المجلس

الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة

روما، 23-28/6/2003

تشكيل لجنتي البرنامج والمالية
(مقترح مقدم من جمهورية كوريا نيابة عن مجموعة آسيا
 في منظمة الأغذية والزراعة وبصفتها عضوا في المجلس)

1-      الرسالة المرفقة المؤرخة 19/6/2003 التي وردت من سفارة جمهورية كوريا نيابة عن مجموعة آسيا في منظمة الأغذية والزراعة وبصفتها عضوا في المجلس، تشير إلى الطلب بإدراج بند إضافي في جدول الأعمال المؤقت بعنوان "تشكيل لجنتي البرنامج والمالية".

سفارة جمهورية كوريا

الممثلية الدائمة لجمهورية كوريا لدى منظمة الأغذية والزراعة

Via Barnaba Oriani 30, 00197, Room, Italy – Tel. 06.808.8769 – Fax 06.8068.7794

19 يونيو/ حزيران 2003

معالي د. جاك ضيوف

المدير العام

لمنظمة الأغذية والزراعة

          يسعدني، بصفتي رئيسا لمجموعة آسيا، أن أبعث إليكم بورقة غير رسمية تتضمن معلومات أساسية عن البند الخاص بتشكيل لجنتي البرنامج والمالية، CL 124/INF/21، المقترح من اليابان.

          أود شاكرا لو تكرمتم بنقل هذه الوثيقة إلى أعضاء المجلس، راجيا معاليكم قبول أسمى عبارات التقدير.

توقيع

كيم كيونغ كايو

الممثل الدائم المناوب

لدى منظمة الأغذية والزراعة

رئيس مجموعة آسيا

ورقة غير رسمية

تشكيل لجنتي البرنامج والمالية

الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة للمجلس

(23-29/6/2003)

مجموعة آسيا

          ينبغي أن ينظر المجلس في تغيير/ زيادة عضوية لجنتي البرنامج والمالية حرصا على كفالة التمثيل العادل والمتكافئ للبلدان الأعضاء داخل الأقاليم وفيما بيــن الأقاليم (يرجى الرجــــوع إلى الخيارات المقترحــة في الوثيقــــة CL 124/INF/21). ومن الممكن، إذا رغب أعضاء المجلس، أن تنشأ جماعة عمل من أجل مزيد من بحث هذه المسألة، ووضع خيار أفضل بغرض المناقشة و/أو اتخاذ قرار في الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس والدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني – ديسمبر/ كانون الأول 2003.

          والأفكار الأساسية التي تنطلق منها الخيارات المقترحة من مجموعة آسيا، كما يلي:

-        إيجاد مرحلة جديدة تشمل إقليمين يتألفان من البلدان النامية والمتقدمة معا؛

-        زيادة عدد الأعضاء، في الحدود الدنيا، في لجنة المالية.

          إن الصيغة الحالية التي تحدد تشكيل لجنتي البرنامج والمالية أرساها المؤتمر في دورته التاسعة عشرة عام 1977. وإثر مناقشات جادة ما بين عامي 1985 و1987، أصدر المؤتمر، في دورته الرابعة والعشرين، قراره رقم 11/87 الذي يؤكد التناوب المتكافئ في كل إقليم عند اختيار الأعضاء في اللجنتين.

          بيد أنه بالنظر إلى (1) زيادة عدد البلدان الأعضاء (زهاء 150 في عام 1977 إلى ما يزيد عن 180 في عام 2002)؛ (2) تصاعد اهتمام هذه البلدان بالمشاركة في لجنتين هامتين؛ (3) والطابع الفريد لتشكيلتيهما المؤلفة من البلدان النامية والمتقدمة، أصبح من العسير أكثر فأكثر لبعض الأقاليم أن تضمن، في ظل الصيغة الحالية، الترشيح/ التناوب المتكافئ للمقاعد داخل الإقليم الواحد، خاصة في إقليم آسيا.

          وينبغي أيضا تعديل حجم وتشكيل اللجنتين استنادا إلى ما يلي:

(1)     مضت ست وعشرون سنة على تبني التشكيل الحالي للجنتين؛

(2)     مضت ست عشرة سنة على إصدار قرار المؤتمر رقم 11/87 الذي سعى إلى ضمان التمثيل العادل والمتكافئ للأقاليم المختلفة؛

(3)     زاد عدد البلدان الأعضاء زيادة كبيرة عن عام 1977 حينما تقرر التشكيل الحالي؛ و

(4)     تواجه بعض المجموعات الإقليمية صعوبات مستمرة في ترشيح أعضاء اللجنتين وفقا للعدد الذي اتفق عليه قبل خمس وعشرين سنة خلت.

          أرسيت الصيغة الحالية التي تحدد حجم وتشكيل لجنتي البرنامج والمالية من قبل مؤتمر المنظمة في دورته التاسعة عشرة عام 1977، ولكن لم يراع، بالضرورة، ضمان تمثيل كل إقليم في كل لجنة.

          وكانت الموافقة بالاتفاق العام في الآراء على القرار 11/87، في الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر في 1987، وعدا بكفالة التمثيل العادل والمتكافئ لجميع الأقاليم. بيد أنه لم يتسن تحقيق هذا التمثيل عند انتخاب أعضاء اللجنتين في الدورة الثالثة والتسعين للمجلس عقب الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر مباشرة.

          وبذلت المحاولات أثناء المناقشات المتعمقة التي دارت في كل من دورات المجلس، ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية خلال السنتين اللتين أعقبتا الدورة الثالثة والتسعين للمجلس، من أجل حل مشكلة التمثيل العادل والمتكافئ فيما بين الأقاليم، بدون أن ينطوي ذلك على زيادة عدد الأعضاء. وفي عام 1989، وأثناء الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر، خلصت المناقشات إلى أن "من المستحسن المحافظة على المرونة الكامنة في النظام الحالي، وعدم إدخال أية تعديلات عليه. ولدى اتخاذ المؤتمر لهذا الإجراء، أشار إلى ضرورة ضمان إجراء المشاورات وعمليات التنسيق الكافية في داخل كل إقليم وفيما بين الأقاليم من أجل الالتزام بالمعايير الواردة في القرار رقم 11/78".

          وأثارت اليابان، خلال الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، قضية الوضع غير العادل وغير المتكافئ فيما يتعلق بتعيين الأعضاء في اللجنتين، وطلبت أن يقوم المجلس بمراجعة الصيغة الحالية. وساند المقترح العديد من أعضاء المجلس.

          وتقدمت مجموعة آسيا، خلال الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، باقتراح بتعديل حجم وتشكيل اللجنتين بما يتفق مع الواقع الملموس، ووافق المجلس على أن تجرى المجموعات الإقليمية المشاورات وأن تبلغ نتائجها إلى الدورة المقبلة للمجلس في يونيو/ حزيران 2003.