المجلس

الدورة التاسعة والخمسون

مذكرة من الأمين العام

وفقا للفقرة 2 من المادة 9 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2004.

المرفق

برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2004

أولا - مقدمة

1 - وضع برنامج العمل التالي وفقا للفقرة 1 من المادة 9 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة الوارد في مرفق قرار الجمعية العامة 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976. وقد روعيت فيه المبادئ التوجيهية الواردة في قرارات الجمعية العامة المتعاقبة، ولا سيما القرارات 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996 و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999 و 56/245 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/284 ألف المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002. وحسب ما هو معمول به في الماضي، فإن برنامج عمل الوحدة يتسم بالمرونة ويمكن تعديله أثناء العام، إذا اقتضت الظروف ذلك.

2 - وتنظر وحدة التفتيش المشتركة، وفقا لنظامها الأساسي، في موضوعات نابعة من مجالس إدارة المنظمات المشاركة، ومن اقتراحات مقدمة من أمانات المنظمات المشاركة ومن أفكار منبثقة من داخل الوحدة. وقد استعرضت الوحدة 22 موضوعا بقصد النظر في إمكان إدراجها في برنامج عمل عام 2004. ومن بين هذه الموضوعات ثلاثة اقترحتها مجالس إدارات المنظمات المشاركة، و 17 موضوعا اقترحتها الأمانات بينما انبثق من داخل الوحدة موضوعان.

ثانيا - منهجية اختيار الموضوعات

3 - لدى إعداد المنهجية لاختيار موضوعات برنامج عمل عام 2004 استحدثت سلسلة من العمليات والأدوات الجديدة لضمان أن يشمل موضوعات: تحتل صدارة جدول أعمال منظومة الأمم المتحدة و/أو صدارة جداول أعمال مجالس إدارات المنظمات المشاركة؛ وتنطوي على إمكانية تحسين سبل إيصال برامج وخدمات منظومة الأمم المتحدة؛ ويشمل نطاقها المنظومة بأسرها؛ ويمكن أن تؤدي إلى تحسين كفاءة الوفورات و/أو إمكاناتها؛ وأن تكون مؤازرة، قدر الإمكان لتقارير وحدة التفتيش المشتركة الأخرى، وتقارير مكتب خدمات المراقبة الداخلية أو هيئات المراقبة الداخلية الأخرى و/أو مجلس مراجعي الحسابات، بينما تتفادى ازدواجية الجهود في نفس الوقت.

4 - وبغية تحقيق ذلك الهدف، طُرحت قائمة مرجعية للتحقق، وضعت على أساس إطار عمل استراتيجي أقرته الوحدة. وقد اختيرت جميع المقترحات الرامية إلى إدراج موضوعات على أساس هذه الأداة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمدت الوحدة مجموعة من معايير الاختيار الواضحة والموضوعية، وقُيمت جميع الاقتراحات على هذا الأساس من جانب جميع المفتشين ثم أخضعت ”للمحكمة الجماعية“ للوحدة.

ثالثا - برنامج العمل لعام 2004

ألف - المسائل التي تشمل المنظومة بأسرها

إقامة العدل في منظومة الأمم المتحدة - المواءمة بين النظامين الأساسيين للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية

5 - ظلت الجمعية العامة لعدة سنوات تعرب عن قلقها لأن النظام الحالي لإقامة العدل في الأمم المتحدة بطيء ومعوق وباهظ التكلفة. واستجابة لذلك، قدمت وحدة التفتيش المشتركة ثلاثة تقارير حول هذه المسألة A/41/690) و A/55/57 و (A/57/441. وقد لاحظت الجمعية العامة، في الآونة الأخيرة في قرارها 57/307 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2003 أن موظفي الأمانة العامة للأمم المتحدة وموظفي الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة يخضعون لنظامين مختلفين لإقامة العدل، وطلبت الجمعية العامة إلى الوحدة أن تواصل دراسة إمكانية المواءمة بين النظامين الأساسيين للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة في الفقرات من 39 إلى 42 من تقرير الأمين العام عن إقامة العدل في الأمانة العامة، A/56/800)، الفقرات 39-42)، لتنظر فيها الجمعية في دورتها التاسعة والخمسين.

6 - وسيكون الهدف من الدراسة تقدير إمكانية إجراء مزيد من المواءمة بين النظامين الأساسيين للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، والقيام، حسب الاقتضاء، باقتراح خيارات ناجعة من قبيل توحيد المحكمتين أو إنشاء محكمة إدارية وحيدة للمنظومة بأسرها.

استعراض آليات التنسيق الحالية المشتركة بين الوكالات

7 - ما برح تنسيق أنشطة الأمم المتحدة، وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، بغية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، يشكل الاهتمام الأساسي للدول الأعضاء وأمانات المنظمات المشاركة في النظام الموحد. وقد أدى هذا الاهتمام إلى إنشاء آليات مشتركة للتنسيق بين الوكالات. وتخضع هذه الآليات للاستعراض الدوري، بما في ذلك ثلاثة تقارير قدمتها وحدة التفتيش المشتركة منذ عام 1996⁽¹⁾.

8 - وقد أنشأ الأمين العام في عام 1997 مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، كجزء من جهود الإصلاح الجارية التي تقودها الأمانات. وبعدئذ، في عام 2001، أعيد تنظيم لجنة التنسيق الإدارية حينذاك وأطلق عليها اسم جديد هو مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق. وعلى الرغم من اختلاف عضوية الهيئتين، نظرا إلى أن عمل كل منهما يتضمن النهوض بالتنسيق على نطاق المنظومة، أثيرت التساؤلات بشأن احتمال التداخل بين وظائفهما.

9 - ومتابعة للتقارير السابقة المقدمة من وحدة التفتيش المشتركة، ترى الوحدة أنه قد آن الأوان لإعادة تقييم آليات التنسيق الحالية فيما بين الوكالات بهدف تقييم كفاءتها العملية، واضعة في الاعتبار وجود إطار عمل عالمي مشترك الآن، على النحو المجسد في المؤتمرات الرئيسية وخطط العمل، بل والأهم في إعلان الألفية التي تعهدت منظمات الأمم المتحدة كلها (بما فيها مؤسسات بريتون وودز) بتقديم الدعم له. ولذلك قررت الوحدة أن تقبل الاقتراح المقدم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن يدرج الاستعراض في برنامج عمل عام 2004. وستقوم الوحدة بدراسة وظائف هذه الآليات وتقييم هياكلها وأدائها وعلاقاتها فيما يتعلق بدورها التنسيقي الشامل.

تعزيز التعاون والتنسيق بين وكالات الأمم المتحدة في أفريقيا

10 - نتج إدراج البند المذكور آنفا في برنامج عمل وحدة التفتيش المشتركة لعام 2004 عن اقتراح من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. وعلى الرغم من الجهود المتكررة المبذولة على مدار فترة امتدت سنوات، وعلى العكس من روح قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1998/46 تدابير أخرى لإعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، فما زالت هناك أوجه قصور ملحوظة تتسم بها ترتيبات التنسيق في أفريقيا. وهناك الكثير مما تدعو الحاجة إلى القيام به للاستفادة الكاملة، على الأخص، من إمكانات التعاون التي تتيحها اجتماعات المشاورة الإقليمية السنوية في أفريقيا لتفادي الازدواجية وتداخل الجهود وضياعها. وينبغي أن تصبح المشاورات الإقليمية عملية بقدر أكبر، ومركزة ومتماسكة، وخاصة في ضوء الدور الذي تضطلع به دعما لأولويات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والأهداف الإنمائية للألفية.

11 - ومن ثم يكون الهدف الرئيسي للدراسة المقترحة هو بحث إطار العمل المؤسسي القائم و/أو ترتيبات التنسيق فيما بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في أفريقيا بهدف تعزيز فعاليتها، وتكامل أعمالها، وفعاليتها من حيث التكلفة وأثرها في تنفيذ برامجها وأنشطتها الصادر بها تكليفات.

12 - وستراعي الدراسة الصلات بين المستويات الثلاثة التي سيجري فيها التنسيق، وهي كل من المستوى الإقليمي ودون الإقليمي والقطري. وتتيح طبيعة الدراسة ونطاقها أيضا الفرصة لبحث الدور الذي تقوم به المكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيما يتعلق بتعزيز التعاون على المستوى دون الإقليمي، وكذلك العلاقة بين اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والمنظمات دون الإقليمية الأخرى في أفريقيا مثل الاتحاد الأفريقي والمصرف الإنمائي الأفريقي.

جدوى إنشاء خدمة مشتركة لكشوفات المرتبات من أجل النظام الموحد للأمم المتحدة

13 - قامت معظم المنظمات بوضع وصيانة نظمها الخاصة لكشوفات المرتبات التي تعتمد على الحواسيب كجزء من نظمها للمعلومات الإدارية في بعض الحالات. ويقدر حاليا أن هناك أكثر من 15 نظاما حاسوبيا لكشوفات المرتبات يستخدمها مختلف المؤسسات في منظومة الأمم المتحدة. وأثبتت التجربة صلة وثيقة بين ارتفاع التكاليف ووضع وصيانة نظام حاسوبي لكشوفات المرتبات. وفي ضوء التغييرات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا يمكن أن تصبح النظم التشغيلية غير فعالة وبالتالي عتيقة بعد سنوات قليلة. وطالما أن دورة حياة النظام الحاسوبي تمتد إلى نحو عقد من الزمان فيجب تحمل تكاليف باهظة في وضع أحدث النظم كل عشر سنوات. وبسبب ارتفاع تكاليف صيانة النظام حتى موعد استبداله بنظام جديد تتحمل الدول الأعضاء دفع النفقات المرتبطة بمرتبات الموظفين التي يمكن أن تقدر بملايين الدولارات في السنة.
14 - ويمثل توسيع وتعزيز الخدمات المشتركة إحدى الاستراتيجيات الثماني التي اقترحها الأمين العام لتعزيز دعم القدرات، حسب ما ورد في رسالته عن التدابير الإدارية والتنظيمية في برنامجه الأول للإصلاح (A/51/829). وقد صممت هذه الدراسة، وهي متابعة للدراسات الأخرى التي أجرتها وحدة التفتيش المشتركة⁽²⁾ المتعلقة بخدمات النظام الموحد للأمم المتحدة، لتحديد إمكانية وضع نظام مشترك لكشوفات المرتبات وإدارته بواسطة كيان مستقل. وستكون النتائج المتوقعة هي تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل سنويا وتوفير خدمة أفضل للموظفين والقضاء على الازدواجية وما يصاحبها من الإهدار وبالإضافة إلى ذلك ستكون بمثابة رادع ضد الانحراف عن النظام الموحد للمرتبات والعلاوات وتخدم بالتالي تعزيز النظام الموحد.

استعراض عملية إدارة جوازات مرور الأمم المتحدة

15 - تنص اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها من جملة أمور على أن تعترف السلطات في الدول الأعضاء⁽³⁾ بجوازات مرور الأمم المتحدة وأن تقبلها كوثائق سفر صالحة. وترد مادة مماثلة في اتفاقية امتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها⁽⁴⁾. وتعتبر جوازات مرور الأمم المتحدة ضرورية للموظفين في أداء واجباتهم لا سيما عندما يسافرون في بعثات.

16 - وتصدر الأمانة العامة للأمم المتحدة جوازات المرور لجميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة تقريبا في ثلاثة مراكز للعمل هي نيويورك وجنيف وفينا. وفي عام 2002 أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية مراجعة حسابات عملية إدارة جوازات مرور الأمم المتحدة بواسطة الأمانة العامة وحدد عددا من المشاكل وأوجه الضعف الإدارية. وعلى الأرجح لا يقتصر العديد من هذه القضايا، بالنظر إلى طابعها الذي تتميز به على نطاق المنظومة، على الأمم المتحدة وحدها. ولذلك قررت وحدة التفتيش المشتركة تقديم تقرير لمتابعة وتوسيع الاستعراض ليشمل المؤسسات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.

17 - والهدف من هذه الدراسة ذو شقين (أ) فهو يهدف إلى مساعدة المؤسسات في منظومة الأمم المتحدة على وضع سياسات واضحة فيما يتعلق بإصدار جوازات المرور ومراقبتها وإلغائها؛ و (ب) الحد من مخاطر سوء استخدام جوازات المرور أو فقدها والمساهمة في تعزيز الأمن داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.

البرامجيات المفتوحة المصدر

18 - كان استخدام البرامجيات المفتوحة المصدر موضوع دراسات عديدة في السنوات القليلة الماضية. ويشار إلى البرامجيات المفتوحة المصدر في هذه الدراسات أيضا بوصفها برامجيات مجانية ومفتوحة المصدر. وكانت الموثوقية العالية للبرامجيات المفتوحة المصدر وانخفاض تكلفتها وجودة خدمات الأمن التي توفرها من بين الملامح الجذابة التي دفعت الحكومات في البلدان النامية والمتقدمة النمو على السواء إلى اعتماد سياسات جديدة تشجع على استخدام البرامجيات المفتوحة المصدر بل وإلزام الإدارات العامة فيها باستخدامها. وبالإضافة إلى ذلك يرى أنصار هذه البرامجيات المفتوحة المصدر أن استخدامها يمكن أن يساهم بدرجة كبيرة في دعم السياسات المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية.

19 - وطالما أن عددا من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة قد اعتمد استراتيجيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو على وشك أن يعتمدها ثمة نية لأن يتم في الدراسة التي تجريها وحدة التفتيش المشتركة استعراض السياسات والممارسات التي تطبقها مؤسسات المنظومة ومقابلتها على استخدام البرامجيات المفتوحة المصدر، مع التركيز أساسا على: (أ) استخدامها كأداة إدارية ومزاياها النسبية ومعوقاتها فيما يتصل ببرامجيات الممتلكات؛ و (ب) مدى مساهمة استخدامها في إطار سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في تعزيز تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي تنفيذ خطة العمل التي اعتمدها مؤتمر القمة العالمي المعني بمجتمع المعلومات في عام 2003؛ (ج) ومساهمة مؤسسات منظومة الأمم المتحدة واحتياجات التنسيق ذات الصلة.

باء - استعراضات الشؤون التنظيمية والإدارية

20 - وافقت وحدة التفتيش المشتركة أن تدرج في برنامج عملها في سياق مجموعة استعراضاتها للشؤون التنظيمية والإدارية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها التقارير والمذكرات التي ترد مناقشتها أدناه.

استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية

21 - استجابة لطلب المدير الإقليمي للأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية اقترحت أمانة منظمة الصحة العالمية أن تدرج وحدة التفتيش المشتركة في برنامج عملها لعام 2004 استعراضا للشؤون التنظيمية والإدارية لمكتبها الإقليمي للأمريكتين على غرار استعراض الوحدة السابق للشؤون التنظيمية والإدارية لمنظمة الصحة العالمية.

22 - والهدف من التقرير هو توفير التوجيه عن سبل (أ) زيادة ترشيد تقديم التعاون التقني للحكومات الأعضاء في المكتب الإقليمي للأمريكتين ولمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية بما في ذلك بذل جهود خاصة لزيادة اللامركزية في عملية التعاون التقني؛ (ب) تحسين الممارسات الإدارية والتنظيمية؛ (ج) كفالة إقامة علاقات عمل فعالة فيما بين المستويات والوحدات التنظيمية المختلفة في المكتب الإقليمي للأمريكتين/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات؛ و (د) كفالة مستوى أعلى من الفعالية التنظيمية.

23 - تعمل وحدة التفتيش المشتركة حاليا على إتمام سلسلة من الاستعراضات لحالة تطبيق الإدارة المستندة إلى النتائج في منظومة الأمم المتحدة والإصلاحات في إدارة الموارد البشرية وذلك بغية وضع أساس مرجعي إطاري لتستخدمه مؤسسات النظام الموحد. وتعتزم وحدة التفتيش المشتركة عند استعراضها لإدارة المكتب الإقليمي للأمريكتين/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تطبيق هذا الإطار المرجعي كدراسة حالة تستند إلى خبرتها السابقة في ممارسات مماثلة.

استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وأنشطتها

24 - في القرار 23 الذي اتخذته الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر طلبت الأطراف في الاتفاقية إلى وحدة التفتيش المشتركة إجراء استعراض شامل لأنشطة أمانة الاتفاقية. وطلبت الأطراف أيضا إلى مكتب مؤتمر الأطراف تحديد الصلاحيات لإجراء الاستعراض بحلول حزيران/يونيه 2004 استنادا إلى المبادئ التوجيهية التالية: (أ) الاتساق في تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف ذات الصلة بالأمانة؛ (ب) الآثار الهيكلية المتعلقة بدور الأمانة الآخذ في الظهور؛ (ج) توزيع العمل والمسؤوليات بين الأمانة والآلية العالمية؛ (د) الكيفية التي يمكن أن يساهم بها إدخال تحسينات على عرض الميزانية في زيادة الشفافية ومساعدة مؤتمر الأطراف في المداولات بشأنها. وسوف يقدم الاستعراض المقترح لكي تنظر فيه الدورة السابعة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المقرر عقدها في خريف عام 2005.

25 - وكما حدث بالنسبة إلى المكتب الإقليمي للأمريكتين/منظمة الصحة للبلدان الأمريكية تعتزم الوحدة أن تطبق على هذا الاستعراض الإطار المرجعي الذي تقوم بوضعه حاليا في مجال الإدارة وإدارة الموارد البشرية المستندة إلى النتائج.

استعراض الشؤون التنظيمية والإدارية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

26 - قررت الوحدة استئناف استعراضها للشؤون التنظيمية والإدارية لمكتب الأمم المتحدة في جنيف والذي كان قد تأجل من عام 2003. ويتمثل الهدف في دراسة هيكل المكتب وممارساته التنظيمية والإدارية وذلك بغية تقديم توصية لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين فعاليته من حيث التكاليف. وسوف تقدم الدراسة تقييما لقدرة المكتب كمقدم محتمل للخدمات المشتركة الإضافية لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي يقع مقرها في جنيف. وسوف تستعرض أيضا نوعية الخدمات التي يقدمها المكتب إلى مكاتب الأمم المتحدة الأخرى في جنيف بغية تحسين هذه الخدمات وجعلها فعالة من حيث التكاليف. وسيجري تفتيش لممارسات الاستعانة بالمصادر الخارجية بغرض استكشاف الإمكانات الإضافية في هذا المجال. وسيدرس التقرير أيضا القضايا الناشئة عن درجة تفويض السلطة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف. وسوف يستند أيضا إلى تقرير الوحدة السابق الذي استعرض الخدمات المشتركة لمنظومة الأمم المتحدة في جنيف (A/53/787)، بالتركيز على إمكانات تعزيز الدور الحالي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف وأدائه.

جيم - مذكرات

مذكرة عن إدارة المعرفة المتعلقة بمكتب العمل الدولي

27 - تضطلع وحدة التفتيش المشتركة، كجزء من برنامج عملها لعام 2004، بإعداد تقرير عن إدارة المعرفة. واقترح مكتب العمل الدولي أن تقدم له الوحدة معلومات مسبقة عن هذا الموضوع تستجيب لاحتياجاته الخاصة لأنه يقوم بإعداد ورقة لدورة مجلس الإدارة المقبلة. ووافقت الوحدة على تقديم مذكرة في هذا الصدد.

28 - ومثلما حدث في السنوات السابقة يمكن إصدار مذكرات إضافية ورسائل سرية بعد إجراء استعراض مستفيض هنا بتوافر الوقت استجابة للاقتراحات الواردة من أمانات المنظمات المشاركة.