FC 100/4
يوليو / تمـّوز 2002


الدورة المائــة

روما، 9 – 13/9/2002

العملة المستخدمة وحماية برنامج العمل والميزانية من
تقلبات أسعار الصرف

 

 

تقديم ومعلومات أساسية

 

1 -   عرضت على لجنة المالية، فى دورتها الخامسة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 2000 ورقة (الوثيقة (FC 95/9  تعالج موضوع "حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف "(يرفق فى الملحق 1 لهذه الوثيقة نسخة منها لفائدة الأعضاء الجدد). وحددت الوثيقة المذكورة المشكلة من ناحيتى حماية الميزانية خلال الفترة المالية، وكذلك فيما بين الفترات المالية. وانتهت الورقة إلى استنتاج مفاده أن طريقة المشتريات الآجلة الحالية لم تعد حلا مستداما فى الأجل الطويل، فهى وإن وفرت حماية كافية للميزانية خلال الفترة المالية فإنها تنطوى على تكاليف باهظة، فضلا عن أنها لا تكفل مثل هذه الحماية فيما بين الفترات المالية.

2 -   وتناولت الورقة بالبحث بديلين: الاشتراكات المجزأة واستمرار المشتريات الآجلة مترافقة مع شرط يقضى بتحديد معدل للميزانية مساو للأسعار الآجلة. ووافق أعضاء اللجنة على الرجوع إلى حكوماتهم لاستطلاع مشورة الخبراء.

 

3 -   وفى ديسمبر/كانون الأول 2000 تقدم الاتحاد الأوروبى  (من خلال الرئاسة الفرنسية) بطرح فى شكل "ورقة غير رسمية" بعنوان "اعتماد اليورو من جانب بعض المنظمات الدولية". واسترعت هذه الوثيقة الانتباه إلى توصية تقرير وحدة التفتيش المشتركة فيما يتعلق بالعملة الملائمة لأغراض الميزانية، وإلى القرار الذى اتخذته مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (أونيدو) باختيار اليورو العملة المستخدمة لديها فى المحاسبة وإعداد الميزانية.

 

4 -   وخلال عام 2001 تحسنت أحوال السوق وتعززت قيمة الدولار مقابل اليورو مما جعل المشتريات الآجلة طريقة جذابة مرة أخرى. وقرر المدير العام من ثم الدخول فى عقد للمشتريات الآجلة للفترة المالية 2002-2003، وأبلغ الإجراءات التى اتخذت إلى اللجنة فى دورتها السابعة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 2001. كما أبلغ، فى هذه المرحلة، أنه من المعتزم الحصول على مشورة خبراء بشأن القضيتين (أى العملة المستخدمة وحماية الميزانية من تأثيرات خسائر أسعار الصرف) وعرض هاتين المسألتين لعناية اللجنة فى الوقت المناسبة.

 

5 -   وبحثت لجنة المالية، خلال دورتها الأخيرة فى مايو/أيار 2002، هذه المسألة فى سياق التقرير السنوى عن أداء الميزانية، وعلى وجه الخصوص، فى إطار النقاط الإضافية التى أثارها المراجع الخارجى. ويقرأ التقرير كما يلى:

 

    "لاحظت السيدة المراجع الخارجى مجالين إضافيين هما مبعث قلق بالنسبة للمنظمة، وأوضحت أن تعليقاتها أبديت فى سياق عملية المراجعة للفترة 2000-2001 والجارية الآن، والتى لم تكتمل بعد:

·        ضرورة فهم الانخفاض فى تحصيل الإيرادات، بما فى ذلك استرداد تكاليف الدعم، الإيرادات المتنوعة (بما فى ذلك تدفقات إيرادات الاستثمارات)، الإيرادات النثرية (بما فى ذلك تقلبات أسعار الصرف)؛

·        أهمية استعراض العملة الوظيفية للمنظمة ووسائل حماية برنامج العمل من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، مشيرة بوجه خاص إلى فائدة تجزئة التقديرات فى هذا الشأن.

 

    وأكدت الأمانة أن هناك مقترحا شاملا سيقدم فى أيلول/سبتمبر 2002 عن العملة الوظيفية للمنظمة ووسائل حماية برنامج العمل من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، استنادا إلى مشورة متخصصة خارجية. وشددت اللجنة على أنه لابد من حل هذه القضية، خاصة فى ضوء استنزاف حساب الاحتياطى الخاص وصندوق رأس المال العامل بصورة شبه كاملة."

 

6 -   وتستجيب الوثيقة الحالية لهذا الالتزام. وتعاقدت المنظمة على إنجاز هذا العمل مع شركة KPMG، وهى من أكبر شركات المحاسبة الدولية ولها خبرة فى هذه المجالات. وأنجزت الشركة هذه المهمة وقدمت تقريرها إلى الأمانة. ويتضمن الملحق 2 لهذه الوثيقة التقديم والموجز التنفيذى. ولما كانت هذه الوثيقة ضخمة (47 صفحة)، ولدواعى التكاليف، فإنها لم تترجم إلى اللغات الرسمية الأخرى فى المنظمة. من جهة أخرى، يمكن لأعضاء لجنة المالية، إذا رغبوا، الحصول على نسخة من التقرير الكامل باللغة الإنجليزية.

 

حماية الميزانية من تقلبات أسعار الصرف

 

7 -   يؤيد تقرير KPMG بصورة واضحة مفهوم الاشتراكات المجزأة: "يتسم هذا البديل (أى الاشتراكات المجزأة) بمزايا قوية فيما يتعلق بحماية برنامج عمل المنظمة فى الأجل الطويل، وبالتالى ففى اعتقادنا أن الاشتراكات المجزأة هى أفضل استراتيجية وقائية للمنظمة وأكثرها فعالية".

 

8 -   ويستوجب موقف KPMG أن تجرى المنظمة استعراضا تفصيليا لنظم المحاسبة وإعداد التقارير واستراتيجية إدارة الخزانة لديها. ومن ذلك مثلا، أن الاشتراكات المجزأة تستلزم إدارة السيولة فى عمليتين، وهو أمر يتسم بالصعوبة نظرا لأن توقيت تحصيل الاشتراكات ليس منتظما على مدار الفترة المالية.

 

9 -   غير أن شركة KPMG لم يطلب منها أن تحكم أى من بدائل الاشتراكات المجزأة ينبغى بحثه، وإن تكن قد أبلغت بما تحبذه الأمانة فى هذا الصدد. ولربما يستذكر الأعضاء أن الوثيقة FC 95/9 تضمنت شرحا لبديلين:

·        البديل الأول هو تجزئة اشتراكات كل دولة عضو بحيث يمكنها تسديد نسبة محددة مسبقا باليورو، وتدفع الرصيد المتبقى بالدولار الأمريكى؛

·        والبديل الثانى، هو إعطاء الدول الأعضاء حرية اختيار العملة التى ستسدد بها اشتراكاتها (أى اليورو أو الدولار الأمريكى).

 

10 -  وتحبذ الأمانة البديل الأول للأسباب التالية:

    (أ)   أنه يضمن نسبة محددة مسبقا من كل عملة، مما يضمن بالتالى مطابقة الإيرادات العامة مع توقعات   المصروفات حسب العمل وانتفاء الحاجة إلى إجراء "وقائى"؛

    (ب)   تبعا للبديل الثانى يظل مجموع التوزيع مجهولا (على الأقل إلى حين  أن تختار الدول الأعضاء)، كما  

       يزيد من مخاطر أن يظل توقيت المدفوعات من عملة أو أخرى غير منتظم فى مقابل تدفقات المصروفات؛

    (جـ)   يُعامل البديل الأول جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة، بمعنى أن جميعها يتحمل نصيبا من عبء مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

 

11 -  كذلك أشار المراجع الخارجى إلى المنافع المحتملة من الاشتراكات المجزأة بوصفها وسيلة لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف.

 

12 -  توصى الأمانة بأن من المستحسن أن تتجه المنظمة نحو اتباع نظام للاشتراكات المجزأة قائم على مفهوم أن كل دولة عضو تدفع نسبة محددة سلفا من اشتراكاتها باليورو، وأن تسدد الرصيد المتبقى بالدور الأمريكى. وتسعى للوقوف على وجهات نظر لجنة المالية بشأن هذا التغيير لكى ينظر المجلس بصورة مبدئية فى هذه المسألة عند اجتماعه فى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالى.

 

13 -  وبافتراض تأييد المجلس لهذا الاقتراح من حيث المبدأ، سيتوجب على الأمانة دراسة القضايا التالية:

·        المعالجة المحاسبية الملائمة بموجب استراتيجية الاشتراكات المجزأة، بما فى ذلك تطبيق المعايير المحاسبية حسب انطباقها على المنظمة؛

·        المعالجة المحاسبية الملائمة لاستراتيجية الاشتراكات المجزأة فى عملية إعداد الميزانية؛

·        انعكاسات إعداد التقارير (أى الكشوفات المالية) داخليا وخارجيا؛

·        التغييرات الضرورية على النصوص الأساسية وقرارات المؤتمر؛

·        تفاصيل أية تغييرات على النظام والتكاليف المرافقة اللازمة للتكيف مع استراتيجية الاشتراكات المجزأة، مع المراعاة التامة للمعالجة المحاسبية المقترحة ومتطلبات إعداد التقارير داخليا وخارجيا؛

·        واستراتيجية وسياسات إدارة المخاطر.

 

14 -  ويهدف ذلك إلى تقديم تقرير عن سير العمل إلى الدورة التالية للجنة المالية بغرض التطبيق فى نهاية الأمر فى ميزانية الفترة المالية 2004-2005 رهنا، بالطبع، بموافقة المؤتمر على التغييرات اللازمة فى النصوص الأساسية.

 

العملة المستخدمة

 

15 -  درست شركة KPMG مسألة العملة المستخدمة الملائمة مع المراعاة الواجبة للمبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما، فيما يتصل بتطبيقها على مثل هذا التحديد للعملة. وخلصت الشركة إلى أنه بالنظر إلى التوزيع الحالى للإيرادات والمصروفات المحسوبة، فإن الدولار الأمريكى هو العملة المستخدمة فى المنظمة.

 

16 -  بيد أن الشركة أكدت أيضا أن العملة المستخدمة أقل تأثرا بتفصيل المصروفات حسب العملة لأن الفرق فى نسبة المصروفات بالدولار الأمريكى (أى 32 فى المائة) وباليورو (أى 39 فى المائة) ضئيل، وأنها أكثر اعتمادا على عملة إيرادات البرنامج العادى (أى الاشتراكات المقررة)، وكلها الآن بالدولار الأمريكى.

17 -  وتقدمت KPMG بتوجيه عام مفاده أنه مادامت الاشتراكات باليورو بمستوى يقل عن نسبة النصف من مجموع الاشتراكات، سيظل الدولار الأمريكى هو العملة المستخدمة فى المنظمة. بيد أنه إذا أصبحت اليورو هى العملة الغالبة، فإن الأمر عندئذ سيحتاج إلى إعادة نظر. وبالفعل، فإن واحد من المشاغل فيما يتعلق بإعطاء الدول الأعضاء حرية الاختيار فى إطار بديل الاشتراكات المجزأة، هو أن اختيار الأعضاء لعملة المدفوعات سيظل مجهولا حتى موعد اتخاذ القرار فى بداية الفترة المالية المعنية.

 

18 -  وتتفق الأمانة مع شركة KPMG بأن الغرض الأول من الاشتراكات المجزأة كان منصبا فى الاستعاضة عن المشتريات الآجلة من احتياجات المنظمة باليورو، بحيث تكون الإيرادات باليورو متفقة مع توقعات المصروفات باليورو. وبالنظر إلى أن المصروفات المحسوبة باليورو تبلغ 39 فى المائة، يفترض أن تكون الاشتراكات المقررة باليورو بنسبة 39 فى المائة (فى الواقع العملى سيعاد حسابها فى كل ميزانية لتضاهى آخر البيانات المتاحة).

 

19 -  استنادا إلى ذلك خلصت شركة KPMG إلى أنه بافتراض ألا يحدث أى تغيير فى نمط المصروفات كأن تتجاوز تقديرات المصروفات باليورو 50 فى المائة من المجموع، مما يدفع بقيمة الاشتراكات باليورو إلى أكثر من 50 فى المائة، ستظل العملة المستخدمة الصائبة فى المنظمة، هى الدولار الأمريكى.

 

20 -  وتجدر الإشارة إلى أن KPMG حددت مبلغ 1.5 مليون دولار كتقديرات للتكاليف الإضافية وانقضاء مدة سنتين لتنفيذ هذا التغيير فى العملة المستخدمة. بيد أنه بالنظر إلى الخبرة فى الآونة الأخيرة فيما يتصل بالتعديلات على النظام، مثلا نظام أوراكل، أعرب عن القلق داخل الأمانة إزاء احتمال أن تزيد التكاليف كثيرا عن الرقم المذكور. ولا ينبغى الاستهانة بهذه التكاليف الإضافية وتغييرات النظم، خاصة وأن المنظمة فى سبيل الدخول فى المرحلة الثانية من نظام أوراكل.

 

21 -  وتخلص الأمانة إلى أنه استنادا إلى مشورة الخبراء التى حصلت عليها، ينبغى أن يظل الدولار الأمريكى العملة المستخدمة فى المنظمة، وإن يكن من الضرورى إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض بحيث يتسنى إعادة النظر فيها إذا ما طرأت أية تغييرات هامة فى تركيبة العملة المستخدمة.

 

 

 

 

الاستنتاجات

 

22 -  قد ترغب اللجنة فى النظر فيما يلى:

    (أ)   الموافقة، من حيث المبدأ، على الاقتراحات بتطبيق بديل الاشتراكات المجزأة باعتبارها طريقة هامة   لحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات العملات؛

    (ب)   التوصية بأن طريقة الاشتراكات المجزأة، وهى الأفضل لتلبية احتياجات المنظمة، تستلزم أن تسدد كل دولة عضو نسبة من اشتراكاتها باليورو وأن تدفع الرصيد المتبقى بالدولار الأمريكي، استنادا إلى توقعات   المصروفات المدرجة فى الميزانية بالعملتين؛

    (جـ)   الاعتراف بأن الدولار الأمريكى هو العملة المستخدمة فى المنظمة، وسيظل العمل المستخدمة.

 


الملحق1

 

حماية برنامج عمل المنظمة من تقلبات أسعار الصرف

معلومات أساسية والإطار التشريعي

 

1 -   تنص المادة 5-6 من اللائحة المالية على أن تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. غير أنه تجدر الملاحظة بأنه على الرغم من أن المادة 5-6 من اللائحة المالية تسمح بسداد الاشتراكات بالعملات المحلية القابلة للتحويل، فإن جوهرها هو أن الاشتراكات تقدر بالدولارات الأمريكية وأن التزامات الدول الأعضاء تحدد بالدولارات الأمريكية بصرف النظر عن العملة التي يتم بها السداد.

 

2 -   وعلى ذلك، فإن جميع إيرادات المنظمة هي في الواقع بالدولارات الأمريكية، في حين يمكن سداد المصروفات بعملات كثيرة وخاصة عملة البلد المضيف.

 

تحديد المشكلة

 

3 -   تتمثل المشكلة بالنسبة للمنظمة في أن التزامات الدول الأعضاء هي في شكل الاشتراكات المقدرة بالدولار، في حين أن التزامات المنظمة هي بعملات كثيرة، وإن كانت على وجه الخصوص بالليرة/باليورو. ويمكن تصنيف هذه المشكلة ببساطة على النحو التالي:

 

        ·          الأرباح أو الخسائر الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف خلال الفترة المالية؛

        ·          الأرباح أو الخسائر الناشئة عن تقلبات أسعار الصرف في سعر الصرف الذي توضع على أساسه الميزانية فيما بين الفترات المالية.

 

المشكلة خلال الفترة المالية

 

4 -   يمكن بيان ذلك في أوضح صورة من خلال فحص اعتمادات فترة مالية عادة مقدارها 650 مليون دولار ووفق عليها على أساس سعر صرف قدره 875 1 ليرة للدولار الواحد. وسوف تشمل هذه الميزانية مصروفات بعملات كثيرة بتفاصيل قريبة مما يلي:

 

 

العملة

النسبة من مصروفات البرنامج العادي

الدولار الأمريكي

40 في المائة

الليرة الإيطالية

46 في المائة

العملات الأخرى الأوروبية

6 في المائة

العملات الأخرى غير الأوروبية

8 في المائة

 

    ولتبسيط هذا المثال، فإن التقلبات التالية تتعلق فقط بالمخاطر المرتبطة بالمصروفات بالليرة الإيطالية البالغة 46 في المائة. وتجرى هنا دراسة تصورين محتملين:

 

                      ·          أن يبلغ متوسط سعر الصرف خلال تنفيذ الميزانية 050 2 ليرة؛

                      ·          أن يبلغ متوسط سعر الصرف خلال تنفيذ الميزانية 800 1 ليرة.

 

تأثيرات سعر الصرف الفعلي البالغ 050 2 ليرة

 

5 -   كان عنصر الليرة في اعتمادات الميزانية يبلغ 46 في المائة أو ما يعادل 299 مليون دولار بسعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية والبالغ 875 1 ليرة للدولار الواحد، أي أن الميزانية افترضت إنفاق بالليرة قدره 560.6 مليار ليرة.

 

6 -   غير أنه إذا حدث أثناء التنفيذ أن جرى شراء الاحتياجات من الليرة على أساس متوسط قدره 050 2 ليرة للدولار الواحد، تصبح التكاليف الدولارية عندئذ 273.5 مليون دولار. ويعني ذلك وفورات مقابل الميزانية قدره 25.5 مليون دولار.

 

تأثيرات سعر الصرف الفعلي البالغ 800 1 ليرة

 

7 -   تطبق نفس افتراضات الميزانية، وإن كان الفارق الوحيد سيظهر أثناء التنفيذ عندما ستحتاج المنظمة إلى إنفاق مبلغ 311.5 مليون دولار لشراء المبلغ اللازم وهو 560.6 مليار ليرة. وفي هذا التصور، ستتكبد خسائر قدرها 12.5 مليون دولار مقام الافتراض الوارد في الميزانية.

 

8 -   وفي كلتا الحالتين، فإن الخسائر والأرباح حقيقية حيث أن الاشتراكات بالدولار ثابتة في ضوء السعر الذي وضعت على أساسه الميزانية.

 

المشكلة فيما بين الفترات المالية

 

9 -   وتنشأ المشكلة فيما بين الفترات المالية من نفس الآلية إلا أنها تتبدى في الاختلافات في سعر الصرف الذي توضع على أساسه الميزانية من فترة لأخرى.

 

10 -  وعلى ذلك فإنه، إذا كانت الميزانية في الفترة المالية 1 هي على النحو المشار إليه أعلاه (أي الموافقة على اعتمادات قدرها 650 مليون دولار على أساس سعر الصرف 875 1 ليرة) ثم سعر الصرف في الفترة المالية 2 مختلفا، فسوف تحقق خسارة أو مكسب في القوة الشرائية نتيجة للاختلاف في سعر الصرف. وعلى ذلك فإنه، حتى مع افتراض انعدام التضخم في الفترتين، سيتطلب الاحتفاظ بنفس البرنامج (ومن ثم نفس القوة الشرائية) اعتمادا مختلفا بالدولار الأمريكي. ويمكن باستخدام نفس سعري الصرف مثلما الحال في المثال السابق، وضع الميزانيات التالية.

 

 

الفترة المالية 1

الفترة المالية 2

 

الدولار = 875 1 ليرة

الدولار = 800 1 ليرة

الدولار = 050 2 ليرة

الاحتياجات من الليرة (بالمليار)

625 560

625 560

625 560

المعادل بالدولارات للاحتياجات بالليرة (بالملايين)

299.0

311.5

273.0

الاحتياجات من العملات الأخرى غير الليرة بالدولار (بالملايين)(1)

351.0

351.0

351.0

الاعتمادات بالدولار اللازمة للمحافظة على نفس برنامج العمل

650.0

662.5

624.5

الزيادة (النقص) في الاعتمادات نتيجة للاختلاف في سعر الصف المعتمد

صفر

12.5

(25.5)

 

الاستنتاج المتعلق بالسياسات

 

11 -  تتوقع الأمانة، لدى وضع واقتراح الميزانية، والدول الأعضاء، لدى الموافقة عليها، تنفيذ برنامج العمل المرتبط بهذه الميزانية. ونظرا لأن التقلبات في أسعار الصرف، التي هي من الواضح خارج نطاق المنظمة، تؤثر في القدرة على تنفيذ برنامج العمل، فإن هدف السياسات هو السعي إلى إرساء أسس للقضاء على تأثيرات هذه التقلبات أو على الأقل تقليلها إلى أدنى حد ممكن.

 

12 -  ومن المسلم به كذلك أن هذه السياسة تسري، بصورة متساوية على تجنب المكاسب من أسعار الصرف مثلما هي على الخسائر الناجمة عن ذلك وخصوصا أنه يفترض أنه يجري البحث عن حل بأقل تكلفة ممكنة.

 

الممارسات الحالية

 

13 -  اتبعت طرق مختلفة، خلال السنوات، للتغلب على خطرين.

 

المشكلة خلال الفترة المالية

 

14 -  ظل المصدر الوحيد لحماية الميزانية، حتى الفترة المالية 1990-1991، هو سلطة تحميل حساب الاحتياطي الخاص(2) تأثيرات (أي الخسائر أو المكاسب) أي اختلافات بين سعر الصرف في الميزانية المعتمدة وسعر السوق الفعلي (أو الأمم المتحدة) فيما يتعلق بتكاليف الموظفين.

 

15 -  بيد أن المنظمة تعرضت خلال الفترة 1986-1987 لتجربة معاكسة للغاية. إذ اعتمدت الميزانية على أساس سعر صرف 760 1 ليرة للدولار، في حين تم التنفيذ على أساس متوسط السعر الساري في الأمم المتحدة، وهو 406 1 ليرات للدولار. وترتب عن ذلك خسائر بلغت 31.2 مليون دولار أزالت تماما رصيد حساب الاحتياطي الخاص، واضطر الحساب العام إلى استيعاب الخسائر المتبقية (أي 9.4 مليون دولار). وبات واضحا أن حساب الاحتياطي الخاص ليس أداة متينة بقدر كاف لحماية الميزانية، فضلا عن أن تجديده أصبح مشكلة في حد ذاته.

 

16 -  وأدت هذه التجربة لاحقا إلى تبني أسلوب المشتريات الآجلة لحماية برنامج العمل من التأثيرات غير المنظورة للتقلبات في أسعار الصرف. وحصل هذا الأسلوب لحماية الميزانية على التأييد الكامل من قبل الأجهزة الرياسية ومن اللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمار لدى المنظمة، والتي انصبت توجيهاتها دائما على تلافي مضاربات أسعار الصرف.

 

المشتريات الآجلة

 

17 -  المشتريات الآجلة هي شكل من أشكال "التغطية التحوطية"، التي تتيح للمشتري إمكانية تلبية الاحتياجات في المستقبل من عملة معينة بسعر صرف ثابت ومضمون. وكان الشكل الذي اتخذته عقود المنظمة، هو الشراء الآجل لجميع المتطلبات من الليرة بسعر الصرف المطبق في الميزانية المعتمدة، أو مقاربا له. وانبنى ذلك على الاعتراف بأن المنظمة لن يتوافر لها مطلقا الأموال النقدية لشراء احتياجات الفترة المالية بأكملها بالأسعار الفورية عقب اعتماد الميزانية مباشرة. وينطوي ذلك على إبرام عقود تتألف من 24 من المعاملات الشهرية المنفصلة، مما يتيح للمنظمة شراء احتياجاتها لكل شهر في وقت الحاجة الفعلية لها، ولكنها دائما بسعر صرف ثابت في العقد وليست بالسعر الفوري.

 

18 -  ويتفق على سعر الصرف في العقد من خلال عملية عطاءات هاتفية في محاولات للحصول على أسعار مجزية (أي أعلي سعر صرف لليرة مقابل الدولار). والعوامل التي تؤثر على سعر الصرف هي عوامل واضحة:

 

                      ·       أسعار الفائدة على العملتين المعنيتين؛

                      ·       والأرباح التي يجنيها المصرف.

 

19 -  والعامل الأول هو الأهم، حسبما يتبين مثلا مما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 1995 عندما أنجزت المنظمة مشترياتها الآجلة للفترة المالية 1996-1997، حيث كانت أسعار الفائدة على الليرة عالية (أي بمتوسط سعر السوق 8.31 في المائة للربع الثالث من عام 1995) مقابل أسعار الفائدة على الدولار (أي بمتوسط سعر السوق 5.48 في المائة للربع الثالث من عام 1995)، وبالتالي حقق عقد المشتريات الآجلة، بصورة تلقائية، مكاسب على سعر الصرف بلغت زهاء 14 مليون دولار. وترجع هذه المكاسب إلى أن توليفة سعر الصرف الآجل التي تم التعاقد عليها مع المصرف كانت على أساس 669 1 ليرة للدولار(3)، وهو سعر موات للدولار بقدر أكبر من السعر المطبق في الميزانية على أساس 600 1 ليرة للدولار.

 

20 -  بيد أن الأوضاع، فيما يتعلق بأغراض حماية العملة للفترة المالية 2000-2001، انقلبت إلى النقيض، إذ أن أسعار الفائدة لليرة/اليورو كانت أقل من الأسعار للدولار عندما دخلت المنظمة في عقد المشتريات الآجلة. ومن ثم كان سعر التوليفة الآجل هو 826 1 ليرة للدولار(4)، مقابل السعر في الميزانية على أساس 875 1 ليرة للدولار. وترتب على ذلك، أن تكاليف حماية العملة للفترة المالية الحالية تقدر بنحو 8.3 مليون دولار. وفي حين أن هذا المبلغ سيحمّل على حساب الاحتياطي الخاص بوصفه خسائر في أسعار الصرف، فإنه ينبغي الاعتراف بأن الأوضاع المواتية للغاية التي انطوت على ارتفاع أسعار الفائدة على الليرة الإيطالية لمعظم فترة التسعينات يستبعد أن تتكرر ثانية، وبالتالي فإن الاعتماد على حساب الاحتياطي الخاص لا يكفل طريقة مستدامة لتغطية تكاليف الشراء الآجل، ما لم يحدد مصدر منتظم آخر لتجديد الحساب.

 

المشكلة خلال المدة ما بين الفترات المالية

 

منهجية ما قبل 1994

 

21 -  ظل المؤتمر، حتى وقت اعتماد ميزانية النمو الصفري الاسمي الأول في 1994-1995، يتبع دائما سياسة فصل قضايا "زيادة/انخفاض التكاليف" عن قضايا "الزيادة/الانخفاض البرامجي".

 

22 -  وكانت مقترحات الميزانية (أي المخطط وموجز برنامج العمل والميزانية)، تعد جميعها، وفقا لهذا المنهج، على أساس سعر الصرف المعتمد للميزانية السابقة وباستبعاد زيادات التكاليف (أي التضخم) من مقترحات البرنامج. ويتيح هذا الأسلوب بحث مقترحات البرنامج على أسس مقارنة فعلا. وبالتالي فإن التغييرات في المبالغ المقترحة، على سبيل المثال، لبرنامج بعينه ترجع كلية إلى البرنامج نفسه، وليست نابعة عن اختلافات معدلات أو أسعار الصرف.

 

23 -  وتوضع زيادات التكاليف على نحو منفصل، وتقوم لجنة المالية ببحثها في تفصيل، والتي تؤكد أن الحسابات وضعت استنادا إلى فرضيات مقبولة. وتنجز هذه الحسابات على أساس سعر الصرف لليرة مقابل الدولار الذي طبق عند اعتماد ميزانية الفترة المالية السابقة.

 

24-               وتزود الأجهزة الرياسية كذلك بمعلومات منفصلة عن تأثيرات مختلف أسعار صرف الدولار/الليرة، لكي يتسنى للدول الأعضاء التحسب للتأثير المحتمل للسعر الجاري على الاشتراكات المقدرة عليها.

 

25 -  وأخيرا، وفي اليوم الذي يتم فيه الموافقة في المؤتمر على قرار ربط الميزانية، يتم تحديد سعر الصرف للميزانية على أساس سعر السوق "الفوري" في صباح اليوم المذكور. ويجرى تغيير الأرقام في القرار لتعكس سعر الصرف الجديد وفقا لمنهجية قديمة العهد متفق عليها مع الأجهزة الرياسية.

 

26 -  ووفقا لهذا المنهج، توفر الدول الأعضاء الحماية الصريحة لبرامج المنظمة من تأثيرات الخسائر والمكاسب الناشئة عن سعر الصرف، وقبول المسؤولية إزاء هذه الاختلافات.

 

منهجية ما بعد 1994: ظاهرة النمو الصفري الاسمي

 

27 -  أدخلت ميزانيات النمو الصفري الاسمي أو السلبي في المنظمة بدءا من الفترة المالية 1994-1995 فصاعدا. واعتبر منهج النمو الصفري السلبي طريقة لتخفيض الميزانيات في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة (وكذلك بعض ميزانيات الإنفاق لدى الحكومات القطرية). وانبنى المنهج على فرضية بسيطة مفادها أن ميزانيات الفترات المالية المرتقبة لا ينبغي أن تتجاوز المبلغ المطلق للميزانية المعتمدة للفترة المالية السابقة. وألزم هذا الأسلوب كل برنامج باستيعاب تأثيرات الزيادات التضخمية.

 

28 -  وفي حين أثيرت بعض الأسئلة بشأن سلامة الأساس المنطقي العام، والتعارض الظاهري مع ضرورات تحديد الأولويات فيما بين البرامج، كان هناك قبول عام بهذا المنهج باعتباره طريقة لتخفيض الميزانيات وضمان وضع حد للتضخم المتصاعد.

 

29 -  بيد أن النمو الصفري الاسمي كانت له، على صعيد البيئة الدولية، تأثيرات إضافية وأشد وقعا؛ أي أنه استلزم استيعاب كل وكالة للخسائر أو المكاسب التي قد تنشأ تلقائيا من جراء أي فروق في أسعار الصرف من فترة ميزانية لأخرى تليها. وترتب عن هذا تحويل إدارة الأخطار فيما بين الفترات المالية، عن غير عمد، من الدول الأعضاء وبما يضر أو ينفع برامج المنظمة. بيد أنه لم يقلل الأخطار بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء التي كان لابد لها من مواجهة الاختلافات في أسعار الصرف ما بين عملاتها والاشتراكات المقدرة التي تحسب بالدولار الأمريكي.

 

30 -  كما أن هذا المنهج ينكر، في الظاهر، أهمية تحديد الأولويات فيما بين الوكالات المتخصصة؛ أو بقول آخر ارتهان الأهمية النسبية للعمل مقابل الصحة مقابل الأغذية والزراعة، لتقلبات أسواق العملات.

 

استنتاجات السياسات

 

31 -  إن الممارسات الحالية المتمثلة في المشتريات الآجلة وميزانية النمو الصفري الاسمي لا توفر استجابة مرضية للهدف الذي تتوخاه سياسات حماية برنامج العمل من تقلبات العملات، بأقل تكلفة ممكنة.

 

البدائل الممكنة التي تستحق الدراسة

 

32 -  إن البدائل التي يمكن أن تعالج كلا الخطرين محدودة للغاية، ولا تكون فعالة سوى في ظروف معينة. ويرد وصف هذه البدائل في إيجاز أدناه، بغرض الحصول على توجيهات اللجنة بشأن الحل الذي يلقى قبولا أكبر. ويحتاج كل من هذه البدائل إلى مزيد من التنقيح قبل إدراك ماهية انعكاساته كاملة. بيد أن هناك حاجة لاستطلاع آراء الأعضاء بشأن فرضيات السياسات الأساسية التي يتم في إطارها تنقيح البدائل، قبل المضي قدما في هذا الشأن.

 

33 -  ويمكن تحديد بديلين صالحين يستحقان مزيدا من الدراسة من قبل المنظمة. وهما:

 

    1 -   نظام الاشتراكات المقدرة المجزأة سواء على أساس أسلوب إلزامي أو تطوعي؛

    2 -   تحديد سعر صرف للميزانية مساو للسعر الآجل مترافقا مع عقد للشراء الآجل.

 

34 -  كذلك حدد بديلان آخران، هما بالتحديد زيادة حساب الاحتياطي الخاص وشراء بدائل العملات فيما يتعلق بالشراء الآجل، إلا أنهما اعتبرا غير صالحين، إذ يعتقد أن الأول منهما غير مقبول لدى الدول الأعضاء، في حين يرتبط الثاني بتكاليف عالية. وبالتالي فقد أغفلتهما هذه الورقة.

 

35 -  وفي كلا البديلين قيد الدراسة، سيتواصل إنجاز حسابات المنظمة بعملة واحدة، هي الدولار الأمريكي. كما أن أي محاولة لتعقب واستمرار كلا العملتين في الحسابات المالية، لن تقتصر فقط على ما يعادل مضاعفة جهدنا المحاسبي في المعالجة المالية وإعداد التقارير المالية، بل وسيكون من الصعب للغاية تنفيذها على النظام المالي لأوراكل، مما يؤدي إلى إجراء تعديل مستفيض في برنامج التطبيق العام بما يتفق مع المتطلبات الجديدة.

 

36 -  ولكل من البديلين انعكاسات على مجالات أخرى تستوجب مزيدا من الدراسة والتنقيح خلال الشهور القادمة. وتشمل هذه الانعكاسات:

 

                      ·          احتمالات ضرورة إجراء تغييرات معنية في النصوص الأساسية؛

                      ·          وضع تفاصيل المعالجة المحاسبية الملائمة في إطار كل من المقترحين؛

                      ·          الطرق التي تتبع في مناولة إعداد تقارير الميزانية، سواء داخليا أو خارجيا، بحيث لا يترتب عن التغييرات في أسعار الصرف ارتباك، في إدارة الميزانية وتفسير الأداء.

 

البديل 1 -  نظام الاشتراكات المجزأة

 

الاشتراكات المجزأة لجميع الدول الأعضاء

 

37 -  يطلق على هذا المنهج "نظام الاشتراكات بالعملات المجزأة" والذي يؤدي، في حالة المنظمة، إلى تغيير القرار الخاص بالاشتراكات المقدرة، بحيث تحسب قرابة 50 في المائة من الاشتراكات باليورو (العملة الأوروبية) والنسبة الباقية بالدولار الأمريكي. وتعلن تجزئة الاشتراكات وقت عرض الميزانية على المؤتمر، وتكون استنادا إلى أفضل تقديرات الإنفاق المتعلق بعملية اليورو. وتكفل هذه الطريقة حماية القدرة الشرائية للاشتراكات المتحصلة للمصروفات باليورو بدون أي تكاليف تتحملها المنظمة (بخلاف زيادة صغيرة في التكاليف الإدارية لطلب الاشتراكات وتحصيلها).

 

38 -  ويستلزم ذلك إجراء تغيير في قرار ربط الميزانية ليعكس كلا العملتين حسب الأبواب، وطريقة ما متفق عليها للتعديل التلقائي للاعتمادات لأغراض إعداد التقارير اللاحقة لأداء الميزانية، في كل من الكشف الرابع للحسابات والتقرير السنوي عن أداء الميزانية.

 

39 -  وهذا البديل يحمي تماما برامج المنظمة من حركة أسعار الصرف، ضمن نطاق الفترة المالية وخلال المدة ما بين الفترات المالية.

 

40 -  ومن المزايا الأخرى لهذا المنهج أنه غير تمييزي؛ أي أن جميع الدول الأعضاء تخضع تماما لنفس الشروط فيما يتعلق باشتراكاتها المقدرة.

 

41 -  وهناك عدد من وكالات الأمم المتحدة التي تستخدم، بالفعل، نظام تجزئة الاشتراكات هذا فيما يتصل باشتراكات الأعضاء، وعلى وجه التحديد الوكالة الدولية للطاقة الذرية (الشلن النمساوي والدولار الأمريكي) ومنظمة اليونسكو (الفرنك الفرنسي والدولار الأمريكي). كما أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اونيدو) تستخدم بدورها هذا المنهج (الشلن النمساوي والدولار الأمريكي)، ولكنها قررت مؤخرا أن تتبنى اليورو، التي تشكل 82 في المائة من مصروفاتها، كعملتها المحاسبية وبالتالي لن تطبق منهجية تجزئة الاشتراكات اعتبارا من الفترة 2002-2003.

 

اشتراكات مجزأة مختارة

 

42 -  من الممكن السماح للبلدان الأعضاء، عوضا عن جعل الاشتراكات المجزأة إلزامية عليها جميعا، أن تدفع اشتراكاتها المقدرة بالدولار الأمريكي أو بالليرة/اليورو على أساس سعر الصرف في الميزانية. والمادة 5-6 من اللائحة المالية تسمح، بالفعل، بدفع الاشتراكات بالعملات المحلية القابلة للتحويل. بيد أن ذلك يمثل تغييرا بمعنى أن التزامات البلدان الأعضاء التي تختار اليورو عملة لاشتراكاتها، ستحسب باليورو وليس بالدولار الأمريكي. وستحسب التزامات جميع الدول الأعضاء الأخرى بالدولار، كما هو الحال الآن، بغض النظر عن عملة تسديد الاشتراكات.

 

43 -  وتسهم الدول الأعضاء الإحدى عشر التي تبنت اليورو بقرابة 29.7 في المائة من جملة الاشتراكات، وإذا ضمت المملكة المتحدة، يرتفع المجموع إلى 34.8 في المائة، أما إذا ضم إقليم أوروبا بأكمله (حسب تعريف المنظمة)، فإن هذه البلدان ستسهم بما يزيد قليلا عن 40 في المائة من المجموع. وعلى النقيض من ذلك، يقدر أن 46 في المائة من إجمالي مصروفات البرنامج العادي للمنظمة تنفق حاليا بالليرة الإيطالية، و52 في المائة بجميع العملات الأوروبية.

 

44 -  وتلجأ هذه البلدان وغيرها، في الوقت الحاضر، إلى استخدام احتياطها المتوافر من الدولار الأمريكي، أو تضطر لشراء الدولارات التي تدفع بها اشتراكاتها الحالية القائمة على الدولار، مما يعرضها لتقلبات أسعار العملات. كما أن على المنظمة، علاوة على ذلك، أن تحوّل نسبة كبيرة من الدولارات الأمريكية لتغطية المصروفات المحلية القائمة على الليرة/اليورو، مما يترتب عنه التعرض مرة أخرى لتقلبات أسعار العملات.

 

45 -  ومن المنتظر الآن، بعد إدخال اليورو، أن تختار البلدان التي تتعامل باليورو، إذا أعطيت الخيار، أن تدفع اشتراكاتها المقدّرة باليورو، مما يزيل تماما تعرضها لتقلبات أسعار العملات. وبوسع المنظمة في ذات الوقت، ومن خلال البلدان التي تفضل دفع اشتراكاتها باليورو، أن تكوّن مستوى بعينه من الاحتياطيات النقدية باليورو لتغطية مصروفاتها بالعملة المحلية (اليورو). وتبعا لذلك، سينضم عدد من البلدان الأخرى التي تتعامل باليورو، إلى الولايات المتحدة فيما يتصل باستفادتهم من تسهيلات تسديد مدفوعاتهم للمنظمة بعملاتهم الوطنية، وبالتالي يزول تعرضهم المزدوج لتقلبات أسعار العملات. ولربما اختارت بلدان أخرى خارج منطقة اليورو أن تستخدم اليورو، بدورها، عملة لتسديد مدفوعاتها.

 

46 -  وسيطلب من الدول الأعضاء، يوم اعتماد الميزانية، أن تحدد أي من العملتين تختار لاشتراكاتها، على أساس السعر الذي يحدده المؤتمر للميزانية، مما يتيح أساسا ثابتا لتحديد مبالغ الاشتراكات التي تتحصل عليها المنظمة بالدولار وباليورو. وفي حالة عدم تحديد أي من البلدان لخيار بعينه، يمكن تطبيق قواعد مماثلة لما يلي:

                      ·          تقدر اشتراكات الأعضاء من المجموعة الإقليمية لأوروبا باليورو؛

                      ·          ويستمر تقدير اشتراكات جميع الدول الأعضاء الأخرى بالدولار.

 

47 -  ولن يسمح للدول الأعضاء بتغيير اختيارها من العملات سوى في الفترة المالية التالية.

 

48 -  وسيتسنى للمنظمة، وفقا للمنهج المذكور أعلاه، أن تعرف مسبقا مستوى الاشتراكات المقدرة باليورو، وقت اعتماد الميزانية. وسيكون بوسعها حينئذ أن تخطط لمصروفاتها القائمة على اليورو تبعا لذلك. ومن شأن مطابقة الالتزامات، بقدر الإمكان، مع تدفقات العملات أن يقلل من درجة "التغطية التحوطية" التي تقوم بها المنظمة حاليا. ويمكن للمنظمة، باتباع هذا التحلي، أن تمضي قدما، إذا دعت الضرورة، في إبرام شراء آجل يقتصر فقط على الاختلاف بين إيراداتها المتوقعة باليورو ومصروفاتها المتوخاة باليورو، بدلا عن الممارسات الحالية المتمثلة في الشراء الآجل لجملة 100 في المائة من مصروفاتها المحلية (بالليرة). وهو أمر يكفل، في حد ذاته، تخفيض مبالغ المكاسب أو الخسائر الناشئة عن حركة أسعار الصرف، وإن يكن هناك اعتراف بأنها ستظل تحتاج، على الأرجح، لمعاملات شراء آجل لما يتراوح بين نحو 23 في المائة إلى 43 في المائة من مصروفاتها باليورو، مما ينطوي على نصيب كبير قد يصل إلى 2.5 مليون دولار استنادا إلى تجربة المنظمة خلال الفترة 2000-2001.

 

49 -  وواحد من الأخطار التي ينطوي عليها المنهج المذكور أعلاه أنه يؤدي إلى تفتيت المتاح من الأموال النقدية والطلب عليها، إلى العملتين المقترحتين بدلا عن عملة وحيدة، هي الدولار. وقد يؤدي هذا التفتيت، بناء على ذلك، إلى معاملات أسعار صرف قصيرة الأجل بقدر كبير، والتعرض لظروف السوق قصيرة الأجل.

 

50 -  وإجمالا، فإن هذا البديل غير مُرض بقدر كاف فيما يتعلق بفعاليته في حماية برنامج العمل من تأثيرات حركة أسعار الصرف، وسيظل ينطوي على تكاليف إضافية كبيرة على حساب الاحتياطي الخاص.

 

 

البديل 2 -  تحديد معدل للميزانية مساو للأسعار الآجلة

 

51 -  يتمثل البديل الثاني في الحصول على موافقة الدول الأعضاء على تحديد سعر الصرف في الميزانية على أساس سعر الصرف الآجل المتاح في السوق يوم موافقة المؤتمر على قرار ربط الميزانية، لشراء آجل لمدة 24 شهرا بدلا عن سعر السوق "الفوري" في ذلك اليوم(5). وتقوم المنظمة فورا، عقب اعتماد المؤتمر للميزانية، بالشراء الآجل لكامل المتطلبات باليورو للفترة المالية.

 

52 -  وتضمن المنظمة، على هذا النحو، المعادل بالعملة المحلية (اليورو) لتنفيذ برنامج عملها. ويكفل ذلك حماية تامة لبرنامج العمل والميزانية ضمن نطاق الفترة المالية، بالنظر إلى أن كامل متطلبات العملة المحلية قد تم تدبيرها بالشراء الآجل، وأن الدول الأعضاء ستموّل أي هامش حيثما ينطبق.

 

53 -  بيد أن هذا المنهج لن يكفل حماية برنامج العمل فيما بين الفترات المالية، إلاّ إذا تبنت الدول الأعضاء سياسية تغيير مبلغ الميزانية ليعكس سعر الصرف الآجل أينما وجد. ويستلزم ذلك تخلي الدول الأعضاء عن خيار التحديد المسبق لمستوى الميزانية على مبلغ مطلق ثابت بالدولار الأمريكي قبل معرفة السعر الآجل، لأن التمسك بهذا الخيار يُعرض برنامج العمل المعتمد للخطر. ويعني ذلك أن بديل النمو الصفري الاسمي لوضع الميزانية سيتعذر تطبيقه، إذا أريد لهذا المنهج أن يحقق أهداف السياسة المنشودة.

 

القرارات التي ينتظر أن تتخذها لجنة المالية

 

54 -  قد ترغب لجنة المالية في أن تشير على المجلس بما يلي:

                      ·          فيما إذا كان يود أن يؤكد من جديد مبدأ أن سياسات المنظمة واستراتيجيتها المالية تنصب في حماية برنامج العمل المعتمد من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف؛

                      ·          فيما إذا كان موافقا على توسيع نطاق هذه السياسات بحيث تتحمل الدول الأعضاء، من حيث المبدأ، تأثيرات تقلبات أسعار الصرف (أي المكاسب والخسائر معا) خلال المدة ما بين الفترات المالية، ولا يتحملها برنامج العمل؛

                      ·          وفيما إذا كان يفضل، لدى معالجة ما سبق ذكره أعلاه، مفهوم الاشتراكات المجزأة (إلزامية أو طوعية)، أو تحديد الميزانية على أساس سعر آجل.

 


الملحق

 

تنص المادة 5-6 من اللائحة المالية على ما يلي:

 

    "تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة المالية التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أو بعملة البلد المعنى بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة، قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر الرسمي لليرة بالنسبة للدولار الأمريكي في أول يوم عمل من شهر يناير/كانون الثاني للسنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري في اليوم الذي يتم فيه الدفع أيهما أعلي."

 


الملحق 2

 

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

1 -  تقديم

 

        أجرى أعضاء الاتحاد الأوروبى اتصالات مع منظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) للأمم المتحدة بشأن موضوع العملة المستخدمة لديها، وطلبوا أن تبحث المنظمة فى مسألة التحول عن الدولار الأمريكى عملة مستخدمة لتحل محل عملة اليورو.

 

        وكجزء أول من هذه المهمة عهدت المنظمة لشركة KPMG بمهمة إجراء تقدير مستقل للعملة المستخدمة فى المنظمة ضمن سياق المبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما والتى تعطى توجيها بشأن تحديد العملة المستخدمة فى منظمة ما. وانطوى التقدير على تفهم مصادر التمويل الحالية للمنظمة، واستخدامات هذه الأموال والعملة ذات الصلة التى تحسب بها المعاملات، بغية التوصل إلى تقييم العملة المستخدمة الملائمة للمنظمة بالنظر إلى هيكل التشغيل السارى.

 

        وإلى جانب هذا التقدير، طلبت المنظمة أيضا أن تتقدم KPMG بموجز للخطوات التى ينطوى عليها تحويل العملة المستخدمة فى المنظمة من زاويتى المحاسبة وإعداد التقارير، وملخصا للتغييرات اللازمة فى النظام لإنجاز هذا التغيير فى العملة المستخدمة، بافتراض أن هذا التحويل ملائم.

 

        وكجزء ثان من المهمة، طلبة المنظمة أيضا من KPMG إجراء تحليل لاحتمالات تعرض المنظمة من ناحيتى المالية والميزانية لمخاطر تقلبات العملات الأجنبية، وتقديم تقييم عام لسياسات المنظمة الحالية والمقترحة للوقاية من هذه المخاطر (أى الاشتراكات المجزأة)، إضافة إلى البدائل المتاحة للمنظمة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية. واستند هذا التحليل إلى التقرير الذى أعد للدورة الخامسة والتسعين للجنة المالية.

 


 

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

2 -  موجز تنفيذى

2-1  تقييم العملة المستخدمة استنادا إلى المركز الحالى

 

        تنص المبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما على أن العملة المستخدمة لأى كيان، هى عملة البيئة الاقتصادية الأولى التى يعمل الكيان فى نطاقها.

 

        ووفقا للائحة المالية للمنظمة، فإن الاشتراكات السنوية فى الحساب العام حددت فى الوقت الحاضر بالدولار الأمريكى، وبالتالى فهى تحسب 100 فى المائة بالدولار الأمريكى. وتحسب المساهمات من خارج الميزانية من الجهات المانحة فى حسابات الأمانة وحساب الأمم المتحدة الإنمائى بعدد من العملات (أى الدولار الأمريكى 45%؛ اليورو 35%؛ وعملات أخرى 20% فى الفترة المالية 2000-2001) رهنا، بصورة أساسية، بموقع الجهة المانحة وطبيعة المشروع ذى الصلة. وبالنظر إلى أن حجم مساهمات الجهات المانحة والعملات التى تحسب بها تختلف من فترة إلى أخرى. فإن تقييمنا انصب، فى المقام الأول، على الاشتراكات فى البرنامج العادى، وإن تكن جميع مصادر الأموال قد أخذت بعين الاعتبار.

 

        وتحسب مصروفات المنظمة بعدد من العملات، وإن يكن القسم الأعظم منها يحسب بالدولار الأمريكى أو اليورو حسبما يتضح من الجدول أدناه، الذى يوجز نسب العملات التى حسبت بها المصروفات خلال الفترة المالية 2000-2001:

 

اليورو

الدولار

أخريات

المجموع

البرنامج العادى

20%

16%

15%

51%

من خارج الميزانية

1%

34%

14%

49%

المجاميع

21%

50%

29%

100%

 

       ويرجع السبب الرئيسى فى أن النسبة الكبرى من مصروفات البرنامج العادى قد حسبت باليورو، إلى هيكل المرتبات فى المنظمة، الذى صمم بغرض حساب القسم الأعظم من التزامات المنظمة فيما يتعلق بمرتبات فئتى الخدمات العامة والفنيين بعملة البيئة الاقتصادية التى يوجد بها مقر عمل الموظفين الأفراد، والواقع أن 60 فى

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

    المائة تقريبا من موظفى المنظمة يعملون فى روما. وفى حالة الموظفين الفنيين من المحتمل أن هذه العملة ليست هى نفس عملة المرتب المتعاقد عليه قانونا أو العملة التى تنفق بها مدفوعات المرتبات.

 

        وارتبطت معظم المصروفات من خارج الميزانية خلال الفترة المالية 2000-2001 (زهاء 66 فى المائة) بالتكاليف الأخرى بخلاف تكاليف الموظفين والتى حسبت 79 فى المائة منها بالدولار الأمريكى. وهو ما يوضح لماذا حسبت النسبة الكبرى من المصروفات من خارج الميزانية فى الفترة 2000-2001 بالدولار الأمريكى، كما يظهر فى الجدول أعلاه. بيد أننا ندرك أن طبيعة وعملة المصروفات من خارج الميزانية، وعلى الأخص التكاليف بخلاف تكاليف الموظفين، يمكن أن تختلف مع كل مشروع ومن فترة لأخرى. وبناء على ذلك، فإن تقييمنا ركز أيضا، فى المقام الأول، على مصروفات البرنامج العادى التى تتسم بقدر أكبر من الاتساق.

 

        وبالنظر إلى أن 100% من الاشتراكات فى البرنامج العادى، ونسبة كبيرة من الإنفاق من خارج الميزانية، وأن نسبة كبيرة من مصروفات المنظمة تحسب جميعها بالدولار الأمريكى، فإن الدولار الأمريكى هو، فى الوقت الحاضر، العملة المستخدمة فى المنظمة لأنها عملة البيئة الاقتصادية التى تعمل فى نطاقها المنظمة استنادا إلى أوضاع العملة.

 

2-2  تقييم التغيير فى العملة المستخدمة فى المنظمة

 

        إن العملة المستخدمة هى، فى العادة، أمر واقع وناتج عن الطريقة التى يقوم عليها هيكل عمل منظمة ما. وبالتالى فإن العملة المستخدمة لا تتغير ما لم تطرأ تغييرات هامة على الوقائع الاقتصادية والأوضاع المحيطة بعمليات المنظمة تظهر بوضوح أن العملة المستخدمة قد تغيرت.

 

       ولما ذكر آنفا، فإن العملة المستخدمة الملائمة فى منظمة الأغذية والزراعة استنادا إلى عملياتها الجارية، هى الدولار الأمريكى فى الوقت الحاضر.

      

       نظرا إلى أن نسبة كبيرة من مصروفات البرنامج العادى تحسب باليورو (قرابة 39 فى المائة خــلال 2000-2001)، وإذا ما تغير حساب كل الاشتراكات فى المنظمة، أو القسم الأعظم منها، إلى اليورو بدلا من الدولار الأمريكى، فإن العملة المستخدمة الملائمة فى المنظمة ستكون اليورو.

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

        إن الفرق بين نسب المصروفات التى حسبت بالدولار الأمريكى (32 فى المائة من البرنامج العادى فى الفترة 2000-2001) مقابل تلك التى حسبت باليورو (39 فى المائة من البرنامج العادى فى الفترة 2000-2001) ليس كبيرا. وبالتالى، فإن العملة التى تحسب بها الاشتراكات فى غالب الأمر، هى التى تحدد بقدر كبير الخطر الاقتصادى الأول الذى تتعرض له المنظمة وعملتها المستخدمة.

 

        وبموجب طريقة الاشتراكات المجزأة التى اقترحتها الأمانة، فإن قرابة 61 فى المائة من الاشتراكات ستحسب بالدولار الأمريكى و 39 فى المائة ستحسب باليورو؛ وهذه التجزئة تعادل تقديرات مبلغ مصروفات البرنامج العادى التى صنفت بالدولار الأمريكى (بالنسبة للمصروفات بالدولار ومصروفات أخرى بخلاف اليورو) وباليورو خلال الفترة المالية 2000/2001. ويترتب عن هذا التصور أن القسم الأعظم من الاشتراكات سيظل يحدد بالدولار الأمريكى، ومن ثم سيظل الدولار الأمريكى هو العملة المستخدمة الملائمة للمنظمة، إذا تمت الموافقة على طريقة الاشتراكات المجزأة التى اقترحتها الأمانة. بيد أنه فى حالة زيادة تقديرات نسبة المصروفات المحسوبة باليورو، بموجب طريقة الاشتراكات المجزأة، و/أو أن هناك زيادة فى نسبة الاشتراكات المحسوبة باليورو (أى بأكثر من 50 فى المائة)، فإن هذه الأوضاع ينبغى أن تؤدى إلى إعادة تقييم العملة المستخدمة فى المنظمة. ويتوجب إجراء تقييم تفصيلى يشمل تحليلا متأنيا لتعرض المنظمة للمخاطر الاقتصادية، أخذا فى الاعتبار أى من هاتين العملتين تحسب بها معظم الإيرادات والمصروفات، لأجل تحديد العملة الأولى مبعث تعرض المنظمة للمخاطر.

 

2-3  تقييم تعرض المنظمة لمخاطر العملة الأجنبية وبدائل إدارة هذا التعرض

 

       إن المنظمة فى حاجة إلى وظيفة لإدارة مخاطر العملة الأجنبية، نظرا لأن العملة التى يتم بها الحصول على الإيرادات والاحتفاظ بها فى الوقت الحاضر، تختلف عن العملات التى تحسب بها نسبة كبيرة من المصروفات، وهو ما يعرض المنظمة لتحمل خسائر ناشئة عن التقلبات فى أسعار الصرف فيما بين العملات ذات الصلة.

 

       وينبغى أن يكون الهدف من إدارة المخاطر هو التقليل إلى أدنى حد من المكاسب والخسائر الاقتصادية الحقيقية للنقد الأجنبى الناشئة عن الحالات التى يتوجب فيها تحويل عملة إلى عملة أخرى لغرض تمويل المصروفات. ولما كانت المنظمة تعمل بعملات متعددة، فمن المتعذر التخلص من كل المكاسب والخسائر الناشئة لأغراض المحاسبة وإعداد التقارير، والتى ترجع فقط إلى أسعار صرف النقد الأجنبى فيما بين العملة المستخدمــــة 

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

 

    وعملة الأصول/الالتزامات. وسيكون الهدف المعقول لإدارة المخاطر فى المنظمة، هو ضمان ألا تؤثر تغيرات أسعار الصرف  الأجنبى على مسار برنامج عمل المنظمة فى الأجل القصير بالنسبة للفترة المالية التالية، وفى الأجل الطويل بالنسبة للفترات المالية فى المستقبل.

 

        وتتمثل استراتيجية الوقاية الحالية لدى المنظمة، فى الدخول فى عقود آجلة فى بداية الفترة المالية لشراء اليورو بسعر صرف ثابت لتمويل المبلغ المتوقع لمصروفات اليورو خلال الفترة المالية. وينطوى هذا النهج على تكاليف وقاية منخفضة ولا يستلزم جهدا كبيرا، إذ أن التقديرات تقتصر فقط على مجموع مبلغ مصروفات اليورو للفترة المالية. بيد أن هذه الاستراتيجية تفتقر إلى المرونة، إذ أنها لا تراعى التغييرات (المنتظرة) فى المصروفات، مناخ السوق وغيرها؛ كما يجب أن يتزامن توقيت المصروفات مع الموعد الذى يتم فيه الحصول على مبلغ اليورو بالسعر الثابت فى العقد الآجل. إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى أن من المستحيل عمليا التنبؤ بالمصروفات المرتقبة لما يزيد عن فترة مالية واحدة، فإن الوقاية الآجلة لن تكون فعالة سوى للأجل القصير ولن تكون كافية لحماية عمل المنظمة فى الفترات المالية فى المستقبل.

 

       ومن شأن استراتيجية الاشتراكات المجزأة التى يتم بموجبها تحديد وتحصيل الاشتراكات والاحتفاظ بها بالدولار الأمريكى واليورو، أن تتيح تعادل العملات التى ينتظر أن تحسب بها المصروفات، مع العملات التى تحسب بها الإيرادات، مما يسفر عن وقاية "طبيعية". ويوفر هذا البديل الحماية من مخاطر أسعار الصرف فى الميزانيات القادمة. كما أن توقيت المصروفات بالعملتين لن يؤثر بأية حال على فعالية الوقاية مادام يحتفظ بنقد كاف من كلا العملتين لتغطية المصروفات المتوقعة. وعلى الرغم من أن هذا البديل يستلزم جهدا أكبر بقليل مقارنة مع استراتيجية عقود الشراء الآجلة، إذ لابد للمنظمة من أن تضع تنبؤات للمصروفات باليورو وبالدولار الأمريكى خلال الفترة المالية، إضافة إلى الفترات المالية المرتقبة، كما يتطلب إدارة السيولة بعملتين، مما يشكل صعوبات بالنسبة للمنظمة لأن توقيت تحصيل الاشتراكات غير منتظم، فإنه جهد يسفر عن منافع أكبر فى الأجل الطويل. والميزة القوية لهذا البديل أنه يكفل الحماية لبرنامج عمل المنظمة فى الأجل الطويل، ومن ثم ففى اعتقادنا أن الاشتراكات المجزأة هى أفضل استراتيجية وقائية فعالة للمنظمة.

 

 

       ومن شأن الجمع بين هاتين الطريقتين باستخدام طريقة الاشتراكات المجزأة بوصفها منهجية عامة لوقاية الميزانية، واستخدام المشتريات الآجلة للوقاية من المخاطر المتخلفة التى تنشأ مثلا عندما تحدث تغييرات كبيرة فى هيكل العملات للمصروفات فى المستقبل، أن يكفل مزيدا من الحماية من مخاطر أسعار الصرف. وفى حين تجدر الإشارة إلى أن تطبيق الطريقتين يكون معقولا إذا ما أجرت المنظمة تقديرا شاملا ويتسم بالشفافية لفعالية الوقاية التى توفرها الاشتراكات المجزأة، لتحديد وقياس المخاطر المتخلفة.

 

       ومن المهم الاعتراف بأن نجاح أو فعالية الوقاية التى توفرها الطريقتان تتوقف إلى حد بعيد على قدرة المنظمة على التنبؤ بالمصروفات بكل عملة خلال الفترة المالية. علاوة على ذلك، ومهما تكن استراتيجية الوقاية المطبقة، ينبغى على المنظمة: (1) أن تحدد المخاطر التى ينبغى الوقاية منها؛ (2) تقدير دقة تنبؤات المصروفات مقابل المصروفات الفعلية لكل عملة؛ (3) وتقدير  فعالية استراتيجية الوقاية المطبقة خلال/بعد الفترة المالية (أى تقييم المكاسب والخسائر الناشئة عن معاملات النقد الأجنبى والأرباح والخسائر التى لربما نشأت من اتباع استراتيجية مختلفة أو عدم وجود استراتيجية)، ورفع تقرير عن ذلك.

 

2-4  التكاليف والجهود المرتبطة بتغيير العملة المستخدمة

 

       نرى أنه بالنظر إلى الاستخدام الواسع للبرمجيات الحاسوبية فى المنظمة فى مراحل كثيرة من الوظيفة المالية، فإن معظم التكاليف الناجمة عن تغيير فى العملة المستخدمة ستنشأ عن التعديلات اللازمة فى البرمجيات الحاسوبية. ووفقا لتقديراتنا فإن هذه التكاليف ستكون فى حدود 1.5 مليون دولار أمريكى. ومن المرجح أن تزيد هذه التكاليف كثيرا متى تم تحديد الاحتياجات كاملا.

 

       وبغية تحديد التكاليف على وجه الدقة، ينبغى إجراء تحليل لكامل التأثيرات بعد تحديد مواصفات التغيير. ومع ذلك، فأننا نتوقع أن تعادل الجهود المطلوبة مشروعا يستلزم 107 شهور "جهود عمل"، لمدة سنتين اعتبارا من وقت بدء المواصفات. ويعنى هذا أنه لن يتسنى للمنظمة تطبيق تغيير فى العملة المستخدمة قبل عام 2006.

 

2-5  الاستنتاجات

 

       استنادا إلى نتائج التحليل الذى أجريناه، كما يرد موجزه أعلاه، ففى اعتقادنا أن العملة المستخدمة الملائمة فى المنظمة هى، فى الوقت الحاضر، الدولار الأمريكى استنادا إلى طبيعة عملياتها الجارية. وبغية الحد من تعريض المنظمة لمخاطر النقد الأجنبى، نرى أن الاشتراكات المجزأة هى الحل المستحسن.

KPMG

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

استعراض مقترحات المنظمة بشأن حماية برنامج عمل المنظمة

 من تقلبات أسعار الصرف وعملتها المستخدمة

 

        وتقترح إدارة المنظمة اشتراكات مجزأة بالدولار الأمريكى وباليورو لكل دولة عضو استنادا إلى المصروفات الحالية فى البرنامج العادى حسب العملات. واستنادا إلى الفترة المالية 2000-2001، فإن التجزئة هى 39 فى المائة باليورو و61 فى المائة بالدولار الأمريكى. وهذه الأرقام، جنبا إلى جنب مع زيادة كبيرة فى المصروفات من خارج الميزانية بالدولار الأمريكى، تعنى أن يظل الدولار الأمريكى العملة المستخدمة الملائمة فى المنظمة إلى حين حدوث تحول كبير إلى اليورو فى هيكل العملة فى مصروفات المنظمة.

 

        ويستغرق تنفيذ تغييرات النظام الناجمة عن تغيير العملة المستخدمة لمدة سنتين، وبتكلفة تبلغ 1.5 مليون دولار تقريبا. وبالتالى، فإن أقرب موعد لتنفيذ التغيير سيكون فى الفترة المالية 2006-2007.

 

        وفيما يلى موجز الخطوات الإضافية التى ينبغى أن تنظر فيها المنظمة على ضوء استنتاجاتنا:

 

§        تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة فى إطار استراتيجية الاشتراكات المجزأة، وتطبيق المبادئ المحاسبية المتفق عليها عموما وغيرها من المعايير حسبما يكون مطبقا على المنظمة؛

§        المعالجة المناسبة لاستراتيجية الاشتراكات المجزأة فى عملية إعداد الميزانية؛

§        تقييم انعكاسات إعداد التقارير المرتبطة باستراتيجية الاشتراكات المجزأة (داخليا وخارجيا، بما فى ذلك الكشوفات المالية)؛

§        صياغة واقتراح التغييرات الضرورية فى النصوص الأساسية وقرارات المؤتمر ذات الصلة؛

§        التحديد التفصيلى للتغييرات فى النظام فيما يتعلق باستراتيجية الاشتراكات المجزأة، بافتراض استخدام منهج العملة الواحدة فى الأعمال المحاسبية (الطريقة التى نوصى بها)؛

§        وضع استراتيجية وسياسات لإدارة المخاطر تحدد مسؤوليات الخزانة، والأدوات وإعداد التقارير المرتبطة بالوقاية؛

§        وتنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر وتقييمها وتحسينها باستمرار.

 



(1)     لتبسيط المثال، يفترض الرصد بالدولار الأمريكي (أي إغفال العملات الأخرى)

(2)     قرار المؤتمر 13/81.

(3)     كان السعر "الفوري" وقت إبرام العقد هو 589.5 1 ليرة.

(4)     كان السعر "الفوري" وقت إبرام العقد هو 874 1 ليرة.

(5)     يستوجب إجراء مزيد من الدراسة للآلية اللازمة لإنجاز ذلك.