1 - في عام 2001، أجرى فريق مكون من تسعة من كبار الخبراء الاستشاريين الخارجيين تقييماً للبرنامج الخاص للأمن الغذائي استجابة لطلب الأجهزة الرياسية وتلبية لاحتياجات الإدارة الداخلية ¹ وكان يتعيّن على التقييم إعداد تقرير محاسبة موثوق للبرنامج الخاص للأمن الغذائي وتوسيع قاعدة المعارف للاستفادة منها في المستقبل، من خلال تحديد القضايا الناشئة ومكامن القوة والضعف.

2 - وحدد فريق التقييم عدداً من نقاط القوة الفريدة من نوعها التي يمكن التأسيس عليها في البرامج المقبلة، بما فيها دور البرنامج الخاص للأمن الغذائي في إذكاء الوعي على المستوى القطري بشأن الأمن الغذائي وما أسهم به في تعزيز الملكية القطرية لمبادرات البرنامج الخاص للأمن الغذائي على المستوى القطري؛ تركيز المناقشات على الزراعة والأغذية والتغذية في نطاق الحوار بشأن الفقر؛ التشديد على المناهج التشاركية؛ ضرورة اعتماد منهج متعدد الأوجه للتنمية الزراعية والتركيز على مساعدة النساء من خلال أنشطة تنويع الإنتاج الزراعي.

3 - واستخلص التقييم عدّة دروس من الأنشطة السابقة، منها التركيز المبكر على الإنتاج الموجه نحو "الاقتصاد الجزئي" والذي تحوّل مع الوقت إلى برنامج أكثر مرونة؛ التشديد على المجالات ذات الإمكانات العالية التي عالجت قضايا الأمن الغذائي القطري لكن كان لها أثر أقلّ على الأمن الغذائي للأسر؛ وفترات التنفيذ القصيرة جداً والعدد القليل من المواقع للمرحلة الأولى من البرنامج. ولاحظ فريق التقييم من خلال مشاهداته الميدانيّة أنّ هناك براهين تثبت اعتماد التكنولوجيات من جانب المزارعين الذي شاركوا مباشرة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وبراهين أقلّ عن مواصلة استخدامها بعد العروض أو اعتمادها من قبل المزارعين الذين لم يشاركوا. كما سأل فريق التقييم عما إذا كان يُستحسن توزيع مدخلات مجانية أو مدعومة لما قد يكون لذلك من تأثير على الاستدامة بعد انتهاء مبادرة البرنامج الخاص للأمن الغذائي.

4 - وأوصى فريق التقييم باعتماد مناهج بديلة في المستقبل للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما في ذلك تحديد البلدان ذات الأولوية لتلقي الدعم، نظراً للموارد المحدودة التي يمكن توفيرها؛ وإعطاء أولوية أكبر للأمن الغذائي للأسر مع التشديد بقدر أكبر على المجالات المهمّشة. كما حدد الفريق المجالات التي تحتاج داخل أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي إلى عناية ملموسة بقدر أكبر، أي الاختلاف الموسمي؛ قضايا البيئة؛ المساواة بين الجنسين؛ الروابط بالمانحين الآخرين ووكالات التنمية والمنظمات المعنية بالمزارعين؛ القضايا المؤسسية والمتعلقة بالسياسات على مستوى الاقتصاد الوسطي والكلي؛ والموافقة على اعتماد إطار زمني أطول لتحقيق الأثر المرجوّ. كما أوصى الفريق بإعداد استراتيجية خروج محددة لكل بلد لنقل المسؤوليات إليه في نهاية فترة التنفيذ وبأن يولي البرنامج الخاص للأمن الغذائي عناية أكبر لرسم خرائط الأمن الغذائي وتحسين الرصد والتقييم وزيادة القدرة على تلبية احتياجات البلدان على ضوء الموارد الفنية والبشرية المتوافرة.

5 - وركّزت الإدارة العليا في منظمة الأغذية والزراعة في ردّها على توصيات التقييم بتدعيم البرنامج الخاص للأمن الغذائي في المستقبل. فأشارت إلى ثلاثة مجالات - تتعلق بعملية الابتكار وتحديد البلدان ذات الأولوية وأثر البرنامج الخاص للأمن الغذائي على السياسات القطرية - تختلف فيها وجهة نظرها عن وجهة نظر فريق التقييم. ووافقت موافقة تامة على توصيات التقييم بشأن الحاجة إلى التوفيق بين تدابير الإنتاج على المستوى الجزئي والقضايا على المستويين الوسطي والكلي عند تصميم البرنامج، والحاجة إلى المزيد من المواقع وإلى أطر زمنية أطول لأنشطة المرحلة الأولى، والحاجة إلى إعادة النظر في الخطوط التوجيهية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما يضمن الاستفادة منها واستخدامها على أوسع نطاق ممكن.

6 - ورأت لجنة البرنامج في دورتها السابعة والثمانين في مايو/أيار 2002 أنّ التقييم مستقل ومعمّق وموضوعي ورحّبت بالرد الإيجابي لإدارة المنظمة الذي يدعو إلى الاستفادة من التقييم لتعزيز البرنامج الخاص بالأمن الغذائي ² وشددت اللجنة على الحاجة إلى الملكية القطرية وإلى مشاركة أصحاب الشأن على نطاق واسع وإلى تحديد سبل معالجة الأمن الغذائي للأسر في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ورحّبت اللجنة بإبداء إدارة المنظمة نيتها في إرساء نظام رصد عملي وأكثر فعالية لأنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي. كما طلبت رفع تقرير عن سير العمل إلى دورتها المقررة في مايو/أيار 2003 بشأن التقدم المحرز في إدخال التغييرات التي أشارت إليها الإدارة في إجاباتها على التقرير.

1- الوثيقة PC 87/4 a "التقييم الخارجي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي".
2 - الوثيقة CL 123/11 "تقرير الدورة السابعة والثمانين للجنة البرنامج (روما، 6-10/5/2002)".