسية باستعراض كامل في منتصف المدة قرب نهاية العام الثالث، بمشاركة الأمانة. ووجد فريق الاستعراض أنه على الرغم من المعوقات العديدة، فإن التقدم العام للمشروع كان مرضيا وكانت النتائج تتمشى مع الأهداف المحددة للمشروع. وأظهر المشروع بشكل عام، ارتباطه القوي بتطوير قطاع الفول السوداني في الإقليم. غير أن النطاق الإقليمي للمشروع والمؤسسات الكثيرة المشتركة فيه جعلت التنفيذ صعبا بشكل خاص من زاوية التشغيل. وقد أدى هذا، إلى جانب مشاكل محددة تتعلق بالإدارة، إلى حالات تأخير في التنفيذ وكذلك إلى صعوبات مالية، أمكن رغم هذا التصدي لها بنجاح. وفي العام الماضي، اتخذ قرار بتمديد تنفيذ المشروع لسنة واحدة، أي حتى صيف 2002. وحتى ذلك الوقت، يتوقع من المشروع أن (أ) يحقق إنجازات في مجال حفظ المادة الوراثية وتقييمها وتوزيعها، مع التركيز على تحسين القدرة على مستوى مراكز البحوث الوطنية، (يبدأ في انتاج وتوزيع بذور أساسية محسنة في الإقليم.

11- وكنتيجة لهذا المشروع، عقدت في أواخر عام 1999، حلقة عمل إقليمية ممولة من برنامج التعاون التقني لتقييم الحالة الراهنة لإنتاج بذور الفول السوداني وتوزيعها في غرب أفريقيا، وكذلك لتحديد الإطار المؤسسي والسياسي اللازم لتحقيق الوصول المستدام من جانب المزارعين إلى البذور الجيدة. وأدت حلقة العمل إلى إنشاء فرقة مهمات تعمل من أجل إنشاء شبكة إقليمية لبذور الفول السوداني ووضع مشروع متابعة يركز بصور أكثر تحديدا على الإنتاج المستدام لبذور الفول السوداني من جانب صغار المزارعين، مع مشاركة منسقة من المؤسسات العامة ذات الصلة ومشغلي القطاع الخاص.

12- وحقق مشروع حفظ الأنواع البرية للفول السوداني في أمريكا الجنوبية منذ بدئه في عام 1996 نتائج هامة فيما يتعلق بحيازة المادة الوراثية للفول السوداني ومضاعفتها وتحديد خصائصها وحفظها وتوزيعها. ومن المؤسف، أن انسحاب أحد المؤسسات المتعاونة الرئيسية من المشروع في أواخر عام 1997 أدى إلى إلغاء مكونا كاملا من مكونات المشروع. والأهم من ذلك، فإن تنفيذ أنشطة متناثرة جغرافيا على نطاق واسع من جانب عدد كبير من الوكالات أثبت أنه صعب التنسيق للغاية. فقد أثرت مشاكل الإدارة والتنسيق بدرجة متزايدة على تنفيذ المشروع. وكانت هناك نواحي ضعف محددة في الإدارة والتبليغ على مستوى الوكالة المنفذة للمشروع عرقلت الإشراف على المشروع، مما أدى في النهاية إلى وقف مؤقت لدفع المبالغ في عام 1999. وقد رفع هذا القيد في عام 2000، في أعقاب مهمة اشترك فيها الصندوق والأمانة، نوقشت خلالها حلول مشكلات الإدارة وأًدخلت ضمانات إدارية. وأكدت المهمة استمرار صلاحية أهداف المشروع والأنشطة المخططة، ولاحظت أنه قد أحرز تقدم كبير فيما يتعلق بعدة أنشطة تقنية، ووجدت أن أثر المشروع من حيث التعاون التقني والتبادل داخل أمريكا الجنوبية يحمل وعودا كبيرة. ونتيجة لهذا، قدمت توصية بتمديد مدة المشروع 18 شهرا حتى خريف 2002، للسماح باستكمال أنشطة المشروع. ومن المؤسف، أن تنفيذ المشروع أصبح مرة أخرى معرضا للخطر نظرا لأنه يجري في الوقت الحاضر بحث تشريع جديد في البرازيل، حيث توجد الوكالة المنفذة للمشروع، وهذا القانون يفرض ضوابط صارمة على الموارد الوراثية الوطنية.

13- ويهدف مشروع استخدام وحفظ المادة الوراثية لجوز الهند لتشجيع الإنتاج المستدام لجوز الهند إلى تجميع وحفظ وتوزيع المادة الوراثية لجوز الهند على نطاق العالم؛ وإنتاج وتوزيع سلالات جديدة تلائم الظروف المحلية؛ ونشر المعلومات وتوفير التدريب عن تجميع المادة الوراثية وحفظها وعن التقنيات الخاصة بتحسين النباتات. ويقوم بتنفيذ المشروع الذي يستغرق خمس سنوات المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية بتكلفة يبلغ مجموعها 3.57 مليون دولار أمريكي. وهذا المشروع متعدد المواقع بمعنى أن التنفيذ يتم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وجزر المحيط الهادي تحت رعاية عدة وكالات. ومع أن المشروع أُعتمد في أكتوبر/تشرين الأول 1996، فقد تأخر البدء الرسمي حتى ديسمبر/كانون الأول 1999، والسبب الرئيسي في هذا هو أن استكمال وتوقيع وثائق المشروع المختلفة استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا. غير أنه بعد موافقة الصندوق، تم تنفيذ عدد من الأنشطة قبل موعد البدء الرسمي للمشروع. وقد قدمت الوكالة المنفذة للمشروع تقارير منتظمة عن هذه الأنشطة، تضمنت التجارب والتدريب في مواقع متعددة. وأخيرا، دخل المشروع العام الثاني للتنفيذ وكان يجري إعداد بعثة الإشراف الأولى وقت إعداد هذه الوثيقة. ومنذ بدء المشروع، ظلت الأمانة على صلة وثيقة بالوكالة المنفذة للمشروع وهناك ما يشير إلى أن المشروع يجري حسب الخطة الموضوعة برغم طبيعته المعقدة.

باء - مشروعات اعتمدها الصندوق ولم يبدأ تشغيلها بعد

14- منذ أن أقرت الجماعة الاقتراح الخاص بمشروع الإدارة المتكاملة لآفات جوز الهند في أواخر عام 1997، تعاونت الأمانة بصورة وثيقة في صياغة المشروع مع الوكالة المرشحة لتنفيذ هذا المشروع وهي مجموعة جوز الهند في آسيا والمحيط الهادي. ويهدف المشروع إلى وضع استراتيجيات للإدارة المتكاملة للآفات تكون فعالة التكلفة وملائمة للبيئة من أجل مكافحة نوعين من الآفات التي يمكن أن تسبب خسائر اقتصادية كبيرة وتؤثر على مناطق واسعة. وقد خضع اقتراح المشروع لثلاثة استعراضات أخرى من جانب اللجنة الاستشارية للصندوق. وفي هذه العملية، وجه اهتمام خاص إلى ضمان أن تكون التكنولوجيات المقترحة ملائمة لصغار المزارعين ولتعزيز الآليات اللازمة لإشراك أصحاب الحيازات الصغيرة في جميع مراحل المشروع باستخدام أساليب التقييم الريفي التشاركي. وفضلا عن هذا، تم تبسيط إجراءات إدارة وتنسيق وتخطيط المشروع، وتم تعزيز مكون التوزيع، كما خفضت ميزانية المشروع. وأخيرا، وافق الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 1999، على المشروع. وسوف ينفذ المشروع على مدى ثلاث سنوات في أماكن مختلفة في آسيا والمحيط الهادي وكذلك في أفريقيا ويتكلف 4ر1 مليون دولار أمريكي. ومع أن إعداد تقرير تقييم المشروع والوثائق التقنية للمشروع قد استكمل تقريبا، فقد تأجل بدء المشروع انتظارا لتأكيد جانب من التمويل المتوقع من الجهة النظيرة.

جيم - مقترحات قيد الصياغة

15- وقت إعداد هذه الوثيقة، لم تكن هناك أي مقترحات لمشروعات جديدة بشأن بذور الزيت أو المنتجات المشتقة قيد الدراسة من جانب الصندوق، كما لم تتلق الأمانة دراسة عن أي مشروع لغـرض الاستعراض الأولي. ومـن المحتمل أن تقدم دراسات عن مشروعات في مرحلة لاحقة تتعلق بما يلي: (أ) مشروع المرحلــة الثانية لإنتاج بذور الفـول السوداني وتوزيعها في غــرب أفريقيا، (ب) حلقــة عمل لتقييم إمكانية تحسين انتاج وتسويق زبد الكاكاو في أفريقيا، (ج) مشروع لاستقصاء أسباب الاصفرار الضار في جوز الهند في أمريكا الوسطى وإيجاد حلول لهذه المشكلة.

ثالثا - مشروعات تدخل ضمن اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المعنية بالأرز

ألف - مشروعات تحت التنفيذ

16- يسعى مشروع التحسين المستدام لإنتاجية الأرز في الوديان الداخلية في غرب أفريقيا إلى زيادة إنتاجية زراعة الأرز على مدى أربع سنوات في مواقع مختارة بثلاثة بلدان في غرب أفريقيا عن طريق إدخال مجموعات للإنتاج المحسن. وتم اختيار رابطة تنمية الأرز في غرب أفريقيا لتكون الوكالة المنفذة للمشروع وكلفت ثلاث وكالات تنفيـذ وطنية بتنفيذ أنشطة المشــروع على المستوى القطـــري، وهي (1) معهد البحوث والدراسات الزراعية في بوركينا فاصو، (2) ومعهد السفانا في كوت ديفور، (3) المعهد الوطني لبحوث الحبوب في نيجيريا. وبعد الحصول على موافقة الصندوق في عام 1996، تسبب عدد من الصعوبات في تأخير بدء المشروع، ولم يبدأ التنفيذ الفعلي إلا في يناير/كانون الثاني 2000.

17- وقد بلغ تنفيذ المشروع في نيجيريا مرحلة متقدمة. غير أن هذا الجانب من المشروع يخضع في الوقت الحاضر لعملية تمحيص، نظرا لأن المعهد الوطني لبحوث الحبوب لم يلتزم بإجراءات إدارية معينة. ونتيجة لهذا، طلبت الوكالة المنفذة للمشروع في أوائل هذا العام من الصندوق أن يعلق مؤقتا جميع التحويلات المالية إلى المكون النيجري. وأدت الصعوبات البيروقراطية إلى تباطؤ بدء أنشطة المشروع في بوركينا فاصو وفي كوت ديفوار، غير أن التقدم أخذ يتسارع مع نهاية عام 2000. وفي هذين البلدين، حقق المشروع معظم، ولكن ليس جميع، الأنشطة المقررة للعام الأول. والجدير بالملاحظة أنه منذ منتصف عام 2000، كثفت الوكالة المنفذة للمشروع رصدها لتنفيذ المشروع في المواقع الثلاثة، وظهرت نتائج إيجابية عن تقدم المشروع. وتكمن معظم الصعوبات التي واجهتها الوكالة المنفذة للمشروع في أن الأنشطة موزعة على أكثر من بلد واحد وتشارك فيها عدة وكالات، مما يجعل عملية الرصد والتنسيق العام أمرا صعبا بشكل خاص. ومن المقرر إيفاد بعثة إشراف في عام 2001.

باء - مقترحات قيد البحث من جانب الصندوق

18- في أوائل عام 2001، أرسل صندوق أمريكا اللاتينية للأرز المروي إلى الجماعة الحكومية الدولية المعنية بالأرز دراسة عن مشروع جديد بعنوان سد الثغرة في الأرز المروي في أمريكا اللاتينية. ويهدف المشروع إلى سد الثغرة في نظم إنتاج الأرز المروي في 12 بلدا في أمريكا اللاتينية، عن طريق نقل التكنولوجيا، ومن المقرر تنفيذه على مدى خمس سنوات بتكلفة قدرها 3.80 مليون دولار أمريكي. ويطلب المشروع منحة من الصندوق المشترك قدرها 1.67 مليون دولار أو 44 في المائة من التكاليف الإجمالية. وسوف يتم توفير الأموال الباقية عن طريق مساهمات الجهات النظيرة، ومعظمها من الرابطات الوطنية للمزارعين. ووافق مكتب الجماعة الحكومية الدولية على الدراسة نيابة عن الجماعة وقدمت رسميا إلى الصندوق المشترك للسلع الأساسية في مارس/آذار 2001 لاستعراضها في وقت مبكر، قبل أن تتحول إلى مشروع كامل.

رابعا - مشروعات تدخل ضمن اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المعنية بالحبوب

ألف - مشروعات تحت التنفيذ

19- وافق الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 1997 على مشروع تحسين تكنولوجيا الفونيو بعد الحصاد، الذي أقره الفريق في دورته السادسة والعشرين، ووقعت المنظمة اتفاق المشروع في مارس/آذار 1999. ويجري تنفيذ المشروع الذي يدخل الآن عام التنفيذ الثاني من جانب المركز التعاوني الدولي بشأن البحوث الزراعية من أجل التنمية، وينفذ في ثلاثة بلدان وهي مالي وغينيا وبوركينا فاصو، بواسطة مؤسسات متعاونة تعمل بصورة مباشرة مع المركز التعاوني الدولي. ومن المقرر أن يستمر المشروع أربع سنوات بتكلفة تبلغ حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي، تشمل منحة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية قدرها 000 915 دولار أمريكي والباقي توفره الوكالة المنفذة للمشروع والمؤسسات المتعاونة في كل بلد. والهدف العام للمشروع هو تشجيع انتاج وبيع واستهلاك الفونيو عن طريق تحسين التجهيز بعد الحصاد. ويسعى المشروع إلى خفض تكلفة التجهيز، وتدني صعوبات الإنتاج، وتحسين نوعية المنتج النهائي وزيادة المعروض من المنتجات المجهزة في أسواق المدن وأسواق التصدير. واستنادا إلى إشراف المنظمة على المشروع، نشطت الوكالة المنفذة للمشروع في جميع البلدان الثلاثة واستكملت معظم الأنشطة المقررة للعام الأول، بما في ذلك حصر واختبار التكنولوجيات التقليدية والجديدة لتجهيز الفونيو، وتصنيف سلالات الفونيو، واستقصاء أفضليات المستهلكين ومنافذ البيع والتوزيع، وتدريب موظفي المشروع.

20- وأقرت الجماعة الحكومية الدولية في دورتها السابعة والعشرين، مشروع تطورات نظم تسويق الحبوب عن طريق ائتمانات التخزين والجرد في أفريقيا، ووافق عليه الصندوق في مايو/أيار 1998 ووقع اتفاق المشروع في مارس/آذار 1999. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 2 مليون دولار أمريكي، تشمل منحة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي من حسابه الأول، على أن يتم توفير المبلغ الباقي عن طريق التمويل المشترك من جانب إدارة التنمية الدولية بحكومة المملكة المتحدة ومساهمات نظيرة من أصحاب المصلحة في غانا وإثيوبيا وزامبيا. والوكالة المنفذة للمشروع هي الهيئة الدولية للموارد الوطنية (المملكة المتحدة). وسوف يستغرق المشروع عامين. والهدف الرئيسي للمشروع هو تحسين أداء الأسواق بصورة أساسية عن طريق تطوير ائتمانات التخزين والجرد العامة في جميع البلدان الثلاثة. واستنادا إلى تقارير بعثة الإشراف، حقق المشروع تقدما خلال العام الأول، ولكن ظهرت بعض الشواغل. والشاغل الرئيسي هو وضع مؤسسة توزيع الأغذية في غانا التي يفترض أنها توفر مرافق التخزين للمشروع. ومستقبل هذه المؤسسة ليس مؤكدا وكذلك الحال بالنسبة لوضع مرافق التخزين التابعة لها. وفي حين أنه تم اقتراح بديلين، فإن أي منهما لا يبدو مرضيا مقارنة بالمرافق التابعة للمؤسسة. وبالنسبة لإثيوبيا، فإن فرص استكمال هذا المكون من المشروع قد تكون معرضة للخطر بسبب عجز الحكومة عن تقديم الموارد اللازمة. وقد بدأت أخيرا المرحلة الثالثة من المشروع في زامبيا.

باء - مشروعات اعتمدها الصندوق ولم يبدأ التشغيل بعد

21- وافق الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 1998 على مشروع التنمية الصناعية لملط الذرة واستخدامه في الصناعات الغذائية في أفريقيا. غير أن توقيع اتفاق المشروع تأخر بسبب الصعوبات في إيجاد تمويل من الجهات النظيرة وحل الصعوبات بين المنظمة والصندوق المشترك للسلع الأساسية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية. والوكالة المنفذة للمشروع هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). وسوف تكون مواقع المشروع في غانا ونيجيريا وسوف تشمل مرفقا تجريبيا للتخمير في غانا. ومن المقرر أن يستغرق المشروع أربع سنوات وسوف تبلغ التكلفة الإجمالية 2.5 مليون دولار أمريكي، منها 1.5 مليون دولار أمريكي تقدم كمنحة من الصندوق. والهدف الرئيسي للمشروع هو تحسين الاستخدام الصناعي للذرة المنتجة محليا في غانا عن طريق تطويع سلالات جديدة من الذرة واستخدام التكنولوجيات الملائمة لتخمير الذرة وتحويل الملط إلى جعة. ومن المتوقع أن يشجع ذلك على توسيع الزراعة والأسواق الزراعية المحلية، وتحسين التكامل بين الزراعة والصناعة، وإيجاد فرص تجارية جديدة عن طريق زيادة القيمة المضافة للمنتجات الغذائية الصناعية باستخدام المواد الخام المحلية.

22- وفيما يتعلق بإعداد ثلاثة مشروعات للكسافا في أفريقيا سبق أن وافقت عليها الجماعة الحكومية الدولية في دورتها السابعة والعشرين (فبراير/شباط 1997) والمكتب في يوليو/تموز 1997، أوصى الصندوق بأن هذه المشروعات يمكن إدماجها ضمن الهيئات الإقليمية المستقرة نسبيا والعاملة في مجال الكسافا في أفريقيا الشرقية والجنوبية. ولوضع مقترحات مشاريع أكثر تكاملا في الإقليم الفرعي، عقدت حلقة عمل لأصحاب المصلحة الرئيسيين في يونيو/حزيران 1998 في كمبالا. وأوصت حلقة العمل بالجمع بين نهجين لتنمية الكسافا، وهما:

1. تطوير التجهيز على مستوى القرية؛
2. التنفيذ التجريبي للتجهيز الصناعي للكسافا كمنتجات ذات قيمة مضافة. (حلقة عمل عن التجهيز المحلي والتنويع الرأسي للكسافا في أفريقيا الجنوبية والشرقية).

23- وفي أعقاب حلقة العمل عن الكسافا، تم وضع اقتراحين لمشروعين. الأول: تجهيز الكسافا على نطاق صغير والتكامل الرأسي للقطاع الفرعي للكسافا في أفريقيا الجنوبية والشرقية وقد أقرته الجماعة ووافق عليه الصندوق. ويجري الآن إعداد اتفاق المشروع للتوقيع. وسوف تكـون مـدة المشـروع بالكامـل (المرحلتـان الأولى والثانيـة) خمـس سنوات وتقدر التكلفة بنحو 4.1 مليون دولار أمريكي منها منحـــة من الصنـــدوق قدرها 1.15 مليون دولار أمريكي وقرض بمبلغ 000 100 دولار أمريكي. ويسعى المشروع إلى تطوير قدرة الكسافا على تحقيق الدخل باعتبارها من المحاصيل النقدية في أفريقيا الجنوبية والشرقية. ولتحقيق هذا الهدف، سوف يقدم المشروع تكنولوجيات بسيطة موجهة نحو السوق للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات التعاونية الزراعية، مما يسمح لهم بتحويل الكسافا الطازجة سريعة التلف إلى منتجات وسيطة ثابتة وقابلة للتسويق مثل رقائق البطاطس والدقيق. وسوف يعمل هذا من ناحية على توسيع فرص التسويق المتاحة للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقليل الاعتماد على التجار. وسوف يعمل من ناحية أخرى على تحسين نوعية منتجات الكسافا الوسيطة وتشجيع استخدام الكسافا كأحد المدخلات من جانب مجموعة مختلفة من المستخدمين النهائيين. وسوف تتضمن المرحلة الأولى من المشروع صياغة واختبار استراتيجيات الإنتاج والتسويق الموجهة إلى السوق الإقليمية، وفي المرحلة الثانية، سوف يتم تعميم هذه الاستراتيجيات وتوسيعها. ويرد في القسم جيم وصف لحالة اقتراح المشروع الثاني.

جيم - مقترحات قيد البحث من جانب الصندوق

24- أعيد تقديم المشروع الثاني الذي نتج عن حلقة العمل المذكورة أعلاه وهو الاستخدام الصناعي لنشا الكسافا ومنتجاتها الفرعية في ملاوي، بعد إجراء تنقيحات جوهرية، ووافقت عليها الجماعة في دورتها الثامنة والعشرين، أرسل إلى الصندوق لاعتماده (أكتوبر/تشرين الأول 1999). غير أن الصندوق مهتم بالجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروع وطلب إجراء تحليل مستقل قبل إعطاء موافقته النهائية. والغرض من المشروع هو تشجيع الاستخدام الصناعي لنشا الكسافا في انتاج مواد لاصقة على الساخن وعلى البارد وفي تطبيقات صناعية أخرى. وهناك بالفعل تكنولوجيا لاستخراج النشا من الكسافا وتكنولوجيا لإنتاج مواد لاصقة من نشا الكسافا تستخدم على البارد في الأغراض المنزلية. وأجريت أيضا أبحاث لتطوير واختبار أنواع من المواد اللاصقة على الساخن التي يمكن استخدامها في الأغراض الصناعية. ويلزم انتاج تجريبي للنشا على نطاق صناعي لإثبات الجدوى الاقتصادية والمالية لنشا الكسافا في التطبيقات الصناعية والمنزلية.

خامسا - مشروعات تدخل ضمن اختصاص الجماعة الحكومية الدولية المعنية باللحوم

ألف - مشروعات استكملت

25- استكمل مشروع تطوير وتشجيع منتجات اللحوم ذات القيمة المضافة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ديسمبر/كانون الأول 1999. والهدف الأول لهذا المشروع الذي تكلف 1.3 مليون دولار أمريكي والذي نفذته المنظمة على مدى ثلاثين شهرا، هو تطوير وتشجيع منتجات لحوم جيدة ومنخفضة التكلفة وذات قيمة مضافة. وهذه المنتجات، التي انتشرت نتيجة لتطوير صناعة تنافسية لتجهيز اللحوم في أوغندا، استهدفت سكان الريف ذوي الدخول المنخفضة وسكان الحضر في أوغندا وبلدان أخرى في شرق أفريقيا.

26- وانتهى تقرير الإشراف الأخير الذي قدمته هيئة ونروك انترناشيونال، إلى أن المشروع حقق جميع أهدافه. فمع نهاية المشروع، (أ) تم تشغيل مصنع تجهيز تجريبي بالكامل بموجب اتفاق تأجير مع شركة خاصة؛ (ب) تم عقد خمس دورات تدريبية إقليمية؛ (ج) أصبح 16 منتجا جديدا من اللحوم متاحا في الأسواق بينما تم اختبار ثمانية منتجات أخرى وهي جاهزة للإنتاج مع نهاية المشروع.

باء - مشروعات تحت التنفيذ

27- تمت الموافقة في عام 1998، على مشروع مدته ثلاث سنوات وهو مشروع تسويق الإنتاج الحيواني في غرب أفريقيا، وتبلغ ميزانيته 1.51 مليون دولار أمريكي (000 950 دولار من الصندوق المشترك)، وبدأ هذا المشروع في يناير/كانون الثاني 1999. وتركز أنشطة المشروع على مكونين: (1) تطوير وتعزيز الأسواق الواقعة على حدود غرب أفريقيا، (في بوركينا فاصو ومالي) والتي تعد منافذ للتجارة عبر الحدود في الثروة الحيوانية (وتتولى تنفيذه اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل بوصفها الوكالة المنفذة للمشروع)؛ (2) تحديد الحوافز الاقتصادية الملائمة وإطار السياسات اللازم لتحسين تسويق الإنتاج الحيواني والتجارة داخل الإقليم (ينفذه المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية).

28- وبالرغم من بعض حالات التأخير التي واجهها المشروع في العام الأول من التنفيذ، فإنه يمضي بصورة طيبة في تحقيق هدفه وهو تطوير البنية الأساسية السوقية في ثلاث أسواق حدودية، تقع في بوركينا فاصو ومالي. وقد تعزز الإشراف في الأسواق الفردية عن طريق المشاركة والمراقبة القويتين على المستوى المحلي. ولا تزال حالة رسم خرائط للمسارات التي تسلكها الحيوانات (جزء من المكون 1) تمثل مشكلة. وفي حين لم يتحدد بعد المسار الدقيق للثروة الحيوانية في بوركينا فاصو، تم إحراز تقدم محدود في بعض البلدان المشاركة الأخرى: كوت ديفوار وغانا والنيجر ونيجيريا. وتعكس حالات التأخير في هذا النشاط صعوبات إدارة مشروع إقليمي، وهذا يرجع من ناحية إلى حالات التأخير في إجراءات الدعم الملائمة من جانب السلطات العامة في البلدان الفردية.

29- ويسير مكون السياسات في المشروع بطريقة سريعة حيث يتعاون المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية تعاونا وثيقا مع اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل. وفي حين أنه من المفيد بصورة مؤكدة وجود وكالة محلية/إقليمية منفذة للمشروع مثل اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل التي تعمل مع المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في أنشطة المشروع، فإن اللوجستيات اللازمة لضمان سرعة وصول الأموال إلى كل مؤسسة تبين أنها تمثل مشكلة حرجة، خاصة نظرا لأن المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية يعمل بالدولار الأمريكي بينما تعمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة السهل بالفرنك الأفريقي. وسوف يتاح آخر تقرير إشرافي للمندوبين المهتمين.

جيم - مشروعات اعتمدها الصندوق ولم يبدأ تشغيلها بعد

30- وافق الصندوق المشترك في سبتمبر/أيلول 2000 على مشروع تنويع منتجات اللحوم وتحسين تكنولوجيات تجهيز اللحوم في آسيا والمحيط الهادي، الذي يتكلف 2و2 مليون دولار أمريكي (منها 000 850 دولار ممولة من الصندوق)، وكانت الجماعة الحكومية الدولية قد أقرت هذا المشروع في دورتها السابعة عشرة، ولكن وثائق المشروع لم تستكمل بعد. وهذا المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات هو مشروع إقليمي لتجهيز اللحوم في آسيا والمحيط الهادي ويركز على حسن استخدام وتسويق اللحوم ومنتجات اللحوم المجهزة من سلالات مختلفة من الحيوانات. والهدف المباشر للمشروع هو التصدي للقضايا الإقليمية المتعلقة بتجهيز اللحوم بما في ذلك المشكلات الصحية والتكنولوجية الحادة التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة وشواغل تتعلق بالأمن الغذائي.

31- ويوجد المشروع في الفلبين مع مراكز تابعة له في بنغلاديش وميانمار وساموا. والوكالة المنفذة للمشروع هي مركز تنمية المنتجات الحيوانية، وهو مركز تدريب وتطوير خاص باللحوم يديره مكتب الفلبين للصناعة الحيوانية. وسوف يتولى مركز تنمية المنتجات الحيوانية إدارة المشروع، الذي يشمل استضافة حلقات عمل تدريبية تقنية إقليمية وتنسيق مكون القروض في المشروع، بدعم من المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي التابع للمنظمة. وسوف تساعد الطبيعة الإقليمية للمشروع على تعزيز الأوضاع التكنولوجية والصحية والتجارية والبيئية لتنمية قطاع اللحوم في البلدان الأكثر تقدما، وسوف يعمل كحافز لبدء هذه التطورات في أقل البلدان نموا في الإقليم. وسوف يتحقق نشر الدراية التقنية عن طريق:

• تعديل التقنيات التقليدية لتجهيز اللحوم أو تطوير تقنيات جديدة.
• تطوير أسواق ريفية عن طريق تشجيع تكنولوجيا بسيطة ومنخفضة التكلفة لتجهيز اللحوم.
• تدريب نظري وعملي لموظفي صناعة اللحوم وعمال الإرشاد الزراعي.
• نشر المعلومات من خلال الحلقات العملية والمنشورات والمواد السمعية البصرية

دال - مقترحات قيد البحث من جانب الصندوق

32- أقرت الجماعة الحكومية الدولية مشروع تشجيع تجارة لحوم الأبقار في أمريكا الوسطى، في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، وقدم مرتين إلى الصندوق المشترك لبحث التمويل. وفي يناير/كانون الثاني 2000، اعترفت اللجنة الاستشارية التابعة للصندوق بأن مكافحة الأمراض تعد أحد العوامل الهامة التي تسهم في تحسين تجارة اللحوم. غير أن اللجنة رأت أن المشروع يفتقر إلى التركيز وأوصت بأن يمول الصندوق المشترك حلقة عمل لتخطيط المشروع يشارك فيها الخبراء التقنيون والمؤسسات ذات الصلة في الإقليم، وكذلك المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية، باعتباره الوكالة المقترحة لتنفيذ المشروع الأصلي. وعقدت حلقة العمل في أغسطس/آب 2000 في نيكاراغوا، لمناقشة معوقات معينة لإنتاج وتجارة اللحوم في المنطقة ولتحديد التدابير اللازمة لتحسين التجارة الإقليمية في اللحوم. وأدت حلقة العمل إلى وضع اقتراح أكثر تركيزا بشأن تمويل المشروع لكي يقدمه المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية وشركاؤه الإقليميون إلى الصندوق المشترك، وقد تم استعراض الاقتراح بعد ذلك في يناير/كانون الثاني 2001، من جانب الصندوق المشترك. وأوصت اللجنة الاستشارية، في ذلك الوقت، بأنه يمكن تحسين الاقتراح عن طريق تقديم معلومات إضافية وكذلك إعادة تركيز المشروع على تحسين إنتاجية المزارع ونوعية لحوم الأبقار ومعايير وضوابط الأمان. ويجري إعداد اقتراح منقح للمشروع لتقديمه إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية في يوليو/تموز 2001.

هاء - مقترحات لإقرارها رسميا من جانب الجماعة

33- يجري في الوقت الحاضر صياغة اقتراحين آخرين. ويتعلق المقترحان بما يلي: (أ) تطوير نظم انتاج الألبان لدى أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا الشرقية والجنوبية، (ب) تحسين تجارة وتسويق لحوم الحيوانات المجترة في جنوب شرق آسيا. وقبل تقديم هذين الاقتراحين إلى الصندوق المشترك لبحثهما، تلتمس الأمانة إقرارهما رسميا. ولتحقيق هذا الهدف، تعرض في المرفقين ألف وباء على التوالي دراستان موجزتان عن الاقتراحين.

المرفق ألف

يقترح مشروع تحسين تجارة وتسويق لحوم الحيوانات المجترة في جنوب شرق آسيا الذي قدمه المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية إلى الصندوق المشترك للسلع الأساسية لبحث تمويله في إطار مرفق إعداد المشروعات التصدي لعدة قضايا مترابطة بشأن الإنتاج الحيواني والتجارة في لحوم الحيوانات المجترة.

المعلومات الأساسية والتبرير

أدى التعديل الهيكلي على المستوى الكلي وتحرير سياسات الأسعار والسياسات القطاعية على النطاق العالمي إلى تمهيد الطريق لزيادة مشاركة منتجي الحيوانات الزراعية من أصحاب الحيازات الصغيرة وعملائهم في الأسواق في التنمية الاقتصادية. غير أنه في جنوب شرق آسيا، لا تزال معوقات السياسات والمعوقات المؤسسية والتقنية تحد من انتاج وتجارة الحيوانات، عن طريق تقييد مساهمة منتجي الثروة الحيوانية من أصحاب الحيازات الصغيرة في التنمية الاقتصادية.

وترتبط الحاجة إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الحيواني في إقليم جنوب شرق آسيا بحالات العجز المتزايدة في توافر المنتجات الحيوانية بالنسبة للفرد، مثل اللحوم والألبان. ولهذا، فإن استراتيجيات انتاج وتنمية الحيوانات الزراعية تعطي الأولوية لقطاع الحيوانات المجترة. وقد أيدت الحكومات مثل هذه الاستراتيجيات اعترافا منها بأن انتاج لحوم المجترات من المزارع الصغيرة سوف يظل يمثل مصدرا كبيرا للإمدادات من هذه اللحوم. كذلك فإن انتاج لحوم المجترات في الحيازات الصغيرة ينطوي على آثار بالنسبة للأمن الغذائي وتخفيف الفقر، فضلا عن الاستخدام المستدام الفعال للموارد الطبيعية.

الأهداف

الهدف العام للمشروع هو تحسين رفاهية المنتجين والمستهلكين. ويهدف على وجه التحديد إلى تحسين التجارة في الحيوانات ومنتجاتها ومشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق، وزيادة إمكانية الوصول إلى لحوم الحيوانات المجترة واستهلاكها عن طريق إنتاج أكفأ وأكثر فعالية من حيث التكلفة. وسوف ينصب التركيز الرئيسي على لحوم الأبقار، وبعد ذلك على لحوم المجترات الأخرى. ويدعم المشروع تنمية الإنتاج الحيواني في الحيازات الصغيرة من خلال أربعة مكونات مترابطة تشمل:

1- وضع استراتيجيات لزيادة التجارة والتسويق الإقليميين للحوم الحيوانات المجترة؛
2- اتباع تكنولوجيات وآليات فعالة لتحسين إنتاجية الحيوانات المجترة وتحسين نظم تغذيتها؛
3- وضع نظام معلومات إقليمي عن الصحة البيطرية بالنسبة للأمراض الوبائية والمتوطنة الرئيسية التي تصيب الحيوانات المجترة؛
4- تنظيم حلقات عمل إقليمية ونشر معلومات مختصرة عن التكنولوجيا والصحة البيطرية والسياسات تستند إلى نتائج المشروع.

وتبلغ التكلفة المبدئية للمشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات 2 مليون دولار أمريكي؛ غير أن المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية يطلب في هذا الوقت، نيابة عن المتعاونين معه ومن بينهم معاهد بيطرية وصحية مختلفة في إقليم جنوب شرق آسيا ونيابة عن الصندوق المشترك ومرفق إعداد المشروعات، تمويلا قدره 000 115 دولار أمريكي لتطوير المشروع.

المرفق باء

تكنولوجيات وسياسات تمكينية لتطوير نظم انتاج الألبان لدى أصحاب الحيازات الصغيرة في أفريقيا الشرقية والجنوبية

المعلومات الأساسية والتبرير:

يعتمد منتجو الألبان من أصحاب الحيازات الصغيرة في معظم أجزاء أفريقيا الشرقية والجنوبية على أسواق الألبان غير الرسمية لبيع إنتاجهم. وهذه الأسواق تقيدها سياسات غير ملائمة، وبنية أساسية هزيلة، والعرض الموسمي، والوصول المحدود إلى تكنولوجيا التداول والتجهيز الحديثة. وترتبط أسواق الألبان غير الرسمية أيضا بتزايد احتمالات الخطر على الصحة العامة عن طريق الأمراض البكتيرية وغيرها من الأمراض الناتجة عن التلوث والأمراض الحيوانية المصدر مثل السل وداء البروسيلات. وفضلا عن هذا، فإن وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الخدمات البيطرية ضعيف بشكل عام، مما يحد من معدل الاستفادة من انتاج الألبان المسوقة في المناطق البعيدة عن مراكز الاستهلاك. ويتعين على أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين يشكلون الأغلبية العظمى من المنتجين، أن يواجهوا معوقات مختلفة نابعة من وجود سياسات غير ملائمة وضعف ترتيبات التسويق وعدم الوصول إلى التكنولوجيات الحديثة، وأمراض الحيوان.

وإدراكا لهذا التدني الخطير في أداء قطاع الألبان الإقليمي، حددت الخطط الإنمائية الوطنية والإقليمية لمعظم البلدان بأفريقيا الشرقية والجنوبية هذا القطاع على أنه يحتل الأولوية بالنسبة للتنمية. وإعطاء الأولوية لهذا القطاع لقي تأييدا متكررا من جانب المشاورات الإقليمية التي عقدتها مراكز البحوث الزراعية الوطنية والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية ووكالات أخرى مثل الصندوق المشترك للسلع الأساسية (لوساكا، يوليو/تموز 1997) وأخيرا، في أكتوبر/تشرين الأول 2000، أكدت اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية المعنية بالأشجار والإنتاج والتسويق والتابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، في اجتماعها السنوي المعقود في لوساكا، زامبيا على تنمية قطاع الألبان لأصحاب الحيازات الصغيرة باعتبارها أولوية إقليمية وأيدت تطوير هذا المفهوم.

الأهداف

الهدف العام للمشروع هو تحسين رفاهية المنتجين والمستهلكين من ذوي الدخل المنخفض عن طريق زيادة الإنتاجية والمشاركة في الأسواق من جانب مالكي الحيوانات ذوي الموارد الفقيرة. وسوف تكون لهذا آثار إيجابية كبيرة على التنمية الاقتصادية الوطنية والإقليمية بسبب الإمكانية الهائلة لإسهام الإنتاج الحيواني في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي مع زيادة تكثيف الزراعة.

ويقترح المشروع إجراء بحوث تعاونية والقيام بأنشطة إيجابية لاستعراض القضايا التالية التي تعوق تنمية الأسواق الإقليمية لمشروعات الألبان: (1) تدخلات على مستوى السياسات ومتطلبات البنية الأساسية؛ (2) السياسات السوقية والتجارية الإقليمية المشوهة التي تعوق مشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق؛ (3) المخاطر التي تهدد الصحة العامة بسبب التسويق غير الرسمي للألبان؛ (4) المعوقات التقنية لتحسين إنتاج وتسويق الألبان من جانب أصحاب الحيازات الصغيرة. وسوف يتصدى المشروع للمعوقات الرئيسية أمام التجارة الإقليمية في الألبان والمنتجات الحيوانية من خلال ستة مكونات مترابطة:
1- اختيار تدخلات لأغراض البحث والتطوير في مجال الألبان والإنتاج الحيواني - دراسة تجريبية؛
2- ضع سياسة واستراتيجية إقليمية لتجارة الألبان والإنتاج الحيواني؛
3- تحسين الخدمات والمعلومات في مجال الصحة البيطرية؛
4- تطويع التكنولوجيات والاستراتيجيات لتحسين إنتاجية الإنتاج الحيواني والوصول إلى الأسواق؛
5- تقديم الائتمان لأصحاب الحيازات الصغيرة لدعم استيعابهم للتكنولوجيا؛
6- بناء القدرات.

وسوف تتصدى البحوث التعاونية والخدمات الإيجابية من جانب الوكالة المقترحة المنفذة للمشروع (المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية) لهذه القضايا بطريقة متكاملة، بهدف تحديد وتعميم الحلول العملية. ولكي يصل تأثير هذا المشروع إلى الحد الأقصى ويحقق النتائج بتوسيع التطبيق، من المقترح أن يجري العمل بصورة متزامنة مع شركاء في عدة بلدان. وتقترح ثمانية بلدان أعضاء في الصندوق المشترك للسلع الأساسية، من بينها أربعة بلدان في شرق أفريقيا (إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا) وأربعة بلدان في الجنوب الأفريقي (ملاوي وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي) لإجراء الدراسة التجريبية الإقليمية. وفي نهاية الدراسة التجريبية، سوف تجرى دراسة أكثر تركيزا في بلدين من البلدان المشاركة في كل إقليم فرعي. ومن المتوقع أن يتكلف المشروع 3 ملايين دولار أمريكي، وأن يستغرق ثلاث سنوات؛ غير أن المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية يطلب في هذا الوقت مبلغ 000 120 دولار أمريكي لتطوير المشروع الكامل مع شركاء وطنيين وإقليميين.