المجلس

1 - أجري تقييم خارجي مستقل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي بواسطة فريق مكون من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين في أواخر عام 2001 وأوائل عام 2002. وقد أجري التقييم استجابة لطلب الأجهزة الرياسية في المنظمة ولتلبية احتياجات الإدارة الداخلية. وصمم التقييم لتحقيق هدفين هما: (أ) تقديم تقرير مساءلة معقول عن البرنامج الخاص للأمن الغذائي يتضمن تحليلا وتقديرا متعمقين لمدى فائدته المستمرة وفعاليته في تحقيق النتائج والمردودية التكاليفية الشاملة لهذا البرنامج؛ (ب) دمج وتعزيز قاعدة معارف البرنامج الخاص للاستفادة منها في المستقبل من خلال التعلم من الخبرات المكتسبة حتى الآن وخاصة عن طريق تحديد القضايا الناشئة وجوانب القوة ونقاط الضعف.(الوثيقة PC 87/4a).

2 - وقد زار أعضاء فريق التقييم، الذين كانوا يعملون في مجموعات يتألف كل منها من أربعة خبراء استشاريين، البرنامج الخاص للأمن الغذائي في 12 بلدا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وقد اختيرت البلدان (وهي بنغلاديش، وبوليفيا، وكمبوديا، والصين، وإكوادور، وإريتريا، وهايتي، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا) بواسطة الفريق من قائمة قصيرة تتكون من 18 بلدا كان يجري فيها تنفيذ ثلاثة عناصر على الأقل من العناصر الأربعة التي يتكون منها البرنامج الخاص للأمن الغذائي منذ ثلاث سنوات أو أكثر.

3 - وقد رحبت الإدارة العليا في المنظمة بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها تقرير التقييم الخارجي المستقل، وأثنت على الفريق "لإعداده استعراضا نقديا وبناء ومفيدا للبرنامج الخاص للأمن الغذائي". (أنظر استجابة الإدارة العليا الواردة في الوثيقة PC 87/4). وقد تعهدت أمانة فريق الإشراف بمعالجة معظم توصيات التقرير (أنظر الفقرة 6 أدناه). غير أنها لاحظت أنه كان هناك ثلاثة موضوعات عريضة لم تكن فيها تصورات المنظمة تتفق بصورة كاملة مع تلك الخاصة بفريق التقييم الخارجي المستقل. وتتعلق هذه الموضوعات بما يلي: (أ) الملاحظات بشأن العمليات الابتكارية وخاصة دور التعاون بين بلدان الجنوب وطريقة التنفيذ المتبعة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ (ب) المقترحات الخاصة بالمعايير التي تطبق على ترتيب أولويات البلدان التي تشارك في البرنامج الخاص؛ و(ج) حجم تأثير البرنامج الخاص على السياسات القطرية الخاصة بالأغذية والزراعة.

4 - وقد قدم رئيس الفريق السيد Dunstan Spencer تقرير التقييم الخارجي إلى الدورة السابعة والثمانين للجنة البرنامج (6-10/5/2002) وجاء في تقرير اللجنة ما يلي (المقرر 14 (أ)): "رحبت اللجنة بهذا التقرير الهام الذي رأت أنه تقييم مستقل تماما ويتسم بالدقة والموضوعية ويقدم نقدا متوازنا وبناء لتعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وفي الختام، رحبت اللجنة بالالتزام الذي أبدته الإدارة لاستخدام توصيات فريق التقييم في تعزيز البرنامج الخاص للأمن الغذائي ومنهجه. وطلبت تقديم تقرير متابعة لدورتها خلال مايو/ أيار 2003 بشأن ما يحرز من تقدم في تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وفي إدخال الكثير من التغييرات الإيجابية التي أشارت إليها الإدارة في استجابتها للتقرير".

5 - وعلاوة على ذلك، تلقت الدورة الثامنة والثمانين للجنة البرنامج والدورة المائة للجنة المالية (9-13/9/2002) تقريرا موجزا عن التدابير التي اتخذتها المنظمة للاستجابة للاستنتاجات التي توصل إليها تقرير التقييم الخارجي المستقل. وأشار تقرير لجنة البرنامج إلى ذلك بالعبارات الآتية: "أعربت اللجنة عن ارتياحها لما لاحظته من التدابير التي تتخذ للاستجابة لنتائج التقييم المستقل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي عقب استعراضها لتقرير التقييم في دورتها السابقة. ولاحظت اللجنة أن هذه الاستجابة الايجابية سوف تيسر بلا شك تقديم مزيد من الدعم من الجهات المانحة".

6 - أوصى فريق التقييم بأن تعمل المنظمة في المستقبل على ما يلي:

• الارتكاز على "الخصائص أو جوانب القوة" في البرنامج الخاص للأمن الغذائي التي تشمل:
• تشجيع الملكية القطرية؛
• تركيز الاهتمام على الزراعة والأغذية والتغذية "التي كانت تميل في كثير من الأحيان إلى الاختفاء وراء المناقشات ذات الصلة بالفقر"؛
• استخدام النهج التشاركية في تمكين الأسر الزراعية وإقامة صلات بين المستويات المختلفة من القطرية وحتى الحقلية؛
• إسناد الأولوية لإزالة المعوقات ذات الصلة بالمياه؛
• الترويج للتنويع لاستكمال الدخل الأسري في المواسم الحرجة ومساعدة النساء؛
• تعبئة الدعم السياسي والمالي القوي وخاصة من البلدان النامية؛
• مواصلة إتباع قدر أكبر من المرونة في البرنامج؛
• زيادة التركيز على الأمن الغذائي الأسري؛
• إطالة فترة المرحلة الأولى ومعالجة المعوقات المؤسسية (في مجالات الإرشاد والقروض والإمداد بالمدخلات ونظم تسويق المنتجات) التي تحول دون التوسع؛
• ترشيد المنهج المستخدم في تخطيط وإعداد الخطوط التوجيهية والموافقة عليها وتحديثها وذلك من خلال إنشاء لجنة فنية للخطوط التوجيهية؛
• توثيق القرائن على استيعاب التكنولوجيات المقدمة في البيانات العملية وذلك بصورة منهجية؛
تجنب استخدام المدخلات والقروض المجانية أو المعانة باستثناء تلك التي تكون جزءا من برامج قطرية؛
• إيلاء المزيد من الاهتمام الواضح لما يلي:
• استراتيجيات المواجهة في غير مواسم الزرع؛
• القضايا البيئية؛
• المساواة بين الجنسين؛
• تعزيز الصلات مع الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المزارعين؛
• وضع قضايا المؤسسات والسياسات على المستويين المتوسط والكبير؛
• قبول فترة أطول زمنيا لتحقيق الآثار؛
• وضع ثلاث استراتيجيات تكميلية:
• زيادة الجهود المخصصة لرسم خرائط الأمن الغذائي؛
• تطبيق نظم للرصد منهجية ومبسطة وتتسم بالكفاءة؛
• تعديل الترتيبات الخاصة بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب باستخدام عدد أقل من المتعاونين.

7 - بدأت المنظمة في اتخاذ الإجراءات بشأن معظم توصيات فريق التقييم مع مراعاة الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المالية والجوانب ذات الصلة من مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، بما في ذلك استرجاع المعلومات من الأحداث الجانبية ذات الصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي والتعاون بين بلدان الجنوب. وتشمل الإجراءات التي اتخذت أو التي يجري اتخاذها ما يلي:

8 - أعدت مذكرة مفاهيم معدلة (البرنامج الخاص للأمن الغذائي: الاستجابة لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد) لتقديمها ومناقشتها في فريق الإشراف على البرنامج الخاص للأمن الغذائي خلال اجتماعه يومي 25 و26 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

9 - ويسعى مشروع هذه المذكرة إلى ربط البرنامج الخاص للأمن الغذائي بصورة مباشرة بالالتزامات التي أعادت البلدان المشاركة تأكيدها بشأن هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية الرامي إلى خفض أعداد ناقصي الأغذية بمقدار النصف بحلول عام 2015 وأن تبين ملاءمة البرنامج في إطار أوراق الاستراتيجية الخاصة بالحد من الفقر ويساهم فيها وفي برنامج مكافحة الجوع. ويحدد مشروع المذكرة رؤية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي على المستوى القطري تتمثل فيما يلي: · الاعتراف بأن هناك في معظم البلدان الكثير من السوابق المحلية للتحسينات التي أدخلت على الأمن الغذائي المستند إلى المجتمع المحلي (بما في ذلك البرنامج الخاص للأمن الغذائي دون أن يقتصر عليه) والتي يمكن توسيع نطاقها لتحقيق التغطية القطرية؛

• الاعتراف بأن تغيير التكنولوجيا وتعديل السياسات وإصلاح المؤسسات ينبغي أن تسير كلها جنبا إلى جنب وأن تتسم بالشجاعة بدلا من التعامل معها بصورة منفصلة؛
• استهداف المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة محددة؛
• التشجيع على الملكية القطرية الكاملة وإقامة الشراكات بين جميع أصحاب الشأن الملتزمين باستئصال الجوع؛
• توخي قيام المنظمة بدور حفاز ولسد الفجوات محدد بطريقة مرنة؛
• الاعتراف بالحاجة إلى العمل الواعي لتوسيع نطاق فرص الحصول على الأغذية.

10 - ويجري اختبار هذه النهج وتنقيحها في سياق عملي (مثل سيراليون(1)، وكينيا)، وسوف توفر الخبرات العملية المكتسبة أساسا سليما لإعداد الخطوط التوجيهية المحدثة.

11 - أنشأت المنظمة مجموعة دعم فني للبرنامج الخاص للأمن الغذائي اجتمعت لأول مرة في 24/9/2002. وتستجيب هذه المجموعة بل وتتجاوز توصية فريق التقييم بإنشاء لجنة فنية للخطوط التوجيهية. وتتألف من نحو 15 أخصائيا من اخصائي المنظمة في المجالات الفنية والمؤسسية ذات الصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتعمل هذه المجموعة في شكل مستودع أفكار للبرنامج وترصد تنفيذه من خلال استعراض تقارير سير العمل ومن خلال زيارات الدعم التي تقوم بها والتوصية بإجراء تعديلات على البرنامج، وتحديد شروط الخطوط التوجيهية، وإصدار الموافقة الفنية على مشروع هذه الخطوط. كما تعتزم المساهمة في عملية الإشراك الكامل لقوة المنظمة الفنية في جميع جوانب البرنامج الخاص للأمن الغذائي والمساهمة في زيادة التعاون فيما بين مختلف البرامج والمشروعات التي ترأسها المنظمة.

12 - ويجري وضع ترتيبات إقامة الشبكات لدعم العمل الذي تقوم به مجموعة الدعم الفني وتوفير الصلات مع المشروعات في الميدان الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تحسين تبادل الخبرات والمعلومات. إنشاء فرق دعم فني وتعزيز الإشراف المنهجي على البرنامج

13 - سوف يتم إنشاء فريق دعم فني لكل مشروع من مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي الرئيسية، على أن تكون المسؤوليات على مستوى المشروعات مماثلة لوظائف مجموعة الدعم الفني الخاصة بالبرنامج بأشمله. وقد جرى اختبار هذا النموذج بنجاح لتوفير قدر أكبر من الدعم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي في نيجيريا، وسيجري اعتماده تدريجياً في المشروعات الأخرى.

14 - وإلى جانب تعزيز الدعم الفني والعملي الذي تقدمه مجموعة الدعم الفني وفرق الدعم الفني، زادت وتيرة الإشراف الميداني من جانب المسؤولين عن الأمن الغذائي في إدارة رصد وتنسيق البرامج الخاصة. والهدف هو التوصل إلى زيارة كل برنامج من البرامج التي يكونون مسؤولين عنها مرة واحدة سنوياً على الأقلّ.

15 - استعان قسم نظم الدعم الزراعي بخدمات أحد الخبراء الاستشاريين لإعداد خطوط توجيهية من أجل تحسين نظم رصد وتقييم الآثار باستخدام الطرق التشاركية. ويتم استعراض مشروع التقرير داخلياً (أكتوبر/تشرين الأول) ومن المقرر اختباره ميدانياً حال الموافقة عليه في مشروعين من مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي على الأقلّ قبل وضع اللمسات الأخيرة عليه وعرضه على مجموعة الدعم الفني.

16 - نقل أحد كبار المسؤولين في المرفق العالمي للإدارة المتكاملة للآفات، ذي خبرة عالية في العمليات التشاركية، وبناء القدرات والمدارس الحقلية للمزارعين إلى إدارة رصد وتنسيق البرامج الخاصة. والعمل جارٍ الآن على تعزيز قدرات الموظفين المعنيين والمزارعين على استخدام طرق التشخيص والتخطيط والتنفيذ التشاركية ومراعاة تشجيع المجموعات المجتمعية (روابط مستخدمي المياه، والمدارس الحقلية للمزارعين، وروابط الادخار والتسليف) في البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

17 - كان البرنامج الخاص للأمن الغذائي موضوعاً رئيسياً في الاجتماعات الرفيعة المستوى التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي، في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2002. وتم التوصل إلى اتفاق مع رؤساء القطاعات في البنك الدولي على إرسال بعثات مشتركة (البنك الدولي، برنامج التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي) لبحث سبل الربط بين البرنامج الخاص للأمن الغذائي والمشروعات التي يمولها البنك الدولي في ثمانية بلدان في إقليم أفريقيا. وتعقد هذه الاجتماعات ضمن سلسلة اجتماعات واتفاقات مماثلة مع مصرف التنمية الأفريقي وبنك التنمية الإسلامي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والشركاء الآخرين في التنمية، وتهدف جميعاً إلى إقامة شراكات في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

18 - وتستضيف المصارف الإقليمية في الأشهر المقبلة اجتماعات للمنظمات الإقليمية والحكومات والجهات المتبرعة المعنية لدراسة الاقتراحات الخاصة ببرامج الأمن الغذائي الإقليمية.

19 - وخصص ما يزيد على ثلث (أي ما يعادل 31 مليون دولار أمريكي) من المساهمة الأساسية التي قدمتها إيطاليا لحساب الأمانة الخاص بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية في المنظمة لمشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وستتم صياغة نحو تسعة مشروعات بمشاركة الحكومات المعنية مشاركة كاملة في الأشهر المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير التقييم وفي الورقة المفاهيمية المعدّلة.

20 - وطلب إلى المسؤولين عن الأمن الغذائي عقد اجتماعات مع الجهات المتبرّعة المهتمة خلال زياراتهم الميدانية.

21 - ستعدّ أمانة فريق الإشراف تقريراً أكثر تفصيلاً لتقديمه إلى لجنة البرنامج بشأن تنفيذ كافة التوصيات في دورتها في مايو/أيار 2003.