مقدمة ومعلومات أساسية

1-      أشارت لجنة المالية في دورتها المائة والمجلس في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة في معرض تعليقه على تقرير اللجنة إلى أنه "كان هناك اتفاق عام على ضرورة حماية برنامج العمل المعتمد إلى أقصى حد ممكن من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف" وأنه يتعين اتخاذ قرار خلال المؤتمر العام للمنظمة القادم في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 في سياق برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. وترد نتائج فحص الأمانة لتأثير استراتيجية الاشتراكات المجزأة على عملية إعداد الميزانية والتغييرات اللازمة في النصوص الأساسية، وقرارات المؤتمر في الوثيقة FC 102/18.

2-      كما وافقت اللجنة على أن تمضي الأمانة قدماً بالأعمال التحضيرية في هذا الصدد بغرض رفع تقرير للجنة في دورتها الثانية بعد المائة في مايو/أيار 2003 بشأن فحصها الأولى لقضايا المعالجة المحاسبية والاحتياجات من التقارير الداخلية والخارجية، والتغييرات اللازمة في نظام المحاسبة واستراتيجية وسياسات إدارة المخاطر. وتتناول ورقة المعلومات هذه تحليل الأمانة لهذه القضايا والكيفية التي ستوضع بها الهياكل، والنظم والضوابط اللازمة لدعم عملية العمل بالاشتراكات المجزأة. كما تبرز الورقة المواقع التي ستكون فيها ثغرات إدارية، وتشير إلى أن الفترة المالية الأولى للاشتراكات المجزأة سوف تتضمن تدابير انتقالية.

تقارير أداء الميزانية العادية

3-      بغض النظر عن الموافقة على استراتيجية الاشتراكات المجزأة، سوف يظل دولار الولايات المتحدة عملة العمل في المنظمة. ولذا سيتواصل تحويل الخبراء من الاشتراكات المسدد باليورو والمصروفات بهذه العملة إلى الدولار الأمريكي للأغراض المحاسبية. وسوف يستمر مسؤولو الميزانيات في تلقي الحصص، وإعداد تقارير أداة الميزانية بالدولار فقط. وسيجري تصميم نظام لإعداد تقارير الإدارة الداخلية لضمان مسؤولية المدير عن مراقبة الميزانية، ولن تتأثر الإدارة بالمكسب أو الخسارة في سعر الصرف الذي لن يكون لمسؤول الميزانية أي سيطرة عليه.

4-      وللأغراض المحاسبية، ستظل جميع المعاملات تقيد في حسابات المنظمة الرسمية بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة الساري وقت إعداد المعاملة. وسوف تقيد المعاملات باليورو، لأغراض إعداد تقارير أداء الميزانية، بسعر الصرف الذي توضع على أساسه الميزانية والذي يتحدد كل فترة مالية. ويجري استكشاف خيارات شتى لأغراض وضع التقارير، لكل منه انعكاسات محاسبية مرتبطة به ولذا يقترح معاملة الفترة المالية 2004-2005 باعتبارها فترة انتقالية. وسوف يعتمد التأثير الذي يظهر في الكشف الرابع على ترتيبات حساب الاحتياطي الخاص والإجراء المحدد لتسجيل المعاملات. ويتضمن الملحق الأول طريقة عرض محتملة للكشف الرابع.

إعداد تقارير الإدارة الداخلية - المخصصات

5-      من المهم، كما أشير أعلاه، أن تزود المنظمة المديرين المسؤولين عن أداء الميزانية بتقرير لا يتأثر بالمكاسب أو الخسائر في أسعار الصرف التي ليس لهم عليها أية سيطرة. ونظام المخصصات هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها إدارة المنظمة لمراقبة ورصد المصروفات خلال الفترة المالية. وسوف يتواصل، في ظل نظام الاشتراكات المجزأة، صرف المخصصات بالدولار الأمريكي فقط استناداً إلى الميزانية المعتمدة من المؤتمر بسعر الصرف الذي وضعت على أساسه. وسوف يستمر قيد المصروفات مقابل المخصصات بالدولارات فقط مع تحويل المعاملات التي تتم باليورو بسعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية على النحو المشار إليه أعلاه. وسوف يستمر الإبلاغ عن المعاملات بجميع العملات الأخرى غير اليورو والدولارات الأمريكية في تقارير أداء الميزانية بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة.

6-      وثمة نهج بديل يتمثل في تسوية المخصصات التي تصرف دوريا لتعكس تأثير التقلبات في سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة لليورو مقابل الدولار والسعر الذي أعدت على أساسه الميزانية. غير أن هذا النهج لا يتسم بالدقة التي يتسم بها تحديد الفرق في المعاملات الفعلية بالنظر إلى أن التركيبة الحقيقية قد تتباين عن تلك المفترضة في الميزانية. وعلاوة على ذلك، اعتاد مسؤولو الميزانيات على تلقي المخصصات السنوية التي تظل عادة دون تغيير. ويساعد ذلك في ضمان تحمل المديرين المسؤولية الكاملة عن مخصصاتهم وأن يكونوا قادرين على التخطيط بصورة واقعية وشفافة لمصروفاتهم السنوية. ذلك أن خلق تضارب بشأن الأموال التي تحت تصرفهم يجعل من الصعب على مسؤولي الميزانيات السيطرة على الأداء بالنسبة لميزانياتهم. ويمثل ذلك شكوى خطيرة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي طبقت هذا النظام. وسوف يتطلب هذا النظام عددا كبيرا من موظفي مراقبة الميزانية على المستوى المركزي لرصد النتائج بصورة مستمرة مع القيام بجهد يدوي كبير لتسوية المخصصات كل شهر لكل بند من بنود الميزانية في كل مخصص للعمل (على الأرجح على مستوى الكيان البرامجي في الوحدات الفنية).

خيار بديل – استخدام المحاسبة بعملة مزدوجة

7-      يواصل الاقتراح الوارد أعلاه بشأن عرض الميزانية ومراقبتها باستخدام نظام الاشتراكات المجزأة النهج الحالي المتمثل في عملة تشغيل واحدة. وثمة نظام بديل، لا يستخدم حاليا في منظومة الأمم المتحدة، يتمثل في تطبيق نظام العملة المزدوجة. ويجري في إطار هذا النهج الإمساك بحسابين منفصلين للعملات التي تجرى بكل عملة. فتسجل الإيرادات والمصروفات، والأصول والخصوم ذات الصلة باليورو في حساب اليورو، وتسجل الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم بالدولارات الأمريكية وغيرها من العملات في حسابات الدولار الأمريكي.

8-      ويوجد التشغيل بعملتين حالياً في النظام المالي الأساسي إلاً أن التعقيد الذي تنطوي عليه عملية إعداد وإدارة ميزانيتين يجعل هذا النظام غير ممكن، ولا يوصى بتطبيقه. وفي مثل هذا النظام، يتعين إعداد ميزانية بكل عملة، وتوزيع نشاطات البرنامج ومشروعاته بين العملتين. غير أن أحد العيوب الكبيرة لنهج العملة المزدوجة يتمثل في أنه يفترض إمكانية وضع ميزانية نشاطات البرنامج ومشروعاته بحسب العملة. وعلاوة على ذلك، سيطلب بعد ذلك من مسؤولي الميزانيات والإدارة إدارة نشاطات البرامج والمشروعات بعملتين. وعلى الرغم من أن النظام يمتلك القدرة على تقديم التقارير المدمجة على مستوى المؤسسة باستخدام إحدى العملتين، فإن اليونيدو، التي تطبق هذا النظام، وجدت أن من الصعب إدارة ميزانيتين، وتخلت عن هذا النهج في نهاية عام 2001.

النهج المقترح إزاء الاشتراكات المجزأة – الحسابات الرسمية

9-      سوف يظل الدولار الأمريكي عملة التشغيل، كما هو الحال الآن، بغض النظر عن تطبيق نظام الاشتراكات المجزأة. ويسير ذلك على أساس التوصية الواردة في تقرير الخبير الاستشاري التابع لمكتب KPMG الذي قدم للجنة خلال دورتها المائة في سبتمبر/أيلول 2002 [FC 100/4]. ولذا لن تكون هناك تغييرات ضرورية في طريقة عرض الكشوف المالية أو في الحسابات الرسمية التي تمسكها المنظمة، ربما باستثناء الكشف الرابع. وسوف تعتبر جميع المعاملات بعملات غير الدولارات الأمريكية في الحسابات بالدولار بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة الساري وقت تسجيل المعاملة على النحو المنصوص عليه في المعايير المحاسبية للأمم المتحدة، وإعمالا لمبادئ المعايير الدولية لمحاسبة القطاع العام.

10-     وكما أشير أعلاه، سيكون الاستثناء هو الكشف الرابع المتعلق بأداء الميزانية، الذي سيبين معاملات الإيرادات والمصروفات باليورو بعد تحويلها إلى الدولار الأمريكي بسعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية. وسوف يتعين الاحتفاظ بمجموعة حسابات مساعدة بالنظر إلى أن الحسابات الرسمية لمعاملات الإيرادات والمصروفات باليورو سوف تقيد بسعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة، وبالسعر الذي وضعت على أساسه الميزانية في الأغراض المتعلقة بأداء الميزانية.

11-     وقد أنشئت مجموعة عمل لتحديد المتطلبات الدقيقة لإعداد التقارير الداخلية والخارجية، وتحديد تكاليف تلبية هذه المتطلبات.

إدارة المخاطر المالية

12-     لقد وضعت عملية تطبيق استراتيجية الاشتراكات المجزأة لحماية برنامج العمل والميزانية من خلال:

(أ)       ضمان أن يكون للتقلبات في القيمة النسبية للعملات الرئيسية التي تتلقى بها المنظمة الإيرادات وتتكبد المصروفات (اليورو والدولار) أقل تأثير ممكن على الأموال المتاحة لتمويل برنامج العمل.

(ب)     الحد من مخاطر المكاسب والخسائر المتحققة المطلقة بين اليورو والدولار من خلال مناظرة الإيرادات من الاشتراكات، والمصروفات من حيث عملة الاستخدام، ومن ثم التقليل إلى أدنى حد ممكن من التحويل الصافي اللازم لحساب الاحتياطي الخاص.

13-     وتتمثل المخاطر الرئيسية من تنفيذ استراتيجية الاشتراكات المجزأة في عدم دقة تقديرات الاحتياجات بالعملتين. فتقديرات المصروفات تعتمد على البيانات التاريخية. واستناداً إلى هذه التقديرات، سوف تتحدد نسب التجزئة للفترة المالية القادمة كنسبة مئوية لكل عملة. ولا تملك المنظمة أية إمكانية لتغيير التعليمات الموجهة للبلدان الأعضاء خلال الفترة المالية.

14-     فبالنسبة لميزانية بمقدار 750 مليون دولار، سيسفر أي تقدير غير دقيق - بارتفاع مفرط أو انخفاض شديد - قدره 2 في المائة في المصروفات باليورو عن فارق قدره 15 مليون دولار بين الإيرادات المتحصلة والمصروفات المتكبدة باليورو. فإذا تحرك سعر الصرف، كما لوحظ خلال العامين الأخيرين، من 0.85 إلى 1.08، واستخدمت هذه الحركة كتقدير للفارق الأقصى بين السعر الذي وضعت على أساسه الميزانية وأسعار السوق. فإن الخطر الأقصى على وضع قدره 15 مليون دولار هو 000 450 3 دولار في شكل مكاسب أو خسائر في أسعار الصرف يتعين تحويلها إلى حساب الاحتياطي الخاص، وهو مبلغ ضئيل نسبياً بالمقارنة بما حدث مؤخراً بالنسبة للاشتراكات الجارية بالدولار. ويمكن خفض التأثير عن ذلك من خلال استخدام عقود تصحيحية للأسعار الحاضرة أو المستقبلة لأسعار الصرف خلال الفترة المالية وبعد إجراء تدقيق متأني للبيانات.

15-     وثمة مخاطر ثانوية تتمثل في نتائج التدفقات غير المتساوية للمقبوضات والمصروفات بحسب العملة. فالأرجح أن عدم الانتظام الحالي في تحصيل الاشتراكات بالدولار الأمريكي سوف يستمر. ولن يتم تحصيل الاشتراكات في نفس الوقت بالضبط، وسوف تتسبب المتأخرات من الدول التي تدفع أكبر الاشتراكات في حدوث نقص في عملتين بدلاً من عملة واحدة. ويمكن تغطية النقص الفعلي من الاحتياطات التي يحتفظ بها أساساً بالدولار. وكبديل لذلك، هناك أداة تستخدم عموماً لتغطية النقص المؤقت في إحدى العملات، قد تكون مبادلة النقد الأجنبي. وتتكون هذه العملية من البيع بالسعر الحاضر مع شراء مسبق في نفس الوقت (والعكس بالعكس)، استناداً إلى فروق في أسعار الفائدة حيث لا يكون للسعر الحاضر سوى آثار ضئيلة نسبياً. والتأثير على وضع مخاطر العملة الأجنبية يقتصر على فوائد المبالغ التي تمت مبادلتها مما يؤدي إلى تقليل التأثير على حساب الاحتياطي الخاص إلى أدنى حد ممكن.

16-     وتتعلق المخاطر المتبقية بالمحافظة على احتياطيات المنظمة (النقد والودائع والاستثمارات). فإذا افترض أن تقديرات الإيرادات والمصروفات بالعملتين سليمة، وتمت مناظرة جميع الأموال المتحصلة، لن تكون هناك احتياطيات إضافية. غير أنه نظراً إلى أن من المستبعد أن تكون الدقة بنسبة 100 في المائة، فإن مبلغ الأموال المحتفظ بها بالعملتين سوف يتباين. وسوف يؤدي تحويل الاحتياطيات بالدولار إلى احتياطيات باليورو إلى خلق وضع يتعلق بالعملة الأجنبية ومن ثم ظهور خطر إعادة تقييم هذه العملة. وبغية التقليل من هذه المخاطر إلى أدنى حد ممكن، سوف يستمر الدولار العملة الموصى بها للاحتياطيات العامة نظراً لأنه سيظل عملة الحسابات التشغيلية في المنظمة.

17-     غير أنه ستجري خلال الأشهر القادمة دراسة للأصول والخصوم بما في ذلك تقييم تركيبة عملات الاستثمارات وذلك بناء على توصية للجنة الاستشارية للاستثمارات والمراجع الخارجي. والهدف من هذه الدراسة هو مناظرة الاحتياطيات على أفضل وجه بالالتزامات المتمثلة في الحسابات غير الدولارية. فعلى سبيل المثال، فإن الالتزامات بمقتضى خطة مدفوعات نهاية الخدمة باليورو أساساً على الرغم من أن عمليات التقييم الاكتواري تتم في كل فترة مالية وتحسب وتبين بالدولار. وفي حالة مناظرة الالتزامات المحددة باليورو بالاستثمارات باليورو، ستتبدد المخاطر بالكامل حتى في حالة أن يكون الدولار هو العملة الأساسية في إعداد تقارير بيان الأرصدة. وينبغي الاعتراف بكل من الأصول والالتزامات وتفسيرها بنفس السعر.

18-     ولن يكون لتطبيق نظام الاشتراكات المجزأة أي تأثير على مخاطر أسعار الصرف المحتملة بعملات غير الدولار أو اليورو، باستثناء العملات المرتبطة باليورو. ونظراً لأن المصروفات التي تتكبد بجميع العملات الأخرى تمثل ما يقدر بنحو 17 في المائة من مصروفات برنامج العمل والميزانية في الفترة المالية، فإن مخاطر أسعار الصرف كبيرة في هذه الحالة. وسوف تواصل المنظمة إدارة هذه المخاطر من خلال التقليل إلى أدنى حد ممكن من الأرصدة المحتفظ بها بعملات أخرى غير العملتين التي تسدد بها الاشتراكات.