أولا- مقدمة

1- قررت اللجنة في دورتها السادسة والعشرين اجراء تحليل متعمق لكي تنظر فيه أثناء هذه الدورة عن موضوع "تطبيق التكنولوجيا والممارسات الزراعية الملائمة وأثرها على الأمن الغذائي والقضاء على الفقر: دروس مستفادة من التجارب المستمدة من المجتمعات المحلية."

2- وقررت اللجنة أنه ينبغي للدراسة أن تستقصي آثار حالات مختارة على كل من الأمن الغذائي والفقر. وفي أعقاب قرار اللجنة، أرسلت رئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي خطابا الى الممثلين الدائمين للبلدان الأعضاء⁽¹⁾ لدى المنظمة، تدعوهم لتزويد أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي بمعلومات عن دراسات الحالة ذات الصلة في بلدانهم. واستجابة لطلب الرئيسة، وردت دراسات حالة من الهند وتايلند والسويد ونيوزيلندا⁽¹⁾ ووردت من المكسيك خلاصة وافية عن مشروعات هامة. وفضلا عن هذا، جمعت أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي أيضا عددا من دراسات الحالة من مختلف الأقسام التقنية في المنظمة.

3- وقد تم اختيار دراسات الحالة الست المعروضة في هذه الوثيقة على أساس المعلومات التي تضمنتها كل دراسة حالة من حيث اظهار تطبيق التكنولوجيات الزراعية في تحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وكذلك مدى اسهام كل دراسة حالة في تقديم دروس يمكن الاستفادة منها من حيث "أفضل الممارسات" في النهج وفي عمليات التنفيذ.

4- ويجري تنفيذ الحالة الأولى، التنمية المتكاملة التشاركية لمستجمعات المياه، من جانب حكومة الهند كجزء من برنامج شامل للقضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي في سياق استدامة الموارد. وتتحدث الحالة الثانية، زراعة "الا حرث" من أجل الحفظ، عن مشروع يجري تنفيذه من جانب محافظة سانتا كتارينا التابعة لحكومة البرازيل. ويجري تنفيذ الدراسة الثالثة، تطوير الري على نطاق صغير في اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بوركينا فاصو، في اطار دعم تقني من المنظمة. أما الحالة الرابعة، برنامج تعاوني لتنمية الألبان في بنغلاديش، فقد نفذتها الحكومة بمساعدة مالية وتقنية من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظمة، ومنح عينية من الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية. ويجري تنفيذ الحالة الخامسة، انتاج الفطر من جانب المعاقين في تايلند، من جانب حكومة تايلند بدعم تقني من المنظمة. كما أن الحالة السادسة، اكثار وتوزيع البذور بالاعتماد على المجتمعات المحلية في زامبيا، فقد استهلتها ونفذتها مؤسسة كير كجزء من سلسلتها عن مشروعات الأمن الغذائي في البلد.

5- والافتراض الأساسي الذي تقوم عليه دراسات الحالة التي اضطلعت بها الأمانة، هو أن اعتماد تكنولوجيات وأساليب زراعية محسنة يمكن أن يكون له أثر مباشر على الأمن الغذائي المنزلي وتخفيف الفقر عن طريق زيادة الانتاجية والناتج، بشرط أن تكون مثل هذه التكنولوجيات ملائمة تقنيا لظروف نظم الزراعة في المجتمعات المحلية الفقرة التي تفتقر الى الأمن الغذائي، وتحقق نموا صافيا في الدخل. ولن يكون الأثر الايجابي على الأمن الغذائي مستداما ما لم يؤد اعتماد التكنولوجيات المحسنة أيضا الى فائض ملحوظ يمكن أن يستخدم في الحصول على النقد اللازم لتمويل الاستثمار المرتبط بذلك وشراء مستلزمات الانتاج. وفي هذا الصدد، فان التدخلات التي تستخدم التكنولوجيا المحسنة كنقطة بداية سوف تتطلب وجود شروط أساسية أخرى للنجاح، أهمها البنية الأساسية المادية والمؤسسية، وفرص السوق، والتسهيلات الائتمانية، والصناعات الزراعية الصغيرة التي يفضل أن تكون مرتبطة بالانتاج الذي سيتولد عن استخدام التكنولوجيا، وظروف سياسية مواتية للتجارة والاستثمار وغير ذلك.

ثانيا- التحليل والدروس المستفادة

6- يمكن تقسيم دراسات الحالة المعروضة الى فئتين رئيسيتين. المجموعة الأولى (الحالات 1 و 2 و 3) تضم الادارة المتكاملة لمستجمعات المياه أو نهج نظم الزراعة التي تقترن باعتماد تكنولوجيات محسنة وأساليب زراعية لتحسين الانتاجية والدخل والأمن الغذائي والقضاء على الفقر. والمجموعة الأخرى (الحالات 4 و 5 و 6) وتشمل حالات تستخدم تحسين انتاج السلع أو تكنولوجيا معينة أو استخدام المستلزمات كنقطة بداية لتحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر. وتؤكد كل حالة أنه، بالرغم من أن تطبيق التكنولوجيات والدراية الفنية الزراعية على مستوى المجتمعات المحلية يعتبر عاملا أساسيا وجوهريا لتحسين الانتاجية الزراعية والدخل الريفي، فان مثل هذا العامل في حد ذاته لا يعد شرطا كافيا لكي يجعل مثل هذه الزيادة مستدامة ويؤدي الى تحسين على المدى الطويل للأمن الغذائي والقضاء على الققر على مستوى المجتمعات المحلية والمستوى الوطني.

7- ويعد مشروع التنمية المتكاملة لمستجمعات المياه في كاارايانالا في وسط الهند جزءا من استراتيجية عامة وضعتها حكومة الهند لزيادة انتاج الأغذية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي على المستوى الوطني والتصدي لاحتياجات الفقراء على مستوى المجتمع المحلي والمستوى الأسري. وتتضمن خطة العمل من أجل الأمن الغذائي في الهند سياسات وبرامج تهدف الى زيادة انتاج الأغذية، بما في ذلك عن طريق برامج للتنمية المتكاملة للغلال تركز على تعميم تكنولوجيا الانتاج المحسنة وتشجيع انتاج سلالات معتمدة من البذور ذات الغلة العالية، والتوسع في الري. وهناك مجال عمل آخر ذو أولوية يتمثل في الادارة المحسنة لمستجمعات المياه. وتتضمن الاستراتيجية أيضا سياسات تتعلق بنظم الشراء والتخزين والتوزيع العام والاحتفاظ بمخزونات احتياطية وفتح أسواق للمبيعات. ويعبر نهج التنمية التشاركية لمستجمعات المياه في كارايانالا، في اطار استراتيجية الأغذية العامة للهند، عن قصة نجاح في التغلب على عدم الأمن الغذائي والفقر على مستوى المجتمعات المحلية.

8- ويبين مشروع ازراعة "اللا حرث" من أجل الحفظ في سانتا كاتارينا، البرازيل، نهجا غير تقليدي يركز على المحافظة على كل من مواد الزراعة الحية والبالية داخل التربة. والى جانب المحافظة على الغطاء المستمر للتربة والقضاء على عملية حرث التربة، تشمل زراعة الحفظ تخطيط تعاقب المحاصيل في المواسم، وتدنية تجمع الآفات أو الأمراض والاستخدام الأمثل للمغذيات النباتية. وأدى هذا النهج خلال سنوات قليلة الى غلات عالية في انتاج المحاصيل وانخفاض في تكاليف العمالة وتنوع في الحيوانات الزراعية وكذلك في عمليات التجهيز الزراعي، مما أدى الى تحسين الأمن الغذائي لصغار المزارعين.

9- ويعد البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بوركينا فاصو نهجا متكاملا يركز على تشجيع التكنولوجيات الملائمة والممارسات الزراعية، باستخدام نظم الادارة المحسنة في استغلال المياه كنقطة بداية. وحقق البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بوركينا فاصو زيادات كبيرة في الغلات في محصول الأرز المروي والبعلي وكذلك في الخضروات في المناطق التجريبية. ويشكل البرنامج جزءا من برنامج وطني للنمو المستدام في الزراعة والحيوانات الزراعية. وسوف يكون البرنامج الخاص للأمن الغذائي فعالا في تحسين الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، بشرط وجود سياسات اقتصادية كلية وقطاعية ملائمة وائتمانات وامدادات من المستلزمات، وكذلك مرافق للتسويق لضمان التطبيق الواسع النطاق للتكنولوجيات المحسنة وزيادة الانتاجية.

10- وتم تنفيذ البرنامج التعاوني لتنمية الألبان في بنغلاديش تمشيا مع هدف الحكومة الطويل الأجل لزيادة الدخل الزراعي الفرعي للمزارعين الصغار والفقراء في المناطق الريفية البعيدة نسبيا. وباستخدام انتاج الألبان وتجميعها وتجهيزها وتوزيعها كنقطة بداية، قدم المشروع طائفة شاملة من الدعم التقني تبدأ من التنمية المؤسسية لانشاء تعاونيات ووضع خطط ائتمانية على مستوى المجتمعات المحلية الى وضع نظم ملائمة لتوزيع وتسويق الألبان في المراكز الحضرية. ولم ينجح المشروع فقط في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والدخل للمستفيدين المباشرين - 000 40 من المعدمين ومنتجي الألبان الهامشيين - ولكنه حقق أيضا فرصا للعمالة والدخل لعدد كبير من الفقراء الحضريين.

11- ويبين مشروع انتاج الفطر من جانب المعاقين تايلند أن المعاقين في المناطق الريفية، بدلا من الاعتماد على مشاريع الأمان التقليدية أو الاعتماد على الأقارب أو اللجوء الى التسول، يمكنهم الاعتماد على أنفسهم عن طريق استخدام تكنولوجيات ملائمة تمكنهم من الانتاج وتحقيق الدخل اللازم لمعيشتهم. وبصرف النظر عن المنافع الاقتصادية، تكمن أهمية المشروع في قدراته على استعادة التقدير الذاتي والثقة بالنفس لدى المعاقين أنفسهم.

12- واستخدم مشروع اكثار وتوزيع البذور بالاعتماد على المجتمعات المحلية في زامبيا توريد بذور مبكرة النضج ومقاومة للجفاف كنقطة بداية للتصدي لانخفاض الانتاجية والتعرض لحالات الجفاف وكذلك لمعالجة عدم الأمن الغذائي والفقر. ويبين المشروع أنه بمجرد أن يحقق صغار المزارعين الاكتفاء الذاتي في الأغذية عن طريق ادخال تكنولوجيات محسنة مثل البذور الأفضل، ويصبحون من منتجي كميات زائدة، تصبح الحاجة ملحة لايجاد مرافق للتسويق وائتمانات وغير ذلك من البنى الأساسية المؤسسية والمادية المرتبطة بذلك.

13- وتقدم دراسات الحالة، برغم اختلافاتها من حيث النطاق والنهج، عددا من الدروس المفيدة لاستخدام أساليب تعتمد على المجتمعات المحلية لتشجيع واعتماد تكنولوجيات جديدة.

• تحسين الأمن الغذائي عن طريق استخدام التكنولوجيات الزراعية على مستوى المجتمعات المحلية يمكن أن يؤدي الى تحسين القدرةالمحلية للسكان للمشاركة في الأنشطة الانمائية في مجالات أخرى.
• المشاركة المباشرة للمستفيدين في التكيف مع تكنولوجيات محسنة تلائم ظروفهم تحقق عائدا مرتفعا من حيث الحماس والاهتمام عند تنفيذ المشروع. كذلك فانها تنطوي على فرصة قوية لتحقيق الأثر المطلوب عن طريق ضمان تصدي التكنولوجيات للاحتياجات ذات الأولوية التي حددها المستفيدون.
• يمكن أن يكون العمل القائم على المجتمعات المحلية فعالا بدرجة عالية من حيث التكلفة.
• عندما تولد تحسينات الانتاجية دخلا اضافيا لأفراد المجتمع المحلي، فان هذا يعزز جهودهم ويشجعهم على المثابرة. ويمكن أن تكون المجتمعات المحلية الريفية آلية فعالة لادارة الأنشطة المجتمعية ذات المصلحة المشتركة واقامة حسابات متجددة لتقديم القروض لأفراد المجتمع المحلي.
• كذلك فإن العمالة القائمة على المجتمع المحلي لزيادة الانتاجية الزراعية عن طريق اعتماد تكنولوجيات وممارسات ملائمة تحقق أهداف الادارة المستدامة للموارد الطبيعية.
• يمكن الإقلال بدرجة كبيرة من التعرض للكوارث الطبيعية عن طريق اعتماد تكنولوجيات وممارسات أي (أ) تمنع أو تخفف من آثار الكوارث الطبيعية، (ب) وتحسن الانتاجية وتزيد الايرادات النقدية وتحقق أرصدة يمكن أن تعتمد عليها الأسر عند حدوث كوارث.
• وبدون ظــروف سياسيـة ملائمة تسمح بتحقيق فوائض عن طريق تحسين الانتاجية لايجاد منافذ في الأسواق، لا يمكن أن تنجح اجراءات تحسين الأمن الغذائي وتخفيف الفقر عن طريق تطبيق تكنولوجيات وممارسات جديدة.

الجدول 1: نوع التكنولوجيا المستخدمة وأثرها

ثالثا- تقييم دراسات حالة مختارة

ألف- دراسة الحالة الأولى: التنمية المتكاملة التشاركية لمستجمعات المياه لمواجهة الفقر وضمان الأمن الغذائي المستدام - تجربة في كارايانالا في وسط الهند⁽²⁾

معلومات أساسية والحالة قبل المشروع

14- تبلغ مساحة مستجمع مياه كارايانالا 678 13 هكتارا ويتألف من 19 قرية مجموع سكانها 094 25 نسمــــة و 576 3 أسرة زراعية. وكان هناك 782 7 هكتارا فقط أو 52 في المائة من مجموع المساحة الكلية، تحت الزراعة قبل بدء برنامج تنمية مستجمع المياه. وكان أقل من 16 في المائة من المساحة المنتجة للمحاصيل تحت الري. وكان الاستخدام الاجمالي للأسمدة المغذية حوالي 3 كيلو جرامات للهكتار وكانت كثافة المحاصيل 69 في المائة فقط. وكان هناك حوالي 308 1 هكتارات تحت الرعي المجتمعي والتي تدهورت بدرجة عالية بسبب ضغوط السكان والحيوانات الزراعية. وكان هناك حوالي 952 هكتارا غير مزروعة وأراض بور ومتدهورة بدرجة عالية و 2186 هكتارا من الغابات الاحتياطية.

15- وقد مارست الأسر الزراعية نظما زراعية مختلطة لانتاج المحاصيل، وتربية الحيوانات على مخلفات المحاصيل، والرعي الحر. وكان هناك من بين العدد الاجمالي للأسر في مستجمع المياه 315 أسرة معدمة ومجموعة أخرى من 375 1 أسرة تمارس نشاطا اقتصاديا ضئيلا من أجل معيشتها أو لا تمارس أي نشاط. وهذه الأسر التي تشكل 52 في المائة من مجموع السكان في مستجمع المياه، كانت تعيش على دخل دون خط الفقر.

نهج المشروع

16- بدأ العمل باستقصاء الموارد المادية والحيوية والاجتماعية والاقتصادية لمستجمعات المياه الصغرى في منطقة المشروع. وأعقب ذلك انشاء مؤسسة على مستوى القرية تعرف باسم "لجنة ادارة موارد القرية"، لضمان المشاركة المحلية في ملكية البرنامج.

17- وكان نهج ادارة مستجمع المياه شاملا ويستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية والمائية ومنع تآكل التربة وتحسين توافر المياه بما في ذلك عن طريق مشروعات جمع للمياه وتوفير المياه، وبذلك يتم تلافي أو تدنية الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تسببها حالات الجفاف أو الفيضانات. وكان التركيز على حفظ مياه الأمطار الى أقصى قدر ممكن.

18- وكان لهذا النهج مكونان وهما (1) أعمال حفظ المياه والتربة واقامة السدود والخنادق وتسوية الأرض وانشاءات تجميع مثل الأحواض والقنوات والخزانات، (2) وتشجيع نظم الانتاج المستدام بما في ذلك عن طريق ادخال تكنولوجيات وممارسات محسنة لزراعة الحفظ والغابات وتربية الحياة المائية وتربية الحيوانات ونظم الانتاج. وتضمنت الأنشطة المحددة في اطار المكونين الرئيسين أعلاه: `1` تغطية التربة بغطاء نباتي ملائم أثناء موسم الأمطار؛ `2` وحفظ أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار في أماكن سقوطها؛ `3` ونصريف المياه الزائدة بسرعة مأمونة وتوجيهها نحو أحواض التخزين؛ `4` وتفادي التكوينات الأخدودية واجراء مراجعات على فترات ملائمة لمراقبة تآكل التربة ولتجدد المياه الجوفية؛ `5` والوصول بالانتاجية الى الحد الأقصى وزيادة كثافة المحاصيل؛`6` والانتفاع المأمون بالأراضي الحدية عن طريق نظم بديلة لاستخدام الأراضي؛ `7` وضمان استدامة النظم الأيكولوجية` `8` وادخال نظم دينامية لانتاج المحاصيل والحيوانات الزراعية والأشجار؛ `9` وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.

أثر المشروع

19- الموارد الأرضية والمائية: مع معالجة أحواض الصرف، تم ادخال مساحة 888 هكتارا (5ر6 في المائة من المساحة الاجمالية) في نطاق الزراعة بعد أن كانت في السابق أراض متدهورة ولاتصلح للزراعة. كذلك تحسنت بدرجة كبيرة وفرة المياه في مستجمعات المياه. وأدت الزيادة في وفرة موارد المياه الى زيادة كبيرة في المساحة المروية من 11 في المائة الى 79 في المائة من جملة الأراضي المنزرعة. كذلك ارتفعت كثافة المحاصيل من 69 الى 172 في المائة.

20- وتحسنت أيضا خصوبة التربة في الأراضي الصالحة للزراعة وغير الصالحة للزراعة على السواء. وأسفرت عمليات المعالجة عن خفض خسارة التربة بحوالي 95 في المائة من التلال والأراضي البور وبنسبة 78 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة. ونتيجة لهذا، انخفض أيضا ترسب الطمي في مستجمع المياه من 36 سنتيمتر الى 5 سنتيمترات في فترة سبع سنوات.

21- انتاجبة المحاصيل: قبل ادخال تدابير الحفظ، كانت تتم زراعة محصول واحد اما أثناء فصل الخريف أو فصل الربيع في السنة ولم تكن تمارس في الواقع زراعة المحاصيل المزدوجة. ومع توافر المياه والتوسع في الري، تغيرت كثافة المحاصيل والأنماط المحصولية تغيرا تاما وحل محل محصولي الذرة الصفراء والفول محاصيل مثل الفول السوداني وفول الصويا والحمص الأسود والحمص الأخضر في فصل الخريف. وفي فصل الربيع أصبح القمح والحمص والخردل والبازلاء والطماطم من المحاصيل الرئيسية.⁽³⁾ وخلال فصل الصيف يتم انتاج كميات كبيرة من الخضروات ولا سيما الطماطم. وزاد متوسط غلة المحاصيل بشكل عام من 46ر0 طنا للهكتار الى 2ر5 طنا للهكتار.

22- انتاج الأسماك: لزيادة دخل المجتمعات الريفية، تم ادخال أنواع صغيرة من الأسماك النهرية لانتاج الأسماك في الأحواض وأحواض الصرف. وتحقق المجتمعات الريفية دخلا يبلغ في المتوسط حوالي من 000 25 الى 000 30 روبية من صيد الأسماك.

23- المراعي الحرجية: دخلت ضمن عملية التخضير أراضي الرعي المجتمعية التي تبلغ مساحتها 665 هكتارا على امتداد سلسلة طولها 8 كيلو مترات من التلال والهضاب. ومع الوقاية واعتماد تدابير ملائمة لحفظ التربة والمياه، تجددت عدة أنواع من الأشجار والشجيرات الأصلية من كمية الجذور المتروكة. كذلك تم غرس أنواع كثيرة من الأشجار والنباتات.

24- وساعد تجدد الأشجار والحشائش الطبيعية الى جانب الأشجار المزروعة حديثا والشجيرات والأعشاب والبقليات على زيادة موارد العلف بدرجة كبيرة. وزادت الوفرة الاجمالية من العلف الأخضر من 33 في المائة الى 119 في المائة من احتياجات المجتمع المحلي على مدى فترة سبع سنوات. كذلك زادت وفرة الوقود الخشبي، ليحل محل استخدام روث الأبقار كوقود خشبي وتحويله للاستخدام كسماد عضوي.

25- الحيوانات الزراعية وانتاج الألبان: مع تجدد الأراضي العامة في المجتمع المحلي وزيادة وفرة الأعلاف، حدث تحول في أنواع الحيوانات من الأبقار الى الجاموس لأغراض انتاج الألبان. وانخفض عدد الأبقار بحوالي 40 في المائة بينما زاد عدد اناث الجاموس بنسبة 147 في المائة. وزاد انتاج الألبان بحوالي 164 في المائة.

26- توليد الدخل المجتمعي للاستخدام العام: تذهب جميع عائدات مبيعات الحشائش والوقود الخشبي من الأراضي العامة وكذلك المبيعات من المزادات الخاصة بالأسماك الى صندوق "لجنة ادارة موارد القرية". ويستخدم هذا الصندوق لتقديم قروض لأفراد المجتمع المحلي بفائدة اسمية تتراوح ما بين 1 الى 2 في المائة سنويا.

27- الدخل الأسري والأمن الغذائي: زاد دخل المزارعين، الذي كان لا يتجاوز في البداية 200 3 روبية للهكتار سنويا بأكثر من في المائة ليصل الى 400 20 روبية للهكتار سنويا. وارتفع دخل أفراد المجتمع المحلي من المعدمين من 900 1 روبية سنويا الى 600 17 روبية سنويا - أي أنه زاد تسع مرات في فترة سبع سنوات. ومصدر الدخل الرئيسي لهذه الجماعة من أفراد المجتمع المحلي كان يتمثل في العمالة التي حققتها المشروع، بما في ذلك الأنشطة داخل المزرعة وخارجها.

28- ونتيجة لفرص العمالة الجديدة والدخل، توقفت أيضا هجرة الفقراء من منطقة مستجمع المياه الى المناطق الحضرية. وثمة فائدة هامة أخرى حققها برنامج تنمية منطقة مستجمع المياه تتمثل في الاقلال من عناء المرأة الريفية التي كان يتعين عليها قبل البرنامج أن تقضي الساعات الطوال في احضار المياه والأعلاف والوقود الخشبي.

29- وأدى البرنامج بشكل عام الى الحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي. ولا بد أن تكون الزيادة في الانتاج الاجمالي من الأغذية، بما في ذلك انتاج الألبان والخضروات، قد أدت أيضا الى تنوع الوجبة الغذائية وتحسين التغذية الأسرية مع أ،ه لم يتم تجميع أي أدلة مباشرة على ذلك.

30- وبلغت التكلفة الاجمالية لأعمال حفظ التربة والمياه والأنشطة المتصلة بها 48ر23 مليون روبية (67ر0 مليون دولار أمريكي). ويقدر الدخل الاجمالي الكلي المتولد سنويا من جميع المصادر بنحو 8ر22 مليون روبية (65ر0 مليون دولار أمريكي) في الوقت الحاضر. وقد استعيدت بالكامل خلال السنوات الثلاث الأولى من البرنامج التكلفة الكلية التي أنفقت على تنمية منطقة مستجمع المياه وقد قدرت نسبة المنفعة - التكلفة الكلية للبرنامج بنحو 94ر1.

باء- دراسة الحالة الثانية: زراعة "اللا حرث" من أجل الحفظ لأغراض الأمن الغذائي وحماية البيئة، سانتا كاتارينا، البرازيل⁽⁴⁾

معلومات أساسية والحالة قبل المشروع

31- يبلغ عدد سكان ولاية سانتا كاتارينا، الواقعة جنوب البرازيل، 3ر1 مليون نسمة، من بينهم أكثر من نصف مليون من صغار المزارعين. وقد دفعت الحاجة الى الوقود الخشبي والأخشاب والمراعي للحيوانات والأغذية للأسر التي تعيش على الكفاف، بصغار المزارعين الى قطع مساحات واسعة من الغابات يعقبها حرق الغطاء النباتي المتبقي للسماح بغرس المحاصيل، وتنمية المراعي. وأدى ادخال المعاريث الاسطوانية وعمليات مسح التربة الى الحاق الضرر بخصائص التربة عن طريق سحق مكونات التربة مما أدى الى الاقلال من تغلغل المياه في التربة وزيادة الجريان السطحي والتآكل. وفي عامي 1983 و 1984 أدى حدوث فيضانين كبيرين الى دفع سكان المتضررين للبحث عن حلول من شأنها تدنية أثر هذه المشاكل.

نهج المشروع

32- في يوليه/تموز 1991، استهلت حكومة ولاية سانتا كاتارينا برنامجا لاستعادة وحفظ وادارة الموارد الطبيعية في حوض تجميع المياه. ومنذ عام 1998، استفاد من المشروع 000 81 أسرة في 200 بلدية و 520 حوض صرف صغير. وتركز المشروع على زراعة الحفظ للحفاظ على غلات المحاصيل وتحسينها ومقاومتها للجفاف والأخطار الأخرى، مع وقاية التربة وتعزيز وظيفتها الحيوية في الوقت نفسه.

33- وكانت السمتان الرئيستان للنهج هما عدم الحرث والابقاء على غطاء المادة النباتية الحية أو الميتة فوق سطح التربة. وكانت المحاصيل تغرس من خلال هذا الغطاء بمعدات خاصة. والى جانب الابقاء على غطاء التربة المستمر ومنع حرث التربة، تضمنت زراعة الحفظ تخطيط تعاقب المحاصيل على عدة فصول لتدنية تراكم الآفات أو الأمراض واستخدام مغذيات النباتات الى الحد الأقصى. وتستخدم أراضي المحاصيل بصورة مستمرة ولا يسمح بأي حرق للمخلفات. واستخدم في ادخال هذه الممارسات الزراعية نظام ارشاد تشاركي ضم المزارعين وموظفي الارشاد الزراعي والباحثين.

أثر المشروع

34- باتباع نهج زراعة الحفظ، ارتفعت غلة المحاصيل في بضع سنوات بنسبة تتراوح ما بين 20 و 50 في المائة مقارنة بالمحاصيل التي تزرع بالنظم التقليدية، وأصبحت أقل تغيرا من عام الى عام. وانخفضت تكاليف العمالة بدرجة كبيرة (30 في المائة)، ولم يعد الطلب على العمال موسميا بل أصبح دائما على مدار السنة. كذلك انخفضت تكاليف المستلزمات، وخاصة بالنسبة للآلات والطاقة ومغذيات النبات. وفي الأحوال التي استخدمت فيها القوى الميكانيكية أو الحيوانية، انخفض استخدام الوقود بنسبة تتراوح ما بين 50 الى 60 في المائة، ولم تكن هناك حاجة الا لعدد أقل من الجرارات أو حيوانات الجر لمنطقة معينة. وفي المناطق التي لا توجد بها مصادر القوى هذه، انخفضت بدرجة كبيرة الأعمال الزراعية التحضيرية اليدوية الشاقة. وأتاحت وفورات العمالة فرصا للتنويع في الحيوانات الزراعية ومختلف المحاصيل ذات القيمة الأعلى والتوسع الرأسي نحو التجهيز الزراعي (منتجات الألبان وتجهيز الفاكهة والخضروات وغير ذلك) مما أدى الى زيادة الدخل وتحسين الأمن الغذائي لصغار المزارعين. كذلك تحسنت نوعية الحياة نظرا لأن وفورات العمالة زادت من الوقت المتاح لقضائه مع الأسرة أو في فرص ترفيهية أخرى.

35- ومع النتائج الايجابية التي تحققت من زراعة الحفظ، اتجهت هذه الممارسات الى الانتشار بصورة تلقائية في مساحات واسعة (أكثر من 13 مليون هكتار في جنوب البرازيل). وكانت هناك عدة ظروف أتاحت الانتشار السريع لممارسات زراعة الحفظ. ومن بين هذه الظروف الاتصالات المهنية فيما بين المزارعين؛ والمشاريع المحلية لصنع وتسويق الأدوات والمعدات اللازمة؛ والظروف السياسية والاقتصادية المواتية ومؤسسات تشجيع الاستثمار. وفي ظروف الدخل شديد الانخفاض أو الكفاف حصل المزارعون على بعض الحوافز الأولية أو الدعم للتحول نحو زراعة الحفظ.

جيم- دراسة الحالة الثالثة: تطوير الري على نطاق صغير في اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي - بوركينا فاصو⁽⁵⁾

36- يتمثل الهدف الشامل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي في جميع بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في تحسين الأمن الغذائي الوطني والأسري - عن طريق زيادات سريعة في الانتاجية وانتاج الأغذية، والاقلال من التغير في الانتاج سنة بعد سنة - على أساس مستدام من الناحية الاقتصادية والبيئية. ويشكل البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بوركينا فاصو جزءا من البرنامج الوطني للنمو المستدام في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

نهج المشروع

37- بدأ البرنامج في عام 1995 بتركيز أولي على مناطق لديها امكانية عالية لتحقيق زيادات سريعة في انتاج الأغذية. وفي عام 1997 بدأ البرنامج يمتد الى مناطق أخرى ليشمل الآن جميع النظم الأيكولوجية الزراعية في بوركينا فاصو، مع اشراك مختلف المؤسسات العامة الوطنية والاقليمية والمحلية، ومنظمات المزارعين وكذلك المنظمات غير الحكومية. ويعمل البرنامج من خلال نهج تشاركي لجماعات المزارعين باستخدام المناقشات الايضاحية للمزارعين والجماعات المشاركة لادخال تكنولوجيات جديدة وتحديد وحل المعوقات.

38- واستخدم المشروع الادارة المحسنة للمياه بما في ذلك حفظ المياه والأساليب المحسنة لنظم الري (الأنابيب والقنوات المكشوفة والقنوات المغطاة) وادخال 72 مضخة يدوية كنقطة بداية. وتصنع المضخات اليدوية، التي لديها قدرة على رفع المياه حتى سبعة أمتار، من مواد محلية بما في ذلك قطع الغيار. كذلك فان انخفاض الثمن الذي يمكن أن تشترى به المضخات (000 60 فرنك) يجعلها في متناول صغار المزارعين. كذلك أدخلت ممارسات زراعية محسنة للأرز والمحاصيل البستانية وتربية النحل والحراجة الزراعية ولانتاج المجترات.

39- وفي نهاية عام 2000 كان هناك ما مجموعه 39 موقعا في حالة تشغيل، يعمل فيها بصورة مباشرة حوالي 6800 مزارع صغير من بينهمم 25 في المائة من النساء. وشملت أنشطة البرنامج: (1) اقامة شراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين. (2) وزيادة الوعي لدى الشركاء في قضايا الأمن الغذائي؛ (3) وتحسين فرص الوصول الى المياه؛ (4) وادخال تقنيات محسنة لتكثيف انتاج الأغذية. وتشارك المرأة أساسا في الأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية والمحاصيل البساتية.

أثر المشروع

40- سجل البرنامج حتى الآن الزيادات التالية في غلات الأرز بعد ادخال التكنولوجيات الجديدة لادارة المياه: زادت غلات الأرز المروي بنسبة 38 في المائة (الى 25ر0 طن للهكتار)، وزادت غلات الأرز من المناطق المنخفضة بنسبة 53 في المائة (الى 63ر3 طن للهكتار). وزادت غلات الأرز البعلي بنسبة 53 في المائة (الى 13ر2 طن للهكتار). كذلك زادت غلات الخضروات زيادة كبيرة. ومن حيث الدخل، زادت الايرادات من انتاج الأرز من 000 91 فرنك للهكتار الى 000 200 فرنك للهتكار بالنسبة للأرز المروي ومن 000 58 الى 000 143 فرنك للهكتار بالنسبة للمناطق المنخفضة. كذلك انخفضت تكلفة الانتاج (للكيلو جرام) من 89 فرنكا للكيلو جرام الى 72 فرنكا للكيلو جرام بالنسبة للأرز المروي ومن 95 فرنكا للكيلو جرام الى 70 فرنكا للكيلو جرام بالنسبة للأرز المزروع في المناطق المنخفضة.

41- وتح تحديد المعوق الرئيسي للاستخدام على نطاق واسع بأنه الافتقار الى سوق تعمل بصورة جيدة للمستلزمات وكذلك للانتاج. وفضلا عن هذا، فان غياب الرقابة على تقشير الأرز وعدم كفاية طاقة التخزين قللت أيضا من الربحية للمزارع. وكان الوصول الى القروض محدودا أيضا. وبرغم هذا، سجل البرنامج اهتماما كبيرا فيما بين المزارعين لاعتماد تكنولوجيات وممارسات الزراعة المحسنة. ومن المخطط اجراء تدخلات محددة أثناء مرحلة التوسيع لحل المعوقات المذكورة. وتشمل هذه التدخلات تطوير مرافق التخزين والتجهيز واجراءات لتحسين فرص الوصول الى المرافق الائتمانية. ومن المتوقع أنه عن طريق تمكين المزارعين من ارسال الأرز الى الأسواق على مدار السنة، يمكن تحسين فرص الوصول الى الأسواق الحضرية. كذلك من المتوقع أن يساعد الدخل النقدي المتولد من أنشطة التنويع السنوية على تخفيف معوقات القروض.

دال- دراسة الحالة الرابعة: برنامج تعاوني لتنمية الألبان - Milke Vita في بنغلاديش⁽⁶⁾

معلومات أساسية

42- نظرا لأن أبقار الألبان مملوكة أساسا لصغار الملاك وترتبط ارتباطا مباشرا بدخل الأسرة وبتغذيتها، أعطيبت أولوية عالية لبرنامج خاص بدعم تنمية الألبان من جانب حكومة بنغلاديش المستقلة حديثا، ابتداءا من عام 1974. وفي ذلك الوقت، أقامت الحكومة اتحادا تعاونيا يدعى "الاتحاد التعاوني لمنتجي الألبان في بنغلاديش" بمساعدة مالية وتقنية من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظمة وبمنح عينية من الوكالة الدانمركية للتنمية الدولية. ويعرف الاتحاد التعاوني في جميع أنحاء البلد باسم الشهرة لمنتجاته وهو "Milk Vita".

43- وكانت جماعات الفقر الرئيسية المستهدفة للتدخل هي صغار المزارعين ومن بينهم الأسر المعدمة. والأهداف الرئيسية للبرنامج ذات ثلاثة اتجاهات:

وضمان توريد ألبان ومنتجات ألبان صحية للسكان الحضريين

44- وتتسق هذه الأهداف مع هدف الحكومة الطويل الأجل وهو زيادة الدخل الزراعي لصغار المزارعين في المناطق الريفية النائية نسبيا عن طريق وضع برنامج تعاوني مستدام للألبان.

45- تركز نهج المشروع على تقديم مجموعة حلول شاملة لتحسين وتوسيع انتاج وتجميع وتجهيز وتوزيع الألبان. وتضمن الدعم التقني (1) تنظيم المستفيدين على شكل جمعيات تعاونية قروية لمنتجي الألبان؛ (2) وتدريب القرويين على تكنولوجيات انتاج الألبان وتحسين الانتاجية والادارة التعاونية؛ (3) وانشاء خدمات دعم ومشورة مستدامة في مجال الحيوانات الزراعية والخطط الاجتماعية؛ (4) وانشاء وادارة وصيانة خمسة مصانع للألبان، بما في ذلك ادارة الانتاج ومراقبة الجودة؛ (5) ووضع نظم ملائمة لتوزيع وتسويق الألبان بما في ذلك تعاونيات حضرية لتوزيع الألبان؛ (6) واضفاء الطابع التجاري على المستوى الثانوي للهيئة التسلسلية (اتحاد الألبان)؛ (8) وتخطيط وتنظيم قطاع الألبان التعاوني، بما في ذلك اعداد خطة تنمية وطنية تعاونية للألبان. وتم الاضطلاع بالأنشطة المذكورة بمساعدة تقنية ومالية من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمنظمة، من خلال سلسلة من ثلاثة مشروعات خلال الفترة 1974 الى 1989.

46- وكانت الحكومة تتدخل في بادئ الأمر في العمليات اليومية للاتحاد التعاوني. ومنذ عام 1991 أصبح الاتحاد Mile Vita يدار بواسطة مجلس ادارة منتخب من بين 390 جمعية تعاونية أولية قروية للألبان تقوم بدور ايجابي لحماية مصالح المنتجين بتحديد سعر عادل للألبان والتأمين السريع لخدمات الدعم المطلوبة من أجل تحسين انتاج الألبان وبوضع خطة انمائية لاتحاد Milke Vita. وخلال السنة ذاتها بدأ الاتحاد التعاوني في تعيين أفراد فنيين للادارة على المستوى العالي، مما أتاح نظاما اداريا سليما وفعالا وأدى الى تجارة وربحية محسنة

أثر المشروع

47- برغم الزيادة التدريجية في تجميع الألبان وخدمات الدعم الممتدة لأنشطة تنمية وتسويق الماشية، لم يكن نشاط الاتحاد التعاوني مربحا لفترة طويلة. ولم يفشل الاتحاد التعاوني فحسب في عمليات التشغيل، ولكنه كان يخسر أموالا حتى عندما وضعت في الاعتبار أحكام الاستهلاك وفوائد القروض. ولم يبدأ اتحاد Milk Vita في تحقيق أرباح صافية الا في أوائل التسعينات عندما انخفض حجم مسحوق الألبان المستوردة بدرجة كبيرة، مع انخفاض المخزونات في البلدان المصدرة، وانسحبت الحكومة من الادارة اليومية. ومما ساعد على الربحية أيضا⁽⁷⁾ الاتجاه الموازي لاتباع نهج تجاري بدرجة أكبر في اتحاد Milk Vita وارتفاع الناتج من الألبان المحلية.

48- واليوم، نما اتحاد Milk Vita التعاوني من بداية متواضعة شملت 300 4 أسرة فقيرة ومعدمة في المناطق الريفية النائية، الى مشروع تجاري ناجح للألبان يضم 000 40 مزارع منظمين على شكل 390 جمعية تعاونية أولية، مع مجموعة كاملة من تكنولوجيات تحسين انتاج الألبان، ومهارات تنظيمية على مستوى القرية ونظام لتجميع وتجهيز وتسويق الألبان. وفي عام 1998 قام المنتجون بتوريد 30 مليون لتر من الألبان وحصلوا على ما مجموعه 4ر467 مليون تاكا (3ر9 مليون دولار أمريكي).

49- وبالاضافة الى المستفيدين المباشرين من اتحاد Milk Vita التعاوني، أي الـ 000 40 من صغار منتجي الألبان المعدمين، يشمل المستفيدون الآخرون: (1) ما يقدر بنحو 000 300 فرد من الأسر؛ (2) و 200 1 موظف في الجمعيات التعاونية الأولية الذين يقومون بجمع ونقل الألبان؛ (3) و 300 من موزعي الألبان في المدن الذين يقومون بنقل الألبان الى منافذ ومتاجر التجزئة؛ (4) و 700 موظف في مصانع الألبان المختلفة وفي المكتب الرئيسي. ووجود ألبان سائلة مبسترة ومأمونة ومنتجات ألبان أخرى في متناول الجميع كل يوم يفيد عددا كبيرا من ساكني المدن.

50- وبالقيمة النقدية، زادت الايرادات المنتظمة من الألبان عشر مرات بالقيمة الحقيقية لتصل الى 5ر32 تاكا (65 سنتا أمريكيا) يوميا مما ساعد على رفع ايرادات الأسر فوق خط الفقر. وعائدات المزارعين من انتاج الألبان يمكن الاعتماد عليها وتتولى النساء ادارتها واستخدامها في كثير من الأسر. ولهذا تحقق تخفيف الفقر على المستوى المحلي فيما يقدر بنحو 000 40 أسرة. كذلك فان الزيادة الناتجة في عدد أبقار الألبان والمدخرات المتولدة ساعدت على توليد حماية ضد الآثار المدمرة للفيضانات الخطيرة التي تصيب البلد بصورة منتظمة.

هاء- دراسة الحالة الخامسة: تمكين المعاقين من الاعتماد على الذات بصورة اقتصادية- مشروع لانتاج الفطر من جانب المعاقين في تايلند⁽⁸⁾

معلومات أساسية

51- تعد تايلند واحدة من البلدان التي نجحت في تخفيف الفقر ونقص التغذية بدرجة كبيرة من خلال استراتيجية لتخفيف الفقر تركز على العمل على مستوى المجتمع المحلي وبرامج التنمية الريفية المستدامة⁽⁹⁾. غير أن التقدم في تخفيف الفقر ونقص التغذية قد تأثر بالأزمة الاقتصادية التي أصابت تايلند وبلدانا أخرى في شرق آسيا في عامي 1996-1997. كذلك وضعت حكومة تايلند، ضمن استراتيجيتها لتخفيف الفقر، برنامجا يعرف باسم "نظم زراعة متكاملة نظرية جديدة" هدفها الرئيسي مساعدة صغار المزارعين وأفراد الأسر الزراعية الذين أخرجوا من الوظائف غير الزراعية وبدأوا يعودون الى المناطق الريفية نتيجة للأزمة الاقتصادية المذكورة. وهذا البرنامج الذي مول من أموال خاصة للحكومة ومن قرض قدمه البنك الآسيوي للتنمية، بدأ في عام 1997 كمشروع تجريبي يشمل 8000 مزارع في أحياء مختلفة في جميع أنحاء تايلند. وكانت لدى المشروع قدرة طيبة لتحسين الأمن الغذائي على مستوى المجتمع المحلي، ولكنه لم يعمل لفترة طويلة تكفي لتوليد المعلومات المطلوبة لعرض المشروع كدراسة حالة.

52- وبالاضافة الى الأنشطة المذكورة أعلاه، استهلت حكومة تايلند، بدعم تقني من المنظمة، مشروعا في عام 1998 لدعم السكان المعاقين في المناطق الريفية.وقد اتخذت هذه المبادرة لتقترن بعقد المعاقين في آسيا والمحيط الهادئ. وقدم المشروع مساعدة تقنية لمصلحة الرفاهية العامة لوضع منهجيات ابتكارية في التدريب المهني للسكان الريفيين المعاقين لمساعدتهم على الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم بالنفس عن طريق جعلهم أعضاء نشيطين في أسرهم ومجتمعهم. وهذا المشروع له معزى خاص نظرا لأنه يهدف الى تحقيق الرفاهية لجماعة معرضة غالبا ما واجهت الاهمال في مجتمعات كثيرة.

نهج المشروع

53- الهدف الرئيسي للمشروع هو تمكين السكان الريفيين المعاقين من تحقيق الاعتماد الذاتي الاقتصادي عن طريق ايجاد العمالة وفرص لتوليد الدخل. وقد أختير انتاج الفطر كنشاط رئيسي لعدة أسباب: فهو يتناسب مع الاعاقات الجسمانية للأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة كما أن تكاليفه زهيدة، ودورة انتاجه قصيرة (من شهرين الى أربعة أشهر)، وعليه طلب محلي متزايد. وأنشئت مرافق تدريبية لانتاج الفطر في مركز تدريب قائم في أوبون راتشتاني، حيث تقدم بالفعل أنواع أخرى من التدريب المهني للمعاقين. وأنشئت وحدة لزراعة الفطر تضم أربعة مبان دائمة جديدة وثمانية مبان شبه دائمة مجهزة بالمعدات اللازمة.

54- وتم اختيار مجموعة أولية من المتدربين من بين ما يقرب من 000 7 معاق في منطقة أوبون راتشتاني، مع اعطاء الأولوية للمعاقين الذي تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 35 عاما. وشملت معايير الاختيار الأخرى مستوى الالمام بالقراءة والكتابة، والمكان (لضمان التنوع)، ومستوى الدعم الأسري، ودرجة الالتزام والحافز. وأختير ما مجموعه 73 مزارعا معاقا لدفعات التدريب الثلاث التي نظمها المشروع التجريبي. وشمل التدريب جميع الأنشطة المتعلقة بزراعة الفطر ابتداءا من الاثمار الى التخفيف والتجهيز والتغليف والتسويق. وأدرجت أيضا في التدريب مهارات تنظيمية. ويحق للمتدربين الحصول على قرض بدون فوائد من مصلحة الرفاهية العامة التابعة للحكومة لبدء المشروع.

أثر المشروع

55- تشير النتائج الأولية المستمدة من تقييم المشروع التجريبي الى أن التدريب كان ناجحا من حيث تحسين التقدير الذاتي للمزارعين المعاقين وتحسين وضعهم في المجتمع على حد سواء. فقد بدأ حوالي 70 في المائة من المتدربين من الدفعة الأولى في انتاج الفطر وضاعفوا معدل التشغيل تقريبا خلال الأشهر العشرة الأولى. وحقق انتاج الفطر نقدا اضافيا لأسر المعاقين وقدر بنحو 30 في المائة من اجمالي دخل الأسرة. وعند الوصول الى مستوى التشغيل المتوقع (3000 جوال)، من المتوقع أن يحصل كل منتج على ضعف راتب العامل اليومي، مع مراعاة أن انتاج الفطر يتطلب مدخلات يومية تعادل نصف يوم عمل.

56- وأظهر تقييم المشروع أن انتاج الفطر تكنولوجيا انتاجية ملائمة للاعاقة. وتقدر مصلحة الرفاهية العامة أن هناك أكثر من مليون معاق في تايلند، يوجد حوالي 70 في المائة منهم في المناطق الريفية. وبعد المرحلة التجريبية، تم تحديد نطاق التكرار على المستويين الوطني والاقليمي، باستخدام مركز التدريب في أوبون راتشتاني. والشرط الهام لنجاح وتوسيع مثل هذا المشروع هو وجود بيئة مساعدة بما في ذلك الحصول على الخدمات المالية الملائمة. ويعتمد نجاح تكرار هذا النهج أيضا على مدى الطلب المحلي على الفطر والقدرة التنافسية للمزارعين المعاقين في مواجهة الموردين الآخرين. ومع أن البيانات عن حجم طلب السوق على الفطر ليست متاحة، فمن المعروف أن الفطر يعد جزءا هاما من الغذاء المحلي.

57- غير أن أهم جانب في المشروع هو أنه أظهر أنه من الممكن مساعدة جماعة معرضة مهملة، أي السكان الريفيين المعاقين، في كسب أرزاقهم عن طريق ادخال تكنولوجيات ملائمة للاعاقة. وتحديد تكنولوجيات مختلفة ذات خصائص مماثلة لتكنولوجيات انتاج الفطر من شأنه العمل على المساعدة في تعميم استراتيجيات مستدامة لكسب الرزق داخل هذه الجماعة.

واو- دراسة الحالة السادسة: نظام لاكثار وتوزيع البذور بالاعتماد على المجتمعات المحلية في زامبيا⁽¹⁰⁾

معلومات أساسية والحالة قبل المشروع

58- يعد ارتفاع التكلفة المرتبط بالسلالات المحصولية الجديدة وحالات التأخير بين تعميم سلالة محصولية من ناحية واكثار البذور وتوزيعها واعتمادها، من ناحية أخرى من الشواغل الرئيسية في زامبيا. وثمة شاغل رئيسي آخر يتمثل في امكانية الوصول المحدودة الى البذور الجيدة من جانب المزارعين الفقراء، لا سيما في المناطق النائية. وقد تفاقمت هذه المشاكل بسبب عملية التعديل الهيكلي التي أدت الى الغاء المؤسسات شبه الحكومية التي تنظم برنامج الدعم لتوريد وتسويق المستلزمات. وأدى هذا الى صعوبات في توريد المستلزمات الزراعية وكذلك في الوصول الى مثل هذه المستلزمات من جانب غالبية صغر المزارعين. وعدم تحمس القطاع الخاص للاستثمار في أنواع المحاصيل التي يفضلها صغار الملاك ساعد على استمرار الفجوة التي أوجدها تقليص دور المؤسسات شبه الحكومية أو الغائه، وهو تقديم الخدمات الأساسية لصغار المزارعين.

59- وبعد سلسلة من ثلاث حالات جفاف خطيرة في منتصف التسعينات والاتجاه العام نحو مواسم أمطار قصيرة وغير منتظمة، لا سيما في الجزء الجنوبي من زامبيا، مما أدى الى حالات فشل متكررة لمحاصيل تزرع عادة في أجزاء كثيرة من المنطقة، ازداد أيضا طلب المزارعين على سلالات بديلة مقاومة للجفاف. غير أن قطاع توريد البذور الزراعية لم يتمكن من الاستجابة بصورة فعالة. وللاستجابة لاحتياجات صغار المزارعين، استهلت مؤسسة CARE نظاما لاكثار وتوزيع البذور يعتمد على المجتمعات المحلية كجزء من سلسلة أنشطة مشاريع يشار اليها مجتمعة باسم برنامج Livingston للأمن الغذائي.

نهج المشروع

60- بدأ المشروع أساسا كبرنامج طارئ في أكتوبر/تشرين الأول 1994 ولكن كان يجري تنفيذه في المناطق المهددة بالجفاف في أحياء كازنجولا وكالومو بالمنطقة الجنوبية من زامبيا لتلبية احتياجات المزارعين من البذور من موسم الى موسم. وتم تحديد وتقرير أنشطة المشروع من خلال سلسلة من أنشطة التقدير الريفية التشاركية المجتمعية التي أجريت في نظم زراعية مختلفة.

61- وأجريت سلسلة تجارب التقدير الريفية التشاركية على مدى عدة أسابيع وشاركت فيها كثير من المجتمعات المحلية، وقد أبرزت عددا من القضايا المتصلة بالأمن الغذائي الأسري.⁽¹¹⁾. ومن بين القضايا التي تم تحليلها، اعتبر المزارعون عدم أمن البذور وعدم كفاية امدادات المياه من الأولويات العليا تليها الحاجة الى خدمات ارشاد ملائمة. وطالب المزارعون ببذور من سلالات تنضج مبكرا ومقاومة للجفاف لمحاصيلهم المفضلة، بالاضافة الى خدمات ارشاد عن مثل هذه المحاصيل وكذلك مشورة عامة لمساعدتهم في التعامل مع الجفاف والحالة الزراعية المتغيرة في أماكنهم. وللتصدي للشواغل ذات الأولوية لدى المزارعين، وضعت مؤسسة CARE برنامجا يعتمد على المجتمعات المحلية ويشمل اكثار وتوزيع البذور، وبناء القددرات المؤسسية المحلية، وما يرتبط بذلك من أنشطة ارشاد للمزراعين.

62- وبدأ البرنامج بتوزيع البذور على أساس القروض، وطلب من المزارعين المستفيدين سداد كمية مماثلة من البذور عينا بعد الحصاد. وباستخدام نهج المزارع الفردي، أشرك البرنامج في البداية 330 أسرة تلقت كل منها خمسة كيلوجرامات من الذرة أو أربعة كيلوجرامات من الذرة الصفراء وكيلوجرامين من الشعير.

أثر المشروع

63- أظهر تقييم البرنامج أن الموسم الذي تم فيه توزيع البذور تصادف أنه كان موسم جفاف معتدل وسقوط أمطار غير منتظمة. وواجه كثير من المزارعين حالة أشبه بالفشل الكامل للمحاصيل باستثناء أولئك الذين غرسوا بذورا من السلالات الجديدة التي تنضج مبكرا. فالسلالة الأخيرة، برغم الجفاف، حققت أغذية كانت تكفي لستة أشهر اضافية مقارنة بالجيران في نفس الفئة. وقد أدى هذا الى طلب مرتفع على السلالات الجديدة التي تنضح مبكرا.

64- ولتلبية الزيادة السريعة في الطلب، اتفقت مؤسسة CARE والمجتمع المحلي على أن تنشئ الأسر المجتمع جماعات بذور على غرار بنك جرامين، أو استخدام جماعات التضامن في كل قرية مشاركة. واتحدت جماعات البذور في كل قرية لتشكل لجنة ادارة القرية. وفي موسم 1995-1996، تم انشاء 180 لجنة من لجان ادارة القرية تمثـــل 208 1 جماعة بذور أو حوالي 800 6 مزارع. وكانت كل لجنة مسؤولة عن ادارة توزيع البذور لأعضائها وعن جمع وسداد القروض بعد الحصاد. وتدربت اللجان على الادارة الجماعية ومسك الحسابات وادارة المحاصيل وتداول البذور وتخزينها.

65- وتظهر تقديرات الأثر السنوي للمشروع أنه حقق النتائج الايجابية التالية: زيادة امداد البذور بتكلفة منخفضة؛ والانتشار السريع للمحاصيل والسلالات بين المزارعين؛ وزيادة توافر الأغذية وتنوعها؛ وتمكين المجتمع المحلي وتحسين القدرة على المشاركة في الأنشطة الانمائية؛ وزيادة المشاركة والمصارحة من جانب المزارعين؛ ومشاركة المجتمع المحلي في ادارة المشروع؛ وتدفقات فعالة للمعلومات؛ وقدرة محسنة لايجاد فرص أخرى.

66- ونظرا لأن المزارعين أنتجوا كميات فائضة، بذل البرنامج جهودا لتيسير اقامة روابط بين الأسواق وتدفق المعلومات عن الأسواق، بعد أن أدرك أن المزارعين ليس من المحتمل أن يعتمدوا بعض المحاصيل التي يجري الترويج لها في الوقت الحاضر اذا لم يتمكنوا من بيع انتاجهم الفائض.

---

(1)

وردت دراسات حالة من:

• الهند-
  1. "تخضير الأراضي العامة في القرى على أساس نهج تشاركي لمستجمعات المياه - تجربة كارايانالا من وسط الهند".
  2. "الرخاء عن طريق التنمية الزراعية على أساس نهج مستجمعات المياه - تجربة في مستجمع مياه تشبورا في الهند".
• تايلند- "نهج لنظم الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في تايلند".
• السويد- "مشروع كوزا التجريبي لدعم المراعي في اقليم نياندو (على شاطئ خليج ناياكاش، بحيرة فكتوريا) كينيا".
• نيوزيلندا- "تقييم برنامج خدمة الارشاد الزراعي للمرأة في جزر سليمان، مارس/آذار 1996.

(2) "تخضير الأراضي المشتركة في القرية على أساس نهج تشاركي لمستجمعات المياه - تجربة كارايانالا في وسط الهند"، دراسة حالة قدمتها حكومة الهند.

(3) يشير الخريف الى موسم محاصيل الأمطار ويشير الربيع الى موسم محاصيل الشتاء.

(4) FAO Soil Bulletin 77 "Soil Management and Conservation for small Farms: Strategies and Methods of Introduction, Technologies and Equipment-Experience in the State of Santa Catarina, Brazil" (to be published).

(5) FAO, "SPFS in Burkina Faso", January 2001.

(6) Milk Vita in Bangladesh (a case study) prepared for the FAO Farming Systems Study for the Revision of the World Bank's Development Strategy and "Vision for Action" (2000 unpublished).

(7) Milk Vira in Bangladesh, ibid, page 9.

(8) FAO, Project: TCP/THA 8821.A: Mushroom Training for Disabled People - Impact Monitoring and Evaluation cum Strategy and Action Plan:, (September 2000).

(9) للحصول على معلومات مفصلة أنظر المنظمة، "حالة عدم الأمن الغذائي في العالم 2000"، الصفحات 23-24.

(10) FAO, AGPS, Community-Based Seed Supply Systems - A Case Study from Zambia, (2000 unpublished).

(11) القضايا التي تم تحديدها: قاعدة محصولية ضيقة، بخلاف الحال عندما كانت الأمطار أكثر وفرة ويمكن الاعتماد عليها؛ وقلة الانتاجية التي تؤدي الى حالات نقص مزمنة في المحاصيل الغذائية؛ وحالات نقص واسعة في البذور بسبب حالات الفشل المتكررة للمحاصيل؛ وقلة استخدام البذور التجارية (أي الذرة) في انتاج الأغذية؛ والجفاف المتكرر في منتصف المواسم مما يؤدي الى فشل المحصول؛ ونقص المياه اللازمة للري والماشية؛ ونفوق الماشية بسبب الافتقار الى مراعي كافية؛ والافتقار الى قوى الجر بسبب نفوق الماشية وبيعها أو تبادلها من أجل الأغذية.