معلومات أساسية

نتائج المشاورة

القضايا التي قد ترغب اللجنة في دراستها

معلومات أساسية

1- تواجه النظم القطرية لتنظيم واعتماد الصادرات مشكلة الزيادات الكبيرة في حجم المنتجات الغذائية والزراعية التي يجري الاتجار بها دولياً، ازدياد تنوّع المنتجات المستوردة وكذلك عدد البلدان التي تأتي تلك الواردات منها. كما يخلق ازدياد السفر المزيد من مسالك انتشار الآفات والأمراض والمخاطر الأخرى التي باتت تنتقل بسرعة أكبر ولمسافات أبعد من ذي قبل. وتسعى الأجهزة القطرية المسؤولة عن تعزيز تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية إلى تحسين التنسيق لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات بصورة أفضل دون وضع حواجز فنية غير ضرورية أمام التجارة.

2- وتستخدم منظمة الأغذية والزراعة مصطلح الأمن الحيوي في كل ما يتعلق بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المعمول بها في نظم تنظيم الأغذية والزراعة. وتستخدم المنظمة المصطلح بالمعنى نفسه في عبارة "الأمن الحيوي في الأغذية والزراعة". ومفهوم الأمن الحيوي مفهوم حديث النشأة نسبياً ومصطلح يتطوّر بحسب استخدامه في كل بلد من البلدان ويختلف استخدامه من مجموعة اختصاصيين إلى أخرى. والأمن الحيوي عموما، بحسب تعريف المنظمة، عملية وهدف إدارة المخاطر البيولوجية الملازمة للأغذية والزراعة بصورة شمولية . وتستخدم هنا "الزراعة" بمعناها الواسع حيث تشمل الهندسة الزراعية والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك والجوانب البيئية ذات الصلة

3- وتنبع الحاجة إلى تدابير الأمن الحيوي في الزراعة من ضرورة:

(1) حماية نظم الإنتاج الزراعي ومن يعتمدون عليها: قد يفقد المنتجون وغيرهم ممن يعتمدون على الزراعة سبل عيشهم بفعل الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية جراء الأضرار التي تلحق بالبيئة، بسبب الأنواع الغريبة الغازية مثلاً؛
(2) حماية صحة الإنسان وثقة المستهلك في المنتجات الزراعية: إنّ تدابير الأمن الحيوي ضرورية لحماية المستهلكين - لاسيما المجموعات الأكثر عرضة للمخاطر - التي يمكن أن تتعرّض لمخاطر صحية حادة يحاول الأمن الحيوي الوقاية منها؛
(3) حماية البيئة وتعزيز الإنتاج المستدام: أفضى الوعي العام لقضايا البيئة واعتماد الإنسان على التنوع البيولوجي إلى العديد من التعهدات بتحقيق التنمية المستدامة، ويكون ذلك من خلال إتباع نهج فعّال للأمن الحيوي.

4- والأمن الحيوي هو نهج استراتيجي ومتكامل يشمل أطر السياسات والأطر التنظيمية (بما في ذلك الأدوات والأنشطة) لتحليل المخاطر وإدارتها في قطاعات سلامة الأغذية، حياة وصحة الحيوان، وحياة وصحة النبات، بما في ذلك المخاطر البيئية المرافقة. ويشمل الأمن الحيوي إدخال الآفات النباتية والآفات والأمراض الحيوانية والأوبئة الحيوانية؛ إدخال الكائنات المحورة وراثياً ومشتقاتها وإطلاقها؛ وإدخال الأنواع الغريبة الغازية والأنماط الجينية وإدارتها. ومفهوم الأمن الحيوي هو مفهوم شامل يتصل مباشرة باستدامة الزراعة وسلامة الأغذية وحماية البيئة، بما في ذلك التنوع البيولوجي.

5- وجرت عادة معالجة القضايا التي يشملها الأمن الحيوي على مستوى القطاعات من خلال القوانين الخاصة بسلامة الأغذية والأنظمة المتعلقة بالحجر الصحي على الحيوانات والنباتات والأنظمة الخاصة بالمبيدات. كما جرى عادة تطبيق تلك القوانين والأنظمة على مستوى القطاعات. وبات من الضروري معالجة عدد أكبر من القضايا نتيجة القضايا الناشئة في مجال السلامة الحيوية يشير مصطلح "سلامة الأغذية" إلى استجلاب الكائنات المحورة وراثياً وإطلاقها واستخدامها. ويسري بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية لاتفاقية التنوع البيولوجي على "النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً". ومن أجل مكافحة إدخال أنواع غريبة غازية في البيئة وإدارتها. ويؤدي ذلك إلى الاستعانة بنظم تنظيمية مكلفة جداً من حيث الاستثمارات والتكاليف المتكررة (البنية الأساسية والموارد البشرية).

6- وقد ازداد الاعتراف في السنوات الأخيرة بأهمية الأمن الحيوي لحماية البيئة. ويتسع نطاق برامج الأمن الحيوي في بعض البلدان لتشمل النظم الأيكولوجية الطبيعية، بما في ذلك النظم الأيكولوجية الحرجية والبحرية. كما لم يعد دور المؤسسات التقليدية المعنية بالأمن الحيوي يقتصر على الإنتاج الزراعي بل يشمل أيضاً الصحة العامة والبيئة. ومع أنّ بعض هذه القضايا قد لا تقع ضمن نطاق اختصاصات المنظمة الأساسية، إلا أنه ينبغي معالجتها عند وضع نظم قطرية مستدامة للأمن الحيوي. وهناك عامل هام، يقع ضمن اختصاصات المنظمة، وهو الاهتمام المتزايد بتأثيرات الممارسات الزراعية على البيئة، بما في ذلك التشدد الأكبر في طرق مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية.

7- ويتعذر على البلدان ذات الاقتصاديات الصغيرة والقدرات المحدودة اعتماد نهج موجهة نحو القطاعات لأنها قلما تلائم الوسائل المتوافرة لديها أو ظروفها. وهناك اعتراف متزايد بأنّ اعتماد نهج متكامل أكثر سيكون مفيداً للأمن الحيوي. وتستفيد بنوع خاص البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحوّل من توثيق التعاون بين المؤسسات المسؤولة عن تحقيق الأمن الحيوي وعن ترشيد البنى الأساسية. وقد برزت في عدد من البلدان نماذج لترشيد الوظائف التنظيمية بين القطاعات في إطار سعيها إلى تحسين الفعالية والكفاءة. فقد أصدرت نيوزيلندا مثلاً قانون الأمن الحيوي عام 1993 واستحدثت منصب وزير الأمن الحيوي ومجلس الأمن الحيوي عام 1999. وفي بليز، يُعنى جهاز واحد هو جهاز الزراعة والصحة في بليز بقضايا سلامة الأغذية والحجر الصحي على الحيوانات والنباتات وقضايا البيئة.

8- وينظّم الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية، تدابير الصحة والصحة النباتية في التجارة الدولية. وتضع هيئة الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان المواصفات الدولية لسلامة الأغذية، ومعايير صحة النبات، وصحة الحيوان على التوالي.

9- ويعتبر بروتوكول قرطاجنة صكاً آخر من الصكوك ذات الصلة (لم يدخل بعد حيّز التنفيذ) وهو يسري على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة وراثياً. وجرى وضع خطوط توجيهية لإدارة الأنواع الغريبة الغازية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي.

10- وهذه الاتفاقات والمنظمات والبرامج الدولية هي جميعاً جزء من إطار دولي موسّع للأمن الحيوي، وهي تعكس النهج القطاعي الذي لطالما اتُّبع لتنظيم هذا المجال.

11- وقد اعترفت المنظمة بالأهمية المتنامية للأمن الحيوي، واعتبرتها بالتالي واحدة من مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات الستة عشر في المنظمة. وأدرج الأمن الحيوي في الخطة المتوسطة الأجل لمعالجة الاستراتيجية الجامعة باء التي تهدف إلى "ترويج وتطوير وتعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية لقطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات" . الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015، منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة، روما، 1999.

12- وناقشت لجنة الزراعة في مارس/آذار 2001، الأمن الحيوي في مجال الأغذية والزراعة في الوثيقة COAG/01/8. وأشادت اللجنة بالطبيعة الاستباقية للوثيقة ورحّبت بالتوصية بالدعوة إلى عقد مشاورة للتعمق أكثر في موضوع الأمن الحيوي. وأعربت اللجنة أيضاً عن تقديرها لنطاق التنسيق الجاري في المنظمة من خلال مجال أولوية العمل المتعدد التخصصات بشأن الأمن الحيوي، وعلى الأخص لتحديد إمكانيات توحيد طرق تحليل المخاطر، حيثما يكون ملائما، وتنسيق بناء القدرات، وإنشاء نظام لتبادل المعلومات الرسمية عن الأمن الحيوي. وقامت المنظمة، بمعونة خارجية ، دعم مالي من برنامج الشراكة بين المنظمة وحكومة هولندا للمشاورة الدولية ومساعدة مالية وعينيّة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لنظام تبادل المعلومات. ومن خلال مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات بشأن الأمن الحيوي، بدراسة الأمن الحيوي في مجال الأغذية والزراعة وتطويره بحثاً عن مجالات تفاعل محتملة لوضع المعايير وتبادل المعلومات وبناء القدرات.

13- - وفي سبتمبر/أيلول 2002، ناقش اجتماع مشترك بين الوكالات بشأن الأمن الحيوي في مجال الأغذية والزراعة شارك في الاجتماع مندوبون من 11 منظمة: اتفاقية التنوع البيولوجي، منظمة التجارة العالمية، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا، المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الدستور الغذائي، منظمة الأغذية والزراعة، المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية، المركز الدولي للهندسة الوراثية والتقانة الحيوية. مفهوم التعاون بين المنظمات الدولية ذات الصلة وآلياته المحتملة. وأعقب الاجتماع المشترك مشاورة خبراء بين الوكالات شارك فيها تسعة عشر خبيراً تقرير مشاورة الخبراء بشأن الأمن الحيوي في مجال الأغذية والزراعة، 10-13/9/2002، منظمة الأغذية والزراعة، روما، إيطاليا.وأشخاصاً مرجعيين دوليين من 12 بلداً، لبحث فائدة الأمن الحيوي في الأغذية والزراعة، ولإسداء المشورة إلى المنظمة عن طرق تحقيق ذلك، لاسيما في البلدان النامية.

14- ودعت المنظمة إلى عقد مشاورة فنية دولية في بانكوك، في الفترة 13-17/1/2003، بمشاركة 38 بلداً و8 منظمات دولية، تقرير المشاورة الفنية بشأن إدارة المخاطر البيولوجية في قطاعي الأغذية والزراعة، 13-17/1/2003، بانكوك، تايلند. من بينها الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمنظمة العالمية لصحة الحيوان واتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بهدف زيادة الوعي بالأمن الحيوي ولمناقشة فائدته وطابعه العملي على نطاق أوسع، لا سيما على ضوء احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحوّل.

15- وبما أنّ تبادل المعلومات يشكل عنصراً رئيسياً مشتركاً بين مختلف قطاعات الأمن الحيوي، أطلقت المنظمة مشروعاً يقضي بإنشاء منفذ دولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات من أجل تبادل المعلومات الرسمية المتعلقة بالأمن الحيوي. ويكون ذلك على شكل مشروع، ينفّذ بالتعاون مع منظمات أخرى ذات الصلة بحثاً عن أوجه التكامل والتفاعل وتجنباً للازدواجية.

16- وانتهج في معالجة جوانب بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأسس القطاعية. وقد شهدت طلبات الحصول على هذا النوع من المساعدة ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الماضية. وفي ذات الوقت، بدأ بناء الوعي المتعدد القطاعات من خلال برامج معينة مثل برنامج التدريب على جولة أوروغواي الذي ردت به منظمة الأغذية والزراعة إلى جانب مبادرات مختلفة قامت بها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، بمساهمة من المنظمات المعنية بوضع المعايير. وفي ختام الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، أصدر الرؤساء التنفيذيون لكل من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية بياناً مشتركاً تعهدوا فيه أن تسعى مؤسساتهم إلى إيجاد طرق تعاون جديدة لتحسين كفاءة برامج المساعدة الفنية فيها فيما يتصل بمسائل الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وللارتقاء بمستوى ونوعية مشاركة تلك البلدان في الأجهزة الدولية لوضع المعايير. ووافقت الوكالات الخمس، بما فيها الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، على إنشاء مرفق لوضع المعايير وتنمية التجارة.

17- وقد تحظى أيضاً الجهود التعاونية لمساعدة البلدان النامية، في المستقبل، بمشاركة مؤسسات دولية معنية بالسلامة الحيوية وبإدخال الأنواع الغريبة الغازية وإدارتها.

18- كما اقترحت منظمة الأغذية والزراعة برنامجاً يعالج بناء القدرات مع مراعاة جوانب التقانة الحيوية وسلامة الأغذية وحياة وصحة الحيوان والنبات.

نتائج المشاورة

19- تستند هذه الوثيقة إلى نتائج مشاورة واسعة النطاق بشأن الأمن الحيوي، شملت الاجتماع المشترك بين الوكالات ومشاورة الخبراء ودراسات متخصصة والتفاعل الثنائي مع الأجهزة المهتمة. وتكللت العملية بعقد مشاورة فنية مشتركة بين الحكومات؛ وفي ما يلي النتائج والتوصيات الصادرة عنها.

20- اعترفت المشاورة بمزايا وجود نهج متسق وكُلي إزاء الأمن الحيوي يقوم على التجانس بين القطاعات على المستويين القُطري والدولي، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى خلق كيانات جديدة أو موحدة. كذلك اعترفت المشاورة بقيام تكامل بين مختلف جوانب الأمن الحيوي والمؤسسات المعنية في عدد من البلدان. وقد بدأ التركيز التقليدي على تنظيم نظم الإنتاج كل على حدة يتحول إلى تنظيم يكفل الثقة في الإطار التنظيمي برمته. ولاحظت المشاورة أن كثيراً من البلدان، بما في ذلك البلدان النامية، بدأت تعيد النظر في ترتيباتها الخاصة بالأمن الحيوي آخذة في الاعتبار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، ومحالة في نفس الوقت زيادة مستويات الكفاءة. واعترفت المشاورة بالمساهمة القيمة المترتبة على وضع المعايير الدولية التي تتيح للبلدان، ولاسيما البلدان الصغيرة، أداة لتحقيق أهدافها في مجال الأمن الحيوي، مع تقليل الأعباء المترتبة على تنفيذ الإجراءات القُطرية الخاصة بتقدير المخاطر وإدارتها في كل حالة على حدة. ومع ذلك، تعد المساندة الخارجية في مجال بناء القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة التحول إلى اقتصاديات السوق ضرورية بالنسبة لكثير من البلدان لتمكينها من تحقيق هذه التحسينات، بما في ذلك تسهيل قيام الشراكات التجارية. وأكدت المشاورة على ضرورة التوسع في إدماج منظور البلدان النامية في عملية وضع المعايير الدولية، بطرق تأخذ في الاعتبار الظروف المحلية، ويشمل ذلك الاقتصاديات التي تتميز بوجود مجموعات كبيرة من صغار المزارعين وتيسر تنميتها الاقتصادية.

21- واعترفت المشاورة بالدور الرئيسي الذي تقوم به عملية تحليل المخاطر في إطار الأمن الحيوي، بما في ذلك دورها عبر القطاعات. ولذلك توجد حاجة إلى التنسيق في استخدام المصطلحات، مع احترام حاجة القطاعات المختلفة إلى وضع الإجراءات الخاصة بها في مجال تحليل المخاطر بما يتفق مع نوع المخاطر القائمة. كذلك اعترفت المشاورة بأن إجراءات تحليل المخاطر ينبغي أن تكون قاعدة للأمن الحيوي من دون أن تمثل عوائق لا مبرر لها أمام التجارة. فاتساع نطاق التجارة يزيد من الحاجة إلى الاعتماد على القدرات الخاصة بتحليل المخاطر، بما في ذلك في البلدان النامية، وإلى وجود معايير متفق عليها على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف. وفي هذا السياق، فإن العديد من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول لا تملك القدرات الكافية لتحليل المخاطر لدعم أطر الأمن الحيوي الخاصة بالواردات والصادرات. واعترفت المشاورة بأن تحليل المخاطر البيولوجية في مختلف القطاعات يقوم بالضرورة على النظر في المخاطر المعقدة والجوانب الغامضة المرافقة لها.

22- وأعربت المشاورة عن تأييدها لضرورة إجراء مجموعة من التحليلات الاقتصادية المتصلة بالأمن الحيوي. وأقتُرِح تجميع أمثلة عن الحالات التي أسفرت فيها حملات استئصال الآفات أو تنفيذ المعايير الغذائية المحسنة عن زيادات ملموسة في الصادرات، وتحليل هذه الأمثلة. ومن بين المناهج التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد تحليل قيم السلع التي تعبر الحدود وتطبق عليها ضوابط ونظم التفتيش، ونسبتها إلى التكاليف المترتبة على تنفيذ هذه النظم. ومن الضروري أيضاً تجميع أمثلة عن تطبيق معايير وإجراءات الأمن الحيوي الإقليمية المشتركة الفعالة. ومن اللازم وضع مناهج لتوثيق المزايا الاقتصادية المترتبة على التعاون فيما بين القطاعات المختلفة، وكذلك توثيق وتحليل تكاليف ومنافع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والجوانب التي حققت فيها الاستثمارات التي أنفِقت على الأمن الحيوي أفضل النتائج. ويمكن أيضاً النظر في وضع نهج آخر لدراسة الفرص المتاحة في الأسواق والاستثمارات التي ينبغي إنفاقها على الأمن الحيوي من أجل الاستفادة من هذه الفرص.

23- وأقرت المشاورة الفنية بالأهمية المحورية لبناء القدرات، وعلى الأخص لمساعدة البلدان النامية على إنشاء نظم الأمن الحيوي لديها واستمرارية هذه النظم، ولتلبية المعايير الدولية للسلامة الحيوية في مجال الأغذية والزراعة والاستفادة من فرص التجارة. ورحبت بالمبادرات المختلفة الجارية. وشددت المشاورة على ضرورة أن تكون الاستدامة المؤسسية أولوية موجهة لبناء القدرات. واتفق على إمكانية استخدام نموذج تقييم القدرات في مجال الصحة النباتية المنبثق عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والأدوات المشابهة من أجل استحداث أدوات لبناء القدرات على نطاق الأمن الحيوي ككل وضرورة إشراك المنظمات الدولية ذات الصلة بهذه المبادرة. ولاحظت المشاورة أن دراسات الحالة عن التطوير المؤسسي في مجال الأمن الحيوي لها أهميتها في هذا الصدد، وأن على الحكومات أن تتخذ التدابير لضمان الدعم المستديم لمنظمات الأمن الحيوي لديها.

24- وأيّدت المشاورة تطوير المنفذ الدولي لسلامة الأغذية وصحة الحيوان والنبات باعتباره قاعدة بيانات قيمة وأداة للمعلومات في مجال الأمن الحيوي؛ ومن شأنه أن يجمع معا مختلف القطاعات المعنية قطريا ودوليا. ومن الضروري تنسيقه مع المنظمات الأخرى ذات الصلة لإكسابه قيمة مضافة ولتلافي الازدواجية وإمكانية استخدامه المشترك. ولفتت المشاورة إلى حاجة البلدان إلى تحسين نظام الاتصال الداخلي وتبادل المعلومات لديها.

25- نظرت المشاورة الفنية في استخدام مصطلح الأمن الحيوي، آخذة في الاعتبار الحاجة إلى ترجمة المصطلحات والتنسيق بينها. ولاحظ المندوبون أن مصطلح الأمن الحيوي يستخدم على نطاق واسع، وأن استخدامه يختلف من بلد لآخر. كما لاحظوا أن ترجمة هذا المصطلح تمثل تحديات وعلى الأخص في اللغتين الأسبانية والفرنسية استخدم مصطلحا "Bioseguridad" و"Biosécurité" في بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الحيوية لترجمة كلمة "Biosafety" (أنظر الحاشية 2).. وبعد مناقشة طويلة بشأن المصطلحات، اتفق المندوبون على أن مصطلح الأمن الحيوي في مجالي الأغذية والزراعة يعبر عن المفهوم الذي تستخدمه منظمة الأغذية والزراعة، وأوصوا فيما يتعلق بأغراض المشاورة الفنية وهذا التقرير، باستخدام مصطلح Biosecurity في جميع اللغات وأن يُكتب هذا المصطلح بخط مائل لتحديد نطاق استعماله، وتلافي المعضلات المترتبة على ترجمته إلى اللغات الأوروبية المختلفة.

26- ورأت المشاورة أن الأمن الحيوي يشمل إدارة المخاطر البيولوجية بطريقة شاملة من أجل تحقيق سلامة الأغذية، وحماية صحة وحياة الحيوان والنبات، وحماية البيئة والمساهمة في استخدامها بصورة مستدامة. ويتطلب تحقيق الأمن الحيوي الإلمام بالمخاطر العديدة والمعقدة والقدرة على تحليلها، وتحديد وتطبيق الإجراءات بطريقة سليمة، مع احترام الفروق بين القطاعات والمنظمات. ويعد مفهوم تحليل المخاطر يشمل مفهوم تحليل المخاطر المستخدم في هذه الوثيقة تقدير المخاطر وإدارتها والإبلاغ عنها، ما لم يكن هناك توضيح آخر. أهم مفهوم يوحِّد بين القطاعات المختلفة في مجال الأمن الحيوي وهي تشمل، من بين أمور أخرى، سلامة الأغذية، صحة وحياة النبات والحيوان، والأنواع الغازية الغريبة والسلامة الحيوية. وينبغي أن تتجنب الأطر القُطرية للأمن الحيوي خلق حواجز لا مبرر لها أمام التجارة الدولية.

27- وأوصت المشاورة بما يلي:

(1) ينبغي أن تحدد البلدان إمكانيات التكامل والتنسيق داخل الأطر التنظيمية القُطرية وشبه القطرية بالشكل الذي يسفر عن إتباع منهاج كُلي ومنسق إزاء الأمن الحيوي. وينبغي أن يعترف واضعو السياسات بأهمية الأمن الحيوي باعتباره عنصراً رئيسياً في التنمية المستدامة وفي تحقيق المنافع التي يمكن أن تتأتى من إتباع مناهج شاملة إزاء الأمن الحيوي، بما في ذلك في مجال التجارة.

(2) اعترافاً بجوانب الكفاءة التي يمكن أن تتحقق من إتباع نهج إقليمية وشبه إقليمية إزاء تحليل المخاطر، ولاسيما فيما يتعلق بحياة وصحة الحيوان والنبات والكائنات المحورة وراثياً، ينبغي أن تتعاون البلدان أيضاً في التعامل مع القضايا المتصلة بالأمن الحيوي على المستويات الإقليمية وشبه الإقليمية.

(3) تعد أطر تحليل المخاطر وإدارتها ضرورية لتحقيق الأمن الحيوي. وهذه الأطر قطاعية في معظمها أو أنها تستخدم في التعامل مع قضايا تقنية معينة. وينبغي أن تسعى هذه النهج في المستقبل إلى تحسين التعاون فيما بين الجهات والمؤسسات المختلفة (وخصوصاً في مجالات الزراعة، والصحة العامة، والبيئة، والتجارة والجهات صاحبة الشأن المرتبطة بهذه المجالات) من أجل تحقيق الأمن الحيوي بطريقة تقوم على الدعم المتبادل، وبالتالي تجنب الازدواجية والتناقضات الممكنة.

(4) لا يوجد اختلاف بين المبادئ العامة المطبقة في تحليل المخاطر البيولوجية في قطاعي الأغذية والزراعة ولكن الإجراءات المطبقة قد تختلف تبعاً للمخاطر القائمة. وينبغي أن تطبق الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وهيئة الدستور الغذائي، والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، واتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاخنة الذي انبثق عنها (مع ملاحظة أن هذا البروتوكول لم يدخل بعد حيز التنفيذ) نهج متناسقة في تحليل المخاطر في مختلف القطاعات عن طريق التعاون في تحليل جوانب الاختلاف والتشابه في المناهج المطبقة واستخدام المصطلحات في مجال تحليل المخاطر، كلما كان ذلك مناسباً.

(5) تعد مرافق البنية الأساسية المتاحة في البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاديها بمرحلة تحول، محدودة، وينطبق نفس الأمر على قدراتها على تحليل المخاطر وتنفيذ القرارات الخاصة. وبالتالي، ينبغي عند وضع المعايير الدولية، إعطاء المراعاة الواجبة لآثارها على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك تأثيرها على قدرة هذه البلدان على المشاركة في التجارة الدولية، وينبغي التشجيع على مشاركتها في وضع هذه المعايير.

(6) ينبغي للبلدان أن تعمل، من خلال الإدارات الحكومية المختصة، على تنفيذ نهج كلي سليم إزاء إدارة المخاطر البيولوجية في قطاعي الأغذية والزراعة، وذلك لدعم تحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن الحيوي.

(7) ينبغي للمنظمة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، أن تعمل على تقديم المشورة ووضع المبادئ التوجيهية لمساعدة البلدان على تنفيذ الأطر القُطرية للأمن الحيوي بشكل لا يتعارض مع الالتزامات الدولية.

(8) ينبغي أن تنظر منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع المنظمات المعنية الأخرى، في إجراء تحليلات أخرى من أجل زيادة الإلمام بمفهوم الأمن الحيوي والعمل على نشره، بما في ذلك:


• تحليل أوجه التشابه والازدواجية والثغرات القائمة في القطاعات المختلفة للأمن الحيوي؛
• تحديد الآثار التي تترتب على البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول نتيجة لتطبيق معايير الأمن الحيوي وإجراءاته وأنظمته الفنية؛
• واتخاذ التدابير اللازمة لوضع نهج متسقة تدعم بعضها البعض فيما يتعلق بسلامة الأغذية، وصحة وحياة الحيوان، وصحة وحياة النبات، والتنوع البيولوجي والبيئة.

29- وأوصت المشاورة بما يلي:

(9) ينبغي للمنظمة أن تعمل مع هيئة الدستور الغذائي، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، واتفاقية التنوع البيولوجي وغيرها من المنظمات ذات الصلة من أجل زيادة تطوير الأدوات، بما في ذلك الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق تقييم القدرات القائمة في مجال الصحة النباتية لتشمل قطاعات أخرى، ومساعدة البلدان في تحليل احتياجاتها في مجال بناء القدرات مع مراعاة النطاق الكامل للأمن الحيوي، بما في ذلك ضرورة توفير سبل الاتصال في المجالات القانونية والمؤسسية والعلمية والتقنية.

(10) ينبغي للبلدان أن تستخدم الأدوات التي يتم تطويرها بموجب التوصيات السابقة أو غير ذلك من المناهج الملائمة في تحديد احتياجاتها وأولوياتها في مجال بناء القدرات الخاصة بالأمن الحيوي، وتحليلها وإيجاد تكامل فيما بينها.

(11) ينبغي للبلدان المانحة أن تستند إلى هذا التقدير في تقديم الدعم والمساندة لأنشطة بناء القدرات.

(12) وينبغي أن تستهدف البلدان المانحة والمتلقية، في النهوض بأنشطة بناء القدرات، تحقيق تحسينات مستدامة في أطر الأمن الحيوي.

(13) ينبغي النظر في دور كل من القطاعين العام والخاص لدى تخطيط المبادرات الخاصة ببناء القدرات في مجال الأمن الحيوي.

(14) ينبغي إيجاد آليات مناسبة للربط والتنسيق بين المبادرات الموجودة والمزمعة في مجال بناء القدرات، وذلك لتعزيز التكامل وتلافي الازدواجية في الجهود وضمان توجيه الجهود الخاصة ببناء القدرات بما يحقق الأولويات القُطرية والإقليمية في مجال الأمن الحيوي.

(15) ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى المختصة، أن تعمل على تجميع أمثلة أو دراسات حالة عن التحليلات الاقتصادية في مجال الأمن الحيوي، وتحليلها وتلخيصها؛ وأن تضع مناهج إقليمية للأمن الحيوي؛ وتنفيذ التدابير الخاصة به، بما في ذلك تدابير الإبلاغ عن المخاطر، وأن تنشر هذه الأمثلة على نطاق واسع بين البلدان الأعضاء والمنظمات المعنية.

30- أكدت المشاورة على أهمية تبادل المعلومات وضمان زيادة الإلمام بمتطلبات تحقيق الأمن الحيوي. وأيّدت الحاجة إلى وجود منفذ خاص بالأمن الحيوي على شبكة الإنترنت لتيسير تبادل المعلومات ذات الصلة. كما اعترفت المشاورة بأهمية الحصول على المعلومات وتبادلها في تطوير القدرات في مجال الأمن الحيوي.

31- وأوصت المشاورة بما يلي:

(16) ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع المنظمات المعنية، أن تزيد من دعمها لإقامة موقع للأمن الحيوي على شبكة الإنترنت، بمساندة عامة، لتبادل المعلومات عن سلامة الأغذية، وحصة الحيوان والنبات والبيئة، مما سيساعد على تحسين الاتصال فيما بين البلدان في هذه القطاعات، مع مراعاة ضرورة أن تكون هذه الأداة مكملة للأدوات الأخرى المستخدمة في تبادل المعلومات وليست تكراراً لها. وينبغي أن يكون هذا الموقع سهل الاستخدام، وأن يلبي طلبات المستفيدين منه مع ربطه بالمواقع الأخرى ذات الصلة.

(17) ينبغي تشجيع البلدان على تطوير آليات لتبادل المعلومات في مجال الأمن الحيوي، والمشاركة في تطوير الموقع المشار إليه.

32- أوصت المشاورة بما يلي:

(18) ينبغي أن تكفل البلدان فرصاً كافية للمشاركة المناسبة من جانب جميع أصحاب الشأن، بما في ذلك القطاع العام، في التعامل مع الأمور المتصلة بالأمن الحيوي، وتمكينها من المساهمة المُجدِية في تصميم وتنفيذ الأطر الخاصة بإدارة مخاطر الأمن الحيوي.

القضايا التي قد ترغب اللجنة في دراستها

33- قد ترغب اللجنة في دراسة التوصيات الصادرة عن المشاورة الفنية، كما وردت أعلاه، لإقرارها وإسداء المشورة إلى الأمانة في مجال الأمن الحيوي إذا دعت الحاجة.