المجلس

الملحق

1- درست لجنة المالية في دورتها الثانية بعد المائة في مايو/أيار 2003 الوثيقة CL 124/15، منهجية تحديد التمثيل الجغرافي المتكافئ لإبداء تعليقاتها بهذا الشأن إلى المجلس. وطلبت اللجنة إلى الأمانة التعمّق أكثر في دراسة المسألة وإعطاء إيضاحات عن المنهجية المستخدمة في الأمم المتحدة وعن نتائج مداولات جمعية الصحة العالمية بهذا الخصوص، آخذة بعين الاعتبار أهمية الاتساق مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

2- وطلبت اللجنة إلى الأمانة تقديم اقتراح منقّح يشير أيضاً إلى مزايا كل خيار وعيوبه. ويجب أن يتضمّن التقرير أيضاً جدولاً بتأثيرات كل خيار على تمثيل مختلف الدول الأعضاء. وقد أعدّت هذه الضميمة إلى الوثيقة الرئيسية بغرض الاستجابة لهذه المستلزمات.

3- كما أشير إليه أعلاه، طلبت لجنة المالية الحصول على معلومات إضافية حول عدد من القضايا المحددة لفهم مختلف الخيارات المطروحة ومقارنتها بصورة أفضل.

4- أشارت الوثيقة الرئيسية (الفقرة 24 من الوثيقة CL 124/15) إلى أنّ بعض المنظمات الأخرى، وفي طليعتها الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "طبّقت" نظام الترجيح على جدول المرتبات لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا. لكن يلاحظ بالنسبة إلى الأمم المتحدة أنّ التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة عن تكوين الأمانة العامة يشير إلى طريقتين لحساب التمثيل الجغرافي، تقوم إحداهما على الترجيح والثانية من دونه. وتستخدم في الواقع الطريقة الثانية لتحديد حالة تمثيل كل بلد عضو، بينما تستخدم الطريقة الأولى للعلم فقط.

5- وأعدّت الأمانة، على ضوء هذه الإيضاحات، خياراً إضافياً يعرض على المجلس لبحثه، لا تعتمد فيه الطريقة الحسابية على الترجيح (أنظر الفقرات 19-22 أدناه).

6- كما أشارت إليه الوثيقة الرئيسية (الفقرة 34 من الوثيقة CL 124/15)، بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين في الفصل الأخير من عام 2002 في تشعّبات تغيير الأوزان الترجيحية النسبية لعوامل السكان والعضوية والاشتراكات (الفقرات 38-59 من الوثيقة A/57/414). إلاّ أن البحث المفصّل لهذه المسألة أرجئ إلى الدورة المستأنفة في الفترة مارس/آذار - مايو/أيار 2003.

7- وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها A/RES/57/305 (المادة التاسعة)، أن تعود إلى هذا الموضوع في دورتها التاسعة والخمسين وطلبت إلى الأمين العام، من بين جملة أمور أخرى، أن يجري دراسة تتضمن تقييماً شاملاً لنظام التوزيع الجغرافي وتقييماً للقضايا المتعلقة بالتغييرات التي يمكن إجراؤها في عدد من الوظائف الخاضعة لنظام التوزيع الجغرافي، آخذاً في الاعتبار أحكام المادة 101 من الميثاق وفعالية المنظمة وكفاءتها.

8- وفيما يتعلق بنتائج مناقشات جمعية الصحة العالمية (الفقرة 35 من الوثيقة CL 124/15)، أقرّت الجمعية القرار WHA 56.35، الذي وافق على بعض التغييرات في منهجية التوزيع الجغرافي المعتمدة في منظمة الصحة العالمية، لاسيما:

• تغيّر الوزن الترجيحي للعوامل الثلاثة في طريقة حساب منظمة الصحة العالمية إلى 45 في المائة للأعضاء، و45 في المائة للاشتراكات، و10 في المائة للسكان؛
• وجرى وضع حد أعلى متغيّر للنطاق المرغوب به استناداً إلى عدد السكان.

9- يلاحظ أخيراً في هذا الصدد، أنّ المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي أجرى مؤخراً استعراضاً لسياسة برنامج الأغذية العالمي بشأن سياسة البرنامج في تعيين الموظفين والتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء (WFP/EB.A/2003/8-B). وبعد مناقشات مستفيضة، قرر المجلس التنفيذي للبرنامج العودة إلى هذا الموضوع في فبراير/شباط 2004، حيث ستعرض أمانة البرنامج وثيقة محدّثة تأخذ بعين الاعتبار المواضيع المطروحة.

10- بناء على طلب لجنة المالية، يرد في ما يلي موجز عن الخيارات المقترحة في الوثيقة الرئيسية مع الإشارة إلى مزايا وعيوب كل منها.

11- يقضي الخيار رقم 1 لمنهجية التوزيع الجغرافي الجديدة في المنظمة بالإبقاء على النظام الحالي القائم على الاشتراكات المقدرة للدول الأعضاء، مع إجراء التعديلات المناقشة في الفقرات 15-24 من الوثيقة CL 124/15 بشأن تغطية الوظائف ونمط الترجيح. فيكون الخيار رقم 1 على النحو التالي:

• تشكل جميع الوظائف الواردة في برنامج العمل والميزانية، سواء أتم شغلها أم لا، العدد الأساسي للعملية الحسابية (362 1 حالياً)؛
• يحدد ترجيح الوظائف بحسب الدرجة استناداً إلى جدول المرتبات للفئة الفنية والفئات العليا؛
• يبقى النطاق القائم بمعدل أعلى من نسبة الاشتراكات وأدنى منها (الفقرة 14 من الوثيقة CL 124/15) على حاله.

12- وبموجب هذا النظام، تصبح حالة تمثيل الدول الأعضاء على النحو التالي:

13- يضمن الخيار رقم 1 قدراً أكبر من الاستقرار وتغطية أوسع للوظائف في منهجية التوزيع الجغرافي مقارنة مع النظام الحالي. إلا أنه لا يؤدي إلى أية تغييرات هامة في التوزيع الإجمالي على الفئات الأربع لحالة التمثيل.

14- أضافت بعض المنظمات (مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) تفصيلاً آخر في نظمها فأسندت التوزيع الجغرافي فيها إلى ثلاثة عوامل هي: (1) عامل العضوية أي العضوية في المنظمة، (2) عامل الاشتراكات و(3) عامل السكان. وقد يشمل هذا النظام أيضاً آلية ترجيحية تخصص نقاطاً معينة لكل وظيفة استناداً إلى الفئة. وجدير بالذكر أنّ وحدة التفتيش المشتركة في الأمم المتحدة أوصت بالنظر في إمكانية اعتماد نظام ترجيحي قائم على الفئات.

15- وبموجب هذه المنهجية، تخصص نسبة من مجموع النقاط الترجيحية بحسب الفئة في العدد الأساسي لعامل العضوية وتقسم بالتساوي بين جميع الدول الأعضاء. وتخصص لكل دولة عضو حصة من الوظائف المخصصة لعامل السكان، نسبة إلى سكان البلد قياساً إلى العدد الإجمالي للسكان في الدول الأعضاء. وتقسم الوظائف المتبقية نسبةً إلى الاشتراكات المقدرة. ويشكل مجموع العوامل الثلاثة النقطة المتوسطة للنطاق المتكافئ المرغوب فيه لكل دولة عضو، والذي يعادل نسبة ثابتة قد تزيد عن النقطة المتوسطة المحتسبة أو تقلّ عنها. كما يتم تحديد معايير دنيا وقصوى مطلقة للنطاق.

16- يكون الخيار رقم 2 على النحو التالي:

• كما في الخيار رقم 1، يبلغ الرقم الأساسي للعملية الحسابية 369 1 وظيفة وترجّح الوظائف استناداً إلى جدول المرتبات؛
• يبلغ عامل ترجيح العضوية 40 في المائة من الرقم الأساسي؛
• يتصل عامل السكان، البالغ ترجيحه 5 في المائة، مباشرة بعدد السكان الإجمالي لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء نسبة إلى عدد السكان فيها؛
• يستند عامل الاشتراكات الى توزيع الوظائف المتبقية على الدول الأعضاء نسبة إلى جدول الاشتراكات المقررة؛
• تحسب النقطة المتوسطة لكل دولة عضو بإضافة العوامل الثلاثة؛
• يمكن أن تتراوح الحدود العليا والدنيا لكل نطاق بنسبة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة للنطاق المرغوب فيه، شرط ألا تقل عن 6.3 نقطة زيادة أو نقصاناً وألا يقل الحد الأعلى عن 15.7 نقطة.

17- جب هذا النظام، تصبح حالة تمثيل الدول الأعضاء على النحو التالي:

حالة التمثيل في الخيار رقم 2

18- هذه المنهجية أكثر تعقيداً بكثير من الخيار رقم 1، ا أنها تتضمّن عدداً كبيراً من المتغيرات التي يمكن تحديد قيمتها والاتفاق عليها بين الدول الأعضاء. إلا أنّ اعتمادها سيؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد البلدان الأعضاء الواقعين في فئة التمثيل الجغرافي المتكافئ.

19- تشبه هذه المنهجية الخيار رقم 2، لكنها لا تتضمّن نظاماً ترجيحياً بحسب الفئة، أي أنه تعطى نفس "القيمة" لكافة الوظائف من أي فئة كانت. وبموجب هذه المنهجية، تخصص نسبة من الوظائف الإجمالية في العدد الأساسي لعامل العضوية وتقسم بالتساوي بين جميع الدول الأعضاء. وتخصص لكل دولة عضو حصة من الوظائف المخصصة لعامل السكان، نسبة إلى سكان البلد قياساً إلى العدد الإجمالي للسكان في الدول الأعضاء. وتقسم الوظائف المتبقية نسبةً إلى الاشتراكات المقدرة. ويشكل مجموع العوامل الثلاثة النقطة المتوسطة للنطاق المتكافئ المرغوب فيه لكل دولة عضو، والذي يعادل نسبة ثابتة قد تزيد عن النقطة المتوسطة المحتسبة أو تقلّ عنها. كما يتم تحديد معايير دنيا وقصوى مطلقة للنطاق.

20- الخيار رقم 3 على النحو التالي:

• كما في الخيارين رقم 1 ورقم 2، يبلغ الرقم الأساسي للعملية الحسابية 362 1 وظيفة، بيد أنه يطبق الترجيح بدون الاستناد إلى الرتبة؛
• يبلغ عامل ترجيح العضوية 40 في المائة من الرقم الأساسي؛
• يتصل عامل السكان، البالغ ترجيحه 5 في المائة، مباشرة بعدد السكان الإجمالي لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء نسبة إلى عدد السكان فيها؛
• يستند عامل الاشتراكات إلى توزيع الوظائف المتبقية على الدول الأعضاء نسبة إلى جدول الاشتراكات المقررة؛
• تحسب النقطة المتوسطة لكل دولة عضو بإضافة العوامل الثلاثة؛
• يمكن أن تتراوح الحدود العليا والدنيا لكل نطاق بنسبة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة للنطاق المرغوب فيه، شرط ألا تقل عن 2.0 وظيفة زيادة أو نقصاناً وألا يقل الحد الأعلى عن 7.4 وظيفة.

21- وبموجب هذا النظام، تصبح حالة تمثيل الدول الأعضاء على النحو التالي:

حالة التمثيل في الخيار رقم 3

22- هذه المنهجية أقلّ تعقيداً نوعاً ما من الخيار رقم 2، لكنها لا تزال تتضمّن عدداً كبيراً من المتغيرات التي تحدد قيمتها ويتفق عليها بين الدول الأعضاء. ويلاحظ أنّ التوزيع الإجمالي للبلدان على مختلف فئات التمثيل شبيه بالتوزيع في الخيار رقم 2.

23- يظهر بإيجاز في الرسم أدناه تأثير كل خيار من الخيارين اللذين جرت مناقشتهما في هذه الوثيقة مقارنة مع المنهجية المستخدمة حالياً في منظمة الأغذية والزراعة:

يرد في الملحق جدول يظهر تأثير كل خيار من الخيارات على تمثيل كل دولة عضو.

24- على ضوء ما تقدم، قد يرغب المجلس في دراسة ما إذا كان يجدر تعديل منهجية التوزيع الجغرافي وفي هذه الحالة، إعطاء توجيهات للأمانة بشأن عناصر الخيارات المذكورة أعلاه الواجب إدراجها في الصيغة الجديدة للتوزيع