أولا - المقدمة

1 - أنشأت منظمة الأغذية والزراعة اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض في عام 1954 لرصد الشحنات الدولية من فوائض السلع الزراعية المستخدمة لأغراض المعونة الغذائية، وذلك بغية تقليل الآثار الضارة لهذه الشحنات على المعاملات التجارية والإنتاج الزراعي إلى أدنى حد. وقد وضع أعضاء هذه اللجنة، على مر السنين، مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات الرامية إلى مساعدة البلدان المقدمة للمعونة على توضيح وتحديد تدفقات شحنات المعونة الغذائية. وترد هذه القواعد، التي أقرَّتها الجهات الرئيسية المقدمة للمساعدة السلعية في كتيب بعنوان: "مبادئ تصريف الفوائض والالتزامات الاستشارية للدول الأعضاء" (1). ويشمل هذا التقرير أنشطة اللجنة الفرعية خلال الفترة سبتمبر/أيلول 2000 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2001 (الاجتماع رقم 435 حتى الاجتماع رقم 444).

2 - وحددت هذه المبادئ الإجراءات المفصَّلة التي ينبغي على البلدان المقدمة للمعونة مراعاتها عند إبلاغ اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بالمعونة الغذائية، بما في ذلك الإخطار بمختلف فئات المعونة الغذائية، والتشاور المسبق مع المصدرين الآخرين وتحديد احتياجات التسويق المعتادة. وتتباين التزامات الإخطار الملقاة على عاتق البلدان المقدمة للمعونة الغذائية تبعاً لنوع المعونات الغذائية المقدمة وما إذا كانت وسائل توزيعها هى الحكومات، أو المنظمات الخيرية الخاصة أو الوكالات متعددة الأطراف. وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها على أساس فصلى بغية تتبع التدفق المستمر للمعونة الغذائية المبلغ عنها للجنة الاستشارية. غير أن كثيرا من أعمال اللجنة الفرعية يتم على أساس المشاورات الثنائية التى تجرى فيما بين الاجتماعات الرسمية. ويُوجد مقر اللجنة الفرعية في واشنطن ويقدم لها موظفو مكتب الاتصال التابع للمنظمة الخدمات اللازمة (2).

3 - وخلال الفترة التي يشملها هذا الاستعراض انتخبت اللجنة هيئة مكتبها على النحو المبيَّن أدناه:

4 - وخلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر/أيلول 2000 إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض 98 إخطاراً بمعاملات تتعلق بالمعونة الغذائية. وأُثيرت فى اجتماعات اللجنة، بعض الأسئلة بشأن التزامات الابلاغ والتشاور، ومستوى احتياجات التسويق المعتادة ومسائل أخرى ذات صلة بإجراءات الابلاغ عن المعاملات المتعلقة بالمعونة الغذائية. وقد حاولت اللجنة، بناء على طلب لجنة مشكلات السلع، تحسين جمع وتحليل البيانات الخاصة بمعاملات المعونة الغذائية من خلال اتصالات التشاور الثنائية وتوعية المندوبين بإجراءات الإبلاغ التي تطبقها اللجنة الاستشارية الفرعية.

5 - تستند إجراءات الإبلاغ التى تطبقها اللجنة الفرعية؛ وهي إجراءات أُعدت وخضعت للمراجعة طوال الستة وأربعين سنة المنصرمة، على مفهوم الشفافية الذي يتحقق من خلال عملية الابلاغ التي تقوم بموجبها البلدان المقدمة للمعونة الغذائية والملتزمة بالمبادئ بالإبلاغ عن كل شحناتها من هذه المعونة المقدمة للبلدان المستفيدة. وتُلزم البلدان المقدمة للمعونة باستشارة أعضاء اللجنة سلفاً بشأن بعض أنواع المعاملات. وهذه المعاملات مدرجة في سجل المعاملات (المرفق الثانى) وتشمل أكثر أشكال المساعدة شيوعاً مثل المنح التي تقدمها حكومة إلى حكومة أُخرى من أجل توزيعها مجاناً والمنح المقدمة لتباع في السوق المفتوحة، والمساعدات ذات الشروط الميسَّرة والمنح النقدية. وبغية التحقق من أنَّ السلع المقدمة لن تؤدي إلى الإخلال بالتجارة العادية في السلع، تنطوي عملية التشاور على قيام الدولة بتحديد مستوى مرجعي للواردات يُعرف باحتياجات التسويق المعتادة. وتمثّل احتياجات التسويق المعتادة التزاماً من جانب البلد المستفيد بأن يحافظ على نصيبه المعتاد من الواردات التجارية، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية المقدمة كمنحة أو بشروط ميسَّرة. وتستند هذه الاحتياجات إلى متوسط الواردات التجارية خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تتوافر إحصاءات عنها. وفي بعض الحالات، يجوز وقف العمل باحتياجات التسويق المعتادة أو خفضها لمراعاة أوضاع غير مألوفة مثل موجات الجفاف الحاد، أو الفيضانات الخطيرة، أو الصعوبات البالغة في ميزان المدفوعات، أو عدم توافر بيانات موثوقة عن الواردات.

6 - ولئن كانت قواعد اللجنة الاستشارية الفرعية تُلزِم الجهات المورّدة بالتشاور والابلاغ المسبقين وبتحديد احتياجات التسويق المعتادة لقائمة واسعة من المعاملات بشروط ميسرة، فثمة حالات قد يُكتفى فيها بإخطار رسمي بالمعاملة. فعلى سبيل المثال، تكتفي الجهة الموردة بإخطار اللجنة الفرعية بعد إتمام المعاملة فقط عند إرسال معونة غذائية لمواجهة حالة طوارئ، أو عندما تكون شحنة الأغذية صغيرة الحجم نسبياً، أو حين تقوم بتوزيعها منظمة خيرية خاصة أو مؤسسة متعددة الأطراف مثل برنامج الأغذية العالمي. وتستعرض اللجنة الاستشارية الفرعية هذه الإخطارات في اجتماعاتها العادية، ممَّا يمكن الأعضاء الآخرين من المشاركة في الاستعراض لاسيَّما الأعضاء غير الأطراف في عملية التشاور.

7 - ويكون التوصل لحلول للقضايا التى تناقشها اللجنة الفرعية بتوافق الآراء عموماً. وأحيانا، تُحال بعض المسائل التي تُثار في إطار اللجنة إلى العواصم المعنية، وهي المسائل التي قد تستدعي إجراء مناقشات ثنائية إضافية بين الطرفين المعنيين. وبصفة عامة، تُراعي أغلب الجهات الموردة للمعونة الغذائية والمقدمة للمساعدات السلعية القواعد والإجراءات الواردة في مبادئ تصريف الفوائض.

9 - وقد أبلغت اللجنة الاستشارية الفرعية، في سنة 2001، عن حدوث انخفاض في كافة فئات السلع باستثناء الأرز الذي ارتفعت شحناته من 000 11 طن متري في سنة 2000 إلى 900 187 طن متري في سنة 2001. ومازال القمح والدقيق يمثلان السلعة الرئيسية في البلاغات، يليهما الأرز والحبوب الأخرى (الجدول 1).

10 - وتتضمن قائمة معاملات اللجنة الاستشارية الفرعية الآن، حسبما روجعت وأقرت في الدورة الثالثة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة، 16 نوعا من معاملات المعونة الغذائية التي ينبغي الإبلاغ عنها. وظلت المعاملات المباشرة التي تقدمها حكومة إلى حكومة أخرى هي أكثر الأساليب المستخدمة شيوعا فيما يتعلق بحجم المعونة الغذائية المقدمة. وانخفض حجـم المعونـة الغذائيـة المقدمـة للتوزيـع المجاني المباشر إلى المستهلكين النهائيين في البلد المتلقي للمعونة (النوع 1) من 715 109 طنا متريا في سنة 2000 إلى 700 497 طن متري في سنة 2001. أما معاملات النوع 2، وهى المنح المقدمة بغرض بيعها في السوق المفتوحة للبلد المتلقي للمعونة، فكانت تمثل نحو ثلث الحجم الإجمالي للمعاملات في سنة 2001، وهي نسبة مساوية للنسبة المئوية للمعاملات التي تمت في سنة 2000 من جانب المنظمات الخيرية الخاصة. وبلغت المعاملات التي تندرج تحت النوع 5 مقدار 362 3 طنا متريا، تمثل 0.8 في المائة من الحجم الإجمالي. وانخفضت معاملات النوع 6 التي تجري من خلال برنامج الأغذية العالمي من 944 19 طنا متريا، تمثل 3.9 في المائة من المجموع الكلي في سنة 2000 إلى 767 11 طنا متريا، تمثل 2.7 في المائة من المجموع الكلي في سنة 2001. ولم تصل إلى اللجنة الاستشارية الفرعية أي بلاغات عن معاملات من الفئتين 1 و2، كما هو الحال في السنوات السابقة.

11 - أعرب العديد من أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية عن قلقهم إزاء انخفاض معاملات المعونة الغذائية منذ سنة 2000 لأن ذلك يحول دون اللجنة وقيامها بمهمتها فيما يتعلق بضمان ألا يكون للمعونة الغذائية تأثير سلبي على تدفق المعاملات التجارية في المنتجات الزراعية. وعلى الرغم من أن المعونة الغذائية الحقيقية تعد أداة مهمة من أدوات المساعدات الإنسانية لمكافحة الجوع، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن قلقهم من أن المعونة الغذائية غير المشروعة تستخدم كشكل من أشكال أدوات التسويق أو ضمن برامج المساعدات التي يكون الغرض منها التخلص من فائض السلع في البلدان المانحة، وكدعم مستتر للصادرات، بما يتنافى مع الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء بموجب اتفاقية الزراعة فى اطار منظمة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، ناقش العديد من أعضاء اللجنة، في ديسمبر/كانون الأول 2001 ومارس/آذار 2002 الحاجة إلى تعريف "المعونة الغذائية الطارئة" بطريقة أوضح، مع تسليمهم بأن وضع هذا التعريف لا يندرج ضمن اختصاصات اللجنة الاستشارية الفرعية لتعريف الفوائض.

12 - كذلك أشار العديد من المندوبين في مناقشاتهم إلى المناقشات الجارية حاليا بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في سياق المفاوضات الزراعية لاستكشاف طرق تحسين الضوابط المطبقة على معاملات المعونة الغذائية، وذلك لضمان قيام المعاملات الدولية الخاصة بالمعونة الغذائية في المستقبل على أسس إنسانية وعلى احتياج الجهات المتلقية، دون تشويه الأنماط التجارية المعتادة. وقد لاحظ بعض المندوبين، في هذا الصدد، أنه من المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى وجود آلية تمكن اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض من الإبلاغ عن معاملات المعونة الغذائية في الوقت المناسب لمنظمة التجارة العالمية، وأن ذلك سيكون أساسا لتطبيق أي ضوابط يتم الاتفاق عليها بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في ذلك المحفل. وأضافوا أن ذلك يمكن أي يؤدي إلى زيادة التعاون بين اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض/منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية.

13 - خلال الاجتماعات السبعة التي عقدتها اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض في الفترة التي يشملها هذا التقرير، أثير عدد من القضايا المتصلة بمعاملات محددة خاصة بالمعونة الغذائية، واتجاهاتها، والإخطارات التي تبلغ إلى اللجنة الاستشارية الفرعية. ففي الاجتماع رقم 442، في يونيو/حزيران 2002، أبلغت كندا اللجنة الاستشارية الفرعية بقلقها إزاء الإخطارات المتصلة بمعاملات الولايات المتحدة مع كل من إكوادور، وبيرو، وفيتنام، وما يمكن أن تنطوي عليه هذه المبيعات التي تمت بشروط ميسرة، وذكرت أن ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبي على المبيعات التجارية من كندا. وردت الولايات المتحدة على ذلك بأن الردود الكتابية التي عبرت فيها كندا عن قلقها جاري التعامل معها وأن الولايات ستقدم معلومات إضافية عن الغرض من الهبات أو المبيعات التي تتم بشروط ميسرة، وفئات المستفيدين المستهدفة من المعونة الغذائية وكذلك بعض المعلومات عن احتياجات التسويق المعتادة. وقالت الولايات المتحدة أنها تشعر بأن هذا التحليل يعد كاملا لضمان أن معاملاتها لا تضر بالمبيعات التجارية أو الإنتاج المحلي.

14 - وفي الاجتماع رقم 443، في سبتمبر/أيلول 2002، أعربت أستراليا عن قلقها إزاء ما أعلنته وزارة الزراعة الأمريكية بشأن تقديم منح من الألبان المجففة منزوعة الدسم إلى كل من الفلبين، وكمبوديا، وفيتنام. وكان شعور استراليا بالقلق يرجع الى أن الكميات التي خصصتها الولايات المتحدة من الألبان المجففة منزوعة الدسم لهذا الغرض قد تضاعفت تقريبا، فقد ارتفعت من 317 23 طنا متريا في السنة المالية الأمريكية 2001 إلى كميات من المتوقع أن تصل إلى 080 57 طنا متريا في السنة المالية 2002. كذلك أعربت أستراليا عن قلقها من أن الولايات المتحدة قد قللت من قيمة منتجاتها والسبب في ذلك هو أن المنظمات غير الحكومية تجري ترتيبات لتجهيز اللبن المجفف منزوع الدسم في البلد المستفيد وتحويله إلى مشروب معبأ يقدم مباشرة إلى تلاميذ المدارس في البلدان المستفيدة. وكان رد الولايات المتحدة هو أن ذلك يتفق مع الاهتمامات الإنسانية، بما في ذلك تغذية تلاميذ المدارس وفي الاجتماع رقم 444، في أكتوبر/تشرين الأول 2002، والاجتماع رقم 445 في نوفمبر/تشرين الأول 2002، أعربت المجموعة الأوروبية عن قلق مماثل، وتساءلت بصفة خاصة عما أعلنته وزارة الزراعة الأمريكية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2002 من أن 200 ألف طن متري من اللبن المجفف منزوع الدسم ستقدم خلال سنة 2003 كمنح غذائية أجنبية بموجب برنامج تصريف الفوائض (القسم 416 (ب))، تمثل 20 في المائة من مجموع كميات الألبان المجففة منزوعة الدسم التي تدخل نطاق المعاملات التجارية في السوق العالمية.

احتياجات التسويق المعتادة

- تم التأكيد في العديد من الاجتماعات على أن الوفود ينبغي أن تستخدم أحدث الأرقام لدى حساب احتياجات التسويق المعتادة، وأن تشير على المرجع الذي تستند إليه كمصدر للبيانات.

التشاور المسبق

18 - لم تشترك بيرو، إلى جانب كل من النمسا، وبنغلاديش وبوليفيا، والبرازيل، وكوستاريكا، وكوبا، وإكوادور، ومصر، وغانا، وغواتيمالا، والهند، واندونيسيا، والعراق، وجاميكا، ولبنان،وملاوى، والمكسيك، وميانمار، ونيجيريا، وباكستان، وبنما، وباراغواي، وأسبانيا، وسويسرا، وتركيا، وأوروغواي، في الموافقة على القرار 55/2. ويمكن التحقق من ذلك من النشرة التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة بعنوان مبادئ تصريف الفوائض والالتزامات الاستشارية من جانب الدول الأعضاء، الصفحات 58-60. وقد ذكرت بيرو في العديد من الاجتماعات أن احتياجات التسويق المعتادة ذاتها تمثل ضغوطا اقتصادية لا مبرر لها على البلدان المستفيدة، وأن هذه الضغوط تدمر المنافع التي قد تعود على البلدان من المعونة الاقتصادية ذاتها، وأن تطبيق احتياجات التسويق المعتادة يشوه تماما الجانب الإنساني للمعونة الغذائية لما يعترف به جميع أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، وان مبادئ تصريف الفوائض التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة توضح بجلاء الظروف التي لا تنطبق عليها احتياجات التسويق المعتادة، مثلما يحدث عند مواجهة صعوبات اقتصادية أو صعوبات فيما يتعلق بميزان المدفوعات (صفحة 10، الفقرة 24). كذلك ذكرت بيرو أن احتياجات التسويق المعتادة تؤثر بطريقة سلبية على خطط التنمية في البلدان المستفيدة وتمثل لمبدأ لا مبرر له على هذه البلدان، وأنه ينبغي ألا يغيب عن البال - كما ورد بكل وضوح في النشرة المنوه عنها فيما سبق - أن المبادئ ليست أداة ملزمة (صفحة 2).

19 - في الاجتماع رقم 435، في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ذكرت كندا أن بعض المعاملات المعلن عنها في نشرات الأنباء الأمريكية لم تكن - على حد علمها - محل مشاورات مسبقة. ومن أمثلة ذلك 000 300 طن من القمح لروسيا أعلن عنها في مارس/آذار 2000. وكان من بين الجوانب الأخرى المثيرة للقلق أن آخر موعد لتلقي التعليقات على المعاملات كان في بعض الأحيان أقل من 14 يوما تقويميا، كما هو منصوص عليه في إجراءات اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض: وعلى سبيل المثال ففي حالة بلاغ عن كميات من الذرة، وفول الصويا وزيت فول الصويا لباكستان كانت المهلة المحددة لتلقي التعليقات خمسة أيام تقويمية فقط. وفي مارس/آذار 2001، ذكرت أستراليا أنها لم تتلق أي تشاور مسبق من فرنسا فيما يتعلق بكميات القمح والدقيق المقدمة للمغرب (000 60 طن)، واليمن (300 7 طن)، ومدغشقر (460 1 طنا)، وأثيوبيا (000 6 طن) ومصر (500 25 طن) في ديسمبر/كانون الأول 2000، وأشارت إلى: CCP/SD:00/67-00/71 وردت فرنسا على ذلك كتابة إلى الأمانة بأن فرنسا قامت بالإخطار المباشر من عاصمة لأخرى - وهي الطريقة التي كانت متبعة في ذلك الحين - بما في ذلك أعضاء المفوضية الأوروبية، والأرجنتين، وأستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، كذلك ذكرت فرنسا أن أمانة اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض تم إخطارها أيضا، وان الإخطارات الخاصة بكل من المغرب، واليمن، ومدغشقر، وإثيوبيا، ومصر كانت على شكل هبات، وأنها أبلغت إلى أمانة اللجنة وإلى جميع المندوبين في اللجنة يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2000.

20 - حث المتحدثون في الدورة الثالثة والستين للجنة مشكلات السلع، اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض على تحسين جمع البيانات وتحليلها وتنسيق استخدامها وتبادلها مع لجنة المعونة الغذائية وبرنامج الأغذية العالمي. وتم إعداد جدول بالمشاورات الثنائية المطلوب إجراؤها لكي تستخدمه الوفود. ويوضح هذا الجدول البلدان التي تود إجراء مشاورات ثنائية مسبقة والسلع التي ينبغي التشاور بشأنها. وتتناول المناقشات التي تجري في اللجنة الاستشارية الفرعية في الوقت الحاضر مسألة كيفية تنسيق عملية التشاور المسبق طبقا لخيارين واردين في الجدول: (1) إجراء مشاورات مباشرة بين العواصم، أو (2) إجراء مشاورات فيما بين وفود اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض.

تقدمت فرنسا بطلب كتابي إلى الأمانة بأن يتم حساب متوسط كمية المنتجات في كل معاملة بالأطنان المترية وبما يعادلها من الحبوب. ولم يقدم هذا الطلب بعد إلى أعضاء اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض.

(أ) المصدر: Food Aid Monitor, WFP (INTERFAIS), www.wfp.org/reports/faf/98 - May 2000

المنظمات الدولية 7

البنك الدولى للإنشاء والتعمير

اللجنة الاستشارية الدولية للقطن

الاتحاد الدولى للمنتجين الزراعيين

صندوق النقد الدولى

منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

منظمة الدول الأمريكية

اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى التابعة للأمم المتحدة

• 1 - منح من سلع منتجة محليا ومقدمة من حكومة إلى حكومة بلد مستورد، أو إلى منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة لتوزيعها بالمجان على المستهلكين النهائيين مباشرة في البلد المستورد.
• 2 - منح من سلع منتجة محليا ومقدمة من حكومة إلى حكومة بلد مستورد، أو إلى منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة لتوزيعها عن طريق البيع في السوق المفتوحة في البلد المستورد.
• 3 - منح نقدية تقدمها حكومة البلد المصدر إلى البلد المستورد لغرض محدد هو شراء سلعة من البلد المصدر.
• 4 - منح نقدية تقدمها حكومة إما إلى بلد مورد (أو بلدان موردة) أو إلى بلد مستفيد لغرض محدد هو شراء سلعة من بلد مصدر (أو بلدان مصدرة) أو من موردين محليين في البلد المستفيد لتسليمها إلى/في بلد مستفيد محدد.
• 5 - منح نقدية تقدمها حكومة إلى منظمة حكومية دولية أو مؤسسة خاصة لغرض محدد هو شراء سلع فى السوق المفتوحة (بما فى ذلك الشراء المحلى) لتسليمها إلى/فى بلدان مستفيدة مستوفية للشروط (البلدان النامية).
• 6 - نقل السلع بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها فى برنامج الأغذية العالمى.
• 7 - مبيعات بعملة البلد المستورد غير القابلة للتداول وغير القابلة للتحويل إلى عملة البلد المستورد غير القابلة للتداول وغير القابلة للتحويل إلى عملة أو سلع أو خدمات يستخدمها البلد المساهم.
• 8 - مبيعات بعملة البلد المستورد القابلة التي تمولها الحكومات للتحويل جزئيا إلى عملة أو سلع أو خدمات يستخدمها البلد المساهم.
• 9 - قروض السلع الزراعية التى تمولها الحكومات والتي يمكن سدادها عينا.
• 10 - مبيعات بأجل لا تكون - نتيجة لتدخل الحكومة أو خطة تسويق مركزية - أسعار الفائدة المطبقة عليها، أو فترات السداد (بما فى ذلك فترات السماح) أو غير ذلك من الشروط مطابقة للأسعار التجارية، أو للفترات أو الشروط السائدة فى السوق العالمية. وفي هذا النوع من المعاملات، تكون فترة السداد: (أ) 10 سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من 3 سنوات وأقل من 10 سنوات.
• 11 - مبيعات تكون فيها الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع قد تحققت بموجب قرض من حكومة بلد مصدر ويكون القرض مربوطا بشراء هذه السلع، وفي هذا النوع من المعاملات، تكون فترة السداد: (أ) 10 سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من 3 سنوات أو أقل من 10 سنوات.
• 12 - المعاملات المندرجة فى الفئات من 1 إلى 4 ومن 7 إلى 11 والخاضعة لمتطلبات التسويق المعتادة المشروطة أو احتياجات الشراء التعويضية المشروطة.
• 13 - المعاملات المندرجة فى الفئات من 1 إلى 4 ومن 7 إلى 11 والخاضعة للشراء المقيد بكميات محددة من نفس السلعة أو من سلعة أخرى من البلد المصدر.
• 14 - معاملات المقايضة التى تتم بتمويل حكومي أو غير حكومي ولا تنطوى على تنازلات سعرية.
• 15 - معاملات المقايضة التى تتم بتمويل غير حكومي ولا تنطوى على تنازلات سعرية.
• 16 - مبيعات مقابل عملات غير قابلة للتحويل ولا تنطوى على تنازلات سعرية.

(1) صدر هذا الكتيب في 1992. ويمكن الحصول على نسخ منه باللغات الإنجليزية والأسبانية والفرنسية. وقد أضيف إليه في سنة 2000 ملحق يوضح التغيرات التي طرأت على بيئة التجارة متعددة الأطراف منذ 1992، وخصوصا ما يتعلق منها بمنظمة التجارة العالمية. وقد أيد المؤتمر العام للمنظمة، في 1997، هذا التحديث للكتيب.

(2) الأمين الحالي للجنة الفرعية هو السيد Robert Patterson

(3) استنادا إلى البيانات التى أبلغت إلى اللجنة الاستشارية الفرعية عن السنة التقويمية 2001