- عُقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما من 10 إلى 13 يونيو/حزيران 2002. وكان الهدف اعطاء دفع من جديد لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 وتعبئة التزام عالمي أكبر لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015.
- وشارك في مؤتمر القمة العالمي للأغذيـــة: خمس سنوات بعــد الانعقاد 179 بلداً والمجموعة الأوروبية، وترأّس 73 وفداً من الوفود المشاركة رؤساء الدول أو الحكومات أو من ينوب عنهم. وشمل المراقبون المعتمدون 26 منظمة تابعة للأمم المتحدة و47 منظمة حكومية دولية بالإضافة إلى 258 منظمة من المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني. واعتمد مؤتمر القمة في جلسته الأولى صباح يوم 10 يونيو/حزيران إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بعنوان التحالف الدولي ضدّ الجوع. (ويتاح نصا الإعلان وتقرير مؤتمر القمة كاملاً منفصلين).
- وتركّز هذه الوثيقة على عملية التحضير وإدارة الحدث والخطوط الرئيسية لأعمال المتابعة المباشرة التي اتخذتها أمانة منظمة الأغذية والزراعة أو التي تتوخى اتخاذها. وتتضمّن الوثيقة CL 123/22 العمل المطلوب من المجلس القيام به بشأن الفقرة الإجرائية 10 من الإعلان التي دعت إلى إنشاء فريق عمل حكومي دولي لوضع مجموعة خطوط توجيهية طوعية لإعمال الحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي القطري.
التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد
- درست لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها السادسة والعشرين في سبتمبر/أيلول 2000، اقتراح المدير العام إجراء استعراض رفيع المستوى لسير العمل نحو تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ثم أحالته إلى المجلس. ووافق المجلس، في دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000، على عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على اعتباره جزءاً لا يتجزأ من الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة المنعقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2001.
- وجرت مرة أخرى مناقشة ترتيبات الحدث خلال الدورة السابعة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو/أيار 2001 والدورة العشرين بعد المائة للمجلس في يونيو/حزيران 2001. وشكّل المجلس مجموعة عمل مفتوحة العضوية أحرزت تقدماً ملحوظاً باتجاه نتيجة متفق عليها تصدر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
- وأدّت الأحداث التي وقعت في النصف الثاني من عام 2001 إلى اتخاذ قرار بإرجاء عقد مؤتمر القمة إلى شهر يونيو/حزيران 2002. وقد أتاحت الستة أشهر التحضيرية الإضافية لمؤتمرات المنظمة الإقليمية الخمسة أن تعقد مداولات لجنة الأمن الغذائي العالمي قبل انعقاد مؤتمر القمة مباشرة وأتاحت لجميع الحكومات أخذ التطورات المستجدة في الفترة الفاصلة بالاعتبار، لاسيما توافق الآراء في مونتيري ونتائج مؤتمر منظمة التجارة العالمية في الدوحة.
- ودعت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الثامنة والعشرين (6-9 يونيو/حزيران 2002)، بتفويض من المجلس، مجموعة العمل المفتوحة العضوية إلى الانعقاد من جديد لوضع الصياغة النهائية لمشروع الإعلان لكى تعرضه اللجنة على مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وقد درست اللجنة، في إطار رصدها الدوري لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، موجزاً للتقارير القطرية عن سير العمل، فضلاً عن تقارير المناقشات في مؤتمرات المنظمة الإقليمية الخمسة. وترد استنتاجات اللجنة في تقريرها (الوثيقة CL 123/10) وفي الوثيقة الإعلامية المقدمة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بعنوان: "مدى التقدم في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: تقرير موجز عن نتائج دورة الرصد الأولى" (الوثيقة WFS:fyl 2002/LIM/2).
- وشملت تحضيرات المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عقد خمس مشاورات إقليمية بالتزامن مع مؤتمرات المنظمة الإقليمية. وقد عرضت تقارير المشاورات على المؤتمرات واعتمدتها بعد ذلك لجنة التخطيط الدولية التابعة للمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني من كافة الأقاليم والتي عملت مع أمانة المنظمة من أجل اسهام مشاركة المجتمع المدني في عملية التحضير وفي الحدث نفسه.
- وأصدرت أمانة المنظمة على مسؤوليتها الخاصة مجلداً يضم وثائق أساسية فنية بعنوان تعبئة الإرادة السياسية، والموارد لاستئصال الجوع من العالم. وتضمّن هذا المجلد الذي صدر في ربيع عام 2002 ثلاثة أوراق كانت مسوداتها الأولى قد عرضت على لجنة الأمن الغذائي العالمي ومجموعة واسعة من المنظمات الأخرى والشخصيات البارزة لإبداء التعليقات عليها: التحديات الجديدة لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الجوع، وتعبئة الموارد للزراعة دعماً للأمن الغذائي. كما أعدّت أوراق أخرى للمساهمة في المناقشات خلال الأحداث المتزامنة مع مؤتمر القمة العالمية للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد أو الأحداث الموازية التي جرت في مكان انعقاد مؤتمر القمة.
إدارة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد
- شمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد سبع جلسات عامة وثلاث موائد مستديرة لرؤساء الوفود وحوار لأصحاب الشأن المتعددين ضمّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية. ورفع رؤساء الموائد المستديرة وحوار أصحاب الشأن المتعددين تقارير إلى الجلسة العامة عن نتائج المناقشات وترد هذه التقارير في الجزء الأول من تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
- ومن الأحداث المتزامنة التي جرت خارج مبانى مقر المنظمة والتي رفعت أيضاً تقارير عن استنتاجاتها إلى الجلسة العامة: اجتماع البرلمانيين بدعوة من مجموعة البرلمانيين الإيطاليين والاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشيوخ الإيطالي؛ منتدى القطاع الخاص بدعوة من اتحادات الزراعة الإيطالية Confagricoltura وColdiretti وتجمّع المزارعين الإيطاليين ومنتدى المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني بشأن السيادة الغذائية الذى نظمته اللجنة الإيطالية غير الحكومية المضيفة ولجنة التخطيط الدولية التي استضافت أيضاً حلقات عمل في مقر المنظمة خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
- ونظم أثناء مؤتمر القمة سبعة عشر حدثاً موازياً في مقر المنظمة، مما أتاح الفرصة أمام المندوبين والمراقبين لمناقشة قضايا محددة ذات أولوية استناداً إلى العروض التى قدمتها المنظمة و/أو المنظمات الشريكة، مثل أمانة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) والبنك الدولي. وشملت الأحداث التي ترد قائمة كاملة بها في الجزء الأول من تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد مناقشة عن المرأة الريفية: شريك حيوي في مكافحة الجوع والفقر التي نظّمت بدعم من الحكومة السويدية.
- كذلك عقد 17 اجتماعاً موازياً عن الأمن الغذائي الإقليمي بمشاركة المنظمات الاقتصادية الإقليمية المعنية. وكانت هذه الأحداث مناسبة لتبادل المعلومات بين المشاركين ومن بينهم رؤساء دول وحكومات من عدة دول أعضاء في المنظمات الاقتصادية الإقليمية وممثلين عن البلدان المانحة ومؤسسات مالية ومصارف دولية وإقليمية.
- وأدّى وجود وفود رفيعة المستوى من هذا العدد الكبير من الدول إلى نتائج هامة أخرى خلال مؤتمر القمة. إذ وقّع 45 بلداً إضافياً المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي إلى 56 دولة زائدا المجموعة الأوروبية. وانتهز أعضاء لجنة تنفيذ الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا هذه الفرصة لعقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات استعداداً لاجتماع مجموعة الثمانية في كناناكيس، كندا.
أعمال المتابعة الفورية من جانب المنظمة
- يؤكد إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد من جديد الدور الهام الذي تقوم به المنظمة لمساعدة الدول على تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية في مجال اختصاصها، مع الأخذ بالاعتبار أنّ مؤتمر القمة العالمي للأغذية أوكل لجنة الأمن الغذائي العالمي مهمة رصد التقدم. ومن دون محاولة تغطية جميع برامج المنظمة التي تساهم في مساعدة الأعضاء على بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، يمكن تحديد بعض مسارات العمل الرئيسية التي تنوي المنظمة اتباعها بغية الاستجابة لأحكام الإعلان وذلك على المستويات الدولية والإقليمية والقطرية.
(أ) على المستوى الدولي
- أكّد مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996 ومن بعده مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بشكل مطلق وجوب أن يشكل تخفيض الجوع جزءا أساسيا من جدول أعمال التنمية الدولية. وقد عكس إعلان الألفية هذا الهدف عندما اعتبر أنّ تخفيض الجوع والفقر المدقع يشكل الهدف الأول للتنمية؛ وثمة اتفاق واسع الآن على اعتبار أهداف التنمية للألفية الإطار الصحيح لأي عمل إنمائي ولقياس التقدم المحرز باتجاه التنمية.
- وبما أنّ ظاهرتى الفقر المدقع والجوع تسودان في المناطق الريفية بشكل أساسي، يجب أن تشكل التنمية الزراعية والريفية جزءاً رئيسياً في أي استراتيجية ترمي إلى التخفيف من حدة الجوع والفقر. كما أن تضافر جهود منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في التحضير للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في مونتيري، وخلال المؤتمر نفسه، ساعدت على إيلاء الاهتمام الجاد بضرورة زيادة الاستثمارات في المناطق الريفية وتنميتها كمدخل للنجاح في تقليص الفقر بشكل دائم.
- وسعى برنامج مكافحة الجوع، الذي عرض بشكل مشروع خلال إحدى الأحداث الموازية في مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الى تحديد متطلبات عامة من حيث الإجراءات والموارد الإضافية اللازمة على المستوى العالمي لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. كما اقترح البرنامج كيفية تقاسم التكاليف بين البلدان النامية ومصادر التمويل الخارجي. ونقلت هذه الرسالة إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ في مشروع ثانٍ لبرنامج مكافحة الجوع. وأكد المشروع أبعاد السياسات لتخفيض الجوع وارتباطه الوثيق بالأنشطة التي تقودها الأمم المتحدة دعماً لتحقيق أهداف التنمية للألفية، وعلى وجه الخصوص خطة العمل بشأن الزراعة التي هي إحدى مجالات العمل الخمسة ذات الأولوية الواردة في مبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجى التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة.
- ويكمن الهدف الاستراتيجي الذي حدده الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015 فى وضع الأمن الغذائي في قلب جدول الأعمال الدولي وإبقائه كذلك. كما يشير تحديداً إلى أنّ توجه المنظمة الرئيسي يتمثّل في العمل مع شركائها لتدعيم الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويكمن التحدي الرئيسى في الانتقال من الترويج إلى العمل بحيث يتحول الوعي الذي أذكاه مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد الى تدابيرَ ملموسة لتسريع عجلة تخفيض الجوع.
- وستكون الالتزامات بتنفيذ برنامج مكافحة الجوع ومزيدا من تدعيم تخفيض الجوع من خلال أنشطة جارية حالياً في سياق متابعة مؤتمر القمة للألفية، مهمة بمكان. وفي هذا الصدد، وكما جاء في الإعلان، سيشكل التحالف الدولي ضدّ الجوع إطاراً تتضافر فيه جهود جميع الدوائر المعنية بالقضاء على الجوع وتعزيز تنسيق عملها، مستعينة بلجنة الأمن الغذائي العالمي على اعتبارها المنتدى المكلف برصد النتائج. وستجري المنظمة في الأشهر القليلة القادمة مشاورات مع منظمات مهتمة أخرى بهدف اقتراح الخطوات اللازمة لبلورة هذا المفهوم كما أقرّه مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وستولى عناية خاصة لمبادرات المجتمع المدني لجمع شمل أصحاب الشأن من أجل الترويج والعمل معاً في كل ما له علاقة بقضايا الجوع.
(ب) على المستوى الإقليمي
- أكدت المناقشات في الأحداث الموازية خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد أنه، رغم الاختلافات النوعية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات الاقتصادية الإقليمية، لابد من تنسيق الجهود على المستوى الإقليمي لمعالجة اهتمامات الأمن الغذائي وأظهرت الإرادة السياسية والتزام المنظمات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء فيها بالعمل يداً بيد فى هذا الصدد.
- واعترف المشاركون بأهمية الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية مع التركيز على دعم جهود الأمن الغذائي القطرية وقضايا سلامة الأغذية الإقليمية وتدابير تيسير تجارة المنتجات الزراعية. كما جرى التشديد على الحاجة إلى الإسراع في استكمال وتنفيذ البرامج الإقليمية للأمن الغذائي وقد طلب المشاركون مساعدة المنظمة في هذا الخصوص، بما في ذلك تعبئة دعم الجهات المانحة. وأعلن ممثلو البلدان المانحة والمصارف الدولية والإقليمية ومؤسسات التمويل دعمهم لمنهج إقليمي يعالج القضايا موضع الاهتمام على المستوى الإقليمي. وأعربت الجهات المانحة عن اهتمامها بمختلف مكونات البرامج الإقليمية للأمن الغذائي، بما يتفق مع مجالات الأولوية للدعم كما حددتها حكوماتها و/أو أجهزتها الرياسية.
- وبطلب من المنظمات الاقتصادية الإقليمية، تعمد المنظمة حالياً إلى تعزيز مساعدتها إليها من خلال إعداد وثائق مشروعات تفصيلية عن مختلف مكونات البرامج الإقليمية للأمن الغذائي مع المحافظة على الاتساق والتجانس عامةً وتحديد التسلسل الصحيح من أجل إحداث تأثير مستدام على الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. وتنوي المنظمات الاقتصادية الإقليمية مناقشة هذه الاقتراحات مع مؤسسات التمويل القطرية الثنائية والمتعددة الأطراف لتحديد الأشكال المالية، بما في ذلك الدعم المالي القطري والثنائي والمتعدد الأطراف لعملية التنفيذ. ويتوقّع أن تجهز مختلف المشروعات لعرضها خلال الاجتماعات الإقليمية في الجزء الأخير من عام 2002، مع الأخذ بالاعتبار الاقتراحات التي قدمت خلال الأحداث الموازية والمناقشات الداخلية والأعمال التحضيرية الأخرى على مستوى المنظمات الاقتصادية الإقليمية.
(ج) على المستوى القطري
- تنصّ الفقرة الإجرائية 11 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على ما يلي: "نحث الحكومات بوجه خاص على استعراض سياساتها القطرية الجارية في مجال الأمن الغذائي بهدف سد الثغرات فيها، والتعرف على مبادرات جديدة، وإزالة معوقات التنفيذ القائمة وتنسيق المبادرات ذات الصلة بالسياسات فيما بين الوزارات والإدارات".
- لقد آن الأوان إذاً للبلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة تحول والتي جددت التزامها بهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية لكي تعيد النظر في الاستراتيجيات والسياسات التي ستمكّنها من بلوغ أهداف الأمن الغذائي القطرية، آخذة بعين الاعتبار التطورات الجارية على المستوى الدولي (مثل توافق الآراء في مونتيري واتفاق الدوحة) وخبراتها الخاصة من البرامج الرائدة وواقع أن ما تحقق من تقدم حتى الآن باتجاه الإسراع في تقليص الجوع، باستثناء بضعة حالات هو تقدم ضئيل للغاية.
- ويجب أن تتم هذه العملية كاملةً بملكية قيادة قطريتين مع مشاركة كاملة لجميع أصحاب الشأن توصلاً إلى التزام سياسي أقوى بخفض معدلات الجوع والحرص على أن ينعكس ذلك في الموارد المخصصة للقطاعات الرئيســية. ولابد للتوصل إلى أسلوب عمل متكامل من إعداد الاستراتيجيات القطرية ليس فقط في إطار التزامات وأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، بل أيضاً في السياق الأوسع لأهداف التنمية للألفية. ومن الضروري متى لزم الأمر إدماجها بالكامل ضمن عملية أوراق استراتيجية الحد من الفقر.
- وقد أطلقت المنظمة، في محاولة منها مساعدة مختلف البلدان، مبادرة تعين على استعراض الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية فى مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتحديثها استناداً إلى ما أنجز حتى الآن في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية. كما أعدّت المنظمة عام 1997 مشروع أوراق استراتيجية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية القطرية - آفاق 2010، وعرضتها على البلدان الأعضاء النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها في مرحلة تحوّل. وقد أقرها رسمياً 117 بلدا وتجلّت في بعض الحالات فى الاستراتيجيات وأعمال التخطيط القطرية وعرضت على البرلمانات وأقرّت على مستوى رؤساء الحكومات.
- وبين عامي 2000 و2001، جرت عمليّة تحديث استفادت بموجبها أكثر من 100 حكومة من دعم المنظمة لعقد حلقات عمل قطرية لأصحاب الشأن ليوم واحد فقط خُصصت لمناقشة الاستراتيجيات القطرية واستعراضها. وأفاد 77 بلدا بانتهاء هذه العملية بنجاح، بما في ذلك إعداد صيغ جديدة للاستراتيجيات. وسوف تستند مبادرة ما بعد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد المقررة في الفترة 2002-2003 إلى هذه الخبرات المكتسبة مؤخرا فيما يتعلق بتقديم المشورة والمساعدة الفنية للبلدان الراغبة بذلك، على قدر الإمكانات المتاحة، ولتسهيل مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الثنائية في عملية الاستعراض والتحديث.
- إنّ شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الإدارية في منظومة الأمم المتحدة وهي شكل أنشئ استجابة لخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وتضمّ حالياً 70 مجموعة مواضيعية في مختلف البلدان، ستشكل مصدراً دائماً للمعلومات للشركاء في التنمية. ونظراً إلى مرونة الشبكة وانفتاحها على المستوى القطري، يمكن توسيع العضوية القاعدية فيها لتشمل أصحاب الشأن القطريين المعنيين. وبالفعل، تشارك في العديد من المجموعات المواضيعية منظمات غير حكومية/منظمات المجتمع المدني واتحادات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات حكومية ومنظمات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة. ومع أنّ الشبكة لم تبلغ بعد كامل طاقاتها في العديد من البلدان النامية، فان لها، من الجلى، دورا هاما في بناء الشراكات وتحسين القائم منها توصلاً إلى تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية بشكل مستدام ومركّز على المستوى القطري.
- وغنى عن القول أن الجمع بين مجموعة واسعة من أصحاب الشأن المعنيين بقضايا الأغذية والأمن الغذائي في كل بلد من البلدان أمر هام للغاية وذلك بهدف تعبئة الإرادة السياسية والموارد البشرية والمالية على حدٍّ سواء. وفي هذا الإطار، وجّه المدير العام مذكرة شفهية إلى الدول الأعضاء ناشدهم فيها التنفيذ الفعال للتحالف الدولي ضد الجوع على المستوى القطري أولاً، مع ترحيبه بأية آراء أخرى لتنفيذ التحالف.
- وأبدى العديد من الوفود خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد اهتمامها في زيادة برامجها وتوسيع نطاقها من أجل مواجهة انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وبدأت المنظمة العمل بالتعاون مع هذه الحكومات وشركائها في التنمية بهدف تطوير البرامج الخاصة للأمن الغذائي لاكسابها الأبعاد القطرية. وستشمل المرحلة الجديدة إجراءات إضافية في المجالات التقنية والمؤسسية ومجالات السياسات لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وتولي المنظمة في توسع حجم البرامج الخاصة للأمن الغذائي عناية خاصة بتضافر جهودها مع جهود شركاء آخرين في التنمية يعملون على مشروعات وأنشطة مشابهة في نفس البلد في إطار ما يمكن أن يشكل تحالف قطري ضدّ الجوع.
الإجراءات التي اقترحها المجلس
- ترد في الوثيقة CL 123/22 الإجراءات المقترحة في ما يتعلق بالبند 5-1 من جدول أعمال المجلس. وقد يرغب هذا المجلس عند مزيد من دراسة نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ومتابعته، في إبداء رأيه في خطوط العمل التي حددتها الدول الأعضاء والأمانة، وأن يصدر توجيهاته بشأن الأعمال الاضافية من جانب الدول الأعضاء والأمانة فيما يتعلق بمتابعة اعلان مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.
