بيان المحتويات

1 - اجتمعت اللجنة في دورة استثنائية استجابة لطلب من المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي للنظر في وثيقتين صادرتين عن البرنامج هما: إدارة الأموال النقدية والاستثمارات: حجم الاستثمارات المالية وسياسة الاستثمار، وأرصدة المشروعات المقفلة قبل عام 2001 والمرحَّلة إلى شبكة البرنامج للمعلومات والنظام العالمي للمعلومات (WINGS) ستعرضان على المجلس التنفيذي للبرنامج في دورته العادية الأولى التي ستعقد في فبراير/شباط 2002.

وقدمت اللجنة إلى المجلس التقرير التالي عن دورتها الثامنة والتسعين.

2 - وتألف الحضور من المندوبين التالية أسماؤهم:

3 - وانتُخِب السيد Anthony Beattie (المملكة المتحدة) بالإجماع نائبا للرئيس لعام 2002.

4 - وحضر الاجتماع ممثلون للأمانة العامة للبرنامج لتقديم ما يلزم من تفسيرات وإيضاحات بشأن المسائل المعروضة للنظر. وحضر الاجتماع أيضاً مدير المراجعة الخارجية وشارك في مناقشات اللجنة المالية.

5 - وبناء على دعوة من الرئيس، قدم ممثلو البرنامج معلومات أساسية عن المسائل التي ستنظر فيها لجنة المالية التي ستقدم مشورتها إلى المجلس التنفيذي للبرنامج لينظر فيها. ولاحظت اللجنة أن اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية ستستعرض أيضاً هاتين الوثيقتين وتقدم المشورة إلى المجلس التنفيذي للبرنامج.

6 - وأبدت اللجنة قلقها للتأخير في إصدار الوثائق وحثًّت الأمانة على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الوثائق على نحو ما هو مبين في النصوص الأساسية.

السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في مضمار الاستثمار والتحسينات التي طرأت على ممارسات إدارة الأرصدة النقدية منذ أن تولى البرنامج المسؤولية عن مهام الخزينة في عام 1999، وأبرزت حجم استثمارات البرنامج والسبل المتبعة في تحديدها وحجم الفوائد المحققة وأوجه استخدامها.

8 - وطلبت اللجنة تزويدها بإيضاحات عن الموضوعات التالية وقدمت الأمانة الإيضاحات المطلوبة:

(‌أ)    الإجراءات التي اتبعت في عام 1999 لتمييز الموارد النقدية لمنظمة الأغذية والزراعة عن تلك التي بحوزة البرنامج؛
(‌ب)    مصدر الفوائض النقدية ولماذا كان على البرنامج أن يستثمر 600 مليون دولار في عام 2000؛
(‌ج)    الأسباب التي تجعل تعاون الحكومات المضيفة ضروريا لصرف هذه الموارد النقدية في الوقت المناسب؛
(‌د)    الطريقة التي اتبعت في توزيع الاستثمارات الأولية البالغة 600 مليون دولار على مدراء الاستثمار الخمسة؛
(‌ه)    المبادئ التوجيهية التي زُوِّد بها مدراء الاستثمار بما في ذلك الإيضاحات بشأن سندات السيادة والسندات المالية وتصنيف الائتمانات والمعايير المستخدمة؛
(‌و)    نظام رصد أداء مدراء الاستثمار والإجراءات المتخذة في حالة تدني الأداء؛
(‌ز)    تكاليف إسناد الاستثمارات إلى مدراء الاستثمار؛
(‌ح)    استراتيجية الاستثمار المتبعة في ترتيب أهداف الاستثمار حسب أولويتها، بالاستناد، في المقام الأول، إلى سلامة الأصل والسيولة ومعدل العائدات؛
(‌ط)    سلامة الاستثمارات في سياق الظروف الاقتصادية العالمية السائدة في الوقت الراهن؛
(‌ي)    سيولة الاستثمارات نظراً للطابع العاجل لأغلب عمليات البرنامج؛
(‌ك)    حجم الأرصدة النقدية للتشغيل التي بحوزة مدراء الاستثمار؛
(‌ل)    كيف يبين التقرير عمليات السحب من مدراء الاستثمار التي أجريت في ديسمبر/كانون الأول 2001؛
(‌م)    مدى تأثير تقلب سعر صرف العملات الأجنبية على هذه الموارد النقدية؛
(‌ن)    الاستراتيجيات المتبعة في استثمار السلف طويلة الأجل ورصيد الخدمات الطبية لما بعد الخدمة، بما في ذلك طرح العطاءات التنافسية لإدارتها؛
(‌س)    دور الوصي في إدارة الاستثمارات ولاسيما من حيث كفالة السلامة المادية للأصول؛
(‌ع)    المقارنات المعقودة بين إيرادات الفوائد خلال ثلاث فترات من فترات السنتين؛
(‌ف)    عضوية اللجنة الداخلية للاستثمار التابعة للبرنامج ووتيرة انعقاد اجتماعاتها؛
(‌ص)    تغير أنماط سلوك الجهات المانحة، عبر السنوات، في ما يتعلق بتسديد المساهمات؛
(‌ق)    السبل المتبعة في تحويل المساهمات إلى أموال نقدية؛
(‌ر)    الاستراتيجية التي تتبعها الأمانة في خفض حجم الموجودات من الأرصدة النقدية.

9 - وطلب الرئيس من المراجعة الخارجية إبداء ما لديها من تعليقات، فأخبرت اللجنة أنهم بصدد مراجعة عمليات الخزينة وسيقدمون ملاحظات أولية بشأنها بنهاية يناير/كانون الثاني 2002. وبعد النظر في آراء الأمانة ستضمن الملاحظات النهائية بشأن إدارة الخزينة في تقريرهم المقدم إلى المجلس التنفيذي عن الحسابات المالية لفترة السنتين. وتطرقت المراجعة الخارجية للمشكلات التي واجهها البرنامج من قبل في إدارة الموارد النقدية، ولاسيما قصور نظام المعلومات القديم عن تحديد الأموال المتاحة للمشروعات. وأشارت إلى التحسينات التي أدخلتها الأمانة على إدارة الأرصدة النقدية والاستثمارات (تخفيض الأرصدة النقدية في المكاتب القطرية على سبيل المثال)، وذكرت ضرورة استكمال دليل الخزانة. وأعربت المراجعة الخارجية عن ترحيبها بإسناد إدارة الاستثمارات إلى مدراء استثمار خارجيين وعن رضاها عن سلامة الاستثمارات لدى هؤلاء المدراء. وشددت على ضرورة إنشاء نظام فعال لرصد أدائهم، إذ أن الخيار الذي كان متاحاً مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لم يعد متوفراً. وعلقت في الوقت نفسه على أسباب استمرار زيادة الأرصدة النقدية خلال فترة السنتين الماضية وتوقعت أن يتم عكس هذا الاتجاه.

10 - وقدمت مساعدة المديرة التنفيذية لشؤون الإدارة وزملاؤها إيضاحات عن التزام جانب الحيطة في استخدام الموارد النقدية، مع مراعاة سلامة الأرصدة النقدية وأهمية السيولة النقدية لتنفيذ المشروعات، ومعدل العائد. وقدم البرنامج أيضا معلومات إضافية عن الرصد المحكم لأداء مدراء الاستثمار وعن الرصد الصارم للاحتياجات والموجودات النقدية في المكاتب القطرية وعن السبل المتبعة في تحويل المساهمات العينية إلى أموال نقدية.

11 - وخلصت اللجنة إلى ما يلي:

(‌أ)   أعربت عن تقديرها بوجه عام لجهود البرنامج لإدارة أمواله النقدية؛
(‌ب)    أبدت قلقها من تزايد الموارد النقدية وأشارت إلى ضرورة تحسين عمليات الصرف من خلال تحسين تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد لها؛
(‌ج)    يتبع البرنامج سياسة استثمار حصيفة وأيدت استراتيجية الاستثمار التي تتبعها الأمانة مع التركيز على السلامة في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وعلى السيولة نظراً لرسالة البرنامج وعلى معدل عائدات الاستثمار؛
(‌د)    وافقت على النظام المتبع في إدارة الاستثمارات والاختيار الدقيق لمدراء الاستثمار؛
(‌ه)    أقرت بضرورة إنشاء نظام لرصد الأداء، إذ أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية غير قادر على تقديم هذه الخدمات؛
(‌و)    أخذت علماً بالتدابير المقبلة التي ستتخذها الأمانة والوارد بيانها في الفقرتين 44 و45 وأبدت تطلعها لأن تستعرض بانتظام أنشطة البرنامج في مضمار الاستثمار، وذلك عند النظر في الكشوف المالية المراجعة لفترة السنتين.

12 - قدمت السيدة مابوتاس، مساعدة المديرة التنفيذية لشؤون الإدارة، الوثيقة وأوضحت الملابسات التي جعلت المجلس التنفيذي يطلب إعدادها وبينَّت التحديات المصاحبة لتحويل البيانات المالية للمشروعات المقفلة من نظام المعلومات القديم إلى النظام الحالي. وأشارت إلى أن هذا التقرير يعد تقريراً أولياً وأن الأمانة لا تزال تحلل أرصدة المشروعات المقفلة كجزء من عملية إقفال الحسابات المالية لفترة السنتين. وأبانت كذلك أن من شأن تطبيق شبكة البرنامج للمعلومات والنظام العالمي للمعلومات (نظام المعلومات الجديد) أن يقلل من المشكلات المصاحبة للجوانب المالية لتنفيذ المشروعات وإقفالها.

13 - وطلبت اللجنة إيضاحات عن كيفية حدوث عجز وفائض في الوقت نفسه في المشروعات المقفلة، بما في ذلك ما يتعلق منها بالمساهمات العينية. وقُدِمت إيضاحات تبيَّن أن ذلك يعزى إلى السياسة المحاسبية التي تنطوي على تكبد النفقات على أساس المساهمات المؤكدة، قبل استلام الأموال النقدية فعلاً، التي تُقيد بعد ذلك كإيرادات عند تحصيلها.

14 - وأبدت اللجنة قلقها بشأن مدى قدرة الجهات المانحة على تسديد العجز المستحق للمشروعات المقفلة، بعد انقضاء فترات ميزانياتها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام أولية ومن المرجح أن تنخفض عند استكمال التحليل. وأياً كان الأمر، فإن جميع الفوائض المتبقية ستناقش مع الجهات المانحة المعنية.

15 - وقُدمت إيضاحات عن أسباب وجود أرصدة نقدية للمشروعات المقفلة، تتضمن تذبذب أسعار السلع وتفاوت تقديرات الميزانية وتنفيذ المشروعات بقدر أكبر من الكفاءة التكاليفية يفوق ما كان مقدر أصلاً واحتمال حدوث تقديرات مفرطة بشأن بعض بنود الإنفاق. وأوضحت الأمانة كذلك أن التحليل الذي يُجرى في الوقت الراهن يتضمن مضاهاة المساهمات والنفقات بمشروعات أو مراحل مشروعات محددة.

16 - وذكرت المراجعة الخارجية أنه ليس بوسعها بعد، رغم موافقتها على العملية المبيَّنة في الوثيقة، أن تدلي بتعليقات عمَّا ورد فيها من أرقام إذ أن تحويل الحسابات وإقفالها لم يكتملا بعد.

17 - واعتبرت اللجنة التقرير تقريراً أولياً وذكرت أن الأرقام المستوفاة ستكون متاحة عند إقفال الحسابات المالية لفترة السنتين.

18 - وأثنت اللجنة على المديرة التنفيذية للبرنامج للتحسينات التي أُدخلت على إدارته المالية. وأخذت اللجنة علماً بأن نظام المعلومات الجديد في البرنامج سيؤدي إلى تحسين رصد المشروعات، ومن ثم إلى تمكينه من تحقيق قدر أكبر من الفعالية والكفاءة في إدارة تعهداته ومساهماته. وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة المساهمات المؤكدة التي لم تحصل بعد مثلما في حالة الموارد غير المستخدمة للمشروعات المقفلة، فإن بوسع الأمانة أن تستكشف مع الجهات المانحة المعنية فرص استخدام هذه الأرصدة في مشروعات أخرى.

موعد الدورة المقبلة ومكان انعقادها

19 - أحيطت اللجنة علماً بأنه قد تقرر مؤقتاً عقد الدورة التاسعة والتسعين في روما من 6 إلى 10 مايو/أيار 2002. وسيتخذ قرار بشأن المواعيد النهائية لانعقاد الدورة بالتشاور مع الرئيس.