1- الغرض من إعداد هذه الوثيقة هو أن تعين اللجنة على دراسة برنامج مكافحة الجوع. وكان المشروع الأول لبرنامج مكافحة الجوع قد عرض في يونيو/حزيران 2002 في أحد الأحداث الجانبية خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عندما أتيحت فرصة إبداء الملاحظات والاقتراحات. وأخذ المشروع الثاني بعض تلك الملاحظات والاقتراحات بعين الاعتبار. وهو يولي عناية خاصة لإطار السياسات المحيط بتنفيذ النهج المزدوج المسارات ويظهر مدى ارتباط تحقيق هدف مكافحة الجوع ببلوغ أهداف التنمية للألفية الأخرى.

2- وقد ترغب اللجنة في إقرار برنامج مكافحة الجوع على اعتباره نهجاً يساهم في تسريع تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية حتى يتسنى تحقيق هدف خفض عدد من يعانون من نقص مزمن في التغذية بحلول عام 2015.

3- ويوجز برنامج مكافحة الجوع مناخ التوافق الدولي السائد بشأن عدد من التدابير الرئيسية الواجب اتخاذها على المستوى الدولي والقطري على حد سواء. وتتماشى هذه التدابير كلياً مع خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996. ويعتبر البرنامج أنه بالإمكان بلوغ الهدف المرجو في إطار التنمية المستدامة. كما تقترح أمانة منظمة الأغذية والزراعة هذا البرنامج على اعتباره خطوة إلى الأمام في استراتيجية تحقيق أهداف التنمية للألفية. وينبغي اعتبار برنامج مكافحة الجوع نداء مبرمجاً للعمل موجهاً إلى كافة أصحاب الشأن والفاعلين المعنيين بمكافحة الجوع - ولا يفترض هذا أي إدارة مركزية أو تنسيق ولا يسعى للحصول على موارد إضافية لأي منظمة أو برنامج معيّن.

4- ويرتكز البرنامج على نهج مزدوج المسارات لخفض الجوع. ويستند النهج إلى: (1) التنمية الزراعية والريفية المستدامة لدعم وتعزيز سبل عيش المجموعات الأشد فقرا والأكثر تعرضا للجوع إضافة إلى (2) برامج تستهدف مجموعات معينة لزيادة فرص حصول المعوزين على الأغذية والتغذية مباشرة. ويكمّل المساران بعضهما البعض: حيث يولّد أحدهما فرصاً للأقل حظوة للإفلات من الفقر والجوع؛ ويزودهم الثاني بالتغذية الكافية للاستفادة من هذه الفرص. ولا يكون الاستثمار فعالاً بما فيه الكفاية ما لم يترافق مع سياسات تحفّز تدفق الاستثمارات الخاصة الإضافية وتمكّن الفقراء والجياع من الاستفادة من طاقاتهم الإنمائية بالكامل في موازاة تعزيز الاستخدام المستدام لقاعدة الموارد.

5- ويجد هذا النهج تبريراته في كون أكثر من 70 في المائة من الفقراء والجياع في معظم البلدان النامية يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة لكسب سبل عيشهم. ويعتبر هذا النهج الذي يعطي الفقراء في الريف فرصاً جديدة، أكثر الطرق فعالية لتقليص الجوع بشكل مستدام. كما أنه يخفف الضغط للهجرة إلى المدن ويساهم بالتالي في الحد من وطأة الفقر والجوع في المناطق الحضرية.

6- ويحدد البرنامج استناداً إلى النهج المزدوج المسارات خمسة مجالات ذات الأولوية تحتاج إلى التحرك بسرعة من أجل تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، مرفقة بتقدير لتكاليف كل مجال من المجالات ذات الأولوية. وبحسب تقديرات البرنامج، تبلغ الاستثمارات العامة الإضافية اللازمة 24 مليار دولار أمريكي تقريباً في السنة لإعادة تقليص الجــوع إلى المسار الصحيح لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بحلول عام 2015، فيمــــا تقدّر المنافــع بما لا يقل عن 120 مليار دولار أمريكي في السنة. وتشمل حزمة الاستثمارات العامة هذه:

• 2.3 مليار دولار أمريكي لزيادة الإنتاجية الزراعية للمجتمعات المحلية الريفية الفقيرة؛
• 7.4 مليار دولار أمريكي لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية؛
• 7.8 مليار دولار أمريكي لتغطية الاستثمارات في البنيات الأساسية في الريف والدخول إلى الأسواق؛
• 1.1 مليار دولار أمريكي للأبحاث والإرشاد الزراعي وللتعليم في مجال التغذية؛
• 5.2 مليار دولار أمريكي لبرامج زيادة فرص حصول المعوزين على الأغذية.

7- وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التقديرات هي فقط لإعطاء فكرة عامة وستخضع للمزيد من البحث والتنقيح. كما أنه لابد من التشديد على أنّ الاستثمارات العامة لن تكون بالفعالية المطلوبة ما لم تترافق مع سياسات تحفز تدفق استثمارات خاصة إضافية وتمكّن الفقراء والجياع من الاستفادة من طاقاتهم الإنمائية بالكامل في موازاة تعزيز الاستخدام المستدام لقاعدة الموارد.

8- ومن بين جميع الخيارات العديدة الممكنة لتقاسم كلفة الاستثمارات العامة في برنامج مكافحة الجوع، نجد أن الخيار الوارد في الورقة يفترض تقاسم الكلفة بالتساوي بين مجتمع الجهات المانحة الدولية والبلدان النامية المتلقية.

9- إلا أنّ البرنامج لا يتضمّن الاستثمارات الإضافية الكبيرة اللازمة، مثلاً لإيجاد مناخ من الأمن والسلم أو لإنشاء نظم حكومية تخضع للمحاسبة من جانب الفئات الأفقر في المجتمع، وهما عنصران أساسيان لضمان حصول الجميع على غذاء كاف. لكن البرنامج، يؤكد من جديد، أنّ الاستثمارات لتقليص الجوع، بالإضافة إلى مبرراتها الأخلاقية والإنسانية، تولّد مكاسب هامة على صعيدي الاقتصاد والأمن وتخدم مصالح البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء. وفي حين يسعى البرنامج إلى ضمان حصول من هم في أمس الحاجة على الأغذية سواء في المناطق الريفية والحضرية، فإن الاستثمار في القدرات الإنتاجية يقتصر على سكان الريف وحدهم.

10- ويشكل برنامج مكافحة الجوع عنصرا رئيسيا في مساهمة المنظمة في مشروع التنمية للألفية واستراتيجية تحقيق أهداف التنمية للألفية. كما استعين به لرسم تصوّر مفاهيمي للشق الزراعي في مجالات الأولوية الخمس أي (المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع الحيوي)، التي اقترح إيلاؤها عناية خاصة خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. وسيزداد تركيز برنامج مكافحة الجوع وتقدير التكاليف والمنافع، مع بلورة النقاش الدولي ومشروع التنمية للألفية، ومع اتضاح الروابط القائمة بالتدابير اللازمة لتحقيق أهداف التنمية للألفية الأخرى.

11- ويفترض النجاح في استئصال الجوع بذل جهود حثيثة ومنسقة وتحظى بالتمويل الكافي من جانب كافة الأطراف الملتزمة والقادرة على المساهمة في تقليص الجوع والفقر من خلال التنمية الزراعية والريفية المستدامة. وتختتم هذه الورقة بالدعوة إلى إقامة تحالف دولي طوعي ضد الجوع، تشارك فيه الحكومات والأسرة الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل معاً على مكافحة الجوع.

12- ويشكل برنامج مكافحة الجوع إطاراً أساسياً تقدّم من خلاله المنظمة المساعدة للبلدان الراغبة في وضع استراتيجيات قطرية للأمن الغذائي تناسب احتياجاتها ومواردها. وستستفيد النسخة النهائية من البرنامج من المبادرات القطرية لمكافحة الجوع، على غرار برنامج القضاء على الجوع في البرازيل الذي ينفّذ بدعم من المنظمة (أنظر الإطار أدناه).

13- وقد ورد عدد من الملاحظات والاقتراحات بشأن المشروعين الأول والثاني، تكررت بعض المواضيع المطروحة فيها. فأشارت إحدى الملاحظات إلى ضرورة أن يركز برنامج مكافحة الجوع على تقليص الفقر عامة، على أن يشمل أيضاً التنمية الزراعية والريفية. وأثنت ملاحظات أخرى على التركيز على التنمية الزراعية والريفية. واعتبرت ملاحظة أخرى أنه وإن كان من الواضح نسبياً ما يجدر القيام به لمكافحة الجوع، فليس من الواضح تماماً كيفية القيام بذلك. ووردت ملاحظة ذات الصلة تشكك في جدوى السياسات والمؤسسات لضمان عدم إهدار الاستثمارات. وأثيرت مخاوف بشأن تأثير الإعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة على ربحية الاستثمارات الزراعية في البلدان النامية. ومن القضايا البارزة أيضاً تمكين الفقراء، والنساء بنوع خاص، من ممارسة حقوقهم. في حين شددت ملاحظات أخرى على أهمية إيجاد ظروف عمل آمنة وصحية ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة في سبيل ضمان الأمن الغذائي. وجرى التركيز أيضاً على الحاجة الماسة إلى تقديم المزيد من المعلومات عن آليات عمل التحالف الدولي ضد الجوع. كما اقترح تغيير العنوان ليصبح برنامج مكافحة الجوع دعماً لأهداف التنمية للألفية الصادرة عن الأمم المتحدة.

14- وتشكر الأمانة كافة الأفراد والمنظمات على الملاحظات القيّمة التي أبدتها، رغم استحالة إجراء استعراض شامل لها. وحال الانتهاء من مناقشة هذه الورقة في لجنة الأمن الغذائي العالمي، ستصدر نسخة نهائية رسمية عن برنامج مكافحة الجوع تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات ونتائج مناقشات لجنة الأمن الغذائي العالمي. وسيشمل هذا تغيير العنوان بناء على الاقتراح المذكور.