لجنة المالية

1- يقدم المرفق العالمي للبيئة موارد في شكل منح لمواجهة التكاليف الإضافية المتفق عليها المرتبطة بأي تدابير تتخذ لتحقيق فوائد بيئية عالمية. والمرفق العالمي للبيئة هو آلية تمويل اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية تغير المناخ، واتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية المستديمة. وإذا كان المرفق لم يصبح بعد آلية لتمويل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة االتصحر، فإنه يدعم الآن عددا من الأنشطة المرتبطة بهذه الاتفاقية. وهو يسترشد في عملية التمويل بالأنشطة المحددة بمعرفة 13 برنامجا تشغيليا تم تجميعها في أربعة مجالات محورية للمرفق، هي: التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والمياه الدولية، واستنفاد طبقة الأوزون. كما أن تدهور الأراضي يعالج الآن من حيث علاقته بالمجالات المحورية الأربعة في المرفق. والمتوقع أن يصبح تدهور الأراضي والملوثات العضوية المستمرة مجالين جديدين من المجالات المحورية في المرفق بنهاية عام 2002.

2- وقد لاحظ المرفق منذ وقت بعيد أن التعاون مع الأجهزة الدولية الأخرى أمر ضروري، إذا كان للمرفق أن يحفز العمل الدولي لحماية البيئة العالمية. وهكذا، وانتظارا لأن يصبح المرفق آلية تمويل مؤقتة لمعاهدة استوكهولم بشأن الملوثات العضوية المستمرة، وافق مجلس المرفق في مايو/ أيار 2000 على مبادرة لتوسيع الفرص المتاحة أمام منظمة الأغذية والزراعة منظمة اليونيدو، باعتبارهما وكالتين منفذتين، ونظرا لخبرتهما النوعية في المجالات الجديدة التي تنشأ في أنشطة المرفق. وهو ما يفتح الباب أمام منظمة الأغذية والزراعة لكي تطلب موارد من أمانة المرفق مباشرة، بدلا من المرور أولا على أي واحدة من الوكالات التنفيذية الثلاث للمرفق (البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) وذلك من أجل الأموال اللازمة لوضع المشروعات وإعدادها ، والإسراع بالأنشطة التيسيرية للملوثات العضوية المستمرة في المقام الأول. وفوق ذلك، ورغم أن مقترحات المشروعات المعدة بالكامل لابد وأن تمر بوكالة منفذة، فمن الممكن الآن التفاوض بشأن هذه الترتيبات على أساس كل مشروع على حدة، مع إمكان أن يصبح دور الوكالة المنفذة دورا اسميا بطبيعته ليتمشى مع متطلبات الأداة، وزيادة مسؤولية الوكالة الجديدة المسؤولة عن تنفيذ المشروع بالكامل.

3- في أعقاب قرار مجلس المرفق العالمي للبيئة، تبين خلال سلسلة من الاجتماعات التي اتسمت بالصراحة والإيجابية بين أمانة المرفق والمنظمة، أن التوافق الاستراتيجي بين المنظمة والمرفق سيرسي أساسا سليما لتطوير مشاركة مثمرة. فمثل هذه الشراكة تتسق مع الأهداف الثلاثة العالمية المتشابكة للمنظمة المذكورة في الفقرة 20 من الإطار الاستراتيجي (2000-2015) لاسيما الهدفين الشقيقين للإنتاج المستدام وصيانة الموارد الطبيعية، وكذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات المؤسسية والنهج متعددة التخصصات لتحقيق هذه الأهداف. ولاشك أن منظمة الأغذية والزراعة لديها ميزة نسبية في العديد من مجالات برامج المرفق ذات الأولوية، كما أن هذه العلاقة التعاونية الجديدة تتسق وروح استراتيجية المنظمة من أجل توسيع المشاركات والتحالفات (الفقرتان 167 و172 من الإطار الاستراتيجي). ثم أن التعاون بين المنظمة والمرفق سيسهم في العديد من مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات الذي تم وضعه، والذي يشمل - من بين جملة أمور أخرى - الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي في الأغذية والزراعة، والأمن البيولوجي لإنتاج الأغذية والزراعة، ونظم الإنتاج المتكاملة، وقضايا تغير المناخ بالنسبة للزراعة. فالنهوض بالتعاون مع المرفق العالمي للبيئة سيستفيد من الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المنظمة بالفعل في مساعدة أعضائها على إعداد وتنفيذ مشروعات المرفق من خلال تعاونها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي. وأخيرا، فإن المرفق العالمي للبيئة مصدر له جاذبيته في تمويل البلدان النامية، حيث أنه أحد المصادر الكبيرة المعدودة لتمويل التنمية المستدامة في شكل منح.

4- وقد اتفقت المنظمة وأمانة المرفق على وضع برنامج عمل مبدئي في ستة مجالات لها أولويتها، هي: الملوثات العضوية المستمرة، والتنوع البيولوجي الزراعي، والسلامة البيولوجية، واستخدام أنواع الطاقة المتجددة في قطاعات الإنتاج (الزراعة)، وإدارة النظم الايكولوجية المتكاملة، والتنمية المستدامة في الأراضي المنتجة. وعلى المدى القصير، ستعطى الأولوية إلى وضع حافظة للمشروعات المرتبطة بالملوثات العضوية المستمرة.

5- وتقوم أمانة المرفق الآن بعملية التفاوض على التجديد التالي للفترة 2002-2006، الذي يقدر بما يتراوح بين 2.2 - 3.2 مليار دولار من الموارد الجديدة. واستخدمت الأمانة مبلغ ثلاثة مليارات دولار كأساس للتجديد المحتمل، وبدأت تناقش "مخصصات نظرية" لشركائها التعاونيين. وبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد أشارت أمانة المرفق بصورة مؤقتة إلى أن حافظة المنظمة قد تتزايد إلى ما يقرب من 40 مليون دولار سنويا. ومعنى هذا أن تحتل المنظمة مكانا كوسيط بين الوكالات المنفذة لأجزاء من المشروعات (لاسيما البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وغيرهما من الوكالات المسؤولة عن التنفيذ الكامل (مصارف التنمية الإقليمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة اليونيدو). كما ينبغي ملاحظة، أنه إلى جانب التزام المرفق بمبالغ كبيرة من موارده الخاصة، فقد حقق نجاحا كبيرا في الحصول على مبالغ كبيرة من التمويل المشترك، تقدر بنحو ثلاثة دولارات مقابل كل دولار واحد من موارد المرفق. وهكذا، يمكننا أن نتوقع زيادة في برنامج حساب الأمانة المشترك بين المنظمة والحكومات، نتيجة مبدأ التمويل المشترك للمرفق.

6- إن منظمة الأغذية والزراعة، في علاقتها الجديدة بأمانة المرفق العالمي للبيئة كوكالة منفذة، سوف تضع طرائق جديدة للتعاون مع البلدان المستفيدة ومع أمانة المرفق، وستكون مسؤولة عن دورة المشروعات بالكامل (وضع المشروع، وإعداده، وتقديره، والإشراف عليه، وتقييمه). وكما أشارت لجنة المالية بالفعل في دورتها السابعة والتسعين، فإن تكاليف خدمة المنظمة ستغطى من رسم خدمات التنفيذ. والأرجح أن يكون ذلك رسما ثابتا، يغطي التكاليف الإجمالية للإدارة والتنظيم فيما يتعلق بجميع مهام وأنشطة دورة المشروع أثناء مختلف مراحله منذ بدايته حتى إغلاقه، وبمجرد أن يوافق مجلس المرفق على أي مشروع، سيتم تحويل موارد المشروع ورسم خدمات التنفيذ إلى منظمة الأغذية والزراعة بمعرفة إحدى الوكالات المنفذة.

7- تجري دراسة اتفاقيتين منذ شهر مارس/ آذار 2001، وهما: مذكرة التفاهم بين أمانة المرفق العالمي للبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة، واتفاقية الإجراءات المالية بين منظمة الأغذية والزراعة والحارس لأموال المرفق العالمي للبيئة، أي البنك الدولي. وطبقا لأحكام هذه المذكرة والاتفاقية، تنشئ المنظمة صندوقا يطلق عليه اسم الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق، بتلقي منح المرفق التي يحولها الوصي بناء على توجيهات أمانة المرفق، وتتولى الاحتفاظ بهذه المنح وإدارتها. وسوف تقدم هذه المنح بناء على موافقة أمانة المرفق على مقترحات المشروعات التي تعدها المنظمة.

8- وترد الأحكام الموحدة للمرفق فيما يتعلق بكتابة التقارير المالية بشأن هذا الصندوق في المادة الخامسة من مذكرة التفاهم والمادة السادسة من اتفاقية الإجراءات المالية. وتشمل هذه الأحكام الاشتراطات الخاصة برأي المراجع الخارجي للجهة المعنية في وضع الصندوق، للجهة المعنية. ويحدد البنك الدولي هذه الأحكام باعتباره وصيا على حساب الأمانة الخاص بالمرفق.

9- وأثناء الاجتماعات والمناقشات التي دارت مع أمانة المرفق في عام 2001، شرحت المنظمة أسباب صعوبة قبولها لأحكام المراجعة هذه، واقترحت بعض الحلول لذلك. ويمثل الحل الوسط (أنظر الملحق 1) الذي تم التوصل إليه أخيرا تعديلا ملموسا في شروط المراجعة لمصلحة المنظمة، مقارنة بالأجهزة الأخرى التي وقعت على ترتيبات جديدة (مصارف التنمية الإقليمية الأربعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهي منظمة اليونيدو). وبصورة محددة، فإن المنظمة مطالبة بتقديم رأي مستقل للمراجعة عن الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق كل سنتين، كحسابات المنظمة، بدلا من كل سنة، أما في السنوات المتوسطة، فتكتفي المنظمة بتقديم تقرير عن حالة الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق مصدق عليه من الإدارة.

10- تنقسم العمليات التي ستنفذها المنظمة بالمنح التي يتلقاها الصندوق إلى نوعين، هما:

• (أ) لمشروع تتولى المنظمة تنفيذه بنفسها: وفي هذه الحالة، تمر المصروفات بالنظم والإجراءات المالية الخاصة بالمنظمة. وتقدم الإثباتات الخاصة بمصروفات المشروع بصفة أساسية باستخدام هذه النظم والإجراءات المالية وتدقيقها ومراجعتها طبقا لإجراءات العمل المعتادة. وبذلك يقل عمل المراجعة الإضافية المطلوب لإعطاء رأي مستقل في الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق.
• (ب) لمشروع تنفذه جهة قطرية أو طرف ثالث تحت إشراف المنظمة: وفي هذه الحالة، تحول المنظمة أموال المنحة التي تلقتها من الوصي على المرفق إلى جهة محلية. وتتم مراجعة ومعالجة مصروفات المشروع محليا، سواء كليا أو جزئيا بواسطة نظم وإجراءات غير تلك المعمول بها في المنظمة. أما طلب الإثباتات لأغراض المراجعة على مثل هذه المصروفات، فإنه لا يدخل الآن ضمن الأساليب المتبعة، ويتطلب تغييرا في المنهج، كما سنشرح فيما يلي.

11- المنظمة هي المسؤولة - باعتبارها مديرا للمنحة التي تلقتها للمشروع تحت (2) - عن تقديم ما يثبت أن الأموال المحولة قد أنفقت في أغراض المشروع المتفق عليها، وألا تكتفي بمجرد إثبات أن الأموال التي تلقتها قد حولت إلى الجهة الصحيحة. وفي هذا الصدد، تنص الاتفاقيات على أن الكشوف المالية المراجعة الخاصة بمثل هذا المشروع، تستخدم كدليل على المصروفات التي أنفقت طبقا لهذه الترتيبات. ومن الناحية العملية، فإن المنظمة ومراجعها الخارجي سوف يعتمدان على هذه الكشوف المراجعة ونتائج المراجعة المتصلة بها في الإثباتات المطلوبة لهذه المصروفات التي أنفقت محليا. وبناء على ذلك، فإن الاتفاق على مثل هذا المشروع سيتضمن مادة تعاقدية للمراجعة الخارجية المناسبة للمصروفات ولضمان توفير كشوفات مالية مراجعة ونتائج مثل هذه المراجعة لعرضها على وجه السرعة على المنظمة. وهناك ترتيبات مماثلة معروفة بالفعل للمنظمة، مثل الاتفاقية التي وقعت عام 1995 بين المنظمة وحكومة البرازيل، والتي تنفذ بمقتضاها عدة مشروعات في ذلك البلد. ثم أن هذه الترتيبات تتسق مع المبادئ القطرية لتنفيذ المشروعات والتي أقرتها منظومة الأمم المتحدة بشكل عام.

12- والملاحظ أنه بالنسبة للمستقبل المنظور (الفترة المقبلة بين 12-18 شهرا) سيتبين أن جميع المشروعات المشتركة بين المنظمة والمرفق تقع ضمن الفئة (1). وبذلك تكون المنظمة قد اكتسبت خبرة بالترتيبات الجديدة المقترحة من جانب المرفق قبل أي مشاركة في إدارة مشروعات المرفق التي تدخل ضمن الفئة (2).

13- كانت لجنة المالية قد بحثت ووافقت في آخر مرة على طلب المراجعة الخاصة في دورتها التي عقدتها في شهر مايو/ أيار 2000 (المرجع هو الوثيقة FC94/9). ويتعلق هذا الطلب بمشروع طوارئ ضخم (25 مليون دولار)، وهو مشروع الطوارئ لإعادة بناء المزارع في كوسوفو، بتمويل من البنك الدولي. وقد أحيل هذا الموضوع إلى لجنة المالية، لأن المنظمة لم تستطع أن تطلب من المراجع الخارجي مباشرة - طبقا للائحتها المالية - أن يقوم بمراجعة خاصة للمشروع المقترح. فبمقتضى المادة 12 - 6 من اللائحة المالية، لا يجوز إلا للجنة المالية أن تطلب من المراجع الخارجي "أن يقوم بفحص خاص، وأن يصدر تقارير منفصلة عن نتائج هذا الفحص". كما يجوز للجنة المالية، طبقا للمادة 12-3 من اللائحة المالية أن تعطي أي توجيهات خاصة إلى المراجع الخارجي بشأن أي عملية مراجعة خاصة. وقد ووفق على هذا الطلب، وسجل في قرار لجنة المالية في الملحق 2.

14- ويمكن أن نلاحظ أن الأنشطة التشغيلية المعنية في الطلب الأخير، كانت مختلفة تماما عن تلك الموجودة في الطلب الحالي. فالطلب الحالي يتعلق ببرنامج رئيسي تعاوني ينتظر أن يكون طويل الأجل مع مؤسسة تمويليه مهمة تبحث عن شركاء، تكون اختصاصاتهم مكملة للمجموعة الشاملة من عمليات المنظمة في مجال المساعدة التقنية. وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن يسهم الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق مساهمة ملموسة في الجوانب المتعلقة بالبيئة وتلك المتعلقة بطرق المعيشة المستدامة لبرامج المنظمة في مجال المساعدات التقنية التي ستقدمها إلى الدول الأعضاء على مدار السنوات العديدة القادمة.

15- وبناء على ذلك، فإن لجنة المالية طلبت النظر في وثيقة معلومات أساسية، وطلبت من المراجع الخارجي أن يتقدم برأيه المستقل بشأن الكشوفات المالية عن فترة السنتين فيما يتعلق بالصندوق المقترح إنشاؤه بمشاركة المنظمة والمرفق. وإذا ما قبل الاقتراح، فإن اللجنة المالية مطالبة طبقا للمادة 12-6 من اللائحة المالية بأن تطلب من المراجع الخارجي أن يقوم بعملية مراجعة خاصة لفترة السنتين في الصندوق المشترك طبقا للاختصاصات المتفق عليها.

16- وبالنسبة للتكاليف المرتبطة بذلك،فإن:

• تكلفة العمل الإضافي الذي سيطلب من المراجع الخارجي القيام به لمراجعة الكشوفات المالية عن الفترة المالية للصندوق المشترك، ستسدد من الصندوق، وأساسا من الفائدة التي سيتم تحصيلها على الفائض النقدي من أموال الصندوق الذي ستستثمره المنظمة.
• اتفاقيات المشروعات تحت (2) أعلاه التي ستنفذ بمعرفة جهات قطرية تحت إشراف المنظمة، يجب أن تنص علي تكاليف مراجعة هذه المشروعات.
• الرسم الذي سيسدده المرفق إلى المنظمة بمقتضى الاتفاقيات المقترحة ينبغي أن يتضمن عنصرا لتغطية الإدارة المالية للصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق.

الملحق الأول

(مقتطف من المادة السادسة: أحكام مطابقة لتلك المقتطفة من المادة الخامسة من مذكرة التفاهم) السجلات وكتابة التقارير

المادة 5-01 تزود منظمة الأغذية والزراعة الأمانة بالتقارير التالية عن الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق، تعد طبقا لإجراءات المحاسبة وكتابة التقارير المطبقة في المنظمة:

(أ) تقارير مالية ربع سنوية غير مراجعة عن منح المرفق العالمي للبيئة؛
(ب) تقارير ربع سنوية وسنوية (كمرفق أول أساسا بذلك) تحتوي بالنسبة لكل منحة محولة من منح المرفق، علي المصروفات التي أنفقت وعمليات الصرف التي تمت أثناء الفترة موضع التقرير؛
(ج) تقارير شبه سنوية عن سير العمل في المشروع؛
(د) بعد انتهاء السنة المالية للمنظمة بفترة معقولة، يقدم تقرير مالي سنوي إلى الصندوق المشترك، بعد اعتماده من مدير الإدارة المالية في المنظمة والمدير العام المساعد لمصلحة الإدارة والمالية، مع إرفاق أي تقارير مالية مراجعة تتعلق باستخدام موارد المرفق التي تلقتها المنظمة من الجهات التي حولت إليها جزء من حصيلة أي منحة من منح المرفق أو الحصيلة بأكملها؛
(هـ) بعد انتهاء الفترة المالية للمنظمة بفترة معقولة، ترسل صورة من كشوفات البرنامج العادي في المنظمة بشأن صندوق حساب الأمانة، على أن تشتمل على بيان يفصل قيمة الأموال التي دخلت في حساب الصندوق المشترك، والأغراض التي استخدمت فيها هذه الأموال، والمبالغ المتبقية في حساب الصندوق المشترك، ورأي المراجع الخارجي للمنظمة في مثل هذا البيان.
(و) خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال أو انتهاء الأنشطة التي قدمت إليها منحة المرفق، يقدم تقرير نهائي عن هذه المنحة؛
(ز) بعد انتهاء خطاب الاتفاق ومذكرة التفاهم هذه بوقت معقول، يرفع تقرير مالي نهائي إلى الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق معتمد من مدير الإدارة المالية في المنظمة والمدير العام المساعد لمصلحة الإدارة والمالية؛
(ح) بعد انتهاء الفترة المالية للمنظمة بوقت معقول في أعقاب انتهاء خطاب الاتفاق ومذكرة التفاهم هذه، ترفع صورة من بيان عن البرنامج العادي في المنظمة بشأن حسابات الأمانة، على أن يحتوي هذا البيان على بيان ختامي عن الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق به تفصيلات عن الغرض الذي استخدمت فيه هذه الأموال، والأموال المتبقية في الصندوق المشترك وقت الانتهاء، مع رأي المراجع الخارجي للمنظمة في هذا البيان.
(ط) أية تقارير أخرى لها ما يبررها قد تطلبها الأمانة من حين إلى آخر.

تكون هذه التقارير والحسابات مطابقة شكلا وموضوعا للتقارير والحسابات التي ترفع إلى جهة الوصاية طبقا لاتفاقية الإجراءات المالية، كما أن على المنظمة أن تقدم صورا منها إلى الأمانة بمجرد توافرها. والتكاليف المتعلقة بأي عمليات مراجعة خارجية يتطلبها الأمر بمقتضى مذكرة التفاهم هذه، تسدد بمقتضى المادة الثانية من القسم 2-3 من اتفاقية الإجراءات المالية.

ولأغراض التقارير المالية المطلوبة بمقتضى الفقرات (د) و (هـ) و (ز) و(ح) أعلاه، يجوز رفع تقارير عن عائد الاستثمار الذي يحصله الصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق كعائد استثماري تراكمي، دون ما يدعو إلى توزيعه على كل منحة من منح المرفق.

الملحق الثاني

32- بحثت لجنة المالية الوثيقة FC 94/9 المتعلقة بالطلب المقدم للمراجع الخارجي بإجراء دراسة نوعية لمشروع الطوارئ لإعادة بناء المزارع، بمبلغ يقارب 25 مليون دولار، ويمول من خلال البنك الدولي، وتنفذه المنظمة نيابة عن بعثة الأمم المتحدة الإدارية المؤقتة في كوسوفو.

33- وطلبت لجنة المالية من المراجع الخارجي أن يجرى، وفقا لأحكام المادة 12-6 من اللائحة المالية، مراجعة خاصة للمشروع طبقا لبيان الاختصاصات حسبما اشترط البنك الدولي. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة أن جميع التكاليف الناشئة عن عملية المراجعة الخاصة سيغطيها المشروع. واسترعت لجنة المالية الانتباه إلى مخاطر تعدد الطلبات المماثلة، وأكدت ضرورة أن تظل عمليات المراجعة الخاصة التي يقوم بها المراجع الخارجي، ذات طابع استثنائي.