المجلس

تسبق تعليقات المدير العام التقرير المرفق الذي أعدته وحدة التفتيش المشتركة. وستحال تعليقات لجنة الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتنسيق (لجنة التنسيق الإدارية سابقاً) بشأن التقرير إلى الأجهزة الرياسية حال توافرها.

JIU/REP/2001/4: تعزيز دور المراقبة الإدارية: الهيكل وأساليب العمل والممارسات
المتعلقة بتناول تقارير المراقبة

تعليقات مدير عام المنظمة

الجهة الموجهة إليها التوصية:	الرئيس التنفيذي
	الجهاز التشريعي‏
	غيرهما (تحديد)

التوصية 1أ (مقتبسة من تقرير وحدة التفتيش المشتركة):

(أ) القيام، عملاً بنية الجمعية العامة للأمم المتحدة المعرب عنها في القرار 50/233 والمقرر 55/461، بإدراج تقارير المراقبة المواضيعية في حدود ما يكون ذلك ممكناً وعملياً، بموجب بنود جدول الأعمال الموضوعية الملائمة، مع أي تقارير أخرى ذات صلة تندرج في إطار نفس البنود من جدول الأعمال؛

هل هذه التوصية ذات جدوى محتملة للمنظمة؟

القرار و/أو الإجراء المقترح:	تأييدها
	تأييدها معدّلة
	رفضها

التفسير و/أو الإجراء المقترح:

في حين يجدر عادة النظر في تقارير المراقبة، متى أمكن ذلك، على ضوء البند ذي الصلة من جدول الأعمال، قلّما يقابل موضوع البحث في تقرير وحدة التفتيش المشتركة المرفوع إلى دورات معيّنة من دورات لجنتي البرنامج والمالية بندٌ آخر من جدول الأعمال. لذا يقترح المدير العام إدراج تقارير وحدة التفتيش المشتركة في جدول الأعمال الموضوعي المناسب للجنتي البرنامج والمالية لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير إحالة تلك التقارير إلى اللجنتين لعدم وجود بند ذى صلة على جدول الأعمال.

إدراج التوصية والعمل في تقرير الرصد السنوي:

نعم: ‏   لا  

القرار و/أو الإجراء المقترح:	الرئيس التنفيذي
	تالجهاز التشريعي
	غيرهما (تحديد)

التوصية 1  ب ج د  و  هـ. (مقتبسة من تقرير وحدة التفتيش المشتركة):

(ب) عندما يكون هناك أكثر من تقرير واحد (بما في ذلك التقارير المتعلقة بالمراقبة) مدرجاً في إطار بند محدد من بنود جدول الأعمال، تستعرض جميع أجزاء التقارير ذات الصلة المدرجة في القائمة على نحو شامل ومنسّق؛
(ج) ربط الاستعراض المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه لوضع السياسات أو توجيهات الإدارة بشأن المسألة (المندرجة في إطار بند جدول الأعمال) المعنية، ربطاً كاملاً بإجراءات تشريعية محددة بشأن المسائل المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات العامة عند الاقتضاء؛
(د) القيام، بالإضافة إلى ذلك، بوضع ترتيبات تنظيمية لضمان أن يكون النظر في المسائل المتعلقة بالبرنامج مربوطاً بصفة منهجية بالنظر في المسائل المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية والشؤون المالية؛
(هـ) القيام، فضلاً عن ذلك، بالنظر في امتثال الأمانة لتوصيات المراقبة المعتمدة، والتحقق من ذلك، إما بصفة منفصلة أو كجزء من عملية الاستعراض المذكورة في الفقرة (ب) أعلاه، مع ضمان تعزيز نظام المساءلة وتحديد المسؤولية فيما يتصل بالأمانة، في نفس الوقت.

هل هذه التوصية ذات جدوى محتملة للمنظمة؟   ب ج د هـ نعم لا

القرار و/أو الإجراء المقترح:   ب ج د هـ تأييدها تأييدها معدّلة         رفضها

إدراج التوصية والإجراء في تقرير الرصد السنوي:   ب ج د هـ نعم         لا

التعليق:

لا حاجة لاتخاذ أي إجراء إلا وفق ما تقتضيه كل حالة. وتكمن القوة المحرِّكة لهذه التوصيات في مطلق الأحوال في مهام لجنتي البرنامج والمالية أو مجلس المنظمة.

الجهة الموجهة إليها التوصية:	الرئيس التنفيذي
	الجهاز التشريعي‏
	غيرهما (تحديد)

التوصية 2 (مقتبسة من تقرير وحدة التفتيش المشتركة):

لدى تطبيق طريقة العمل المشار إليها في التوصية 1 أعلاه، ربما ترغب "الهيئات التشريعية"، رهناً بالترتيبات القائمة، باعتماد تدابير لترشيد أو تعزيز هياكل الإدارة وكذلك أساليب العمل وفقاً للخطوط المذكورة أدناه (الفقرات 25-31 و46-48):

(أ ) فيما يتعلق بالمنظمات التي بها أكثر من لجنة واحدة (والتي تغطي عملية المراقبة كجزء من اختصاصاتها على الأقل، وبوصفها تابعة للهيئة "التنفيذية" التشريعية) (منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منظمة الصحة العالمية):


"1" دمج اللجان القائمة أو تحويلها أساساً إلى لجنتين، أي لجنة معنية بالبرامج ولجنة معنية بالشؤون الإدارية والميزانية والشؤون المالية (الخيار 1)؛ أو

"2" إنشاء لجنة دائمة واحدة تكون تابعة للهيئة "التنفيذية" التشريعية من خلال دمج اللجان القائمة (الخيار 2)؛


(ب ) فيما يتعلق بالمنظمات التي بها لجنة واحدة (منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، الاتحاد البريدي العالمي، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، الإبقاء على اللجنة الواحدة، ولكن مع تطبيق "طريقة العمل" الواردة في التوصية 1 على نحو كامل فيما يتعلق بالمنظمة وأساليب العمل والقيام، تحقيقاً لهذا الغرض، بتوسيع اختصاصاتها عند الاقتضاء وتعزيز سلطاتها فيما يتعلق بجميع شؤون المراقبة مع استبعاد المجالات التقنية البحتة؛

(ج) فيما يتعلق بالمنظمات التي ليس بها لجان (صناديق وبرامج الأمم المتحدة، المنظمة البحرية الدولية)، فإنّ المطلوب هو إدخال نفس طريقة العمل في أداء الهيئة" التنفيذية" التشريعية ذاتها، مع إجراء عملية [إعادة] الترتيب الضرورية (بما في ذلك احتمال إنشاء لجنة للدورات)؛

(د) فضلاً عن ذلك، عندما لا يكون ذلك هو الحال، يمكن مساعدة الهيئات "التنفيذية" التشريعية، رهناً بحجم وموارد واحتياجات منظماتها بواسطة هيئة استشارية صغيرة من الخبراء في الشؤون الإدارية والمالية والمسائل التنظيمية ذات الصلة، تقدم تقاريرها إلى اللجنة المعنية بالشؤون الإدارية والميزانية والشؤون المالية، أي اللجنة الوحيدة، أو تقدمها مباشرة إلى الهيئة "التنفيذية" التشريعية (المنظمة البحرية الدولية).

هل هذه التوصية ذات جدوى محتملة للمنظمة؟   أ ب ج د نعم       لا

القرار و/أو الإجراء المقترح:   أ ب ج د تأييدها       تأييدها معدّلة         رفضها

التفسير و/أو الإجراء المقترح: بما أنّ الخيار أ1 يصف الترتيبات القائمة حالياً في لجنتي البرنامج والمالية، يمكن إذاً تأييده. إدراج التوصية والإجراء في تقرير الرصد السنوي:   ب ج د هـ نعم         لا

التعليق:
لن تؤدي التوصية إلى تغيير الوضع الراهن.

الجهة الموجهة إليها التوصية:	الرئيس التنفيذي
	الجهاز التشريعي‏
	غيرهما (تحديد)

من أجل الكفاءة والفعالية والاقتصاد في المراقبة الإدارية، وبالاستناد إلى الممارسات في بعض منظمات الأمم المتحدة، ربما ترغب الهيئات التشريعية، عند الاقتضاء، في استعراض المسائل التالية (الفقرات 32-44):

(أ ) التكوين العددي للهيئات "التنفيذية" التشريعية و/أو اللجان التابعة لها، بما في ذلك خيار الإبقاء على عدد محدود من الأعضاء المنتخبين الأساسيين في اللجان في الحالات التي تكون فيها هذه الممارسة هي السارية، مع إتاحة مشاركة أوسع من جانب الأعضاء المعنيين من الهيئات "التنفيذية" التشريعية بصفة مراقبين؛

(ب ) المعرفة والخبرة لدى أعضاء الهيئات "التنفيذية" التشريعية و/أو اللجان التي تضطلع بالمراقبة، التي ينبغي أن تكون ممثلة أو مصحوبة قدر الإمكان بأفراد لديهم خبرة في الإدارة وفي الشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى المعرفة التقنية بعمل المنظمات المعنية؛

(ج) تواتر ومدة الدورات؛ بما في ذلك إمكانية عقد دورات أقل تواتراً وأقصر مدة مع ترشيد جداول الأعمال بقدر أكبر وتركيز النظر على القضايا التي تقتضي إجراءات تشريعية، ضمن أمور أخرى؛ وكذلك

(د) بدلات السفر والإقامة التي تدفع لأعضاء الوفود، متى كانت هذه الممارسة قائمة، بما في ذلك إمكانية إلغاء هذه الممارسات (كلياً أو جزئياً؛ بالإبقاء على بدل السفر فقط مثلاً) كمسألة مبدأ، مع إيلاء الاعتبار الواجب مع ذلك إلى قدرة البلدان، وبوجه خاص أقل البلدان نمواً، على تمويل تمثيلها.

هل هذه التوصية ذات جدوى محتملة للمنظمة؟   أ ب ج د نعم لا

القرار و/أو الإجراء المقترح:   أ ب ج د تأييدها       تأييدها معدّلة         رفضها

التفسير و/أو الإجراء المقترح:

(أ ) مع أنّ التوازن المطلق بين عدد الأعضاء مهم بالنسبة إلى العضوية، فإنّ المدير العام لا يوصي بالمساس به نتيجة التوصية. بل يُعتبر التكوين العددي معقولاً على ما هو عليه الآن.

(ب ) يفترض بحسب النصوص الأساسية أن يتمتع أعضاء لجنة البرنامج (أنظر المادة 26-1 من اللائحة العامة) ولجنة المالية (أنظر المادة 27-2 من اللائحة العامة) بالخبرة والكفاءة اللازمتين.

(ج) جرت استعراضات موسّعة في السنوات الأخيرة بسبب تقصير الدورات وتخفيض عددها - لذا لا حاجة إلى استعراض آخر في الوقت الراهن.

(د) تدفع بدلات السفر والإقامة بموجب أحكام النصوص الأساسية أياً تكن جنسية الأعضاء. ومعظمهم مقيمون في روما (أي للجنة البرنامج 8 من أصل 11 ولجنة المالية 8 من أصل 9). أما الأعضاء غير المقيمين في روما فهم بنسبة 100% من بلدان نامية. لذا لا حاجة لاستعراض هذه المسألة في الوقت الراهن.

إدراج التوصية والإجراء في تقرير الرصد السنوي:		أ	ب	ج	د
	نعم
	لا

الجهة الموجهة إليها التوصية:	الرئيس التنفيذي
	الجهاز التشريعي‏
	غيرهما (تحديد)

كتكملة للتدابير الجاري اتخاذها/أو التي ستتخذ لتحسين تناول التقارير التي تعدها آليات المراقبة، ينبغي للرؤساء التنفيذيين وفقاً للممارسات التي أوعز بها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 52/220 ثانياً (الفقرة 8)، أن يدرجوا في فرادى أبواب الميزانية البرنامجية [البرنامج والميزانية]، موجزاً للتوصيات ذات الصلة ومعلومات عن إجراءات المتابعة المتخذة بخصوص كل توصية (الفقرات 68-70).

هل هذه التوصية ذات جدوى للمنظمة؟

القرار و/أو الإجراء المقترح:	تأييدها
	تأييدها معدّلة
	رفضها

التفسير و/أو العمل المقترح:

يمكن تأييد هذه التوصية طالما أنّ "التوصيات ذات الصلة" تعني تلك التي لها تأثيرات هامة على الميزانية المخصصة لبرامج المنظمة. والسبب في هذا الجواب الحذر هو أنّ الأعضاء دعوا مراراً وتكراراً إلى تقصير برنامج العمل والميزانية. في حين أنّ إدراج موجز يتناول جميع توصيات المراقبة وإجراءات المتابعة ذات الصلة سيطيل الوثيقة كثيراً. وقد اعتمدت ترتيبات متابعة مناسبة بالنسبة إلى تقارير وحدة التفتيش المشتركة وتقارير المراجع الخارجي (إلى كل اجتماع من اجتماعات لجنة المالية) والمراجعة الداخلية (من قبل المفتش العام) وتقارير التقييم (من قبل مديري البرامج إلى لجنة البرنامج) ما يجعل الرجوع إلى الموجز غير ضروري في ظل غياب أيّ تأثيرات على الميزانية.