1- رفعت اللجنة التقرير التالي لدورتها المائة، إلى المجلس:

الرئيس: (شيلى) Mr. Humberto Oscar Molina Reyes
نائب الرئيس: (المملكة المتحدة) Mr. Anthony Beattie

• (اليابان) Mr. Hideki Moronuki
• السيدة فاطمة حسن حيات (الكويت)
• (باكستان) Mr. Adnan Bashir Khan
• (السنغال) Mr. Abdoukarim Diouf
• (سويسرا) Mr. Rolf Gerber
• (تنزانيا) Ms. Perpetua M. S. Hingi
• (الولايات المتحدة الأمريكية) Ms. Carolee Heileman

3- وأبلغ الرئيس اللجنة أنّ السيد Suzuki (اليابان) لن يتمكّن للأسف من حضور الدورة. وأخذت اللجنة علما بتعيين السيد Hideki Moronuki بدلاً عن السيد Suzuki.

4- وأعربت اللجنة، عند الموافقة على جدول أعمالها، عن قلقها لأن برنامج الأغذية العالمي لم يقدم بعد الوثائق اللازمة بكل اللغات المطلوبة بشأن البنود ذات الصلة بالبرنامج. واستذكرت اللجنة أنه كان يجدر تقديم تلك الوثائق قبل شهر واحد على الأقلّ من افتتاح الدورة. وقررت اللجنة أنه بغية إيلاء العناية اللازمة لهذه البنود قبل انعقاد الدورة القادمة للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، سيكون من الضروري عقد دورة خاصة للجنة المالية يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2002. وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي أنّ كافة الوثائق ستتوافر قبل نهاية الدورة الحالية وأنّ البرنامج سيتحمّل تكاليف الدورة الخاصة كاملةً.

شؤون الميزانية تقرير تنفيذ البرامج (2000-2001)

5- أعربت اللجنة عن ارتياحها عن تقرير تنفيذ البرامج 2000-2001، ورحبت بالتحسينات التي أدخلت على شكل وطريقة عرضه. ورؤى أن التقرير وثيقة مساءلة هامة بما يتضمنه من معلومات كمية عن إنجازات المنظمة ومن ثم فهو مصدر هام للمعلومات للدول الأعضاء.

6- وأخذت اللجنة علما بأن شكل التقرير سوف يعدل بصورة كبيرة ابتداء من الفترة المالية 2002-2003. وفي هذا الصدد، أبلغت اللجنة بأن مشروع شكل النموذج الجديد لتقرير تنفيذ البرامج سوف يعرض العام القادم على لجنة البرنامج لدراسته. وأوصت اللجنة بأن يشتمل التقرير في المستقبل على مؤشرات عن التسليم والتأثيرات، فضلا عن تغطية شاملة للاستراتيجيات المتبعة في معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. ولاحظت الحاجة إلى وجود موجز تنفيذي لتلخيص دقيق لما جاء في التقرير، واقترحت إدراج معلومات مقارنة في الجداول المتضمنة البيانات المالية وغيرها من البيانات الكمية ليسهل على الأعضاء تحليل المعلومات.

7- ولاحظت اللجنة أن مصروفات المنظمة في 2001-2002 كانت أقل من المستوى المرخص به وأعربت عن تقديرها لأنه لم تكن هناك عمليات نقل بين أبواب الميزانية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الفروق الإيجابية في تكاليف الموظفين.

8- وعلى حين زاد مجموع المساهمات الطوعية نتيجة نمو برنامج "النفط مقابل الغذاء" في العراق، فإن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء استمرار الانخفاض في الموارد من خارج الميزانية المخصصة لمجالات غير الطوارئ، وأعربت عن الأمل في تصحيح هذا الاتجاه. ولاحظت اللجنة أن الطلبات المقدمة للحصول على مساعدات الطوارئ مستمرة في الزيادة وأعربت عن تقديرها للتعاون المتزايد بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي في معالجة أوضاع الطوارئ. كما رحبت بالتعاون الموسع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي في مجالات الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر.

9- وأعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي وتركيز هذه الموارد على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وأعربت اللجنة عن تقديرها لما يجري تنفيذه من توصيات التقييم الأخير الذي أجري لهذا البرنامج.

10- ورحبت اللجنة بالتحسينات التي أدخلت على التغطية اللغوية وحثت المنظمة على مواصلة متابعة الجهود في هذا المجال.

11- وأعرب عن القلق لأن الأساس لتقييم التوزيع الجغرافي لموظفي المنظمة والذي وضع عام 1956 قد عفا عليه الزمن، وأحيطت اللجنة علما بأن ورقة بهذا الخصوص سوف تقدم إلى الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس.

12- وأخذت اللجنة علما بالوفورات الفعلية في التكاليف الناشئة عن عملية اللامركزية، ولكنها لاحظت أن مزيدا من العمل التحضيري في هذا المجال فيما يتصل بتطوير النظم والتدريب كان حريا بتسهيل التنفيذ الفعال لعملية اللامركزية. وأبلغت اللجنة أن من المقرر إجراء تقييم لعملية اللامركزية في عام 2003.

13- ولاحظت اللجنة أن تقرير تقييم البرامج لم يعالج قضية وفورات زيادة الكفاءة خلال الفترة المالية. وكانت ورقة عن وفورات زيادة الكفاءة قد قدمت إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة بعد المائة، ووعدت الأمانة باستكمال هذه الورقة في أقرب فرصة.

14- ووافقت اللجنة على تقرير تنفيذ البرامج بغرض عرضه على المجلس والمؤتمر.

15- رحّبت اللجنة بالخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 التي رأت أنها وثيقة قيّمة وتحسنا ملحوظاً مقارنة مع سابقتها. وأعربت عن تقديرها للتغطية الشاملة للاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة والتي اتسمت بالتوازن الملائم في علاقتها بالجوانب الأخرى من الخطة المتوسطة الأجل.

16- ولاحظت اللجنة أهمية أن تأخذ الخطة بالاعتبار النتائج التي خرجت بها المنتديات الدولية الكبرى بما في ذلك مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد إضافة إلى مؤتمري مونتييري وجوهانسبرغ.

17- وأعربت اللجنة عن تقديرها لإضافة معلومات عن تقديرات المساهمات الطوعية الإضافية والتي تعطي صورة شاملة بقدر أكبر عن الموارد المتاحة لتنفيذ البرنامج. ورحّبت اللجنة أيضاً بالمعلومات الإضافية عن احتمالات الحصول على مزيد من الموارد من خارج الميزانية وعن أوجه استخدامها فيما يتعلق بالأنشطة المشمولة في الخطة المتوسطة الأجل.

18- وأبلغت اللجنة بالمخاطر التي قد تثبط نجاح تنفيذ الخطة المتوسطة الأجل:

• مدى استعداد الدول الأعضاء على الموافقة على مستوى الموارد المطلوبة؛
• مدى نجاح تنفيذ أنشطة تنمية الموارد البشرية في نطاق الاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة، في معالجة تكييف قاعدة المهارات؛
• تحصيل المتأخرات من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات لتمويل مواصلة تنفيذ نظام أوراكل، وعلى وجه الخصوص نموذجي الموارد البشرية وكشف المرتبات؛
• والتحدي الذي يواجه إدارة العمل القطاعي المشترك، بما في ذلك مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات والاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة

19- ورحّبت اللجنة بالاقتراحات الخاصة بتنمية الموارد البشرية الواردة في الخطة، معترفة بأهميتها لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة المتمثلة في ضمان الخبرة الرفيعة وتعزيز المنهج المتعدد التخصصات ومواصلة تحسين عملية الإدارة. كما أكدت أهمية توسيع نطاق الشراكات والتحالفات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

20- وأُبلغت اللجنة بالمنافع المحتملة العائدة على المنظمة نتيجة إعداد ميزانية رأسمالية لتمويل بنود رأسمالية لمرة واحدة. وفي حين اعترفت اللجنة بأنّ هذا النهج يمثل ممارسة مقبولة تماما، فإنها طلبت الحصول على المزيد من المعلومات كي تتسنى لها دراسة مزايا هذا النهج. وأُبلغت أنه سيتم إعداد وثيقة أكثر تفصيلا عن إعداد الميزانية الرأسمالية لدراستها من قبل اللجنة.

21- وأيّد الأعضاء في اللجنة تخصيص موارد إضافية لعدد من المجالات ذات الأولوية العالية في الخطة، ومن بينها: الغابات، مصايد الأسماك، تدابير الصحة النباتية، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، مبيدات الآفات، الدستور الغذائي والموارد الوراثية النباتية. كما يعلّق الكثير من الأعضاء أهمية خاصة على تخصيص موارد إضافية لبرنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، فيما تساءل آخرون عن مبررات الزيادات المقترحة في الموارد المخصصة لهذين البرنامجين.

22- ولاحظت اللجنة أنّ أرقام الميزانية الواردة في الخطة المتوسطة الأجل هي أرقام إشارية وليست ملزِمة للأعضاء. وعلى ضوء هذه المناقشات، رأى بعض الأعضاء أنّ المستوى المتوقع للميزانية في الخطة مرتفع جداً وقد يكون من المفيد بالتالي وضع تصورات إضافية تستند إلى مستويات موارد مماثلة لمستويات الميزانية المعتمدة في السنوات الأخيرة. فيما رأى البعض الآخر أنّه ينبغي أن يظهر في الخطة المتوسطة الأجل التي تمتد على ست سنوات اتجاها إلى النمو كي تتمكن المنظمة من تنفيذ مهامها بصورة فعالة مع الأخذ بعين الاعتبار الطلبات التي تقدمها الدول الأعضاء والالتزامات التي أعلنت في مؤتمرات القمة التي عقدت مؤخرا، وينبغي بالتالي قبول الوثيقة بصيغتها الحالية.

القضايا المتعلقـــة بالعملة المستخدمـة وحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف

23- أعربت اللجنة عن تقديرها للمنظمة لاستجابتها لالتزامها السابق بالتماس مشورة خبير خارجي بشأن موضوع العملة المستخدمة وحماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف، ورحبت بالعرض الشامل والحافل بالمعلومات الذي قدمته الأمانة.

العملة المستخدمة

24- أخذت اللجنة علما بمشورة الخبير الخارجي التي ترى بأن الاعتبار الرئيسي في تحديد العملة المستخدمة، وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، هي البيئة الاقتصادية الرئيسية التي يعمل فيها الكيان قياسا بالعمليات النقدية (الإيرادات والمصروفات).

25- وأخذت اللجنة علما بالاستنتاج الذي توصل إليه الخبير الخارجي الذي يرى أن دولار الولايات المتحدة هو العملة المستخدمة المناسبة للمنظمة في الوقت الحاضر، وأنه لابد من مراقبة الظروف التي تحدد اختيار العملة المستخدمة لرصد أية تغييرات تطرأ عليها. وطلبت اللجنة معلومات عن خبرات وكالات الأمم المتحدة الأخرى، وخاصة اليونيدو عند قيامها بتغيير عملتها المستخدمة .

حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف

26- استذكرت اللجنة أن مسألة حماية برنامج العمل والميزانية من تقلبات أسعار الصرف أثناء الفترات المالية وفيما بين الفترات المالية كانت تعرض عليها من آن لآخر منذ سبتمبر/ أيلول 2000. واستذكرت أنه كان هناك اتفاق عام على ضرورة حماية برنامج العمل المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف.

27- أخذت اللجنة علما بالتوصية المقدمة من الخبراء الخارجيين مساندة لمفهوم الاشتراكات المجزأة، وأن المراجع الخارجي قد أعرب عن نفس الرأي في الدورة التي عقدتها لجنة المالية في مايو/ أيار 2002.

28- ولاحظت اللجنة أن الوثيقة الأصلية المتعلقة باقتراح الاشتراكات المجزأة قد عرضت بديلين: أولهما، تجزئة اشتراكات كل دولة من الدول الأعضاء بحيث تقوم كل منها بسداد نسبة تحدد سلفا باليورو والباقي بدولارات الولايات المتحدة، وثانيهما، يعطى للدول الأعضاء حق الاختيار في تحديد العملة (أي اليورو أو الدولار الأمريكي) التي تسدد بها الاشتراكات. واستعرضت اللجنة المبررات لتفضيل الأمانة الخيار الأول حيث يطلب من كل دولة عضو سداد نسبة تحدد سلفا باليورو والباقي بالدولار الأمريكي، ومن ذلك:

(أ) أن الخيار الأول يضمن سداد نسبة محددة سلفا من كل عملة ومن ثم ضمان أن تماثل الإيرادات العامة المصروفات المتوقعة بحسب العملة ومن ثم انتفاء الحاجة إلى متطلبات التحوط:
(ب) أن الخيار الثاني يترك مسألة التوزيع الكامل لاختيار الدول الأعضاء وقد يؤدي إلى ضرورة الدخول في معاملات إضافية خاصة بالعملة من أجل تحقيق التعادل الضروري بين الإيرادات والمصروفات بحسب العملة؛
(ج) كذلك فإن الخيار الثاني يزيد من مخاطر عدم التوازن في توقيت المدفوعات من عملة أو أخرى مقابل تدفقات المصروفات مما يترتب عنه الدخول في معاملات إضافية بشأن العملات؛
(د) يعامل الخيار الأول جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة من حيث أنها تقتسم جميعها بعض أعباء مخاطر التقلبات في أسعار الصرف؛

29- لاحظت اللجنة ما يتسم به الموضوع من تعقيد في نفس الوقت الذي أقرت فيه بالحاجة إلى أن يتوصل المؤتمر إلى قرار في سياق برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. ففي حالة أن يظل سعر الصرف المطبق في الميزانية القادمة ذات سعر الصرف في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003، لن تتعرض الميزانية القادمة لأية تأثيرات ناشئة عن العملات. غير أن اللجنة أعربت عن قلقها عندما أبلغت أن التأثيرات المعاكسة على برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، تبعا لسعر الصرف الحالي على أساس دولار أمريكي تقريبا مقابل اليورو، ستصل إلى 35 مليون دولار. وطلبت أن تعمل الأمانة على خلق فهم واسع بهذه القضية بتنظيم عروض لجميع الأعضاء قبل اجتماع المجلس في أكتوبر/تشرين الأول 2002. كما وافقت اللجنة على أن تمضى الأمانة قدما في الأعمال التحضيرية اللازمة بشأن الجوانب العملية للتنفيذ (على النحو المحدد في الوثيقة وحسب طلب لجنة المالية) بغرض إعداد تقرير للجنة خلال دورتها في مايو/ أيار 2003، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة موافقة المجلس قبل اتخاذ قرار من جانب المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. الخلاصة

30- قررت اللجنة أنه يلزمها مزيد من المعلومات قبل أن تتوصل الى استنتاج بشأن هذه المسألة والتقدم بتوصية إلى المجلس. وتود، على وجه الخصوص، أن تبلغ بصورة وافية عن خبرات وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي طبقت خطة الاشتراكات المجزأة، لاسيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة اليونسكو. كما طلبت اللجنة معلومات عن زيادة التكاليف التي قد تنشأ من هذه الخطة.

تقرير عن مصروفات تكاليف الدعم وعمليات الاسترداد

31- استعرضت اللجنة التقرير الثاني عن تكاليف الدعم بعد أن وافق المجلس على سياسة تسديد تكاليف الدعم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000، والتي خضعت لتعديلات طفيفة في سبتمبر/ أيلول 2001 (1).

32- وأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات المقدمة بشأن الخبرات في تطبيق السياسة الجديدة الخاصة بمعدلات تسديد تكاليف الدعم.

33- ووافقت اللجنة على المعدل البالغ 5 في المائة لتكاليف الدعم بالنسبة للمساهمات الطوعية لتوفير المرافق والخدمات للاجتماعات غير التابعة للمنظمة.

34- قدمت الأمانة ورقة المعالم المالية البارزة التي تبين النتائج المالية للأشهر الستة الأولى من الفترة المالية الحالية، وورقة عمل عن حالة الاشتراكات المقدرة حتى 6 سبتمبر/ أيلول 2002. وتتضمن ورقة المعالم المالية البارزة موجزا للإيرادات والمصروفات بحسب مصدر التمويل، واستخدام الأموال، والأرصدة وحالة الاشتراكات في البرنامج العادي.

36- أعربت اللجنة عن ارتياحها لوثيقة المعالم المالية البارزة ولاحظت فائدة المعلومات التي تتضمنها. ووافقت الأمانة على تقديم معلومات مستكملة عن توقعات التدفق النقدي والأوضاع المالية في شكل أوراق عمل تقدم لدورات لجنة المالية المقبلة.

37- وأعربت اللجنة عن القلق إزاء تدهور المركز المالي للمنظمة سواء من حيث السيولة أو العجز في الحساب العام.

38- واعترفت اللجنة بأن التأخير في تحصيل الاشتراكات لربما يضطر المنظمة إلى الاقتراض من المصارف، إلا أنها أعربت عن الأمل في إمكانية تجنب الاقتراض الخارجي بالنظر إلى أن هذا الإجراء سوف يترتب عنه تكاليف إضافية.

39- وأكدت الأمانة أن العوامل الرئيسية التي أسهمت في ضعف المركز المالي للمنظمة تشمل التأخير في سداد الاشتراكات المقدرة، واستمرار الخسائر في الاستثمارات طويلة الأجل، وتحمل بعض التكاليف غير المدرجة في الميزانية مثل استهلاك الالتزامات الماضية المتعلقة بالرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة.

40- واعترفت لجنة المالية بأن معالجة المركز المالي الهش للمنظمة بصورة فعالة يقتضي أن تكون التقارير ذات نظرة استشرافية بقدر أكبر، وطلبت من الأمانة، في هذا الصدد، إعداد توقعات للتدفق النقدي والاحتياطي حتى نهاية الفترة المالية الحالية على أن يكون ذلك في إطار تصورات مختلفة.

الحسابات المراجعة: منظمة الأغذية والزراعة 2000-2001

41- قامت اللجنة بمقتضى المادة 27 -7(1) من اللائحة العامة، بفحص حسابات المنظمة المراجعة عن الفترة المالية 2000-2001.

42- أشار المراجع الخارجي إلى أنه أصدر رأيا دون تحفظات بشأن الحسابات المراجعة للمنظمة عن الفترة المالية 2000-2001 وأوجز الاستنتاجات الرئيسية الواردة في تقريره على النحو التالي:

43- ردا على الأسئلة والملاحظات التي أبدتها اللجنة، قدمت الأمانة الإيضاحات التالية:

44- بعد أن لاحظت اللجنة التعليقات والتوضيحات التي قدمها المراجع الخارجي والأمانة، أوصت بأن يقدم المجلس إلى المؤتمر الحسابات المراجعة للفترة المالية 2000-2001 للموافقة عليها. وقدمت اللجنة للمجلس مشروع القرار التالي لتقديمه إلى المؤتمر.

مشروع قرار معروض على المؤتمر

الحسابات المراجعة للفترة 2000-2001

إن المؤتمر،

بعد أن نظر في تقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس،

وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

يوافق على الحسابات المراجعة.

45- أعربت اللجنة عن تقديرها للعمل الذى أداه ديوان المحاسبة (Cour des Comptes) الذى تنتهى فترة ولايته كمراجع خارجي للمنظمة مع مراجعة حسابات الفترة المالية 2000-2001

الحسابات المراجعة - صندوق التسليف والادخار في المنظمة لعام 2001

46- قدمت الأمانة الوثيقة، التي تتضمن حسابات صندوق التسليف والادخار لعام 2001، وكذلك رأي المراجع الخارجي وتقريره بشأن هذه الحسابات.

47- وأوضح المراجع الخارجي أن الحسابات تنقل رأيا صافيا بأن الصندوق مؤسسة حسنة الإدارة وأن التقرير قد تضمن توصيات بشأن التأمين على القروض ومصاريف التشغيل؛ وبشأن حقيقة دمج حسابات صندوق التسليف والادخار في تلك الخاصة بالمنظمة.

48- وردا على طلب من اللجنة للحصول على توضيحات بشأن مسألة الدمج، أوضح المراجع الخارجي أنه بالنظر إلى أن صندوق التسليف والادخار جزء أساسي من المنظمة، فإن من الضروري أن تدمج حساباته في تلك الخاصة بالمنظمة لتزويد الدول الأعضاء بحسابات موحدة بصورة كاملة.

49- وأكدت الأمانة أن هذه المسألة سوف تعالج في تقرير سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي الذى سيقدم إلى دورة لجنة المالية في مايو/ أيار 2003.

50- ووافقت اللجنة على حسابات صندوق التسليف والادخار في المنظمة لعام 2001.

الحسابات المراجعة - مجمع السلع والخدمات في المنظمة في 2001

51- لدى الموافقة على الكشوفات المالية لمجمع السلع والخدمات عن عام 2001، لاحظت اللجنة توصية المراجع الخارجي بدمج حسابات المجمع مع تلك الخاصة بالمنظمة. كما لاحظت اللجنة أن الأمانة سوف تعالج هذه المسألة خلال الاجتماع القادم ضمن تقرير سير العمل في تنفيذ توصيات المراجع الخارجي. وسوف تتضمن هذه الوثيقة تحليلا لالتزامات المنظمة والدول الأعضاء القانونية والمالية في حالة تعرض المجمع لصعوبات اقتصادية.

برنامج عمل المراجع الخارجي: الفترة المالية 2002-2003

52- قــام المراجع الخارجي الجديد بتقديم نفسه وشرح في إيجـــاز نطاق برنامـــج العمل للفترة المالية 2002-2003.

53- وستكون العناصر الرئيسية لبرنامج العمل هي فحص الكشوفات المالية، استعراض أنشطة الإدارة، تقييم الضوابط الداخلية وإصدار تقارير عن هذه المسائل. كما سيقوم المراجع الخارجي بمتابعة ما يتم بشأن توصيات عمليات المراجعة السابقة. علاوة على ذلك، ستنفذ عمليات مراجعة خاصة بناء على طلب لجنة المالية.

54- وسيكون جزء من هذا العمل المبدئي هو إلمامه بالأنشطة الرئيسية للمنظمة وبنظم وإجراءات ضوابطها الداخلية في المقر الرئيسي وفى الهياكل الميدانية. وسيشكل هذا الأساس لمنهج واستراتيجية المراجعة.

55- ويقترح فحص مجالات الإدارة التالية خلال الفترة المالية الحالية:

56- واستجابة لاقتراح من اللجنة، ذكر المراجع الخارجي أنه قد يقدم تقارير منفصلة عن عمليات فحص محددة متى تم الانتهاء منها، وفقا لأحكام النصوص الأساسية واللائحة المالية. كما أوضح أن القضايا الكبيرة والهامة، إضافة إلى مدى الإمكانية العملية للتوصيات وتكاليفها ستناقش مع الإدارة قبل إدراجها في تقرير المراجعة على النحو الملائم. كذلك شرح في إيجاز تخصيص الموارد وتوزيع الموظفين لأعمال المراجعة استجابة لاستفسارات من اللجنة.

57- وبناء على طلب من اللجنة، سرد المراجع الخارجي المنصرف تجربتها في عمل المراجعة مشيرة، على وجه الخصوص، إلى الحاجة إلى تقييم مستمر للمخــاطر في ضـــوء التغييرات العميقـــة التي شهدتهـا المنظمة خلال السنــوات العديدة الماضيـــة. وشكرت اللجنة كلا المراجعين الخارجيين المنصرف والجديد، ورحبت بالسيد P.K. Mukhopadhyay مدير المراجعة بمكتب المراقب والمراجع العام في الهند.

58- وأعربت اللجنة عن اتفاقها مع المجالين الأولين المذكورين في الفقرة 55 أعلاه فيما يتعلق بأعمال الفحص من قبل المراجع الخارجي. وقررت اللجنة أنها ستستعرض مع المراجع الخارجى، فى دورتها القادمة، مقترحاته بفحص مجال مختار لبرنامج عمل رئيسي. كما قررت اللجنة استعراض قضية التقارير المنفصلة عن عمليات فحص محددة في دورتها في مايو/أيار 2003.

59- قدمت الأمانة ورقة خطة الحوافز وأشارت إلى أنه وفقا لقرار المؤتمر في دورته السادسة والعشرين عام 1991، يتعين على المدير العام أن يطلب موافقة لجنة المالية على خطة الحسم، التي ستستخدم في تحديد الاعتماد الذي سيقيد لحساب اشتراكات عام 2003. وتبرز الورقة القواعد الخاصة بخطة الحسم والمنهجية المستخدمة حاليا في تحديد الحسم التحفيزي على النحو الذي وافق عليه المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997. كما توفر الورقة معلومـــات إحصائية عن الخطة فضلا عن قائمة كاملة بالبلدان المؤهلة في 2002. ولاحظت اللجنة أن معدل الحسم المطبق حسب على أساس 0.45 في المائة، وأن مجموع الحسم لعام 2002 قد بلغ 327.25 96 دولار ستقيد لحساب اشتراكات 2003.

60- وأعربت اللجنة عن بعض القلق إزاء التأثير الفعلي لخطة الحسم في تشجيع الدول الأعضاء على سداد اشتراكاتها فورا، مشيرة إلى أن من المستبعد أن يتأثر الكثير من الدول الأعضاء التي تسدد اشتراكاتها في الوقت المناسب بخطة الحسم. كما أشارت اللجنة الى أن دولا أعضاء أخرى قد تجد صعوبة في الاستفادة من الخطة بالنظر إلى دورة الميزانية لديها. وقررت لجنة المالية تركيز اهتمامها على الغرض المحدد من الورقة وهو الموافقة على معدل الحسم لعام 2002.

61- وأكدت الأمانة بأنه ستقدم في المستقبل ورقة، بناء على طلب اللجنة، تتضمن معلومات إضافية عن معدلات الحسم في السنوات السابقة. وسوف يتيح ذلك للجنة إجراء مقارنات فيما بين السنوات قبل أن تتوصل إلى قراراتها في المستقبل.

62- واستعرضت اللجنة وناقشت معدل الحسم المقترح الذي تمت الموافقة عليه.

تقارير المراجع الخارجي عن المشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع في كوسوفو

63- كانت لجنة المالية قد وافقت خلال دورتها الرابعــة والتسعيــن على طـلب البنك الدولي (الجهة المانحة) تقديم تقــرير مراجعة سنــوي مستقل عن الكشوفات الماليــة للمشروع الطارئ لإعادة بناء المزارع في كوسوفـو. وقــد نظـــرت اللجنة خلال دورتهـــا التاسعة والتسعين أول هذه التقاريـــر بشأن الكشوفات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2000.

64- وقدم المراجع الخارجي تقرير المراجعة الذي أعده عن هذا المشروع للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2001 وعرض النتائج الرئيسية للمراجعة مشيرا الى تحفظ واحد. وكان مبعث القلق الرئيسي الذي أبداه المراجع الخارجي يتعلق بإمساك بالسجلات وطريقة عرض الحسابات المالية. وكان التقييم العام لتنفيذ المشروع إيجابيا.

65- وقدمت الأمانة مزيدا من التفاصيل عن هذه المشروع. وذكر المساهمون في الميزانية الشاملة للمشروع، وعرضت بإيجاز العناصر الرئيسية له. وأوضحت الأمانة أن المشروع جزء من برنامج أوسع نطاقا لإحياء الزراعة تنفذه المنظمة في كوسوفو وتبلغ تكاليفه نحو 40 مليون دولار. (بما فى ذلك التمويل المشترك من بلدان مانحة مختلفة).

66- ووافقت اللجنة على تقرير المراجع الخارجي.

استحقاق منحة التعليم: المادة 301-3-35 الجديدة من النظام الأساسي لشؤون الموظفين

67- قدمت الأمانة التقرير إلى جانب مزيد من المعلومات التفصيلية عن مبررات مد الفترة الزمنية لدفع منحة التعليم حتى نهاية السنة الدراسية، وبما لا يتجاوز سنة دراسية كاملة واحدة، عند وفاة الموظف أثناء مسار السنة الدراسية. ودرست اللجنة الاقتراح ووافقت على عرض المادة 301-3-35 الجديدة من النظام الأساسي لشؤون الموظفين لإقرارها. وتقرأ المادة كالتالي: "يستمر استحقاق المنحة بموجب المادة 301-3-31 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين لما يتبقى من السنة الدراسية الجارية، وبما لا يتجاوز سنة دراسية كاملة واحدة، عند وفاة الموظف أثناء مسار السنة الدراسية".

مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد

68- أطلعت الأمانة اللجنة بصورة موجزة على التكاليف الناشئة عن التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد وفترة انعقاده. وأبلغت بأن حسابات المصروفات، سواء من موارد البرنامج العادي أو من خارج الميزانية، لن تتوافر إلا بعد إقفال الحسابات المؤقتة لعام 2002. ولاحظت أنه، تماشيا مع الترتيبات التي وافق عليها المجلس، سيعرض تقرير كامل عن التكاليف على لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو/أيار 2003، وطلبت أن يقدم هذا التقرير أيضا إلى لجنة المالية في دورتها في مايو/أيار 2003.

تقارير وحدة التفتيش المشتركة
تقرير وحدة التفتيش المشتركة
برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2002

69- أخذت اللجنة علما بالتقارير أعلاه. ولاحظت بالاهتمام، على نحو خاص، ما تقرر من إصدار وحدة التفتيش المشتركة لتقرير بعنوان "استعراض الإدارة والمراقبة الإدارية في منظمة الأغذية والزراعة". كما لاحظت أنه سيناقش في الدورتين القادمتين للجنتي البرنامج والمالية. وتعهدت الأمانة بترجمته وتوزيعه على أعضاء اللجنتين حالما تلقت المنظمة الصيغة النهائية بصورة رسمية.

تقرير عن سير العمل في إدارة الاستثمارات الطويلة الأجل

70- شرحت الأمانة تركيبة حافظة الاستثمار الطويلة الأجل وأغراضها، وعلقت على ظروف السوق الصعبة وأداء مدير الاستثمارات الطويلة الأجل (وهي Fiduciary Trust Internationl) حتى 30 يونيو/حزيران 2002. كما شرحت الأمانة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها منذ الدورة الأخيرة للجنة في مايو/أيار 2002 في ضوء توصيات المراجع الخارجي واللجنة الاستشارية للاستثمارات في المنظمة. وباختصار:

71 - ولاحظت اللجنة أن الأمانة تعتزم إجراء استعراض رئيسي لأهداف حافظة الاستثمارات طويلة الأجل والتوزيع المناسب للأصول لدعم هذه الأهداف. وسيعالج الاستعراض، من بين جملة أمور أخرى، تقسيم نسبة الأسهم في الحافظة طويلة الأجل بين المستثمر في زيادة القيمة والمستثمر في النمو للأمد الطويل، والأساس الملائم لرصد الحافظة.

72 - ولاحظت اللجنة ما أبدته الأمانة من قلق لأن العائدات من الحافظة طويلة الأجل، بغض النظر عن إدارتها بصورة حسنة، لن تكون كافية لتغطية جميع الالتزامات المتعلقة بالموظفين، خاصة ارتفاع تكاليف التغطية الطبية بعد الخدمة.

73 - وأشار المراجع الخارجي إلى النقاط التي أثارها في تقريره بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تقييم النسبة بين الأسهم وسندات الإيرادات الثابت وانخفاض أداء مدير الحافظة عن الرقم الأساسي.

74- وأعربت اللجنة عن شكرها للأمانة لما أحرزته من تقدم في تنفيذ توصيات كل من المراجع الخارجي واللجنة الاستشارية للاستثمارات في المنظمة فيما يتعلق بتعيين كبير موظفي خزانة جديد، واستكمال جميع الاستراتيجيات القائمة المتعلقة بالاستثمارات قصيرة الأجل.

75- ورحبت اللجنة بقرار اللجنة الاستشارية للاستثمارات في المنظمة بعقد اجتماع في أبريل/نيسان من كل عام لإتاحة الفرصة للجنة المالية لاستعراض توصياتها.

76- وطلبت اللجنة تقديم تقرير مستكمل عن الاستثمارات طويلة الأجل لدورتها في مايو/أيار 2003.

تقرير عن سير العمل في مشروع أوراكل

77- قدمت الأمانة تقريرا شفهيا عن سير العمل في مشروع أوراكل.

78- وفيما يتعلق بالأوضاع الحالية، أفادت الأمانة أن عملية تحديث النظام إلى الصيغة 11i قد اكتملت مؤخرا وأن ردود فعل المستخدمين للصيغة الجديدة كانت ايجابية للغاية حتى الآن.

79- كما أفادت الأمانة أنه قد تحقق تقدم طيب في التحسينات الجارية على النظم المالية لأوراكل، نظام PIRES لدعم تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم البرامج ونظام الموارد البشرية وكشوفات المرتبات.

80- وذكرت الأمانة أن المرحلة المبدئية لمشروع الموارد البشرية وكشوف المرتبات ستكتمل ضمن حدود التمويل المخصص، ولكن وحسبما أبلغت به لجنة المالية سابقا، فان العمل في المراحل الكبيرة اللاحقة رهن بتوافر موارد إضافية.

81- طلبت اللجنة تأكيدات بأن صيغة البرمجيات المالية لأوراكل والمستخدمة الآن في المنظمة تحظى بدعم كامل من المورّد، وتلقت هذه التأكيدات. واستفسرت اللجنة عن التبعات المالية لعمليات تحديث صيغ النظم المالية لأوراكل وفيما إذا كان من الضروري أن تكون على أساس مستمر.

82- وأجابت الأمانة بأن عمليات التحديث على هذه الصيغ تتم، في العادة، كل سنتين - أربع سنوات، وأن المنظمات استفادت من الوظيفية الجديدة المتاحة في الصيغ الأخيرة. وتمثل هذه التكاليف المتكررة أمثلة لبنود يمكن إدراجها في الميزانية الرأسمالية.

83- ولاحظت اللجنة الفقرة 202 من تقرير المراجع الخارجي بشأن أوراكل، ودعت المراجع الخارجي للتعليق عليها.

84- وأوضح المراجع الخارجي أن مشروع الموارد البشرية وكشوفات المرتبات لربما يشكل مشروعا ينطوي على مخاطر عالية، نظرا لأن الحلول المتاحة من الموردين الرئيسيين لا تلبي حاليا متطلبات الأمم المتحدة. وهو الحال مع مشروع كشوفات المرتبات في برنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة.

85- وأكدت الأمانة أن الحلول المتاحة حاليا من الموردين الرئيسيين لا تلبي تماما متطلبات الأمم المتحدة، ولكن من المتعذر تقدير نطاق التغييرات اللازمة إلى حين إكمال متطلبات الأعمال. وإذا ما تجاوزت تكاليف التغييرات اللازمة التقديرات بدرجة كبيرة، لا بد حينها من النظر في بدائل أخرى. غير إنه أوضح أن تسليم نظام معلومات متكامل عن الشؤون المالية والميزانية والموارد البشرية هو الهدف الرئيسي لمشروع أوراكل، حسبما توخاه المدير العام فى الأصل.

86- وطلبت اللجنة تأكيدات بأن مشروع الموارد البشرية وكشوفات المرتبات لأوراكل سيتوقف العمل فيه في ديسمبر/كانون الأول 2002، إذا لم تتح متأخرات المدفوعات للمشروع.

87- وأجابت الأمانة أنه بالنظر إلى التأخير في تعيين مدير المشروع، فان العمل في تعريف متطلبات الأعمال لن يكتمل إلا في منتصف 2003، ومن ثم، فان تمويل المشروع يمتد حتى منتصف 2003.

88- واستفسرت اللجنة عن متطلبات التمويل للنصف الثاني من عام 2003 لمشروع الموارد البشرية وكشوفات المرتبات لأوراكل. ولاحظت اللجنة أن مبلغ 2.3 مليون دولار فقط من المبلغ المطلوب، وقدره 27 مليون دولار، قد أتيح لهذا الغرض وأنه إذا لم تتح المتأخرات فان ذلك سيسقط في نهاية 2003.

89- وأكدت الأمانة أنه لابد من إيقاف العمل بالمشروع إذا لم يتوافر التمويل لما بعد منتصف 2003، وأنه ستتاح تقديرات أكثر دقة عن متطلبات التمويل لعام 2003، بعد الانتهاء من ميثاق المشروع. وأوضحت أن إنشاء آلية إعداد ميزانية رأسمالية سيدعم عملية صياغة المراحل المالية للمشروع من جديد لما بعد 2003.

90- وفى اختتام مداولاتها بشأن هذا البند، اعترفت اللجنة أن مشروع أوراكل يرتبط ارتباطا مباشرا مع الأهداف الاستراتيجية للمنظمة في مجال القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. ولاحظت نجاح عملية تحديث النظام المالي لأوراكل إلى الصيغة 11i. بيد أنها أعربت عن القلق إزاء ما لنقص الموارد من تأثيرات على المشروع. كذلك أشير إلى الصعوبات الفنية التي ينطوي عليها استحداث الوصلات بين نظم مختلفة. واتفقت اللجنة مع النهج المتبع بإيقاف العمل في المشروع إذا لم تتوافر الأموال، وأبدت رغبتها في أن تحاط علما أولا بأول بتطورات المشروع في دورتها في مايو/أيار 2003.

موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة

91- استذكرت اللجنة أنه بناء على قرارها المتخذ في وقت سابق من الدورة الحالية، أن الدورة الواحدة بعد المائة ستعقد في روما يومي 7 و8 أكتوبر/تشرين الأول 2002.

92- كما أُبلغت اللجنة أنّه تقرر مبدئياً عقد الدورة الثانية بعد المائة في روما من 5 إلى 9 مايو/أيار 2003. على أن يُقرر الموعد النهائي بالتشاور مع الرئيس.