بيان المحتويات

1- عقدت لجنة الأمن الغذائي العالمي دورتها التاسعة والعشرين في الفترة من 12 إلى 16 مايو/ أيار 2003 في المقر الرئيسي للمنظمة بروما. وحضر الدورة مندوبون من 111 دولة من أصل 122 دولة عضو في اللجنة، ومراقبون عن 2 من الدول الأعضاء في المنظمة، ومراقب واحد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ودولة الفاتيكان، إلى جانب ممثلين عـــن 5 من وكالات وبرامج الأمم المتحدة، ومراقبون عن 5 منظمات حكومية دولية و27 منظمة دولية غير حكومية. ويتضمن التقرير الملاحق التالية: المرفق (ألف) - جدول أعمال الدورة، المرفق (باء) - قائمة بالدول الأعضاء في اللجنة، المرفق (جيم) - البلدان والمنظمات الممثلة في الدورة، المرفق (دال) - قائمة الوثائق. وتتاح قائمة كاملة بأسماء المشاركين في الدورة من أمانة اللجنة.

2- افتتح الدورة رئيس اللجنة السيد Adisak Sreesunpagit (تايلند)، حيث سلط الضوء على علاقات العمل الوثيقة القائمة بين هيئة مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي والأمانة. وذكّر اللجنة بأن عضوية هيئة مكتب اللجنة للفترة المالية 2002-2003 تتكون من شخصه رئيسا ومن السادة نهاد عبد اللطيف (مصر) و Michel Thibier (فرنسا)، Kyeong Kyu Kim (جمهورية كوريا)، Masiphula Mbongwa (جنوب أفريقيا) نوابا للرئيس. وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الأمانة في تدعيم أعمال لجنة الأمن الغذائي العالمي من خلال مبادرة المنظمة لعقد سلسلة محاضرات الشخصيات المرموقة عن الأمن الغذائي إلى جانب أحداث جانبية مختلفة.

3- وبالنيابة عن رئيس الجمهورية الدومينيكية فخامة Hipolito Mej?a ألقى السيد Eligio Jaquez Cruz، وزير الزراعة في الجمهورية الدومينيكية البيان الافتتاحي للدورة، وتناول فيه القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائى (البيان متاح في موقع المنظمة على الانترنت).

4- وعقب ذلك ألقى السيد جاك ضيوف، المدير العام للمنظمة بيانا، ذكر فيه اللجنة بخطة الطريق التي تتضمنها خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية للحد من الجوع في العالم تمهيدا لاستئصاله في نهاية المطاف. وعلى الرغم من أن المشكلات التي تحول دون تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية عقبات هائلة، مازال بالإمكان التغلب عليها. وأن الالتزام السياسي هو الأكثر إلحاحا ولاسيما على المستوى الوطني لمنح تلك المشكلات الأولوية التي تستحقها.

5- وعينت اللجنة لجنة للصياغة برئاسة وفد اليونان ومكونة من وفود كل من أفغانستان والجزائر وأنغولا وأرمينيا والبرازيل والصين والدانمرك وغواتيمالا والهند ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفاكيا وسورية والولايات المتحدة الأمريكية.

6- ألقى السيد Michel Camdessus، المدير السابق لصندوق النقد الدولي والمحافظ الشرفي حاليا لبنك فرنسا المحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات الشخصيات المرموقة في المنظمة بشأن الأمن الغذائي، حيث سلط الأضواء على القضايا الأساسية ذات الصلة بالأمن الغذائي مشددا على الحاجات الملحة لتوفير الإصحاح والمياه النقية للملايين من سكان الأقاليم النامية. ورحبت اللجنة بعقد سلسلة المحاضرات هذه وأعربت عن تقديرها لشخص المحاضر الكريم.

ألف - النتائج والاستنتاجات

7 - رحبت اللجنة بتقييم حالة الأمن الغذائي العالمي على النحو الوارد في الوثيقة CFS: 2003/3. وأعربت عن قلقها إزاء ضآلة ما أحرز من تقدم في تقليل عدد الجياع، وتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي، لاسيما في أفريقيا. وأكدت اللجنة من جديد على ضرورة النظر في الاستراتيجيات الهادفة إلى الحد من انتشار الفقر والجوع في إطار إنمائي أوسع نطاقا. ووجهت اللجنة الانتباه نحو خطورة حالة انعدام الأمن الغذائي في إقليم الشرق الأدنى. وأعربت عن تقديرها للمعلومات الأساسية التي قدمتها الأمانة بشأن الأنشطة الجارية وتلك المقرر تنفيذها في العراق وفى الضفة الغربية وقطاع غزة، وطلبت تزويدها بمثل هذه المعلومات بصورة منتظمة في المستقبل بشكل منتظم.

8 - وأشار العديد من الأعضاء ما قامت به مؤخرا المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بإصدار التقرير المشترك بين المنظمتين عن "النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة"، ورحبت بإعلان المدير العام للمنظمة من أن التقرير سيعرض، إلى جانب المتابعة المقترحة من الأمانة، على دورة خاصة تعقدها لجنة الزراعة في أقرب وقت ممكن. كما طلب إدراج المناقشات ذات الصلة بهذا التقرير ضمن جدول أعمال الدورة اللاحقة لمجلس المنظمة

باء - التوصيات

9 - وضعت اللجنة التوصيات التالية: توصيات موجهة للحكومات

• العمل على تعبئة موارد كافية لتنفيذ السياسات والبرامج ذات التأثير الأكبر على الحد من الفقر وتخفيض عدد الجياع في العالم وتدعيم التنمية.
• مكافحة الجوع بصورة مباشرة وعاجلة من خلال المبادرات القطرية، شأن برنامج القضاء على الجوع في البرازيل، والتي تصمم لتدعيم الأمن الغذائي ضمن الإطار الشامل لاستقرار اقتصادي كلي، وفى سياق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛
• وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني في إطار تحالفات قوية ضد الجوع، تشارك فيها المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنائية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

توصيات موجهة للمنظمة

• فيما يتعلق بتقييم حالة الأمن الغذائي:
• توسيع نطاق التقديرات لكي تشمل العوامل الاجتماعية، والاقتصادية، والصراعات، والاعتبارات المتصلة بتدهور الموارد والبيئة ضمن تقارير التقييم المقبلة بشأن تقدير حالة الأمن الغذائي في العالم؛
• ايلاء اهتمام خاص بحالات الجفاف والقضايا المرتبطة به، وبالندرة المتزايدة للمياه؛
• ايلاء اهتمام خاص بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعى (Gender).
• تقديم تقرير شمولي عن تأثيرات انتشار مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على الأمن الغذائي شمولية، وتضمينه البيانات الأساسية ذات الصلة بهذا الوباء في نظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة؛

• تسمية البلدان السائرة في طريق تحقيق الأهداف ذات الصلة بالجوع في إطار مؤتمر القمة العالمي للأغذية والتنمية الألفية والبلدان المتخلفة عن هذا النهج أو السائرة في طريق مغاير؛
• مواصلة استخدام مفهوم نسبة المخزونات، إلى معدلات الاستخدام واحد من مقاييس التغيرات التي تحدث في العالم على العرض والطلب على الحبوب من سنة إلى أخرى، واستكمال ذلك بتحليلات أخرى للتغيرات التي تحدث في الأسعار العالمية للسلع الأساسية المعنية؛
• توثيق وتحليل السبل التي تؤثر من خلالها التجارة، بما في ذلك الاختلالات في التجارة، على الأمن الغذائي في البلدان، وكيفية الاستفادة من تحرير التجارة أداة لتدعيم التنمية؛
• دراسة وتحديد أسباب النجاح في البلدان التي حققت تخفيضا ملموسا في عدد ناقصي الأغذية؛
• والتركيز بقدر أكبر على تحليل الأسباب المرتبطة بحالات انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك تأثيرها على السياسات الاقتصادية الكلية.

توصيات تتعلق بقضايا التجارة الزراعية

• مواصلة البحث عن موارد من خارج الميزانية للإسراع بتنفيذ البرنامج الجديد (البرنامج الشامل الثاني)، الذي يستهدف مساعدة البلدان في مفاوضاتها متعددة الأطراف من خلال التدريب والتحليل وبناء القدرات ذات الصلة بالمؤسسات والموارد البشرية حتى تتمكن من الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات.
• تحليل تأثيرات الدعم المقدم من جانب البلدان المتقدمة إلى الزراعة على البلدان النامية والبلدان الأقل نموا؛
• وتقدير المبالغ الإجمالية للعائدات من الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها من واردات البلدان المتقدمة من المنتجات الزراعية والسمكية والحرجية والمستوردة من البلدان النامية والبلدان الأقل نموا.

• تشجيع مشاركة البلدان النامية في اجتماعات الدستور الغذائي من خلال حساب الأمانة المنشأ حديثا من قبل المنظمة ومنظمة الصحة العالمية، لكي يتسنى لها المشاركة على قدم المساواة وعلى نحو فعال في عمليات وضع مواصفات الأغذية؛
• ودعم بناء القدرات في البلدان الأعضاء النامية، ولاسيما فيما يخص القدرات العلمية والإدارية وذات الصلة بالبنية الأساسية، لمعالجة القضايا المرتبطة بسلامة الأغذية والصحة النباتية والحيوانية باعتبارها من الجوانب الأساسية للأمن الغذائي.

توجيهات موجهة إلى جميع الأطراف المعنية

• اتخاذ إجراءات منسقة للتعجيل بخطى تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛
• بناء قدرات البلدان النامية حتى تتمكن من المشاركة بقدر أكبر من الفعالية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بشأن الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية؛
• تحديد وتعزيز التدابير الرامية إلى زيادة الفرص المتاحة لصادرات البلدان النامية من جميع أنواع منتجاتها الزراعية والحرجية والسمكية، بما في ذلك المصنعة منها؛
• ضمان اتساق السياسات المحلية الزراعية والتجارية وذات الصلة بالمعونات لجميع البلدان، ولاسيما البلدان المتقدمة، وكذلك دورها البناء في تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر في البلدان الأخرى؛
• إدراج الاعتبارات ذات الصلة بتغير المناخ ضمن إطار استراتيجيات الحد من الفقر وفى عمليات التخطيط.
• اتخاذ الخطوات اللازمة لإيجاد بيئات مساعدة للسياسات المحلية والدولية السليمة ودعمها بما يحقق التنمية، بما في ذلك الحكم العادل والاستثمار في النشر من أجل استئصال انعدام الأمن الغذائي.
• تحويل التزامات مونتيري إلى مخصصات أكبر للزراعة وللتنمية الريفية، بما في ذلك تقديم موارد كافية للمنظمة.
• دعم البرامج الميدانية للمنظمة والنهوض بمستوى فعاليتها مثل البرنامج الخاص للأمن الغذائي وبرنامج التعاون الفني وبرنامج التعاون يبن بلدان الجنوب والتي تساهم في استئصال انعدام الأمن الغذائي في البلدان النامية، ولاسيما بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض.
• ودعم بناء القدرات لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية الإنتاج في البلدان النامية.

10 - قدم رئيس جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع تقرير جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، تقرير الدورة الأولى لجماعــة العمــل، التي عقدت في الفتــرة 24-26 مارس/ آذار 2003 بالمقــر الرئيسـي لمنظمـة الأغذيـة والزراعـة (الوثيقة CFS 2003/4). وأشار إلى أن جماعة العمل الحكومية الدولية المذكورة كانت قد أنشئت بصفتها جهازا فرعيا تابعا للجنة الأمن الغذائي العالمي من قبل الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس، وأنها سترفع تقارير إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتيها العاديتين في مايو/ أيار 2003 وسبتمبر/ أيلول 2004.

11 - وسلط الرئيس الضوء على النتائج الرئيسية للدورة الأولى لجماعة العمل، التي شارك فيها الأعضاء وأصحاب الشأن مشاركة فعالة. وأبلغ اللجنة أن هيئة المكتب اقترحت أنشطة فيما بين الدورات من شأنها أن تدعم إعداد الخطوط التوجيهية. وسيكون المشروع الأول للخطوط التوجيهية متاحا للأعضاء وأصحاب الشأن بحلول أغسطس/ آب 2003، لدراسته قبل انعقاد الدورة الثانية لجماعة العمل خلال سبتمبر/ أيلول 2003.

12 - وأعرب الرئيس عن الشكر لكل من ألمانيا والنرويج لما قدمتاه من تمويل من خارج الميزانية لدعم عمل جماعة العمل الحكومية الدولية، ونادى بتقديم تمويل إضافي للأنشطة فيما بين الدورات، بما في ذلك لأجل المشاركة الواسعة والفعالة للأعضاء وأصحاب الشأن.

13 - وطرح الأعضاء عددا من الاقتراحات المتعلقة بإعداد المشروع الأول للخطوط التوجيهية. وأشاروا إلى أن الخطوط التوجيهية، حسبما حدد استراتيجيات في الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ستكون ذات طابع طوعي وضمن سياق استراتيجيات الأمن الغذائي القطري. كما أكدوا ضرورة أن تكون الخطوط التوجيهية عملية وممكنة التنفيذ. وذكر بعض الأعضاء ضرورة أن تؤخذ في الاعتبار تلك العناصر المرتبطة بالأبعاد الدولية للحق في الغذاء بقدر تأثيرها على الأمن الغذائي القطري.

14 - وأخذت اللجنة علما بتقرير جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، وأشادت بعمل هيئة المكتب.

ألف - مقدمة

15 - تمثّلت المبادرة الأولى بإعداد ورقة بعنوان "برنامج مكافحة الجوع" (الوثيقة CFS: 2003/5 Sup.1). وجرت مناقشة المشروع الأول للوثيقة في إحدى الأحداث الجانبية على هامش مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد عام 2002، وعرض المشروع الثاني للوثيقة خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبيرغ. ومن الاقتراحات الواردة في ورقة برنامج مكافحة الجوع التي أعدّتها الأمانة، إتباع نهج مزدوج المسارات يقوم على (1) تعبئة الموارد للتنمية الزراعية والريفية من أجل خلق فرص للفقراء والجياع لتحسين سبل عيشهم مترافقة مع (2) اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية الملحّة لمن يعانون من نقص حاد في التغذية. وعرضت الأمانة هذه الورقة لتوجيه الانتباه نحو الطابع العاجل لخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية ولتيسير تنفيذها. هذا بالإضافة إلى المساهمة في دعم أهداف التنمية المتفق عليها دوليا الواردة في إعلان الألفية.

16 - وكانت المبادرة الثانية هي إطلاق التحالف الدولي ضد الجوع (الوثيقة CFS: 2003/5 Sup.2) التي أصدرت بالتزامن مع إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد والذي ناشد "جميع الأطراف (الحكومات، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص) تعزيز جهودها للعمل كتحالف دولي ضد الجوع من أجل بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في موعد لا يتجاوز عام 2015."

17 - والهدف من البند الخامس من جدول الأعمال هو عرض الاقتراحات على اللجنة من أجل استعراضها.

باء - التعليقات والاقتراحات

18 - حظيت المحتويات الموضوعية في برنامج مكافحة الجوع بتأييد واسع. ولقي النهج المزدوج المسارات بنوع خاص قبولا واسع النطاق على اعتباره الأساس المفاهيمي السليم لسياسات خفض الجوع. وبصدد العلاقة ما بين هذا البرنامج وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية 1996، جرى التركيز على أن نقطة البدء لهذا البرنامج هي خطة العمل نفسها. ولابد من اعتبار البرنامج المذكور كمحاولة لوضع الخطة موضع التنفيذ وتشمل المقترحات بشأن التغييرات قبل الصياغة النهائية عند انعقاد المؤتمر القادم للمنظمة عام 2003 ما يلي من بين جملة أشياء أخرى:

• بالنسبة إلى تقديرات التكاليف، أشير إلى أنّ الأساس المفاهيمي لا يقتصر في هذه الحالة على مجرد إتباع نهج لسدّ فجوة التمويل، إذ تركّز الوثيقة أيضاً على إصلاح السياسات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مقترحات الاستثمارات وشرطاً مسبقاً لازماً لها. وستتضمّن النسخة النهائية المزيد من الإيضاحات بهذا الشأن.
• بالنسبة إلى أشكال تمويل برنامج مكافحة الجوع، أشير إلى أنّ الترتيب الوارد في البرنامج هو واحد من خيارات عديدة. واتفق على إعادة صياغة هذا القسم لإيضاح هذه النقطة، وضرورة أن تتسم خيارات تقاسم التكاليف الواردة في الوثيقة بقدر أكبر من الشفافية. وجرى التشديد أيضاً على أنّ الأمانة لم تقصد من خلال اقتراح أشكال التمويل طلب موارد إضافية للمنظمة.
• كان هناك اتفاق واسع على أن الحكومات القطرية مسؤولة بالدرجة الأولى عن تعبئة الموارد وإصلاح السياسات لضمان الأمن الغذائي. إلاّ أنه أعرب أيضا عن وجهة نظر مفادها ضرورة التركيز أيضاً في النسخة النهائية لبرنامج مكافحة الجوع على القيود المفروضة على السياسات القطرية والناشئة عن البيئة الدولية.
• وجرى التركيز على ضرورة إبراز أهمية التجارة والوصول إلى الأسواق من أجل تحقيق الأمن الغذائي، في النص النهائي للبرنامج المذكور.

19 - وحظي التحالف الدولي ضد الجوع بتأييد واسع النطاق أيضاً. ورأى عديد من المندوبين ضرورة ربط التحالف بلجنة الأمن الغذائي العالمي بشكل وثيق. وتم الاتفاق على إمكانية أن تكون لجنة الأمن الغذائي بمثابة منتدى لتقديم التقارير بشأن التحالف الدولي ضد الجوع. وشدد على ضرورة أن يراعي التحالف الدولي التجارب القطرية الناجحة لإقامة تحالفات وإعطاء دفع للتحالفات الموجودة وقيادتها. لذا ينبغي تشجيع قيام تحالفات قطرية جنبا إلى جنب مع التحالف الدولي ضد الجوع.

ألف - النتائج

20 - لاحظت اللجنة إمكانيات تربية الأحياء المائية للمساهمة على نحو هام في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية بزيادة الإمدادات المتاحة من الأسماك والمنتجات المائية بكلفة زهيدة وتأمين سبل العيش وزيادة فرص العمل والدخل وزيادة استهلاك الأسماك، كما يظهر في الوثيقة CFS: 2003/6. وأعطت اللجنة توجيهات عن السبل التي تكفل للقطاع الفرعي للمساعدة على الإسراع في بلوغ الأهداف التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض الجوع وسوء التغذية، وكذلك تحقيق أهداف التنمية للألفية ذات الصلة. ويشمل هذا التركيز أكثر على النهج التشاركية التي تركز على المجتمع المحلي والتي تسهّل حصول الصيادين الفقراء بقدر أكبر من المساواة على الموارد والفرص التي تتيحها تربية الأحياء المائية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

باء - التعليقات والاقتراحات

21 - أصدرت اللجنة التوصيات التالية:

توصيات موجهة للحكومات

• دعم التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية متى أمكن ذلك لزيادة الإنتاج السمكي القطري؛
• تعزيز السياسات القطرية المناسبة الخاصة بتربية الأحياء المائية اعتمادا على النهج التشاركية والبرامج وخدمات الإرشاد، لاسيما تلك الموجهة إلى الفقراء والتي يشاركون فيها؛
• وتشجيع الانتاج المستدام مع الحرص على تقليل تأثيرات تربية الأحياء المائية على البيئة إلى أدنى حد. وذلك عن طريق استخدام تقانات متطورة، من ضمنها التقانة الحيوية والممارسات السليمة بيئياً وآليات تسويق وتوزيع محسّنة تضمن جودة منتجات تربية الأحياء المائية وسلامتها.

توصيات موجهة للمنظمة

• تعزيز أنشطة اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية؛
• الاستفادة قدر الإمكان من الخبرات الثرية للعديد من البلدان الأعضاء في مجال التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية لدعم بلدان أخرى، بما في ذلك آليات التعاون المتصاعد بين بلدان الجنوب والتعاون التقني بين البلدان النامية؛
• وتقديم المساعدات والتوجيهات الفنية كي يستفيد الفقراء بقدر أكبر من تربية الأحياء المائية. توصيات موجهة لجميع الأطراف المعنية
• زيادة الوعى بدور تربية الأحياء المائية في التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، مع إشراك أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات وتصميم البرامج؛
• تطوير تربية الأحياء المائية في المناطق الريفية على اعتبارها نشاطا تجاريا مجديا من الناحية المالية، حتى بالنسبة للعمليات الصغيرة النطاق والحد قدر الإمكان من أي تأثيرات معاكسة على الفقراء؛
• تشجيع وترويج إنتاج في قطاع تربية الأحياء المائية كمصدر للتغذية المخصصة للاستهلاك البشري بمساعدة برامج تعليمية موجّهة في مجال التغذية؛
• تحسين أساليب الإرشاد والتنمية الخاصة بتربية الأحياء المائية في المناطق الريفية، بما في ذلك النهج التشاركي القائم على الاحتياجات والذي يراعي مراعاة كاملة قدرات الفقراء، لاسيما النساء منهم، والموارد المتاحة لهم والمخاطر والصعوبات التي تعترضهم؛
• زيادة القدرات المؤسسية وحشد الموارد بهدف تعزيز دور تربية الأحياء المائية في تحسين مستويات الأمن الغذائى والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر؛
• إدراج البرامج الخاصة بتربية الأحياء المائية ضمن استراتيجيات الحد من الفقر؛
• إنشاء نظم رصد بمؤشرات أفضل.

ألف - الانعكاسات

22 - تدارست اللجنة الوثيقة CFS: 2003/7، ولاحظت أن وتيرة الكوارث في تصاعد، سواء من حيث عدد المتضررين منها أو حجم الخسائر المادية. والكوارث الطبيعية تنزل بجميع البلدان وبجميع البشر، ولكن عواقبها عادة ما تكون أشد حدة في البلدان النامية، ولاسيما في الدول الجزرية الصغيرة. علاوة على ذلك، فإنها تلحق أبلغ الضرر بالفقراء إذ أنهم الأكثر تعرضا لها وأقل قدرة على التصدي لها. ولاحظت اللجنة أن المنظمة تعمل على إنشاء صندوق للاستجابة السريعة بمبلغ مليوني دولار.

باء - التوصيات

23 - أوصت اللجنة بما يلي:
توصيات موجهة للحكومات

• وضع القضايا والاعتبارات المرتبطة بالكوارث في المسار الرئيسي للأنشطة التي تضطلع بها المؤسسات العامة على المستويين القطري والمحلي؛
• وضع استراتيجيات للأجلين القصير والطويل من أجل تقليل التعرض للكوارث؛
• دمج استراتيجيات الوقاية/ التخفيف من حدة الكوارث، في استراتيجيات التنمية القطرية الشاملة؛
• وتعزيز خطط إدارة الكوارث الموجودة على المستويين الإقليمي والدولي لاستكمال الجهود القطرية.

توصيات موجهة للمنظمة

• استعراض المؤشرات والطرائق المعيارية لتقييم مدى التعرض للكوارث؛
• الاستمرار في دعم وتعزيز برامج الإنذار المبكر وتقييم المخاطر والتأهب للكوارث لدى البلدان الأعضاء؛
• العمل، بالشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والوكالات الأخرى، على ضمان أقصى حد من التنسيق في برامجها للإغاثة من الطوارئ والإحياء، مع التركيز على الإدارة الموجهة نحو التنمية في التصدي للكوارث؛
• تدعيم ودمج استراتيجيات الإدارة الشمولية للكوارث على المستويين القطري والدولي، التي تجمع بين التخطيط الإنمائي طويل الأجل والاجراءات في الأجل القصير؛
• تحليل مدى تأثير تغير المناخ على الفقر، تدهور الموارد الطبيعية وعلى نظم الإنتاج الغذائي والأمن الغذائي؛
• وتحليل حالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان وتأثيراتها على الأمن الغذائي، مع مراعاة أن الصراعات المدنية والحروب تكون أسبابا مؤدية إلى حالات انعدام الأمن الغذائى.

توصيات موجهة لجميع الأطراف المعنية

• زيادة الموارد المخصصة لمساعدات الطوارئ؛
• تقديم المساعدة المالية والفنية للبلدان النامية من أجل تنفيذ استراتيجياتها طويلة الأجل للتخفيف من حدة الكوارث؛
• تعزيز قدرات المنظمة للاستجابة لطلبات البلدان النامية للحصول على المساعدة الفنية في مجال إدارة الكوارث؛
• وإيلاء الاهتمام إلى فئات السكان المصابين بفيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المعرضين على نحو خاص لتأثيرات الكوارث الطبيعية.
• وإيلاء اهتمام مناسب بالقضايا ذات الصلة بتغير المناخ، ودعم المبادرات المتصلة بتفهم تلك التغيرات ومقاومتها حسب ما هو ملائم

24 - كان هناك دعم عام بشأن إدراج القضية المواضيعية "أفضل الممارسات للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائى في الأراضي الحدية - الدروس المستفادة من التجارب الناجحة في الممارسات الزراعية المستدامة والسياسات الاقتصادية في نخبة من البلدان المختارة"، للدراسة في الدورة الثلاثين للجنة. وجرى اختيار هذا الموضوع على أساس تفسير مصطلح "الأراضي الحدية" يشمل طائفة واسعة من الأراضي التي لا تتوافر لها الإمكانيات. وطلبت الأمانة إدراج تقدير لتكاليف الجوع ضمن التقديرات الشاملة لحالة الأمن الغذائى العالمي لعرضها على الدورة القادمة للجنة.

25 - ووافقت اللجنة على عقد دورتها الثلاثين في مقر المنظمة في روما في وقت يحدده المدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة.

26 - أعربت اللجنة عن تقديرها لموضوعات الأحداث الجانبية الخمسة التي نظمت بالتزامن مع أعمال الدورة. والأحداث الخمسة هي: تأثير فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز على الأغذية والأمن الغذائى في افريقيا الجنوبية، واستكمال المعلومات بشأن النقاط الساخنة للجوع، وبرامج الولايات المتحدة للأغذية والتغذية - بيان بشأن الالتزامات، وبرنامج البرازيل للقضاء على الجوع نهائيا، ومناقشات الفريق غير الرسمى بشأن" تأثير الحصول على الأراضي على تحسين الأمن الغذائى وتخفيف وطأة الفقر في الريف - استعراض حالات نجاح إصلاح الأراضي في عدد مختار من البلدان".

27 - وافقت اللجنة على الوثيقة CFS: 2003/LIM/1 بشأن تنفيذ خطة العمل الصادرة عـــن مؤتمـــر القمــة العالمي للأغذية: تقرير لجنة الأمن الغذائى العالمي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعـــى مــن خــلال مجلس المنظمة (الوثيقة CL 124/LIM/2). 28 - أبلغ بعض الأعضاء اللجنة عزمهم الطلب من المجلس مناقشة موضوع شكل تقرير متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بهدف تطبيق نظام هادف لاعداد التقارير. وقررت اللجنة إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال دورتها القادمة.