الباب الرابع – برنامج التعاون الفني

657 - أنشئ برنامج التعاون الفني سنة 1976 بعد أن وافق على ذلك مجلس المنظمة في دورته التاسعة والستين (يوليو/تموز 1976). وقد أكد المؤتمر العام للمنظمة على ذلك في دورته التاسعة عشرة في 1997 (القرار 5/77). وكان الغرض من إنشاء هذا البرنامج هو إعطاء قوة دفع جديدة للدور الرئيسي الذي تضطلع به المنظمة بموجب دستورها، وهو "تقديم المساعدات الفنية التي قد تطلبها الحكومات". وقد وضعت فكرة برنامج التعاون الفني ليكون أداة ملموسة تمكِّن المنظمة من سرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء العاجلة وغير المتوقعة إلى المساعدات الفنية في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، والتعامل بشكل أعم - مع قضايا التنمية الريفية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

658 - ويسهم برنامج التعاون الفني في المقام الأول، في تحقيق زيادة مستدامة في الانتاج في قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وفى رفع مستويات الدخل والتغذية للمزارعين وعمال الريف. كذلك يساعد البرنامج البلدان المستفيدة في مواجهة الكثير من التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاديات الزراعية. ويولي البرنامج الاهتمام الواجب لمجموعات معينة من البلدان مثل أقل البلدان نموا، وبلدان العجز الغذائي ذات ادخل المنخفض، وكذلك لصغار المنتجين والعمال. ويسد البرنامج ثغرة مهمة في الآليات الخارجية التي يمكن أن تستفيد منها البلدان لمساعدتها في مواجهة التحديات التي تواجهها في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

659 - وأهم ما يميز برنامج التعاون الفني هو أنه لا يخضع للبرمجة، ويتمتع بمرونة في الاستجابة للقضايا الفنية الجديدة والمشاكل الملحة، ووضوح التركيز، والتدخل على نطاق محدود ولمدة قصيرة، وانخفاض التكاليف، والتوجه العملي، وقيامه بدور تحفيزي.

660 - ويمكن لحكومات البلدان الأعضاء التي تنطبق عليها شروط الحصول على المساعدات الانمائية بموجب النظام المعمول به في الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية³، التي تكون هذه البلدان أعضاء فيها والتي تعترف بها منظومة الأمم المتحدة والمنظمة، تقديم طلبات الحصول على المساعدات من برنامج التعاون الفني. كذلك يمكن أن تتقدم بطلبات الحصول على المساعدات المنظمات غير الحكومية الوطنية والمؤسسات أو الجمعيات القطرية (بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية، والمنظمات والهيئات التابعة للقطاع الخاص) إذا أيدت الحكومة المعنية طلب الحصول على المساعدات وكان الطلب مستوفيا للمعايير التي يطبقها برنامج التعاون الفني.

661 - وتنص المعايير التي تحكم طبيعة وأنواع المساعدات التي يقدمها برنامج التعاون الفني – كما وضعتها الأجهزة الرياسية – على أن تتوافر الشروط التالية في طلبات الحصول على المساعدات:

(أ) أن تركز على زيادة إنتاج الأغذية والزراعة أو مصايد الأسماك أو الغابات، بغية زيادة دخل صغار المنتجين وعمال الريف؛
(ب) أن تولى الحكومة أولوية عليا للطلب المقدم، وأن تضمن توفير مرافق الدعم والخدمات المحلية اللازمة واتخاذ تدابير المتابعة؛
(ج) أن توجه المساعدات لحل مشكلة أو تلبية حاجة ملحة ومحددة، تقتصر على قطاع أو مجال بعينه، وتتطلب تدابير عملية ذات أهداف محددة بوضوح ونتاج متوقعة؛
(د) أن تكمل الأنشطة الانمائية الأخرى دون حدوث ازدواجية بينهما، وأن تسد فجوة بالغة الأهمية، وأن تكون قدر المستطاع بمثابة حافز لنشاط أوسع نطاقا؛
(ه) أن تكون مدتها محدودة ويفضل أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، على ألا تزيد المدة الكلية لأنشطة المشروع عن 24 شهرا، بأي حال من الأحوال؛
(و) أن تكون تكاليفها محدودة بحيث لا تتجاوز 000 400 دولار لكل مشروع، ويفضل أن تكون أقل من ذلك بكثير وأن تنفذ بأنجع الطرق وأقلها تكلفة؛
(ز) وأن تضمن أقصى قدر من مشاركة الحكومات في تنفيذ المشروع، بوسائل مثل الاستعانة بالمؤسسات القطرية والموظفين القطريين والموارد القطرية.

662 - وتندرج المساعدات التي يقدمها برنامج التعاون الفني، في معظمها، ضمن واحدة أو أكثر من الفئات التالية: التدريب، الخدمات الاستشارية، الطوارئ، بعثات صياغة المشروعات والبرمجة، والمساعدات الانمائية.

663 - وتتولى إدارة برنامج التعاون الفني وتنسيق أعماله وحدة إدارة برنامج التعاون الفني التابعة لقسم العمليات الميدانية، وترفع هذه الوحدة تقاريرها إلى المدير العام المساعد – مصلحة التعاون الفني. وتقوم الوحدة بتنسيق استجابة المنظمة للطلبات الواردة للحصول على مساعدات البرنامج، وتشرف على عملية النظر في طلبات الحكومات وتقييمها من حيث استيفائها لشروط الحصول على المساعدات من البرنامج. وتهدف عملية التقييم إلى التأكد من:

(أ) أن المساعدات المطلوبة تتفق مع ولاية المنظمة وأولوياتها كما تحددها الأجهزة الرياسية؛
(ب) أن الطلب لا ينطوي على حدوث ازدواجية مع أنشطة أخرى، وخصوصا الأنشطة التي تحصل على دعم من مصادر المساعدات الخارجية، بما في ذلك مساعدات برنامج التعاون الفنى الجارية أو السابقة؛
(ج) أن الطلب تنطبق عليه المعايير المقررة؛
(د) أن المساعدات المقترحة ممكنة من الناحيتين الفنية والتنفيذية.
(ه) أن المنظمة لديها القدرات الكافية لدعم تنفيذ المشروع.

664 - وتشارك المكاتب القطرية التابعة للمنظمة والموظفون الفنيون العاملون بالمكاتب الاقليمية وشبه الاقليمية، وكذلك الوحدات المعنية بالجوانب الفنية والعمليات بالمقر الرئيسي للمنظمة في عمليات الاستعراض والتقييم والصياغة. ويكون الممثلون القطريون للمنظمة، بصفة خاصة، على صلة وثيقة بالحكومات للتأكد من أن الطلبات المقدمة ذات أولوية في اهتماماتها، وأنها لا تتجاوز الامكانيات المالية للبرنامج. وتقوم وحدة التعاون الفني أثناء التنفيذ باستعراض ورصد المشروعات من خلال المشاركة في أفرقة العمل الخاصة بالمشروع، وتجهيز الطلبات الخاصة باعادة النظر في ميزانية المشروع، وذلك في تعاون وثيق مع المكاتب الميدانية المختصة بالمقر الرئيسي للمنظمة. وتقوم إدارة رصد وتنسيق البرامج الميدانية برصد مشروعات برنامج التعاون الفني ورصد أداء البرنامج ككل، معتمدة في ذلك على نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية وهو الأداة الرئيسية التي تستخدمها المنظمة في إدارة البيانات الخاصة بالبرامج الميدانية. وتجرى أيضا عملية رصد مستمرة لكل مشروع على حدة من خلال إرسال خطابات تذكرة للأشخاص المسؤولين عن ميزانية المشروع وكذلك من خلال تحليل التقارير التي تعد كل ثلاثة أشهر عن تنفيذ المشروعات. ويتم الاعلان عن انتهاء أنشطة كل مشروع باصدار بيان ختامى أو خطاب نهائي يوقعه المدير العام المساعد، مصلحة التعاون الفني، لابلاغ الحكومة بالانجازات الرئيسية التي حققها المشروع وتوصيات المنظمة. كذلك فان وحدة التعاون الفني هي المسؤولة عن تنسيق تنفيذ القرار 2/93 الصادر عن المؤتمر (جائزة ادوار صوما).

665 - وتبعا لتدفق طلبات المساعدة، تتم الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني على امتداد الفترة المالية التي يكون مؤتمر المنظمة قد وافق على اعتمادات البرنامج خلالها. وبناء على احتياجات كل مشروع على حدة من موارد الميزانية، يتم تجنيب أو "تخصيص" الموارد اللازمة من مجموع الاعتمادات المخصصة إلى أن تنفد تلك الاعتمادات. وفى حين يمكن تمديد فترة أي مشروع إلى 24 شهرا كحد أقصى، فانه يجب تنفيذه واتمامه قبل نهاية فترة السنتين التالية.

666 - ويمكن الالتزام بمبالغ حتى نهاية السنة الثانية من فترة السنتين التالية للفترة التي يوافق فيها علي المشروع. ويتعين تسوية الالتزامات التي تتم في مثل هذه المرحلة المتأخرة خلال السنة التالية، على النحو المنصوص عليه في اللائحة المالية للمنظمة. وتقدم بانتظام معلومات مالية عن تنفيذ مشروعات البرنامج حسب البلدان ضمن حسابات المنظمة عن الفترات المالية التي تقدم إلى لجنة المالية، والمجلس، والمؤتمر.

667 - وقد مد برنامج التعاون الفني بعمليات تقييم منتظمة أجريت تحت إشراف المنظمة أو لجان خاصة أو بواسطة مكاتب مراجعة بتكليف من البلدان الأعضاء، وجارى الآن وضع نظام لتقييم مجموعات من مشروعات برامج التعاون الفني التي يجمع بينها موضوع واحد. وقامت إدارة التقييم، التابعة لمكتب البرنامج والميزانية والتقييم، باجراء سبع عمليات تقييم حتى الآن شملت مشروعات في مجالات الرقابة على الأغذية (1997)؛ وتربية النحل وتربية دودة القز (1998)؛ والمساعدة في وضع التشريعات (1999)؛ والمساعدة في مجال السياسات (2000)؛ والصحة الحيوانية (2001)؛ وعمليات الاغاثة في حالات الطوارئ (2002)؛ وانتاج المحاصيل (2003). ويقوم المراجع الخارجى أيضا في الوقت الحاضر باجراء استعراض متعمق لبرنامج التعاون الفني، وسوف يقدم تقريره خلال الفترة المالية 2004-2005.

668 - وقد أجريت، خلال عام 2002، عملية استعراض متعمق للاجراءات والسياسات التي تنظم صياغة مشروعات البرنامج وتقييمها والموافقة عليها، بتكليف من وحدة التعاون الفني. واستجابة لنتائج عملية الاستعراض، طبق عدد من التدابير الرامية إلى زيادة عمليات الموافقة على مشروعات البرنامج وإنجازها، وتحسين الأداء العام للبرنامج.

669 - وقد تطور برنامج التعاون الفني استجابة للتغيرات التي شهدتها المنظمة والبيئة الدولية. ويمكن القاء الضوء، في هذا الصدد، على ما يلى:

(أ) توسع بلدان شرق أوروبا (البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق) في الاستفادة من موارد برنامج التعاون الفني بعد انضمام تلك البلدان إلى المنظمة؛
(ب) التوسع في الاستفادة داخل مشروعات برنامج التعاون الفني (التي تحسب بوحدات شهر عمل) من الخبرات التي تتيحها برامج الشراكة (من 11.0 في المائة في 1996/1997 إلى 18.3 في المائة في 2002-2003) والخبراء الاستشاريين القطريين (من 52.3 في المائة في 1996/1997 إلى 69.1 في المائة في 2002-2003)؛ وصاحب ذلك انخفاض في مستوى الاستعانة بالخبرات الدولية (من 36.7 في المائة في 1996/1997 إلى 5.7 في المائة في 2002-2003، مما أسهم في بناء القدرات الوطنية وخفض التكاليف؛
(ج) قيام برنامج التعاون الفني بدور نشط في دعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي عن طريق المساهمة المباشرة في صياغة وتنفيذ المرحلة المبدئية من البرنامج في عدد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وكذلك في عدد من البرامج القطرية في الفترة الأخيرة بعد دخولها في المرحلة التالية؛
(د) استحداث تسهيلات محدودة يمكن أن يستفيد منها ممثلو المنظمة في تقديم خدمات فنية للحكومات في صورة خدمات استشارية محلية أو قطرية ومساعدتها في حل مشكلة فنية ذات طابع خاص. وكذلك تستخدم هذه التسهيلات في صياغة أفكار المشروعات التي يمكن تمويلها من موارد من خارج الميزانية وفى أجراء دراسات على قطاعات فرعية صغيرة؛
(ه) سداد قيمة خدمات الدعم الفني التي تقدمها الأقسام الفنية بالمنظمة إلى مشروعات برنامج التعاون الفني، وذلك لضمان المشاركة الفعالة من جانب الأقسام الفنية في مشروعات البرنامج؛
(و) تمشيا مع السياسة العامة لتطبيق اللامركزية على الأنشطة الميدانية، نقلت مسؤولية تشغيل مشروعات برنامج التعاون الفني إلى الممثلين القطريين في البلدان المعتمدين لديها؛
(ز) قبول طلبات الحصول على المساعدات الفنية ذات الطابع المعقد والتي يتطلب تنفيذها تخصصات متعددة؛
(ح) إسناد عملية تقييم مشروعات البرنامج، باستثناء المشروعات الطارئة، إلى لجنة استعراض البرامج والمشروعات لضمان اتساقها مع التوجيهات والسياسات العامة للمنظمة؛
(ط) وإنشاء جائزة ادوار صوما وتخصيصها لمؤسسة قطرية أو اقليمية تكون قد أثبتت نجاحا أو كفاءة خاصة في تنفيذ مشروع ممول من برنامج التعاون الفني.

670 - وعموما، أظهرت عمليات التقييم و المراجعة أن البرنامج يتم تنفيذه بما يتفق مع الأهداف والمعايير والاجراءات التي تعتمدها الأجهزة الرياسية، كما أظهرت أن البرنامج يحقق نتائج مرضية. وأعرب عن تقدير خاص للتدقيق الشديد الذي يتبع في اختيار مشروعات البرنامج، طبقا للمعايير المقررة. كذلك أشير باستحسان إلى مساهمة البرنامج في تلبية الاحتياجات الجوهرية في مجالات التنمية الزراعية والريفية، وكذلك في حالات الطوارئ في مختلف أنحاء العالم. وأشير تكرارا في مناسبات عديدة إلى الدور الرئيسي الذي يقوم به البرنامج كعامل مساعد على تحفيز أشكال أخرى من المساعدات الخارجية. وكذلك نوه بمساهمة البرنامج في الربط بين أنشطة البرنامج العادي وأنشطة البرنامج الميداني بما يعود بالفائدة على البلدان المتلقية. وحث مرارا على استمرار برنامج التعاون الفني وتقويته نظرا لتأثير مشروعاته وجدواها من حيث التكلفة. واعترف بضرورة مواجهة الطلب المتزايد على موارد البرامج نظرا للقيود التي يواجهها كثير من البلدان في الحصول على موارد أخرى من خارج الميزانية تخصص للتنمية الزراعية والريفية⁴ .

671 - ومنذ إنشاء البرنامج في سنة 1976 وحتى نهاية عام 2002، تمت الموافقة على 443 7 مشروعا بلغت قيمتها 928 مليون دولار أمريكى، أي أن متوسط مخصصات كل مشروع كان في حدود 000 125 دولار أمريكى.

672 - ويوضح الجدول والرسم البيانى التاليان تطور مخصصات برنامج التعاون الفني بحسب الأقاليم في الفترة ما بين 1992-1993 و2000-2001. وتعكس الاختلافات الطابع غير المبرمج للبرنامج وارتكازه على الطلب.

توزيع مخصصات برنامج التعاون الفني بحسب الاقليم (نسب مئوية)

673 - كذلك يختلف توزيع مخصصات برنامج التعاون الفني بين الفئات المختلفة من المشروعات، كما يتضح من الجدول والرسم البيانى التاليين، من فترة مالية لأخرى تبعا لطبيعة الطلبات التي يتلقاها البرنامج. وعلى الرغم من أن الجانب الأكبر من موارد البرنامج مازال ينفق تحت بند الخدمات الاستشارية والطوارئ، ازدادت فيما بين 1996-1997 و2000-2001 نسبة الموارد المخصصة لمشروعات الصياغة/البرمجة ومشروعات المساعدات الانمائية. ويدل هذا الاتجاه على حدوث زيادة في مساهمات البرنامج في: (أ) صياغة برامج التنمية والمشروعات التي تمولها الجهات المانحة؛ (ب) بعثات برمجة القطاع الزراعى؛ (ج) صياغة وتنفيذ مشروعات البرنامج الخاص للأمن الغذائي، مما يؤكد الدور المساعد الذي يضطلع به برنامج التعاون الفني في تحفيز التنمية.

توزيع مخصصات برنامج التعاون الفني بحسب فئات المشروعات (نسب مئوية)

674 - وفى الواقع، فان برنامج التعاون الفني لا يستفيد فقط من أنشطة البرنامج العادي الأخرى، بل يساهم فيها أيضا مساهمة كبيرة. ويعتبر برنامج التعاون الفني أداة مهمة تستطيع المنظمة بواسطتها جعل خبراتها في متناول البلدان لايجاد حلول لمشاكلها الملحة والمفاجئة، مع ضمان التنسيق في نفس الوقت بين الأنشطة المعيارية والأنشطة التشغيلية. والرسم البيانى والجدول التاليان يعطيان فكرة عن أنواع المشروعات التي يتدخل بها البرنامج، وعلاقتها بالأنشطة الرئيسية التي تقوم بها المنظمة وعن قدرة البرنامج على حشد الخدمات المتخصصة المتاحة لدى المنظمة.

الموافقات بحسب قطاع النشاط الرئيسي، 1992-1993 إلى 2000 (القيمة بالدولارات)

675 - وعلاوة على ذلك، تتفق مجالات تدخل البرنامج مع الأولويات المدرجة في برنامج العمل والميزانية استجابة لطلبات البلدان الأعضاء، ومنها السياسات التجارية؛ والأمن الغذائي؛ والمعايير الصحية النباتية والحيوانية، والتقانة الحيوية، ونظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وآثار فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز على السياسات، والبرنامج الخاص للأمن الغذائي.

676 - وقد ساعد برنامج التعاون الفني في صياغة سياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية والريفية (13 مشروعا في 2000-2001 مقابل 19 مشروعا في 2002-2003)، وساهم في صياغة العديد من اتفاقيات التعاون الاقليمي، وانشاء منظمات حكومية دولية، ونقال المعارف التقنية وتحسين التقانات قليلة التكلفة في العديد من المجالات الزراعية. وبالاضافة إلى ذلك، يتزايد دور البرنامج في تمكين الأعضاء من مواجهة المشاكل والأولويات المستجدة، مثل : مفاوضات منظمة التجارة العالمية/قضايا السياسات السلعية والتجارية (تمت الموافقة على مشروعين في 2000-2001 مقابل ثلاثة مشروعات في 2002-2003)؛ وانشاء نظم للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص التغذية ورسم الخرائط ذات الصلة (تمت الموافقة على ثلاثة مشروعات في 2000-2001)؛ والأمن الغذائي لأكثر الفئات تعرضا لانعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك المجتمعات المحلية التي تعانى من فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز (تمت الموافقة على مشروع في 2002)، والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات (تمت الموافقة في 2000-2001 على عشرة مشروعات مقابل 9 مشروعات في 2002-2003) وقضايا المساواة بين الجنسين (تمت الموافقة على 3 مشروعات في 2000-2001)؛ وجودة الأغذية وسلامتها (تمت الموافقة على 13 مشروعا في 2000-2001) مقابل 16 مشروعا في 2002)، والتقانة الحيوية والتنوع الحيوي (تمت الموافقة على مشروع واحد في 2000-2001 مقابل 3 مشروعات في 2002-2003)، والزراعة العضوية (تمت الموافقة على مشروعين في 2002-2003).

الموارد

677 - من المفيد التذكير بأن منطوق القرار 9/89 الصادر عن المؤتمر يدعو المدير العام إلى بذل كل جهد ممكن من أجل إعادة الموارد المتاحة لبرنامج التعاون الفني إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل وهو 14 في المائة من مجموع ميزانية البرنامج العادي، وزيادتها إن أمكن إلى 17 في المائة.

678 - وبالإضافة إلى دعوة المدير العام إلى العمل على زيادة موارد برنامج التعاون الفني، فان مجموعة من العوامل الهيكلية تستدعى تحقيق مثل هذه الزيادة، وهى :

1. زيادة عدد الدول الأعضاء المؤهلة للحصول على مساعدات من البرنامج، مما يؤثر على نصيب الأقاليم الأخرى،
2. تزايد درجة تعقيد مشروعات البرنامج، مما يتطلب زيادة في الخبرات الفنية (من الخبراء الاستشاريين الوطنيين، وخبراء التعاون الاقتصادى فيما بين البلدان النامية والخدمات الاستشارية التي تقدمها المنظمة)،
3. زيادة الطلب على المساعدات في المجالات الجديدة، كما اتضح فيما سبق، وهو اتجاه من المتوقع له أن يستمر.

679 - وعلاوة على ذلك، فقد بقى الطلب على المساعدات الطارئة مرتفعا (27.4 في المائة من مجموع مخصصات البرنامج في 2000-2001)، مما أدرى إلى وجود طلب اضافى على توفير الدعم الفني في مجالات صياغة البرامج والأحياء في أعقاب الطوارئ.

680 - وفى نفس الوقت، فان قصور الموارد التي تأتى من خارج الميزانية لتمويل المساعدات الفنية التي تقدم للبلدان النامية والتعاون معها، لأسباب على رأسها انخفاض مستوى التمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائى والجهات المانحة الأخرى، يعنى أن كثيرا من البلدان الأعضاء، بما فيها بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، تلجأ في حالات غير قليلة إلى برنامج التعاون الفني للحصول على خبرات من المنظمة لتلبية احتياجاتها العاجلة والمفاجئة. ومع ذلك، تتلقى المنظمة ما بين 800-900 طلب للحصول على مساعدة البرنامج خلال فترة السنتين، وفى كل سنة يتبقى ما بين 250-300 طلب تتراوح قيمتها الاجمالية ما بين 60 و75 مليون دولار أمريكى لعدم وجود اعتمادات مالية تكفى لتلبيتها، ويتم ترحيلها الى الفترة المالية التالية.

681 - وكل هذه العوامل تؤكد رغبة الأعضاء في زيادة مخصصات البرنامج إلى مستواها الكامل. ومن الضرورى أيضا تعزيز الدور الرئيسي الذي تقوم به وحدة برنامج التعاون الفني (البرنامج الرئيسي 4-2) في مجالات التنسيق والدعم.

682 - وتتضمن التوقعات المبدئية للموارد المدرجة في الخطة المتوسطة الأجل 2004-2009 زيادة في موارد برنامج التعاون التقنى الواردة في الباب الرابع من برنامج العمل والميزانية إلى 17 في المائة من مجموع مخصصات الميزانية العادية بحلول نهاية الخطة، كما يدعو القرار 9/89 الصادر عن المؤتمر - وتبلغ الزيادة الصافية المتوقعة في فترة السنتين الأوليين (2004-2005) من خطة السنوات الست 11.6 في المائة. وتمثل الزيادة الاجمالية المقترحة في برنامج العمل والميزانية الحالى وهى 5.9 مليون دولار أمريكى نسبة 6.2 في المائة فقط. وعلى الرغم من أن هذا المستوى أقل من المستوى المقترح في الخطة المتوسطة الأجل، فان الاقتراح الجديد مازال يمثل تحسنا في برنامج التعاون الفني كنسبة مئوية من الإعتمادات.

3 يغطى هذا البند جميع المنظمات الحكومية الدولية على المستويات العالمية والاقليمية وشبه الاقليمية.

4 هذه البيانات مستخلصة من تقارير المؤتمر العام، والمجلس، والمؤتمرات الاقليمية، ولجنة البرنامج ولجنة المالية في الفترة من 1976 إلى 2001.