المجلس

تتضمن هذه الوثيقة تقرير وحدة التفتيش المشتركة مسبوقاً بتعليقات المدير العام ومرفقا معه تعليقات لجنة الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنية بالتنسيق (لجنة التنسيق الإدارية سابقاً).

ألف: تعليقات على التوصيات ذات الصلة بالمنظمة

التوصية رقم 1:

مع أنّ التوصية موجّهة رسمياً إلى اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في منظومة الأمم المتحدة، فإنّ لها انعكاسات محتملة على منظومة الأمم المتحدة ككلّ.

والواقع أنّ نجاح مبادرة برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز لا يمكن أن يشكل مبرراً ملائماً لاحتمال إطلاق "برنامج مشترك لمنظومة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا". فبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة مرض الإيدز يستهدف مرضاً محدداً يتخطى كل الحدود الوطنية. فهو بالتالي أكثر ملاءمة لعمل دولي مشترك يمكن ترجمته على شكل مجموعة أنشطة مشتركة مبرمجة من قبل كافة الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، لتحقيق أهداف معينة بواسطة موارد محددة. ومن جهة أخرى، من الصعب عملياً تقييم شكل "برنامج مشترك لمنظومة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا" نظراً إلى الجوانب العلمية والتكنولوجية عمت عمل معظم المنظمات والبرامج فى منظومة الأمم المتحدة.

التوصية رقم 2 (ب):

إنّ سياسة مصرف التنمية في البلدان الأمريكية الواردة في الفقرتين 40 و41 موضع إعجاب بلا شكّ، كونها تعكس المهمة الواسعة النطاق لمؤسسة مالية دولية تستجيب لحاجات الدول الأعضاء فيها. لكن قد يكون من الأجدى ربما رفع هذه التوصية إلى مؤسسات مالية أخرى وليس إلى مجموعة الأمم المتحدة للتنمية والوكالات المتخصصة، التي تكون مهامها عادة محصورة فى حدود ضيقة. وانطلاقاً من هنا، فإنّ منظمة الأغذية والزراعة تدعم، ضمن نطاق مهامها، بناء القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي مستعدة للمشاركة في التجارب الإيجابية لمنظمات أخرى.

التوصية رقم 3:

كما ورد في الفقرة 31 من التقرير، فإنّ المنظمة مستعدة للتعاون مع المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية في مجالات محددة.

التوصيتان رقم 4 و7:

إنّ المنظمة تؤكد أهمية شبكات العلم والتكنولوجيا لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. كما تشير بارتياح إلى العدد الكبير من شبكات التعاون الفني التي تدعمها، لا سيما من خلال مكتبها الإقليمي في سنتياغو (شيلي)، وفي الفقرة 48 من التقرير ومن شبكة التعاون التقني في مجال التكنولوجيا الحيوية النباتية - المشار إليها بنوع خاص في التوصية رقم 7 بحد ذاتها - والتي تقدّم لها المنظمة دعماً فعّالاً. وكما جاء فيلتوصية، ستسعى المنظمة بالتأكيد الى إجراء تقييم دوري للنتائج العملية التي حققتها مختلف أنشطة الربط الشبكي الإقليمية التي تشارك فيها، في عملية الصياغة والتقدير والتقييم العادية لجميع أنشطتها.

التوصية رقم 8:

بعد الدعم الأولي الذي قدمته المنظمة لمعهد الأغذية والتغذية عند تأسيسه في منطقة البحر الكاريبي، لا بد من التوقف عند استمرار المنظمة، على مر السنين، في التعاون مع المعهد في مبادرات مختلفة. فمثلا في عام 1999، استضاف المعهد حلقة دراسة شبه إقليمية نظمتها المنظمة لوضع خطوط توجيهية للوجبات الغذائية والتوعية التغذوية في البحر الكاريبي؛ إضافة إلى العمل معاً على إعداد دليل ونموذج تدريبي عن التغذية تستعين بها صناعات تجهيز الأغذية الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي.

وفي حين تبدو منظمة الصحة في البلدان الأمريكية في موقع يخوّلها مساعدة معهد الأغذية والتغذية في منطقة البحر الكاريبي على توفير التمويل، ترحّب منظمة الأغذية والزراعة بهذه الجهود لا سيما الدعم الذي تقدمه في المجالات التي تهمّ شبه المنطقة.

باء: تعليقات أخرى

الفقرات 100-102

يتعلق هذا القسم من التقرير بمشروع إقليمي قامت المنظمة بتنفيذه بين عامي 1988 و1992 للوقاية من تدهور الأراضي في التنمية الزراعية. وفي حين يرد ملخّص وافٍ عن النتائج المرضية للمشروع في الفقرة 101، تتضمّن الفقرة التالية انتقادات، لا سيما بشأن التجاهل المزعوم للبيانات الخاصة بزيادة إنتاجية المزارع والتساؤل عن مشاركة موظفين في خدمات الإرشاد القطرية في حلقات العمل التدريبية والعروض التي نظمها المشروع، عوضاً عن مشاركة موظفي المجتمعات المحلية الزراعية فيها.

ولا يؤيّد التقدير الإيجابي للبلدان المستفيدة نفسها والجهة المانحة ما تقدّم، كما يستبان من مختلف عمليات الاستعراض لإنجازات المشروع في هذه المرحلة. ورغم مرور بعض الوقت، لا بد من التذكير أنّ هذا المشروع كان من أنجح مشاريع المنظمة في المنطقة، وتحديداً بالنسبة إلى المواضيع المشار إليها في الفقرتين 100 و101. وكانت تقنيات نظام المعلومات الجغرافية حديثة نسبياً والمنظمة رائدة في تطبيقها لرصد وقياس تدهور الأراضي وعمليات الملوحة. وكما جاء في الفقرة 101، نتجت عن المشروع أدلّة ممتازة لخدمات الإرشاد في البلدان المشاركة؛ فأعطت اللجنة التوجيهية للمشروع، بعد موافقة البلدان المشاركة، الأولوية لهذه النواحي (تطوير التقنيات والعرض والإرشاد) على حساب قياس إنتاجية المزارع. كما لم يستطع المشروع في جوهره أن يصل الى المجتمعات المحلية الزراعية مباشرة، بل استهدف الخدمات القطرية القادرة على استيعاب هذه التطورات التكنولوجية.

الفقرة 121

نظراً إلى إيلاء وسائل الإعلام مؤخراً اهتماماً كبيراً بهذه المسائل، أضاف واضعو التقرير على النسخة النهائية لهذا التقرير مرضي جنون البقر (الاعتلال المخي الإسفنجي في البقر) والحمى القلاعية، كمثلين إضافيين عن الحالات والاختصاصات التي تحتاج برأيهم إلى المزيد من "بنى مشتركة بين الأمانات".

وانطلاقاً من المهام الموكلة إلى المنظمة ودورها العريق في دعم العمل الدولي في قطاع الصحة الحيوانية بالتعاون مع شركاء آخرين، فهي معتادة على التعاطي مع هذين المرضين تحديداً. فلنأخذ المنطقة، التي هي محور هذا التقرير، على سبيل المثال؛ نرى أنّ في القارة الأمريكية اليوم منظمة حكومية دولية تعنى بالوقاية من المرضين ورصدهما ومراقبتهما وهي: منظمة الصحة في البلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية من خلال مركزين إقليميين: المركز المعني بمرض الحمى القلاعية في البلدان الأمريكية (P.A.N.A.F.T.O.S.A) في ريو دي جانيرو، البرازيل ومعهد الحماية الغذائية وأمراض الحيوان للبلدان الأمريكية (INPPAZ) في بوينس أيرس، الأرجنتين. هذا بالإضافة إلى العديد من المنظمات شبه الإقليمية مثل المنظمة الإقليمية الدولية لصحة النبات والحيوان (OIRSA) الناشطة أيضاً في هذا المجال. كما يحرص المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية الذي يوجد مقره الرئيسي في باريس، فرنسا والذي له مكتب إقليمي في بوينس أيرس، على تأمين التعاون بين مختلف المناطق. فلا نقص إذاً في البنى الحكومية الدولية الموجودة في المنطقة.

وترى المنظمة أنّ ما هو ضروري الآن هو تأمين الموارد الكافية للمنظمات الموجودة لدعمها وزيادة قدرتها على التصدي لتلك الأوبئة. كما ستمضي المنظمة من جهتها في دعم البلدان من أجل بناء نظم مراقبة وإنذار مبكر خاصة بها وإعداد خطط طوارئ وصياغة سياسات لمراقبة الأمراض الحيوانية والقضاء عليها.