CL 124/REP |
| الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
61- أعرب المجلس، عند الموافقة على تقرير تقييم البرامج لعام 2003 تمهيداً لعرضه على المؤتمر، عن ارتياحه للوثيقة ولعملية التقييم. ولاحظ أن اختيار مجالات العمل التي شملها التقييم تم بناء على مشورة لجنة البرنامج، كما هو معمول به حالياً، وأنّ لجنة البرنامج ناقشت بصورة مستفيضة التقارير الفردية خلال فترة السنتين الجارية (2002-2003). وأكد من جديد الدور المحوري للجنة البرنامج، باعتبارها الجهة المتلقية الأولى لتقارير عمليات التقييم. ولوحظ أنّ تقارير التقييم الكاملة هي وثائق عامة، وأنّ المجلس قد بحث الاستنتاجات التي خلص إليها كل تقييم واستجابة الإدارة لها عند بحثه تقارير لجنة البرنامج.
62- ورحّب المجلس بالاستعانة المنتظمة بالفرق النظيرة من الخبراء الخارجيين وبالإسهامات الملائمة من الخبرات الخارجية. وقدمت معلومات عن الخطوات الإضافية التي يجري اتخاذها بغرض تعزيز نظام التقييم في إطار عملية وضع الميزانيات القائمة على النتائج والمساءلة بشأن الحصيلة. وأشير إلى أنّه سيجرى مزيد من بحث استقلالية التقييم وموقع إدارة التقييم في الاجتماع المقبل المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية، وأنّ العديد من الأعضاء أبدوا رغبتهم، عند الترحيب بما يتحقق من تقدم ملحوظ، بتعزيز الاستقلالية بقدر أكبر.
63- واتفق المجلس مع لجنة البرنامج في ترحيبها باستجابة الإدارة لكل عملية من عمليات التقييم والجديّة التي تقابل بها الإدارة التقييم. وفي هذا السياق، رحّب المجلس بإضفاء الطابع المؤسسي لاسترجاع المعلومات من التقييم المستخدمة في البرمجة. وأيّد عديد من الأعضاء طلب المدير العام بأنّ تتضمّن عمليات التقييم المقبلة توصيات للتحسين لا تغير في الميزانية، فضلاً عن التوصيات التي تستلزم موارد إضافية. وشدد أعضاء آخرون على رغبتهم في أن تتحول التوصيات الواردة في عمليات التقييم إلى زيادة في الموارد المخصصة، لاسيما في مجالات صحة الحيوان والبرنامج الخاص للأمن الغذائي والدستور الغذائي والعمل الخاص بالمواصفات الغذائية. كما رحّب المجلس باستحداث أسلوب التقييم السنوي المنتظم والتقييم الذاتي للمديرين المسؤولين. وأشير إلى أنّ الأجهزة الرياسية ستقوم بدراسة ملخصات نتائج عمليات التقييم الذاتي من خلال لجنة البرنامج.
64- وشدد الأعضاء على النقاط التالية في سياق إبداء تعليقاتهم على كلٍ من عمليات التقييم:
65- ووافق المجلس على تقرير تقييم البرنامج تمهيداً لإحالته إلى المؤتمر.
موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-200513
66- تدارس المجلس المقترحات الواردة في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، مترافقة مع تعليقات لجنتي البرنامج والمالية. وأعرب عن ارتياحه للشكل المحسن لوثيقة موجز برنامج العمل والميزانية، وما تحقق من تقدم في تطبيق إعداد الميزانية المرتكزة على النتائج.
67- ولاحظ المجلس أن حصيلة دورات اللجان الفنية، التي عقدت في وقت مبكر من العام، لم يكن ممكنا توقعها بالكامل في المقترحات، وأن وثيقة معلومات إضافية قد أعدت توجز كامل التأثيرات المالية المحتملة الناشئة عن توصيات هذه اللجان.
68- كما لاحظ المجلس أن موجز برنامج العمل والميزانية تضمن تصورين، واحد يمثل ما يقترحه المدير العام من نمو حقيقي لمستوى الموارد يزيد عما جاء في برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة المالية 2002-2003، وتصور ثان يمثل النمو الحقيقي الصفري. ودون رأي مسبق عن المستوى النهائي للميزانية، وإدراكا بأن بعض الدول الأعضاء قد أيدت بالفعل تصور النمو الحقيقي ولا تود فرض طلبات إضافية على الأمانة، أقر المجلس في نفس الوقت بالحاجة لأن تعد الأمانة تصورا إضافيا للنمو الاسمي الصفري كي تتفهم الدول الأعضاء بصورة كاملة انعكاسات القرارات الممكنة بشأن الميزانية. وفي هذا السياق، فإن بعض البلدان أبدت اهتمامها بتصور دون النمو الحقيقي الصفري في حين أبدى بلد واحد اهتمامه بتصور دون النمو الاسمي الصفري.
69- ولاحظ المجلس تقديرات ارتفاع التكاليف في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، التي أخذت أيضا بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة الالتزامات المستحقة الخاصة بالرعاية الطبية لما بعد نهاية الخدمة، وهي قضية قيد البحث النشط من قبل لجنة المالية. وفي هذا الصدد، أقر المجلس بالتأثير المحتمل لسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو. ففي حين أن سعر الصرف الحالي في الميزانية، وهو 1 يورو = 0.88 دولار أمريكي قد استخدم في الوثيقة، بغرض تيسير المقارنة مع برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، فإن سعر اليورو تعزز كثيرا منذ ذلك الحين. ووفقا لسعر الصرف الحالي وهو 1 يورو = 1.16 دولار أمريكي، ستحدث زيادة في رقم ارتفاع التكاليف بما يربو على 70 مليون دولار أمريكي. وأقر المجلس بأن تأثير تقلبات سعر الصرف يجري بحثها أيضا في إطار الاقتراح الخاص بالاشتراكات المجزأة، حسبما نوقش تحت بند آخر من جدول أعمال المجلس.
70- واتفق المجلس مع أهمية استمرار تحديد إمكانيات وفورات زيادة الكفاءة، وهو أمر ملازم لمسؤوليات الإدارة، بغض النظر عن مناخ الميزانية السائد.
71- وأقر المجلس بسياق الالتزامات الدولية الناشئة عن عدد من المؤتمرات والأحداث الدولية التي تمت مؤخرا، والتي لها ارتباط واضح باختصاصات المنظمة. فبالإضافة إلى الحاجة لمساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في خفض عدد من يعانون الجوع وسوء التغذية، حسبما جرى تأكيده من جديد في هدف التنمية الأولى للألفية وفي مؤتمر القمة العالمي للأغذية خمس سنوات بعد الانعقاد، أقر المجلس أن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية (مونتييري، 18-22/3/2002)، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن البلدان الأقل نموا (بروكسل، 14-20/5/2001)، ومؤتمر القمة للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ، 26/8 - 4/9/2002) والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الألفية قد أكدت أهمية التنمية الزراعية والريفية ودور المنظمة المحوري فيها.
72- وأكد الأعضاء مجالات الأولوية المحددة التي يتوقعون تمويلها بدرجة كافية، لاسيما المياه ومكافحة التصحر، وبرنامج التعاون الفني، والتنمية الزراعية والريفية المستدامة، والعمل في مجال الموارد الوراثية، ومصايد الأسماك والغابات والبرنامج الخاص للأمن الغذائي. واتفق الأعضاء أيضا مع الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة البرنامج بشأن تمويل الميزانية العادية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وللدستور الغذائي، وأكدوا ضرورة تمويل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمستوى خطة العمل لفترة السنتين، وأن توفر المنظمة حصتها من الموارد الإضافية اللازمة من أجل التنفيذ الكامل للتوصيات المقبولة الناشئة عن عملية التقييم المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي.
73- كما أكد الكثير من الأعضاء الحاجة إلى إيجاد توازن كاف بين الأنشطة المعيارية والتنفيذية، مشيرين مجددا إلى الحاجة الحقيقية إلى بناء القدرات فيما يتعلق، مثلا، بزيادة مشاركتهم في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وفي مجالات كثيرة أخرى. وأكد بعض الأعضاء أيضا الحاجة إلى أن تضع المنظمة أولويات نسبية لبرامجها حتى تتمكن من العمل في ظل مستوى واقعي للميزانية مع مراعاة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه الكثير من البلدان.
74- وفيما يتعلق بمستوى الميزانية، أبديت وجهات نظر مختلفة:
75- في ضوء مجموعة الآراء أعلاه، اعترف المجلس بعدم وجود أساس بعد لاتفاق عام في الآراء بشأن مستوى الميزانية للفترة المالية 2004-2005. وبالتالي، حثّ الأعضاء على مواصلة الحوار بمساعدة الأمانة بغية التوفيق بين المواقف المتباينة، على ضوء مقترحات برنامج العمل والميزانية الكامل.
76- رحّب المجلس باقتراح الأمانة الوارد في تقرير الاجتماع المشترك للدورة التاسعة والثمانين للجنة البرنامج والدورة الثانية بعد المائة للجنة المالية (روما، 7/5/2003) والداعي إلى عقد ثلاث موائد مستديرة خلال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر، وذلك في الفترة 1-3/12/2003.
77- وأعرب بعض الأعضاء في المجلس، عند الإشارة إلى أهمية عقد موائد مستديرة على مستوى الوزراء خلال المؤتمر، عن قلقهم إزاء التوقيت المقترح بين الساعة 17:30 و19:30، ورأوا ضرورة النظر في إمكانية عقد الموائد المستديرة في وقت مبكر أكثر خلال النهار بما يكفل مشاركة أكبر عدد ممكن من الوزراء.
78- وأبرز المجلس أهمية إطلاع الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة على المواضيع المختارة للمناقشة في الموائد المستديرة بوقت كاف ليتسنى لهم التحضير بصورة وافية لمشاركة وزرائهم. وطلب بعض الأعضاء، في هذا الصدد، عقد مشاورات مع المجموعات الإقليمية متى أمكن ذلك من أجل اختيار موضوع الموائد المستديرة.
79- وقد أخذ المجلس علماً بدواعي انشغال الدول الأعضاء بشأن التوقيت المقترح للموائد المستديرة أثناء الدورة المقبلة للمؤتمر، وطلب إلى الأمانة استكشاف خيارات جدول زمني بديل لها. كما طلب المجلس إلى الأمانة إبلاغ الدول الأعضاء بموضوع (أو مواضيع) الموائد المستديرة في أقرب وقت ممكن.
استقلالية إدارة التقييم وموقعها
80- لاحظ المجلس أن اللجنتين أجريتا مناقشات أولية فيما يتعلق "باستقلالية إدارة التقييم وموقعها". وأيد تماما الأهمية التي أولتها اللجنتان لضمان الحيادية التامة لدراسات التقييم للوصول إلى الاستنتاجات والتوصيات، وفى الوقت ذاته الإقرار بالحاجة إلى الحفاظ على مسؤولية مديري البرامج عن مهمة التقييم والثقة فيهم، وضمان إدراج المعلومات المسترجعة الأساسية لتوصيات التقييم في البرامج المقبلة. وأكد المجلس كذلك أهمية وفائدة استجابة الإدارة المنفصلة مع حق "الإدارة" في إبداء آراء مخالفة.
81- وأبدى المجلس تطلعه إلى تلقي مزيد من ملاحظات اللجنتين إزاء هذه القضية المهمة في اجتماعهما المشترك القادم في سبتمبر/أيلول، استنادا إلى وثيقة أخرى تعدها الأمانة وتتضمن الخيارات الممكنة.
82- كذلك لاحظ المجلس أن الاجتماع المشترك قد درس تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن "الإدارة والإشراف في المنظمة". وأعرب عن تقديره لجودته وفائدته. وأكد المجلس أن التقرير اشتمل على عدد من التوصيات الهامة بشأن الكثير من القضايا، ومن بينها إدارة البرنامج، واللامركزية، وإدارة الموارد البشرية. ورحب بالتالي بقرار اللجنتين الذي يقضى بالعودة إلى هذا التقرير المهم لوحدة التفتيش المشتركة في دورتيهما في سبتمبر/أيلول 2003، والاستفادة من خطط العمل المفصلة والمحددة زمنيا بشأن أنشطة المتابعة، والتركيز على تلك التوصيات التي اقترحتها وحدة التفتيش المشتركة والتي تهم، بصورة مباشرة، كل من اللجنتين.
83- لاحظ المجلس أن لجنة البرنامج قد ناقشت، بالإضافة إلى دراستها المعتادة للمقترحات الواردة في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005، اثنين من أعمال التقييم الهامة هما: التقييم المشترك الذي أجرته المنظمة ومنظمة الصحة العالمية للدستور الغذائي والأعمال الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال المواصفات الغذائية، وتقييم نشاطات المنظمة ذات الصلة بالإحصاءات الزراعية في سياق قاعدة البيانات الإحصائية. كما جرت دراسة العديد من تقارير سير العمل بشأن متابعة أعمال التقييم السابقة.
84- وشارك المجلس اللجنة ما أبدته من تقدير إيجابي للنهج الذي اتبع في إجراء هذين التقييمين، بما في ذلك اللجوء إلى الخبراء الخارجيين والاستجابات البناءة التي أبدتها الإدارة، واتفق مع النتائج والتوصيات الرئيسية. وشدد المجلس، بوجه خاص، على أهمية ضمان التمويل الكافي لمجالات العمل الهامة هذه، بما في ذلك العناصر الأساسية لبناء القدرات في البلدان.
85- ولاحظ المجلس باهتمام وجهات النظر الأولية التي أبدتها لجنة البرنامج بشأن القضية المعقدة المتعلقة بترتيب أولويات العمل في سياق المنظمة. ولاحظ التوضيح الصادر من لجنة البرنامج بأن ترتيب الأولويات في منظمة دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة يعتبر عملية سياسية في المقام الأول، وهي مسألة تكتسي حساسية خاصة في أوقات التقشف المالي، بالنظر إلى هذا التقشف يفرض اختيارات صعبة. ومع ذلك، أشار المجلس إلى الحاجة الملحة إلى تحديد أولويات بتركيز أكبر، وطلب أن تقوم الأمانة بدور نشط بقدر أكبر في مساعدة الدول الأعضاء على تحديد الأولويات. واتفق على أن هناك حاجة إلى مراعاة تنوع التوقعات الإقليمية، وإقامة توازن كاف بين النشاطات المعيارية مقابل النشاطات التنفيذية.
86- وناقش المجلس الوسائل إلى التأسيس على الترتيبات الحالية وتحسينها. وأيد المجلس استنتاجات لجنة البرنامج، كما يتطلع إلى ما سيسفر عنه المزيد من مناقشات في اللجنة، في دورتها في سبتمبر/أيلول 2003 من نتائج بشأن تحديد الأولويات. وينبغي تعزيز مشاركة الدول الأعضاء بقدر أكبر.
87- ولاحظ المجلس الخطة الإشارية المتجددة لأعمال التقييم الاستراتيجية والبرامجية المرتقبة التي درستها اللجنة، واقترح إجراء تقييم لما يتحقق من تقدم في مجالات أولوية العمل المتعدد التخصصات.
88- ومع مراعاة الاعتبارات المذكورة أعلاه، وافق المجلس على تقرير لجنة البرنامج. وأكد الكثير من الأعضاء، الذين شاركوا في هذه الموافقة، استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بنهج السلسلة الغذائية، والسلامة الحيوية والمبادئ الأخلاقية، فضلا عن التمويل المقترح لبرامج مصايد الأسماك والغابات.
89- تدارس المجلس حالة الاشتراكات والمتأخرات الخاصة بالمنظمة في 23/6/2003 والتي تظهر حدوث نقص كبير في المتحصلات بالمقارنة بنفس الفترة من السنتين السابقتين. ولاحظ المجلس أن أكثر من 52 في المائة من الدول الأعضاء لم تسدد أية مدفوعات من اشتراكاتها الحالية، وأن عدد الدول الأعضاء التي عليها اشتراكات متأخرة مازال مرتفعا للغاية.
90- وفى حين أعرب المجلس عن تفهمه للأوضاع المالية الصعبة في أغلب الأحيان التي تواجهها بعض البلدان، ركز على أهمية أن تفي جميع الدول الأعضاء، بصرف النظر عن حجمها، بالتزاماتها المالية نحو المنظمة. وعلى ذلك، حث المجلس جميع الدول الأعضاء على تسديد اشتراكاتها بالكامل حتى تتمكن المنظمة من مواصلة إنجاز المهام المنوطة بها.
91- تدارس المجلس التقرير السنوي عن أداء الميزانية، وعمليات النقل بين البرامج وفيما بين بنود الميزانية المشار إليها في الفقرات من 5 إلى 11 من تقرير الدورة الثانية بعد المائة للجنة المالية، ووافق عليها.
92- لاحظ المجلس أن لجنة المالية لم تستكمل مداولاتها بشأن الاقتراح الخاص بالاشتراكات المجزأة، ومع ذلك فقد أعرب الكثير من الأعضاء عن وجهات نظرهم الأولية بشأن الموضوع. وأشار بعض الأعضاء إلى أن هذه الاشتراكات المجزأة سوف تحمي برنامج العمل بتقليل المخاطر التي تتعرض لها المنظمة جراء التقلبات في أسعار العملات، وأنها ستقلل، بالنسبة لمعظم الدول الأعضاء، من مخاطر التقلبات الواسعة في الاشتراكات المقررة فيما بين الفترات المالية، والناشئة عن هذا العامل بمفرده.
93- وأكد المجلس المبدأ الذي اعتمده في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة بشأن ضرورة حماية برنامج العمل، إلى أقصى حد ممكن، من تأثيرات التقلبات في أسعار الصرف. ورأى الكثير من الأعضاء أن نهج الاشتراكات المجزأة يوفر، بالنظر إلى بدء التعامل باليورو، أنسب وسائل الحماية. وقد تبدت وجهة النظر هذه في مشورة الخبراء التي تلقتها لجنة المالية وأيدتها أغلبية أعضائها الذين يشاركون بصورة عامة في وجهة النظر التي تشير إلى أن الاشتراكات المجزأة تمثل سبيلا فعالا للمضي قدما وحماية برنامج العمل والميزانية من التقلبات في أسعار الصرف.
94- وقد أُبلغ المجلس، ردا على الاستفسارات بشأن العملة المستخدمة فى ميزانية المنظمة، بأن تحليل المصروفات وغير ذلك من الدراسات المتعمقة التي نفذت حتى الآن عن الاشتراكات المجزأة قد أكدت أن دولار الولايات المتحدة هو العملة الرئيسية لتدفقات الأموال في المنظمة (للإيرادات والمصروفات معا). ولذا فقد ظل دولار الولايات المتحدة العملة المستخدمة على النحو الذي سبق أن أشار إليه المستشارون المتخصصون الخارجيون في 2002.
95- وأعرب واحد من الأعضاء عن عدم تأييده للاشتراكات المجزأة حيث رأى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت المنافع تفوق التكاليف. ورأى أن الاقتراح تنقصه الشفافية التي تحدد بوضوح تأثير أسعار الصرف على الميزانية، بحيث يصبح من الضروري على الأعضاء اتخاذ قرار بشأن تأثير أسعار الصرف. وأشار هذا البلد العضو إلى أن الاقتراح قد نقل الأعباء إلى الدول الأعضاء في حين كان ينبغي بدلا من ذلك معالجته بواسطة الآليات المتوافرة مثل الشراء الآجل، وحساب الاحتياطي الخاص. كما طلب عدد من البلدان معلومات عن التكاليف الإدارية الإضافية التي ستتكبدها المنظمة نتيجة لهذا الأسلوب.
96- ورحب المجلس كذلك بالطلب الذي قدمته لجنة المالية للأمانة لإعداد ورقة أخرى تتضمن مقارنة للمنهجيات المستخدمة، واقترح أن تتناول الورقة أيضا التكاليف والمنافع، وأن توضح بصورة عامة تأثير الاقتراح على كل من الأمانة والدول الأعضاء. وأشير إلى أن المجلس يحتاج إلى وثيقة شاملة للاستعانة بها في مداولاته النهائية بشأن هذا الموضوع فى نوفمبر/تشرين الثاني.
97- لاحظ المجلس أن جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2004-2005 قد طبق مباشرة جدول اشتراكات الأمم المتحدة، وذلك وفقا لقرار المؤتمر في دورته الثامنة (1955). وفي هذه الحالة، فإن جدول الاشتراكات لعام 2003، قد طبق جدول الاشتراكات الذي حدده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5B/55 بتاريخ 22/12/2000.
98- وتبعا لذلك، فقد أوصى المجلس بمشروع القرار التالي تمهيدا لعرضه على المؤتمر لإقراره.
إن المؤتمر
بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس؛
وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في الماضي، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف في عضوية المنظمة؛
يقرر أن يطبق جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2004-2005 مباشرة جدول اشتراكات الأمم المتحدة، الساري في عام 2003؛
يوافق على استخدام الجدول المبين في المرفق دال بهذا التقرير، في عامي 2004 و 2005.
99- ولاحظ المجلس أن جدول الاشتراكات، كما هو مبين في المرفق دال كان مؤقتا وسوف يخضع للتعديل إبان الدورة القادمة للمؤتمر، في ضوء قبول انضمام أعضاء جدد إلى المنظمة.
100- وأحيط المجلس علما بأن واحد من الأعضاء قد أبدى تحفظات فيما يتعلق بالموافقة عل الجدول المقترح نظرا للانعكاسات المالية لمقترحات موجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 في إطار مستوى الميزانية الحالي المقترح.
101- استذكر المجلس القرار الذي اتخذه باستعراض الصيغة المعمول بها حالياً لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ. وكان المجلس قد طلب إلى الأمانة، على ضوء مختلف المنهجيات المتّبعة في منظومة الأمم المتحدة، إعداد خيارات لمنهجية جديدة تعتمدها منظمة الأغذية والزراعة، واستطلاع رأي لجنة المالية قبل عرضها على المجلس.
102- وكانت لجنة المالية قد أخذت علماً بالخيارات المقدمّة من الأمانة. بيد أنها وافقت على أنه لن يتسنى لها التقدم بأية توصية في الوقت الحالي. وأشار المجلس إلى أنّ لجنة المالية كانت قد طلبت إلى الأمانة التعمّق أكثر في دراسة المسألة وإعطاء المزيد من المعلومات والتحليلات عنها والتي أتيحت للمجلس في الوثيقة CL 124/15-Add.1.
103- وفي حين أيّد بعض الأعضاء الخيار الثاني، لاحـظ المجـلس أنّ لجنـة الماليـة ستجـري مزيـدا مـن التحليل لمختـلف خيـارات المنهجيــة فـي سبتمبر/أيلول 2003 قبل رفع توصية بهذا الشأن إلى المجلس في دورته المقبلة.
104- وأُبلغ المجلس أيضاً بأنّ جهود المنظمة الرامية إلى تحسين عملية تعيين الموظفين من البلدان غير الممثلة أو التي لا تُمثّل بقدر كاف، تندرج في إطار عملية إصلاح الموارد البشرية والتي تتلقى لجنة المالية بشأنها تقارير منتظمة عن سير العمل فيها. وأشار بعض الأعضاء إلى أنّ النقص الشديد في تمثيل دول أعضاء معينة أدى إلى توزيع غير متكافئ للموظفين من مختلف الأقاليم، الأمر الذي يستدعي إعادة نظر.
105- وأثار بعض الأعضاء مسألة تعيين مواطنين من البلد المضيف على اعتبارهم موظفين دوليين في المكاتب الإقليمية.
106- وأشار واحد من الأعضاء إلى ضرورة تطبيق الممارسات التي تعزز من التمثيل الوافي للبلدان التي لا تمثل بقدر كاف قبل النظر في أي اقتراح بتغيير نظام التوزيع الجغرافي المتكافئ.
107- لاحظ المجلس أن لجنة المالية كانت قد درست اقتراحا بشأن إعداد الميزانية الرأسمالية، حسبما وردت مناقشته في الفقرات 41 إلى 48 من تقرير الدورة الثانية بعد المائة للجنة المالية، وأعرب عن تطلعاته لمعرفة حصيلة مداولات لجنة المالية في هذا الصدد. ورحب بالاقتراح، من حيث المبدأ، وأشار إلى أن الأمانة سوف تقدم المزيد من التفاصيل في هذا السياق.
108- وفيما يتعلق بالطلب الذي تقدمت به الأرجنتين بتخفيض اشتراكها لعام 2003 بأسلوب مماثل للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003، أعرب بعض الأعضاء عن تضامنهم واقترحوا البحث عن بدائل فيما يتعلق بحالة الأرجنتين.
12 الوثائق: C 2003/4; CL 124/PV/5; CL 124/PV/6; CL 124/PV/….
13 الوثائق: CL 124/3; CL 124/3-Corr.1; CL 124/INF/20; CL 124/PV/5; CL 124/PV/6; CL 124/PV/…
14 الوثائق CL 124/4؛ CL 124/PV/3؛CL 124/PV/...
15 الوثائق CL 124/14؛ CL 124/PV/3؛ CL 124/PV/...
16 الوثيقتان: CL 124/16; CL 124/20.
17 الوثائق CL 124/LIM/1; CL 124/PV/3; CL 124/PV/4; CL 124/PV/...
18 الوثائق CL 124/15؛ CL 124/15-Add.1؛ CL 124/PV/3؛ CL 124/PV/..