أولا - مقدمة
ثانيا- أنواع الكوارث الطبيعية وحدوثها
ثالثا- تأثير الكوارث
رابعا- استراتيجية لتقليل التعرض للكوارث الطبيعية ومخاطرها
خامسا- الاستنتاجات والتوصيات

أولا - مقدمة

1- عندمــا لاحــظ رؤســاء الدول والحكومات الذين شاركوا في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في نوفمبر/ تشرين الثاني 1996 الآثار المعاكسة الفورية والطويلة الأجل للكوارث في تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانتشار الفقر، فقد التزموا "... بالسعي إلى تلافى الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ التي من صنع الإنسان وأن يكونوا مستعدين لمواجهتها، وأن يلبوا الاحتياجات العارضة والطارئة من الأغذية بطرق تشجع على الانتعاش والإحياء والتنمية والقدرة على تلبية الاحتياجات في المستقبل"₁.

2- وفي مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، أكد رؤساء الدول والحكومات من جديد "... ينبغي أن نعزز الإجراءات القطرية والدولية من أجل التأهب للحالات غير المنظورة والطارئة، وتحسين فعالية الإجراءات التي تتخذ في حالات الطوارئ، سواء عن طريق التدخلات الغذائية أو غيرها" وأكدوا على أنه لابد من إدماج هذه الإجراءات في الجهود التي يبذلها كل المعنيين بالتنمية المستدامة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وأعلنوا أنهم "...ملتزمون، من خلال التنمية الاقتصادية، بألا تظهر المجاعات مرة أخرى، وذلك باستخدام نظم الإنذار المبكر ومساعدات الطوارئ. "₂

3- إذا كانت مساعدات الطوارئ لتلافي شقاء البشر تظل أمرا ضروريا، فلابد في نفس الوقت من زيادة التركيز على تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية وتلافيها من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي. فبرامج السياسات لتخفيف الكوارث وتحقيق الأمن الغذائي، ليست متطابقة دائما، وإن كانت قد تكمل بعضها البعض. فمالم توضع الكوارث الطبيعية داخل تدابير منسقة للتخفيف منها بصورة فعالة ضمن جهود التنمية، فإنها تصبح عقبة كؤود أمام تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف، وكذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية قبل عام 2015.

4- وقد أعدت هذه الوثيقة كوثيقة معلومات أساسية لمناقشات اللجنة حول حدوث الكوارث وتأثيرها على الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر على المدى البعيد. ويتناول القسم الثاني أنماط الكوارث وحدوثها، بينما يحلل القسم الثالث تأثير الكوارث في المديين القريب والبعيد، ويستعرض القسم الرابع انعكاسات السياسات والاستراتيجيات لتخفيف تأثير الكوارث، تمشيا مع الالتزامات والتوصيات الواردة في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ويضع القسم الخامس أمام اللجنة بعض التوصيات المحددة للعمل من جانب الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي.

1- خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، الالتزامات.
2- إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الفقرة 18.

ألف- أنواع الكوارث

5- تحدث الكوارث الطبيعية نتيجة لحدوث أخطار طبيعية في مناطق حساسة، الأمر الذي يسفر عن أضرار هائلة، وانقطاع سبل المعيشة، وربما حدوث خسائر في الأرواح، مع ترك المجتمعات المتضررة عاجزة عن القيام بمهامها المعتادة. وعند تحليل تأثير الكوارث على الأمن الغذائي، من المفيد التفرقة بين الكوارث الناجمة عن أسباب جغرافية طبيعية وبين تلك الناجمة عن أسباب مائية وجوية. فالمجموعة الأولى تشمل الزلازل وموجات المد، وثورة البراكين، بينما تشمل تلك التي تنتمي إلى أسباب مائية وجوية: الفيضانات، والأعاصير المدارية، والعواصف، والجفاف. والأرجح أن يكون لهذا النوع الأخير من الكوارث أضرارا أوسع انتشارا على الزراعة والأنشطة المرتبطة بالأغذية. أما الأخطار البيولوجية ³ مثل انتشار الأوبئة، أو الأمراض المعدية في النبات والحيوان، فيشار إليها أيضا باعتبارها أخطارا طبيعية.

6- ومن الممكن أن تحدث الكوارث لأسباب مخاطر التقانات أو الحوادث الصناعية، التي قد تحدث بسبب إجراءات خطرة أو انهيار البنيات الأساسية. كما أن تدهور البيئة هو شكل آخر من أشكال الظواهر التي يسببها الإنسان، والذي يضر بقاعدة الموارد الطبيعية أو يحدث تغييرات معاكسة في العمليات الطبيعية للنظم الايكولوجية. فتدهور البيئة يزيد من تكرار ومن حدة الأخطار الطبيعية ⁴ بالإضافة إلى تعريضه المجتمعات المحلية الحساسة للخطر. فطبقا للنتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فإنه إذا كانت العوامل التي من صنع الإنسان لا تغير من نطاق الأخطار الجغرافية الطبيعية، فإن تغيرات المناخ تؤثر على وتيرة وحدة الأخطار المائية-الجوية.

7- وإذا كانت أغلب الأخطار الطبيعية قد يتعذر تلافيها، فإن الأضرار التي تسببها يمكن تلافيها أو على الأقل التقليل منها إلى أدنى حد. فقد يرجع تعرض البلدان والمجتمعات إلى كارثة بعينها إلى موقع هذه البلدان والجماعات وضعف بيئتها، ولكن النشاط الإنساني يساهم أيضا في تواتر الأخطار وحدتها. فالنمو السكاني في شبه المناطق القاحلة مثلا، يشجع على التوسع في الزراعة والرعي في الأراضي الحدية، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من تدهور قاعدة الموارد الطبيعية. وبالمثل، فإن المعيشة فوق المنحدرات الشديدة تؤدي في أغلب الأحيان إلى تغيير طبيعة الأرض بطرق ضارة، ويزيد من تعرض المجتمعات المحلية إلى الكوارث. فبعض الأنشطة مثل قطع الأشجار، لاسيما في مناطق المنحدرات الشديدة، يؤدي إلى تآكل التربة، ويقلل من قدرتها على امتصاص الرطوبة، ويزيد من تعرضها إلى الفيضانات الكاسحة التي تدمر المنازل والحقول المزروعة عند سقوط أي أمطار غزيرة. كما أن تدهور الموارد الطبيعية، وانعدام المرونة في النظم الايكولوجية، وضياع التنوع البيولوجي، كلها عوامل تساهم في زيادة التعرض للكوارث. وفي ظل مثل هذه الظروف، فإن عدم وجود إدارة مناسبة للبيئة، وآليات لتخطيط وتنظيم استخدام الأراضي، يمكن أن يفاقم من تعرض البلدان والمجتمعات المحلية للكوارث. وهناك قلق على نطاق واسع من أن الإدارة السيئة للموارد والأساليب الزراعية، التي تساهم في تدهور الموارد، قد تجعل البلدان والمجتمعات المحلية أكثر تعرضا للكوارث المتكررة.

8- وتزيد عملية تغير المناخ أيضا من تعرض البلدان للكوارث، مشكلة تهديدا كبيرا لنظم معيشة السكان،ولتطلعات التنمية في البلدان النامية. فارتفاع سطح البحر بسبب ظاهرة الاحترار العالمي، بدأ بالفعل يقتطع مناطق ساحلية تتركز فيها تجمعات سكانية وبنيات أساسية مهمة. كما أن الفيضانات الساحلية تغرق المزارع وتخلط مياه الشرب بالملح، الأمر الذي أرغم بعض سكان الجزر على هجر منازلهم إلى الأبد. ففي جزر مارشال، عاد المزارعون إلى زراعة محاصيلهم في براميل الزيوت القديمة تلافيا لزراعتها في التربة المالحة. وفي أرخبيل كارتيريت بالقرب من بابوا غينيا الجديدة، أدى ارتفاع سطح البحر إلى اختفاء جزيرة كاملة تاركا وراءه 500 1 نسمة يعتمدون بصورة مستمرة على المعونة الغذائية التي تأتيهم من الجزيرة الأم⁵.

باء- حدوث الكوارث

9- حدثت زيادة كبيرة في الكوارث في السنوات الأخيرة، سواء من حيث العدد أو من حيث أعداد المتضررين وحجم الخسائر المادية. ويبين الشكل 1 اتجاها مستمرا نحو زيادة الكوارث في الفترة 1975-2002. فخلال 15 عاما (1975-1990) زاد عدد الكوارث بأكثر من أربعة أمثال. وشهدت السنوات الأخيرة من التسعينات بالذات، كوارث طبيعية هائلة في العديد من البلدان.

10- وتضاعف عدد السكان المتضررين - سواء الجرحى أو الجوعى أو من أصبحوا بلا مأوى - ثلاثة أمثال ليصل إلى ملياري نسمة خلال السنوات العشر الماضية، بينما زاد عدد المهددين بالخطر بعدد يتراوح بين 70 و80 مليون نسمة سنويا ⁶ وازدادت الخسائر الاقتصادية المباشرة خمس مرات لتصل إلى 629 مليار دولار في التسعينات. ورغم ذلك، فإن عدد القتلى بسبب الكوارث خلال التسعينات كان 000 800 نسمة مقابل ما يقرب من مليوني نسمة في السبعينات ⁷ ويرجع الانخفاض في عدد الضحايا - ضمن عوامل أخرى بالطبع - إلى التحسن الذي طرأ على نظم الإنذار المبكر والتوقعات، وبرامج التأهب لمواجهة الكوارث، بالإضافة إلى نظم الاتصالات المحسنة في كثير من البلدان.

3 - هذا النوع من الأخطار معروف تماما، ولكنه يستبعد في أغلب الأحيان من قواعد البيانات الخاصة بالكوارث الطبيعية.
4 - بعض الكوارث قد تكون لأسباب طبيعية أو من صنع الإنسان (مثل حرائق الغابات والتصحر) وهذه يمكن اعتبارها لأسباب مائية جوية أو لتدهور البيئة
5 - تقرير عن الكوارث في العالم عام 2002.
6 - ISDR: الحياة مع الخطر - استعراض عالمي للحد من الكوارث www.unisdr.org.
7 - الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، التقرير العالمي عن الكوارث عام 2002.

الشكل 1: حدوث الكوارث (المتوسط السنوي) - 1975-2001

المصدر: EM-DAT: OFDA/CRED (2002) (http://www.cred.be/).

11- ويبين حدوث الأخطار تفاوتا جغرافيا ملموسا كما يتبين من الجدول 1. فالبيانات الموجودة في الجدول تشير إلى أنه خلال تلك الفترة تعرضت آسيا إلى كوارث طبيعية هائلة العدد (حيث حدث بها 41 في المائة تقريبا من مجموع الكوارث) يليها أفريقيا (30 في المائة تقريبا) ثم الأمريكتين (16 في المائة) فأوروبا (10 في المائة) وأوسيانيا (3 في المائة).

12- هناك علاقة واضحة بين التعرض للكوارث وبين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. ففيما بين عامي 1990 و1998، حدث 94 في المائة تقريبا من الكوارث الطبيعية الرئيسية البالغ عددها 568 كارثة، وأكثر من 97 في المائة من جميع حالات الوفاة المرتبطة بالكوارث الطبيعية، في البلدان النامية . كما تشير البيانات إلى أن حدوث الكوارث كان أكثر في بلدان الدخل المنخفض عنه في بلدان الدخل المتوسط. وبصورة خاصة، كان عدد الكوارث المائية الجوية يزيد بنسبة 68 في المائة (والجفاف ثلاثة أمثال) في بلدان الدخل المنخفض عن بلدان الدخل المتوسط. وتؤكد الدراسة التي تجري الآن حول التعرض للكوارث - والتي تقوم على التحليل الإحصائي المتنوع - العلاقة الإيجابية بين ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية وبين انخفاض التعرض للكوارث.

13- ونظرة ثاقبة على البلدان التي بها نسب مرتفعة من السكان الذين يعانون من نقص التغذية، تبين أن أغلب هذه البلدان مازال يتضرر من تكرار الكوارث الطبيعية. فهناك 51 بلدا على الأقل من بين تلك البلدان التي تصنف على أن 20 في المائة من سكانها أو أكثر يعانون من نقص التغذية، تعرض كل منها لعدد يتراوح بين أربعة وثمانية كوارث ضخمة خلال العشرين عاما الماضية. ومن بين هذه البلدان في آسيا، بنغلاديش التي تعرضت لثمانية كوارث أضرت بأعداد تتراوح بين 11.5 إلى 73 مليون نسمة. كما تعرضت كمبوديا لعشر كوارث، وتراوح عدد المتضررين فيها بين 0.3 مليون و3.4 مليون نسمة. وفي أفريقيا، تعرضت إثيوبيا لعشر كوارث وتراوح عدد المتضررين بين 3.8 و10.5 مليون، وتعرضت كينيا أيضا لثمانية كوارث ضخمة أضرت بعدد يتراوح بين 0.3 و6.5 مليون. وفي أمريكا اللاتينية، تعرضت هندوراس لأربعة كوارث وتراوح عدد المتضررين بين 0.084 و2.1 مليون، ونيكاراغوا لتسع كوارث أضرت بأعداد تتراوح بين 0.08 و0.87 مليون. ولاشك أن أوضاع الأمن الغذائي في الكثير من البلدان المتضررة من الكوارث المتكررة قد تفاقمت، لاسيما في أفريقيا، مع الحروب والنزاعات الأهلية هناك. كما أن انتشار مرض فيروس المناعة البشرية/ نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) يفاقم من التأثير المضاعف للمشكلات الهيكلية وصدمات الكوارث، الأمر الذي يجعل انعدام الأمن الغذائي والفقر الأسري يزدادان سوءا في كثير من البلدان.

المصدر: Data from EM-DAT http://www.cred.be/

14- يرتبط اتجاه الكوارث الطبيعية نحو التزايد بالحقيقة القائلة بأن أعدادا متزايدة من المجتمعات أصبحت معرضة بصورة متزايدة إلى هذه الظواهر، بسبب الأنشطة البشرية أحيانا. فانتشار الفقر على نطاق واسع يرغم السكان على القيام بأنشطة تدر دخلا من أجل البقاء على قيد الحياة، مثل قطع الأشجار أو الزراعة في المناطق الحدية، وهو ما يؤدي إلى تدهور الموارد في نهاية الأمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأنشطة الإنمائية مثل إزالة الغابات للحصول على خشبها أو لشق الطرق، يعرض استدامة الموارد الطبيعية للخطر، كما أنه يعتبر عنصرا من العناصر التي تساهم في كثرة حدوث الكوارث الطبيعية وزيادة حدتها. كما أن تدهور البيئة يساهم في الحد من إمكانية التخلص من نتائج الكوارث واستئناف الحياة الطبيعية.

15- خلال التسعينات، كان متوسط التكاليف السنوية للكوارث الطبيعية 70 مليار دولار، تتزايد بسرعة. والطريقة التي كانت تقدر بها هذه التكاليف عادة - وهي حساب التكاليف المباشرة للأمراض التي تلحق بالبنية الأساسية والمعدات والمخزونات - تسفر عن خسائر اقتصادية كبيرة للبلدان المتقدمة، سواء بالأرقام المطلقة أو بحساب نصيب الفرد منها. ورغم عدم وجود تقارير وافية عن الخسائر الاقتصادية في البلدان النامية، فإن مثل هذه الخسائر تكون كبيرة في هذه البلدان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، موحية بذلك بخسائر جسيمة في الدخل والعمالة، وانخفاض الطلب على الإنتاج الزراعي والصناعي، وانخفاض مستوى الاستثمار أيضا. وكمثال، فإن الخسائر الاقتصادية للولايات المتحدة من إعصار النينيو في 1997/1998 قدرت بنحو 1.96 مليار دولار، أي 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمبلغ 2.9 مليون دولار لخسائر إكوادور، وهو ما يمثل 14.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإيحاء بتكلفة أعلى بكثير من أجل إحياء هذا الاقتصاد. كما أن أغلب البلدان النامية ليست به آليات مثل التأمين على المحاصيل، أو المساعدات اللازمة لاستقرار الزراعة، أو التأمين على المباني والممتلكات، أو مساعدات عامة من أجل عودة الأسر والاقتصاد بسرعة إلى حالتهما الطبيعية، والنتيجة هي أن القضاء على تأثير الكوارث يأخذ وقتا أطول.

16- وتأثيرات الكوارث المائية والجوية على الاقتصاد تكون خطيرة للغاية في حالة الاقتصاد الذي تشكل فيه الزراعة نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي. فالصدمات المتكررة تقلل في أغلب الأحيان من معدلات النمو في الأجل الطويل. كما أن تأثير الكوارث الطبيعية على المالية العامة يحتمل أن يكون مرتفعا، سواء بالنسبة لخلق اضطراب في الإيرادات والمصروفات أو في تقليل الاستثمار العام من أجل التنمية في المدى الطويل .⁹

17- ويبين التدفق في الشكل رقم 2 انتقال صدمة الجفاف إلى مختلف جوانب الاقتصاد ¹⁰ ويتضح التأثير المعاكس للجفاف بصورة أساسية من خلال الإنتاج الزراعي والحيواني. كما أن الجفاف يؤدي إلى تقليل كميات المياه في الخزانات، وبالتالي في توليد الطاقة الكهرمائية. فمع قلة الأمطار، يتراجع إنتاج المحاصيل الغذائية وسلع التصدير والمستلزمات الزراعية والمواد الخام ونقص الإمدادات الغذائية وما يترتب عليه من ارتفاع الأسعار ينطوي على تفاقم فوري لحالة الأمن الغذائي بالنسبة لصغار المزارعين الذين يعيشون على الزراعة المعيشية ودون المعيشية، وكذلك الفقراء من سكان الريف غير الزراعيين، والأسر الحضرية الفقيرة. ويؤدي انخفاض سلع التصدير إلى نقص الإيرادات من النقد الأجنبي، بالتالي قدرة البلد على الاستيراد . ولاشك أن مثل هذه الصدمات قد تزيد من المشكلات القائمة بالنسبة للاقتصاد العام، مثل عجز الميزانية، وأعباء الدين الخارجي، واضطراب سير العملة.

18- وعندما ينخفض إنتاج المواد الزراعية الخام والمدخلات الزراعية، يكون الجفاف قد أثر أيضا على القطاع الصناعي وقلل من إنتاج السلع التحويلية وتوافرها. ونتيجة لذلك، قد تضطر الصناعات المحلية أن تعمل بجزء من طاقتها وأن تستغني عن بعض العاملين فيها. وخسارة فرص العمل في الصناعات الزراعية وغير الزراعية، مصحوبا بارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لن يحول هؤلاء الذين يفقدون عملهم ودخلهم إلى المعاناة من انعدام الأمن الغذائي فحسب، بل وسيؤدي أيضا إلى انخفاض عام في القدرة الشرائية للمستهلكين مع احتمال حدوث كساد في الاقتصاد وانخفاض حجم الاستثمارات سواء في القطاع الزراعي أو غير الزراعي، الأمر الذي يفضي في¹¹ النهاية إلى تباطؤ عملية التنمية بشكل عام. وهو ما يوحي بأن من فقدوا وظائفهم سيظلون عاطلين عن العمل، لينضموا إلى طابور البطالة الهيكلية وليعيشوا في ظل حالة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

19- والدراسات التحليلية عن تأثير الكوارث على الاقتصاد والأمن الغذائي على المدى البعيد، هي دراسات محدودة عادة. فهناك دراسة عن تأثير الكوارث في أفريقيا الجنوبية - وهي منطقة تعاني من حالة الجفاف المتكررة - تبين أن الجفاف الذي حدث في عام 1992، والذي كان أسوأ جفاف منذ 50 عاما، أدى إلى انخفاض الإنتاج التجميعي من الحبوب في البلدان العشر المتضررة (أنغولا وبوتسوانا وليسوتو ومالي وموزامبيق وناميبيا وسوازيلند وتنزانيا وزامبيا وزمبابوي) بنحو 10 ملايين طن، وهو ما يعني خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وقد أضر هذا الجفاف بنحو 16 مليون نسمة في البلدان العشر، وهو نفس العدد الذي يتضرر من تكرار حالات الجفاف.

20- كما أظهرت الدراسة أن الجفاف الذي حدث في 1991-1992 أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العام في ملاوي وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي. فقد انخفض الإنتاج الصناعي في زمبابوي بنسبة 9.5 في المائة وانخفضت عائدات التصدير من الصناعات بنسبة 6 في المائة، وكان السبب الرئيسي في ذلك هو الجفاف. كما أضر الجفاف بالقطاع الصناعي بطرق متفاوتة، مثل نقص إمدادات المدخلات، وانخفاض الطلب على المستلزمات الزراعية والسلع الاستهلاكية الأساسية مثل الملابس والأحذية، بالإضافة إلى نقص المياه والكهرباء . وعلى المستوى الإقليمي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة بنسبة 25 في المائة تقريبا، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 2.3 في المائة، رغم التعويض الذي جاء من قطاع استخراج المعادن وبرامج الإغاثة الضخمة والمساعدات الخارجية. ونظرا لتأثيرات الجفاف الشديد الذي تلا ذلك في 1994/1995، مع عوامل أخرى غير مواتية، فإن هذه البلدان لم تحقق سوى تقدما متواضعا في الحد من انعدام الأمن الغذائي قبل أزمة الجفاف الحالية في 2002-2003. وفي بعض البلدان - وفي مقدمتها أنغولا وبوتسوانا وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي، زادت أعداد من يعانون من نقص الأغذية خلال الفترة الواقعة بين 1990-1992 و1998-2000 .

21- وكان تأثير الكوارث في بعض البلدان والأقاليم الأخرى حادا على الناتج المحلي الإجمالي وعلى تباطؤ النمو. ففي عام 1982 انخفض الناتج المحلي الإجمالي في بيرو بنسبة 12 في المائة، كان نصفها يرجع إلى الفيضانات التي سببها إعصار النينيو في تلك السنة. وفي هندوراس، كانت الخسائر والأضرار التي سببها الإعصار ميتش تعادل 70 في المائة تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما وصفه تقرير الكوارث في العالم عام 2002 بأنه "عاد بالتنمية الاقتصادية لهندوراس 20 عاما إلى الوراء". وأسفرت الأحداث المناخية المرتبطة بإعصار النينيو في 1997-1998، عن خسائر قدرت بنسبة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة في إكوادور، لتقضي بذلك على ثلاث سنوات من النمو في هذا القطاع. وفي آسيا، حيث تحدث 70 في المائة من حالات الفيضان في العالم، قدر متوسط التكاليف السنوية للفيضانات في السنوات العشر الأخيرة بنحو 15 مليار دولار، في الوقت الذي بلغت فيه خسائر البنية الأساسية 65 في المائة .

22- وما تخفيه هذه الأرقام الاقتصادية ليس مجرد تدمير الأصول المنتجة والبنية الأساسية الحيوية وخسارة النظم المعيشية، بل وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية وعلى تزايد الفقر. وبشكل عام، فإن الفقراء هم عادة الضحية الأولى للكوارث الطبيعية، لا لأنهم يعيشون في مناطق حدية معرضة بصورة مباشرة إلى التغيرات البيئية فحسب، بل ولأنهم أقل قدرة من حيث الأصول المالية وغير المالية على حماية أنفسهم. فعندما تنزل الكوارث تكون الأسر الفقيرة هي أكثر من يعاني من الخسائر النسبية في الأصول المادية والاجتماعية، الأمر الذي يزيدهم فقرا على فقرهم. وهذه الخسائر التي تمنى بها أصولهم، قد تدخلهم مصيدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى الأبد.

9 - Benson and Clay, "Economic and Social Impacts of Natural Disasters: an assessment of their effects and options for mitigation: synthesis report". Overseas Development Institute, London, 2003 (draft)
10 - يمكن تطبيق هذا الشكل أيضا على أنواع أخرى من الكوارث
11 - إذا كانت المنطقة وسكانها المتضررين من الجفاف صغيرة بالنسبة إلى اقتصاد البلد، فعند عودة الأمطار الطبيعية، يمكن تحقيق الانتعاش بسرعة خاصة بالنسبة لاستئناف إنتاج السلع مع دورات الزراعة السنوية، بشرط أن يكون لدى المزارعين المستلزمات والأدوات الزراعية اللازمة لاستئناف نشاطهم الزراعي. أما في الحالات التي يضر فيها الجفاف بالثروة الحيوانية وإنتاج محاصيل تستغرق دورة إنتاجها عدة سنوات مثل قصب السكر والبن، فإن الانتعاش يكون بطيئا.
12 - وثيقة البنك الدولي التقنية رقم 401.
13 - منظمة الأغذية والزراعة، حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، 2002.
14 - تقرير البنك الدولي عن التنمية 2000/2001.

الشكل 2: انتقال صدمة الجفاف إلى مختلف جوانب الاقتصاد

(المصدر: وثيقة البنك الدولي التقنية رقم 401

23- كثيرا ما يصاحب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بسبب الكوارث المائية والجوية، خسائر في فرص العمل والحصول على دخل في القطاعات المتضررة. وبناء على ذلك، فإن الكوارث واسعة النطاق قد تزيد من عمق الفقر وانتشاره في البلدان النامية المتضررة (الإطار 1). والحاجة إلى تجديد البنيات الأساسية المدمرة يعني أيضا أن على الحكومات أن تحول مواردها من الأهداف الإنمائية على المدى البعيد، الأمر الذي يهدد الجهود المبذولة لتخفيف وطأة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي

24 - عند حدوث حالات طوارئ، تلجأ الأسر عادة إلى بيع ممتلكاتها، مثل الحيوانات أو الممتلكات الأخرى، لسد احتياجاتها من أغذية الطوارئ. وفي الحالات الحادة، يهاجر السكان بحثا عن فرصة عمل أو أي مساعدة. وأشد ما يلحق بالأسر الفقيرة من أضرار هو ما يحدث لها في حالات الإصابة والعجز، مما يؤثر على قدرتها على العمل، وهو كل ما تملكه من حطام الدنيا. ولاشك أن توقف نظم المعيشة مع فشل المحاصيل الحاد والمتكرر يقود الأسر والمجتمعات المحلية إلى مزيد من الفقر (الإطار 2).

25- ونتيجة للكوارث، يحدث تدهور في الأوضاع التغذوية للمجموعات المعرضة للخطر، لاسيما الأطفال. وتبين من الدراسات التي أجريت حول تأثير حالات الجفاف التي حدثت في زمبابوي في 1994-1995 أن النساء والأطفال كانوا أكثر من تأثر بحالات الجفاف هذه. وكان التأثير مؤقتا على صحة النساء (كما قيست بوزن الجسم). فعندما سقطت أمطار جيدة في السنة التالية استعدن ما فقدنه من وزن. أما بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعماهم بين 12 -24 شهرا، فربما ترك الجفاف تأثيرا دائما. فقد فقد هؤلاء الأطفال ما بين 1.5 - 2 سم من نموهم الطولي. وكان التأثير أكثر حدة على أطفال الأسر التي لا تملك أي حيوانات، وهي الشئ الرئيسي للأسرة لكي تحافظ على استهلاكها من الأغذية في السنوات العجاف.

26- ومع تفاقم مستوى الفقر وانعدام الأمن الغذائي، تصبح المجتمعات المحلية أكثر تعرضا للكوارث من قبل، الأمر الذي يجعل السكان المتضررين يدخلون في "دائرة الفقرة المفرغة" ويعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي لآجال طويلة. هكذا يتضح أن الكوارث قد تضر بالمزيج الاقتصادي والاجتماعي العام للمجتمعات. فطبقا لما جاء في تقرير الكوارث في العالم 2001، فإن "بعض الأماكن التي تتعرض بصورة مستمرة إلى كوارث طبيعية/ "غير طبيعية" أصبحت خارجة عن القانون وتمثل تهديدا للأمن" ¹⁵ لتخلق بذلك بيئة غير مواتية للأنشطة الإنمائية.

15 الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تقرير عن الكوارث في العالم 2001.

27- لا يمكن كسر العلاقة الدورية بين الفقر وتدهور البيئة وزيادة حدوث الكوارث إلا عن طريق استراتيجية قطرية سليمة للتنمية، تجمع السياسات والبرامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل مع هدف مزدوج لتقليل التعرض للكوارث الطبيعية والإسراع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

28- وسوف تتفاوت طبيعة الاستراتيجيات القطرية ومضمونها بحسب نوع الخطر/ الكارثة التي يتعرض لها البلد، وتوافر الموارد البشرية وغير البشرية، وقوة المؤسسات الموجودة في البلد. ورغم ذلك، فقد يتوافر في هذه الاستراتيجيات عناصر مشتركة من حيث النهج والهدف. فمن بين أهداف استراتيجيات تقليل أخطار الكوارث:

• تقليل حدوث الكوارث التي يمكن تلافيها.
• تقليل تأثير تلك الكوارث التي لا يمكن تلافيها، من حيث المساحة وعدد المتضررين ومن حيث الخسائر الاقتصادية المحتملة والخسائر في الممتلكات.
• تلافي احتمال زيادة فقر الأسر الفقيرة التي قد تفقد أصولها وممتلكاتها وسبل معيشتها.
• تلافي أو تقليل خطر انقطاع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق التوازن في تخصيص الموارد لمساعدات الإغاثة وعمليات الإصلاح.
• الإسراع بأساليب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية بغرض تقليل تعرض المجتمعات الريفية للكوارث وكسر دائرة الفقر.

29- ولكي تكون هذه الاستراتيجيات فعالة وتحقق الأهداف السابق ذكرها، فلابد أن يكون لها نهجا من شعبتين: (أ) إجراءات قصيرة الأجل للاستجابة السريعة والفعالة عند حدوث الكارثة؛ (ب) إجراءات طويلة الأجل لتقليل التعرض للكوارث وضمان التنمية المستدامة السريعة.

30- من بين عناصر أي استراتيجية قصيرة الأجل لإدارة الكوارث:

• الإنذار المبكر والتنبؤ بالكوارث.
• تقدير الأخطار.
• برنامج التأهب لمواجهة الكوارث.

31- الإنذار المبكر والتنبؤ: هو نظام لإعطاء معلومات مسبقة حول احتمال حـدوث كارثة متوقعـــة، وهو عنصـر لا غنى عنه في أي استراتيجية للتخفيف من الكوارث وإدارتها. وهذا النظام مفيد في لفت أنظار صناع السياسات وإثارة الوعي العام والتأهب لتلافي الكوارث أو تخفيف تأثيراتها. وإذا كان من الممكن توفير وقت طويل قبل حدوث بعض الأخطار مثل الجفاف، فإن هذا الوقت يكون قصيرا نسبيا بالنسبة لأنواع أخرى من الكوارث، وإن كان قد حدث تحسن ملموس في التنبؤ بالأخطار نتيجة تطور التقانات في هذا المجال. فاستخدام الأقمار الصناعية للحصول على معلومات مسبقة عن توقيت العواصف الاستوائية ومكانها، ضاعف من فترة التحذير من 24 ساعة عام 1990 إلى 48 ساعة عام 1999، بينما تحسنت فترة التحذير من الأعاصير من 8 أو تسع دقائق إلى 17 دقيقة. ويبدو أن الإنذار المبكر بالنسبة للعواصف الاستوائية قد تحسن بصورة ملموسة بالنسبة لفترة التحذير بحيث يمكن نقل السكان وممتلكاتهم من المناطق التي ستضربها هذه العواصف. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة لإنقاذ المزارعين وصيادي الأسماك الذين يعملون في المناطق الساحلية المهددة بالخطر. ومع تحسن المعلومات وفهم الظواهر الطبيعية، حدث تحسن في وضع معايير لمواجهة الكوارث في كثير من أنحاء العالم.

32- تقدير المخاطر: ويشمل معلومات كمية ونوعية تفصيلية، مع فهم لأخطار الكارثة، أي انعكاساتها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والآثار التي قد تنجم عنها. ويشمل ذلك الاستخدام المستمر للمعلومات لتحديد احتمال حدوث بعض الحوادث ومدى جسامة نتائجها المحتملة. وقد يشتمل ذلك على الأنشطة التالية:

• تحديد طبيعة الكارثة المحتملة ومكانها واحتمالاتها ومدى جسامتها.
• تحديد درجة التعرض لهذه الكارثة المحتملة.
• معرفة القدرات المؤسسية والموارد المتوافرة لتحمل النتائج المحتملة للكارثة.
• وضع تصورات وتدابير لمواجهة الكارثة.

33- والعنصر الثالث المهم في إدارة الكوارث في الأجل القصير، هو برنامج التأهب لمواجهة الكارثة، والذي يحدد الإجراءات التي ستتخذ، والمسؤوليات والترتيبات المؤسسية، وكذلك الموارد والسياسات والإجراءات التي ينبغي تجهيزها، وتشغيلها عند حدوث الكارثة. وينطوي ذلك على إدارة إمدادات كافية لحالة الطوارئ (أغذية وأدوية ومواد أخرى) في مواقع استراتيجية، والإبقاء على آليات طارئة للتمويل، وخطة للوجيستيات التي قد يحتاجها الأمر.

34- أوضحت مختلف التجارب القطرية أن برامج التأهب السليمة لمواجهة الكوارث تلعب دورا رئيسيا في التقليل من الخســائر في الأرواح والممتلكات أثنــاء الكوارث. فعنـدما ضرب الإعصار ميتشيل كوبا في نوفمـبر/ تشرين الثـاني 2001 - وهو أقوى عاصفة تتعرض لها كوبا منذ عـام 1944 - تكفلت برامج التأهـب والتخطيـط الفعالة لمواجهة الكارثــة لإجلاء 000 700 شخص إلى ملاجئ للطوارئ في الوقت المناسب. وعندما تعرضت موزامبيق لسنتين متتاليتيــن من الفيضانــات، نجحت الخطـط المحلية والقطرية المعـدة إعدادا جيدا في إنقــاذ 000 34 شخـص من الغــرق. وفي بنغلاديش، عندمـا تعرضت لإعصار قوي في عام 1997، نجح برنامج التأهب لمواجهة هذا الإعصار في إجلاء 000 000 1 شخص إلى أماكن آمنة، وكانت الخسائر في الأرواح أقل من 200، مقابل 000 500 لقوا حتفهم في فيضانات 1970. ولاشك أن انخفاض عدد حالات الوفاة في العالم بسبب الكوارث في التسعينات مقارنة بالعقود السابقة، إنما يرجع إلى برامج التأهب هذه.

35- على المدى البعيد، نجد أن استراتيجيات التنمية الزراعية المستدامة والسريعة التي تنطوي على خطط للحد من الكوارث وتدابير لتخفيف آثارها، هي أكثر الطرق نجاحا للحد من التعرض للكوارث على المستويين المحلي والقطري. فالدراسات المتوافرة تشير إلى أن جزءا لا يكاد يذكر من الأموال التي تنفق على الكوارث، يستخدم في الاستثمار من أجل تقليل التعرض لهذه الكوارث. كما أظهرت البحوث أن مبلغ 40 مليار دولار الذي أنفق على تخفيف حدة الكوارث كان يمكن أن يقلل الخسائر الاقتصادية في العالم بنحو 280 مليار دولار، لو أن هذا المبلغ استثمر في مشروعات طويلة الأجل تقلل من تعرض المجتمعات المحلية للكوارث.

36- إن التنمية الزراعية الناجحة التي تقوم على قاعدة عريضة مع خطط فعالة لتخفيف آثار الكوارث ضمانا لاستدامة قاعدة الموارد وعملية التنمية، بإمكانها أن تقلل من التعرض للكوارث عن طريق:
(1) تخفيف وطأة الفقر بإيجاد فرص للعمل وتوليد دخل في المناطق الريفية؛
(2) تحفيز النمو الاقتصادي العام، إذ أن الزراعة في كثير من بلدان الدخل المنخفض، هي القطاع الرائد الذي له ارتباطات وتأثيرات مضاعفة على جميع فروع الاقتصاد؛
(3) تنويع قاعدة الاقتصاد بتحفيز نمو القطاعات الأخرى وزيادة نصيبها في الناتج المحلي الإجمالي، مع تقليل نصيب الزراعة باعتبارها أكثر القطاعات حساسية إلى الكوارث المائية والجوية؛
(4) العمل على زيادة الدخل، وزيادة قدرة الأسر والمجتمعات المحلية والبلد ككل على تحمل تأثير الكوارث؛
(5) النهوض بقدرة المجتمعات المحلية من أجل تحسين المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.

37- ينبغي أن يكون التخطيط لاستخدام الأراضي هو الأساس في أي جهود قطرية لتخفيف وطأة الكوارث الطبيعية. فبمجرد صياغة خطط مناسبة، يصبح أمامنا عدد من النهج الزراعية والحرجية والسمكية يمكن تطبيقها عمليا للحد من التعرض للكوارث وزيادة المرونة في مواجهتها. فإدماج استراتيجيات الحد من أخطار الكوارث في خطط التنمية، يكفل بذل الجهود لتخفيف وطأة الكوارث بصورة مستمرة، وبالتالي الحد من أي انقطاع محتمل لجهود التنمية بسبب تكرار الكوارث. ولاشك أن إجراءات التخفيف من الكوارث تتفاوت بحسب نوع الكارثة.

38- فإجراءات التخفيف من آثار الكوارث التي ينبغي اتخاذها في البلدان المعرضة للجفاف تشمل ما يلي:

• إقامة شبكات ري صغيرة، وعلى الأخص في المناطق شبه القاحلة، مع نهج لمكافحة الملوحة والتغدق وتلوث المياه الجوفية.
• الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية على مستوى مستجمعات المياه، بما في ذلك إحياء الأراضي المتدهورة وإدارة المياه بصورة مناسبة.
• إصلاح الأراضي المتدهورة والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ويدخل في ذلك مكافحة تآكل التربة، وغرس الأشجار، وإدخال الزراعة الحرجية في نظم الزراعة، وإدارة المياه بكفاءة، والتكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني ضمانا لاستدامة النظم الزراعية.
• تنويع النظم المحصولية.
• إدخال الأصناف وفيرة الغلة، بما في ذلك أصناف المحاصيل المحسنة والمهجنة التي تقاوم الجفاف والآفات.

39 في المناطق المعرضة للفيضانات والأعاصير، يستحسن أن تتضمن إجراءات تخفيف وطأة الكوارث المتعلقة بالزراعة ما يلي:

• زراعة محاصيل أقدر على مقاومة العواصف (مثل القلقاس والزنجبيل والأناناس والجذور والدرنات) وتنويع نظم زراعة المحاصيل التي يمكن تأمينها ضد الخسائر.
• زراعة محاصيل تتحمل الملوحة.
• غرس أشجار كمصدات للرياح أو أحزمة للوقاية.
• غرس أشجار أو أصناف من الحشائش لتثبيت المنحدرات الطبيعية.
• زراعة أشجار المنغروف في المناطق المعرضة للعواصف والفيضانات لتقوم بدورها كمصدات للرياح ومناطق عازلة (تأكد عمليا الدور الوقائي للأشجار ومستعمرات المنغروف أثناء العواصف والفيضانات التي حدثت في خليج البنغال في ربيع عام 1991).
• إقامة شبكات للصرف عندما تكون الطرق والمستوطنات والأراضي الصالحة للزراعة معرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات التي تأتي في أعقاب الأمطار الغزيرة.
• إنشاء جسور وسدود وقنوات صغيرة وشبكات صرف محسنة لحماية المراعي والأراضي الصالحة للزراعة من الفيضانات وأمواج المد في المناطق الساحلية.
• توفير زوارق محسنة ووسائل للمحافظة على حياة الصيادين الذين يعملون في المحيطات.
• تزويد صيادي الأسماك بأجهزة راديو لتمكينهم من الاستفادة من عمليات الإنذار المبكر بالعواصف.

40- أما بالنسبة للمساكن والمستوطنات، فيستحسن أن تشمل إجراءات التخفيف من وطأة الكوارث ما يلي:

• تصميم وإنشاء منشآت تتحمل العواصف وتحمي من بداخلها.
• إقامة مصاطب ترابية لرفع مستوى المنازل عن الأرض.
• إقامة ملاجئ تحمي من الأعاصير في المناطق المهددة حيث تستطيع أعداد كبيرة من الأسر الاحتماء بها من الأعاصير والفيضانات. ويمكن استخدام مثل هذه الملاجئ باقي العام كمدارس أو مراكز مجتمعية. فبناء مثل هذه الملاجئ وتحسين نظم الإنذار المبكر والإجلاء، أصبحت تلعب الآن دورا مهما في تقليل الخسائر في الأرواح في بنغلاديش.
• نقل المجتمعات المحلية إلى مناطق أقل خطرا.

41- للتخفيف من تأثير الزلازل، لجأ عدد كبير من البلدان إلى وضع معايير ونظم للبناء لكي تطبقها شركات الإنشاءات، لحماية المباني من تأثير الزلازل. ولكن العديد من البلدان مازال عليها أن تفعل ذلك.

42- طبقا لما جاء في تقرير الأمم المتحدة المعنون "العيش مع الخطر - استعراض عالمي لمبادرات الحد من الكوارث" ، فقد اتخذ العديد من البلدان خطوات لإدخال عملية الحد من خطر الكوارث في تخطيطها القطري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت بعض البلدان، وفي مقدمتها الصين، في التنفيذ التدريجي لخططها القطرية للحد من الكوارث في إطار خططها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي كثير من البلدان الأخرى، نجد أنه في الوقت الذي يوجد فيه إطار أساسي لاستراتيجية الحد من أخطار الكوارث، فإن عملية إدماج هذا الإطار وتنفيذه في سياسات وبرامج التنمية الوطنية مازال يمثل تحديا لهذه البلدان.

43- إلى جانب ما تحدثه الكوارث من خسائر مفاجئة في الأرواح، ومآس إنسانية، وتدمير للممتلكات، فإنها تزيد من الفقر ومن انعدام الأمن الغذائي، بل وتعطل في أغلب الأحيان الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فتكرار حدوث الكوارث الطبيعية في كثير من البلدان النامية يشكل خطرا من أن الهدف الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف والأهداف الإنمائية الأخرى للألفية لن تتحقق بحلول عام 2015، ما لم تبذل جهود منسقة على المستويين القطري والدولي للتقليل من حدوث الكوارث والإسراع بالتنمية المستدامة. فالشواهد المادية المتوافرة توحي بأنه ما لم تكن هناك برامج ناجحة لتلافي تأثير الكوارث أو الحد من هذا التأثير، فمن المحتمل أن يزداد الفقر انتشارا وحدة في كثير من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. ولن يقتصر الأمر على زيادة عدد الفقراء، بل إن الفقر سيصبح أكثر قسوة في كثير من هذه البلدان.

44- وتيسيرا للتقدم في اتجاه تحقيق الهدف الرئيسي لمؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، قد ترى اللجنة إصدار التوصيات التالية لكي تنفذها الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.

45- تمشيا مع الالتزام الخامس من خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية والفقرة 18 من الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:

• وضع استراتيجيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل للحد من التعرض للكوارث، إذا لم تكن مثل هذه الاستراتيجيات قد وضعت بعد.
• إدخال استراتيجيات الوقاية من الكوارث وتخفيف وطأتها في برامج التنمية العامة على المستويين المحلي والقطري، مع تدبير المخصصات اللازمة للتنفيذ من الميزانية ومن الموارد الأخرى.
• إدماج القضايا والاهتمامات المتعلقة بالكوارث في أنشطة المؤسسات العامة على المستويين القطري والمحلي، وكذلك على مستوى المجتمعات المحلية بما في ذلك عن طريق زيادة وعي هذه المجتمعات بأخطار الكوارث وفوائد الوقاية منها وتخفيف وطأتها.
• الإسراع بتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات بغرض تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في الريف والحضر، في إطار الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية.
• تعزيز الخطط الإقليمية والدولية الحالية لإدارة الكوارث، لكي تصبح مكملة للجهود القطرية.

46- على المجتمع الدولي أن يواصل دعمه للجهود القطرية والمحلية من أجل تقليل التعرض للكوارث في البلدان النامية، وذلك عن طريق:

• مواصلة معونات الطوارئ لتقليل معاناة البشر في أعقاب الكوارث مباشرة.
• زيادة المساعدات المالية والتقنية من أجل الأخذ بيد البلدان النامية لتنفذ استراتيجياتها لتخفيف وطأة الكوارث على المدى البعيد في إطار التنمية المستدامة.
• تعزيز قدرة المنظمة لتمكينها من الاستجابة لطلبات البلدان النامية للحصول على المساعدات التقنية من أجل:
  (1) علاج آثار الكوارث وإحياء قطاعات الزراعة فيها عن طريق مساعدة صغار المزارعين على استئناف أنشطتهم الزراعية المعتادة بتزويدهم بالمستلزمات والمعدات الزراعية؛
  (2) مساعدة البلدان النامية في تصميم استراتيجيات قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتخفيف وطأة الكوارث وإدارتها، ودمج هذه الاستراتيجيات في خطط التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة.