1.     حسبما أوضح المدير العام في التقديم، فإن شكل تقرير تنفيذ البرامج 2002-2003 قد خضع للمراجعة وفقا للمقترحات التي وافقت عليها كل من الدورة الحادية والتسعين للجنة البرنامج والدورة السابعة بعد المائة للجنة المالية في مايو/أيار 2004 (FC 107/24a). ويفحص تقرير تنفيذ البرامج المنقح مخرجات وحصيلة عمل المنظمة من منظورات ثلاثة – استراتيجي وإقليمي وبرامجي – ويقدم المعلومات الأساسية المعتادة عن استخدام الموارد في علاقتها بتنفيذ البرامج وتأثيرها عليها.

2.    والإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015 يوفر السياق العريض للتخطيط المرتكز إلى النتائج وإعداد التقارير من خلال خمس استراتيجيات جامعة لمعالجة احتياجات الأعضاء، ييسر منها ست استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. وتتضح مسيرة إنجاز الإطار الاستراتيجي ، بإنجاز المخرجات القطاعية والمتعددة التخصصات التي ترتبط مباشرة بالأهداف الاستراتيجية الاثنى عشر في إطار الاستراتيجيات الخمس لمعالجة احتياجات الأعضاء.

3.     الاستراتيجية ألف: المساهمة في استئصال انعدام الأمن الغذائي والفقر تنطوي على وسائل عمل متعددة، من بينها المشورة المباشرة، المنهجيات والخطوط التوجيهية وتبادل المعلومات. وجرت معالجة سبل المعيشة الريفية المستدامة والوصول المتكافئ إلى الموارد من خلال مخرجات ترمي إلى تحسين الحصول على الأراضي، وتقليص عدم المساواة بين الجنسين، وتعزيز سبل المعيشة لصغار المزارعين وترويج التوعية التغذوية ومصايد الأسماك صغيرة النطاق والحراجة التشاركية. وجرى تدعيم الحصول على أغذية كافية ومأمونة ووافية تغذويا باستحداث أدوات التقييم، والبرامج التشاركية المرتكزة إلى المجتمعات المحلية، ونظم خرائط انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية، والمشورة بشأن سياسات وبرامج الإرشاد والتدريب للفئات المحرومة. وتركز العمل بشأن التخطيط للطوارئ والاستجابة لها، على تعزيز التأهب للكوارث وتخفيف وطأة تأثيرات الطوارئ التي تؤثر على الأمن الغذائي والقدرات الإنتاجية لسكان الريف. كما تركزت الأنشطة على عمليات التنبؤ وتقديم الإنذار المبكر عن الظروف المعاكسة وحالات الطوارئ الغذائية الوشيكة الوقوع، وتعزيز برامج الإغاثة والإحياء الزراعي، وتيسير الانتقال من مرحلة الإغاثة للطوارئ إلى مرحلة التعمير والتنمية، إضافة إلى مكونات الآفات النباتية ومكون الثروة الحيوانية في نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض النباتية والحيوانية العابرة للحدود (إمبرس).

4.     الاستراتيجية باء: أنجزت أعمال ترويج وتطوير وتعزيز أطر السياسات والأطر التنظيمية، من خلال دعم الكثير من التعاهدات الدولية وتبادل المعلومات والمشورة المباشرة. وشملت الاتفاقات الدولية والاتفاقيات والمعايير التي حظيت بالدعم الآتي:

• هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة؛
• المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛
• الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية؛
• إجراءات الموافقة المسبقة عن علم بشأن بعض المبيدات والكيمائيات الخطرة؛
• مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛
• الدستور الغذائي؛
• التقدير البحري العالمي؛
• الشراكة التعاونية بشأن الغابات؛
• والمفاوضات التجارية.

5.     وكان محور الدعم المقدم لهذه العناصر من الأطر التنظيمية الدولية، هو تيسير المشاركة القائمة على العلم من قبل جميع الدول الأعضاء في المنظمة مع المراعاة الوافية للاهتمامات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة تحول، وسياساتها الوطنية، والصكوك القانونية والآليات المساندة.

6.     لاستراتيجية جيم: تحقيق زيادات مستدامة في إمدادات وتوافر الأغذية والمنتجات الأخرى تيسر إنجازه من خلال تبادل المعلومات، المشورة المباشرة، الدراسات والتحليلات، والمنهجيات والخطوط التوجيهية. وقدمت خيارات السياسات والتدابير المؤسسية الرامية إلى تحسين كفاءة نظم الإنتاج والتصنيع والتسويق وقابليتها للتكيف، من خلال عمليات قطرية مثل التقدير القطري الموحد، وإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وأوراق استراتيجية الحد من الفقر. وشمل ذلك مجالات، مثل خيارات استخدام الأراضي، نظم الإنتاج المستدام للمحاصيل والمراعي، الزراعة العضوية والبستنة، نظم الإنتاج المتكامل بما في ذلك الممارسات الزراعية الحسنة، سياسات استعمال الأسمدة، التسويق الزراعي، الخدمات المالية في الريف، الميكنة، ما بعد الحصاد، ومصايد الأسماك صغيرة النطاق. أما تبني التقانات الملائمة في نظم الإنتاج المكثف بصورة مستدامة، وضمان توافر إمدادات كافية من الخدمات والسلع الغذائية والزراعية، فقد جرى تدعيمها من جانب التخصصات الفنية الرئيسية، فضلا عن العديد من الأنشطة المشتركة بين التخصصات (مثلا، مجال أولوية العمل للإنتاج الزراعي) ومن خلال التوسع أيضا في البرنامج الخاص للأمن الغذائي. وتحققت إنجازات نوعية في الزراعة المحافظة على الموارد، المحاصيل والمزروعات البديلة، الإدارة المتكاملة لتغذية النبات، الأعلاف الحيوانية البديلة وسلامة أغذية الحيوان، كما أن استخدام استحداث الطفرات والتقانة الحيوية أسهما في زيادة غلات أصناف المحاصيل الغذائية الأساسية، والدعم لنظم البحوث الزراعية القطرية، وتكثيف إنتاج تربية الأحياء المائية وتكامله مع النظم الزراعية، وأفضل الممارسات لاستغلال الغابات وهندستها.

7.     الاستراتيجية دال: قدم الدعم لصيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام من خلال التنسيق وتبادل المعلومات والدراسات والتحليلات. وشمل العمل في مجال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية تعزيز القدرات القطرية على حماية الغابات الطبيعية والحراج وإدارتها المستدامة، ودعم مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد فيما يتصل بالممارسات المستدامة لتربية الأحياء المائية وإدارة المصايد الداخلية، وتخفيف الأضرار البيئية واهتمامات التنوع البيولوجي. وحظيت صيانة البيئات المعرضة للأخطار الشديدة وإحيائها وإنمائها باهتمام متواضع، إلا أنه تحققت إنجازات في رصد وتقييم حالة النظم الإيكولوجية الهشة، وبناء القدرات على التنمية والصيانة المستدامتين لهذه البيئات ضمن إطار الاتفاقيات الدولية.

8.     الاستراتيجية هاء: قفدمت المساهمات لتحسين اتخاذ القرارات بتوفير المعلومات وعمليات التقدير وتدعيم إدارة المعارف للأغذية والزراعة، من خلال المنتجات والنظم وقواعد البيانات الإعلامية. وقدمت جميع البرامج تقريبا مساهمات هامة في تكوين قاعدة مرجعية للمعلومات متكاملة ويسهل الوصول إليها وذلك بتوفير الإحصائيات والمعلومات والمعارف المعاصرة والهامة الموثوق بها. كما تحقق مزيد من التعزيز للنظم الإعلامية الرئيسية في المنظمة – المركز العالمي للمعلومات الزراعية وقاعدة البيانات المؤسسية للبيانات الإحصائية الموضوعية – جنبا إلى جنب مع أدوات متخصصة بقدر أكبر مثل نظم معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، ونظام معلومات مصايد الأسماك العالمية، والنظام الإحصائي للمياه الريفية، إضافة إلى قواعد البيانات عن السلع الغذائية الأساسية. وقدمت المساعدة للبلدان الأعضاء والأجهزة الحكومية الدولية في مجال الاستخدام الفعال لهذه الموارد. وأصدرت تقديرات منتظمة وتحليلات ودراسات استشرافية شملت المطبوعات الرئيسية عن الزراعة في العالم في 2015/2030 ، حالة الأغذية والزراعة ، حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم وحالة الغابات في العالم ، فضلا عن تقييمات انعدام الأمن الغذائي من خلال النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة. وعزز مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد موقع الأمن الغذائي في صدارة جدول الأعمال الدولي، كما هدف إلى تعجيل وتيرة العمل في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة.

9.     وبدأ تنفيذ خمس من ست استراتيجيات لمعالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة. وتحقق التقدم في زيادة قدرات التخصصات المتعددة بصورة أساسية من خلال تحديد 16 مجالا من مجالات أولوية العمل المتعدد التخصصات. وشمل توسيع نطاق الشراكات والتحالفات العمل النشط مع آليات المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة والبعثات المشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي المعنية بتقييم احتياجات الطوارئ من أجل الإعمار في حالات ما بعد النزاعات، ورسالة اتفاق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، ومذكرة تفاهم مع مرفق البيئة العالمية والتعاون في مجالات العمل المشتركة، وتكثيف التفاعل مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتقديم المساعدة للشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، وتوثيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وانصبت الجهود في مواصلة تحسين عملية الإدارة على تطبيق الميزنة المرتكزة إلى النتائج على جميع البرامج الفنية، وتعزيز النظم لنظام أوراكل المالي والنظم ذات الصلة، وتخطيط وإدارة الموارد البشرية. وتيسر إنجاز زيادة تركيز الموارد لفائدة المنظمة ودولها الأعضاء بفضل استحداث أشكال جديدة للتعاون المتعدد الأطراف، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ القطري، جنبا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات والمزيد من التوسع في نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية. وتعزز إيصال رسائل المنظمة من خلال توسع عملية الاتصالات، واستحداث شبكتي انترانت واكسترانت الجديدتين وتيسير الوصول إليهما لجميع الموظفين، بما في ذلك الكثير من ممثليات المنظمة، وتقوية علاقات وسائط الإعلام المتعددة اللغات.

10.     يتضمن تقرير تنفيذ البرامج الحالي قسما عن الأبعاد الإقليمية يلبي ضرورة الإبلاغ عن نتائج التنفيذ ذات الأهمية الإقليمية. ويستند هذا التحليل الموجز بصورة عامة إلى عرض الأبعاد الإقليمية المضمن في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، ويقدم وجهات نظر قطاعية شاملة للأنشطة التي نفذت في الفترة المالية 2002-2003 ذات الاهتمام الخاص للأقاليم المختلفة كل على حدة.

11.     ويعرض القسم عن الأداء في المنظمة الموجز أدناه، تطور الموارد المتاحة، وتكاليف دعم البرامج الميدانية، وسياسة اللغات في المنظمة، والتوازن الجغرافي وبين الجنسين لفئة الموظفين الفنيين.

12.     بلغ مجموع المصروفات 400 1 مليون دولار أمريكي في الفترة 2002-2003، أي بزيادة 96 مليون دولار أمريكي (7.3 في المائة) عن الفترة المالية 2000-2001. وأظهرت المصروفات في إطار الصندوق العام والصناديق ذات الصلة، التي زادت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي (16.4 في المائة) عن الفترة المالية السابقة، تغييرات هامة في توليفة البنود ما بين الفترة 2002-2003 والفترة 2000-2001. وعلى وجه الخصوص، بقيت اعتمادات البرنامج العادي ثابتة بالأرقام الحقيقية، ولكن المصروفات مقابل هذه الاعتمادات زادت بنسبة 2 في المائة فـــــــي الفترة 2002-2003. وتيسر ذلك جزئيا بفضل الزيادات الهامة في الإيرادات بداية من خلال أنشطة الاستثمار بالتمويل المشترك، التي أظهرت مكاسب هامة بلغت 22 في المائة، وثانيا بفضل مدفوعات استرداد تكاليف الدعم التي زادت بنسبة 12 في المائة. وكان هناك مستوى عال من المصروفات مقابل اعتمادات الفترة المالية 2000-2001 لبرنامج التعاون الفني (13.1 مليون دولار)، فضلا عن ارتفاع المصروفات مقابل اعتمادات الفترة 2002-2003 مما ترتب عنه انخفاض مستوى إيرادات برنامج التعاون الفني المؤجلة (15.7 مليون دولار). أما فروقات العمولات المتعلقة بتكاليف الموظفين، والتي كانت مواتية بمبلغ 24 مليون دولار أمريكي في الفترة 2000-2001، فقد أصبحت معاكسة بمبلغ 34.8 مليون دولار في الفترة 2002-2003، (وإن تكن هذه الخسارة، في الواقع العملي، قد عوضت عنها المكاسب الناشئة عن المشتريات الآجلة من متطلبات اليورو التي قيدت في حساب الاحتياطي الخاص).

13.     بلغ مجموع المصروفات لتنفيذ برنامج العمل 723.4 مليون دولار أمريكي مقابل ميزانية نهائية نظيرة بمبلغ 724 مليون دولار أمريكي. وكانت الإيرادات المتحققة 72.2 مليون دولار أمريكي. وبلغ صافي المصروفات الإجمالية مقابل اعتمادات البرنامج العادي البالغة 651.8 مليون دولار، 651.1 مليون دولار. وكان من الضروري إجراء تعديلات نظرا لأنه كان من المحتم أن ينحرف تنفيذ برنامج العمل عما كان مقررا جراء بعض العوامل، مثل التضخم غير المتوقع وغير المدرج في الميزانية وغير ذلك من التكاليف، إضافة إلى التحولات في الأولويات التي عكست تغير البيئة الخارجية وجهود المنظمة الرامية إلى الاستجابة للاحتياجات الملحة للغاية للدول الأعضاء. وبلغ نصيب العمل الفني للمنظمة 79 في المائة من المصروفات في الفترة 2002-2003، حيث أنفق 41 في المائة في إطار الباب الثاني و25 في المائة في إطار الباب الثالث و13 في المائة في إطار الباب الرابع. وبلغت مصروفات السياسات العامة والتوجيه، بما في ذلك تكاليف التسيير والإعمال العام 10 في المائة أخرى بحيث تبقى رصيد قدره 11 في المائة أنفق على الخدمات الإدارية والخدمات المشتركة.

14.     وفي أواخر عام 2002، تلقت المنظمة مدفوعات من المتأخرات على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات بمبلغ 100 مليون دولار. ولقد نص على استخدام هذه الأموال في قرار المؤتمر 6/2001، وكذلك الترخيص بترحيل أي رصيد لم ينفق لاستخدامه في الفترة 2004-2005. ورحل مبلغ 41.4 مليون دولار في إطار هذه التخصصات.

15.     وفي إطار حسابات الأمانة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث انخفضت المصروفات الإجمالية بمبلــــــغ 14 مليون دولار أمريكي (2.3 في المائة)، كانت هناك أيضا اختلافات هامة بين الفترتين الماليتين حيث زادت المصروفات في حسابات الأمانة لغير الطوارئ بمبلغ 10.6 دولار أمريكي (3.9 في المائة)، ولكن تنفيذ عمليات الطوارئ انخفض بمبلغ 16.3 مليون دولار أمريكي (5 في المائة) وذلك أساسا نتيجة انخفاض التسليم في برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق. وانخفضت المصروفات في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 8.6 مليون دولار (25 في المائة).

16.     وزاد مجموع تسليم البرامج الميدانية في الفترة 2002-2003، بما في ذلك برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي، بما يزيد قليلا عن 3 في المائة مقارنة مع الفترة 2000-2001، في حين زادت تكاليف خدمات الدعم الفني بمبلغ مليون دولار أمريكي لتصل إلى 57.6 مليون دولار أمريكي. ونتيجة لذلك، فإن تكاليف الدعم الفني، كنسبة مئوية من إجمالي التسليم، بقيت بدون تغيير في الفترة 2002-2003 على مستوى 8.1 في المائة. وتوافر التمويل لهذه المساعدة الفنية من المشروعات الممولة من موارد من خارج الميزانية (3.9 مليون دولار أمريكي)، ومشروعات برنامج التعاون الفني والبرنامج الخاص للأمن الغذائي (10.5 مليون دولار أمريكي)، والمخصصات لخدمات الدعم الفني في إطار ميزانية البرنامج العادي المرصودة للأقسام الفنية.

17.     وارتفع مجموع تكاليف الدعم الإداري والتنفيذي بمبلغ 6.8 مليون دولار أمريكي، أى من 9.3 في المائة إلى 10.1 في المائة كنسبة مئوية من إجمالي تسليم المشروعات في الفترة 2002-2003، في حين زادت التسديدات بمبلغ مليوني دولار إلى 47.3 مليون دولار أمريكي. أما صافي الانخفاض في النسبة المئوية لاسترداد التكاليف من 70.4 في المائة إلى 66.1 في المائة فيعزى برمته إلى التخفيض لمرة واحدة في الإيرادات من مشروعات برنامج التعاون الفني والناشئ عن التغيير في المنهجية المحاسبية.

18.     وأنجزت تحسينات كبيرة في النظام العام لإدارة اللغات لمواجهة زيادة حجم العمل الناشئة عن تنفيذ مختلف الإجراءات التنفيذية للإنتاج المتزامن للوثائق والمطبوعات بجميع اللغات الرسمية الخمس. وشملت التحسينات في نظام إدارة اللغات تقانات جديدة لمخرجات المصطلحات والترجمة لتيسير عمل أفرقة الترجمة، وتقانات جديدة لتقصير الوقت الذي يستغرقه إنتاج وثائق الاجتماعات الرسمية في كل من الصيغة الأصلية واللغات المترجمة. وكانت واحدة من نتائج هذه التحسينات التمكن من النشر المتزامن والسريع بقدر أكبر وبجميع اللغات فى موقع المنظمة علي شبكة الإنترنت. وتعززت جماعة العمل المشتركة بين المصالح والمعنية بالمصطلحات لكي يتسنى التحديث في الوقت المطلوب لقاعدة بيانات المصطلحات وضمان دقتها. وشجعت الاعتمادات الخاصة لتنفيذ سياسة اللغات إصدار المطبوعات بلغات إضافية، وساهمت في تحسين نظم إدارة اللغات.

19.     إن المبادئ التي تتبعها المنظمة للتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء كان قد أرساها مجلس المنظمة في دورته السابعة والعشرين عام 1957. وتستند قاعدة تمثيل بلد من البلدان إلى النسبة المئوية لاشتراكاته في البرنامج العادي مقارنة مع نسبة الموظفين من الجنسية المعنية والممولة من البرنامج العادي سواء على أساس تعيينات مستديمة أو لأجل محدد التعيينات¹. وفي نهاية عام 2003، كان هناك 77 بلدا قد تجاوزت الحد الأعلى لنطاقها مقارنة مع 73 بلدا في نهاية عام 2001؛ و16 بلدا ناقصة التمثيل مقارنة مع 11 بلدا في نهاية عام 2001؛ و30 بلدا غير ممثلة مقارنة مع 26 بلدا في نهاية عام 2001. وتعطى أولوية عالية إلى تعيين الموظفين الفنيين من البلدان غير الممثلة، حيث تحقق في نهاية عام 2003 تمثيل 5 من 26 بلدا لم تكن ممثلة في نهاية عام 2001. وكان مؤتمر المنظمة قد أقر، في دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني-ديسمبر/ كانون الأول 2003، صيغة معدلة لحساب التوزيع الجغرافي تقوم على الصيغة المطبقة في أمانة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات في النظام الموحد للأمم المتحدة. وبدأ تنفيذ المنهجية الجديدة اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2004.

20.     أسفرت الجهود الرامية إلى زيادة نسبة الإناث من الموظفين في الفئة الفنية خلال الفترات الأربع الأخيرة، عن زيادة عدد النساء في الوظائف الفنية في المقر الرئيسي من 21 في المائة في بداية عام 1996 إلى 30 في المائة في نهاية عام 2003، وزيادة في جميع المواقع من 18 في المائة إلى 27 في المائة. وفي حين أن نسبة النساء في الوظائف الفنية في مكاتب المنظمة خارج روما تقل كثيرا عن مثيلتها في المقر الرئيسي، فإن معدل الزيادة كان عاليا نسبيا حيث زاد من 8 في المائة في 1996 إلى 18 في المائة في 2003.

21.     يستند موجز تنفيذ البرامج إلى الهيكل البرامجي لبرنامج العمل والميزانية ويصف الإنجازات الرئيسية، علاوة على أي عمل هام لم يكتمل، لأغراض الإدارة والمساءلة. ويتضمن معلومات عن أداء الميزانية وحالة الانتهاء من المخرجات لفترة السنتين على المستوى البرامجي، إضافة إلى الإنجازات من منظور برامجي. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج والإنجازات المضمنة في التقرير ليست، عموما، بذات المستوى أو الحجم مثل المخرجات والحصيلة الرئيسية في الخطة المتوسطة الأجل. بيد أنه من المنتظر لدورة التقييم الذاتي لفترة الست سنوات أن تعالج بصورة كاملة المخرجات وإنجاز أهداف الكيانات المضمنة في الخطة المتوسطة الأجل.

22.     وأخيرا، فإن التقرير المعتاد عن الدورات غير المقررة والملغاة للفترة من 1 يناير/ كانون الثاني 2002 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2003، مضمن في الملحق الثاني، في حين يرد في الملحق الثالث تفصيل التمثيل الجغرافي للموظفين.