NERC/02/4  |
NERC/02/4 |
المؤتمـر الإقليمي السادس والعشرون للشرق الأدنى |
طهران، جمهورية إيران الإسلامية، |
الخطط طويلة الأجل بشأن إدارة ظاهرة الجفاف وتخفيف آثارها فى الشرق الأدنى |
1 - أخذ الجفاف يحتل في مناسبات عديدة في العقود الخمسة الماضية مكانة بارزة من الأخبار التي تصور المجاعات وفشل المحاصيل الزراعية والكوارث وغير ذلك من التجارب المثبطة للعزيمة خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وهو ليس في الواقع خطرا جديدا يتهدد الحياة أو رفاهية الإنسان، بل هو ظاهرة قديمة تصيب في كثير من الأحيان أو من حين إلى آخر مناطق من الأرض فتسبب الضرر لفترات وبدرجات من الشدة متفاوتة. وفي الأزمنة القديمة وردت أنباء الجفاف في الأساطير الإغريقية ووصف الجفاف وصفا بديعا في الكتاب المقدس والقرآن الكريم. وفي التاريخ الحديث خلال الثلاثمائة سنة الماضية لم تفتأ نوبات الجفاف المدمرة الحارقة تصيب مناطق مختلفة كثيرة من العالم على فترات مختلفة وتحدث فيها الفوضى والضنك. ومن الممكن ذكر بعض الأمثلة، كنوبات الجفاف الكبرى التي وقعت في الولايات المتحدة في سنة 1726 واستمرت لثلاث وعشرين سنة، والجفاف الذي حدث فيما بعد في سنة 1930 واستمر لعشر سنوات، ونوبات الجفاف المدمرة التي نزلت ببلدان الساحل في أفريقيا فيما بين 1968 و1973 ومعظم الثمانينيات.
2- وتبين وقائع الجفاف في سجلها الطويل أن تلك الحوادث مخاطر طبيعية. إلا أن العنصر البشري يمكن أن يكون من بين العوامل المسهمة في زيادة حدوث الجفاف ومضاعفة آثاره، وأن يكون في نفس الوقت هو المساهم الأكبر في تلطيف هذه الآثار، كما هو مبين أدناه في هذه الوثيقة. وقد يكون من المفيد هنا أن نستشهد بالرأي الحصيف الذي أعرب عنه برونوسكي بشأن القدرات الرائعة التي يتمتع بها الإنسان: "لقد أصبح الإنسان مهندسا لبيئته؛ ويتميز أسلوبه في هذا المجال بأنه انتقائي وفاحص: منهج فكري يتوقف فيه العمل على الفهم".
3 - أصبح الجفاف بوصفه أحد المخاطر الطبيعية موضوعا لكثير من الدراسات التي أجراها علماء من تخصصات ومهن شتى. ومن ثم اختلفت تعريفات الجفاف وفقا لطبيعة الاحتياجات من الماء أو الرطوبة. وقد مر تعريف بسيط يركز على تخلف المطر عن السقوط في موسمه المعتاد بتعديلات عديدة. ومن بين العبارات والتعريفات العديدة التي وضعت للجفاف هي الجفاف الموسمي والجفاف العارض والجفاف المتصل بالأحوال الجوية والجفاف الزراعي والجفاف الهيدرولوجي. واقترحت عبارات أخرى لوصف الجفاف وفقا لاستخدام الأرض أو حاجتها مثل "الجفاف الرعوي" و"الجفاف الإيكولوجي".
4 - واقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعريفين للجفاف:
(أ) تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزيعه لفترة طويلة؛ و
(ب) فترة يسودها طقس جاف بدرجة غير عادية وتطول بما يكفي لكي يتسبب نقص الأمطار في اختلال هيدرولوجي خطير.إضافة لذلك، فقد ورد في المادة 1 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التعريف التالي: تعني كلمة "الجفاف" الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستوياته المسجلة، وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هيدرولوجية تؤثر تأثيرا ضارا على نظم إنتاج الموارد الأرضية".
كما تضمنت اتفاقية الأمم المتحدة التعريف التالي لتدبير يتصل بالجفاف: "يعني التخفيف من آثار الجفاف هو تلك الأنشطة التي تتعلق بالتنبؤ بالجفاف وترمي إلى التقليل من تعرض المجتمع والنظم الطبيعية في مواجهة الجفاف من حيث اتصالها بمكافحة التصحر".
5 - رغم أن أسباب نوبات الجفاف القابل للقياس لم تعرّف بعد تعريفا جديداً، فقد ذكرت في هذا المجال عدة أسباب ممكنة:
(أ) زيادة برودة الكرة الأرضية في النصف الشمالي منها كسبب للجفاف الممتد في إقليم الساحل .
(ب) كان ارتفاع حرارة الجو أساسا لعدة آراء بوصفه سببا لزيادة تكرار موجات الجفاف المرتبطة بالأحوال الجوية.
(ج) من شأن العمليات الجوية المسببة للمطر إذا ضعفت نتيجة لانحسار الغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة أن تؤدي إلى تناقص انعكاسية سطح الأرض.
(د) أنماط شتى من الدوران الجوي الضخم في مواقع الأعاصير المضادة أو نظم الضغط المرتفع، فهي إذا استمرت لفترات طويلة يمكن أن تؤدي إلى حالات جوية عاصفة مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة والبرودة.
6 - تتألف منطقة الشرق الأدنى من 29 بلدا وتمتد من المحيط الأطلسي (موريتانيا والمغرب) إلى باكستان وقرغيزستان في وسط آسيا. ويقدر عدد سكان المنطقة بحوالي 561 مليون نسمة (10% من سكان العالم)، منهم 52 في المائة ريفيون و48 في المائة حضريون. وتحتل المنطقة رقعة من الأرض تبلغ مساحتها 18.5 مليون كم مربع (14 في المائة من مساحة العالم).
7 - ويبلغ متوسط سقوط الأمطار 205 مم، ويعد شح المياه أخطر تحد يواجه الزراعة في كل بلدان الإقليم تقريبا. وتتنبأ تقارير البنك الدولي بأن إمدادات المياه المتجددة سنويا في كل بلدان الإقليم تقريبا ستقل عن 700 متراً مكعباً لكل فرد في عام 2025. وفي حين يغطي الشرق الأدنى 14% من مساحة العالم، فإن موارده المائية لا تزيد عن 2 في المائة تقريبا من إجمالي موارد المياه الداخلية المتجددة للعالم. وتعبر المنطقة عدة أنهار دولية تنبع من خارج المنطقة، وأهمها النيل ودجلة والفرات.
8 - في السنوات العشرين الماضية تعرض كثير من بلدان الإقليم لفترات طويلة من الجفاف. فقد عانى المغرب من الجفاف في فترتي 1980-1985 و1990-1995؛ بينما أصاب الجفاف تونس وقبرص في 1982-1983 ثم أصابهما مرة أخرى في الفترة 1993-1995، ثم عانت قبرص مرة أخرى من 1995-2000.
وعانى فى الإقليم معاناة شديدة من تكرار نوبات الجفاف التي كان لها تأثير بدرجات مختلفة من بلد إلى آخر. غير أن الجفاف الذي استمر لثلاث سنوات متعاقبة (1998-2000) كان أبرزها. ويجتذب تكرر الجفاف الواسع النطاق الانتباه نظرا لأنه يقضي عادة على عدد متزايد من البشر والحيوانات الزراعية نتيجة لنقص المياه والغذاء والعلف. وكانت أشد البلاد تأثرا به كل من الأردن وأفغانستان وباكستان وجمهورية إيران الإسلامية والسودان وسوريا والعراق والمغرب.
9 - إن المتغيرات السائدة التي تسبب التغيرات الإيكولوجية هي عوامل مادية مثل سقوط الأمطار الذي يخرج عن السيطرة والإدارة. ولقد كانت نوبات الجفاف الممتدة لأكثر من عام مشكلة عصية على المعالجة في جميع الحالات. فالجفاف يؤثر تأثيرا مباشرا على سبل العيش لدى السكان لأنه ينقص الإنتاج الغذائي ويهلك الحيوانات الزراعية ويخفض القوة الشرائية وقد يؤدي إلى الصراعات الأهلية ويزيد بسرعة من عدد المعدمين. وفي نهاية الأمر يصبح الناس معتمدين على المعونة الدولية بوصفهم نازحين داخل بلادهم أو لاجئين في بلدان أخرى.
10 - ففي فترة الجفاف الأخيرة في جمهورية إيران الإسلامية، على سبيل المثال، أصبح كثير من الأراضي الرطبة والبحيرات المعروفة دوليا، مثل أراضي هامون الرطبة، أصبحت جافة تماما. وقد أثر تزايد واشتداد حرائق الغابات والعواصف الرملية على سبل العيش لدى السكان والحياة البرية على الصعيد المحلي، وواجه بعض الأنواع خطر الانقراض، كما تؤدي فترات الجفاف الممتدة إلى تدهور الموارد. وقد تجلى هذا واضحا في نقص المياه الشديد وهبوط الإنتاجية في الأراضي المزروعة وأراضي الرعي وفقدان خصوبة التربة وتدهور قاعدة الموارد بالإضافة إلى الموارد الوراثية. وكانت النتيجة النهائية لذلك حدوث انحسار إيكولوجي وزيادة التصحر.
11 - ويختلف تأثير الجفاف في الشرق الأدنى من منطقة فرعية إلى أخرى وفيما بين البلدان داخل المناطق الفرعية. وقد عرفت المنطقة تاريخيا نوعين من حالات الطوارئ التي تبرر المعونة الغذائية، وهما: النزاعات الأهلية والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات وموجات الجفاف. يضاف إلى ذلك أن مشكلات الزراعة الهيكلية وإهمال نظم الري يمكن أن تضاعف من آثار الجفاف ونقص المياه على الإنتاج الزراعي.
12 - إن 70 في المائة تقريبا من الأراضي الزراعية في المنطقة يعتبر مناطق جافة أو شبه جافة، ولا يصلح للزراعة إلا 20 في المائة من أراضي المنطقة. وتؤدي الزراعة دورا محوريا في اقتصادات أغلبية هذه البلدان. وتتفاوت هذه الأهمية إلى حد كبير بين بلدان المنطقة. وتسهم الزراعة إسهاما ملموسا في التجارة الخارجية في بعض هذه البلاد لأنها تدر العملة الأجنبية وتلبي الاحتياجات الغذائية المحلية. والمحاصيل الرئيسية التي تزرع في المنطقة هي الحبوب والخضروات والفواكه ومحاصيل العلف والألياف، وتتضمن محاصيل الحبوب الكبرى القمح والأرز والذرة الصفراء والشعير والذرة الرفيعة.
13 - وقد أدى أسوأ جفاف وقع منذ عقود إلى تقليل الناتج الزراعي في عدة بلاد، وتبع ذلك حدوث انخفاض شديد في الناتج الزراعي بكل من الأردن وجمهورية إيران الإسلامية وسوريا والعراق. وتدل تقديرات سنة 1999 على أن مجموع الناتج من الحبوب في هذه المنطقة الفرعية كان يتوقع له أن يصل إلى حوالي 52.4 مليون طن، وهذا يقل بنسبة 10-16 في المائة عنه فى سنة 1998، كما كانت 12 في المائة أقل من المتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد كانت لنوبات الجفاف المتعاقبة التي نزلت ببلاد الشرق الأدنى عواقب مدمرة على حياة النبات والحيوان والبشر على حد سواء. وقد زاد من شدتها نشوب النزاعات الأهلية في عدد من هذه البلدان. إلا أن أشد الجوانب تأثرا كان الإنتاج الزراعي، وهو المرتبط مباشرة بسبل عيش السكان. وقد أدت السنوات الثلاث الأخيرة من الجفاف إلى صعوبات متزايدة في بعض بلاد المنطقة.
14 - يمكن أن تتأثر التنمية الزراعية والأمن الغذائي بشدة نتيجة لقوى مناوئة تمتد عبر البلدان، وذلك مثل إزالة الغابات والتدهور البيئي. وقد أدى التدهور والتغير في كثير من العمليات الإيكولوجية إلى فقدان أنواع ومواجهة أنواع أخرى لخطر الانقراض. وقد أثر الجفاف والتصحر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على تنوع الحياة البرية، وهو ما أدى إلى أن تصبح المنطقة خالية أو تكاد من الحياة البرية نتيجة لبعض نوبات الجفاف المتكررة. وينبغي أن يكون هناك إدراك واضح بأن انقراض التنوع البيولوجي لا يمكن استرجاعه.
15 - والمثال الواضح على الآثار السلبية للجفاف هو السودان؛ فقد كانت الأراضي الجافة فيه ذات يوم منتجة وغنية بالتنوع البيولوجي الزراعي. ولكن نوبات الجفاف والتصحر التي أصابت مناطق شاسعة من البلد مرة بعد أخرى خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات أثرت على نحو لافت للنظر على زراعة الأراضي الجافة في السودان. وكان من نتيجة ذلك أن تعرضت للخطر أنواع المحاصيل وأصناف النباتات التقليدية والمحلية التي تشكل الغذاء الأساسي للسكان في المناطق الجافة من السودان. كما عانت أنواع الذرة الرفيعة، والأصناف المحلية من الفول السوداني، والكركديه، واللوبيا من التصحر المتسارع نتيجة للتغيرات المناخية في المناطق المتأثرة من البلد. وكانت هناك قائمة طويلة من أنواع الشجر الهامة التي يتهددها خطر الانقراض بسبب تكرار موجات الجفاف والتصحر في مناطق عديدة من السودان، وخاصة ولايتي كردفان ودارفور. كما أثر الجفاف تأثيرا مباشرا على إنتاج الصمغ من أشجار الصمغ العربي (الهشاب).
16 - يؤدي الجفاف وتدهور الأراضي وفي نهاية المطاف التصحر إلى حدوث أزمات مثل المجاعة والفقر والاضطرابات الاجتماعية وإلى الحرب في بعض الأحيان. وتؤدي الحرب إلى حركة السكان ونزوحهم وهجرتهم، وتضطرهم هذه التحركات إلى فقدان هويتهم الثقافية وتشويه نسيج حياتهم الاجتماعية. وكانت أكثر شرائح السكان عرضة لآثار الجفاف تقيم في المناطق الريفية التي ليس لها عادة مصادر بديلة للدخل. وفي بلدان المنطقة، باستثناء عدد قليل منها، تنخفض معدلات الزيادة فى الإنتاج الغذائي بصفة عامة عن معدلات نمو السكان. وفي الفترة الممتدة من 1991 إلى 1996 كانت معدلات نمو الإنتاج الغذائي على مستوى الفرد سلبية في 15 بلدا من بلدان الإقليم.
17 - وقد دلت نسبة الواردات الزراعية إلى إجمالي استهلاك الغذاء على مدى اعتماد المنطقة على هذه الواردات. وقد بلغت الواردات الزراعية ما يقارب الربع من مجموع واردات المنطقة التجارية. وما زالت المنطقة علاوة على ذلك تواجه فجوة غذائية متزايدة الاتساع، وهو ما يؤدي إلى تزايد الواردات الغذائية، وخاصة الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيت النباتي. ويواجه معظم بلدان المنطقة، باستثناء البعض القليل منها، انخفاضاً فى نسب اكتفائها الذاتي في مجال الغذاء. غير أن إجمالي الميزان الزراعي (أي إجمالي الصادرات الزراعية كنسبة مئوية من الواردات الغذائية) تراوح فيما بين مستويات شديدة الانخفاض في البلاد الغنية بالنفط مثل الجزائر والسعودية وقطر وليبيا وبين مستويات مرتفعة نسبيا في أفغانستان وتركيا والسودان وسوريا والمغرب.
18 - وفي العراق ما زالت توجد في كثير من مناطقه مشكلات صحية وغذائية رغم برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ساعد فى تحسين وضع إمدادات الغذاء. وكان من المتوقع أن يزيد الجفاف من سوء مشكلة الإمدادات الغذائية. ويتيح هذا الاتفاق للعراق أن يبيع من النفط ما قد يصل إلى 5.26 مليار دولار خلال فترة قدرها ستة شهور لشراء إمدادات الغذاء والدواء والمواد الطبية وكذلك للاستخدام لأغراض الطوارئ وإعادة التأهيل.
19 - وفي سنة 1999 شهدت طاجيكستان أدنى مستوى لسقوط الأمطار فيها خلال 75 سنة، وأصبحت الأسر التي تعتمد في كسب الدخل على بيع الأبقار والدواجن محرومة من أي وسائل أخرى لمواجهة آثار الجفاف. واضطرت أسر إلى بيع جزء من نوافذ مساكنها وأعمدة الخشب من سقوف مساكنها.
20 - وفي الصومال أدى الجفاف والحرب الأهلية إلى نقص القدرة على المواجهة وزيادة النزوح، ولا سيما في المناطق الجنوبية من البلد.
21 - وفي رأي منظمة الصحة العالمية أن الجفاف كان هو السبب الرئيسي للوفاة على نطاق العالم بأكمله بالنسبة لنصف ضحايا الكوارث الطبيعية. وترجع أسباب ذلك إلى نقص الغذاء وتفاقم أوضاع سوء التغذية من بين عوامل أخرى. وأوضحت المنظمة أن الوفيات في البلدان الحارة أو أثناء موجات الحرارة المقترنة بالجفاف يمكن أيضا أن تكون متصلة على نحو مباشر لدى ترافق الحرارة مع نقص المياه. والجفاف لا يجلب المجاعة فقط، وهي أعظم قاتل، بل يجلب معه أيضا عوامل أخرى ذات تأثير على الصحة مثل الملاريا وحرائق الغابات. ولقد كان تأثير الجفاف واضحا على معدلات العدوى في الحالات التي تقل فيها المياه المتاحة للشرب والنظافة الشخصية. ومن الممكن أيضا أن تترتب على آثار الجفاف أمراض مثل الرمد الربيعي للعيون والجرب. وكان الناس أكثر عرضة للخطر عن طريق شرب المياه غير المأمونة بما تحمله من عدوى. وقد بينت دراسات منظمة الصحة العالمية أن الناس في حالات نقص المياه يميلون إلى استخدام الماء في الطهي بدلا من أغراض النظافة والصحة.
22 - معظم بلدان المنطقة، كما ذكر أعلاه، تستورد من الاحتياجات الغذائية أكثر مما تنتج. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل المتشابكة من بينها الجفاف السائد في معظم الأراضي في المنطقة. ومن شأن تكرار الجفاف في كثير من البلاد أن يزيد من تعقيد الوظيفة الأساسية للحكومات، وخاصة فيما يتعلق بتحسين إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها على نحو فعال. يضاف إلى ذلك المسؤولية الثقيلة التي تقع على عاتق الحكومات في مجال توفير فرص الوصول إلى الغذاء والأمن الغذائي في كافة أنحاء البلاد.
23 - يمكن تلخيص الأسباب الرئيسية التي تستدعي استمرار التزايد في إنتاج الغذاء على النحو التالي: (أ) ازدياد الطلب نتيجة لارتفاع معدل نمو السكان، وطموح السكان المتزايد إلى رفع مستوى معيشتهم؛ و(ب) الحاجة إلى اتخاذ تدبير احتياطي تحسبا للجفاف أو غير ذلك من الكوارث التي تهدد الحياة العادية مع تناقص مستويات إنتاجية الأراضي والإنتاج الحيواني. وبصفة عامة كانت السياسات والبرامج المعلنة لتحقيق الأهداف المتعلقة بزيادة إنتاج الغذاء وتوفير الأمن الغذائي تبدو دائما جذابة على الورق، وإن لم يفعل إلا القليل فيما يتعلق بوضع الخطط التحضيرية الفعالة وتنفيذها على نحو فعال.
24 - من المهم تحديد ثلاثة مواقف أساسية من الجفاف:
أولا، ينبغي النظر إلى الجفاف باعتباره حدثاً متكرراً لا مناص منه لظاهرة طبيعية، فهو تغير فى النمو العادي لسقوط الأمطار.
ثانيا، لا ينبغي التعامل مع الجفاف كحالات انتشار أي مرض وبائي مثلاً، بل ينبغي التعامل معه كحالة يتعين على ضحاياها أن يتعلموا كيف يواجهونها ويتعايشوا معها.
ثالثا، لا يكفي الاقتصار على توقع حدوث الجفاف، بل ينبغي أيضا توقع مدى استعداد البلد لمواجهة مثل ذلك الموقف الصعب، والتأهب له بمجموعة من التدابير بغية تخفيف آثاره السلبية.إن السياسات والبرامج القطرية لتحسين إنتاج الغذاء وتوزيعه وتحسين الأمن الغذائي خلال فترة الجفاف جزء من تدابير الاستعداد والتخفيف. وقبل عرض أمثلة توضيحية من بلدان المنطقة نعطي فيما يلي نظرة عامة على المشهد.
25 - يمكن أن يقال بصفة عامة أن العقد الممتد من 1990 إلى 1999 قد شهد بعض خطوات التقدم في سجلات التنمية. فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في 24 بلدا من بلدان الشرق الأدنى، وكذلك ارتفع نصيب الفرد منه. غير أن هناك ما يدعو إلى التنبه والتشكك والتساؤل عما إذا كانت هناك صلة ممكنة بين مرتبة بلد من البلاد في مؤشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية البشرية ومدى ضعفه في حالة مواجهة كارثة الجفاف. ولهذا التساؤل ما يبرره نظرا لأن انخفاض المرتبة في ذلك المؤشر كان في التحليل النهائي انعكاسا لوضع الفقر ونقص المستويات المعقولة للخدمات الأساسية.
26 - ويتضح عند الانتقال من الأحكام العامة إلى الزراعة بصفة خاصة، يتبين أن سياسات الاقتصاد الكلي في مجال الزراعة موجهة نحو تحرير القطاع الزراعي وخصخصة المشاريع الزراعية العامة والتجارة في المدخلات والسلع الزراعية.
27 - لمنظمة الأغذية والزراعة تعريف شامل للأمن الغذائي ينص على أن ذلك يتحقق عندما "يستطيع كل الناس في جميع الأوقات الوصول إلى ما يكفي من الغذاء المأمون والمغذي للمحافظة على حياة صحية ونشطة". ولا يقتضي التعريف إنتاج ما يكفي من الطعام فحسب، بل يقتضي أيضا أن يكون في مستطاع كل فرد وكل أسرة الوصول إلى الغذاء الذي يحتاجونه. وقد تم التعبير عن أهمية هذه المسألة تعبيرا واضحا في كثير من الإعلانات الدولية التي تدرج الأمن الغذائي في عداد حقوق الإنسان الأساسية.
28 - وقد تعرض وضع الأمن الغذائي في الإقليم لكثير من التقلبات، ولكن هناك اتجاها سائدا يدل على أن استهلاك الغذاء يرتفع بمعدلات أعلى بكثير من معدلات إنتاجه. وقد ضاعف الجفاف الذي أدى في بعض الأحيان إلى فشل المحاصيل فشلا كاملا من نقص الإنتاج الغذائي بسبب ارتفاع معدل نمو السكان. وقد بين تاريخ البلدان المتأثرة أن ليس من بينها إلا عدد قليل يستطيع أن يختار الانتفاع بالمعونة في فترة الجفاف، وهذه البلدان هي أساسا تلك التي تتوافر لها مساحة معقولة من الأراضي المعدة للري، لأن هذا الوضع لا يتأثر بالجفاف، وذلك كما حدث في حالة حوض دجلة والفرات خلال موجة الجفاف الأخيرة.
29 - إن فاتورة واردات الغذاء تتزايد بالنسبة لمعظم بلدان المنطقة. فقد زادت واردات الحبوب كنسبة من الاستهلاك السنوي الإجمالي من 15 في المائة في 1970-1975 إلى 33 في المائة في 1980-1985. وقد كان ارتفاع مستوى الاعتماد على واردات الغذاء موضوعا لقلق شديد بالنسبة لواضعي السياسات في أغلبية هذه البلدان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
30 - ومن الواضح أن الجفاف يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي الذي يتوقف وضعه على عوامل عديدة من بينها:
وسوف تزداد هذه الصورة القاتمة للمنطقة سوءا خلال نوبات الجفاف المقبلة إذا لم تشرع البلدان المعرضة للجفاف فورا في تنفيذ برامج حسنة التصميم ومستدامة لتحديث نظم إنتاجها الزراعي عن طريق إدخال حزم تكنولوجية جديدة ولتبني أساليب وممارسات جديدة في زراعة المحاصيل.
31 - الجفاف خطر طبيعي قد يؤدي إلى كوارث خطيرة مثل نزوح السكان وموت البشر والحيوانات الزراعية بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية تدهورا خطيرا. ولا يسع الحكومات والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية حيال هذا المستوى من العواقب الوخيمة أن تضيع أي وقت عند ثبوت الجفاف في منطقة لأجل المبادرة بالتحرك لتقديم المساعدة اللازمة. وقد أدى تاريخ نوبات الجفاف المدمرة التي وقعت مؤخرا في القرن العشرين بداية من 1913/1914 في أفريقيا بالإضافة إلى الجفاف الشهير الذي أصاب منطقة الساحل الأفريقي في 1968-1973 والموجة الحالية التي تمتد من الصين شرقا إلى المغرب غربا، إلى إثارة عدد من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتطور المناهج المتبعة والجهود المبذولة على المستويات القطرية والإقليمية والدولية.
32 - وبصفة عامة لا يتلقى الجفاف عادة درجة عالية من الأولوية في البلدان التي لها ميزانيات محدودة وليس لديها احتياطيات. ويترتب على ذلك أن البلد الفقير لا ينفق إلا القليل على تخفيف وطأة الجفاف أو إدارته وأن البلد الأفقر منه ينفق أقل وأقل. ومن المفارقة أن الجفاف ينزل ضررا أكبر بالفقراء وينتشر على نحو أسرع بين الأمم الفقيرة كما لوحظ مؤخرا. فإذا انتقل المرء إلى الذين يستطيعون المساعدة وجد أنهم يميلون كقاعدة عامة إلى مساعدة أولئك الذين يمكنهم مساعدة أنفسهم أولا. يضاف إلى ذلك أن الشعوب كلما زاد فقرها كان من الأرجح أن تتلقى مساعدة أقل. وذلك ما حدث في فترة الجفاف الذي حل بمنطقة الساحل وما يوشك أن يحدث خلال موجة الجفاف الحالية. وهناك عذر يساق الآن ويجري مجرى التداول بشأن "فتور الجهات المانحة"؛ وهو ما يعني أن الحكومات والشعوب المتأثرة بالجفاف ينبغي أن تتوقع ما هو أقل. ولكن قد لا يكون ذلك هو الواقع بالنظر إلى التقارير التي تظهر يوميا عن أنباء تتحدث عن مئات ألوف الأطنان من المواد الغذائية التي تشحن من مكان أو آخر.
33 - كما أصبح من الممكن بفضل ازدياد الوعي على أعلى المستويات الحكومية إعداد واعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والجفاف، وتعهد رؤساء الدول في أغلبية بلدان العالم بالدخول في عقد تضامني لمكافحة التصحر على نحو فعال عن طريق اتباع منهج يقوم على المشاركة.
34 - الأطراف الفاعلة على المستوى القطري هي الحكومة والأهالي الذين قد يكونون منظمين في رابطات المجتمع المدني أو قد يكونون جماهير عادية غير منظمة على أي نحو. ويتوقف المنهج المتبع فى أي بلد على عدة عوامل مثل: الوعي ومستوى التعليم والإحساس بالمسؤولية والقدرة الذاتية والمقدرة المالية. ومن الصعب أن نتوقع كثيرا من تدابير المراقبة الفعالة من جانب الحكومات والأهالي في البلدان النامية بما فيها من فقر سائد ومناطق ممزقة بسبب الحروب. وعندما تقع الكوارث المفاجئة تصبح الدعوة إلى المعونة الخارجية أمرا متوقعا، وهذا هو ما يحدث عادة في حالة جميع ضحايا الجفاف في البلدان النامية. ومع ذلك فقد أدركت بعض الحكومات ضرورة التحرك عدة خطوات إلى الأمام في طريق الاستعداد. ومثل هذه الخطى، إذا ما استندت إلى خطط حسنة الإعداد يدعمها تنظيم مؤسسي واضح المعالم بحيث يحدد خطوات التنفيذ ويكون معززاً بإصلاح و/أو تشييد بنى تحتية جديدة في المناطق المعرضة، فإن كل ذلك سيكون دائما موضع تقدير عندما تأتي المعونات من الخارج.
35 - لما كان من شأن الجفاف أنه يغطي منطقة كاملة تشمل عدة بلدان فقد كانت المشاكل المباشرة هي المجاعة ونزوح السكان بالإضافة إلى ما قد يحدث من نشوب الصراعات. فنتائج نوبات الجفاف والاحتياجات التي تنجم من جراء حدوثها وتأثيراتها يحس بها على مستوى العالم. وبينما تعتبر الجهود القطرية ضرورية لمكافحة الجفاف، فإن الجهود الإقليمية والدولية لا شك تكمل هذه الجهود وتصبح ضرورية لتحقيق أي إنجازات كبيرة فى مجال درء الكارثة.
36 - اعتمدت في نيروبي سنة 1977 خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكانت تتضمن توصيات على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. وتم تكليف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمسؤولية عن رصد وضمان تنفيذ الخطة. ومنذ ذلك الحين أنشأ البرنامج وحدة لمكافحة التصحر، وقدم هذا البرنامج الدعم في جميع أنحاء العالم لعشرات المشاريع التي تستهدف أساسا مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.
37 - وفي سنة 1980 اعتمد مجلسي جمعية رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية خطة لاغوس للعمل التي تضمنت الجفاف والتصحر بوصفهما من القضايا ذات الأولوية التي تتطلب حلولا عاجلة. وفي سنة 1985 اعتمد المؤتمر الوزاري الأفريقي برنامج القاهرة للتعاون الأفريقي، والذي كان هدفه الأساسي هو إنهاء تدهور البيئة الأفريقية وعكس اتجاه العملية بغية تلبية احتياجات السكان الأفريقيين من الغذاء والطاقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001 قام المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) وبدعم من المفوضية الأوروبية في الإعلان عن إنشاء الشبكة الإقليمية لتخفيف آثار الجفاف، وذلك تعزيزا لتبادل المعلومات بين بلدان الإقليم.
38 - إن المشاريع الممولة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في إقليم الشرق الأدنى على كل من الصعيدين القطري والإقليمي كان يجري تنفيذها بالتعاون الكامل من جانب مركزي البحوث بالمنطقة وهما: المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد). ذلك أن المركز الأخير هو جهة الاتصال لاتفاقية مكافحة التصحر في المنطقة العربية. ومن خلال تعاون ثلاثي بين الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة والنظم الوطنية للبحوث الزراعية، جرى إدخال تقنيات بسيطة قليلة المدخلات على مستوى المزرعة بغية تحسين صيانة التربة والمياه وتحقيق درجة أعلى من التكامل بين إنتاج المحاصيل والحيوانات الزراعية والنظم الزراعية الصديقة للبيئة. حدث ذلك في مشروع المشرق- المغرب مع الإيكاردا، ونظم الزراعة البعلية مع اكساد؛ وبرنامج المياه المالحة في شبه الجزيرة العربية مع الإيكاردا؛ وشبكة البحوث التطبيقية للجمال مع الأكساد؛ وشبكة البحوث الخاصة بنخيل البلح مع الأكساد، وذلك ضمن مشاريع أخرى.
وقد طلب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى الحكومة الإيطالية مساعدة الجزائر في إعداد خطة عمل قطرية لمكافحة التصحر. و رهنا بتوافر الأموال سيقدم الصندوق، من خلال الآلية العالمية، الدعم اللازم إلى الجزائر في إعداد خطتها القطرية.
39 - وفي مجال تنمية الغابات بما في ذلك المحافظة على التنوع البيولوجي شرع كثير من البلدان المتأثرة بالتصحر في تنفيذ عمليات للتخطيط/البرمجة على المستوى القطرية. وقد نفذت في عدة بلدان هذه البرامج القطرية للغابات بدعم من الجهات المانحة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرفق العالمي للبيئة، بحيث عبأت هذه الأطراف موارد مالية قطرية وخارجية للبرامج والمشاريع ذات الصلة بالاتفاقية مكافحة التصحر، وذلك مثل صيانة وإدارة موارد الغابات، والحراجة الزراعية، وإدارة مستجمعات المياه، وزراعة أشجار الغابات وإعادة التشجير، والحراجة على صعيد المجتمع المحلي، والإرشاد وتوعية الجمهور.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو التصحر
40 - اتفقت الحكومات في قمة الأرض التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992 على إعداد اتفاقية لمكافحة التصحر. وبعد خمس جولات من المفاوضات اكتملت الاتفاقية واعتمدت في يونيه/حزيران 1994. وكان هدف الاتفاقية هو: "مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر عن طريق اتخاذ تدابير فعالة على كل المستويات يدعمها التعاون الدولي وترتيبات الشراكة في إطار منهج متكامل للتنمية المستدامة".
41 - وكان من بين الالتزامات الرئيسية التي تضمنتها الاتفاقية ما يلي:
ودعت الاتفاقية إلى إنشاء الأدوات التالية:
42 - ارتبطت منظمة الأغذية والزراعة بمفهوم التصحر ومكافحته على نحو منظم وذلك منذ بداية الاهتمام به في أواخر الستينيات عن طريق المشاركة والعمل. وينص مفهوم منظمة الأغذية والزراعة الذي ما زال يحظى بالتقدير على أن: "التصحر ينبغي أن ينظر إليه كانهيار في الميزان الهش الذي سمح لحياة النبات والإنسان والحيوان بأن تنمو في المناطق الجافة وشبه الجافة وتلك الجافة شبه الرطبة". ويمثل هذا الانهيار في التوازن وفي العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية كبداية لعملية من التدمير الذاتي لجميع العناصر في نظام الحياة. ومن ثم كان ضعف التربة إزاء التآكل بسبب الرياح والماء، وانخفاض منسوب المياه، والإضرار بعملية التجدد الطبيعي للنبات، والتدهور الكيميائي للتربة- وهذه جميعها نتائج مباشرة للتصحر- يزيد من سوء الوضع. ومن الممكن أن يقال بإيجاز أن "الجفاف يتغذى على نفسه".
43 - وتتضمن جهود منظمة الأغذية والزراعة في مجال مكافحة الجفاف والتصحر، وخاصة فيما يتعلق بالمشاركة في إعداد الاتفاقية ومتابعتها، بما فى ذلك البرامج المحددة التالية:
44 - كما أن منظمة الأغذية والزراعة ملتزمة بمساعدة أمانة الهيئة الحكومية الدولية للتنمية ولمكافحة الجفاف (إيقاد) على إعداد برنامج عمل شبه إقليمي في إطار الاتفاقية. وسيركز هذا التعاون على إعداد المكون الخاص بالأمن الغذائي في البرنامج، وسيسهل عن طريق المشروع الذي تموله المنظمة والذي أجيز مؤخرا عن "تقديم المساعدة لوضع استراتيجية للاستعداد للجفاف والكوارث ضمن إقليم هيئة الإيقاد.
ولقد أعد مركز الاستثمارات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة (الذي يموله البنك الدولي بصفة جزئية) مشاريع استثمارية عديدة للبنوك الدولية والإقليمية (أكثر من 40 مشروعا في عشر سنوات)، وهي تتضمن عناصر تتعلق بمقاومة التصحر في برامج التنمية الزراعية بصفة رئيسية. وانصب التركيز على صيانة التربة وتثبيت الكثبان وزراعة الأشجار والحراجة الزراعية، ولكن بعض البرامج تضمنت إدارة الحيوانات الزراعية ومقاومة التصحر. وينفذ معظم هذه البرامج في أفريقيا جنوب الصحراء، وبعضها في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى. ويعتبر الموضوع الأساسي في جزء كبير من البرنامج الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة هو تعزيز قدرات البلدان على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ومكافحة التصحر.
45 - وكان نصيب المنطقة العربية من البرنامج الميداني لمنظمة الأغذية والزراعة في 1998 والمكون من 96 مشروعا وبرنامجا بما في ذلك مشاريع إقليمية (فيما بين البلدان) في 15 بلدا نفذ 36 في المائة منها على الصعيد القطري. وتركزت أهم البرامج فيما يتعلق بمكافحة التصحر على الأنشطة المتصلة بإدارة الأراضي والمياه وتثبيت الكثبان الرملية، والإدارة المتكاملة للمراعي وغير ذلك من الموارد الطبيعية، وإدارة موارد الأخشاب، وإعادة تشجير الغابات. وتشتمل إدارة الأراضي والمياه وتثبيت كثبان الرمل على مجموعة كبيرة من المشاريع، ولا سيما: تحقيق التكامل بين إدارة مستجمعات المياه، واستصلاح الأراضي المتدهورة، وصيانة التربة، وإجراء دراسات إيكولوجية زراعية، وتقدير الموارد الطبيعية.
46 - الأولوية الاستراتيجية لمنظمة الأغذية والزراعة هي الأمن الغذائي. فهي تدرك أن أحد العناصر الأساسية في الأمن الغذائي هو المحافظة على الموارد الطبيعية بما لها من أهمية في إنتاج الغذاء وإدارتها إدارة مستدامة. ويعني برنامج المنظمة الخاص بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة (سارد) في الأراضي الجافة ويتضمن مكافحة التصحر والجفاف.
47 - بناء على عدة طلبات مقدمة من البلاد الأعضاء ساهم المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة لأجل زيادة اهتمام المسؤولين المعنيين بشأن موضوع "تخفيف آثار الجفاف وتخطيط الاستعداد". وبغية العمل على تحقيق ذلك شرع المكتب الإقليمي في اتخاذ الخطوات التالية:
48 - لما كانت نوبات الجفاف جزءا عاديا من أي مناخ تقريبا، فإن من المهم وضع خطط لتخفيف آثارها. كانت هذه هي الجملة الافتتاحية في كتاب ويلهايت الذي عنوانه كتيب عن منهجيات التخطيط للجفاف. والبلدان النامية التي تقع ضمن الأراضي الجافة معرضة في معظم الحالات للجفاف. وبلدان الشرق الأدنى التي تندرج فعلا في هذه الفئة تتميز أيضا بأن العجز الغذائي فيها هو الأسرع تفاقماً في العالم، ومن الممكن أن تواجه كارثة إذا لم تدار بقية مواردها على الوجه المناسب. ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يكون للبلدان المعرضة للجفاف خطط لإدارته وتدابير فعالة لتخفيف آثاره.
49 - وفي الفصل 12 من جدول الأعمال للقرن 21، وهو الأكثر شعبية بين منتجات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة الذي عقد في 1992، عولج موضوع "إدارة النظم الإيكولوجية الهشة: مكافحة التصحر والجفاف". ويجدر أن نلاحظ بناء على صياغة هذا العنوان ما هنالك من رابطة وثيقة بين التصحر والجفاف. وقد تناول الفصل 12 المهمة الضخمة في ستة مجالات برامجية. فالبرنامج "دال" يعالج موضوع "وضع برامج شاملة لمكافحة التصحر ودمجها في الخطط الإنمائية والتخطيط البيئي على المستوى القطري". ويتناول البرنامج "هاء" "وضع برامج شاملة للاستعداد للجفاف وللإغاثة في حالة وقوعه بما في ذلك اتفاقات الاعتماد على النفس بالنسبة للمناطق المعرضة للجفاف وتصميم برامج لمساعدة اللاجئين البيئيين".
50 - وقد عرض هذا المجال البرنامجي في إطار أربعة عناوين هي: أسس العمل، الأهداف، الأنشطة، وسائل التنفيذ. وأوردت ملاحظات ومبادئ توجيهية للعمل تحت كل بند. وكانت أهداف هذا البرنامج كما يلي:
51 - وكان هناك 14 نشاطا قسمت إلى أربعة أقسام هي: الأنشطة المتعلقة بالإدارة؛ والبيانات والمعلومات؛ والتعاون والتنسيق على الصعيد الدولي والقطري؛ ووسائل التنفيذ. ومن أمثلة هذه الأنشطة أن القائمة تضمنت: استراتيجيات للتصميم لمعالجة نقص الغذاء في فترات انخفاض الإنتاج؛ وتحسين قدرات كل بلد فى مجال الأرصاد الجوية الزراعية ولمحصولات الطوارئ؛ وإعداد مشاريع وطنية لتوفير فرص العمل الريفية لفترات قصيرة للأسر المتأثرة بالجفاف؛ ووضع ترتيبات طارئة لتوزيع الغذاء والأعلاف وإمدادات المياه، وما إلى ذلك. ويبدو أن البلدان النامية والمعرضة للجفاف لم تكن قادرة على إدراج هذه القائمة بين أولوياتها العليا، ولا يبدو أن هناك ما يثبت أن أيا من البلدان قد استطاع أن ينفذ هذا البرنامج. أما سوريا والأردن اللذان حضر كلاهما مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية ووقعا على الاتفاقية في 1994، فقد كان لديهما برنامجان قطريان للعمل على مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وقد أعد برنامج سوريا في 1995 بينما أعد برنامج الأردن في 1996. وقد تضمنت الوثيقتان مجال البرنامج "هاء" بشأن "الاستعداد للطوارئ وبرامج الإغاثة". كما أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له بأن ما يزيد على 140 بلدا قد صدقت على الاتفاقية قبل نهاية 1999. وجاء في التقرير أن البرنامج قدم بالاشتراك مع اليونسكو تمويلا فنيا وتمويلا على سبيل الحفز لمساعدة حوالي 50 بلدا على الشروع في برامجها القطرية للعمل.
المشاكل التي تواجه تصميم وتنفيذ عمليات الإدارة الفعالة للجفاف
52 - إن البلدان المعرضة للجفاف والواقعة في أراض جافة تعاني التربة بمناطق كبيرة فيها من مراحل متقدمة من التدهور وتعد ضمن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والتي تحتاج إلى تنشيط برامجها الوطنية للعمل. ومن المهم تقصي واكتشاف الأسباب الحقيقية التي عرقلت تقدم هذه البلدان لسنوات في صياغة أو تنفيذ خططها. وقد تساعد الملاحظات الموجزة التالية في إجراء هذا البحث لتشخيص تلك الأسباب.
الحاجة إلى مكتب حكومي قيادي
53 - قد يكون من المفيد أن تعد جميع الدراسات والعروض التحضيرية لبرامج الخطة وكذلك يوكل التنفيذ والمسؤوليات التنفيذية إلى نفس المكتب الحكومي الذي سيكون مسؤولا عن الإشراف على البرنامج ومتابعته ميدانيا. ولهذا الغرض ينبغي اختيار وزارة رئيسية من بين وزارات التخطيط أو المالية أو لعل الأفضل أن يكون مكتب رئيس الوزراء. وسوف يكون هذا الاختيار لمكتب حكومي مفيدا غاية الفائدة في جمع المعلومات والبيانات وفي تأمين الخدمات والتعاون من جانب بقية المكاتب الحكومية.
إطار لإنشاء نظم مستدامة لتدابير التخفيف من آثار الجفاف
54 - من الأهمية بمكان عند إعداد جميع الوثائق المتعلقة بتخفيف آثار الجفاف وإدارته أن يطلع فريق العمل على سياسات الحكومة واستراتيجياتها عن طريق سلسلة من الاجتماعات والمناقشات وأورق العمل. ومن الممكن أن يعهد إلى فريق صغير من المهنيين باتخاذ الخطوات التحضيرية في إعداد الخطة القطرية. ويمكنهم أن يبدأوا ذلك بتلقي مقترحات من مختلف الإدارات الحكومية لمناقشتها واستخدامها في سياق الخطة إذا أقرتها السلطة المسؤولة العليا.
وينبغي لإدارة الجفاف أن تستند إلى أسس إيكولوجية حتى يكون التحكم قابلاً للاستمرار، كما ينبغي لها أن تتضمن "آلية لإدارة المخاطر"، مع مراعاة هذه الثلاث نقاط الهامة:
55 - وقد عرضت دراسة حالة من سوريا نوعا من إدارة الجفاف يعتمد على: إحياء نظام قديم تتبعه قبائل البدو العربية في حماية الرعي (الحمى)؛ وإعادة صياغة حقوق الرعي التي تتمتع بها القبائل بحيث تصبح تعاونيات؛ وعمليات إدارية سليمة من الناحية الإيكولوجية ومقبولة من الناحية الاجتماعية بما في ذلك آلية ائتمانية تقدم الدعم في سنوات الجفاف. وأقام النظام في الفترة 1967-1980 تعاونيات خاصة بتربية الأغنام وأخرى للرعي ومنتجات الألبان، وصندوقا وطنيا يعمل بـ 16 مليون دولار قدمت منه قروض قصيرة الأجل منخفضة سعر الفائدة إلى التعاونيات وأعضائها. وقد مكن النظام المجتمعات المحلية الرعوية ومراعي السهوب السورية من مواجهة الجفاف. وجوهر هذه الحزمة الرامية إلى إدارة الجفاف هو "التأمين من المخاطر الطبيعية"، وهو ما أوصت به خطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، التي تم تبنيها من قبل بعض دول المنطقة مثل المغرب حيث تم إنشاء نظام تأمين ضد مخاطر الجفاف وهو يعمل منذ 5 سنوات. وهنا نورد بعض نماذج أخرى من خطط الاستعداد لمواجهة الجفاف.
56 - نشر الدليل الخاص بواضعي الخطط المتعلقة بالجفاف الذي ألفه الدكتور أ. ويلهايت لأول مرة في سنة 1990، ونقح عدة مرات واستوفي في فبراير/شباط 2001 في مركز تخفيف آثار الجفاف في الولايات المتحدة. وتقوم الخطة على عملية من 10 خطوات ومهام في إطار مجموعات العمل الرئيسية الثلاثة: فريق العمل المعني بالجفاف، ولجنة المتابعة، ولجنة تقدير المخاطر. والدليل المشار إليه يمكن أن يستخدم للاسترشاد به، مع مراعاة الظروف والأحوال المحلية الخاصة بكل حالة.
يصف هذا الدليل طريقة عملية تأتي فى خطوات متتالية لتحديد التدابير التي يمكن اتخاذها قبل حدوث الجفاف لتخفيف الآثار الممكنة المقترنة به. ويرد أدناه عرض موجز لخطوات الدليل:
يتم تكوين مجموعة الأشخاص المناسبين لوضع التوجه المطلوب من المنهج والذي يشمل عدة تخصصات، ويجرى تزويدهم بالبيانات الوافية حتى يمكنهم اتخاذ القرارات المتصلة بمخاطر الجفاف بحيث تكون عادلة ويتوفر فيها الكفاءة والجدوى. ويقدم الدليل في عدة ملاحق معلومات قيمة بما فيها قائمة بالمصطلحات ومعلومات تكميلية وقائمة بآثار الجفاف وما إلى ذلك.
يحدد هذا التقدير الأولي آثار الجفاف ولكنه لا يحدد الأسباب العميقة لها. وترد فيه قائمة بالآثار المترتبة على الجفاف.
ينبغي مراجعة جميع الفئات التي درست من قبل في قائمة جديدة وبذلك تركز القائمة على آثار الجفاف ذات الأولوية العليا.
يوفر تقدير مدى التعرض إطارا لتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لآثار الجفاف. وهو يسد الفجوات القائمة بين تقدير الآثار ووضع السياسات عن طريق توجيه السياسة نحو الأسباب الكامنة للتعرض بدلا من نتيجته، أي الأثر السلبي الذي يعقب الأحداث المسببة مثل الجفاف. وتدل هذه الخطوة على أن من الضروري للحد من احتمالات حدوث الآثار المعروفة في المستقبل فهم الأسباب البيئية والاقتصادية والاجتماعية العميقة للآثار.
وهي المرحلة التي تتحدد فيها التدابير المناسبة لتقليل خطر الجفاف. وفي هذه الخطوة ينبغي تحديد الإجراءات المخففة قبل الشروع في التدابير الممكنة للاستجابة.
الخطوة التالية بعد تحديد الآثار والأسباب والتدابير الممكنة ذات الصلة هي اختيار التدابير التي ينبغي اتخاذها في تخطيط تخفيف المخاطر. وينبغي أن يرتكز هذا الاختيار على اعتبارات مثل الجدوى والفعالية والتكاليف والمساواة. وعند استكمال هذه الخطوة الأخيرة يمكن معالجة جوانب الضعف الحقيقية في مواجهة الجفاف، وهي الجوانب التي ستؤدي فيما بعد إلى تخفيف الآثار والمخاطر المرتبطة بالجفاف.
إن الهدف من إعطاء الملخصات السابقة حول إدارة الجفاف هو تشجيع صانعي القرار وواضعي السياسات على استعمال الدليل. والدليلان المذكوران أعلاه حول إدارة الجفاف هي مفصلة ولكن يمكن تجربتها فى المنطقة، وخاصة بتلك البلدان التي تتوفر فيها الموارد المالية والكوادر المدربة لتنفيذ الأعمال.
57 - من الناحية الجوهرية، فإن السياسات الخاصة بإدارة الجفاف ينبغي أن تشمل المسائل المركزية الست التالية:
58 - بالنظر إلى العواقب الخطيرة المترتبة على آثار الجفاف على المجتمعات المحلية، فإن حكومات بلدان الشرق الأدنى مدعوة بأن:
59 -يطلب من منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية/الإقليمية المعنية أن: