المحتويات

أولا - مقدمة

ثانيا - تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض باعتباره أساســـا لتخصيص المعونة

ثالثا - معايير تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

ألف - المعايير الأصلية
باء - التعديلات في 1996
جيم - التنقيحات التي أدخلت في 2001

رابعا - تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وانعدام الأمـــن الغذائي

خامسا- ملاحظات ختامية

أولا - مقدمة

كان تصنيف المنظمة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض قد نوقش أثناء الدورة السادسة عشرة للجنة الزراعة التي عقدت في روما خلال الفترة 26 - 30 مايو/أيار 2001، وأثناء الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي التي عقدت في روما خلال الفترة 28 مايو/أيار - 1 يونيو/حزيران 2001 التي أخذت في الاعتبار المناقشات التي دارت في لجنة الزراعة. وفي سياق المؤشرات اللازمة لتقييم الأمن الغذائي العالمي، أوصت لجنة الأمن الغذائي العالمي بأن توجه الاهتمام إلى "تحليل مدى ملاءمة ومبررات تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض باعتباره أساسا لتحديد المخصصات من المعونة"¹). وتقدم هذه المذكرة للعلم استجابة لهذه التوصية.

وتجري مناقشة التوصية المحددة المقدمة من لجنة الأمن الغذائي العالمي في القسم الثاني. ونظراً للنتيجة التي تم التوصل إليها هناك، والسياق الذي وضع فيه تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في الأصل واستخدم به عبر السنين، تقدم بقية المذكرة معلومات وتحليلا بشأن تصنيف هذه البلدان. وتستجيب المذكرة بهذا الشكل أيضا لبعض المناقشات التي دارت مؤخرا في هذه اللجنة وغيرها من اللجان. ويتناول القسم الثالث التصنيف والمعايير المستخدمة. ويقدم القسم الرابع تعليقا على مدى ملاءمة هذا التصنيف لتحليل انعدام الأمن الغذائي ومدى ارتباطه بالمؤشرات المماثلة الأخرى. ويختتم القسم الخامس المذكرة بالاستنتاجات

ثانيا - تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض باعتباره أساســـا لتخصيص المعونة

كانت توصية لجنة الأمن الغذائي العالمي للأمانة هي تحليل مدى ملاءمة ومبررات تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض باعتباره أساسا لتحديد المخصصات من المعونة. ويبدو من الواضح فيما يتعلق بسياق تخصيص "المعونة" بصفة عامة، أن هذا التصنيف لا يناسب هذا الغرض. ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى أن التصنيف، على النحو الموضح في القسم التالي، يستند إلى معيارين فقط هما الدخل المنخفض والعجـز الغذائي في حين أن معونات التنمية تسعى عموما إلى معالجة الكثير من الشواغل الأخرى ذات الصلـة بالتخلف الاقتصادي والاجتماعي. ولذا لا غرابة في أن الجهات المتبرعة تستخدم عدة معايير لتخصيص المعونة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المعايير تتباين عادة من جهة متبرعة لأخرى عاكسة بذلك مختلف الأهداف التي تحددها الجهات المتبرعة لتقديم المعونة والأهمية التي تسندها لهذه الأهداف. ولذلك، فإن من المنطقي التوصل إلى نتيجة مفادها أن تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض لا يصلح عموما كأساس لتحديد المخصصات من المعونة.

وفي حين أن الأمر كذلك فيما يتعلق بالمعونة عموما، فإن تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وضع في سياق تحليل قضايا الأمن الغذائي، وفي هذا السياق بالضبط، نوقش هذا التصنيف للبلدان في اجتماعات لجان المنظمة بما في ذلك استخدامه كأساس لتخصيص المعونة الغذائية ذات الصلة بانعدام الأمن الغذائي. ولذا فإن من المنطقي مناقشة هذا التصنيف في هذا السياق أيضا. وبعد مقدمة لتاريخ هذا التصنيف في القسم الثالث، تجري هذه المناقشة في القسم الرابع.

ثالثا - معايير تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

كانت المنظمة قد حددت تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في أواخر السبعينات في سياق تحليل قضايا الأمن الغذائي. وكان الدافع الرئيسي لذلك هو أن تضع، لأغراض تحليلية مختلفة، فئة فرعية للبلدان النامية التي تعاني من انخفاض الدخل والمعرضة نسبيا للصدمات الخارجية بالنظر لحالة العجز الغذائي التي تعاني منها. ولم يكن هذا التصنيف يعني بالضرورة توفير أساس لتخصيص المعونة. وقد كان يجرى تحديث قائمة هذه البلدان سنويا منذ ذلك الحين.

ألف - المعايير الأصلية

كما يشير الاسم، فإن التصنيف يعتمد على معيارين هما: انخفاض الدخل والعجز الغذائي ويحدد معيار انخفاض الدخل على أساس مستويات دخل الفرد تحت مستوى (يسمى "نقطة الفصل التاريخية") يستخدم في تحديد الأهلية للحصول على مساعدات الاتحاد الدولي للتنمية، وشروط العشرين عاما التي حددها البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البلدان المصنفة ضمن الفئتين التنفيذيتين الأولى والثانية). وكانت نافذة الاتحاد الدولي للتنمية (ومعيار الأهلية) قد وضعها البنك الدولي في أوائل الستينات لتقديم قروض بدون فوائد للبلدان التي تعاني من انخفاض الدخل ومن انعدام جدارة الحصول على القروض وفقا لشروط الاقراض المعتمد على السوق من كل من المصادر التجارية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وكان مستوى نقطة الفصل التاريخية قد حدد في البداية بمبلغ 250 دولاراً للفـرد عـام 1964، وكان يعدل سنويا لمراعاة التضخم. وفي عام 2000، بلـغ هذا المستوى 445 1 دولاراً. ويبين الجدول الملحق رقم 1 هذه المستويات منذ عام 1985. وتشمل البلدان المؤهلة للحصول على مساعدات الاتحاد الدولي للتنمية أيضا بعض الدول الجزرية الصغيرة التي تعتبر فئة خاصة على الرغم من ارتفاع دخل الفرد فيها.

وتجدر الملاحظة بأن تعبير "الدخل المنخفض" المستخدم هنا لا يتماثل مع فئة الدخل المنخفض في البنك الدولي والتي حدد مستوى نقطة الفصل الدخلية فيها بمبلغ 755 دولاراً للفرد في 1999.

وحددت منظمة الأغذية والزراعة معيار العجز الغذائي على أساس بيانات موازين الأغذية. وحتى عام 1995، كان العجز الغذائي يحدد على أساس العجز التجاري الصافي في الحبوب محسوبا على أساس متوسط حجم الواردات والصادرات من الحبوب خلال السنوات الخمس السابقة.

باء - التعديلات في 1996

استخدم منذ عام 1996 تعريف واسع للغذاء لحساب العجز الذي يشمل معظم المواد الغذائية الأساسية. وكانت هذه المواد هي الحبوب والجذور والدرنات والبقول والبذور الزيتية والزيوت وغيرها من المحاصيل الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان. وثانيا، جمعت الواردات الصافية لبلد ما على أساس محتوى السعرات الحرارية في كل سلعة. وثالثا، حتى يمكن توحيد المعايير في كل البلدان، حسبت هذه المقاييس التجميعية على أساس نصيب الفرد. وأخيرا، فإنه بدلا من استخدام متوسط السنوات الخمس السابقة، استخدمت متوسطات ثلاث سنوات لتحديد العجز حيث أن ذلك كان يعبر بصورة أفضل عن الأوضاع الغذائية السائدة.

وقد روعي عدد من الاعتبارات في هذا التعديل. فأولا، بينما كانت الحبوب هي الغذاء الرئيسي الذي تستورده البلدان النامية وخاصة تلك الواقعة على الهامش، فإن الواردات من الأغذية الأخرى تتجه إلى الزيادة بقوة الأمر الذي اقتضى وضع تعريف أوسع للأغذية. وقد لوحظت بعض التباينات أيضا. فعلى سبيل المثال، كان هناك العديد من حالات البلدان التي كانت تعاني من العجز في الحبوب إلاّ أنها تحقق فوائض في إطار التغطية السلعية الأوسع نطاقا ². وثانيا، كان نقص بيانات موازين الأغذية وخاصة بالنسبة لعدد كبير من بلدان الدخل المنخفض، يعرقل استخدام التعريف الواسع للأغذية في السابق إلاّ أن الأمر لم يعد كذلك في الوقت الحاضر. وثالثا، فإن الدافع إلى التحول إلى متوسطات السنوات الثلاث لحساب العجز الغذائي كان الحاجة إلى أن تعبر بصورة أفضل عن الأوضاع الغذائية الجارية.

واعتبارا من عام 1996، أدخل معيار (ذاتي) ثالث يسمى "مبدأ الاستبعاد الذاتي" وكان يعني ذلك أنه بالإضافة إلى المعيارين المشار إليهما أعلاه، لن تدرج البلدان التي رفضت رسميا الادراج في فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في هذه الفئة حتى على الرغم من أنها تقع في هذه الفئة على أساس المعيارين الإحصائيين.

جيم - التنقيحات التي أدخلت في 2001

وأثناء الإعداد لتعديل القائمة في عام 2001، عقدت الأمانة عددا من الاجتماعات الفنية الداخلية لوحظ خلالها أنه يوجد مبرر لتجنب تغيير البلدان الواقعة على الهامش من حالتها كبلد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بصورة متكررة للغاية ³ . فمن المهم ضمان أن يعكس "التخرج" من هذه القائمة تحسنا مستداما في الأوضاع وليس مجرد صدمات خارجية قصيرة المدى. وكانت هناك حالات يتخرج فيها أحد البلدان لمدة عام بسبب تحقيقه محصولا وافرا إلاّ أنه يتأهل في السنة التالية للعودة للقائمة بعد عودة الانتاج إلى حالته العادية.

وعلى ذلك أدخل معيار يسمى "استمرار الوضع" في عام 2001. وكان هذا الاعتبار يرجئ "خروج" أحد بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض من القائمة على الرغم من عدم استيفائه لمعيار الدخل أو معيار العجز الغذائي إلى أن يتم التحقق من التحسينات لمدة ثلاث سنوات متتالية. وبأسلوب آخر، فإن البلد سوف يخرج من القائمة في السنة الرابعة بعد أن تؤكد الاحصاءات وضعه بأنه لم يعد مؤهلاً لأن يكون من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وخلال هذه السنوات الثلاث، يعتبر البلد المعني في مرحلة انتقالية، ويشار إليه على هذا الأساس في قائمة هذه البلدان. وكانت هناك، في قائمة عام 2001 ستة بلدان في هذه المرحلة (انظر الجدول الملحق رقم 2). فعلى سبيل المثال، دخلت غواتيمالا المرحلة الانتقالية على الرغم من أن دخل الفرد فيها كان أعلى من المستوى الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي للتنمية، وكان ذلك فقط خلال السنة الثانية على التوالي فقط. كما دخلت بوليفيا هذه المرحلة حيث أنها ظلت على حالتها بوصفها من البلدان المصدرة الصافية للأغذية خلال السنة الثانية على التوالي فقط. كذلك كان الحال بالنسبة للهند ونيبال اللتين احتفظ بهما في المرحلة الانتقالية حيث كانتا من البلدان المصدرة الصافية للأغذية للسنة الثانية على التوالي فقط.

وكانت قائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تحظى باعتراف ضمني من جانب مختلف لجان المنظمة لدى إبلاغ هذه الأجهزة بنتائج بعض التحليلات باستخدام هذه القائمة. فعلى سبيل المثال، فإن الانتاج الغذائي في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض يعتبر أحد المؤشرات العديدة التي تستخدمها هذه اللجنة عادة لرصد الأمن الغذائي العالمي. واعتمدت لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها في برنامج الأغذية العالمي هذه الفئة في "الخطوط التوجيهية والمعايير الخاصة بالمعونة الغذائية" التي وضعتها (الوثيقة WFP/CFA:7/21 في يونيو/حزيران 1979) ذاكرة ان "البلدان المتبرعة سوف تسند الأولوية، في تخصيص موارد المعونة الغذائية، لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض". كذلك فإن البرنامج الخاص للأمن الغذائي لدى المنظمة يستخدم هذا التصنيف لاختيار البلدان التي تشارك في هذا البرنامج بتمويل من موارد المنظمة الخاصة على الرغم من أنه يمكن استخدام الموارد من خارج الميزانية لتنفيذ البرنامج في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وغيرها من البلدان غير المدرجة في هذا التصنيف.

رابعا - تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وانعدام الأمـــن الغذائي

ثمة سؤال يتردد كثيرا يتعلق بمدى ما يوفره هذا التصنيف من مؤشرات على انعدام الأمن الغذائي؟

إن انعدام الأمن الغذائي يمثل مشكلة متعددة الجوانب. فأسبابها تتراوح بين العجز عن انتاج الأغذية لنقص في الموارد، وعجز عن استيراد الناقص من الأغذية نتيجة لانعدام الموارد وعدم العدالة في توزيع الأغذية لأسباب داخلية عديدة. ولهذا السبب لا يوجد مؤشر واحد يغطي بصورة كافية جميع أبعاد المشكلة. كما أنه السبب في أن لجنة الأمن الغذائي العالمي، مثلا، ترصد الأمن الغذائي العالمي على أساس عدد من المؤشرات، يمثل انتاج الأغذية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض أحدها.

وقد حدد مؤتمر القمة العالمي للأغذية انعدام الأمن الغذائي على مستوى الفرد، ومن حيث الحصول المستدام على الأغذية طوال الوقت. ويوجد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في معظم البلدان- فالاختلاف فقط في درجة هذا الانعدام. ولم يكن المقصود بهذا التصنيف، ولا هو كذلك، ان يغطي هذا الجانب بنفس الطريقة المباشرة التي اتبعها مؤشر المنظمة عن انتشار نقص الأغذية بين السكان (الإطار رقم 1) الذي يجري تحديثه الآن سنويا في مطبوع المنظمة المعنون "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم".

كيف يمكن المقارنة بين تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ومؤشر الانتشار؟ على الرغم من أن الاحصاءات تبين أن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تعاني في مجملها من انعدام الأمن الغذائي نسبيا، فإن العلاقة بينهما ليست كاملة. فعلى سبيل المثال، فإن معامل الارتباط البسيط بين معدلات الانتشار ودخل الفرد في عينة من بلدان العجز الغذائي لا يتعدى نسبة 0.54 في المائة، ولا يصل إلى وحدة سالبة كاملة ⁴ . ويرتبط المؤشر الآخر لهذه البلدان وهو العجز الصافي في الأغذية، بصورة أقل مــن معـدل الانتشــار أي أن ارتفاع (أو انخفاض) مستويات العجز الغذائي لا تعني بالضرورة ارتفاع (أو انخفاض) معدلات انعدام الأمن الغذائي (إلاّ أنها تشير إلى وجود مشكلات في الأبعاد الأخرى لانعدام الأمن الغذائي).

ومن الواضح أنه لم يكن من المقصود أن يمثل تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض المقياس الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي مثلما الحال بالنسبة لمعدل الانتشار. ويبدو أن المبرر الكامن وراء هذا التصنيف هو أنه عندما يكون البلد عاجزا غذائيا ومنخفض الدخل في نفس الوقت، فإن ذلك يعني وجود مشكلة حيث أن هذا البلد يعاني من نقص الموارد لا لاستيراد الأغذية فحسب بل ولانتاج كميات كافية منها محليا. فإن اجتماع هذين العاملين هو الذي يجعل هذا البلد يعاني من انعدام الأمن الغذائي فضلا عن تعرضه للصدمات المحلية والخارجية. ولذا، فإن الاستخدام الصحيح لقائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض هو استيفاء هذا الجانب المحدد من مشكلة الأغذية.

ويعقد الجدول رقم 1 أدناه مقارنة بين مختلف السمات الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تنتمي إلى فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وثلاثة تصنيفات أخرى يشيع استخدامها في أغراض التحليل والأغراض التنفيذية مثل أقل البلدان نموا، وبلدان الدخل المنخفض والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون التي وضعها البنك الدولي. وكما يتوقع المرء، فإن هناك تداخلا كبيرا بينها على الرغم من أن هذه القوائم قد وضعت على أساس معايير مختلفة. ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى وجود البلدان الأقل نموا، التي تشترك أيضا في فئتي البلدان منخفضة الدخل والبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

21 - وقد نظمت هذه المتغيرات على أساس الخطوط التالية:

• الأحوال الاقتصادية العامة التي تقاس على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ونموه فضلا عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة ونموه.
• القدرة على استيراد الأغذية التي تقاس على أساس نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحصة المعونة الغذائية في الواردات من الحبوب، ونسبة عائدات التصدير المنفقة على الواردات الغذائية، ونسبة الاحتياطيات الدولية الصافية إلى الواردات الغذائية.
• النواتج التغذوية والصحية التي تقاس على أساس نسبة السكان الذين يعانون من نقص الأغذية، ومعدل الوفيات بين الأطفال دون الخامسة، ونسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من نقص الوزن.

ويمكن استخلاص الاستنتاجات التالية من الجدول رقم 1. ففي المقام الأول فإن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تظهر كفئة أداء أفضل من الفئات الأخرى في جميع المتغيرات ذات الصلة بالاقتصاد والتجارة، والمتغيرات الاقتصادية الاجتماعية. فنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة أعلى في المتوسط بالاضافة إلى ارتفاع معدلات النمو. كذلك فإن قدرتها على استيراد الأغذية أفضل من أي فئة أخرى كما أنها تتمتع بنواتج تغذوية وصحية أفضل من أي فئة من الفئات الأخرى.

وربما يرجع هذا الأداء الأفضل إلى وجود الصين والهند في هذه الفئة. ويمكن اختبار ذلك برفع هذين البلدين من قائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، واجراء مقارنة مع الفئات الأخرى. ومن الواضح، لدى مقارنة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بدون الصين والهند بأقل البلدان نموا بدون الهند ⁵ (العمودان 2 و3 في الجدول رقم 1)، عدم وجود أي فرق تقريبا بين الفئتين في المتوسط باستثناء أن فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تتمتع بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ومن الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة.

ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى أن أية فروق بين فئتي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض والبلدان الأقل نموا إنما ترجع إلى وجود بلدان في فئة الدخل المتوسط الأدنى في الفئة الأولى التي يرتفع فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وتنتفي هذه الفكرة إذا ما استبعدت بلدان الدخل المنخفض من فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وترد النتائج في العمود الرابع من الجدول رقم 1. ومن الواضح أن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض باستثناء فئة الدخل المنخفض سوف تختلف من الناحية النوعية عن جميع الفئات الأخرى⁶ من جميع النواحي.

كما ينبغي أن يكون واضحا من الجدول أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وأقل البلدان نموا لديها نفس السمات باستثناء أن البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون تتمتع بارتفاع طفيف في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومن الناتج المحلي الاجمالي من الزراعة وتعاني من أسوأ معدل للدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي من حتى أقل البلدان نموا، كما هو متوقع، اما من حيث النواتج التغذوية والصحية، فإن أداء الفئتين متخلف بصفة عامة عن أداء الفئات الأخرى.

الجدول رقم 1: خصائص تجمعات البلدان

المصدر:

الأعمدة 2 و3 و4 و5 و6 و8 و9 و11 و12: مؤشرات التنمية في العالم 2001.

العمودان 8 و9: قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة.

العمود 10: حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2001.

ملاحظات:

العمود 9: يشير إلى عدد سنوات الواردات من الأغذية التي يمكن أن تغطي الاحتياجات الدولية.

العمود 12: أحدث المشاهدات 1994 - 1999. يحدد نقص الوزن بأنه أكثر من 2 من الانحرافات المعيارية عن متوسط الوزن إلى العمر.

خامسا- ملاحظات ختامية

الغرض من هذه المذكرة هو الاستجابة للطلب المحدد المقدم من الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي بإجراء تحليل ودراسة لمدى ملاءمة تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض للاستخدام كأساس لتحديد المخصصات من المعونة. وقد خلص القسم الثاني إلى أن هذا التصنيف لا يصلح لتخصيص المعونة بصورة عامة بالنظر إلى أن معونات التنمية تسعى إلى معالجة الكثير من الجوانب الأخرى للتخلف الاقتصادى والاجتماعي لا تشملها معايير هذه الفئة.

27- ونظرا لأن تصنيف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض كان قد تم تصوره في سياق الأمن الغذائي، قدم تعليق موجز على مدى ما يقدمه هذا التصنيف من مؤشرات جيدة على حالة انعدام الأمن الغذائي، ومدى تماثل هذه الفئة مع التصنيفات الأخرى المماثلة. والنتيجة الرئيسية لذلك هي أن هناك الكثير من التداخل بين هذه الفئة والفئات الأخرى أي أقل البلدان نموا، ومجموعة الدخل المنخفض في البنك الدولي وفئة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وعلاوة على ذلك فإنه على الرغم من أن بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض تعاني في مجموعها من انعدام الأمن الغذائي بصورة أكبر نسبيا، فإن التصنيف لا يشكل مؤشرا على انعدام الأمن الغذائي مثلما يفعل معدل انتشار نقص الأغذية.

28- والنتيجة الرئيسية هي أن تصنيف البلدان المختلفة والمؤشرات المختلفة تتناول جوانب مختلفة من انعدام الأمن الغذائي. ونادرا ما يكفي معيار واحد وخاصة عندما تكون المشكلة متعددة الجوانب مثل انعدام الأمن الغذائي. ولذا فإن من الضروري الاعتماد على عدة مؤشرات أو تصنيفات للبلدان في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالأمن الغذائي.

الجدول الملحق رقم 1: بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض - التغيرات في تركيبة البلدان منذ 1985

في عام 1995 وما قبله، استبعاد (12) بلدا في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق.

الجدول الملحق رقم 2: قائمة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في ابريل/نيسان 2001
(الرمز 876 في قاعدة البيانات الإحصائية للمنظمة)

*بلدان في المرحلة الانتقالية.

1/مصدر صافي للأغذية للسنة الثانية على التوالي.

2/يتجاوز مستوى الدخل الأدنى الذي حدده البنك الدولي في السنة الأولى.

3/يتجاوز مستوى الدخل الأدنى الذي حدده البنك الدولي للسنة الثانية على التوالي.

_____________________________

1 الفقرة 9 من تقرير الدورة السابعـة والعشرين للجنـة الأمـن الغذائي العالمي، 28 مايو/أيار - 1 يونيو/حزيران 2001.

2 أحد الأمثلة العادية على ذلك كان استيراد بعض البلدان الحبوب لتغذية الحيوانات ثم تصدير المنتجات الحيوانية بدورها. وكانت هناك حالات عكس ذلك حيث كانت تحقق فوائض في الحبوب إلاّ أنها تعاني من عجز غذائي عام.

3 يبين الجدول الملحق رقم 1 البلدان التي دخلت وتلك التي خرجت من فئة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض منذ 1985.

4 من بين بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض البالغ عددها 82 في 2002، هناك 47 من البلدان الأقل نموا حيث يعاني 40 في المائة من السكان من نقص الأغذية في المتوسط (مرجحة على أساس عدد السكان). وكان معدل الانتشار في بقية بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض هو 11 في المائة (17 في المائة في المتوسط بالنسبة لجميع هذه البلدان).

5 الصين غير مدرجة في قائمة البلدان الأقل نموا.

6 غير أن هذه الفئة أي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض ناقصا البلدان الأقل نموا، ما زالت تضم الصين. ومن الواضح أن معدل الاحتياطي المتوسط سيكون أقل إذا ما استبعدت الصين إلاّ أن جميع المتغيرات الأخرى ستكون أعلى حيث أن هذه الفئة تضم عددا من اقتصاديات التحول فضلا عن بلدان من إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.