المجلس

1 - تقدم اللجنة تقرير دورتها الثامنة والثمانين إلى المجلس

2 - حضر الاجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

3 - ووفق على جدول أعمال الاجتماع وجدوله الزمني.
البند 2 من جدول الأعمال - الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009

4 - وافقت اللجنة على الجمع بين دراسة الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 والاستعراض المقرر للبرنامجين الرئيسيين 2-3 مصايد الأسماك و2-5 المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة حسبما كان متوخيا في إطار البند 4 من جدول أعمالها.

الجوانب العامة

5 - استذكرت اللجنة مساهمات الخطة المتوسطة الأجل المتتالية في عملية التخطيط وإعداد الميزانية التي وافقت عليها الأجهزة الرياسية للمنظمة. ولاحظت أن إعداد هذه الصيغة الثانية للخطة المتوسطة الأجل المنقحة قد استفادت من برنامج للتدريب ودعم نظام حاسوبي معزز. ورأت اللجنة، عند عرض السمات الرئيسية لهذا النظام الجديد عليها، أنه قد يكون من المفيد للأعضاء عامة أن يلموا بطاقاته من خلال عرض على الممثلين الدائمين.

6 - ورحبت اللجنة بالتحسينات العديدة التي أدخلت على شكل الوثيقة، بما في ذلك تقديم قائمة أكثر وضوحا، في الجزء الأول، للفرص المتاحة للدعم من خارج الميزانية، وشرحا أفضل لمبررات الكيانات البرامجية المقترحة ومؤشرات واقعية بقدر أكبر في إطار الجزء الثاني، والتوسع الكبير في الجزء الثالث الذي يغطي الاستراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. واستذكرت أن هناك مزيدا من المعلومات الإضافية المتاحة، كما درجت العادة، للرجوع إليها على موقع المنظمة على الإنترنت.

7 - واعترفت اللجنة بأن الأهداف المرغوبة بالفعل المتمثلة في تقديم أقصى قدر من المعلومات للأعضاء وجعل كل صيغة من وثيقة الخطة المتوسطة الأجل قائمة بذاتها بقدر الإمكان، تتعارض مع الحاجة إلى تقليص حجم الوثيقة بقدر معقول، فضلا عن أنها أدت إلى ازدواجية محتملة بين الصيغ المتعاقبة. كما أن وثيقة ذات حجم يكبر باستمرار هو أمر يتعارض بعض الشئ مع روح الخطة المتتالية، التي ينبغي أن يكون محور تركيزها الأول توضيح التغييرات من صيغة إلى أخرى تليها.

8- ورحبت اللجنة، عند معالجتها لمضمون المقترحات الواردة في الخطة، بواقع أن هذه المقترحات صيغت على نحو يكفل مساهماتها في الأهداف المحددة في الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015. وفي ذات الوقت، سعت الأمانة لأن تعد برنامج عمل يستجيب بصورة مرضية للأولويات التي أبدتها الدول الأعضاء. وأكدت اللجنة التقدم الكبير الذي حققته المنظمة خلال السنوات القليلة الماضية في تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجي وإعداد الميزانية المرتكزة على النتائج المحققة، وعلى الأخص من خلال طائفة مترابطة باتساق من وثائق تخطيط البرامج، ولكنها أقرت بضرورة بذل مزيد من الجهود لتجديد عملية التخطيط المرتكزة على النتائج.

9 - واستذكرت اللجنة أن تحديد الأولويات في سياق منظمات حكومية دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة مسألة معقدة عالجتها الأجهزة الرياسية للمنظمة في مناسبات كثيرة، بما في ذلك موافقة المجلس على مجموعة من المعايير لهذا الغرض. وفي حين أقرت اللجنة بأن الموارد لكلية التي يعتمدها المؤتمر لاحقا لفترة مالية معينة هي، في نهاية الأمر، العامل الرئيسي المؤثر في قصر الأولويات، فإنها استذكرت أن الخطة المتوسطة الأجل ليست الوسيلة لتقديم مقترحات ميزانية تفصيلية؛ بل إن هذا، في واقع الأمر، وظيفة عملية صياغة ومناقشة برنامج العمل والميزانية. وعلى ضوء ذلك، وافقت اللجنة أن الغرض الأول من الخطة المتوسطة الأجل هو في عرض مجموعة متكاملة متوازنة من الأنشطة، في اتساق وثيق مع التوجهات الاستراتيجية العامة التي وافقت عليها الأجهزة الرياسية، وتستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء جميعا.

10 - ولاحظت اللجنة ما أحرز من مزيد من التقدم في تطبيق المنهج البرامجي الجديد، بما في ذلك المؤشرات الملائمة للكيانات البرامجية في إطار الجزء الثاني، ووافقت على أن تحديد المؤشرات المرضية ليس بالأمر السهل دائما لأن ذلك يتوقف على السياق، بما في ذلك مدى ما يمكن للمنظمة أن تمارسه من تأثير على استخدام المخرجات من جانب المنتفعين المستهدفين. وفي حين أخذت اللجنة هذه الصعوبات بعين الاعتبار، فإنها حثت على استمرار العناية بانتقاء مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس فعلا، لتشجيع دعمها من جانب الأعضاء للأنشطة المقترحة.

11 - لاحظت اللجنة أن الخطة المتوسطة الأجل تضمنت، كما هو الحال في الصيغة السابقة، اسقاطات إشارية للموارد. ووافقت اللجنة على أن ذلك مفيد للأعضاء لتقدير مستويات الموارد اللازمة للتنفيذ الكامل، بقدر الإمكان، للكيانات المختلفة ولضمان التوازن الملائم فيما بينها.

12 - ورحبت اللجنة بالمعلومات الضافية عن الترتيبات السارية بشأن توزيع العمل، والأهداف المنشودة والأولويات المحددة في إطار مجالات الأولوية الستة عشر للعمل متعدد التخصصات. واستذكرت أنها كانت قد وافقت على مجالات الأولوية هذه للمرة الأولى في وثيقة الخطة المتوسطة الأجل السابقة، وأن تطبيقها بدأ توا خلال الفترة المالية الحالية 2002-2003. واعترفت اللجنة بأن مجالات الأولوية هذه هي من بين أبلغ الشواهد على التزام جميع وحدات المنظمة بالعمل على أساس متعدد التخصصات لمعالجة المشكلات الكبرى. بيد أنها لاحظت أن سير العمل في تحقيق أهدافها قد يكون متفاوتا بين مجالات الأولوية المختارة، وأنه لا ينبغي إغفال تكاليف معاملات التعاون المشترك بين القطاعات في نطاق منظمة كبيرة مثل منظمة الأغذية والزراعة. وتتطلع اللجنة، من ثم، لأن تحاط علما أولا بأول بما يتحقق من تقدم على ضوء الخبرة المكتسبة، وبالمقترحات المعدلة لاحقا إذا اقتضى الأمر.

البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم

13 - أكدت اللجنة مساهمة هذا البرنامج الرئيسي في استحداث أنواع التقانة للمزارعين لتكثيف الإنتاج الزراعي، مع الإدارة المستدامة في ذات الوقت لموارد الأراضي والماء، ومعالجة مخاطر الأمن الحيوي الناجمة عن عملية التبادل بين المدخلات والمنتجات الزراعية، وتحسين سبل المعيشة الريفية. كما أكدت التركيز على الدعم الفني للاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر، والسلامة في السلسلة الغذائية، والصكوك التنظيمية الدولية ومن بينها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والموافقة المسبقة عن علم من مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها والاجراء الخاص ببعض المواد الكيماوية والمبيدات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. كما اعترفت اللجنة بمساهمة الإدارة المتكاملة للآفات في استراتيجية شاملة لوقاية النباتات والتنوع البيولوجي المرتبط بالمحاصيل، واستمرار الحاجة إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التخلص من المبيدات المهجورة.

14 - واستذكرت اللجنة أهمية الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في تيسير تدفقات التجارة الدولية ووقاية الموارد النباتية. وبالتالي أعربت عن القلق الشديد إزاء احتمالات نقص التمويل فيما يتعلق بالأنشطة المقررة للاتفاقية خلال الفترة المالية الحالية، وشددت على الحاجة لاعتمادات إضافية للإسراع بوتيرة عملية تحديد المعايير. وحثت اللجنة على استمرار إسناد أولوية عالية لعمل الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء نظام للمعلومات وضمان مشاركة كافية من قبل البلدان النامية. بيد أن اللجنة لاحظت أن أي عجز في الموارد خلال الفترة المالية الحالية لابد من معالجته ضمن نطاق ربط الميزانية القائم، ورحبت بالتأكيدات الواضحة التي قدمتها الأمانة بأن لن يدخر جهد في سبيل هذه الغاية. وحثت اللجنة على استمرار إسناد أولوية عالية لعمل الاتفاقية، بما في ذلك إنشاء نظام للمعلومات وضمان مشاركة كافية.

15 - ولاحظت اللجنة أن المقترحات الواردة في الخطة حرصت أيضا على تسليط الضوء على أهمية أنشطة الإنتاج الحيواني. وأشارت إلى أهمية حافظة الصحة البيطرية العامة، وعلى الأخص العمل المرتبط بمرض التهاب الدماغ الاسفنجي (جنون البقر). كما أشادت اللجنة بأنشطة الإنتاج الحيواني في إطار نظام الوقاية من الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، آملة في أن يظل الهدف الاستئصال التام لفيروس الطاعون البقري بحلول عام 2010. وشددت على الحاجة لتيسير التحول في البلدان إلى خدمات بيطرية وحيوانية مستدامة تجمع بين القطاعين العام والخاص. ورحبت اللجنة باستمرار التعاون الوثيق بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال القسم المشترك حسبما يتبدى في نموذج برنامج مكافحة التسى التسى والتريبانوزوما في أفريقيا والمشاركة النشطة للمنظمة في تخطيط وإدارة حملة استئصال التسي تسي والتريبانوزوما في البلدان الأفريقية لتيسير استخدام تقنية الذبابة العقيمة في إطار منهج عام للإدارة المتكاملة للآفات في المنطقة ككل يساهم في التنمية الزراعية والريفية المستدامة.

16 - وتلقت اللجنة تأكيدات بأن الكيان الجديد 2-1-4-A-9 بشأن تعزيز جودة الأغذية وسلامتها من خلال تعزيز عمليات المناولة والتجهيز والتسويق في سلسلة الأغذية يتكامل بصورة تامة مع أعمال وضع المواصفات في الدستور الغذائي والكيان 2-2-1-P-8 جودة الأغذية وسلامتها من خلال سلسلة الأغذية الذي يتناول عملية بناء القدرات وتوفير احتياجات التنفيذ لدى البلدان النامية ضمن منهج متعدد التخصصات.

البرنامج الرئيسي 2-2: سياسات الأغذية والزراعة والتنمية

17 - لاحظت اللجنة أن هذا البرنامج الرئيسي يستجيب بصورة خاصة لنتائج المؤتمرات الدولية والقضايا الناشئة على الساحة الدولية. وأيدت البرنامج الجديد المقترح المشترك بين وحدات المصلحة 2-2-0 الذي يجمع بين تلك الكيانات المرتبطة بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والتي تتسم بطابع متعدد التخصصات.

18 - ولاحظت اللجنة أنه لابد من حساب أعمال المتابعة للاستجابة لتلك العناصر الواردة في الإعلان الذي وافق عليه مؤتمر جوهانسبرغ مؤخرا والتي تتعلق باختصاصات المنظمة. وأعربت اللجنة عن تقديرها لأن الاعتراف المتجدد بأهمية الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، فضلا عن الدعم المباشر للجياع (المنهج مزدوج المسار) الذي أعرب عنه خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جاء، إلى حد كبير، بفضل مساهمة المنظمة في مبادرة "ويهاب" (المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي) التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى وجه الخصوص، شكلت الورقة التي قدمتها أمانة المنظمة عن برنامج مكافحة الجوع أساس مساهمتها في عنصر "الزراعة" في مبادرة "ويهاب".

19 - وأيدت اللجنة الاقتراح الوارد في الخطة المتوسطة الأجل بتمديد العمل ذى الصلة بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية لكي يشمل مساهمة المنظمة في رصد أهداف التنمية في الألفية والمشاركة في مشروع الألفية.

20 - وأحيطت اللجنة علما بأن البرنامج الرئيسي 2-2 يشترك بصورة مضطردة في ترتيبات شراكة مع الوكالات والمنظمات الأخرى والتعاون مع المصالح الأخرى كما يتضح من مثال مبادرة "ويهاب" المشار إليها أعلاه، وإضافة إلى العمل ذي الصلة بالاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية وبناء القدرات في مجال الأمن الحيوي، بما في ذلك سلامة الأغذية في مختلف مراحل سلسلة الأغذية وغير ذلك من المبادرات.

21 - وتلقت اللجنة، في سياق البرنامج 2-2-4، إيضاحات بشأن نطاق الكيان 2-2-4-P-3 اقتصاديات الموارد الطبيعية واستدامة البيئة، الذي يشكل أساس مساهمة المنظمة في مختلف الاتفاقيات والاتفاقات البيئية ويعالج البعد الخاص "بالاقتصاديات" دعما لعمل الوحدات الأخرى.

22 - وأكدت اللجنة الدور "الترويجي" الذي يضطلع به البرنامج الرئيسي 2-2 فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية للمنظمة في تحسين التغذية والأمن الغذائي والمساهمة في النظام التجاري بالأغذية والزراعة المستند إلى القواعد. كما أن لهذا البرنامج دورا رئيسيا في تعبئة الإرادة السياسية لزيادة الاستثمارات في الزراعة سواء من خلال المساعدات الإنمائية الرسمية أو الميزانيات القطرية في البلدان النامية.

23 - ولاحظت اللجنة، مع التقدير، التأكيد الذي أسند في الخطة المتوسطة الأجل للمعاملة المتساوية للغات في نشاطات المنظمة وعلى نشر المعلومات الزراعية باستخدام مختلف الوسائط الإعلامية.

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

24 - أشادت اللجنة بالإنجازات الإيجابية التي تحققت في إطار البرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك، ورأت فيما يتعلق بالمقترحات الواردة في الخطة المتوسطة الأجل أنها حسنة التوجيه والتوزان. وأعربت اللجنة عن ارتياحها لما لاحظته من أن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها المنظمة وخطط العمل الدولية ذات الصلة التي تدعم أساس جزء كبير من النشاطات المقررة قد حصلت على الاعتراف الواجب في إعلان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي اختتم أعماله مؤخرا في جوهانسبرغ.

25 - ورحبت اللجنة بالتأكيد الذي أسند لتنمية مصايد الأسماك صغيرة النطاق وحثت على الاستمرار في توجيه الاهتمام لتنمية مصايد الأسماك الداخلية. وأكدت اللجنة في هذا الصدد الحاجة إلى معالجة العلاقات المتبادلة بين مصايد الأسماك الداخلية والزراعة، ولاسيما من زاوية تلوث البيئة (جراء الممارسات الزراعية). كما شددت اللجنة على أهمية النهوض بمستويات سبل المعيشة في مجتمعات الصيد المحلية، مع التركيز على الجوانب المتعلقة بالتمايز بين الجنسين.

26 - واعترفت اللجنة بالأولوية المتقدمة للعمل في مجال جودة الأسماك وسلامتها، وتنمية تربية الأحياء المائية، فضلا عن توفير المعلومات والبيانات الموثوق بها عن جميع جوانب مصايد الأسماك بما في ذلك بناء القدرات في هذه المجالات. كما أن تحسين قدرات الخبراء في البلدان النامية على تقدير الأرصدة السمكية والتمكن من المشاركة في المفاوضات التجارية هام للغاية.

27 - واستجابة للشواغل المتعلقة بالاعتماد على الموارد من خارج الميزانية لأغراض اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية المنشأة حديثا، أبلغت اللجنة بأن زيادة الموارد المقترحة في الخطة المتوسطة الأجل سوف تتفادى هذا الوضع.

28 - وأكدت اللجنة الحاجة إلى مزيد من تعزيز أجهزة المصايد الإقليمية، وإلى تدعيم الشراكة الوثيقة مع منظمات مصايد الأسماك الإقليمية. وأوصت اللجنة بالإبقاء في برنامج العمل والميزانية على المعاملة التفضيلية النسبية في تخصيص الموارد للبرنامج الرئيسي 2-3 مصايد الأسماك، ولاسيما لدعم أعمال الصيانة والإدارة الرشيدة في المصايد الطبيعية (سواء في البيئة البحرية أو الداخلية) وتنمية تربية الأحياء المائية على أساس سليم من الناحية البيئية.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

29 - أعربت اللجنة عن تقديرها لطريقة عرض وتوجهات البرنامج الرئيسي المعني بالغابات، ولاسيما وأنه يعالج احتياجات البلدان الأعضاء لمنهج متوازن فيما بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنتاجية للغابات. ووافقت اللجنة على الكيانات البرامجية الجديدة التي ستنفذ من خلال النهج متعددة التخصصات. ورحبت اللجنة بالزيادة الكبيرة في التمويل المقترح سواء بالأرقام المطلقة أو كنسبة من الموارد الكلية. وأوصت اللجنة بالإبقاء، في برنامج العمل والميزانية، على المعاملة التفضيلية النسبية في تخصيص الموارد للبرنامج الرئيسي 2-4: الغابات.

30 - وأوصت اللجنة بتعزيز النشاطات الحرجية في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى مشيرة إلى الحاجة الماسة إلى دعم عملية بناء القدرات في الإقليم. وأيدت الاهتمام الذي يولي للمشكلات الخاصة بالبلدان ذات الغطاء الحرجي القليل وبلدان حوض البحر المتوسط ولسبل المعيشة المستدامة للسكان المحليين عند إعادة تصنيف مناطق الغابات، بما في ذلك التعاون مع المنظمات الأخرى تحت مظلة اتفاقية مكافحة التصحر. وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة بالقرار الذي صدر مؤخرا عن مرفق البيئة العالمية بإدراج الأراضي الجافة باعتبارها مجالا من مجالات الأولوية الجديدة للتمويل من المرفق.

31 - ولاحظت اللجنة تزايد التعاون فيما بين مصلحة الغابات والمصالح الأخرى في مجالات مثل تغير المناخ ومكافحة التصحر وصيانة التنوع البيولوجي وإدارة النظم الايكولوجية. كما رحبت بالجهود التي تبذل لزيادة التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى العاملة في مجال الغابات.

البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

32 - أخذت اللجنة علما بالإنجازات التي تحققت في إطار البرنامج الرئيسي 2-5 وأعربت عن تأييدها بوجه عام للمقترحات المتوسطة الأجل. واستذكرت الدور التي تضطلع به مصلحة التنمية المستدامة في تيسير النشاطات المنسقة على نطاق المنظمة بأكملها في المجالات الهامة المشتركة بين القطاعات مثل: التمايز بين الجنسين والسكان والبيئة وتغير المناخ وسبل المعيشة المستدامة. ولاحظت أن المقترحات قد حسبت، بالفعل، حساب متابعة مؤتمر قمة جوهانسبرغ بدرجة كبيرة.

33 - ومن بين الأبعاد الكثيرة للتنمية الريفية التي يعالجها البرنامج الرئيسي، أكدت اللجنة أهمية النهج التشاركية التي تشمل جميع أصحاب الشأن، ولاسيما المجتمعات المحلية والمزارعين والقطاع الخاص سعيا إلى ضمان ملكية المنتفعين الكاملة لبرامج ومشروعات التنمية. كما اعترفت اللجنة بالحاجة إلى معالجة تأثيرات فيروس نقص المناعة الطبيعية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مع تشديدها في نفس الوقت على ضرورة الاهتمام بالأمراض الأخرى التي تؤثر في سكان الريف وفي معيشتهم مثل الملاريا والسل والتريبانوزوما وأمراض الجهاز التنفسي. وأيدت اللجنة الاهتمام الذي أسند لتقاسم المعارف بشأن الموارد الطبيعية والبيئة، وخاصة في مجال تغير المناخ فضلا عن تطوير الممارسات الزراعية المستدامة التي تكيف وفقا للظروف المناخية المتغيرة.

34 - وأوصت اللجنة بتوجيه اهتمام كاف أيضا للشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المزارعين، بما في ذلك النشاطات الميدانية لدعم منظمات المزارعين في مجال العمليات الجوهرية ذات الصلة بالإصلاح المؤسسي. كما أوصت بتقديم أوصاف أكثر وضوحا في المستقبل لأنواع التدريب التي يتم تقديمها للعاملين والمرشدين الإنمائيين في المجالات المتعلقة بالجنسين وإدارة الموارد الطبيعية.

35 - ورحبت اللجنة بالاهتمام الذي أسند لتأثيرات العولمة المتباينة بالنسبة للجنسين في سياق إضفاء الطابع التجاري على السلع الزراعية وتحرير التجارة فيها. وأكدت أهمية تعزيز نظم البحوث والإرشاد ونقل المعارف الزراعية على المستويين القطري والإقليمي.

36 - وفيما يتعلق بالبرنامج 2-5-6، أعربت اللجنة عن ارتياحها لما لاحظته من التدابير التي تتخذ للاستجابة لنتائج التقييم المستقل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي عقب استعراضها لتقرير التقييم في دورتها السابقة. ولاحظت اللجنة أن هذه الاستجابة الإيجابية سوف تيسر بلا شك تقديم المزيد من الدعم من الجهات المانحة.

37 - وأخذت اللجنة علما بالتوسع المضطرد في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وترتيبات التعاون بين بلدان الجنوب في إطاره. وشددت على الحاجة إلى متابعة الاتصالات النشطة مع مصادر التمويل المحتملة حتى يمكن ضمان التمويل الكافي لتنفيذ البرنامج. كما رأت اللجنة أن هناك حاجة إلى الربط الوثيق بين نشاطات الترويج لتدابير أقوى لمكافحة الجوع، بما في ذلك الأبعاد الخاصة بالحصول على الأغذية في ظل انعدام الأمن الغذائي.

38 - ولاحظت اللجنة أن الزيادة الكبيرة المقترحة في موارد البرنامج العادي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي موجهة بصورة خاصة إلى الإدارة والتنسيق الفعالين لهذا البرنامج الذي يتسع نطاقه بسرعة استجابة للطلبات المقدمة. وأوصى بعض الأعضاء بأن تستطلع الأمانة بعض الخيارات الأخرى لتلبية جزء من تكاليف الإدارة الإضافية، بالنظر إلى أن معظم تمويل النشاطات الميدانية للبرنامج الخاص مصدره موارد من خارج الميزانية، بما في ذلك حسابات الأمانة الأحادية من حكومات البلدان النامية المعنية.

البرنامج الرئيسي 3-1: المساعدات في مجال السياسات

39 - أخذت اللجنة علما، مع التقدير، بالخطوات التي اتخذت لمتابعة تقرير التقييم الخاص بالمساعدات في مجال السياسات الذي كانت قد درسته خلال دورة سابقة. وعلى وجه الخصوص، أن متابعة الأعمال الرامية إلى تحديد الأولويات الإقليمية والمحافظة على الطابع الموجه نحو الطلب لأعمال المساعدات في مجال السياسات أنجزت على النحو المطلوب الذي أوصى به تقرير التقييم مع الأخذ في الحسبان المزايا النسبية للمنظمة. وقد تم تنفيذ عملية إعادة تنظيم قسم المساعدات في مجال السياسات وذلك بغرض ضمان جملة أمور، من بينها التعاون الوثيق مع الوحدات الفنية الأخرى ومعالجة أعمال السياسات القطاعية ودون القطاعية التي تتزايد تعقيداتها على المستوى القطري. غير أن اللجنة لاحظت أنه لا يمكن بسهولة تبين هذه الاتجاهات الجديدة التي تتفق مع ما جاء في تقرير التقييم والتوجيهات الأخرى من الأجهزة الرياسية بسهولة من الصياغة اللغوية الحالية في الخطة المتوسطة الأجل وحثت على إجراء تحسينات في الصيغ المقبلة من الخطة.

40 - كما أبلغت اللجنة بالدور المتعاظم لقسم المساعدات في مجال السياسات في دعم البرامج الميدانية استنادا إلى منهج برامجي على المستوى القطري يعترف بالأولويات الرئيسية التي حددتها الوزارات المعنية في تكامل مع أوراق استراتيجية الحد من الفقر التي وضعها البنك الدولي وغير ذلك من أطر التنمية القطرية الرئيسية. ولاحظت اللجنة أن النتائج الإيجابية للمبادرات الرئيسية في الآونة الأخيرة، مثل التطوير والترويج في شراكة مع المنظمات الاقتصادية/ الإقليمية والبرامج الإقليمية الخاصة بالأمن الغذائي، التي تشمل تدابير تيسير التجارة وسلامة الأغذية ودعم الجهود القطرية في مجال الأمن الغذائي. وقد نشأت خبرات إيجابية أخرى عن تعاون المنظمة في إعداد برنامج التنمية الزراعية الشاملة ومتابعته مع المنظمات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا والبلدان الأفريقية، ومدخلات المساعدة في مجال السياسات لإعداد استراتيجية إحياء القطاع الزراعي المبكر في أفغانستان.

41 - وتلقت اللجنة توضيحات بشأن الصلات وأوجه التكامل بين أعمال المساعدة في مجال السياسات والأعمال الجارية في إطار البرنامج 2-5-3 ذات الصلة بالمؤسسات الريفية، فضلا عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

42 - آخذا في الحسبان الاهتمام الخاص الذي توليه لجنة المالية لبعض هذه الاستراتيجيات، قامت اللجنة بمعالجة هذه الاستراتيجيات بصورة انتقائية في الوقت الذي رحبت فيه بالوضوح الذي اتسم به عرض الأعمال المقترحة ودقة شرحها في إطار جميع هذه الاستراتيجيات وبالصورة التي فاقت ما كانت عليه في الخطة السابقة. وركزت اللجنة مناقشتها بصورة خاصة على ضمان الخبرات الرفيعة وتوسيع الشراكات والتحالفات ونشر رسائل المنظمة.

43 - وتلقت اللجنة معلومات مستكملة عن العديد من الجوانب الهامة، بما في ذلك التعاون الجاري والمرتقب مع المؤسسات النوعية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتصال مع القطاع الخاص وجهود الاتصالات الرئيسية التي بذلت لدعم دور الترويج الذي تضطلع به المنظمة وآخره ما قامت به منذ وقت قريب في سياق مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.

44 - كما أعربت اللجنة عن تقديرها للاهتمام الوافي الذي يولي لتعزيز مهارات الموظفين وهو اهتمام يتبدى في الواقع في الكثير من الاستراتيجيات، وحصلت اللجنة على توضيحات بشأن المبادرات في مجال التعيين في المستقبل.

البند 3 من جدول الأعمال - تقرير تنفيذ البرامج 2000-2001

45- أعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات الشاملة المتضمنة في التقرير، بما في ذلك استخدام الجداول والأشكال البيانية لتيسير النظر في البيانات ذات الصلة. وأوصت اللجنة، وهي تشير إلى حاجة السلطات المعنية في الدول الأعضاء إلى التمكن من تحليل محتويات التقرير بالعناية الواجبة، بأن يوجه الاهتمام أيضا- بالإضافة إلى إحالة الوثيقة إلى الدول الأعضاء في اللجنة في الوقت المناسب، وقبل انعقاد الدورة بـ 28 يوما على الأقل- إلى عرض التقرير في أسرع وقت ممكن على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت. ويفضل أن يتم ذلك قبل تسليم الوثيقة.

46- ولدى الترحيب بالمعلومات الواردة في الملحق الثاني بشأن التمثيل الجغرافي للموظفين الفنيين وتوزيعهم بحسب نوع الجنس، حصلت اللجنة على تأكيدات بالالتزام القوى بزيادة تحسين التوازن بين الجنسين وفقا للنسبة المستهدفة المحددة وهي 35 في المائة للإناث من بين الموظفين الفنيين في الأمانة بحلول نهاية الفترة المالية الحالية.

47- ومن بين الإنجازات التي أشير إلى تحقيقها في الفترة المالية السابقة، لاحظت اللجنة الجهود التي بذلت لضمان زيادة التوازن اللغوي الكافي في النشاطات الموضوعية، وأكدت من جديد الحاجة إلى المتابعة النشطة لسياسة اللغات التي وافقت عليها الأجهزة الرياسية للمنظمة.

48- ولاحظت اللجنة أن التوسع السريع في النشاطات ذات الصلة بالطوارئ قد حجب بعض الشئ وضع الركود النسبي في البرامج الميدانية لغير الطوارئ في الفترة المالية 2000-2001. غير أنها رحبت بالاتجاه القوى الى تصحيح الانخفاض الذي حدث في السابق بالتدريج عقب أن تلقت معلومات مستكملة عن التطورات الحالية في البرامج الميدانية، بما في ذلك الدعم المقدم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وأكدت اللجنة في هذا الصدد أهمية اللامركزية، بما في ذلك نقل المسؤوليات عن العمليات الميدانية إلى مكاتب المنظمة القطرية، وهو الأمر الذي كان يشكل مبادرة كبيرة خلال الفترة المالية السابقة.

49- ولاحظت اللجنة أن تسليم المخرجات كان عموما مرضيا في حين أن معدل التنفيذ شهد تفاوتا طبيعيا فيما بين البرامج المختلفة أو الأنواع المختلفة من المخرجات، وخاصة لمراعاة الاحتياجات أو الطلبات الجديدة. وحصلت اللجنة على توضيحات بشأن الترتيبات الحالية لإدخال التغييرات على البرامج المعتمدة لكي تستطيع المنظمة أن تواجه الظروف غير المنظورة وإعداد التقارير عن هذه التغييرات.

50- واستذكرت اللجنة أن العديد من الجوانب الرئيسية في نموذج البرمجة الجديد، بما في ذلك إيلاء الاهتمام الواجب للنتائج المتوخاة، سوف يؤثر في شكل الصيغ المقبلة لتقرير تنفيذ البرامج. وأعربت اللجنة عن أملها في تلقي مقترحات بهذا الشأن في الوقت المناسب. وأوصت اللجنة بمعالجة بعض الجوانب مثل الأبعاد الإقليمية للبرامج التي كانت ذات أهمية مباشرة لكثير من الوفود، وتحسين المعلومات بشأن تأثير النشاطات التي لوحظ وجود ثغرات بشأنها في هذا التقرير خلال إجراء عمليات التجديد المقررة لتقرير تنفيذ البرامج.

البند 5 من جدول الأعمال: تقييم البرامج

ألف: التقييم المواضيعى للاستراتيجية

ألف - 3: "التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها"

51- لاحظت اللجنة أن هذا التقييم المواضيعى يمثل أول تقييم من نوعه وأن الهدف منه هو تقييم برامج المنظمة فى إطار أهدافها الاستراتيجية. ورحبت اللجنة بالمنهج الشامل الذي اتبعه التقييم إزاء الاستراتيجية من خلال الاستعراض المنهجي للنشاطات المعيارية وتقييم عينة متوازنة من عمليات الإغاثة والإحياء في الميدان. كما أعربت عن تقديرها لاستقصاء وجهات نظر البلدان الأعضاء والشركاء الدوليين الرئيسيين المعنيين. ورأت أن التقييم يعتبر بداية إيجابية لعمليات التقييم الموجهة نحو الاستراتيجية.

52- واعتبرت اللجنة التقييم تقديرا مفيدا وحافلا بالمعلومات لجوانب القوة ونقاط الضعف فى نشاطات المنظمة. كما أعربت عن تقديرها للفحص الصريح والناقد للقضايا في عملية التقييم، فضلا عن تعليقات فريق الاستعراض النظير الخارجي.

53- وأيدت اللجنة التوصيات بصفة عامة، وإن كان الكثير من الأعضاء قد رأوا، بالنظر إلى ضخامة عددها، أنه لربما كان من المفيد وضع مؤشر واضح لأولوياتها النسبية على النحو الذي اقترحه فريق الاستعراض الخارجي. وأبرزت اللجنة أهمية التوصيات المتعلقة بما يلي:

• تبسيط نشاطات الطوارئ من خلال البرمجة المنسقة عن طريق مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات فيما يتعلق بتلافي الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لمواجهتها والإغاثة بعد الطوارئ وعمليات الإحياء ومجموعة تنسيق الطوارئ؛
• تعزيز الأعمال المعيارية التحليلية التي تضطلع بها الوحدات الفنية لدعم عمليات التأهب لمواجهة الطوارئ؛
• ضرورة استجابة الوحدات الفنية في الوقت المناسب للتدخلات في حالات الطوارئ؛
• النهوض بإجراءات الشراء المتوائمة وزيادة لامركزية قدرات المنظمة ونقلها إلى المستوى القطرى لإجراء المشتريات المحلية خلال عمليات الإغاثة؛
• تنفيذ ترتيبات التخطيط والإدارة المنهجية لتوفير مساعدات الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى الإحياء والتنمية؛
• إنشاء حسابات للاستجابة السريعة وتمويل مستشاري الإحياء.

54- ورحبــت اللجنة باستجابــة الإدارة مشيرة إلى الإجــراءات التي تتخذهــا حاليــا الأمانـة بشأن العديد من التوصيات.

55- أكدت اللجنة صلة وفائدة الاستراتيجية ألف -3 بشأن التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالية والمستدامة لها. وأبرزت أهمية وضع منهج متعدد التخصصات لاستغلال جوانب القوة النسبية لدى المنظمة، ولاسيما في نشاطات التأهب وخاصة فى البلدان المعرضة للكوارث. كما أكدت أهمية المشورة الفنية والموجهة نحو السياسات في مرحلة الانتقال الصعبة.

56- وشددت اللجنة على أهمية تعزيز الشراكات مع الوكالات الأخرى، والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مشاركة السلطات القطرية والمجتمعات المحلية في هذه المساعي، بما في ذلك تقديم المساعدة لتعزيز قدراتها على التأهب وتلافى الكوارث.

57- وفى حين اعترفت اللجنة بوجود بعض نقاط الضعف في عمليات الإغاثة التي تضطلع بها المنظمة ومساعدات الانتقال، أعربت عن تقديرها للصعوبات التي تواجه تحقيق النتائج الفعالة والمستدامة، ولاحظت أن الوكالات والجهات المانحة الأخرى قد تعرضت لمشكلات مماثلة. وحثت من ثم الأمانة على أن تتابع بفعالية توصيات التقييم وطلبت تقديم تقرير مرحلي في غضون عام عن حالة الإجراءات التي اتخذت لتنفيذها. وأخيرا وبعد أن لاحظت انعدام فرص المناقشات الحكومية الدولية بشأن هذا الموضوع الهام، أوصت بأن تعد الأمانة ورقة موجزة تغطى القضايا والدروس الرئيسية بشأن نشاطاتها في مجالات الطوارئ والإحياء لاستخدامها كأساس لهذه المناقشات خلال العام القادم.

باء: استكمال العمل في التقييم المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لهيئة الدستور الغذائي والأنشطة الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال مواصفات الأغذية

58- أعربت اللجنة عن تقديرها للإجراءات التي اتخذتها وحدات التقييم في كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق التوصيات التي قدمتها خلال دورتها السابعة والثمانين بشأن ترتيبات التقييم. ولاحظت اللجنة على وجه الخصوص ما يلي:

• المنهج التشاوري الذي اتبع مع الدول الأعضاء، بما في ذلك الاستبيانات التي أرسلت إلى جميع الحكومات والزيارات التي قام بها فريق التقييم إلى 24 بلدا والمفوضية الأوروبية؛
• تحسين التوازن في جميع أبعاده في عضوية مجموعة الخبراء وفريق التقييم؛

59- وأكد العديد من الأعضاء من جديد النقاط التي يتعين على التقييم أن يراعيها والتي تم تأكيدها خلال الدورة السابقة للجنة البرنامج وبواسطة اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، بما في ذلك أهمية الأساس العلمي للمواصفات الغذائية وألا تؤدى القضايا الثقافية والأخلاقية إلى إهمال الاعتبارات الرئيسية للتقييم، وتعزيز مشاركة البلدان النامية في اتخاذ القرارات الخاصة بالدستور، ودراسة قضايا الإدارة في التقييم وتلبية احتياجات البلدان النامية من المساعدات الفنية في مجال المواصفات الغذائية.

60- كما لوحظ أنه على الرغم من أن استعراض اللجنة الفنية (أى هيئة الدستور الغذائي) لتقرير للتقييم قبيل دراسته من جانب لجنة البرنامج يعد أمرا استثنائيا، فإن هذا الاستعراض يعتبر في هذه الحالة بالذات مفيدا. وأعربت اللجنة عن تطلعها إلى استعراض تقرير التقييم خلال دورتها القادمة.

البند 6 من جدول الأعمال: تقارير وحدة التفتيش المشتركة التابعة للأمم المتحدة

• تقرير وحدة التفتيش المشتركة
• برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2002

61- أخذت اللجنة علما بهذين التقريرين.

البند 7 من جدول الأعمال: تقرير عن سير العمل فى متابعة التوصيات السابقة للجنة البرنامج

62- أخذت اللجنة علما بتقرير سير العمل.

البند 8 من جدول الأعمال: استعراض طرق عمل لجنة البرنامج

63- استرعى الرئيس اهتمام اللجنة إلى أنه يعتزم تقديم استقالته من الرئاسة ومن اللجنة قبيل استكمال فترة توليه منصبه. وناقشت اللجنة القواعد الإجرائية التي يمكن تطبيقها في هذه الحالة.

البند 9 من جدول الأعمال: البنود التي من المحتمل مناقشتها أثناء الدورة القادمة

64- وافقت اللجنة على أن تسترعى اهتمام المجلس إلى أنها ستناقش، بالإضافة إلى البنود الثابتة في جدول أعمالها، الموضوعات التالية خلال دورتها القادمة:

• موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، ترتيب الأولويات في سياق التخطيط للبرامج؛
• تقييم البرامج:

  متابعة التقارير السابقة:

  • الاستعراض المواضيعى لنشاطات التدريب في المنظمة - معلومات مستكملة؛
  • تقرير متابعة تقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛
  • تقرير سير العمل بشأن تقييم المساعدات فى مجال السياسات التي تقدمها المنظمة؛
  تقارير التقييم الجديدة؛
  • التقييم المواضيعى للاستراتيجية المؤسسية باء -1 (الصكوك الدولية المعنية بالأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات وإنتاج السلع الزراعية والسمكية والحرجية واستخدامها الآمن وتبادلها بصورة نزيهة: برنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية (الدستور الغذائي)؛
  • تقييم البرنامج 2-2-2 (معلومات الأغذية والزراعة) - النشاطات ذات الصلة بالإحصاءات الزراعية في سياق قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة.

البند 10 من جدول الأعمال - أية مسائل أخرى

65- أثيرت القضية المتعلقة باستخدام الأغذية المحورة وراثيا معونة غذائية في أفريقيا الجنوبية، وجرت مناقشتها. وفي هذا الصدد، وزع على أعضاء لجنة البرنامج أثناء الاجتماع المشترك مع لجنة المالية "بيان الأمم المتحدة بشأن استخدام الأغذية المحورة وراثيا معونة غذائية في أفريقيا الجنوبية" الذي اشتركت في إعداده المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ 27 أغسطس/ آب 2002، كما قدمت الأمانة توضيحات بهذا الشأن.