PC 88/5 a
يوليو / تمـّوز 2002


لجنة البرنامج

 

الدورة الثامنة والثمانون

روما، 9 – 13/9/2002

التقييم المواضيعي للاستراتيجية ألف-3:

التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها

)تقرير أعدته إدارة التقييم(

 

بيان المحتويات

 

موجز تنفيذى

3

            النتائج الرئيسية

3

            التوصيات الرئيسية

4

 

 

الفصل الأول:  مقدمة ومعلومات أساسية

7

 

 

ألف – الهدف الاستراتيجى ألف-3: المنشأ والمفاهيم

          توضيح بشأن نطاق الهدف الاستراتيجي ألف-3

7

11

 

 

باء – التقييم: النطاق والمنهجية

            المنهجية

14

14

 

 

جيم – عرض عام لأعمال المنظمة التى أسهمت فى تحقيق الهدف الاستراتيجى ألف-3

16

            جيم-1  الأعمال فى إطار البرنامج العادى للمنظمة

16

          جيم-2  البرامج الميدانية فى المنظمة

18

          جيم-3  آليات التنسيق المؤسسية

20

 

 

الفصل الثانى: تقييم نتائج التنفيذ

24

 

 

ألف – نشاطات التأهب للكوارث والإنذار المبكر

24

            ألف-1  النظام العالمى للإعلام والانذار المبكر

24

          ألف-2  تقديم الدعم لإنشاء وتطوير نظم الإعلام والإنذار المبكر الإقليمية

27

            ألف-3  نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود والأعمال ذات الصلة

 

32

          ألف-4  النشاطات الأخرى الرامية إلى تحسين التأهب

33

 

 

باء – إغاثة القطاع الزراعى

37

 

 

جيم – الانتقال من الإغاثة فى حالة الطوارئ إلى الإحياء والتنمية

45

          جيم-1  تعريف الانتقال

45

          جيم-2  الإحياء من خلال مشروعات الإغاثة

46

          جيم 3  صياغة السياسات وأطر الاستثمار المواتية للانتقال

46

 

 

دال – تعزيز قدرات التأهب فى البلدان المعرضة للكوارث

55

 

 

الفصل الثالث:  الاستنتاجات والتوصيات

58

ألف - عام

58

باء – إدراج أعمال الطوارئ فى المنظمة

59

جيم - التأهب

60

دال -  الإغاثة فى القطاع الزراعى

62

هاء – المساعدات فى الانتقال من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية

65

واو – التعاون مع الشركاء

67

زاى – اعتماد التمويل الإضافى

68

 

 

الملحق الأول: نتائج المسح الخاص بالدول الأعضاء بالمنظمة وشركائها فى أعمال الطوارئ

70

الملحق الثانى: الاختصاصات

74

الملحق الثالث: التقييم المواضيعى بشأن الهدف الاستراتيجى ألف –3

83

الملحق الرابع:  رد الإدارة على التقييم المواضيعى للهدف الاستراتيجى ألف-3

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


موجز تنفيذى

 

(1)      هذا التقييم هو أول استعراض متعمق لنشاطات المنظمة المساهمة فى تحقيق هدف استراتيجى معين منذ أن بدأ تنفيذ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015. وترجع أصول الهدف الاستراتيجى ألف-3 ("التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها") إلى الزيادة الكبيرة التى حدثت فى السنوات الأخيرة فى الكوارث الطبيعية والصراعات المدنية التى أدت إلى إعاقة أو تهديد الأمن الغذائى للملايين من السكان. ويغطى الهدف الاستراتيجى نشاطات المنظمة فى أربعة عناصر رئيسية: التأهب لمواجهة الكوارث؛ والإنذار المبكر؛ والإغاثة فى القطاع الزراعى؛ والانتقال من الإغاثة إلى التعمير والتنمية واستراتيجيات التأهب. وقد اشتركت المنظمة فى معالجة الاحتياجات ذات الصلة بحالات الطوارئ الغذائية والزراعية منذ أوائل السبعينات، وخاصة فى عمليات الإنذار المبكر والإغاثة فى القطاع الزراعى. وقد زادت هذه العمليات الأخيرة زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة.

 

(2)      وقد شمل التقييم، الذى يغطى الفترة ما بين 1996 و2001 وأجرته إدارة التقييم بمدخلات من خبراء استشاريين، فحص الأعمال المعيارية التى اضطلعت بها المنظمة فى إطار البرنامج العادى وذات الصلة بالهدف الاستراتيجى؛ مسح وجهات نظر الدول الأعضاء فى المنظمة والشركاء الخارجيين والجهات المتبرعة، تقييم للاحتياجات القطرية وأداء النشاطات الميدانية فى 15 بلدا تشمل جميع أنواع الكوارث، واستعراض لآليات التنسيق سواء داخل المنظمة أو مع الشركاء. وقد قام بفحص نتائج التقييم والتوصيات فريق استعراض نظير خارجى فى يونيو/حزيران 2002، وترد تعليقات هذا الفريق فى المرفق 3[1]. ويرد رد الإدارة فى الملحق 4.

 

النتائج الرئيسية

 

(3)      أكد التقييم الفائدة والأهمية العامة للهدف الاستراتيجى ألف-3 بالنظر إلى إسهام الكوارث الطبيعية والتى من صنع الإنسان فى انتشار انعدام الأمن الغذائى والفقر فى العالم، ولا سيما فى المناطق الريفية. كذلك فان عناصر الهدف الاستراتيجى ملائمة بصفة عامة ومفيدة من حيث أنها تعالج جميع الجوانب الرئيسية لأوضاع الطوارئ، ومن حيث أن هذا المنهج الشامل يخدم الميزة النسبية الفريدة للمنظمة من حيث قدرتها على توفير الدعم القائم على أسس فنية لجميع هذه المجالات (أنظر الفقرات 126-128).

 

(4)      وقد تباين الاهتمام النسبى الذى أسندته المنظمة لكل عنصر من عناصر الاستراتيجية. فلقد ظل الإنذار المبكر، بما فى ذلك تقييم الاحتياجات، من المجالات ذات الأولوية لعدة سنوات، ويحظى العمل فى هذا المجال بتقدير طيب من جانب الدول الأعضاء وشركاء المنظمة فى حالات الطوارئ سواء فى الأمم المتحدة أو مجتمع المنظمات غير الحكومية. غير أن تزايد أوضاع الطوارئ، مقترنا بثبات التمويل، أدى إلى بعثرة الموارد الخاصة بهذا العمل بصورة كبيرة.

 

(5)      فقد زاد التمويل من خارج الميزانية لعمليات الإغاثة فى القطاع الزراعى إلى أكثر من ثلاثة أمثال ما كان عليه خلال الفترة التى غطاها الاستعراض (1996 إلى 2001). وكان أداء مشروعات الإغاثة فى القطاع الزراعى، عموما، أداء مرضيا. فقد كانت تقدم عادة الحلول الملائمة من الناحية الفنية، وكان المنسقون فى حالات الطوارئ الذين قدمتهم المنظمة فى حالات الطوارئ الكبرى، يتسمون بالفعالية ويحظون بتقدير كبير من جانب الشركاء الآخرين. غير أن قدرة المنظمة على استغلال ميزاتها فى هذا المجال تعرضت لمعوقات من عدة عوامل داخلية وخارجية، مما أعاق التسليم السريع للمدخلات. وثمة عامل مهم يتعين على المنظمة أن تعالجه يتمثل فى إجراءاتها الإدارية والمالية وذلك لضمان توريد وتسليم مدخلات الإغاثة فى الوقت المناسب (أنظر الفقرات 129-131).

 

(6)      وقد حظيت عناصر الاستراتيجية الأخرى باهتمام أقل. فلقد كانت نشاطات التأهب قليلة ومبعثرة على الرغم من أن المنظمة تمتلك قدرات قوية فى كثير من هذه النشاطات. وقد بذلت جهود للسعى لإيجاد وسائل لمعالجة هذا الأمر وخاصة من خلال آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات بشأن تلافي الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ. كما لم تنفذ الكثير من النشاطات التى تهدف إلى الترويج للتحول الفعال من الإغاثة إلى الإحياء – وهو مجال جديد نسبيا تتولى المنظمة وضع منهج مناسب له استنادا إلى خبراتها الأخيرة (أنظر الفقرة 132).

 

(7)      وعلى ذلك فان مجالات الأولوية المحددة فى الهدف الاستراتيجى ألف-3 تحتاج إلى إعادة تخطيط مطردة من خلال عملية التخطيط والبرمجة للخطة متوسطة الأجل وذلك بغرض ضمان الاستغلال الأفضل لجوانب القوة فى المنظمة فى إطار المنهج الشامل. وتوفر آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات بشأن تلافي الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ، هذه الآليات اللازمة للتخطيط والبرمجة لدمج ومراعاة جميع النشاطات ذات الصلة لدعم هذا الهدف الاستراتيجى (أنظر الفقرتان 133-134).

 

التوصيات الرئيسية

 

(8)      تغطى هذا التوصيات ما يلى:

 

          مراعاة أعمال الطوارئ

          (أ)  ينبغى أن تتولى الأقسام الفنية برمجة النواتج ذات الصلة بالطوارئ النوعية وإدراجها فى برنامج العمل والميزانية ولاسيما فى المجالات التى لم تحصل على كفايتها من الاهتمام حتى الآن. وينبغى أن تعكس البيانات الوظيفية للوحدات الفنية الأدوار التى تضطلع بها فى حالات الطوارئ مع تعيين جهات اتصال فى الوحدات الرئيسية تكون ذات اختصاصات ملائمة للعمل ذى الصلة بالطوارئ (أنظر الفقرة 135).

          (ب)  ينبغى أن تساعد المنظمة فى ضمان أن تكون إدارة الكوارث من الاعتبارات الرئيسية فى نشاطات التنمية الزراعية فى البلدان المعرضة بصورة خاصة للكوارث الطبيعية، ، بما فى ذلك تعزيز قدرات الممثلين القطريين للمنظمة والأفرقة الإقليمية المسؤولة عن وضع البرامج من خلال التدريب (أنظر الفقرة 136).

 

          التأهب

          (ج)  وضع استراتيجية وإجراءات ذات أولوية فى المنظمة لحالات التأهب (أنظر الفقرة 139).

          (د)  وضع كتيب عملى لتوجيه بعثات تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية (أنظر الفقرة 140).

          (هـ)  يتعين على المنظمة أن تقدم، فى أوضاع ما بعد الصراع أو حيثما تعرضت المؤسسات الحكومية للانهيار، التدريب على عمليات الجمع المنتظمة للمعلومات وتحليلها (أنظر الفقرة 140).

          (و)  إقامة قاعدة بيانات مدمجة للمعلومات القطرية لتيسير تقييم التأثيرات والاحتياجات الخاصة بالكوارث التالية (أنظر الفقرة 140)..

          (ز)  ينبغى توجيه اهتمام أكبر، فى إطار نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، لأبعاد انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية فى الكوارث والأزمات (أنظر الفقرة 140).

         

          الإغاثة فى القطاع الزراعى

          (ح)  تطبيق اللامركزية على شراء المدخلات من خلال تنفيذ برامج التدريب الخاصة بموظفى ممثليات المنظمة حيثما توجد أو قد توجد أحجام كبيرة من العمليات وزيادة حدود التوريد الخاصة بمدخلات الإغاثة فى القطاع الزراعى من الممثليات القطرية على أن يكون ذلك على أساس كل حالة على حدة (أنظر الفقرة 142).

          (ط)  تعيين منسقين لحالات الطوارئ حيثما يتطلب حجم العملية ومدتها ذلك، ووضع قائمة بالمرشحين المؤهلين لذلك (أنظر الفقرة 144).

          (ى)  ربط خطة العمليات الخاصة بعمليات الإغاثة بمواعيد المحاصيل، مع تحديد واضح للمسؤوليات (أنظر الفقرة 144).

          (ك)  وضع معايير لاختيار المنتفعين من المشروعات وإشراك مختلف أصحاب الشأن فى عملية الاختيار بما فى ذلك المنتفعين (أنظر الفقرة 146).

          (ل)  استكشاف مناهج بديلة لتوزيع المدخلات (مثل معارض وقسائم البذور) حيثما يكون ذلك ممكنا (أنظر الفقرة 148).

          (م)  توفير الدعم الفنى للتدخلات وضمان عدم حاجة المدخلات الموزعة إلى متطلبات إدارة تتجاوز ما يمكن أن يوفره المنتفعون (أنظر الفقرة 150).

          (ن) ينبغى عدم الجمع بين عنصرى الإغاثة والإحياء فى المشروعات الصغيرة (أنظر الفقرة 152).

          (س)  زيادة استخدام التقييم فى مشروعات الإغاثة فى القطاع الزراعى (أنظر الفقرة 154).

         

          تقييم برنامج النفط مقابل الغذاء

          (ع)  ينبغى أن يخضع برنامج النفط مقابل الغذاء فى شمالى العراق والذى لم يشمله هذا التقييم، لعملية تقييم متعمقة فى 2003-2004 تركز على كفاءة وفعالية العملية طوال فترتها (أنظر الفقرة 156).

         

          المساعدة فى الانتقال من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية

          (ف)  ينبغى، فى الوقت الحاضر وحتى يتم وضع ترتيبات مؤسسية أكثر دواما، للمدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى، تحديد المسؤوليات عن برمجة نشاطات الانتقال بعد إعداد استراتيجية الانتقال (أنظر الفقرة 161).

          (ص)  ينبغى تعيين مدير برنامج متفرغ فى البلدان التى ستقوم المنظمة فيها بتقديم مساعدات السياسات والبرمجة بعد انتهاء حالات الطوارئ (أنظر الفقرة 163).

 

          التعاون مع الشركاء

          (ق)  ينبغى أن تستعرض المنظمة نشاطاتها ذات الصلة بالطوارئ بغرض وضع برامج مشتركة على المستوى الميدانى مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وينبغى الوصول بالمفاوضات الخاصة بمذكرات التفاهم الرسمية إلى نهاية ناجحة (أنظر الفقرة 165).

 

          التمويل

          (ر)  ينبغى إنشاء صندوق للاستجابة السريعة (1.5 مليون دولار) وتمويله من الرصيد المتجمع فى حساب تكاليف التشغيل المباشرة فى مشروعات قسم عمليات الطوارئ والإحياء أو (موافقة الجهات المتبرعة) من أموال المشروعات غير المنفقة (أنظر الفقرة 168).

          (ش)  ينبغى إنشاء حساب آخر مماثل لصندوق الاستجابة السريعة لتعيين مستشاري الإحياء خلال مرحلة الانتقال بعد انتهاء الصراع وتمويل برمجة نشاطات الانتقال (أنظر الفقرة 170).

          (ت)  ينبغى للمنظمة الاتصال بالجهات المتبرعة فى محاولة لتوفير المزيد من الأموال للنشاطات ذات الصلة بحالات الطوارئ غير الإغاثة والتركيز على المجالات التى تتمتع فيها بميزة نسبية ومنافع التخفيف من الكوارث (أنظر الفقرة 172).


الفصل الأول:  مقدمة ومعلومات أساسية

 

1-      وافقت الدورة الثلاثون لمؤتمر المنظمة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999 على الإطار الاستراتيجى للمنظمة للفترة 2000-2015. ويحدد هذا الإطار، الذى تمت صياغته بعد عملية تشاور بين الدول الأعضاء فى المنظمة وشركاء التنمية وأمانة المنظمة، مجموعة من الاستراتيجيات المشتركة بين التخصصات والتى تستند إلى الشراكات. وكان الهدف من الاستراتيجيات هو إضفاء تركيز أوضح على عمل المنظمة حتى يمكنها التركيز على المجالات التى تتمتع فيها بميزات نسبية. ويشتمل الإطار الاستراتيجى للفترة 2000-2015 على 12 هدفا استراتيجيا من بينها الهدف الاستراتيجى ألف-3 "التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعة والاستجابة الفعالة والمستدامة لها".

 

2-      وتمثل أحد الاهتمامات التى أعربت عنها الأجهزة الرياسية فى المنظمة فى أن يصبح عمل التقييم فى المنظمة أكثر تركيزا من الناحية الاستراتيجية. وهكذا فان الموافقة على الإطار الاستراتيجى أتاحت الفرصة لاستعراض نتائج التنفيذ بصورة أوسع من حيث أولويات المنظمة واستراتيجياتها لتقييم مجالات القوة ونقاط الضعف فيها واقتراح إعادة التوجيه للمستقبل.

 

3-      وهذا التقييم هو أول عملية من هذا النوع. ففى حين أن هذه فرصة مناسبة، لا ينبغى أن يغيب عن البال أن التقييم قد جاء فى مرحلة مبكرة للغاية من "حياة" الإطار الاستراتيجى. وعلى الرغم من أن جهودا كبيرة قد بذلت فى إعداد هذا الإطار الاستراتيجى، فان المنظمة مازالت فى المرحلة الأولى تماما من وضع الآليات اللازمة لزيادة الطابع المشترك بين التخصصات والشراكات فى تنفيذ هذا الإطار. ويأتى هذا التقييم فى العام الثالث من استراتيجية تمتد لفترة 15 عاما. ولهذا السبب، فان هذا التقييم هو تقييم تكوينى وليس تقديرا قاطعا لإنجازات المنظمة فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجى المعنى. واتساقا مع الممارسات السابقة الخاصة بتقييم البرامج، فان هذا التقييم يفحص ثلاث فترات من العمل، كانت اثنتان منهما سابقة على الموافقة على الإطار الاستراتيجى.

 

4-      ومع ذلك، كان الهدف الاستراتيجى ألف-3 اختيارا موفقا لأول عملية من هذا النوع. فالأعمال المتصلة بحالات الطوارئ تنفذ فى المنظمة منذ فترة طويلة، ولم تحدث تغييرات جوهرية فى الكثير من المهام التى تم تأديتها فى هذا المجال. وفى نفس الوقت، فان عمل المنظمة فى الإغاثة فى القطاع الزراعى زاد بصورة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، ورؤى أن من المناسب فى هذا الوقت دراسة هذا الجانب بالإضافة إلى عمل المنظمة بأكمله بشأن دورة الكوارث من خلال تقييم متعمق.

 

ألف -  الهدف الاستراتيجى ألف-3: المنشأ والمفاهيم

 

5-      تكمن أصول الهدف الاستراتيجى ألف-3 فى الزيادة الضخمة الأخيرة فى الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية، والتى أدت إلى إعاقة أو تهديد الأمن الغذائى للملايين من السكان فى مختلف أنحاء العالم، وهم فى كثير من الأحيان الفئات الأكثر تعرضا. وخلال السنوات الأخيرة، زادت وتيرة وحدة الكوارث الطبيعية ولاسيما العواصف والفيضانات والجفاف، مع ارتفاع عدد البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية الكبرى من 10 إلى 18 سنويا فيما بين عام 1996 وعام 2001. والأمر الذى يثير قدرا أكبر من الانزعاج هو الزيادة الحادة فى عدد البلدان المتضررة من الصراعات الأهلية حيث ارتفع هذا العدد من المتوسط البالغ خمسة بلدان سنويا فى الثمانينات إلى 22 بلدا فى 2000.

 

6-      وقد أسفرت حالات الطوارئ هذه، بالإضافة إلى ما تسببه من معاناة بشرية، فى توقف نظم الزراعة والأغذية. وقد أصبح من المسلم به تماما تلك الصلات القائمة بين وتيرة وحدة الكوارث الطبيعية من ناحية، والفقر وتدهور البيئة الناجم عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والسكانية من ناحية أخرى. فالسكان الفقراء فى المناطق المكتظة بالسكان فى البلدان النامية هم الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية. وتحدث حالات الطوارئ التى من صنع الإنسان فى كثير من الأحيان فى المناطق الريفية، ولهذا السبب فانها تميل إلى أن يكون لها تأثيرات مدمرة على سكان الريف والزراعة.

 

7-      وتتخذ حالات الطوارئ الغذائية والزراعية فى أعقاب الكوارث أشكالا أو أعراضا متباينة على النحو الوارد فى الجدول 1.

 

الجدول 1:  ما الذى يتسبب فى حالات الطوارئ الغذائية والزراعية فى أعقاب الكوارث؟[2]

×      نقص الأغذية المحلية

×      فقد الدخل الزراعى

×      خسارة الأصول

×      فقد سبل المعيشة

×   انخفاض المتحصلات الغذائية فيما بين السكان المعرضين

×      تدمير البنية الأساسية المادية

×      نقص الأغذية على مستوى البلد

×      انهيار البنية الأساسية للتسويق والخدمات

×      تدهور قاعدة الموارد الطبيعية

×   تشريد السكان من منازلهم وبعيدا عن مصادر معيشتهم

×      انهيار النسيج الاجتماعى

×   زيادة الإصابة بنقص الأغذية والأمراض والوفيات بين السكان المعرضين

 

8-      وتمثل هذه الأعراض أوضاعا مختلفة، بعضها يحدث فى المراحل المبكرة للغاية من الأزمة (تدهور الموارد الطبيعية)، والبعض الآخر ينشأ على مسار طويل حتى يصل إلى خط العوز (زيادة حدوث نقص التغذية). وتتطلب هذه الأوضاع المتباينة أنواعا مختلفة من التدخلات عند نقاط زمنية مختلفة سيكون لكل منها تأثير مختلف على درجة حدة الأزمة. ومن المسلم به أن التدخلات المبكرة التى تبعد من خط العوز، تقلل من احتمال تحول الوضع إلى مأساة. وتتطلب الطائفة العريضة من التدخلات ذات الصلة بالأعراض وتأثيراتها منهجا شموليا فى إدارة الأزمة، سواء من حيث نوع التدخلات أو توقيتها.

 

9-      ففى الماضى، كان الاتجاه الرئيسى لاستجابة الجهات المتبرعة لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية تتمثل فى توفير المعونة الغذائية للسكان المتضررين. غير أن التأثيرات المعوقة للكثير من برامج المعونة الغذائية على نظم الأغذية والزراعة، وارتفاع تكاليفها وفترة استمرارها الطويلة فى غالب الأحيان، مع ما ينشأ عن ذلك من اعتماد على المعونة الغذائية المستمرة، اقتضى وضع مناهج جديدة. ونتيجة لذلك، تزايد التسليم باعتبار توريد المدخلات الزراعية جزءا هاما من التدخلات البشرية. وتتمثل الفكرة فى ضمان الانتقال السريع من المعونة الغذائية إلى المراحل الأولى من إحياء القدرات الإنتاجية المحلية.

 

10-     ومع تزايد الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التى من صنع الإنسان، زادت المعونات الإنسانية باطراد خلال العقد الماضى. وبعد أن تضاعفت تقريبا من عام 1990 إلى عام 1991 لتصل إلى 4.6 مليار دولار، وصلت ذروتها إلى 5.7 مليار دولار فى 1994، لتبلغ 10 فى المائة من مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية[3]. وفى عام 1998 وبعد أربع سنوات من الانخفاض، زادت المساعدات الإنسانية مرة أخرى لتصل إلى 4.5 مليار دولار.

 

11-     وخلال العقد الماضى، استجابت المنظمة، جنبا إلى جنب مع العناصر الفاعلة الأخرى فى منظومة الأمم المتحدة ومجتمع المعونات الدولية لعدد متزايد من الطلبات لتقديم مساعدات إنسانية للبلدان المتضررة من حالات الطوارئ.

 

12-     وكانت المنظمة تعالج مختلف الاحتياجات ذات الصلة بحالة الطوارئ الغذائية والزراعية منذ أوائل السبعينات. وقد بدأت عمليات إغاثة القطاع الزراعى عام 1973 عندما أنشئ مكتب عمليات الإغاثة فى منطقة السهل (وهو المكتب الذى أعيد تسميته فيما بعد ليصبح مكتب عمليات الإغاثة الخاصة) لتوفير مساعدات الطوارئ للبلدان الأعضاء المتضررة من الجفاف الذى كان قد أصاب إقليم السهل السودانى فى أفريقيا. وفى عام 1974، أنشئ النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة لرصد الإمدادات الغذائية العالمية وتوفير الإنذارات المبكرة عن حالات العجز الغذائى الخطيرة. كذلك، وكجزء من خطة مساعدات الأمن الغذائى، بدأ تقديم الدعم فى 1976 لإنشاء نظم إقليمية وقطرية للإنذار المبكر والإعلام عن الأغذية. وتحول النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر إلى نشاط رئيسى يستند إلى حد كبير إلى موارد البرنامج العادى، واستمر تقديم المساعدات لنظم الإنذار المبكر والإعلام عن الأغذية على المستويين القطرى والإقليمى وذلك إلى حد كبير فى إطار البرامج الميدانية. وفى حين كانت عمليات الطوارئ تتركز فى الأصل على توفير المدخلات الزراعية فى أعقاب الكوارث الطبيعية، شاركت المنظمة باطراد فى حالات الطوارئ الناجمة عن الصراعات والنزاعات الأهلية. ويتم اليوم نحو ثلثى مساعدات الطوارئ التى تقدمها المنظمة استجابة لأوضاع النزاع.[4]

 

13-     وخلال السنوات القليلة الماضية، اتخذت المنظمة الخطوات لتحسين عملية تحديد دورها فى أوضاع الطوارئ والمنهج الذى تتبعه إزاءها. وقد تم ذلك إدراكا لارتفاع تكاليف حالات الطوارئ سواء من حيث الموارد البشرية أو المالية والحاجة اللاحقة لذلك لتوجيه المزيد من الاهتمام إلى التدابير التى تهدف إلى تلافى أو تخفيف تأثيرات الكوارث. وفى عام 1993، أنشئت مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ لتحقيق التجانس بين مختلف نشاطات المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ، سواء كانت فى إطار البرنامج العادى أو البرامج الميدانية، فضلا عن تعزيز مشاركة المنظمة فى عملية النداءات الموحدة التى تشمل منظومة الأمم المتحدة بأسرها. وفى عام 1996، أجرى الاستعراض المشترك بين المنظمة وهولندا بشأن عمليات الإغاثة الخاصة فى المنظمة[5]، وذلك لفحص أداء المنظمة فى توفير مساعدات الطوارئ، بما فى ذلك تقييم جوانب القوة النسبية للمنظمة مقابل مقدمى المعونة الإنسانية الآخرين. وقد كان هذا الاستعراض ايجابيا إلى حد كبير، حيث أشار إلى إمكانيات المنظمة الكبيرة فى الجمع بين دعمها لعمليات الإحياء المبكرة ومساعدات الإغاثة من خلال الاعتماد على قدرات الدعم الفنى لديها وخبراتها ذات الصلة فى أعمال التنمية. كما اقترح الاستعراض العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز دور المنظمة على أساس هذه الخطوط، بما فى ذلك وضع استراتيجية شاملة للمنظمة إزاء مساعدات الطوارئ.

 

14-     واستجابة لذلك، قامت المنظمة فى عام 1997 بإصدار كتيب عن نشاطات المنظمة فى حالات الطوارئ بالإضافة إلى بيان مهام عن دور المنظمة فى حالات الطوارئ، وفى عام 1998، أصدرت سلسلة كتيبات فنية بشأن نشاطات الطوارئ التى تضطلع بها المنظمة. وقد أوضحت هذه السلاسل دورها ونطاق نشاطاتها فى مختلف الجوانب المتعلقة بتلافى حالات الطوارئ والتأهب والاستجابة لها. وتدعو هذه الوثائق المنظمة إلى أن تضطلع بدور فى جميع مراحل الأزمة، بما فى ذلك تلافى أو خفض مخاطر تحول الأخطار إلى كوارث ودعم حالات التأهب الأفضل لمواجهة أى حالة طوارئ، ومن ثم الاضطلاع بتدخلات الإغاثة - بما فى ذلك إغاثة القطاع الزراعى – بقدر أكبر من الفعالية وتعزيز عمليات الإحياء والانتعاش. وقد أعطت القدرة على العمل فى جميع هذه المجالات المنظمة ميزة نسبية فى إدارة الأزمات.

 

15-     وبعد ذلك تعرض دور المنظمة لاستعراض آخر فى ضوء الالتزامات المنصوص عليها فى إعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وقد شملت هذه الخطة التزاما بتلافى الكوارث الطبيعية والطوارئ التى من صنع الإنسان والتأهب لمواجهتها، وتلبية الاحتياجات المؤقتة والطارئة من الأغذية بطرق تشجع على الإحياء والانتعاش والتنمية والقدرة على تلبية احتياجات المستقبل. وقد ظهر ذلك فى الإطار الاستراتيجى فى شكل الهدف الاستراتيجى ألف-3 الذى يهدف إلى "زيادة طاقات البلاد وسكانها وقدراتهم على التكيف للتغلب على تأثيرات الكوارث التى تصيب الأمن الغذائى القطرى والأسرى وللمساهمة، عند وقوع الكوارث، فى عملية الطوارئ التى تعزز من إمكانيات الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إحياء القطاعين الغذائى والزراعى".

 

16-     ويشمل الهدف الاستراتيجى العناصر الرئيسية التالية:

         1-  تعزيز التأهب للكوارث والقدرات على تخفيف وطأة تأثير حالات الطوارئ على الأمن الغذائى والطاقات الإنتاجية لسكان الريف؛

         2-  التنبؤ بالظروف المعاكسة فى قطاعى الأغذية والزراعة وبحالات الطوارئ الغذائية وشيكة الوقوع والإنذار المبكر عنها، بما فى ذلك رصد الآفات والأمراض النباتية والحيوانية؛

         3-  تقدير الاحتياجات وصياغة وتنفيذ برامج للإغاثة والإحياء الزراعى، ووضع أطر السياسات والاستثمار المواتية لإنجاز الانتقال من مرحلة الإغاثة من الطوارئ إلى التعمير والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة؛

         4-  وتعزيز الطاقات المحلية وآليات التصدى لحالات الطوارئ من خلال تنشيط اختيار الممارسات الزراعية والتكنولوجيات والخدمات المعاونة لتخفيف التعرض لهذه الحالات وزيادة القدرات على التكيف.

 

17-    ويبرز الهدف الاستراتيجى المناهج التى وضعت فى مراحل سابقة، والتى تستند إلى الاعتقادات الجوهرية بما أنه لا يمكن ترك التنمية جانبا خلال حالات الطوارئ، بل على العكس من ذلك فان تأثيرات الكوارث ترتبط ارتباطا وثيقا بنمط التنمية. وقد أكد ربط هذه العناصر المختلفة حول هدف استراتيجى واحد مرة أخرى الحاجة إلى وجود منهج متسق وشامل لإدارة الأزمات. وتحدد فى هذا الإطار الدور النوعى الذى تضطلع به المنظمة فى هذا المجال، وهو دعم التدابير التى تتخذ قبل وقت كاف من حدوث الطوارئ، ومساعدة البلدان من خلال توفير أو إتاحة المعلومات عن الإنذار المبكر والمعلومات التى سوف تتيح استجابات الإغاثة الملائمة، فضلا عن صياغة سياسات واستثمارات ترمى إلى استعادة سبل معيشة السكان الذين يتضررون من حالة من حالات الطوارئ بطريقة تزيد من مقاومتهم للكوارث فى المستقبل.

 

توضيح بشأن نطاق الهدف الاستراتيجى ألف-3

 

18-     يمكن أن يكون للكثير من التعبيرات المستخدمة فى وصف عمليات الاستجابة للطوارئ معان مختلفة لدى مختلف الأشخاص. ولذا، تبدو الحاجة واضحة، لأغراض التقييم، إلى توضيح دقيق لما جاء فى إطار الهدف الاستراتيجى ألف-3، ومن ثم ما سيتم فحصه. وقد كان هذا هو الحال بصورة خاصة بالنسبة لتعبيرى "تلافى" و"التأهب".

 

19-     تحدد المنظمة فى سلسلة كتيباتها الفنية بشأن نشاطاتها فى حالات الطوارئ "التلافى" بأنه تدابير تصمم لتلافى حدوث الحوادث والعمليات الطبيعية أو الاجتماعية السياسية الناشئة عن الكوارث التى تتسم بالتدمير والخسائر. ولم يشر الهدف الاستراتيجى ألف-3 إلى تعبير "التلافى" على الرغم من أنه قد أشار إلى التخفيف والإنذار المبكر وبناء القدرات. ويتفق نطاق الهدف الاستراتيجى ألف-3 مع اقتراح "تعزيز قدرات المنظمة على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها" الذى قدمته إلى الإدارة العليا مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ عام 1999. وتعترف الوثيقة بأن نشاطات تلافى الكوارث تتخلل جميع برامج عمل المنظمة، ومن ثم فان من الصعب حصرها فى مجموعة محددة من النشاطات. فالكثير من النشاطات الإنمائية فى المنظمة يعالج الأسباب الكامنة وراء الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التى من صنع الإنسان، ومن ثم فهى تسهم فى تلافيها. وعلى الرغم من أن هذه النشاطات (التى تسميها مجموعة العمل المخصصة بشأن التلافى والتأهب التابعة لمجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ بالتلافى الاستباقى) تضطلع بدور حاسم فى برنامج عمل المنظمة الشامل بشأن حالات الطوارئ، فان هدفها الأساسى عادة هو هدف إنمائى، ومن ثم فان مساهماتها فى تلافى حالات الطوارئ تعتبر نتيجة منطقية أكثر منها نتيجة مقصودة[6].

 

20-     ويشير "التأهب" إلى "التدابير التى تتخذ مسبقا لإقامة القدرات والآليات اللازمة للاستجابة بسرعة وفعالية لحالات الطوارئ عندما تحدث، ومن ثم تقلل من شدة أو حجم أى حالة طوارئ ناتجة عن ذلك"[7]. ويعتقد أن هذا التعريف يبرز المعنى الكامل وراء تعبير "التأهب" فى الهدف الاستراتيجى ألف-3، ومن ثم فسوف يستخدم فى مختلف جوانب هذا التقرير.

 

21-     وتمشيا مع محور تركيز الهدف الاستراتيجى ألف-3، يغطى التقييم الحالى نشاطات المنظمة بشأن التأهب والإنذار المبكر وتقييم التأثيرات والاحتياجات والإغاثة والإحياء، إلا أنه يستبعد "التلافى" التى تشمل جميع الجوانب. غير أن "التلافى" سوف يكون اعتبارا أساسيا لدى دراسة مدى نجاح نشاطات المنظمة فى الترويج لخفض التعرض لنقص الأغذية وتعزيز قدرات المقاومة (أنظر الفصل الثانى – القسم دال). ويتضمن الجدول الثانى موجزا للنشاطات الرئيسية التى يشملها هذا التقييم.

 


 

الجدول رقم 2: التوزيع المؤسسى للنشاطات ذات الصلة بحالات الطوارئ التى شملها التقييم

التأهب

إغاثة القطاع

الزراعى

الانتقال من إغاثة الطوارئ إلى الإحياء والتنمية

تعزيز قدرات الاستجابة للكوارث

الإنذار المبكر والمعلومات للتأهب بصورة أفضل

الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة

مختلف النشاطات الرامية إلى تحسين كفاءة الاستجابة

×    النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر

×    الدعم لنظم المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية

 

 

×    نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود

 

 

×       أمن البذور

×    تقدير حجم الكارثة

×    خطط التأهب (الشاملة وشبه القطاعية والمتعلقة بالكوارث)

وحدات فنية أخرى

×    الجزء الرئيسى من النشاطات: توزيع المدخلات الزراعية

 

×    المشروعات الممولة لحالات الطوارئ الرامية إلى إحياء القطاع الفرعى بصورة مبكرة (البذور وصحة الحيوان والرى وغير ذلك)

إدارة برامج الإغاثة الخاصة

إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية

إدارة صحة الحيوان

إدارة تنمية موارد المياه وإدارتها

إدارة الأراضى وتغذية النباتات

وحدات فنية أخرى

 

×    النشاطات الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية وآليات التصدى فى إطار استجابة المنظمة لحالة الطوارئ

 

 

إدارة النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر

إدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى

الوحدات الفنية فى مصلحة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية

مكتب المدير العام المساعد للمصلحة

إدارة البيئة والموارد الطبيعية.

 

إدارة وقاية النباتات وإدارة صحة الحيوان

إدارة عمليات الطوارئ

إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية

إدارة البيئة والموارد الطبيعية

إدارة تحليل المشروعات الزراعية والأمن الغذائى

إدارة برامج التغذية

مصلحة مصايد الأسماك

مصلحة الغابات

 

إدارة عمليات الطوارئ والإحياء

إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية

إدارة صحة الحيوان

إدارة الأراضى وتغذية النباتات

أقسام فنية أخرى، أساسا من مصلحة الزراعة

مصلحة مصايد الأسماك

 

الميدان: موظفو المشروعات فى المكاتب القطرية للمنظمة

ومنسقو حالات الطوارئ

 

×    صياغة السياسات وأطر السياسات

وحدة الإحياء والسياسات الإنسانية (جديدة)

قسم مركز الاستثمار

إدارة دعم السياسات الزراعية

إدارة برامج الإغاثة الخاصة

إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية

إدارة صحة الحيوان

إدارة تنمية موارد المياه وإدارتها

وحدات فنية أخرى، معظمها من مصلحة الزراعة

 


باء – التقييم: النطاق والمنهجية

 

22-    يشمل التقرير نشاطات كل من البرنامج العادى والبرامج الميدانية فى إطار الهدف الاستراتيجى ألف-3. ويفحص التقييم باعتباره تقييما تكوينيا ما إذا كانت استجابة المنظمة كافية لتحقيق النتائج المرجوة من زاوية الهدف الاستراتيجى وتقييم جوانب القوة ونقاط الضعف فى النشاطات التى نفذت فى إطار العناصر الأربعة بالهدف وتقديم توصيات بشأن تحسين تصميم تلك النشاطات وتنفيذها ونتائجها ومتابعتها فى المستقبل. ويشتمل التقييم بصورة خاصة على استعراضات للنشاطات ذات الصلة بحالات الطوارئ الممولة من برنامج التعاون الفنى: فقد كان برنامج التعاون الفنى مصدرا رئيسيا للتمويل ويقترن هذا التقييم باستعراض مواضيعى لمشروعات برنامج التعاون الفنى بشأن هذا الموضوع. ويغطى التقييم الأعمال المتصلة بحالات الطوارئ التى حدثت خلال الفترة 1996 إلى 2001.

 

23-    وتتطلب الاختصاصات (أنظر الملحق الثانى) أن يقيم التقييم ما يلى:

                    ·          المدى الذى استجابت به أعمال المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ للاتجاهات الرئيسية للهدف الاستراتيجى ألف-3؛

                    ·          فائدة الأعمال ذات الصلة بحالات الطوارئ للدول الأعضاء؛

                    ·          مدى استجابة وكفاءة قدرات المنظمة المؤسسية فى توفير مساعدات الطوارئ؛

                    ·          نوعية الأعمال ذات الصلة بحالات الطوارئ؛

                    ·          فعالية وتأثيرات العمل؛

                    ·          تحديد جوانب القوة ونقاط الضعف فى أعمال المنظمة فى هذا المجال.

 

المنهجية

 

24-     بدأ التقييم بإجراء حصر داخلى للنشاطات ذات الصلة بحالات الطوارئ لتحديد نطاق العمل الذى يجرى تنفيذه. وكان التقييم الذاتى يتألف من أربعة خطوات رئيسية:

 

         (1تقييم أعمال المنظمة المعيارية ذات الصلة بالهدف الاستراتيجى ألف-3

          يتألف هذا الجزء من جمع واستعراض المواد التى أعدتها المنظمة وغيرها من المنظمات، ويتضمن فحصا للدراسات ذات الصلة بشأن الموضوع أجراه خبير استشارى خارجى. وقد استكمل استعراض المواد المكتوبة بإجراء مقابلات مع الموظفين الفنيين فى الوحدات القيادية الرئيسية.

 

2-      مسح للدول الأعضاء وشركاء التنفيذ والجهات المتبرعة

          قدم استبيان للدول الأعضاء وشركاء التنفيذ والجهات المتبرعة لنشاطات الطوارئ لتقييم احتياجات البلدان النامية ونوعية استجابة المنظمة من مختلف وجهات النظر. وترد نتائج الاستبيانات فى الملحق الأول.

 

3-      تقييم الاحتياجات القطرية وأداء المساعدات الميدانية

          أجريت زيارات ميدانية لعدد 15 بلدا بخمس بعثات، كان كل منها يتألف من موظف من إدارة التقييم فى المنظمة وخبير استشارى خارجى مستقل لإعداد تقييم متعمق يشمل استعراضا لتدخلات المنظمة المختلفة والتى كان معظمها فى شكل مشروعات للإغاثة والإحياء المبكر بتمويل من برنامج التعاون الفنى أو الجهات المتبرعة بحسابات الأمانة.

 

          وقد اختيرت البلدان الخمسة عشر بهدف تحقيق توازن فى أنواع الكوارث التى تم تغطيتها. ولذا فان بعض البلدان (تلك التى كانت تعانى بالدرجة الأولى من الكوارث الطبيعية) كان يحصل على تدخلات قليلة نسبيا معظمها ممول من برنامج التعاون الفنى. وكانت بعض البلدان الأخرى (ومعظمها من بلدان حالات الطوارئ المعقدة) تستفيد من أعداد كبيرة من التدخلات معظمها ممول من جهات متبرعة ثنائية. وتم فى كل بلد استعراض المجموعة الكاملة من تدخلات المنظمة، بصرف النظر عن مصدر التمويل. وشملت هذه التدخلات مشروعات إغاثة القطاع الزراعى وبعثات تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية وغير ذلك من النشاطات ذات الصلة بالتأهب، والانتقال إلى الإحياء حيثما كان ذلك ممكنا.

         

          وكانت التغطية الإقليمية على النحو التالى:

                      ·          آسيا[8] - معظمها حالات طوارئ ناجمة عن الفيضانات؛

                      ·          أفريقيا[9] - معظمها من حالات الطوارئ المعقدة الناجمة عن الصراعات الأهلية وبعض الجفاف والآفات النباتية؛

                      ·          الشرق الأدنى وأوروبا[10] - ومعظمها تتعلق بمشكلات الجفاف والآفات؛

                      ·          أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى[11] - معظمها حالات الطوارئ ذات الصلة بالعواصف، إلا أن بعضها يتعلق أيضا بالجفاف.

 

كما اعتمد التقرير على عمليات الطوارئ الميدانية الأخيرة الأخرى (2001) لنشاطات الطوارئ التى تضطلع بها المنظمة فى موزامبيق وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وطاجيكستان. وقد اشتمل التقييم على دراسة للمساعدات الانتقالية التى قدمتها المنظمة فى فترة ما بعد الإغاثة فى كوسوفو، حيث كان هناك برنامج كبير لمساعدات الطوارئ.

 

وقد اجتمعت بعثات التقييم مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والجهات المتبرعة والمنظمات غير الحكومية فى جميع البلدان. وعلى الرغم من أن اختيار المحاورين كان متباينا من مكان لآخر، فان البعثات تقابلت فى جميع الحالات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. كما التقت هذه البعثات ببرنامج الأغذية العالمى ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى جميع البلدان التى كانت توجد فيها هذه المنظمات. وكانت المنظمات غير الحكومية التى تم اللقاء معها هى تلك التى تنفذ مشروعات المنظمة وتضطلع بنشاطات مماثلة لتلك التى تقوم بها المنظمة أو بكليهما.

 

وعلاوة على إجراء المقابلات مع الأشخاص المشتركين فى عمليات تصميم وتنفيذ ومتابعة تدخلات المشروعات فى عدد من البلدان (بما فى ذلك المنتفعين المستهدفين على أساس العينة) اجتمعت البعثات أيضا مع شركاء التنفيذ للحصول على تقييمهم للاحتياجات القطرية وللعمل الذى نفذ فى البلد.

 

4-      استعراض تنسيق النشاطات والصلات فيما بينها

فحص التقييم الطرق التى يتم بها التعرف على حالات الطوارئ والمضى فيها فى إطار المنظمة فضلا عن آليات التنسيق داخل المنظمة وفيما بين المنظمة والقطاعات الأخرى فى أوضاع الطوارئ.

 

واتساقا مع إجراءات المنظمة العادية فيما يتعلق بعمليات التقييم الرئيسية، قدم تقرير التقييم إلى فريق استعراض خارجى قام بفحصه وإجراء مقابلات مع الأشخاص الرئيسيين داخل المنظمة، وأعد تقريرا عن التقييم علق فيه على نوعيته فضلا عن نتائجه وتوصياته. وقد قامت الإدارة العليا فى المنظمة باستعراض التقييم وتقرير فريق الاستعراض الخارجى وتقدم تعليقاتها، بالإضافة إلى التقييم وتقرير الفريق، إلى لجنة البرنامج فى المنظمة خلال دورتها فى سبتمبر/أيلول 2002.

 

جيم - عرض عام لأعمال المنظمة التى أسهمت فى تحقيق الهدف الاستراتيجى ألف-3

 

جيم-1 الأعمال فى إطار البرنامج العادى للمنظمة

 

25-     من بين المجالات الأربعة للهدف الاستراتيجى ألف-3 (التأهب والإنذار المبكر وتقييم الاحتياجات والإغاثة والمساعدات فى مرحلة الانتقال)، وجهت أعمال البرنامج العادى فى المنظمة بقوة نحو الإنذار المبكر. فعلى وجه الخصوص، كان التركيز على النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر والآفات النباتية والأمراض الحيوانية – وخاصة فى إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، ودعم نظم الإنذار المبكر القطرية والإقليمية، وفى أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات (قبيل فترة الاستعراض الحالية) احتياطيات الأمن الغذائى. وقد خصصت بعض الأقسام الفنية الأخرى أعمالا تتعلق بحالات الطوارئ أشير إليها فى الأقسام التالية من هذا التقرير. ويجرى تنسيق أعمال البرنامج العادى من خلال إدارة النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر التى تقدم أيضا الآن آليات التنسيق الخاصة بمجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة و الإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ (أنظر الفقرة 41).

 

26-     يتخلل الهدف الاستراتيجى ألف-3 جميع أنحاء المنظمة، بالنظر إلى أن النشاطات التى يسهم فيها تسهم أيضا فى أهداف استراتيجية أخرى. وقد أدى ذلك، بالإضافة إلى التغيير الذى حدث فى هيكل البرامج فى المنظمة، إلى صعوبة التحديد الدقيق لمجموع المبالغ التى خصصت بالفعل من موارد البرنامج العادى للهدف الاستراتيجى ألف-3. غير أن من الممكن حساب بعض عناصر البرنامج العادى الرئيسية التى احتفظت بهويتها فى الميزانية خلال فترة الاستعراض. وترد هذه العناصر فى الجدول رقم 3.

 

الجدول رقم 3: نشاطات البرنامج العادى الرئيسية ذات الصلة بحالات الطوارئ –

تقديرات موارد البرنامج العادى

(بآلاف الدولارات)

العنصر

المخصصات فى 1996-1997

المخصصات فى 1998-1999

المخصصات فى 2000-2001

عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ

317 3

618 3

325 3

نظم الإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية

504 6

244 6

099 6

نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة[12]

-

880

221 1

نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود –الثروة الحيوانية

218 3 [13]

340 2

334 2

نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (الجراد الصحراوى)

930 1

638 1

665 1

إدارة الآفات المهاجرة

775 1

775 1

750 1

إنتاج البذور وأمنها على المستوى القطرى[14]

196 1

000 2

930 1

التغذية والأمن الغذائى الأسرى فى حالات الطوارئ

-

-

759

المجموع

940 17

490 18

083 19

 

27-     ولا يغطى الجدول 3 بعض النشاطات البرامجية الأخرى التى تتضمن عناصر خاصة بحالات الطوارئ والتى يصعب تقدير موارد البرنامج العادى المخصص لها. وتعتبر تقديم المشورة وبناء القدرات الخاصة بالسياسات الزراعية من أهم هذه النشاطات. وتشمل المشروعات الفنية الأخرى الموجهة نحو الهدف الاستراتيجى ألف-3 تلك المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات الطبيعية والأراضى الشجرية (الأعمال ذات الصلة بحرائق الغابات) والتنمية المستدامة لمصايد الأسماك صغيرة النطاق (والسلامة فى البحار).

 

28-     ومن بين النشاطات الرئيسية الواردة فى الجدول رقم 3، تتعلق نظم المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة بالإنذار المبكر إلى حد كبير، ويتناول نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود كلا من الإنذار المبكر والتأهب، وتعالج نشاطات إدارة الآفات المهاجرة آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. ويشير البرنامجان الأخيران المتعلقان بالتأهب وعمليات الاستجابة لحالات الطوارئ إلى نشاطات قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

 

29-     وفى حين أن مجموع حجم موارد البرنامج العادى لهذه النشاطات يبين زيادة بنحو 6 فى المائة خلال فترة الاستعراض، فان معظم هذه الموارد يتعلق بالنشاطات الجديدة التى بدأت خلال الفترة (بعض العناصر بمقتضى نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة وأعمال التغذية) وليس إلى زيادة فى النشاطات التقليدية؛ والتى من بين هذه الأخيرة لم يشهد سوى العمل الخاص بالبذور زيادة خلال فترة الاستعراض. وقد انخفضت موارد البرنامج العادى بالنسبة لمعظم النشاطات الأخرى، ويتعارض ذلك بشدة مع زيادة الموارد لنشاطات الإغاثة والإحياء المبكر فى البرامج الميدانية، وقد فسر بحقيقة أن موارد البرنامج العادى قد تقلصت بالأرقام الحقيقية هى الأخرى مع تنافس الكثير من الأولويات مع الموارد المتقلصة. ومع ذلك فانه على الرغم من أن أعمال الطوارئ قد أصبحت أولوية من أولويات المنظمة، فان الأهمية النسبية التى منحت لها قد تفاوتت فيما بين الوحدات الفنية المختلفة. وتشكل موارد البرنامج العادى المقدرة فى الجدول رقم 3 نحو 3 فى المائة من مجموع ميزانية البرنامج العادى فى الفترة 2000-2001.

 

30-     ومن حيث البرمجة فى المستقبل، استعدادا للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007، أشارت التقديرات إلى أن 7 فى المائة من موارد المنظمة سوف تخصص للهدف الاستراتيجى ألف-3 خلال فترة الخطة المتوسطة الأجل.

 

جيم-2  البرامج الميدانية فى المنظمة

 

31-     تعرض شكل البرنامج الميدانى فى المنظمة (بما فى ذلك برنامج التعاون الفنى) لتغييرات جذرية خلال السنوات الأخيرة، حيث حدثت زيادة سريعة فى حصة النشاطات ذات الصلة بالطوارئ فى مجموع التسليم بمقتضى البرامج الميدانية (من 10 فى المائة فى 1996-1997 إلى نحو 50 فى المائة فى 2000-2001). وقد ذهب كل ذلك تقريبا إلى نشاطات الإغاثة والإحياء المبكر التى يديرها قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

 

32-     ويعتبر برنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق الذى بدأ فى عام 1997 أكبر عملية ميدانية بمفردها تتعلق بحالات الطوارئ. وتقوم المنظمة برصد وإعداد التقارير عن توزيع المدخلات الزراعية التى اشترتها حكومة العراق على المنتفعين فى 15 محافظة مركزية وجنوبية، وتتحمل المنظمة المسؤولية، فى حالة بعض السلع التى تعتبر ذات إمكانيات عن الاستخدام المزدوج (مثل قطع غيار طائرات الهليكوبتر الزراعية) عن رصد وصولها وتخزينها واستخداماتها النهائية. وتتولى المنظمة التنفيذ الكامل للبرنامج الزراعى فى ثلاث محافظات شمالية، بما فى ذلك الشراء والتسلم والتخزين والتوزيع والرصد. وزادت المخصصات التجميعية فى إطار برنامج النفط مقابل الغذاء (فى شمالى العراق) من 46 مليون دولار فى 1997 إلى 245 مليون دولار فى الفترة المالية 1998-1999 وإلى 687 مليون دولار فى الفترة 2000-2001. ونظرا لأن هذا البرنامج لا يتماثل تماما مع عمليات الطوارئ التى تضطلع بها المنظمة، بما فى ذلك حجمه، تقرر استبعاده من التقييم الحالى الذى يهدف إلى التركيز بدرجة أكبر على القضايا الاستراتيجية.

 

33-     وزادت الجهات المتبرعة بحسابات الأمانة من مساهمتها زيادة كبيرة لنشاطات الإغاثة والإحياء المبكر من 31.5 مليون دولار فى 1996-1997 إلى 41 مليون دولار فى 1998-1999 والى 103.8 مليون دولار فى 2000-2001. كما زاد التمويل من برنامج التعاون الفنى لمشروعات الطوارئ من 22.3 مليون دولار فى 1996-1997 إلى 28.9 مليون دولار فى 1998-1999 والى 26.8 مليون دولار فى 2000-2001. وكانت مشروعات الطوارئ فى المتوسط أكبر بكثير من مشروعات برنامج التعاون الفنى لغير الطوارئ. فعلى سبيل المثال، فان مشروعات برنامج التعاون الفنى لحالات الطوارئ فى 1998-1999 كانت تمثل 24.5 فى المائة (106 مشروعات من 432 مشروعا ووفق عليها) إلا أنها كانت تستحوذ على 32 فى المائة من مجموع المخصصات. وفى 2000-2001، بلغت مشروعات برنامج التعاون الفنى لحالات الطوارئ 19.4 فى المائة من المجموع (90 من 463) و27.3 فى المائة من حيث المخصصات.

 

34-     وخلال فترة الاستعراض من 1996 إلى 2001، كانت البلدان (باستثناء العراق) التى حصلت على أكبر قدر من مساعدات إغاثة القطاع الزراعى والإحياء المبكر هى:

 

1-

كوسوفو

651 290 39 دولارا أمريكيا

2-

بوروندى

880 837 16 دولارا أمريكيا

3-

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

420 613 14 دولارا أمريكيا

4-

أفغانستان

650 478 14 دولارا أمريكيا

5-

موزامبيق

349 898 12 دولارا أمريكيا

6-

البوسنه والهرسك

563 996 11 دولارا أمريكيا

7-

جمهورية الكونغو الديمقراطية

412 686 11 دولارا أمريكيا

8-

رواندا

812 837 9  دولارا أمريكيا

9-

السودان

263 372 9  دولارا أمريكيا

10-

الصومال

532 195 9  دولارا أمريكيا

 

35-     وعلاوة على مشروعات الطوارئ، ووفق على مشروعات غير تلك الخاصة بالإغاثة والإحياء المبكر، وان كانت ذات صلة بحالات الطوارئ بنحو 10.3 مليون دولار خلال فترة الاستعراض. وقد ذهبت معظم هذه المساعدة إلى إقامة نظم الإنذار المبكر فى أفريقيا.

 

جيم-3   آليات التنسيق المؤسسية

 

جيم-3-1  التنسيق الداخلى

 

36-     نظرا لأن الغالبية العظمى من نشاطات المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ كانت فى مجال الإغاثة والإحياء المبكر، فان معظم الأعمال الخاصة بالهدف الاستراتيجى ألف-3 تقع ضمن مسؤولية قسم العمليات الميدانية والإحياء. غير أن هناك وحدات أخرى فى المنظمة شاركت فى تنفيذ الهدف الاستراتيجى ألف-3. وقد أشير إلى أهم جوانب هذا العمل فى الفصل الثانى: تقييم نتائج التنفيذ. وفى المنظمة، أنشئت آليتان لتحقيق التنسيق المؤسسى فى الأعمال ذات الصلة بحالات الطوارئ.

 

37-     وتتولى احدى هاتين الآليتين، وهى مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ، مهمة ضمان أن تستجيب المنظمة لأوضاع طوارئ قطرية معينة بطريقة منسقة. وقد تغيرت اختصاصات هذه المجموعة مرتين منذ إنشائها. ففى عام 1996، تم تعديل تشكيل هذه المجموعة واختصاصاتها لكى تعكس عملية إعادة تنظيم المنظمة التى أدت إلى إعادة توزيع الوظائف ذات الصلة بمساعدات الطوارئ. وعدلت اختصاصات المجموعة مرة أخرى فى أغسطس/آب 1999، فى أعقاب إعادة تنظيم الآليات المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشؤون الإنسانية، والتى كان الهدف منها هو تحسين الاتساق بين استجابات الأمم المتحدة لحالات الطوارئ، بما فى ذلك إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للأعمال الرامية إلى تلافى تأثيرات الكوارث أو التخفيف منها. ورأت المنظمة أنها قادرة بصورة خاصة على مواجهة جميع هذه التحديات الجديدة، وتم توسيع اختصاصات مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ بالإضافة إلى عضويتها لضمان مشاركة جميع الوحدات المعنية فى المنظمة. وكان الهدف من هذه المجموعة أيضا هو ضمان الاتصال مع الميدان فضلا عن إبراز أعمال المنظمة فى حقل الطوارئ فى المنتديات الدولية. وقد تغير رئيس المجموعة عدة مرات، ويرأسها الآن المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى، مما يشير إلى المكانة العالية التى تسند إلى هذه المجموعة داخل المنظمة.

 

38-     وتتبنى مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ المداولات التى تجرى داخل المنظمة بشأن دور المنظمة فى حالات الطوارئ. وقد أعدت معظم الوثائق التى استشهد بها فى القسم-ألف، الهدف الاستراتيجى ألف-3: المنشأ والمفاهيم تحت إشرافها. وكانت أهم وثيقة أعدت فى إطار التنسيق الذى تقوم به المجموعة هى تعزيز قدرات المنظمة على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها. إذ تقدم هذه الوثيقة استعراضا للنشاطات الجارية وموجزا للقضايا الرئيسية والمجالات التى يمكن إدخال التحسينات عليها فيما يتعلق بالإدارة الداخلية وتنسيق أعمال المنظمة فى حالات الطوارئ، وتنفيذ النشاطات المعيارية والتنفيذية للمنظمة فى جميع مراحل تتابع الطوارئ والتدابير الرامية إلى تعزيز قدرات المنظمة على الاستجابة، بما فى ذلك على المستوى القطرى. وقد استخدمت المقترحات المقدمة فى الوثيقة، والتى تم تصورها فى سياق الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007، فى إعداد المقترحات الخاصة ببرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003. وقد تم دراسة معظم التوصيات الواردة فى تلك الوثيقة فى إطار التقييم الحالى.

 

39-     غير أن مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ لم تنجح إلا فى حالات قليلة من حيث تعزيز الاستجابة المنسقة بواسطة المنظمة فى حالات الطوارئ الكبرى. وتعتبر كوسوفو مثالا حيث أنها نجحت فى تعبئة الموظفين من مختلف الأقسام الفنية للقيام بعمل منسق فى الميدان (مثل بعثات تقدير الأمن الغذائى). غير أن هذه المجموعة لم تكن قادرة، إجمالا، على ضمان التعاون الفعال بين الأقسام الفنية وقسم التنفيذ (وهو قسم عمليات الطوارئ والإحياء) فى استجابة المنظمة لحالات الطوارئ.

 

40-     ويعترف بمجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ كمنتدى لتبادل المعلومات. إذ تعد أمانة هذه المجموعة مذكرات معلومات دورية وتم إنشاء شبكات للبريد الالكترونى لتعزيز تبادل المعلومات ذات الصلة بمجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ والمجالات ذات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات بشأن تلافى الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ (أنظر الفقرة التالية).

 

41-     أما الآلية الأخرى فهى أحدث عهدا وتعود إلى التاريخ الذى ووفق فيه على الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007. وبغية تعزيز المناهج المشتركة بين التخصصات لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وضعت المنظمة 16 مجالا من مجالات أولوية العمل المشترك بين التخصصات، كان الهدف منها هو تنسيق نشاطات البرنامج العادى. ويهدف أحد هذه المجالات، وهو تلافى الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ، إلى تحقيق الهدف الاستراتيجى ألف-3. وما زال هذا المجال فى مرحلة التكوين، ومن السابق لأوانه إصدار أى حكم على فعاليته باعتباره آلية من آليات التنسيق. غير أن نتائج احدى الخدمات الاستشارية التى تمت مؤخرا فى إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات[15] لوضع خطة عمل، فتشير إلى أنها واعدة. وكانت الوثيقة والتوصيات السليمة التى تضمنتها حصيلة عملية استشارية مكثفة تمت داخل مقر المنظمة وشملت جميع الوحدات المعنية ووضعت الأساس لتحديد مجالات الأولوية والنشاطات الملموسة للتعاون المشترك بين التخصصات. وحتى الآن، تم تنظيم مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فى خمسة مجموعات عمل مواضيعية[16] وتقدم كل منها تقاريرها إلى رئيس مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ. ويوافق فريق التقييم الحالى على المقترحات الواردة فى تقرير الخدمة الاستشارية بإعادة تنظيم مجموعة العمل بحسب النواتج المقررة وليس بحسب الموضوعات المشتركة بين الوحدات وإنشاء مجموعة تنسيق لمجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فى مجال تلافى الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ، وأن تتألف من 7 إلى 8 ممثلين من تلك الأقسام الأكثر مشاركة فى تسليم النواتج المقررة. وسوف ترفع المجموعة تقاريرها إلى رئيس مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ، وستفوض بالمسؤولية عن الأموال المحدودة التى خصصت لهذا المجال من مجالات الأولوية.

 

جيم-3-2  التنسيق الخارجى

 

42-     المنظمة الرئيسية التى تتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة فى الاستجابة لحالات الطوارئ هى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذى له مكتب فى نيويورك خاص بجوانب السياسات والدبلوماسية فى حالات الطوارئ ومكتب آخر فى جنيف يتم منه تنسيق الدعم التشغيلى. وتسهم المنظمة فى تحقيق أهداف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدة وسائل سواء على المستوى القطرى أو مستوى المقر الرئيسى، ومن خلال مكتبى الاتصال للمنظمة فى نيويورك وجنيف. وتشارك المنظمة فى اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات وفريقها العامل، وفى البعثات التى يترأسها هذا المكتب والنداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات – حيث تتحمل المنظمة المسؤولية الأولى عن العناصر المتعلقة بالمحاصيل والثروة الحيوانية وغير ذلك من جوانب الأمن الغذائى – (وبالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمى) فى تقدير الاحتياجات من المعونة الغذائية فى حالات الطوارئ. كما تجرى المنظمة عمليات تقدير احتياجات الإغاثة والإحياء فى القطاع الزراعى، وتعد دراسات المشروعات لهذا المجال. ويمثل مدير شعبة عمليات الإغاثة والإحياء المنظمة فى الفريق العامل التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، ويقوم هذا القسم بإعداد مساهمات المنظمة بالنداءات الموحدة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة لتقديمها إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وخلال السنوات الأخيرة، أسهمت المنظمة بنشاط فى المناقشات الدائرة بشأن دور عملية النداءات الموحدة للأمم المتحدة باعتبارها أداة استراتيجية للتخطيط والبرمجة. وكانت المنظمة عضوا فى فريق المهمات المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعنى بالحد من الكوارث منذ الإعلان رسميا عن إنشاء فريق المهمات المشترك بين الوكالات المعنى بالاستراتيجيات الدولية للحد من الكوارث فى أوائل 2001. كما شاركت المنظمة وأسهمت بنشاط فى النشاطات الخاصة بالأفرقة العاملة الأربعة التى أنشئت لتكون آلية تنفيذية لفريق المهمات المشترك بين وكالات الأمم المتحدة المعنى بالحد من الكوارث.

 

43-     ويعتبر برنامج الأغذية العالمى الشريك الرئيسى للمنظمة فى الكثير من النشاطات ذات الصلة بحالات الطوارئ ولا سيما فى عمليات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية، حيث يقومان بجمع المعلومات عن التعرض لنقص الأغذية وبعض الجوانب لتلبية الإغاثة فى القطاع الزراعى. ويشمل الشركاء الآخرون المهمون للمنظمة فى حالات الطوارئ: مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وعلى وجه الخصوص الأمانة المشتركة بين الوكالات للحد من الكوارث فى إطار برنامج الأمم المتحدة الدولى للحد من الكوارث. ويشمل الشركاء المهمون الآخرون غير التابعين للأمم المتحدة: البنك الدولى، ومصارف التنمية الإقليمية، وحركة الصليب الأحمر الدولية. وتعتبر المنظمات غير الحكومية شريكا رئيسيا فى الميدان، ولاسيما فى تنفيذ مشروعات إغاثة القطاع الزراعى فى البلدان التى تعانى فيها الهياكل الحكومية المحلية من الضعف. وكانت المنظمة أيضا عضوا نشطا فى شبكة التعلم النشطة للمساءلة والأداء فى مجال التدابير الإنسانية، وهى شبكة تتألف من وكالات الأمم المتحدة والجهات المتبرعة الثنائية والمنظمات غير الحكومية.

 

44-     وقامت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى بتمويل مشروعات إحياء قصيرة الأجل تقوم المنظمة بتنفيذها. غير أنه اتساقا مع الانخفاض فى البرامج الميدانية الشاملة للمنظمة، انخفض التمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وأصبح عدد المشروعات الممولة من البنك الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية قليلا.

 

45-     وثمة حاجة إلى تعزيز التعاون الخارجى بصورة أوثق، ولا سيما على المستوى الميدانى وفى أوضاع ما بعد الطوارئ. وتمت مناقشة مذكرات تفاهم مع برنامج الأغذية العالمى ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنها لم تبرم بعد. وقد نظم العديد من الاجتماعات الفنية بين المنظمة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاستكشاف المجالات والطرق التى يمكن بها التعاون فى أوضاع الطوارئ فيما بين المنظمتين. وما زالت هذه المناقشات مستمرة.


الفصل الثانى:  تقييم نتائج التنفيذ

 

46-     نظم هذا الفصل ليسير إلى حد كبير على خطى العناصر الخاصة بالهدف الاستراتيجى ألف-3:

         ·    التأهب، بما فى ذلك نشاطات المنظمة ذات الصلة بالإنذار المبكر والإعلام ونظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وغير ذلك من النشاطات التى تهدف إلى تحسين الاستجابة؛

                      ·          الإغاثة فى القطاع الزراعى؛

                      ·          المساعدات فى الانتقال؛

                      ·          النشاطات التى تهدف إلى تحسين القدرة على التصدى.

 

47-     ولا يتسم هذا التقييم بالحصر الكامل، بل يشمل معظم النشاطات التى نفذت فى إطار البرنامج العادى والبرامج الميدانية خلال فترة الاستعراض.

 

ألف -  نشاطات التأهب للكوارث والإنذار المبكر

 

48-     يتعلق عنصران من العناصر الأربعة الاستراتيجية فى الهدف الاستراتيجى ألف-3 بتعزيز التأهب للكوارث والتنبؤ بها وتوفير الإنذار المبكر على التوالى. ويحصل هذان العنصران على الدعم فى إطار البرنامج العادى والبرامج الميدانية، إلا أنهما المجال الرئيسى لنشاطات البرنامج العادى فى إطار هذا الهدف الاستراتيجى.

 

ألف-1  النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر فى المنظمة

 

49-     يهدف هذا النظام إلى تنبيه مجتمع المتبرعين الدولى والحكومات إلى الأزمات الغذائية الوشيكة. ويشمل النظام بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية المشتركة بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى، والتى توفد إلى البلدان أو الأقاليم الفرعية التى تعانى من صعوبات معينة فى الإمدادات الغذائية، والتقارير الخاصة التى تعدها البعثات والتنبيهات الخاصة التى تصدر عن مصادر معلومات أخرى (غير البعثات) بالبلدان أو الأقاليم الفرعية التى تدعو أوضاع المحاصيل والإمدادات الغذائية فيها إلى القلق الشديد.[17] وتجرى بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية عادة بصورة مشتركة بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى. والهدف من هذه البعثات هو تقدير أوضاع الإمدادات الغذائية خلال سنة تسويقية معينة على مستوى البلد أو شبه الإقليم ومستوى العجز الغذائى إن وجد وكمية المعونة الغذائية اللازمة لتلبية احتياجات الطوارئ. ومن متوسط يبلغ نحو 18 بعثة سنويا فى أوائل التسعينات، أصبح يجرى الآن إيفاد نحو 35 بعثة سنويا. وترتبط هذه الزيادة بالزيادة التى حدثت فى حالات الطوارئ الغذائية خلال التسعينات وتعكس اهتمام المجتمع الدولى بأن تواصل المنظمة هذا العمل.

 

50-     وقد ألقى الطلب المتزايد على البعثات عبئا ثقيلا على الموارد المالية والخاصة بالموظفين فى النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر، وهى الموارد التى لم تتواكب مع وتيرة الطلب، على الرغم من تدابير خفض التكاليف (مثل زيادة استخدام خبراء التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية والمتقاعدين) وزيادة التمويل من مصادر من خارج الميزانية. ويبلغ العجز المتوقع فى عام 2002 نحو 000 220 دولار. وكان قد تم فى الماضى التخفيف من مشكلات التمويل جزئيا من خلال طلبات التمويل التى تقدم لبرنامج التعاون الفنى. غير أنه حدث مؤخرا انخفاض فى هذا المجال بالنظر إلى أنه قد أصبح ينظر إلى شروط الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفنى على أن استيفائها يستهلك وقتا طويلا.

 

51-     وقد تحقق تقدم كبير فى مجال تحليل معلومات النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر وقدرات الإدارة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بفضل التحسينات الأخرى التى أدخلت على نظم المعلومات المدمجة فى النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر واستخدام "محطة النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر" فى نظام رصد البيئة المتقدم فى الوقت الحقيقى وبيانات شبكة أجروميت الإضافية والتوسع فى شبكة تبادل المعلومات بين المؤسسات (منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية). غير أن هذه التحسينات لم تتحول بالضرورة إلى زيادة جودة عمليات التقييم الميدانية. وهناك سببان لذلك هما: (1)  قصر فترة البعثات (أسبوعان إلى ثلاثة أسابيع) بالمقارنة بالمهام التى تضطلع بها و(2) نقص الوقت والتدريب الممنوحين للخبراء الاستشاريين فى المقر الرئيسى للاضطلاع بالأعمال التمهيدية، بما فى ذلك استخدام محطة العمل.

 

52-     وبعد أن أصبحت بعثات تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية نشاطا رئيسيا للنظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر ومع زيادة استخدام الخبراء الاستشاريين فى إطار التعاون التقنى فيما بين البلدان النامية، أعد النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر خطوطا توجيهية لبعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية (صدرت فى يناير/كانون الثانى 1996) لتقييم أوضاع الأمن الغذائى فى البلدان التى تعانى من نقص البيانات الأساسية. وتشكل الخطوط التوجيهية حصرا للمناهج والطرق، وتشكل وثيقة مرجعية جيدة. غير أن فائدتها آخذة فى التناقص نتيجة للفشل فى توفير تعليمات عملية متدرجة يمكن أن تساعد الخبراء خلال البعثات الميدانية القصيرة.

 

53-     وتعترف الحكومات ومجتمع المتبرعين الدولى بعمليات التقدير التى تضطلع بها المنظمة باعتبارها عنصرا قيما فى إذكاء الوعى إزاء الأزمات الغذائية الوشيكة. وأسهمت التنبيهات الخاصة والتقارير الخاصة إسهاما كبيرا فى تعبئة المعونة الغذائية الطارئة وغير ذلك من المساعدات الإنسانية خلال فترة إعداد التقارير مثل الأزمة الغذائية فى اندونيسيا فى أعقاب الركود الاقتصادى الشديد فى منتصف 1997. غير أن الصلات بين التنبيه والاستجابة لم تحدث بصورة منظمة. فعلى سبيل المثال، أوفدت المنظمة، خلال فترة الجفاف التى أصابت القرن الأفريقى عام 2000، ولاسيما أثيوبيا، بعثة تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية، وأصدرت تقارير خاصة وتنبيهات خاصة عن الأزمة الغذائية الوشيكة. وعلى الرغم من هذه الجهود ظلت استجابة الجهات المتبرعة محدودة.

 

54-     وتستخدم المنظمة نتائج بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية بطرق عديدة. فهى تشكل أساس مساهمة المنظمة المقترحة فى النداءات الموحدة للأمم المتحدة عندما يكون هناك واحد منها. كما أنه قد تؤدى إلى إيفاد قسم عمليات الطوارئ والإحياء بعثة لتقدير الاحتياجات الزراعية أو إدراجها فيها، عندما يتوقع حدوث نقص فى إنتاج المحاصيل. ويعمل قسم العمليات الميدانية والإحياء وإدارة النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر فى تعاون وثيق، ولاسيما فى البلدان التى أنشئت فيها وحدة لتنسيق الطوارئ الزراعية. وتشترك هذه الوحدات فى الأعمال التحضيرية الخاصة ببعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية. وتتباين التقارير المقدمة من هذه البعثات، وبعثات تقدير الاحتياجات، حيث تختلف المواعيد النهائية والأغراض الخاصة بكل منهما. غير أن قسم عمليات الطوارئ والإحياء وإدارة النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر اتفقا الآن على إدراج قسم عن الاحتياجات من المدخلات الزراعية فى حالات الطوارئ بصورة منتظمة فى التقارير الخاصة.

 

55-     وهناك بعض القضايا ذات الصلة بعمل الإنذار المبكر فى المنظمة. ففى حالات قليلة، كانت دقة النتائج موضع جدل. ففى عام 2001، وفى أعقاب محاصيل جيدة بصورة استثنائية مقترنة بواردات ضخمة من الأرز، قد تكون أوضاع فوائض الأرز فى مدغشقر نتيجة جزئية للوضع المثير للانزعاج الذى صورته بعثة تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية التى أوفدت فى نفس العام. وفى بوروندى، لم تتنبأ بعثة تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية التى أوفدت فى يونيو/حزيران 2000 بالأزمة الغذائية الكبرى التى وقعت خلال النصف الثانى من العام فى جنوب البلاد.

 

56-     غير أن من الصعب فى البلدان التى انهارت فيها المؤسسات الحكومية، وتفككت وحدات الإحصاء وأصبحت البيانات الأساسية شحيحة، الوصول إلى تقدير دقيق للمحاصيل والإمدادات الغذائية. كذلك فان من الصعب توقع أن تقوم بعثة، لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بواسطة فريق خارجى، بتعويض هذه الثغرة فى المعلومات.

 

57-     وثمة أولوية هامة للإنذار المبكر تتمثل فى ضمان وصول المساعدات الغذائية إلى أولئك الذين فى مسيس الحاجة إليها. وفى هذا الصدد، ثمة حدود لفائدة المعلومات التى تقدم فى إطار التقارير الخاصة. فالهدف من بعثات تقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية هو توفير منظور قطرى، ومن ثم فان البيانات التى تحتويها تعتبر ذات فائدة محدودة للتوجيه الدقيق للتدخلات من حيث المنطقة والمنتفعين. وفى هذا الصدد، فان البعثات، تجرى عمليات التقدير بصورة متزايدة على المستوى دون القطرى، من أجل إتاحة الفرصة لزيادة تحديد الفئات السكانية الأكثر تعرضا لنقص الأغذية وخاصة من خلال وحدات تحليل التعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط فى برنامج الأغذية العالمى. وفى حالات قليلة، ألحق خبير تغذية من المنظمة أيضا بالبعثات للتركيز على قضايا الأمن الغذائى والتغذية على مستوى الأسرة.

 

58-     وفى حين كان للنظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر أهميته فى حدود اختصاصاته، فان هناك المزيد من العمل الضرورى فى مجال الإنذار المبكر. وتشمل المجالات التى فى حاجة إلى معالجة ما يلى:

                      ·          تعزيز قدرات الإنذار المبكر باعتبار ذلك جزءا من التأهب فى البلدان المعرضة للكوارث (أنظر القسم ألف-2 أدناه)؛

         ·    العمل فى المرحلة المبكرة للغاية فى أوضاع ما بعد الصراع و/أو فى الأوضاع التى تكون فيها المؤسسات الحكومية قد انهارت، على توفير الدعم المستمر للميدان (وحدة التنسيق فى وحدات الطوارئ وممثلية المنظمة) لجمع وتحليل المعلومات بصورة منتظمة؛

         ·    تنمية قدرات رصد الأمن الغذائى على المستوى المحلى. ففى خلال السنوات القليلة الماضية، وجهت العديد من المبادرات نحو تحقيق هذه الغاية. وتعتبر وحدات تحليل التعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط فى برنامج الأغذية العالمى، ومنهجيات تقدير حالة التعرض لنقص الأغذية التى وضعها العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية (مثل صندوق إنقاذ الطفولة فى المملكة المتحدة، ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة) من المساهمات الرئيسية فى الجهد الدولى الرامى إلى وضع وتنسيق أدوات رصد الأمن الغذائى على المستوى المحلى. غير أن عملية القيام بذلك ما زالت فى مرحلتها الأولى، ومازالت تشكل أولوية وتحد للسنوات القادمة.

 

ألف-2  تقديم الدعم لإنشاء وتطوير نظم الإعلام والإنذار المبكر الإقليمية

 

59-     تقدم المنظمة المساعدات الفنية لدعم إقامة نظم الإنذار المبكر فى البلدان والأقاليم الفرعية منذ عام 1978، ولاسيما من خلال المشروعات التى تستمر ما بين عامين و12 عاما. وكان الهدف من ذلك هو تنمية قدرات كافية على المستوى المحلى و/أو الإقليمى لتمكين الحكومات والمنظمات شبه الإقليمية من رصد أوضاع العرض والطلب على الأغذية بصورة وثيقة وتوفير إشعار حسن التوقيت بالمشكلات الغذائية الوشيكة.

 

60-     وقرب نهاية الثمانينات، كان هناك إدراك متزايد بأن القلق إزاء الأمن الغذائى ينبغى أن ينتقل من المستوى التجميعى (القطرى ودون القطرى) إلى مستوى الأسرة. وعلاوة على ذلك، فان عدم حصول فئات سكانية كبيرة تعانى من انعدام الأمن الغذائى على كميات كافية من الأغذية يعنى أن نظم الإنذار المبكر القطرية ينبغى أيضا أن تقوم بجمع المعلومات التى تقيس الفرص المادية والاقتصادية المتاحة أمام السكان للحصول على نظام غذائى متوازن. وخلال التسعينات، أدى هذا الإدراك إلى إدراج نظام المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية. وقد قدمت المنظمة دعما كبيرا لنظم المعلومات الشاملة التى تتضمن وظيفة إنذار مبكر ولاسيما فى أفريقيا. وقد أعد الكثير من الكتيبات التشغيلية والفنية ذات المستوى المهنى الرفيع. وقد استمر هذا الدعم خلال الجزء المبكر من الفترة التى يغطيها التقييم، وكان ذلك أساسا من خلال المشروعات (مثل إنشاء نظم معلومات وإنذار مبكر عن الأغذية على المستوى الإقليمى والقطرى فى بلدان جماعة التنمية فى الجنوب الأفريقى، وهى المشروعات التى انتهت بحلول عام 1997).

 

61-     وفى حين كانت المنظمة عنصرا فاعلا رئيسيا فى تعزيز إنشاء نظام المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية فى الماضى، قامت المنظمات غير الحكومية والجهات المتبرعة الثنائية فى الآونة الأخيرة بدعم وإنشاء نظم المعلومات. فقد أصبح برنامج الأغذية العالمى (نظام معلومات التعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط)، وصندوق إنقاذ الطفولة فى المملكة المتحدة (تحليل اقتصاد الأغذية) وكير (منهج سبل المعيشة) ووكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (نظام الإنذار المبكر عن المجاعات) والمجموعة الأوروبية من خلال المنظمات غير الحكومية، عناصر فاعلة رئيسية فى مجال معلومات الأمن الغذائى ولاسيما فى أوضاع الطوارئ وما بعد انتهاء الطوارئ. وفى حين أن جهود المنظمة قد وجهت نحو إنشاء أو تعزيز الوحدات الحكومية المعنية بنظم المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية، فان الكثير من المنظمات غير الحكومية والجهات المتبرعة قد أنشأت هذه النظم، وذلك أساسا لأغراضها الخاصة خارج الهياكل الحكومية. وهناك العديد من الأسباب لهذا الأمر:

 

         ·    المشكلات الكامنة فى نظم المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية:  فعلى الرغم من الدعم المكثف الذى قدم لإنشائها، فان فعالية هذه النظم منخفضة فى كثير من البلدان. ويرجع ذلك إلى ضعف المؤسسات التى وضعت فيها هذه النظم ولاسيما فى أوضاع الطوارئ وما بعد الطوارئ. وعلاوة على ذلك، فان دوران الموظفين بوتيرة عالية، أعاق استدامة النظم المنشأة. وقد حاولت المنظمة معالجة هذا الأمر من خلال تشجيع الشراكات وإقامة الشبكات فيما بين المؤسسات الحكومية القطرية ومن خلال التمويل المباشر والدعم التحليلى من الجهات غير المتبرعة والمنظمات غير الحكومية؛

         ·    كان تركيز الأعمال المنهجية التى اضطلعت بها المنظمة منصبا بدرجة كبيرة على البيانات وتحليلها وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوق بها. غير انه ابتداء من منتصف التسعينات، كان هناك اهتمام أكبر بربط بيانات الإنذار المبكر بعملية اتخاذ القرار عموما والاستجابة لحالات الطوارئ، خصوصا وهو أمر لم تقم به النظم التى تديرها الحكومات بصورة جيدة؛

                      ·          أن حالات الطوارئ التى تتعامل مع هذه الوكالات تحظى فى كثير من الحالات باهتمام كبير من جانب أجهزة الإعلام.

 

62-     وخلال فترة الاستعراض، تحركت المنظمة نحو تلبية الاحتياجات الناشئة فى مجال الإنذار المبكر ومعلومات الأغذية. وتستضيف المنظمة أمانة مبادرة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية المشترك بين الوكالات. وعلاوة على وضع وتنسيق الأدوات الخاصة برصد الأمن الغذائى على المستوى المحلى، يهدف هذا النظام إلى تعزيز اللامركزية وتنسيق الأعمال فيما بين مختلف العناصر الفاعلة فى مجال الأمن الغذائى، ومن ثم ربط المعلومات بالعمل. ويشترك العديد من الأقسام الفنية فى المنظمة، ولاسيما من مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية فى وضع المنهجيات والمواد اللازمة. غير أن نظام الإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية لا يعالج مشكلات المعلومات النوعية التى تقابل خلال الأوضاع المعقدة التى يتعين فيها على المنظمة أن تضطلع بجزء كبير من أعمالها فى حالة الطوارئ. ونظرا لأن من المتوخى أن يركز نظام المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية على الجوانب الهيكلية فى التعرض لنقص الأغذية، فان بإمكانه أن يضطلع بدور رئيسى فى التلافى والتأهب بشرط إدماج عنصر التعرض للكوارث فى عملية التحليل.

 

63-     ومن بين النشاطات المعيارية التى نفذت خلال فترة التقييم، إعداد ونشر كتيب عن تحديد وإنشاء نظم للمعلومات والإنذار المبكر عن الأمن الغذائى فى عام 2000. ويروج الكتيب، الذى أعد بمدخلات من الكثير من الأقسام الفنية فى المنظمة، لمنهج منخفض التكاليف تذهب فيه "ملكية" المعلومات إلى المواطنين (من خلال إنشاء وإدارة المعلومات بواسطة أفرقة قطرية)، استنادا إلى الهياكل القائمة وربط المعلومات بصانعى القرارات على المستويين القطرى ودون القطرى. غير أنه لم يتم تكييف هذا الكتيب ليناسب أوضاع الطوارئ التى تنهار فيها المؤسسات القطرية وتفقد فيها موارد المعلومات. كذلك فان من الصعب تحقيق الملكية والاستدامة فى حالات الطوارئ المعقدة حيث تعلو عملية إعداد المعلومات الدقيقة والموثوق بها فى الوقت المناسب جميع الأهداف الأخرى.

 

64-     وكان هناك خلال فترة الاستعراض مثالان مبتكران (الصومال وكوسوفو) على محاولة المنظمة إنشاء نظم للمعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية فى أوضاع الطوارئ المعقدة (أنظر الإطارين 1 و 2).

 

65-     ولعل أبلغ مثال على ذلك هو مشروع يجرى تنفيذه فى الوقت الحاضر. فهذا المشروع الذى تموله المجموعة الاقتصادية، GCP/RAF/360/EC (تحسين الإنذار المبكر ومعلومات الأمن الغذائى فى البلدان المعرضة لحالات الطوارئ المعقدة)، الذى يشكل محاولة وثيقة الصلة بإنشاء إطار مفاهيمى ومنهجى يركز على كيفية تحسين الإنذار المبكر ومعلومات الأمن الغذائى فى حالات الطوارئ المعقدة مع تركيز خاص على الأدوار المؤسسية للمنظمة وشركائها على المستويات القطرية والإقليمية والدولية. ويهدف المشروع إلى تحسين نوعية المعلومات الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائى والتغذية الخاصة بالفئات السكانية المعرضة فى حالات الطوارئ المعقدة والممتدة، والوصول إلى هذه المعلومات. وأدخلت ضميمة لوثيقة المشروع الأصلية فى مارس/آذار 2001 تغييرات كبيرة على هيكل تنفيذ المشروع وخطة عمله  لكى يصبح أداة رئيسية فى تنفيذ الترتيبات التعاونية فى إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتأهب لها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء الطوارئ.


 

الإطار 1:  الصومال: تلبية الاحتياجات من المعلومات الأساسية فى حالة طوارئ معقدة

 

          يعانى شعب الصومال، منذ أكثر من عقد، من تأثيرات الحرب الأهلية الممتدة. واليوم لا يوجد فى الصومال حكومة مركزية، ويوجد فى البلد الآن الكثير من الفصائل المختلفة المعتمدة على القبائل أو المناطق ذات المصالح المتضاربة. وفى المناطق الوسطى والجنوبية من الصومال، أدى الجفاف الدورى والفيضانات والإصابة بالآفات وفشل المحاصيل، مقترنة بالحرب الأهلية المستمرة، إلى تقويض الأمن الغذائى الأسرى والتسبب فى تشريد الآلاف من الأسر فى اتجاه المراكز الحضرية وعبر الحدود إلى البلدان المجاورة. وفى نفس الوقت، هيأ الاستقرار النسبى وظهور إدارات محلية فى شمال البلاد إلى تهيئة بيئة أكثر ايجابية للنمو الاقتصادى والإحياء. وفى هذا الوضع الخاص بالصراع الممتد ومشكلات الأمن الغذائى المزمنة، يعتبر توفير المعلومات الآنية والموثوق بها عن أوضاع الأمن الغذائى والتغذية، أمرا أساسيا للتخطيط للتدخلات فى الأجلين القصير والمتوسط.

          ودخل مشروع تقديم الدعم لوحدة تقدير الأمن الغذائى (FSAU، الصومال) المرحلة الثالثة (OSRO/SOM/002/EC) حيز التنفيذ فى مايو/أيار 2000 (الميزانية: 4 ملايين يورو، المدة: ثلاث سنوات) بعد مرحلة مؤقتة مدتها أربعة أشهر بتمويل من المنظمة. وكان الغرض من المشروع هو توفير معلومات متوافرة بسهولة وذات صلة بتحسين عملية اتخاذ القرار بشأن تدخلات الأمن الغذائى بواسطة مجموعة عريضة من مستخدمي المعلومات. وكان ذلك سيتحقق من خلال إنشاء نظام يتسم بالكفاءة للإنذار المبكر ومعلومات الأمن الغذائى، يوفر البيانات والمعلومات لأغراض التدخلات قصيرة الأجل، فضلا عن البرمجة طويلة الأجل وتحسين استراتيجيات التصدى. وقد أوفدت بعثة لتقييم المشروع فى منتصف المدة قرب نهاية السنة الثانية من المشروع (أبريل/نيسان 2002). وترد إنجازات المشروع، كما قدرتها بعثة التقييم، فى الفقرة التالية.

          وأدت المرحلة الثالثة من مشروع تقديم الدعم لوحدة تقدير الأمن الغذائى إلى توسيع نطاق الإدراك المتعمق والعريض بقضايا الحصول على الأغذية فى الصومال من خلال استخدام منهج اقتصاد الأغذية الأسرى. ومازال هذا المشروع يعتبر مفيدا للغاية بالنظر إلى سياق حالة الطوارئ المعقدة الممتدة فى الصومال. ويمتلك الفريق الميدانى لوحدة تقدير الأمن الغذائى القدرة على رصد الأوضاع الناشئة على أرض الواقع، وقد أسهمت المعلومات الناتجة عن ذلك فى تحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية. وقد اتضحت فعالية تكاليف هذا المشروع من الوفورات التى تحققت من تجنب شحنات المعونة الغذائية غير الضرورية. وكان للمعلومات التى وفرتها وحدة تقدير الأمن الغذائى تأثير من خلال المساهمة فى الحد من تأثيرات انعدام الأمن الغذائى المؤقت. وحتى الآن مازال استخدام معلومات وحدة تقدير الأمن الغذائى فى تصميم التدخلات متوسطة الأجل لتعزيز استراتيجيات التصدى أقل وضوحا. وفى حين أن وحدة تقدير الأمن الغذائى فى شكلها الحالى تعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل من الجهات المتبرعة، فان المعلومات التى ينتجها المشروع سوف تستمر فائدتها فى المدى المتوسط. وعلاوة على ذلك، فان التدريب الذى قدم لموظفي الرصد الميدانيين يسهم فى تحقيق استدامة نشاطات معلومات الأمن الغذائى والتغذية فى أى موقع مؤسسى ستكون فيه هذه النشاطات فى المستقبل. وسوف يظل هناك طلب كبير على المعلومات لأغراض الإنذار المبكر ولتخطيط الاستجابة للطوارئ الغذائية وغير الغذائية قصيرة الأجل ولتخطيط التدخلات متوسطة الأجل لتعزيز استراتيجيات سبل المعيشة. وتتمثل التحديات التى تواجه وحدة تقدير الأمن الغذائى فى السنة الأخيرة من هذه المرحلة فى تدعيم النشاطات الرئيسية وزيادة الثقة فى موثوقية معلومات الوحدة وضمان الوصول الأوسع نطاقا إلى الثروة من المعلومات التى تجمعها وإقامة أفكار مشتركة مع الشركاء فى المرحلة القادمة.

 

الإطار 2:  كوسوفو: تقديم الدعم لوحدة مراقبة الأمن الغذائى (المشروع OSRO/KOS/909/USA)

 

          فى كوسوفو، قام مكتب مساعدات الكوارث الخارجية فى وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية بتمويل مشروع مشترك بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى ينفذ خلال 12 شهرا ابتداء من يناير/كانون الثانى 2000، بمبلغ إجمالى قدره 425 628 دولارا. وكانت أهداف المشروع تتمثل فيما يلى: (1) توفير المعلومات حسنة التوقيت والدقيقة والموثوق بها عن أحوال الأمن الغذائى سريعة التغيير؛ (2) تكوين معلومات محدثة، من خلال الرصد المنتظم لأوضاع الأغذية والزراعة، وهى المعلومات اللازمة لصياغة وتنفيذ برامج الإحياء/التعمير الملائمة؛ (3) تقديم الخدمات لجميع المعنيين بالتخطيط والبرمجة للأجلين القصير والمتوسط. وكان من المقرر أن يدار المشروع وينفذ بواسطة المنظمة فى تعاون وثيق مع قسم الإحصاء فى بعثة الأمم المتحدة المؤقتة فى كوسوفو مع مدير مشروع من المنظمة، وأخصائى فى تقدير حالات التعرض لنقص الأغذية مقدم من برنامج الأغذية العالمى. وكان المشروع واحدا من 17 مشروعا تم استعراضها خلال عملية التقييم المشتركة متعددة الجهات المتبرعة لبرنامج الزراعة الطارئ فى كوسوفو، وهو التقييم الذى أجرى فى نوفمبر/تشرين الثانى 2000. وقد خرج هذا التقييم بنتائج ايجابية للغاية عن المشروع. فقد قدم المشروع الدعم لإنشاء وحدة مراقبة الأمن الغذائى داخل وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ التابعة للمنظمة بقدرات فنية لتصميم وتنفيذ قواعد البيانات الغذائية ونظام للمعلومات الزراعية يوفر معلومات محدثة عن أوضاع الأغذية والزراعة فى كوسوفو، بما فى ذلك استخدام الخرائط ونظام لرصد الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية الرئيسية التى تستهلكها الأسر فى الإقليم. وكانت وحدة مراقبة الأمن الغذائى هى الكيان الوحيد الذى يمتلك معلومات أساسية محدثة عن أوضاع الأغذية والزراعة فى كوسوفو. وقد أبلغت جميع البيانات التى قامت هذه الوحدة بتجميعها ومعالجتها للوكالات الرئيسية المعنية بمساعدات الطوارئ فى قطاع الزراعة فى كوسوفو ومن ثم فقد استخدمت بهذا الشكل أداة رئيسية لصنع القرار ذات الصلة بالتدخلات فى القطاع، بما فى ذلك تخطيط حملات المساعدات الزراعية. وكانت الجوانب الرئيسية فى المشروع التى أسهمت فى نجاحه هى إنشاء شبكة مترابطة من موظفي الرصد من مختلف وكالات التنفيذ لاسترجاع المعلومات من الميدان، وتسكين وحدة مراقبة الأمن الغذائى فى وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ، ومن ثم ضمان الصلات والتكافل بين مهام المعلومات والتنسيق. وتمت إقامة الشبكات داخل إطار أشمل من التعاون بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمى فى قطاعى الزراعة والمعونة الغذائية فى مقاطعة كوسوفو. وكانت تعقد اجتماعات أسبوعية دورية. وقام موظفو المشروع بإدراج المعلومات المسترجعة بشأن الأمن الغذائى التى يتلقاها من الميدان مختلف الشركاء وأجهزة الحكم المحلى، بصورة منتظمة، فى تحليل أوضاع الزراعة والتعرض لنقص الأغذية فى كوسوفو. كما أنشأت وحدة مراقبة الأمن الغذائى شبكة مترابطة مع العناصر الفاعلة الرئيسية العاملة فى كوسوفو، وشاركت فى أفرقة المهمات ومجموعات العمل الرئيسية التى شكلت فى قطاعات التدخلات الإنسانية ذات الصلة فى كوسوفو. وعلى المستوى المؤسسى، تعاون مشروع وحدة مراقبة الأمن الغذائى مع وزارة الزراعة فى رصد القطاع الزراعى على المستويين المركزى والمحلى، ومكتب الإحصاءات فى كوسوفو لإنشاء وتنفيذ نظام لمراقبة الأسعار، والمسح الخاص بقياس مستويات المعيشة، مع فريق المساعدات الفنية للعمل فى مكافحة الجوع، ومعهد السياسات الاجتماعية لرصد خطط المساعدات الاجتماعية.

 

ألف-3  نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية

العابرة للحدود والأعمال ذات الصلة

 

66-     يشتمل نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود فى المنظمة على عناصر ذات صلة بتلافى الكوارث والتأهب والاستجابة لها. وقد أجريت عملية تقييم لهذا النظام فى عام 2001، كجزء من تقييم عنصر صحة الحيوان فى البرنامج 2-1-3: الثروة الحيوانية، وفى تقييم منفصل لعنصر الجراد الصحراوى فى هذا النظام. وقد قدمت عمليتا التقييم هاتين إلى لجنة البرنامج فى المنظمة خلال دورتها فى مايو/أيار 2002 (الوثيقتان PC 87/4b and c ). ونظرا لحداثة التقييم، فلم يتم إعادة فحص نشاطات هذا النظام فى العملية الحالية، على الرغم من أنها تمثل بعضا من أهم نشاطات المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ.

 

67-     ويشمل عنصر الثروة الحيوانية فى هذا النظام عناصر خاصة بالإنذار المبكر والاستجابة المبكرة وأعمال البحوث والتنسيق المواتية. ففى إطار عنصر النظام المبكر، كان النشاط الرئيسى يتمثل فى وضع برمجيات لنظام المعلومات عن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود (TADinfo) وهى البرمجيات التى يستخدمها العديد من البلدان فى الوقت الحاضر فى قواعد بياناتها الخاصة بالأمراض الحيوانية. ويعتبر ذلك نشاطا ناجحا وقيما بصورة خاصة بالنظر إلى مسؤولية المنظمة عن تحديث النظام. وهكذا فيمكن للبلدان تطبيق نظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود  (TADinfo) بتكاليف منخفضة نسبيا. وقد أنشئت، من خلال شراكة بين المنظمة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية الشبكة الإقليمية للأمراض الحيوانية ومراقبتها ومكافحتها فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية. وبالنسبة لعنصر الاستجابة المبكرة، أعدت كتيبات إرشادية بشأن التخطيط الطارئ وأساليب الإدارة فى حالات الطوارئ وعقدت حلقات عملية. غير أنه رؤى أن التخطيط الطارئ يعتبر مجالا ضعيفا يتعين تحسينه فى المستقبل. ولم تلمس بعد منافع التخطيط الطارئ فى الكثير من البلدان النامية، ولذا فان من الصعب عليها أن تلتزم بموارد لهذا التخطيط حيثما توجد الكثير من المشكلات المعروفة والملحة الأخرى. وقد نجح البرنامج الأساسى فى عنصر الثروة الحيوانية لنظام الوقاية من طوارئ الآفات النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وهو البرنامج العالمى لاستئصال الطاعون البقرى، فى تحقيق الأهداف الرامية إلى استئصال الطاعون البقرى على الرغم من أن برنامج التحقق من خلو العالم من هذا المرض مازال يحتاج إلى تمويل. وسوف يتعين توفير هذا التمويل من أجل التأكد من خلو العالم من هذا المرض بحلول عام 2010.

 

68-     ويهدف عنصر الجراد الصحراوى فى هذا النظام إلى تعزيز القدرات القطرية والإقليمية على استكشاف الجراد والمكافحة الفعالة فى وقت مبكر، بالإضافة إلى التعاون الدولى. وكان عمل هذا العنصر يتركز فى الأصل على المنطقة المحيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن (الإقليم الأوسط من منطقة انتشار الجراد الصحراوى) بالنظر إلى أن الكثير من أوبئة الجراد كان ينشأ من هناك فى الماضى. وفى 1995، قرر مؤتمر المنظمة ضرورة توسيع نطاق المنهج المعمول به فى النظام ليشمل بلدان فى الإقليم الغربى من منطقة انتشار الجراد الصحراوى، وان كان هذا التوسع قد واجهته عقبات ناجمة عن نقص الأموال. ويتم تمويل عنصر الجراد الصحراوى من النظام بواسطة الجهات المتبرعة بحسابات الأمانة (نحو 79 فى المائة) ومن البرنامج العادى للمنظمة.

 

69-     وتتمثل الإنجازات الرئيسية لهذا العنصر فى زيادة التعاون الإقليمى، بما فى ذلك فى تنفيذ المساحات المشتركة والارتقاء بشبكات الاتصالات ووضع الخطط الطارئة فى بعض البلدان وزيادة التعاون بين عنصر الجراد الصحراوى وهيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى الإقليم الأوسط فى المنظمة من خلال التخطيط المشترك للأعمال ونشاطات التدريب.

 

70-     وأحرز عنصر الجراد الصحراوى فى النظام تقدما فى تحقيق أهدافه على الرغم من تباين هذا التقدم فيما بين البلدان. وقد أشار التقييم إلى السودان وموريتانيا باعتبارهما نماذج جيدة بصورة خاصة على تنمية القدرات المؤسسية. غير أن التمويل المقدم من الجهات المتبرعة انخفض فى السنوات الأخيرة، وربما يرجع ذلك لعدم حدوث غزوات كبيرة للجراد الصحراوى منذ بعض الوقت. وقد يؤدى ذلك إلى إعاقة التقدم فى المستقبل ويحول دون توسع البرنامج ليشمل الإقليم الغربى.

 

71-     وبالإضافة إلى عنصر الجراد الصحراوى فى النظام، تتعامل المنظمة أيضا مع الأنواع الأخرى من الآفات النباتية، بما فى ذلك الأنواع الأخرى من الجراد (الجراد المهاجر والأحمر والبنى والمغربى والإيطالى)، والطيور الملتهمة للحبوب والدودة الخضراء. وقد تبين لبعثات التقييم أن المنظمة قد قدمت مساعدات فعالة لكازاخستان فى تنفيذ برنامج رئيسى لمكافحة الجراد، ولاسيما فى استخدام رش الحواجز الأقل تلويثا. كما قدمت مساعدات مماثلة لجورجيا.

 

ألف-4  النشاطات الأخرى الرامية إلى تحسين التأهب

 

ألف-4-1 الأعمال المعيارية بمقتضى البرنامج العادى خلال فترة الاستعراض

 

72-      بدأ العمل فى العديد من القضايا الفنية التى يتم معظمها فى إطار مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الطوارئ والتأهب لها وأعمال الإغاثة والمكافحة بعد انتهاء حالات الطوارئ: (1) مشروع إنتاج البذور وأمن البذور؛ (2) الترويج للمناهج التشاركية بإدراج الاعتبارات التغذوية فى التأهب لحالات الطوارئ وعمليات الإغاثة والإحياء؛ (3) تحسين مناهج تقدير الكوارث؛ (4) تحسين عمليات التأهب لمواجهة حرائق الغابات؛ (5) الجوانب المؤسسية والتنظيمية للتأهب فى حالات الكوارث ذات الصلة بالبرودة الشديدة.

 

خطة إنتاج البذور وأمن البذور

 

73-     يستند المشروع الفنى المعنى بتعزيز الخطط القطرية لإنتاج البذور وأمن البذور إلى الحاجة إلى تكييف الأنواع لتلائم البيئات الطبيعية البيولوجية والاجتماعية الاقتصادية للمزارعين وإدارتها من خلال نظم منخفضة المدخلات لتحقيق استدامتها. وفى 1998، عقدت حلقة عمل دولية بشأن وضع اتفاقيات وقدرات مؤسسية لمساعدة المزارعين فى أوضاع الكوارث على استعادة النظم الزراعية ونشاطات البذور فى روما فى إطار مشروع مولته النرويج[18] يهدف إلى تيسير تنفيذ خطة العمل العالمية لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. وقد خلصت حلقة العمل هذه إلى أن تأثيرات الكوارث على نظم البذور لدى المزارعين هى تأثيرات معقدة ومتباينة، وأن الاستجابة للكوارث كثيرا ما تكون قاصرة نتيجة لنقص حالات التأهب، ويمكن فقد الكثير من الموارد الوراثية المحصولية الهامة نتيجة للكارثة، ومن ثم فان الاستجابة للكوارث تتطلب أعمالا تعاونية ومتساوقة لاستعادة نظم البذور. وقدمت الحلقة عددا من التوصيات للتغلب على القيود التى تم تحديدها، والتى وجه العديد منها إلى المنظمة مباشرة. وقد أدرج هذا المشروع الفنى فى البرنامج العادى للمنظمة استجابة لهذه التوصيات. وخلال فترة المشروع (حتى 2007)، يتوقع من المنظمة، ضمن جملة أمور، أن تعد استراتيجية عالمية ومواد معلومات عن إنتاج البذور بصورة مستدامة وأمن البذور (بما فى ذلك الشبكات الإقليمية لترويج الاستخدام على المستوى القطرى). ويتعين بصورة خاصة أن تتضمن البرامج والآليات الإقليمية والقطرية الخاصة بأمن البذور معلومات عن البذور ونظم للإنذار المبكر من أجل تحسين قدرات الاستجابة لدى البلدان الواقعة فى المناطق المعرضة للكوارث.

 

المناهج التشاركية لتحسين حالات التأهب

 

74-     هناك مشروع فنى بشأن التغذية والأمن الغذائى الأسرى فى حالات الطوارئ موجه بصورة كاملة ومباشرة للهدف الاستراتيجى ألف-3. ويروج هذا المشروع الفنى، الذى يهدف إلى إدراج اعتبارات التغذية فى عمليات التأهب لمواجهة الطوارئ والاستجابة لها والإحياء، لمنهج تشاركى إزاء إدراج الاعتبارات التغذوية فى البرامج الإنمائية. ويعتبر هذا المنهج ملائما بصورة خاصة لبرامج الإغاثة من الطوارئ والإحياء وفى المناطق المعرضة للجفاف وفى المجتمعات المحلية المتضررة من فيروس نقص المناعة البشرية/نقص متلازمة المناعة المكتسبة. وقد اتبع هذا المنهج فى العديد من البلدان خلال فترة الاستعراض (مثل بوروندى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وموريتانيا) وأعد كتيب، يمكن مواءمته بسهولة ليصلح لمختلف البلدان لفائدة المرشدين الميدانيين فى الصومال. وفى حين أن هذا المنهج يثير الاهتمام، لم تجرى أية دراسات بعد عما إذا كانت الطرق المستخدمة قد استمرت فى البلدان. وتعتبر متابعة هذا النوع من النشاطات قضية هامة لهذا المشروع الفنى خلال ما تبقى له من فترة التنفيذ (حتى عام 2007).

 

تحسين عملية تقييم الكوارث

 

75-     بدأت المنظمة، من خلال إدارة البيئة والموارد الطبيعية فى مصلحة التنمية المستدامة فيها، العمل فى طريقة روتينية لتقييم الكوارث الزراعية بسرعة. وتهدف هذه الطريقة الروتينية إلى توفير عمليات التقييم السريعة لتأثيرات الكوارث على الزراعة من أجل تيسير تخطيط عمليات الطوارئ والإغاثة. وتستخدم هذه المنهجية تقنيات صور الأقمار الصناعية ونظام المعلومات الجغرافية. وتعتمد على ثلاثة أنواع من المدخلات ذات المراجع الجغرافية هى: المعلومات عن النظام الذى يتعرض للتأثيرات، والمعلومات عن الأحداث الطبيعية الجغرافية التى تسببت فى التأثيرات، وقاعدة بيانات عن التأثيرات المماثلة والتى تستخدم لمعايرة المنهجية. وقد وضعت هذه المنهجية على أساس تأثيرات إعصار ميتش فى هندوراس. ويجرى فى الوقت الحاضر تسجيلها كتابة ونقلها إلى البلدان المهتمة.

 

76-     وتقوم إدارة البيئة والموارد الطبيعية أيضا بوضع طريقة روتينية عملية لتحديد المناطق "الساخنة" من الناحية البيئية الزراعية. ويجرى العمل الآن فى إعداد خريطة عالمية لمناطق الإجهاد المائى (العجز والزيادة) فى الزراعة العالمية بغرض وضع نظام للمعلومات يبين مناطق التوتر الحالية والمقبلة (عامان إلى خمسة أعوام) بين الزراعة والبيئة.

 

تحسين التأهب لمواجهة حالات الطوارئ ذات الصلة بحرائق الغابات

 

77-     تضمن عمل المنظمة فى مجال الإدارة المستدامة للغابات الطبيعية والأراضى الشجرية عنصرا عن حرائق الغابات، وخلال فترة الاستعراض، كان جزء كبير من هذا العمل يتألف من تبادل المعلومات، أى المطبوع المعنون "تقييم حرائق الغابات فى العالم 1990-2000" ونشرة الأنباء الدولية عن حرائق الغابات وإنشاء شبكة دولية لإدارة حرائق الغابات. وكان العمل المتصل بصورة مباشرة بالهدف الاستراتيجى ألف-3 هو العمل الذى نفذ لاستعراض وتحليل 15 اتفاقية من اتفاقيات الاستجابة للطوارئ والتى كانت قد أبرمتها البلدان لتوفير المساعدة المتبادلة فى مكافحة حرائق الغابات وتقديم الدعم، بما فى ذلك إعداد الخطوط التوجيهية، بشأن الكيفية التى يمكن بها الدخول فى مثل هذه الاتفاقيات.

 

تحسين التأهب فى الكوارث ذات الصلة بالبرد الشديد

 

78-     قامت المنظمة، بتحفيز من حالة الطوارئ الثلجية التى أصابت منغوليا فى 1999/2000 بإجراء بحث عن تدابير تلافى المخاطر للحد من الأضرار الناجمة عن البرد الشديد فى وسط آسيا. وقد تبين من البحث، ضمن أمور أخرى، أن الأبعاد المؤسسية والتنظيمية، ولاسيما بناء القدرات، والتنسيق بين العناصر الفاعلة وتوافر مناخ سياسات وبيئة قانونية مواتية، من بين العوامل الرئيسية اللازمة لتنمية المراعى على أسس مستدامة وتحسين إدارة المخاطر. وفى حين أن المناهج التكنولوجية كانت مهمة، فقد تبين أنها أقل شأنا مما يعتقد. فقد طلبت منغوليا المساعدة من المؤسسات المالية الدولية لزيادة استدامة الإنتاج الحيوانى والحد من تعرضه للكوارث الطبيعية. غير أن الحاجة ظلت قائمة إلى أطر وخطط عمل شاملة لإدارة المخاطر على مستوى المناطق.

 

ألف-4-2  النشاطات الميدانية

 

79-     نفذ العديد من النشاطات الممولة من برنامج التعاون الفنى فى مجالين من المجالات ذات الصلة المباشرة بالتأهب: (1) تقديم الدعم لإعداد خطط تأهب شاملة على المستويين الإقليمى والقطرى، (2) تقديم الدعم، فى قطاع مصايد الأسماك، لعمليات التأهب لمواجهة الكوارث بالاستناد إلى المجتمع المحلى، مع التركيز على السلامة فى البحار. والجوانب المشتركة فى هذين المشروعين هى أبعادهما الإقليمية وحقيقة تركيز كليهما على وضع المنهجيات ومن ثم ربط الخبرة الميدانية بالأعمال المعيارية.

 

تقديم الدعم لوضع خطط التأهب الشاملة على المستوى الإقليمى

 

80-     قدمت المنظمة، من عام 1995 إلى عام 1997 الدعم للهيئة الحكومية الدولية للتنمية فى تنفيذ مشروع يهدف إلى وضع استراتيجية مفصلة للتأهب لمواجهة الكوارث على مستوى الإقليم الفرعى.[19] وقد استند هذا المشروع أساسا إلى التقارير التى تم تنقيحها على فترة عامين بواسطة خبراء استشاريين قطريين من الدول الأعضاء فى الهيئة. ونشأت عن عملية تشاور واسعة النطاق بما فى ذلك مع الوكالات القطرية والدولية. وقد نوقشت الاستراتيجية فى حلقة عمل عقدت فى أديس أبابا فى يناير/كانون الثانى 1998. وعلى الرغم من الصعوبات التى ووجهت فى تنفيذ المشروع، فقد حقق بعض نتائج هامة: (1) زيادة الإدراك، من خلال عملية التشاور، بقضايا التأهب بين صانعى القرارات المتعلقة بالسياسات فى بلدان الهيئة؛ (2) بناء قدرات الخبراء القطريين فى مجال التأهب، (3) وثيقة استراتيجية شبه إقليمية تعرضت للقضايا الهامة المتعلقة بإدارة الكوارث.

 

81-     وثمة حالة أخرى هى تقديم الدعم من برنامج التعاون الفنى[20] لدول شرقى البحر الكاريبى لوضع تفاصيل استراتيجيات قطرية وإقليمية للتأهب لكوارث الأعاصير والتخفيف من تأثيراتها فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وكان هذا المشروع، الذى كان من المقرر له أصلا 18 شهرا، مشروعا طموحا وتضمن تقييم حالات التعرض للأعاصير ورسم الخرائط للمخاطر وخطط قطرية للتأهب لمواجهة الكوارث والتخفيف من تأثيرات الأعاصير وإعداد كتيبات تدريب وتنظيم حلقات عمل قطرية وشبه قطرية بشأن التأهب لمواجهة كوارث الأعاصير والتخفيف من تأثيراتها. وقد نفذت المشروع الهيئة الكاريبية للاستجابة لطوارئ الكوارث[21]. غير أن أداء المشروع كان سيئا. وتتمثل المشكلات الرئيسية فيما يلى: (1) الخلط بين المشاركين فيما يتعلق بمسؤولياتهم عن تمويل المشروع والإشراف عليه وتنفيذه؛ (2) عدم كفاية إدارة أعمال ونواتج الخبراء الاستشاريين القطريين؛ (3) سوء توقيت المدخلات من الخبراء الدوليين والدعم الفنى.

 

82-     وتبين الخبرات المستمدة من هذين المشروعين الإقليميين أن تقديم الدعم لإعداد خطط إقليمية شاملة للتأهب هو جهد معقد. فاستراتيجية التأهب القطرية تتعرض لقضايا حساسة (مثل الاحتياطيات القطرية الغذائية ونقل المعونة الغذائية والتعاون الإقليمى فى الاستجابة للطوارئ) ومن ثم تتطلب عملية تشاور وتوعية قوية، وهى عملية يتعذر تحقيقها ضمن الإطار الزمنى القصير نسبيا لمشروعات برنامج التعاون الفنى. وعلاوة على ذلك، كانت هناك صعوبات فنية وإدارية فى أداء المشروعين مع ضعف المنظمات الإقليمية.

 

التأهب استنادا إلى المجتمع المحلى فى قطاع مصايد الأسماك

83-     كان أهم نشاط للتأهب لحالات الطوارئ فى قطاع مصايد الأسماك هو ذلك الذى نفذ فى إطار مشروع لبرنامج التعاون الفنى فى الهند[22]، فقد ووفق على هذا المشروع بعد الإعصار المدمر الذى وقع فى السادس من نوفمبر/تشرين الثانى 1996 فى منطقة شرق جودافارى فى ولاية أنديرا براديش، والذى راح ضحيته 2560 شخصا – كان أكثر من 55 فى المائة منهم من الصيادين فى عرض البحار. وأثبتت دراسة أجريت بعد الإعصار أن المعلومات الخاصة بالعواصف لم تُبث أو تستقبل بصورة فعالة. وقد شمل المشروع إقامة نظام للاتصال من الشواطئ إلى القوارب، وتوفير معدات إنقاذ وبرنامج شامل للتأهب لمواجهة الكوارث بالاستناد إلى المجتمع المحلى فى قرى الصيد. ومنذ 1997، عندما نفذ المشروع، وقعت خمسة أعاصير كانت قريبة من الشواطئ، وتمكنت القوارب فى كل حالة من العودة سريعا إلى البر. وقد تابعت حكومة أنديرا براديش هذا المشروع بإقامة المزيد من المحطات الشاطئية وتوفير معدات يدوية لأصحاب القوارب بأسعار مدعمة. واستنادا إلى هذا المشروع، نظمت المنظمة حلقة عملية إقليمية عن السلامة فى البحار للصيادين الحرفيين وصغار الصيادين فى أكتوبر/تشرين الأول 2001. وقد أصدرت هذه الحلقة إعلان شيناى الذى تتعهد فيه بلدان خليج البنغال بإجراء سلسلة من التحسينات الموجهة نحو تعزيز السلامة فى البحار.

 

باء – إغاثة القطاع الزراعى

 

84-     كان عمل المنظمة فى مجال إغاثة القطاع الزراعى من أسرع الجوانب نموا فى نشاطاتها الميدانية منذ أوائل التسعينات. وقد تبين لبعثات التقييم أن عمل المنظمة فى مجال إغاثة القطاع الزراعى على المستوى القطرى هو عمل معروف بشكل أفضل مما تعرف به نشاطاتها الأخرى ذات الصلة بحالات الطوارئ. فقد قدمت المنظمة المدخلات (أساسا البذور والأدوات اليدوية والأسمدة والعقاقير البيطرية وفى بعض الأحيان الأسماك لتربية الأحياء المائية والحيوانات الصغيرة) وكان ذلك يتم فى كثير من الأحيان بقدر من المساعدات الفنية. وكان هناك عدد محدود جدا من تدخلات المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ، فى البلدان التى زارتها البعثات، لا يتعلق بالإمداد بالمدخلات.

 

85-     وتتسبب حالات الطوارئ، سواء الطبيعية منها أو التى من صنع الإنسان، عامة فى تشريد السكان على نطاق واسع وانعدام الأمن، مما يؤدى إلى زيادة الفقر. فعلى سبيل المثال، قد لا يستطيع المزارعون الاحتفاظ ببذور كافية من المحصول السابق أو شراء هذه البذور من السوق، حيث أن الأولوية هى عادة لتوفير الغذاء للأسرة فى المدى القصير على حساب الاستثمارات فى الإنتاج الزراعى. وعلى ذلك يتمثل الهدف من توزيع المدخلات الزراعية دون مقابل فى ضمان إنتاج المحصول الغذائى فى أول فرصة متاحة. وسوف يؤدى ذلك إلى التقليل من الاحتياجات من المعونة الغذائية طويلة الأجل.

 

86-     ويعتبر توزيع المدخلات تدخلا سليما عندما يفقد المزارعون، نتيجة للكارثة، وسائل الإنتاج، ويكون الإمداد بالمدخلات هو الوسيلة لإعادة بناء القدرات الإنتاجية. ويعتبر اختيار المدخلات الزراعية عنصرا أساسيا.  فالاعتبارات تشمل ظروف تسويق المدخلات الزراعية فى البلد، ونظم النقل المحلية، وأفضليات المزارعين. وينبغى أن تكون بذور الأغذية الأساسية ملائمة للظروف الايكولوجية الزراعية المحلية. ويفضل أن تكون هذه البذور من الأصناف المحلية. والأمر الأكثر أهمية هو ضرورة وصول هذه البذور إلى المنتفعين فى ظروف جيدة وفى وقت مناسب للموسم المحصولى السليم. ويمكن أن تكتسى بذور الخضر أهمية من حيث الاعتبارات التغذوية، وكذلك باعتبارها محصولا نقديا إذا توافرت فوائض للبيع. وفى كثير من البلدان، تعتبر زراعة الخضر نشاطا نسائيا بالدرجة الأولى، ومن ثم فان توزيع بذور الخضر يتيح توجيه الإغاثة للقطاع الزراعى نحو هذه الفئة الكبيرة والمعرضة بصورة خاصة. وحيثما يكون ملائما، قد تكون الأسماك والحيوانات الصغيرة عنصرا أساسيا أيضا فى نشاطات الإمداد بالمدخلات.

 

أداء نشاطات الإغاثة فى القطاع الزراعى

 

87-     أعطت بعثات التقييم درجات لـ 70 تدخلا من تدخلات المشروعات المختلفة من حيث صلاتها ونوعية تصميمها وفعالية تنفيذها وجودة نتائجها العامة. وكانت الدرجات تمنح على أساس سلم من ثلاث نقاط، حيث تشكل الدرجة 3 أعلى الدرجات.

 

88-     وقامت البعثات بتقييم الصلات فى ضوء الاحتياجات الظاهرة للمشروع وملاءمة الحل وقت الموافقة على المشروع. وفى بعض الحالات، كانت الدرجة الممنوحة للصلات عند الموافقة على المشروع أقل من تلك التى منحت عندما اقترح المشروع لأول مرة. وقيمت نوعية التصميم فى ضوء بارامترات معيارية هى: وضوح الأهداف وواقعيتها، التحديد الواضح للنواتج، النشاطات والمدخلات، تحديد مواصفات المنتفعين المستهدفين وملاءمة خطة العمل. وكانت الدرجات الممنوحة للتنفيذ تبين مدى سلامة العمليات التى نفذت بالمقارنة بخطة العمليات فى وثيقة المشروع. وبالنسبة لمشروعات الإغاثة، كان توقيت تسليم المدخلات عنصرا كبيرا فى هذه الدرجة. وتم تقييم جودة النتائج من حيث ما إذا كانت المدخلات قد استخدمت على النحو المتوخى؛ وما إذا كان المشروع قد ساعد المنتفعين المستهدفين؛ وما إذا كانت المدخلات قد أدت إلى إنتاج غذائى واستعادة القدرة الإنتاجية. وكانت المعلومات المتوافرة للبعثات عن جودة النتائج أضعف من تلك التى كانت تتعلق بالجوانب الأخرى فى المشروعات، وذلك إلى حد كبير نتيجة لسوء عمليات الرصد والتقييم.

 

89-     وقد منحت الدرجات الشاملة التالية:

 

o       الصلة

2.7

o       نوعية التصميم

2.1

o       التنفيذ

2.3

o       جودة النتائج

2.1

 

90-     وقد تبين عموما أن التدخلات الخاصة بالإغاثة كانت مفيدة، إلا أن نوعية تصميم المشروعات ونتائجها كانت تزيد بصورة طفيفة عن الدرجة المرضية. وعلى الرغم من أن القرائن كانت محدودة فان المناقشات والمشاهدات التى لوحظت خلال الزيارة الميدانية تركت انطباعا عاما بأن المدخلات المقدمة، قد استخدمت على النحو المتوخى، ومن ثم أسهمت فى الإنتاج الغذائى والإمدادات على مستوى المجتمعات المحلية. وكان التنفيذ عموما مرضيا إلى جيد. وتتناول الفقرات التالية بعض القضايا الرئيسية التى ظهرت من عملية التقييم هذه.

 

التوقيت

 

91-     كانت جميع التدخلات تقريبا التى تم استعراضها فى التقييم تتسم بتهديد الأمن الغذائى، وهو التهديد الذى ظهر بسرعة، ودون أن يترك وقتا كافيا لوصول الإمدادات فى الوقت المناسب "للحاق بالمحصول التالى". غير أن الأداء من حيث تسليم المدخلات فى الوقت المناسب كان مختلطا. ففى بعض البلدان (مثل فيتنام وهندوراس) صيغت طلبات المساعدة ووفق عليها وتم التنفيذ إلى حد كبير فى الوقت المناسب. غير أن المشروعات كانت تعانى، فى كثير من الحالات، من التأخير مثل عدم توافر المدخلات فى الوقت المناسب للحاق بالمحصول المستهدف على النحو الذى أظهرته الاستبيانات التى أرسلت إلى البلدان وشركاء التنفيذ. وفى بعض الحالات، حيثما كان المزارعون يزرعون محاصيل مختلفة فى مواسم مختلفة، كان ذلك يعنى ضرورة تغيير المدخلات المقرر أن يقدمها المشروع (مثل الأرز بدلا من الفاصوليا فى كوستاريكا). وفى الحالات الأكثر تطرفا التى شوهدت (مثل كمبوديا) كانت المدخلات تقدم بعد عام من حدوث حالة الطوارئ التى استدعت الاستجابة.

 

92-     وتتباين أسباب التأخير، فبعضه يقع فى حدود سيطرة المنظمة والبعض الآخر لا تملك التحكم فيه. وفى كثير من الأحيان، كانت أهم الأسباب تقع خارج سيطرة المنظمة. ففى بعض الأحيان، كانت طلبات المساعدة تقدم دون فترة إمهال كبيرة تسمح بطرح العطاءات الخاصة بالمدخلات والإمداد بها وتوزيعها قبل موسم الزراعة التالى. وفى هذه الحالات، وعلى الرغم من أفضل ما تبذله جميع الأطراف من جهود، قد تصل المدخلات متأخرة. وثمة عامل ثان هو استجابة الجهات المتبرعة المتأخرة للنداءات الموجهة لتقديم المساعدة. وقد كان ذلك عموما مشكلة أقل أهمية عندما كان التمويل يتم من خلال برنامج التعاون الفنى فى المنظمة. غير أن التمويل المقدم من برنامج التعاون الفنى صغير ولا يمكن أن يوفر إلا كميات محدودة من المدخلات. وعلاوة على ذلك، تبين أن بعض الموردين لا يمكن الاعتماد عليهم فى المحافظة على مواعيد التسليم.

 

93-     وعلى جانب المنظمة، فان انعدام التفويض بالسلطة فى الميدان لشراء الإمدادات من مدخلات الطوارئ كان عاملا مساهما بوضوح. وفى الوقت الحاضر، هناك حد أقصى قدره 000 25 دولار للمشتريات المحلية بواسطة ممثليات المنظمة. وتعنى هذه الحدود المنخفضة، والتى تقل عن ميزانية الإمدادات من المدخلات لأى مشروع تقريبا، أن من الضرورى أن تتم معظم المشتريات من المقر الرئيسى. وقد نشأ التأخير عن المراسلات والحاجة إلى أن يتولى المكتب الميدانى أداء بعض المهام مثل تحديد الموردين. كذلك فان الشراء بواسطة المقر الرئيسى يزيد من فرص الخطأ فى وثائق العطاءات مثلما حدث فى أحد المشروعات فى بنغلاديش. وفى بعض الحالات، كانت بعثات الشراء توفد من المقر الرئيسى إلى البلدان، وكان ذلك عادة يؤدى إلى تيسير الأمور.غير أن طرح العطاءات المحلية مع  زيادة الحدود القصوى لنشاطات الطوارئ قد يكون حلا أكثر مردودية للتكاليف لهذه المشكلة. وتوفر المشتريات المحلية عموما آفاقا أفضل للشراء السريع، حيث يمكن تقييم قدرات التسليم لدى مقدمى العطاءات بصورة أفضل، وتقل فرص المراسلات المطولة بشأن السلع الأقل من المستوى أو تحديد مصادر الإمدادات البديلة التى تستغرق وقتا طويلا. وسوف تتناول عملية طرح العطاءات المحلية إعادة فحص الإجراءات وتدريب موظفى الممثليات الذين سيقومون فى نهاية المطاف بهذه المهمة. كما ينبغى أن تتم هذه العمليات وفقا للظروف المحلية.

 

أعمال المتابعة على المستوى الميدانى

 

94-     لقد وصفت عملية المتابعة القطرية بواسطة الممثليات القطرية للمنظمة بأنها عامل أداء رئيسى فى مشروعات الإغاثة. وفى المشروعات التى تنفذ على أفضل وجه ممكن، ساعدت المكاتب القطرية للمنظمة بنشاط فى صياغة الطلبات ومتابعتها حتى الموافقة على الطلبات وتنفيذ النشاط. غير أن المتابعة كانت غير كافية فى بعض الحالات على مختلف مراحل دورة المشروع، مما أدى إلى تأخير خطير فى التنفيذ. وقد كانت المكاتب القطرية غائبة فى العديد من البلدان، ولاسيما فى أمريكا الوسطى، عندما كانت المشروعات تنفذ. وقد أشارت الجهات المتبرعة وشركاء التنفيذ إلى ذلك باعتباره نقطة ضعف. وفى أوضاع الطوارئ المعقدة، حيث كان هناك منسق لحالات الطوارئ تابع للمنظمة، لم تكن هناك مشكلة بالنظر إلى أن أعمال المتابعة كانت مسؤولية رئيسية للشخص الذى يضطلع بهذا الدور.

 

الإطار رقم 3:  منسقو الطوارئ

          أنشئت فى العديد من البلدان التى تمت زيارتها وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ. ففى رواندا وبوروندى وسيراليون والى حد أقل فى إريتريا، كان إنشاء وحدة للتنسيق فى حالات الطوارئ و/أو إيفاد منسق لحالات الطوارئ شرطا أساسيا هاما للمنظمة لكى تضطلع بدور رئيسى فى المساعدات الإنسانية الشاملة فى البلد المعنى. وفيما يلى الإنجازات الرئيسية:

 

·    التنسيق الفعال تحقق فى رواندا وبوروندى وسيراليون من خلال إنشاء لجان للتنسيق تبين أنها منتدى فريدا وشفافا تتبادل فيه جميع العناصر الفاعلة المتعددة المعلومات والخبرات.

·    وقد أثبتت هذه اللجان أنها أداة للإدارة الفعالة فى تعزيز التجانس بين استراتيجيات التدخل ومناهج التنفيذ. وفى بوروندى، أصبح تنسيق الإدارة أكثر فعالية، بعد إنشاء "مجمع" للمدخلات المشتركة. وقد أدى ذلك إلى النهوض بالتنسيق فيما بين التدخلات وتجنب الازدواجية؛

·    التعاون ، ظهر فى المبادرات العديدة المشتركة ومرة أخرى فى رواندا وبوروندى وعلى وجه الخصوص مع برنامج الأغذية العالمى (مثل التوزيع المشترك للحصص الغذائية والبذور، والتقييم المشترك للاحتياجات)؛

·    الجودة الفنية لنشاطات توزيع المدخلات الزراعية كانت رفيعة نتيجة لارتفاع الخبرات الفنية الموجودة فى وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ؛

·    بناء القدرات فى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تحقق من خلال تنسيق المساعدات والإدارة الفنية لتوزيع المدخلات؛

·          وفى حالتين (رواندا وسيراليون) تم تعزيز الملكية الحكومية لبرمجة الطوارئ فى القطاع الزراعى.

 

تحديد المنتفعين واستهدافهم

 

95-     تبين أن عملية تحديد المنتفعين كانت ضعيفة فى جميع التدخلات تقريبا. فقد كان الوضع العادى هو وصف المنتفعين المستهدفين المقررين فى وثائق المشروعات بأنهم "الأشد فقرا والأكثر تضررا" من أوضاع الطوارئ، إلا أن تفسير ما يعنيه ذلك ترك للأجهزة المحلية المسؤولة عن تسليم المدخلات. فعلى سبيل المثال، لا يكون "الأشد تضررا" من حيث الأضرار التى نجمت عن الكارثة (نسبة خسارة المحاصيل) بالضرورة هم الأشخاص الذين تعرضت سبل معيشتهم لأشد التأثيرات. ففى عدد قليل من البلدان، بذلت محاولات لتحديد ماهية المنتفعين، إلا أنه نادرا ما كان هناك تركيز على الفقر فى عملية اختيار المنتفعين. ولا يدعو هذا الأمر إلى الغرابة، بالنظر إلى أنه فى كثير من الحالات لم يكن الأشخاص المسؤولون عن تجميع قوائم المنتفعين يمتلكون المهارات أو الوقت اللازم لتحديد المستفيدين الأكثر أحقية، وفى معظم البلدان، لم تكن تتوافر معلومات جاهزة عن الأشخاص الأشد فقرا.

 

96-     وكان يتم اختيار المنتفعين وفقا للكثير من الأنماط المختلفة، وفى كثير من الحالات، كان لجميع الذين يعيشون فى المناطق المتضررة الحق فى الحصول على المدخلات. وفى حالات قليلة فقط، كانت هناك محاولة لربط كمية المدخلات المقدمة بقدرة المزارعين المنتفعين على استخدامها. غير أنه نظرا لأن المشروع لم يكن لديه سوى كميات محدودة من المدخلات، لم يكن من الشائع العثور على المزارعين الذين يحصلون على مدخلات أكثر مما يستطيعون استخدامها فى مزارعهم. والواقع أن السلطات المحلية، فى كثير من المشروعات، قللت من كميات المدخلات التى يحصل عليها كل مزارع من أجل زيادة عدد المنتفعين.

 

97-     وقد تكون هناك مبادلات بين تحسين عملية تحسين المنتفعين وتسليم المدخلات فى الوقت المناسب. فتحديد أشد المنتفعين احتياجا يعتمد على نوعية عملية تقدير تأثيرات الكوارث والاحتياجات، وهو الأمر الذى يعتمد بدوره على المعلومات المتوافرة والطرق المستخدمة. وفى هذا الصدد، ينبغى زيادة الاهتمام بوضع معلومات سابقة على الكوارث ومنهجيات للتقييم السريع.

 

98-     ولا تستطيع المنظمة أن تضمن بصورة مباشرة الاستهداف الملائم للمنتفعين المتوخين. فعليها أن تعتمد على الشركاء فى الميدان ومختلف أصحاب الشأن، بما فى ذلك المنتفعين أنفسهم. وسوف تتحسن عملية استهداف المنتفعين عندما: (1) تكون معايير الاستهداف حسنة الإعداد ومفهومة من جانب جميع أصحاب الشأن؛
(
2) عندما تكون عملية الاختيار لامركزية على المستوى المحلى؛ (3) اشتراك العديد من المؤسسات وأصحاب الشأن فى عملية الاختيار، بما فى ذلك القرويين ذاتهم. فمشاركة أصحاب الشأن تسهم فى الحد من التحيزات فى عملية اختيار المنتفعين على أساس المعايير المحددة. وتتطلب هذه الخطوات بعض الوقت، وتحتاج إلى تخطيط ضمن دورة تسليم المدخلات الزراعية. فإذا لم يتم ذلك، فان الاتجاه سيكون إلى خفض أهمية عملية تحديد المنتفعين.

 

جودة المدخلات

 

99-     لم يتوافر لمعظم المشروعات عمليات تقييم مفصلة للاحتياجات فى مرحلة التصميم. وكان الأمر الأكثر شيوعا هو توفير "حزمة موحدة" من المدخلات. ولا تراعى هذه الحزمة الموحدة التنوع فى أوضاع الزراعة واختلاف أحجام المزارع ونظم الزراعة وقدرات الإدارة بين الأسر. وينبغى التسليم بأن محدودية الوقت المتوافر لدى الاضطلاع بالنشاطات الرئيسية لتوزيع المدخلات بعد الأزمة مباشرة (مثل حركة السكان الضخمة) لا ييسر التوزيع الأمثل للمدخلات.

 

100-   ويمكن القول إجمالا بأن نوعية المدخلات المسلمة متباينة. فبالنسبة للعمليات الكبرى (مثل رواندا خلال الفترة 1994-1998)، كانت الكمية تميل إلى أن تفوق النوعية وكانت المدخلات المستوردة هى الطرق الأكثر شيوعا للشراء. وكان من المحتم أن تحدث حالات لم تكن فيها أصناف البذور متوائمة مع النظم المحلية أو كانت ملوثة بالأمراض. ففى أمريكا الوسطى، أثارت بعثات التقييم كذلك مسائل تتعلق بمدى ملاءمة اختيار البذور وتركيبة حزمة المدخلات. وقد وجدت أمثلة أكثر ايجابية فى بعض البلدان فى آسيا حيث تبين أن من الممكن الحصول على أصناف محلية معروفة بالفعل ومستخدمة من جانب المزارعين المنتفعين.

 

الإطار رقم 4:  خطة قسائم ومعارض البذور فى كينيا

          يتم توزيع البذور عادة على المنتفعين من خلال عمليات عطاءات تشمل شركات البذور القطرية والمحلية، ونقل البذور المشتراة بواسطة الوكالات الحكومية إلى حدود أو مراكز المناطق الجهوية وتسلم البذور من جانب الأسر المحددة وفقا لمعايير تضعها السلطات المحلية أو ممثلو المجتمعات المحلية (تعكس حجم الخسائر التى تكبدتها الأسر خلال حالة الطوارئ، ومستوى الفقر والقدرة على تحقيق الاستفادة الجيدة من مواد الغرس).

          واستجابة لحالة الجفاف الممتدة فى شرقى كينيا وشمالها خلال الفترة 1999-2000، تمت تجربة منهج بديل فى ثلاثة مناطق على الجانب الشرقى من جبل كينيا. ويمكن بمقتضى هذه الخطة للمزارعين المستفيدين أن يستبدلوا القسائم ببذور من اختيارهم الخاص فى معرض من 14 معرضا للبذور نظمت قبل بدء موسم الأمطار. وقد قامت المنظمة بتنسيق هذه الخطة بالاقتران مع وزارة الزراعة والسلطات المحلية وبتمويل قدره 000 250 دولار من السويد (الوكالة السويدية للتنمية الدولية). وتم التعاقد مع خدمة الإغاثة الكاثوليكية لتوزيع القسائم وترتيب معارض البذور.

          وكانت المعايير التى طبقتها السلطات المحلية فى تحديد المستفيدين من قسائم البذور مماثلة لتلك التى استخدمت فى الخطط التقليدية لتوزيع البذور. كما حصل المنتفعون المستهدفون على معونة غذائية لضمان عدم استهلاك البذور ولتوفير الدافع الضرورى لهم على تطبيق الممارسات الأساسية لحفظ التربة والمياه فى مزارعهم.

          وكان من المقرر أن تخدم خطة قسائم ومعارض البذور المواقع المختارة فى تتابع أعد بعناية من أجل التقليل إلى أقصى حد ممكن من تكاليف الإدارة مع تقديم البذور فى الوقت المناسب لزراعتها فى وقت مبكر. وقد روجت خدمة الإغاثة الكاثوليكية للمفهوم الجديد الخاص بمعارض البذور بين المنتفعين المستهدفين وأكثر من 275 تاجرا من تجار البذور المحليين (معظمهم من النساء) وشركات البذور التجارية. وكان يتم قبيل افتتاح كل معرض، فحص البذور التى يحضرها التجار للتأكد من عدم إصابتها بالآفات ونظافتها ونقاوتها وذلك بواسطة ثلاثة من ممثلى المزارعين بالإضافة إلى وزارة الزراعة وخدمة الإغاثة الكاثوليكية قبيل تحديد أسعار ملائمة. وكان المستوى المتوسط المتفق عليه بين البائعين والممثلين يزيد 20 فى المائة عن سعر السلع الغذائية المقابلة رفيعة النوعية. وكانت القسائم – التى تبلغ قيمة كل منها 600 إلى 800 شلن كيني (نحو 10 دولارات تقريبا) وتكفى لتغطية معظم احتياجات الزراعة فى مزرعة متوسطة الحجم فى المنطقة – تسلم إلى المنتفعين المختارين عند بداية المعارض.

          وكان يتم خلال المعارض تبادل ما مجموعه 200 طن من الأصناف المنتجة محليا من البذور بين البائعين وحاملى القسائم. وكان نحو نصف هذا الحجم يتشكل من الفاصوليا والربع من الذرة والربع الآخر من الحبوب التقليدية ونسبة صغيرة من اللوبيا والبسلة. وكانت شركات البذور التجارية المشاركة، والتى تقدم أساسا الذرة الهجين، أقل نجاحا من السكان المحليين بالنظر إلى أن حاملى القسائم كانوا يرون أن أسعارهم عالية للغاية. وفى نهاية المعرض، كان بائعو البذور يقدمون القسائم إلى ممثل خدمة الإغاثة الكاثوليكية الذى يستبدلها بالنقد.

          وأوضحت عمليات تقييم التأثيرات اللاحقة أن 87 إلى 96 فى المائة من البذور التى تم الحصول عليها قد زرعت بواسطة 000 8 أسرة على أكثر من 000 3 هكتار فى موسم الإنتاج التالى، فى حين أن الكمية الباقية استهلكت أو احتفظ بها للزراعة فى السنة التالية.

          وقد أعرب المزارعون المنتفعون عن تقديرهم البالغ لحقيقة أنه كان فى استطاعتهم الحصول على الأصناف والكميات التى تناسب احتياجاتهم بدلا من تخصيص بذور لهم بكميات موحدة. كما أعربوا عن تقديرهم البالغ للفرصة التى أتيحت لهم لفحص البذور وشرائها من البائعين المحليين الذين اعتادوا عليهم.

          وقد رؤى أن خطة القسائم – المعارض قد وفرت البذور للمستفيدين بصورة أسرع من خطط توزيع البذور التقليدية حيث انتفت الحاجة إلى إجراءات العطاءات وإمكانية تحديد الأسعار من خلال التفاوض وجها لوجه مع التجار فى بداية المعرض. وكان لهذه الخطة تأثير إضافى من حيث حقن النقود فى الاقتصاد المحلى بالنظر إلى أن تجار البذور يستخدمون عائداتهم عادة فى شراء المستلزمات والسلع الأخرى. كما لوحظ أن الكثير من التجار قد خفضوا من أسعار البذور المحلية نتيجة للمستويات الأساسية التى حددت فى المعارض.

          غير أن عملية التقييم كشفت أيضا عن أن المزارعين وتجار البذور قد وجدوا فى البداية صعوبة فى استيعاب مفهوم القسائم – المعارض. كذلك فان أسلوب المعارض قد يمنع التجار الذين يعيشون على مسافات بعيدة من إحضار أصنافهم الجديدة بالنظر إلى أن تكاليفهم تميل إلى أن تكون أكثر ارتفاعا من تلك الخاصة ببائعى البذور المحلية.

 

المساعدة الفنية فى التدخلات لإغاثة القطاع الزراعى

 

101-   تقدم مشروعات برنامج التعاون الفنى عموما قدرا معينا من المساعدات الفنية (مثل الدعم الإرشادى) لمشروعات توزيع المدخلات الزراعية، فى حين لا تفعل ذلك المشروعات الممولة من الجهات المتبرعة الثنائية. وكانت نوعية المساعدات الفنية المقدمة فى مشروعات الطوارئ جيدة عموما وفى العديد من الحالات، كانت هذه المساعدة تقدم من خلال مشروعات المنظمة العاملة فى البلد (مثل بنغلاديش وهندوراس). وقد تبين أن ذلك يمثل طريقة ممتازة للعمل تحقق قدرا عاليا من مردودية تكاليفها.

 

102-   وقد ووفق على العديد من المشروعات الميدانية فى حالات الطوارئ فى إطار عنصر الثروة الحيوانية فى نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود، وقد تم تمويلها جميعا تقريبا من برنامج التعاون الفنى فى المنظمة. وتقدم هذه المشروعات عادة الأمصال لمكافحة غزوات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود (مثل الطاعون البقرى والالتهاب الرئوى البلورى المعدى فى الأبقار ومرض نيوكاسل والحمى القلاعية) أو برامج للمكافحة (مثل حمى الخنازير الأفريقية)، كما تتضمن عادة عناصر لتحسين المراقبة (الإنذار المبكر) والتدريب. وفى عام 2001، تبين للتقييم أن معظم هذه المشروعات قد حققت هدفها مع تحقيق تلك الخاصة بالطاعون البقرى نجاحا كبيرا.

 

103-   وتبين من التقييم أن النشاطات قد حققت قدرا أكبر من النجاح عندما كانت تقدم المدخلات التى كان المزارعون يستخدمونها بالفعل قبيل أوضاع الطوارئ. وقد وزع عدد قليل من المشروعات مدخلات جديدة وقدم عموما الدعم للمساعدات الفنية. غير أن توافر المساعدات الفنية لم يكن بالشرط الكافى لضمان نجاح بعض النشاطات (مثل أشجار الفاكهة وتربية البط) عندما كانت متطلبات الإدارة تتجاوز قدرة المزارعين على تحقيقها.

 

تصميم المشروعات ورصدها وتقييمها

 

104-   وقد تبين للبعثات أن فى الإمكان تحسين مستوى وثائق المشروعات الخاصة بإغاثة القطاع الزراعى وذلك بطريقتين. فالمسؤوليات التشغيلية عن تنفيذ المشروعات تعتبر غير واضحة بالقدر الكافى عموما. وعلى وجه الخصوص، تدعو وثائق المشروعات إلى تعيين مدير مشروع قطرى، إلا أنه لا توجد اختصاصات لهذا المدير أو مسؤوليات أو سلطة واضحة له. كذلك يمكن تحسين خطط العمل من خلال تحديد المهام المقررة والمسؤولية عن تنفيذها وربط ذلك بالتقويم المحصولى. ويجعل هذا الأمر من الواضح لجميع الأطراف الطابع الملح لاستكمال المشاركات قبيل الوقت المحدد للزراعة.

 

105-   وعموما كانت عمليات رصد المشروعات وتقييمها ضعيفة. ففى حالة واحدة من الحالات التى استعرضتها البعثة (جورجيا) كان تقرير الرصد يستخدم بوضوح فى تصميم النشاطات اللاحقة. ويدرك قسم عمليات الطوارئ والإحياء الآن الحاجة إلى استخدام الرصد والتقييم بصورة أكثر انتظاما، ويجرى الآن إدخال بعض التحسينات، وأصبح للمشروعات الأخيرة عناصر نوعية لهذا الغرض الذى يتم عادة بواسطة خبراء استشاريين قطريين أو منظمات غير حكومية.

 

جيم – الانتقال من الإغاثة فى حالة الطوارئ إلى الإحياء والتنمية

 

جيم-1  تعريف الانتقال

 

106-   الانتقال هو فترة من دورة الكوارث يبدأ خلالها الاهتمام الرئيسى فى التحول عن إنقاذ الأرواح إلى إحياء سبل المعيشة.

 

107-   ويعتبر هذا الجانب (الذى يشار إليه عادة بـ "الربط" ) ذا صلة خاصة بأوضاع ما بعد الصراعات وما بعد الطوارئ المعقدة حيث: (1) أدت حالة الطوارئ إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق حلت أو طغت تماما على المعونة الإنمائية، و(2) انهارت المؤسسات الحكومية وأصبحت الإدارة ضعيفة أو غير موجودة على الإطلاق.

 

108-   وعملية تحديد بداية ونهاية "مرحلة الانتقال" ليست واضحة دوما. وفى حالات الطوارئ الممتدة، يتخذ الانتقال بعدا مكانيا (وجود حالات الطوارئ ومراحل الانتقال فى آن واحد فى مناطق مختلفة من البلد) ومعان زمنية (تتأرجح الطوارئ الممتدة عادة بين فترات من السلام النسبى واستئناف الصراع). وتتحدد بداية مرحلة الانتقال فى نهاية المطاف من خلال التحليل السياسى وليس لأى وكالة فنية مثل المنظمة أى سيطرة أو تأثير عليها.

 

جيم-2  الإحياء من خلال مشروعات الإغاثة

 

109-   حتى وقت قريب مضى، كانت نشاطات المنظمة ذات الصلة بالانتقال، تتم من خلال مشروعات الإغاثة الجارية. وقد تبين لبعثات التقييم أن الكثير من المشروعات التى حاولت تنويع برنامج الطوارئ من خلال تعزيز التدخلات التى تهدف إلى تحقيق نتائج أكثر استدامة: خطط إكثار البذور، وإحياء العيادات البيطرية، وإحياء أراضى المستنقعات وغير ذلك. وقد خلصت البعثات الميدانية إلى أن نطاق هذه المشروعات وتأثيراتها على الإحياء، فى البلدان التى زارتها، كانا محدودين. وأن الأعمال ذات الصلة بالطوارئ لا تمهد الطريق بالضرورة لعمليات الإحياء الأطول مثلا.

 

110-   وكان هناك العديد من الأسباب لهذا الأمر، وهى أسباب تتعلق بجوانب التمويل والإدارة الداخلية. فنادرا ما يكون تمويل الطوارئ كافيا لتغطية النشاطات الأكثر تعقيدا وأكثر استهلاكا للوقت، وذلك أولا نتيجة لنطاقها الزمنى (أقل من عام عادة) وثانيا لأن مخصصات الميزانية الخاصة بالدعم الفنى ولاسيما فى إطار نشاطات حساب الأمانة محدودة عادة. وعلاوة على ذلك، فان نشاطات الإحياء تقتضى دعما فنيا أقوى وأكثر تنويعا، وقد تعذر دائما على قسم عمليات الطوارئ والإحياء أن يعبئ الخبرات والقدرات المتوافرة فى الأقسام الأخرى. وعلى الرغم من تطبيق آلية استبدال التكاليف بالنسبة للخدمات الفنية فى ديسمبر/كانون الأول 2000، فان المساهمة ودعم التغذية المقدمين من الأقسام الفنية مازالا منخفضين ويعتمدان على مصالح الأفراد الذين يتعرضون دائما لطلبات ملحة أخرى.وثمة عامل آخر يتمثل فى أن التمويل الذى يرد من خلال قسم العمليات الميدانية والإحياء يتحكم فيه بالضرورة هذا القسم ذاته حتى عندما كان التمويل يتعلق بنشاطات الانتقال. وتعتبر السيطرة على الموارد المالية، فى رأى البيروقراطية، عنصرا رئيسيا فى التشجيع على المشاركة والاشتراك، ولن تعمل الوحدات الفنية لمصلحة جهات أخرى دون أن تحصل على درجة من السيطرة.

 

جيم 3  صياغة السياسات وأطر الاستثمار المواتية للانتقال

 

111-   تتمثل احدى المهام، فى أوضاع الانتقال، فى تحديد السياسات وأطر الاستثمار التى ستمهد الطريق للانتعاش والتنمية. وتمنح خبرات المنظمة الفنية فى هذه المجالات، بالإضافة إلى ما تتسم به من حياد، ميزة نسبية لها فى الاضطلاع بهذا العمل. غير أن القيام بأعمال السياسات فى سياق الانتقال يعتبر نشاطا جديدا نسبيا بالنسبة للمنظمة التى كانت قد خرجت فى العقد الماضى بادراك بأن الانتقال ليس سوى مرحلة معينة من حالات الطوارئ فضلا عن حدوث عدد متزايد من الصراعات وحالات الطوارئ المعقدة.

 

112-   ونتيجة لذلك، لم يكن هناك خلال فترة التقييم سوى نماذج قليلة نسبيا لامساك المنظمة (أو محاولة الإمساك) بزمام المبادرة فى صياغة السياسات وأطر الاستثمار التى تهدف إلى ربط الإغاثة بالإحياء والتنمية، وان كان هذا العمل قد يزيد الآن بعد أن تم إبرازه فى الإطار الاستراتيجى. وتشمل بعض الأمثلة كوسوفو وتيمور الشرقية – حيث حاولت المنظمة أن تمسك بزمام المبادرة – علاوة على الأعمال الاستراتيجية والخاصة بالبرمجة الجارية فى الفترة الأخيرة فى أفغانستان والتى يمكن اكتساب بعض الدروس الايجابية منها.

 

113-   وحدد التقييم العديد من العقبات التى تعقد من الدور القيادى الذى تضطلع به المنظمة فى صياغة سياسات القطاع الزراعى، ووضع إطار للاستثمار فى القطاع خلال فترة الانتقال، وتتعلق هذه العقبات بما يلى:

          (1)      عدم توافر البيئة المواتية داخل البلدان لإجراء أعمال السياسات؛

          (2)      نقص الاعتراف والقبول بهذا الدور من جانب الآخرين؛

          (3)      عدم كفاية التمويل ونقص آلية التمويل المناسبة؛

          (4)      نقاط الضعف داخل المنظمة ذاتها.

 

عدم توافر البيئة المواتية داخل البلدان

 

114-   تتسم مرحلة الانتقال فى البلدان التى تضررت من أحد الصراعات بالبناء التدريجى للمؤسسات الحكومية القطرية وذلك أولا خلال فترة الإدارة الانتقالية بواسطة بعثة الأمم المتحدة (مثل بعثة الأمم المتحدة فى كوسوفو) أو حكومة مؤقتة (مثل السلطة الانتقالية فى تيمور الشرقية والإدارة الأفغانية المؤقتة) أو كليهما. ويعقب هذه الفترة الانتقالية انتخابات تنشأ عنها حكومة معترف بها بالإضافة إلى مؤسسات قطرية متلقية. ومن الصعب القيام بأعمال المساعدات فى مجال السياسات، مثل تلك التى تضطلع بها المنظمة عادة، عندما تكون الهياكل الحكومية ضعيفة أو مؤقتة. وقد ذكر أن انعدام وجود نظراء أقوياء فى كوسوفو كان أحد الأسباب لعدم قدرة المنظمة على الاضطلاع بدور قيادى فى هذا المجال. وعلاوة على ذلك، فان نقص المؤسسات النظيرة المحددة تحديدا واضحا أدى إلى عدم التنسيق فى وضع المقترحات بواسطة مختلف الوكالات الموجودة ودون أن يكون لها رئيس واحد – حكومى أو غير ذلك – مقبول من جميع الأطراف بصورة واضحة. ومن ناحية أخرى، فانه يبدو أن المؤسسات القطرية فى أفغانستان تدير عمليات الإحياء بصورة فعالة، ومن ثم تيسر بدرجة كبيرة الأعمال المتصلة بالسياسات والاستراتيجيات التى تضطلع بها المنظمات الدولية بما فى ذلك المنظمة (أنظر الإطار رقم 5).

 

نقص الاعتراف بدور المنظمة

 

115-   تحتاج المنظمة إلى الاعتراف والقبول بأنها مؤسسة قيادية فى مرحلة الانتقال إذا كانت ستضطلع بهذه المهمة. وعلى ذلك، لا بد أن تحصل على دعم أصحاب الشأن المهمين الآخرين فى عملية الانتقال. ويشمل ذلك: (1)  الحكومة (إذا كانت توجد إحداها)؛ (2) وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمؤسسات المالية الدولية و(3) الجهات الدولية المتبرعة. ولقد كان ذلك يشكل مشكلة فى كوسوفو حيث سرعان ما تآكل الاعتراف الأولى بقيادة المنظمة فى القطاع الزراعى خلال مرحلة الإغاثة وذلك بعد تصفية وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ وما تبع ذلك من انعدام وجود المنظمة (أنظر الإطار رقم 6).

 

معوقات التمويل

 

116-   قد يكون تمويل عمليات الإحياء لدعم القطاع الزراعى، بما فى ذلك أعمال السياسات، أكثر الاختناقات وضوحا خلال مرحلة الانتقال. ففى أوضاع ما بعد الصراعات، تظهر ظاهرة معترف بها تسمى "سأم الجهات المتبرعة" بعد فترة طويلة من المشاركة فى حالات الطوارئ الممتدة. وعندما تنتهى حالات الطوارئ، تتحول أولوية المساعدة بسرعة إلى مجالات أخرى. وعلاوة على ذلك فان الجهات المتبرعة ذاتها كثيرا ما تعانى من انعدام وجود أى ترابط مادى بين وكالاتها العاملة فى مجال الطوارئ وتلك العاملة فى المجالات الأخرى غير الطوارئ. وعندما ينسحب أحد الفروع الإنسانية للجهات المتبرعة، تحدث فجوة قبيل إعادة تقديم المساعدات الإنمائية بالكامل (تتسم إجراءاتها بالبطء عادة وتحتاج إلى عملية طويلة لصنع قرار سياسى) دون وجود أى آلية لسد النقص فى الأموال لمرحلة الانتقال.

 

117-   ومع ذلك فان هناك حالات كانت فيها المشروعات الإنمائية الممولة من الجهات المتبرعة تتحول إلى نشاطات الطوارئ ثم تعود مرة أخرى إلى أعمال التنمية عند انتهاء الطوارئ[23]. وتشكل هذه المشروعات نماذج مثالية على الانتقال بالنظر إلى أن الاستجابة لحالات الطوارئ تترابط مع النشاطات الإنمائية السابقة، ثم يقوم بعملية الانتقال مرة أخرى إلى التنمية نفس الأشخاص الذين يتعاملون مع حالات الطوارئ. فى هذه الحالات، كانت الجهات المتبرعة تتسم بالمرونة فيما يتعلق بنقل التمويل من مكان لآخر فيما بين حالات الطوارئ والتنمية مضيفين المزيد من التمويل إلى ميزانية المشروعات من مخصصات الطوارئ الخاصة بها.

 

118-   وثمة عقبة أخرى من عقبات التمويل خلال مرحلة الانتقال تتمثل فى ميل الجهات المتبرعة إلى إسناد الأولوية إلى القطاعات غير الزراعية مثل العدل والإدارة والصحة والبنية الأساسية (الطرق والسدود والموانئ والمساكن). وعندما تتوافر أموال لإحياء القطاع الزراعى والأمن الغذائى، فانه لا يدعمه إلا عدد محدود من الجهات المتبرعة (البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى) وفى كثير من الأحيان لم تكن المنظمة قادرة على أن تربط نفسها بهذه النشاطات. وثمة استثناء جزئى هو فى كوسوفو حيث وافق البنك الدولى على الاعتراف بقدرة المنظمة على عمليات الإحياء من خلال تكليفها بتنفيذ مشروع الطوارئ لتعمير المزارع على الرغم من أن ذلك لم يشمل جانب المؤسسات والسياسات (عنصر بناء القدرات الذى كان للمنظمة دور معاون محدود فيه).

 

119-   وفى الختام، فان هناك انفصام بين آليات جمع الأموال والاستراتيجيات التى تدعمها فى إطار منظومة الأمم المتحدة. إذ تجمع أموال الطوارئ فى كثير من الأحيان من خلال نداءات الأمم المتحدة الموحدة التى تتسم بإطار زمنى دقيق وتغلب أهداف إنقاذ الأرواح (مثل شراء الأغذية وإقامة المساكن وتوفير الإمدادات الطبية). وقد شاركت المنظمة فى نداءات الأمم المتحدة الموحدة التى كثيرا ما تضمنت مقترحات مشروعات للتدخلات لإحياء القطاع الزراعى، إلا أن هذه العناصر كانت تحصل عادة على أموال أقل بكثير مما تحصل عليه العناصر الأخرى. ويتبع إطار الأمم المتحدة لمساعدات التنمية، الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، عادة، نفس أسلوب نداءات الأمم المتحدة الموحدة، وكثيرا ما يعد خلال مرحلة الانتقال ممهدا بذلك الطريق أمام التعمير والتنمية. غير أن عملية التعمير والتنمية أكثر تعقيدا وتتطلب درجات من التشاور والتنسيق بين الوكالات وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه خلال فترة زمنية قصيرة. ونتيجة لذلك فان هناك نقصا للتكامل والتواصل بين إطار المساعدات الإنسانية وخيارات التنمية فى الأجلين المتوسط والطويل. ويؤدى وجود وثيقتين استراتيجيتين متوازيتين وما يرتبط بهما من آليات التمويل إلى خلق تنافس على الموارد. وتعتبر خطة الأمم المتحدة لعام 2002 فى الكونغو (برازافيل) من التطورات الأخيرة الأكثر ايجابية. فالوثيقة حسنة الإعداد وتجمع بين الاحتياجات الإنسانية المتوقعة فى حالة حدوث حالات طوارئ وتمهد الطريق أمام التعمير والتنمية.

 

نقاط الضعف الداخلية فى المنظمة

 

120-   تتمثل احدى نقاط الضعف الرئيسية داخل المنظمة فى انعدام حضورها المستمر لدى انتهاء عمليات الطوارئ وتصفية وحدات التنسيق فى حالات الطوارئ. وينطبق ذلك بصورة خاصة فى البلدان التى لا توجد فيها مكاتب قطرية للمنظمة خلال حالات الطوارئ، بما فى ذلك البلدان الجديدة الخارجة من صراعات (مثل كوسوفو وتيمور الشرقية). وهناك حاجة واضحة لإجراء مؤقت لضمان وجود المنظمة القوى فيما بين نهاية مهام التنسيق فى حالات الطوارئ ووضع مهام التنفيذ الأكثر دواما.

 

121-   أما فى البلدان التى يوجد فيها بالفعل ممثليات للمنظمة، فان برامج المساعدات فى حالات الطوارئ وفى التنمية كثيرا ما تدار دون وجود أى تكافل بينها، وذلك جزئيا نتيجة لاختلاف طرق التنفيذ. وقد يمكن التغلب على ذلك إذا ما نقلت إلى المكاتب القطرية مسؤوليات تنفيذية عن نشاطات الطوارئ بشرط – بالطبع – أن يكون لدى ممثليات المنظمة القدرات اللازمة لإدارة هذه النشاطات. وتعمل المكاتب القطرية أولا وقبل كل شىء مع الحكومات ومؤسساتها. ويعمل منسقو الطوارئ بصورة أكبر مع المجتمع الدولى بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية وبدرجة أقل مع المؤسسات الحكومية. ومن المهم، خلال مرحلة الانتقال، إعادة إقامة الصلات القوية مع الحكومات، ومن ثم اقتراح دور أقوى للمكاتب القطرية فى هذه المرحلة.

 

122-   ويتعين على المنظمة لكى تتولى مهام القيادة فى عملية صياغة السياسات أن تضع رؤيتها الذاتية عن مستقبل القطاع فى البلدان المعنية وأن تتخذ موقفا استباقيا فى هذا المجال. ويضع منهج التخطيط الاستراتيجى والبرمجة الذى وضع فى أفغانستان المنظمة فى دور قيادى فى هذا القطاع (أنظر الإطار رقم 5).

 

123-   ويتمثل النموذج الذى يجرى إعداده فى الوقت الحاضر فى تولى قسم عمليات الطوارئ والإحياء المسؤولية عن تصميم استراتيجية الانتقال من خلال وحدة سياسات الإحياء والشؤون الإنسانية الجديدة التابعة له. ويتمثل المنطق فى ذلك فى أن هذا القسم قد كون بالفعل معارف وخبرات قطرية قيمة بما فى ذلك العلاقات مع الجهات المتبرعة التى ينبغى استخدامها فى تصميم مرحلة الانتقال. وفى إطار هذا التصور، ينسحب هذا القسم بمجرد الموافقة على استراتيجية الإحياء. وتعود عمليات تصميم وتنفيذ البرامج إلى قسم المساعدات فى مجال السياسات وقسم مركز الاستثمار والمكاتب القطرية اعتمادا على الظروف السائدة فى البلد المعنى. وما زالت هذه الترتيبات فى مرحلتها المبكرة ولم تتضح طرق التنفيذ بصورة كاملة بعد.

 

الإطار رقم 5: إحياء القطاع الزراعى فى أفغانستان

          تعتبر أفغانستان مثالا طيبا على تولى المنظمة دورا قياديا فى عمليات إحياء القطاع الزراعى.

          برنامج المنظمة: كانت المنظمة تنفذ، فى منتصف مايو/أيار 2002، 17 مشروعا من مشروعات الطوارئ و6 مشروعات من المشروعات طويلة الأجل الممولة من موارد مقدمة من جهات متبرعة. ويبلغ مجموع مساهمة الجهات المتبرعة حتى الآن (المسلمة والمنتظرة) لبرنامج المنظمة فى أفغانستان 44 مليون دولار. وعلاوة على المشروعات الممولة من الجهات المتبرعة، تنفذ المنظمة أيضا ثلاثة مشروعات بمقتضى برنامج التعاون الفنى بقيمة تبلغ نحو 000 700 دولار.

          ويسترشد الدعم الذى تقدمه المنظمة باستراتيجية الإحياء المبكر لقطاع الزراعة التى قدمتها المنظمة إلى السلطات الحكومية فى أفغانستان. وهذه الاستراتيجية عبارة عن وثيقة حسنة الإعداد تحدد إطارا لمعالجة الأولوية الرئيسية لقطاع الزراعة فى أفغانستان خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة بميزانية قدرها 202 مليون دولار. وقد وافقت وزارة الزراعة وتربية الحيوان على هذه الاستراتيجية، وتقوم المنظمة فى الوقت الحاضر بوضع خطة عمل ستراعى أيضا مشروع إطار التنمية القطرى الذى أعدته السلطة المؤقتة لأفغانستان.

 

العوامل الايجابية التى تيسر اضطلاع المنظمة بدور رئيسى

 

×المكانة العالية لأصحاب الشأن الوطنيين

          كان الزعماء الأفغان هم الذين شرعوا بوضوح فى التمهيد لعملية الإحياء والتعمير فى العديد من المناسبات. ففى المؤتمر المعنى بمساعدات التعمير فى أفغانستان الذى عقد فى طوكيو يومى 21 و22 يناير/كانون الثانى 2002، حدد الرئيس الأفغانى كارزاى التوجيهات الاستراتيجية والمبادئ الأساسية التى سوف توجه جميع التدخلات، وهى التوجيهات التى كان أولها ضرورة أن يحتل الأفغان مقعد القيادة فى تصور مستقبلهم وفى تحديد أولوياتهم وطرق تنفيذها. وقد أنشئـت المؤسستان الموكل إليهما القيام بهذا العمل، وهما هيئة المساعدات لأفغانستان ووزارة التعمير فى أعقاب تشكيل السلطة المؤقتة مباشرة فى ديسمبر/كانون الأول 2001. وقد شرعت هاتان المؤسستان معا فى الاضطلاع بأدوار رئيسية فى وضع الأولويات والتنسيق وإدارة تدفق مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية وموارد الجهات المتبرعة على أفغانستان. كما اضطلعت هيئة تنسيق المساعدات لأفغانستان بدور رئيسى آخر يتمثل فى تقديم المشورة بشأن الخطوط العريضة والسياسات والاستراتيجيات التى وضعتها السلطة المؤقتة للاقتصاد والإدارة العامة. وقد أكد رئيس هذه الهيئة بصورة متكررة الدور الرئيسى الذى تضطلع به المؤسسات الأفغانية. وعلى العكس من كوسوفو وتيمور الشرقية، لا تخضع أفغانستان الآن لإدارة الأمم المتحدة وأصبحت السلطة المؤقتة تحظى بالاعتراف الدولى باعتبارها مصدر السيادة الأفغانية. وتيسر حقيقة وجود نظير مؤسسى قوى على الجانب الأفغانى من دور المنظمة من خلال توفير محاور واضحة وإطار لاتخاذ التدابير. غير أنه يتعين الاعتراف أيضا بأن النظراء فى الوزارات المعنية (وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وتربية الحيوان، ووزارة الرى والموارد المائية، ووزارة التعمير والتنمية الريفية) يفتقرون إلى المعلومات الأساسية الفنية والوعى بأحدث التطورات المتعلقة بالسياسات فى القطاعات الخاصة بهم مما يحد من صياغة وتنفيذ البرامج فى قطاع الزراعة.

×توافر التمويل من الجهات المتبرعة

          فى أعقاب المبادئ التى تم الاتفاق عليها فى طوكيو وتشكيل السلطة المؤقتة فى أفغانستان، أصدرت الأمم المتحدة نداء موحدا لتمويل برنامج المساعدات العاجلة والانتقالية فى 2002. وقد وجهت المنظمة نداء للحصول على 36 مليون دولار لتغطية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل. وكانت استجابة الجهات المتبرعة ايجابية للغاية.

          ففى منتصف مايو/أيار، كانت الجهات المتبرعة قد ساهمت بأكثر من 12 مليون دولار فى نشاطات الإغاثة الفورية من الطوارئ وأكثر من 7 ملايين دولار للمشروعات طويلة الأجل. وعهدت الجهات المتبرعة إلى المنظمة بما مجموعه 21 مليون دولار. وهناك 24 مليون دولار أخرى فى الطريق فى الوقت الحاضر.

×وجود المنظمة فى أفغانستان وموقفها الاستباقى

          كان للمنظمة وجود ميدانى فى أفغانستان طوال سنوات الصراع واستمرت فى توفير الدعم المباشر القوى للمجتمعات المحلية الزراعية والمزارعين الذين يعانون من نقص الموارد فى أفغانستان من خلال العديد من المشروعات. وقد كان البرنامج الميدانى للمنظمة فى أفغانستان من أكبر البرامج التى تنفذها فى المنطقة، وقد استطاع تجميع قدرا كبيرا من الخبرات والمعارف هناك. كما كان للمنظمة هناك موقفا استباقيا من حيث التخطيط المسبق لنشاطات الإحياء فى مجالى الإنتاج الغذائى والأمن الغذائى. وفى عام 1996، أوفدت المنظمة فريقا لإعداد استراتيجية الزراعة فى أفغانستان. وفى أعقاب إعداد هذه الاستراتيجية فى 1997، وفرت المنظمة التخطيط الاستراتيجى للقطاع الزراعى من خلال التكليف بوضع استراتيجية للأمن الغذائى. وفى عام 1999، وبمقتضى عملية البرمجة المشتركة فى الأمم المتحدة، ساعدت المنظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى إعداد "مبادرة هيلماند" التى تهدف إلى معالجة مشكلة إنتاج الأفيون فى مقاطعة هيلماند، وهى أكبر المناطق المنتجة للأفيون غير القانونى فى العالم.

          وكان موقف المنظمة استباقيا بأشكال كثيرة. ففى نهاية عام 2001، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومصرف التنمية الآسيوى والبنك الدولى تقييما أوليا للاحتياجات لعرضه على الاجتماع الوزارى فى طوكيو خلال يومى 21 و22 يناير/كانون الثانى 2002 وذلك بعد تحديد المساعدات الخارجية اللازمة لدعم الانتعاش الاقتصادى والتعمير فى أفغانستان خلال الأجلين القصير والمتوسط. وأسهم قسم مركز الاستثمار فى المنظمة فى تقييم الاحتياجات الذى قدم إلى اجتماع طوكيو، وشارك فى بعثة المتابعة إلى كابول فى منتصف فبراير/شباط. وكان إعداد استراتيجية المنظمة للأجلين القصير والمتوسط التى وافق عليها المدير العام فى فبراير/شباط 2002، خطوة كبيرة للمنظمة لاعتلاء مكانتها كوكالة قائدة فى هذا القطاع.

          وفى أعقاب مؤتمر طوكيو، أوفدت المنظمة عدة بعثات من خبراء استشاريين وموظفين إلى أفغانستان. وكانت هذه التعبئة تعكس بالتأكيد المستوى الرفيع للالتزام تجاه أوضاع الطوارئ هذه، ولتحسين المنظمة لمنهجها إزاء نشاطات الطوارئ والإحياء. وتنظر مصلحة التعاون التقنى فى المنظمة إلى أفغانستان باعتبارها حالة رائدة فى إطار عملية إعادة تنظيم قسم عمليات الطوارئ والإحياء واختصاصاته الموسعة.

 

مسائل يتعين حلها

 

          غير أن هذه الصورة الايجابية فى حاجة إلى بعض التحفظات. فالواقع أن الحالة الأفغانية تظهر بعض نقاط الضعف الداخلية فى المنظمة المرتبطة بنقص التقسيم الواضح للمسؤوليات والناجم بالدرجة الأولى عن مخصصات الموارد المالية. وينشأ الغموض المحيط بالمسؤوليات الخاصة بإدارة برنامج المنظمة فى أفغانستان من الأدوار المتنافسة التى يضطلع بها كل من فرع المساعدات فى مجال السياسات فى المكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى وقسم عمليات الطوارئ والإحياء، وكذلك، وان كان إلى حد ما، الأدوار المتنافسة لكل من قسم المساعدات المالية للسياسات وقسم عمليات الطوارئ والإحياء. والواقع أن الدعم والاستثمارات القائمة منذ فترة طويلة من المكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى فى هذا البلد من خلال برنامج السلام الذى يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يجعل المكتب الإقليمى القائد المنطقى لإدارة برنامج الإحياء الحالى فى أفغانستان. غير أن قسم عمليات الطوارئ والإحياء الذى يتحمل مسؤولية عمليات الطوارئ وسياسات الإحياء المبكر والذى له السيطرة على جزء كبير من التمويل الموجه إلى أفغانستان يعتبر أيضا من أصحاب الشأن الرئيسيين. وعلاوة على ذلك فانه بالنظر إلى أن مدير قسم عمليات الطوارئ والإحياء قد عين جهة الاتصال فى المنظمة بشأن أفغانستان، قد خلق انفصالا بين الاختصاصين (فلمدير قسم عمليات الطوارئ والإحياء بوصفه جهة الاتصال الحق فى توجيه التعليمات إلى المكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى وقسم المساعدات فى مجال السياسات بشأن المسائل ذات الصلة فى أفغانستان) والسيطرة على الموائد (مازال يفترض أن النشاطات طويلة الأجل تدار بواسطة المكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى). وكان لانعدام الوضوح فى المسؤوليات هذه انعكاسات على عملية اتخاذ القرار ذات الصلة بالموظفين الميدانيين فضلا عن استراتيجية المنظمة الشاملة فى البلد.

          وفيما يتعلق بالموظفين الميدانيين، تتولى المنظمة فى الوقت الحاضر تعزيز هيكل إدارتها فى الميدان من خلال إيفاد موظف يتولى مسؤولية شؤون المنظمة فى أفغانستان (يعادل الممثل القطرى للمنظمة)، ووضع برامج (موجه من الاستراتيجية)، ومدير برامج ومنسق لحالات الطوارئ. وفى حين أن انتداب موظفين من مستوى عال فى مجال السياسات والاستراتيجيات والإدارة يعتبر عنصرا ايجابيا لتحديد شكل برنامج المنظمة فى أفغانستان، فان هناك مخاطر من أن: (1) يتلقى هؤلاء الموظفون توجيهات غير متساوقة من كل من المقر الرئيسى أو المكتب الإقليمى لآسيا والمحيط الهادى اعتمادا على سيطرة كل منهما على الموارد (أى من يحصل على الأموال ولماذا)، (2) عدم كفاية الاهتمام الذى يسند للاحتياجات للمساعدات الفنية ولتوفير الموظفين الفنيين اللازمين لتفعيل الاستراتيجيات وتنفيذ النشاطات.

 

الاستنتاجات

          يبدو أن جميع الظروف متاحة لكى تتناول المنظمة دورا رئيسيا فى عمليات إحياء القطاع الزراعى فى أفغانستان، ويعاونها فى ذلك بعض العوامل مثل السياق القطرى وتوافر التمويل. وبهذا الشكل فان النموذج الأفغانى ينطوى على بعض القيود فيما يتعلق بتكراره فى أماكن أخرى وعلاوة على ذلك، فان حجم الموظفين الموزعين واستخدام موارد المنظمة الخاصة فى أفغانستان يضعان أيضا بعض القيود على تكرار هذا المنهج. وفى الختام، يتعين إجراء استعراض وثيق لأوضاع الإدارة الداخلية. وينبغى إقامة آلية تقييم مستمرة لتقدير مدى فائدة وفعالية هذا المنهج.

 

الإطار رقم 6: عمليات الإحياء فى كوسوفو

          كانت كوسوفو، حتى نشوب الأزمة فى أفغانستان، حالة الطوارئ المعقدة التى ذهبت فيها المنظمة إلى أقصى حد ممكن فى التفكير لوضع استراتيجية لمرحلة الانتقال. فقد تقرر عند اقتراب انتهاء نشاطات الطوارئ فى كوسوفو فى إطار إدارة عمليات الإغاثة الخاصة (التى أصبحت الآن قسم عمليات الطوارئ والإحياء) تقترب من نهايتها فى أوائل 2001، إسناد المسؤولية عن إدارة مرحلة الإحياء إلى قسم عمليات الطوارئ والإحياء. وكان هذا القسم قد تولى بالفعل المسؤولية عن عدد قليل من المشروعات (الانتقالية طويلة الأجل التى كانت قد بدأت العمل فى أواخر مرحلة الطوارئ). وكان المشروع الرئيسى من هذه المشروعات هو مشروع الطوارئ لتعمير المزارع الممول من البنك الدولى، فى حين كان العنصران الرئيسيان لهذا المشروع – وهما توزيع الأبقار المستوردة وإصلاح الجرارات – يرتبطان ارتباطا وثيقا بعمليات الإغاثة من الطوارئ، أما العنصر الثالث والأصغر حجما بكثير، وهو عنصر بناء القدرات، فقد كان أكثر ميلا إلى أن يكون عنصر إحياء وبناء المؤسسات الحكومية. غير أنه تم بناء على طلب البنك الدولى التعاقد على تنفيذ هذا العنصر مع احدى الشركات الاستشارية. وشملت المشروعات الأخرى مشروع إكثار البذور ومشروعات عن حصر الغابات وبناء قدرات المؤسسات الحرجية ومشروع يتعلق بنشاطات إنشاء مجموعات المزارعين وإدرار الدخل أطلق عليه اسم تقديم الدعم لعمليات إحياء القطاع الزراعى فى كوسوفو.

          وكان أول نشاط قام به قسم عمليات الطوارئ والإحياء، بمقتضى هذه المسؤوليات الجديدة عن عمليات الإحياء، هو تمويل بعثة استكشافية قصيرة أوفدها فرع المساعدات فى مجال السياسات التابع للمكتب الإقليمى لأوروبا ومركز الاستثمار فى مارس/آذار 2001. وقد تزامن وصول هذه البعثة مع انتهاء عمل منسق حالات الطوارئ التابع للمنظمة وتصفية وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ (وقد تم الإغلاق الكامل فى يونيو/حزيران). غير أن نتائج هذه البعثة كانت ضئيلة للغاية ولم تقدم أى استراتيجية واقتصر عملها على تقديم اقتراحين بمشروعين صغيرين. كما قدم قسم عمليات الطوارئ والإحياء الدعم لبعثة لتقدير المحاصيل والإمدادات الغذائية أوفدت فى يونيو/حزيران 2001.

          وخلال هذه الفترة، بدأ المكتب الإقليمى لأوروبا فى المشاركة بصورة أكبر بكثير فى برمجة عمليات الإحياء بمقتضى التمويل الخاص به فى إطار البرنامج العادى. وقد بدأ بالمشاركة فى عملية إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية فى كوسوفو فى أغسطس/آب 2001. وفى أعقاب ذلك، أوفد المكتب الإقليمى لأوروبا بعثات تحديد لمشروعين فى سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثانى وبعثة لوضع برنامج ميدانى فى نوفمبر/
تشرين الثانى أيضا. وكان من المفهوم أن قسم المساعدات فى مجال السياسات كان رافضا فى الأصل العمل بمقتضى تمويل طارئ وبتوجيه من قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

          وفى الوقت الحاضر (منتصف 2002، وبعد ثلاث سنوات من التدخل الأول فى حالات الطوارئ) ما زالت جميع نشاطات المنظمة فى كوسوفو تعتمد على التمويل الطارئ بالكامل مع امتداد مسؤولية قسم عمليات الطوارئ والإحياء التنفيذية من الناحية الزمنية إلى مرحلة الإحياء. ويتولى تنسيق نشاطات المنظمة الباقية منسق تابع لقسم عملية الطوارئ والإحياء من موقعه فى بلجراد بمقتضى مشروع ممول من لكسمبرغ (تنسيق عمليات الطوارئ لإغاثة القطاع الزراعى فى البلدان المتضررة من أزمة كوسوفو وهو المشروع الذى بدأ فى سبتمبر/أيلول 2000). غير أن التخطيط والبرمجة الخاصة بإحياء القطاع الزراعى لم تحرز الكثير من التقدم. وثمة طلب قوى من الأمم المتحدة فى كوسوفو (وكالتا بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة فى كوسوفو وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية) بأن تتولى المنظمة زمام القيادة فى القطاع الزراعى، إلا أن المنظمة مازالت تفتقر إلى وجود موظفين من غير موظفي الطوارئ فى الميدان. غير أن من المفهوم أن بعض الأموال من مشروع لكسمبرغ سوف تستخدم فى وقت قريب فى تمويل وظيفة مستشار فى مجال السياسات (يقدم له المكتب الإقليمى لأوروبا المساندة) فى وزارة الزراعة فى كوسوفو. وينبغى ملاحظة أن عدم وجود حكومة وطنية وتباطؤ عملية إقامتها كانا من بين المعوقات الرئيسية التى تواجه المنظمة فى الانتقال من مرحلة الطوارئ. وكانت حكومة بعثة الأمم المتحدة الإدارية المؤقتة فى كوسوفو قد أنشئت، بحكم طبيعتها، لتولى مساعدات الطوارئ، فى حين مازال يتعين على حكومة كوسوفو المنتخبة منذ فترة قصيرة تولى الأمور بالكامل (لم تكن هناك وزارة للزراعة وقت إعداد هذا التقرير). وفى هذا السياق، فان احدى نقاط الضعف فى عملية الانتقال التى تتولاها المنظمة تتمثل فى صعوبة التحرك من دور المنسق الشامل عن القطاع الزراعى (أى وزارة زراعة تقريبا) فى مرحلة الطوارئ إلى القيام بدور الوكالة التى تقدم الخدمات للحكومة (وهو دور المنظمة العادى والموكل إليها) فى مرحلة الإحياء.

تطور دور المنظمة فى كوسوفو

          وفيما يتعلق بدور المنظمة فى نشاطات الإحياء، فانه مما يدعو إلى الغرابة أن قسم عمليات الطوارئ والإحياء فى المنظمة قد كلف، فى إطار مشروع الطوارئ لتعمير المزارع الممول من البنك الدولى، بتنفيذ عنصرين من عناصر الإغاثة دون أن يشمل ذلك عنصر إحياء بناء المؤسسات. ويبدو أن السبب الرئيسى لذلك هو أن البنك الدولى كانت تعوزه الثقة فى قدرات المنظمة فى مجال بناء المؤسسات الزراعية. وكان من انعكاسات ذلك أنه قد اعترف بالمنظمة على أنها  تصلح لتوزيع الحيوانات وقطع غيار الجرارات أكثر مما تصلح لإحياء المؤسسات الزراعية. ويعتبر ذلك مثال على عدم كفاية "الترابط" داخل المنظمة حيث كانت وحدة الطوارئ (قسم عمليات الطوارئ والإحياء) أكثر فعالية فى عرض قدراتها على تنفيذ المشروعات على البنك الدولى من بقية وحدات المنظمة.

         وهكذا كانت المنظمة فى كوسوفو، ومازالت، تبحث عن الطرق للمشاركة فى عمليات الانتقال بما فى ذلك تعبئة الدعم من التمويل الخارجى. إذ يتوقع أن ينهى قسم عمليات الطوارئ والإغاثة أعماله عندما تنضب الأموال التى تأتيه من نداءات الأمم المتحدة الموحدة. ولم يتم فى كوسوفو الشروع فى أية نشاطات أخرى بعد هذه النقطة (وان كان العديد من النشاطات، ومازال، جاريا بالأموال التى تم جمعها خلال عملية نداءات الأمم المتحدة الموحدة) غير أن ذلك لا يعتبر موقفا رسميا. والانعكاس النابع عن ذلك هو أن الجهات المتبرعة تحدد عملية الانتقال من الطوارئ إلى التنمية وفقا لقرارات التمويل الخاصة بها فيما يتعلق بالمنظمة. ولا تستطيع المنظمة إلا أن تقتفى أثر الأموال. وقد أخذ المكتب الإقليمى لأوروبا فى تحمل مسؤوليات البرمجة بالتدريج، إلا أن الأقسام الفنية لم تشرك بعد بصورة وثيقة فى هذه العملية. وتشير تجربة المنظمة فى يوغوسلافيا إلى أن وضع مستشار متفرغ للسياسات فى كوسوفو سوف يكون عنصرا رئيسيا فى هذا الانتقال.

 

دال – تعزيز قدرات التأهب فى البلدان المعرضة للكوارث

 

124-   لا معنى للحديث عن الانتقال من حالات الطوارئ إلى التنمية فى البلدان أو الأقاليم التى تعانى من الكوارث الطبيعية المتكررة مثل البلدان المتضررة من العواصف فى أمريكا الوسطى والبحر الكاريبى، والبلدان المتضررة من الفيضانات فى آسيا (بنغلاديش ودلتا نهر الميكونغ) أو الأقاليم المعرضة للجفاف فى القرن الأفريقى، حيث أن الأوضاع غير الطارئة لا تحدث فى الواقع سوى فى الفترات الواقعة بين حالتى طوارئ. وفى هذه البلدان يتعين أن يكون العنصر الأساسى فى استجابة المنظمة لحالات الطوارئ هو تعزيز قدرة السكان على التأهب للكوارث التالية من خلال بناء القدرات المحلية وتعزيز آليات التصدى. وهذا هو مجال الاهتمام الذى يعالجه عنصر الاستراتيجية الرابع فى الهدف الاستراتيجى ألف-3 ("تعزيز الطاقات المحلية وآليات التصدى لحالات الطوارئ، من خلال ترشيد اختيار الممارسات الزراعية والتكنولوجيات والخدمات المعاونة لتخفيف التعرض لهذه الحالات وزيادة القدرات على التكيف").

 

125-   وكانت هذه المسألة تكتسى أهمية خاصة بالنسبة لبعثات التقييم التى زارت أمريكا وآسيا حيث تعتبر الكوارث الطبيعية أمرا شائعا (أنظر الإطار رقم 7). وقد توصلت البعثتان إلى استنتاجات متماثلة بشأن عمل المنظمة فيما يتعلق بهذا الجزء من الهدف الاستراتيجى:

×       كانت جميع التدخلات تقريبا لأغراض توزيع المدخلات استجابة للمشكلات العاجلة، ومن ثم           لم تكن موجهة بصفة عامة نحو تحقيق الاستجابة المستدامة والفعالة للكوارث المتكررة.

×       كان لبعض مشروعات توزيع المدخلات الزراعية تأثيرات تتجاوز موسم زراعى واحد، ومن ثم أدت إلى زيادة قدرات التصدى لدى السكان ولو لفترة معينة على الأقل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون للمشروعات الرامية إلى توزيع البذور المحسنة تأثير على زيادة الإنتاج إلى أن تتدهور النقاوة الوراثية لها.

×       ان تحسين القدرة على التصدى للكوارث يتطلب توافر معلومات عن سبل معيشة السكان ومدى          تعرضهم لانعدام الأمن الغذائى والكوارث. وتمتلك المنظمة ميزة نسبية فى هذا المجال بالنظر إلى عملها منذ فترة طويلة فى دعم نظم المعلومات الغذائية، بما فى ذلك نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

×       تقدم التجارب فى المناطق المعرضة للكوارث الحجج للمنظمة لكى تركز على تدابير التخفيف من وطأة الكوارث - لا من خلال مرحلة ما بعد الكوارث فقط حيث يكون من الصعب عمل ذلك نتيجة لقيود الوقت – بل وكذلك فى برامجها الإنمائية. وينبغى أن تعزز جميع الأعمال ذات الصلة بالإنتاج الزراعى من قدرات المقاومة لدى نظم الإنتاج فى مواجهة الكوارث المفاجئة. ويمكن تحقيق هذا التعزيز من خلال ما يلى:

·         ترويج التنوع فى نظم الإنتاج الأكثر مقاومة التى تشمل الزراعة المختلطة بالغابات وتربية الحيوانات الصغيرة والأنواع المختلفة من الدورات المحصولية والمحاصيل المتعددة أو غير ذلك من الحلول؛

·         تطبيق التدخلات التكنولوجية للحد من تعرض الإنتاج ذاته للكوارث مثل: الرى منخفض التكلفة وإدارة المياه والزراعة المحافظة على الموارد والإدارة المتكاملة للآفات؛

·         توفير مصادر أكثر تنوعا للدخل للأسر الزراعية من خلال، على سبيل المثال، التصنيع صغير النطاق والنظم المحسنة المعنية بالمعارف والمعلومات ذات الصلة بالتسويق، وإدخال النشاطات غير الزراعية لإدرار الدخل.

 

الإطار رقم 7: تحسين قدرة المقاومة – الإمكانيات فى بلدان آسيا المعرضة للمفاوضات

          كانت جميع تدخلات المشروعات الأحادية تقريبا فى البلدان المعرضة التى زارتها بعثة التقييم فى آسيا خاصة بالإمداد بالمدخلات – التى كانت معظمها بذور (الأرز والذرة والخضر) وان كانت تتضمن أيضا الزريعة السمكية وشتلات أشجار الفواكه والأسمدة وفى حالة واحدة الحيوانات الصغيرة. وكانت تأثيرات هذه المشروعات على تحسين قدرات التأهب لدى السكان إزاء الكوارث المجملة وآليات التصدى محدودة. وكانت بعض مشروعات توزيع البذور تنطوى على إمكانيات زيادة قدرات التأهب تتجاوز موسم زراعة واحد من خلال توفير مواد الغرس المحسنة التى كانت متأقلمة إلا أنها لا تتوافر محليا. وكان يمكن إكثار البذور المنتجة من هذه المواد مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج لعدة سنوات. وقد أجريت محاولات للتنويع باعتبار ذلك استراتيجية للتأهب. إلا أن مسألة كيفية التوفيق بين طلبات العناية بشتلات أشجار الفاكهة المستنسخة مثلا وقدرات الإدارة لدى الأسر الفقيرة لم تعالج بصورة فعالة دائما.

          وقد حددت البعثة عدة مجالات يمكن أن تحقق فيها المنظمة مساهمات فى زيادة قدرات التأهب فى مواجهة الكوارث المتكررة. فالمنظمة فى وضع جيد يتيح لها تبسيط ونشر المنهجيات الخاصة بتحديد أكثر المنتفعين الأكثر احتياجا لإغاثة القطاع الزراعى من خلال عمليات التقييم التى يجريها أفراد المجتمع المحلى أنفسهم. وثمة مجال محتمل ثان لتقديم الدعم فى المستقبل لإحياء القطاع الزراعى يتمثل فى وضع ونشر نماذج عن كيفية تنظيم المزارعين المعرضين بصورة خاصة، على النحو الذى يتم تحديده بعد حالات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات، باعتبارهم نقاط اتصال للاهتمام المكثف من جانب خدمات الإرشاد الزراعى خلال فترة محددة بعد انتهاء الفيضانات حيث يستفيدون من الزيارات التى يقوم بها موظفو الإرشاد الميدانيون، والموجهة نحو المجموعات على مستوى المزرعة فضلا عن الكتيبات والمواد السمعية البصرية

          ويمكن أن تضع المنظمة وتطبق نماذج إدارة عن كيفية إدراج مخزونات البذور القطرية المخصصة لتلبية الاحتياجات بعد حالات الطوارئ، فى المخزونات العادية الخاصة بمواد الزرع التى تحتفظ بها العناصر الفاعلة المختلفة فى صناعة البذور، وذلك على الأقل فيما يتعلق بالمحاصيل التى لها نظم بذور رسمية متطورة. ويتعين، مثلما الحال فى البذور العادية، تدوير مخزونات البذور بصورة دورية لضمان استمرار معدلات الانبات مرتفعة. وتمثل عملية دمج إدارة مخزونات أمن البذور فى الإدارة الشاملة للبذور تحديا خاصا يصعب حله أمام العناصر الفاعلة المحنكة فى صناعة البذور على الرغم من أنه لا يتعارض مع الاحتياجات على مستوى المخزونات الدنيا.

          كذلك فانه فيما يتعلق بالأمصال الحيوانية، فان الحاجة إلى الاحتفاظ بقوة مخزونات الطوارئ من خلال عمليات الدوران المرحلية تشكل تحديا أمام السلطات البيطرية والقطاع التجارى الذى يقدم خدمات صحة الحيوان. ويمكن أن تصبح المنظمة شريكا فنيا مهما فى تحسين قدرات التأهب فى حالات الطوارئ من خلال إعدادها الخطوط التوجيهية الخاصة بدوران المخزونات وتوفير نموذج إدارة لأماكن تخزين الأمصال وكيفية تخزين مختلف أنواعها لاستيفاء هذه الاحتياجات مع الاحتفاظ بها فى الأماكن التى قد تحدث فيها أمراض حيوانية بعد حالات الطوارئ الناجمة عن الفيضانات.

 


الفصل الثالث:  الاستنتاجات والتوصيات

 

ألف - عام

 

126-   يؤكد التقييم استمرار الفائدة والأهمية العامة للهدف الاستراتيجى ألف-3 باعتباره يمثل أولوية من الأولويات التنظيمية فى المنظمة. إذ تسهم الكوارث الطبيعية وتلك التى من صنع الإنسان بصورة متزايدة فى انعدام الأمن الغذائى والفقر فى العالم وخاصة فى المناطق الريفية. وهكذا فان من المناسب بصورة كاملة أن تكون زيادة القدرة على التأهب وعلى التصدى للكوارث الطبيعية محورا هاما من محاور عمل المنظمة.

 

127-   وتعتبر العناصر التى يعالجها الهدف الاستراتيجى ملائمة من حيث أنها تستجيب لجميع الجوانب المتعلقة بحالة من حالات الطوارئ ابتداء من التأهب، مرورا بالإنذار المبكر وتقييم الاحتياجات وتوفير الإغاثة والتخطيط للانتقال إلى الإحياء والتنمية. وبذلك يمكن تعزيز قدرة السكان على التأهب لمواجهة الكوارث التى تحدث فى المستقبل. ويتفق هذا المنهج الشمولى مع الميزة النسبية الفريدة التى تتمتع بها المنظمة (سواء الظاهرة أو المحتملة) فى امتلاك القدرات فى جميع هذه العناصر وتجعل من الممكن للمنظمة أن تستغل هذه الميزة فى مساعدة دولها الأعضاء التى تحتاجها.

 

128-   وأكد الاستبيان الذى قدم للبلدان الأعضاء والشركاء الدور المفيد الذى تضطلع به المنظمة فى التعامل مع حالات الطوارئ، ونظر عموما إلى مساعدتها على أنها ايجابية (أنظر الملحق الأول). وعلى الرغم من أن العدد القليل نسبيا من الردود يحد من الدرجة التى يمكن بها الوصول إلى استدلالات مفصلة، فان البلدان تصنف مساعدات المنظمة باعتبارها "مرضية" أو "ممتازة" فى جميع المجالات الخمسة المتعلقة بالعمل فى حالات الطوارئ (التأهب والإنذار المبكر وتقييم الاحتياجات وإغاثة القطاع الزراعى والتخطيط للإحياء والانتعاش). وقد وجدت غالبية البلدان أن المنظمة تعتبر، مقارنة بالجهات المتبرعة الأخرى، هى الأفضل أو أنها على قدم المساواة مع الآخرين تقريبا فى تقييم الاحتياجات وعمليات الإغاثة، فى حين رأت غالبية الردود أن الجهات المتبرعة الأخرى أفضل من ناحية التأهب والإنذار المبكر والتخطيط للإحياء والانتعاش.

 

129-   ويمكن القول من الناحية النظرية أن جميع عناصر الاستراتيجية مهمة. غير أن الاهتمام النسبى الذى تسنده المنظمة لكل عنصر من هذه العناصر يتباين تباينا كبيرا ولم تظهر ميزة المنظمة النسبية المعلنة (أى المجموعة الواسعة من الخبرات الفنية وعمق الخبرات الميدانية) بصورة جيدة فى أوضاع عالم الواقع. والإنذار المبكر هو أحد المجالات الذى كانت تعمل فيه المنظمة منذ فترة طويلة والذى يحظى العمل فيه بالتقدير من جانب البلدان الأعضاء والمجتمع الدولى، كما أكد ذلك أيضا الاستبيان. غير أن الزيادة الكبيرة فى أعداد حالات الطوارئ فى السنوات الأخيرة المقترنة، فى أفضل الأحوال، بثبات التمويل، كان يعنى أن الموارد المخصصة لهذا العمل قد تبعثرت على نطاق كبير، مما جعل من المتعذر المحافظة على نفس الدرجة العالية من الجودة.

 

130-   وقد زاد التمويل لعمليات الإغاثة فى القطاع الزراعى زيادة ضخمة فى السنوات الأخيرة، وذلك مع زيادة أعداد أوضاع الطوارئ وزيادة ثقة الجهات المتبرعة فى خطة المنظمة فى هذا المجال. وفى داخل المنظمة، أنشئ من جديد (قسم عمليات الطوارئ والإحياء) وأوكل إليه مسؤولية تنفيذ عمليات الإغاثة فى القطاع الزراعى استجابة للطلبات لهذا النوع من المساعدات. وعموما كان أداء مشروعات الإغاثة فى القطاع الزراعى أداء مرضيا كما أتضح من عمليات التقييم التى أجريت لـ 70 عملية بواسطة بعثات الاستعراض، وكما يتبين كذلك من مسوحات الاستبيانات الموجهة للبلدان الأعضاء وشركاء المنظمة. وتوفر المنظمة عموما حلولا أكثر ملاءمة من الناحية الفنية لمشكلة معينة (من خلال منسقي حالات الطوارئ والمساعدات الفنية ولاسيما من برنامج التعاون الفنى). ويعتبر تقديم المنظمة للمنسقين فى حالات الطوارئ أمرا فريدا. فقد أثبت هؤلاء المنسقون فعاليتهم ويحظون بتقدير كبير من جانب الشركاء الآخرين مما يزيد من مكانة المنظمة فى أوضاع الطوارئ الرئيسية.

 

131-   غير أن قدرة المنظمة على استغلال ميزتها النسبية تتعرض للعقبات نتيجة لنقطة الضعف التى تعانى منها فى تسليم المدخلات الزراعية على وجه السرعة. وترجع نقطة الضعف هذه إلى العديد من العوامل التى أشير إليها فى التقرير بما فى ذلك الإجراءات الإدارية والمالية الداخلية التى يمكن أن تتولى المنظمة نفسها تحسينها.

 

132-   وقد حظيت عناصر الاستراتيجية الأخرى باهتمام أقل فى أعمال المنظمة. فالنشاطات التى تهدف إلى التأهب لمواجهة الكوارث (باستثناء الدعم المقدم للإنذار المبكر) كانت قليلة ومتفرقة. غير أن ذلك الأمر تم الاعتراف به. وتسعى المنظمة الآن إلى إيجاد الوسائل اللازمة لتحسين هذا الوضع ولا سيما من خلال آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالة الطوارئ. وكانت النشاطات التى تهدف إلى الترويج لعمليات الانتقال الفعالة من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية، قليلة أيضا. فلا توجد، كالمعتاد، أية أمثلة اضطلعت فيها المنظمة بدور حاسم فى عمليات الانتقال هذه وهناك بعض المسائل المؤسسية الهامة التى يتعين حلها.

 

133-   وفى الختام، يعتبر الهدف الاستراتيجى ألف-3 مفيدا وملائما حيث يوفر توجيهات عريضة من حيث مجالات الأولوية لعمل المنظمة. ومن الواضح أن تنفيذه بفعالية يتطلب العمل، بمرور الوقت، على تطوير، من خلال عملية الخطة متوسطة الأجل، عمليات تخطيط مبرمجة أكثر عملية لتحقيق مجموعة من النتائج الايجابية. وقد وضحت الحاجة إلى هذا التطوير أيضا من خلال عدم المساواة الذى اتسمت به عملية معالجة مجالات العناصر الأربعة حتى الآن مما يشير إلى وجود مجال كبير لتحسين استغلال الخبرات الفنية المتوافرة لدى المنظمة وقدرتها على دعم الهدف الاستراتيجى. وتبرز التوصيات التالية هذه الاعتبارات.

 

باء – إدراج أعمال الطوارئ فى المنظمة

 

134-   يشير التقييم إلى الحاجة إلى زيادة إدراج الأعمال ذات الصلة بالطوارئ وخاصة فى عمل الأقسام الفنية. ففى إطار الخطة المتوسطة الأجل، تمثل مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وأعمال الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالة الطوارئ الآلية المنطقية لزيادة مراعاة وإدراج الأعمال ذات الصلة بالطوارئ فى الوحدات الفنية الرئيسية، وحيثما تكون هذه الأعمال قد حققت بداية طيبة، ينبغى تعزيز هذه الجهود مرة أخرى.

 

135-   التوصية 1:  (أ) ينبغى برمجة نواتج نوعية ذات صلة بالطوارئ وإدراجها فى ميزانيات بواسطة الأقسام الفنية المعنية ابتداء من برنامج العمل والميزانية القادم (2004-2005) ولاسيما فى المجالات ذات الصلة بالهدف الاستراتيجى ألف-3 التى لم تحصل على الاهتمام الكافى حتى الآن (مثل التأهب). (ب) ينبغى استعراض بيانات المهام الوظيفية لتلك الوحدات المشاركة فى مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ ومجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالة الطوارئ وذلك لضمان تحديد دورها فى حالات الطوارئ بصورة واضحة. وينبغى تعيين جهات اتصال تتمتع باختصاصات مناسبة بشأن أعمال الطوارئ فى الأقسام الفنية الرئيسية وذلك للتعامل بصورة محددة مع المسائل ذات الصلة بحالات الطوارئ.

 

136-   التوصية 2: ينبغى أن تساعد المنظمة على إدراج منهج منتظم للتعامل مع البلدان التى تكون معرضة بصورة خاصة للكوارث الطبيعية، ومن ثم ضرورة ضمان أن تكون إدارة الكوارث اعتبارا رئيسيا فى جميع نشاطات التنمية الزراعية فى هذه البلدان. ويتعين بصورة خاصة تعزيز المكاتب القطرية للمنظمة فضلا عن الفروع الإقليمية للمساعدات فى مجال السياسات من خلال التوعية والتدريب من حيث قدرتها على إدراج هذا الجانب فى البرامج والمشروعات التى تحت سيطرتها.

 

جيم - التأهب

 

137-   على الرغم من أن المنظمة كانت عادة ومازالت عنصرا نشطا فى مجال الإنذار المبكر من خلال النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر والدعم الذى تقدمه للنظم القطرية والإقليمية، فانه لم ينفذ إلا نشاطات قليلة فى العناصر الأخرى للتأهب. فمن التجارب الميدانية التى تم استعراضها كان سجل المنظمة مختلطا فيما يتعلق بالدعم المقدم لإعداد خطط التأهب الشاملة على المستويين الإقليمى والقطرى. ومن الواضح أن برنامج التعاون الفنى ليس هو المصدر المناسب لهذا النوع من الدعم الذى يتطلب عناصر قوية لبناء المؤسسات لا تصلح لقيود الميزانية والوقت التى يتسم بها برنامج التعاون الفنى.

 

138-   وتمتلك المنظمة بالفعل مزايا نسبية فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية ذات الصلة بالتأهب، فعلى وجه الخصوص تتمتع بميزة نسبية قوية فى مجال معلومات الأغذية والزراعة اللازمة للتأهب. غير أن من المهم التركيز على مجالات الأولوية وبلورتها فى سياق الخطة متوسطة الأجل.

 

139-   التوصية 3:  (أ) ينبغى، اعتمادا على جوانب القوة النوعية فى المنظمة، استعراض الأعمال ذات الأولوية الخاصة بالمستقبل وإدراجها فى استراتيجية للمنظمة أو الأعمال ذات الأولوية لتعزيز حالة التأهب. ويمكن إجراء هذا العمل بصورة جيدة تحت إشراف مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ وأعضاء آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وأعمال الإغاثة والتعمير والإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ، وذلك بمجرد موافقة هذه الأخيرة على خطة العمل وزيادة تنقيح الأعمال ذات الأولوية الخاصة بالمنظمة ولاسيما فى مجال المعلومات. وسوف تساعد هذه الوثيقة فى توضيح دور المنظمة فى مواجهة المنظمات الأخرى فى هذا المجال وتيسير عمليات الدعوة الضرورية فى مواجهة الجهات المتبرعة والدول الأعضاء فى المنظمة بصفة عامة وتعزيز تخصيص الموارد بصورة منسقة فيما بين وحدات المنظمة. (ب) ضرورة إسناد مسؤولية واضحة لوحدة قيادية عن كل ناتج من النواتج المحددة للنشاطات فى الخطة المتوسطة الأجل.

 

140-   التوصية 4: يتعين على المنظمة أن تتابع وتعزز من عملها فى مجال المعلومات الخاصة بالإنذار المبكر وتقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات وتصميم الاستجابات الملائمة فى المجالات التالية:

 

الإنذار المبكر

          ×وضع كتيب عملى ومفيد للموظفين الميدانيين والخبراء الاستشاريين الذين يقومون ببعثات تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية.

          ×العمل، فى أوضاع ما بعد الصراعات و/أو الأوضاع التى تكون فيها المؤسسات الحكومية قد تعرضت للانهيار، على توفير التدريب بشأن عمليات الجمع المنتظمة للمعلومات وتحليلها فى مرحلة مبكرة للغاية وللموظفين المسؤولين عن نشاطات الطوارئ فى الميدان (وحدة التنسيق فى حالات الطوارئ وممثليات المنظمة).

          ×العمل، فى البلدان المعرضة للكوارث، على تعزيز إنشاء نظم الإنذار المبكر من خلال إدراج أبعاد الأمن الغذائى الأسرى وتحليل التعرض لنقص الأغذية. وفى هذا الصدد، ينبغى أن يوفر العمل الذى تقوم به المنظمة فى إطار نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة مدخلات مفيدة. وينبغى أن يكون الهدف هو إنشاء نظام لرصد الأمن الغذائى المحلى من خلال مناهج ومنهجيات منخفضة التكلفة وباستخدام الهياكل الموجودة إلى أقصى حد ممكن. وسوف يتعين على المنظمة، لكى يتحقق ذلك، إدراج بعد الكوارث فى عملها فى إطار نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

 

تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات

          ×ينبغى للمنظمة أن تدمج المعلومات الوفيرة الحالية فى قاعدة بيانات تيسر تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات اللازمة للكوارث فى المستقبل. تضم قاعدة البيانات المدمجة هذه معلومات عن اللوجستيات وتوزيع السكان والأمن الغذائى والموارد الطبيعية وسجل الكوارث وتأثيراتها وغير ذلك. كما يتعين عليها أن تراعى المبادرات ذات الصلة القائمة مثل الشبكة الجغرافية لدى المنظمة (البيانات البيئية الزراعية ذات الصلة بالمخاطر) التى تهدف إلى تحسين فرص الحصول على المعلومات. وينبغى على آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق بتلافى الكوارث والتخفيف من حدتها والتأهب لها وأعمال الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ أن تبلغ عن المواد التى ينبغى إدراجها فى قاعدة البيانات، وقد يتعين جمع بعض المعلومات الإضافية (مثل الملامح القطرية لقطاع الزهور بما فى ذلك الأصناف التى يزرعها المزارعون بالفعل). وينبغى لدى وضع قاعدة البيانات هذه إسناد الأولوية للبلدان والأقاليم الأكثر تعرضا للكوارث.

          ×يمكن زيادة تحسين الأعمال التى تضطلع بها المنظمة فى تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات من خلال: (1) نشر الخطوط التوجيهية الخاصة بالطريقة الروتينية للتقييم السريع للكوارث الزراعية التى أعدتها إدارة البيئة والموارد الطبيعية، (2) إعداد الخطوط التوجيهية لإجراء عملية التقييم السريع فى الميدان فى البلدان التى لا تتوافر لديها صور الأقمار الصناعية وتقنيات نظام المعلومات الجغرافية. وينبغى أن توجه هذه الخطوط التوجيهية إلى الممارسين (موظفو المنظمة فى الميدان والخبراء الاستشاريون القطريون)، ويمكن توفير التدريب للموظفين والخبراء الاستشاريين فى المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية.

 

توفير المعلومات لتصميم التدخلات

          ×ينبغى، فى إطار برنامج نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لأبعاد انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية فى الكوارث والأزمات. وفى هذا الصدد، ينبغى رصد التجربة المثيرة للاهتمام التى قامت بها وحدة تقييم الأمن الغذائى فى الصومال من أجل استخلاص الدروس الرئيسية لاستخدامها فى الأوضاع المماثلة. وعلاوة على ذلك ينبغى إقامة قدر أكبر من التعاون بين الأعمال الجارى تنفيذها فى الوقت الحاضر فى إطار المشروع الممول من المجموعة الأوروبية بشأن نظام الإنذار المبكر عن المجاعات فى حالات الطوارئ المعقدة ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

 

دال -  الإغاثة فى القطاع الزراعى

 

141-   تبين من التقييم أنه فى حين أن بعض التدخلات قد نفذت فى الوقت المناسب، فان المدخلات لم تكن تتوافر فى كثير من الأحيان فى الوقت المناسب للموسم المحصولى المستهدف. وفى بعض الأحيان كانت التأخيرات نتيجة لظروف خارج نطاق سيطرة المنظمة (مثل تأخر طلب المساعدة وتأخر الاستجابة من الجهات المتبرعة). غير أن الإجراءات المطولة فى المنظمة كانت أيضا من العوامل المساهمة فى هذا التأخير. وقد كان ذلك نقدا مشتركا تأكد من خلال الاستبيان الذى أرسل إلى البلدان الأعضاء والى الشركاء خلال التقييم. فالقاعدة التى وضعتها المنظمة لقصر الحدود القصوى للمشتريات من جانب المكاتب القطرية على 000 25 دولار يعنى ضرورة أن تتم معظم مشتريات الإغاثة فى القطاع الزراعى من المقر الرئيسى. فإذا افترض أن ممثليات المنظمة تمتلك القدرات الكافية، فينبغى أن تتم مشتريات إغاثة القطاع الزراعى من حيث المبدأ بواسطة هذه الممثليات.

 

الشراء

 

142-   التوصية 5: (أ) ينبغى أن تنفذ المنظمة برنامجا لتدريب موظفى الممثليات الذين سيجرون عمليات الشراء المحلية. وينبغى منح الأولوية الأولى لتلك البلدان التى يوجد بها أو يحتمل أن يوجد بها قدر كبير من مساعدات إغاثة القطاع الزراعى. وينبغى بالنسبة للعمليات الكبيرة، تكوين مجمع من الموظفين الإداريين والقائمين على المشتريات المحنكين (بما فى ذلك وعلى وجه الخصوص الموظفين المتقاعدين بمقتضى برنامج الشراكة) لتعبئتهم على وجه السرعة للقيام بنشاطات الشراء فى البلدان المتضررة. (ب) ينبغى، على أساس كل حالة على حدة، رفع الحدود القصوى للشراء من جانب المكاتب القطرية من مدخلات إغاثة القطاع الزراعى.

 

منسقو حالات الطوارئ

143-   كان أداء منسقو حالات الطوارئ فى المنظمة جيدا للغاية ووفر متابعة جيدة لجميع جوانب نشاطات إمدادات الإغاثة فى القطاع الزراعى. فلا يمكن تعيين منسقي حالات الطوارئ فى كل حالة من حالات الطوارئ التى تتدخل فيها المنظمة وخاصة إذا كان نشاط المنظمة عبارة عن مشروع واحد أو مشروعين خلال فترة قصيرة. ومن ناحية أخرى، تم تأخير بعض تدخلات إغاثة القطاع الزراعى نتيجة لعدم كفاية المتابعة ونقص التعيينات لأداء بعض المهام النوعية.

 

144-   التوصية 6: (أ) ينبغى للمنظمة أن تعين منسق فى حالات الطوارئ حيثما كان حجم ومدة عملية الطوارئ يستدعى ذلك. وينبغى تكوين تجمع من المرشحين المؤهلين للعمل بهذه الصفة. (ب) ينبغى أن تتضمن وثائق المشروعات الخاصة بتدخلات الطوارئ خطة عمل ترتبط بتقويم الزراعة مع تحديد مسؤوليات تنفيذ الأعمال النوعية والنوعية النهائية للقيام بهذا العمل. وينبغى على وجه الخصوص إدراج مواصفات عمل مديرى المشروعات القطريين فى وثائق المشروعات.

 

تحديد المنتفعين واستهدافهم

145-   لقد كان هذا الجانب ضعيفا بصفة عامة. فقد جرى وصف المنتفعين من المستهدفين بعبارات عامة وكانت عملية اختيار المنتفعين تترك عامة، من الناحية العملية، لتقدير السلطات المحلية. ورغم الاعتراف بأن تحديد المنتفعين يستغرق بعض الوقت، فقد شوهدت حالات كافية من توزيع المدخلات بصورة مشكوك فيها مما يتطلب زيادة الاهتمام بهذا الجانب فى النشاطات المقبلة.

 

146-   التوصية 7:  ينبغى أن تكون عملية تحديد المنتفعين واستهدافهم جزءا أساسيا من تصميم المشروع والتخطيط للعمل وخاصة فى التدخلات التى تستغرق مواسم إنتاج متعددة. ويمكن تحديد المنتفعين بأفضل صورة ممكنة عندما تحدد معايير الاختيار وتوضح لأصحاب الشأن، وعندما يجرى تطبيق اللامركزية على عملية الاختيار حتى أدنى مستوى ممكن، وإشراك مختلف المؤسسات وأصحاب الشأن فى العملية، بما فى ذلك المنتفعين أنفسهم.

 

توزيع المدخلات

147-   اتخذت معظم المشروعات منهجا موحدا إزاء توزيع المدخلات الزراعية. وثمة حاجة إلى إجراء التجارب على مناهج أخرى قد تحقق نجاحا ولاسيما بالنسبة لتوزيع البذور التى ينطوى استخدام الأصناف المعروفة محليا منها على ميزات هامة كثيرة.

 

148-   التوصية 8: ينبغى، حيثما يكون ذلك ممكنا، استخدام مناهج أخرى إزاء توزيع البذور مثل معارض البذور أو قسائم البذور فى مشروعات إغاثة القطاع الزراعى. وينبغى البحث عن المساعدة فى تصميم مثل هذه المشروعات من القسم الفنى (من إدارة البذور والموارد الوراثية النباتية).

 

الدعم الفنى

149-   تم تعزيز نوعية تدخلات المنظمة لإغاثة القطاع الزراعى نتيجة لإدراج عناصر المساعدات الفنية فيها ومن ثم الاستفادة من احدى ميزات المنظمة النسبية. ويمكن أن تحقق المساعدات الفنية أقصى قدر من مردودية تكاليفها عندما تقدم من خلال نشاطات التعاون التقنى الجارية للمنظمة فى البلد المعنى. غير أنه ينبغى فى جميع الحالات أن تكون المدخلات الموزعة ملائمة للمنتفعين المستهدفين المعنيين.

 

150-   التوصية 9:  (أ) ينبغى ضمان الدعم الفنى لجميع تدخلات المنظمة لإغاثة القطاع الزراعى، سواء فى إطار المشروع نفسه أو من مصادر متاحة أخرى مثل مشروعات المنظمة الجارية فى نفس البلد. (ب) ينبغى لدى تصميم المشروعات، الاهتمام بضمان ألا تتجاوز متطلبات إدارة المدخلات الموزعة قدرة المزارعين المستفيدين. وينطبق ذلك بصورة خاصة على المدخلات الجديدة.

 

الإغاثة مقابل الإحياء

151-   يختلف إمداد المزارعين المحتاجين بمدخلات إغاثة القطاع الزراعى بصورة جوهرية عن نشاطات الإحياء أو التنمية التى تميل إلى أن تكون أكثر تعقيدا. وعلى الرغم من أنه قد تمت معالجة هذين العنصرين بنجاح فى إطار التدخلات من النوع البرامجى فى غضون وقت كاف لتحقيق التزامن بينها، فان المحاولات التى بذلت لتحقيق ذلك على مستوى المشروع الواحد كانت غير ناجحة لأن القصر النسبى للإطار الزمنى للتنفيذ الخاص بالمشروع الواحد لم يؤد إلى التخطيط والتنفيذ للعنصرين معا بطريقة كافية.

 

152-   التوصية 10: ينبغى عدم تصميم أو تنفيذ المشروعات الصغيرة نسبيا الموجهة نحو الإغاثة لمتابعة أهداف الإغاثة والإحياء معا فى نفس الوقت.

 

الرصد والتقييم

153-   يعتبر الرصد والتقييم عنصرا أساسيا فى التقييم المنتظم لنتائج التدخلات. غير أنه نادرا ما أدرجا فى مشروعات إغاثة القطاع الزراعى، وان كان هذا الوضع قد تحسن مؤخرا. وقد خرجت بعض عمليات التقييم التى أجراها الخبراء الاستشاريون القطريون أو المنظمات غير الحكومية ببعض النتائج والتوصيات المفيدة. إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعلومات قد استخدمت فى عمليات البرمجة التالية.

 

154-   التوصية 11ينبغى، بصفة عامة، زيادة استخدام التقييم لتحديد مناهج التدخل الناجحة واستخلاص الدروس منها. وينبغى أن يعد قسم عمليات الطوارئ والإحياء استمارات ملائمة ومبسطة لإعداد تقارير التقييم، وذلك بمساعدة من إدارة التقييم. وينبغى أن يعلق قسم عمليات الطوارئ والإحياء وأى قسم فنى آخر قد يكون معنيا بالأمر على جميع تقارير التقييم الخاصة بمشروعات إغاثة القطاع الزراعى. وينبغى أن تشمل بعض التعليقات مدى كفاية التقرير والتوصية بالتدابير التى ينبغى اتخاذها وإيجاد الدروس المستفادة التى يمكن تطبيقها فى المستقبل. وينبغى تقاسم الدروس المستفادة من عمليات التقييم فيما بين جميع وحدات المنظمة المعنية والشركاء وإتاحتها على نطاق واسع للاستخدام فى تحديد "أفضل الممارسات" لتوجيه عمليات المستقبل. ويتعين الاتفاق بين قسم عمليات الطوارئ والإحياء وإدارة التقييم بشأن عمليات التقييم الأكثر استقلالا وخطط التقييم السنوية الخاصة بنشاطات الطوارئ.

 

برنامج النفط مقابل الغذاء - التقييم

 

155-   نظرا لاختلاف برنامج النفط مقابل الغذاء شمالى العراق اختلافا كبيرا عن أى عملية طوارئ أخرى تضطلع بها المنظمة، لم يجر استعراضه بصورة خاصة لأغراض هذا التقييم. غير أن حجم هذا البرنامج وأهميته وحقيقة أنه قد اخذ ينتقل إلى مرحلة الإحياء تشير كلها إلى ضرورة إجراء تقييم للعنصر الذى تنفذه المنظمة عند نقطة معينة، وذلك على الأقل لأغراض المساءلة. وقد أنشئت وحدة للتقييم داخل هيكل الإدارة المحلى الخاص بالعنصر الذى تنفذه المنظمة من هذا البرنامج ولا بد أن تساهم هذه الوحدة فى هذا الجهد.

 

156-   التوصية 12:  يتعين إخضاع العنصر الذى تنفذه المنظمة فى شمالى العراق لتقييم متعمق خلال 2003-2004، يركز على فعالية وكفاءة العملية طوال فترة تنفيذها.

 

هاء – المساعدات فى الانتقال من الإغاثة إلى الإحياء والتنمية

 

157-   عند النظر إلى "دورة الكوارث" يتبين أن المنظمة كانت فعالة فى الربط بين نشاطات الإنذار المبكر وإغاثة القطاع الزراعى بالنظر إلى وجود مواقع مؤسسية واضحة لذلك. ففى أعقاب أوضاع الكوارث الطبيعية، حيث كان للمنظمة حضور قوى، كانت فعالة بصفة عامة لأن الهياكل الحكومية العادية كانت قائمة وتضطلع بمهامها. أما الأمر الذى كان أكثر جدلا فيتعلق بتنظيم المساعدات فى فترة الانتقال بعد انتهاء حالات الطوارئ (ذات الصلة بالصراع) المعقدة. ففى حين نفذت بعض النشاطات فى هذه الأوضاع، فانها كانت تميل إلى أن تكون مشروعات فردية وليس جزءا من برنامج شامل. وهكذا لم تنجح المنظمة حتى الآن فى إدراج نشاطات الإحياء فى نداءات الأمم المتحدة الموحدة. ويرجع ذلك فى جزء منه إلى إنهاء التمويل من الجهات المتبرعة بمجرد توقف أوضاع الطوارئ. كما يعود ذلك جزئيا إلى أن المنظمة لم تضع أسلوبا فعالا ولم تفعل إلا القليل نسبيا للدعوة إلى أهمية المساعدات الانتقالية مما ترك المجال مفتوحا للعناصر الفاعلة الأخرى وخاصة المؤسسات المالية الدولية.

 

158-   وتتولى، داخل المنظمة، مثلما الحال فى معظم المنظمات، وحدة واحدة المسؤولية الرئيسية عن احدى المهام وتتحكم فى الأموال اللازمة لتنفيذ تلك المهام. وقد أوكلت مؤخرا مسؤولية تخطيط استراتيجية المساعدات الانتقالية إلى وحدة سياسات الإحياء والمساعدات الإنسانية. غير أن هذه الوحدة لا تضم عددا كافيا من الموظفين للتعامل مع جميع البلدان فى مرحلة الانتقال ولم يتضح بعد، بالنظر إلى أنها ترتيب جديد، مدى ما ستكون عليه من فعالية من الناحية العملية. كما أن من الواضح الشكل الذى ستكون عليه أفضل الترتيبات المؤسسية الدائمة لوضع البرامج والمشروعات بعد إعداد الاستراتيجية. ويتضمن الجدول رقم 4 موجزا للبدائل الواضحة فى هذا الصدد.

 

الجدول رقم 4:  خيارات وضع المشروعات – المزايا والمثالب

الوحدة القيادية

المميزات

المثالب

وحدة سياسات الإحياء والمساعدات الإنسانية

كلفت بوضع استراتيجية الانتقال لدى إنشاء قسم عمليات الطوارئ والإحياء، الوصول الميسر إلى أموال الطوارئ التى يمكن استخدامها فى برمجة عمليات الانتقال

نقص الموظفين اللازمين لأداء أو مساندة هذا العمل، وجودها فى المقر الرئيسى، يعتبر قسم عمليات الطوارئ والإحياء منعزلا عن بقية المنظمة

الأفرع الإقليمية للمساعدات فى مجال السياسات

المسؤولية العامة عن وضع البرامج، وجود وأعداد الموظفين فى جميع الأقاليم يعنى إمكانية التعبئة السريعة، ترتبط بالفعل بمصلحة التعاون التقنى

محدودية خبراتها فى التعامل مع حالات الطوارئ، ليس جميع الموظفين مؤهلين للتعامل مع قضايا الانتقال، نقص فرص الحصول على أموال الطوارئ

ممثليات المنظمة

الحضور المحلى وحسن الإطلاع على الظروف السائدة

لا تتوافر لديها القدرات على الأداء أو مساندة العمل.

 

159-   ولا تعتبر ممثليات المنظمة فى الوقت الحاضر خيارا سليما لقيادة هذا العمل نتيجة لنقص القدرات وتشتت مسؤولياتها بالفعل. وتعتبر المعوقات الخاصة بالبديلين الآخرين من المستوى الذى لا يجعلهما مثاليين لهذا العمل فى الوقت الحاضر.

 

160-   ونظرا لتطور الأوضاع المؤسسية، قد يكون من الحكمة التحلى بالمرونة فى وضع طريقة مرضية لهذه العملية. ونظرا لأن المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى يشرف على جميع الوحدات (بما فى ذلك إدارة مركز الاستثمار) التى قد تشترك فى برمجة الانتقال، فسوف يكون من المناسب له إسناد المسؤولية الشاملة، اعتمادا على الظروف فى البلدان المعنية والقدرات النسبية للوحدات التنظيمية.

 

161-   التوصية 13:  يتعين على المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى أن يسند المسؤوليات عن برمجة نشاطات الانتقال بعد إعداد استراتيجية الانتقال فى إطار إدارة سياسات الإحياء والمساعدات الإنسانية. وقد يشمل ذلك مكاتب إقليمية وإقليمية فرعية وقسم مركز الاستثمار وقسم المساعدات فى مجال السياسات والمكاتب القطرية حسب مقتضى الحال فى الظروف القطرية المعينة. وينبغى أن تنتهى مشاركة قسم عمليات الطوارئ والإحياء عند هذه النقطة. غير أنه يتعين اتخاذ قرار بشأن الترتيبات المؤسسية الملائمة والأكثر دواما للمدى الطويل.

 

162-   وبصرف النظر عن الوحدة التى ستتولى قيادة العملية، فان وجود المنظمة الفعال فى الميدان سوف يكون شرطا أساسيا رئيسيا لاضطلاع المنظمة بدور رئيسى فى فترة الانتقال. وقد تبين أن ذلك يعتبر عاملا هاما فى عمليات الطوارئ الكبرى، وينبغى أن يكون الأمر كذلك فى أوضاع الانتقال. غير أن أنواع الخبرات اللازمة لذلك سوف تكون مختلفة.

 

163-   التوصية 14:  ينبغى تعيين مدير برنامج متفرغ فى البلدان التى ستقدم لها المنظمة مساعدات لوضع السياسات والبرمجة لفترة الانتقال بعد انتهاء حالات الطوارئ ويفضل أن يكون ذلك بعد بدء عملية الطوارئ بفترة قصيرة. وينبغى أن يكون هذا الشخص قادرا على التصرف بصفته الاستشارية لدى الحكومة بشأن قضايا ما بعد حالات الطوارئ والمساعدة فى وضع استراتيجية للتنمية الزراعية وتصميم دور للمنظمة فى تنفيذ هذه الاستراتيجية.

 

واو – التعاون مع الشركاء

 

164-   لاحظ التقييم أن من الممكن توثيق التعاون مع الشركاء الآخرين داخل منظومة الأمم المتحدة أو مع مجتمع المنظمات غير الحكومية. فعلى سبيل المثال، ينبغى أن تعمل المنظمة على وضع استراتيجيات قطرية للتأهب لمواجهة الكوارث بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى الذى يتحمل المسؤولية فى إطار منظومة الأمم المتحدة عن تعزيز القدرات القطرية ذات الصلة بالتخفيف من وطأة الكوارث وتلافيها والتأهب لمواجهتها. ويمكن أن يجرى العمل مع برنامج الأغذية العالمى فى لوجستيات الطوارئ ومع المنظمات غير الحكومية الدولية بشأن التعاون المناسب فى توفير الإغاثة للقطاع الزراعى.

 

165-   التوصية 15: ينبغى للمنظمة أن تستعرض نشاطاتها ذات الصلة بحالات الطوارئ بغرض وضع برامج مشتركة على المستوى الميدانى مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية. وبهذا الصدد، ينبغى الوصول إلى نهاية ناجحة للمفاوضات التى بدأت مع العديد من الشركاء بشأن إبرام مذكرة تفاهم رسمية.

 

زاى – اعتماد التمويل الإضافى

 

166-   تنطوى بعض التوصيات على زيادة التمويل لأعمال الطوارئ. غير أن التقييم لا يستطيع، فى إطار الأوضاع السائدة للنمو الصفرى لميزانية البرنامج العادى، أن يوصى بزيادة مخصصات البرنامج العادى. غير أنه يمكن النظر فى آليات التمويل التالية حسب مقتضى الحال. وكلها تشتمل على مناهج إزاء الجهات المتبرعة.

 

صندوق الاستجابة السريعة

167-   اقترح قسم عمليات الطوارئ والإحياء إنشاء صندوق للاستجابة السريعة يمول المراحل المبكرة من عمليات الإغاثة قبيل أن تتوافر أموال الجهات المتبرعة. وسيجرى تجديد موارد صندوق الاستجابة السريعة من مساهمات الجهات المتبرعة لحالة الطوارئ المعنية. وهكذا فانه كلما كانت هناك جهات متبرعة لإحدى حالات الطوارئ، وهو الأمر المحتمل للغاية، سيظل الصندوق عند نفس المستوى أو ربما يزيد بمرور الوقت. وسوف يساعد إنشاء الصندوق على إزالة احدى العقبات أمام توفير مدخلات إغاثة القطاع الزراعى فى حالات الطوارئ فى الوقت المناسب، أى مدة استجابة الجهات المتبرعة. وقد اقترح أن يكون الرقم المستهدف الأولى لهذا الصندوق هو 1.5 مليون دولار.

 

168-   التوصية 16:  ينبغى إنشاء صندوق الاستجابة السريعة بتمويل من الرصيد المتجمع فى حساب تكاليف التشغيل المباشرة فى مشروعات قسم عمليات الطوارئ والإحياء أو "بموافقة الجهات المتبرعة" من أموال المشروعات غير المنفقة.

 

صندوق الانتقال

169-   ويمكن على غرار صندوق الإغاثة السريعة، تعيين مستشارين لشؤون الإحياء خلال مرحلة الانتقال بعد انتهاء الصراع وتمويل نشاطات برمجة الانتقال. ومن الناحية النظرية، يمكن أيضا تجديد صندوق الانتقال من مساهمات المتطوعين، إلا أنها قد تكون أقل من تلك الخاصة بنشاطات الصرف فى القطاع الزراعى ما لم وحتى تنجح نشاطات الدعوة (المشار إليها فى الفقرة 171). ونظرا لأن وحدات مختلفة قد تضطلع بنشاطات الانتقال والإحياء، فان السيطرة على الأموال سوف تمارس بواسطة المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى. ونظرا لأن صندوق الانتقال ذا نطاق أضيق من ذلك الخاص بصندوق الاستجابة السريعة، فان مستواه سوف يكون أقل من ذلك بكثير حيث سيكون فى حدود 000 500 دولار.

 

170-   التوصية 17:  ينبغى إنشاء صندوق الانتقال تحت إشراف المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى وأن يتم تمويله بنفس طريقة صندوق الاستجابة السريعة.

 

حشد الأموال/الترويج

171-   حققت المنظمة نجاحا كبيرا فى اكتساب التمويل لنشاطات إغاثة القطاع الزراعى التى يضطلع بها قسم عمليات الطوارئ والإحياء. إلا أنها كانت أقل نجاحا فى جمع الأموال للأنواع الأخرى من النشاطات ذات الصلة بالطوارئ. وتتبع المنظمة اتجاها سائدا حيث يبدو أن الجهات المتبرعة أكثر استعدادا لتوفير التمويل لعمليات الطوارئ مما هى مستعدة للتنمية.

 

172-   التوصية 18: ينبغى أن تتصل المنظمة بالجهات المتبرعة فى محاولة لجمع أموال إضافية للنشاطات غير الإغاثة ذات الصلة بالطوارئ مع التركيز على المجالات التى تتمتع فيها بميزة نسبية ومنافع التخفيف من وطأة الكوارث.


الملحق الأول: نتائج المسح الخاص بالدول الأعضاء بالمنظمة

وشركائها فى أعمال الطوارئ

 

          أعد استبيانان لهذا التقييم أحدهما موجه إلى أكثر البلدان النامية الأعضاء فى المنظمة، والآخر إلى وكالات الأمم المتحدة والجهات المتبرعة الثنائية والمنظمات غير الحكومية المتعاونة مع المنظمة فى حالات الطوارئ.

 

          وقد أرسل الاستبيان الأول إلى 113 دولة من الدول الأعضاء من البلدان النامية لتحديد أكبر مخاطر الطوارئ التى واجهتها، وما إذا كان لديها خطط طوارئ واستجابة لكل خطر من هذه المخاطر، وما إذا كانت قد تلقت مساعدات ذات صلة بالطوارئ من المنظمة خلال الفترة 1996-2001، وتقييم نوعية المساعدات المقدمة من المنظمة بالمقارنة بما قدمته الجهات المتبرعة الأخرى. وكانت معدلات الإجابة على هذا الاستبيان بحسب الأقاليم كما يلى:

 

الإقليم

الإجابات الواردة

النسبة المئوية

مجموع الاستبيانات المرسلة

نسبة العائد

أفريقيا

14

34.1

47

29.8

آسيا/المحيط الهادى

6

14.6

26

23.1

أمريكا اللاتينية/البحر الكاريبى

11

26.8

27

40.7

الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

10

24.4

13

76.9

المجموع

41

100.0

113

36.3

 

          وقد طلب من الدول الأعضاء أن تصنف الأنواع الرئيسية للأخطار الطارئة التى واجهتها. وكان أهم هذه الأخطار الجفاف والفيضانات والآفات والأمراض. كما طلب من البلدان أن تحدد ما إذا كان لديها خطط طوارئ أو استجابة لكل نوع من هذه الطوارئ. وقد ردت البلدان بأعداد كبيرة تثير الدهشة بأن لديها هذه الخطط. غير أنه لم توجه أية أسئلة تتعلق بنوعية هذه الخطط. فخبرات بعثات التقييم الميدانية تميل إلى تأييد فكرة أن الكثير من هذه الخطط عبارة عن عناصر متفرقة أو يصعب تنفيذها.

 

عدد الإجابات

درجة الأخطار

الفيضانات

الجفاف

الصراعات الأهلية

الحرائق

العواصف

الآفات والأمراض

الحوادث الصناعية

الزلازل والبراكين

ضئيلة

5

3

14

9

17

5

21

13

عارضة

15

15

6

19

11

18

7

8

كبيرة

14

15

6

4

5

11

1

5

المجموع

34

33

26

32

33

34

29

26

خطط الطوارئ/الاستجابة

لا

5

8

9

8

12

7

12

12

نعم

22

20

10

17

11

22

8

7

المجموع

27

28

19

25

23

29

20

19

 

          وطلب من البلدان تقييم مساعدات المنظمة فى المجالات الخمسة ذات الصلة بالطوارئ (التأهب والإنذار المبكر وتقييم الاحتياجات والإغاثة والإحياء وتخطيط الانتعاش). وعلى الرغم من أن عددا قليلا نسبيا من البلدان التى ردت على الاستبيان قد تلقى مساعدات فى مجال الإنذار المبكر، فقد منح هذا المجال أعلى الدرجات من حيث النوعية. وكانت مساعدات الإغاثة هى المجال الوحيد الذى كانت فيه "غير مرض" أكثر من "ممتاز" فى الإجابات. وكانت الانتقادات الرئيسية الموجهة إلى مساعدات الإغاثة هى صغر حجم المساعدات المقدمة (لا تغطى سوى نسبة ضئيلة من الاحتياجات)، وطول إجراءات الموافقة وبطء تسليم المدخلات. وقد أكدت البلدان التى زارها فريق التقييم أن إجراءات الموافقة وأوقات التسليم كانت طويلة فى كثير من الأحيان. وفيما يتعلق بمستوى المساعدات، قد يكون الأمر أن بعض البلدان لم يدرك أن المساعدات المقدمة من الموارد الخاصة للمنظمة، من خلال برنامج التعاون الفنى، محدودة ولا يزيد حدها الأقصى عن 000 400 دولار.

 

تقييم المساعدات المقدمة من المنظمة

التأهب

الإنذار المبكر

تقييم الاحتياجات

الإغاثة

التخطيط للإحياء والانتعاش

ممتاز

2

4

6

6

6

مرض

6

1

9

5

11

غير مرض

 

1

4

8

2

المجموع

8

6

19

19

19

 

          وقد طلب من الدول الأعضاء أن تقارن بين مساعدات المنظمة فى كل مجال من المجالات ذات الصلة بالطوارئ والمساعدات المقدمة من الجهات المتبرعة الأخرى من حيث النوعية والكمية. وباستثناء عمليات تقييم الاحتياجات والإغاثة، حصلت البلدان على مساعدات من الجهات المتبرعة الأخرى أكبر من تلك التى حصلت عليها المنظمة. والأمر الذى يثير الانزعاج هو أنه قد وجد أن مساعدات المنظمة تقل فى مستواها عن تلك المقدمة من الجهات المتبرعة الأخرى فى جميع المجالات باستثناء تقييم الاحتياجات. وقد ذكرت البلدان التى علقت على أسباب التقييم الذى وضعته نفس العوامل التى وردت فى تقييم مساعدات المنظمة الشاملة – وهى أن المنظمة كانت أكثر بيروقراطية وأبطأ من الجهات المتبرعة الأخرى، كما أن كمية المساعدات المقدمة منها كانت منخفضة.

 

مقارنة المنظمة بالجهات المتبرعة الأخرى

التأهب

الإنذار المبكر

تقييم الاحتياجات

الإغاثة

التخطيط للإحياء والانتعاش

حجم مساعدات الجهات المتبرعة الأخرى بالمقارنة بتلك المقدمة من المنظمة

-  أكثر من المنظمة

1

2

5

8

4

- أكثر من الجهات المتبرعة الأخرى

4

4

5

9

7

المجموع

5

6

10

17

11

تقييم نوعية المساعدات المقدمة من المنظمة بالمقارنة بتلك المقدمة من الجهات المتبرعة الأخرى

- مساعدات المنظمة: الأفضل

 

1

4

3

3

- المنظمة والجهات المتبرعة الأخرى: متعادلة تقريبا

3

3

7

6

2

مساعدات المنظمة: أقل

5

5

1

7

8

المجموع

8

9

12

16

13

 

          وقد أرسلت الاستبيانات (ومذكرات الاستعجال اللاحقة) إلى 34 وكالة دولية شريكة للمنظمة فى حالات الطوارئ. وكان معدل الردود، كما يتضح من الجدول، أقل مستوى بالنسبة للوكالات الشريكة منها بالنسبة للبلدان الأعضاء النامية والأسوأ بالنسبة لجميع وكالات الأمم المتحدة والجهات المتبرعة الثنائية. ونظرا لصغر عدد الإجابات الواردة، لا يمكن إجراء تحليل مغزوى لتوزيع الردود حسب نوع الوكالة.

 

نوع الوكالة

الإجابات الواردة

النسبة

المئوية

مجموع الاستبيانات المرسلة

نسبة العائد

الأمم المتحدة

2

20

10

20.0

الجهات المتبرعة الثنائية

3

30

11

27.3

المنظمات غير الحكومية

5

50

13

38.5

المجموع

10

100

34

29.4

 

          وقد طلب من المجيبين تحديد المجالات التى يعرفون أن المنظمة تعمل فيها بصورة جيدة وكيفية عملهم مع المنظمة خلال السنوات الست الماضية. وكان المجال الغالب هو مجال إغاثة القطاع الزراعى وهو الأمر الذى لا يدعو إلى الغرابة بالنظر إلى أنه النشاط الرئيسى للمنظمة فى حالات الطوارئ وخاصة على المستوى الميدانى.

 

نوع النشاط

معرفة عمل المنظمة بصورة جيدة (الإجابات)

العمل مع المنظمة

(الإجابات)

التأهب

2

0

الإنذار المبكر

5

1

تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات المباشرة

5

1

إغاثة القطاع الزراعى

7

8

الإحياء والتعمير والانتعاش المستدام

5

5

 

          وقد طلب من الشركاء إبداء رأيهم عما إذا كانوا يشعرون بالرضا عن شراكاتهم مع المنظمة. وقد ردت تسعة إجابات من عشرة معا بنعم ولم ترد إجابة واحدة على هذا السؤال. وللحصول على مزيد من المعلومات المفصلة، طلب من المجيبين تقدير أداء وفائدة المنظمة للشريك فى مختلف أنواع النشاطات ذات الصلة بالطوارئ. وقد أكد تقييم الشركاء التقييم الذى أبدته البلدان الأعضاء حيث حظى الإنذار المبكر بأعلى الدرجات. غير أن إغاثة القطاع الزراعى حصلت على درجة عالية على عكس التقييم الذى أبدته البلدان الأعضاء.


 

الدرجة

التأهب

الإنذار المبكر

تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات

إغاثة القطاع الزراعى

التخطيط للإحياء والانتعاش

 

الأداء

الفائدة

الأداء

الفائدة

الأداء

الفائدة

الأداء

الفائدة

الأداء

الفائدة

1 = جيد جدا

-

-

1

3

2

2

2

4

2

2

2

3

2

4

2

1

-

2

1

2

-

3

1

1

2

1

3

2

3

2

4

2

4

1

-

-

1

1

1

1

-

-

1

5 = سيئ

 

-

-

-

-

-

-

1

-

-

المجموع

5

3

7

7

7

5

8

7

8

6

 

          وقد طلب من الشركاء التعليق على جوانب القوة ونقاط الضعف فى المنظمة باعتبارها شريكا. وقد ظهرت التعليقات بصورة واسعة النطاق فى الدرجات التى منحت للبنود المختلفة: فقد أشير إلى المنظمة بصورة ايجابية باعتبارها "وسيطا أمينا" ومنسقا جيدا للمساعدات. غير أنه أشير مرات عديدة إلى قدرة المنظمة المحدودة من الناحية المالية وحاجتها إلى الاعتماد على الجهات المتبرعة. كما أشير إلى إجراءاتها البيروقراطية وما ينشأ عن ذلك من بطء تسليم المدخلات. غير أنه مما يدعو إلى الاهتمام أن احدى المنظمات غير الحكومية ذكرت أنه على الرغم من أن المنظمة تعانى من البيروقراطية فانها أقل بكثير فى هذه الناحية من وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

 

وقد أيدت نتائج الاستبيانات المرسلة إلى البلدان الأعضاء والوكالات الشريكة النتائج التى توصلت إليها البعثات الميدانية: لا يوجد اختلافات كبيرة فى جوانب القوة ونقاط الضعف التى تم تحديدها أو فى المجالات التى تتمتع فيها المنظمة بميزة نسبية.


الملحق الثانى: الاختصاصات

 

تقييم مواضيعى للهدف الاستراتيجى ألف-3

"التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها"

 

(1) معلومات أساسية

 

          يتزايد تشكيل برنامج التقييم فى المنظمة وفقا لسياق الإطار الاستراتيجى للفترة 2000-2015 والخطة متوسطة الأجل حسب طلب الأجهزة الرياسية. والهدف من عمليات التقييم هذه هو هدف تكوينى حيث يبحث ما إذا كانت استجابات المنظمة للأهداف الاستراتيجية كافية لتحقيق النتائج المنشودة، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين عمليات التصميم والتنفيذ والنتائج والمتابعة الخاصة بالنشاطات ذات الصلة. وتغطى عمليات التقييم هذه نشاطات كل من البرنامج العادى والبرامج الميدانية. والهدف من هذه العمليات هو فحص المسائل من وجهة نظر البلدان الأعضاء. وتشمل بعض دراسات التقييم، مثل هذا التقييم الذى بين أيدينا، عنصر استعراض نشاطات برنامج التعاون الفنى، بالنظر إلى أنه هذا البرنامج يمثل جزءا كبيرا من البرنامج العادى فى المنظمة وقد أعربت الأجهزة الرياسية عن اهتمامها المستمر بتقييم فعالية استخدام هذا البرنامج.

 

          وقد  اختارت لجنة البرنامج، فى دورتها فى سبتمبر/أيلول 2001، الهدف الاستراتيجى ألف-3 باعتباره موضوعا للتقييم المتعمق. ويهدف هذا الهدف الاستراتيجى إلى "زيادة طاقات البلاد وسكانها وقدراتهم على التكيف للتغلب على تأثيرات الكوارث التى تصيب الأمن الغذائى القطرى والأسرى، وللمساهمة عند وقوع الكوارث فى عمليات الطوارئ التى تعزز من إمكانيات الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إحياء القطاعين الغذائى والزراعى".

 

          وتشمل عناصر الاستراتيجية ما يلى:

1-      تعزيز التأهب للكوارث والقدرات على تخفيف وطأة تأثير حالات الطوارئ على الأمن الغذائى والطاقات الإنتاجية لسكان الريف؛

2-      التنبؤ بالظروف المعاكسة فى قطاعى الأغذية والزراعة وبحالات الطوارئ الغذائية وشيكة الوقوع والإنذار المبكر عنها، بما فى ذلك رصد الآفات والأمراض النباتية والحيوانية؛

3-      تقدير الاحتياجات وصياغة وتنفيذ برامج للإغاثة والإحياء الزراعى ووضع أطر السياسات والاستثمار المواتية لإنجاز الانتقال من مرحلة الإغاثة من الطوارئ إلى التعمير والتنمية فى قطاعى الأغذية والزراعة؛

4-      تعزيز الطاقات المحلية وآليات التصدى لحالات الطوارئ من خلال تنشيط اختيار الممارسات الزراعية والتكنولوجيات والخدمات المعاونة لتخفيف التعرض لهذه الحالات وزيادة القدرات على التكيف.

 

          ولأغراض هذه الدراسة، تم تحديد حالات الطوارئ الغذائية والزراعية بأنها نتيجة للأحداث ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والصراعات الأهلية والحرائق والعواصف والآفات والأمراض والحوادث الصناعية والزلازل والبراكين.

 

          والقصد من هذا التقييم هو أن يكون تكوينيا يعتمد على التجارب السابقة من أجل تقييم مدى سلامة وكفاية النشاطات الواردة فى الاستراتيجية فضلا عن الاستراتيجية ذاتها فى تلبية احتياجات البلدان الأعضاء واقتراح التغييرات فى التوجهات البرامجية إذا اقتضى الأمر.

 

(2) نطاق الدراسة

 

          رأت المنظمة أن حلقة الطوارئ تقع فى ستة مراحل متميزة.[24] وهى:

التلافى؛

التأهب (التدابير الخاصة بالتخطيط المسبق [جمع المعلومات ] والتأهب لحالات الطوارئ واللوجستيات)؛

الإنذار المبكر؛

تقييم التأثيرات وتقدير الاحتياجات الفورية؛

الإغاثة؛

عمليات الإحياء والتعمير والانتعاش المستدامة.

 

ولأغراض هذا التقييم، ستفحص الدراسة دور المنظمة فى جميع هذه الخطوات التى تتكون منها حلقة الطوارئ باستثناء التلافى، على الرغم من أن دور المنظمة وتأثيرات عملها بشأن التلافى سوف تدرس فيما يتعلق بالمراحل الأخرى من حلقة الطوارئ. ويستبعد التلافى بصورة عامة من أجل إعطاء تركيز واضح للتقييم أن قدرا كبيرا من نشاطات المنظمة يمكن تصور أنه يندرج تحت "تلافى حالات الطوارئ" إلا أنها موجهة أيضا إلى أغراض أخرى.

 

وسوف يغطى التقييم أعمال المنظمة ذات الصلة بحالات الطوارئ خلال الفترات المالية الثلاث أى من 1996 وحتى 2001.

 

(3) المنهجية والنواتج

 

          لقد بدأ التقييم بالفعل فى عملية جمع المعلومات التى تشمل الأقسام الفنية لتحديد نطاق العمل الذى يجرى تنفيذه بمقتضى الهدف الاستراتيجى ألف-3

 

          وسيشمل التقييم الخطوات الرئيسية الأربع التالية:

 

1-      تقييم أعمال المنظمة المعيارية ذات الصلة بالهدف الاستراتيجى ألف-3

يتكون هذا القسم من جمع واستعراض الخطوط التوجيهية والكتيبات والمواد المنهجية التى تهدف إلى وضع المعايير والمواصفات وأفضل الممارسات وتوفير الدعم لنشاطات المساعدات الميدانية فى مجالات التأهب والإنذار المبكر وتقدير الاحتياجات والقيام بنشاطات الإغاثة/الإحياء. وسوف يشمل ذلك استعراض المواد التى أعدتها المنظمة وغيرها من المنظمات بما فى ذلك فحص الدراسات ذات الصلة بهذا الموضوع. وسيستكمل استعراض المواد المكتوبة بمقابلات مع الموظفين الفنيين فى الوحدات القيادية الرئيسية.

 

2-      مسح للدول الأعضاء وشركاء التنفيذ والجهات المتبرعة

سيقدم استبيان للدول الأعضاء وشركاء التنفيذ والجهات المتبرعة لنشاطات الطوارئ لتقييم احتياجات البلدان النامية ونوعية استجابة المنظمة من مختلف وجهات النظر.

 

3-      تقييم الاحتياجات القطرية وأداء المساعدات الميدانية

سيتمثل العمل الرئيسى للتقييم فى زيارات ميدانية لعدد 15 بلدا لإجراء تقييم متعمق بما فى ذلك استعراض التدخلات المختلفة التى ينفذ معظمها فى إطار مشروعات برنامج التعاون الفنى. وتوجد فى نهاية هذا الملحق النشاطات الميدانية النوعية التى سيتم استعراضها. وستكون التغطية الإقليمية على النحو التالى:

آسيا (أربعة بلدان) – تعانى معظمها من طوارئ الفيضانات؛

أفريقيا (أربعة بلدان) – تعانى معظمها من حالات طوارئ معقدة نتيجة للصراعات الأهلية؛

الشرق الأدنى وأوروبا (ثلاثة بلدان) – تعانى معظمها من مشكلات الجفاف والآفات؛

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (أربعة بلدان) – تعانى معظمها من حالات الطوارئ ذات الصلة بالعواصف.

 

وعلاوة على ذلك سوف يشمل التقييم دراسة للمساعدات الانتقالية فى فترة ما بعد الإغاثة التى تقدمها المنظمة فى كوسوفو حيث يوجد برنامج ضخم لمساعدات الطوارئ.

 

          وعلاوة على استعراض المواد المكتوبة، ستجرى بعثات التقييم (التى تتألف من خبير استشارى خارجى وموظف من إدارة التقييم) استعراضات مع المطلعين الرئيسيين على بواطن الأمور فى كل بلد من البلدان والمعنيين بالتأهب لحالات الكوارث والاستجابة لها وذلك بهدف الحصول على معلومات عن الاحتياجات القطرية وقدرات البلدان. كما ستجرى البعثات مقابلات مع الأشخاص المعنيين بتصميم وتنفيذ ومتابعة تدخلات المشروعات فى بعض البلدان المختارة بما فى ذلك المنتفعين المستهدفين على أساس عينة. كما ستجتمع البعثات بشركاء التنفيذ للحصول على تقييمهم للاحتياجات القطرية والعمل الذى ينفذ فى البلد. وسوف تعد كل بعثة تقريرا إقليميا يتضمن تقارير منفصلة عن كل بلد وتدخلات المشروعات المستعرضة.

 

          وبجانب المشروعات الوارد قائمة بها فى نهاية هذا الملحق، ستجرى البعثات تقييما لجميع النشاطات ذات الصلة بالطوارئ فى عدد من البلدان بما فى ذلك بعثات التقييم والاستفادة من النواتج المعيارية.

 

4-      استعراض تنسيق النشاطات والصلات فيما بينها فى ضوء الهدف الاستراتيجى ألف-3

سيفحص هذا الجزء الكيفية التى يتم بها التعرف على حالة الطوارئ ومعالجتها فى إطار المنظمة فضلا عن آليات التنسيق لتحديد مدى تعزيز التكافل بين النشاطات التى تجرى من حلقة الطوارئ، بما فى ذلك الانتقال من الطوارئ إلى الإحياء ومزيد من التنمية. وعلى وجه الخصوص، سوف يجرى هذا الجزء تقييما لفعالية الآليات الانتقالية القائمة الخاصة بالتنسيق (مثل مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ) فضلا عن الآليات الاستراتيجية والفنية (مثل مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات). وسوف يجرى ذلك من خلال مقابلات مع الوحدات الرئيسية المساهمة فى هذه الآليات فضلا عن إجراء استعراض لبعض الحالات التى رؤى فيها أن التنسيق كان فعالا.

 

(4) النتيجة النهائية

 

          فى نهاية هذه الخطوات الأربع، سيعد تقرير تقييم شامل ويستعرض بواسطة فريق استعراض نظير خارجى ومستقل. وسوف يقدم التقرير جنبا إلى جنب مع تعليقات فريق الاستعراض ورد الإدارة إلى لجنة البرنامج فى دورتها فى سبتمبر/أيلول 2002. وسوف يكون هذا التقرير أيضا فصلا فى تقرير تقييم البرامج الذى سيقدم إلى مؤتمر المنظمة عام 2003. وسوف يعد تقرير منفصل عن القضايا الفنية والتنفيذية الناشئة عن مشروعات برنامج التعاون الفنى.

 

(5) المسائل التى تم تغطيتها

 

          سيقوم التقييم، فى إطار معايير التقييم المحددة التى وافقت عليها لجنة البرنامج والمجلس (الوثيقة PC 82/4) على وجه الخصوص المسائل التالية على المستوى القطرى أو المستوى العالمى حسب مقتضى الحال:

 

(1)      مدى توافق أعمال المنظمة ذات الصلة بالطوارئ مع توجهات الهدف الاستراتيجى ألف-3.

 

(2)      أهمية الأعمال ذات الصلة بالطوارئ، بما فى ذلك:

(أ)       درجة تركيز المساعدات ذات الصلة بالطوارئ بما فى ذلك المقدمة فى إطار البرنامج العادى على الموضوعات والمشكلات التى تسند لها البلدان الأولوية؛

(ب)     فائدة مساعدات الطوارئ المقدمة لطلبات البلدان المختلفة واحتياجاتها (وهو الأمر الذى يتحدد حسب مشكلة الطوارئ) بما فى ذلك التكامل مع الدعم المقدم من الجهات الأخرى؛

(ج)      المدى الذى تصل إليه مساعدات الطوارئ فى تجسيد أنسب الاستجابات من المنظمة والاستفادة من ميزاتها النسبية؛

(د)      مدى ما يمكن توقعه من تأثيرات حقيقية على سبل معيشة السكان المتضررين.

 

(3)      مدى استجابة وكفاءة القدرات المؤسسية لدى المنظمة فى توفير مساعدات الطوارئ، بما فى ذلك:

          (أ)       المرونة وسرعة الاستجابة؛

          (ب)     مدى قدرة المنظمة على الاعتماد على مجالات الاختصاصات الفنية الخاصة لديها؛

          (ج)      مدى استفادة المنظمة من جوانب القوة فى العمل متعدد التخصصات لديها؛

          (د)      القدرة على العمل مع المنظمات الدولية والقطرية الأخرى والتنسيق معها؛

          (هـ)     كيف يؤدى الطابع اللامركزى للمنظمة إلى تحقيق كل ما تقدم.

 

(4)      نوعية العمل ذات الصلة بالطوارئ:

(أ)       النواتج من حيث بعض العوامل مثل الملاءمة الفنية والصلة بأوضاع الطوارئ والصلاحية للتنفيذ؛

(ب)     الشمولية، وعلى وجه الخصوص مدى إدراج الاهتمامات الرئيسية بما فى ذلك المساواة بين الجنسين والانعكاسات البيئية وعلى مستوى الفقر بصورة كافية؛

(ج)      التوازن فى مساعدات المنظمة بين الاستجابة المخصصة لحالات الطوارئ وغير ذلك من جوانب التأهب لحالات الطوارئ؛

(د)      التكامل مع المبادرات الإنمائية ذات الصلة الأخرى فى البلد و/أو المناطق المتضررة بما فى ذلك المشروعات الأخرى المعانة من المنظمة.

 

(5)      الفعالية والتأثير، بما فى ذلك:

(أ)       السرعة والمدى الذى استطاعت فيه المساعدات ذات الصلة بالطوارئ تحسين الأوضاع التى كانت موجهة إليها؛

(ب)     إلى أى حد أدت المساعدات ذات الصلة بالطوارئ إلى تحسين قدرة البلد على الاستجابة لأوضاع الطوارئ فى المستقبل؛

(ج)      الدرجة التى أدت بها المساعدات ذات الصلة بالطوارئ إلى استعادة قدرات الإنتاج المستدامة وسبل المعيشة فى المناطق المتضررة؛

(د)      ما هى درجة التواصل بين نشاطات المنظمة للإغاثة من الطوارئ والمساعدات الخاصة بالانتعاش خلال مرحلة الانتقال المؤدية إلى التنمية المستدامة.

 

(6)      تحديد جوانب القوة ونقاط الضعف فى أعمال المنظمة ذات الصلة بالطوارئ.

 

(6) الجدول الزمنى

1-      إعداد اختصاصات التقييم باستخدام المعلومات المستمدة من المسح الذى أجرى داخل المنظمة – نوفمبر/تشرين الثانى 2001.

2-      اختيار البلدان التى ستتم فيها الزيارات الميدانية والخبراء الاستشاريين الخارجيين، بما فى ذلك فريق الاستعراض النظير – نوفمبر/تشرين الثانى 2001.

3-      إرسال الاستبيان إلى البلدان وشركاء التنفيذ والجهات المتبرعة بشأن احتياجات وأداء المشروعات – أرسل فى 10 ديسمبر/كانون الأول 2001.

4-      اتخاذ الترتيبات لإتمام الزيارات الميدانية والبعثات – نوفمبر/تشرين الثانى 2001 – يناير/كانون الثانى 2002.

5-      اجتماعات المتابعة مع الأقسام بشأن استخدام الموارد والمزيد من المعلومات بشأن النشاطات المحددة – ديسمبر/كانون الأول 2001 – فبراير/شباط 2002.

6-      إجراء زيارات ميدانية وإعداد التقارير القطرية والإقليمية وتقارير تقييم المشروعات المختلفة لبرنامج التعاون الفنى.- يناير/كانون الثانىأبريل/نيسان 2002.

7-      تحليل الاستبيانات الموجهة للبلدان والشركاء والجهات المتبرعة (خبير استشارى) – فبراير/شباط-مارس/آذار 2002.

8-      إعداد تقرير التقييم الشامل لعرضه على فريق الاستعراض النظير – مايو/أيار 2002.

9-      عقد فريق الاستعراض النظير وإعداد رد الإدارة على تقرير الفريق وتقديم جميع هذه الوثائق إلى مكتب المدير العام – نهاية يونيو/حزيران 2002.

10-     إعداد التقرير بشأن مشروعات برنامج التعاون الفنى – يوليو/تموز 2002.


تدخلات المشروعات التى سيتم تغطيتها بواسطة البعثات

 

آسيا (16)

OSRO/CMB/002/SW1 – "إمدادات طارئة من بذور الأرز للأسر المتضررة من الفيضانات فى كمبوديا"

TCP/CMB/0167 – "إمدادات الطوارئ من بذور الأرز للأسر المتضررة من الفيضانات"

OSRO/VIE/002/NOR – "إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للمزارعين المتضررين من الفيضانات فى دلتا الميكونج ، فيتنام"

OSRO/VIE/102/NOR – "مساعدات الطوارئ لمستزرعى الأسماك الفقراء والمعرضين فى إقليم دونج ثاب المتضرر من الفيضانات"

OSRO/VIE/101/SWI – "مساعدات الطوارئ لمستزرعى الأسماك الفقراء والمعرضين فى إقليم كان ثو المتضرر من الفيضانات"

TCP/VIE/8925 – "إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للمناطق المتضررة من الفيضانات فى مقاطعة كوانج ترى"

TCP/VIE/8926 –  " إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للمناطق المتضررة من الجفاف فى مقاطعة بنه ثوان"

TCP/VIE/0067 –  إمدادات الطوارئ من بذور الأرز للأسر الزراعية المتضررة من الفيضانات فى إقليم دونج ثاب"

TCP/VIE/0168 – "مساعدات الطوارئ لإحياء قطاع الأحياء المائية فى إقليم آن جيانغ المتضرر من الفيضانات"

OSRO/VIE/001/DHA – إمدادات الطوارئ من بذور الأرز للأسر المتضررة من الفيضانات فى مقاطعة آن جيانغ"

UTF/BGD/029/BGD – "التنبؤ بغلات المحاصيل والأرصاد الجوية الزراعية"

TCP/BGD/6611 – "مساعدات الطوارئ للأسر المتضررة من الأعاصير"

TCP/BGD/7825 – "إمدادات الطوارئ من بذور الخضر للمزارعين المتضررين من الفيضانات"

TCP/BGD/7827 –" تقييم الأضرار التى ألحقتها الفيضانات بقطاعى صيد الأسماك والثروة الحيوانية"

TCP/BGD/0066 – "إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للمزارعين المتضررين من الفيضانات فى بنغلاديش"

TCP/THA/0166 – "إمدادات الطوارئ من الإمدادات الزراعية للمزارعين المتضررين من الفيضانات فى جنوبى تايلند"

 

أفريقيا (25)

TCP/BDI/0065 – "تقييم المحاصيل والاحتياجات من الأغذية"

TCP/BDI/6512 – "إمدادات الطوارئ من البذور للاجئين العائدين والسكان المعرضين"

TCP/BDI/6611 – "المساعدات الفنية للبرامج الإنسانية الموجهة لإحياء القطاع الزراعى"

TCP/BDI/6713 – "تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية (المرحلة الثانية  RAF/6715)

TCP/BDI/6714 – "إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للاجئين العائدين والسكان المعرضين"

TCP/BDI/8927 – "إمدادات الطوارئ من الإمدادات لإحياء الإنتاج الزراعى"

TCP/BDI/9067- "الإمدادات من المدخلات الزراعية للسكان المتضررين من الجفاف"

OSRO/BDI/904/NET – "التدخلات الزراعية والتغذوية المتكاملة فى حالات الطوارئ فى غربى بوروندى"

TCP/ERI/4557 – "مساعدات الطوارئ لمكافحة الجراد الصحراوى"

TCP/ERI/8924 – "إمدادات الطوارئ من بذور الحبوب للمزارعين المتضررين من الجفاف فى الأراضى المنخفضة فى المنطقة الشمالية الشرقية من البحر الأحمر"

OSRO/ERI/003/SWE و OSRO/ERI/001/USA –  "توزيع بذور الخضر والأدوات اليدوية الزراعية لمساعدة الأسر المشردة داخليا فى حالات الطوارئ"

TCP/RWA/6616 – "مساعدات الطوارئ لتوفير الإمدادات الزراعية للاجئين العائدين"

TCP/RWA/6617 – "المساعدات الفنية العاجلة لحملة 1997-باء"

TCP/RWA/6618 – " المساعدات لإطلاق وإحياء الإنتاج الزراعى"

TCP/RWA/6719 – "تقييم ومتابعة المحاصيل والاحتياجات الغذائية"

TCP/RWA/8922 – "المساعدات العاجلة لمكافحة دودة الحشد وإقامة نظام للإنذار السريع"

TCP/RWA/8926 – "المساعدات العاجلة لبدء النشاطات الزراعية فى منطقة جيسنى"

TCP/RWA/9066 – "المساعدات العاجلة لزراعة مناطق المستنقعات"

TCP/RWA/0065 - "المساعدات الطارئة للصيادين الحرفيين"

TCP/SIL/0166 –   "مساعدات الطوارئ للمحاربين السابقين والمجتمعات المضيفة لإحياء القطاع الزراعى"

TCP/SIL/6713 –   "مساعدات الطوارئ للصيادين الحرفيين"

TCP/SIL/8821 – "إمدادات الطوارئ من المدخلات الزراعية للأسر الزراعية المتضررة بشدة من الحرب"

TCP/SIL/8923 – "إحياء الإنتاج الغذائى الزراعى فى حالات الطوارئ"

TCP/SIL/8924 –"توفير البذور على نحو عاجل وتعزيز تنسيق برامج الإغاثة والإحياء فى القطاع الزراعى"

 

الشرق الأدنى وأوروبا (15)

TCP/MAU/6612 – "المساعدات للمكافحة الأرضية والجوية للجراد"

TCP/MAU/7821 – "تقديم المدخلات الزراعية العاجلة للسكان المتضررين فى باسيكنو"

TCP/MAU/8924 – " تقديم المساعدات العاجلة للمزارعين من ضحايا الفيضانات"

TCP/MAU/8925 – "تقديم المساعدات العاجلة لمكافحة الجراد"

OSRO/MAU/701/FRA – " المساعدات لمكافحة الجراد"

TCP/KAZ/0065 -  "برنامج طارئ لمكافحة غزوات الجراد"

TCP/KAZ/7611 -  "المساعدات الطارئة لمكافحة الجراد"

TCP/KAZ/8921 -  "المساعدات لإيفاد بعثات لتحديد غزوات الجراد فى المديين المتوسط والطويل"

TCP/GEO/9066 – "تقييم تأثيرات الجفاف وإمدادات الطوارئ من بذور القمح للمزارعين المتضررين من الجفاف"

OSRO/GEO/001/SW1, OSRO/GEO/002/USA, OSRO/GEO/004/NET – "الإمدادات الطارئة من بذور القمح للمزارعين المتضررين من الجفاف"

OSRO/GEO/003/UK- "إمدادات الطوارئ من بذور البطاطس والذرة وعباد الشمس للمزارعين المتضررين من الجفاف"

OSRO/GEO/005/GRE – "إمدادات الطوارئ من بذور البطاطس للمزارعين المتضررين من الجفاف فى إقليم تسالكا"

OSRO/GEO/101/BEL – "إمدادات الطوارئ من الأسمدة للمزارعين فى المناطق المتضررة من الجفاف فى جورجيا"

 

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى (14)

TCP/COS/0065 -  "إحياء النظم الزراعية المتضررة من الأعاصير "

TCP/COS/6714 - إحياء النظم الزراعية المتضررة من الأعاصير فى منطقة بيكونوس وميديانوس فى إقليم برانكا.

TCP/COS/5611 - “Rehabilitacion Agropecuaria de la Region Huetar Atlantica Costa Rica

TCP/ELS/0165 - “Assistencia de Emergencia para Pequenos Agricultores Afectados por el Terremoto”

TCP/ELS/0166 - “Assistencia de Emergencia para Pequenos Agricultores Afectados por la Sequia”

TCP/NIC/0167 - “Assistencia de Emergenza a Pequenos Productores Afectados por la Sequia en los Departamentos de Leon y Chinandega”

TCP/NIC/7821 – "مساعدات الطوارئ لإعصار ميتش فى المنطقة التابعة للمشروع"

TCP/NIC/8822 - “Asistencia al Gobierno de Nicaragua para la Coordinacion de las Actividaded de Emergencia del Huracan Mitch”

TCP/NIC/6611 - “Apoyo a la Rehabilitacion de las Actividades del Sector Agropecuario en las Zonas Afectadas por El Huracan Cesar”

TCP/NIC/6713“Apoyo a la Rehabilitacion de las Actividades Productivas del Agropecuario en las Zonas Afectadas por el "Nino"

OSRO, Addendum to GCP/HON/018/NET – "مساعدات الطوارئ لضحايا إعصار ميتش فى المنطقة التابعة للمشروع GCP/HON/018/NET"

OSRO, Addendum to GCP/HON/019/NET – "مساعدات الطوارئ لضحايا إعصار ميتش فى المنطقة التابعة للمشروع GCP/HON/019/NET"

OSRO/HON/901/NOR –"الإحياء السريع لنظم الإنتاج الزراعى"

TCP/HON/8822 – "المساعدات لحكومة هندوراس لتنسيق نشاطات الطوارئ الناجمة عن إعصار ميتش"


الملحق الثالث: التقييم المواضيعى بشأن الهدف الاستراتيجى ألف –3

تقرير فريق الاستعراض النظير الخارجى[25]

 

1 -     اجتمع الفريق فى روما خلال الفترة 19-21/6/2002، وأجريت خلال هذه الفترة مشاورات مع موظفي التقييم والمدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى وموظفي المنظمة من المصالح المختلفة.

 

2 -     تدارس الفريق مشروع تقرير التقييم فى سياق الإطار الاستراتيجى الحالى للفترة 2000-2015 الخاص بالمنظمة، الهدف الاستراتيجى ألف-3 وفى ضوء الأولويات التى حددها كبار المديرين عن نشاطات المنظمة المعنية.

 

3 -     وقد أقر فريق الاستعراض النظير بتزايد الطلبات على خدمات المنظمة فيما يتعلق بالكوارث، ويرى أن تقييم الهدف الاستراتيجى ألف-3 قد جاء فى وقته تماما ومفيد فى تحديد التعديلات المؤسسية اللازمة لمواجهة تحديات تزايد نشاطاتها وخدماتها فى هذا المجال من مجالات العمل.

 

4 -     وقد رأى الفريق أن عملية التقييم التى اتبعتها المنظمة تعتبر مثلا يحتذى، حيث أنها تشاركية وشفافة وتشمل استعراضا آخر للاستنتاجات التى توصلت إليها مجموعة خبراء مستقلة.

 

5 -     ويقر فريق الاستعراض النظير أنه قد تعين إجراء التقييم فى وقت محدود وعلى مساحة جغرافية شاسعة مما كان يتطلب استعراض عدد كبير من المشروعات المتنوعة للغاية. ولذا فان الاستنتاجات المعممة استعرضت أمام هذه الخلفية.

 

6 -     ويؤيد الفريق بصفة عامة نتائج التقييم وتوصياته باعتبارها مفيدة وعملية للمنظمة ولاسيما تلك التى تركز على الميزات النسبية للمنظمة التى تتراوح بين التوقعات ومعلومات الإنذار المبكر إلى التصميم الفنى لمدخلات الطوارئ:

 

          1-      من الواضح أن تجربة المنظمة الطويلة فى مجال المعلومات والإنذار المبكر قد حظيت بتقدير كبير من جانب المجتمع الدولى، ومن ثم فان الفريق يؤيد التوصيات المتعلقة بتعزيز قدرات المنظمة فى هذا القطاع.

 

          2-      ان اعتزام المنظمة على تنمية قدراتها باعتبارها مصدرا من مصادر المعلومات من خلال إنشاء، حيثما لا توجد، وتدعيم المعلومات القطرية فى قاعدة بيانات عالمية، فانه قد جاء فى وقت تماما سيحظى بتأييد قوى من جانب الفريق باعتباره أداة مفيدة فى تقدير الكوارث وتصميم البرامج.

 

          3-      ان تزايد مشاركة المنظمة فى حالات الطوارئ يقتضى النهوض بالأدوات والنظم القائمة. ولذا يؤيد الفريق التوصيات المتعلقة بإعداد خطوط توجيهية لإجراء عمليات التقييم السريعة وتصميم البرامج وتعزيز نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة.

 

          4-      يلاحظ الفريق الأهمية التى تسندها المنظمة للإغاثة والإحياء، ويؤيد التوصيات التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية هذه العمليات مثل تلك المتصلة بتحسين إجراءات الشراء وإجراءات التمويل.

 

          5-      يتعين على الهيكل الحالى للمنظمة أن يستوعب التوجيه الاستراتيجى الوارد فى الهدف الاستراتيجى ألف-3. ويعترف الفريق بالأهمية التى تسند للتغييرات المؤسسية الضرورية التى أوصى بها تقرير التقييم والتزام الإدارة بتحقيق التغييرات فى هذا الاتجاه.

 

7 -     ويقدم الفريق النقاط التالية بروح ايجابية حيث أن النغمة العامة الواردة فى تقرير التقييم وخاصة توجهاته العملية العامة تحظى بقدر كبير من التقدير من جانب الفريق.

 

تفعيل الهدف الاستراتيجى ألف-3

·        ينبغى للتقرير أن يكون أكثر وضوحا فيما يتعلق بالهدف الاستراتيجى العام ألف-3 بأن تزايد نشاطات الكوارث ينطوى على تحول كبير فى المواقف والتنظيم داخل المنظمة. فالمنظمة تمر فى الوقت الحاضر بمرحلة انتقال تنطوى على تعديلات رئيسية وغير مريحة فى بعض الأحيان، بل وحتى مثيرة للجدل فى منظمة كانت ترتبط تاريخيا بتقديم المساعدات الفنية فى مجال التنمية. وقد تكون لدى الفريق انطباع فى المناقشات بأنه على الرغم من وجود التزام قوى فى الإدارة العليا فى المنظمة بإجراء تغييرات، فان هناك بعض المشكلات الخاصة بالمعارضة الموجودة فى أماكن أخرى من المنظمة. ويميل التقرير إلى إيلاء اهتمام غير كاف بالصورة الأكبر المتعلقة بالانعكاسات الهيكلية (بما فى ذلك مشكلات استعادة التكاليف الخاصة بزيادة أعمال الخدمات الفنية) وبدلا من ذلك فانه يركز على الترتيبات الإدارية الأصغر، مما يؤدى إلى بعض التوصيات المتفرقة فى هذا الخصوص.

 

·        ان الالتزام بسياسة عريضة تتعلق بالترويج للتواصل بين الإغاثة والإحياء والتنمية ينطوى على أخطار فقد التركيز على ما تستطيع المنظمة أن تفعله بصورة أفضل. ثمة حاجة إلى توضيح قدرات المنظمة الفعلية والمحتملة.

 

·        لم ترد وجهة نظر واضحة فى التقييم للمراحل الزمنية الفعلية التى تنطوى عليها عملية التواصل بين الإغاثة والإحياء والتنمية فى الهدف الاستراتيجى ألف-3. فعلى سبيل المثال، فان مفهوم الإحياء المبكر قدم للفريق على أنه عبارة عن مرحلة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام مما يتعارض مع أفكار النطاقات الزمنية التى ترتبط عادة بتدخلات الإغاثة والإحياء الممولة من الجهات المتبرعة.

 

·        ويلاحظ الفريق أيضا أنه فى بعض الحالات الرئيسية لعدم الاستقرار الممتد (الصومال وجنوب السودان) كان المفهوم الخطى للتواصل لا يسرى فى هذا المجال: فمراحل الطوارئ والانتعاش تتقدم وتتراجع. ولذا ينبغى للتقييم أن يراعى هذه الأوضاع فى توصياته.

 

·        أعرب الفريق عن قلقه إزاء نقص المشروعات التى تتضمن أصول حيوانية (الوقاية وإعادة تكوين القطعان). وهذا موضوع مختلف عن نشاطات نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود ويتعين الترويج له فى إطار نشاطات الطوارئ التى تضطلع بها المنظمة.

 

تعليقات على التوصيات

 

8 -     ان التقييم يتطلع عن حق إلى الميزة النسبية للمنظمة، إلا أنه كان ينبغى للتوصيات أن تضغط بقوة أكثر من أجل أن تركز المنظمة على ما تستطيع أن تفعله بصورة جيدة – وهو الأمر الذى لا يمكن أن يكون كل شىء.

 

9 -     ان التوصيات عديدة تماما، وسوف يكون من المفيد إذا أرفق بها ترتيب للأولويات من حيث الأهمية و/أو التوقيت.

 

مسائل تتعلق بالعمليات الميدانية

 

ان التقييم يسند، ضمن جملة أمور أخرى، لنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة دراسة قضايا الوصول إلى الأغذية والأمن الغذائى وما يتعارض مع تقدير الكميات المتوافرة من الأغذية على المستوى القطرى فى إطار النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر. إلا أنه يتعين فى هذه الحالة إدراج بشرط أوضح إلى ما هو متوقع ممن تحت مظلة نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ولاسيما بالنسبة لهذه النظم على المستوى القطرى.

 

وهناك ادعاء فى التقييم يتعلق بالميزة النسبية المتصورة للمنظمة فى مجال التأهب المستند إلى المجتمع المحلى. وهذا أمر يحتاج إلى تفسير وقرائن بالنظر إلى أن أعضاء الفريق ليس لديهم علم عن خبرات المنظمة الميدانية فى هذا المجال.

 

الإدارة الداخلية

 

يتعين فى الوقت الذى تزيد فيه المنظمة من دورها فى حالات الطوارئ أن تروج لزيادة التأهب فى مكاتب المنظمة الميدانية. وفى هذا الصدد، فان هناك خطر من أن يضع التقييم افتراضات عن القدرات داخل المنظمة، وهى افتراضات تبدو أنها غير واقعية وخاصة فى ضوء قيود التمويل التى تؤثر فى طموحات المنظمة فى قطاع الكوارث. وينبغى زيادة مراعاة هذه القيود فى التوصيات بما فى ذلك القيود الناجمة عن التمويل من ميزانيتها العادية.

 

أن المنظمة لا تملك بعد أية بروتوكولات كافية عن حالات الطوارئ لكى تصعد من دورها. ولكن التقييم يشير إلى هذا الأمر فقط فيما يتعلق بالمشتريات وليس فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية الأخرى. ولذا يتعين على التوصيات أن تبرز طرق التشغيل والكيفية التى يتم بها اتخاذ القرارات الخاصة بالتدخلات.

 

وقد لوحظ أن جميع عمليات المنظمة قد أصبحت تتسم باللامركزية باستثناء قسم عمليات الطوارئ والإحياء. وعلى الرغم من أننا نفهم أن ذلك سوف يتم تغطيته فى تقييم يجرى فى المستقبل لنظام تطبيق اللامركزية فى المنظمة، فان من الضرورى أن يعالج التقييم بصورة أوضح أهمية الطرق العملية لقسم عملية الطوارئ والإحياء بما فى ذلك المميزات والمثالب.

 

علاقة المنظمة بمجتمع المساعدات الإنسانية الأوسع نطاقا

 

يظهر التحليل اتجاها عاليا إلى التركيز على مسائل الإدارة والموظفين داخل المنظمة، ولم تتم إشارات كبيرة إلى ما يقوم به الآخرون وعلاقة المنظمة بهم. وربما يكون ذلك مفهوما بالنظر إلى أن المنظمة تحاول أن تجد لنفسها طريقا للتعامل داخليا مع الزيادة الكبيرة فى نشاطاتها فى هذا القطاع. غير أنه ينبغى إيلاء المزيد من الاهتمام لحقيقة أنه لا يمكن حل جميع المشكلات أو ينبغى أن يتم ذلك بواسطة أو داخل المنظمة بمفردها وأن من الضرورى أن تسعى المنظمة إلى التكامل مع الشركاء حيثما يكون ذلك ممكنا.

 

ينبغى أن تتابع المنظمة الفرص التى تتاح لها للتأثير فى السياسات أو النشاطات خارج المنظمة والتى يمكن بدورها أن تعزز من نشاطات المنظمة. وقد يكون أحد الأمثلة فى هذا المجال هو الدعوة إلى تمويل عمليات تحسين قدرات مسح المحاصيل الحكومية فى بعض البلدان. ان أحد أهم وأطول أدوار المنظمة، ألا وهو إيفاد بعثات تقييم المحاصيل والأمن الغذائى، يعتمد بشدة على هذه البيانات.

 


الملحق الرابع:  رد الإدارة على التقييم المواضيعى للهدف الاستراتيجى ألف-3

 

"التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها"

 

1-      تمتدح الإدارة العليا إدارة التقييم فى المنظمة على إعداد هذا الاستعراض المحكم والبناء للهدف الاستراتيجى ألف-3. فالاستعراض يتناول قضايا رئيسية تتعلق بدور ومنهج المنظمة إزاء حالات الطوارئ ابتداء من التأهب وحتى الإحياء، ويبرز تلك الميزات النسبية التى يتعين على المنظمة أن تعتمد عليها فى زيادة نشاطاتها فى حالات الطوارئ مؤكدة التفاعل بين النشاطات المعيارية والتنفيذية: وترحب الإدارة العليا بهذا التقرير باعتباره مساهمة هامة فى التطور الجارى للطابع المشترك بين التخصصات وتوسيع نطاق الشراكات فى تنفيذ الهدف الاستراتيجى ألف-3.

 

2-      وستتمكن لجنة البرنامج بفضل التوصيات من أن تجرى مناقشات حسنة الإطلاع بشأن الإنجازات الأولية للهدف الاستراتيجى ومجالات التحسين المقترحة. وكما أشير لفريق الاستعراض النظير الخارجى، توافق الإدارة العليا، من حيث المبدأ على التوصيات المطروحة، وتلتزم بضمان اتخاذ الإجراءات الملائمة لتنفيذها. وفيما يلى بعض الإجراءات التى اتخذت:

تستخلص الدروس من تجربة وحدة تقييم الأمن الغذائى فى الصومال. وتجرى زيادة التعاون فى إطار المشروع GCP/RAF/360/EC بين نظام المعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية فى حالات الطوارئ المعقدة ونظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛

أنشئت مجموعة عمل، تحت إشراف مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ لوضع خطوط توجيهية بشأن تقدير احتياجات الطوارئ. وسوف تتاح هذه الخطوط التوجيهية لوحدات التنسيق لحالات الطوارئ التى تعالج حالات الطوارئ المعقدة؛

يجرى تحليل لتجارب المنظمة الميدانية فى عمليات "التأهب المستندة إلى المجتمع المحلى" فى إطار البرنامج الفنى 212A7 "تعزيز النظم القطرية لإنتاج وأمن البذور" الذى يهدف إلى التخفيف من تأثيرات الكوارث الطبيعية وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على استعادة نظمها الخاصة بالبذور فى أعقاب الكوارث.

 

3-      وعلاوة على ذلك، واستنادا إلى التوصية الواردة فى التقرير، نود أن نتبادل وجهات النظر مع لجنة البرنامج بشأن البنود النوعية الثلاثة التالية.

 

ألف - التأهب

 

4-      تتفق الإدارة العليا مع النتائج الواردة فى تقرير التقييم والتى تدعو المنظمة إلى أن تطور بدرجة أكبر من ميزاتها النسبية فى الجوانب الرئيسية ذات الصلة بالتأهب. وكما ورد فى التقرير، فان هناك آليتين أنشئتا بالفعل لتحقيق التنسيق المؤسسى:

أولهما مجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ التى تتولى تنسيق أعمال البرنامج العادى، وتشرف على نشاطات المنظمة فى جميع مراحل دورة الطوارئ، وتتحمل المسؤولية عن تعزيز قدرة المنظمة على مساعدة البلدان الأعضاء وخاصة فى التأهب والإنذار المبكر. وقد تم منذ إنشاء هذه المجموعة، تعزيز دورها ووظائفها وسوف تستمر الجهود فى هذا الاتجاه؛

الآلية الثانية هى آلية مجالات الأولوية للعمل المشترك بين التخصصات فيما يتعلق "بتلافى الكوارث والتخفيف من وطأتها والتأهب لمواجهتها وعمليات الإغاثة والإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ"، وهى الآلية التى تدخل تحت المسؤولية الشاملة لمجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ. وعلى الرغم من أن من السابق لأوانه تقييم فعالية هذه الآلية، فان الإدارة العليا تعتقد أن فى إمكانها أن تساعد بفعالية فى تسوية بعض المشكلات التى أبرزها التقييم. فهى تتيح للمنظمة، من خلال زيادة التعاون والتفاعل بين الوحدات الفنية والتنفيذية فى المنظمة، أن تحدد الخطوات التى ينبغى اتخاذها لتعزيز نشاطاتها المعيارية، ولاسيما فى مجال التأهب لمواجهة الطوارئ. وتتوافر الفرصة للوحدات والأقسام المشاركة فى هذه العملية لتخصيص مواردها المالية والبشرية لمجالات الأولوية المحددة على المستوى المؤسسى. وقد حققت هذه العملية تقدما كبيرا، وسوف يجرى استعراض لاقتراح ملموس خلال الاجتماع القادم لمجموعة التنسيق فى حالات الطوارئ فى شهر سبتمبر/أيلول القادم.

 

باء -     الإغاثة والإحياء فى القطاع الزراعى

 

5-      كانت الإغاثة فى القطاع الزراعى، خلال العقد الماضى، أسرع مجالات نشاط المنظمة نموا فى الميدان. ويرجع ذلك جزئيا إلى زيادة عدد حالات الطوارئ فضلا عن التحول، بواسطة مصادر التمويل، نحو تحويل حالات الطوارئ بدلا من المشروعات الموجهة نحو التنمية. غير أن هذا النمو يرجع بالدرجة الأولى إلى الثقة المتزايدة فى المنظمة فى الاستجابة لحالات الطوارئ. فقد أثبتت المنظمة أنها ليست مجرد أداة لتسليم المدخلات للمزارعين، بل قادرة على تزويدهم أيضا بالمساعدات الفنية الرئيسية اللازمة لإعادة بدء الإنتاج. وقد اعترف بهذا الدور رسميا وعمليا من جانب الجهات المتبرعة التقليدية وغير التقليدية للمنظمة.

 

6-      وكما أشير فى تقرير فريق الاستعراض النظير الخارجى، يلزم اتخاذ تدابير للنهوض بكفاءة وفعالية برنامج الطوارئ المتنامى هذا. وعلاوة على ترفيع إدارة عمليات الإغاثة الخاصة إلى قسم عمليات الطوارئ والإحياء، وتعزيز إدارة برنامج "النفط مقابل الغذاء" ستجرى الآن معالجة مسألتين هما:

تعزيز الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ عمليات الطوارئ. إذ يتعين مراجعة الإجراءات الإدارية والمالية/شؤون الموظفين والعقود والمشتريات وغير ذلك لتطبيق المزيد من المرونة والفعالية على "عمليات الطوارئ" دون التأثير على مستوى نزاهة نشاطات المنظمة. وتقترح الإدارة العليا استعراض وتحليل الإجراءات المستخدمة بواسطة شركائها الرئيسيين فى منظومة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبرنامج الأغذية العالمى وغير ذلك) وتحديد التحسينات/ التعديلات المحتملة التى يمكن إدخالها.

إنشاء "صندوق للطوارئ والإحياء". فكما أوصى تقرير التقييم فإن المنظمة تحتاج إلى وضع آلية تمويل مرنة لإتاحة الفرصة للمشاركة فى حالات الطوارئ وعمليات الإحياء فى أولى المراحل. ولذا يقترح إنشاء صندوق واحد للطوارئ والإحياء لتمويل التدخلات المبكرة وإتاحة الفرصة لإيفاد منسقى البرامج بسرعة إلى الميدان وتيسير البدء المبكر فى خطط الإحياء. وسيبلغ رصيد الصندوق فى البداية 2 مليون دولار على أن يجرى تجديده جزئيا عن طريق مساهمات الجهات المتبرعة.

 

جيم –  إدارة مرحلة الانتقال

 

7-      على الرغم من أن المنظمة تمتلك الميزة النسبية التى تتيح لها تنفيذ مرحلة الانتقال فى البلدان المتضررة من الكوارث، فان الإدارة العليا تعترف بأن المنظمة لم تستطع، حتى الآن، أن تحقق الكثير من حيث النتائج فى هذا المجال. غير أن المنظمة بدأت مؤخرا، من خلال تطبيقها لمنهج عملى كما كان الحال فى كوسوفو وأفغانستان، فى تحسين قدرتها على معالجة مسألة إدارة مراحل الانتقال. وقد حققت العملية بعض التقدم بعد أن أنشئت فى قسم عمليات الطوارئ والإحياء وحدة مسؤولة عن سياسات الإحياء والمساعدة الإنسانية. ويتعين على هذه الوحدة أن تشجع على البدء بسرعة فى برامج وخطط الإحياء المستندة إلى استجابة الإغاثة التى قامت بها المنظمة فى البلد المعنى. ويتعين عليها، بالتعاون الوثيق مع الأقسام الفنية المعنية، بدء مرحلة الإحياء التى تتطلب خبرات وقدرات فنية قوية ومتنوعة. وستيسر الوحدة صياغة السياسات وإطار الاستثمار الرامية إلى ربط الإغاثة بالتعمير والتنمية. وتضطلع بدور تحفيزى فى تعزيز الدعم المقدم للمنظمة من أصحاب الشأن والشركاء المهمين الآخرين فى عملية الانتقال. ولا تتحمل وحدة سياسات الإحياء والمساعدة الإنسانية المسؤولية عن تنفيذ عملية الإحياء التى سوف تضمنها الوحدات/الأقسام المسؤولة الأخرى.

 

8-      ويتعين اختيار هذا الأسلوب الجديد للتنفيذ، ويقترح استعراضه فى غضون عامين. وسوف تكون الإدارة العليا قادرة، استنادا إلى الدروس المكتسبة، على اقتراح الهيكل النهائى الذى يهدف إلى ضمان دور المنظمة فى عملية الإحياء.

 



[1] يتألف أعضاء الفريق الخارجى من: Arenas (السلفادور)، مدير النظام الوطنى لدراسات الأرض؛ Aysan, Yasemin (تركيا)، القائم بأعمال رئيس برنامج الحد من الكوارث والانتعاش منها/برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، (جنيف)؛ Grunewald Francois (فرنسا)، مدير المنظمة الفرنسية غير الحكومية المسماة "الإحياء السريع والتنمية"؛ Holt. Julius (المملكة المتحدة)، الشريك المؤسس للخبير الاستشارى لجماعة اقتصاديات الأغذية فى SCF- المملكة المتحدة؛ Jackson, Robin (الولايات المتحدة الأمريكية)، مستشار فى شؤون السياسات فى برنامج الأغذية العالمى، روما؛  Maalim Mahboub (كينيا)، منسق عمليات الاستجابة لطوارئ الجفاف فى كينيا، مكتب رئيس الجمهورية، نيروبى.

[2]  سلسلة الكتيبات الفنية فى المنظمة، 1998.

[3]  الاجتماع الثالث والعشرون لمجموعة العمل التابعة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات – البند 3،5 من جدول الأعمال فى أبريل/نيسان 2000، "تدفقات المعونة الإنسانية وانعكاساتها على التوقعات والاتجاهات الايجابية لبلدان البحر الكاريبى وأفريقيا والمحيط الهادى" ، (الأرقام بالأسعار الحقيقية بعد مراعاة التضخم وأسعار الصرف).

[4]   تقديرات قسم عمليات الطوارئ والإحياء.

[5]   تقرير تقييم البرامج 1996-1997.

[6]   منظمة الأغذية والزراعة عام 1999، تعزيز قدرة المنظمة على التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، روما.

[7]   سلسلة الكتيبات الفنية للمنظمة عام 1998.

[8] بنغلاديش وكمبوديا وتايلند وفيتنام.

[9] بوروندى واريتريا ورواندا وسيراليون.

[10] جورجيا وكازاخستان وموريتانيا.

[11] كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا.

[12]  لا يتعلق نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة بالكامل بالهدف الاستراتيجى ألف-3 من حيث أنه يركز على الأسباب الكامنة وراء التعرض الهيكلى لانعدام الأمن الغذائى، ويسند أهمية محدودة للجوانب المتعلقة بالكوارث. وتمثل أرقام المخصصات ثلث المجموع فى كل فترة مالية.

[13] هذا الرقم يشمل جميع الأعمال الخاصة بالأمراض الحيوانية العابرة للحدود التى أجريت خلال الفترة 1996-1997

[14] سمى تحسين إنتاج البذور على مستوى المزرعة وأمن البذور فى 1996-1997.

 

[15]  مسودة وثيقة أعدها S. Lawry-White، الخبير الاستشارى فى إدارة الكروم، مارس/آذار 2002.

[16]  وهذه المجموعات هى: التأهب والكتيبات والخطوط التوجيهية، والمشورة بشأن سياسات التدريب والإرشاد، والمعلومات، والدعم المقدم من الأقسام الفنية خلال عمليات الإغاثة والإحياء.

[17]   يهتم التقييم بنشاطات النظام العالمى للإعلام والإنذار المبكر ذات الصلة بالإنذار المبكر فقط.

[18] GCP/INT/660/NOR.

[19] TCP/RAF/6720 المرحلة الثانية من TCP/RAF/4558: تقديم المساعدات لوضع استراتيجية للتأهب لمواجهة الجفاف والكوارث فى إقليم الهيئة الحكومية الدولية للتنمية؟

[20] TCP/RLA/6616:  المساعدات الطارئة لوضع خطط قطرية لمواجهة كوارث الأعاصير والتخفيف من تأثيراتها فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك.

[21] هذه الهيئة عبارة عن منظمة إقليمية حكومية دولية لإدارة الكوارث، أنشئت عام 1991 بمقتضى اتفاق بين رؤساء حكومات الجماعة الكاريبية.

[22] TCP/IND/6712 – التدريب على وضع برامج تنمية السلامة فى البحار.

[23] مثل التمويل الهولندى فى هندوراس خلال طوارئ إعصار ميتش، وأعمال المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى أفغانستان.

[24] نشاطات المنظمة فى حالات الطوارئ: سلسلة الكتيبات الفنية (عجالة).

[25] يتألف أعضاء الفريق الخارجى من: Arenas Antonio, (السلفادور)، مدير النظام الوطنى لدراسات الأرض؛ Aysan, Yasemin (تركيا)، القائم بأعمال رئيس برنامج الحد من الكوارث والانتعاش منها/برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، (جنيف)؛ Grunewald, Francois (فرنسا)، مدير المنظمة الفرنسية غير الحكومية المسماة "الإحياء السريع والتنمية؛ Holt. Julius (المملكة المتحدة)، الشريك المؤسس للخبير الاستشارى لجماعة اقتصاديات الأغذية فى SCF- المملكة المتحدة،؛ Jackson, Robin (الولايات المتحدة الأمريكية)، مستشار فى شؤون السياسات فى برنامج الأغذية العالمى، روما،  Maalim, Mahboub (كينيا)، منسق عمليات الاستجابة لطوارئ الجفاف فى كينيا، مكتب رئيس الجمهورية، نيروبى.