شكر وتقدير

يود فريق التقييم أن يعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين عاونوا من منظمة الأغذية والزراعة والحكومات والمجتمع الدولى، وقدموا بأريحية المعلومات والأفكار عن البرنامج الخاص للأمن الغذائى خلال الزيارات الميدانية. ويوجه شكر مماثل الى كبار المسؤولين والموظفين الفنيين فى المقر الرئيسي للمنظمة ومكاتبها القطرية الذين كانوا على استعداد لأن يضعوا تحت تصرف البعثة كل الوقت اللازم للاجابة على جميع الأسئلة التى أثرناها. وقدمت ادارة التقييم دعمها الكامل للفريق، كما يوجه شكر خاص الى هيثر يونج ونادين مونيشون وآنا كارول لصبرهن الذى لم ينفذ وجهدهن الذى لا يكل فى تنظيم مسائل العقود واللوجستيات، والى جون ماركى ودانييل شالون لمرافقتهما الفريق خلال زياراته الميدانية.

موجز تنفيذى

1- أجرى التقييم بعد ست سنوات من بدء العمل على المستوى القطرى فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وقد أجرى التقييم استجابة لطلب الأجهزة الرياسية فى المنظمة ولتلبية احتياجات الادارة الداخلية، وصمم لتحقيق هدفين هما: (أ) تقديم تقرير مساءلة معقول عن البرنامج الخاص للأمن الغذائى يتضمن تحليلا وتقديرا متعمقين لمدى فائدته المستمرة وفعاليته فى تحقيق النتائج والمردودية التكاليفية الشاملة لهذا البرنامج، و(ب) دمج وتعزيز قاعدة معارف البرنامج الخاص للاستفادة منها فى المستقبل من خلال التعلم من الخبرات المكتسبة حتى الآن وخاصة عن طريق تحديد القضايا الناشئة وجوانب القوة ونقاط الضعف.

2- وقام بعملية التقييم فريق تمثيلى من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين. وقدمت ادارة التقييم الدعم العملى. وزار فريق التقييم مكاتب المنظمة الاقليمية و12 بلدا ينفذ فيها البرنامج الخاص، بلد فى كل اقليم من الأقاليم النامية (هى بنغلاديش، وبوليفيا، وكمبوديا، والصين، واكوادور، واريتريا، وهايتى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا). وقد اختار فريق التقييم البلدان التى زارها من بين قائمة قصيرة أعدتها المنظمة من 18 بلدا تمثل كل اقليم من الأقاليم النامية. وكان العمل جاريا فى الميدان فى البلدان المدرجة فى القائمة القصيرة منذ ثلاث سنوات على الأقل فيما لا يقل عن ثلاثة من عناصر البرنامج الخاص الأربعة. وضمنت معايير الاختيار أن الفريق سوف يجرى تقييمه على أساس خبرات كبيرة فى تنفيذ البرنامج الخاص. وقد قضى أسبوعا على الأقل فى كل بلد مجموعة كانت عادة تتكون من أربعة خبراء استشاريين. وعقد الفريق فى كل بلد مناقشات مع الحكومة والجهات المتبرعة وموظفي المنظمة، وزار عينة من مواقع المشروعات باستخدام قائمة مراجعة لنقاط تستند الى اختصاصات الفريق لتيسير الاستفسارات من المزارعين وموظفي التنمية القطرية وموظفي البرنامج الخاص.

3- والفصل الأول من التقرير عبارة عن مقدمة تلخص اختصاصات الفريق وتناقش طرق وترتيبات التقييم. ويقدم الفصل الثانى بعض المعلومات الأساسية عن البرنامج الخاص تغطى مبررات التركيز على الأمن الغذائى ووضع مفهوم البرنامج. ويتناول الفصل الثالث تخطيط وتصميم البرامج النوعية المنفذة فى اطار البرنامج الخاص والعملية الفعلية التى استخدمت فى صياغة المشروعات. ويركز الفصل الرابع على تنفيذ البرنامج الخاص وادارته، ويدرس دور المنظمة وهيكل التنظيم والادارة وفعالية المدخلات القطرية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والأدوار التى اضطلعت بها الوكالات والجهات المتبرعة الدولية الأخرى. ويخصص الفصل الخامس لتقييم العمليات الميدانية التجريبية من حيث اختيار المواقع، والمنتفعين المستهدفين وتكنولوجيات الاختبار. كما نوقش المنهج المستخدم فى تنفيذ المبادرات الميدانية للبرنامج الخاص فضلا عن النتائج التى أسفرت عنها. ويدرس الفصل السادس تأثير البرنامج الخاص على السياسات القطرية ومجتمع المتبرعين، كما يتناول بايجاز مردودية تكاليف مبادرات البرنامج الخاص. وأخيرا يجمع الفصل السابع معا المواد التى قدمت فى الفصول السابقة من خلال ايجاز المعلومات الأساسية وجوانب القوة فى البرنامج الخاص كما رآها فريق التقييم. ويشكل ذلك الأساس الذى يستخدمه فريق التقييم لاقتراح المنهج الذى سيطبق فى تخطيط وتنفيذ البرنامج الخاص فى المستقبل.

جوانب القوة فى البرنامج الخاص

4- وجد فريق التقييم أن البرنامج الخاص للأمن الغذائى، فى وضعه الحالى، يتميز بعدد من الخصائص الايجابية أو جوانب القوة لا تشاركه فيه دائما البرامج الأخرى التى تدعمها الجهات المتبرعة والمنظمة والتى هى جديرة بالاعتراف والتى يمكن الارتكاز عليها بصورة مفيدة فى تصميم وتنفيذ المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى المستقبل. وفيما يلى أهم هذه الخصائص:

• يساعد فى اثارة الوعى الوطنى بالأمن الغذائى ويشجع، من حيث المبدأ، الملكية والمسؤولية القطرية عن المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص؛
• يركز الاهتمام على الزراعة، والأغذية والتغذية، التى كثيرا ما كانت تغيب عن المناقشات المتعلقة بالفقر بتجاهل حقيقة أن الزراعة هى العمود الفقرى لمعظم البلدان الفقيرة، وللقطاعات الريفية بالتأكيد، وأن البلدان، وليس فقط الأسر الفردية، لا تملك دوما الامكانيات الكافية لشراء الأغذية؛
• يسلم البرنامج الخاص بأن أكفأ أسلوب للتعامل مع قضايا الأمن الغذائى هو استخدام المنهج التشاركى، واقامة صلات بين المستوى الوطنى والمستوى الميدانى. كما يسلم بأن تمكين السكان، وخاصة الأسر الزراعية، للسعى الى الحصول على المعلومات والخيارات ولوضع المسؤوليات وتحملها فيما يتعلق بالقرارات التى يتخذونها، ويؤثرون فيها سواء بصورة فردية أو جماعية، قد تيسر/تدعم من خلال استخدام منظمات المزارعين ومدارس المزارعين الحقلية؛
• يعترف البرنامج الخاص بأن عدم توافر المياه، فى كثير من النظم المنخفضة الانتاجية، يشكل عائقا طبيعيا أساسيا أمام التنمية الزراعية، ومن ثم فهو يعطى الأولوية لهذا المجال. كما يسلم، وهو يفعل ذلك، بأن حل مشكلة الأمن الغذائى تتطلب استراتيجية متعددة الجوانب ومتكاملة لا تشمل فقط ادارة المياه، بل وعمليات التكثيف والتنويع كذلك؛
• يكتسى تنويع النشاطات لاستكمال الدخل الأسرى فى الأوقات من العام التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى أهمية خاصة فى مساعدة النساء اللاتى يحملن على عاتقهن فى كثير من الأحيان المسؤولية الرئيسية عن تربية الأطفال واطعام أفراد الأسرة؛
• تتمتع مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب بدعم سياسى ومالى قوى فى بلدان الجنوب، وحصلت على بعض التمويل من الجهات المتبرعة فى أماكن أخرى.

الدروس المستفادة من السابق

5- عندما بدأ البرنامج الخاص للأمن الغذائى كان يطبق ما يرى فريق التقييم بأنه تصميم جامد وغير مرن. كما كان يطلب أن ينفذ فى أول الأمر فى تلك المناطق التى تنطوى على امكانيات تحقيق زيادة سريعة فى الانتاج. وكانت هذه المناطق تتسم بأنها توجد فى الأماكن التى تتوافر فيها امكانيات الرى. وكان من المتوخى أن يساعد التركيز على الانتاج فى حل مشكلات الأمن الغذائى سواء على مستوى الأسرة أو مستوى البلد. وسرعان ما أصبح واضحا أن التركيز على الانتاج الموجه نحو المستوى الصغير فى البداية ليس كافيا لضمان تحقيق تقدم فى حل مشكلات الأمن الغذائى، وأن القضايا ذات الطابع المتوسط والكبير هامة أيضا فى التمكين من حدوث الزيادات فى الانتاج، وضمان تحقيق منافع للمنتجين. وعلى ذلك، أصبح تنفيذ البرنامج الخاص أقل جمودا وأكثر مرونة. ويتفق فريق التقييم مع هذه التغييرات.

6- وثمة مشكلة أخرى ذات طابع مفاهيمى أكبر أصبحت واضحة لفريق التقييم خلال الزيارات لبلدان دراسات الحالة. ويتعلق ذلك بالمبادلات المحتملة بين الأهداف المختلفة المبينة فى الخطوط التوجيهية للبرنامج الخاص والمتعلقة بمعالجة الأمن الغذائى على المستويين القطرى والأسرى. ويمكن القول عموما أن النص على بدء نشاطات البرنامج الخاص فى المناطق ذات الامكانيات العالية قد يكون أفضل فى معالجة قضية تحسين الأمن الغذائى القطرى. ومن المحتمل أن يوجد الفقر ومن ثم الأسر المختلفة التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى فى هذه المناطق، الا أنه من المحتمل بنفس هذا المنطق أن يكون أقل حدة مما هو عليه فى المناطق الزراعية الأقل حظا. ولذا كانت المواقع التى اختيرت لتنفيذ نشاطات البرنامج الخاص فى بلدان دراسات الحالة عموما ذات انتاجية عالية نسبيا بالمقارنة بالمناطق الحدية حيث ترتفع درجة سوء التغذية فى المناطق الريفية وتنخفض امكانيات زيادة الانتاجية الزراعية. وعلى ذلك، فعلى الرغم من أن من رأى فريق التقييم أن المناطق التى اختيرت لنشاطات البرنامج الخاص قد تكون أفضل المناطق لاتفاقية النهوض بالأمن الغذائى القطرى، من حيث تحسين الأمن الغذائى للأسر المختلفة، فإن تأثيرات النشاطات من نوع البرنامج الخاص ربما كانت ستفوق ذلك فى المناطق الحدية. ويشير ذلك الى المبادلات بين الأهداف الكبيرة المعلنة المتعلقة بتحسين الأمن الغذائى الأسرى والقطرى.

7- وهناك مسألة أخرى أصبحت واضحة خلال زيارات فريق التقييم لبلدان دراسات الحالة وهى أن الوقت الذى كان مقررا فى أول الأمر للجزء التجريبى من المرحلة الأولى للبرنامج الخاص وهو سنتان الى ثلاث سنوات، يعتبر قصيرا للغاية، وأن المواقع المختارة صغيرة للغاية مما لا يجعلها تنطوى على أية تأثيرات كبيرة سواء على الانتاج أو استراتيجيات الأمن الغذائى. ويعتمد نجاح منهج البرنامج الخاص اعتمادا كبيرا على قوة الهياكل المؤسسية بما فى ذلك الارشاد والائتمان ونظم توزيع المدخلات وتسويق المنتجات. وحينما توجد عيوب فى ذلك، فان من المستبعد الى حد كبير أن تكفى فترة العامين الى الثلاثة أعوام لاظهار أى تأثير. ولم يعثر على قرائن على تنفيذ جزء التوسع فى المرحلة الأولى (أى توسيع نطاق نشاطات البرنامج الخاص ليشمل جميع المناطق الايكولوجية الزراعية فى البلد) الا فى السنغال على الرغم من أنه كانت هناك خطط على الورق للبلدان الأخرى. كما لم يعثر على أى بلد دخل المرحلة الثانية من البرنامج الخاص.

8- ولقد شعر فريق التقييم ببعض الدهشة عندما لاحظ أن مجموعة الخطوط التوجيهية التى صممت للمساعدة فى تنفيذ عناصر البرنامج الخاص الأربعة لم تستخدم كثيرا فى الميدان. وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك أسبابا معقولة لذلك، فان فريق التقييم يعتقد أن هناك مزايا لتشكيل لجنة فنية للخطوط التوجيهية يعهد اليها بمسؤولية ترشيد المنهج الخاص بالتخطيط للخطوط التوجيهية بأسرها واعدادها والموافقة عليها وتحديثها. غير أن فريق التقييم يعتقد فى ضرورة النظر الى الخطوط التوجيهية على أنها خطوط توجيهية وليس أكثر من ذلك. فالالتزام الصارم بها يمكن أن يحقق عكس ما هو مرجو منها، ويعوق الابتكار فى تصميم وتعديل المنهجيات لتتوافق م الأوضاع المحلية.

9- لم تتوافر قرائن منتظمة على درجة تطبيق/استيعاب التكنولوجيات التى قدم البرنامج الخاص بيانات عملية لها، ويرجع ذلك فى جزء منه الى أن البرنامج الخاص لم يجمع عموما هذه المعلومات، وجزئيا الى أن تنفيذ الكثير من المشروعات مازال جاريا أو انتهى العمل فيه مؤخرا. ولذا كان على فريق التقييم أن يكون انطباعات من المقابلات التى أجراها مع أصحاب الشأن خلال الزيارات الميدانية. وعلى الرغم من أنه كانت هناك بعض القرائن على تطبيق التكنولوجيا من جانب المزارعين الذين شاركوا بصورة مباشرة فى البيانات العملية للتكنولوجيات، او حضروا مدارس المزارعين الحقلية، وبدرجة أقل المزارعين الذين لم يشتركوا فى هذه البيانات خلال تنفيذ المشروعات، لم يكن هناك الا القليل نسبيا من القرائن على استمرار استخدام التكنولوجيات بعد البيانات العملية للمشروعات أو تطبيق هذه التكنولوجيات من جانب المزارعين الذين لا علاقة لهم بالبرنامج الخاص. ويعتقد فريق التقييم فى ضرورة بذل البرنامج الخاص جهدا لكى يوثق بصورة منظمة قرائن استيعاب الحزم التكنولوجية التى أجريت لها البيانات العملية.

10- استخدم البرنامج الخاص الاعانات على نطاق واسع للتشجيع على تطبيق التكنولوجيا. واتخذ ذلك شكلين: توفير المدخلات دون مقابل للمزارعين و/أو تقديم المدخلات بأسعار مدعمة. ويتعين اعادة بحث هذا الأمر وخاصة أنها لا تتفق بصورة جيدة مع استدامة التكنولوجيات بعد توقف الدعم المباشر المقدم من البرنامج الخاص للمبادرات. وينبغى وقف تقديم المدخلات دون مقابل، ولا ينبغى استخدام أسعار الفائدة المدعمة الا اذا كان جزءا من سياسة قطرية. كذلك ينبغى لأسباب تتعلق بالاستدامة، ادارة الائتمان بواسطة مؤسسات اقراض مختصة بدلا من ادارتها بواسطة مشروعات البرنامج الخاص مباشرة.

11- ويمكن القول عموما ان تأثير البرنامج الخاص حتى الآن كان محدودا على السياسات القطرية ذات الصلة بالأمن الغذائى فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض وتعبئة الموارد لمتابعة البرنامج الخاص.

منهج بديل للمستقبل

12- وبعد اجراء تقييم لجوانب القوة ونقاط الضعف فى البرنامج الخاص، يوصى فريق التقييم منظمة الأغذية والزراعة وشركاءها بالنظر فى تطبيق منهج بديل فى المستقبل يشمل العناصر الآتية:
· ينبغى للمنظمة أن ترتب أولويات البلدان ازاء المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص. فهذا البرنامج ينفذ حاليا فى 62 بلدا والشاغل الرئيسى لفريق التقييم يدور حول ما اذا كانت المنظمة تمتلك القدرة، بالنظر الى الموارد المحدودة (المالية والبشرية) المتاحة لها، على التعامل بصورة كافية مع جميع البلدان المؤهلة حاليا للبرنامج الخاص. وتعتمد المعايير المستخدمة فى ترتيب أولويات البلدان على ما اذا كان البلد يريد أن يبدأ نشاطا من نشاطات البرنامج الخاص أو يسعى الى الحصول على دعم لمواصلة نشاط بدأ فى مرحلة سابقة. وتشمل القضايا التى ينبغى بحثها انتشار سوء التغذية فى البلد، وتوافر البنية الأساسية المؤسسية التى تدعم مبادرات البرنامج الخاص، والالتزام الوطنى بمعالجة قضايا الأمن الغذائى وغير ذلك؛
· ينبغى للبرنامج الخاص أن يزيد من الأولوية التى يمنحها للأمن الغذائى الأسرى. يؤيد فريق التقييم تأييدا تاما تركيز البرنامج الخاص على الأمن الغذائى الا أنه يشعر بالقلق ازاء احتمالات المبادلة بين الأمن الغذائى الأسرى والقطرى. ولحل هذه المشكلة، يقترح فريق التقييم ما يلى: (أ) بالنسبة للبلدان التى لا تتمتع بالاكتفاء الذاتى من الأغذية، ينبغى للبرنامج الخاص أن يسند أولوية مساوية للمناطق داخل البلدان التى تتمتع بامكانيات جيدة على زيادة الانتاج ولمزيد من المناطق الحدية، (ب) بالنسبة للبلدان التى تتمتع بالاكتفاء الذاتى من الأغذية أو قريبة من الاكتفاء الذاتى فى انتاج الأغذية، ينبغى للبرنامج الخاص التركيز على المناطق الزراعية التى يعيش فيها أكبر عدد من الأسر التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى. ويعنى ذلك تركيز الاهتمام على المناطق الزراعية الأكثر فقرا فى البلد؛
· لدى تصميم البرنامج الخاص، توجد ستة مجالات نوعية يرى فريق التقييم ضرورة أن تحصل على قدر أكبر من الاهتمام الواضح حيث أنها تؤثر لا فى طريقة وضع استراتيجيات الأمن الغذائى الأسرى فقط، بل وعلى الدرجة المحتملة للاستدامة والتأثير المضاعف للنشاطات ذات الصلة بالبرنامج الخاص. ينبغى أن يكون هناك: (أ) اهتمام واضح بالطابع الموسمى "استراتيجيات لمواجهة الطابع الموسمى" تركز على زيادة الانتاج الغذائى فى أوقات مختلفة من العام وزيادة قدرة تخزين الحبوب على المستويات المحلية والمجتمعية والأسرية، وزيادة دخل الأسرة وقدرتها الشرائية من خلال تحسين شروط حصول المزارعين على المدخلات والوصول الى أسواق المخرجات بما فى ذلك القروض ومن خلال نشاطات التنويع، (ب) المزيد من الاهتمام الواضح للقضايا البيئية وضمان التوافق بن الانتاج والاستدامة الايكولوجية، (ج) قدر أكبر من الاهتمام الواضح بالمساواة بين الجنسين، (د) المزيد من الاهتمام الصريح للصلات والترتيبات التعاونية لا مع وكالات المتبرعين فحسب بل ومع الوكالات الانمائية الأخرى (مثل المنظمات غير الحكومية) ومنظمات المزارعين كما يتضح من دراسة الحالة فى السنغال، (ه) المزيد من الاهتمام الواضح بالقضايا المؤسسية وقضايا السياسات على المستويين المتوسط والكلى، (و) قبول فترة زمنية أطول (مثل 5 سنوات) لتحقيق التأثير.

13- ينبغى للمنظمة، لدى بداية كل مشروع من مشروعات البرنامج الخاص، وضع تصميم واضح أيضا لاستراتيجية الخروج من حيث نقل المسؤوليات فى نهاية فترة التنفيذ. ويوصى باستخدام منهج الاطار التسجيلى التشاركى فى عملية التصميم، وأن يصبح خلال مرحلة التنفيذ اطارا تسجيليا ديناميا تشاركيا يعدل بصورة دورية لتيسير الرصد والتقييم فيما يتعلق بالأهداف والمؤشرات ووسائل التدقيق/القياس والفروض/الافتراضات والمخاطر المرتبطة بالمشروع.

14- وأخيرا يوصى بأن يضع البرنامج الخاص ثلاث استراتيجيات تكاملية هى: (أ) زيادة الجهود المكرسة لرسم خرائط الأمن الغذائى لتيسير التعرف على المناطق التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى، (ب) تطبيق نظم رصد منظمة وبسيطة تتسم بالكفاءة لتحسين الادارة على مختلف المستويات واجراء التقييم المستقل على مستوى المشروع، (ج) بعد اجراء تقييم دقيق للاحتياجات الحقيقية لكل بلد من حيث مستوى الخبرات المطلوبة (أى منخفضة، متوسطة أو عالية) ومقارنة هذه الاحتياجات بالموارد الفنية والبشرية المتاحة لدى البلدان الأخرى فى الجنوب، تطبق برامج التعاون فيما بين بلدان الجنوب التى تستخدم عددا صغيرا من المتعاونين من ذوى المهارات اللغوية الكافية لتوفير التدريب أثناء العمل للخبراء والفنيين المحليين وتعليمهم.

1 - مقدمة

1-1 اختصاصات التقييم

15- لقد أجرى التقييم بعد نحو ست سنوات من بدء العمل على المستوى القطرى فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وقد أجرى هذا التقييم استجابة لطلب الأجهزة الرياسية وتلبية لاحتياجات الادارة الداخلية، وصمم لتحقيق هدفين هما:

(أ) تقديم تقرير مساءلة معقول عن البرنامج الخاص للأمن الغذائى يتضمن تحليلا وتقييما متعمقين لفائدته المستمرة وفعاليته فى تحقيق النتائج ومردودية تكاليفه الشاملة؛

(ب) دمج وتعزيز قاعدة معارف البرنامج الخاص للاستفادة منها فى المستقبل من خلال التعلم من الخبرات المكتسبة حتى الآن وخاصة من خلال تحديد القضايا الناشئة وجوانب القوة ونقاط الضعف.

16- وتغطى الاختصاصات (أنظر الملحق الأول) التقييم الشامل للبرنامج الخاص للأمن الغذائى بما فى ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب، و:

• استعراض كفاءة وكفاية عملية تنفيذ البرنامج؛
• تحليل وتقييم الانجازات والنتائج الشاملة؛
• تقييم سلامة النتائج واستدامتها وامكانية تكرارها فى البلدان المشاركة؛
• توصيات بشأن تحسن البرنامج.

1-2 ترتيبات وطرق التقييم

17- أجرى التقييم فريق تمثيلى مكون من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين. وقدمت ادارة التقييم فى المنظمة الدعم العملى. وتألف الفريق من الشخصيات التالية: D.S.C.Spencer (رئيس فريق، سيراليون)، P. Spitz (رئيس فريق، البعثات الى آسيا وغرب أفريقيا، فرنسا)، F. Anderson (استراليا)، M. Contijoch (المكسيك)، A. Maziliauskas (ليتوانيا)، D. Norman (الولايات المتحدة الأمريكية)، M. Sala (فنلندا)، V. S. Vyas (الهند) ومحجوب زروق (السودان). وشملس الفريق طائفة عريضة من الخبرات بما فى ذلك الاقتصاد الزراعى، والهندسة الزراعية وعلم الحيوان، ونظم الزراعة وتحليل المساواة بين الجنسين، وادارة الرى والمياه، والمناهج التشاركية، والتقييم والتنمية الريفية. ويتضمن الملحق الثانى ملخصا للسير الذاتية لأعضاء الفريق.

18- وزار فريق التقييم مكاتب المنظمة الاقليمية و12 بلدا من البلدان التى ينفذ فيها البرنامج الخاص، واحدا من كل اقليم نام (هى بنغلاديش، وبوليفيا، وكمبوديا، والصين، واكوادور، واريتريا، وهايتى، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا). وقضت مجموعات تتألف من أربعة خبراء استشاريين فى كل بلد مدة تقرب من أسبوع. وأجرى الفريق فى كل بلد مناقشات مع الحكومة والجهات المتبرعة وموظفى المنظمة، وزار عينة من مواقع المشروعات باستخدام قائمة مراجعة تستند الى الاختصاصات لتيسير استفساراتهم من المزارعين وموظفى الوكالات الانمائية وموظفى البرنامج الخاص. واجتمع ستة أعضاء ¹¹⁾فى المقر الرئيسى للمنظمة لفترتين منفصلتين لكتابة التقرير واجراء المشاورات مع موظفى المنظمة.

19- وقد اختار فريق التقييم البلدان التى زارها من بين قائمة قصيرة أعدتها المنظمة من 18 بلدا تمثل كل اقليم من الأقاليم النامية. وكان العمل جاريا فى الميدان فى البلدان المدرجة فى القائمة القصيرة منذ ثلاث سنوات على الأقل فيما لا يقل عن ثلاثة من عناصر البرنامج الخاص الأربعة. وضمنت معايير الاختيار اجراء الفريق تقييمه على أساس خبرات كبيرة فى تنفيذ البرنامج الخاص. وكان هناك وقت كاف لكى تتحقق بعض النتائج، ومن ثم تمكن فريق التقييم من تكوين رأى بشأن توقعات التأثيرات. غير أن ذلك كان يعنى أيضا أن الفريق لم يقم بزيارات ميدانية الا لبرامج ربما لم تستفد من التغييرات التى ظهرت فى المشروعات الأحدث عهدا، والتى قد يكون تصميمها قد تضمن الخبرات المكتسبة من البلدان التى تمت زيارتها. وعلاوة على ذلك، لم يمكن اجراء مشاهدة مباشرة للصعوبات التى واجهت بعض البلدان التى، لسبب أو آخر، لم تستطع تنفيذ الا أقل من ثلاثة عناصر. ولتعويض نقاط القصور هذه، اطلع فريق التقييم على نطاق واسع على الوثائق وتشاور مع موظفى المنظمة على مستوى البلدان وعلى مستوى المكاتب الاقليمية والمقر الرئيسى. ولمعاونة الفريق فى أعماله، أعدت المنظمة مذكرة معلومات عامة ومذكرات معلومات قطرية مختلفة. وكان من جراء ذلك، ورغم نقاط الضعف المشار اليها أعلاه، ان الفريق يثق فى أنه حصل على عينة نزيهة وتمثيلية للبرنامج الخاص، بالصورة التى عمل بها من البداية وحتى الآن، ويتحمل كامل المسؤولية عن هذا التقرير المستقل.

20- غير أن فريق التقييم يلاحظ أنه قضى وقتا قصيرا نسبيا فى كل بلد، وأن الوثائق الخاصة بالعائدات المالية للمنتجين فضلا عن معدل تطبيق التكنولوجيات من جانب الأسر غير المشاركة فى البيانات العملية كانت غير كافية. ويعنى ذلك أن التقرير قد اعتمد الى حد كبير على المناقشات واسعة النطاق التى دارت وعلى الاستفسارات على المستوى الميدانى فى عينة من المواقع.

1-3 مخطط التقرير

21- يقدم الفصل الثانى من هذا التقرير بعض المعلومات الأساسية عن البرنامج الخاص تغطى مبررات التركيز على الأمن الغذائى ووضع مفهوم البرنامج. ويتناول الفصل الثالث تخطيط وتصميم البرامج النوعية المنفذة فى اطار البرنامج الخاص، والعملية الفعلية التى استخدمت فى صياغة المشروعات. ويركز الفصل الرابع على تنفيذ البرنامج الخاص وادارته ويدرس دور المنظمة وهيكل التنظيم والادارة وفعالية المدخلات القطرية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والأدوار التى اضطلعت بها الوكالات والجهات المتبرعة الدولية الأخرى. ويخصص الفصل الخامس لتقييم العمليات الميدانية التجريبية من حيث اختيار المواقع والمنتفعين المستهدفين وتكنولوجيات الاختبار، كما نوقش المنهج المتخذ فى تنفيذ المبادرات الميدانية للبرنامج الخاص فضلا عن النتائج التى أسفرت عنها. ويدرس الفصل السادس تأثير البرنامج الخاص على السياسات القطرية ومجتمع المتبرعين، كما يتناول بايجاز مردودية تكاليف مبادرات البرنامج الخاص. وأخيرا يجمع الفصل السابع معا المواد التى قدمت فى الفصول السابقة من خلال ايجاز المعلومات الأساسية وجوانب القوة فى البرنامج الخاص كما رآها فريق التقييم. ويشكل ذلك الأساس الذى يستخدمه فريق التقييم لاقتراح المنهج الذى سيطبق فى تخطيط وتنفيذ البرنامج الخاص فى المستقبل.

2 - معلومات أساسية عن البرنامج الخاص

2-1 التركيز على الأمن الغذائى

22- التزمت البلدان الأعضاء فى المنظمة، خلال مؤتمر القمة العالمى للأغذية لعام 1996، بخفض أعداد ناقصي الأغذية الى النصف (أى خفض العدد الى نحو 400 مليون نسمة). وأعاد الاطار الاستراتيجى للمنظمة، الذى وافق عليه مؤتمر المنظمة عام 1999 تأكيد دور المنظمة فى مساعدة هذه البلدان على تحقيق هذا الهدف.

23- ويوجد سوء التغذية فى جميع البلدان الا أن نسبته خلال 1996-1998 كانت تبلغ 18 فى المائة فى العالم النامى بأسره²²⁾، فى حين كانت تبلغ 34 فى المائة فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ترتفع الى 42 فى المائة فى شرق وجنوبى أفريقيا و50 فى المائة فى أفريقيا الوسطى) و31 فى المائة فى منطقة البحر الكاريبى، و23 فى المائة فى جنوب آسيا.

24- وهناك درجة عالية من الترافق فى البلدان منخفضة الدخل بين العجز الغذائى على مستوى البلد ونسبة ناقصى الأغذية، وان كانت هناك بعض الاستثناءات. فعلى سبيل المثال، فان أوغندا وفيتنام ليسا من بلدان العجز الغذائى الا أنهما يضمان 30 فى المائة و22 فى المائة على التوالى من ناقصى الأغذية. ومجموع الامدادات الغذائية المتوافرة فى بلد ما هو أهم عامل محدد لنسبة ناقصى الأغذية. وعموما، فان الصلة بين نصيب الفرد من الناتج القومى الاجمالى والأمن الغذائى هى صلة أقوى مما اذا كان البلد من البلدان المستوردة الصافية للأغذية.

2-2 وضع مفهوم البرنامج

2-2-1 أهداف البرنامج

25- كان مجلس المنظمة قد وافق خلال دورته السادسة بعد المائة عام 1994 على البرنامج الخاص للأمن الغذائى الذى كان يسمى فى ذلك الوقت البرنامج الخاص لانتاج الأغذية لدعم الأمن الغذائى فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض³³⁾ وقد وضعت أهداف البرنامج الخاص فى برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 على أنها "مساعدة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض على زيادة انتاج الأغذية وانتاجيتها على أساس مستدام، والحد من التقلبات فى الانتاج من سنة لأخرى، وتحسين فرص الحصول على الأغذية، وضمنيا زيادة الدخل الصافى لصغار المزارعين وتوفير فرص العمل فى الريف والحد من الفقر مع توجيه الاهتمام السليم الى العدالة الاجتماعية والوعى بقضايا المساواة بين الجنسين".

26- وتعتبر جميع البلدان الأعضاء فى المنظمة التى تستوفى المعايير المحددة لبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض مؤهلة للحصول على المساعدات فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وتستوفى هذه المعايير الآن ثمانون بلدا من البلدان الأعضاء فى المنظمة. كما ووفق على امكانية توسيع نطاق البرنامج الخاص ليشمل بلدانا أخرى غير بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض بمصادر تمويل بديلة غير البرنامج العادى. ويقدم الجدول رقم 1 بيانات عن البلدان الأعضاء فى المنظمة التى تندرج فى فئة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض فضلا عن البلدان من غير هذه الفئة التى طلبت أو بدأت برامج فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

27- وعند بدء البرنامج الخاص للأمن الغذائى، جرى تحليل أسباب انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية المزمنين اللذين يختلفان عن انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى حالات الطوارئ، ورؤى أنها تتضمن أربعة عوامل مترابطة بصورة وثيقة وهى سبب ونتيجة للفقر:

انخفاض انتاجية الزراعة التى زادت من تفاقمها السياسات والقيود المؤسسية والتكنولوجية؛
• ارتفاع التقلبات الموسمية ومن سنة لأخرى فى الانتاج الغذائى والزراعى، وهو ما يرتبط فى كثير من الأحيان بعدم كفاية المياه، أو عدم كفاية التحكم فى المياه لأغراض الانتاج المحصولى والحيوانى؛
• ندرة فرص العمل الزراعى وغير الزراعى؛
• عدم كفاية الدخل فى المناطق الريفية والحضرية وما يحيط به من شكوك.

28- فى حين أن الانتاج الغذائى لم يزد فى الكثير من بلدان الدخل المنخفض بنفس سرعة الزيادة فى أعداد السكان، فان الواردات الغذائية لم توفر فى كثير من الأحيان الاستجابة السليمة حيث أن النقد الأجنبى لم يكن ببساطة متوافرا. كما كانت المعونة الغذائية غير الطارئة فى تناقص. ورأت المنظمة أن الحل الوحيد المتاح أمام البلدان هو زيادة الانتاج. وعلى ذلك، ركز البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى أول الأمر على الأغذية الأساسية وجرى التشديد منذ البداية على أن الزيادة فى المحاصيل على أساس كل بلد وموجهة نحو السوق. وكان التركيز على المناطق ذات الامكانيات العالية والمزارعين الصاعدين الذين يمكنهم المساعدة فى التغلب على العجز الغذائى القطرى. وفى عام 1996، زاد التركيز على المنتجات البستانية والمحاصيل الشجرية والحيوانات الصغيرة والأسماك التى كان يمكنها فى الغالب توفير أكبر فرص العمل وادرار الدخل. كما كان يمكنها توفير بدائل الواردات عالية القيمة وتحقيق وفورات من النقد الأجنبى. وأكد مفهوم البرنامج باطراد على العمل فى المناطق منخفضة الامكانيات التى تضم الأسر التى تعانى من العجز الغذائى، ويعتزم الآن اجراء البيانات العملية للمناهج فى جميع المناطق الايكولوجية الزراعية.

29- وأبرز تصميم البرنامج الخاص، حسبما ذكرت المنظمة، أربع معوقات:

(أ) نقص الرطوبة المتاحة. فباستثناء المناطق الرطبة والمعتدلة فى العالم، تعتبر رطوبة التربة المتاحة العامل الرئيسى الذى يؤثر فى أداء المحاصيل والثروة الحيوانية حيث يحد من الغلات ويسهم فى التقلبات فى النواتج فيما بين المواسم ومن ثم يحول التكنولوجيات التى تنطوى على امكانيات زيادة الانتاجية، الى عامل غير اقتصادى؛

(ب) انعدام الحصول على التكنولوجيات المحسنة. ما أن يتم التغلب على معوقات الرطوبة حتى تبرز قدرة الأصناف على الاستجابة، وقيود خصوبة التربة، والاصابة بالآفات والأمراض (خلال الانتاج والتخزين) ونقص القدرات والمهارات فى الادارة بوصفها العوامل المعوقة الرئيسية؛

(ج) الاعتماد المفرط على مجموعة ضيقة من المنتجات. فانعدام التنويع فى الكثير من نظم الانتاج يعرض المزارعين دون مبرر لتقلبات الأحوال الجوية، والاصابة بالآفات والأمراض، وتقلبات الأسعار، ويؤدى الى تقلبات كبيرة فى مستويات الدخل وتوافر الأغذية خلال العام، ويسهم فى تدهور البيئة ويفشل فى الاستفادة من مزايا التكامل (بين الثروة الحيوانية والمحاصيل) وله تأثيرات سلبية على النظام الغذائى والصحة؛

(د) نقص الحوافز على زيادة الانتاج وتحسين الاستدامة. ربما يرجع ذلك الى السياسات السلبية والمناخ المؤسسى والاجتماعى الاقتصادى التى يمكن أن تجتمع لتثبيط المزارعين بشدة عن توسيع نطاق الانتاج (بما فى ذلك نقاط الضعف فى الخدمات الزراعية، وانعدام ضمانات حيازة الأراضى، وعدم استقرار الأسعار، وعدم توافر البنية الأساسية فى الريف أو انهيارها).

30- وللبرنامج الخاص، كما توخى فى الأصل، مرحلتان هما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، أى مرحلة التوسع. وتعالج المرحلة الأولى المعوقات الثلاث الأولى المشار اليها أعلاه، وكان الهدف من المرحلة الثانية هو توجيه اهتمام خاص الى السياسات والاستثمار لمعالجة مجال المعوقات الرابع. ولم يدخل بعد أى بلد رسميا المرحلة الثانية، وتحول الاهتمام الى توسيع نطاق البرنامج التجريبى ليشمل طائفة عريضة من المناطق الايكولوجية الزراعية (أى توسيع المرحلة الأولى). كما يذكر الآن أن قضايا السياسات يمكن علاجها حينما وحيثما تظهر.

31- ومن الواضح أن البرنامج الخاص قد لاحظ الفجوة الواسعة للغاية بين مستويات الانتاج التى تحققت فى البيانات العملية والتجارب على مستوى المزرعة وتلك التى يحققها المزارع العادى. وكان ينظر الى البيانات العملية على أنها نقطة البداية. وكان الغرض منها هو أن تكون وسيلة لا لتزويد المزارعين ومنظمى المشروعات بالنظرات الثاقبة عن الامكانيات فحسب، بل والاشتراك مع المزارعين، من خلال عملية تشاركية مستمرة، فى استكشاف المعوقات التى تواجه تكثيف استخدام التكنولوجيا وتحسين نظم الادارة والكيفية التى يمكن بها التغلب على هذه المعوقات. وكان للمرحلة الأولى من البرنامج الخاص أربعة عناصر معيارية هى:

(أ) تنمية ادارة المياه وامكانيات الرى؛
(ب) تكثيف نظم الانتاج الزراعى المستدامة فى كل من المناطق البعلية وتلك المعتمدة على الرى؛
(ج) التنويع (أى انتاج الحيوانات الصغيرة بما فى ذلك الدواجن والمجترات الصغيرة للحصول على دخل بديل)؛
(د) تحليل المعوقات.

32- وبدأ التعاون فيما بين بلدان الجنوب عام 1996، وفى عام 1998، ورصد له اعتماد منفصل فى ميزانية البرنامج الخاص. وأصبح أداة هامة فى هذا البرنامج، وقد صمم لكى ترسل البلدان النامية الأكثر تقدما فنيين ميدانيين وخبراء الى البلدان الشريكة لمدة عامين الى ثلاثة أعوام يعملون خلالها مباشرة مع المجتمعات الريفية المشاركة فى البرنامج. ويتحدد عدد الخبراء اللازمين على أساس كل حالة على حدة الا أنه بهدف تحقيق تأثير رئيسى.

33- ونظر الى الادارة القطرية والدمج فى البرامج القطرية على أنهما من الجوانب الرئيسية فى البرنامج من وجهة نظر الملكية الوطنية والاستدامة ومردودية التكاليف. وعلى ذلك، فان البرنامج لم يستخدم خبراء دوليين لفترات طويلة باستثناء أولئك الذين يقدمون على أساس التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

34- ويجرى الآن تنفيذ البرنامج الخاص فى 62 بلدا، 58 منها من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. وتجرى صياغته أو ينتظر نقطة البدء فى 14 بلدا آخر من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. ويتضمن الملحق الثالث موجزا لحالة البرامج القطرية فى اطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

(أ) حسب التعريف لأغراض انتخابات مجلس المنظمة.
(ب) البلدان بالخط المائل هى تلك التى زارها فريق التقييم.
u.p. = تحت الاعداد؛ n.a = غير متوافر.
* تقدر بأنها من بلدان الدخل المنخفض (755 دولارا أو أقل).
** تقدر بأنها من بلدان الدخل المتوسط المنخفض (756 - 2995 دولارا).
المصادر: نشرة انعدام الأمن الغذائى فى العالم فى 2001 ومؤشرات التنمية فى البنك الدولى 2000-2001.

2-2-2 الموارد المتاحة للبرنامج الخاص

35- تتكون الموارد المتاحة للبرنامج الخاص من الموارد الوطنية للبلدان ذاتها وميزانية المنظمة العادية ومختلف الجهات المتبرعة (وهى أساسا الوكالات الثنائية) ومنظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وكذلك من خلال توفير الموظفين فى اطار ترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتتضمن ميزانية المنظمة 5 ملايين دولار سنويا للأموال الأولية للبرنامج الخاص التى تساهم بها جميع البلدان كجزء من اشتراكاتها المقدرة. وقد تطلب البلدان أيضا تمويلا لمشروعات فردية فى اطار برنامج التعاون الفنى فى المنظمة الذى يمول أيضا من البرنامج العادى. وقد استخدم ذلك على وجه الخصوص لدعم عنصر الرى. وتجدر الاشارة أيضا الى مشروع ادارة موارد المياه لتحسين الأمن الغذائى والتغذية والصحة على مستوى الأسرة الذى نفذ فى ثلاثة بلدان من بلدان البرنامج الخاص، وبرنامج تليفود الذى كان يقدم منحا تصل الى 000 10 دولار للمشروعات التى ينفذها السكان المحليون. ويرتبط الكثير منهم بالبرنامج الخاص. ويبين الجدول رقم 2 توزيع أموال البرنامج الخاص من حيث الانفاق الفعلى من عام 1995 وحتى 2000. ويبين الجدول رقم 3 الميزانيات الملتزم بها لبرامج البرنامج الخاص فى يوليو/تموز 2001. وهذه الأرقام الأخيرة ليست تجميعية حيث أنها تتعلق بفترات مختلفة، والكثير من المصروفات سيتم فى المستقبل.

(*) = الدعم عن غير طريق المنظمة.

المصدر: المنظمة/ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص

3 - تخطيط وتصميم البرنامج الخاص

3-1 دور الشركاء

3-1-1 الجوانب التنظيمية ودور المنظمة

37- وجرى التأكيد فى وثائق المنظمة على منهج العملية فى تصميم ووضع الصيغ النهائية للمشروعات. ومن المتوقع أن تشترك فى هذه العملية لا حكومات البلدان فقط بل وأصحاب الشأن الآخرين وخاصة المزارعين. فما أن يتم التوصل الى اتفاق بين البلد المضيف المحتمل والمنظمة حتى تبدأ عملية التخطيط على مستوى مركز الاستثمار بتشكيل فريق أساسى يتألف من موظفى المنظمة المعنيين من مختلف الادارات. ويعاون الفريق الأساسى لجنة صياغة البرامج القطرية فى تصميم المشروعات. ويميل دور مركز الاستثمار الى الانتهاء بمجرد استكمال من تصميم المشروعات. ونظرا لعدم وجود نظام فعال لتقييم ورصد البرنامج الخاص (أنظر القسم 4-1)، فانه لا يتلقى المعلومات المسترجعة اللازمة لمساعدته فى التعليم وتحسين تصميم المشروعات اللاحقة.

38- ومع التحرك نحو اللامركزية، اضطلعت المكاتب الاقليمية والقطرية للمنظمة بدور أكثر أهمية. وتوفر هذه المكاتب فى الوقت الحاضر الدعم الفنى فى مرحلة التنفيذ الا أنها عموما ليس لها رأى كبير فيما يتعلق بتصميم المشروعات على الرغم من وجود بعض الاستثناءات (مثل فى حالة اكوادور).

39- ويثنى فريق التقييم على الفلسفة التشاركية للبرنامج الخاص، واصراره على مشاركة أصحاب الشأن فى تصميم البرنامج. ولذا يتعين على المنظمة أن تتجنب التدخل بطرق تبطل منافع هذا المنهج. وقد عرض على فريق التقييم مثال على التدخل من القمة الى القاعدة فى السنغال. فبعد أن سمحت لروابط المزارعين بالمشاركة بصورة كاملة فى تحديد المشروعات ذات الأولوية من خلال عملية تشاور طويلة، تدخلت المنظمة بطريقة من القمة الى القاعدة فى عملية الموافقة. فبدون أية مبررات مقنعة كثيرا، من وجهة نظر فريق التقييم، رفضت الاقتراحات التى جاءت من مستوى القاعدة (مثل أدوات الدراس والطحن التى تخفف من أعباء العمل على النساء، وضغطت لادراج الحدائق الصغيرة الحافلة بالمشكلات والصوامع المعدنية بدلا من ذلك، وجاء التدخلات من الخبرات المكتسبة فى أمريكا اللاتينية. ويبدو أنه لم يحدث الا بعد احتجاج روابط المزارعين أن أدرجت بضعة مطاحن وأدوات دراس فى البرنامج. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك مبرر لادراج التكنولوجيات التى اقترحتها المنظمة، فان العملية التى استخدمت تتعارض مع ادعاء المنظمة باشراك وشراكة أصحاب الشأن بصورة كاملة.

3-1- 2 دور البلد

40- ان عملية صياغة المشروعات المحددة فى "الخطوط التوجيهية لصياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائى" تسند أولوية عالية جدا للملكية الوطنية للمشروعات. وذكرت بوضوح أن مسؤولية صياغة المشروعات هى مسؤولية قطرية (أى فريق صياغة البرامج القطرية) مع اضطلاع المنظمة أساسا بدور تحفيزى. ويبدو أن عددا قليلا فقط من بين البلدان التى زارها فريق التقييم (أى بلدان دراسات الحالة) هى التى قدمت مدخلات رئيسية فى مرحلة صياغة المشروعات (مثل الصين واكوادور والسنغال)، بل ان هناك أمثلة على عدم الانتهاء من وثائق الصياغة الا بعد بدء نشاطات تنفيذ البرنامج الخاص (مثل بنغلاديش وزامبيا).

41- وثمة شرط مسبق هام لفعالية مبادرات البرنامج الخاص يتمثل فى التوافق بين السياسات القطرية المعنية بالأمن الغذائى وأهداف البرنامج الخاص. وحيثما كانت هناك سياسة قطرية، لم تأخذ البلدان زمام المبادرة بصورة أكبر فى مرحلة الصياغة فقط بل وكان لها تأثير كبير فى تحديد وبلورة عناصر البرنامج الخاص، وفى اختيار التكنولوجيات الملائمة (مثل الصين). كذلك فانه تم فى أحد بلدان دراسات الحالة على الأقل (اكوادور) أن اضفاء الطابع المفاهيمى لقضية الأمن الغذائى ضمن اطار قطرى مما مكن من تصميم البرنامج الخاص بطريقة توافقية وبشكل متوافق مع السياسة القطرية للأمن الغذائى.

42- غير أن دور الحكومة فى تخطيط وتصميم البرنامج الخاص كان سلبيا فى كثير من البلدان التى زارها فريق التقييم. وربما يرجع ذلك الى عامل أو أكثر من العوامل الثلاثة التالية:

(أ) عدم الاهتمام من جانب البلد بهدف الأمن الغذائى؛
(ب) كانت المنظمة فى بداية الأمر غير مرنة فيما يتعلق بتصميم البرنامج الخاص الأمر الذى أعاق المناقشات المفتوحة بين أصحاب الشأن بخصوص هيكل وأولويات البرنامج الخاص خلال مرحلة الصياغة؛
(ج) ضعف القاعدة المؤسسية والخاصة بالموظفين فى البلد مما اقتضى قيام المنظمة بدور قيادى فى تصميم المشروعات.

43- وقد تكون النتيجة الهامة لعدم مشاركة البلد بصورة كاملة فى مرحلة التصميم هى عدم الشعور الكامل بملكية البرنامج الخاص والمسؤولية عنه فيما يتعلق بالحكومات. وبدلا من ذلك، قد ينظر الى البرنامج الخاص على أنه مشروع خاص بالمنظمة وهو مشروع صغير فى هذا المستوى بالنظر الى المستوى الصغير للموارد المالية المستخدمة فيه. ولذا ينبغى أن يكون دور المنظمة هو دعم العمليات المؤسسية مثل ما يلى بدلا من تصميم البرنامج فى حد ذاته:

• 1 المساعدة فى انشاء فريق صياغة البرنامج القطرى؛
• 2 تقديم الخبراء اذا ظهرت الحاجة لهم؛
• 3 المساعدة فى بناء القدرات على تخطيط وصياغة المشروعات؛
4 تمويل المهام التحضيرية.

3-1-3 دور الجهات المتبرعة الأخرى

44- باستثناء السنغال، لم تضطلع الوكالات الدولية الأخرى بأى دور فى مرحلة التصميم الأولية. ففى السنغال، شاركت الحكومة الايطالية فى تصميم مشروع للبرنامج الخاص قامت بتمويله فى وقت لاحق (1.8 مليون دولار خلال السنوات 1997-1999) كما قدمت الدعم المالى فى بداية نشاطات البرنامج الخاص فى اريتريا. وبصفة عامة، فان عناصر البرنامج الخاص "امتلكتها" أو ضمتها الجهات المتبرعة الأخرى فى مرحلة لاحقة. ويرد المزيد من المناقشات لمساهمة الجهات المتبرعة فى القسم 4-5.

3-2 عملية صياغة المشروعات

3-2-1 الاجراء

45- تؤكد "الخطوط التوجيهية لصياغة المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائى" مبدأين جوهريين يكمنان وراء صياغة مشروعات البرنامج الخاص هى الملكية الوطنية ومشاركة أصحاب الشأن. وتطبق الخطة التحضيرية العادية للبرنامج الخاص الخطوات التالية:

• 1 انشاء فريق أساسى فى المنظمة يتألف من موظفى المنظمة فى المقر الرئيسى والمكتب الاقليمى المعنى
• 2 بعثة استكشافية يقوم بها رئيس بعثة من المنظمة
• 3 استعراض تقرير البعثة والموافقة عليه من جانب الحكومة
• 4 انشاء اللجنة التوجيهية القطرية والفريق القطرى المعنى بالبرنامج الخاص
• 5 صياغة وثيقة البرنامج القطرى وخطة العمليات بواسطة فريق صياغة البرنامج القطرى

46- وعموما ينظر الى هذه الخطوات على أنها تحصيل حاصل. غير أن هناك نصين آخرين فى الخطوط التوجيهية لم يلتزم بهما دائما هما: كما أشير سلفا، لم يتم التركيز على التعاون مع الشركاء القطريين بدرجة كافية، ولم يكن هناك اهتمام كاف بالقدرات المحلية على تنفيذ مبادرات البرنامج الخاص. ومن الواضح أن هذه العيوب فى التصميم تصبح ظاهرة للعيان بمجرد بدء التنفيذ. وكثيرا ما تبين أن تصميمات المشروعات تنطوى على عيوب فيما يتعلق بالآتى:

• 1 لا توفر تقييما واقعيا للقدرات المؤسسية على تنفيذ/دعم مبادرات البرنامج الخاص داخل البلد؛
• 2 لم تراع بصورة كافية خبرات وتجارب المشروعات الانمائية المماثلة الأخرى فى البلد؛
• 3 لم تقيّم عموما المبرر الاقتصادى للنشاطات المقترحة؛
• 4 لم تدرك الدور الرئيسى للرصد والتقييم؛
• 5 لم تشر الى الآليات اللازمة لضمان تعاون/مشاركة المؤسسات الأخرى (مثل مؤسسات البحوث والتدريب، والمنظمات غير الحكومية).

47- كانت المشكلات ذات الصلة بواحد أو اكثر من تلك الواردة أعلاه واضحة تماما لفريق التقييم فى بلدان دراسات الحالة. فقد كان الفشل فى تقييم القدرات المؤسسية بصورة كافية يعنى أن المشروعات تميل الى أن تصبح مفرطة فى التفاؤل و/أو تطبيق نفس النموذج فى البلدان أو الأقاليم التى تمر بمراحل مختلفة من التنمية المؤسسية. ومن رأى فريق التقييم أن من الضرورى أن تكون الخطوة الأولى فى صياغة المشروعات هى تقدير القدرات البشرية والمؤسسية. ولسوف يساعد الاستعراض التحليلى للمشروعات المماثلة القطرية والممولة من جانب الجهات المتبرعة فى تحسين تصميم البرنامج الخاص والعائد المحتمل من تنفيذها. وعلاوة على ذلك، ستتعزز مصداقية البرنامج الخاص اذا جرى بانتظام تقييم التكاليف والمنافع الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. وكما أشير فى أماكن أخرى من هذا التقرير، يعتقد فريق التقييم أن نقص التحليل الاقتصادى المنتظم يعتبر نقطة ضعف كبيرة فى جميع مراحل مشروعات البرنامج الخاص. ويسرى نفس الشئ على عنصر الرصد والتقييم فى تصميم المشروعات، وهو الأمر الذى بحث أيضا فى مكان آخر من التقرير. وأخيرا، نادرا ما جرى استكشاف آليات للتعاون مع المنظمات القطرية الأخرى (مؤسسات التدريب والبحوث ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك) التى تعتبر مهمة فى دعم/تعزيز تأثيرات نشاطات البرنامج الخاص المحتملة، أو التخطيط لهذه الآليات فى عمليات صياغة البرنامج الخاص. وثمة مثالين على الاستثناء من ذلك هما الاشارة الى المنظمات غير الحكومية فى التعبئة الاجتماعية فى بنغلاديش وحالة منظمات المزارعين فى السنغال.

48- على الرغم من أن المنهج الذى دعى اليه لتصميم مشروعات البرنامج الخاص هو طريقة العمليات، فكثيرا ما التزم به بصورة جامدة دون الكثير من الاهتمام بالتجديد، وحتى تعديله اعتمادا على التجربة. ولو كان قد اتبع فى تصميم المشروعات منهج الاطار التسجيلى الدينامى التشاركى، الذى يشمل أصحاب الشأن بطريقة تشاركية فى تحديد المشروعات والتعرف على الفرص والقيود والحلول المحتملة واقتراح المؤشرات لقياس المتغيرات الرئيسية لكان قد أمكن تجنب بعض السقطات المحتملة.

3-2-2 عناصر البرنامج

49- هناك أربعة عناصر رئيسية فى أى مشروع عادى للبرنامج الخاص هى: ادارة المياه/الرى، وتكثيف المحاصيل، والتنويع، وتحليل المعوقات. وفى البداية، كان الرى وتكثيف المحاصيل هما العنصران الرئيسيان. فقد كان من المنطقى، بحكم فلسفة البرنامج الخاص، أن يكون التركيز على المياه. فالاستخدام السليم للمياه يؤدى الى زيادة الغلات ويمكن من زراعة عدة محاصيل وكلاهما يكتسى أهمية فى عملية زيادة الانتاج من الحبوب الغذائية. فالمياه عنصر رئيسى فى التنمية الزراعية المستدامة فى معظم أنحاء العالم. ولذا فان التركيز على المياه لا فى مشروعات البرنامج الخاص فحسب، بل وفى أى استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية له ما يبرره بصورة كاملة. وعلى ذلك كان من المعقول أن يقوم البرنامج الخاص، منذ البداية، بايلاء أهمية كبيرة لمجموعة أوسع من النشاطات ذات الصلة بالمياه (مثل صيانة الرطوبة، وتجميع المياه، وتنمية مستجمعات المياه) بدلا من التركيز أساسا على الرى. وحتى من حيث عنصر الرى، من المهم ادراك أن الرى على مستوى المزرعة (أى التركيز على نشاطات البرنامج الخاص) يتأثر بدرجة كبيرة بادارة النظم الأكبر (أى ما يفوق مستوى المزرعة) وأن هذه الأخيرة قد تصبح العائق الحقيقى كما اتضح فى بلدان غرب أفريقيا التى زارها فريق التقييم. كذلك فان الارتفاع النسبى فى تكاليف بعض المستحدثات الجديدة فى الرى على مستوى المزرعة من حيث البنية الأساسية والمعدات كان يعنى ضمنيا أن المنافع سوف تذهب بصورة غير تناسبية الى المزارعين الأكثر مواردا.

50- وقد وضعت مبررات نشاط تكثيف المحاصيل المرتبط بعنصر الرى على أساس الحاجة الى زيادة الانتاج. غير أن التكثيف المقترن بالادارة السليمة للمياه له فائدة اضافية تتمثل فى زيادة استخدام الأراضى (أى زراعة محصولين أو ثلاثة فى الوحدة من الأراضى سنويا بدلا من محصول أو اثنين). ويؤدى التركيز على التكنولوجيات المحايدة من حيث الحجم، وهى استخدام الأسمدة والسماد العضوى والأصناف وفيرة الغلة مقترنة بكفاءة نظم تسليم المياه الى أن يناسب البرنامج المزارعين من ذوى الموارد المحدودة فيما عدا الاقتصاديات التى تعانى من ندرة اليد العاملة. وتوجد القضايا التى ترتبط باستراتيجية التكثيف فى المستويين المتوسط والكبير. فهى ترتبط بقدرة نظم البحوث على انتاج أصناف أفضل وبنظام اكثار البذور وتوزيعها، وبنظام توزيع الأسمدة، وبتسليم القروض، وبتسويق المنتجات. كما أن هناك قضايا ترتبط بسياسات التسعير الزراعى وقضايا البيئة والصحة الأوسع نطاقا. وتبين وثائق البرنامج الخاص أن الكثير من هذه القضايا سوف يرجأ حتى المرحلة الأولى الموسعة أو عادة حتى المرحلة الثانية. غير أنه اذا كانت المرحلة الأولى من البرنامج الخاص مثقلة بهذه المعوقات، فان توقعات الانتقال الى المرحلة الثانية لا تبدو مواتية للغاية. والواقع أن من رأى فريق التقييم أنه كان لا بد من تناول القضايا التى نوقشت أعلاه فى نفس الوقت الذى أجريت فيه البيانات العملية والنشاطات الأخرى المدرجة فى المرحلة الأولى.

51- وقد جاء التنويع بوصفه أحد عناصر البرنامج الخاص فى مرحلة متأخرة قليلا. وربما يرجع ذلك الى أن فكرة الأمن الغذائى الأسرى، باعتبارها قضية فى حد ذاتها، لم تكن مفهومة بالقدر الكافى (أى أن الافتراض كان يتمثل فى أن تحقيق الأمن الغذائى القطرى سوف يضمن الأمن الغذائى الأسرى)، فبالنسبة للمزارعين الذين يعانون من نقص الموارد وخاصة العمال المعدمين والمزارعين الحديين، كانت نشاطات التنويع ضرورية لضمان سبل معيشة كافية. وكان عنصر التنويع فى التصميم الأصلى ينفذ من حيث تربية الحيوان مع تركيز محدد على نشاطات تربية الحيوانات الصغيرة. ومن حسن الحظ أنه قد تم تبنى منهج أكثر مرونة على المستوى الميدانى فى معظم بلدان دراسات الحالة. وكانت الأمثلة على حدائق الخضر والبستنة، ومصايد أسماك الأحواض الصغيرة (أى تربية الأحياء المائية) والجمع بين زراعة الأرز واستزراع الأسماك، وتربية الدواجن وغير ذلك عديدة مثلها مثل مشروعات تربية الخنازير أو المعز. وتعالج هذه النشاطات بصورة مباشرة قدرة ادرار الدخل لدى الأسر التى تعانى من انعدام الأمن الغذائى بشرط أن تركز هذه النشاطات عليهم بصورة محددة. ونظرا لأن النساء يدرن الكثير من هذه المشروعات التجارية، فان هذا العنصر يساعد أكثر من أى نشاط آخر فى اطار البرنامج الخاص على تمكين النساء.

52- وتحليل المعوقات هو العنصر الرئيسى الرابع فى البرنامج الخاص. ومن المهم فى هذه المناقشة المتعلقة بتصميم نشاطات البرنامج الخاص التأكيد بأنه لم يكن من المتوخى فى الوثائق الأصلية للبرنامج الخاص أن يكون لهذا العنصر أى دور فى مرحلة التصميم. ويعتقد فريق التقييم بصورة منطقية أنه كان ينبغى أن يسبق تحليل المعوقات بدء المشروعات (أى أن يستخدم فى تصميم نشاطات البرنامج الخاص) فضلا عن تكراره فى مراحل مختلفة لضمان عمليات التصحيح فى منتصف الطريق. ونظرا لأنه لم يجر ، بصفة عامة، فى بلدان دراسات الحالة على الأقل ، قبل بدء نشاطات البرنامج الخاص، فان تصميم البرنامج الخاص لم يستفد من تحليل المعوقات. غير أنه تتبقى بعض المنافع من تحليل المعوقات اذا أجريت، نتيجة لهذه العمليات التى تتم خلال تنفيذ البرنامج الخاص، تعديلات بناءة ومفيدة فى النشاطات اللاحقة. وقد صدرت بعض التأكيدات فى بعض الدوائر بأن تحليل المعوقات سوف يكون مفيدا بصورة خاصة فى المرحلة الثانية للبرنامج الخاص عندما تكون قضايا السياسات قد حلت متناسبة نقطة أن الكثير من المعوقات التى تواجه المنتجين توجد على المستويين الصغير والمتوسط ولا يشمل بالضرورة اجراء تغييرات رئيسية فى السياسات لحلها. وثمة نقطة أخرى جديرة بالاشارة فيما يتعلق بتحليل المعوقات؛ فعلى الرغم من أن فريق التقييم يقدر أن تحليل المعوقات قد أضيف كعنصر فى وقت ما بعد بدء البرنامج الخاص، فانه غير مقتنع بأن يعتبر تحليل المعوقات فى حد ذاته عنصرا من عناصر البرنامج الخاص. فالعناصر الأخرى تتعلق كلها بوسائل أو سبل انتاجية ملموسة لتحسين الأمن الغذائى. أما تحليل المعوقات فهو من ناحية أخرى منهجية أو ربما بأسلوب أكثر دقة، حزمة من المنهجيات للمعاونة فى تحديد ما ينبغى عمله. ولذا، وعلى الرغم من أن تحليل المعوقات أمر مهم فيما يتعلق بالبرنامج الخاص، لا ينبغى اعتباره عنصرا بالمعنى المستخدم فى البرنامج الخاص.

53- وعلى المستوى القطرى، وبغض النظر عن هذه العناصر، أصبح العديد من النشاطات الاضافية باطراد جزءا من سياق نشاطات المرحلة الأولى من البرنامج الخاص. وأخذ هذا الاتجاه لاضافة المزيد من العناصر فى المشروعات الأكثر جدة فى التزايد (أنظر القسم 7-1). وقد حظى عدد قليل من هذه النشاطات التابعة برعاية أو دعم برنامج تليفود، قد جاء بعضها فى صورة مشروعات اضافية لبرنامج التعاون الفنى والبعض الآخر بدأته الأفرقة القطرية ذاتها. غير أن هذه المشروعات بدأت عموما فى بلدان دراسات الحالة بعد نشاط التصميم الأصلى للبرنامج الخاص على الرغم من أن فريق التقييم يفهم أن الأمر الأكثر احتمالا الآن هو أن تدرج فى مرحلة التصميم فى البلدان التى بدأت فيها نشاطات البرنامج الخاص منذ فترة قصيرة (أنظر القسم 7-1).

54- ويقر فريق التقييم بأن هناك بعض البلدان (مثل كمبوديا واكوادور) كانت فيها العناصر المختلفة للبرنامج الخاص حسنة التزامن والتكامل. غير أن دمج العناصر المختلفة لخلق نوع من التكافل يظل قضية. فمن الناحية المفاهيمية، فان عناصر "الانتاج" الثلاثة متكاملة الا أنه لم يكن هناك الكثير من التكامل فى الواقع العملى، باستثناء المياه والتكثيف، بين العناصر الرئيسية، بل لم يكن هناك فى بعض الأحيان الا قدر ضئيل من التداخل الجغرافى. وكما أشير سلفا فى هذا القسم، فان ادخال العناصر المختلفة جاء فى أوقات مختلفة. فعلى سبيل المثال، فانه فى مشروع الصين، جاء التنويع فى مرحلة لاحقة كان يمكن لولا ذلك أن يكون قويا، ولم يدرج مع نشاطات ادارة المياه أو تكثيف المحاصيل فى نفس القرى.

3-2-3 المنهج المتبع فى توسيع نطاق البرنامج الخاص وادراجه فى المسار الرئيسى

55- وسع بلد واحد (السنغال) من المرحلة الأولى لتحقيق التغطية القطرية. وخلال المرحلة الأولى الموسعة، نفذت العناصر على النحو المناسب فى كل منطقة من المناطق الايكولوجية الزراعية مع تنفيذ عنصر واحد أو عنصرين فقط فى معظم المناطق. ويشير ذلك من وجهة نظر فريق التقييم الى درجة معقولة من المرونة فى تصميم المرحلة الأولى الموسعة. غير أنه كانت هناك فى معظم بلدان دراسات الحالة فجوة كبيرة فى البرنامج الخاص هى عدم وجود استراتيجية لتوسيع نطاق المشروعات الذى هو أحد الأسباب الجوهرية لامكانياته على التوسع أو التكرار. ويدرك فريق التقييم أن هناك فى عدد من البلدان اقتراحات تجرى دراستها لتوسيع نطاق عدد من المواقع. غير أن هذه الاقتراحات تتخذ فى كثير من الأحيان طابع "المزيد من نفس النوع" فى عدد اضافى من المواقع القليلة مما يستبعد معه أن تعالج تنوع البيئات (أى المادية الحيوية والاجتماعية الاقتصادية) للانتاج فى البلدان.

56- وينبغى أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للمشروعات التجريبية هو مراعاة منهج ومحتوى البرنامج الخاص وهو ما يحتاج الى منهج متعدد الاتجاهات. وهناك خمس مجموعات من العناصر الفاعلة مهمة فى هذا الجهد:

• (أ) ثمة شرط أولى لهذا النوع من المناهج متوافر بالفعل فى كثير من البلدان حيث توجد المشروعات فى مديرية الارشاد. وهناك امكانيات، اذا ما اقتنع موظفو الارشاد بمنهج البرنامج الخاص للتكرار على أن يخضع ذلك للتعديلات الملائمة على النحو الوارد فى الفقرة السابقة.
• (ب) وهناك مجموعة أخرى تتطلب الاقتناع بمراعاة البرنامج الخاص هى مجموعة صانعى السياسات. ويمكن أن يضطلع الممثلون القطريون والموظفون فى المكاتب الاقليمية للمنظمة بدور هام فى هذا الجهد غير أن من غير الواضح ما اذا كان هذا الدور قد أسند اليهم صراحة.
• (ج) المجموعة الثالثة التى تحتاج الى توعية هى مجموعة الجهات المتبرعة. فكما أشير أعلاه، فان دوائر الجهات المتبرعة تميل، مع بعض الاستثناءات القليلة، الى عدم الاكتراث بدرجة كبيرة.
• (د) فى معظم المجتمعات، وخاصة المجتمعات المفتوحة، فان قادة الرأى - الصحفيون والمفكرون والمهنيون - مهمون. وهم فى حاجة الى الاقتناع بفائدة وفعالية المشروعات.
• (ه) غير أن أهم مجموعة هى مجموعة المنتفعين من المشروعات. فاذا كانوا قد استفادوا من منهج البرنامج الخاص، فسوف يساعدون على نشر رسالته.

57- واذا كان البرنامج الخاص يعتبر لا برنامجا هاما فحسب بل ومنهج متميز وفائق المستوى، فينبغى تناول استراتيجية نشر أهدافه بصورة صريحة. ويفترض ذلك بالطبع معالجة الفجوات القائمة فى التصميم والتنفيذ، وأن مشروعا سليما سوف ينشأ، يستحق التوسع ويدرج فى المسار الرئيسى.

4 - تنفيذ وادارة البرنامج الخاص

4-1 دور المنظمة

4-1-1 ادارة المشروع

4-1-1-1 المفهوم

58- توجد ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص فى قسم العمليات الميدانية فى مقر المنظمة. وترد فى مكان آخر من هذا التقرير (أنظر القسم 3-1-1) تفاصيل تطور الانشاء التنظيمى والترتيبات الادارية. والواقع أن البرنامج الخاص قد أصبح الآن أكثر اندماجا فى المسار الرئيسى لأعمال وضع برامج المنظمة الميدانية بفضل نظام الدعم والادارة التالى:

• 1 تقديم المساعدات للبلدان فى صياغة البرنامج الخاص - مركز الاستثمار فى المقر الرئيسى للمنظمة؛
• 2 ادارة اعتماد ميزانية البرنامج العادى للبرنامج الخاص فضلا عن عمليات التنسيق والرصد بما فى ذلك الترتيبات الشاملة للتعاون بين بلدان الجنوب - ادارة التنسيق ورصد البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى المقر الرئيسى؛
• 3 انشاء فريق أساسى لكل بلد بمجرد أن يبدأ تنفيذ البرنامج الخاص حيث يتم جمع مختلف موظفى المنظمة المعنيين - نظرا لأن هؤلاء الموظفين يعملون فى مواقع مختلفة، فمن المقرر أن يعملوا كفريق مهام بالطرق الالكترونية؛
• 4 تقديم الدعم للبلدان والتشغيل الفعلى لنشاطات مشروعات البرنامج الخاص - الممثلون القطريون للمنظمة وقسم العمليات الميدانية فى المكاتب الاقليمية؛
• 5 تقديم الدعم للبلدان فى تنفيذ عمليات تحليل المعوقات والفرص - قسم المساعدات فى مجال السياسات فى المكاتب الاقليمية؛
• 6 الدعم الفنى بشأن المحاصيل، المياه، التنويع وغيرها - الأقسام الفنية، خاصة الموظفين الموجودين فى الاقليم الآن

59 - وقد تعرضت الطريقة التى تم بها تنفيذ النشاطات الثلاثة الأخيرة المشار اليها أعلاه لتغييرات كبيرة فى السنوات الأخيرة نتيجة لسياسات اللامركزية فى المنظمة. وعلى سبيل المثال، تم توزيع نشاطات قسم العمليات الميدانية على المكاتب الاقليمية فى 1996-1997 وانتهى العمل من تطبيق اللامركزية على مسؤولية التشغيل وتوزيعها على المستوى القطرى حيث أسندت الى المكاتب القطرية للمنظمة. كما وزعت المصالح الفنية للمنظمة أفرقة لامركزية على المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية؛

60- وعلاوة على عمليات الرصد التى ستقوم بها ادارة التنسيق ورصد البرنامج الخاص والفريق الأساسى، هناك نشاطان آخران يتصلان بالرصد والاستعراض:

(أ) الاستعراضات التى يقوم بها المفتش الميدانى. وهناك فى الوقت الحاضر فريق من كبار الخبراء الاستشاريين الاقليميين (أربعة عادة) يعملون على أساس بعض الوقت، يقومون بزيارات لعينة من البرامج القطرية كل عام. وتقدم تقارير هؤلاء الخبراء الاستشاريين لكل من المدير العام وفريق الاشراف والى المكاتب القطرية وأفرقة البرنامج الخاص القطرية والأقسام الفنية فى المنظمة وأعضاء الفريق الأساسى للبرنامج الخاص وغير ذلك؛
(ب) تقوم البلدان المشاركة فى البرنامج الخاص بالابلاغ بصورة منتظمة عن سير العمل فى التنفيذ وذلك عن طريق التقارير الموحدة ربع السنوية التى يطلق عليها اسم أوراق المعلومات. وعلاوة على ذلك، تعد بعض البلدان تقارير أخرى أكثر تفصيلا مثل التقارير التى تعد كل شهرين. وعلى مستوى المقر الرئيسى للمنظمة، هناك تقرير عن سير العمل يعد كل ثلاثة أشهر يستند الى أوراق المعلومات ويتضمن هذا التقرير تحديثا لسير العمل فى التنفيذ على المستوى العالمى. كما تعد تقارير قصيرة سردية عن الوضع فى كل بلد لأغراض الادارة والرصد.

4-1-1-2 تقييم المنجزات

61- شهدت جميع بلدان دراسات الحالة بعثات رصد ومساندة فنية من المقر الرئيسى للمنظمة والموظفين العاملين من المكاتب الاقليمية و/أو المكاتب الاقليمية الفرعية على الرغم من أن التركيبة الفعلية لهذه البعثات ودرجتها وكثافتها تتباين بعض الشئ فيما بين البلدان. وقد تفاوتت المواقف فى الميدان بشأن فعالية وقيمة بعثات الرصد والمساندة الفنية الا أن الأفرقة المحلية كانت تشعر بالتقدير لها فى معظم الحالات.

62- يود فريق التقييم أن يشدد على أنه لم تتم أية عمليات استرجاع منظم للمعلومات الى البرامج القطرية للبرنامج الخاص على الرغم من أن أوراق المعلومات قد استخدمت كوسيلة للرصد وقدمت لأعضاء الفريق الأساسى. والواقع أن فريق التقييم يشعر ببعض القلق لعدم اسناد قدر أكبر من الاهتمام لعمليات الرصد وخاصة لتقييم برامج البرنامج الخاص بصفة عامة. ويتعلق هذا القلق بجانبين:
(أ) لا يتوافر تحليل مالى/اقتصادى كاف بصفة عامة للتكنولوجيات والمشروعات التى يجرى الترويج لها فى اطار البرنامج الخاص (أنظر القسم 5-4)؛
(ب) لا توجد أية تقديرات قابلة للقياس لدرجة استيعاب ونشر المبادرات. ولم ينجح فريق التقييم بصفة خاصة فى الميدان فى الحصول على تغييرات يعتد بها فى هذا المجال وكان عليه أن يكتفى بالمعلومات التى رويت له (أنظر القسم 5-5).
وتعالج الحلقات الدراسية العملية الخاصة بالتقييم القطرى، التى تعقد سنويا فى نهاية كل موسم، هذه القضايا فى بعض الأحيان، الا أن ذلك لا يتم دائما بطريقة كمية منتظمة.

63- تعتبر بعثات المفتش الميدانى أداة مفيدة لتحديد المشكلات واقتراح الحلول الممكنة ذات الصلة. وقد تعرضت ثمانية بلدان من البلدان التى زارها فريق التقييم لهذه البعثات. فقد تمت زيارة كل من النيجر والسنغال خمس مرات، وموريتانيا أربع مرات، وبلدان أخرى مرة واحدة أو اثنتين. وكانت هذه الزيارات التى قام بها عادة خبير استشارى أوموظف من المنظمة فى بعض الأحيان، متكررة بصورة خاصة خلال الفترة 1997-1999. وعلى الرغم من أن التقارير كانت حافلة بالمعلومات، فقد ركزت على المسائل التشغيلية بدلا من دراسة النتائج. ونظرا لأن المنظمة تقوم حاليا بوضع منهج لتخطيط وادارة البرامج موجه نحو النتائج، فسوف تكون هناك ميزة كبيرة فى مساهمة بعثات المفتش الميدانى فى المستقبل فى تقييم النتائج بطريقة منظمة، بالاضافة الى ابراز المسائل التشغيلية. ولم تجر فى بلدان البرنامج الخاص الستة وستين سوى استعراضين وثلاثة بعثات تقييم. وقد حاولت هذه تقييم النتائج/التأثيرات. ونظرا للأهمية التى يسندها فريق التقييم للنتائج/التأثيرات، وللأهمية التى جرى تأكيدها فى أجزاء أخرى من هذه التقرير، يوصى بتقديم نسخ من هذه الاستعراضات وعمليات التقييم لفريق الاشراف. اذ ينبغى لادارة البرنامج الخاص أن تبلغ فريق الاشراف بالقرارات والاجراءات التى تتخذ فيما يتعلق بالتوصيات الواردة فى هذه الاستعراضات وعمليات التقييم، وتلك التى أصدرها فريق الاشراف ذاته. اذ أن ذلك سوف يحسن من امكانيات تعزيز عمليات الرصد والشفافية والمساءلة بشأن هذه التوصيات.

64- ويشعر فريق التقييم بالانشغال أيضا لأن المعارف المتوافرة حاليا عن الخبرات المستمدة من تنفيذ البرنامج الخاص فى أكثر من 60 بلدان مبعثرة فيما بين عدد كبير من موظفى المنظمة (أى فى المقر الرئيسى والمكاتب الاقليمية والمكاتب الاقليمية الفرعية والمكاتب القطرية فضلا عن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والمتعاونين فى البرامج القطرية). ولا شك أن فائدة كبيرة سوف تتحقق من تبادل الدروس المستفادة سواء الناجحة منها أو غير الناجحة حيث تساعد فى تجنب تكرار الأخطار والتقليل من دورات التعلم. وفى حين يعترف فريق التقييم بأن ترتيب عمليات التفاعل لمعالجة الشواغل المشار اليها أعلاه سوف يتطلب بعض الموارد، فانه يعتقد فى أن المكاتب التى تتحقق فى هذا النوع من المبادرات يمكن أن تكون كبيرة. وقد أحيط فريق التقييم علما بأن ادارة البرنامج الخاص تدرك الفائدة الكامنة من هذه العملية وتخطط للقيام ببعض المبادرات فى هذا المجال.

65- وأخيرا، يود فريق التقييم أن يشير الى شاغل آخر. فعلى الرغم من أن هناك مزايا كبيرة واضحة، اذا ظلت كل الأمور الأخرى على ما هى عليه، لنقل المسؤوليات الى مستوى المكاتب القطرية فيما يتعلق بطلب نشاطات الرصد والاستعراض والمساندة الفنية، فان لهذه العملية نقطة ضعف. فقد لا يكون لدى موظفى المنظمة "الخارجيين" (أى على المستويات الاقليمية الفرعية والاقليمية والمقر الرئيسى) فرصا مستقلة كبيرة لتقديم مساهمات. فهناك شكوى عامة فى المكاتب الاقليمية من عدم توافر موارد بشرية ومالية كافية (للسفريات مثلا) لاتاحة الفرصة لتقديم المساندة الكافية للنشاطات الميدانية للبرنامج الخاص. كما أن من الواضح أن بعض الموظفين الفنيين لا يشعرون بوجود صلة وثيقة لهم بالبرنامج الخاص. ونظرا لأن الميزة النسبية للمنظمة تكمن فى خبراتها الفنية الزراعية، فان هذا العيب الواضح غير مناسب وقد يؤثر تأثيرا سلبيا على فعالية البرنامج الخاص. ويعتقد فريق التقييم أن ثمة حاجة الى ايجاد بعض الوسائل الكفيلة بسد هذه الفجوة وزيادة التوافق بين البرنامج الخاص والمبادرات/البرامج الفنية الأخرى فى المنظمة.

4-1-2 الادارة التنظيمية والمالية

4-1-2-1 المفهوم

66- ينظم البرنامج الخاص بصورة عامة من خلال ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص، فى حين تتم عمليات التنظيم اليومية للبرامج القطرية الخاصة التابعة للبرنامج الخاص داخل البلدان ذاتها. وتأتى الموارد الخاصة بالبرنامج الخاص من الموارد القطرية للبلدان، وميزانية المنظمة، ومختلف الجهات المتبرعة (من الوكالات الثنائية بصورة رئيسية) ومنظمات التمويل الدولية مثل البنك الدولى ومن خلال المساهمات بالموظفين فى اطار ترتيبات التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

4-1-2-2 تقييم المنجزات

67- يبدو أن تنظيم برامج البرنامج الخاص، فى معظم بلدان دراسات الحالة، وبصرف النظر عن المسائل ذات الصلة بالنواحى المالية، تسير سيرا عاديا ولم يواجه فريق التقييم أى مشكلات أو شكاوى كبيرة.

68- غير أن هناك مسائل ذات صلة بطريقة أو بأخرى بالنواحى المالية التى تتم مناقشتها فيما يلى، وقد عثر على مسألتين نوعيتين فى هذا المجال:
(أ) فى هايتى، كانت مرتبات موظفى وزارة الزراعة تستكمل فى بداية الأمر من خلال البرنامج الخاص، الا أن ذلك الأمر سحب فى وقت لاحق. وقد كان لالغاء هذه الاعانات تأثير محطم لمعنويات أولئك المعنيين. كما أن هذه المشكلة تسببت فى احداث تغييرات متكررة فى الموظفين وصعوبات فى تعيين الفنيين المؤهلين على الرغم مما تم فى وقت لاحق من حل هذه المشكلة بصورة جزئية بمساعدات من المنظمة والتعاون الفرنسى.
(ب) المسألة الرئيسية والأكثر انتشارا تتعلق بالشكوك التى تحيط بالتمويل الذى تقدمه المنظمة، والتى وصفت فى حالة كمبوديا بأعراض "المشروع الأعرج". وتشمل بلدان دراسات الحالة الأخرى التى أثيرت فيها هذه المسألة المحددة بوليفيا والصين واكوادور. وتتعلق هذه المسألة بصورة خاصة باجراءات التخصيص والصرف من ميزانية المنظمة العادية للبرنامج الخاص. ومن الواضح أن البرامج القطرية النوعية الخاصة بالبرنامج الخاص التى لا تعرف مقدما ماذا ستتلقى، تترك فى حالة شك وعدم يقين مما يؤدى الى ابرام العقود والالتزامات لفترات قصيرة مع وجود فجوات متكررة فيما بين العقود أو النشاطات مما يؤدى الى انخفاض معنويات الموظفين.

69- ويشعر فريق التقييم بقلق شديد ازاء الشكوك الواضحة بشأن التمويل الذى يتسبب بوضوح فى حدوث مشكلات فى الميدان تتعلق بكل من التوقعات والتنفيذ. وتتفاقم هذه الشكوك وعدم اليقين بالنظر الى الفترة القصيرة المتوقعة للمرحلة الأولى (المتوخى فى الأصل ألا تزيد على عامين). ويعتقد فريق التقييم أن من المهم بصورة رئيسية أن تعالج المنظمة هذه المشكلات حيث أن من الممكن أن تتسبب فى تأثيرات سلبية للغاية على سمعة المنظمة.
70- ويشعر فريق التقييم بالارتياح لما لاحظه من الابتكار الذى ابتدعته المنظمة فى استخدام الأموال من المصادر المختلفة لدعم المبادرات ذات الصلة بالبرنامج الخاص. فعلى سبيل المثال فان الأموال المتجمعة من برنامج تليفود وبرنامج 1% للتنمية المقدم من موظفى المنظمة استخدمت لدعم النشاطات ذات الصلة بالتنويع (متاجر الامدادات/التسويق الجماعية فى تنزانيا وتربية الحيوانات الصغيرة والدواجن فى اريتريا ونشاطات التصنيع والتسويق ذات القيمة المضافة فى اكوادور) حتى لو كانت هذه النشاطات ذات أبعاد صغيرة للغاية. كذلك تم فى السنوات الأخيرة، مع التوسع فى البرنامج الخاص فى المزيد من البلدان، زيادة استخدام التمويل من برنامج التعاون الفنى والتعاون التقنى فيما بين البلدان النامية لبدء وتنفيذ بعض النشاطات المحددة ذات الصلة بالبرنامج الخاص فى كثير من البلدان.

71- وفيما يتعلق باستخدام هذه الأنواع وغيرها من مصادر التمويل، يشعر فريق التقييم بأن من المستحسن تقديم بعض التوضيح فيما يتعلق بشروط استخدام هذه الأموال فى الميدان. فعلى سبيل المثال:

الملحق الأول : اختصاصات تقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائى

ألف - الغرض من التقييم

1. تجرى عملية التقييم استجابة لطلب من الأجهزة الرياسية وكذلك لتلبية احتياجات الادارة الداخلية. وسيحقق التقييم الخارجى المستقل هدفين:
   • توفير تقرير مساءلة موثوق به عن البرنامج يتضمن تحليلا متعمقا وتقييما لفائدته المستمرة وفعاليته فى تحقيق النتائج ومردودية التكاليف الشاملة؛
   • دمج وتعزيز الأساسى المعرفى للبرنامج للاستخدام فى المستقبل وذلك من خلال عملية تعلم من الخبرات المكتسبة حتى الآن وخاصة من خلال التعرف على القضايا الرئيسية الناشئة وجوانب القوة ونقاط الضعف.

باء - القضايا التى يغطيها التقييم

2. سيغطى التقييم الجوانب الرئيسية التالية اتساقا مع منهج التقييم الموحد:
   1. استعراض كفاءة وكفاية عملية تنفيذ البرنامج خلال الفترة حيث يغطى:
      
      أ- تخطيط وتنسيق البرنامج داخل المنظمة؛
      ب- المساندة الفنية والدعم الادارى للتنفيذ فى المنظمة (بما فى ذلك الخطوط التوجيهية والمذكرة الارشادية وغير ذلك؛
      ج- دور ومشاركة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض المستهدفة؛
      د- التعاون مع الوكالات الدولية والجهات المتبرعة؛
      ه- تعبئة الموارد المالية (القطرية ومن منظمة الأغذية والزراعة ومن المصادر الخارجية الأخرى)؛
      و- الرصد والاستعراض والاشراف (بواسطة المنظمة والبلدان المشاركة)؛
   2. تحليل وتقييم الانجازات والنتائج الشاملة، بما فى ذلك:
      
      أ- عدد البلدان المشاركة ووضعها بما فى ذلك جوانب العملية التجريبية (المحاصيل المستهدفة ونظم الزراعة وأنواع المزارعين وتكامل عناصر البرنامج الأربعة وغير ذلك)؛
      ب- النتائج التى تحققت فى البلدان المشاركة من حيث:
      
      - عدد المواقع المشمولة بما فى ذلك العناصر التى نفذت فى كل موقع؛
      - عدد وطبيعة المزارعين والمجتمعات المحلية المشاركة فى كل موقع بما فى ذلك التزاماتهم بالموارد؛
      - تطبيق طرق وممارسات الانتاج المحسنة فضلا عن تأثيراتها على الانتاجية على مستوى المزرعة؛
      - مساهمة العمليات التجريبية فى توفير واتاحة الأغذية للمزارعين والمجتمعات المحلية (لا زيادة الامدادات فقط، بل الحد من التقلبات فى الامدادات السنوية)؛
      - مساهمة العمليات التجريبية فى الأمن الغذائى لمجموعات السكان الريفيين المعرضة؛
      - تعزيز مشاركة المزارعين وأصحاب الشأن المحليين الآخرين ولاسيما النساء، بما فى ذلك الترتيبات المؤسسية؛
      - التحسينات فى خدمات الارشاد والدعم الأخرى المقدمة للمنتجين الريفيين فى سياق العمليات التجريبية؛
      - تعزيز القدرات والالتزامات القطرية بالأمن الغذائى بما فى ذلك السياسات والتدابير المؤسسية؛
      - التأثيرات والآثار على تعبئة المعونة والموارد الخارجية لأغراض الأمن الغذائى فى البلدان المشاركة بما فى ذلك المساعدات لدعم العمليات التجريبية؛
      - خطط الحكومات ازاء العمليات فى المستقبل.
      
      ج- نوعية تصميم وتنفيذ العمليات التجريبية بما فى ذلك:
      
      - استخدام عناصر البرنامج الأربعة (المياه والتكثيف والتنويع وتحليل المعوقات) والتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
      - فعالية ادارة البرنامج القطرى (بما فى ذلك التنسيق والرصد واعداد التقارير وحل المشكلات)؛
      - مشاركة وتعبئة المزارعين والعناصر الفاعلة المحلية والوكالات الحكومية؛
      - الدعم من الحكومات والمنظمة والتعاون فيما بينها؛
      
      د - المعوقات الرئيسية التى ووجهت أثناء العمليات التجريبية حتى الآن
   3. تقييم سلامة واستدامة النتائج المتحققة فى البلدان المشاركة وامكانية تكرارها بما فى ذلك:
      
      أ- التوقعات بالنسبة لمختلف البلدان وخاصة تلك التى ينفذ فيها البرنامج منذ فترة طويلة؛
      ب- العوامل الايجابية والسلبية الرئيسية التى تؤثر فى سلامة النتائج (من حيث التكليف والمنافع على مستوى المزرعة) والاستدامة العريضة وصلاحية تكرار المنهج ككل؛
      ج- الدروس الرئيسية والقضايا ذات الصلة بالمستقبل.
   4. التقييم الشامل للبرنامج بما فى ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب حيثما يكون ذلك مناسبا بما فى ذلك:
      
      أ- مردودية تكاليفه وسلامته فى ضوء أداء التنفيذ والانجازات؛
      ب- جوانب القوة ونقاط الضعف فى التصميم والتنفيذ والادارة؛
      ج- القضايا الرئيسية التى تتطلب تدابير وخاصة من حيث:
      
      - زيادة تحسين العمليات التجريبية وفعاليتها واستدامتها؛
      - دراسة الانتقال من المرحلة التجريبية الى مرحلة التمديد فى البرنامج والى مرحلة التوسع؛
      
      د- التوقعات والخيارات الخاصة بالمستقبل (بواسطة مجموعات البلدان فى المراحل المختلفة من التقدم).
   5. استنادا الى ما ورد أعلاه، اعداد توصيات بشأن الطريقة التى يمكن بها تحسين البرنامج (يمكن توجيهها الى المنظمة والبلدان المشاركة ودوائر الجهات المتبرعة الدولية).

جيم - اجراء التقييم

3. يشارك فى الوقت الحاضر ما مجموعه 86 بلدا فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى مراحل مختلفة بما فى ذلك 60 بلدا فى مرحلة التشغيل (نحو 30 بلدا ينفذ فيها البرنامج منذ 3 سنوات أو فترة أطول من ذلك). وسيستند التقييم الى حد كبير الى الزيارات الميدانية فى بلدان مختارة حيث ينفذ البرنامج الخاص. وبغية ابقاء العملية فى حدود التحكم من الناحية المادية والمالية، ستقتصر الزيارات الميدانية على 12 بلدا معظمها لديه برامج أكثر نضجا.
4. ولتيسير التحليل المتعمق وضمان تطبيق منهج موحد فى الزيارات الميدانية، ستعد خلال المرحلة الأولية من التقييم معايير وطرق أكثر تفصيلا وعملية لتقييم العمليات التجريبية المختلفة. وسوف تستند المعايير والطرق الى المنهجية المستخدمة فى عمليات تقييم المشروعات الميدانية فى منظمة الأغذية والزراعة (الأطر المنطقية والمنهج الموجه نحو النتائج بما فى ذلك اذا تطلب الأمر تعاريف للمؤشرات الخاصة بقياس الانجازات والنتائج الرئيسية).

دال - الجدول الزمنى للتنفيذ

5. ستنفذ عملية التقييم خلال عام 2001 على النحو التالى:
   1. المرحلة التمهيدية (من الوقت الحاضر حتى مارس/آذار 2001) وتشمل:
   
   - اعداد الاختصاصات النهائية ومنهجية التقييم المفصلة للزيارات الميدانية؛
   - تحديد أفراد الفريق المحتملين واختيارهم وتعيينهم؛
   - جمع الوسائل والمعلومات لأغراض التقييم؛
   - اعداد خطة العمل المقترحة.
   2. استعراض نظرى (مارس/آذار-مايو/أيار 2001) لاعداد الدراسات التى سيستخدمها فريق التقييم بما فى ذلك:
      - ملخص موجز للبرنامج؛
      - دراسات مكتبية للأداء والانجازات فى البلدان التى ينفذ فيها البرنامج. وسوف تستفيد الدراسات من المعلومات المتوافرة بما فى ذلك تقارير المفتش الميدانى؛
      - تحليل موجز للانجازات المتصورة والقضايا الناشئة فى اطار البرنامج؛
      - مقترحات بشأن اختيار البلدان للزيارات الميدانية والتى سيوافق عليها فى نهاية الأمر الفريق الأساسى للتقييم.

   3. اجراء أربع زيارات ميدانية (يونيو/حزيران - أكتوبر/تشرين الأول 2001) الى بلدان البرنامج الخاص الاثنى عشر المختارة. وينبغى أن يزور الفريق، الى أقصى حد ممكن، المكاتب الاقليمية أو المكاتب الاقليمية الفرعية المعنية. وقد تستغرق كل زيارة، تغطى نحو ثلاثة بلدان، فترة تبلغ نحو ثلاثة أسابيع بما فى ذلك كتابة التقرير.
   4. اعداد تقرير تقييم جامع (نوفمبر/تشرين الثانى - ديسمبر/كانون الأول 2001 خلال فترة تبلغ نحو أسبوعين بواسطة أعضاء الفريق الأساسيين فى روما). وسيقدم الفريق ملخصا للمدير العام وغيره من موظفى المنظمة.
   5. اعداد تعليقات المدير العام على النتائج والتوصيات الواردة فى تقرير التقييم لتقديمها للأجهزة الأساسية من خلال لجنة البرنامج (مايو/أيار 2002).

هاء - تكوين فريق التقييم

6. سوف يتألف الفريق من عدد يتراوح بين 9 و10 من الخبراء الاستشاريين الخارجيين بما فى ذلك رئيس الفريق الذى تعينه المنظمة. وسوف يتحمل رئيس الفريق المسؤولية الشاملة عن اعداد تقرير التقييم وضمان أن يعبر عن وجهات نظر أعضاء الفريق. وستعد كل بعثة تقريرا عن نتائج زيارتها القطرية.
7. يتعين أن يكون أعضاء الفريق من ذوى السمعات الدولية ولم يشاركوا فى أى تخطيط أو تنفيذ للبرنامج. كما ينبغى أن يجمعوا، بوصفهم فريقا، الطائفة من الخبرات اللازمة لمعالجة الجوانب والقضايا الموضوعية التى سيتم تغطيتها.
8. وسيقدم الدعم لفريق التقييم رئيس ادارة التقييم طوال العملية بأسرها وسيصاحب موظف من ادارة التقييم كل بعثة تزور الأقاليم ويشارك فى كتابة التقرير حسب توجيهات رئيس البعثة.

الملحق الثانى : موجز للسير الذاتية لأعضاء فريق التقييم

Dunstan S.C. SPENCER (سيراليون) - رئيس الفريق المعنى بتقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائى، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من جامعة الينوى، شامبين - أوربانا، مع التدريب فى علم الحيوان بعد التخرج. وقد حصل على البكالوريوس فى علوم الزراعة (بمرتبة الشرف) من كلية واى، جامعة لندن. وقد قام بتدريس الاقتصاديات الزراعية والانمائية للطلبة الجامعيين فى سيراليون وطلبة الدراسات العليا فى الولايات المتحدة. وقد ترأس مشروعات رئيسية لبحوث نظم الزراعة فى المنظمات البحثية الدولية التابعة لشبكة الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بما فى ذلك المعهد الدولى للزراعة الاستوائية حيث كان مديرا لقسم ادارة الموارد والمحاصيل، والمعهد الدولى لبحوث المحاصيل فى المناطق الاستوائية شبه القاحلة، ورابطة تنمية الأرز فى غرب أفريقيا. ويعمل فى الوقت الحاضر خبيرا استشاريا مستقلا من مقره فى فريتاون فى سيراليون حيث تولى بهذه الصفة عضوية ورئاسة عدد من بعثات تحديد المشروعات الزراعية وتصميمها والاشراف على تقديرها وتقييمها نيابة عن المنظمات الدولية مثل مصرف التنمية الأفريقى ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فضلا عن عدد من المؤسسات مثل مؤسسة روكفلر وفورد. كما أنه خبير فى دور النساء فى التنمية والتقييم البيئى وعملية تقدير التأثيرات وقضايا التخفيف من حدة الفقر.

Pierre SPITZ (فرنسا) - رئيس بعثة لتقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى آسيا وغرب أفريقيا. وقد تخرج من المعهد الوطنى للزراعة (باريس) فى الاقتصاد الزراعى. وقد أجرى بوصفه زميلا باحثا فى معهد الاحصاءات الهندى، بحوثا عن نظم كسب العيش فى مجموعة من القرى فى بيهار. ثم عين بعد ذلك مستشارا لوزارة التخطيط والاقتصاد والمالية فى تونس. وأصبح زميلا للمراجعة فى صندوق الكومنولث، نيويورك، وزميل بحوث فى مركز الدراسات الدولية وجامعة هارفارد (مركز الشؤون الدولية). فقد اشترك فى تأسيس المجموعة البحثية المعنية بالعلاقات الاقتصادية الدولية فى المعهد الوطنى للبحوث الزراعية ثم أصبح مديرا مشاركا للنظم الغذائية والمجتمع/الأمن الغذائى فى برنامج العالم الحديث فى معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية (1977-1985). ثم تولى بعد ذلك منصب منسق بحوث فى الهيئة المستقلة للقضايا الانسانية الدولية، ومدير التقييم، فى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية. وكان رئيسا لمجموعة خبراء الرصد والتقييم فى اللجنة الفرعية المعنية بالتنمية الريفية التابعة للجنة التنسيق الادارية فى الأمم المتحدة. وقد عمل مع العديد من الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف بالاضافة الى منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمى. ويتولى فى الوقت الحاضر منصب مدير البحوث (الاقتصاديات العامة فى المعهد الوطنى للبحوث الزراعية الموجود فى المعهد الوطنى للزراعة فى باريس. وتتعلق كتاباته بسياسات الأغذية والتنمية الريفية والحق فى الغذاء وتحليل النظم ومنهجية التقييم.

Frank Malcolm ANDERSON (استراليا) - حصل على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من جامعة ولاية أوريجون عام 1972. وكان رئيسا لفريق برنامج بحوث المرتفعات فى المركز الدولى للثروة الحيوانية فى أفريقيا. وكان أستاذا مؤسسا لادارة النظم الزراعية والبستانية، جامعة ماساى، نيوزيلندا، وخبير الاقتصاد الزراعى فى مشروع البحوث الزراعية فى تركيا وكبير مستشارين فى مشروع احياء مستجمعات المياه فى شرقى أناطوليا، تركيا. كما قام بالعديد من الخدمات الاستشارية فى آسيا وأفريقيا لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومصرف التنمية الآسيوى والبنك الدولى للانشاء والتعمير والمركز الاسترالى للبحوث الزراعية الدولية. والموضوعات المهنية الرئيسية التى يضطلع بها هى البحوث الزراعية وادارة الموارد الطبيعية والتكامل بين البحوث الزراعية والارشاد.

Manuel CONTIJOCH ESCONTRIA (المكسيك) - وقد حصل على درجة فى الهندسة المهنية من الجامعة الوطنية فى المكسيك ودرس التخطيط الانمائى فى كلية يونيفيرستى فى لندن. ويتمتع بخبرة تبلغ 28 عاما مع الحكومة المكسيكية حيث شارك فى تجميع خطة المياه القطرية، وتولى منصب منسق برنامج التنمية الريفية فى المناطق الاستوائية فى المكسيك، وكان مسؤولا عن مركز بحوث الرى والصرف فى المعهد المكسيكى لتكنولوجيا المياه، والمدير الاقليمى لهيئة المياه الوطنية فى الاقليم الجنوبى الشرقى من المكسيك، ونائب مدير عام هيئة المياه الوطنية، والمدير العام ل FIRCO وهى الوكالة المسؤولة عن التحالف الزراعى وبرنامج العمل الريفى فى المكسيك. وتولى مهاما دولية فى مجالات المياه والتنمية الريفية فى البنك الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وSUEZ والمجموعة الاستشارية لوكالة PA ومنظمة الأغذية والزراعة.

Antanas MAZILIAUSKAS (ليتوانيا) - حصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة الهيدرولوجية ويعمل فى الوقت الحاضر عميدا لكلية ادارة المياه والأراضى فى جامعة ليتوانيا الزراعية ورئيس اللجنة الوطنية الليتوانية المعنية بالرى والصرف. وقد عمل مديرا للتنمية الزراعية والغذائية فى وزارة الزراعة فى جمهورية ليتوانيا ويتمتع بخبرات دولية فى كل من الجزائر وساحل العاج وكازاخستان ونيجيريا وأوغندا بما فى ذلك العمل فى وضع وتقييم المشروعات فى منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والمجلس البريطانى والوكالة الدنماركية للمساعدات الدولية. وموضوعاته المهنية الرئيسية هى ادارة موارد الأراضى والمياه، والرى والصرف، ووضع السياسات فى قطاعى الأغذية والزراعة.

David W. NORMAN (الولايات المتحدة الأمريكية) - هو أستاذ الاقتصاد الزراعى فى جامعة ولاية كنساس حيث يدرس دورات عن الفقر والتنمية الزراعية الدولية. وقد حصل على البكالوريوس فى مادة الزراعة من كلية واى، جامعة لندن، المملكة المتحدة، والماجستير والدكتوراه فى الاقتصاد الزراعى من كلية أنتاريو الزراعية جامعة تورنتو، كندا وجامعة ولاية أوريجون، الولايات المتحدة. وقد قضى 20 عاما فى العمل فى نظم البحوث الزراعية القطرية فى أفريقيا بما فى ذلك رئيس وحدة بحوث الاقتصاد الريفى التى ترعاها مؤسسة فورد، فى نيجيريا ورئيس قسم الاقتصاد الزراعى وعلم الاجتماع الريفى فى جامعة أحمد بيللو نيجيريا ورئيس فريق المجموعة الزراعية الدولية لأمريكا الوسطى ومشروع تحسين التكنولوجيا الزراعية الذى ترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت اشراف وزارة الزراعة فى بوتسوانا. ويتولى فى الوقت الحاضر مهاما قصيرة المدد (معظمها كرئيس فريق) وقد عمل فى أكثر من 60 بلدا فى أفريقيا وآسيا وجنوب المحيط الهادى فى خدمة الكثير من الوكالات المختلفة بما فى ذلك برنامج الأمم المتحدة الانمائى ومنظمة الأغذية والزراعة وشبكة الجماعة الاستشارية الزراعية الدولية ووزارة التنمية الدولية فى المملكة المتحدة والمديرية العامة للتعاون الدولى فى هولندا ومؤسستى روكفلر وفورد. وقد اضطلع بدور بارز فى وضع والترويج لمنهج بحوث النظم الزراعية بما فى ذلك انشاء الرابطة الدولية للنظم الزراعية التى كان رئيسا لها. وقد ألف واشترك فى تأليف نحو 185 مطبوعا.

Maija SALA (فنلندا) - تتمتع بخلفية فى ادارة الأعمال والاقتصاد. وقد عملت لأكثر من 20 عاما كأخصائية لتعليم الكبار فى الحركات التعاونية فى أفريقيا مع العمل لمدة 10 سنوات فى العديد من البرامج الكبرى على المستويات القطرية. وخلال الأحد عشر عاما الماضية، تولت مجموعة عريضة من المهام قصيرة الأجل فى مختلف جوانب التنمية الريفية وكعضو بعثة ورئيسة فريق فى نحو 20 بلدا ناميا بتمويل من البنك الدولى والوكالة الدنماركية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبى والوكالة الفنلندية للمعونة الدولية ومنظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة.

Vijay Shankar VYAS (الهند) - هو أستاذ فخرى فى جامعة جايبور وحصل على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد. وقد درس فى جامعة بومباى وجامعة سردار باتيل والمعهد الهندى للادارة فى أحمد أباد وشغل مناصب كبرى فى الأجهزة الأكاديمية وصنع القرار فى بلده وفى الخارج. وكان عضوا فى هيئة الأسعار الزراعية فى الهند، ومدير المعهد الهندى للادارة، أحمد أباد وكبير المستشارين فى التنمية الزراعية والريفية فى البنك الدولى، فى واشنطن العاصمة. وقد عمل استشاريا مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وغيرها من الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف. وكان عضوا فى مجلس أمناء المعهد الدولى للموارد الوراثية النباتية والمركز الدولى للزراعة الاستوائية وعضو فى مجلس محافظى IDS، ساسكس. ويتولى فى الوقت الحاضر عضوية المجلس المركزى لبنك الاحتياط فى الهند. وقد كتب بتوسع فى السياسات الزراعية والتنمية الريفية وتم تكريمه فى بلده وفى الخارج لما قدمه من مساهمات. ويتولى فى الوقت الحاضر رئاسة الرابطة الآسيوية لخبراء الاقتصاد الزراعى.

محجوب زروق (السودان) - هو محاضر متعاون ومشرف على الدراسات العليا فى جامعتى الخرطوم وأم درمان الأهلية. وقد حصل على درجة بكالوريوس فى الزراعة من جامعة الخرطوم والماجستير فى ادارة المراعى ودرجة الدكتوراه فى الايكولوجية من جامعة كاليفورنيا، ديفيس. وقد ترقى فى خدمة حكومته الى أن وصل الى مركز المدير العام للمراعى والأعلاف. وعمل كخبير ايكولوجى فى المراعى وكبير المستشارين الفنيين لمنظمة الأغذية والزراعة فى مجال المراعى والغابات فى عمان. وبالاضافة الى عمله الجامعى يتولى فى الوقت الحاضر مهام استشارية بما فى ذلك مع منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وأوكسفام والهيئة العربية للتنمية الزراعية والمصرف العربى للتنمية الزراعية فى أفريقيا واليونيسيف ورابطة التنمية الدولية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية.

الملحق الثالث : موجز البيانات الأساسية للبرامج القطرية للبرنامج الخاص

ملحوظة: البلدان المبينة بالخط الغامق زارها فريق التقييم.
المصدر: ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص، المنظمة.
ملحوظة من فريق التقييم: تم الحصول على البيانات فى هذا الجدول بواسطة ادارة تنسيق ورصد البرنامج الخاص من أوراق المعلومات المقدمة من المشروعات القطرية. وينبغى معاملتها بحذر حيث أنه لا يوجد اتساق فى تعريف "المواقع" و"عدد المزارعين" فيما يتعلق بمختلف البلدان.

استجابة الإدارة العليا

1. إننا نشيد بجهود فريق التقييم الخارجي المستقل لاعداده استعراضا نقديا وبنّاء ومفيدا للبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وقد أدركنا، منذ البداية عند إطلاق البرنامج عام 1994، الحاجة إلى تكييفه ليواكب الدروس المستخلصة من التجربة المكتسبة من تنفيذه ومن ما يطرأ من تغيرات على مناخ التنمية الأوسع. ونحن نرحّب بهذا التقرير باعتباره أهمّ مساهمة في سياق عملية التعلّم هذه.
2. ويتضمّن التقرير ذخيرة غنية من الملاحظات المفيدة بشأن البرنامج الخاص تعين لجنة البرنامج على اجراء مناقشات مبنية على المعلومات الوافية للإنجازات التي تحققت ومستقبل البرنامج. وينتظر أن يكون لدى ممثلي البلدان التي تستضيف أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي، سواء كانت تموّل تلك الأنشطة أو تساهم في تنفيذها من خلال مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب، الكثير مما تضيفه فى هذا الصدد؛ ويهمنا على وجه خاص الاستماع إلى ملاحظاتهم.
3. لقد تعمّد فريق التقييم التركيز على الدول التي انضمت الى البرنامج الخاص للأمن الغذائي في بداياته، إذ أنها ذات السجل الأطول الذى يستحق الاستعراض. وفى اعتقادنا أن الكثير من المخاوف التي أعرب عنها في التقرير بشأن تصميم المشروعات الأولى للبرنامج وتنفيذها، قد عولجت المشروعات اللاحقة التي لم يشملها التقييم، وفي حالات توسع المرحلة الأولى من البرنامج الخاص للأمن الغذائي. لكننا نقبل بأن المجال لازال مفتوحاً لتحسين البرنامج وتطويره. فيتمّ مثلاً سد الفجوة - الموجودة في أي برنامج إنمائي واسع النطاق وليس البرنامج الخاص للأمن الغذائي بمنأى عنها - بين النوايا كما حددت الخطوط التوجيهية وما يجري فعلاً على الأرض. كما أن هناك ضرورة إدخال تعديلات هيكلية على البرنامج.
4. ونحن في استجابتنا لا نرغب فى إثقال كاهل لجنة البرنامج بتعليقات تفصيلية عن التحليل الذي أجراه الفريق، بل سنركز بشكل أساسي على توصيات التقرير بشأن سُبل تحقيق مزيد من تحسين البرنامج الخاص للأمن الغذائي في المستقبل. إذ من واجبنا اليوم صبّ جهودنا على المستقبل، انطلاقاً من الدروس المستفادة من الماضي ومن ملاحظات الفريق، لا سيما المتعلق منها ببعض الجوانب الجوهرية للبرنامج. لكننا مستعدون لإبداء وجهة نظرنا بشأن أي ملاحظات أو بيانات وردت في الأقسام التحليلية من التقرير إذا رغب أعضاء اللجنة في ذلك.
5. بيد أننا نشير إلى ثلاثة موضوعات أساسية لا نتفق تماماً وفريق التقييم المستقل بشأنها.
   • يتعلق الأول منها بعمليات التجديد. فمن الأغراض الرئيسية للبرنامج وهى تحفيز الروح الخلاقة لدى المزارعين وتدعيم اختبار أساليب جديدة فى متناول اليد لزراعة محسّنة واعتماد طرق قائمة على المشاركة (الفقرتان 164 و165 من التقرير). لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أنه، حتى في البرامج القائمة على الطلب أو على مبادئ المشاركة الشعبية مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي، ينبغى للمنظمة، استنادا الى اختصاصاتها الفنيّة، الاحتفاظ بحقها في تقرير الأغراض التي ستستخدم فيها مواردها - أو الموارد الموكلة إليها. كما عليها استبعاد إمكانية استخدام تلك الأموال لأنشطة لا تراها مجدية. وفى اعتقاد إدارة المنظمة أيضاً أنّه لا بد من تشجيع المزارعين على اختبار واعتماد الأساليب المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم لكنها غير "المطلوبة"، لمجرّد أنّ المشاركين يجهلونها. فمن ميزات المنظمة النسبية طابعها الدولي وقدرتها على الترويج لنقل التكنولوجيا بين مختلف الدول.
   • وفى هذا السياق نرى أنّ نتائج مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب وتأثيراتها حتى الآن على عمليات التجديد مشجّعة للغاية خاصة عند مقارنتها مع أشكال المساعدة الفنية التقليدية. ونرى أن هذا يبرر المضي في تطبيق المبادئ والعناصر الأساسية في الخطوط التوجيهية الحالية، مع تكييفها متى لزم الأمر بحسب حالة كل بلد. ويمتاز نموذج التعاون بين بلدان الجنوب الذى تطبقه المنظمة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي عن غيره من أشكال المساعدة الفنية التقليدية بايفادها لفنيين ملتزمين يتمتعون بمهارات عمليّة جيدة لإحداث التغيير في المجتمعات الريفية مع موظفى الارشاد المعنيين مباشرة والقادة المحليين والمزارعين. وعلى هذا النحو، ينجحون فى طوق النزعة المحافِظة التي غالباً ما تمنع الابتكار، ويحملون معهم كل يوم أفكاراً جديدة وعملية في مجال الزراعة ويشجعون مجموعات المزارعين والصيادين ومربي الحيوانات على التكيّف مع الأساليب الجديدة لتحسين مستوى المعيشة التي أثبتت جدواها واختبارها.
   • وبهدف زيادة مفعول المضاعف لمبادرة التعاون بين بلدان الجنوب وتجنّب التبعيّة على المدى الطويل، من المنتظر أن يتقاسم جميع الفنيين المشاركين في المبادرة تجاربهم بعد العمل الميداني في المجتمعات الريفية مع الموظفين القطريين في دورات تدريب المدرِّبين. ويندرج هذا في إطار مبادرة استراتيجية المخرج التي لا تتعدِّ فيها عادة فترات المشاركة الثلاث سنوات. وتشمل الاستراتيجية، بعد تكييفها لتتواءم مع الظروف المحلية في كل دولة مشاركة، تدريب المدرّبين على المستوى القطري بواسطة الخبراء والفنيين في مبادرة التعاون بين بلدان الجنوب ومن ثم يعودون بدورهم لتدريب مدرّبين آخرين على مستوى المنطقة والمجتمع في ما يشبه التأثير التراكمى لكرة الثلج.
   • إنّ كلفة كل خبير وفني في مبادرة بلدان الجنوب (نحو 000 12 دولار أمريكي و200 7 دولار أمريكي في السنة على التوالي، ويتقاسمها كل من البلد الذى قدم خدمات الخبير أو الفنى والبلد المضيف ومنظمة الأغذية والزراعة في مرحلة أولى ثم تسددها فى وقت لاحق جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف) منخفضة جداً قياساً إلى المساعدة الفنية التقليدية (بحدود 000 120 دولار أمريكي إلى 000 200 دولار أمريكي لكل خبير في السنة حسب مصدر التمويل). وهو ما يسمح بإرسال الفنيين على مراحل للعمل ميدانياً بموجب اتفاقات التعاون بين بلدان الجنوب؛ ويؤدي بالتالي الى تحفيز عملية تغيير مكيّفة مع الظروف المحلية تنطلق من القاعدة في الكثير من المجتمعات الريفية.
   • ولاتزال هذه الصيغة حديثة النشأة ومن الجلى أنها بحاجة إلى تكييف على ضوء المعلومات المسترجعة من البلدان المشاركة؛ إلا أننا نراها طريقة مفيدة وغير مكلفة لتمكين البلدان النامية من تبادل تجاربها الناجحة فيما بينها، والمساهمة بالتالي بشكل عملي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية. ولذا فاننا نعتزم مواصلة دورنا التحفيزي لمساعدة البلدان المهتمّة على المشاركة فى اتفاقات تعاون بين بلدان الجنوب وتمكينها من تأمين الموارد المالية اللازمة.
   • ثانياً، قدّم الفريق عدداً من الاقتراحات بشأن المعايير التى تطبق فى ترتيب أولويات اختيار البلدان المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وما طرحه الفريق من ضرورة اختيار البلدان هو، فى الواقع، اعتراف بأن الكثير من البلدان ترغب في الانضمام إلى البرنامج: وهو ما يظهر بوضوح من خلال طلبات الدول من خارج قائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي أخذت على عاتقها تمويل تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي من مواردها المالية القطرية الخاصة⁸. ولا داعي إلى تذكير لجنة البرنامج أنّ برامج المنظمة الميدانية، بما في ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائي، ترتكز على طلبات الدول الأعضاء. وبقدر ما يتجاوز الطلب المشروع للمساعدة قدرة المنظمة المالية والمؤسسيّة للاستجابة له، بقدر ما تضطر المنظمة إلى استكشاف طرق بديلة. لذا تسعى المنظمة جاهدة إلى إيجاد موارد أخرى من مصادر ثنائية أو متعددة الأطراف بالتشاور مع بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
   • ثالثاً، نرى أن فريق التقييم، لربما قلل من قيمة تأثير البرنامج الخاص للأمن الغذائي على السياسات القطرية بشأن الأغذية والزراعة. لكن من الصعب طبعاً الحكم على الموضوع نظرا لأن السياسات تتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة، منها طبعاً التوجه السياسي العام لمن هم في السلطة، ونصائح مصادر التمويل الخارجية للحكومات المعنية. وعادة ما تتغير السياسات ببطء فيما عدا فى حالات حدوث تغيرات أساسية في تركيبة السلطة. لكن فى اعتقادنا أن هناك شواهد كثيرة على أنّ العديد من البلدان النامية، لا سيما تلك المشاركة في إعداد أوراق استراتيجية الحد من الفقر، مستعدة أكثر فأكثر لاتباع سياسات تؤدى الى تحسّن الأمن الغذائي والاسراع بالنمو الزراعي؛ وسيتضح ذلك أكثر عندما نجتمع لمناسبة انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. لكنه بات واضحاً بالفعل على المستويين الإقليمي والإقليمي الفرعي، سواء نظرنا إلى الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا أو اتفاقات التفاهم الموقعة بين منظمة الأغذية والزراعة والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغربي أفريقيا وهيئات شبه إقليمية أخرى بشأن برامج الأمن الغذائى الإقليمية.
   • ولا نود أن نغالى فى القول بأن البرنامج الخاص للأمن الغذائي أحدث لوحده تحولاً في السياسات. لكنه ساهم برأينا إلى حدٍ ما من خلال درجة وضوحه العالية وإثباته أنّ البلدان قادرة على تحسين انتاج صغار المزارعين بسرعة فضلا عن صلاته بمؤتمر القمة العالمي للأغذية. أما على المستوى القطري، فيبدو أنّ ما قرره عدد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بتوسيع نطاق البرنامج على مستوى القطر ككلّ (مثل الصين وباكستان وغيرها) والتزام تسع دول أخرى بتخصيص موارد مالية هامة لتنفيذ البرنامج على مستوى القطر ككلّ، وهو ما يؤكد بداية تأثّر السياسات به.
6. إننا نوافق الفريق تماماً بشأن جوانب القوة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي والتوصية القاضية بأن تستفيد الأنشطة المستقبلية من جوانب القوة هذه. وتتفق مع رأى الفريق حول أهمية البرنامج والحاجة إلى ايجاد التوازن بين التدابير على المستوى المحلى من أجل تحسين الانتاج وسبل المعيشة من طريق معالجة القضايا الوسيطة والكلية التى يمكن أن تضر بالانتاج وبتوزيع المنافع. ونوافق على إعطاء مهلة زمنية أكبر للأنشطة الرائدة في المرحلة الأولى ولمواقع أكبر وأكثر، تمثّل جميع المناطق الزراعية الأيكولوجية في البلد المعني. ومن الواضح الآن أنّ آخر المبادرات في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما فيها تلك المموّلة من البلدان النامية من مواردها الخاصة، تسير بهذا الاتجاه كلما سمحت الموارد بذلك.
7. كما نوافق الفريق على الحاجة إلى تحديث وتحسين الخطوط التوجيهية والحرص على إطلاع الجميع عليها واستعمالها. وسيتم إنشاء لجنة فنية للخطوط التوجيهية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي تمشيا مع اقتراح الفريق. وقد بدأ العمل بالفعل على تطوير منهجيات ذات مردودية للتكاليف لرصد التأثيرات، تشمل المكاسب في الإنتاج وأثرها على دخل الأسر والأمن الغذائي. كما توافق إدارة المنظمة على ضرورة تجنّب الإعانات، سواء للمدخلات أو لأسعار الفائدة، إلا إذا اتسقت مع السياسات القطرية أو كانت ضرورية لتعويض المشاركين عن مخاطر الريادة فى هذا المجال (والتى تتولى الدولة بخلاف ذلك تغطيتها من خلال تمويل المزيد من الأبحاث الميدانية). فاللجوء الواسع النطاق إلى الإعانات، كما أشار اليه التقرير، يتعارض والمفهوم الأساسي للبرنامج، ألا وهو تشجيع الابتكارات التي يمكن تكرارها. لكن إحدى المشاكل العملية التي يواجهها العديد من المزارعين المهتمين بأساليب العمل الجديدة كان انهيار الإئتمانات والإمدادات بالمدخلات ونظم التسويق في العديد من البلدان النامية. وكان لا بدّ من التدخل بشكل حازم لسد الفجوة القائمة بين ما يجدر وما يمكن القيام به لتمكين المبتكرين من الحصول على المدخلات والتجهيزات اللازمة.
8. في ما يخصّ الخيارات للبرنامج الخاص في المستقبل، نبدي الملاحظات التالية:
• إعطاء قدر أكبر من الأولوية للأمن الغذائي الأسري. يتمحور البرنامج الخاص للأمن الغذائي حول الأسرة والمجتمع المحلي. وهو يتأسس على مبدأ أنّ التحسينات في مجال الأمن الغذائي المحلى، لا سيما تلك الناجمة عن زيادة إنتاج عدد كبير من صغار المزارعين، سيساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي على المستوى القطري. ونحن نرى أنه لابد في جميع البلدان التي ينفّذ فيها البرنامج الخاص للأمن الغذائي، سواء أكانت قاربت حدّ الاكتفاء الذاتي أم لا في الأمن الغذائي، من التركيز بالدرجة الأولى على المجتمعات المحلية في المناطق الريفية حيث يعيش العدد الأكبر من الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي؛ شرط تنفيذ البرنامج فقط في الأماكن التي يستطيع فيها تقديم حلول عملية ومستدامة ومجدية لمشاكل الأسر، بغض النظر عن الامكانيات الزراعية للمنطقة المعنية. إلا أنّ إدارة المنظمة تشير إلى أنّ العدد الأكبر من الأسر التي تعاني من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي المزمن تعيش، في الكثير من البلدان، في مناطق ذات امكانيات زراعية عالية، خلافاً للاعتقاد السائد. وهذا يعني أنّ التركيز على المناطق ذات الامكانيات العالية لا يتعارض عادة مع تحقيق تحسّن في الأمن الغذائي الأسري والقطري على حد سواء.
• والهدف في المستقبل هو توسيع نطاق أنشطة المرحلة الأولى (الرائدة) من البرنامج الخاص للأمن الغذائي لتلبية طلبات المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في كافة المناطق الزراعية الأيكولوجية في البلد المعني: على أن تزداد الأنشطة التى يدعمها البرنامج تدريجياً تبعا لنمو القدرات المؤسسية. كما ستولى عناية أكبر في عمليات البرنامج لتمكين المجتمعات المحلية من معالجة العوامل الكامنة التي تحدد توزيع الأغذية بين الأسر داخل المجتمع المحلي الواحد. ولا بد برأينا من إيلاء عناية خاصة للقضايا التي تهم المرأة والأسر التي شهدت، جراء مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيره من الأمراض، تحولاً معاكساً في نسب الاعالة مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على الزراعة. كما تعززت الخبرة المكتسبة (بتمويل من برامج تليفود) فيما يتعلق بتوجيه الزيادات في الإنتاج الغذائي الى حيث هناك أكبر حاجة إليها، وربطها بالتوعية التغذوية، لا سيما من خلال تدعيم برامج الحدائق المدرسية وفي المراكز الصحية؛ ويمكن تكرار هذه النماذج بصورة أوسع في المستقبل في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
• اعتبارات تصميم البرنامج الخاص. إننا نرحّب بتوصيات الفريق الواردة في الفقرة 7.3.3 ونعتزم أخذها جميعا في الاعتبار عند تصميم مبادرات البرنامج في المستقبل، بما في ذلك التخطيط لتوسيع نطاق أنشطة المرحلة الأولى الحالية. ونحن نشاطر الفريق رأيه بشأن اعتماد أسلوب محوره الناس من أجل تمكين المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على تحليل القيود والفرص المتاحة أمامها توصلاً إلى اتخاذ قراراتها الخاصة بها بشأن الاستراتيجيات والخطوات الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة الفقر وإحداث تحسينات مستدامة في نظم المعيشة.
• كما تؤيد إدارة المنظمة بقوة ضرورة تعزيز الشراكات والعمل على قيامها من مستهل عملية تصميم المشروع. كما نقبل تماما التوصية بايلاء عناية أكبر عند تصميم المشروعات لسبل معالجة المسائل الموسمية والاستدامة الأيكولوجية والمساواة بين الجنسين والروابط بينهما. ووضع هذه الأساليب فى المسار الرئيسى يستدعي اهتماماً أكبر ببناء القدرات على كافة المستويات، مع التركيز على قادة المزارع وموظفي الإرشاد المعنيين مباشرة، استناداً إلى تجربة المنظمة مع المدارس الحقلية للمزارعين التي أثنى عليها الفريق.
• وبالإضافة إلى مراجعة الخطوط التوجيهية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي لتلبية هذه التوصيات وتلك المتعلقة بعمليات التصميم في القسم 7.3.4 (الفقرتان 230 و231)، ستتولى المنظمة تدريب الموظفين والمسؤولين الحكوميين المشاركين في تصميم البرنامج الخاص للأمن الغذائي.
• الاستراتيجيات التكميلية. تتفق إدارة المنظمة مع التوصية بأنّ هناك حاجة إلى تعزيز قدرات نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة لتحديد بؤر انعدام الأمن الغذائي وبالتالي ربط ذلك بتوجيه مبادرات البرنامج. كما نوافق الفريق الرأي بشأن الحاجة إلى تحسين نظم الرصد، وجعلها بسيطة ومجدية اقتصاديا، ودعم برامج التدريب على صياغة المشروعات، بفضل مجموعة أدوات صياغة المشروعات التي لا تزال حالياً قيد التجربة.
9. لقد شهد سياق التنمية وبيئتها التي يعمل فى اطارهما البرنامج الخاص للأمن الغذائي تغيرات جذرية منذ بدايته قبل ثماني سنوات. فالإعلان عن أهداف التنمية للألفية وتوسيع نطاق برامج الإعفاء من الديون وبدء إطار التنمية الشاملة وأوراق استراتيجية الحد من الفقر والبحث عن اشكال جديدة لتمويل التنمية التى انبثقت عن المؤتمر الدولي المعنى بتمويل التنمية، تطرح جميعها الكثير من التحديات وتعطي فرصاً جديدة للبرنامج الخاص للأمن الغذائي ستعمل المنظمة على معالجتها.

1 اشترك كل من السادة Spencer, Maziliauskas, Norman, Spitz والسيدة Sala فى بعثتين، فى حين شارك السيد Vyas فى بعثة واحدة، واشترك الستة جميعا فى كتابة التقرير الشامل. واشترك السادة Anderson وزروق وcontijoch فى بعثة واحدة، الا أنهم لم يحضروا كتابة التقرير.

2 تشير جميع الأرقام الخاصة بنقص الأغذية الى نشرة "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم لعام 2001"، المنظمة، روما.

3 تعرف بأنها تلك البلدان التى تعانى عجزا فى الميزان التجارى فى الحبوب والدخل الفردى الذى يؤهلهم للاقتراض من البنك الدولى على أساس شروط رابطة التنمية الدولية (أى البلدان التى كان نصيب الفرد فيها فى 1999 يعادل 445 1 دولارا أو أقل من ذلك.

4 لم تناقش القضايا ذات الصلة بالتعاون بين بلدان الجنوب هنا نظرا لتناولها بالتفصيل فى مكان آخر من هذا التقرير (أنظر القسم 4-4).

5 كما أشير أعلاه (5-3-3) فان التحليل الاقتصادى كان غائبا بصورة واضحة دائما فى بلدان دراسات الحالة.

6 فى حين أن أعداد من يعانون من الفقر نسبيا قد تكون مرتفعة فى المناطق ذات الامكانيات العالية، فان نوع الاستراتيجية التى يركز عليها البرنامج الخاص وهى تحسين الانتاجية الزراعية، قد لا تفيد هذه الأسر، فى أحسن الأحوال، الا بصورة غير مباشرة (أى من خلال توفير فرص العمل الموسمى نظرا لأن من المحتمل أن يكون الكثير منها من الأسر المعدمة). كما توفر بعض أنواع نشاطات التنويع بعض المنافع المباشرة الا أن أكثر الاستراتيجيات فائدة لمساعدة هذه الأسر توجد على الأرجح خارج نشاطات البرنامج الخاص النوعية، أى توفير فرص العمل غير الزراعى.

7 غير أن هذه البيانات لا تغطى جميع البلدان ولا يمكن الاعتماد عليها باعتبارها بيانات خاصة ببلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض ولا تخضع لقبول واسع النطاق باعتبارها بيانات عن هذه الفئة.

8 إنّ الطلب الكبير على المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وعدم اقتصاره على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، قد يدعو إلى التساؤل حول بعض ما ذكره الفريق بشأن الافتقار إلى ملكية قطريّة.