1 - تشير الاتجاهات والتوقعات الأخيرة إلى أن التجارة العالمية في الأغذية الأساسية، وخصوصاً واردات البلدان التي تعاني من العجز الغذائي، يمكن أن تطرأ عليها زيادة كبيرة في السنوات المقبلة. وقد تكون لهذه الاتجاهات نتائج إيجابية وأخرى سلبية على الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تزداد وتيرة حدوث الصدمات الخارجية التي تأتي في صورة انخفاض في الأسعار وارتفاع حاد في الواردات كلما أصبحت البيئة التجارية أكثر انفتاحا في الوقت الذي يبقى فيه دعم الصادرات مرتفعا في بعض المناطق المنتجة الرئيسية. وقد استعرضت لجنة مشكلات السلع في دورتها الثالثة والستين تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي، وأوصت بأن توالي الأمانة رصد الآثار المترتبة على تنفيذ اتفاقية الزراعة مع التركيز بصفة خاصة على نتائج ذلك بالنسبة للأمن الغذائي. وسوف تتاح الفرصة للجنة، بمساعدة هذه الوثيقة، لاستعراض التجارب والمشاكل الأخيرة ومناقشة آليات الرد عليها، سواء الآليات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية أو غير ذلك من تدابير السياسات.

2 - وتعد تجارة المنتجات الزراعية، وخصوصا المواد الغذائية، ذات أهمية كبيرة للبلدان المستوردة والمصدرة على السواء، كما أن دورها حيوي في تعزيز الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن البلدان النامية عموما، بما في ذلك بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، كانت في الماضي مصدرة صافية للمنتجات الزراعية، ظهر منذ أواخر سبعينات القرن العشرين اتجاه متزايد بشكل حاد في وارداتها الصافية من المواد الغذائية مما حولها إلى مستوردة صافية للمنتجات الزراعية. وتشير التوقعات متوسطة الأجل التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة حتى عام 2010 وكذلك التوقعات طويلة الأجل حتى عام 2030 إلى استمرار هذا الاتجاه المتزايد في الواردات الغذائية من جانب البلدان النامية [1]. وبالإضافة إلى ذلك، فمنذ عقد الثمانينات الذي شهد إصلاحات هيكلية مهمة في كثير من البلدان النامية. كان بينها اتخاذ إجراءات لتحرير التجارة من جانب واحد، ارتفعت وتيرة حدوث الزيادات الحادة في الواردات (وهي زيادات حادة مؤقتة تتجاوز مستويات الاتجاه). وقد ازدادت وتيرة حدوث هذه الزيادات الحادة في الواردات منذ 1995. وعلى الرغم من العجز المؤقت في الإنتاج نتيجة للظروف المناخية المحلية وغير ذلك من العوامل التي تربك الإنتاج الوطني قد يُفسّر حدوث زيادة حادة في ورادات بلد ما في بعض الحالات، تحدث هذه الزيادة الحادة في الواردات في حالات أخرى دون أن يسبقها حدوث عجز في الإنتاج أو غير ذلك من العوامل المؤثرة. وتمثل هذه التطورات - تزايد الواردات الغذائية والارتفاع الحاد في الواردات - مجموعتين من المشاكل بالنسبة للأمن الغذائي. أولاهما كيف يتسنى لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بصفة خاصة تمويل الزيادة المتوقعة في وراداتها الغذائية، وهل ستكون قادرة على ذلك، والثانية هي تأثير الزيادة الحادة في الواردات على الجهود التي تبذل في هذه البلدان للنهوض بالإمكانيات الإيكولوجية الزراعية من أجل تحقيق إنتاج مستدام من المواد الغذائية.

3 - وتتضمن هذه الوثيقة تحليلا لهاتين القضيتين، بينما تتناول وثيقة أخرى (الوثيقة CCP 03/9) هاتين القضيتين فيما يتعلق بالصادرات. ويتضمن الجزء التالي تحليلا لوتيرة حدوث الزيادات الحادة في الواردات الغذائية، بينما يناقش الجزء الثالث قضايا السياسات المتصلة بذلك، ويتضمن الجزء الرابع تحليلا للتحولات التي طرأت على الواردات الغذائية في البلدان النامية، وخصوصا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، ويناقش الجزء الخامس الآثار المترتبة عليها. ويتضمن الجزء السادس عرضا موجزا للقضايا التي يلزم إخضاعها لمزيد من الدراسة والتحليل.

4 - منذ منتصف التسعينات من القرن العشرين تتزايد التقارير التي تتحدث عن معاناة البلدان النامية، وخصوصا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، من زيادات حادة في الورادات الغذائية وأن ذلك يؤدي إلى إرباك الأسواق المحلية، بما في ذلك انتقال تأثير الأسعار العالمية المنخفضة إلى الأسواق المحلية بما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الإنتاج المحلي في كثير من الحالات. وقد وردت في دراسات الحالة التي أجرتها المنظمة عن تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة حالات كثيرة لحدوث زيادات حادة في الواردات الغذائية [2]. كذلك استطاع العديد من منظمات المجتمع المدني القطرية والدولية توثيق حالات من الزيادات الحادة في الواردات معتمدة في ذلك على الدراسات الميدانية التفصيلية[3].

5 - وللتوسع في تقدير مدى حدوث هذه الظاهرة، علقت الأمانة على إجراء دراسات أخرى الهدف منها تحديد طبيعة ومدى حدوث الزيادات الحادة في الواردات في أسواق البلدان النامية. واعتمادا على بيانات الواردات والإنتاج الخاصة بالمواد الغذائية الأساسية خلال الفترة 1980-2000، حاول التحليل توثيق عدد من حالات الزيادة الحادة في الواردات والنقص في الإنتاج في عينة من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.

6 - ولأعراض هذا التحليل، تم تعريف الزيادة الحادة في الواردات بأنها تمثل انحرافا (إيجابيا) بنسبة 20 في المائة من متوسط متحرك لواردات كل سلعة/بلد خلال خمس سنوات [4]. ويلخص الجدول 1 عدد حالات حدوث ارتفاع حاد في الواردات خلال الفترة 1984-2000. ويتضح من البيانات الواردة بالجدول أن وتيرة حدوث الزيادات الحادة في الواردات ملحوظة، حيث حدثت في المتوسط في ثلث الفترة التي تغطيها البيانات. ولقد كانت هذه الظاهرة كثيرة الحدوث بالنسبة لبعض مجموعات المنتجات، ولا سيما اللحوم والزيوت النباتية. كذلك فعلى الرغم من أن جميع البلدان قد تعرضت لحدوث زيادات في الواردات، كان تأثيرها على بعض البلدان، مثل غينيا، وملاوي، والنيجر والفلبين وتنزانيا، أكثر مما حدث في البلدان الأخرى. وأخيرا، كانت وتيرة حدوث الزيادات الحادة في الواردات أسرع، عموما، في الفترة التالية لسنة 1994.

الجدول 1: عدد حالات حدوث زيادات حادة في الواردات
(في بعض البلدان وبعض المنتجات الغذائية، 1984-2000)

14 - وكانت اتجاهات الواردات مرتفعة بصفة خاصة في حالة البذور الزيتية والزيوت، واللحوم ومنتجاتها، والسكر. فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم واردات البلدان النامية من السكر بمعدل 4.7 في المائة سنويا في التسعينات، وارتفعت هذه النسبة إلى 8 في المائة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض إلى 10 في المائة إذ تبلغ نحو أربعة أمثال معدل النمو السكاني. وعلاوة على ذلك، كانت الواردات أعلى من ذلك بدرجة ملحوظة في 1995-2000 مقارنة بالفترة 1990-1994 (بنسبة 60 في المائة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض وبنسبة 80 في المائة للبلدان الأقل نموا)، وعلى الرغم من صعوبة تحديد درجة التأثير الإيجابي أو السلبي على الزراعة والأمن الغذائي لهذه الواردات على البلدان كل على حدة، فمن المؤكد أن هذه الاتجاهات تستحق الاهتمام كما تتطلب إجراء بحوث متعمقة فيما يتعلق بتأثير الزيادة في الواردات.

15 - كذلك تشير إحصاءات الواردات الغذائية في التسعينات إلى حدوث بعض التحولات نحو استيراد المواد الغذائية في صورتها الأولية، والابتعاد عن استيرادها في صورة مصنعة، بالنسبة لبعض مجموعات المنتجات. وعلى سبيل المثال، كان معدل النمو في واردات البذور الزيتية، من حيث الحجم، من جانب البلدان النامية ضعف معدل وارداتها من الزيوت النباتية (14 في المائة مقابل 6 في المائة سنويا). وفي الفترة 1995-2000، كانت واردات البلدان النامية من البذور الزيتية أعلى بنسبة 114 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994 (46 في المائة بالنسبة للزيوت)، وكان التغيير بالنسبة لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بنسبة 155 في المائة (76 في المائة بالنسبة للزيوت). وحدثت تحولات مماثلة بالنسبة للسكر. فقد كان معدل النمو في واردات البلدان النامية من السكر الخام، من حيث الحجم ضعف معدل وارداتها من السكر المكرر (6 في المائة مقابل 3 في المائة سنويا، على التوالي). ونتيجة لذلك، كانت واردات السكر الخام في الفترة 1995-2000 أعلى بنسبة 54 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994 (أعلى من واردات السكر المكرر بنسبة 22 في المائة). وتعد البيانات الدالة على البلدان الأقل نموا مثيرة للانزعاج - فقد ازدادت وارداتها من السكر الخام بما يتجاوز ثلاثة أمثال فيما بين الفترتين بينما ارتفعت وارداتها من السكر بنسبة 56 في المائة فقط. وبقدر ما تساهم هذه التحولات في أنماط الاستيراد في صافي القيمة المضافة في البلدان المستوردة، بقدر ما يعد ذلك تطورا إيجابيا بالنسبة للبلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ومع ذلك فمن الممكن أن تكون الواردات الغذائية التي يتم استيرادها في صورة أولية مفيدة أساسا للصناعة على حساب المزارعين. ويعد تحليل أثر هذه الاتجاهات على الأمن الغذائي من الأعمال التي ينبغي أن تعطى لها الأولوية.

16 - والحقيقة هي أن الزيادة في الواردات الغذائية تعد إضافة إلى الإمدادات المحلية وإلى الاستهلاك، كما أنها - تبعا لتوزيع الاستهلاك - تساعد على الحد من الجوع. وهذه المساهمة المباشرة من جانب التجارة في تحقيق الأمن الغذائي معترف بها جيدا في العديد من الوثائق، ومن بينها إعلان روما بشان الأمن الغذائي العالمي. ومع ذلك، فإن اتجاه الواردات الغذائية نحو التزايد يمكن أيضا أن يكون مسألة مثيرة للقلق في ظروف معينة.

17 - وتشير الاتجاهات الأخيرة من التوقعات متوسطة الأجل وطويلة الأجل الخاصة بنمو حصيلة صادرات بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض إلى أن حصيلة الصادرات ليس من المرجح أن تواكب النمو في وارداتها الغذائية، بل أنها ستكون أقل كثيرا من تغطية قيمة هذه الواردات. وبالتالي، كيف تستطيع هذه البلدان تمويل وارداتها الغذائية الصافية المتزايدة، في الوقت الذي يبدو فيه أن الاتجاهات الحالية في الواردات لا تعد مستدامة لأن الواردات الغذائية لا يتم تمويلها من حصيلة الصادرات الجارية بل عن طريق الاقتراض من الخارج [8]. والسيناريو الثاني تكون فيه الواردات بكميات لها تأثير سلبي على الإنتاج المحلي للأغذية، بحيث أنها تؤدي إلى الإضرار بالقطاعات الإنتاجية المحلية التي كان من الممكن أن تصمد لولا تدفق الواردات بهذه الكميات. كذلك يمكن أن تسهم الواردات في تحقيق النمو الاقتصادي إذا كانت من المواد الخام اللازمة لتغذية الصناعات المحلية. وهكذا يوجد العديد من قضايا السياسات التجارية المرتبطة بهذه الاتجاهات والظواهر - ومن اللازم الاعتراف بوجودها لكي يمكن مواجهة هذه المشكلة حيثما تكون قائمة.

18 - إن السياق الذي نوقشت في إطاره الواردات الغذائية والزيادات الحادة التي طرأت عليها، في هذه الوثيقة، هو الأمن الغذائي، وليس نمو التجارة أو عدم نموها في حد ذاته. وكما يتضح من تقرير "حالة انعدام الأمن الغذائي العالمي سنة 2002"، لا يعد الوضع طيبا بالنسبة للأمن الغذائي العالمي. وهذه النتيجة هي ذاتها في الإصدارات الثلاثة السابقة. وعلاوة على ذلك، يتضح من التقرير الأخير أن التقدم في سبيل تقليل عدد السكان الذين يعانون من نقص التغذية في أنحاء العالم قد توقف تقريبا.

19 - والربط بين هذه الاتجاهين (أي الواردات الغذائية والحد من الجوع) لا يضيف كثيرا إلى جوهر المناقشة. فمن الناحية الحسابية، يساعد التوسع من جانب البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في استيراد الأغذية على الحد من عدد من يعاونون من نقص التغذية، ولكن من الواضح أن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. ففي عقد التسعينات، كانت البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي هي مصدر الجانب الأكبر من الزيادة في الواردات الغذائية، وكان النمو في الدخل والنمو السكاني هما اللذان يحركان الزيادة في الواردات، وكانت الزيادة في حصيلة الصادرات تعزز ذلك الاتجاه. ومثل هذا الاتجاه لا يمكن أن يكون مدعاة للقلق عموما بل انه في حقيقة الأمر يعد تطورا إيجابيا - فهو مثال جيد على مساهمة التجارة في تحقيق الأمن الغذائي. وفي كثير من الحالات، تعكس هذه الاتجاهات نوعا من التكيف مع المزايا النسبية المتغيرة - وهذه أيضا نتيجة إيجابية. وربما كانت هناك بعض الاستثناءات من وصف الأوضاع على هذا النحو، وفي الحقيقة فإن قراءة المقترحات التي تقدمت بها البلدان النامية التي تتمتع بأمن غذائي نسبي لمناقشتها في مفاوضات منظمة التجارة العالمية تشير إلى إحساس معين بالقلق إزاء ارتفاع اتجاهات الواردات الغذائية، وإن كان هذا القلق كثيرا ما يكون نتيجة للمشاكل المتصلة بالفترة اللازمة للتكيف مع النظم التجارية الجديدة.

20 - ومع ذلك، توجد بعض جوانب القلق التي لها ما يبررها في حالة البلدان التي تعاني نسبيا من انعدام الأمن الغذائي. أولا يعد نقص الطلب الفعال على الأغذية على مستوى الأسرة وضعف القدرة على استيراد الأغذية على المستوى القطري بالنسبة لكثير من هذه البلدان هو المشكلة الرئيسية، أي أن المشكلة هنا ليست الزيادة في الواردات الغذائية ولكنها عدم القدرة على الاستيراد. ومع ذلك فبالنسبة لبلدان أخرى كثيرة، يمكن أن تؤدي اتجاهات الحادة في الواردات الغذائية إلى مشاكل، وهناك بعض القرائن التي تدل على الإحساس بالضغوط المترتبة على ذلك. وهذا يتأتى أساسا في شكلين هما: ارتفاع نسبة الواردات الغذائية إلى مجموع الصادرات، والآثار السلبية التي تتعرض لها الزراعة من جراء ذلك على المستوى المحلي. وتعد هذه المشكلة أشد خطورة في البلدان التي ترتبط فيها زيادة الواردات الغذائية بركود الإنتاج المحلي أو انكماشه، والتي يكون المجال ضيقا فيها أمام إيجاد استخدامات بديلة لمواردها الإنتاجية. وقد أكد العديد من المقترحات التي عرضت للمناقشة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية إمكانية حدوث هذا الأثر السلبي، وهذا أيضا هو مبرر وجود المعاملة الخاصة والتفضيلية في قواعد منظمة التجارة العالمية والتزاماتها.

21 - وتوضح وثيقة برنامج مكافحة الجوع التي أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة في سنة 2002 أن تدابير المواجهة المستخدمة في التعامل مع مشكلة الأمن الغذائي تتجاوز السياسات التجارية كثيرا. ويحدد هذا البرنامج مجالات العمل الخمسة التالية التي أعطيت لها الأولوية، بما في ذلك متطلبات الاستثمار:

• تحسين الإنتاجية الزراعية وتحسين ظروف المعيشة ومستوى الأمن الغذائي في المجتمعات المحلية الريفية الفقيرة؛
• تنمية الموارد الطبيعية وصيانتها؛
• التوسع في إقامة مرافق البنية الأساسية بالمناطق الريفية (بما في ذلك المرافق اللازمة لضمان سلامة الأغذية، والصحة النباتية والحيوانية) وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق؛
• تقوية القدرات في مجال توليد المعلومات ونشرها (البحوث، الإرشاد، والتعليم والاتصالات)؛
• وضمان الحصول على الغذاء لأكثر الفئات حاجة إليه من خلال شبكات الأمان وغير ذلك من المساعدات المباشرة الأخرى.

22 - وعلى الرغم من أن السياسات التجارية وحدها لا تعد علاجا لمشكلة الأمن الغذائي، فإنها يمكن أن تسهم كثيرا في تحسين الأوضاع. وعلى سبيل المثال، فإن الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية، وخصوصا أسواق المنتجات الغذائية، تظل تعاني من التشوهات وتتحمل تكاليف باهظة فيما يتعلق بالإنتاج الذي يضيع على البلدان التي لا تدعم الزراعة، بما في ذلك البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ويتضمن جدول أعمال المفاوضات التي تجري في منظمة التجارة العالمية الحد من هذه التشوهات بدرجة كبيرة. والأمر الذي لا يقل عن ذلك في الأهمية ضمان ألا تؤدي القواعد والالتزامات الجديدة الجاري التفاوض بشأنها إلى إعاقة قدرة البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي على تحقيق امكانياتها الإنتاجية، لأن ذلك هو العامل الأساسي في تحسين الأمن الغذائي. ثالثاً، أنه لما كانت الاتجاهات الحالية فيما يتعلق بنسبة الواردات الغذائية إلى الصادرات غير مستدامة، فمن اللازم حدوث نمو جوهري في الصادرات، من خلال تحسين شروط وصول الصادرات إلى الأسواق، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة. وأخيراً فمن المهم بنفس الدرجة القضاء على التحيز ضد الزراعة، إن وجد، في البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ولكل هذه الأسباب، تنطوي المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة على الكثير مما ينبغي عمله من أجل تحسين الأمن الغذائي العالمي.

23 - يمكن تلخيص الاستنتاجات الرئيسية التي أسفر عنها التحليل المعروض في هذه الوثيقة، في سياق الأمن الغذائي، فيما يلي. وفيما يتعلق بالزيادات العامة في الواردات، كانت الاستنتاجات الرئيسية كما يلي:

• يبدو أن عدد حالات حدوث زيادات حادة في واردات البلدان النامية من المنتجات الغذائية في تزايد، وخصوصا منذ منتصف التسعينات، وكثيرا ما تكون لذلك آثار سيئة على الأسواق المحلية؛
• تعد حالات الزيادات الحادة في الواردات التي تشمل مجموعات معينة من الواردات الغذائية، وخصوصا منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية، والسكر ومستحضرات الفاكهة والخضر، هي الأكثر شيوعا.
• من اللازم إجراء مزيد من التحليلات المتعمقة، على مستوى البلدان التي تعاني من هذه الظاهرة، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي:
• تأثير الزيادات الحادة في الواردات على الزراعة؛
• قدرة البلدان/المزارعين على مواجهة هذه الزيادات الحادة في الواردات؛
• تحديد الآليات المناسبة لمواجهة الآثار السلبية للزيادات الحادة في الواردات على الأسواق المحلية.

24 - وفيما يتعلق باتجاهات الواردات الغذائية، كانت الاستنتاجات الرئيسية كما يلي:

• أن واردات البلدان النامية، وخصوصا بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، من المواد الغذائية في ارتفاع شديد، وأن التوقعات تبين أن هذا الاتجاه سوف يستمر في السنوات المقبلة.
• أن تأثير هذه الاتجاهات على الأمن الغذائي يختلف بحسب المجموعات الفرعية من البلدان النامية. وليس من المحتم أن تكون الاتجاهات المرتفعة فيما يتعلق بالواردات الغذائية تطورا سلبيا حيثما يرتبط ذلك بارتفاع الدخول وحصيلة الصادرات. ومع ذلك، قد لا يكون الأمر كذلك بالنسبة لكثير من البلدان النامية، ولاسيما البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ضمن مجموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. فعلى الرغم من أن زيادة الواردات يؤدي إلى زيادة مستويات استهلاك الأغذية في هذه المجموعة الأخيرة من البلدان، يمكن أن تتأتى الضغوط بسبب عاملين من اللازم النظر فيهما:
• عدم حدوث نمو كاف في حصيلة الصادرات لتغطية الواردات الغذائية؛
• وحدوث نمو كبير في الواردات يضر بالإنتاج المحلي الذي كان من الممكن أن يحافظ على مستواه في حالة عدم حدوث هذا النمو في الواردات، مع قلة فرص الاستخدامات البديلة للموارد الإنتاجية.

25 - تشمل تدابير المواجهة للتعامل مع مشكلة انعدام الأمن الغذائي في هذه المجموعة الفرعية من البلدان، كما هي واردة في برنامج مكافحة الجوع الذي وضعته المنظمة، تدابير تجارية وأخرى غير تجارية منها على سبيل المثال:

• زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الزراعي، وخصوصا فيما يتعلق بصغار المزارعين؛
• زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي؛
• تحسين فرص الوصول إلى الأسواق؛
• وشبكات الأمان لبعض الفئات الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن حصولها على الأغذية.

26 - وقد ترغب اللجنة في النظر في الاستنتاجات التي توصل إليها التحليل المعروض في هذه الوثيقة، وتقديم توجيهات إلى الأمانة بشان إجراء المزيد من البحوث والتحليلات.

ملحق الجدول 1: عدد حالات العجز في الإنتاج (بلدان مختارة ومواد غذائية مختارة، 1984-2000)

[1] أنظر منظمة الأغذية والزراعة، التوقعات متوسطة الأجل لأسواق السلع الزراعية في العالم (الوثيقة CCP 03/8)، منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة عام 2015/2030، تقرير موجز، روما، 2002.

[2]أجرت المنظمة، في سنة 1999، 14 دراسة حالة عن تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة، ثم توسعت في إجراء التحليلات التي أصبحت الآن تشمل 23 بلدا. وتشير هذه الدراسات إلى حالات عديدة لحدوث ارتفاع حاد في الواردات بمستويات متفاوتة من التأثيرات السلبية على الإنتاج المحلي. وتشمل الأمثلة تجربة جامايكا فيما يتعلق بالدواجن، وكينيا فيما يتعلق بمنتجات الألبان، والسنغال فيما يتعلق بعجينة الطماطم، وبلدان أخرى كثيرة منها شيلي، والمغرب، وبيرو، والهند. وقد جاء في جميع دراسات الحالة أن من المحتمل أن تواجه هذه البلدان زيادات حادة في الواردات - ما لم تكن هذه الزيادات تمثل مشكلة بالفعل - نظراً لانفتاح الاقتصاديات بخطى سريعة في الوقت الذي لا توجد فيه أشكال جديدة لتوفير الضمانات للمزارعين. أنظر: الزراعة والتجارة والأمن الغذائي، المجلد الثاني: دراسات الحالة القطرية، نظم الأغذية والزراعة، 2000.

[3] من بين هذه الدراسات: The Developmental Impact of Agricultural Subsidies, 2002, Action Aid, www.actionaid.org; Cultivating Poverty: The Impact of US Cotton Subsidies on Africa, Oxfam Briefing Paper Number 30, 2002, http://www.oxfam.org.uk/policy/papers/30cotton/index.htm and Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalization and the Fight Against Poverty, 2002, OXFAM, http://www.maketradefair.com/.

[4]لا يوجد في الاتفاقيات التي أبرمتها منظمة التجارة العالمية بشان التدابير العلاجية العامة في مجال التجارة (أي اتفاقية مكافحة الاغراق، واتفاقية التدابير التعويضية واتفاقية الضمانات في حالات الطوارئ) أي تعريف محدد للزيادة الحادة في الواردات، أي لا يوجد أي تعريف يشير إلى حدوثها بمستوى معين. ويعبر عن هذه الظاهرة بعبارة عامة على أنها حدوث زيادة كبيرة في الواردات، أو حدوث زيادة في كمية الواردات بشكل مطلق أو قياسا على الإنتاج أو الاستهلاك. ومع ذلك ففي حالة اتفاقية الزراعة (المادة 5) يوجد تعريف محدد - أي أن يتجاوز حجم الواردات مستوى معينا يبدأ عنده تطبيق القواعد.
وعلى الرغم من أن التعريف والحد الأقصى الذي يبدأ عنده تطبيق القواعد في هذه الوثيقة قد وضعا بطريقة تعسفية، فإنهما يعدان معقولين في حدود الغرض المنشود وهو توثيق هذه الظاهرة. واستخدام متوسط متحرك على مدى خمس سنوات يأخذ في الاعتبار، إلى حد كبير، الاختلالات التي تحدث بسبب التغيرات المناخية أو غير ذلك من العوامل التي لا تحدث بشكل منتظم. وفي جميع الحالات تقريبا تشمل البيانات الخاصة بالواردات كميات المعونة الغذائية.

[5]تم تعريف حدوث عجز في الإنتاج بطريقة مماثلة لتعريف حدوث زيادة حادة في الواردات، بحدوث انحراف سلبي في الإنتاج بنسبة 10 في المائة فقط عن المتوسط المتحرك. ويدل تقليل مستوى النسبة على هذا النحو على الحجم النسبي للمتغيرين./p>

[6] ينبغي أن يكون حدوث زيادات حادة في الواردات من شأنها إلحاق أضرار بالإنتاج المحلي أو التهديد بإحداث هذه الأضرار سابقا على حدوث العجز في الإنتاج وليس لاحقا له. ومع ذلك، فإذا حدث العجز في الإنتاج قبل حدوث الزيادة الحادة في الواردات، أو تصادف حدوثهما معا، عندئذ يمكن أن يكون العجز في الإنتاج هو "السبب" في حدوث الزيادة الحادة في الواردات.

[7] تقدم العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية بهذا الاقتراح لمناقشته في المفاوضات الجارية، وخصوصا في سياق الأمن الغذائي و/أو صندوق التنمية.

[8] قد تكون هناك بعض المبررات للاقتراض من أجل تمويل الواردات الغذائية الاستهلاكية، فبدون ذلك تتحمل البلدان المعنية أعباء باهظة، مثل المشاكل الصحية والغذائية، تقلل في آخر الأمر من قدرتها على القيام بالأنشطة الإنتاجية.