ARC/02/INF/5






المؤتمر الإقليمي الثاني والعشرون لأفريقيا

القاهرة، مصر، 4-8/2/2002

تنمية مصايد الأسماك في الألفية الثالثة
التحديات والفرص

بيان المحتويات
الفقرات  
1-7 الموجز أولا
  مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: التصور الأفريقي ثانيا
8-11 ألف - مقدمة   
  باء - عرض عام   
12-21    أ - المصايد البحرية   
22-24    ب - المصايد الداخلية  
25-29    ج - تربية الأحياء المائية  
30-32    د - استخدام الأسماك  
33-34   هـ - تجارة الأسماك  
35-46 التحديات في مجال تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ثالثا -
47-52 مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الفرص رابعا -
53-56 مساهمة المنظمة خامسا -
57-59 الاستنتاجات سادسا -
60-61 إجراء مقترح سابعا-

أولا - الموجز

1 - تتناول هذه المذكرة بعض التوقعات التي تواجه البلدان في إقليم أفريقيا فيما يتعلق بتنمية موارد الأحياء المائية وإدارتها وهي الموارد التي تكتسي أهمية لا جدال فيها فيما يتعلق بالمستويات التغذوية والاقتصادية للسكان إلا أنها الموارد التي تستغل بتكاليف مالية وبشرية قد يتعذر الوفاء بها.

2 - لقد اجتمعت التغييرات على مستوى الاقتصاد الكلي التي أحدثتها العولمة واللامركزية والخصخصة والتوسع العمراني لتشكل أوضاعا يبدو فيها مستقبل استغلال هذه الموارد ومستقبل الوكالات الحكومية ذات الصلة التي تتولى الإشراف على هذا الاستغلال - مستقبلا غير واضح. ويفرض هذا المناخ غير المؤكد تحديات كبيرة أمام التنمية المستدامة لمصايد الأسماك ومساهمتها واسعة النطاق في سبل معيشة سكان الإقليم.

3 - وتواجه إدارات مصايد الأسماك في الإقليم، شأنها شأن الكثير من المنظمات الحكومية، تحديات شديدة في القيام بالمهام الموكلة إليها، فالميزانيات تخفض والموظفون يتناقصون في حين تتزايد المسؤوليات. وتشمل الآليات المحددة لمواجهة هذه التحديات زيادة إشراك القطاع الخاص، والإدارة المشتركة وغير ذلك من الجهود التشاركية الرامية إلى تعزيز قدرات المستعملين المنتجين، وصياغة وتنفيذ السياسات المرنة والدينامية وتحسين سبل تبادل المعلومات وإقامة الشبكات.

4 - وتمتلك أفريقيا قاعدة الموارد الأساسية التي تمكنها من أن تصبح منتجا رئيسيا للمنتجات البحرية. فلدى الإقليم ثروات من المياه والأراضي والموارد البشرية غير المستغلة بالقدر الكافي فضلا عن أسواق محلية وتصديرية كبيرة. وعلاوة على ذلك، فإن الإقليم يمتلك الظروف الجوية التي تتوافق مع زيادة الإنتاجية الأولية والتنوع الشديد في الأنواع.

5 - ويتطلب الاستخدام الأمثل لهذه الموارد توافر الاستثمارات التي لابد أن توجهها السياسات والاستراتيجيات التي تراعي الدروس المستفادة من الجهود السابقة وتتوافق تماما مع إدراج التدابير المقترحة في البنيات المادية والاجتماعية والاقتصادية المستهدفة.

6 - وتوفر تكنولوجيات معالجة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع الفرص لتعبئة أصحاب الشأن والتواصل معهم في نفس الوقت الذي ترصد فيه عمليات استخدام الموارد. وتعتبر روابط أصحاب الشأن عنصرا أساسيا في المنهج الجديد لتنمية الموارد البحرية على أساس إلقاء المسؤولية على الجمهور وليس على القطاع العام.

7 - ويمكن تحقيق هدف زيادة الإنتاجية والإدارة المستدامة للنظم المائية في الإقليم من خلال منهج جديد للتنمية والإدارة يتعين أن يكون تفاعليا ومتواترا في جهوده لتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في هذه النظم الهامة.

ثانيا - مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية: التصور الأفريقي

ألف - مقدمة

8 - لمصايد الأسماك في أفريقيا، شأنها شأن المناطق الأخرى في العالم، أبعاد اجتماعية واقتصادية مهمة تحدد قدرتها على تحقيق أهداف الأمن الغذائي المستدامة على المستويين الإقليمي والقطري، وتوفير سبل المعيشة للمجتمعات المحلية للحد من الفقر والمساهمة في التجارة وإدرار الدخل. وتؤثر هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات التي تضمها، بدورها في الشعور بملكية الموارد السمكية. وفي الألفية الثالثة، فإن مسألة الحيازة هي التي تحدد، إلى درجة كبيرة، الجهة التي ستتولى إدارة الموارد والكيفية التي ستديرها بها.

9 - وهذه الألفية هي فترة إعادة تشكيل الهياكل لتتوافق مع الحقائق الاقتصادية الجديدة والناشئة. وثمة اتجاه مستمر لنقل المسؤوليات وجعل أصحاب الشأن هم القيمون على مواردهم السمكية، وتمكين المجتمعات المحلية من إدارة هذه الموارد بما يتفق مع أولوياته. وتجري عمليات النقل هذه على جميع المستويات الإقليمية والقطرية ودون القطرية. وسوف يحدد النجاح النهائي لعملية التحول إلى الإدارة التشاركية استدامة الموارد حيث أن استدامة هذا التحول تحقق نتيجة لسلسلة من العوامل المعقدة التي من بينها المسائل السياسية والفنية.

10 - ومن الضروري توافر أطر سياسات سليمة وخطط عمل يمكن أن تنفذها البلدان لضمان التنمية المستدامة طويلة الأجل مع تعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية. ويتحقق هذا التطور في الإقليم في كل من مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وقد تمت تغطية كلا القطاعين في مدونة السلوك التي وضعتها المنظمة بشأن الصيد الرشيد، وخطط العمل الدولية وغيرها من الصكوك الدولية في مجال مصايد الأسماك. وتواجه البلدان الأفريقية الآن تحدي تنفيذ هذه التغييرات الناشئة في السياسات والتشريعات القطرية الخاصة بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية التي تأثرت بالمدونة وغيرها من الاتفاقيات الدولية.

11 - ومازالت أولويات الإقليم في قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية تتمثل في تحسين الكفاءة والتكيف في الإنتاج والتصنيع والتسويق وتطبيق التكنولوجيات والتقنيات التي ستؤدي إلى تكثيف الإنتاج وضمان التنمية المستدامة طويلة الأجل. وقد وضعت الاستراتيجيات ونفذت لمعالجة هذه الأولويات إلا أن الإقليم مازال متأثرا من المشكلات المالية والقلاقل الأهلية والكوارث الطبيعية التي تقلل من وتيرة التقدم. وقد تفاقم هذا الوضع نتيجة لسوء حالة البنية الأساسية وعدم فعالية السياسات وضعف الموارد البشرية وتزايد السكان بسرعة. وهناك الآن ثغرة في إمدادات البروتين ينبغي ملؤها من خلال تحقيق زيادة مستدامة في الإنتاج من المصايد الداخلية والبحرية وتربية الأحياء المائية. وتتطلب عملية ملء هذه الثغرة مناهج مبتكرة لضمان الإدارة والإنتاج على أسس تشاركية.

باء - عرض عام

12 - يبين الشكل رقم 1 الإنتاج من المصايد الطبيعية في إقليم أفريقيا خلال الفترة من 1994 إلى 1998. وتشمل هذه البيانات الإنتاج من المصايد البحرية وتلك الداخلية.

الشكل رقم 1 - إنتاج الأسماك من المصايد الطبيعية في إقليم أفريقيا 1994-1998. ويبين الخط المنحني المصايد البحرية (المياه المالحة) والخط المستقيم المصايد الداخلية (المياه العذبة).

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

(أ) المصايد البحرية

13 - الموارد السمكية البحرية آخذة في التناقص، وأصبحت الحاجة إلى التعاون بين البلدان الأفريقية لصيانة المخزونات السمكية وإدارتها أمرا ملحا بصورة متزايدة. فقد أدت تكنولوجيات الصيد الفعالة إلى ممارسة ضغط متزايد من المخزونات منذ الأربعينات إلا أن جهود الإدارة الرامية إلى ضمان المصيد المستدام لم تحقق بعد نتائجها المثلى.

14 - وقد أسند الاهتمام في السنوات الأخيرة إلى الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وشفافية ومساءلة المؤسسات والتغيير في الدور الذي تضطلع به الحكومات. وفي الوقت الحاضر، أخذت الحكومات في التخلي عن سلطة إدارة الموارد وتخطيط تنميتها لأصحاب الشأن الذين يشاركون الآن في صنع القرار. وسيتعين في ظل الإدارة اللامركزية منح أصحاب الشأن الفرصة للمشاركة بفعالية في صياغة وتنفيذ قرارات إدارة المصايد.

15 - والعديد من مصايد الأسماك في الإقليم تمتلك أساطيل صناعية ضخمة، وهي أجنبية في الغالب، تمارس ضغطا على المخزونات ولا تتيح لها الانتعاش من حيث الحجم. ويهدد ذلك استدامة المصيد من الأنواع المستهدفة. وما أن تنخفض المخزونات حتى يستخدم المزيد من السفن والتكنولوجيا المتقدمة لزيادة عائدات الاستثمار. وقد لوحظت هذه الظروف في بعض البلدان الأفريقية من حيث تسود الطاقات الزائدة. وهي من الأمور الأكثر شيوعا في مصايد الأسماك التي تسيطر عليها السفن الصناعية العاملة من خلال المشروعات المشتركة واتفاقيات الصيد الشائعة بين بلدان الشمال والشركاء الأفريقيين الفقراء. والواقع أن المبالغة في الاستثمار لا يؤدي إلا إلى إهدار رأس المال الاستثماري وزيادة تكاليف الصيد بما يتجاوز قدرة السكان المحليين. وهذا هو السبب في أن الصيادين الأجانب هم الذين يسيطرون على القطاع الفرعي للمصايد الصناعية في الإقليم. ومع أن بعض البلدان يود أن يكون له سيطرة أكبر على قدرات الصيد ولاسيما في القطاع الفرعي للمصايد الصناعية، فإن هناك نقصا خطيرا في البيانات التي يعتمد عليها عن خصائص قوارب ومعدات الصيد، كذلك فإن نقص الموارد المالية والبشرية يعوق دون جمع بيانات الصيد ومعالجتها وتحليلها.

16 - وعلى الرغم من القيود السائدة، فإن بعض البلدان مازال حريصا على إدارة قدرات الصيد. وسوف يتعين على هذه البلدان أن تضع تقييما لطاقات أساطيل الصيد فيها ثم وضع خطط لإدارة هذه الطاقات بطريقة مستدامة. وينبغي أن تكون خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد التي وافق عليها مجلس المنظمة في يونيو/ حزيران 1999 الإدارة الرئيسية في يد البلدان الراعية في إدارة طاقات الصيد.

17 - ونظرا لاستمرار جهود الصيد الصناعية، التي تعاني في بعض الأحيان من ضعف الرقابة، يضطر الصيادون الحرفيون الآن إلى ارتياد مناطق صيد بعيدة بالنظر إلى أن المخزونات السمكية في معظم مناطق الصيد الحرفية قد تعرضت لاستنزاف شديد. وفي نفس الوقت، فإن الوقود اللازم لارتياد هذه المسافات البعيدة باهظ التكلفة، كما يجرى استيراد معظم المدخلات بالعملات الأجنبية المحدودة وباهظة التكلفة. وأرغمت الزيادة المطردة في تكاليف العمليات الصيادين والمشغلين المعتمدين عليهم إلى الدعوة إلى تقديم الإعانات. غير أن هذه الإعانات قد تكون السبب في الإفراط في الاستثمار في بعض المصايد وتشويه التجارة الدولية.

18 - كما يلاحظ الآن الصيد غير القانوني بدون تنظيم وبدون إبلاغ في المصايد صغيرة النطاق والصناعية في الإقليم بصرف النظر عن الأنواع المستهدفة ومعدات الصيد أو المواقع التي يتم فيها ذلك. وتقوض هذه العملية الجهود القطرية والإقليمية الرامية إلى صيانة المخزونات وإدارتها. كما أنها تتسبب في إثارة الشكوك حول إمكانية اتخاذ قرارات رشيدة لإدارة المصايد.

19 - ويتعين على البلدان الأفريقية، لمكافحة الصيد غير القانوني بدون تنظيم وبدون إبلاغ، توفير التشريعات الملائمة وتطبيق وتنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد وخطة العمل الدولية المعنية بإدارة طاقات الصيد. كما ينبغي تعزيز عملية رصد المصايد ومراقبتها والإشراف عليها بدرجة كبيرة.

20 - وتتطلب عملية استغلال الموارد السمكية على أسس مستدامة اتخاذ قرارات وإجراءات مستنيرة من جانب صانعي السياسات والصيادين. وينبغي أن تستند القرارات إلى قرائن علمية مما يتطلب توفير معلومات موثوق بها وذات صلة وحسنة التوقيت. وهناك طلب متزايد على المعلومات الموضوعية غير المتحيزة والشفافة بشأن حالة واتجاهات المصايد والموارد السمكية باعتبارها أساسا لصنع السياسات وإدارة المصايد.

21 - ويتعين تحسين عملية إعداد التقارير عن حالة الموارد السمكية واتجاهاتها في الإقليم حيث أن أصحاب المصالح يقدمون في بعض الأحيان معلومات مضللة للجمهور ويعرضون الاستخدام المستدام للموارد وصيانة النظم الايكولوجية المائية لتأثيرات معاكسة. وينبغي أن تظهر البلدان التزامها بالتنمية المستدامة للموارد السمكية من خلال توفير أفضل المعلومات الممكنة عن حالة واتجاهات المصايد الواقعة داخل ولايتها الوطنية. كما يتعين أن تجمع وتنشر أفضل القرائن العلمية المتوافرة عن طبيعة وتصرفات المصايد والتي تشمل أيضا المعلومات الاجتماعية والاقتصادية.

(ب) المصايد الداخلية

22 - للمصايد الداخلية تأثيرات على الدخل وفرص العمل كما أنها توفر معظم الأسماك التي تستهلك في المناطق الريفية من أفريقيا. وتخضع معظم المصايد للملكية المشتركة أو في بعض الحالات للوصول المفتوح. وتؤدي إمكانيات الوصول للكثير من العاملين إلى مناطق الصيد إلى توزيع الدخل والمنافع الأخرى على نطاق واسع على قطاع كبير من السكان. ويوضح الجدول رقم 1، لأغراض المقارنة، البلدان العشرة الأولى في العالم في مجال انتاج المصايد الداخلية. وتضم هذه الفئة ثلاثة بلدان من افريقيا.

الجدول رقم 1- البلدان العشرة الأولى في الإنتاج من المصايد الداخلية مع ثلاثة بلدان ممثلة لإقليم افريقيا

النسبة من الإنتاج العالمي الإنتاج في 1998 - بالأطنان البلد
28.5 2 280 000 الصين
8.1 650 000 الهند
6.7 538 000 بنغلاديش
3.9 315 000 إندونيسيا
3.7 300 000 جمهورية تنزانيا المتحدة
3.4 271 000 الاتحاد الروسي
3.2 253 000 مصر
2.8 220 000 أوغندا
2.4 191 000 تايلند
2.3 180 000 البرازيل
- 65 في المائة للبلدان العشرة الأولى

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.

23 - وكانت المساعدات الإنمائية المقدمة للمصايد الداخلية أقل من تلك التي تقدم لسائر القطاع الإنتاجية الأخرى. ويعزى ذلك إلى الطابع المتناثر لمستوطنات الصيادين وسوء تنظيمهم. كما كانت أهمية هذه المصايد تغفل في التخطيط الإنمائي نتيجة لطابعها غير النظامي والتحيزات الحضرية والقطاعية السائدة. وعندما يتوافر الدعم والمساعدات الإنمائية، يتجلى عدم الوعي الواضح بالتنظيم المعقد للصيادين.

24 - وتغطي المسطحات المائية الشاسعة نحو 000 520 كيلو متر مربع من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أي نحو 2 في المائة من مساحة الأراضي، وتغطي الأنهار الرئيسية 000 35 كيلومتر. وقدرت إمكانيات المصايد الداخلية في الإقليم بنحو 1.9 مليون طن. ومازالت الموارد المائية الداخلية تتعرض لضغوط نتيجة لفقر أو تدهور الموائل والإفراط في الصيد. كما أن هناك نقص في المعلومات عن حالة الموارد. غير أنه مازال من الممكن تحقيق إمكانيات المصايد من خلال تحسين إدارة الموارد.

(ج) تربية الأحياء المائية

25 - بعد أن أصبحت محدودية المصيد واقعا عمليا، يذكر الآن اهتمام متزايد على تربية الأحياء المائية لسد الثغرة وتوفير الأسماك للشعوب التي تتميز بتقاليد تناولت كميات كبيرة من الأسماك والتي في حاجة ماسة إلى أمن غذائي محسن. وقد زاد الإنتاج من تربية الأحياء المائية في أفريقيا من 000 37 طن في 1984 إلى 000 189 طن في 1998، أغلبه من شبوط وبلطي المياه العذبة.

26 - وكانت تقنيات تربية الأحياء المائية الحديثة قد جلبت أول الأمر إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على يد الإدارات الاستعمارية. وكانت تنتج البروتين لليد العاملة من خلال الاستزراع في أحواض المياه العذبة. وهجرت معظم الأحواض بعد انتهاء الحكم الاستعماري. وحاولت وكالات المعونة الخارجية في الستينات والسبعينات إحياء الاستزراع في الأحواض باعتباره عنصرا في الإنتاج الغذائي في الريف. وبعد ذلك استثمرت الجهات المتبرعة الدولية أكثر من 400 مليون دولار في تنمية تربية الأحياء المائية خلال الفترة ما بين 1975 و1990. وجرى تمويل أكثر من 300 مشروع من المشروعات الممولة خارجيا فيما بين 1970 و1993. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظل الإنتاج من تربية الأحياء المائية في إقليم أفريقيا هامشيا. ففيما عدا بعض المشروعات التجارية الخاصة بتربية الأحياء المائية، تنفذ معظم النشاطات تحت إشراف مشروعات المساعدات الإنمائية.

27 - والمجموعات المستهدفة، في هذه المشروعات، هي أساسا أصحاب الشأن في الريف وأسرهم. وتقدم المساعدة لهذه الفئات لزيادة إمداداتها الغذائية الأسرية، وخفض أسعار الأغذية وتنويع مصادر الدخل والغذاء، وزيادة فرص العمل وتحسين إدارة موارد المياه على مستوى الأسرة. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت، لم يتحقق سوى أقل من 5 في المائة من إمكانيات تنمية تربية الأحياء المائية في إقليم أفريقيا.

28 - وكانت إحدى المعوقات الرئيسية أمام تنمية تربية الأحياء المائية تتمثل في المنهج السائد الذي ينقل التكنولوجيا إلى صغار المزارعين أساسا لتحسين إنتاجهم المعيشي. فقد ظل يفترض لعقود طويلة أن الإنتاج للاستهلاك المنزلي، وأن زيادة استهلاك الأسماك يتحقق من خلال المدخلات منخفضة التكاليف على مستوى المزرعة (الأعلاف والأسمدة واليد العاملة) وكان هناك افتراض مقابل يرى أن هؤلاء المنتجين الصغار سوف يتزايدون سواء من حيث الكثافة و/ أو النطاق ومن ثم زيادة مساهمة تربية الأحياء المائية في الإمدادات السمكية الشاملة. وقد أثبتت الظروف صحة هذه الافتراضات بصورة جزئية. وقد تحقق النجاح المحدود في مجال زيادة مساهمة تربية الأحياء المائية زيادة كبيرة.

29 - ولم تكن الكميات الصغيرة من الأسماك للاستهلاك المنزلي تكفي عادة في تشجيع المزارعين على تطبيق تربية الأحياء المائية على أسس مستدامة. إذ ينظر إلى الأسماك على أنها محصول نقدي في معظم أنحاء أفريقيا وكثيرا ما يفضل مستزرعو الأسماك الحصول على دخل ثابت لا إنتاج الأسماك في الأحواض لتوفير الإمدادات الذاتية من البروتين في الأسر الريفية. وعلى ذلك، فإن الاستزراع السمكي على النطاق الصغير كان يهجر في كثير من الأحيان بمجرد أن يتبين أنه يشكل خطرا. ومن ناحية أخرى، فإن اليد العاملة تشكل عاملا يتعين الاعتراف بأنه رئيسيا في الإنتاج الريفي في أفريقيا. فنقص اليد العاملة في أفريقيا يتسبب في بعض الأحيان، في عدم قدرة المزارعين على العناية بأحواضهم بصورة منتظمة. ويمكن تصحيح هذا الوضع إذا أمكن تخطيط تربية الأحياء المائية بمشاركة المجموعات المستهدفة وخبراء التنمية الريفية المتكاملة وليس كعنصر قائم بذاته.

(د) استخدام الأسماك

30 - يشكل الاستهلاك الآدمي من الأسماك، على النطاق العالمي، 79.6 في المائة في حين تذهب النسبة الباقية البالغة 20.4 في المائة إلى الأغراض غير الغذائية. وتشكل الأسماك الطازجة 45.3 في المائة من الأسماك المخصصة للاستهلاك المباشر تليها الأسماك المجمدة (28.8 في المائة) والمعلبة (13.9 في المائة) والمعالجة (12 في المائة). وزاد حجم الأسماك الطازجة من 25 مليون طن في 1988 إلى 42 مليون طن (بالوزن الحي) في 1998. وزاد إنتاج الأسماك المصنعة (المجمدة والمعالجة والمعلبة) من 46 مليون طن في 1988 إلى أكثر من 51 مليون طن (بالوزن الحي) في 1998.

31 - وزاد مجموع الإمدادات السمكية للأغراض الغذائية في العالم من 27.6 مليون طن في 1961 إلى 93 مليون طن في 1999 بمعدل نمو قدره 3.6 في المائة سنويا. ويزيد عدد سكان العالم بمعدل متوسط قدره 1.8 في المائة سنويا، ويتراوح المتحصل من البروتين الحيواني للإنسان من خلال الأسماك والمحار والقشريات بين 13.8 في المائة و16.5 في المائة من مجموع المتحصل من البروتين. وزاد استهلاك الفرد في العالم من الأسماك من 9 كيلوغرامات سنويا في أوائل الستينات إلى 16 كيلوغراما في 1997. ولكن هذا الاستهلاك انخفض في الإقليم من 9 كيلوغرامات سنويا إلى 7 كيلوغرامات سنويا منذ 1990. وخلال نفس الفترة، زادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية في الإقليم بنسبة تزيد قليلا عن 2 في المائة سنويا من حيث القيمة والصادرات بنسبة 10 في المائة. وأخذت الزيادة في الصادرات في إحداث خفض تدريجي في الأسماك المتاحة للاستهلاك في الإقليم.

32 - ويبين دور الأسماك في التغذية فروقا واضحة على مستوى القارة والإقليم والبلد (أنظر الشكل رقم 2). ففي 1997، لم يستهلك في أفريقيا سوى 5.2 مليون طن من الأسماك المخصصة للاستهلاك الآدمي في العالم والبالغة 93.9 مليون طن، أي أن نصيب الفرد بلغ 7.1 كيلوغرام. وتبلغ الإمدادات المقابلة في آسيا (باستثناء الصين) 31.7 مليون طن أو 13.7 كيلوغرام للفرد.

الشكل رقم 2 - إمدادات الأسماك المخصصة للغذاء بحسب القارة والتجمع الاقتصادي في 1997

هـ- تجارة الأسماك

33 - تزايدت تجارة الأسماك نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية السائدة في معظم الأسواق المستهلكة، ونتيجة للأفكار عن الفوائد الصحية لاستهلاك الأغذية البحرية. غير أن الأزمة المالية التي شهدتها بعض الاقتصاديات سريعة النمو في 1998، أضعفت طلب الاستيراد على بعض الأنواع. واضطرت الأزمة البلدان الموردة الرئيسية إلى خفض الأسعار والعثور على مسالك بديلة لإنتاجها.

34 - مازالت الأسماك، على العكس من المنتجات الغذائية الأخرى، تحظى بقبول كبير في الأسواق عندما تكون طازجة أكثر منها مصنعة. ومع ذلك، كانت أهمية الأسماك الطازجة في التجارة الدولية منخفضة نتيجة لطابعها القابل للتلف، وضعف عمرها التخزيني بدرجة كبيرة. وأدت زيادة الاستهلاك السمكي في أوروبا إلى فتح أسواق جديدة للأسماك والمنتجات السمكية المجمدة القادمة من أفريقيا. وأصبحت هذه الأسواق تفرض الآن شروطا جديدة على تصدير بعض المنتجات المطلوبة من الإقليم. وعلاوة على ذلك، فإن للعولمة وزيادة التجارة الدولية بالسلع الغذائية البحرية وما يصاحب ذلك من قواعد تجارية ومواصفات الجودة تأثيرات على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية في إقليم أفريقيا.

ثالثا - التحديات في مجال تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية

35 - لا جدال في أهمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومساهمتها في الأمن الغذائي. كما أن من المسلم به أن تنمية هذه الموارد الأساسية تتعرض لمعوقات نتيجة لعدم كفاية الاستثمارات من القطاعين العام والخاص، ونقص البحوث والإرشاد وعدم فعالية السياسات. ولذا، أوصى المؤتمر الإقليمي الحادي والعشرون لأفريقيا بوضع السياسات الرامية إلى معالجة الجوانب الهامة ذات الصلة بالإرشاد والبحوث وصيانة البنية الأساسية مع تشجيع الاستثمارات الخاصة.

36 - ولقد قامت الحكومات عادة بتوفير خدمات الإرشاد والرصد، ودعم المدخلات، وتيسير التسويق وتقديم التدريب والعمل عموما على تعزيز قطاعي المصايد وتربية الأحياء المائية. ويناضل القطاع العام الآن لمواصلة هذه المساعدات. وتواجه الحكومات ديونا خارجية ثقيلة وانخفاضا في العائدات بالأرقام الحقيقية مما يزيد من تعذر مساعدة مواطنيها على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية ناهيك عن تعزيز الاستخدام الرشيد لموارد الأحياء المائية.

37 - وتعاني في الوقت الحاضر إدارات مصايد الأسماك في الكثير من البلدان أعباء عمليات التصحيح الاقتصادي الجارية سواء تلك الطوعية أو المفروضة. كذلك فإن برامج التكيف الهيكلي بما تنطوي عليه عادة من عناصر خفض الميزانيات والتقليل من رتب الموظفين تستطيع بالكاد توفير الخدمات الدنيا. وكثيرا ما يضطر إلى ترك المرافق دون إصلاح سليم، ومسؤوليات الرصد دون رعاية وخدمات الإرشاد والانتداب دون تحقيق والسياسات الأساسية دون تنفيذ كاف.

38 - والتحدي الذي يواجه بلدان أفريقيا في الألفية الثالثة هو الكيفية التي يمكن بها وضع السياسات اللازمة وتيسير التغييرات المؤسسية لتنشيط القطاع مع إتاحة الفرصة في نفس الوقت للعمل بصورة فعالة في مواجهة انخفاض الدعم الحكومي وأولويات الاقتصاد الكلي الناشئة. وتوفر التغييرات السياسية والاقتصادية الإيجابية التي تحدث في بعض بلدان الإقليم في الوقت الحاضر الفرصة للحكومات لكي تتحلى بالدينامية في تنفيذ التحولات اللازمة وتوفير النماذج البناءة للإقليم.

39 - كما يتعين على البلدان أن تضع وسائل لتعزيز وتيسير إدارة المصايد الفعالة في صيانة الموارد والأداء الاقتصادي، والعادلة فيما يتعلق بالأجيال الحالية والمقبلة، والمقبولة عموما من جانب جميع أصحاب الشأن. وسوف يتعين على الحكومات نقل قدر أكبر من المسؤوليات إلى القطاع الخاص سواء في شكل استثمارات القطاع الخاص أو في شكل شراكات لأصحاب الشأن في الإدارة المشتركة

40 - ولن تتحقق الزيادة في مشاركة القطاع الخاص من خلال دوافع إيثارية سواء أكانت في شكل استثمارات رأسمالية كبيرة في المصايد الصناعية أو استثمارات في الوقت المخصص لإدارة المسطحات المائية الصغيرة. فلكي يصبح أصحاب الشأن شركاء حقيقيين، لابد أن تكون هناك منافع متوخاة وملموسة. ويتطلب فهم انعكاسات المنافع المتوخاة والحقيقية فهم أولويات أولئك الذين يستخدمون الموارد المائية للإقليم ومواردهم وتوقعاتهم فضلا عن أولئك الذين يريدون أن يفعلوا ذلك. وعلى الرغم مما أحرز من تقدم كبير في تحقيق هذا الفهم، فإنه مازال يعاني من عدم الاكتمال ولابد من بذلك جهود أخرى قبيل أن يتحقق العمل التشاركي الفعلي مع فهم جميع المشاركين بصورة جيدة القواعد التي يضع فيها الآخرون قراراتهم.

41 - وتشمل الخيارات المتاحة للنهوض باستخدام إمكانيات تربية الأحياء المائية دمجها في نظم الزراعة الحالية لتغير المنهج القائم حتى الآن والذي يقدم تربية الأحياء المائية للمزارعين على أنها بديل لأنماط الإنتاج القائمة وليست عنصر تنويع فيها.

42 - ينبغي استهداف المجموعات الأخرى غير أصحاب الشأن الذين يعانون من نقص الموارد في الريف لاستغلال الإمكانيات. وينبغي أن تكون هذه المجموعات قادرة على استخدام الأصول المالية وتنظيم المشروعات لتمويل وإدارة تربية الأحياء المائية على أسس تجارية على النحو الذي تبينه بعض الحالات القليلة في الإقليم.

43 - وفي بداية عام 2000، فإن الإنتاج الموسع من الموارد المائية لأفريقيا يعتبر ضرورة اقتصادية واجتماعية تواجهه العديد من التحديات إلا أنه يمكن أن يستفيد من الظروف السائدة (الإطار رقم 1). فالتخطيط والتنفيذ الواعيان ضروريان إذا أريد لهذه الموارد أن تحقق المساهمة المتوخاة منها في رفاهة سكان الإقليم.

الإطار رقم 1: حالة موارد الأحياء المائية في إقليم أفريقيا


  • يتجاوز المصيد من المصايد الطبيعية حاليا المستويات المستدامة بالنسبة للكثير من الأنواع الهامة؛
  • الكثير من المصيد البحري تسيطر عليه الأساطيل الصناعية الأجنبية التي تكون في بعض الأحيان غير مرخصة بالكامل من جانب المواطنين المحليين؛
  • الإمدادات المحلية تتقلص عادة مع تزايد الصادرات مما يقلل من الإمدادات اللازمة للسكان المتزايدين الذين يعيشون عادة في المدن حيث تتدهور قدرتهم الشرائية؛
  • يتزايد اتساع الفجوة في الإمدادات نتيجة خسائر ما بعد الحصاد الكبيرة التي تحدث في الكثير من المناطق؛
  • تربية الأحياء المائية توفر وسائل لتضييق الثغرة في الإمدادات إلا أنها تواجه سلسلة من المعوقات التي ينبغي التغلب عليها حتى يمكن أن تحقق مساهمة معقولة؛
  • تتأثر قدرة الإمدادات على تلبية الطلب بدرجة كبيرة بالتغيرات السريعة في الاقتصاد السياسي في الإقليم مما يترك آثارا خطيرة على قطاع مصايد الأسماك.

44 - كثيرا ما تعرضت المجتمعات المحلية للإحباط نتيجة للمشروعات ذات المنافع قصيرة الأجل. وفي هذه الحالات، فإنها تعتمد على المدخلات غير المستدامة. وأدى الإحباط المتكرر إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عملية صنع الأرباح السريعة. وقد حول هذه الحالات مدخلات المشروعات إلى هبات شخصية. وعلى ذلك، يتعين على الحكومات إعادة بناء الثقة في المؤسسات الساعية إلى تنمية موارد الأحياء المائية على أسس مستدامة من خلال إعادة تنظيم أولويات أصحاب الشأن للنظر إلى المشروعات باعتبارها وسيلة لمعالجة احتياجاتهم.

45 - وقد أثبت المستثمرون، بدون أطر سياسات وهياكل تنظيمية ملائمة، أن ضررهم أكثر من نفعهم. فقد أدى الاستثمار غير المنظم إلى إفراط بالغ في استغلال بعض المخزونات السمكية، وتدمير بعض المناطق الساحلية، وانهيار بعض المجتمعات التقليدية الهشة، وفي بعض الأحيان، إلى التوزيع غير العادل للثروة. فالاستثمارات تأتي بتكاليف بيئية واجتماعية وثقافية ينبغي فهمها وقبولها قبيل بدء الاستثمار.

46 - والاستثمار ضروري لإعادة تنشيط قطاعي مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلا أنه ينبغي أن يتم مع الاهتمام بالبيئة الطبيعية والاجتماعية، وأن تنفذ بصورة مسؤولة مع إيلاء اهتمام للتأثيرات طويلة الأجل إيجابية منها والسلبية. ويتضمن الإطار رقم 2 موجزا للتحديات التي تواجه تنمية مصايد الأسماك في الألفية الثالثة.

الإطار رقم 2: التحديات التي تواجه مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


  • التقشف هو المفهوم الأساسي - سوف تستمر الموارد المالية محدودة في المستقبل القريب، ويتعين على المرء أن يقرر كيفية تحقيق تقدم حسب هذا الوضع؛
  • ينبغي استخدام هذه الموارد المتاحة بحكمة مثل أن يكون هناك تكامل وأن تتفق المخرجات المستمدة مع الثقافات الاجتماعية والاقتصادية الراسخة؛
  • لن يكون منشأ هذه الموارد القطاع العام فقط بل ينبغي أن تأتي إلى حد كبير، من القطاع الخاص وتتطلب إعادة بناء ثقة المستثمر؛
  • الاستثمارات ستحتاج إلى توجيهات وإرشادات من جانب السياسات النشطة والملائمة التي تحمي من سوء الاستخدام وتشجع المساواة والاستدامة.

رابعا - مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - الفرص

47 - توفر الدروس المستفادة من مختلف مشروعات تنمية المصايد وتربية الأحياء المائية والمعارف المحلية فرصا قيمة لتحقيق التقدم. وقد أدى الطريق المتموج لتنمية موارد الأحياء المائية في الإقليم إلى نقاط ذروة ونقاط انخفاض مما يبين التأثيرات الإيجابية والسلبية. وهذه الدروس أدوات لا غنى عنها في إقامة طرق ومناهج جديدة. كذلك فإن الخصخصة والمشاركة هي الآن حجر الأساس في معظم التكتيكات الإنمائية، إلا أنها ليست بالجديدة على الألفية الثالثة. وقد تم تعزيزها في مناخات مختلفة وظروف مختلفة، وأعطت نتائج مختلطة. ولذا، فإن تحليل التجارب ينبغي أن يعزز كفاءة المناهج الجديدة المطبقة في سياق الوقائع الاقتصادية الجديدة. غير أن هذه التحليلات لن تلقى المساعدة نتيجة لفقد الذاكرة المؤسسية بسرعة في الإقليم حيث أن الممارسين الذين كانوا يعملون في السبعينات والثمانينات ذهبوا إلى التقاعد أو غيروا مهنهم وتركوا وظائفهم لميسرى التنمية الأقل خبرة.

48 - وتنتشر عمليات إقامة شبكات المعلومات بسرعة في مختلف أنحاء الإقليم وأصبحت الاتصالات الإلكترونية تصل الآن حتى إلى أبعد المناطق. ومع تدفقات المعلومات، يتنامى الوعي ويصبح من الأيسر تطبيق المناهج المنسقة لحل المشكلات. وعلاوة على ذلك، فإن اتساع نطاق المعلومات يعني أن الجمهور عموما أصبح أفضل استنارة. وييسر ذلك شعوره بملكية الموارد، ويزيد من فهمه لاستحقاقاته، وقاعدة السلطة، ويعزز في الكثير منهم الاقتناع بأن هناك مزايا من تكوين المجموعات المنظمة والمؤثرة. ويمكن تصور سلسلة من الأحداث حيث تعزز الاستنارة من خلال المعلومات الطابع التشاركي المطلوب والشعور بالملكية مما يمكن من صمود الصياغة الجماعية أمام توترات الصراعات الشخصية والاجتماعية، ويمكن أن تصبح المجموعة أكثر قوة من الفرد. وما أن يقدر أصحاب الشأن حقيقة مصالحهم الكامنة في صياغة المجموعات المتناسقة والاستباقية يصبح الطريق ممهدا أمام نقل الإدارة وتسليم المسؤولية.

49 - كما توفر التكنولوجيا الجديدة الفرص في مجال إدارة البيانات وتحليلها. وأصبحت النظم الحاسوبية المعتادة تمكن الآن من سرعة تحليل ومقارنة البيانات التي يمكن ربطها بسرعة بمجموعة من العوامل لوضع أدلة قياسية للتطبيق، وعوامل تحديد للتأثيرات وغير ذلك من أدوات التحليل التي تيسر التطبيق الدقيق والرصد باعتبارهما أجزاء أساسية في عملية التنمية.

50 - وسوف تعاون فرص الاستثمار الاستعداد للتغيير (أو الحاجة إلى التغيير). فالإقليم يمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة لتحقيق الإنتاج المائي الموسع، ومسطحات مائية ضخمة،ومساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة بالقدر الكافي، وأحوال جوية مواتية كما يوجد في الكثير من المناطق يد عاملة متوافرة بسهولة. كما أن هناك أسواقا محلية شاسعة تجتمع، من خلال العولمة، مع مسالك التصدير واسعة النطاق لتلبية الطلب المرتفع الخارجي على منتجات الأحياء المائية. والكثير من هذه المنتجات ذات طابع استوائي وشبه استوائي وتمثل القارة الأفريقية واحدة من الحدود القليلة المتبقية حيث مازالت التنمية واسعة النطاق ممكنة وحيث يمكن أن تنتج بسهولة بعض الكائنات مثل الأعشاب البحرية، أو الرخويات وغيرها من الأنواع الثانوية غير المستغلة بالقدر الكافي لتلبية الطلب المتزايد.

51 - وتكمن أعظم فرصة للتحسين مع السكان أنفسهم. فبعد اتضاح الاتجاهات أصبح الأفراد يقدرون دورهم في العمليات والأحداث. ثم يعملون طواعية للتأثير في التنمية الإيجابية على كثير من الجبهات. وتتزايد هذه الطاقة البشرية، وينبغي الآن توجيهها نحو ترشيد الكفاءة.

52 - يتضمن الإطار رقم 3 موجزا للفرص الخاصة بتعزيز تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وإدارتها.

الإطار 3 - فرص تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية


  • التغيير أمر حتمي ولا يمكن تجنبه ويوفر فرصا للبدايات الجديدة والمناهج الجديدة؛
  • الدروس المستفادة تشكل قواعد للكثير من هذه المناهج الجديدة مع توجيه الاهتمام الدقيق لتحقيق أقصى استخدام للمعارف المتاحة؛
  • تبادل المعارف والمعلومات يعتبر من العناصر الأساسية، ويتيسر هذا التبادل من خلال المستحدثات التكنولوجية الأخيرة التي تعزز بشدة من تدفق المعلومات والقدرة على الرصد والتعليم؛
  • تجتمع المياه والأراضي والمناخ واليد العاملة مع ظروف السوق المواتية لتمهد الطريق أمام الفرص الكبيرة لتحسين الإنتاج من النظم المائية؛
  • إن السكان النشطين والذين تتم تعبئتهم هم أكبر رصيد لتحقيق هدف تحسين إدارة الموارد المائية، وسوف تتزايد فرص النجاح إذا عمل هؤلاء الأفراد في اتساق من خلال مجموعات المنتجين/المستهلكين.

خامسا - مساهمة المنظمة

53 - اضطلعت المنظمة بدورها بوصفها وسيطا أمينا في الإقليم من خلال محاولة ضمان أن يكون لجميع أصحاب الشأن صوت في إدارة الموارد من خلال التشجيع على تشكيل وتمكين مجموعات المنتجين/ والمستخدمين، ومن خلال ترويج مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وعموما توفير المساعدة الفنية والتوجيه للبلدان الأعضاء. كما أنها وضعت مدخلات وأدوات ذات صلة بالسياسات يمكن أن تستخدم في تعزيز السياسات القطرية والإقليمية المعنية بمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

54 - وقد عملت المنظمة بنشاط على المستوى الميداني من خلال "البرنامج الإقليمي لسبل المعيشة المستدامة من خلال مصايد الأسماك" (GCP/INT/735/UK) الذي يغطي 25 بلدا من بلدان أفريقيا الوسطى والغربية، "والمشروع المتكامل للري وتربية الأحياء المائية في جنوب أفريقيا، ونشاطات ما بعد المصيد ومراقبة الجودة في إقليمي جماعة التنمية في الجنوب الأفريقي والكوميسا والمساعدات في إدارة المصايد" (GCP/INT/722/LUX) للبلدان الأعضاء في هيئة المصايد شبه الإقليمية ومقرها داكار.

55 - وإضافة إلى ذلك، كان للمنظمة تدخلات حديثة ذات صلة بمصايد الأسماك في السنغال وغامبيا، وغينيا، وسيراليون، وكوت ديفوار، وغابون، والكونغو، وتوغو، وبينان، ونيجيريا، والنيجر، ومالي وبوركينا فاصو، وتشاد، وأنغولا، وناميبيا، ومدغشقر، وزامبيا، وزمبابوي وملاوي، وأوغندا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكينيا، وموزامبيق، والكاميرون. وتغطي هذه النشاطات المشورة في مجال السياسات والتوصيات بشأن معدات الصيد ومشاركة المجتمع المحلي والتحليلات الاقتصادية بين نشاطات أخرى.

56 - وعلاوة على ذلك، شاركت المنظمة بنشاط في تعزيز عمليات تبادل المعلومات وإقامة الشبكات داخل الإقليم فضلا عن الشبكات بين أفريقيا والأقاليم الأخرى، والربط بين المكتبات ومؤسسات البحوث في أفريقيا، وتيسير تبادل المعلومات الفنية وتعزيز عملية نشر وثائق مصايد الأسماك.

سادسا - الاستنتاجات

57 - تواجه أفريقيا بتحديات ملحوظة في جهودها لتعزيز إنتاجية مواردها من الأحياء المائية مع حماية السلامة البيولوجية والاجتماعية والثقافية فيها. وهذه التحديات هي، إلى حد كبير، ثمرة التغييرات في ظروف الاقتصاد الكلي التي تلغي المستويات العالية المستمرة من الدعم العام لقطاع مصايد الأسماك الفرعي.

58 - ويتعين، قبل سد الثغرة في الإمدادات السمكية، سد الثغرة في خدمات الإمدادات ووضع البدائل للتدخلات الحكومية. وتشمل هذه البدائل مشاركة القطاع الخاص من خلال كل من الاستثمار والتوجيه مع تحمل المستخدمين بصورة مطردة لمزيد من المسؤوليات عن تنمية موارد الأحياء المائية وإدارتها. ولكي يحدث ذلك، لابد من استعادة ثقة المستثمرين من خلال تطبيق سياسات تيسيرية، وإجراءات وصكوك توضع وتنفذ بالتعاون مع جميع أصحاب الشأن.

59 - وهناك في الألفية الثالثة، تحديات وفرص. إذ يوجد في قلب معضلة الإقليم الظاهرة مجموعة أساسية من الموارد البشرية والطبيعية التي توفر فرصا حقيقية لزيادة الإنتاج من مصايد الأسماك ونظم تربية الأحياء المائية إلى مستويات جديدة. وللسيطرة على هذه الموارد بفعالية، لابد من توافر منهج جديد لتنمية الموارد وإدارتها يكون متواترا وتفاعليا. وإذا ما توافرت الإرادة السياسية لتنفيذ هذه المناهج الجديدة، سوف يتبدد كل شك في أن زيادة الإمدادات السمكية سوف تتحقق.

سابعا - إجراء مقترح

60 - المناهج الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة. ولابد أن تكون هذه الرؤية أولا فاحصة وتحليلية تتطلع إلى العوامل التي نجحت وتلك التي لم تنجح. وينبغي أن تكون شاملة لرؤية جميع من لهم، أو يشعرون بأن لهم، مصالح كامنة في الموارد المستهدفة. وأخيرا، لابد أن تكون تنبؤية وتحاول استنباط اتجاهات الغد من أولويات اليوم. وهذا المنهج الجديد سيكون سهل التصميم والتطبيق عندما يكون هناك محكم محايد يعمل بصفة مستمرة.

61 - وسوف تضطلع المنظمة، بناء على طلب الحكومات الأعضاء وفي حدود مواردها، بدور الميسر للترويج للمناهج الجديدة إزاء تنمية موارد الأحياء المائية وإدارتها، ورصد تطبيقها وتقديم المشورة بشأن الطريقة التي يمكن بها تعديلها لزيادة الاستدامة وعائدات أصحاب الشأن وتكامل البيئة.