Docnumber Here
date here




بيان المحتويات


المجلس



الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 26- 82/11/2003

برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005
مخطط تصور محتمل للنمو الاسمي الصفري

أولا مقدمة

1- تضمن تقرير الدورة الأخيرة للمجلس البيان التالي فيما يتعلق بموجز برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005:

ودون رأي مسبق عن المستوى النهائي للميزانية، وإدراكا بأن بعض الدول الأعضاء قد أيدت بالفعل تصور النمو الحقيقي ولا تود فرض طلبات إضافية من الأمانة، أقر المجلس في نفس الوقت الحاجة إلى أن تعد الأمانة تصورا إضافيا للنمو الاسمي الصفري كي تتفهم الدول الأعضاء بصورة كاملة انعكاسات القرارات المحتملة بشأن الميزانية.

2 - واستجابة لهذا الطلب الضمني، تتضمن هذه الوثيقة مخططا لتصور محتمل يتفق مع مفهوم النمو الاسمي الصفري. والواقع أن الأمانة تدرك، في ضوء المداخلات التي تمت في المجلس الأخير، أنه من غير المتوقع إمكانية عرض هذا التصور بنفس التحليل المتعمق ودرجة التفاصيل التي تطبق عادة في وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة. ويذكر أن المقترحات الواردة في هذه الوثيقة الأخيرة تستند إلى استعراض كامل لمتطلبات التوظيف على أساس كل وظيفة على حدة وتخصيص وقت الموظفين للكيانات البرامجية الفنية وغير ذلك من النشاطات غير الفنية، فضلا عن صياغة قائمة شاملة للمخرجات المتوقعة خلال الفترة المالية.

3- كما يجدر التذكير بأن كل من تصوري النمو الحقيقي والنمو الحقيقي الصفري في برنامج العمل والميزانية قصد منهما ضمان استجابة متوازنة للتوجهات الرئيسية الطويلة الأجل في الإطار الاستراتيجي، ومستمدان على نحو وثيق من المحتوى الموضوعي للخطة المتوسطة الأجل 2004-2009. كما أنهما استهدفا الاستجابة، إلى أقصى حد ممكن، لتوصيات اللجان الفنية للمجلس. والمخصصات المخفضة الناشئة عن اعتمادات النمو الاسمي الصفري في معظم المجالات الموضوعية وغير الموضوعية (كما تظهر في جداول الموارد التالية) ستترتب عنها تأثيرات ضخمة على مجموعة من مخرجات فترة السنتين والأنشطة الأخرى المقررة للفترة المالية القادمة.

4- ومن الجلي أن حصيلة البرنامج، على الرغم من كل جهد يبذل، لن تحقق تماما، في الأرجح، الأهداف الاستراتيجية التي أقرت للمنظمة، أو تفي بالاستراتيجيات لمعالجة القضايا الشاملة لوحدات المنظمة، وبمجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات. ولن يتسنى تقييم هذه الانحرافات الكبرى عن توجهات السياسات الكلية المقررة سوى عند المضي قدما في تنفيذ برنامج العمل المخفض خلال الفترة المالية.

ثانيا – النهج

تعريف النمو الاسمي الصفري

5- يتمثل أحد المعوقات المفاهيمية الرئيسية لدى السعي إلى وضع تصور للنمو الاسمي الصفري في تعريف هذا النمو. وتتفاقم هذه المشكلة نتيجة للشكوك الكبيرة المرتبطة بتأثير أسعار الصرف.

6- وفي هذا الصدد، قد يكون من الضروري تذكر ظروف الموافقة على ميزانية الفترة المالية 2002-2003. فقد كانت اعتمادات الميزانية العادية التي وافق عليها مؤتمر المنظمة الأخير، أي 651.8 مليون دولار تجسد من الناحية الفنية قرارا بالنمو الحقيقي الصفري عن ميزانية الفترة المالية 2000-2001 البالغة 650 مليون دولار. وقد كان الفرق المحدود نسبيا البالغ 1.8 مليون دولار فيما بين هذين المبلغين الكليين نتيجة لقوة الدولار الشديدة في ذلك الوقت مقابل اليورو مما استبعد معه بصورة تكاد تكون كاملة الاحتياج إلى موارد إضافية لتغطية الارتفاع المتوقع في التكاليف.

7- وكما يدرك المجلس، فإن الوضع الحالي يختلف اختلافا شديدا. فحسبما تم شرحه بقدر أكبر من التفصيل في وثيقة برنامج العمل والميزانية، فان ميزانية النمو الحقيقي الصفري، أي التي تحتفظ بمجرد نفس القوة الشرائية للاعتمادات التي تمت الموافقة عليها والبالغة 651.8 مليون دولار تعني زيادة كبيرة للغاية في الاعتمادات إذا ما حسبت بالدولار الأمريكي. فلدى استخدام سعر الصرف البالغ 1 يورو = 1.15 دولار، وهو السعر الذي يقترب من سعر السوق في الوقت الحاضر، والذي تمت الإشارة إليه كمثال في برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (الفقرات 250 إلى 256)، فان الأرقام الرئيسية تكون على النحو التالي:

 

بملايين الدولارات الأمريكية

اعتمادات الفترة المالية 2002-2003

651.8

الارتفاع في التكاليف (بسعر الصرف المعمول به في الميزانية الحالية أي 1 يورو = 0.88 دولار أمريكي)

33.0

التعديلات في ارتفاع التكاليف ذات الصلة بسعر الصرف القريب من المستويات الحالية (1 يورو = 1.15 دولار)

100.6

اعتمادات النمو الحقيقي الصفري بعد إعادة حسابها للفترة 2004-2005

785.4

الاعتماد المقترح لإهلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة على النحو الذي أوصت به لجنة المالية

14.1

اعتمادات النمو الحقيقي الصفري المقترحة + اهلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة (بسعر الصرف 1 يورو = 1.15 دولار)

799.5

8- ويتعين هنا تقديم إيضاحين فيما يتعلق بالصورة المشار إليها أعلاه. أولهما، أنه ليس من فكر الأمانة أن يتم تغطية الحصة المقترحة المشار إليها أعلاه البالغة 14.1 مليون دولار لاهلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة من مستوى ميزانية يشتمل على تغيير برنامجي صاف سلبي حسبما يجسد ذلك النمو الاسمي الصفري. وثانيا أنه نظرا لأن سعر صرف اليورو مقابل الدولار قد ظل يتقلب بين 1.11 و1.19، فانه لا يمكن بالطبع تصور استخدام سعر صرف مختلف. غير أنه كما أشير أعلاه فانه نظرا لأن سعر الصرف البالغ 1.15 المشار إليه في وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة والذي يقترب كثيرا أيضا من الأسعار السائدة وقت إعداد هذه الوثيقة، فقد تم الاحتفاظ بهذا السعر فيها.

9- ولذا فان الفرق بين تصور النمو الحقيقي الصفري الوارد في وثيقة برنامج العمل والميزانية (مع استبعاد الاعتماد الخاص باهلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة حتى يتحقق التوافق، والسيناريو المحتمل للنمو الاسمي الصفري، اذا ما حسب مرة أخرى بالدولار الأمريكي)، لن يكون هو المبلغ المتواضع نسبيا البالغ 1.8 مليون دولار، بل قد يكـون مبلغـا كبيـرا قدره 133.6 مليـون دولار. ويتبـع ذلـك أن النمـو الاسمـي الصفري، إذا لـم تجــر أيــة تغييـرات علــى الأسلوب الخاص بالموافقـة علـى الميزانيـة الذي تستخدمه الأجهزة الرياسية حتى الآن، قد ينطوي على خفض برامجي صاف بنسبة 17 في المائة عن مستوى النمو الحقيقي الصفري البالغ 785.4 دولار بسعر الصرف البالغ 1 يورو = 1.15 دولار.

10- وعلى وجه التحديد، وبغية تفادي تقلبات واسعة في مستويات الميزانية ترتبط بأسعار الصرف، وتخرج عن تحكم المنظمة، ظلت ترتيبات الاشتراكات المجزأة قيد البحث المستفيض في لجنة المالية، والتي أوصت الآن المجلس بتطبيقها، قبل اتخاذ المؤتمر لقراره في وقت لاحق. وتقدم الوثيقة CL 125/12 "الاشتراكات المجزأة" شرحا وافيا للمعلومات الأساسية والحلول المقترحة والتغييرات المطلوبة على قرار الاعتمادات واللائحة المالية.

11- ونظرا لهذه التطورات، فقد عرض الأعضاء في دورة المجلس الأخيرة تفسيرات أخرى للنمو الاسمي الصفري دافعها أيضا إدراك التأثيرات الضخمة لأسعار الصرف في الوقت الحاضر. وبالفعل، لو أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ظل ثابتا منذ المؤتمر الأخير، لكان معنى ذلك استيعاب ميزانية النمو الاسمي الصفري بالدولار الأمريكي لارتفاع التكاليف المتوقع البالغ 33.0 مليون دولار. وسوف يترتب على قبول المؤتمر لترتيبات الاشتراكات المجزأة المقترحة أن النمو الاسمي الصفري سوف يعني من الناحية الفنية الاستيعاب الضروري لارتفاع التكاليف بالمبلغ الأكثر محدودية البالغ 33.0 مليون دولار.

12- ومما يؤسف له أن هذا الاستيعاب الضروري لزيادة التكاليف سيستلزم، لا محالة، تلبية تكاليف غير عادية مرتبطة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم (يرجى الرجوع إلى مزيد من التوضيح في القسم الرابع أدناه). ويقدر أن هذه التكاليف (لمرة واحدة) تبلغ نحو 7.9 مليون دولار للفترة المالية. ونظرا لأنه لا يوجد دليل على إمكانية الحصول على هذه الموارد الإضافية لتغطية هذا العجز، فإن ذلك يؤدي إلى إجراء تخفيض ضروري بمبلغ مساو، في الموارد المتاحة لتنفيذ البرنامج خلال الفترة المالية القادمة. ويمكن تلخيص الوضع العام الناشئ عن ذلك على النحو التالي:

 

(ملايين الدولارات)

إعادة حساب التكاليف لاعتمادات النمو الحقيقي الصفري
(على أساس اليورو = 1.15 دولار أمريكي)

785.4

زيادة التكاليف التي ينبغي استيعابها

(33.0)

اعتمادات النمو الاسمي الصفري

752.4

تقديرات تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم

(7.9)

صافي الموارد المتاحة للتنفيذ

744.5

   

13- وقد استخدم نهج النمو الاسمي الصفري في التصور الحالي. ولكي يلمس الأعضاء تأثير أي قرار قد يتخذ في نهاية المطاف استنادا إلى هذا النهج على مستوى أبواب برنامج العمل والميزانية والبرامج الرئيسية أو البرامج، لا بد من رؤية مبالغ النمو الاسمي الصفري الناشئة مقابل تلك التي يمكن أن تتحقق في حالة اتخاذ قرار لصالح النمو الحقيقـي الصفري. ومـن هنــا فان الجدول الشامل الوارد في نهاية القسم الثاني هذا يبين الاعتمادات المحتملة تحت العناوين الرئيسية الكلية لبرنامج العمل والميزانية عند مستوى النمو الاسمي الصفري، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى استيعاب تكاليف إعادة التوزيع والإلغاء لمرة واحدة – انطلاقا من التصور الوارد أدناه – مقابل مقترحات النمو الحقيقي الصفري الواردة في وثيقة برنامج العمل والميزانية الكاملة بعد إعادة حسابها على أساس سعر الصرف المفترض لليورو مقابل الدولار والبالغ 1.15.

انعدام التوجيه

14- وفيما يتجاوز مشكلة التعريف السابقة، ثمة مشكلة حادة بنفس القدر تواجه الأمانة وتتمثل في انعدام التوجيه الحكومي الدولي فيما يتعلق بتحديد الاقتطاعات الصافية في الموارد التي بهذا الحجم. وسوف يلاحظ المجلس ردود الفعل السلبية التي أبديت في لجنتي البرنامج والمالية بشأن عمليات الخفض التي أجريت في البرنامج الرئيسي 2-5 في إطار تصور النمو الحقيقي الصفري الوارد في وثيقة برنامج العمل والميزانية، والتي لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بالرقم المشار إليه أعلاه. ولذا فانه لا توجد توليفة من عمليات الخفض التي يصل مجموعها إلى هذا المبلغ الكبير يمكن أن تواجه فرصة معقولة للحصول على تأييد واسع، ناهيك عن التوصل إلى توافق كامل في الآراء بين الدول الأعضاء.

15- كما أن من الضروري أن نضع ضمن منظور سليم توقعات بعض الأعضاء بأن يكمن الحل في تحقيق وفورات من إعادة التنظيم أو من زيادة الكفاءة جنبا الى جنب مع الانعكاسات التي ترى ضرورة عدم إحداث أية أضرار في البرامج التي أوكلت إلى هذه المنظمة من جانب دولها الأعضاء.

16- ولا شك في أنه يمكن تحقيق وفورات بطائفة من التدابير ضمن التطور العادي لأي منظمة بمرور الوقت، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص. ويمكن أن تشمل هذه التدابير إعادة التنظيم التي تقتضيها عادة اعتبارات تتجاوز مجرد البحث عن فرص في حد ذاتها لتحقيق وفورات، بل التي يمكن أن تحدث خفضا في التكاليف. كما يمكن أن تنشأ وفورات عن تحقيق زيادات في الكفاءة بصورة منظمة ومطردة والاعتماد مثلا على التأثيرات المفيدة للتغيرات التقنية والفروق المواتية في تكاليف المدخلات (الناجمة عن انخفاض الأسعار مثلا) أو نتيجة لتبسيط تدفقات العمل مع الاحتفاظ في نفس الوقت بمستويات كافية من حسن التوقيت والجودة لدى تسليم المخرجات.

17- غير أن المنظمة قد اجتازت عملية إصلاح مؤسسية رئيسية خلال السنوات القليلة الماضية. والواقع أن أحد أبعادها الرئيسية وهو اللامركزية على وشك أن يخضع لتقييم، ستعرض نتائجه على الأجهزة الملائمة بالمنظمة للنظر خلال العام القادم. وفي هذا الضوء، يمكن الافتراض بأن الدول الأعضاء لا تود أن تقدم الأمانة مقترحات متسرعة وسيئة التصميم لإعادة التنظيم، وهى المقترحات التي لا يمكن تحليل انعكاساتها بالكامل لمجرد وضع نطاق من التصورات. وسوف يكون لذلك لا محالة تأثيرات مدمرة على الروح المعنوية للموظفين في الوحدات المعنية. ومن هنا فان هذه الوثيقة لا تتناول عملية إعادة التنظيم، وان كانت قد تتبلور في نهاية الأمر حيثما يقتضي ذلك تصور النمو الاسمي الصفري.

18- أما فيما يتعلق بزيادة الكفاءة، فان حجم هذه الزيادة التي حققتها المنظمة في السنوات الأخيرة معروف جيدا للدول الأعضاء وتم توثيقه بالكامل. ولا يعني ذلك، كما تم التشديد عليه في برنامج العمل والميزانية، أن المنظمة قد استوفت جميع المجالات الممكنة لتحقيق المزيد من زيادة الكفاءة في المستقبل. والواقع أن برنامج العمل والميزانية يشير بصورة واضحة إلى تطبيق نموذج معدل قائم على النتائج للعمل في الوحدات غير الفنية، بما في ذلك استخدام تحليل جوانب القوة ونقاط الضعف، مما سيؤدي إلى تحقيق وفورات حقيقية ناجمة عن زيادة الكفاءة. غير أن الأمر الذي يبدو واضحا هو أن ثمة حاجة إلى وقت كاف للاضطلاع بجهود تحليلية من هذا النوع، مع عدم توقع أن يكون حجم الزيادات المحتملة في الكفاءة قريبا من المكاسب التي تحققت في الماضي القريب.
19- وعلى أية حال، فان من الصعب تصور نوع تدابير زيادة الكفاءة التي يمكن أن تحقق في فترة قصيرة وفورات تبلغ 33 مليون دولار.

الحاجة الى تدابير طارئة

20- وفي حالة اتخاذ المؤتمر قرار باعتماد النمو الاسمي الصفري على النحو الذي جرى تعريفه أعلاه، فيجدر التأكيد بأن ذلك سيحدث في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2003، أي قبل أربعة أسابيع من بدء الفترة المالية القادمة. وسوف يتحقق لا محالة الارتفاع المتوقع في التكاليف في الفترة المالية 2004-2005 وسوف يتعين استيعاب هذا الارتفاع ضمن المستوى المعتمد من الاعتمادات. ومن الواضح أن مسؤولية الإدارة الموكلة إلى الأمانة سوف تفرض اتخاذ تدابير ذات طابع طارئ لاحتواء المصروفات حتى لا تتجاوز المبلغ الكلي المعتمد. وسوف يجعل ذلك التجميد العام الأولي للتعيين – وهو الأمر الذي يمكن بالطبع تعديله بمرور الوقت – لمراعاة الاحتياجات ذات الأولوية – أمرا مفروغا منه. وفي نفس الوقت، قد يتعين أيضا فرض قيود على الاعتمادات الخاصة بغير الموظفين وان كان ذلك بصورة مؤقتة على الأقل. وكما جرى التشديد عليه أعلاه، لا يتوافر لدى الأمانة أية إشارات على إمكانية توافر موارد إضافية للتعامل، مثلا، مع تكاليف إعادة توزيع الموظفين غير العادية أو إنهاء الخدمة.

21- وينبغي التوضيح بأنه إذا أبقي على المجموعة الكاملة من الوظائف الشاغرة المتاحة، أي تلك التي ستتوافر مع بداية الفترة المالية 2004-2005 وتلك التي سوف تصبح شاغرة نتيجة للدوران الطبيعي للموظفين خلال الفترة المالية، شاغرة خلال الفترة، فان الوفورات التي ستتحقق يمكن أن تكون أعلى من الاحتياجات الشاملة لاحتواء المصروفات. ولذا فان من المحتمل التخفيف بصورة تدريجية من عملية التجميد الأولية المشار إليها أعلاه في التعيين بمجرد أن تنتهي جميع وحدات المنظمة من إعداد خطط إنفاق أكثر تفصيلا تشكل في مجموعها الموارد المتاحة الكلية.

22- وفيما يتعلق بالمجالات التي ينبغي تطبيق الخفض فيها بصورة كلية، أكد المدير العام دوما اعتقاده القوي بأن الأمانة لا تستطيع أن تأخذ على عاتقها محاباة بعض مجالات الأولوية بصورة تعسفية على حساب مجالات أخرى. فلا يوجد مجال في برنامج العمل الحالي لا يحظى بالتفضيل من جانب مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء إن لم تكن الغالبية العظمى منها. فلو كانت هناك بعض مجالات العمل التي لا تحظى بدعم الدول الأعضاء، لكانت الأجهزة الرياسية قد علقت على الأرجح على هذا الوضع.

23- وفي هذه الظروف، فمن المؤكد أن المشكلة ليست مجرد اتخاذ قرار بشأن إلغاء مطبوع أو اجتماع معين. إذ يتعين على المنظمة أن تتعامل مع الاقتطاعات في الموارد التي يمكن أن تعني إضعافا لمجالات الخبرة المكتسبة بشق الأنفس في المنظمة أو احتمال إلغاء كيانات تحظى بتقدير كبير أو – على الأقل من الناحية النظرية – برامج بكاملها. وعلى سبيل المثال، فان القرار الذي يسعى إلى الإبقاء على المخصصات الحالية المتعلقة بالعمل في مجال صحة الحيوان (أي يتعلق بالخدمات البيطرية ومكافحة واستئصال أمراض معينة) مع خفض قدرات تقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن قضايا الإنتاج الحيواني (نظم التغذية والتربية وغير ذلك) سوف يؤدي بوضوح إلى صدور انتقادات شديدة من جانب الدول الأعضاء التي لها اهتمامات عميقة بالبرامج المتضررة.
24- ومع ذلك فان بعض التدابير الخاصة بحماية عدد من المجالات المختارة قد ظهرت في التصور الحالي. وقد تم ذلك في المجالات التي ترى الأمانة أن قرارا رسميا من جانب الأجهزة الرياسية أو تعبيرات الدعم المستمر من جانب الدول الأعضاء يبرر مجال العمل المشار إليه. وعلاوة على ذلك فان الحماية في بعض الحالات المحدودة، حيث يكون هناك التزام تعاقدي من المنظمة مع أطراف ثالثة (مثل المراجع الخارجي، والاتفاقيات المشتركة بين الوكالات وغير ذلك) هي حماية إلزامية بوضوح سواء بصورة كاملة أو جزئية.

25- وفيما يتجاوز تلك المجالات المفضلة، يستند تصور النمو الاسمي الصفري الحالي إلى الافتراض بأنه يتعين توزيع الخفض اللازم بطريقة موحدة بصورة عامة على ما يتبقى من المجالات الفنية وغير الفنية الأخرى.

مجالات المعاملة التفضيلية

26- تتضمن الفقرات التالية بإيجاز المجالات التي تتطلب بعض تدابير الحماية.

برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي

27- ينص قرار المؤتمر 9/89 المتعلق بالحصة المخصصة من موارد البرنامج العادي للمنظمة لبرنامج التعاون الفني في فقرته التنفيذية على ما يلي: "يدعو المدير العام إلى بذل كل جهد ممكن لاستعادة الموارد المتاحة لبرنامج التعاون الفني إلى المستوى السابق البالغ 14 في المائة من مجموع ميزانية البرنامج العادي والى زيادتها إن أمكن إلى 17 في المائة". وعلاوة على ذلك، جرى الإعراب المتكرر عن الدعم لبرنامج التعاون الفني في المنتديات الخاصة بالمنظمة باعتباره من أهم مصادر المساعدات التحفيزية التي تقدم لتغطية مشكلات ملحة في البلدان المستفيدة. ولذا، فان التصور الحالي يسعى الى الإبقاء على المبلغ الكامل الذي سوف يتحقق في إطار شروط النمو الحقيقي الصفري.

28- وطبق نفس هذا النهج على مخصصات الميزانية العادية للبرنامج الخاص للأمن الغذائي (البرنامج 2-5-6)، بالنظر إلى تأثيره المضاعف على المستوى القطري.

الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والدستور الغذائي

29- اتخذت هذه الصكوك المعيارية الهامة التي تعمل تحت إشراف المنظمة (ومع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالدستور الغذائي) أهمية أكبر من ذي قبل في سياق الاقتصاد المعولم وتوسع التجارة الدولية فضلا عن تزايد الاهتمامات المشروعة بحماية الصحة. ولذا كان التشديد مستمرا في الأجهزة الحكومية على الحاجة الى ضمان التمويل الكافي لأعمال المنظمة ذات الصلة.

30- وقد أكدت لجنة البرنامج مؤخرا: "دعوتها التي أيدها المجلس وأعادت تأكيدها لجنة الزراعة إلى تمويل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في نطاق خطة أعمالها للفترة المالية في أي تصور من تصورات الميزانية. كما أكدت اللجنة من جديد توصية لجنة الزراعة في دورتها السابعة عشرة بأن تقدم المنظمة نصيبها من الموارد الإضافية اللازمة للتنفيذ الكامل لتوصية التقييم المشترك بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الدستور الغذائي، والأعمال الأخرى التي تضطلع بها المنظمتان في مجال المواصفات الغذائية مع الإشارة إلى ضرورة أن يطبق ذلك بصورة عادية بغض النظر عن مستوى الميزانية.

31- وأكد مجلس المنظمة في دورته في يونيو/حزيران 2003 أهمية أعمال الأجهزة الدولية التي تضع المعايير والتي تستضيفها المنظمة والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وهيئة الدستور الغذائي وحث على تمويل كامل احتياجاتها التي حددت في إطار البرنامج العادي.

32- ولذا فان الاعتمادات الخاصة بهذين المجالين من مجالات العمل لم تخفض إلا بنسبة 2.7 في المائة وهى النسبة التي تمثل نصف النسبة المتوسطة التي طبقت على معظم المجالات الأخرى.

مصايد الأسماك والغابات

33- يطبق نفس التدبير الخاص بالحماية النسبية على البرنامجين الرئيسيين المعنيين بمصايد الأسماك والغابات استنادا إلى التعبيرات واسعة النطاق والمستمرة عن الدعم الذي يحظيان به.

المجالات المحمية الأخرى

34- منحت العديد من الجهات الأخرى نفس المعاملة استنادا إلى الاهتمام الكبير الذي تبديه الكثير من الدول الأعضاء. وهذه المجالات عبارة عن نشاطات تتصل اتصالا مباشرا بما يلي: إدارة المياه وصيانتها، التنمية الزراعية والريفية المستدامة، الموارد الوراثية النباتية والحيوانية، الدعم المقدم للإدارة المتكاملة للآفات، ونظم البذور، والإدارة المأمونة للمبيدات، ونظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، والمكونين المتعلقين بالآفات النباتية (الجراد) والأمراض الحيوانية (خاصة الطاعون البقري) في إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود.

35- ويقدم الجدول أدناه عرضا عاما للموارد المتاحة الناشئة في إطار تصور النمو الاسمي الصفري على افتراض أنه يمكن تنفيذه وفقا للأولويات المحددة. وتبين تأثيرات النمو الاسمي الصفري مقابل النمو الحقيقي الصفري بالنسبة لبرنامج العمل (ومن ثم إدراج المنافع من الإيرادات الأخرى)، وبالنسبة لاعتمادات الميزانية. والواقع أن التأثيرات متماثلة، نظرا لضرورة ألا يؤثر مستوى الاعتمادات عادة على التوقعات الخاصة بالإيرادات الأخرى على أن يخضع ذلك لبعض المحاذير على النحو الوارد في القسم الرابع، وباستثناء الإيرادات من مؤسسات التمويل الدولية لقسم مركز الاستثمار والتي تتضرر تلقائيا من عدم توافر موارد مقابلة في البرنامج العادي على الرغم من الطلب القوى على خدمات المنظمة من جانب مؤسسات التمويل الدولية. ووفقا لأسلوب العرض الراسخ في برنامج العمل والميزانية، فان الأرقام الواردة في الجداول الأكثر تفصيلا التي سترد بعد ذلك تشير إلى برنامج العمل.

موجز برنامج العمل والاعتمادات بحسب الباب والبرنامج الرئيسي – على أساس تكاليف الفترة 2004-2005 بعد تخفيضها لاستيعاب ارتفاع التكاليف

البرنامج الرئيسى والباب

 

النمو الحقيقى الصفرى 2004-2005

التغييرات البرامجية

النمو الصفرى الاسمى 2004-2005

برنامج العمل

ناقصا: الايرادات

الاعتمادات

برنامج العمل

ناقصا: الايرادات

الاعتمادات

برنامج العمل

ناقصا: الايرادات

الاعتمادات

1-1

الأجهزة الرياسية

20 560

0

20 560

(1 361)

0

(1 361)

19 199

0

19 199

1-2

السياسة والتوجيه والتخطيط

28 176

2 182

25 994

(1 738)

0

(1 738)

26 438

2 182

24 256

1-3

التنسيق الخارجى والاتصال

17 486

614

16 872

(805)

0

(805)

16 681

614

16 067

1-9

إدارة البرنامج

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الباب الأول

السياسة العامة والتوجيه

66 222

2 796

63 426

(3 904)

0

(3 904)

62 318

2 796

59 522

2-1

الإنتاج الزراعي ونظم الدعم الزراعي

109 800

3 097

106 703

(6 179)

0

(6 179)

103 621

3 097

100 524

2-2

السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

106 582

2 354

104 228

(6 536)

0

(6 536)

100 046

2 354

97 692

2-3

مصايد الأسماك

48 759

2 324

46 435

(1 682)

0

(1 682)

47 077

2 324

44 753

2-4

الغابات

36 794

708

36 086

(1 284)

0

(1 248)

35 546

708

34 838

2-5

المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

59 373

4 528

54 845

(2 719)

0

(2 719)

56 654

4 528

52 126

الباب الثانى

البرامج الفنية والاقتصادية

361 308

13 011

348 297

(18 364)

0

(18 364)

342 944

13 011

329 933

3-1

المساعدة في مجال السياسات

32 733

1 006

31 727

(2 209)

0

(2 209)

30 524

1 006

29 518

3-2

دعم الاستثمار

57 262

29 060

28 202

(3 875)

(1 904)

(1 971)

53 387

27 156

26 231

3-3

العمليات الميدانية

25 675

18 228

7 447

(299)

0

(299)

25 376

18 228

7 148

3-4

المكاتب القطرية لمنظمة الأغذية والزراعة

85 763

11 183

74 580

(5 544)

0

(5 544)

80 219

11 183

69 036

3-5

التعاون مع الشركاء الخارجيين

12 503

1 925

10 578

(816)

0

(816)

11 687

1 925

9 762

3-9

إدارة البرنامج

2 257

147

2 110

(167)

0

(167)

2 090

147

1 943

الباب الثالث

التعاون والشراكات

216 193

61 549

154 644

(12 910)

(1 904)

(11 006)

203 283

59 645

143 638

4-1

برنامج التعاون الفني

102 653

0

102 653

0

0

0

102 653

0

102 653

4-2

وحدة برنامج التعاون الفني

4 304

0

4 304

0

0

0

4 304

0

4 304

الباب الرابع

برنامج التعاون الفني

106 957

0

106 957

0

0

0

106 957

0

106 957

5-1

دعم المعلومات والمطبوعات

19 566

0

19 566

(1 291)

0

(1 291)

18 275

0

18 275

5-2

الشؤون الإدارية

49 963

6 435

43 528

(3 104)

0

(3 104)

46 859

6 435

41 424

الباب الخامس

خدمات الدعم

69 529

6 435

63 094

(4 395)

0

(4 395)

65 134

6 435

58 699

6.0

الخدمات المشتركة

52 061

3 691

48 370

(3 219)

0

(3 219)

48 842

3 691

45 151

الباب السادس

الخدمات المشتركة

52 061

3 691

48 370

(3 219)

0

(3 219)

48 842

3 691

45 151

7.0

المصروفات غير المنظورة

600

0

600

0

0

0

600

0

600

الباب السابع

المصروفات غير المنظورة

600

0

600

0

0

0

600

0

600

المجموع

الموارد المتاحة للتنفيذ

870 872

482 87

388 785

(42 792)

(1 904)

(40 888)

830 078

85 578

744 500

 

تقديرات تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتها

0

0

0

7 900

0

7 900

7 900

0

7 900

المجموع

 

872 870

87 482

785 388

(34 892)

(1 904)

(32 988)

837 978

85 578

752 400


ثالثا - التأثيرات

36- ترد المعلومات التجميعية المقدمة في الجدول السابق على مستوى البرامج المختلفة في الجداول الأكثر تفصيلا الواردة أدناه.

37- ويتعين التأكيد بأن عمليات الخفض (عن اعتمادات النمو الحقيقي الصفري الواردة في وثيقة برنامج العمل والميزانية) والمبينة في عمود التغييرات البرامجية قد وضعت بصورة مركزية مع مراعاة مجالات الأولوية المرتفعة على النحو الموضح في القسم ثانيا – النهج. ولم يطلب إلى الوحدات المعنية والموظفين عموما (بما في ذلك أولئك الذين يعملون في المواقع الميدانية) الاضطلاع بالاستعراض الدقيق العادي للانعكاسات الخاصة بمستويات موارد معينة، سواء من حيث متطلبات التوظيف الدقيقة أو الاحتياجات من الموارد في إطار العناصر الأخرى من الميزانية وتأثيرها على المخرجات المقررة على النحو الذي تم في إطار التصورين الواردين في وثيقة برنامج العمل والميزانية. فقد كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى مضاعفة أعباء العمل بصورة كبيرة وإلحاق أضرار على وجه الخصوص بمعنويات الموظفين. ويشار إلى أن عملية تعريف التصور الكامل تقتضي بين جملة أمور: إجراء مشاورات داخلية واسعة النطاق (اجتماعات على مختلف المستويات أي على مستوى الإدارة والقسم والمصلحة والمنظمة بأكملها)، وتبادل الآراء مع المواقع الميدانية ووضع مبررات تفصيلية للتغيرات في الموظفين التي سيتولى قسم الموارد البشرية تقديرها والمدخلات من البيانات الضخمة والتدقيق في نظام شؤون العاملين الكمبيوتري.

38- ولذا فان عمليات الخفض في الموارد يمكن تقديرها في غالب الأمر من حيث "معادلات الوظائف" لكل من الفئتين الفنية والخدمات العامة. وليست التأثيرات الموضحة في السرد القصير الوارد أدناه سوى تأثيرات اشارية. وسوف يتعين ممارسة بعض المرونة اعتمادا على الأولويات والطلبات الملحة فضلا عن الفرص التي تتيحها الوظائف الشاغرة المقررة وغير المنتظرة من تغيير هيكل التوظيف في إطار كل وحدة.

39- كما تجدر الملاحظة بأنه نظرا لأن معدلات شغر الوظائف في الفئة الفنية تعتبر عادة أعلى من تلك المتعلقة بفئة الخدمات العامة، فان ذلك يمكن أن يخلق اختلالات على مستوى الوحدات المختلفة مما يتعين تصحيحه بصورة مطردة من خلال عمليات النقل أو الوسائل الأخرى. كما يتم معالجة ذلك بقدر أكبر من التوسع في القسم الرابع التالي المتعلق بالقضايا الهامة.

الباب الأول: السياسة العامة والتوجيه

البرنامج الرئيسي 1-1: الأجهزة الرياسية

40- سوف يتعين فرض قيود صارمة على عمليات الأجهزة الدستورية الرئيسية (الوثائق وطول الدورات والدورات التكميلية المتعلقة بالمشاورات المخصصة وغير ذلك) وبشأن الاجتماعات الخاصة بالممثلين الدائمين. كما أن حاجة قسم المؤتمر والمجلس وشؤون المراسم في نهاية الأمر إلى إبقاء العديد من الوظائف شاغرة خلال الفترة سوف يعيق بوضوح طائفة الخدمات الأساسية التي يقدمها (دعم الاجتماعات وشؤون المراسم والاتصال وغير ذلك).

البرنامج الرئيسي 1-2: السياسات والتوجيه والتخطيط

41- كما يتضح من الجدول أعلاه، سوف تتضرر جميع المكاتب الخمسة (ديوان المدير العام، ومكتب البرنامج والميزانية، والتقييم، ومكتب المفتش العام، ومكتب المستشار القانوني، ومكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية) المدرجة ميزانيتها بالكامل أو جزئيا في إطار هذا البرنامج الرئيسي. وتعكس النسبة المنخفضة بصورة طفيفة للبرنامجين 1-2-3 و1-2-4 الحاجة إلى إبقاء الأتعاب الخاصة بالمراجع الخارجي عند المستوى المحدد لها، واتخاذ بعض تدابير الحماية للخدمات القانونية استنادا إلى الخدمات التي تقدم لبرنامج الأغذية العالمي. وفي حين سوف تستمر أعمال التطوير الخاصة بنظام شؤون العاملين الكومبيوتري (والتي تنفذ بتمويل من خارج الاعتمادات العادية)، سوف يتعين على جميع المكاتب أن تواجه النقص في الموظفين (ما يعادل 10 وظائف لجميع المكاتب مجتمعة).

البرنامج الرئيسي 1-3: التنسيق الخارجي والاتصال

42- تبدو اعتمادات البرنامج 1-3-1 أقل تضررا من الناحية السلبية بالنظر الى أنه يتعين تغطية المساهمات الإلزامية لعدد من الآليات المشتركة بين الوكالات المدرجة في هذه البرامج. غير أن الوحدة الصغيرة المتعلقة بالمستشارين الخاصين للمدير العام والتي ترد اعتماداتها في إطار البرنامج 1-3-1، والتي تغطي بين جملة أمور تنسيق طائفة واسعة من نشاطات التعاون في إطار منظمة الأمم المتحدة فضلا عن مكاتب الاتصال صعوبات في تحقيق خفض في تكاليف الموظفين التي سيتعين فرضها عليهم بالنظر إلى صغر الحجم النسبي لهذه الوحدة ومواقعها النائية.

الباب الثاني: البرامج الفنية والاقتصادية

البرنامج الرئيسي 2-1: الانتاج الزراعي ونظم الدعم

43- تتباين النسب السلبية للتغييرات التي تؤثر في البرامج المكونة لهذا البرنامج الرئيسي اعتمادا على ما إذا كانت النشاطات النوعية قد أحيطت ببعض الحماية. وثمة حاجة مباشرة تتمثل في القسم المشترك بين المنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية (البرنامج 2-1-5) استنادا إلى الالتزام التعاقدي بتغطية جزء من تكاليف الموظفين في مختبر سيبردورف التابع للوكالة الدولية والرغبة في إظهار إسهام المنظمة المستمر بالاحتفاظ بترتيبات مقبولة لتقاسم التكاليف مع المنظمة الشريكة لها.

44- وهناك في إطار البرنامج 2-1-1 كيانان رئيسيان يتعلقان بكفاءة استخدام المياه وصيانتها، وقضايا نوعية المياه سوف يتعرضان إلى نصف النسبة العادية للتخفيض والبالغة 5.4 في المائة التي تطبق على جميع المجالات الأخرى (التي تتعامل مع إدارة المياه والتربة ونظم المعلومات ونشرها). غير أن قسم تنمية الأراضي والمياه سوف يحتاج الى الإبقاء على عدد من الوظائف الفنية المتخصصة شاغرة وهى الوظائف التي كانت نشطة بصورة كبيرة في الاختصاصات الأخيرة.

45- ومن بين البرامج العاملة في المقر الرئيسي، يعتبر البرنامج 2-1-2 الأقل تعرضا للخفض في الموارد بالنظر الى الاعتمادات الخاصة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والموارد الوراثية النباتية والاستخدام الآمن للمبيدات وعنصر الآفات النباتية في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (الجراد) وما يرتبط بذلك من نشاطات والتي تعرضت لاقتطاعات أقل من غيرها. وتسري نفس درجة الحماية على أمانة هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في إطار البرنامج 2-1-1. ومع ذلك، فسوف يتعين على قسم الإنتاج النباتي ووقاية النباتات العمل بدون وظيفتين متخصصتين لفترات محددة لتغطية الرقم المستهدف للخفض الشامل فيها مما يؤثر في عمله التكامل بشأن نظم المحاصيل وخاصة خدماته الاستشارية للدول الأعضاء وللبرامج الميدانية.
46- وسوف يستفيد البرنامج 2-1-3 بدرجة أقل من تدابير الحماية النسبية حيث أن هذه التدابير تقتصر على عنصر الثروة الحيوانية في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود والموارد الوراثية الحيوانية. وسوف يضطر قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان إلى الإبقاء على وظيفتين أو ثلاث وظائف فنية شاغرة مما سيؤثر بدرجة كبيرة على كياناته المتبقية بما في ذلك الخدمات الاستشارية في مجال السياسات ونشر المعلومات.

47- وسوف يتعين على البرنامج 2-1-4 أن يتعامل مع أقصى نسبة للخفض مع ما يصاحب ذلك من خسارة للقدرات الخاصة بقسم نظم الدعم الزراعي في المجالات الهامة العديدة التي يغطيها هذا القسم (الائتمان والتسويق ونظم الزراعة وغير ذلك من الخدمات الزراعية).

البرنامج الرئيسي 2-2: السياسات والتنمية في قطاعي الأغذية والزراعة

48- يرجع الموقف الايجابي نسبيا للبرنامج 2-2-1 الذي ينفذه قسم الأغذية والتغذية في مقابل البرامج المكونة الرئيسية الأخرى التي تنفذها الأقسام الأخرى في مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (قسم التنمية الزراعية والاقتصادية وتحليلها وقسم السلع والتجارة وقسم الإحصاء) وقسم المكتبة ونظم التوثيق إلى الكيانات الثلاثة التي تعني بمواصفات الدستور الغذائي وسلامة الأغذية وهي الكيانات التي لم تخفض مواردها إلا بنصف النسبة المتوسطة للاقتطاعات. ونظرا لأن الكيان المتعلق بنظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في إطار البرنامج 2-2-0 قد أسندت إليه معاملة تفضيلية مماثلة، فان ذلك يوضح انخفاض نسبة الخفض في هذا الكيان.

49- ويعتمد البرنامج 2-2-2 بحكم طبيعته "التي تعتمد على المعالجة الإعلامية المكثفة" بما في ذلك النظم الرئيسية (قاعدة البيانات الإحصائية وتنسيق المركز العالمي للمعلومات الزراعية فضلا عن موقع المنظمة على شبكة الانترنت) والمطبوعات، إلا أنه يشمل أيضا الخدمات الاستشارية ذات الصلة ودعم عملية بناء القدرات في البلدان. وفي حين أنه لا يمكن تقدير التأثيرات السلبية على المخرجات المقررة النوعية، فان الخسائر المجتمعة للفقد الكامل لما يعادل سبع وظائف في قسم الإحصاء وقسم المكتبة ونظم التوثيق (في الفئتين الفنية والخدمات العامة) تبدو واضحة من حيث الضغوط التي سوف توضع على هذين القسمين.

50- ويتضمن البرنامجان 2-2-3 و2-2-4 مطبوعات المنظمة ودراساتها الرئيسية (حالة الأغذية والزراعة، والزراعة عام 2030 واستعراض السلع) والدعم المباشر وغير المباشر للاجتماعات الرئيسية (لجنة مشكلات السلع ولجنة الأمن الغذائي العالمي) والنظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر. كما أن لهذين البرنامجين أبعادا قوية تتعلق بالمشورة في مجال السياسات ولاسيما فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف. والأمر الذي لا شك فيه أن الخسائر المحتملة لما يعادل سبع أو ثماني وظائف (في الفئتين الفنية والخدمات العامة) في قسمي السلع والتجارة وتحليل التنمية الزراعية والاقتصادية الى عرقلة نشاطاتهما التحليلية ومخرجاتهما من المطبوعات المقررة وحجم الخدمات الاستشارية وحسن توقيتها.

البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك

51- على الرغم من أن هذا البرنامج يتمتع بنفس المعاملة التفضيلية التي تتمتع بها مجالات الأولوية المتقدمة الأخرى، فان عليه أن يتعامل مع حالات الخفض المبينة في الجدول المشار إليه أعلاه وذلك من خلال التنازل عما يعادل نحو 4 إلى 5 وظائف. وسوف تكون هناك خسائر ناشئة عن ذلك فيما يتعلق بالمخرجات الفنية وانخفاض القدرات الفنية على تلبية الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء في القطاع الرئيسي الخاص بمصايد الأسماك.

البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات

52- سوف يعاني هذا البرنامج الرئيسي من خفض مماثل لذلك الذي سيطبق على مصايد الأسماك. ونظرا لحجمه الصغير، سوف ينطوي ذلك على خسائر تبلغ نحو ثلاث الى أربع وظائف (في الفئتين الفنية والخدمات العامة) مما سيكون له آثار معوقة على طائفة واسعة من خبرات المنظمة في قطاع الغابات. وسوف يحدث ذلك في وقت تتزايد فيه التوقعات بمشاركة المنظمة بصورة نشطة في الجهود الدولية الرئيسية التي تهدف إلى النهوض بإدارة الموارد الحرجية وصيانتها في جميع الأقاليم.

البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة

53- سوف يتم خفض اعتمادات البرامج المكونة لهذا البرنامج الرئيسي مرة أخرى بدون تقليص في البرنامج 2-5-6 الأمر الذي سوف يؤدي إلى تفاقم الخفض الذي فرض بالفعل على البرنامجين 2-5-1 و2-5-3 في تصور النمو الحقيقي الصفري. وسوف يتمكن البرنامج 2-5-6 بفضل انخفاض نسبة الخفض إلى مواصلة الأعمال التحفيزية التي تضطلع بها المنظمة لزيادة التوسع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي وربط النشاطات على المستوى القطري. ويرجع الانخفاض البادي في نسبة الخفض في البرنامجين 2-5-1 و2-5-3، إذا ما قورنت بالنسبة المطبقة على البرنامج 2-5-2، على التوالي، إلى الحاجة إلى المحافظة على حصة المنظمة في تكاليف أمانة مجلس العلم في الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في إطار البرنامج 1-5-2 والى نفس تدابير الحماية المقدمة للكيانات الأخرى الساعية الى تعزيز التنمية الزراعية والريفية المستدامة في إطار البرنامج 2-5-3. غير أنه سوف يتعين، على الرغم من هذه الدرجة من الحماية، على مصلحة التنمية المستدامة أن تلغي ما يقرب من ست وظائف.

الباب الثالث: التعاون والشراكات

البرنامج الرئيسي 3-1: المساعدات في مجال السياسات

54- سوف يتعين خفض القدرات التحليلية والاستشارية الأساسية المتوافرة في قسم المساعدات في مجال السياسات (في كل من المقر الرئيسي وأفرقته الميدانية في المكاتب الإقليمية ودون الإقليمية وفي البرنامجين 3-1-1 و3-1-2 على التوالي) وإدارة قانون التنمية في مكتب المستشار القانوني (البرنامج 3-1-3) وذلك في وقت تمس الحاجة فيه إلى كل من وضع البرامج الميدانية وتقديم المشورة المباشرة في مجال السياسات في جميع الأقاليم.

55- وتشير التقديرات الى أنه سوف يتعين على قسم المساعدات في مجال السياسات أن يتنازل عن سبع إلى ثماني وظائف فنية من وظائفه في مختلف المواقع وموظفي الخدمات العامة المعاونين لهذه الوظائف. وقد تؤدي الشواغر العشوائية إلى خلق اختلالات في مختلف الأقاليم الأمر الذي لا يمكن معالجته من خلال استخدام الخبراء الاستشاريين حيث سيتعين أيضا احتواء الاعتمادات الخاصة بغير الموظفين.

البرنامج الرئيسي 3-2: دعم الاستثمار

56- يجري تمويل مركز الاستثمار من البرنامج العادي (أي 58 في المائة) مع الحصول على النسبة الباقية من الاسترداد الجزئي لتكاليفه من البنك الدولي ووكالات التمويل الدولية الأخرى، مقابل الخدمات التي يقدمها. وسوف يتطلب خفض التمويل في البرنامج العادي خفض مقابل في هذه الخدمات، ومن ثم في الاسترداد من هذه المؤسسات بمبلغ يصل إلى نحو 1.9 مليون دولار.

البرنامج الرئيسي 3-3: العمليات الميدانية

57- نظرا لأن هذا البرنامج الرئيسي، وخاصة عنصر الطوارئ فيه، يعتمد في معظمه على الإيرادات الأخرى، فانه يتأثر بصورة طفيفة بالخفض في إطار اعتمادات الميزانية العادية. ومع ذلك فان أفرقة التنفيذ في الأقاليم سوف تخضع لقيود أكثر صرامة في الميزانية (تأتي بعد إجراء تعديلات كبيرة في مستويات التوظيف التي تمت في الآونة الأخيرة).

البرنامج الرئيسي 3-4: المكاتب القطرية

58- لا يمكن عزل شبكة الممثلين القطريين عن سياق التوسع العام الذي تجريه المنظمة. غير أن هذا هو المجال الذي سيكون من الصعب للغاية إدارة الخفض المطلوب فيه وهو خفض كبير من حيث المبلغ الإجمالي الخاص به. ولدى ترجمة هذا الخفض إلى وظائف، يتعين إبقائها شاغرة، فانه يتضمن ثماني وظائف مهنية وثلاثين وظيفة من فئة الخدمات العامة على أن يصحب ذلك قيود ضارة بنفس القدر على المصروفات من غير الموظفين. ونظرا لأن من المستبعد حدوث الشواغر بطريقة موحدة في مختلف البلدان والأقاليم، فان ذلك قد يؤدي الى أوضاع يصعب تحقيقها في بعض البلدان ولاسيما وأن وظائف الخدمات العامة يتم شغلها بموظفين يتم تعيينهم محليا ولا يمكن نقلهم خارج حدود بلدانهم.

البرنامج الرئيسي 3-5: التعاون مع الشركاء الخارجيين

59- يغطي هذا البرنامج الرئيسي العمل الذي يضطلع به العديد من وحدات المقر الرئيسي (مثل في قسم المساعدات في مجال السياسات، ومكتب المدير العام المساعد، ومكتب المدير العام المساعد لمصلحة الشؤون العامة والإعلام، ومكتب تنسيق النشاطات المعيارية والتنفيذية وتطبيق اللامركزية)، وهى الوحدات التي تضطلع بطائفة من نشاطات الاتصال الهامة على النحو الذي تبينه عناوين البرامج (والذي يشمل أيضا تقديم الدعم ليوم الأغذية العالمي وبرنامج تليفود). ومن الواضح أن الخفض سوف يعرقل أعمال هذه الوحدات مما يؤدي إلى إحداث تأثيرات محتملة واسعة النطاق في مختلف أنحاء المنظمة.

الباب الرابع: برنامج التعاون الفني

60- كما أشير أعلاه فان تصور النمو الاسمي الصفري الحالي يحتفظ بالمبلغ الكامل لاعتمادات برنامج التعاون الفني مثلما ترد في تصور النمو الحقيقي الصفري في وثيقة برنامج العمل والميزانية.

الباب الخامس: خدمات الدعم

البرنامج الرئيسي 5-1: دعم الإعلام العام والمطبوعات

61- سوف يؤدي نقص بعض القدرة في قسم الإعلام (في المقر الرئيسي) إلى الحاجة إلى إبقاء عدد يصل إلى أربع وظائف شاغرا. وفي هذه الظروف فان القسم لن يكون قادرا على الاضطلاع بصورة كاملة ببرنامجه متعدد الجوانب الخاص بنشاطات الإعلام العام والأمر الذي لا يقل عن ذلك أهمية خدمات دعم المطبوعات (أي الدعم التحريري وترتيبات النشر) بنفس الدرجة من الجودة والشمول.

البرنامج الرئيسي 5-2: الإدارة

62- علـى الرغـم ممـا يبدو مـن أن قسـم الماليـة وقسـم إدارة الـموارد البشرية (المسؤولان على التوالي عن البرنامجين 5-2-1 و5-2-3) هما القسمان الأشد تأثرا بالأرقام المطلقة، فان قسم نظم المعلومات والتكنولوجيا سوف يتأثر أيضا بالنظر الى أن تكاليف المنشآت الحاسوبية الخاصة به والخدمات الأخرى التي يقدمها دعما لمرافق الاتصالات البعيــدة والحاسوب المحليــة موزعــة عبر هيكل البرنامج بأسره من خلال حساب مجمع الحاسوب الذي سينخفض بنحو 1.8 مليون دولار. ولا شك في أن تأثيرات الخسائر المحتملة لنحو ست وظائف فنية وعدد أكبر من وظائف الخدمات العامة لهذه الأقسام الثلاثة في وقت يجري فيه تعزيز النظام الرئيسي (ما يسمى بالمرحلة الثانية من أوراكل) هي تأثيرات بديهية. وسوف يتعارض ذلك أيضا مع توصيات تقارير الخبراء بشأن التوظيف في قسم المالية وقسم نظم المعلومات والتكنولوجيا).

63- وثمة تأثير آخر غير مرئي بعض الشئ في مختلف أنحاء المنظمة يعزى إلى أن الخسائر المطلوبة البالغة نحو 5 وظائف في إدارة دعم الإدارة والملحقة بمكتب المدير العام المساعد لمصلحة الإدارة والمالية، إلا أنها تساعد في التدابير الإدارية في مختلف مصالح المنظمة ومكاتبها.

الباب السادس: الخدمات المشتركة

64- سوف يتعين على قسم الخدمات الإدارية نتيجة للخسارة المحتملة للوظائف (ما يقرب من 10 وظائف) وخفض اعتماداتها الكبيرة لغير الموظفين لتلبية تكاليف المرافق وغير ذلك من الخدمات الأساسية، خفض خدماته من الناحيتين الكمية والنوعية وإرجاء الكثير من نشاطات الصيانة المطلوبة. ومن غير الواضح مدى توافق هذه الاقتطاعات مع الالتزامات الناشئة عن الصحة المهنية ومعايير السلامة.

رابعا – القضايا الهامة

65- تم في القسم السابق بيان التأثيرات الضارة المحتملة لتصور النمو الاسمي الصفري الذي جرى تعريفه أعلاه على البرامج الجارية وخدمات الدعم الضرورية. ومع ذلك فان القسم ثالثا لا يقدم سوى عرض جزئي للصورة الكاملة حيث يتعين الإشارة إلى عدد إضافي هام من القضايا على النحو التالي:

الإمكانية والنتائج

66- لقد وضعت الجداول والسرد الواردة أعلاه استناد إلى توزيع الخفض الكلي مما يضمن درجة معينة من الحماية لعدد من أولويات الدول الأعضاء المحددة بصورة صريحة. وفيما عدا ذلك، يطبق التوازن المطلوب بطريقة موحدة عبر البرامج غير المحمية.

67- ويثير ذلك تساؤلات بشأن الإمكانية، والتي يبدو أوضح جانب فيها عدم التلاؤم بين الخفض المطلوب في الوظائف، والوظائف الشاغرة التي توجد في كل وحدة والتي تكون مطلوبة في تنفيذ الخفض. ويمكن أن يكون لذلك تأثيرات مشوهة على النحو الموضح فيما يلي.

وظائف الفئة الفنية مقابل الخدمات العامة

68- يتعين من الناحية المنطقية توزيع الخفض بنسب متساوية تقريبا فيما بين الفئتين. ويقدر أن ذلك سوف يحتاج إلى إلغاء زهاء 60 وظيفة فنية وما يقرب من 100 وظيفة من فئة الخدمات العامة، وهو الأمر الأكثر صعوبة في التحقيق نتيجة لانخفاض معدل الخلو في وظائف الخدمات العامة. وسوف يعتمد الكثير على النجاح أو الفشل في معادلة الوظائف الملغاة المختارة بالوظائف الشاغرة الحالية والمتوقعة. ومن المتعذر قياس ذلك إلى أن يتم تحديد الوظائف المحددة. فإذا حدث اختلال كبير فان ذلك يعني أما التخلي عن النهج المعتمد على الأولويات خلال تنفيذ الإلغاء أو توزيع أو إنهاء خدمة بعض موظفي الخدمات العامة. وسوف تؤدي عمليات إعادة التوزيع أو إنهاء الخدمة بصفة عامة إلى تكاليف إضافية لمرة واحدة سواء في تمويل مرتبات الموظفين المعاد توزيعهم إلى أن يتم تسكينهم في الوظائف الممولة أو لتكاليف إنهاء الخدمة المتفق عليها. ويفترض أن يسفر ما يصل إلى نسبة النصف من مجموع عمليات إلغاء وظائف الخدمات العامة عن إعادة توزيع الموظفين أو إنهاء خدماتهم، بتكاليف تبلغ ما يقرب من 4.0 ملايين دولار.

حالات شغر الوظائف بحسب الوحدة مقابل الخفض المطلوب في الوظائف

69- نشأ الخفض في الوظائف في كل وحدة عن قيمة الخفض في الميزانية الناشئ عن النهج المعتمد على الأولويات الموضح أعلاه. غير أن هناك العديد من الوحدات التي يتجاوز فيها خفض الوظائف الشواغر المتوافرة مما يؤدي الى المزيد من عمليات إعادة التوزيع اللازمة (وهو الأمر الأكثر صعوبة في التنفيذ على الموظفين في الفئة الفنية نتيجة للمتطلبات من المؤهلات والخبرات). ويقدر أن التمويل اللازم لتغطية التكاليف الناشئة عن إعادة توزيع الموظفين الفنيين أو إنهاء خدماتهم، ما يصل إلى 3.9 مليون دولار.

استراتيجيات التنفيذ العملية المحتملة

70- نظرا للتحليل الوارد أعلاه، وفي عدم توافر الموارد الإضافية اللازمة لتغطية تكاليف إعادة التوزيع وإنهاء الخدمة، فان المدير العام سوف يضطر، تنفيذا لالتزاماته بمقتضى المادة 4-1 من اللائحة المالية حيثما يمثل المبلغ المعتمد للميزانية الحد الأقصى لسلطته في الإنفاق، إلى أن يجمد بصورة أولية جميع الوظائف الشاغرة بصرف النظر عن أولويات الكيانات أو النشاطات التي تسهم فيها. ومن الطبيعي أنه بمجرد أن يتم تحديد الوظائف المقرر إلغاؤها، سيتم بالتدريج رفع التجميد عن الوظائف الشاغرة التي تحظى بأولوية متقدمة ومن ثم خلق أنماط للإنفاق تعكس في نهاية المطاف الأولويات المبينة أعلاه.

الإيرادات الأخرى

71- تعتمد سلامة برنامج العمل على قدرة الوحدات المعنية، ولاسيما الوحدات الفنية، على تحقيق إيرادات تتجاوز حصة الموارد من اعتمادات الميزانية العادية. ومن الواضح أنه سيكون من الصعب على كثير من الوحدات، في حالة خفض الوظائف نتيجة للشغر المفروض، تحقيق أهداف تحقيق الإيرادات الخاصة بها. وقد تفاقمت هذه المشكلة في مختلف أنحاء برنامج العمل وسوف تحتاج الى مزيد من التحليل الدقيق في حالة تطبيق تصور النمو الاسمي الصفري على النحو المحدد هنا. غير انه في الحالات المادية، وضع التصور دون أن يغيب عن الذهن الانعكاسات على الإيرادات الأخرى، (مثل تلك الخاصة بمركز الاستثمار أو قسم عمليات الطوارئ والإحياء).

البرنامج الميداني من خارج الميزانية

72- يتصل بما تقدم، التأثير السلبي المحتمل على البرنامج الميداني الممول من خارج ميزانية المنظمة. فوضع هذا البرنامج وتنفيذه بصورة منتظمة يعتمد على مجموعة من المدخلات من مختلف وحدات الهيكل التنظيمي للمنظمة (المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والقطرية) وعلى التدفق المنتظم للمعلومات. وسوف يستحيل توفير هذه الشروط المسبقة للبرنامج الميداني النشط الممول من خارج الميزانية بطريقة مرضية في سياق التقشف العام وتضارب المطالبات على المخصصات المخفضة مما يعرض للخطر الجهود الجارية لمعالجة الاتجاهات الهبوطية السابقة في التنفيذ.