المجلس

أولا - المسـائل التنظيميـة

1 - عقدت لجنة الأمن الغذائي العالمي دورتها السابعة والعشرين في الفترة من 28/5 إلى 1/6/2001 في المقر الرئيسي للمنظمة بروما. وحضر الدورة مندوبون من 117 بلدا من أصل 129 بلدا عضوا فى اللجنة، ومراقبون من دولتين أخريين من أعضاء المنظمة و4 بلدان أخرى أعضاء فى الأمم المتحدة، ومن الكرسي الرسولي، وفرسان مالطة، وممثلون عن 3 وكالات وبرامج تابعة للأمم المتحدة، ومراقبون من منظمة حكومية دولية واحدة، و34 منظمة دولية غير حكومية. ويتضمن التقرير المرفقات التالية: المرفق ألف - جدول الأعمال (على النحو الذي ووفق عليه)؛ والمرفق باء - قائمة الدول الأعضاء في اللجنة؛ والمرفق جيم - قائمة البلدان والمنظمات المشاركة في الدورة؛ والمرفق دال - قائمة الوثائق؛ والمرفق هاء - البيان الافتتاحي الذي ألقاه نائب المدير العام. ويمكن الحصول على القائمة الكاملة لأسماء المشاركين فى الدورة من أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي.

2 - وافتتح الدورة رئيس اللجنة السيد Aidan O'Driscoll (آيرلندا). وأحاط الرئيس اللجنة علما باستقالة كل من السيدة Ana Maria Deustua Aravedo (بيرو) والسيدة Patricia Garamendi (الولايات المتحدة الأمريكية) فى مطلع يناير/كانون الثاني الماضى من عضويــة هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائى العالمى. وقد انتخبت اللجنة بديلين عن العضوتين المنصرفتين هما: السيد Miguel Barreto (بيرو) والسيدة Carolee Heileman (الولايات المتحدة الأمريكية) وظل عضوا هيئة المكتب Mr. Paul Ross (استراليا) والسيد بدر علاوي (العراق) فى منصبيهما. ونظرا لأهمية الوظائف الخاصة بلجنة الأمن الغذائي العالمي فى استعراض الترتيبات المتعلقة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، جرى تقديم اقتراح بتعزيز عضوية هيئة المكتب لكي يضم تمثيلا لكل إقليم من الأقاليم. واستجابة لذلك، دعا الرئيس ممثلي الأقاليم غير الممثلة فى الهيئة المذكورة من أفريقيا وآسيا لدعم عمل الهيئة. وعلى ذلك جرى تعيين السيدة Neela Gangadharan (الهند) والسيد Costa Mahalu (تنزانيا) لهذا الغرض.

3 - وألقى السيد D.A. Harcharik، نائب المدير العام، البيان الافتتاحي نيابة عن المدير العام.

4 - وعينت اللجنة لجنة للصياغة تتألف من وفود كل من: استراليا وبنغلاديش وبلجيكا وكوبا ومصر وغينيا واليابان والكويت وليسوتو والنرويج والسويد وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة برئاسة السيد Fernando Gerbasi (فنزويلا).

5 - وأخذت اللجنة علما بأن السيدة Barbara Huddlestonأمينة لجنة الأمن الغذائي العالمي سوف تتقاعد فى نهاية العام، بعد أن خدمت اللجنة لمدة سبعة عشر عاما. وأعربت اللجنة عن عميق تقديرها للعمل الشاق الذى قامت به وكفاءتها الفنية واخلاصها لعمل اللجنة وأعربت عن تمنياتها بمستقبل ممتع سعيد.

ثانيا - تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي

ألف - الخلاصة والاستنتاجات

6 - تضمنت الوثيقة CFS:2001/2 تقييما لأوضاع الأمن الغذائى العالمى، وأبرزت، ضمن جملة أمور، أسباب وتأثيرات انعدام الأمن الغذائى فى البلدان النامية.

7 - واسترعى الاهتمام الى أوضاع الأمن الغذائى الخطيرة فى الأراضى الفلسطينية. وأعرب عن الأسف لعدم الاشارة الى الضفة الغربية وقطاع غزة فى تقييم أوضاع الأمن الغذائى العالمى.

8 - وقبلت المؤشرات التي اقترحتها الأمانة بشأن رصد حالة الأمن الغذائي العالمي من جانب اللجنة. وينبغي أن تستخدم في وثائق التقييم القادمة. وقدمت اقتراحات مختلفة وردت فى التوصيات:

باء - التوصيات

9 - قدمت اللجنة التوصيات التالية:

توصيات موجهة إلى الحكومات

• تعزيز القدرات على جمع البيانات وتحليلها ونشرها في الوقت المناسب؛
• إدراج هدف تحسين الأمن الغذائي فى الأجل الطويل فى الخطط والبرامج القطرية لتخفيف وطأة الفقر.

توصيات موجهة إلى المنظمة

فيما يتعلق بالمؤشرات، مراعاة ما يلى:

• استعراض المؤشر الخاص بالجهات الخمس المصدرة الرئيسية للحبوب بالنظر الى ظهور جهات مصدرة رئيسية أخرى؛
• وضع مؤشرات جديدة لتحل محل النسبة التقليدية للمخزونات مقابل الاستخدام، تأخذ في الاعتبار أسعار السوق والمعلومات ذات الصلة الأخرى؛
• ضمان التشاور الوثيق مع البلدان الأعضاء بشأن المؤشرات والمنهجيات القطرية المتعلقة بالأمن الغذائي؛
• تحليل مدى ملاءمة ومسوغات ما يلي:
• تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض كأساس لتحديد المخصصات من المعونة؛
• زيادة الاستفادة من نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، في وضع الصيغة النهائية للوثائق الأساسية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
• تقديم المعلومات بشأن الموضوعات التالية:
  • نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة
  • تكاليف الواردات اللازمة فى ضوء قدرة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض على السداد؛
  • اتجاهات المعونة الغذائية وأهميتها؛
  • مؤشرات تأثيرات السياسات على الأمن الغذائي من خلال الأسواق الدولية؛
• إدراج مسألة الحصول على الأراضي وغير ذلك من الموارد، وخاصة بالنسبة للنساء وتأثيرات ذلك على الأمن الغذائي حيثما يكون ذلك ممكنا؛
• دراسة إمكانية إدراج بيانات عن العمالة والبطالة؛
• إدراج نسبة الاعتماد على الواردات من الحبوب؛
• تحديث حالة المؤشرات الخاصة بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

فيما يتعلق بتقييم العوامل التي قد تؤثر فى الأمن الغذائي، يولى الاهتمام لما يلي:

• إجراء تحليل متعمق لتأثيرات النزاعات المدنية والظروف المناخية القاسية على انعدام الأمن الغذائي والجوع ونقص الأغذية؛
• تقييم تأثيرات استخدام الغذاء أداة للضغوط السياسية والاقتصادية على أوضاع الأمن الغذائي في البلدان والأقاليم المعنية؛
• تقييم تأثيرات الوصول إلى الأسواق والمعونة الغذائية وسياسات الدعم الزراعى في البلدان المتقدمة على الأمن الغذائي للبلدان النامية؛
• تقييم تأثيرات تحرير التجارة على انعدام الأمن الغذائي فى البلدان النامية.

توصيات موجهة إلى جميع الأطراف المعنية

• مواصلة استخدام الرقم المطلق للأشخاص الذين يعانون نقص الأغذية باعتباره مؤشرا رئيسيا لرصد الجوع والفقر في العمل القطري والدولي،لتقييم الفجوة بين أهداف مؤتمر القمة العالمي والواقع العملي؛

10 - وأعرب عن وجهة نظر ترى أن توفد المنظمة، بالتعاون مع شركاء آخرين، وبصفة عاجلة، بعثة لتقصى الحقائق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لتقييم حدة انعدام الأمن الغذائي واقتراح الحلول الفورية وطويلة الأجل. كما أعرب عن وجهة نظر ترى أن لدى المنظمة التفويض والخبرات اللازمة لتحديد الظروف التي يتعين فيها إيفاد بعثة لتقييم الاحتياجات لمعالجة وضع غذائي جديد، وينبغي أن تستمر فى استخدام المعايير المعمول بها.

ثالثا: مدى تأثير نقص المناعة البشرية/ الإيدز على الأمن الغذائي

ألف - النتائج والاستنتاجات

11 - يمثل انتشار مرض نقص المناعة البشرية/ الإيدز وتأثيراته المدمرة على التغذية والصحة والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديا إنسانيا وإنمائيا يواجه جميع الدول.

12 - ولم يعد بالإمكان اعتبار هذا المرض مجرد قضية من قضايا الصحة، ولابد من الإقرار بكونه يمثل أزمة كبيرة تقوض القدرة على بلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وقد يطرح خطرا يتهدد المجتمع نفسه. ولابد من قيام تحالف واسع النطاق تشارك فيه جميع القطاعات والشركاء في مجال التنمية لكي يتسنى القيام بعمل منسق وسريع لمعالجته على نحو فعال، ولابد أيضا من دعم هذه الإجراءات بتوفير التزام سياسي قوي على أعلى المستويات الحكومية.

13 - وعندما يرتبط مرض نقص المناعة/ الإيدز بالفقر وسوء التغذية والتهميش الاجتماعي، تنشأ علاقة سببية يتبين منها أن هذه العوامل من نتائج هذا المرض وفى نفس الوقت عوامل تساعد على انتشاره. ولابد من اعتبار المبادرات المتكاملة على مستوى المجتمع عنصرا مهما في البرامج القطرية التي تستهدف منع الإصابة بهذا المرض والحد من تأثيراته. وينبغي على وجه الخصوص معالجة قضايا المساواة بين الجنسين بما في ذلك وضعهن الاجتماعي وضعفهن وحقوق الميراث وفرص الحصول على الموارد مثل الأرض والمعارف والتكنولوجيا والمدخلات الزراعية والخدمات الصحية والاجتماعية.

14 - ومما لاشك فيه أن توفير تغذية جيدة يعد عنصرا أساسيا في اطالة الحياة الإنتاجية والنهوض بها في أوساط السكان المعرضين لخطر الإصابة بهذا المرض والمصابين به على حد سواء. وتدعو الحاجة إلى توفير توعية تغذوية ووضع توصيات بشأن الوجبات الغذائية ودعم مستوى معيشة اليتامى والمسنين والأسر المحرومة. وقد تكون برامج الإطعام والمعونة الغذائية ضرورية في هذا المقام. وثمة حاجة الى تمكين الفقراء من الحصول على العقاقير المضادة لمرض الأيدز بأسعار فى متناول اليد.

15 - وفى البلدان المتضررة بصورة خطيرة من الأيدز، يقوض هذا المرض النظم الزراعية ويؤثر على أوضاع التغذية والأمن الغذائي للأسر الريفية. وتضرر جميع أبعاد الأمن الغذائي، أي توافر إمدادات الأغذية واستقرارها والوصول إليها واستخدامها، عندما يسقط البالغين صرعى هذا المرض، أو تواجه الأسر انخفاض الإنتاجية وخسارة المعارف المشتركة بين الأجيال عن طريق الزراعة الأصلية، واستنزاف أصولهم.

16 - وقد أبدى العديد من البلدان استعداده وقدرته على التعامل بفعالية مع مرض الإيدز ، ودعم جهود البلدان الأخرى في هذا المجال. ولابد من الاستفادة من الدروس المستخلصة وتقاسم منافعها وتكثيف التعاون الدولي في هذا المضمار.

17 - وأشار أعضاء آخرون الى أن دور المنظمة ينحصر، فى المقام الأول، فى الزراعة، ورأوا أن الدور الذى يمكن أن تقوم به المنظمة فى المعركة لمكافحة الأيدز، هو دور محدود.

باء - التوصيات

18 - وقدمت اللجنة التوصيات التالية:

توصيات مقدمة للحكومات

· مراعاة "المبادئ التوجيهية" و "عناصر لوضع إطار للعمل" (القسم سادسا من الوثيقة CFS:2001/3) في وضع استراتيجياتها وبرامجها القطرية وتحديد أنشطتها المحلية لمكافحة مرض الإيدز.
• ضمان إسناد الاهتمام الواجب لقضية مرض الإيدز في المداولات التي ستجرى أثناء مؤتمر القمة العالمي: خمس سنوات بعد الانعقاد.

توصيات مقدمة إلى المنظمة

• دعم البلدان الأعضاء فى جهودها الرامية إلى تلافى تفاقم انتشار وباء الأيدز، وتخفيف وطأة تأثيراته السلبية على الأمن الغذائي والتغذية.
• تعزيز تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز ووكالات الأمم المتحدة الأخرى وتلافى الازدواجية فيما تقوم به من أعمال فى البرامج الميدانية (بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي، في مجال برامج المعونة الغذائية، ومنظمة الصحة العالمية في مجال العلاج والوقاية، واليونيسيف في مجال العناية باليتامى، واليونسكو في مجالات التعليم، ومنظمة العمل الدولية فيما يخص التأثيرات على الأيدي العاملة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مجال التنمية الزراعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في مجال حقوق الإنسان)، وتعاونها أيضا مع الشركاء في التنمية (المنظمات غير الحكومية، منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية) للترويج للأمن الغذائي والارتقاء بمستوى تغذية السكان المصابين بمرض الإيدز.
• إدماج البعد المتعلق بمرض الإيدز في إطار المبادرات الراهنة للأمن الغذائي والتغذية والزراعة من خلال أعمالها المعيارية وبرامجها الميدانية في البلدان التي تعاني من هذا المرض. وينبغي، حسب مقتضى الحال أن تظهر أيضا في الخطة متوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية للمنظمة.

توصيات إلى جميع الأطراف المعنية

• إيلاء اهتمام خاص بأبعاد مرض الإيدز وعلاقته بالأمن الغذائي والفقر، وكذلك بقضايا المساواة بين الجنسين وما يتصل بذلك من تعرض معاناة النساء والفتيات لهذا المرض.
• دعم القوانين والممارسات التي تستفيد منها المرأة، مثل تلك المرتبطة بحقوق الإرث في امتلاك الأراضي والأصول الإنتاجية والتعليم وزيادة الوعي بما في ذلك المعلومات المتاحة عن العلاقات الإنجابية الآمنة، والطرق إلى خفض حالات انتقال المرض من الأمهات إلى الأطفال والارتقاء بوضعهن الاجتماعي، ومساعدتهن في الحصول على تكنولوجيات مصممة على نحو ملائم لاحتياجاتهن الخاصة، إلى جانب مساعدتهن فى الحصول على القروض والمدخلات الأخرى.
• توفير التدريب للمرشدين الزراعيين، بما فيهم العاملين فى قطاعات مصايد الأسماك والغابات، وتدريب قادة المجتمعات المحلية الآخرين على التدابير المناسبة لمعالجة هذه المشكلة.

رابعا: تطبيق التكنولوجيات الزراعية والممارسات الملائمة وتأثيراتها على الأمن الغذائي واستئصال شأفة الفقر:
الدروس المستفادة من بعض التجارب على مستوى المجتمعات المحلية

ألف - النتائج والاستنتاجات

19 - قد يحقق تطبيق التكنولوجيات الزراعية تأثيرات إيجابية تنعكس في النهوض بمستويات الدخل والأمن الغذائي للأسر الزراعية الصغيرة. بيد أن من بين الشروط الضرورية لاستدامة هذه التأثيرات الإيجابية وإمكانية تكرار تحقيقها: استتباب السلم والأمن والفرص المتاحة في الأسواق والبيئة السياسية والاقتصادية المواتية واستهداف مصالح المزارعين. واستنادا إلى هذه الشروط الأساسية، أثيرت التساؤلات عن إمكانية تكرار نماذج دراسات الحالة المعروضة وقيمتها.

20 - ولابد من الاستفادة الكاملة من الكم المتنوع الكبير للتكنولوجيات التي تتيحها محطات البحوث، وأن تحظى باهتمام متساو المساهمات المحتملة للتكنولوجيات المتقدمة والبسيطة على حد سواء. كما أن مشاركة المزارعين في تقاسم تكاليف صيانة البنية الأساسية، مثل شبكات الري والطرق الريفية، قد تضمن استدامتها والاستفادة منها. بيد أن توافر التحليل الجيد للبيانات المتعلقة بالسكان المستهدفين، والرصد الأفضل لعملية التغيير قد يعينا على فهم الإمكانيات الحقيقية للتكنولوجيات الجديدة للنهوض بمستوى المعيشة وتخفيض درجة انعدام الأمن الغذائي على المدى الطويل. وقد يترتب على التكنولوجيات الجديدة تأثيرات متباينة على مختلف أفراد مجتمع محلي بعينه. وعلى ذلك، ينبغي لدى تطبيق التكنولوجيات الجديدة فحص تأثيراتها السلبية والإيجابية المنتظرة. كما ينبغي دراسة تأثيراتها على البيئة.

باء - التوصيات

21 - أوصت اللجنة بما يلي:
توصيات مقدمة للحكومات

• تشجيع تقاسم الخبرات فيما بين البلدان النامية، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الجنوب؛

توصيات مقدمة للمنظمة

• الترويج، بقدر الإمكان، للزيارات الميدانية، مما يتيح للدول الأعضاء المهتمة الاطلاع على الخبرات الناجحة بصورة مباشرة. وأعرب عن بعض الاستعداد لتيسير مثل هذه الزيارات لتقاسم الخبرات فيما بين البلدان النامية، خاصة فيما يتصل بتنمية مستجمعات المياه؛
• إجراء دراسات تشمل الحالات الناجحة وغير الناجحة. فالتعلم من حالات الفشل يساعد على تجنب الوقوع فى الأخطاء بلا مبرر أثناء تطبيق الأساليب المرتكزة على المجتمعات المحلية في الترويج لاستخدام التكنولوجيات الزراعية؛
• إنشاء آلية تسمح بالمشاركة المنتظمة، ومن خلال المواقع على شبكة الإنترنت، في دراسات الحالة على المستوى القطري وتوفير توجيهات واضحة ودقيقة للبلدان بشأن طبيعة ونطاق المعلومات اللازمة لدى مطالبة البلدان بتقديم هذا النوع من الدراسات.
• تطبيق منظور طويل الأجل عند تقديم المشورة بشأن التكنولوجيات والممارسات الملائمة؛
• مراعاة استعداد المجتمعات المحلية للاستثمار في النشاطات، عند التخطيط للعمليات الميدانية؛
• زيادة التركيز على منظور المساواة بين الجنسين؛
• اتباع منهج شامل يتضمن بعض الجوانب مثل تقديم القروض الصغيرة.

خامسا -1 بحث الوثائق الأساسية لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

22 - استعرضت اللجنة بشأن هذا الموضوع ثلاث وثائق للمعلومات وتوصلت إلى عدد من النتائج والاستنتاجات. وقدم أعضاء اللجنة اقتراحات للأمانة لتقوية الوثائق، وأوضحت الأمانة أنها ستعمل على الاستجابة لهذه المقترحات، مع الحرص في ذات الوقت على عدم إضعاف التوجهات الرئيسية للوثائق وأسلوبها المباشر.

ألف - النتائج والاستنتاجات

23 - تميزت الوثيقة CFS:2001/Inf.6 "دعم الإرادة السياسية لمكافحة الجوع" بالصراحة والأسلوب المباشر في معالجة قضية بالغة التعقيد، كما أن الاقتراحات التي طرحت بشأن سبل تحويل الالتزامات إلى عمل ملموس،.تتضمن، عموما أفكار جادة. واعترفت الوثيقة بأن الجوع هو، سبب ونتيجة، في آن واحد، للفقر المدقع، وأن استئصال الجوع هو خطوة حيوية صوب تخفيف وطأة الفقر المدقع. وينبغي أن يلقى دمج التدابير الرامية إلى استئصال الجوع، في وثائق استراتيجيات تخفيض الفقر في البلدان النامية، الدعم الكامل من جانب المنظمات ذات الصلة و/ أو البلدان، كما ينبغي أن يدرج هدف مؤتمر القمة المنشود لعام 2015، لطرحه، على نحو محدد، ضمن أهداف التنمية الدولية للألفية.

24 - وتشمل الاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنة لتقوية الوثيقة CFS:2001/Inf.6 ما يلي:

• توسيع منظور الوثيقة عن الأمن الغذائي لضمان إيلاء اهتمام كاف، على وجه الخصوص، لدور النمو الاقتصادي، والسياسات المساندة للفقراء، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعبئة الموارد المحلية (ولاسيما موارد القطاع الخاص) وتوزيع النفقات العامة بين القطاعات، والإدارة الجيدة، ومحاربة الفساد وسيادة القانون. والبرامج الصحية الفعالة. وبناء القدرات البشرية، والتجارة النزيهة والاستثمارات الخارجية، بما فيها المساعدات الإنمائية الرسمية، المعونة الغذائية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، في تهيئة الظروف المواتية للتقليل من وطأة الجوع؛
• دراسة التأثيرات السلبية المحتملة للزرنيخ على إنتاج الأغذية والأمن الغذائي في البلدان المتضررة؛
• تركيز الاهتمام على مكافحة مرض الإيدز باعتباره خطرا يتهدد الأمن الغذائي؛
• الإشارة بوضوح إلى القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛
• التعمق في بحث قضية التوازن بين الاستثمارات الإنتاجية المستدامة، والتدابير قصيرة الأجل التي ترمي إلى التخفيف العاجل لوطأة الجوع إلى جانب وضع الوسائل الكفيلة بتحقيق سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ حيث أنها تمثل تهديدا للأمن الغذائي؛
• تأكيد الحاجة الى قيام المنظمة باقامة شراكات قوية وبخاصة مع مؤسسات بريتون وودز وغيرها من وكالات منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك مع المجتمع المدني، وأن تشترك بشكل كامل في عمليات البرمجة التي تقوم بها (الإطار الشامل للتنمية) والدراسات التي تتناول استراتيجية الحد من الفقر، والتقييم القطري المشترك، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والاشتراك في إعداد التقارير عن أوضاع تنفيذ العناصر ذات الصلة من إعلان الألفية؛
• تأكيد الدور التحفيزي والتوجيهي للمنظمة في ضمان أن توضع قضية الجوع في جداول أعمال المنتديات الأخرى، بما في ذلك تلك المعنية بالبيئة، والتنمية المستدامة، والصحة والتغذية؛
• تحليل دور جميع الأطراف الفاعلة في الأمم المتحدة، وحكومات البلدان، والقطاعين الساعي للربح، وغير الساعي للربح، في معالجة الجوع؛
• الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الفرعية للتغذية التابعة للجنة التنسيق الإدارية في مجال التنسيق بين الوكالات والحاجة إلى تقوية شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية وإعادة تنشيط مجموعاتها المواضيعية؛
• توضيح الصلات بين عمليات متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأحداث الدولية الكبرى الأخرى بما في ذلك مؤتمر القمة للتنمية المستدامة (ريو+10) ومؤتمر التمويل والتنمية في عام 2002؛
• التشديد على الحاجة إلى زيادة المساءلة بشأن النتائج ومقاييس التقدم وتحسين نوعية البيانات فيما يتعلق بمتابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• ضمان دقة البيانات المستخدمة في تقدير الرقم المطلق لعدد من يعانون نقص الأغذية في البلدان الأعضاء؛
• إعداد تقرير عن مدى التقدم الذي أحرزته البلدان في مجال وضع خطط للأمن الغذائي وآليات لمشاركة المجتمع المدني؛
• تعميق معالجتها للحق في الغذاء، مع النظر على وجه الخصوص فى أبعاده الدولية؛
• إبراز الحاجة لوضع مدونة سلوك دولية عن الحق في الغذاء الكافي؛
• تأكيد عدم استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، وتضمين جميع النصوص المتفق عليها بصدد هذه النقطة، على نحو ما أقرها مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• استبعاد الإشارة إلى دور مجلس الأمن فيما يتصل باستخدام الغذاء كسلاح سياسي في الفقرة 42، والإشارة إلى الترتيبات المعمول بها داخل إطار منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمراقبة تطبيق الحق في الغذاء؛
• استعراض المعايير المستخدمة في تعريف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض؛
• التعمق في بحث الصلات بين الأمن الغذائي وإنتاج المخدرات؛
• توسيع الفقرة 7 لتستوعب النص الكامل للالتزامات السبعة؛
• تعديل الفقرة 10 لإزالة كل ما يوحي بأن قادة الدول قد لا يكونوا صادقين في الالتزامات التي التزموا بها في روما في 1996؛
• وصل الفقرتين 14 و15؛
• إدخال قسم في الفقرة 56 بشأن تدعيم البيئة المواتية على المستويين القطري والدولي للحد من وطأة الجوع.

25 - وتحلل الوثيقة CFS:2001/Inf.7 "تعبئة الموارد لمكافحة الجوع" تعبئة الموارد والمتطلبات من الموارد للزراعة لدعم الأمن الغذائي. وتقدم الوثيقة معلومات وتحليلات عن هذا الموضوع، ضمن حدود البيانات المتاحة. وينبغي تعبئة الموارد على مستوى كاف لمعالجة أسباب الجوع من خلال التركيز على مجالات الأولوية في نطاق الزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى، حتى يمكن تحقيق التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي للجميع.

26 - وتشمل الاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنة بهدف تعزيز الوثيقة CFS:2001/Inf.7 ما يلي:

• إدراج إشارات إلى ما تحقق من نجاح في التخفيف من وطأة الجوع وفي تعبئة الموارد خلال السنوات الأخيرة - وأن تدفقات الموارد الخاصة وتعبئة الموارد للإغاثة في حالات الطوارئ/ في حالات الكوارث هما مجرد مثالان على ذلك؛
• الإشارة إلى الأسباب المعقدة والمتداخلة للجوع، بما في ذلك المنازعات، والكوارث الطبيعية، والأمراض (وبخاصة نقص المناعة البشرية/الإيدز)، ونقص النمو، ونقص الإدارة الجيدة، وضعف المؤسسات والسياسات سيئة التركيز، وعدم المساواة في الوصول إلى الموارد (المادية والاجتماعية والسياسية) وعدم المساواة بين الجنسين، والتمييز العرقي وغيره من أنواع التمييز؛
• فصل ووصف أثر العوامل المختلفة على الفقر والجوع، إلى المدى الممكن وفي حدود شكل الدراسة وطولها؛
• التنويه بأن التحليل اقتصر على ما أمكن الحصول عليه من بيانات بشأنه، وأن التحليل الدقيق للجوع وأسبابه يمكن أن يجرى على المستويات القطرية/ودون القطرية والمحلية؛
• مناقشة دور القطاع الريفي غير الزراعي في التخفيف من وطأة الجوع والفقر؛
• دراسة الحاجة إلى تعبئة الموارد السياسية والقانونية والطبيعية وتحسين وسائل الاستفادة منها إلى جانب تعبئة الموارد المالية في الكفاح ضد الجوع؛
• مناقشة المجالات التي ينبغي أن توجه إليها الاستثمارات الزراعية (الأنشطة الأولية، والتصنيع، والنقل، والتسويق، وتخفيض خسائر ما بعد الحصاد)؛
• منح الإحساس بالأولوية لتعبئة الموارد (على مستوى الأقاليم ومجموعات البلدان)؛
• التوضيح بأنه عند تعبئة الموارد ينبغي النظر إلى مصادر عديدة: إمكانية توظيف موارد البلد في دعم البرامج الاجتماعية، التدفقات الخاصة، أهمية زيادة الوصول إلى الأسواق؛
• دراسة إشراك المجتمع المدني في دورها الترويحي لأجل وضع جدول العمل العام، وإعطاء دور لأصحاب الشأن في تعبئة الموارد والتنفيذ المباشر للبرامج؛
• مناقشة التأثيرات السلبية للهياكل الدولية المالية الراهنة على الجهود المبذولة لاستئصال الفقر وعلى أوضاع الأمن الغذائي في البلدان النامية.
• ملاحظة أن الكفاح ضد الجوع، والنهوض بالنمو الزراعي جزء من جهد شامل يهدف إلى التنمية والتخفيف من وطأة الفقر، بما في ذلك من خلال إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، واستراتيجيات سياسات تخفيض حدة الفقر، ولجنة التنسيق الإدارية؛
• مناقشة إمكانيات زيادة موارد التنمية الزراعية باستخدام الآليات الحالية أو الجديدة.

27 - تستكمل وثيقة المعلومات "التحديات الجديدة التي تواجه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية (CFS:2001/Inf.6 & Inf.7/Add.1) وثيقتي المعلومات المعنونتين "تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع": (CFS:2001/Inf.6) و"تعبئة الموارد لمكافحة الجوع": (CFS:2001/Inf.7). وتقدم عرضا عاما لعدد من القضايا الكبرى التي تؤثر على الأمن الغذائي والتي برزت منذ انعقاد مؤتمر القمة، كما توجز بعضا من الإجراءات التي اتخذتها المنظمة وشركاؤها في سبيل معالجة هذه القضايا.

28 - وتشمـــل الاقتراحات التي قدمها أعضاء اللجنــــة بهدف تقوية الوثيقتين CFS:2001/Inf/6 & Inf.7/Add 1 ما يلي:

• زيادة الاهتمام بالجوانب التغذوية للأمن الغذائي؛
• الإشارة إلى ضرورة تحرير التجارة فى جميع البلدان؛
• تقييم مدى تأثير سياسات دعم الزراعة على المنتجات الزراعية من حيث الإنتاج والتجارة في البلدان النامية؛
• تقييم مدى تأثير سياسات المعونة الغذائية على المنتجات الزراعية من حيث الإنتاج والتجارة في البلدان النامية؛
• الإشارة إلى أهمية الإدارة السليمة في تعزيز الأمن الغذائي؛
• دعم دمج إجراءات ما بعد الطوارئ مع استراتيجيات تلافي الكوارث؛
• ملاحظة وجود الروابط الإيجابية بين الزراعة والبيئة؛
• تطوير كفاءة استخدام المياه ونوعيتها في ظل مختلف الظروف؛
• تصويب الإشارة إلى مبادرة "كل شيء ما عدا الأسلحة" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، على النحو التالي: "قرار صدر مؤخرا عن المجموعة الأوروبية بتوسيع نطاق الإعفاء من الرسوم الجمركية والحصص ليشمل جميع المنتجات من أقل البلدان نموا، فيما عدا الأسلحة والذخيرة".

باء - التوصيات

29 - المطلوب من الأمانة مراعاة المقترحات الواردة في الفقرات 23 و25 و27 لدى وضع الصيغة النهائية للوثائق الثلاث الرئيسية الخاصة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

خامسا - 2: بحث ترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية:
خمس سنوات بعد الانعقاد

30 - بناء على طلب المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، بحثت اللجنة المقترحات الواردة في الوثيقة CFS:2001/5 والمتعلقة بترتيبات مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

ألف - النتائج والاستنتاجات

31 - أكد الأعضاء مجددا أهمية عدم إعادة فتح المداولات بشأن أي جزء من إعلان روما، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأن يكون التركيز على الإجراءات الملموسة اللازمة لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

32 - وفيما يتعلق بالأعمال التحضيرية للمؤتمر المذكور أعلاه، لاحظت اللجنة أنه من المقرر تشكيل فريقي عمل رفيعى المستوى بتمويل من خارج الميزانية، وأن التقارير المتعلقة بالمناقشات التي سيجريها فريقا العمل سترد في الوثائق الأساسية كجزء من المشاركة فى العملية الحكومية الدولية. وأشارت اللجنة أيضا إلى أن فريقي العمل سيعرضان النتائج والاستنتاجات التي توصلتا إليها في اجتماعات مفتوحة تدعى لحضورها جميع البلدان.

33 - لاحظت اللجنة، أن من المنتظر أن تستضيف منظمات أخرى اجتماعات إضافية بالتزامن مع موعد انعقاد القمة، وطلبت إحاطتها علما بالخطط المقررة لتلك الأحداث حالما تصبح متاحة.

34 - فيما يتعلق بالتمويل من خارج الميزانية، أحيطت اللجنة علما بأنه يجرى العمل للحصول على دعم لتمويل الأنشطة أثناء عملية الإعداد وكذلك مصاريف السفر والإقامة، ولممثلي البلدان النامية والممثلين غير الحكوميين الذين سيحضرون اجتماعات مؤتمر القمة العالمي: خمس سنوات بعد الانعقاد.

35 - أكدت اللجنة رغبتها بضرورة احتواء تكاليف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الى أقصى حد ممكن. ورحبت بالتأكيدات المقدمة من أن المجلس سيدرس أي آثار مالية إضافية تترتب على البرنامج العادي وكذلك التمويل من خارج الميزانية الناشئة عن توصيات اللجنة بشأن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ومن بينها تكاليف الموائد المستديرة ومداولات أصحاب الشأن والمفاوضات. وسيجري إعداد تقرير بتكاليف هذا الحدث بحيث يغطي جميع مصادر التمويل على نفس الأساس الذي تم بالنسبة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية ذاته، لعرضه على لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها في 2002.

36 - كانت هناك موافقة عامة على المقترحات الواردة في الوثيقة المتعلقة بترتيبات سير العمل أثناء الحدث كجزء من أعمال المؤتمر العام للمنظمة. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص أن المقترحات المتعلقة بالمداولات والترتيبات ذات الصلة بالجلسات العامة، وكذلك الترتيبات المتعلقة بمشاركة المراقبين (من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية) تستند إلى ذات الإجراءات التي حددت لمؤتمر القمة العالمي ذاته.

37 - ولوحظ أن المجلس هو الذي قرر، لدى تناوله لمسألة الترتيبات الشاملة للمؤتمر العام للمنظمة، الترتيبات المحددة لرئاسة جلسات المداولات العامة بشأن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

38 - وفيما يتعلق بالقرار الذي سيشكل حصيلة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، رأت اللجنة أن يكون موجزا ومركزا وملموسا. وكما هو مقترح في الوثيقة، تعهدت هيئة المكتب بتحديد عناصر موجزة لمشروع قرار يستند إلى الآراء التي أبداها أعضاء اللجنة.

باء - التوصيات

39 - جرى التأكيد على ضرورة ضمان أن يكون الحدث في حجم مناسب. وبعد مشاورات فيما بين الأعضاء، قدمت التوصيات التالية لدراستها من قبل المجلس.

الموائد المستديرة

40 - توصي اللجنة باتباع المنهج التالي للموائد المستدير:

• تقليل عدد الموائد المستديرة إلى ثلاث بحيث تعقد واحدة منها كل يوم (الثلاثاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، الأربعاء 7 نوفمبر/ تشرين الثاني وربما الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني).
• أن تتناول الموائد المستديرة الثلاث موضوعا شاملا واحدا وهو: "خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية - النتائج التي تحققت، والمعوقات التي واجهتها وكيفية التغلب عليها".
• أن يكون هناك رئيسان مناوبان لكل مائدة مستديرة.
• أن يدعى رؤساء الوفود لحضور مائدة مستديرة واحدة في اليوم الذي يختارونه. · أن يقوم الرئيسان المناوبان بتقديم تقرير إلى الجلسة العامة عن النتائج التي تتوصل إليها المائدة المستديرة.

المفاوضات بشأن القرارات

41 - توصي اللجنة بأن ينشئ المجلس مجموعة عمل تدعى إلى عضويتها كافة البلدان التي ستحضر "مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد" لإجراء مفاوضات بشأن القرار أثناء دورته في يونيو/ حزيران. وأن ترسل العناصر التي تحددها هيئة المكتب لهذا القرار إلى مجموعة العمل.

أصحاب الشأن

42 - توصي اللجنة باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء مداولات فيما بين أصحاب الشأن كحدث مواز تحضره بصورة اختيارية وفود البلدان الأعضاء. وسيكون لهذا الحدث رئيسان مناوبان، ويعقد يوم الخميس 8 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسيرفع تقرير شفهي عن ذلك إلى الجلسة العامة.

سادسا: مسائل أخرى

ألف - ترتيبات الدورة الثامنة والعشرين

43 - درست اللجنة الوثيقة CFS:2001/.6 - "مقترحات بالقضايا التي ستدرس في الدورة الثامنة والعشرين للجنة"، التي أعدتها هيئة المكتب. واختارت اللجنة مناقشة القضية المواضيعية المتعلقة "بتأثير الكوارث على الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الجوع على المدى البعيد - الانعكاسات على السياسات" في دورتها القادمة؛ و "تأثير الحصول على الأراضي على تحسين الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر في الريف - استعراض لحالات النجاح في عمليات الإصلاح الزراعي في عدد من البلدان" باعتباره موضوعا تناقشه الجماعة غير الرسمية للدورة الثامنة والعشرين في 2002. وقررت اللجنة كذلك أن توصي هيئة المكتب المقبلة باعتبار موضوع "دور تربية الأحياء المائية في تحسين الأمن الغذائي على مستوى المجتمع المحلي - استعراض لعدد من الحالات المستدامة" بندا دائما بشأن التغذية خلال الدورة التاسعة والعشرين في عام 2003.

44 - ووافقت اللجنة على عقد دورتها الثامنة والعشرين في المقر الرئيسي للمنظمة في روما في موعد يحدده المدير العام بالتشاور مع الرئيس.

المرفق ألف - جدول الأعمال

أولا - المسائل التنظيمية

(أ) الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني
(ب) بيان المدير العام أو ممثله
(ج) عضوية اللجنة

ثانيا - تقييم حالة الأمن الغذائي العالمي

ثالثا - البند الثابت بشأن التغذية: مدى تأثير متلازمة نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأمن الغذائي

رابعا - قضية مواضيعية: تطبيق التكنولوجيا الزراعية والممارسات الملائمة وتأثيراتها على الأمن الغذائي، واستئصال شأفة الفقر - الدروس المستفادة من بعض التجارب على مستوى المجتمعات المحلية.

خامسا - مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

سادسا - مسائل أخرى

(أ) ترتيبات الدورة الثامنة والعشرين (ب) ما يستجد من أعمال (ج) تقرير الدورة

المرفق باء -
عضوية لجنة الأمن الغذائي العالمي
(فى 1/6/2001)

المرفق جيم - الدول والمنظمات الممثلة في الدورة

المرفق دال - قائمة الوثائق

المرفق هاء - البيان الافتتاحي لنائب المدير العام

السيد الرئيس،
المندوبون الكرام،
السيدات والسادة.

مرحبا بكم الى الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي.

إن وجود أكثر من 792 مليون شخص من سكان البلدان النامية يعانون من نقص التغذية، يؤكد أن مشكلة الجوع مازالت تشكل تحديا رئيسيا للبشرية. بيد أنها ليست بالمشكلة التي يستحيل التغلب عليها. فالعالم باستطاعته أن يتخلص من بلاء الجوع. وبوسع لجنتكم الموقرة أن تعين على ذلك.

لقد اضطلعت لجنة الأمن الغذائي العالمي، منذ إنشائها فى أعقاب مؤتمر الأغذية العالمي عام 1974، بدور جوهري فى الكفاح ضد الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وساعدت على وضع أساليب مفاهيمية، لتعزيز الوعي والتضامن الدوليين، وإرساء الأسس الأخلاقية للعمل، وتصميم استراتيجيات عملية تهدف إلى ضمان أن يتحرر كل إنسان من الجوع فى كل الأوقات وفى كل مكان.

وستظل هذه اللجنة، بوصفها منتدى فى إطار منظومة الأمم المتحدة يعنى بالقضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، تحتل موضعا محوريا فى المعركة ضد الجوع وسوء التغذية. وعلى وجه الخصوص، فان دور هذه اللجنة، بوصفها الجهاز الرئيسي المسؤول عن رصد تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، دور جوهري لتحفيز التدابير القطرية والدولية لضمان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996، بحلول عام 2015.

ولقد لاحظت اللجنة، خلال دورتها السادسة والعشرين فى سبتمبر/أيلول من العام الماضى، أن الانخفاض فى عدد من يعانون نقص التغذية فى البلدان النامية، هو انخفاض بطئ للغاية لتحقيق الهدف الذي حدده مؤتمر القمة. وأكدت أنه لابد لتحقيق الهدف من أن ينخفض عدد من يعانون نقص الأغذية بما لا يقل عن 20 مليون شخص، فى المتوسط، سنويا. بيد أن هذا العدد ينخفض، فى أحسن الأحوال، بما لا يزيد عن 8 ملايين شخص سنويا. ويظل المجتمع العالمي أبعد ما يكون عن الوصول الى تحقيق هذا الهدف الذي حدد منذ خمس سنوات مضت.

وكان عدم تحقيق التقدم صوب هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والانشغال إزاء احتمال ألا يتحقق هذه الهدف بحلول عام 2015، الدافع للمدير العام لأن يقترح أن تكون الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة منتدى، بعد خمس سنوات من انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، لاستعراض ما تحقق من تقدم فى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة، ولكي يوجه الدعوة لرؤساء الدول والحكومات ليرأسوا وفودهم إلى المؤتمر لهذا الغرض. وأيد المجلس هذا الاقتراح فى نوفمبر/تشرين الثاني الماضى. كما وافق على أن تقوم لجنة الأمن الغذائي العالمي، خلال دورتها السابعة والعشرين الحالية، ببحث المضمون الموضوعي لمداولات مؤتمر القمة وصيغتها أثناء انعقاد المؤتمر، ورفع توصياتها فى هذا الشأن إلى المجلس.

وبالتالي، فإن واحدا من البنود الهامة فى جدول أعمال اللجنة فى هذه الدورة، هو بحث ترتيبات عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. ولقد أعدت الأمانة ثلاث وثائق أساسية، هي على وجه التحديد:

1 - تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع
2 - تعبئة الموارد لمكافحة الجوع
3 - التحديات الجديدة التي تواجه تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

ونحن نتطلع إلى معرفة وجهات نظركم بشأن الوثائق.

وتتضمن الوثيقة CFS/2001/5 الترتيبات المحددة التي اقترحتها الأمانة لجدول أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة، بغرض بحثها من قبل اللجنة واتخاذ قرار بشأنها. ومن المسائل الهامة بوجه خاص والتي ينبغي اتخاذ قرار بشأنها، مسألة الترتيبات لإعداد مشروع نص قرار يعرض على مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

وهناك بند ثان فى جدول أعمال اللجنة يتعلق بتقييم حالة الأمن الغذائي فى العالم. ويؤكد تقييم الأمانة من جديد عدم تحقيق تقدم كاف نحو الهدف الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996.

كما يظهر التقييم الذي أجريناه أن 60 مليون شخص فى 35 بلدا ناميا يواجهون حاليا حالات طوارئ غذائية، جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات المدنية. والفقراء، عادة، هم الأكثر تعرضا لعواقب هذه الأوضاع والأشد معاناة من تأثيرات حالات الطوارئ. وعلى الرغم من أن حالات الطوارئ تستلزم استجابة فورية لتلافى معاناة البشر، فان تصاعد عدد هذه الكوارث ونطاقها أدى إلى تركيز الاهتمام القطري والدولي على الأنشطة قصيرة الأجل للحد من حجم الأضرار، محولا الاهتمام والموارد عن القضية التي تساويها أهمية، ولكنها أقل لفتا للانتباه، وهى قضية الأمن الغذائي للأجل الطويل.

ويجب التشديد على أن الإخفاق فى معالجة مشكلة الجوع والفقر المزمنين بصورة فعالة، وفى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، يجعلان عددا كبيرا من الأسر فى البلدان النامية عرضة لعواقب حالات الطوارئ، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

واستئصال الجوع هو خطوة أولى وحيوية صوب تخفيف وطأة الفقر. ومادام الجوع مستشريا على نطاق واسع فى بلد ما، لن يتحقق أي تقدم يذكر فى الجوانب الأخرى لتخفيض الفقر.

وأينما كان الجوع منتشرا على نطاق واسع، ستبقى أسس النمو الاقتصادي القاعدي هشة. وبالتالى، من المهم لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القطرية فى البلدان النامية، بما فى ذلك استراتيجيات تخفيض الفقر، أن تعطى أولوية عالية لاستئصال الجوع.

ويتعلق بند ثالث فى جدول أعمال اللجنة بتأثيرات فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز على الأمن الغذائي. وواقع أن 95 فى المائة من مجموع 36 مليون شخص مصابون بمرض الأيدز يوجدون فى البلدان النامية، والغالبية منهم فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هى بلوى قاسية أخرى ينوء بها هؤلاء الذين يقاسون بالفعل، الفقر وسوء التغذية. بيد أن من المألوف أن يصيب المرض أيضا أفراد المجتمع الأكثر انتاجية اقتصادية، مما تترتب عنه أضرار بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والى جانب تأثيرات هذا المرض الفورية والمفجعة على مستوى الأفراد والأسر، فانه سيشكل بالتأكيد عائقا خطيرا أمام تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية والأهداف الأخرى للتنمية العالمية.

وأخيرا، حظي مرض الأيدز بقدر أكبر من الاهتمام السياسى. وعلى سبيل المثال، قرر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فى إعلان أبوجا بشأن نقص المناعة البشرية (الإيدز) والسل والأمراض المعدية الأخرى ذات الصلة، تحديد هدف تخصيص ما لا يقل عن 15 فى المائة من الميزانيات السنوية لبلدانهم للنهوض بقطاع الصحة. كما أن الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مرض نقص المناعة البشرية (الأيدز)، التي ستعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو/حزيران من العام الحالى، من شأنها أن تساعد على تعزيز التضامن السياسي والدولي فى وجه هذا الوباء. والمنظمة على استعداد، ضمن نطاق اختصاصاتها، على العمل مع الحكومات الأعضاء فيها، ومع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية للحد من تأثيرات هذا المرض على قطاع الزراعة وسكان الريف.

ووفقا لتوصيات اللجنة خلال دورتها الأخيرة، ستتدارس اللجنة أيضا الدروس المستفادة من التطبيقات المختارة المرتكزة على المجتمعات المحلية، للتكنولوجيات الزراعية وانعكاساتها على الأمن الغذائي.

وتوضح دراسات الحالة المقدمة للجنة لاستعراضها، الأهمية الخاصة لاتباع الأساليب المرتكزة على المجتمعات المحلية لتشجيع تبنى التكنولوجيات الزراعية المحسنة. فالفقر فى البلدان النامية يتركز بصورة هائلة فى المناطق الريفية. وزيادة الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين تفضي إلى زيادة الدخل الأسرى وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية فى المجتمعات المحلية الريفية. كما أنها تتولد عن إمدادات لتلبية الطلب على الأغذية فى المناطق الحضرية. وتظهر دراسات الحالة فى الوثيقة الخاصة بهذا البند من جدول الأعمال، فعالية الأساليب المرتكزة على المجتمعات المحلية فى تحقيق زيادات هامة فى الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، وفي تحسين الدخول والأمن الغذائي على مستوى المجتمعات المحلية.

السيد الرئيس، إن من الشروط الأساسية الهامة لإحراز نجاح طويل الأجل فى تحقيق أهداف مؤتمر القمة، استتباب السلام والأمن، ووجود البنية الأساسية المادية والمؤسسية، والتسهيلات الائتمانية، وفرص السوق، وبيئة سياسات مواتية بما فيها السياسات المالية والاستثمارية والتجارية. ومهمتكم هي فى أن تساعدوا على تهيئة الأسس التي تعين البلدان على أن تتخذ إجراءات فعالة بقدر أكبر فى جميع هذه المجالات لجعل هذه الألفية ألفية متحررة حقيقة من الجوع.

السيد الرئيس، أشك إن كان بإمكاننا أن نضع للجنة جدول أعمال يشكل تحديا أكبر مما هو أمامكم: تقييم الأمن الغذائي العالمى، وتأثير مرض نقص المناعة البشرية (الإيدز) على الأمن الغذائي، والتكنولوجيات الملائمة المستندة إلى المجتمعات المحلية، والإعداد لمؤتمر القمة العالمي: خمس سنوات بعد الانعقاد.

وأتمنى لكم كل نجاح فى مداولاتكم.

وشكرا.