NERC/02/1  |
NERC/02/1 |
المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى |
طهران، جمهورية إيران الإسلامية، |
جدول الأعمال التفصيلي المؤقت |
تقدم البلدان الأعضاء، بصورة دورية، تقريراً إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي وذلك متابعة لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للأغذية وخطة عمله. وتقدم لجنة الأمن الغذائي العالمي، بدورها، تقريراً عن الإنجازات التي حققتها المنظمة والدول الأعضاء فضلاً عن تقرير عن جهود المنظمة فى توفير المساعدة الفنية للبلدان الأعضاء. والهدف من مناقشة هذا البند هو إحاطة المؤتمر علماً بالإجراءات التي اتخذتها سائر المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية فى تنفيذ توصيات مؤتمر القمة العالمي وخطة عمله بعد خمس سنوات من انعقاد هذا المؤتمر وتبادل المعلومات والخبرات فى معالجة مشكلات الأمن الغذائي. إضافة إلى ذلك تهدف المناقشات إلى المضي فى مراجعة الوسائل الفعالة التي تضمن إعتبار معركة مكافحة الجوع فى العالم ذات أولوية سياسية على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية. كما يتركز اهتمام الوثيقة على استكشاف إمكانيات تعبئة الموارد من المصادر الإقليمية والقطرية لتحقيق تقدم فعال ومستدام من أجل تحقيق الأمن الغذائي وخاصة لفئات المجتمع المحرومة. بالإضافة إلى يتم التأكيد على البعد الإقليمي للموضوع من حيث الأولويات وصلته باحتياجات البلدان الأعضاء فى الإقليم. وذلك ضمن الإطار العام، توجه الوثيقة اهتمام خاص لأوضاع بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وكذا للمبادرات الخاصة مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي، ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وكذا إلى التعاون بين الجهات المانحة لدعم البلدان الأعضاء فى جهودها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي.
أصبح الجفاف ظاهرة متكررة فى الشرق الأدنى مؤخراً بما له من تأثيرات سلبية تراكمية على التنمية الزراعية. فخلال العامين الماضيين واجه العديد من بلدان الإقليم جفافاً شديداً تشهد عليه بعض الأمثلة التالية. فجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأردن وسورية قد نكبت بأسوأ حالات الجفاف منذ عقود كما شهدت الجزائر أسوأ حالات الجفاف فى 25 عاماً؛ كذلك شهدت السودان حالات جفاف متكررة خلال العامين الأخيرين تراوحت بين المعتدلة والشديدة. وتعرضت تركيا كذلك لجفاف شديد فى مناطقها الجنوبية.
وغالباً ما يسبب الجفاف الشديد أضراراً لا يمكن درؤها فى الأنشطة الزراعية وتؤثر بشدة على حياة سكان الريف خصوصاً صغار المزارعين والعاملين فى قطاع الإنتاج الحيواني. ورغم أن الجفاف ظاهرة متكررة فإن معظم بلدان الإقليم تتصدى له فى الغالب بأساليب قصيرة الأجل مثل برامج الطوارئ وكما فى توفير المخزون الغذائى الإحتياطى وجهود الإغاثة الأخرى. وقد أقرت البلدان الأعضاء المتضررة فى الشرق الأدنى بالحاجة إلى وضع استراتيجيات محددة على نحو واضح وإلى تخطيط مناسب بحيث يرفع إلى مستوى عال من الاستعدادات اللازمة وبرامج العمل المنسقة الكفيلة بإدارة ظاهرة الجفاف. وتخفيف آثاره ، وكانت الدورة الأولى لهيئة الزراعة والأراضي والمياه فى الشرق الأدنى، التي عقدت فى مارس/آذار 2000 قد طلبت أن تقوم المنظمة بمساعدة الدول فى جهودها، على المستويات القطرية والإقليمية، لصياغة خطط عمل طويلة الأجل. والجدير بالذكر أن مختلف وكالات التنمية قد قامت بأعمال مهمة فى مجال إدارة الجفاف لعل أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والجفاف والتي صادقت عليها معظم البلدان، بما فى ذلك بلدان إقليم الشرق الأدنى، خلال النصف الثاني من التسعينات. ومع ذلك فإن هناك حاجة إلى المزيد من التدخلات الشاملة وخصوصاً على المستوى الميداني العملي والتي من شأنها إقرار مناهج الاعتماد على الذات فى إدارة ظاهرة التغير المناخي، وصولاً إلى دعم الخطط المتوسطة وطويلة الأجل بشأن تخفيف آثار الجفاف والاستعداد لمواجهتها على الصعيدين القطري والإقليمي.
تناقش الوثيقة إجراءات العمل المطلوبة لصياغة الخطط طويلة الأجل لتخفيف ظاهرة الجفاف وإدارتها. كذلك تتناول تأثير التخطيط طويل الأجل على التنمية الزراعية المستدامة ومكافحة التصحر والجفاف . ومن أهم الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة: نظام الإنذار المبكر بشأن إدارة الجفاف، وإدارة المياه للاستخدام المتعدد فى ظل ظروف الإجهاد، وإجراءات تقليص خسائر الماشية خلال الجفاف، وتقديم الخدمات المساعدة والدعم لتخفيف وطأة الجفاف، مثال ذلك إجراء البحوث، وإنتاج البذور وتوزيعها، وتسويق الإنتاج والمستلزمات، وتقديم القروض، والإرشاد والإعلام وغيرها، وتحسين أساليب التربية الملائمة والتدابير الإنتاجية، وإدخال نظام الرصد الفعال، وتأسيس منهج للمشاركة بشأن مشاركة الأطراف المعنية على نحو وثيق خاصة على مستويات القاعدة، وصياغة برامج السياسات والخطط والاستراتيجيات بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف لآثارها. وتتضمن الوثيقة الإجراءات المقترحة التي تساعد البلدان الأعضاء فى إعداد وإطلاق خطط العمل الملائمة وضمان الالتزامات السياسية والمالية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
بدأت معظم البلدان النامية، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة، فى تطبيق سياسات تحرير التجارة الزراعية وذلك نتيجة لانتساب بعضها إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، أو نتيجة أن البعض هو بصدد التحضير للانضمام إلى هذه المنظمة. وفى المنظور الطويل المدى، يتوقع أن يسهم تحرير التجارة الزراعية فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وفى توسيع التجارة بين بلدان الإقليم للسلع الزراعية وفى تحقيق الأمن الغذائي فى البلدان النامية.
بيد أن هناك مخاوف متزايدة بين البلدان الأعضاء فى الإقليم فيما يتعلق بتأثيرات تحرير التجارة على المديين القصير والمتوسط على التجارة بين بلدان الإقليم وعلى النمو الزراعي وكذا على البيئة والأمن الغذائي. ومثل هذه المخاوف تلزم تحليلاً دقيقاً بما فى ذلك تعميق الفهم فى العلاقات المترابطة بين تحرير التجارة والتنمية المستدامة واحتياجات الأمن الغذائي. وسوف يتيح مثل هذا التحليل إتباع سياسات ملائمة فى تحرير التجارة وبالتالي معالجة مخاوف البلدان الأعضاء.
وحتى الآن لم يوجه اهتمام واف للعلاقات المتبادلة بين تحرير التجارة الزراعية، والتنمية الزراعية المستدامة، والتجارة البينية فى السلع الزراعية فى بلدان الإقليم ، والأمن الغذائي. وهناك حاجة إلى بلورة السياسات وخطط العمل التي تضمن تقوية منافسة بين البلدان الأعضاء على المدى الطويل، وفى الوقت ذاته، تخفيف الآثار السلبية القصيرة ومتوسطة الأجل على التجارة بين بلدان الإقليم والأمن الغذائي. إن إدراج هذا البند فى المؤتمرات الإقليمية سوف يوفر، كما هو مرجو له، فرصة طيبة لتبادل المعلومات والخبرات وأيضاً استخلاص الدروس التي يمكن أن تساعد فى صياغة الإجراءات الملائمة الدولية والقطرية.
فيما يلي الوثائق المعروضة كمذكرات إعلامية.
تناقش هذه المذكرة الإعلامية، بأسلوب مقتضب، الأخطار المحتملة لتعرض بلدان الشرق الأدنى لمرض جنون البقر ومرض الحمى القلاعية وانعكاساتها على تنمية المصادر والمنتجات الحيوانية والتجارة بها.
تلعب الغابات دوراً متميزاً فى الإسهام بالأمن الغذائي وفى حماية مساقط مياه الأمطار والنظم الإيكولوجية. ومع ذلك، ففى إقليم الشرق الأدنى الذي يعتبر فى معظمه قاحلاً وذا غطاء حرجي ضئيل، تختفي الغابات بمعدل أسرع مما هو عليه فى بقية أنحاء العالم. ويرجع هذا، أساساً، إلى عدم كفاءة السياسات القطرية المتعلقة بالغابات واستخدام الأراضي. ولذا فهناك إحساس راسخ بالحاجة إلى معالجة هذا الوضع من خلال خطط وبرامج للعمل تكون متناسقة ومدروسة. وإعلان طهران (1999)، الذى نجم عن مبادرة من جمهورية إيران الإسلامية، حددت احتياجات البلدان ذات الغطاء الحرجي الضئيل والبلدان التي لديها أنماط فريدة من الغابات. ويدعو هذا الإعلان إلى استنباط خطط العمل فى هذا المجال بشأن عرض قضايا الغابات فى الإقليم فى المحافل والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. وقد أيدت معظم بلدان الإقليم إعلان طهران. والهدف من هذه الوثيقة هو إحاطة المؤتمر علماً بالتطورات استجابة إلى مذكرة طهران لعام 1999، وبصورة خاصة خطط العمل والبرامج على المستويات القطرية والإقليمية بشأن التنمية المستدامة للغطاء الحرجي الضروري والملائم فى الإقليم.
تمثل الجبال نظماً إيكولوجية هشة وهي مهمة عالمياً باعتبارها الأبراج المائية للأرض ومستودعات التنوع البيولوجي الغني، والمناطق المستهدفة للترويح، والمصدر الرئيسي لمعيشة ما لا يقل عن ثلث سكان العالم، ومكان للتكامل الثقافي. ففى نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2002 كسنة دولية للجبال على أن تقوم منظمة الأغذية والزراعة بدور الوكالة الرائدة فى هذا المجال. وفى عام 1998 وافق مجلس المنظمة على أن تضطلع المنظمة بهذا الدور.
وتلعب الجبال دوراً مهماً فى العديد من بلدان الشرق الأدنى كمصدر للمياه ومناطق سياحية ومصدر رئيسي للمعيشة للقاطنين المحليين فى هذه الجبال. وقد أنشأت عدة بلدان فى الإقليم، أو هي فى طريق الإنشاء، لجاناً قطرية فى هذا المجال كما تقوم بإعداد استراتيجيات قطرية للتنمية الجبلية المستدامة. وتتضمن هذه المذكرة موجزاً للتنمية الجبلية المستدامة، بما فى ذلك مبررات التنمية وإجراءات التحسين المطلوبة. والهدف هو تعميق الوعي العام وضمان التزام سياسي ومؤسسي لتنسيق الأعمال بشأن التنمية الجبلية المستدامة.
تهدف هذه المذكرة الإعلامية إلى تعميق الوعي بهذه القضية المهمة وتشجيع البلدان الأعضاء على إعداد البرامج لتعزيز وتطوير هذا المجال المهم، على المستويين الإقليمي والقطري. ومعلوم أن التكنولوجيا الحيوية تزخر بإمكانات مهمة فى التأثير والإفادة لقطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. ومن جهة أخرى، تطرح التكنولوجيا الحيوية تحديات معينة تتمثل، أساساً، فى تحديد كيفية تطبيقها ومكان هذا التطبيق وزمانه. إضافة إلى ذلك، يجب على منظمات البحوث القطرية، أن تسعى بجهود حثيثة للوفاء بمتطلبات البحوث فى مجال التكنولوجيا الحيوية وتطبيق هذه الوسائل فى عملية التنمية، من جهة، ومعالجة المخاوف وتقليص الأخطار التي ترتبط بها، من جهة أخرى.
يعرض على المؤتمر تقرير موجز عن نتائج وتوصيات الدورة الثانية لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه، التي عقدت مباشرة قبل المؤتمر فى الفترة من 5 إلى 7 مارس/آذار 2002.
خامساً - البنود الختامية