1 - تخضع جميع البرامج والعمليات، بموجب نظام التقييم الجديد في منظمة الأغذية والزراعة الذي بدأ العمل به عام 2001، للتقييم في سياق الإطار الاستراتيجي، علماً بأنّ الخطة المتوسطة الأجل تشكل الإطار المرجع الرئيسي له. وتشمل عمليات التقييم هذه، من بين ما تشمل، بعض البرامج الفنية ومجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات ومحاور مواضيعيّة وهي ستتوسّع أكثر فأكثر في تقدير التقدم العام المحرز باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. وتُعرض تقارير التقييم منفصلة على لجنة البرنامج، مرفقة بتقرير فريق الاستعراض الخارجي النظير، واستجابة مكتوبة للتقييم من جانب الإدارة العليا في المنظمة. ونشرت عمليات التقييم الرئيسية التي درستها لجنة البرنامج في تقرير تقييم البرنامج الذي يجرى مرة كل سنتين، إلى جانب تعليقات اللجنة. والهدف منها توجيه المداولات المقبلة بشأن الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية. وتعرض تقارير التقييم التي صدرت مؤخراً في مجالات الاهتمام ذات الصلة وتعليقات لجنة البرنامج، على لجنة الزراعة للعلم.

2- وجرى عام 2001 تقييم نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود - برنامج الجراد الصحراوي لدراسة إنجازات المرحلة الأولى في المنطقة الغربية والمرحلة الثانية في المنطقة الوسطى ¹ ففي المنطقة الوسطى، يوضح التقييم أنّ البلدان لا تزال تعتبر المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي أولوية قصوى، وأنّ هناك شواهد على ازدياد الالتزام بإعداد برامج وقائية مستدامة لمكافحة الجراد الصحراوي. لكن التقدم المحرز كان متفاوتاً في المنطقة وثارت شكوك حول امكانية تحقيق جميع الأهداف ضمن المهلة الزمنية المتاحة. وفي المنطقة الغربية، سجلت بعض البلدان تقدماً ملحوظاً (في بلدان المغرب وموريتانيا) لكنّ البرنامج لم يكن قيد التشغيل في بلدان الساحل الأخرى، اذ لم يكن هناك أي خطر بادى فى السنوات الأخيرة وتضاؤل اهتمام الجهات المانحة وعدم وجود منافع اجتماعية واقتصادية بيّنة لبرامج المكافحة الوقائية للجراد الصحراوي.

3- وأوصى التقييم بتحسين رصد ما يحرز من تقدم في البلدان وإمكانية توسيع نطاق مهام نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود - الجراد الصحراوي، لتشمل آفات نباتية ومناطق أخرى متضررة بالجراد. وأوصى كذلك بإجراء أبحاث عن المنافع الاقتصادية للمكافحة الوقائية للجراد الصحراوي وللانعكاسات السياسية والاجتماعية لانتشار الجراد الصحراوي. كما أصدر التقييم عدداً من التوصيات بشأن النواحي الفنية في البرنامج.

4- ورأى فريق التقييم الخارجي أنّ أحكام التقرير سليمة. وأكّد من جديد أهمية برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود الجراد الصحراوي، مشيراً إلى النجاح الذي حققه البرنامج في المنطقة الوسطى. وأصدر الفريق توصيات عن طرق تمويل البرنامج في مناطق أخرى. واسترعى الانتباه إلى وجوب دراسة الاستراتيجيات الأنسب من حيث مردودية التكاليف والفعالية لتلافى حالات طوارئ تفشى الجراد الصحراوي. وعالج الفريق سبل الدعم التى تكفل استمرارية وتحسين قدرات مختلف البلدان في فترات السكون الطويلة. ورغم تأييد الفريق للتركيز الأولي على الجراد الصحراوي، اعتبر أنّه بالإمكان توسيع نطاق نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود ليشمل أنواعاً أخرى والاستفادة بالتالي من النتائج المحققة في خطط الطوارئ؛ الإنذار والاستجابة المبكرة؛ التدريب؛ الأبحاث؛ والتنسيق.

5- وجاءت استجابة الإدارة في المنظمة متفقة مع التقييم في الأساس. وناقشت الطرق والوسائل الى زيادة عدد الموظفين والمدخلات الفنية ولزيادة فعالية البرنامج. كما أشارت الإدارة إلى بعض الصعوبات الملازمة لإجراء دراسات عن اقتصاد الجراد الصحراوي وحذّرت من إعادة توزيع موارد الرصد عندما تكون حالة الجراد الصحراوي هادئة.

6- وأشارت لجنة البرنامج في دورتها السابعة والثمانين في مايو/أيار 2002 إلى توافق الآراء بشأن توصيتي فريق الاستعراض الخارجي والإدارة العليا في المنظمة بإجراء تقييم ووافقت على أنّ نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود الخاص بالجراد سليم من الناحيتين الفنية والاستراتيجية ومن ناحية السياسات وينبغي تنفيذه في أقرب وقت ممكن ² لكنها أبدت قلقها بشأن حالة موارد البرنامج نظراً إلى انخفاض مستويات الدعم من الجهات المانحة. وبالتالى أعربت عن تأييدها لإدراج النظام في حساب الأمانة الخاص بالأمن الغذائي وسلامة الأغذية في المنظمة. كما أيّدت اللجنة توسيع البرنامج كلما توافرت الموارد، شرط ألاّ يهدد هذا التوسع العمليات الجاري تنفيذها.

1- الوثيقة PC 87/4c "برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود: الجراد الصحراوي".
2 - الوثيقة CL 123/11 "تقرير الدورة السابعة والثمانين للجنة البرنامج (روما، 6-10/5/2002)".