أولا - معلومات أساسية

1- سجل المؤتمر خلال دورته الثانية والثلاثين التي عقدت في 2003 إطلاعه على مبادرات منظمة الأغذية والزراعة الموجزة في وثيقة المؤتمر C 2003/16 والمعنونة "تعزيز الاتساق في مبادرات مكافحة الجوع في المنظمة"، وهذه المبادرات هي:

(أ) التحالف الدولي ضد الجوع
(ب) برنامج مكافحة الجوع
(ج) نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة
(د) صياغة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري
(هـ) الاستراتيجيات القطرية في ميدان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
(و) البرامج الإقليمية للأمن الغذائي
(ز) الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا/البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا
(ح) البرنامج الخاص للأمن الغذائي

2- كما "طالب المؤتمر بأن يعرض تقرير سنوي على لجنة الأمن الغذائي العالمي، يحتوي على تحليل واقعي وكمي للأنشطة الجارة ضمن إطار المبادرات الثمان الواردة في الوثيقة..."¹. وبالتالي فإن مذكرة المعلومات هذه تحتوي على تحديث موجز بشـأن المبادرات الأربــع الأخيـــرة (هـ، و، ز،ح) المشار إليها في وثيقة المؤتمر، فيمـا تعالــج البنــود (أ، ب، ج،د) كل على حدة في وثائق أخرى من وثائق هذه الدورة.

ألف - التحالف الدولي ضد الجوع

3- قررت لجنــة الأمــن الغذائــي العالمــي فـــي عـام 2003 اعتبــار التحالف الدولــي ضد الجــوع بندا مستديمـا علــى جدول الأعمـال. وبنـاء علـى ذلك جـرى إعــداد وثيقــة خاصــة مــن بين الوثائق التحضيرية (CFS : 2004/7 – International Alliance Against Hunger) لعرضها على الدورة الثلاثين.

باء – برنامج مكافحة الجوع

4- هو اقتراح من الأمانة يحدد المجالات ذات الأولوية للاستثمارات الضرورية لبلوغ هدف مؤتمر القمة العامي للأغذية، ويقدم تقديرات للتكاليف المترتبة عنها. ويدعو البرنامج إلى إتباع نهج مزدوج المسار، يجمع بين دعم النمو الزراعي السريع الاستجابة والذي يقوده صغار المزارعين، وبرامج موجهة تسعى إلى تيسير وصول المعوزين إلى الغذاء على نحو مباشر. وتقطف البلدان التي اتبعت هذا النهج ثماره اليوم.

5- إن هذه السياسات تشدد على المشاركة الواسعة النطاق في عملية صنع القرار ذي الصلة بالسياسات. وسعيا لضمان نجاح الاستثمارات في إطار النهج المزدوج المسارات، يجب على الحكومات القطرية في البلدان النامية، وعلى المجموعة الدولية أيضا، إيجاد بيئة متعلقة بالسياسات تشجع النمو الاقتصادي ذي القاعدة العريضة. ويتطلب هذا الأمر على المستوى الدولي وضع تدابير لتشجيع قيام السلم والاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى بيئة مواتية للتجارة، لاسيما في السلع الزراعية، تضمن حماية ودعم المصالح التنموية والمتعلقة بالأمن الزراعي للبلدان النامية. وعلى الصعيد القطري، يستدعي الأمر نفسه اعتماد سياسات اقتصاد كلي تؤمن الاستقرار اللازم لتشجيع الادخار والاستثمار. وسيستدعي ذلك في معظم الحالات زيادة مخصصات الميزانية للتنمية الزراعية والريفية.

6- يجري وضع أهم مشاريع وبرامج مكافحة الجوع وتحديد تفاصيلها بالاستناد إلى الأسس المفاهيمية والنظرية التي يقوم عليها برنامج مكافحة الجوع. وقد حظيت الاستراتيجية المزدوجة المسار التي يستند إليها برنامج مكافحة الجوع بقبول واسع، بما في ذلك بين صفوف فريق المهمة المعني بمكافحة الجوع لدى الأمم المتحدة. وبالتالي لا توجد أية أنشطة منفصلة تستدعي الإفادة بها في إطار مفهوم البرنامج هذا.

جيم - نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة

7- منذ عام 1998، تقدم الأمانة إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي، في شكل وثيقة معلومات، تحديثا سنويا بشأن تطور نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة ، وستستمر على نهجها هذا فيما يتعلق بالدورة الثلاثين للجنة. تقدم هذه الوثيقة موجزا للأنشطة المنفذة ضمن إطار هذه المبادرة.

دال - صياغة خطوط توجيهية طوعية لدعم الإعمال المطرد للحق
في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري (الحق في الغذاء)

8- وبدورها ستناقش الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق فسي غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري باعتبارها بندا كاملا على جدول أعمال هذه الدورة. ولا تعالج وثيقة المعلومات هذه موضوع الخطوط التوجيهية الطوعية نظرا لوجود وثيقة منفصلة خاصة بذلك (CFS :2004/6).

هـاء- الاستراتيجيات القطرية في ميدان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية

9- التزمت البلدان المشاركة في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 بخفض عدد سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وخلال متابعة مؤتمر القمة، جرى إعداد 150 استراتيجية قطرية للأمن الغذائي والتنمية الريفية ـ أفق عام 2010 بدعم من منظمة الأغذية والزراعة. وإثر مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد واعتماد أهداف الألفية للتنمية، تبذل حاليا جهود متجددة لمراجعة وتحديث الاستراتيجيات القطرية المذكورة، ولتعززي الإرادة السياسية، وتشجيع الاستثمارات الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والحد من الجوع.

10- وتهدف العملية الجارية إلى : (1) إعادة النظر في الرؤية القطرية الطويلة الأجل وتمديد فترة الاستراتيجيات الخالية حتى أفق عام 2015 بحيث تعكس تغير الوضع القطري والدولي والأولوية الجديدة التي يخص بها القطاع الريفي؛ (2) وضع الأسس في ميدان التخطيط للموارد وللتدابير الرامية إلى تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للذين يعانون من نقص شديد في التغذية.

11- بدأ تنفيذ العملية المحدّثة في بداية 2003، وتتألف من: (1) إعداد ونشر إطار مفاهيمي للاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية؛ (2) إجراء استطلاع قطري (بدأ في فبراير/شباط 2003) ووضع تصنيف للبلدان وفقا لوضع العمليات الخاصة بالسياسات/الاستراتيجيات القطرية؛ (3) إعداد موجزات للسياسات القطرية بشأن وضع السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية؛ (4) تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بمراجعة وتحديث الاستراتيجيات ـ أفق 2015، بالاستناد إلى خطوط توجيهية تعكس التنوع في الأوضاع القطرية ذات العلاقة بمستوى الحاجة إلى تعديل السياسات والاستراتيجيات، والمرحلة التي تم التوصل إليها في العمليات الداخلية المتعلقة بذلك.

حالة التنفيذ

12- بدأت عملية تحديث السياسات والاستراتيجيات في جميع الأقاليم، وجرى إعداد 105 موجزات للسياسات القطرية، تعرض موجزا لوضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية، وتحدد الدعم اللازم لمراجعتها وتحديثها.

13- ساعد تحليل موجزات السياسات القطرية على تحديد الفرص لتدعيم عمليات صياغة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في عدد من البلدان الأعضاء وفيما يتعلق بالدعم والمساعدة اللذين تقدمهما المنظمة وغيرها من الشركاء المتعاونين، شرط تقديم التماس بذلك وشرط توافر الموارد.

14- فيما يتعلق بأفريقيا، جرى الربط بين إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات وبين الإطار التنموي الأساسي الذي اعتمدته البلدان الأفريقية مؤخرا، أي البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا و الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد). وبالنظر إلى تقويم الأحداث الجارية في إطار نيباد، فقدم جرى الإسراع في مراجعة وتحديث الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية ـ أفق 2015، ليتسنى تيسير الإطار الاستراتيجي اللازم لتحديد الأولويات وصياغة برامج الاستثمار القطرية المتوسطة الأجل وملخصات مشروعات الاستثمار القابلة للتمويل في كل بلد.

15- ودعما لإعداد الاستراتيجيات القطرية للأمن الغذائي والتنمية الزراعية، جرى في أفريقيا إعداد 47 موجزا للاستراتيجيات ـ أفق 2015، وهي الحين في أطوار مختلفة من الإنجاز بالتعاون مع الحكومات.

16- كما يجري حاليا تنفيذ قرابة 80 مشروعا لمنظمة الأغذية والزراعة بتمويل من برنامج التعاون الفني لدى المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أو حسابات أمانة في جميع أنحاء العالم، وتشتمل هذه المشاريع على مكون واحد على الأقل يهدف إلى دعم عمليات صياغة وتحديث وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدان الأعضاء.

(واو) البرامج الإقليمية للأمن الغذائي

17- أدى الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات القطرية والإقليمية والعالمية خلال العقود الأخيرة وعلى نحو متزايد إلى تكوّن المنظمات الاقتصادية الإقليمية بين البلدان النامية والمتقدمة على السواء. وتشتمل أهداف هذه المنظمات على تشجيع التكامل الاقتصادي، الاستفادة من الوفورات في الحجم، القضاء على الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتقدم الاجتماعي- الاقتصادي.

18- كما يتوقع أن تعمل المنظمات الاقتصادية الإقليمية على البدء باستراتيجيات وبرامج ومشاريع إقليمية تركز على المسائل التي يمكن معالجتها إقليميا على نحو أفضل. كما تحتاج السياسات القطرية إلى إعادة التعزيز من خلال إزالة العوائق على المستوى الإقليمي، والفرص المتزايدة المتاحة للتجارة الإقليمية والدولية.

19- وفي هذا المضمار، أعدت 12 منظمة اقتصادية إقليمية²، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، برامج إقليمية للأمن الغذائي تهدف إلى تحسين الإنتاج والأمن الغذائيين وتقوية السياسات الخاصة بالتجارة والزراعة على أساس مستدام، بإتباع بلدانها الأعضاء لنهج متعدد الاختصاصات وتشاركي. وقد قدمت كل من هذه المنظمات برنامجها الإقليمي للأمن الغذائي إلى عدد من أصحاب الشأن، لاسيما الأعضاء منهم في مجموعة الجهات المانحة والمؤسسات المالية، وذلك خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وقد حققت هذه العروض نجاحا باهرا.

20- أعربت العديد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية عن رغبتها في متابعة الحوار البنّاء الذي بدأته خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، مع المؤسسات المالية والجهات المانحة الناشطة في أقاليمها. وقد نظمت اجتماعات إقليمية رفيعة المستوى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأدنى، وشارك في تنظيمها المنظمات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات الدولي ذات الصالة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومصارف التنمية الإقليمية على غرار مصرف التنمية في البلدان الأمريكية، ومصرف التنمية الأفريقي، ومصرف التنمية الآسيوي، ومصرف التنمية الإسلامي. وقد كانت هذه الاجتماعات منتديات رفيعة المستوى لتحديد أولوية المسائل الإقليمية، ولصياغة وتنفيذ البرامج الإقليمية لمعالجة هذه المسائل والشواغل، ولإقامة الشراكات بين أصحاب الشأن.

21- بدأ تنفيذ البرامج الإقليمية للأمن الغذائي في عدد من الأقاليم. وقد خصص الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي من موارده الخاصة للبدء في تنفيذ هذه البرامج، إضافة إلى أموال من منظمة الأغذية والزراعة. كما التزمت الحكومة الإيطالية بتقديم 5 ملايين دولار تقريبا لكل من برامج المنتدى الكاريبي ومنتدى جزر المحيط الهادي. كما تقدم المنظمة تمويلا مكمّلا لتنفيذ هذه البرامج من خلال برنامجها للتعاون الفني.

22- وبالإضافة إلى الدعم المقدم إلى المنظمات الاقتصادية الإقليمية الاثنتي عشرة الواردة أعلاه، تمد المنظمة يد العون حاليا إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية في صياغتها لمشروعات البرامج الإقليمية للأمن الغذائي، بما في ذلك الإعداد لمشاريع قابلة للتمويل بهدف عرضها للحصول على تمويل من الجهات المانحة.

(زاي) الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا/البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا

23- تبعا لالتماس قدمته أمانة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، قدمت منظمة الأغذية والزراعة المساعدة للأمانة في صياغة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا الذي صادق عليه وزراء الزراعة الأفارقة قبل عرضه على جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بدورها خلال قمة مابوتو في يوليو/تموز 2003.

24- وخلال قمة مابوتو اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الإعلان بشأن الزراعة والأمن الغذائي الذي قدم دعما سياسيا قويا للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وكان من أهم الالتزامات التي شملها الإعلان: (1) التنفيذ العاجل للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، وتخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الموارد الميزانية القطرية للقطاع الزراعي؛ (2) ضمان إعداد المشاريع الاستثمارية ضمن إطار البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا بهدف حشد الموارد؛ (3) ضمان استحداث نظم إقليمية للاحتياطات الغذائية، بما فيها المخزونات من الأغذية، التي تعتمد على إنتاج أفريقيا.

الخطوات المتخذة لمتابعة إعلان مابوتو

25- استضافت منظمة الأغذية والزراعة، بمشاركة أمانة نيباد والاتحاد الأفريقي، مجموعتان من الاجتماعات كمتابعة لإعلان مابوتو في سبتمبر/أيلول 2003 لمناقشة إعداد البرامج القطرية المتوسطة الأجل وصياغة مشاريع الاستثمار.

26- وقد خصصت المنظمة 7 ملايين دولار أمريكي في 49 بلدا لهذا الغرض (من بينها 6 ملايين دولار من مواردها الخاصة ضمن إطار برنامج التعاون الفني وقرابة مليون دولار من حساب أمانة إيطالي). وتسير هذه العملية سيرا حسنا ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2004.

27- كما بدأن المنظمة مشاورات مع شركاء مختلفين (أمانة نيباد، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، مصرف التنمية الأفريقي) لدراسة إمكانية وضع آلية تتبع لتخصيص الموارد الميزانية في البلدان الأفريقية. وقد نوقشت هذه المسائل خلال اجتماع عقد في فبراير/شباط 2004.

28- خلال المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرين لأفريقيا الذي عقد في جوهانسبرج في مارس/آذار 2004، قدمت المنظمة تقريرا عن عدد من الأنشطة المنفذة خلال عامك 2003 ضمن إطار تنفيذ نيباد. وفيما يلي المرحلة التي وصلت إليها هذه الأنشطة:

(أ) المبادرة الرامية إلى مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات القطرية الخاصة بالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي: جرى حتى الحين تحضير 47 مشروع موجز للاستراتيجيات القطرية التي تشكل إطار برامج الاستثمار المتوسط الأمد ومشاريع الاستثمار الجاري تحضيرها.
(ب) دمج الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية ضمن البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا: تساهم المنظمة، بالتعاون مع أمانة نيباد، في دمج هذه القطاعات الفرعية ضمن الوثيقة الأساسية الخاصة بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا. وقد عرضت وثيقة مرافقة على أمانة نيباد في أوائل مايو/أيار 2004، ويجري حاليا توزيعها على الوزارات المسؤولة عن هذه القطاعات الفرعية قبل الانتهاء من صياغتها وعرضها على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يوليو/تموز 2004 للمصادقة علبها.
(ج) تنفيذ إنتاج الأسمدة واستخدامها في أفريقيا: قُدمت ورقة عن إنتاج واستخدام الأسمدة في أفريقيا. ويجدر إيلاء الاهتمام لتحسين توافر الأسمدة (بما في ذلك عبر الإنتاج المحلي) بأسعار معقولة.
(د) إنشاء نظم إقليمية للاحتياطي الغذائي، بما فيها مخزونات الأغذية: تعاون برنامج الأغذية العالمي مع منظمة الأغذية والزراعة في صياغة ورقة بشأن الاحتياطيات الغذائية الإقليمية، وكانت بمثابة مساهمة في الورقة الأوسع نطاقا التي أعدها برنامج الأغذية العالمي بالنيابة عن أمانة نيباد.

تمويل أنشطة نيباد عبر برنامج التعاون الفني

29- تمت الموافقة على ثلاثة مشاريع لبرنامج التعاون الفني خلال الفترة 2003 - 2004 كدعم لأنشطة نيباد، وبلغ مجموع المبالغ المخصصة لهذه المشاريع 468 933 دولارا أمريكيا.

(أ) الدعم الاستشاري لأمانة نيباد (TCP/RAF/2917): 468 342 دولارا أمريكيا يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الاستشاري لنيباد والمساهمة في حشد الجهود في أفريقيا ولدى شركائها لبناء قطاع زراعي نشط وفقا للأولويات التي حددها البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا.
(ب) دمج قطاعات الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية ضمن نيباد: البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (TCP/RAF/2924): يهدف هذا المشروع إلى مساعدة أمانة نيباد في وضع رؤية لبرنامج تنمية شامل لقطاعات الغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية (مجموع الميزانية المخصصة: 000 258 دولار أمريكي).
(ج) المساعدة في إنشاء سوق مشتركة للمنتجات الغذائية الأساسية (TCP/RAF/3007): سيقدم هذا المشروع الدعم للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء في مراجعة وتقييم العوائق الحالية التي تمنع تدفق التجارة، مع التركيز على نحو خاص على المنتجات الغذائية الأساسية، وكذلك تحديد الخيار الأفضل لإنشاء سوق أفريقية مشتركة للمنتجات الزراعية.

(حاء) البرنامج الخاص للأمن الغذائي

30- بدأت المنظمة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي في عام 1994، أي قبل سنتين من انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، باعتباره البرنامج الرئيسي الأول الذي سيمكنها من مساعدة البلدان النامية الأعضاء على خفض حالات انتشار الجوع وسوء التغذية. واستند تصميم البرنامج الخاص للأمن الغذائي إلى فرضية تقول بأن صغار المزارعين في البلدان النامية قادرون على تحقيق أرباح كبيرة في الإنتاج من خلال إدخال تغييرات بسيطة ومستدامة ومتدنية الكلفة على التقانة المستخدمة. ولن يقتصر الأثر الناجم على تحسين سبل عيشهم الخاصة وتحفيز نمو الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية، بل من شأنه أيضا أن يولد فائضا يساهم في تحقيق الأمن الغذائي القطري. وقد استهدف البرنامج في البداية بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وبدأ تنفيذ أنشطة نموذجية فيها كان الهدف النهائي منها استخدامها كأساس للتخطيط لبرامج قطرية شاملة للأمن الغذائي وتنفيذها.

31- شهد البرنامج الخاص للأمن الغذائي نموا سريعا، وارتفع عدد البلدان المشاركة من 15 بلدا في 1995 إلى 101 بلد في يونيو/حزيران 2004 (أنظر الجدول 2 الملحق)، يضاف إلى ذلك أن الأموال الإرشادية المحشودة قد سجلت في نفس التاريخ زيادة من 3.5 مليون دولار أمريكي إلى حوالي 650 مليون دولار أمريكي، وأن أكثر من 60 في المائة منها قدمته البلدان النامية من مواردها الخاصة. أما الموارد من خارج الميزانية التي جرى حشدها، والقادمة من جهات مانحة ثنائية ومتعددة الأطراف ومن مؤسسات مالية لدعم البرنامج الخاص للأمن الغذائي، فقد بلغت 23 في المائة من مجموع الأموال المحشودة. وكان من أبرز سمات البرنامج الخاص للأمن الغذائي المشاركة المتزايدة للبلدان النامية ذات الدخل المتوسط في تمويل أنشطة البرنامج عبر تقديم مبالغ ضخمة من ميزانياتها القطرية، وجرى ذلك في الغالب عبر ترتيبات حساب أمانة وحيد الطرف مع المنظمة، كما الحال مع نيجيريا والمكسيك وجنوب أفريقيا وفنزويلا وغيرها.

32- كما تجلت إحدى سمات البرنامج الخاص للأمن الغذائي في اعتماده المحدود على نماذج المساعدة الفنية التقليدية التي استعيض عنها وعلى نحو كبير بالتعاون بين بلدان الجنوب. وحتى اليوم جرى توقيع حوالي 28 اتفاق من هذا النوع، ويوجد اليوم قرابة 700 متعاون في الميدان، يعيش غالبيتهم ويعملون بين جماعات المزارعين، ويتقاسمون معهم مهاراتهم وتجربتهم.

33- خضع البرنامج الخاص للأمن الغذائي لتقييم خارجي مستقل في 2001/0220. وأقر هذا التقييم النهج الذي اتبعه البرنامج ونوه إلى مواطن قوته الخاصة وهي: تشجيع الشراكة القطرية، التركيز على الزراعة والأغذية والمسائل التغذوية، استخدام العمليات التشاركية لتمكين الأسر،وإتباع نهج متعدد الجوانب في تخفيض انعدام الأمن الغذائي. وردا على الإحساس السائد بأن البرنامج يعتمد اعتمادا كبيرا على التقانة وأنه ينتهج علاقة هرمية من القمة إلى القاعدة، وأن نطاق تدخلاته ضيق نسبيا، أصبح البرنامج أكثر قربا من القاعدة وأكثر شمولا. ويدعم البرنامج حاليا تطبيق عمليات التشخيص والتعلّم التشاركية لتمكين المشاركين من التعبير عن طلباتهم من الخدمات وللاعتماد على أنفسهم على نحو متزايد في مواجهة حالات انعدام الأمن الغذائي.

34- ينفذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي في ثلاثين بلدا، وهي تضع اليوم برامج قطرية كاملة للأمن الغذائي بالاستناد إلى تجربة البرنامج الخاص الطليعية، بالإضافة إلى مبادرات أخرى تسهم في تحسين الأمن الغذائي. وتعكس هذه البرامج القطرية المفاهيم التي يقوم عليها برنامج مكافحة الجوع (أنظر أعلاه) عبر معالجتها للعوائق التي تقف عرضة في وجه إنتاج الغذاء والوصول إليه، ومن خلال الجمع بين الاستثمارات والإصلاح المؤسسي وإصلاح السياسات.

35- ومؤخرا وضع بلدان هما البرازيل وسيراليون نصب أعينهما هدفا يتمثل في القضاء على الجوع خلال أربع وخمس سنوات على التوالي، وطلبا مساعدة المنظمة ضمن إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي. ويتعامل البلدان مع هذه المهمة وفق نهج قائم على حقوق الإنسان، كما يقران بالحاجة إلى سياسات أساسية وإلى الإصلاح المؤسسي، ويسعيان لضمان الالتزام الكامل من الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة في ميدان مكافحة الجوع، وفقا للمفاهيم التي يستند إليها العمل المشترك والتي يروج لها التحالف الدولي ضد الجوع (أنظر أعلاه).

الجدول الملحق 1: أنشطة إدارة دعم السياسات الزراعية في ميدان السياسات ذات الصلة بالتجارة
(جرى تحديثه حتى تاريخ 15/6/2004)

الجدول الملحق 2: عدد البلدان المشاركة في البرنامج الخاص للأمن الغذائي (حتى يونيو/حزيران 2004)

* من غير بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

¹ C/2003/REP: الفقرة 80 من تقرير مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، الدورة الثانية والثلاثون، 29/11 إلـــى 8/12/2003.

² تسع منظمات في أفريقيا: اتحاد دول المغرب العربي، المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تجمع دول الساحل والصحراء، السوق المشتركة لدول شرقي وجنوبي أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، الهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية، الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا، منظمة واحدة في منطقة الكاريبي: منتدى الكاريبي، ومنظمة واحدة في المحيط الهادي: منتدى جزر المحيط الهادي، ومنظمة واحدة في أوروبا: منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود.