1- يؤكد البيان الافتتاحي لإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي لعام 1996 على حق كل إنسان في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية. ولا يجب أن تكون الأغذية المأمونة والمغذية ذات الجودة المناسبة لتلبية احتياجات المستهلكين كي يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط، ترفا قاصرا على الأثرياء دون سواهم، باعتبارها حقاً لجميع الناس.

2- وفي السنوات القليلة الماضية، زاد الوعي العام إزاء مسائل سلامة الأغذية بصورة باهرة، لاسيما في البلدان المتقدمة. وأصبح من الضروري للأسواق الدولية والمحلية تلبية الطلب المتزايد على الأغذية التي تفي بتطلّعات المستهلكين فيما يتعلق بسلامة الأغذية ومنافعها التغذوية. ومع اتّساع تجارة المنتجات الزراعية والأغذية، أعطت اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تقضي بإلغاء الحواجز التجارية التي لا مبرر لها، دفعاً جديداً للجهود الرامية إلى توحيد المواصفات واللوائح الغذائية بين مختلف البلدان. ويخلق هذا الوضع المتغيّر تحديات وفرصاً لقطاع الأغذية والزراعة، بما في ذلك مصايد الأسماك.

3- وأيّد المجلس في دورته العشرين بعد المائة (يونيو/حزيران 2001)، المبادرات التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة للدعوة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، لعقد مؤتمر للبلدان الأوروبية بشأن سلامة الأغذية وجودتها ومنتدى عالمي للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية. وعقدت المنظمة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية، في مراكش في يناير/كانون الثاني 2002. كما عقدت منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤتمر البلدان الأوروبية بشأن سلامة الأغذية وجودتها في بودابست، المجر في فبراير/شباط 2002. وأشار المدير العام إلى إمكانية تكرار مثل هذه المبادرات في أقاليم أخرى لتدعيم العمل في سبيل تحسين سلامة الأغذية وجودتها على مستوى العالم ككلّ.

4- وأتاحت هذه المؤتمرات فرصة للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية في البلدان المتقدمة والنامية من أجل تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة مخاطر سلامة الأغذية والتشجيع على قيام تحالفات شراكة بين البلدان لحلّ المسائل المعلقة ذات الصلة بسلامة الأغذية والتجارة فيها. ويمكن، في إطار متابعة هذه المؤتمرات، عقد اجتماعات عالمية وإقليمية دوريّة للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية بغية تلبية الاحتياجات النوعية الخاصة بكل بلد مع الأخذ في الاعتبار السياقين الدولي والإقليمي. كما أوصي بتعزيز أنشطة بناء القدرات المتعلقة بسلامة الأغذية بإتباع منهج السلسلة الغذائية - من المنتج الأساسي إلى المستهلك.

ألف - نتائج المنتدى العالمي

5- شكّل المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والذي عقد في مراكش، المغرب، في يناير/كانون الثاني 2002، فرصة للدول الأعضاء لتبادل المعلومات وتقاسم الخبرات في مسائل سلامة الأغذية كلٌ بحسب بيئته وظروفه الخاصة. كما بحث المنتدى سبل مواجهة حالات الطوارئ في مجال سلامة الأغذية والتصدي للمخاطر المعروفة والمستجدّة، فضلاً عن سبل تلبية احتياجات البلدان النامية. وتركّز القسم الأكبر من النقاش على أمثلة عمليّة مثل إيجاد حلّ لأزمة الديوكسين والجهود الجارية في عدة بلدان للتخفيف من المخاطر الميكروبيولوجية. وتبيّن للبلدان من خلال هذه العملية أنّه بالإمكان استخدام اللوائح الخاصة بسلامة الأغذية للحد من الأمراض التي تنقلها الأغذية وتحسين الأحوال الصحية العامة للسكان. كما من شأن تطبيق مثل هذه التدابير تمكين البلدان من الاستفادة من الفرص التجارية وتعزيز ثقة المستهلك في سلامة إمدادات الأغذية. وجرى خلال المنتدى تقاسم الأمثلة عن أساليب تكييف نظم سلامة الأغذية بحيث تكفل المشاورة المستدامة بقدر أكبر مع المستهلكين، وغيرهم من أصحاب الشأن، وإشراكهم في عملية الرقابة.

6- وتم التوصل إلى توافق للآراء بشأن وجوب أن تعتمد البلدان منهج يرتكز على المخاطر عند وضع سياسات سلامة الأغذية. واعترف بأنّ الكثير من المجالات تحتاج إلى المزيد من المناقشات في المنتديات الملائمة بغية إيضاح كيفية تطبيق نموذج تحليل المخاطر في جميع الحالات. وأكدت بالأخص، ضرورة مزيد من الحوار والتفاعل بين البلدان لمعالجة مسائل سلامة الأغذية في الحالات المشكوك فيها أو عدم التوصل إلى اتفاق حول الناحية العلمية. وتم الاعتراف بأنّ التوسّع أكثر في تطبيق أسلوب تحليل المخاطر في البلدان النامية يستوجب المزيد من الدراسة والتوسع في نقل المعارف والمعلومات، فضلاً عن تقاسم البيانات ذات الصلة بين البلدان بشكل فعّال. كما جرى الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من تطوير الاتصالات ومشاركة المستهلكين في العديد من النظم القطرية لسلامة الأغذية. ومن شأن النظم المحسنة للاستجابة لحالات الطوارئ، لاسيما على المستوى الدولي، المساعدة على تحسين الاتصالات وفهم حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية والمساهمة في التوصل إلى استجابة أفضل وموجهة على نحو أدق على المستوى القطري. وجرى أيضاً التشديد على الدور المحوري الذي تؤديه المنظمات الدولية كوسيط لإنجاز هذه التطورات.

7- واتسم المنتدى بتبادل بنّاء لوجهات النظر بشأن متطلبات البلدان النامية من المساعدة وسبل الاستفادة من جهود بناء القدرات بصورة فعالة. وأعتُرف بضرورة إجراء تقدير لاحتياجات البلدان النامية وأولوياتها بشأن المساعدة التقنية. وأشار العديد من البلدان إلى الجهود المستمرة في مجال بناء القدرات ودعت إلى توفير المزيد من المعلومات والاتصالات والمشاورات لزيادة فعالية هذه الأنشطة. وبما أنه لا يجدر بعد الآن اعتبار سلامة الأغذية ترفا قاصرا على الأثرياء بل حقاً لجميع الشعوب في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية، لابد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتنمية القدرات، لاسيما في البلدان النامية، من أجل ضمان حصول سكانها على إمدادات من الأغذية المأمونة. كما أن بناء القدرات ينشأ عنه طاقات التصدير ويحسّن مستوى الصحة العامة ويحد من الفقر. ومن شأنه أيضاً زيادة ثقة كافة المستهلكين في الأغذية التي اشتروها في الأسواق العالمية. وقد أظهرت هذه المداولات وجود اعتراف عالمي بالحاجة إلى اعتماد أسلوب متكامل بشأن قضايا سلامة الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في جميع مراحل سلسلة إنتاج الأغذية، من المزرعة وقارب الصيد إلى المستهلك.

باء - نتائج مؤتمر البلدان الأوروبية

8- عقد مؤتمر البلدان الأوروبية بشأن سلامة الأغذية وجودتها بالاشتراك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في بودابست، المجر في فبراير/شباط 2002. وكان الهدف منه: (أ) توفير منتدى للبلدان الأوروبية لمناقشة قضايا سلامة الأغذية وجودتها ذات الأهمية الخاصة للإقليم، و(ب) بحث سبل ووسائل تحسين وتوحيد شفافية وموثوقية سلاسل الأغذية الأوروبية، وذلك بغية تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية. وركّز المؤتمر بنوع خاص على فرص التعاون الإقليمي في مجال توحيد سياسات سلامة الأغذية، والتطورات العلمية المتعلقة بتحسين سلامة الأغذية وجودتها، وتعزيز نظم المعلومات والاتصالات الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها في الإقليم.

9- وشملت الاستنتاجات الرئيسية، التي توصل إليها المؤتمر: الإعراب عن قلق عظيم إزاء الوضع غير المرضي لسلامة الأغذية وجودتها في عدد من بلدان الإقليم. واعتبرت المخاطر الخاصة بسلامة الأغذية وازدياد عدد حالات انتشار بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية مواضع مخاوف كبيرة لما لها من تأثيرات سلبية على ثقة المستهلكين والصحة العامة. أما العوائق الأساسية فهي تحديداً عدم كفاية شفافية نظم مراقبة الأغذية الموجودة حالياً والاختلافات بين السياسات والتشريعات والمواصفات الغذائية بين البلدان ونقص تبادل المعلومات وقصور التعاون بين البلدان والمؤسسات. وتصبّ الحلول لهذه المشكلات في مصلحة المستهلكين في البلدان الأوروبية ومن شأنها تيسير تجارة الأغذية بين البلدان الأوروبية على المستوى الدولي.

10- وركّزت توصيات المؤتمر بنوع خاص على:

• التعاون بين مختلف البلدان لتخفيف مخاطر سلامة الأغذية وانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية؛
• توحيد التشريعات ونظم المراقبة الخاصة بسلامة الأغذية وجودتها استناداً إلى المواصفات الدولية؛
• تسهيل مشاركة أصحاب الشأن في مختلف مراحل السلسلة الغذائية في عملية تعزيز سلامة الأغذية وجودتها؛
• تضافر جهود الحكومات والوكالات والمؤسسات وأصحاب الشأن، بما في ذلك المستهلكين، من أجل زيادة شفافية وفعالية نظم مراقبة إنتاج الأغذية وسلامتها وتحسين الاتصالات مع المستهلكين ومنظماتهم.

ولاحظ المؤتمر وجود قدر كبير من الخبرات والتجارب ذات الصلة بسلامة الأغذية وجودتها في البلدان الأوروبية والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد يكون التعاون بين البلدان الأوروبية في مجالات البحث وتبادل المعلومات وتنسيق الإنذار والاستجابة آلية فعالة لتحسين ظروف سلامة الأغذية وجودتها على مستوى الإقليم ككل. واحتلّ بناء القدرات أولوية عليا بالنسبة إلى البلدان ذات الاحتياجات النوعية.

11- وكانت نتائج مؤتمر البلدان الأوروبية قد نوقشت في المائدة الوزارية المستديرة التى نظمت خلال مؤتمر المنظمة الإقليمي الثالث والعشرين لأوروبا (نيقوسيا، قبرص، مايو/أيار 2002). وأيّد المؤتمر الإقليمي لأوروبا استنتاجات مؤتمر البلدان الأوروبية. كما أخذ علماً بأهمية سلامة الأغذية في إطار عملية توسيع الاتحاد الأوروبي ودعوة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إلى القيام بدور أكبر لمساعدة البلدان التي لم تشملها عملية التوسيع.

جيم - المبادرات الجديدة

12- وافق بالإجماع المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية، الذي عقد في مراكش، على ضرورة عقد منتدى عالمي آخر عام 2004، في إحدى البلدان النامية، مع إمكانية عقد منتديات لاحقة في السنوات التي لا تعقد فيها أي من دورات هيئة الدستور الغذائي. واقترح الاجتماع أن يكون الموضوع الرئيسي للمنتدى التالي "بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية". واتفق على أن تتركز المناقشات على بعض موضوعات مختارة مع الاهتمام بالجوانب العمليّة.

13- وأخذ مؤتمر المنظمة الإقليمي الثالث والعشرون لأوروبا علماً باقتراح الوفد الفرنسي الداعي إلى إدراج سلامة الأغذية وجودتها واحدا من البنود الرئيسية على جدول أعمال المؤتمر الإقليمي الرابع والعشرين لأوروبا المقرر عقده عام 2004، وبدء التحضيرات التقنية لهذا البند في إطار الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الأوروبية للزراعة التي ستعقد في أوائل عام 2004.

14- ويزداد الاهتمام بعقد مؤتمرات إقليمية عن سلامة الأغذية على غرار مؤتمر البلدان الأوروبية في بودابست. وقد شدد المنتدى العالمي للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية الذي عقد في مراكش، على الحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات الإقليمية. وأبدت منظمة الأغذية والزراعة استعدادها للدعوة إلى عقد مؤتمرات إقليمية شبيهة عن سلامة الأغذية في أقاليم أخرى من العالم، آخذا بعين الاعتبار في عملية التحضير لها الدروس المستخلصة من المنتدى العالمي ومن مؤتمر البلدان الأوروبية وهي تحديداً:

• التعاون مع منظمة الصحة العالمية - وهو عنصر حيوي للمصداقية والتأثير.
• التمويل من خارج الميزانية - استناداً إلى تجربة مؤتمر البلدان الأوروبية، تبلغ الميزانية اللازمة لعقد كل مؤتمر إقليمي نحو 000 560 دولار أمريكي تقريباً (يخصص 000 240 دولار أمريكي منها للموظفين/الاستشاريين لإعداد وثائق المؤتمر، وعملية الاستعراض وتنظيم الاجتماعات ويخصص الرصيد المتبقي لسفر المندوبين من البلدان النامية).
• التركيز على مسائل سلامة الأغذية النوعية الخاصة، بكل إقليم - يستدعي هذا تنفيذ أنشطة واجتماعات تحضيرية على مستوى الإقليم (لا تُدرج التكاليف في التقديرات السالفة).
• مكان الانعقاد - باستثناء إقليم أوروبا، لم يعالج أي مؤتمر إقليمي للمنظمة تنظيم أحداث من هذا النوع. وقد أوصت لجان التنسيق الإقليمية لأفريقيا والشرق الأدنى التابعة للدستور الغذائي بأن تبحث منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في إمكانية عقد مؤتمرات إقليمية عن سلامة الأغذية كلٌ في أقاليمها.

دال - تعزيز أنشطة بناء القدرات

15- يستدعي توفير أغذية مأمونة ومغذية للمستهلكين وجود التزام بسلامة الأغذية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية. وباستطاعة منتجي الأغذية ومصنعيها والقائمين على مناولتها وتسويقها الاستفادة من الاستثمارات والتنمية التقنية في مجال سلامة الأغذية لتلبية الطلب المرتكز على المستهلكين في هذا القطاع. كما يستلزم أن تعتمد برامج بناء القدرات والمساعدة التقنية منهج إدارة نظم "من المزرعة (أو البحر) إلى المائدة" لضمان سلامة الأغذية. وشدد كل من المنتدى العالمي ومؤتمر البلدان الأوروبية على وجوب بناء القدرات انطلاقاً من أسلوب العمل هذا.

16- وتعاني نظم سلامة الأغذية للأسف في العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحوّل من عدد من أوجه الضعف، التي تحدّ من قدرتها على ضمان حماية المستهلك وتحرمها من الاستفادة الكاملة من نظام التجارة العالمي. وتؤثر نقاط الضعف هذه على عدد من عناصر النظم القطرية لسلامة الأغذية: (1) كثيرا ما تكون قوانين ومواصفات وقواعد الأغذية عتيقة وناقصة وتحتاج بأكملها إلى تحديث؛ (2) لا يوجد في معظم الأحيان تحديد واضح لمهام مختلف الإدارات المعنية بأنشطة رقابة الأغذية بل تتسم بالازدواجية أحيانا وتفتقر إلى القوة العاملة المدربة اللازمة لإنجاز مهام فحص الأغذية وضمان الامتثال؛ (3) مختبرات مراقبة الأغذية غير الملائمة من حيث الهيكل المادي والمعدات والإمدادات والفنيين؛ وأخيراً، (4) صناعة الأغذية والعاملين الآخرين في قطاع الأغذية بحاجة إلى إعادة هيكلة لمواكبة المتطلبات الحالية لسلامة الأغذية وضمان الجودة، بما في ذلك تطبيق ممارسات صحة عامة جيدة وممارسات تصنيع جيدة ونظام نقاط المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر. ويشكل عدم وجود نظم قطرية فعّالة لتفتيش الصادرات وإصدار شهادات الاعتماد عائقاً أساسياً أمام قدرة البلدان النامية على الاستفادة من إمكانيات تصدير الأغذية والمنتجات الزراعية لديها.

17- ويمكن تخطي أوجه القصور هذه من خلال إعداد وتنفيذ برنامج عالمي شامل لبناء القدرات يقدّم الدعم اللازم على ضوء الاحتياجات التي تعبّر عنها البلدان الأعضاء النامية. وينبغي معالجة موضوع سلامة الأغذية من خلال إمدادات المدخلات وسلسلة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتخزينها وتوزيعها، كما يستدعي ذلك تعاوناً ومشاركة فعالة من جانب المنتجين والتجّار والصناعة والحكومة والمجتمع العلمي. ويمكن أن يتحقق ذلك بفضل استراتيجيات قطرية مُحكمَة لسلامة الأغذية بدعم من كافة المشاركين في مختلف مراحل السلسلة الغذائية. وتوضح الاستراتيجية دور الوكالات الحكومية وصناعة الأغذية والمستهلكين، وتنشئ آليات تعاون بين الأفرقة ووسائل لمواجهة التحديات القائمة والمستجدّة في مجال الأغذية وجودتها. وتنسيق الاستفادة من القوة العاملة والموارد المالية المتاحة من أجل تحقيق أفضل النتائج. لذا لابد من تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية تشمل بنوع خاص تحديث القوانين والقواعد الخاصة بالأغذية وتعزيز خدمات تفتيش الأغذية وتحسين مستوى مختبرات رقابة الأغذية وإنشاء نظم لضمان سلامة الأغذية وجودتها لإنتاج الأغذية وتدعيم الخبرات العلمية والتقنية وزيادة المشاركة القطرية في عمليات وضع المواصفات الدولية. وتجدر معالجة جميع هذه القضايا بالتدرّج استناداً إلى تقدير متأن للوضع القائم في كل بلد من البلدان بغية تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وصياغة ما يلزم من أنشطة بناء القدرات.

18- وتعالج منظمة الأغذية والزراعة، بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، مسألة سلامة الأغذية وجودتها كلٌ من منظورها الخاص في نطاق منظومة الأمم المتحدة. وإنّ طبيعة عمل منظمة الأغذية والزراعة المتعددة التخصصات والتي تغطى مجموعة واسعة من المسائل ذات الصلة بالسياسات والمسائل التقنية في مجالات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك، تضمن مراعاة الأغذية على امتداد السلسلة الغذائية - من المنتج إلى المستهلك. وفى حين أنّ منظمة الأغذية والزراعة تملك الخبرات والقدرات، إلاّ أنها لا تملك بالضرورة الموارد المالية، لتقديم مساعدة تقنية مكثّفة وشاملة للأعضاء فيها. وفي الثلاثين سنة الماضية، شمل برنامج المساعدة التقنية التابع للمنظمة في مجال رقابة سلامة الأغذية وحماية المستهلك مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً بتقديم المشورة بشأن قضايا تقنية محددة وصولاً إلى تنفيذ مشروعات كاملة وشاملة تعالج كافة عناصر نظم رقابة سلامة الأغذية. لكن ينبغي توسيع نطاق برنامج المساعدة الجاري تنفيذه حالياً من أجل تلبية تصاعد نمو الطلب من جانب الدول الأعضاء. وكما ورد في توصيات مؤتمر البلدان الأوروبية، يجب تحسين مستوى التعاون في مجال بناء القدرات على المستويين الدولي والإقليمي وتعزيزه للاستفادة من التجارب القطرية ولتجنّب الازدواجية في العمل. وفي هذا الإطار، وتماشياً مع البيان الصادر عن اجتماع الدوحة الوزاري لعام 2001 الذي عقدته منظمة التجارة العالمية، اتفقت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية على مبادرة شراكة لدعم بناء قدرات البلدان النامية في مجال سلامة الأغذية.

هاء - المسائل المعروضة للبحث خلال الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس

19- قد يبحث المجلس (1) تأييد توصية المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن رقابة سلامة الأغذية بأن تدعو منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، إلى عقد منتدى ثان عام 2004 عن موضوع "بناء نظم فعّالة لسلامة الأغذية"، و(2) تقديم المعلومات والتوجيهات بشأن سبل تعبئة المزيد من الموارد المالية كي تتمكن الوكالات من تنفيذ هذه التوصية.

20- وقد يرغب المجلس في إعطاء توجيهات لعقد مؤتمرات إقليمية أخرى عن سلامة الأغذية. وقد يرغب الأعضاء في المجلس، بنوع خاص، في تأكيد متطلبات هذه المؤتمرات الإقليمية وتقديم المشورة عن (1) عقد مؤتمرات إقليمية شاملة على غرار المؤتمر الأول للبلدان الأوروبية. وتبلغ الميزانية اللازمة لكل مؤتمر نحو 000 560 دولار أمريكي. ونظراً إلى الوقت الذي تستغرقه التحضيرات، لن يتسنى التخطيط لعقد أكثر من مؤتمر واحد في السنة؛ و/أو (2) ادراج سلامة الأغذية وجودتها على جدول أعمال السلسلة المقبلة من المؤتمرات الإقليمية التي ستعقدها منظمة الأغذية والزراعة عام 2004، جنبا الى جنب مع موائد وزارية مستديرة عن سلامة الأغذية. وقد تكون التكاليف أقلّ مما هي بالنسبة إلى المؤتمرات الإقليمية الشاملة. ويمكن تنظيم عقد سلسلة الاجتماعات بحيث تشمل جميع الأقاليم قبل المنتدى العالمي المقبل. وقد يرغب المجلس في تقديم المشورة للمنظمة بشأن التحضيرات اللازمة لهذا النوع من المؤتمرات و/أو الاجتماعات، بما في ذلك التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومختلف بلدان الإقليم المعنى وتعبئة ما يلزم من موارد إضافية لعقدها.

21- وقد يرغب المؤتمر في التشديد على أهمية أن توسّع منظمة الأغذية والزراعة أنشطتها الرامية إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة تحول على تعزيز قدراتها في مجال سلامة الأغذية، وذلك في إطار تحالفات وشراكات مع منظمة الصحة العالمية والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وقد يرغب المجلس، بنوع خاص، في تقديم المشورة عن سبل تأمين الموارد الإضافية للوحدات التقنية في المنظمة وهياكلها الميدانية للتعامل مع هذا البرنامج الذي يحتل أولوية متقدمة، مع ما ينطوي عليه ذلك من أعباء عمل إضافية.