معلومات أساسية

1 - تلقت المنظمة في أواخر عام 2002، من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات مدفوعات من المتأخرات قدرها 100 مليون دولار. وكان استخدام هذه الأموال محددا في قرار المؤتمر رقم 6/2001 (انظر الملحق الأول). وقد تطلبت الشروط الواردة في القرار فضلا عن تقرير المؤتمر استخدام الأموال المتاحة بعد إجراء خفض تناسبي في العجز المتراكم لدى المنظمة مع مراعاة ما يلي:

- أن يقتصر الترخيص بالأموال على الأغراض المحددة في القرار،
- ضرورة الالتزام بالمصروفات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 والانتهاء من جميع الالتزامات قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2006،
- الشرط الصريح الوارد في تقرير المؤتمر هو أن تكون بنود الإنفاق هذه ذات طابع المرة الواحدة.

2- وتلقت لجنة المالية خلال دورتها الرابعة بعد المائة في أكتوبر/تشرين الأول 2003 موجزا شفهيا عن استخدام المتأخرات وطلبت تقديم معلومات إضافية لها خلال دورتها السابعة بعد المائة في مايو/أيار 2004. وقد أعد هذا التقرير استجابة لطلب اللجنة.

استخدام المتأخرات

3- تلقت المنظمة، كما أشير أعلاه، مبلغا إجماليا قدره 100 مليون دولار في شكل مدفوعات مقابل المتأخرات من الإشتراكات المقدرة، وحساب الاحتياطي الخاص وصندوق رأس المال العامل. وقد تم توزيع هذه المبالغ، بالاتفاق مع الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات، على النحو الوارد في الجدول الأول.

الجدول الأول – المدفوعات من المبالغ المستحقة كمتأخرات من اشتراكات الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات

4- وكان من المقرر وفقا للقرار 6/2001 أن يستخدم المبلغ البالغ 868 747 92 دولارا المقدم للحساب العام، في رد المبالغ لحساب رأس المال العامل وتسوية العجز المتراكم مع استخدام المبلغ المتبقي المتوافر في إطار الفقرة التنفيذية الرابعة من القرار 6/2001 على النحو المبين في الجدول الثاني.

الجدول الثاني – تخصيص الأموال المتاحة للاستخدام

تخصيص الأموال المتاحة للاستخدام

5- رخص القرار 6/2001 بإجراء مصروفات حتى مبلغ قدره 50.7 مليون دولار بمقتضى الفقرة التنفيذية 4، ومن ثم كان من الضروري توفيق المصروفات المقترحة مع الحدود الأقل البالغة 44.9 مليون دولار. وتحقيقا للمستوى الأقل من التمويل، طلب في أبريل/نيسان 2003 من المصالح المعنية في المنظمة إجراء تعديلات على تقديراتها الأصلية. وأجري استعراض رئيسي للمقترحات المعدلة استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها:

- طريقة حساب المبالغ المقترحة ومبرراتها؛
- مدى اتساق المقترحات مع القرار 6/2001 (الوثيقة C 2001/LIM/15)
- مدى الاتساق مع المعايير والأولويات الواردة في القرار؛
- عدم وجود تكاليف جارية محتملة أو تأثيرات أخرى على البرنامج؛
- تجنب التداخل فيما بين المقترحات.

6- واستنادا إلى هذه المعايير والتوجيه المقدم من نائب المدير العام، جرى تحديد المبالغ المستهدفة وأبلغت إلى المديرين العامين المساعدين المعنيين في أوائل يونيو/حزيران 2003. وحددت المصالح المختلفة المبالغ النوعية المخصصة للبنود المختلفة والاعتمادات الخاصة بكل سنة. ويبين الجدول الثالث التعديلات في الموارد بالنسبة للمجالات التي تم تحديدها في القرار لكي تتوافق المصروفات المقترحة مع مستوى الموارد المتحصلة.

الجدول الثالث: التعديلات لكي تتوافق المواصفات المقترحة مع الموارد المتحصلة (بآلاف الدولارات)

7- وكانت تجرى في كثير من الأحوال تعديلات في الموارد بالخفض مع مراعاة المصروفات من مصادر تمويل أخرى قبيل تحصيل المتأخرات. وفي حالات قليلة، تم إضافة بنود جديدة من بينها: مشروع لتعزيز قدرات البلدان الأقل نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة على الوصول إلى المعلومات الالكترونية، تقديم الدعم لتكاليف المرة الواحدة ذات الصلة بالسنة الدولية للأرز، دراسة الموارد المائية باعتبارها عنصرا في عمليات تقييم الموارد الحرجية الوطنية.

8- ووضعت طلبات أخرى على عاتق المتأخرات من خلال الإجراءات التي اتخذتها لجنة المالية ومؤتمر المنظمة. فقد لاحظت لجنة المالية خلال دورتها الرابعة بعد المائة لدى دراسة عملية النقل بين البرامج وفيما بين أبواب الميزانية في الفترة المالية 2002/2003 "أن عمليات النقل المتزايدة من الباب الثالث ترجع بالدرجة الأولى إلى زيادة تكاليف الأمن الميداني الناشئة عن معايير الأمن الدنيا للاتصالات البعيدة التي وافق عليها مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعنى بالتنسيق. ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على استخدام المتأخرات في مصروفات لمرة واحدة على المعدات الناشئة عن متطلبات الأمن في الميدان على أساس الفهم بأن كافة الجهود سوف تبذل لاستيعاب هذه التكاليف في البرنامج العادي". وعلاوة على ذلك، وافق مؤتمر المنظمة على الاعتماد التالي في قرار ربط الميزانية رقم 7/2003:"يدعو المدير العام إلى تقديم مقترحات للجنة المالية بشأن إعادة توزيع المتأخرات والتي يخضع استخدامها لقرار المرتمر رقم 6/2001 لتغطية التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم ذات الصلة بتنفيذ هذا الخفض في الميزانية".

9- وفيما يتعلق بتكاليف الأمن في الميدان في 2002/2003، تمكن البرنامج العادي من استيعاب 000 900 دولار من مصروفات المرة الواحدة ومن ثم تجنب استخدام المتأخرات لهذا الغرض. غير أن المنظمة تواجه مصروفات أمنية إضافية لمرة واحدة في 2004-2005 بشأن مقار العمل التي تتعرض لتهديدات ارهابية على المستوى البرتقالي والأحمر، ووضع شرائط مضادة لتناثر الزجاج على نوافذ المقر الرئيسي، وحواجز طرق لأغراض الأمن. ولذا يرجى من اللجنة توسيع نطاق موافقاتها من حيث المبدأ لكي تشمل استخدام المتأخرات في مصروفات لمرة واحدة لأغراض الأمن، وذلك مرة أخرى على أساس الفهم بأن كافة الجهود سوف تبذل لاستيعاب هذه التكاليف في البرنامج العادي.

10- كما يرجى الموافقة من حيث المبدأ على تغطية التكاليف لمرة واحدة الخاصة بإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم ذات الصلة بخفض الميزانية في برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة 2004 -2005. وسوف تقدم للجنتي المالية والبرنامج تقديرات تقريبية للمبالغ ذات الصلة في وثيقة "التعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005".

11- ويبين الجدول الرابع المصروفات من المتأخرات لعام 2003 والمصروفات المتوقعة في 2004 و 2005. وتراعي هذه المصروفات الخفض البالغ 10 في المائة في 2004 و 2005 في الموارد التي سبقت الموافقة عليها لتوفير أموال احتياطية لاحتمال استخدامها في ما يتعلق بتكاليف المرة الواحدة للأغراض الأمنية، وأغراض توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم.

الجدولالجدول الرابع: المصروفات بحسب السنة (بآلاف الدولارات)

12- وفي ما يتعلق بالمصروفات الفعلية في 2003 التي لا تتجاوز 3.5 مليون دولار (7.8 في المائة من الموارد المتاحة من المتأخرات)، فإن من غير العملي الإبلاغ عن أية إنجازات كبيرة في هذا المجال. على الرغم من أنه سيتم إدراج تقرير عن الإنجازات الناشئة عن استخدام المتأخرات في تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2004 -2005.

13- وكما يتبين من الجدول الرابع، سوف يستخدم ما يزيد عن 26 مليون دولار (ما يقرب من 60 في المائة) من موارد المتأخرات في إنشاء أو تعزيز نظم الإدارة المؤسسية والبنية الأساسية لتقانة المعلومات. وتوجد هذه النظم بالدرجة الأولى في مصلحة الشؤون الإدارية والمالية التي يتوقع، على النحو الوارد في الجدول الخامس، أن تستخدم أكثر من 20 مليون دولار. ويتضمن الملحق الثاني بهذه الوثيقة قائمة كاملة بالنشاطات والموارد المخصصة لجميع الأقسام.

الجدولالجدول الخامس: المصروفات بحسب مصالح المنظمة (بآلاف الدولارات)

الإجراء المطلوب من لجنة المالية

14- هناك مجالان تواجه فيهما المنظمة مصروفات كبيرة لمرة واحدة غير مدرجة في الوقت الحاضر في موارد البرنامج العادي يتعلقان بالأمن وإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم على النحو المبين أعلاه. ومن غير الممكن في الوقت الحاضر تحديد التكاليف الدقيقة لأي من هذين المجالين. فتكاليف الأمن تعتمد اعتمادا كبيرا على القرارات التي اتخذها أو في سبيله الى أن يتخذها مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، وتسري على جميع منظمات الأمم المتحدة. كذلك فإن تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم المرتبطة بتنفيذ خفض الميزانية في برنامج العمل والميزانية المعتمد للفترة المالية 2004 – 2005 تعتمد على النجاح في إعادة توزيع الموظفين الذين يشغلون وظائف حددت للالغاء.

15- ولذا يرجى من اللجنة أن توافق من حيث المبدأ على تخصيص مبلغ قدره 4.1 مليون دولار لاحتمال استخدامه في تغطية التكاليف لمرة واحدة المتعلقة بالأمن وإعادة توزيع الموظفين وإنهاء خدماتهم، على أساس الفهم بأن المنظمة سوف تبذل كل جهد ممكن لاستيعاب هذه التكاليف في البرنامج العادي، وتبلغ اللجنة عندما تتوافر معلومات موثوق بها بالتكاليف الفعلية.

الملحق الأول

القرار 6/2001
استخدام المتأخرات
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ استمرار الضغوط لتقييد الإنفاق العام ونتائج ذلك على الاشتراكات المقررة للمنظمة،
وإذ يعترف بأن الطلبات التي تلقى على عاتق المنظمة فيما يتصل ببرامجها تتجاوز مستوى ميزانية العمل الفعلية حسبما حددت فى برنامج عملها،
وإذ يلاحظ أنه تعذر على المدير العام، نتيجة لذلك، أن يستوعب عددا من المصروفات الرأسمالية الهامة وغيرها من المصروفات لمرة واحدة، فى إطار الميزانية التي اعتمدها المؤتمر،
وإذ يلاحظ أنه قد تتوافر للمنظمة أموال إضافية خلال الفترة المالية 2002-2003، فى شكل مدفوعات الاشتراكات المتأخرة، وعلى الأخص من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات،
وعلى الرغم من الدعم السخى المستمر من الجهات المتبرعة لحسابات الأمانة لعمل المنظمة، والإقرار بأن بعض الأغراض المبينة أدناه قد تستفيد من المساهمات الطوعية،
1- يطلب أن يستخدم المدير العام ما قد تسدده الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات من متأخرات، فى تحقيق خفض تناسبي فى العجز المتراكم حسبما تظهره حسابات المنظمة فى 31/12/2001، (باستثناء التأثير التراكمي لإهلاك التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة) يعادل الجزء من المدفوعات التى تسددها الدولة المذكورة من مجموع متأخراتها من الاشتراكات المقررة،
2- يؤكد من جديد المبدأ المنصوص عليه فى المادة 6-1 من اللائحة المالية بأن أى فائض نقدى فى الحساب العام ينبغى توزيعه عند نهاية أى فترة مالية بين الدول الأعضاء،
3- يحث الدول الأعضاء على أن تسدد اشتراكاتها بالكامل فى الوقت المحدد وبدون شروط وعلى أن تسدد فورا جميع المتأخرات المستحقة عليها،
4- يرخص للمدير العام بأن يستخدم، على الرغم من نص المادة 6-1 من اللائحة المالية، بعض أو كل رصيد مدفوعات المتأخرات للأغراض التالية، بعد اتخاذ التدابير للتنفيذ الكامل لبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002-2003 بموجب القرار 4/2001، وترحيل هذه الأموال إلى الفترة المالية التالية إذا دعت الضرورة؛ رهنا بتحصيل هذه المتأخرات:

5- يدرج بابا تاسعا في برنامج العمل والميزانية بعنوان "المصروفات لمرة واحدة المموّلة من المتأخرات"، لإدارة هذه المصروفات.
(صدر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)

الملحق الثاني

استخدام المتأخرات في أغراض محددة (بآلاف الدولارات)