NERC 2004

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي الوزراء،
المندوبون الكرام،
السيدات والسادة،

(تمهيد)

إن لمن دواعي غبطتي أن أخاطبكم بمناسبة انعقاد مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى المنعقد في مدينة الدوحة، بناء على الدعوة الكريمة الموجهة من حكومة قطر. واسمحوا لي باسم المنظمة وباسمكم جميعا أن أعرب عن خالص امتناني لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولحكومته على الاستقبال الحار وكرم الضيافة الذي حبونا به.

أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

(وضع الأغذية والزراعة في العالم)

خلال النصف الأول من التسعينات، انخفض عدد الجياع بمقدار 37 مليونا. وعلى النقيض سجل هذا الرقم ارتفاعا قدره 18 مليونا خلال النصف الثاني من العقد نفسه. والإنجازات الإيجابية التي حققها عدد كبير من البلدان قابلها تراجع في بلدان كثيرة أخرى. ففي الفترة 1999 - 2001 بلغ عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم 842 مليون نسمة، منهم 798 مليونا في البلدان النامية و34 مليونا في البلدان التي تمر بمرحلة تحول و10 ملايين في البلدان الصناعية. وتبعا لهذا المعدل، فإن الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 لن يتحقق قبل عام 2150.

وفي عام 2003 قارب الاستخدام العالمي للحبوب مليار و970 مليون طن ليتجاوز الإنتاج بمائة مليون طن.

وأسعار الكثير من المنتجات المخصصة للتصدير في البلدان النامية انخفضت حاليا إلى أقل مستوى لها حتى الآن. وعلاوة على ذلك، هناك ثلاثة وأربعون بلدا تستمد من منتج زراعي واحد ما يزيد على 20 في المائة من مجموع عائدات صادراتها وأكثر من 50 في المائة من مجموع عائدات صادراتها من المنتجات الزراعية. وإثر فشل مؤتمر كانكون الوزاري، استؤنفت المفاوضات في أعقاب اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر/كانون الأول 2003. والالتزام بتحقيق برنامج الدوحة للتنمية في مجال الزراعة أكده اجتماع المائدة المستديرة الذي نظم حول هذا الموضوع إبان مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الثاني والثلاثين، إذ أن التجارة العادلة أساسية لتحقيق التنمية الريفية والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، فإن الدور الذي تضطلع به لجنة مشكلات السلع لدى منظمة الأغذية والزراعة بات أهم من أي وقت مضى. واستجابة لهذا الشاغل أعتزم دعوة ممثلي وزارات التجارة لحضور الدورة القادمة لهذه اللجنة في فبراير/شباط 2005.

وبحساب الأسعار الثابتة لعام 1995 تراجعت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية من 27 مليار دولار أمريكي إلى 10 و15 مليارا خلال التسعينات. بينما تدعو الضرورة إلى مضاعفة هذا الرقم وأن تزيد حصة الزراعة من الميزانيات الوطنية لتسريع خطى التقدم على طريق تخفيض نقص التغذية.

(الموائد المستديرة بشأن تمويل التنمية الزراعية)

سعيا لحشد هذه الموارد المالية، قررت منظمة الأغذية والزراعة، بالاشتراك مع مصارف التنمية الإقليمية، عقد موائد مستديرة بشأن تمويل الزراعة متزامنة مع عقد كل من المؤتمرات الإقليمية لعام 2004 في الأقاليم النامية.

(مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد)

خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي انعقد في روما خلال شهر يونيو/حزيران 2002، قرر رؤساء الدول والحكومات الإسراع في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة ودعوا إلى قيام تحالف دولي ضد الجوع.

وتحقيقا لهذه الغاية تنشأ اليوم تحالفات قطرية في البلدان الأعضاء، تهدف إلى تعبئة الحكومات والبرلمانات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الزراعية.

(الزراعة)

لابد للبلدان النامية من أن تلبي التحدي المتمثل في ضرورة زيادة إنتاجيتها الزراعية والتصدي لتزايد المنافسة في الأسواق من أجل تحسين أوضاع أمنها الغذائي.

والتربة تتعرض للتدهور المتسارع الذي لحق بنحو 21 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة. وفي المناطق القاحلة وشبه القاحلة التي تغطي 45 في المائة من مساحة اليابسة في العالم، يمكن للإدارة المتكاملة للأراضي والمياه والأسمدة أن تخفف إلى حد بعيد من وطأة هذه الأحوال. ومن شأن الزراعة الحضرية وشبه الحضرية والحدائق المدرسية والأسرية الصغيرة أن تكفل تحقيق تحسن سريع في الوضع التغذوي للفقراء في المناطق الحضرية، بقدر متواضع من الاستثمار. وقد بدأت منظمة الأغذية والزراعة مشاريع في هذا المجال في كافة أقاليم العالم، مستخدمة في ذلك أموال برنامج التعاون الفني وبرنامج تليفود.

ويعول زهاء 800 مليار نسمة من فقراء الريف في معيشتهم على تربية الحيوانات التي تلبي ما يتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من مجموع الاحتياجات الغذائية.

إن الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود كالحمى القلاعية وحمى الرفت فاللي، والحمى النزفية، وطاعون الخنازير، والالتهاب الرئوي المعدي لدى الأبقار، وانفلونزا الطيور، تشكل جميعها مبعث قلق على صعيد التجارة، وعلى صعيد الصحة العامة. ومع ذلك فهناك بعض التقدم الحقيقي في هذه الأوضاع. كما أن مكافحة الأوبئة القديمة والجديدة تعد تحديا هاما تعمل المنظمة وشركاؤها على مواجهته ضمن إطار نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود.

والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة صادقت عليها 34 بلدا وستدخل حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل 40 بلدا، وعلى الأرجح خلال النصف الأول من 2004.

(الغابات)

من المقرر تنظيم اجتماع وزاري خلال عام 2005 لدراسة التوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية، ولاتخاذ قرارات استراتيجية بشأن مستقبل هذا القطاع، لاسيما تعزيز مكافحة حرائق الغابات.

(مصايد الأسماك)

على صعيد العالم استنزف ما يزيد على 10 في المائة من الأرصدة السمكية فيما تتعرض 18 في المائة منها للاستغلال المفرط جراء عمليات الصيد غير القانوني بدون إبلاغ وبدون تنظيم، واستخدام التقانات الجديدة الأكثر كفاءة والطاقات الزائدة عن الحد لأساطيل الصيد. ويزيد من خطورة الوضع انعدام الرصد والرقابة والإشراف للسفن، وعلى الأخص باستخدام تقانة الإرشاد بالراديو عبر الأقمار الصناعية.

وبناء على ذلك، ستدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لوزراء مصايد الأسماك في روما خلال 2005 لإعطاء قوة دفع جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا القطاع.

(التنمية الزراعية المستدامة)

فيما يتعلق بالزراعة المستدامة والتنمية الريفية، تعكف المنظمة على وضع مشروع مدته أربع سنوات للمناطق الجبلية.

سينعقد المؤتمر الدولي للدول النامية الجزرية الصغيرة في موريشيوس خلال شهر أغسطس/آب 2004. وتشارك المنظمة مشاركة نشطة في هذه المبادرة. كما سيعقد مؤتمر وزاري للتنمية الزراعية في الدول النامية الجزرية الصغيرة في روما خلال عام 2005.

وعلى حين تساهم المرأة بنحو 60 في المائة من الإنتاج الزراعي في البلدان النامية، فإنها لا تتمتع بفرص متكافئة في الحصول على الموارد الإنتاجية. وتبذل المنظمة جهودا دؤوبة لمعالجة هذه المشكلة باستحداث مؤشرات نوعية بشأن السياسات الملائمة.

(حالات الطوارئ)

في نهاية 2003، كان هناك 38 بلدا يعاني من نقص غذائي خطير يستدعي مساعدات دولية. لكن المعونة الغذائية من الحبوب قد تناقصت إلى 7.4 مليون طن في الفترة 2001 - 2002، أي ما يقل بنحو 23 في المائة عن الفترة 2000 - 2001.

وخلال الفترة الواقعة بين 1985 و2000 تسبب وباء فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب في وفاة 8 ملايين من صغار المزارعين والعمال الزراعيين في البلدان الخمسة والعشرين الأكثر إصابة بهذا المرض. وتشارك المنظمة في مكافحة هذا الوباء عبر القيام بدراسات لأثره على الأمن الغذائي، ومن خلال تطوير تقنيات للإنتاج الزراعة أقل حاجة لليد العاملة الكثيفة.

(حالة الأغذية والزراعة في الإقليم)

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

يتألف إقليم الشرق الأدنى من بلدان ذات ظروف مناخية متنوعة وموارد مختلفة ومستويات تنمية اقتصادية متفاوتة. لكن ثمة نقاط مشتركة بين التحديات الواجب مواجهتها، مما يبرر السعي إلى إيجاد حلول مشتركة يمكن تكييفها تبعاً للظروف الخاصة بكل بلد.

وتمثّل الزراعة في الإقليم ككلّ 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيها 36 في المائة من السكان. لكنها لا تمثل سوى 3 في المائة من الميزانيات القطرية، ويتوقع أن تبلغ 5 في المائة خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي عامي 2002 و2003، شهد الإقليم عدة نزاعات تسببت بزيادة عدد المهجّرين واللاجئين، الأمر الذي انعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والبيئة. وعانت البلدان المنتِجة للنفط من جهتها من عدم استقرار أسعار النفط، بينما شهدت بلدان أخرى انخفاضاً في الأموال المحوّلة من جانب رعاياها العاملين في الخارج وفي عائدات السياحة والمساعدة الخارجية.

ويعاني 15 في المائة تقريباً من العدد الإجمالي لسكان الإقليم من نقص التغذية. وهو واحد من أدنى النسب في الأقاليم النامية إلا أنه لا يُظهر التفاوت الحاصل بين البلد والآخر على حقيقته. ومع أنّ هذا الوضع مقلق في ظل عدم انخفاض نسبة السكان ناقصي التغذية في الإقليم منذ 1990-1992، غير أنّ بعض البلدان بلغت الهدف الذي وضعه مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وأنا واثق من أنّ إقليم الشرق الأدنى قادر، بالإجمال، على بلوغ ذلك الهدف أيضاً في عام 2015 إذا ما تمّت مضاعفة الجهود المبذولة.

وتمثل ندرة المياه التحدي الأبرز للزراعة في الإقليم حيث يملك 16 بلداً أقلّ من 500 متر مكعّب من المياه للفرد الواحد في السنة مستخرجة من الموارد المائية الداخلية المتجددة، مقابل 6000 متر مكعّب فى المتوسط في البلدان النامية. وإنّ الإفراط الحالي في استهلاك الموارد المائية وتدهورها، إلى جانب احتدام التنافس على الاستخدامات غير الزراعية للمياه، من شأنها أن تؤثر على توافر المياه المستخدمة لإنتاج الأغذية وعلى كلفتها. وفضلاً عما تقّدم، تعاني جميع بلدان الإقليم تقريباً من مشاكل في ملوحة التربة وتغدّقها.

ويبرز تدهور الموارد الطبيعية بنوع خاص في المناطق التي يقلّ فيها هطول الأمطار، علماً أنها تشكّل 70 في المائة من المساحة الكلية في الإقليم. وقد ساهم الضغط السكاني وزراعة المناطق الهامشية والضعيفة وسوء استخدام المدخلات في تدهور النظم الأيكولوجية.

ومع ذلك، كانت حملة 2002/2003 إيجابية للغاية بفضل الأحوال الجوية المؤاتية. فقد بلغ نمو الإنتاج الزراعي 2.5 في المائة، بعدما كانت المعدلات السنوية سلبية في الأعوام الثلاثة السابقة نتيجة الجفاف الحاد في القسم الأكبر من الإقليم.

ويلاحظ على المدى البعيد تحسّن طفيف بالنظر إلى الاتجاه الحالي لإنتاج الأغذية للفرد الواحد في الإقليم.

بيد أنّ الإنتاج الزراعي لا يزال أقلّ من الطلب الذي يشهد من جهته نمواً سريعاً. وازداد الاعتماد على الواردات لا سيما بالنسبة إلى الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزيت النباتي. وبلغ معدّل قيمة الواردات من المنتجات الزراعية 36,7 مليار دولار أمريكي في عام 2002، أي ما يعادل 3.5 أضعاف قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية في السنة.

وارتفعت الواردات الصافية من الحبوب من 6.5 مليون طنّ في الفترة 1960-1971 إلى 55 مليون طن في عام 1999، ويتوقّع أن تصل إلى 78 مليون طنّ بحلول عام 2010، أي ما يعادل نصف مجموع الواردات في مجمل البلدان النامية.

(حالة الطوارئ والنهوض بالأوضاع)

عانت ستة بلدان في الإقليم من أزمات غذائية حادة في عام 2003 نتيجة الكوارث الطبيعية أو النزاعات.

كما اجتاح الجراد الصحراوي بعض البلدان في الإقليم. ورغم حملات المكافحة، تكوّنت أسراب الجراد في عدد من البلدان الأفريقية وبلغت الجزائر والمغرب وجنوب مصر وشمال البحر الأحمر والمملكة العربية السعودية.

(جدول أعمال المؤتمر)

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

(متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية)

تركّز الوثيقة عن متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد على البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي في الشرق الأدنى. كما تعرض لنتائج اجتماع المنظمات الاقتصادية الإقليمية الذي عقد في يونيو/حزيران 2002 في روما، ولا سيما التصور الاستراتيجي والدعم الإقليمي للجهود القطرية في سبيل الحد من الجوع والفقر في المناطق الريفية.

(ندرة المياه)

تجدر الإشارة إلى ضرورة التوصل إلى إدارة أفضل للطلب على المياه، لا سيما في الزراعة التي تشكل القطاع الرئيسي المستخدم للمياه. ويمكن الاستفادة في هذا الإطار من بعض توصيات المؤتمر الإقليمي عن إدارة الطلب على المياه الذي عقد في مصر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2003 في إطار السنة الدولية للمياه العذبة.

(سلامة الأغذية والتجارة الدولية)

تتسم سلامة الأغذية والتجارة الدولية بالمنتجات الزراعية بأهمية بالغة بالنسبة إلى بلدان الإقليم. إذ تملك الكثير منها الإمكانات اللازمة لزيادة الصادرات الغذائية لكن عليها أولاً أنّ تعدّل أطرها التشريعية والتنظيمية وقدراتها المؤسسية بما يتفق والمواصفات الدولية.

(هيئة صحة الحيوان في الشرق الأدنى)

إنّ المؤتمر مدعوّ إلى دراسة مشروع الاتفاق لإنشاء "الهيئة الإقليمية لصحة الحيوان في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" قبل عرضه على الحكومات.

(المائدة المستديرة عن تمويل الزراعة)

تعقد للمرة الأولى على هامش المؤتمر بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، مائدة مستديرة عن تمويل الزراعة. وهي فرصة لمناقشة أوجه الاستثمار في مشاريع التنمية الزراعية والإجراءات الكفيلة بزيادة حصة الزراعة في الميزانيات القطرية. وسيتناول البحث في هذا الإطار دور الشركاء الرئيسيين في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة الريفية.

(نظرة إلى المستقبل وأبرز التحديات في الشرق الأوسط)

السيد الرئيس،
أصحاب المعالي،
السيدات والسادة،

ولا بد من إيلاء عناية خاصة لمسألة حصول الرعاة البدو على الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وينبغي إصلاح النظام المصرفي كي يحصل المزارعون، خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، على القروض الكافية في الوقت اللازم، في موازاة ضمان استمرارية المؤسسات المالية وتسديد القروض.

ومن جهة أخرى، من الضروري تحسين نظام تسويق الأغذية. ويجب أيضاً تمكين مختلف البلدان من الحد من الخسائر بعد الحصاد بنوع خاص.

إنّ بلدان الشرق الأدنى قادرة على مواجهة هذه التحديات في ظلّ وجود قيادة حكيمة وإرادة سياسية كافية. وستواصل المنظمة دعم الحكومات والشركاء الإقليميين من أجل تنفيذ برامج متّسقة ومجدية وتعبئة موارد التمويل من الداخل والخارج. وتعلّق المنظمة أملاً كبيراً على التعاون مع جامعة الدول العربية والاتحادات الاقتصادية الإقليمية من أجل إعداد وتنفيذ برنامج إقليمي للأمن الغذائي.

وفي الختام، أتمنى النجاح لأعمالكم وأشكركم على حسن إصغائكم.