أولا- تقرير المؤتمر الإقليمي السابع والعشرين للشرق الأدنى الوثيقة (NERC/04/REP)

متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد - الأبعاد الإقليمية

8 - استعرض المجتمعون الوثيقة NERC/04/3 المعنونة "متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد ـ الأبعاد الإقليمية" والتي قدمت موجزا لأبرز خطوات المتابعة المتخذة في إقليم الشرق الأدنى بهدف تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأبرزت حاجات الإقليم الخاصة والفرص المتاحة فيه ومواطن ضعفه.

9 - وأقر الاجتماع بأن الجوع في عالم يتسم بالوفرة ليس مجرد وصمة أخلاقية، بل هو تعبير عن قصر نظر من الناحية الاقتصادية. فالجياع هم عاملون فقراء، وذوى قدرة ضعيفة على التحصيل (إذا تسنى لهم الذهاب إلى المدرسة). وهم أكثر عرضة للمرض، ويموتون صغار السن. كما أن الجوع ينتقل عبر الأجيال، إذ إن الأمهات اللاتي يُعانين من قلة التغذية يلدن أطفالا قليلي الوزن يعاقون في نشاطهم العقلي والبدني. ونوّه الاجتماع إلى أن إنتاجية الأفراد ونمو الأمم جمعاء مهدد بسبب انتشار الجوع. وبالتالي فإن القضاء على الجوع يصب في مصلحة كل من هذه البلدان.

10 - ولاحـظ الاجتماع أن من الممكــن تحقيق تقــدم سريع في ميدان الحــد من الجوع المزمن في البلدان النامية إذا ما تسنى حشد الإرادة السياسية. واتفق الاجتماع على ضرورة اتباع نهج مزدوج المسار، يجمع بين الترويج لنمو زراعي سريع الاستجابة، يقوده صغار المزارعين، ويقوم على برامج موجهة تضمن وصول الجياع، الذين لا يملكون القدرة على إنتاج غذائهم أو الوسائل لشرائه، إلى إمدادات وافية. وشدد الاجتماع على أن هذه النهج ترسّخ بعضها البعض، إذ إن البرامج الرامية إلى تعزيز الوصول المباشر وغير المباشر إلى الغذاء تتيح فرصا جدية لتصريف الإنتاج الموسّع. والبلدان التي اتبعت هذا النهج بدأت في قطف ثماره.

11 - لاحظ المجتمعون بقلق البطء الكبير المحرز في خفض عدد الجياع، إذ إن متوسط الانخفاض السنوي المسجل منذ مؤتمر القمة العالمي للأغذية لم يتعد 2.5 مليون فقط، وهو رقم أقل بكثير من المستوى المطلوب لتحقيق هدف مؤتمر القمة. ونوّه الاجتماع إلى أن تحقيق هذا الهدف يستدعي تسريع وتيرة التقدم لتبلغ 24 مليونا سنويا، أي ما يقارب عشرة أضعاف المعدل الحالي.

12 - ولاحظ الاجتماع أن الثغرة الغذائية في الإقليم ستزداد بنسبة 54 في المائة تقريبا في 2010، وفقا للتوقعات، وذلك مقارنة بالثغرة المسجلة عام 1995، مما يعكس زيادة سنوية نسبتها 2.9 في المائة. وأقر الاجتماع بأن إقليم الشرق الأدنى يواجه مشاكل خاصة في ميدان ضمان الأمن الغذائي، ويعود ذلك إلى ندرة الموارد المتوافرة من الأراضي الزراعية والمياه، والهوة الناجمة عنها بين الإنتاج المحلي للأغذية والطلب من المستهلكين. وبالتالي فإن من الضروري زيادة الواردات من الأغذية لتلبية احتياجات أعداد السكان المتزايدة.

13 - أعرب الاجتماع عن قلقه حيال الوضع المتدهور للقطاع الزراعي والأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية وتدمير البنى الأساسية فيها.

14 - كما لوحظ أن أداء التجارة ضمن الإقليم، بما فيها التجارة الزراعية، ما تزال تُعاني من الضعف والركود. وأقر المجتمعون بأن السمات المميزة للتجارة الزراعية في الإقليم عموما تبدو كالتالي: انخفاض حصة التجارة ضمن الإقليم، تراجع الصادرات الزراعية، الاعتماد الكبير على الواردات من الأغذية وعلى تصدير السلع الأولية.

15 - وقدّر المجتمعون أن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الأمن الغذائي في العديد من بلدان الإقليم ستعتمد، إلى حد كبير، على الأداء الزراعي وزيادة الغلة. وثمة حاجة إلى نمو الإنتاج الزراعي على نحو واف ليتسنى الحد من الاعتماد على استيراد الأغذية وتلبية الاحتياجات المتزايدة منها لدى السكان الحضر، وتحسين الدخل والأمن الغذائي لفقراء الريف خاصة.

16 - كما أقر الاجتماع بوجود إمكانات غير مستغلة، على الرغم من العوائق في ميدان الموارد والظروف المناخية غير الملائمة. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن الناتج من الأغذية سيرتفع بنسبة تقارب 70 في المائة مع حلول 2010، مقارنة بمستويات الإنتاج خلال الفترة 1988 - 1990. ويمكن التوصل إلى هذه الزيادة باتباع نهج متكامل يجمع بين تكثيف الإنتاج والقيام بالبحوث ذات الصلة وتطبيق سياسة إرشاد فعالة ووضع نظم تسويق كفؤة.

17 - ولاحظ الاجتماع بقلق أن الإنتاج الزراعي المستدام في غالبية أنحاء الإقليم يعيقه التدهور الخطر للموارد الطبيعية، لاسيما الموارد المائية والأراضي. وينتج ذلك عن الاستخدام غير الكفؤ وغير المستدام للموارد المائية، وعن تعرية التربة، والتصحر، وتغدق المياه وملوحتها. وشدد الاجتماع على أن إدارة الموارد الطبيعية على نحو كفؤ ومستدام، بما فيها الموارد المائية، يمثل بوضوح أكبر التحديات التي يواجهها إنتاج الأغذية في الإقليم خلال السنوات القادمة.

18- وأهاب الاجتماع بالدول الأعضاء أن تعمل على الآتي:

إيلاء الاهتمام الواجب إلى وضع وتحديث استراتيجيات قطرية للتنمية الزراعية، مع العناية بوجه خاص بالاستدامة، والقدرة التنافسية والأمن الغذائي، إضافة إلى وضع برامج إقليمية للأمن الغذائي؛
تشجيع مبادرات التعاون الإقليمي، مثل اتخاذ موقف منسق ضمن إطار المفاوضات التجارية الزراعية المتعددة الأطراف، تنسيق السياسات والتشريعات ذات الصلة، تعزيز التجارة الزراعية الإقليمية البينية، وتقوية التعاون الفني فيما بين بلدان الإقليم؛
استمرار دعم الشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا التي أنشئت حديثا، والشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إضافة إلى الشبكات الزراعية الإقليمية القائمة؛
تكثيف الجهود في مجال تحسين تنمية الموارد البشرية على جميع المستويات في القطاع الزراعي، وتعزيز البحوث الزراعية القطرية، ونقل التقانة ومؤسسات الإرشاد؛
زيادة الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية ودعم تنمية القطاع الخاص.

19- وطلب الاجتماع من المنظمة ومن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية الأخرى ما يلي:

دعم البلدان الأعضاء في صياغة استراتيجيات وبرامج قطرية وإقليمية ملائمة تعالج الزراعة المستدامة والأمن الغذائي؛ واستراتيجيات لزيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، إضافة إلى ضمان الاستخدام والتنمية بصورة مستدامة في مجالات إدارة المياه وصحة الحيوان والإنتاج الحيواني، ومكافحة الجراد الصحراوي، وزيادة الغطاء الحرجي؛
تقديم الدعم للشبكة الإقليمية للسياسات الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والشبكة الإقليمية لإدارة الجفاف في الشرق الأدنى وحوض المتوسط، إضافة إلى الشبكات الزراعية الإقليمية الأخرى؛
مساعدة البلدان الأعضاء على تعزيز قدرات الموارد البشرية وتطبيق إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية الملائمة المرتبطة بالتغييرات الجارية في البيئة الاقتصادية الدولية والإقليمية، ومواصلة توفير التدريب للخبراء القطريين على المفاوضات التجارية الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية الزراعية المتعددة الأطراف الأخرى؛
مساعدة البلدان الأعضاء على تعزيز البحوث القطرية ومؤسسات الإرشاد والتسويق والمشروعات الزراعية الصغيرة، إضافة إلى تقوية روابط الإرشاد/البحوث مع إيلاء اهتمام كاف إلى المبادرات الناجحة في الإقليم مثل الشبكة الالكترونية للإرشاد والبحوث والاتصالات.