أولا: عرض عام

1 ـ تعرض هذه الوثيقة سير العمل في صياغة وتنفيذ المشاريع التي ترعاها الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان، والتي ينظر الصندوق المشترك للسلع الأساسية في تمويلها. ويعيّن هذا الأخير الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان على اعتبارها الهيئة السلعية الدولية التي لها سلطات تصميم اقتراحات المشاريع وصياغتها وعرضها على الصندوق المشترك للسلع الأساسية للنظر في تمويلها.

2 ـ وتخضع مشاريع الصندوق المشترك للسلع الأساسية للمعايير الواردة في الاستراتيجية التنموية للحوم كما عرضت على الدورة الخامسة عشرة للجماعة الحكومية الدولية (أنظر الوثيقة XXXXXX) وينظر فيها على ضوء التحديات التي تواجه صناعة اللحوم. ومن هذه التحديات على نحو خاص تذليل العقبات التي تعترض التجارة المحلية والدولية في الثروة الحيوانية واللحوم؛ الحصول على قيمة أكبر من مخزونات الذبائح؛ تخفيض تكاليف إنتاج اللحوم المترتبة على الصناعة الحيوانية. ويشير الصندوق المشترك للسلع الأساسية إلى ضرورة أن تركز هذه المشاريع على تدابير تنمية السلع الأساسية التي تحسّن الشروط الهيكلية للأسواق وترفع مستوى التنافسية والإمكانات الطويلة الأجل لسلع أساسية معينة، لاسيما في مجالات:

• البحوث التطبيقية والتطوير ونقل التقانة؛
• تحسين الإنتاجية والجودة؛
• التسويق (استعمالات جديدة لمنتج ما؛ تحسين التوزيع والنقل؛ التدابير الرامية إلى تعزيز المكانة التنافسية لأي من السلع الأساسية)؛
• تنويع الإنتاج (عموديا وأفقيا وجغرافيا)؛
• ترويج استخدام الموارد بقدر أكبر من الكفاءة (إدارة الموارد على نحو مستدام؛ الاستخدام الأمثل للمنتجات المشتقة وللمخلفات؛ استعمال الموارد المتجددة)؛
• تطوير السلع الأساسية على نحو مستدام من الناحية البيئية.

3 ـ تعرض هذه الوثيقة التحديثات التي طرأت على المشاريع وتعطي وصفا للتقدم المحرز منذ الدورة التاسعة عشرة للجماعة الحكومية الدولية. كما ستيسر للمندوبين خلال الاجتماع تقارير محدّثة ذات الصلة عن سير العمل للاستعراض. وفضلاً عن ذلك، صممت الأمانة ملصقات جدارية لكل من المشاريع، بمساعدة الوكالات المنفذة لها، وذلك لعرضها خلال الاجتماع.

4 ـ وواصلت الأمانة تنسيق أنشطة الإشراف على المشاريع بالنيابة عن الجماعة. وشملت أنشطتها الأخرى، منذ انعقاد الدورة الأخيرة، استعراض مواصفات أربعة مشاريع أرفق أحدها بهذه الوثيقة لتنظر فيه الجماعة. ويتضمن الجدول 1 من المرفق لمحة عامة عن مشاريع الصندوق المشترك للسلع الأساسية، الجارية منها والتي سيجري استعراضها.
5 ـ ومنذ نهاية 2002، جرى تمديد العمل بمشروع تسويق الثروة الحيوانية في غرب أفريقيا مرتين ويتوقع الانتهاء منه في سبتمبر/أيلول 2004. كما جرى تنفيذ مشروعين حظيا بالموافقة وتنفيذ أنشطتهما جارٍ حالياً وهما: 1) تنويع منتجات اللحوم وتحديث تقانات تجهيز اللحوم في آسيا والمحيط الهادي؛ 2) رفع إنتاجية الأبقار وجودتها وسلامتها وتجارتها في أمريكا الوسطى.

6 ـ وتُذكّر الجماعة بأن اختصاصاتها باتت تشمل الآن منتجات الألبان أيضا. وفي هذا الصدد، تطلب الأمانة التوجيه من الجماعة فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات الخاصة بمنتجات الألبان.

ثانيا: تقرير عن الحالة وعن سير العمل

ألف ـ المشاريع قيد التنفيذ

7 ـ جرت الموافقة على هذا المشروع في عام 1998 وبدأ تنفيذه في يناير/كانون الثاني من عام 1999 بميزانية قدرها 1.51 مليون دولار أمريكي. وركزت أنشطة المشروع على عنصرين كان أولهما تنمية وتقوية الأسواق الحدودية في غرب أفريقيا (في بوركينا فاصو ومالي) التي تعد قنوات للتجارة العابرة للحدود في الثروة الحيوانية، وثانيهما تشييد مراكز استراحة على معابر الثروة الحيوانية في البلدان الستة المشاركة (بما فيها النيجر وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا). ونفّذت مكونات المشروع اللجنة الحكومية الدائمة لمكافحة الجفاف في إقليم السهل بصفتها الوكالة المنفذة لهذا المشروع، فيما تولى المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية تنسيق العنصر الثاني المتمثل في تحديد الحوافز الاقتصادية الملائمة والإطار المتعلق بالسياسات في سبيل تحسين تسويق الثروة الحيوانية والتجارة ضمن الإقليم.

8 ـ وبناء على طلب الهيئة المشرفة والوكالة المنفذة للمشروع، مدد الصندوق المشترك للسلع الأساسية مدة المشروع لثمانية أشهر إضافية في يناير/كانون الثاني 2004. وكان السبب في ذلك الصعوبات المواجهة في الانتهاء من بعض الأنشطة المتعلقة بالبنى الأساسية للثروة الحيوانية والتعقيدات في برمجة عقد حلقتي عمل بشأن السياسات إحداهما مخصصة للخبراء الفنيين وخبراء تسويق الثروة الحيوانية والأخرى لصانعي القرار الإقليميين.

9 ـ وقد حقق المشروع هدفه المتمثل في تنمية البنى الأساسية للأسواق في ثلاثة أسواق حدودية في بوركينا فاصو ومالي. ويبدو أن الإشراف على مستوى كل من الأسواق يلقى الدعم من خلال المشاركة والمراقبة المحلية النشطة. وقد أدت الصعوبات السياسية في كوت ديفوار إلى تعقيد الأنشطة الرامية إلى وضع خرائط لمسالك الثروة الحيوانية (وهو جزء من المكون الأول)، ولم يتسن بالتالي إنجازها. ويعكس التأخير في تنفيذ الأنشطة الصعوبات التي تعيق إدارة المشاريع الإقليمية، لاسيما الصعوبات المتعلقة بانعدام الدعم اللازم من السلطات المحلية في كل من البلدان المشاركة.

10 ـ وكان من الصعب رصد الأنشطة المتعلقة بعنصر المشروع الخاص بالسياسات خلال فترة تنفيذ المشروع؛ لكن المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية يسعى جاهدا لإنجاز المسؤوليات الموكلة إليه ضمن المشروع بالرغم من خسارة الخبير الاقتصادي للمشروع قبل الانتهاء من تنفيذه. وقد أصدر المعهد مشروع وثيقة بعنوان "تحسين تسويق الثروة الحيوانية وتجارتها الإقليمية في غرب أفريقيا: تحديد الحوافز الاقتصادية وإطار السياسات الملائمة لتحسين الثروة الحيوانية والتجارة ضمن الإقليم". ويمكن للمندوبين الحصول على هذه الوثيقة عند الطلب. ويتوقع أن تنعقد ندوات العمل النهائية الفنية المتعلقة بالسياسات والمشتركة بين اللجنة الحكومية الدائمة لمكافحة الجفاف في إقليم السهل والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في مايو/أيار 2004.

تنويع منتجات اللحوم وتحديث تقانات تجهيز اللحوم في آسيا والمحيط الهادي

11 ـ بدأ تنفيذ هذا المشروع الذي صادقت عليه الجماعة في دورتها السابعة عشرة (1998) وتبلغ كلفته 2.2 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الاول 2003، أي بعد ثلاثة أعوام على موافقة الصندوق المشترك للسلع الأساسية عليه في سبتمبر/أيلول 2000. ونجم التأخير في تنفيذ المشروع عن صعوبة العثور على وكالة منفذة للمشروع تتمتع بالقدرات الفنية والتنظيمية والمالية اللازمة لإدارة مشروع إقليمي في آسيا. ثم وقع الاختيار على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في ماليزيا للقيام بهذه المهمة بدعم فني من إدارة الإنتاج الحيواني لدى منظمة الأغذية والزراعة.

12 ـ ووفقا للعرض المقدم أمام الدورة الثامنة عشرة للجماعة، فإن هذا المشروع الذي يمتد على ثلاث سنوات هو مشروع إقليمي لتجهيز اللحوم في آسيا والمحيط الهادي ويركز على تحسين استخدام وتسويق لحوم مختلف أصناف المواشي ومنتجاتها المجهّزة. ويتمثل الهدف الأول للمشروع في معالجة المسائل الإقليمية المتعلقة بتجهيز اللحوم، بما فيها مشاكل حادة على مستويي النظافة والتقانة التي تؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة وإلى مشاكل على صعيد سلامة الأغذية.

13 ـ ويتخذ المشروع من الفلبين مقرا له (في مركز تنمية المنتجات الحيوانية)، وله مراكز فرعية في بنغلاديش وميانمار وساموا. وستسهم الطبيعة الإقليمية للمشروع في تعزيز الشروط التقنية والصحية والتجارية والبيئية لتنمية قطاع اللحوم في البلدان الأكثر تقدما، كما ستعمل كعنصر حاث لتحفيز حدوث تطورات مماثلة في البلدان الأقل تقدما.

14 ـ وعقد اجتماع لإطلاق المشروع في مانيللا في سبتمبر/أيلول 2003، حضره مندوبون عن كل من الصندوق المشترك للسلع الأساسية ومنظمة الأغذية والزراعة ومركز تنمية المنتجات الحيوانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. واتخذ قرار ببدء العمل في المراكز الفرعية بعد ستة أشهر على بداية المشروع كي يتسنى لمركز تنمية المنتجات الحيوانية التركيز على إصلاح مركز التدريب الإقليمي وبدء الأنشطة فيه. وسيتيح ذلك استخدام الأموال المقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للتدريب على نحو فعال قبل انقضاء مدة استخدامها في نهاية 2003.

15 ـ وبدأ المشروع بداية حسنة وعين فيه موظفون مدربون ومتحمسون من مركز تنمية المنتجات الحيوانية، وبدعم من حكومة الفلبين التي التزمت بتقديم قرابة 000 900 دولار أمريكي كتمويل مقابل. وتمثلت أهم الصعوبات التي واجهت المشروع منذ بدايته في عدم قدرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تقديم دعم واف للمشروع من خلال تيسيره لموظفين بدوام كامل يقومون برصد تنفيذ المشروع. ويتوقع أن تُحل هذه المشكلة في المستقبل القريب بعد أن ينتهي المكتب من أنشطة إعادة التنظيم التي يقوم بها حالياً.

رفع إنتاجية الأبقار وجودتها وسلامتها وتجارتها في أمريكا الوسطى

16 ـ صادقت الجماعة على هذا المشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 1998، ووافقت اللجنة الاستشارية للصندوق المشترك للسلع الأساسية عليه أخيرا في يوليو/تموز 2001، ثم صادق عليه مجلس إدارة الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2002 وبدأ تنفيذه في سبتمبر/أيلول 2003. ولهذا المشروع الممتد على أربع سنوات والذي رصدت له ميزانية قدرها 6.2 مليون دولار أمريكي محور تركيز إقليمي يشمل كوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا. وهو مشروع تعاوني تسهم فيه مؤسسات إقليمية على غرار معهد التعاون في مجال الزراعة في البلدان الأمريكية والمركز الدولي للزراعة الاستوائية وأمانة التكامل الاقتصادي في أمريكا الوسطى والخدمات الدولية لتنمية المؤسسات. كما بعثت الوكالة الألمانية للتعاون التقني بخبير فني للمشروع.

17 ـ ويهدف المشروع إلى تحسين دخل صغار مربي المواشي من خلال: 1) زيادة إنتاجية مزارع تربية المواشي من خلال الأنشطة الرامية إلى تحسين العلف والتقانات الصحية على مستوى المزارع. 2) رفع مستوى الأداء في صناعة الأبقار مع التركيز على مواصفات الجودة والسلامة الخاصة بالأبقار والرقابة عليها، وذلك من خلال التدريب على نظم تصنيف الذبائح. وقد أجريت أولى مهمات الإشراف في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بمشاركة مندوب عن الصندوق المشترك للسلع الأساسية وأخصائي في الثروة الحيوانية من المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة. كما أولي اهتمام خاص للحاجة إلى مزيد من التفاصيل الدقيقة بشأن الأنشطة المخطط لها وإعادة تركيز محور المشروع ليبين اهتماما أوضح بالفقراء. وينتظر أن يبدأ المشروع بداية جيدة وأن يشرف على إدارته فريق كفوء من الموظفين ذوي الخبرة الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المؤسسات في الإقليم. ويجري حاليا وضع جدول زمني للأنشطة.

باء ـ المشاريع الجديدة قيد الاستعراض

18 ـ لم تعرض أية مشاريع جديدة على الجماعة للموافقة عليها خلال دورتها التاسعة عشرة (أغسطس/آب 2002). لكن ومنذ ذلك الحين جرى عرض أربعة مشاريع منفصلة على الأمانة لاستعراضها وهي: 1) سلسلة من خمسة اقتراحات لمشاريع ذات صلة باللحوم مقدمة من الكونغو، 2) طلب تمويل سريع¹ لتنظيم حلقة عمل تركز على تعزيز التصدير في إطار التجارة بالثروة الحيوانية بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط (معروضة من لجنة البحر الأحمر للتجارة في الثروة الحيوانية، 3) تطوير وتقييم تقانات محسنة وجديدة لمكافحة مرض الحمى القلاعية (مقدم من المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية)، وأخيرا 4) مشروع إقليمي للسودان وإثيوبيا بشأن نظافة اللحوم ومراقبة الجودة. وقد أتت معظم الاقتراحات من واحد من اجتماعي مائدة مستديرة نظمهما الصندوق المشترك للسلع الأساسية مؤخرا ومنذ انعقاد آخر دورة من دورات الجماعة الحكومية الدولية. وقد حضر ممثل عن الأمانة كلا من الاجتماعين، أي الاجتماع الأفريقي الذي عقد في بوركينا فاصو عام 2002 والاجتماع الخاص بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي استضافته كوبا في 2003.

19 ـ استعراض حالة المشاريع:

1 ـ نظرت الأمانة والهيئات الداخلية للصندوق المشترك للسلع الأساسية في المشاريع المقدمة من الكونغو. وقد أفضت الطبيعة المنفصلة والمتنوعة للمشاريع، بدءا بتطوير المسالخ ومرورا بمكافحة الأمراض ونشر التقانات الخاصة بتربية الحيوانات، إلى توصيات موجهة إلى منظمي المشاريع لتطبيق مزيد من التركيز الإقليمي والتكامل بين أنشطتها. كما أعرب الصندوق المشترك للسلع الأساسية عن اهتمامه في تلقي اقتراح لمشروع إقليمي أكثر تركيزا يهدف إلى دعم إنتاج أصناف الحيوانات ذات دورة الإنتاج القصيرة. وقد أرسلت هذه التعليقات إلى الجهات التي بادرت باقتراح المشاريع.

2 ـ أبدت الأمانة والصندوق المشترك للسلع الأساسية اهتماما جمّا بموضوع تعزيز التصدير في إطار التجارة بالثروة الحيوانية بين القرن الأفريقي والشرق الأوسط. وكان من بين الاقتراحات المقدمة إلى لجنة البحر الأحمر للتجارة في الثروة الحيوانية: 1) طلب لتضييق النطاق الذي يركز عليه اقتراح المشروع، 2) التحديد الأفضل لأهم المشاكل والعوائق ومجالات التدخل ذات الأولوية، 3) رفع مستوى إشراك القطاع الخاص. وقد أرسلت هذه التعليقات إلى لجنة البحر الأحمر للتجارة في الثروة الحيوانية، لكن لم يرد منها أي اقتراح معدل حتى اليوم.

3 ـ أما الاقتراح الذي قدمه المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية والمعنون " التنبؤ بالأداء وبالأثر الاقتصادي للتقانات الجديدة في ظروف مختلفة" فهو جزء من مبادرة شراكة استراتيجية عالمية أوسع في ميدان البحوث قدرها 90 مليون دولار أمريكي تهدف إلى القضاء تدريجيا على مرض الحمى القلاعية. وتشمل نشاطات الأساس الخامس (التمويل المقترح 8.3 مليون دولار أمريكي) لهذا للمشروع تقييم ما يلي: 1) كيفية تأثير التقانات الجديدة على اختيار السياسات والاستراتيجيات، 2) دور وضع النماذج الوبائية والاقتصادية في التقييم التنبئي للتقانة، 3) تطبيق التقانات الجديدة وأثرها على أسواق اللحوم العالمية/المحلية. وقد استعرض مسؤول المشاريع لدى الصندوق المشترك للسلع الأساسية والأمانة مفهوم المشروع هذا. ورغم أهمية الهدف البحثي بالنسبة لأسواق الثروة الحيوانية والفرص المعيشيّة للمنتجين، تقرر أن تركيز البحوث وضخامة الميزانية المطلوبة سيمنعان على الأرجح تمويله من الصندوق. لكن وفي سياق فرص التمويل العالمية للمشروع بأكمله، تلقى منظمو المشروع تشجيعا على تحديد أنشطة تنمية خاصة وأكثر تركيزا يمكن للجماعة الحكومية الدولية أن تنظر فيها وأن تصادق عليها في وقت لاحق.

وركز اقتراح المشروع المقدم من وزارة الموارد الحيوانية والأسماك في السودان عن "نظافة اللحوم ومراقبة الجودة" على وضع مواصفات موحدة لنظم نظافة اللحوم ومراقبة الجودة في السودان وإثيوبيا. وتشمل أنشطة هذا الاقتراح البالغة كلفته 5 ملايين دولار (ومدته 18 شهرا): بناء مركز لمراقبة الجودة وضمانها ضمن مركز إقليمي لنظافة اللحوم والتفتيش عليها وتصنيفها؛ تزويد المسالخ بمعدات مخبرية مختصة؛ القيام بتدريب الموظفين. ووفقا للتصميم الحالي، لا يتوقع أن يتلقى المشروع تمويلا من الصندوق المشترك للسلع الأساسية بسبب تركيزه الشديد على البناء وعلى شراء المعدات. بيد أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للإقليم وبالتالي فقد أرفقت سِمات المشروع بهذه الوثيقة. والأعضاء مدعوون إلى مناقشة مواءمة مفهوم المشروع وإلى تقديم الاقتراحات لتعزيزه بهدف ضمان تمويله من الصندوق.

ثالثا: الاستنتاجات

20 ـ بالنظر إلى ما سبق، واستنادا إلى المعلومات المقدمة عن كل مشروع من المشاريع، يرجى من الجماعة تقديم تعليقاتها و/أو توصياتها بشأن أي من المسائل المثارة طيه. وقد ترغب الجماعة على نحو خاص في:

1 ـ استعراض ودراسة الإنجازات/التقدم في المشاريع الجارية؛
2 ـ التعليق على النهج الذي تتبعه الأمانة في عملية استعراض المشاريع؛
3 ـ مناقشة المفهوم الذي تقوم عليه سمات المشروع والموافقة عليه رسميا أو رفضه. ويمكن للمندوبين خاصة التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بأهمية المشروع والتوصية بأنشطة ممكنة، وبآليات للتنفيذ، وبتعزيز الروابط الإقليمية، وبروابط تمويل تشاركية محتملة. وتُذكّر الجماعة بأن استراتيجية التنمية الخاصة باللحوم (الوثيقة xxxxxxx) الموضوعة في عام 1994 والتي وافقت عليها الجماعة الحكومية الدولية في عام 1996 ترسم إطار التقييم لأي برنامج يعرض على الصندوق المشترك للسلع الأساسية بغرض تمويله؛
4 ـ تحديد مجالات تركيز جديدة للمشاريع المستقبلية؛
5 ـ توجيه الأمانة العامة فيما يتعلق بالحاجة إلى صياغة استراتيجية تنمية لمنتجات الألبان وعرضها على الجماعة للنظر فيها. وفي هذه الحالة تستقى الاقتراحات فيما يتعلق بمحور تركيز هذه الاستراتيجية.

المرفق 1: موجز للمشاريع الخاصة باللحوم والألبان الممولة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية والمعروضة على أمانة الجماعة الحكومية الدولية لاستعراضها

المرفق الثاني: ملخص للمشروع المعروض من وزارة الموارد الحيوانية والأسماك في السودان

سِمات المشروع
تعزيز تدابير نظافة اللحوم ومراقبة الجودة
في السودان وإثيوبيا

1- المعلومات الأساسية والمبررات

يعد إنتاج الثروة الحيوانية الرعوية نشاطا اقتصاديا هاما في شرق أفريقيا، بما في ذلك السودان وإثيوبيا، إذ يتمتع كل من البلدين بإمكانات تصدير هائلة لا يجري استغلالها على أكمل وجه. وهناك عدد من الأسباب التي تعيق تسويق الثروة الحيوانية، من بينها أمراض الحيوانات الوبائية وقلة المعلومات المتعلقة بمراكز الإنتاج والتسويق، وسوء عمليات المناولة وانعدام المواصفات. ويتخذ هذا المشروع من جودة الأغذية وسلامتها والأنظمة ذات الصلة موضوعا له. وتعالج مشاريع إقليمية أخرى الموضوعين الأولين، أي مكافحة الأمراض الوبائية وتحسين البنى الأساسية لتسويق الثروة الحيوانية، على غرار مشروع مكافحة الأوبئة الحيوانية في كافة أنحاء أفريقيا الهادف إلى مكافحة أهم الأمراض التي تصيب الحيوانات.

وتشغل جودة الأغذية وسلامتها كل فرد، لكن مسؤولية ضمانها تقع على عاتق الحكومات والصناعات المعنية والمستهلكين أنفسهم. وتتمثل مسؤولية الحكومات في ضمان مواءمة شروط جودة الأغذية وسلامتها وفي تلقيها الدعم الوافي ضمن إطار التشريعات والأنظمة القطرية الخاصة بجودة الأغذية وسلامتها، ونشرها بوضوح على الصناعات المعنية والمستهلكين. وعلى صناعة الأغذية ضمان جودة وسلامة منتجاته عبر تطبيق برامج لضمان الجودة، بما فيها برامج سلامة الأغذية القائمة على نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، المصممة لضمان كفاءة الأنظمة ذات الصلة. كما يتعين على المستهلكين اتباع الممارسات الصحيحة في مناولة الأغذية لتفادي المشاكل في جودة الأغذية وسلامتها على مستوى المنزل.

واليوم أصبحت جودة الأغذية وسلامتها أكثر أهمية لصناعة تصدير الثروة الحيوانية. وبما أن السودان وإثيوبيا مصدّران هامان للثروة الحيوانية، فإن عليهما تقوية قدراتهما التنافسية كي يتسنى لهما استغلال إمكاناتهما في مجال الثروة الحيوانية باعتبارهما مصدّرين إقليميين للحوم ومنتجاتها.

كما ينبغي على البلدين أن يدعّما قدراتهما في ميدان التفتيش والرصد وتوحيد المواصفات وإصدار الشهادات، كما يجب الترويج لهذا المعيار على المستوى الدولي. ويمكن التوصل إلى تعزيز القدرات التنافسية عبر منتجات اللحوم المتميزة بجودتها من خلال:

• تدعيم الخدمات البيطرية لتطبيق وإنفاذ تدابير صحية بيطرية عالية في ميدان تصدير الثروة الحيوانية ومنتجاتها.
• وضع مواصفات خاصة لمنتجات الثروة الحيوانية.
• الترويج لبرامج ضمان الجودة.
• الترويج لممارسات التصنيع الجيدة ولنظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة في كافة المسالخ ومرافق التجهيز.

وخلال الثمانينات، أقامت منظمة الأغذية والزراعة، تدعمها حكومة هولندا، مركز تدريب إقليمي للتفتيش على اللحوم ونظافتها وتصنيفها في كدارو (السودان). وتقع على عاتق المركز مسؤولية تدريب أهم الأطراف العاملة في ميدان نظافة اللحوم وتجهيزها. ويتوقع أن يستمر هذا النشاط، لكنه سيحظى بمستوى أعلى من الدعم الفني.

كما سيأتي برنامج ضمان الجودة الجديد بمثابة إضافة إلى عمل المركز المعتاد. وسيتلقى مشاركون من السودان وإثيوبيا وبلدان أخرى في الإقليم تدريبا متخصصاً على عدة نماذج من برامج ضمان الجودة ، كمعيار ISO 9000 وتحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، والأساليب والوسائل الضرورية لتطبيقها.

لكن فكرة المشروع انبثقت من السودان. ويتمثل موضوعه في إنشاء نظام كفؤ للرقابة على نظافة اللحوم وجودتها، قادر على التقيد بالمواصفات السارية في أسواق المملكة العربية السعودية ودول الخليج أولا، وفي أسواق أخرى محتملة في المنطقة (مصر، الأردن، اليمن، ليبيا وخلافها) أيضا.

وتقع مسؤولية الرقابة على نظافة اللحوم وجودتها ضمن نطاق اختصاصات المديرية العامة للحجر الصحي ونظافة اللحوم في وزارة الموارد الحيوانية والأسماك. وتضطلع المديرية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها عبر شبكة من:

• مراكز التفتيش في مناطق الإنتاج.
• مراكز الحجر الصحي الداخلي في منتصف الطريق إلى نقاط التصدير.
• مراكز الحجر الصحي النهائية في نقاط التصدير.
• ستة مسالخ تعمل وفق مواصفات التصدير.
• مركز للتفتيش على اللحوم ونظافتها وتصنيفها.

بيد أن هذا النظام المستند إلى خبرة واسعة مكتسبة خلال ممارسة طويلة للمهنة يتهاوى اليوم بسبب نقص المعدات المخبرية الحديثة والمعدات لمراقبة الجودة، وانعدام مرافق التدريب وبناء القدرات.

2- الاستراتيجية الخاصة بالسلع الأساسية

يحتل الترويج لصادرات اللحوم مكانة رفيعة على جدول الأعمال التنموي لحكومتي السودان وإثيوبيا، لا لأن هذه السلعة الأساسية تنتج في بلدين من أقل بلدان العالم نموا، بل لأنها تتمتع بإمكانات تصدير هائلة، إضافة إلى أن إنتاجها يتم على يد مربين تقليديين يشكلون الشريحة الأكثر عزلة من سكان البلدين.

3- أهداف المشروع وأساسه المنطقي

إنشاء مراكز للرقابة على الجودة ونظافة اللحوم وتوحيد المواصفات ذات الصلة في كلا البلدين.

• الحفاظ على القدرات التنافسية في أسواق الصادرات من الحيوانات الحية واللحوم السودانية والإثيوبية.
• بناء القدرات عبر استخدام الموارد البشرية والبنى الأساسية المتيسرة لإنشاء نظام لمراقبة الجودة وضمانها.
• توسيع نطاق الصادرات من اللحوم والحيوانات الحية لتطال أسواقا إقليمية أخرى، لاسيما مصر، وذلك كخطوة نحو تنويع الأسواق والاندماج ضمن كتلة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.

ويتمثل الأساس المنطقي لهذا المشروع في أن ازدياد تنافسية اللحوم والحيوانات الحية السودانية والإثيوبية في أسواق التصدير سيتيح فرصا أكبر أمام المربين التقليديين لتسويق قطعانهم وتحسين مستوى معيشتهم، كما سيأتي بمزيد من العملات الصعبة التي ستساعد البلدين على تحسين ميزان مدفوعاتهما.

4- تقديرات التكاليف والتمويل

¹ أنشأ الصندوق المشترك للسلع الأساسية في عام 1997 مساراً سريعاً لتمويل المشاريع الصغيرة مثل الدراسات والمشاريع الصغيرة جداً وحلقات العمل. وفي حين تحتاج المشاريع العادية إلى موافقة مجلس إدارة الصندوق، يمكن أن يوافق مدير عام الصندوق على المشاريع التي هي في المسار السريع.