أولاً – المقدمة

1-      تبلغ قيمة التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية ما مجموعه 430 مليار دولار أمريكي تقريباً في السنة (متوسط 1997-2000، قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة). وتشكل هذه المبادلات التجارية مصدراً مهماً لعائدات النقد الأجنبي ومكوناً حيويا من مكونات الأمن الغذائي. وقدّمت الأمانة إلى لجنة مشكلات السلع في دورتها الثالثة والستين دراسة تحليلية لفرص الوصول إلى الأسواق وخيارات التوسّع التجاري الإضافية في أسواق المنتجات الزراعية في العالم. وتتعمّق هذه الوثيقة أكثر في فرص توسّع التجارة في المستقبل بالنظر إلى الاتجاهات الأخيرة للصادرات الزراعية، وذلك انطلاقاً من توصيات اللجنة واستناداً إلى آخر التطورات التي شهدتها أسواق المنتجات الزراعية في العالم، لاسيما المتعلق منها بالمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وتتضمّن الوثيقة أيضاً معلومات عن السياسات الحمائية في مجالي الزراعة وتجارة المنتجات الزراعية بين البلدان النامية بموجب قرار المؤتمر 79/2.

2-      تبحث الوثيقة في الاتجاهات البارزة لتركيبة تجارة المنتجات الزراعية واتجاهها وانعكاساتها على فرص السوق، لاسيما بالنسبة إلى المصدّرين الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية المنخفضة الدخل. ويستعرض القسم الثاني تطوّر تجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1981-2000 ويحدد منتجات التصدير الزراعي التي تسجّل معدلات نمو عالية. ويقيّم القسم الثالث العوائق الرئيسية الناجمة عن نظام التجارة الدولية التي تعيق نموّ الصادرات الزراعية وتنوّعها.

ثانياً – التطورات التي شهدها هيكل الصادرات الزراعية

3-      شهدت تركيبة الصادرات الزراعية واتجاهها تغيرات هامة في العقدين الماضيين. ومع أنّ نموّ التجارة بالمنتجات الزراعية ظلّ متخلّفاً وراء التجارة الإجمالية بالبضائع [1]، شهدت المنتجات الزراعية المجهّزة نمواً أسرع. علاوة على ذلك، وفي حين بقيت البلدان المتقدمة تشكل أسواق الاستيراد الرئيسية لمعظم المنتجات الزراعية، بسبب الطلب الفعلي الأعلى بكثير، فإنّ الارتفاع السريع في نمو الدخل في شرق آسيا في العقدين الماضيين شهد ارتفاعاً سريعاً في الطلب في الإقليم المذكور. ويستعرض هذا القسم تلك الاتجاهات وتأثيراتها على فرص السوق بالنسبة إلى المصدّرين الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية المنخفضة الدخل.

4-      حققت تجارة المنتجات الزراعية المجهّزة نمواً أسرع مقارنة مع المنتجات الزراعية الأولية - شهدت التجارة العالمية بالمنتجات الزراعية في العشرين سنة الماضية تقلّص التغيرات الهيكلية بفعل نمو المنتجات المجهّزة بوتيرة أسرع من المنتجات الأولية. وبلغ نموّ صادرات المنتجات الزراعيّة ككلّ 6 في المائة سنوياً في الفترة 1981-2000 (مقارنة مع 3,5 في المائة بالنسبة إلى المنتجات الأولية)، فازدادت بالتالي حصتها من السوق العالمية من 63 في المائة في الفترة 1981-1990 إلى 68 في المائة في الفترة 1991-2000. أما المنتجات المجهزة التي سجّلت أعلى معدلات نمو (فاقت 6 في المائة في المتوسط) فهي الأشكال المجهّزة من الحبوب والفاكهة والخضر والبقول والمشروبات الاستوائية ومنتجات الدواجن. مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في حصة معظم المنتجات المجهّزة من إجمالي الصادرات الزراعية في العالم (الشكل 1).

5-      من جهة ثانية، بلغ نمو الصادرات الزراعية الأولية 3,5 في المائة خلال الفترة 1981-2000. وبالرغم من انخفاض معدل نمو المنتجات الأولية بالإجمال، سجّلت بعض منتجات التصدير الأولية غير التقليدية نمواً ملحوظاً. وشملت الفاكهة الطازجة والخضر والثمار الجوزيّة والألبان والدواجن والتوابل التي فاقت معدلات نموها 6 في المائة. وتسارع نمو التجارة بمعظم هذه المنتجات نتيجة تغيّر أنماط الاستهلاك في البلدان المتقدمة. ويُعتبر بالإجمال أنّ تجارة هذه المنتجات تعطي فرصاً للمصدّرين الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية المنخفضة الدخل الذين يلبّون المواصفات المطلوبة.

الشكل 1: حصة كل منتج في إجمالي الصادرات الزراعية العالمية، 1981-1990، 1991-2000 المصدر : قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة. المنتجات المجهّزة كما ترد في قاعدة البيانات الإحصائية في المنظمة.

6-      تشير مقارنة حصص البلدان من قيمة تجارة المنتجات الزراعية إلى ارتفاع حصص الصادرات في البلدان المتقدمة في الفترة 1991-2000 مقارنة مع الفترة 1981-1990. ويبرز هذا الارتفاع بشكل أوضح في المنتجات المجهّزة، حيث زادت حصّة البلدان المتقدمة من 47 في المائة في الفترة 1981-1990 إلى 52 في المائة في الفترة 1990-2000. لكن الارتفاع كان جلياً أكثر في بعض المنتجات مثل الأشكال المجهّزة من الكاكاو والبنّ والحبوب والمحاصيل الجذرية والسكر والبقول.

7-      استمرار اعتماد الكثير من البلدان النامية على الصادرات الزراعية الأولية - وفي حين عمدت بعض البلدان النامية إلى تنويع إنتاجها بعيداً عن الزراعة الأولية لصالح المنتجات الزراعية المجهّزة في العقدين المنصرمين[2]، بقي الاعتماد الكبير على صادرات المنتجات الزراعية الأولية الميزة الأبرز في العديد من البلدان النامية. وشكّلت صادرات السلع الأساسية في البلدان النامية 75 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية من السلع الأساسية الأولية في الفترة 1981-1990 وارتفعت إلى 78 في المائة في الفترة 1991-2000. وفي مقابل ذلك، انخفضت حصة تلك البلدان من السلع الأساسية المجهّزة من 53 في المائة إلى 48 في المائة في نفس الفترة. وتفيد الإحصاءات المتوافرة للفترة 1997-1999، أنّ الصادرات الزراعية الأولية الثلاث الأولى شكلت أكثر من 25 في المائة من إجمالي صادرات البضائع في 50 بلداً نامياً[3].

8-      يتواصل الانخفاض في حصة البلدان النامية من الصادرات الزراعية في العالم في ظل توسع مراحل التجهيز، وذلك في معظم المنتجات الزراعية. ويتجلّى هذا بنوع خاص بالنسبة إلى البنّ والكاكاو. وفي الفترة 1981-1990، بلغت حصّة البلدان النامية العشرة الأولى المصدِّرة للكاكاو من الصادرات العالمية من حبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو والشوكولاته 85 في المائة و16 في المائة و28 في المائة و3 في المائة على التوالي. وفي حين بقيت حصة البلدان النامية العشرة الأولى المصدّرة للبن على حالها من صادرات البن الأخضر في العالم بنحو 65 في المائة بين 1981-1990 و1991-2000، انخفضت حصة تلك البلدان من البنّ المحمّص من 7 إلى 2 في المائة في الفترة نفسها.

9-      تسارعت تجارة المنتجات الزراعية بين البلدان النامية في العديد من الأقاليم النامية، رغم التراجع الذي شهدته الفترة 1995-1999 - وكان نموّ تجارة المنتجات الزراعية بين البلدان النامية أسرع خلال الفترة 1985-1999، إذ بلغ 12,5 في المائة في السنة، من نمو الصادرات الزراعية إلى البلدان المتقدمة الذي بلغ 7,2 في المائة في السنة. وارتفعت حصة الصادرات الزراعية بين الأقاليم من التجارة الإجمالية بالمنتجات الزراعية في أمريكا اللاتينية من 15,5 في المائة في السنة خلال الفترة 1991-1994 إلى 18 في المائة في 1995-1999 (الجدول 1). وارتفعت بمعدّل 19 في المائة في السنة خلال الفترة 1991-1994، ثمّ تباطأ النمو من جديد وبلغ 1,6 في المائة خلال الفترة 1995-1999. ويعود السبب جزئياً في النمو البطيء للتجارة بين الأقاليم في الفترة الأخيرة إلى الأزمة الاقتصادية في الإقليم. وفي جنوب/شرق آسيا، حققت الصادرات الزراعية بين الأقاليم نمواً قدره 16 في المائة في السنة خلال الفترة 1991-1994، فيما سجلت معدل نمو سلبي خلال الفترة 1995-1999. إلا أنّ حصتها من التجارة الإجمالية زادت من 35 في المائة في 1991-1994 إلى 41 في المائة في 1995-1999. وكانت الأزمة الاقتصادية في آسيا العامل الرئيسي الكامن وراء تباطؤ النمو خلال الفترة 1995-1999. وسجّلت التدفقات التجارية أيضاً بين بلدان غرب آسيا معدلات نمو مذهلة بدورها، حيث ارتفعت معها حصة التجارة بين الأقاليم من 36 إلى 42 في المائة خلال الفترتين 1991-1994 و1995-1999 على التوالي.

10-     بلغ متوســط نمو الصادرات الزراعية البينية في إقليم أفريقيا 1,4 في المائــة في السنة في الفترة 1991-1994 و- 1.2 في المائة خلال الفترة 1995-1999. وكان نموّ الصادرات الزراعية الأفريقية إلى الأقاليم النامية الأخرى أسرع من نمــو الصــادرات داخل أفريقيا في 1990-1994 (13 في المائة إلى أمريكا اللاتينية و10 في المائة إلى غرب آسيا و11 في المائة إلى جنوب/شرق آسيا). ومن بين البلدان النامية فإن أكبر الأسواق للصادرات الزراعية من أفريقيا توجد في جنوب/شرق آسيا حيث بلغ متوسط قيمتها 1,3 مليار دولار أمريكي سنويا في الفترة 1991-1994، وارتفعت إلى 1,6 مليار دولار أمريكي في الفترة 1995-1999.

11-     ويعود نمو التجارة هذا بين البلدان النامية إلى حد ما إلى انتشار اتفاقات التجارة الإقليمية بين تلك البلدان. وتُعتبر هذه الاتفاقات في العديد من الأقاليم النامية آلية لتعزيز التجارة وتنويعها. ويصحّ هذا بنوع خاص بالنسبة إلى اتفاقات السوق المشتركة الجنوبية، والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى والمجموعة الكاريبية ورابطة أقطار جنوب شرق آسيا والسوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا، التي ساهمت كثيراً في تحرير تجارة المنتجات الزراعية كلٌ ضمن إقليمها. وخلُصت ورقة أعدتها مؤخراً المنظمة بشأن تقييم أثر اتفاقات التجارة الإقليمية في أمريكا اللاتينية[4] إلى أنّ تطبيق تلك الاتفاقات شكّل العامل الرئيسي في توسّع تجارة المنتجات الزراعية في الإقليم.

12-     إلا أنّ معظم اتفاقات التجارة الإقليمية في البلدان الأشد فقرا، لاسيما في أفريقيا، لم تترافق مع تحسينات ملموسة في التجارة بالمنتجات الزراعية داخل الإقليم[5]. وقد اعترضت جميع هذه الجهود عوائق هيكلية وفي السياسات. وتشمل الصعوبات عدم ملاءمة منشآت النقل والاتصالات الدولية وعدم كفاية المعلومات بشأن الأسواق وفرص الاستثمار. كما أنّ عدم وجود أو مواءمة نظام موحّد للتعبئة ونظم التصنيف ومراقبة الجودة على المستويات الإقليمية لا يزال يعيق جهود توسيع نطاق التجارة وإنشاء نظم معلومات شفافة.

ثالثاً – تنويع الصادرات التجارية والقيمة المضافة لها

13-     اعتُبر تنويع الصادرات الزراعية وإضافة قيمتها أفضل طريقة لتحفيز نمو الصادرات واستقرارها في تلك البلدان، نظراً إلى الصعوبات الحادة التي يعاني منها المصدرون الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية المنخفضة الدخل في الأسواق العالمية. ويتمّ تنويع الصادرات أفقياً وعمودياً. أما التنويع الأفقي فيقضي بالتوسّع في مجموعة الصادرات بحيث تشمل المنتجات التي يحتمل أنّ تحقق نمواً أكبر؛ فيما يقوم التنويع العمودي على خلق استخدامات جديدة لمنتجات موجودة أو مستحدثة من خلال أنشطة ذات قيمة مضافة مثل التجهيز والتسويق.

14-     وبالرغم من نمو تجارة المنتجات المجهّزة والمحاصيل العالية القيمة نمواً سريعاً، ثمة عوائق تمنع البلدان الأشد فقرا من تنويع صادراتها كي تشمل تلك المنتجات فتستفيد بالتالي من فرص التصدير الجديدة. وكان هذا نتيجة تضافر عوامل الطلب (ركود الطلب العالمي وانخفاض الأسعار)، وعدم وجود فرص أو شروط ملائمة للوصول إلى الأسواق ومنافسة الإنتاج المدعوم والقيود المفروضة على العرض[6]. ويناقش هذا القسم العوامل المتعلقة بالنظام الدولي لتجارة المنتجات الزراعية أي: الدعم والحماية المفرطين للزراعة؛ الاتفاقات التجارية التفضيلية؛ والطبيعة المتغيرة لهيكل السوق.

ألف – حماية الزراعة ودعمها

15-     يظل المستوى العالي من الحماية والدعم المقدمين للزراعة العائق الأساسي أمام نمو التجارة بالمنتجات الزراعية في البلدان المتقدمة. وقد بدأت جولة أوروغواي عملية فتح آفاق جديدة أمام تنويع الصادرات الزراعية من خلال، من بين جملة أمور، تحديد التعريفات واللجوء إلى تخفيضات شاملة في تعريفات المنتجات الزراعية في الدول الأولى بالرعاية؛ تخفيض الدعم المشوِّه للتجارة؛ وتعزيز قواعد التجارة، وفي طليعتها تلك الخاصة بتدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة. ورغم هذه التغيرات، لم يُسجّل تحسّن ملحوظ وبقيت مشكلات الوصول إلى الأسواق على حالها خاصة بالنسبة إلى المنتجات الزراعية المجهّزة.

16-     التعريفات الزراعية - مازالت التعريفات الزراعية مرتفعة ومعقّدة. والواقع أنّ التعريفات المطبّقة في البلدان المتقدمة أقلّ عادة، لكن التعريفات تبلغ ذروتها في حالات كثيرة، لاسيما تلك المفروضة على المنتجات المجهزة ومنتجات المناطق المعتدلة مثل المنتجات البستانية والسكر والحبوب والألبان واللحوم. وغالباً ما تكون هذه التعريفات معقّدة وذات قيم متعددة ومختلفة ومعدلات محددة وموسمية لنفس المنتج[7]. كذلك التعريفات المقيّدة مرتفعة في العديد من البلدان النامية، مع أنّ معدلاتها المطبّقة أقلّ عموما.

17-     تشير آخر التقديرات إلى تدني معدلات الحماية الإسمية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكنها تبقى مع ذلك مرتفعة بالإجمال[8]. وفي حين خلقت حصص معدلات التعريفات بعض الفرص التجارية الجديدة، تشير المعدلات المحددة للاستيراد المتدنية والمنخفضة باستمرار إلى وجود صعوبات في التنفيذ.

18-     التعريفات التصاعدية - يُعتبر الارتفاع التصاعدي للتعريفات (ترتفع التعريفات مع زيادة نسبة التجهيز) في الأسواق الزراعية أحد العوامل الرئيسية التي تعيق نمو الصادرات وتنوّعها في البلدان المصدّرة.

19-     تسري التعريفات التصاعدية على عدد كبير من سلاسل السلع الزراعية الأساسية. وتعاني 12 سلسلة من أصل 17 سلسلة من السلع الأساسية درستها الأمانة من تطبيق تعريفات تصاعدية عليها، غالباً ما تكون في المرحلة الأولى من التجهيز. ويظهر الارتفاع التصاعدي للتعريفات بوضوح في البلدان المتقدمة ولاسيما في البنّ والكاكاو والبذور الزيتية والفاكهة والجلود الكبيرة والصغيرة. إلا أنّ التعريفات المطبّقة في البلدان النامية أقلّ بكثير عادة من المعدلات المقيّدة وتسجّل ارتفاعاً تصاعدياً عالياً نسبياً في جميع الحالات تقريباً[9].

20-     أثيرت مسألة التعريفات التصاعدية على اعتبارها إحدى القضايا الهامة المتعلقة بإمكانية الوصول إلى الأسواق في المفاوضات الحالية بشأن الزراعة في منظمة التجارة العالمية. وتشير الاقتراحات التي قدّمتها البلدان بشأن الارتفاع التصاعدي للتعريفات[10] إلى اعتماد صيغة تخفيضيّة توحيديّة تخفّض التعريفات الأعلى بنسب أكبر، بما في ذلك التعريفات القصوى، وتلغي التعريفات التصاعدية. وتفيد دراسة أجرتها مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة أنّ اعتماد صيغة توحيديّة لتخفيض التعريفات على غرار الصيغة السويسرية[11] هو خيار أفضل على ما يبدو من الطرق الخطيّة لتخفيض التعريفات، لكن من غير المرجّح أن تؤدي هذه الصيغة إلى تحقيق تخفيض كبير في تعريفات جميع السلع الأساسية الموجهة إلى التصدير والتي تهمّ المصدّرين من ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية، لاسيما المنتجات الاستوائية، ما لم تشمل بعض المعايير الإضافية لوضع حد أقصى للتعريفات على امتداد سلسلة التجهيز[12].

21-     دعم الإنتاج والصادرات - يؤثّر دعم الإنتاج والصادرات على الأسواق المحلية والدولية وينعكس سلباً على تنويع الإنتاج وعلى صادرات البلدان من السلع الأساسية. كما أنّ خسارة القدرة التنافسيّة بفعل دعم الزراعة لا يشجّع الاستثمار فيها والتجهيز المحلي في البلدان التي لا تلجأ إلى الإعانات.

22-     سعى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، بموجب الاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية، إلى تخفيض الإعانات الممنوحة للصادرات والدعم المحلي المشوِّه للتجارة. وقد جرى تخفيض الدعم للصادرات على عدد من المنتجات منذ 1995، لكنه لا يزال مرتفعاً لاسيما بالنسبة إلى اللحوم ومنتجات الألبان. وفي ما يتعلق بالدعم المحلي، تحوّل بعض الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تدابير دعم أقلّ تشويهاً، إلاّ أنّ الدعم الإجمالي للزراعة لا يزال مرتفعاً. وتشير التقديرات إلى أنّ الأموال الإجمالية المحوّلة إلى الزراعة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 311 مليار دولار أمريكي عام 2001، مقارنة مع 298 مليار دولار أمريكي في الفترة 1986-1988. وبلغت حصة  متوسّط الدعم المقدّم للمنتجين في تلك البلدان من قيمة الإنتاج الزراعي 31 في المائة للزراعة ككلّ وأكثر من 40 في المائة في بعض المنتجات مثل الأرزّ والقمح والسكر ولحوم الأبقار والأغنام. ويُعتقد أنّ هذا النوع من الدعم شجّع الإنتاج المفرط، ممــا أدى إلى ممارسة ضغط هبوطــي على الأسعار العالمية، وتسبب بالتالي في الحد من الفرص التجارية للمصدّرين الذين لا يلجأون إلى الإعانات[13].

23-     المواصفات الفنية الدولية - يتمثّل التحدي الأبرز للعديد من مصدّري المنتجات الزراعية، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بتلبية متطلبات الصحة والصحة النباتية والمتطلبات الفنية التي تفرضها البلدان المستوردة. كما تواجه تحدٍ آخر عند اعتماد مواصفات جديدة قائمة على مبدأ تقدير المخاطر، تكون أكثر تشددا من المواصفات التي تعترف بها حالياً الأجهزة الدولية لوضع المواصفات. والمخاوف المتزايدة للمستهلكين في البلدان المتلقية بشأن جودة الأغذية تزيد من صعوبة تمكّن تلك البلدان من تلبية مواصفات أعلى في كل مرّة. واستوجب التحوّل إلى وضع مواصفات قائمة على المخاطر إجراء تغييرات كبيرة في الممارسات التشريعية والتنظيمية والإدارية في معظم البلدان، كانت لها جميعاً كلفة عالية.

24-     تتوزّع مخاوف البلدان ذات الدخل المنخفض في هذا الإطار على ثلاث مستويات: أولاً، أنها لا تملك عادة القدرات الفنية والمالية للمشاركة مشاركة كاملة في أنشطة الأجهزة الدولية لوضع المواصفات مثل هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. ثانياً، أنها لا تملك القدرة على مستوى العرض على تلبية المواصفات الأشد صرامة باستمرار في البلدان المتقدمة. ثالثاً، هناك مخاوف بشأن نطاق الاستخدام التمييزي لتلك التدابير. وهذا ما أشارت إليه بوضوح دراسة أجرتها مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة استناداً إلى بيانات تتعلق بحالات رفض عقب التفتيش على الحدود في أسواق التصدير[14]. ويظهر بالنظر إلى قائمة المنتجات المستوردة المحجوزة في الولايات المتحدة في الفترة 1996-1997 أنّ معظم المنتجات المحجوزة والمرفوضة الآتية من البلدان النامية، لاسيما بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تتعلق بالملوثات الميكروبيولوجية والقاذورات وليس باعتبارات فنية بحتة. وهذا يبيّن بوضوح المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البلدان ذات الدخل المنخفض لتلبية الشروط الأساسية لصحة الأغذية، فضلاً عن الشروط التي تستوجب تدابير رصد واختبار متطورة أكثر، وبالتالي مكلفة أكثر، مثل حدود مخلفات مبيدات الحشرات والمعادن الثقيلة[15].

باء – فرص الوصول التفضيلية إلى الأسواق

25-     رغم القيود المفروضة حالياً على تجارة المنتجات الزراعية الناشئة عن الحماية والدعم في أسواق البلدان المتقدمة، أتاحت الاتفاقات التجارية التفضيلية في البلدان النامية بعض الفرص لها لتوسيع صادراتها الزراعية وتنويعها. ويمكن التمييز بين ثلاثة أشكال رئيسية من الأفضليات التجارية: نظام الأفضليات المعممة ونظم الأفضليات الخاص بمجموعات من البلدان النامية (مثل لومي/كوتونو أو قانون النمو والفرص في أفريقيا أو مبادرة حوض البحر الكاريبي)، ومناطق إقليمية للتجارة الحرة بين بلدان متقدمة ونامية. لكن الشكل الأخير يختلف عن الشكلين الآخرين حيث أنه يقوم على تفضيلات متبادلة وليس على تفضيلات تجارية من طرف واحد. ولاتزال الرسوم المطبّقة على الدول الأولى بالرعاية مرتفعة بالنسبة إلى العديد من المنتجات الزراعية، فيما تعطي النظم التفضيلية ميزات كبيرة في الأسعار لبعض المصدّرين بالنسبة إلى عدد كبير من المنتجات. وينطبق هذا تحديداً، وعلى نطاق واسع، في حالة أقل البلدان نموا، وكذلك بموجب ترتيبات تفضيلية خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالنسبة إلى معظم البلدان في أفريقيا والبحر الكاريبي، وأمريكا الوسطى ومنطقة الإنديز والمحيط الهادي.

26-     على الرغم من الشروط التفضيلية الممنوحة للبلدان النامية بموجب عدد كبير من الاتفاقات، إلا أن الاستثناءات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقات كثيرا ما تتعلق بالمنتجات الزراعية. فمثلا، مبادرة الاتحاد الأوربية المتعلقة بـ "كل شئ ما عدا الأسلحة" تتيح للمنتجات الواردة من أقل البلدان نموا الوصول إلى السوق دون رسوم، بحيث لم تعُد تُفرض تعريفات إلا على 5 في المائة من الصادرات التي كانت خاضعة للتعريفات قبل المبادرة. إلا أن دراسة أجراها مؤخراً مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تشير إلى أن أثر هذه المبادرة سيقتصر على زيادة طفيفة في صادرات أقل البلدان نموا على المدى المتوسط، نظرا لأن 70 في المائة من الآثار التجارية الإيجابية المحتملة كان من المفروض أن تتأتى من رفع الرسوم عن السكر والأرز ولحوم الأبقار، وقد أُجِّل ذلك إلى عام 2006[16]. وبدأ قانون النمو والفرص في أفريقيا بفتح أسواق الولايات المتحدة أمام البلدان الأفريقية.

27-     مع أنّ عدداً من البلدان يستفيد إلى حد كبير من التفضيلات التجارية، فهي بالإجمال، إلى حد بعيد، غير مستخدمة بالقدر الكافي. ويعود السبب في هذا جزئياً وفي حالات كثيرة إلى عدم وجود فرص آمنة للوصول وعدم كفاية التغطية للمنتجات وفرض قواعد منشأ صارمة للغاية وفي معظم الأوقات عدم إدراك التفضيلات الموجودة. فتضاف كل هذه العوامل إلى القيود على مستوى العرض التي تعاني منها بعض البلدان، وبالأخص البلدان الأقلّ نمواً[17].

جيم – هيكل السوق وتوزيع الأرباح

28-     تشكل الحواجز الحكومية أمام التجارة عنصراً هاماً؛ لكن عند تخفيضها، تبرز عوامل أخرى تحول دون الوصول إلى الأسواق، لاسيما تلك الناجمة عن الممارسات التجارية التقييديّة.

29-     تزداد شيئاً فشيئاً سيطرة بعض الشركات المتعددة الجنسيات وشركات التوزيع على سلاسل السلع الزراعية الأساسية، لاسيما سلاسل المحاصيل العالية القيمة والمنتجات المجهّزة. ولا تتمثّل سيطرة الشركات الكبرى هذه على الأسواق العالمية للسلع الأساسية الزراعية بأعمالها في الأسواق الدولية فحسب، بل أيضاً بنفوذها المباشر والمتنامي على ما يُنتج وطريقة إنتاجه. وفي حين تعطي هذه التغييرات فرصاً لا سابق لها لبعض المنتجين والمصدّرين، فإنّ الاستفادة من هذه التطورات وتجنّب انعكاساتها السلبية يفترض أن تتحلى الحكومات وأصحاب المشاريع على نطاق صغير بمهارات تجارية أكبر من ذي قبل، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض.

30-     يمكن استعراض التغييرات الحاصلة في سلاسل السلع الزراعية الأساسية نتيجة السيطرة المتزايدة للشركات الكبرى، على ثلاثة مستويات هي: الأسواق الدولية والبلدان النامية المصدِّرة، وأسواق البيع بالتجزئة في البلدان المستوردة. فعلى المستوى الدولي، لاتزال تجارة المنتجات الزراعية تتركز في يد بعض الشركات المتعددة الجنسيات المندمجة عمودياً. وعام 1996 مثلاً، استحوذت خمس منها على 50 في المائة تقريباً من التجارة العالمية بالبنّ الأخضر مقارنة مع 37 في المائة عام 1980؛ فيما استحوذت أربع شركات لتحميص البنّ على 50 في المائة من سوق البنّ المحمّص[18]. أما الكاكاو، فقد تقلّص عدد الشركات التي تتعاطى تجارته في لندن من 30 عام 1980 إلى 10 تقريباً عام 1999. كما يستحوذ الست الكبار من مصنعي الشوكولاته على 50 في المائة من مبيعات الشوكولاته العالمية. وبالنسبة إلى الزيوت النباتية، بعد عمليات الاندماج والشراء التي شهدتها التسعينات، بات عدد قليل اليوم من الشركات المتعددة الجنسيات المندمجة عمودياً يسيطر على إنتاج البذور الزيتية والزيوت وتوزيعها وتجارتها العالمية. وفي مجال الحبوب، يمرّ عدد قليل من الشركات الكبرى بمرحلة تحوّل، من خلال الاندماج أو دمج رأس المال، توصلاً إلى مؤسسات تجارية متكاملة عمودية تشتغل بالتجارة والتخزين والتجهيز والطحن.

31-     في أعقاب تحرير الأسعار واختفاء العديد من مجالس التسويق في البلدان النامية المصدِّرة، تمكنت الشركات الكبرى التي تمتلك مرافق للتخزين والشحن في البلدان المنتِجة استغلال ميزاتها المالية واللوجستية، بل وقيامها بشراء المنتج من المزارع مباشرة[19]. ويعطي احتدام المنافسة الأفضلية لمن يحظون بطرق تمويل أقل كلفة وإمكانات لوجستية جيّدة. فكبر حجم الشركة يعطيها مزايا مهمة على هذين الصعيدين.

32-     على مستوى البيع بالتجزئة، شهدت المحال الكبرى أيضاً نمواً سريعاً في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. إذ زادت بسرعة، مثلاً، رساميل المحال الكبرى وتعدد جنسياتها في أمريكا اللاتينية، حيث ارتفعت حصتها من بيع الأغذية بالتجزئة من 15-20 في المائة عام 1990 إلى 60 في المائة عام 2000[20]. وتؤثر المحال التجارية الكبرى تأثيراً بالغاً على الإنتاج والتوزيع والتجارة نظراً إلى سيطرتها على السوق. ويعمد عدد متزايد منها إلى تقليص عدد الموردين بهدف تبسيط العمليات؛ مما يجبر الموردين الآخرين على البيع في سوق متقلّصة وبأسعار متدنية أو إيجاد سوق متخصصة. كما تؤثر المحال الكبرى كثيراً على متطلبات الإنتاج من حيث الجودة وسلامة الأغذية وتنوّع المنتجات وتسليمها. وقد قرر منتدى شركات المواد الغذائية[21]، الذي يجمع أكبر 200 محل تجاري ومورديها في العالم (تبلغ مبيعاتها الإجمالية 800 2 مليار دولار أمريكي)، في مطلع هذا العام، فرض مواصفات إلزامية جديدة على الموردين. غير أنّ هذه الخطوة، وإن ساعدت على تخفيض عدد المواصفات المختلفة، فهي قد تحجب أي إجراء تتخذه الحكومات في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

33-     تعكس في معظم الأحيان المواصفات الخاصة المتشددة التي تضعها المحال الكبرى مخاوف المستهلكين. إذ أن مستهلكي السلع الزراعية الأساسية يحرصون أكثر فأكثر على جودة السلع الأساسية التي يشترونها وتسلّمها في الوقت المطلوب ومنشئها وإمكانية تتبعها والظروف البيئية والاجتماعية التي أحاطت بإنتاجها. ومن شأن استخدام قنوات متخصصة مثل التوسيم النزيه تجارياً وغيره من ممارسات السوق المسؤولة اجتماعياً وبيئياً، والاستفادة من الأسواق المتخصصة مثل سوق الأغذية العضوية، أن يساعد على تيسير الدخول إلى الأسواق وزيادة أرباح المنتجين. ويرغب المستهلكون في العديد من البلدان في دفع ثمن أعلى (أكثر من 20 في المائة) للأغذية العضوية، لاسيما الفاكهة والخضر[22].

34-     مما لا شك فيه أنّ التركز المتزايد للأسواق على امتداد سلاسل السلع الزراعية الأساسية ترافق مع انخفاض حصة البلدان المنتِجة من عائدات بيع تلك المنتجات في الأسواق العالمية. وتشير دراسات حديثة إلى اتساع الفجوة بين الأسعار العالمية للسلع الأساسية وأسعار الاستهلاك في البلدان الصناعية[23]. ويمثل سعر المزارعين حصة صغيرة جداً من السعر النهائي للمنتج، تتراوح بين 4 و8 في المائة للقطن والتبغ الخام و11 و24 في المائة للجوت والبنّ[24]. ولوحظت نفس الأنماط أيضاً بالنسبة إلى الفاكهة والخضر الطازجة (أنظر الإطار 1). وأفادت منظمة البن الدولية أنّ أرباح الصادرات في البلدان المنتِجة للبن بلغت في مطلع التسعينات 10-12 مليار دولار أمريكي تقريباً وقيمة مبيعات البن بالتجزئة 30 مليار دولار تقريباً، علماً أن ّ القسم الأكبر منها سُجّل في البلدان المتقدمة. إلا أنّ البلدان المنتِجة لم تتلق في سنة البن 2000/2001 إلا 5.8 مليار دولار أمريكي من قيمة المبيعات بالتجزئة البالغة أكثر من 60 مليار دولار أمريكي[25].

الإطار - 1 – هيكل التكاليف على امتداد سلاسل السلع البستانية الأساسية: أمثلة عن صادرات أفريقية إلى المملكة المتحدة أفادت دراسات عن سلاسل السلع الأساسية تتضمّن تصدير الخضر والفاكهة الطازجة من أفريقيا إلى المملكة المتحدة أنّ عائدات المشارك في السوق تتركز بنسبة كبيرة في نهاية السلسلة في البلدان المستوردة. وكما يظهر في الشكلين أدناه، بلغت عائدات إنتاج وتصدير وتعبئة الخضر الطازجة المصدّرة من كينيا والبازلا البيضاء من زمبابوي 23 في المائة فقط من السعر النهائي لهذه المنتجات على التوالي.
(ب) الخضر الطازجة من كينيا إلى المملكة المتحدة	(ب) البازلا البيضاء من زيمبابوي إلى المملكة المتحدة
الإنتاج 14% التعبئة 13% الشحن الجوي والمناولة 21% أعباء الاستيراد 6% المحال الكبرى 46%	الإنتاج 12% التصدير 6% التعبئة 5% الشحن الجوي والمناولة 20% أعباء الاستيراد 12% المحال الكبرى 45%

رابعاً – الاستنتاجات

35-     في موازاة الفرص الكبيرة التي لا سابق لها التي تعطيها اتجاهات السوق وتطور السياسات مؤخراً لبعض المنتجين والمصدّرين، فإنها تطرح تحديات كبيرة أيضاً للمصدرين الذين يعتمدون على السلع الزراعية الأساسية المنخفضة الدخل. وتستوجب الاستفادة من هذه التغييرات وتفادي تأثيراتها السلبية تعزيز القدرات الإنتاجية بقدر كبير والارتقاء بجودة الأغذية ونظم ضمان السلامة وتحلي أصحاب المشروعات بمهارات أوسع بكثير من ذي قبل في مجال الأعمال. ولا ينبغي أن تحجب هذه الإجراءات على مستوى العرض، على أهميتها للاستفادة من الفرص التجارية الجديدة، مشكلتين أساسيتين تتعلقان بنظام التجارة الدولية وتستدعيان اهتماماً أكبر من الأسرة الدولية: استمرار سياسات الدعم الزراعي المشوِّه للتجارة وازدياد العوائق أمام دخول الأسواق نتيجة التركيز المتزايد للأسواق على امتداد سلاسل السلع الزراعية الأساسية.

36-     تفترض استفادة جميع البلدان من التجارة العالمية، الحدّ من التشوهات في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية تحت تأثير التدخل الحكومي. ويقوم تحسين فرص الوصول إلى الأسواق بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تقليص الإعانات تقليصاً حاداً ومجدياً، إجراء تخفيضات أكبر في التعريفات وفي تصاعد التعريفات. وهذا يستوجب أخذ المشكلات المرحلية التي قد تعترض تلك البلدان بالاعتبار، لاسيما البلدان ذات الدخل المنخفض، التي يقوم اقتصادها على الوصول التفضيلي واحتمال حصول ارتفاع مؤقت في أسعار الأغذية. ويبدو أن هناك حاجة أيضاً للتعاطي مع القضايا المتعلقة بهيكل السوق والمنافسة في سلسلة أسواق سلع زراعية أساسية مختلفة من أجل تحديد توزيع الأرباح لمختلف المشاركين في قطاع معيّن من قطاعات السلع الأساسية. ولا بد من إجراء المزيد من الأبحاث بشأن الطبيعة المتغيرة لهيكل السوق وسلاسل العرض وانعكاساتها على التنمية الزراعية والأمن الغذائي، لاسيما بالنسبة إلى المصدّرين الذين يعتمدون على السلع الأساسية الزراعية المنخفضة الدخل.

37-     قد ترغب اللجنة في دراسة القضايا المطروحة في هذه الوثيقة وفي إعطاء الإرشادات للأمانة بشأن الأبحاث والتحليلات الإضافية اللازمة.

الجدول 1 – حصة تجارة المنتجات الزراعية بين الأقاليم وفي داخلها^(أ) في التجارة الإجمالية بالمنتجات الزراعية، 1985-1990، 1991-1994، 1995-1999

المصدر: دليل الإحصاءات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – CD-ROM.

(أ) تشمل التجارة بالمنتجات الزراعية، بحسب تعريف دليل الإحصاءات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، جميع البنود الغذائية والمواد الزراعية الأولية (أي SITC 0 + 1 +2 [except 27 and 28] + 4).