اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة

المقدمة

1- عند بحث تقريري الدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع والدورة السابعة عشر للجنة الزراعة¹، طلب المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، أن تدرس الأمانة إمكانية الجمع بين اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة سعيا إلى تحقيق وفورات زيادة الكفاءة، وتحسين المشاركة والفعالية. وبناء على ذلك، عرضت على الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في 17/9/2003، وثيقة بعنوان "اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة". وناقشت هذه الورقة مهام وعضوية كل من اللجنتين وشكلهما وتكاليفهما والترتيبات البديلة المحتملة للدورات الدورية لهما. ولم تبحث الورقة مسألة دمج اللجنتين، نظرا لأن المجلس لم يعترض على الغرض منهما ومهامهما.

2- وتدارست لجنتا البرنامج والمالية التحليل والمقترحات، وطلبت أن تتوسع الأمانة في تفصيل الوسائل الممكنة للجمع بين اجتماعات لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، وأن تهدف إلى أن تكون الاجتماعات قصيرة لبضعة أيام؛ وقدر أكبر من كفاءة إدارة الاجتماعات، مع فصل واضح بين البنود المعروضة للمناقشة والبنود الإعلامية؛ ووضع جداول أعمال بالتشاور مع الدول الأعضاء تتسم بقدر أكبر من الأهمية والتكامل والارتباط بمهام اللجنتين؛ وإعداد وثائق موجزة بقدر أكبر (وبالتالي أقل تكلفة). وطلب من الأمانة أن تتقدم بمقترحات وفقا لهذا الطلب للاجتماع المشترك القادم في مايو/ أيار 2004. وتطرح هذه الورقة مقترحات محددة ومفصلة استجابة لهذا الطلب.

نطاق وفورات زيادة الكفاءة

3- حسبما خلصت إليه الوثيقة التي أعدت للاجتماع المشترك لهاتين اللجنتين في مايو/ أيار 2003، فإن التكاليف المرتبطة بلجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة بالنسبة للمنظمة وللدول الأعضاء، هي تناسبية بشكل مباشر مع عدد بنود جدول الأعمال والاجتماعات في الدورة المعنية، بما في ذلك لجان الصياغة. وبالنسبة للمنظمة فإن التكاليف المباشرة، بخلاف تكاليف الموظفين، هي تكاليف موحدة مقابل أعمال الترجمة الفورية أثناء الدورة وترجمة الوثائق وطباعتها، إضافة إلى نفقات التشغيل العامة. وبالتالي فإن الفرصة الوحيدة لتخفيض التكاليف المحملة على الأمانة بقدر كبير، هي في تقييد جدول الأعمال و/أو المناقشات بغية تخفيض عدد الاجتماعات وكمية الوثائق خلال الدورة. وتقصير الوثائق إلى أقل من 400 6 كلمة يمكن أن يضر بفعاليتها في عرض تحليل واع والتقدم بتوصيات بشأن الموضوع. تكون فضفاضة، ومن ثم يتعذر التوصل إلى اتفاق عام في الآراء بشأنها. ومع ذلك، فإن الأمانة تبذل قصارى جهدها لتقصير الوثائق المعروضة على اللجنتين إلى حدها الأدنى.

4- وبالنسبة للدول الأعضاء، فإن التكاليف المباشرة تنشأ عن تكاليف وقت وسفر مشاركة الممثلين من هذه البلدان، و/أو وقت مشاركة الممثلين الدائمين المقيمين في روما، إضافة إلى ما ينفق من وقت ضروري لاستعراض الوثائق والاستعداد للمداولات بشأن كل بند من بنود جدول الأعمال. وباستثناء السفر، فإن هذه التكاليف هي أيضا تناسبية بشكل مباشر مع عدد بنود جدول الأعمال وطول مدة الاجتماعات، ويمكن تخفيضها بدورها من طريق تقصير وقت الدورات. ويستلزم تحقيق الوفورات في تكاليف السفر إيفاد نفس الممثل (الممثلين) إلى الاجتماعات المشتركة للجنتين. بيد أن مهام اللجنتين تستوجب تمثيلا فنيا متخصصا من قبل الأعضاء، وبالتالي من المستبعد أن يغطي ممثل واحد كلا اللجنتين، وأن يسهم، في ذات الوقت، في تحسين مستوى المداولات الفنية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المدير العام كان قد اقترح أن توجه دعوات المشاركة في اجتماعات لجنة مشكلات السلع إلى وزارات التجارة.

5- والسبيل الوحيد إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بالنسبة للمنظمة هو في تقصير جداول الأعمال وباستعراض متطلبات لجنة الصياغة، بما في ذلك فيما يتصل بالجلسات المسائية والساعات خارج ساعات العمل. ولما كانت مهام اللجنتين متميزة، وإن تكن متكاملة، لا يبدو أن هناك مجالا واضحا لتقصير جداول الأعمال استنادا إلى تطابق الموضوعات التي تشملها جداول الأعمال. وبالتالي فإن تقييد عدد بنود جداول الأعمال وتقصير زمن الدورات لابد من بحثها منفصلة بالنسبة لكل لجنة. ونظرا لأن اللجنتين تجتمعان عادة في ذات السنة في كل فترة مالية، فمن الممكن أيضا تحقيق الوفورات من طريق تنظيم الاجتماعات واحدا تلو الآخر مباشرة، مما يتيح للدول الأعضاء إيفاد نفس الممثل (الممثلين) إلى اللجنتين، وإن يكن ذلك، حسبما أشير إليه سابقا، بافتراض أن الممثلين مؤهلين لمعالجة المحتوى الفني لكلا جدولي الأعمال.

المقترحات بالنسبة للجنة مشكلات السلع

6- تضم جداول أعمال لجنة مشكلات السلع، في المعتاد، أربعة بنود موضوعية: حالة أسواق السلع الزراعية في العالم، التوقعات للأجل المتوسط، التطورات في مجال السياسات، والعمل الدولي بشأن السلع الزراعية والأسواق والتجارة. وتستمر دورات اللجنة لمدة أربعة أيام، تتألف من 5 اجتماعات للجلسة العامة واجتماع واحد للجنة الصياغة.

7- ويقترح قصر عدد اجتماعات الجلسة العامة على ثلاثة، ومدة الدورات إلى يومين ونصف اليوم من طريق الفصل بين البنود المعروضة للمناقشة والبحث التفصيلي، والبنود المعروضة أساسا بغرض العلم. وسيسفر ذلك عن وفورات في التكاليف تزيد عن 30 في المائة في التكاليف الموحدة للترجمة الفورية والنفقات الأخرى المرتبطة بالاجتماعات.

8- وتؤكد المقترحات المتعلقة بلجنة مشكلات السلع جوهر اختصاصات اللجنة: وبالتحديد استعراض مشكلات السلع ذات الطابع الدولي، استقصاء أوضاع السلع على الصعيد العالمي، ورفع تقرير إلى المجلس عن قضايا السياسات ذات الصلة. ومن ثم ينبغي أن تكون العناصر الرئيسية للمناقشات في لجنة مشكلات السلع، هي التطورات في أسواق السلع الدولية والسياسات في مجال التجارة الدولية، كما ينبغي أن تعكس جداول الأعمال والوثائق هذا التركيز. ويؤكد هذا أيضا الفصل الواضح بين اهتمامات كل من لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة. ولمزيد من التشديد على هذا الفصل والقضايا الرئيسية فيما يتعلق بلجنة مشكلات السلع، قد ينظر أيضا في تغيير اسم اللجنة - كأن يكون مثلا لجنة أسواق وسياسات السلع، أو لجنة أسواق السلع والتجارة فيها – وإن كان ذلك يستلزم إجراء تعديلات في النصوص الأساسية. وعلى هذا النحو يتم التشديد على دور وأهمية لجنة مشكلات السلع بتأكيد دورها بصفتها منتدى دوليا هاما للمداولات بشأن سياسات التجارة الزراعية – وهو أمر يختلف بصورة جلية عن ما تضطلع به لجنة الزراعة، ويستهدف جمهورا مختلفا. ومن المزايا الأخرى، إمكانية أن يؤدي تقصير مدة الدورات ومزيد من تركيز جداول الأعمال، إلى تحفيز مشاركة أوسع.

9- وبالتالي فإن جدول الأعمال الناشئ عن ذلك سيقتصر على بندين موضوعيين: هما بالتحديد حالة أسواق السلع الزراعية في العالم (والذي يمكن أن يشمل، حسب ما يكون ملائما، التوقعات للأجل القصير) والتطورات في مجال السياسات التي تؤثر على أسواق وتجارة السلع الزراعية.

10- والتقارير من الأجهزة الفرعية المختلفة التابعة للجنة مشكلات السلع، وخاصة الجماعات الحكومية الدولية المختصة بشتى السلع، والتي قلما أفضت إلى مناقشات في الدورات السابقة للجنة مشكلات السلع، ستصبح بنودا لغرض العلم فقط. ويتفق هذا مع المادتين 6 و7 من اللائحة الداخلية للجنة، ومن شأنه أن يقلل عدد البنود الموضوعية في جدول الأعمال وأن يسفر عن وفورات هامة في التكاليف. ومن الجلي أن التطورات الكبرى المتعلقة بمختلف السلع، ولكنها قد تكون موضع اهتمام عام، ستثار أثناء المناقشات بشأن تطورات سوق السلع الدولية، وستتاح للدول الأعضاء الفرصة لإبداء تعليقاتهم عن الأنشطة التي تتضمنها تقارير الأجهزة الفرعية حسبما يكون ملائما. كما يمكن تحقيق وفورات أخرى في تكاليف الوثائق، وذلك بالجمع بين مختلف التقارير الفردية للأجهزة الفرعية المختلفة في تقرير موجز واحد.

11- وستواصل الأمانة تنظيم أحداث جانبية تتيح مشاركة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني خارج الاجتماعات الرسمية، بشأن موضوعات محددة ترتبط بمهام اللجنة. ولقد رحبت الدول الأعضاء بهذه التطورات فيما يتعلق بالدورة الرابعة والستين للجنة مشكلات السلع. بيد أن التقصير المقترح في مدة دورات لجنة مشكلات السلع سيفرض بعض القيود على عدد هذه الأحداث الجانبية والتي يمكن أن تضمن بدون زيادة الأعباء على البرنامج.

المقترحات بالنسبة للجنة الزراعة

12- تضطلع لجنة الزراعة، مثلها مثل اللجان الأخرى التي ترفع تقاريرها للمجلس، بدور استشاري. ومجالات اختصاصاتها واسعة للغاية، مقارنة مع تلك اللجان التي تعنى بوجه محدد بمشكلات السلع (لجنة مشكلات السلع)، مصايد الأسماك (لجنة مصايد الأسماك)، الغابات (لجنة الغابات) أو المسائل الدستورية والقانونية (لجنة الشؤون الدستورية والقانونية): فهي ترتبط بالزراعة وبالأغذية والتغذية، مع التركيز على الدمج بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والمؤسسية والهيكلية المرتبطة بالتنمية الزراعية والريفية عموما (المادة 32-6(ب) من اللائحة العامة). وبالنظر إلى هذه الاختصاصات الشمولية، عادة ما تعرض العديد من البنود لبحثها من جانب لجنة الزراعة، بحيث تستغرق كل دورة في المعتاد خمسة أيام كاملة. وعادة ما تجتمع لجنة الصياغة أربع مرات، وفي أوقات متأخرة في أغلب الأحيان، مع ما يترتب عن ذلك من تكاليف كبيرة.

13- وتضم جداول أعمال لجنة الزراعة البنود المستديمة التالية: استعراض برنامج عمل المنظمة في قطاعي الأغذية والزراعة (بنود عن تنفيذ البرنامج والأنشطة المقررة)؛ قضايا تنمية مختارة؛ بالإضافة إلى بند عن الزراعة المستدامة والتنمية الريفية يعرضوا على اللجنة مرة كل دورتين. وتكون البنود الموضوعية التي تعرض كقضايا تنمية مختارة، أو تحت وسائل أخرى، أربعــة أو خمســـة بنود، كما كان الحال في الدورتين العاديتين الأخيرتين للجنة الزراعــة (2001-2003). ومن ناحية المبدأ، لا يفرض أي قيد سواء على عدد هذه البنود أو على الوثائق الإعلامية التي تتاح للجنة. ومن ذلك على سبيل المثال، أنه عرضت على الدورة السابعة عشرة للجنة الزراعة في عام 2003، سبعة بنود موضوعية في جدول الأعمال وأربعة عشر وثيقة للمعلومات. وكان بعض من البنود على جدول الأعمال، هي بنود طلبتها اللجنة في إطار المتابعة لبنود عرضت في الدورة السابقة. وحظيت الأحداث الجانبية، التي أصبحت سمة معتادة للجنة الزراعة أكثر فأكثر، بالترحيب من قبل الدول الأعضاء؛ بيد أن تنظيمها قد يكون باهظ التكاليف (مشاركة الأشخاص المرجعيين، إعداد الوثائق أو العروض، أعمال الترجمة والترجمة الفورية التي تتحمل تكاليفها الأمانة في بعض الحالات). وقد نظمت سبعة أحداث جانبية أثناء دورة لجنة الزراعة عام 2003.

14- والسبيل الوحيد إلى تقصير مدة دورات لجنة الزراعة وتخفيض التكاليف هو بتقييد نطاق وعدد بنود جدول الأعمال. ولذا ينبغي أن يكون بحث لجنة الزراعة للبندين المستديمين في جدول أعمالها بشأن تنفيذ البرنامج والأنشطة المقررة، استشرافيا بقدر أكبر، وأن يكون ذو تركيز استراتيجي في المقام الأول وفي ارتباط وثيق مع الإطار الاستراتيجي للمنظمة. وينبغي أن يستكمل ما تجريه لجنتا البرنامج والمالية من دراسة لتخطيط البرامج و/.برامج وتنفيذها وتقييمها.

15- وقد يكون من المستحسن استقصاء السبل التي يمكن من طريقها تقييد عدد البنود الموضوعية في جدول الأعمال في كل دورة، ومثلا بحد أقصى لثلاث قضايا ناشئة ذات أولوية قصوى للدول الأعضاء و/ أو لم تبحث بالفعل، عالميا أو إقليميا، من قبل الأجهزة الدستورية الأخرى في المنظمة. ومن شأن جدول أعمال مركز ومحدود أن يتيح تخفيض اجتماعات لجنة الصياغة. ومن الممكن تحقيق وفورات إضافية في التكاليف بتقييد عدد الوثائق الإعلامية، وبفضل ربط موضوعات الأحداث الجانبية بصورة مباشرة مع البنود الموضوعية في جدول الأعمال.

16- وتتيح المقترحات أعلاه تقصير دورات لجنة الزراعة بيوم واحد على الأقل لتصبح أربعة أيام كاملة. وستتحقق وفورات في التكاليف بما لا يقل عن 20 في المائة في التكاليف الموحدة للترجمة الفورية والنفقات الأخرى المرتبطة بالاجتماع. كما يمكن تحقيق وفورات أخرى فيما يتعلق بإصدار وترجمة الوثائق إذا ما قلص نطاق وعدد بنود جدول الأعمال والوثائق الإعلامية. كما يمكن أن تنشأ بعض الوفورات في التكاليف من تنظيم عدد أقل من الأحداث الجانبية.

الاستنتاجات والتوصيات لبحثها من قبل الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية

17- إن اختلاف اختصاصات كل من لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة، والتي تستلزم تمثيلا فنيا متخصصا من جانب الدول الأعضاء، لا تترك مجالا متسعا للجمع بين اللجنتين أو بين جداول أعمالهما. بيد أن هناك بعض المجال لتقصير مدة دورات كل من اللجنتين (لجنة مشكلات السلع بيوم ونصف اليوم ولجنة الزراعة بيوم واحد). ومن المنتظر أن يتحقق ذلك بتقييد عدد بنود جدول الأعمال (وبالتالي بتقييد دورات لجنة الصياغة)، إضافة إلى تخفيض عدد الوثائق الإعلامية والأحداث الجانبية، وفي ذات الوقت، احترام أفضلية البلدان في الفصل بين البنود المعروضة للمناقشة والبنود الإعلامية، وللمشاركة في الأحداث الجانبية بشأن قضايا محددة. وسيكون من الضروري تعاون جميع الأطراف المعنية في تحديد جداول أعمال كل من لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة.

18- وتنظيم دورات اللجنتين الواحد تلو الأخرى هو خيار ممكن، نظرا لأن كلتا اللجنتين تعقدان دوارتهما في الوقت الحاضر في نفس السنة من كل فترة مالية. بيد أن هذا لن يسفر عن أية وفورات بالنسبة للمنظمة، على حين لن تحقق الدول الأعضاء وفورات سوى في حالة أن يشارك في الدورتين نفس المندوبين.

19- وفي ضوء المقترحات أعلاه، يرجى من الاجتماع المشترك أن يبحث التوصيات التالية:

فيما يتعلق بلجنة مشكلات السلع:

• قصر اجتماعات الجلسة العامة على ثلاثة اجتماعات؛
• تركيز الدورات على قضايا جوهرية لأسواق وسياسات السلع على الصعيد الدولي، وتقييد عدد البنود الموضوعية إلى اثنين: حالة أسواق السلع الزراعية في العالم، وتطورات السياسات التي تؤثر على أسواق وتجارة السلع الزراعية؛
• تقصير مدة الدورات بيوم ونصف اليوم لتصبح يومين ونصف اليوم، بما ينشأ عن ذلك من وفورات تبلغ زهاء 30 في المائة في التكاليف الموحدة؛
• عرض تقارير الأجهزة التابعة للجنة مشكلات السلع باعتبارها بنودا إعلامية فقط؛
• تغيير اسم اللجنة من لجنة مشكلات السلع إلى لجنة أسواق وسياسات السلع مثلا، أو لجنة أسواق السلع وتجارتها (وتستلزم إجراء تعديلات في النصوص الأساسية).

فيما يتعلق بلجنة الزراعة:

• قصر المناقشات في البندين المستديمين في جدول الأعمال بشأن برنامج عمل المنظمة في قطاعي الأغذية والزراعة، على قضايا استراتيجية واستشرافية بقدر أكبر؛
• تحديد عدد البنود الموضوعية في جدول الأعمال بالإضافة إلى البنود المستديمة) في ثلاثة بنود، مع التركيز على القضايا الناشئة ذات الأولوية القصوى للدول الأعضاء و/ أو لم تبحث بالفعل من جانب بعض الأجهزة الدستورية في المنظمة؛
• تقييد عدد الوثائق الإعلامية؛
• ربط موضوعات الأحداث الجانبية بصورة مباشرة مع البنود الموضوعية في جدول الأعمال، وبالتالي تقييد عددها في كل دورة؛
• استعراض متطلبات ودورات لجنة الصياغة؛
• تقصير مدة الدورات بيوم واحد لتصبح أربعة أيام، بما ينشأ عن ذلك من وفورات لا تقل عن 20 في المائة في التكاليف الموحدة.

فيما يتعلق بكلتا اللجنتين:

• استعراض إمكانية تنظيم دورات اللجنتين الواحدة تلو الأخرى مباشرة.

¹ الوثيقة CL 124/9.