المجلس

مقدمة

1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها السابعة والثمانين إلى المجلس

2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

3 - لم يحضر الدورة السيد .B. Gutiérrez Zuluaga Botero (كولومبيا)

الموافقة على جدول الأعمال(1)

4 - ووفق على جدول الأعمال والجدول الزمنى.

البند 3 من جدول الأعمال - استعراض البرامج

5- قامت اللجنة باستعراضها المعتاد للبرامج فى السنوات التي لا ينعقد فيها المؤتمر العام، حيث استعرضت في هذه الدورة البرنامجين الرئيسيين 2-2 و2-4 من برنامج العمل والميزانية.

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

6- أكدت اللجنة أن العديد من عناصر البرنامج الرئيسي 2-2 تشكل العمل الأساسي للمنظمة فيما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة في مجال السياسات إلى الدول الأعضاء. فالبرنامج الرئيسي يستجيب أيضا للقضايا الحالية والقضايا الجديدة التي تهم الدول الأعضاء. وأيدت اللجنة، بشكل خاص، الاهتمام المتزايد بالدعوة إلى حشد الإرادة السياسية، بما في ذلك المنتديات الدولية رفيعة المستوى . وببناء اتفاق في الآراء فيما بين الدول الأعضاء.

البرنامج 2-2-1: التغذية

7- رحبت اللجنة بتركيز البرنامج على أن تكون الجماهير هى محوره، من خلال سعيه إلى تحسين تغذية البشر، وحصولهم على أغذية كافية وسليمة ومغذية. وفى الوقت الذي رحبت فيه اللجنة بالأولوية الكبيرة المعطاة لتقدير مدى سلامة الأغذية، فقد أكدت على أهمية العمل في مجال الأمن الغذائي للأسرة وتغذيتها، والتوعية الغذائية، والتغذية في حالات الطوارئ. وحثت اللجنة على توفير تمويل كاف لأجهزة الدستور الغذائي والأجهزة المرتبطة بها، بما في ذلك أجهزة الخبراء العلميين (وخاصة لجنة الخبراء المعنية بالمواد المضافة للأغذية المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، والاجتماع المعنى بمخلفات المبيدات المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية). وأوصت بإتباع نهج "سلسلة الأغذية" في معالجة مسائل سلامة الأغذية وجودتها، وهو ما ينطوي على التعاون متعدد التخصصات مع الوحدات الأخرى في المنظمة. وأيدت اللجنة الاقتراح القائل بتغيير اسم البرنامج 2-2-2، ليصبح التغذية، وجودة الأغذية وسلامتها، لتوضيح مضمون البرنامج ومجاله بصورة أفضل.

البرنامج 2-2-2: معلومات الأغذية والزراعة

8- وأكدت اللجنة من جديد الأهمية المحورية لعمل المنظمة فى مجال الإحصاءات والمعلومات، باعتبارهما أساسا لتحديد السياسات والمساعدات التى تقدم إلى الأعضاء، ولكنها أعربت عن قلقها بشأن مدى كفاية الموارد المخصصة لمعالجة الإحصاءات وتحليلها. ولاحظت الطلب المتزايد على الإحصاءات الموجودة فى قاعدة البيانات الإحصائية المدمجة بالمنظمة، التى أصبحت الآن أكبر قاعدة بيانات عالمية عن الإحصاءات الزراعية فى العالم بأسره، حيث تحتوى على أكثر من مليون سلسلة زمنية، ووافقت اللجنة على ضرورة إعطاء الأولوية لتحسين جودة البيانات والبيانات الوصفية، بحيث نحصل فى النهاية على بيانات ذات قيمة مضافة مرتفعة (أى مؤشرات بدلا من البيانات الأولية) مع احتوائها على قدر أكبر من الإحصاءات الاقتصادية (الأسعار، والدخل، وغير ذلك) ولاحظت اللجنة الحاجة إلى تحسين المعلومات الإحصائية الضرورية التى تشكل الأساس لتقدير عدد الجوعى الذى يرصده تقرير "حالة الأمن الغذائى فى العالم" فى كل سنة. واسترعي الانتباه إلى الحاجة المستمرة إلى المساعدة والأدوات الفنية من أجل تحسين القدرات الإحصائية للبلدان.

9- وأحيطت اللجنة علما بالمقترحات المقدمة لتنقيح نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، باعتباره وسيلة لتحسين التدابير الخاصة بتخفيف وطأة الفقر والقضاء على انعدام الأمن الغذائى. ورحبت بالجهود المبذولة لإدماج نهج هذا النظام فى العمليات القطرية لإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية/ التقدير القطرى المشترك ووثيقة استراتيجية الحد من الفقر، والمشاركة فى بناء القدرات من أجل زيادة الملكية على المستوى القطرى، واستخدام هذه الأدوات.

10- ورحبت اللجنة بالأولوية المعطاة - عن طريق برنامج توصيل خدمات المركز العالمى للمعلومات الزراعية - لبناء القدرات القطرية لنقل نهج وأدوات المركز، مع تدريب البلدان على إدارة المعلومات وتبادلها. وحثت على مواصلة إحراز تقدم فى مجال المساواة بين اللغات، ولاحظت الحاجة إلى تحسين إمكانيات الدخول على موقع المنظمة على شبكة الانترنت والحصول على معلومات منه. وأحيطت اللجنة علما بالجهود التى تبذل الآن لإدخال المركز العالمى للمعلومات الزراعية فى التخصصات الفنية فى المنظمة، بما فى ذلك عن طريق مناطق الأولوية للعمل متعدد التخصصات فى التعريفات والمعايير والمنهجيات ونوعية المعلومات من أجل تحسين جودة جمع المعلومات وتبادلها.

البرنامج 2-2-3: رصد الأغذية والزراعة وتقديراتهما وتوقعاتهما

11- استذكرت اللجنة أن البرنامج 2-2-3 يهدف إلى توفير احتياجات الأعضاء إلى معلومات مستقلة وموثوق بها وفى الوقت المطلوب عن حالة العرض والطلب على الأغذية، وحالات الطوارئ، وتوقعات السلع فى الأجل المتوسط وتحليلات الأسواق، ودراسات عن توقعات الأوضاع العالمية فى المدى الطويل. وأيدت اللجنة الجهود التى تبذل للنهوض بفعالية المعلومات، وعلى الأخص من خلال تحسين توقيتها وأهميتها ونشرها بصورة هادفة على المعنيين بها. وأبرزت اللجنة فى هذا الصدد: مراجعة التقرير السنوى عن حالة الأغذية والزراعة، بتركيز موضوعى على أهم قضايا الزراعة والأمن الغذائى واتسام تقرير "استعراض أسواق السلع" بقدر أكبر من التحليل، بالإضافة إلى التقارير الالكترونية عن أوضاع الأسواق وتحديث هذه التقارير طوال العام. والتقرير الجديد الذى يركز على حالة أسواق السلع الذى سيصدر أثناء الدورة الثانية للجنة مشكلات السلع، بالإضافة إلى النسخة العادية الموجزة من التقرير الهام "الزراعة فى 2015-2030" الذى سيصدر وقت انعقاد مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

12- وكررت اللجنة أهمية النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر (الكيان البرنامجى 2-2-3-P-6 ( ورأت أن مستوى الموارد المخصصة لهذا النظام أن تتسق مع العدد المتزايد لحالات الطوارئ فى مختلف أنحاء العالم. وفى السنوات الأخيرة، حدثت زيادة كبيرة فى طلبات الأعضاء لبعثات تقدير لإمدادات الأغذية، ولم تعد الموارد من البرنامج الرئيسى 2-2 تكفى لتلبية هذه الطلبات.

البرنامج 2-2-4: سياسات الزراعة والأمن الغذائى والتجارة

13- أكدت اللجنة أن البرنامج 2-2-4 يعكس الأهمية التى يعطيها الأعضاء لمساهمة الزراعة فى التنمية الاقتصادية والريفية وفى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائى. وأكدت على أهمية العمل الذى يهدف إلى مساندة تنفيذ التزامات مؤتمر القمة العالمى للأغذية، ورصد التقدم باتجاه تحقيق أهداف هذا المؤتمر وتحليل نقاط النجاح والفشل فى هذا المضمار، ولكنها أعربت عن قلقها البالغ لأن الأعمال التحليلية تمهيدا لاستعراض منتصف المدة المقرر إجراؤه فى عام 2006 بشأن التقدم نحو تحقيق أهداف المؤتمر ورصد هذا التقدم قد تعطلت بسبب الميزانية التى اعتمدت بمستوى النمو الصفرى الحقيقى.

14- وأحيطت اللجنة علما بالاقتراح الخاص بوضع مؤشرات لرصد أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالحد من الجوع، وإدراج الاهتمامات المتعلقة بالأمن الغذائى فى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة. كما أكدت على أهمية رصد عملية توزيع الأدوات والمعلومات فى البلدان الأعضاء بالتدريب وبناء القدرات على استخدام هذه الأدوات والمعلومات، كما حدث بالفعل بصورة فعالة فى "دليل تحديد المجموعات المعرضة"، و "دليل استخدام معلومات الأمن الغذائى ونظم الإنذار المبكر".

15- وأكدت اللجنة، فى أعقاب اتفاقية الدوحة التجارية، على مدى الحاجة إلى تعزيز القدرات القطرية، لاسيما فى البلدان النامية، من أجل مشاركتها الكاملة فى الجولة الجديدة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة، وحثت على تكثيف الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات. وأعربت اللجنة عن ارتياحها للنهج متعدد التخصصات الذى يتبع الآن، والذى يستفيد من خبرات جميع الأطراف فى المنظمة ومن مشاركتها مع المنظمات الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالتجارة والتنمية، والبنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية، والمكتب الدولى للأوبئة الحيوانية. وأيدت اللجنة، فى هذا الصدد، الاقتراح الخاص بالبدء فى تنفيذ برنامج شامل للتدريب بمساهمات من خارج الميزانية.

16- كما أحيطت اللجنة علما بالحاجة إلى أطر منهجية وتحليلات متعمقة تلبية لطلبات البلدان النامية استعدادا للجولة المقبلة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. كما أيدت اللجنة الأعمال التحليلية فيما يتعلق بقضايا وسياسات السلع والتجارة العالمية، وأبرزت أهمية التقديرات الموضوعية لتأثير تحليل التجارة والدعم الزراعى على بلدان الدخل المنخفض التى تعتمد على الصادرات الزراعية، لاسيما تأثير ذلك على المزارعين الفقراء.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

17- أثنت اللجنة على الزيادة الطفيفة التي طرأت على موارد البرنامج العادي المخصصة للبرنامج الرئيسي في 2002-2003. ولاحظت استمرار وجود معدل مرتفع نسبياً من الموارد من خارج الميزانية مقارنة مع موارد البرنامج العادي. وأيدت اللجنة جهود مصلحة الغابات لتفعيل تعاونها مع مصالح أخرى في المنظمة، بما في ذلك عبر مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات.

18- وفي ما يتعلق بالبرنامج 2-4-1: الموارد الحرجية، شددت اللجنة على أهمية الصلات القائمة بين الإدارة المستدامة للغابات والتخفيف من وطأة الفقر والأمن الغذائي وصيانة البيئة، لا سيما - على سبيل المثال لا الحصر- في البلدان التي توجد فيها أراضٍ قاحلة ونظم أيكولوجية هشّة. وأيّدت اللجنة إدراج مخرج رئيسي في الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009، هو الربط بين إدارة الغابات وحصاد الغابات. وبعد التذكير أيضاً بأهمية المنتجات الحرجيّة، بما في ذلك المنتجات الحرجية غير الخشبية، أثنت اللجنة على الزيادة التي طرأت على موارد البرنامج العادي المخصصة للبرنامج 2-4-2.

19- وفي ما يتعلق بالبرنامج 2-4-3 السياسات الحرجية والتخطيط، أيدت اللجنة العمل الخاص بدراسة توقعات القطاع الحرجى وشددت على أهمية تقديم نصائح عملية والدعم للأعضاء في مجال اقتصاديات الغابات، مع إيلاء العناية اللازمة لتحقيق التوازن بين لغات المخرجات ذات الصلة. كما أيّدت اللجنة البدء بآلية البرنامج القطري للغابات.

20- وفي ما يتعلق بالبرنامج 4-4-2 تنسيق البرامج الحرجية والمعلومات ذات الصلة، أيدت اللجنة جهود المنظمة المستمرة من أجل تحسين نوعية المعلومات الخاصة بالغابات وإمكانية الحصول عليها. واعترفت بدعم المنظمة الايجابى للقيام بالمبادرات الدولية، بما في ذلك منتدى الأمم المتحدة للغابات، وشجّعت المنظمة على المضي في القيام بدورها الريادي والمشاركة مشاركة فاعلة في الشراكة التعاونية بشأن الغابات. وأثنت اللجنة على الجهود الآيلة إلى تفعيل التعاون مع الاتفاقيات التي أعقبت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية مكافحة التصحّر.

البند 4 أ : تقييم البرنامج
التقييم الخارجى المستقل للبرنامج الخاص للأمن الغذائى

21- رحبت اللجنة بهذا التقييم الهام، الذى رأت أنه تقييم مستقل تماما ويتسم بالدقة والموضوعية ويقدم نقدا متوازنا وبناء لتعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وفى حين أن التقييم كان مكلفا، فان اللجنة اقترحت أن إجراء عمليات تقييم خارجى مستقل لبرامج مختارة أخرى فى المنظمة قد يكون مفيدا. كذلك لقيت الاستجابة الايجابية من قبل الإدارة العليا وما تعتزمه المنظمة من الاستفادة من هذا التقييم لأجل تعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائى، كل تقدير. كما رأت اللجنة أن التوضيحات التى قدمها رئيس فريق التقييم لنتائج التقييم مفيدة وغنية بالمعلومات.

22- وأكد التقييم الدور المحتمل الذى يمكن أن يقوم به البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى التغلب على انعدام الأمن الغذائى. ولن يتأتى تأكيد تأثيرات البرنامج الخاص للأمن الغذائى إلا عندما تكون هنالك ملكية قطرية وعندما تتحقق التنمية من القاعدة إلى القمة بمشاركة واسعة من أصحاب الشأن. وهو ما يقتضى زمنا وتصميما يتسم بالمرونة للاستجابة للمتطلبات الخاصة بكل قطر بعينه.

23- وأشار تقرير التقييم إلى نماذج للتأثيرات الايجابية التى أسفر عنها البرنامج الخاص للأمن الغذائى، وكذلك إلى الكثير من المشكلات التى واجهها البرنامج. واسترعى العديد من الأعضاء الانتباه إلى خبرات بلادهم الخاصة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائى، والتى ضمنت فى السياسات القطرية وأفضت إلى الرغبة فى توسيع نطاق البرنامج. ولقى التزام إدارة المنظمة بتنفيذ نظام عملى وفعال بقدر أكبر لرصد وتقييم البرامج القطرية فى إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى، ترحيبا كبيرا، مع التأكيد على تقييم الجدوى الاقتصادية وإمكانية إعادة تطبيق الأساليب، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة على الأمن الغذائى الأسرى.

24- وكان هناك اتفاق على الأهمية الأولى للأمن الغذائى الأسرى، حيث ناقشت اللجنة السبل إلى معالجة هذا الشأن بصورة أفضل ضمن نطاق البرنامج الخاص للأمن الغذائى. وشدد العديد من الأعضاء على احتياجات الأولوية للفقراء الذين يزرعون مواقع حدية والذين تتوافر لهم إمكانيات محدودة فى الحصول على الغذاء. وأشار آخرون إلى أن الفقراء غير مقيدين بالمناطق الحدية، وأن الاهتمام الأول فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض هو ضمان إمدادات غذائية قطرية كافية. وأكدت اللجنة على ضرورة أن يكون هناك توازن أفضل بين الجنسين فى البرنامج الخاص للأمن الغذائى.

25- وناقشت اللجنة نتائج تقرير التقييم فيما يتعلق بمدى استحسان ترتيب أولويات التعاون فى إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائى. ورأى العديد من الأعضاء أن من الضرورى معالجة احتياجات جميع بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وأشاروا إلى أن العديد من البلدان من غير بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض قد أبدوا رغبتهم فى المشاركة فى البرنامج من طريق تقديم تمويل هام للأعمال التى تقوم بها المنظمة فى بلدانهم. وأكد أعضاء آخرون فى اللجنة أن من الضرورى، فى حالة الموارد المحدودة، ترتيب الأولويات لتحقيق تأثير فعلى من موارد البرنامج العادى. ومن رأيهم أن ذلك من شأنه أن ييسر مزيدا من حشد الأموال من الجهات المانحة.

26- ووافقت اللجنة على أن التعاون بين بلدان الجنوب أكسب التعاون الفنى بعدا جديدا قيما. وأكد بعض الأعضاء أن البرنامج يقوم بدور رئيسى فى نشر الخبرات فيما بين البلدان. وأشار آخرون إلى أن هناك حاجة إلى ربط التعاون بين بلدان الجنوب ربطا وثيقا بالاحتياجات النوعية والطاقات الاستيعابية للبلدان المضيفة، وأن من المهم أيضا إشراك مزيد من الخبرات الفنية القطرية. واحتوى تقرير التقييم على أفكار عملية مفيدة لزيادة فعالية التعاون بين بلدان الجنوب، بما فى ذلك الحاجة إلى التوازن بين الجنسين وإلى الزيارات الأسرية من جانب المتعاونين.

27- وقدم النقد البناء الوارد فى التقرير مساعدة قيمة لإدارة المنظمة فى مساعيها لزيادة تأثيرات البرنامج. ورحبت اللجنة بالمعلومات التى تلقتها على الأسلوب المرن والمرتكز على السكان، والذى أبلغت بأنه أصبح سمة من سمات البرنامج الخاص للأمن الغذائى فى السنوات الأخيرة. ورحبت اللجنة بالمبادرات التى تتخذها حاليا الإدارة لتعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائى ولتنفيذ توصيات فريق التقييم. وأبلغت اللجنة بالترتيبات التى يجرى تنفيذها حاليا لضمان مشاركة أكمل للخبرات الفنية لدى المنظمة، ولضمان تكامل أكبر بين الجوانب البيئية والسياسات المتعلقة بالأمن الغذائى ونظام معلومات انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. وثمة استعدادات جارية لتشكيل مجموعة الدعم الفنى، واستكمال ورقة المفاهيم بشأن البرنامج الخاص للأمن الغذائى، ومراجعة الخطوط التوجيهية وتدريب الموظفين المعنيين على أساليب تصميم وتنفيذ المشروعات، مع التركيز على الطرق التشاركية. ويجرى العمل على قدم وساق فى إعداد الدليل الارشادى للرصد والتقييم.

28- وفى الختام، رحبت اللجنة بالالتزام الذى أبدته الإدارة باستخدام توصيات فريق التقييم لتعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائى ومنهجه. وطلبت تقديم تقرير متابعة لدورتها خلال مايو/أيار 2003، بشأن ما يحرز من تقدم فى تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائى وفى إدخال الكثير من التغييرات الايجابية التى أشارت إليها الإدارة فى استجابتها للتقرير.

البند 4 (ب): تقييم مكونات صحة الحيوان من البرنامج 2-1-3

29- أعربت اللجنة عن تقديرها بتقرير التقييم الذي اتسم به من إيجاز ومعلومات وافية، وكذلك بالتعليقات الواضحة لفريق الاستعراض الخارجي وردة الفعل الإيجابية من إدارة المصلحة. ولاحظت بارتياح أن الإدارة تعالج بالفعل الكثير من الاقتراحات التي تقدم بها هذا التقييم من خلال وضع مقترحات الخطة متوسطة الأجل.

30- وأقرت اللجنة بتزايد الاهتمام بقضايا صحة الحيوان على الصعيد العالمي، وبالدور الذي تضطلع به المنظمة من خلال هذا البرنامج. واتفقت مع النتائج العامة التي توصل إليها التقييم، وأشادت بالموظفين لما تحقق من تقدم رائع في إطار برنامج الثروة الحيوانية لنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وعلى الأخص في تمثيل البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري. كما أيدت جميع توصيات التقييم، بما فيها تلك المتعلقة بمعالجة قيود الموارد البشرية والمالية التي تواجهها إدارة صحة الحيوان، والدعم من خارج الميزانية المطلوب للعمليات الميدانية المرتبطة بنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، والحاجة إلى استعراض أولويات برنامج صحة الحيوان في سياق التخطيط متوسط الأجل. وتعلق المجال الوحيد الذي لم تقبل فيه اللجنة بتوصيات التقييم، بعمل الخدمات البيطرية. وفي هذه الحالة، ساندت اللجنة الموقف الذي اتخذه كل من فريق الاستعراض الخارجي وإدارة المصلحة بضرورة استمرارية مجموعة الخدمات البيطرية، ولكن ينبغي إعادة تركيز عملها على دور الإدارات البيطرية العامة، خاصة في مجال أنشطة مكافحة الأمراض. وأكدت اللجنة ضرورة النصح بتوخي الحرص عند خصخصة الخدمات البيطرية، والتي تقدم خدمات عامة ليس من السهل تكرارها من قبل القطاع الخاص. كما شددت على أهمية أن تعمل المنظمة بصورة وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال صحة الحيوان.

31- وأحيطت اللجنة علما بالتحفظات على نتائج مشروعات التعاون الفني، والمشروعات التي لا تنفذ في إطار برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، فيما يتعلق بمتابعة حكومات واهتمامها بهذه المشروعات.

32- وأخيرا، أوصت اللجنة بأن تتضمن تقارير التقييم المقبلة ملحقا بصلاحيات التقييم، إضافة إلى أسماء فريق التقييم وفريق الاستعراض الخارجي.

البند 4 (ج): تقييم برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود: الجراد الصحراوي

33- رأت اللجنة أن هذا التقييم مفيد ويقدم تقييما موجزا لما تحقق من تقدم في تنفيذ هذا المكون من برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود. وأعربت عن تقديرها للتعليقات الوافية لفريق الاستعراض الخارجي والاستجابة الواضحة من الإدارة، ملاحظة أن هناك اتفاق عام واسع في الآراء فيما بينهم بشأن الاستنتاجات والتوصيات الرئيسية. كما اتفقت اللجنة مع الاستنتاج الذي توصل إليه فريق الاستعراض الخارجي من أن مفهوم البرنامج سليم من النواحي الفنية، الاستراتيجية والسياسية، وضرورة أن ينفذ هذا البرنامج على أسرع وجه عمليا ممكن.

34- واعترفت اللجنة بالحاجة إلى الحصول على موارد كافية من خارج الميزانية لضمان استمرار الأنشطة في المنطقة الوسطى، ولتوفير دعم فعال للبرنامج الناشئ في المنطقة الغربية وكذلك مناطق الأولوية الأخرى، مثل المنطقة الشرقية. وفي حين لاحظت اللجنة بالارتياح ما تحقق من تقدم مؤخرا في المنطقة الوسطى في ظل ظروف صعبة، فإنها اتفقت مع اهتمامات التقييم بشأن عدم كفاية مستوى الدعم المقدم من الجهات المانحة لهذا البرنامج بوجه عام. وشددت على أن الموارد من خارج الميزانية ضرورية لمساعدة البلدان المعنية على تحديث قدراتها القطرية الموجودة والاستفادة منها على أفضل وجه، مما يضمن استدامة إدارة الجراد الصحراوي. ولاحظت اللجنة أنه عند تحديد الأولويات النسبية للبلدان التي ينبغي مساعدتها ضمن نطاق الموارد المحدودة جدا المتاحة، فإن طبيعة الجراد الصحراوي العابرة للحدود تجعل من الضروري معالجة مجموعات من البلدان المتجاورة لضمان مكافحة ووقاية فعالتين. وفي هذا الصدد، لاحظت اللجنة بالارتياح إدراج تمويل نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود في صندوق الأمانة للأمن الغذائي وسلامة الأغذية لدى المنظمة. وتواصل الأمانة بذل الجهود لاستمرار التعاون الوثيق مع شتى المنظمات البحثية والفنية الدولية من أجل استحداث طرق مكافحة بديلة من شأنها الاستجابة على نحو أفضل للمخاوف البيئية المتصاعدة، بما في ذلك المبيدات الحيوية.

35- ووافقت اللجنة على التوصيات الرئيسية للتقييم، بما في ذلك ضرورة ضمان توافر موارد كافية من البرنامج العادي ومن خارج الميزانية لتمكين إدارة وقاية النباتات من أداء عملها. كما رأت أن من المستحسن، تبعا لتوافر موارد إضافية، التوسع في تغطية البرنامج، سواء من حيث المناطق الجغرافية أو الآفات الأخرى، مع إيلاء الأولوية لأنواع الجراد مادام هذا التوسع لن يضر بالعمليات التي بدأت بالفعل. وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على أن تكون الأولوية الأولى للبلدان في وسط آسيا للتصدي لمشكلات الجراد في أفغانستان على نحو مستدام.

البند 4 (د): الاستعراض المواضيعي لأنشطة التدريب في المنظمة/ تقرير عن سير العمل

36- استعرضت اللجنة تاريخ تقرير سير العمل. ولاحظت أنه قد أجري استعراض مواضيعي لأنشطة التدريب الخارجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2001، بناء على طلب من لجنة البرنامج لتقييم نوعية أساليب التدريب والمواد التي استحدثتها المنظمة خلال الفترة من 1994 إلى 1999. واستجابة لهذا الاستعراض أنشأت الإدارة العليا فريق مهمات مشترك بين المصالح عقدته وزارة التعليم والإرشاد والاتصالات لصياغة المقترحات لأعمال المتابعة، بما في ذلك انعكاسات الموارد.

37- وأعربت اللجنة عن تقديرها للتوصيات الأولية التي قدمها فريق المهمات بشأن وضع منهج جامع للمنظمة، وعملية تخطيط منهجية للتدريب الذي يقدمه الشركاء الخارجيين، وتعزيز كفاءات الموظفين في مجال تنفيذ أنشطة التدريب التي يقوم بها الموظفون، وتكوين قدرات معاونة للتدريب.

38- وأبلغت اللجنة أن فريق المهمات قد أكمل، منذ تقديم تقرير سير العمل، توصيات تتعلق بإعداد التقارير عن التدريب ورصده وتقييمه.

39- وأيدت اللجنة المنهج العام الذي اتبعه فريق المهمات، وأعربت عن تقديرها لما تحقق من تقدم حتى الآن. ولوحظ أن من المنتظر أن تقدم الأمانة، للدورة القادمة للجنة، تكملة أخرى للمعلومات تعالج القضايا التي أثارها التقرير.

البند 5 من جدول الأعمال: تحديث قاعدة البيانات الإحصائية المدمجة - معلومات مستكملة

40- رحّبت اللجنة بالتقدم المحرز في إعداد اقتراحات لتحديث قاعدة البيانات الإحصائية المدمجة وتعميمها على مستوى المنظمة ككل. وشددت على أنّ هذا المشروع ذا أولية قصوى إذا ما أرادت المنظمة المحافظة على مصداقيتها كمصدر للبيانات الإحصائية ذات نوعية عالية وشاملة ودقيقة وموثوقة. ولاحظت أن التوصل إلى قاعدة بيانات إحصائية مدمجة جديدة تستخدم التكنولوجيات الحديثة لشبكة المعلومات من شأنه المساعدة على زيادة فعالية معالجة البيانات الإحصائية وتحسين نوعية البيانات ونشر المنتج النهائي على نطاق أوسع. وأيّدت اقتراح عمل نسخة مصغّرة من قاعدة البيانات يكون باستطاعة البلدان تركيبها لإجراء أعمالها الإحصائية وتسهيل تزويد المنظمة بالإحصائيات. لكن اللجنة أعربت عن اهتمامها بضرورة عدم إرجاء تنفيذ المشروع إلى حين استلام المتأخرات، وحثّت على البحث عن مصادر بديلة، بما في ذلك موارد البرنامج العادي. وأقرّت أنّ قاعدة البيانات الإحصائية المدمجة الجديدة ستكون لها متطلبات صيانة جارية في المستقبل بعد الانتهاء من مرحلة التطوير الأوليّة.

البند 6: تقرير عن سير العمل في وضع المؤشرات

41- ألحقت اللجنة أهمية عظمى لنجاح تنفيذ الأسلوب المرتكز على النتائج فيما يتعلق بتخطيط البرنامج ورصده وتقييمه والذي يشكل محور نموذج البرنامج الجديد. وأعربت عن تقديرها لتقرير سير العمل في وضع المؤشرات والعمل الذي تقوم به المنظمة لتحديث تطبيق وتأكيد صلاحية المؤشرات، والذي يعكس على النحو السليم الرابطة السببية بين الأنشطة التي يتم تنفيذها مع الأهداف التي يتوخى تحقيقها. وفي حين اعترفت اللجنة بأن وضع مؤشرات هادفة في برامج المنظمة هو عملية تعلم متصلة، فإنها تأمل في مزيد من التقدم، كما ستستعرض ما يحرز من تقدم عند دراستها المرتقبة للخطة متوسطة الأجل للفترة من 2004-2009.

البند 7: جدوى تكوين معلومات أولية عن مقترحات برنامج العمل للجان الزراعة ومصايد الأسماك والغابات

42- رحبت اللجنة بالوثيقة التي قدمت خلفية هامة ومعلومات تاريخية، بما في ذلك التحليل المقارن لوظائف ثلاث لجان فنية موضحا بعض الاختلافات فيما بينها. كما اعترفت بالصعوبات العملية التي ينطوي عليها تقديم معلومات من نمط معلومات موجز برنامج العمل والميزانية، إلى اللجان الفنية.

43- وبناء على ذلك، أيدت اللجنة الحل التوفيقي الذي اقترحته الأمانة والداعي إلى أن تتلقى لجان الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وثائق للميزانية تعد خصيصا لها وتوضح ما يلي:    (أ) جداول للميزانية توضح التغييرات في الموارد من الميزانية المعتمدة للفترة من 2002-2003 مقارنة مع المستوى المقترح للفترة 2004-2005، استنادا إلى الافتراضات المضمنة في الخطة متوسطة الأجل للفترة 2004-2009؛
   (ب) وسردا للمخرجات المقررة.

44- كذلك وافقت اللجنة على أن ينفذ ذلك في عام 2003 على أساس تجريبي كي يتسنى في عام 2004 تقييم التكاليف والمنافع. كما أوصت اللجنة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار توحيد وظائف اللجان الفنية الثلاث في سياق البند المستديم من جدول أعمال الاجتماع المشترك والمتعلق بالوفورات وزيادة الكفاءة في الإدارة.

البند 8: تقرير عن التطورات الهامة في البرنامج

45- في حين لاحظت اللجنة أنه لم تعرض وثيقة بهذا الشأن للدورة الحالية، بالنظر إلى أنه لم ينشأ ما يستدعي الإبلاغ عنه بعد فترة وجيزة من اعتماد برنامج العمل والميزانية الحالي، فإنها وافقت على الإبقاء على هذا البند في جدول الأعمال للدورة الأولى من كل سنة.

البند 9: تقارير وحدة التفتيش المشتركة للأمم المتحدة

46- لاحظت اللجنة أن لجنة المالية قد عالجت ببعض التعمق التقرير الخاص "بتعزيز مهمة التحقيق في مؤسسات منظومة الأمم المتحدة"، ومن ثم ركزت اهتمامها على التقرير الآخر لوحدة التفتيش المشتركة المعروض على الدورة الحالية وهو: "دعم منظومة الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجيا في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي".

47- اتفقت اللجنة بوجه خاص مع تعليقات المدير العام، بما في ذلك الاستجابة المقترحة للتوصيات الواردة في هذا التقرير والتي تهم المنظمة.

البند 10: تقرير عن سير العمل في متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج

48- أخذت اللجنة علما بهذا التقرير عن سير العمل.

البند 11: استعراض طرق عمل لجنة البرنامج

49- لما كانت الدورة الحالية هي الدورة الأولى للفترة المالية، فقد وافقت اللجنة على معالجة مسألة طرق عملها في نهاية الدورة القادمة عندما تكون قد اكتسبت بعض الخبرة بطرق العمل الحالية.

البند 12: بنود المناقشة المحتملة في الدورة القادمة

50- وافقت اللجنة على استرعاء انتباه المجلس إلى أنها ستناقش في دورتها القادمة، إضافة إلى البنود المستديمة في جدول أعمالها، الموضوعات التالية:

الخطة متوسطة الأجل للفترة 2004-2009؛
تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2000-2001؛
استعراض البرنامجين الرئيسيين 2-3 مصايد الأسماك و2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة؛
تقييم البرامج ليشمل:
التقييم المواضيعي للاستراتيجية ألف - 3، التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها؛
الاستعراض المواضيعي للإحصائيات الزراعية في المنظمة مع الإشارة إلى قاعدة البيانات الإحصائية الحاسوبية في المنظمة؛
وأنشطة التدريب في المنظمة - تكملة أخرى للمعلومات.

51- ولاحظت اللجنة أن من المحتمل ألا يكون الاستعراض المواضيعي للإحصائيات الزراعية في المنظمة متاحا في الوقت المطلوب لدورة سبتمبر/ أيلول 2002، وفي هذه الحالة سيعرض على الدورة التالية.

52- كذلك طلبت اللجنة أن تزود في دورتها القادمة بمعلومات عن تلك الأنشطة التي تقوم بها المنظمة والتي ينتظر أن تمول من موارد من خارج الميزانية، وربط هذه الأنشطة بالأولويات البرامجية في الأجل المتوسط. 53- وفيما يتعلق باستعراض البرامج، رأى بعض الأعضاء أنه من المفيد للجنة إذا ما اتيحت وثائق رسمية قبل الاجتماع لتوجيه مناقشات بشأن هذا البند. بيد أنه أقر بأن ذلك سيؤدي بلا شك إلى الازدواجية في الموارد المتاحة للجنة بالفعل. واتفق على أنه، بالنظر لإتاحة تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2000-2001 في الدورة القادمة، لن تكون هناك حاجة إلى تقديم مواد أخرى قبل الاجتماع. كما وافقت اللجنة على بحث الطرق التي تكفل لها إيفاء واجباتها حيال المجلس باستعراض البرامج أثناء عمليات استعراضها المعتادة للتخطيط والبرمجة، بدون أن يكون ذلك بالضرورة بندا منفصلا في جدول أعمال لجنة البرنامج.

البند 13 - أية مسائل أخرى:

التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائى وأنشطة أخرى للمنظمتين بشأن مواصفات الأغذية

54- شددت اللجنة، عند مناقشتها للمذكرة الإعلامية عن التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائى وأنشطة أخرى للمنظمتين بشأن مواصفات الأغذية، على أهمية هذا التقييم الرئيسي بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء فى المنظمة، وضرورة أن يكون مستقلا تماما. ولاحظت اللجنة أن التقييم سيدرس جميع الأعمال التى تقوم بها كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمرتبطة بمواصفات الأغذية، بما فى ذلك: الدستور الغذائى وهيئته ولجانه؛ المشورة المتخصصة التى تقدمها كل من المنظمتين عند وضع المواصفات؛ وعمل المنظمتين فى مجال بناء القدرات بغية مساعدة البلدان النامية على الاستفادة الايجابية من المعايير لأجل حماية المستهلكين ولتيسير تدفقات التجارة.

55- ولاحظت اللجنة أن توقيت اجتماعات الجهاز الرياسى لمنظمة الصحة العالمية يستوجب، بالضرورة، إعداد تقرير التقييم فى صيغته النهائية خلال عام 2002 إذا ما أريد لمنظمة الصحة العالمية أن تضمن التغييرات فى ميزانيتها للفترة المالية 2004-2005. وأعرب عن القلق إزاء القصر النسبى للفترة الزمنية المتاحة للتقييم والتى قد تجعل من العسير مراعاة جميع الجوانب على نحو واف، بما فى ذلك تنظيم وإدارة الدستور الغذائى والحاجة إلى قدر أكبر من الكفاءة. بيد أن إدارة التقييم أبلغت اللجنة أن الصلاحيات بكاملها يمكن أن تعالج فى غضون الوقت المتاح. واقترح ضرورة أن يستفيد التقييم من الأفكار الاستشرافية التى أسفرت عنها بالفعل المناقشات فى الدستور الغذائى، بما في ذلك الاستفادة من الإطار الاستراتيجى للدستور الغذائي الذى أقرته هيئة الدستور الغذائى.

56- وشددت اللجنة على أن مصداقية هذا التقييم الهام تقتضى أن تضمن آراء البلدان النامية وكافة الفئات المهتمة والثقافات بصورة وافية فى الترتيبات المؤسسية للتقييم. وفى هذا السياق، حث العديد من الأعضاء على ضرورة تصحيح الاختلالات القائمة، بالتشاور الكامل مع منظمة الصحة العالمية، بتوسيع تشكيلة فريق الخبراء.

57- وأعرب العديد من أعضاء اللجنة عن القلق لأن صلاحيات التقييم فضفاضة وتحتوي على جوانب غير علمية، مثل " الاعتبارات الأخلاقية والثقافية" فى مواصفات الأغذية. ومن رأيهم أن هذا الأمر قد نوقش وجرى حله بالفعل فى الدستور الغذائى، وأن من غير المناسب دراسته من قبل التقييم. وأبلغت الأمانة اللجنة أن الصلاحيات قد وضعت بالاشتراك بين ادارتى التقييم فى المنظمتين الأصليتين (أى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) وأنها بالضرورة كان لا بد أن تشمل طائفة كاملة من القضايا بدون أى حكم مسبق على النتائج.

58- ورحبت اللجنة بما يعتزم من ضمان الشفافية الكاملة والإسهامات من الدول الأعضاء وأصحاب الشأن الآخرين من خلال وسائل شتى: استبيان يرسل إلى جميع الدول الأعضاء والمراقبين فى الدستور الغذائى؛ · استبيان قصير يرسل إلى أصحاب الشأن الآخرين عقب دعوة عامة لإبداء التعليقات؛ · ومن خلال سلسلة من الزيارات المتعمقة التى يقوم بها فريق التقييم إلى عينة تمثيلية كاملة من البلدان.

59- كما اعترف بأن الأعضاء سيشركون مشاركة كاملة فى مناقشة التوصيات، سواء فى لجان الدستور الغذائى أو فى الأجهزة الرياسية لكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. وطلبت اللجنة بأن يبلغ الأعضاء فى المنظمة أولا بأول بسير العمل فى التقييم من خلال الوسائل المناسبة، بما فى ذلك معلومات مستكملة تقدم للجنة فى سبتمبر/أيلول، وتقارير ترفع إلى اللجنة التنفيذية للدستور الغذائى.

صورة المنظمة

60- ناقشت اللجنة حاجة المنظمة إلى الارتفاع بمستواها وتحسين صورتها، ولوحظ أن اللجنة ستتاح لها الفرصة لمناقشة هذه المسألة عندما تتلقى المواضيع عن استراتيجية توصيل رسالة المنظمة. ولذا قررت اللجنة انتظار نتائج هذا التقييم قبل أن تدرج هذه المسألة على جدول أعمالها.