أولاً - المقدمة

1- تنصّ مواثيق معظم منظمات ووكالات منظومة الأمم المتحدة وأنظمتها الأساسية ودساتيرها على وجوب إيلاء عناية خاصة بضمان أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والنزاهة عند توظيف الموظفين. كما تطلب أن يكون التعيين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

2- ولاحظ المؤتمر في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 في إطار استعراض تقرير تنفيذ البرنامج 1998-1999 (1)، الحاجة إلى إجراء دراسة مقارنة لممارسات تعيين الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة وفي الأمم المتحدة، مع التركيز بنوع خاص على النواحي المتعلقة بالتوزيع الجغرافي. كما طلبت عرض الدراسة على الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس (الفقرة 79 من الوثيقة C 2001/REP). وقد أعدّت هذه الوثيقة للاستجابة إلى هذا الطلب تحديداً.

3- وفي ما يتعلق بالدراسة المقارنة، لا بد من التذكير هنا أنّ وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة أجرت دراسة مماثلة عام 1996، عُرض تقريرها على المجلس في دورته الثانية عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1997 (الوثيقة CL 112/INF/13)(2) . وسوف تتاح للوفود نسخ عن الوثيقة لدى مكتب الوثائق .(3)

4- وكما جاء في تقرير وحدة التفتيش المشتركة، حددت بعض الأجهزة الرياسية لبعض المنظمات (مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية) قواعد محددة (أي هوامش منصفة أو مرغوب فيها) لرصد التوازن الجغرافي لقوة العمل الفنية الرئيسية لديها بحسب الجنسية. ويستثنى عادة من هذه القواعد موظفو الخدمة العامة والمعينون لأجل قصير، إضافة إلى الموظفين من ذوي الاختصاصات اللغوية ومن تم تعيينهم بفضل موارد من خارج الميزانية (باستثناء منظمة الصحة العالمية). وفي حين لا يعتمد بعضها (4) قواعد محددة للتوزيع الجغرافي، تسري المبادئ الأساسية الواردة في الفقرة 1 أعلاه. وتجدر الإشارة إلى أنه تمّ تحقيق تنوّع كبير في الجنسيات على مستوى منظومة الأمم المتحدة ككلّ، وحتى في المنظمات الصغيرة جداً.

ثانياً - معلومات أساسية تاريخية

5- كرّست الفقرة 3 من المادة الثامنة من دستور منظمة الأغذية والزراعة عام 1945 مبدأ التعيين الجغرافي للموظفين في المنظمة:
على المدير العام أن يوجه العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني.

6- ويلاحظ وجود أحكام مشابهة في النصوص الأساسية لمعظم أبرز منظمات منظومة الأمم المتحدة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه نظراً إلى طابعها الدولي، يجب أن تعكس سياسات الأمانة وطرق عملها الإدارية مزايا مختلف الثقافات والمهارة التقنية لكافة الدول الأعضاء وأن تستفيد منها إلى أقصى الحدود. كما أعطيت أهمية بالغة للبعد العالمي للأمم المتحدة وبالتالي لأوسع تمثيل ممكن لجميع الثقافات وللتنوّع الذي يميّز الدول الأعضاء. فتعمل الأمانة بذلك باستقلالية وتعكس على أكمل وجه غنى الأمم المتحدة بمكوناتها العديدة من دون أن يطغى بلد أو مجموعة بلدان معيّنة على سواها.

7- أمّا منظمة الأغذية والزراعة، فقد شددت على الحاجة إلى اعتماد مبدأ التوزيع الجغرافي للموظفين الفنيين خلال الدورة الثامنة للمؤتمر عام 1955 بموجب القرار رقم 50/55. وأقرّ المجلس في دورته السابعة والعشرين عام 1957 نظاماً يضمن توزيعاً جغرافياً متساوياً وهو أساس المنهجية الحالية.

8- وهذه المنهجية (المستندة على تلك المستخدمة من قبل اليونسكو آنذاك) هي نظام مرجَّح يقوم فقط على نسبة مساهمة كل دولة عضو وهي تنص على ما يلي:

• يجدر تمثيل كل دولة عضو كلما أمكن ذلك بموظف فني واحد على الأقل؛
• يجب ألاّ تعيق الاعتبارات الجغرافية عامةً ترقية الموظفين الفنيين الحاليين؛
• لا يجدر إدراج منصب المدير العام عند تحديد نقاط التمثيل.

9- استعرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1962 منهجيتها لحساب التوزيع الجغرافي وحددت ثلاثة عوامل ضرورية برأيها لتحديد الهوامش المرغوب فيها: (أ) العضوية في المنظمة؛ (ب) عامل السكان؛ (ج) مساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة. وبعد عدد من التعديلات، أقرّ النظام الحالي لحساب الهوامش المرغوب فيها في الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 1987. ويعمل النظام الذي بدأ العمل به في يناير/كانون الثاني 1988 على النحو التالي:

أ ) حدد العدد الأساسي للعمليات الحسابية بـ 2700 وظيفة في البداية؛
ب ) يبلغ معامل ترجيح العضوية 40 في المائة من العدد الأساسي؛
ج) يتصل عامل السكان، البالغ ترجيحه 5 في المائة، مباشرة بعدد السكان الإجمالي لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء نسبةً إلى عدد السكان فيها؛
د) يستند عامل المساهمة على توزيع الوظائف المتبقية على الدول الأعضاء نسبةً إلى جدول الاستقطاعات؛
هـ) يمكن أن تتراوح الحدود العليا والدنيا لكل هامش بنسبة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة للهامش المرغوب فيه، شرط ألا تقلّ عن 4.8 زيادة أو نقصاناً وألاّ يقل الحد الأعلى عن 14 وظيفة؛
و) يتم تعديل العدد الأساسي كلما زاد أو قلّ العدد الفعلي للوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي 100 وظيفة، مع الإبقاء على ترجيح العوامل الثلاثة. علماً أنّ العدد الأساسي الحالي هو 2600 وظيفة.

10- وعليه، اعتمدت معظم منظمات الأمم المتحدة الأخرى منهجيات مشابهة لمنهجية الأمم المتحدة نفسها، يقوم فيها التوزيع الجغرافي على عدد من العوامل بالإضافة إلى المساهمة المقدّرة للدول الأعضاء في الميزانية. ومنظمة الأغذية والزراعة هي في الواقع أكبر الوكالات المتخصصة التي لا تزال تستخدم نظاماً يقوم على عامل واحد فقط (نسبة المساهمة).

ثالثاً - اعتبارات

11- لاحظت أيضاً لجنة الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتنسيق (5) وجود حاجة إلى تحسين التوازن الجغرافي عامة في كل منظومة الأمم المتحدة. وعليه، أجرت أمانة لجنة الإدارة الرفيعة المستوى (6) استعراضاً لممارسات المنظمة بشأن التوازن الجغرافي عند التعيين. وتؤكّد نتائج هذه الدراسة أنّ المنهجيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة لعام 1996 مازالت على حالها.

12- أعدّ الجدول التالي استناداً إلى مقارنة المنهجيتين المعتمدتين حالياً في منظمة الأغذية والزراعة وفي الأمم المتحدة:

13- وينبغي لفت نظر المجلس إلى الملاحظات التالية:

• يعطي النظام المعتمد حالياً في منظمة الأغذية والزراعة الصدارة للبلدان ذات مساهمات عالية نسبياً مقارنة مع الدول ذات مساهمات منخفضة. إذ يجوز لبلد تبلغ مساهماته 10 في المائة تقريباً أن يشغل 15 في المائة من الوظائف وأن يبقى تمثيله منصفاً، فيما يتعذر على 111 بلداً يبلغ تمثيلها 0.02 في المائة وأقلّ ملء وظيفتين من الفئة الفنية الأولى (P1) من دون أن يكون تمثيلها زائداً.

حالة التوزيع الجغرافي للدول الأعضاء مقارنة صيغة الأمم المتحدة مع صيغة المنظمة استناداً إلى الوظائف الممولة من ميزانية برنامج العمل والميزانية، باستثناء الوظائف اللغوية حتى 31/12/2001
صيغة منظمة الأغذية والزراعة	صيغة الأمم المتحدة

• بموجب النظام المعتمد في منظمة الأغذية والزراعة، تقع 38.3 في المائة فقط من الدول الأعضاء ضمن الهامش المنصف و41.1 في المائة ذات تمثيل زائد، فيما يزيد بشكل ملحوظ عدد ونسبة الدول الأعضاء ذات تمثيل منصف في المنهجية المتبعة من قبل الأمم المتحدة. وتوجد في الواقع 70 في المائة من الدول الأعضاء ضمن الهامش المرغوب فيه، بينما تكون 6.1 في المائة فقط ذات تمثيل زائد.

رابعاً - الاستنتاج

14- كما يظهر في الرسم البياني أعلاه، في حال اعتمدت المنظمة نظاماً مشابهاً لنظام الأمم المتحدة، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في عدد البلدان ذات تمثيل منصف في موازاة انخفاض عدد البلدان ذات تمثيل زائد.

15- ومن الواضح أنّ أي تغيير من هذا النوع يفترض استعراضاً دقيقاً وتحديد العوامل الأساسية التي تضمن تقبّله من الجميع. وينبغي على الأخصّ تحديد عدد ونوع الوظائف التي سيشملها نظام التوزيع الجغرافي والحدود العليا والدنيا للهامش المرغوب فيه. وإذا وافقت الدول الأعضاء على وجوب تعديل منهجية التوزيع الجغرافي، يقترح أن تعدّ الأمانة اقتراحاً مفصلاً أكثر لاستعراضه من جانب تلك الدول.

1- الوثائق C 2001/8؛ C 2001/8-Corr.1-Rev.1؛ C 2001/LIM/4، C 2001/II/PV/1، C 2001/II/PV/6؛ C 2001/PV/14.

2- تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس لم يكن قد اتخذ بعد أي موقف محدد إزاء التوصيات الواردة في تقرير وحدة التفتيش المشتركة.

3- كما يمكن الحصول على نسخ عنها على موقع وحدة التفتيش المشتركة على الإنترنت على العنوان http://www.unsystem.org/jiu/Reports.html (الوثيقة JIU/REP/96/7)

4- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صندوق الأمم المتحدة للطفولة، مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشروعات، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين في الشرق الأدنى، برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، مركز التجارة الدولية، جامعة الأمم المتحدة، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة البحرية الدولية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، منظمة التجارة العالمية.

5- لجنة التنسيق الإدارية سابقاً.

6-إنّ لجنة الإدارة الرفيعة المستوى جهاز فرعي للجنة الرؤساء التنفيذيين المعنية بالتنسيق.