لجنة البرنامج

بيان المحتويات

أولاً – مقدمة

1- إنّ مجلس المنظمة، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة:

"أيّد تعليقات لجنة البرنامج بشأن برنامج التعاون الفني، بما في ذلك البدء بعملية تكييفه مع الظروف المتغيرة منذ إطلاقه قبل سنوات عديدة من الآن."

2- وجدير بالذكر أنّ ورقة عن "إطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني" كانت قد عرضت على الدورة التسعين للجنة البرنامج. وخلال المناقشات، أشارت إلى عدد من القضايا التي تحتاج إلى المزيد من البحث من جانب الأمانة. وتحديداً فإنّ اللجنة:

"أعربت عن وجهة نظر ترى ضرورة استكشاف نهج ذي طابع عملي أكبر بشأن برنامج التعاون الفني للتشجيع، مثلاً، على توثيق الصلات بين النشاطات الميدانية والمعيارية، مع مراعاة طابع البرنامج المرتكز إلى الطلب."

"أقرّت أنّ معايير وفئات المشروعات التي يطبقها البرنامج قد وضعت منذ سنوات عديدة خلت، وأنها تحتاج إلى تعديل لتطابق الواقع الفعلي في الوقت الحاضر. ووافقت اللجنة على بدء عملية لاستكشاف إمكانيات تحديث ومواءمة البرنامج لكي يستجيب للتغيرات التي استجدت على الساحة الدولية، بما في ذلك متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإبراز الاحتياجات الناشئة للبلدان الأعضاء. غير أن من المهم الأخذ في الحسبان مدى فائدة بعض الخصائص الأساسية للبرنامج مثل مرونته واستجابته للطلبات العاجلة."

3- وخلال مباحثات إضافية في الدورة الحادية والتسعين للجنة البرنامج، فإنّ اللجنة:

"استذكرت توصيتها بضرورة أن تبحث في دورتها المقبلة استعراضاً لبرنامج التعاون الفني، بما في ذلك من بين أمور أخرى، دراسة المخصصات والمصروفات من موارد برنامج التعاون الفني وأهميته مقارنة مع مجالات البرنامج الرئيسي الأخرى والمعايير التي اتبعت في تحديد أحقية برنامج التعاون الفني."

4- فضلاً عن ذلك، فإنّ التقييم المستقل للامركزية في المنظمة¹، الذي عرض على الدورة الثانية والتسعين، وتقرير المراجع الخارجي² قد أشارا إلى عدد من القضايا الهامة بالنسبة إلى برنامج التعاون الفني والبيئة المتغيرة داخل المنظمة وخارجها.
5- وبالتالي، فالهدف من هذه الوثيقة هو أن تكون منطلقاً للبحث الأولي من جانب لجنة البرنامج للقضايا الرئيسية الواجب مراعاتها عند تكييف برنامج التعاون الفني مع الظروف المتغيرة. وهي تستعرض التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيئة العالمية وداخل المنظمة والتي تؤثر على برنامج التعاون الفني؛ كما تحدد القضايا الرئيسية التي ترى الأمانة ضرورة إيجاد حل لها. ومن المتوقّع أن توجّه الدراسة الأولية لهذه القضايا من جانب اللجنة الأمانة كي تعدّ مجموعة هامة من الاقتراحات تمهيداً لاستعراضها في الدورة الثالثة والتسعين، على أن يحال بعد ذلك الاقتراح النهائي إلى لجنة البرنامج في دورتها الرابعة والتسعين للموافقة عليه.

6- لذا، تشكل هذه الوثيقة الخطوة الأولى في عملية الاستعراض من جانب الأمانة بتوجيه من اللجنة. وهي تقسم إلى خمسة أقسام. والقسم الأول هو مقدمة. ويستذكر القسم الثاني عدداً من الاعتبارات الرئيسية بالنسبة إلى برنامج التعاون الفني؛ ويعطي القسم الثالث لمحة عامة عن الظروف المتغيرة، داخل المنظمة وخارجها، التي ترى الأمانة أنه يجدر أخذها بعين الاعتبار حرصاً على قدرة برنامج التعاون الفني على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء؛ ويشير القسم الرابع إلى عدد من القضايا الرئيسية في عملية استعراض برنامج التعاون الفني؛ فيما يشير القسم الأخير إلى الموافقة والتوجيهات اللازمة من اللجنة.

ثانياً – الاعتبارات الرئيسية

7- أطلق برنامج التعاون الفني في عام 1976 لتمكين المنظمة من تقديم "مساعدة غير مبرمجة ومرنة وقصيرة الأمد"³ في وجه "الاحتياجات غير المرتقبة في البلدان النامية"⁴. ومنذ ذلك الحين، تمّت الموافقة على أكثر من 8000 مشروع قطري وإقليمي من مشروعات برنامج التعاون الفني بلغت ميزانيتها الإجمالية 952 مليون دولار أمريكي.⁵

8- ويستند البرنامج حصراً إلى طلبات المساعدة الفنية من الحكومات الأعضاء. وهو يتيح لها أداة للوصول إلى الموارد الفنية في المنظمة في إطار الاستجابة المباشرة والفورية لاحتياجاتها ومشاكلها غير المتوقعة في قطاع الأغذية والزراعة الأساسي بمعناه الواسع. ويكون الدعم على شكل مشروعات قصيرة الأمد وعملية وصغيرة الحجم لمعالجة مشاكل محددة أو لملء فراغات هامة في المعارف والقدرات على مستوى الحكومات والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص. ونظراً إلى الإطار الزمني المحدود نسبياً (لمدة أقصاها 24 شهراً) وإلى الموارد المالية المحدودة نسبيــاً أيضــاً (000 400 كحد أقصى) لكل مشروع، لا تقدم المساعدة لبرنامج التعاون الفني إلا في حال كانت هناك مؤشرات واضحة على أنّ الحكومة ستتخذ أي إجراءات متابعة لازمة حرصاً على استدامة نتائج المشروع و/أو على أن يؤدي إلى تعبئة موارد إضافية أو إطلاق عمليات تنمية جديدة.

9- وتنعكس هذه الخصائص الأساسية في معايير برنامج التعاون الفني التي وافق عليها المجلس (أنظر الملحق 1). وتمكّن المعايير الأمانة من تحديد أهلية كل طلب يرد من الحكومات تبعاً لإجراءات تديرها وتنسّقها مصلحة التعاون الفني بالتعاون الوثيق مع المكاتب الميدانية للمنظمة والمصالح الفنية فيها⁶. وينبغي لجميع مشروعات برنامج التعاون الفني التي أعدّت استجابة لطلبات والتي وافق عليها المدير العام أن تحترم المعايير وأن تندرج ضمن إحدى فئات البرنامج التي وافق عليها المجلس (أنظر الملحق 2) والتي تحدد مدى ونطاق المساعدة الفنية من جانب البرنامج.

10- وتفترض الاستجابة إلى الاحتياجات غير المنظورة من جانب الحكومات التحلي بالمرونة. ومع أنّ هذا يكون أوضح في حالة مشروعات الطوارئ التي غالباً ما تطلب في أعقاب وقوع كوارث طبيعية أو من فعل الإنسان، فإنّ الاحتياجات غير المنظورة قد تتأتّى أيضاً عن طبيعة الزراعة التي لا يمكن التنبؤ بها وعلى تسارع التغيرات في الأوضاع الدولية، ما يضع الحكومات أمام العديد من الاحتياجات للمساعدة غير المخطط لها في إطار مهام المنظمة. لهذا السبب، لا تتم برمجة موارد برنامج التعاون الفني بل توزّع على أساس الطلبات الواردة إلى الأمانة والمؤهلة للحصول على المساعدة. وتتوقف الموافقة النهائية على صدور تقييم إيجابي من لجنة استعراض البرامج والمشروعات التي تقوم باستعراض جميع الاقتراحات النهائية للمشروعات غير الطارئة كي تتواءم والتوجهات والسياسات العامة في المنظمة.

ثالثاً – الظروف المتغيرة

ألف – التغيرات في البيئة الدولية

11- لقد شهد العالم تغيرات كثيرة منذ عام 1976. فالحكومات مثلاً تبتعد تدريجياً عن الأنشطة الإنتاجية لصالح التركيز على تأمين السلع والخدمات العامة الرئيسية وإرساء إطار مشجّع للنمو الاقتصادي المستدام والتخفيف من وطأة الفقر. كذلك يزداد الطلب على الوظائف التنظيمية للدولة، خاصة في ظل التنافس على الموارد الطبيعية، وفي موازاة اتساع الخصخصة والعولمة. وقد أدّى هذا الاندماج المتزايد للزراعة ضمن نظم التجارة العالمية إلى بروز احتياجات جديدة لدى البلدان الأعضاء، منها على سبيل المثال بضمان اتفاق السياسات الزراعية مع قواعد التجارة المتعددة الأطراف كما نصّت عليها الاتفاقات ذات الصلة في منظمة التجارة العالمية؛ فضلاً عن تعزيز القدرات القطرية للمشاركة بشكل فاعل في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. كما أدّى الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات القطرية من جهة والاقتصاديات الإقليمية والعالمية من جهة أخرى إلى قيام منظمات اقتصادية إقليمية جديدة بين البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.

12- وأفضى عقد عدد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية الرفيعة المستوى (مثل مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة للألفية؛ المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛ مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد) إلى تجديد الالتزام السياسي على أرفع المستويات تجاه الزراعة والتنمية الريفية كوسيلة للتوصل إلى خفض ملحوظ ومستدام في الجوع والفقر المدقع. وبالأخص، خرج مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد بالتزامات جديدة من جانب الحكومات بمكافحة الجوع وانعدام الأمن الغذائي وبخفض عدد ناقصي التغذية في العالم إلى النصف في موعد أقصاه 2015 (مقارنة بما كان عليه في عام 1996). كما شكّلت أهداف التنمية للألفية مرجعاً إضافياً وأشمل للمجتمع الدولي المعني بالتنمية. فبالإضافة إلى التأكيد على التزام العالم أجمع بتخفيض نسبة الفقراء والجياع في العالم إلى النصف بحلول عام 2015، تشدد أيضاً أهداف التنمية للألفية، من بين أمور أخرى على أنه يتعيّن على الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الدولي المعني بالتنمية وغيرهم من أصحاب الشأن العمل معاً ضمن شراكات لتحقيق تلك الأهداف⁷. وقد أدّت هذه الالتزامات الجديدة إلى بروز طرق عمل جديدة بين الحكومات والشركاء الدوليين في التنمية على المستوى القطري. ويجري حالياً التركيز بقدر أكبر على ضرورة توحيد أساليب العمل وتنسيقها والتوصل إلى درجة أكبر من الاتساق بين مختلف أصحاب الشأن والأطراف الفاعلة المعنية بعمليات التنمية القطرية. ومن العوامل الهامة بهذا الصدد بروز أطر برمجية جديدة لتنسيق المساعدات الإنمائية الدولية، منها مثلاً إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والتقييم القطري الموحد وأوراق استراتيجية الحد من الفقر وأساليب العمل على مستوى القطاعات والصكوك المالية الجديدة كالدعم المباشر من الميزانية ودعم القطاعات من الميزانية.

13- وتشارك المنظمة في الوقت الحاضر في العديد من الأطر الجديدة هذه من خلال مكاتبها القطرية وهي تساهم في الحرص على إيلاء العناية الكافية للقضايا المتعلقة بالزراعة وبالفقر في الريف في السياسات والنتائج الاستراتيجية العديدة الأخرى. إلا أنّ تأثير المنظمة على تلك العمليات محدود بسبب الافتقار إلى الموارد لتمويل المبادرات المشتركة بين الوكالات ضمن هذه الأطر الجديدة. وبالفعل، فإنّ الروابط بين برنامج التعاون الفني وأساليب العمل البرمجية الجديدة هذه على المستوى القطري محدودة لا سيما بسبب صعوبة التوفيق بين طبيعتها الموجهة نحو الطلب والاستجابة السريعة فيها والطبيعة البرمجية لأساليب العمل المذكورة الرامية إلى وضع برامج وتعبئة الموارد الخارجية على المديين المتوسط والطويل.

14- وفي حين قد يكون من السابق لأوانه في هذه المرحلة معرفة الشكل والمضمون المحددين اللذين من شأنهما أن يعززا الروابط المطلوبة بين برنامج التعاون الفني وهذه الأطر البرمجية الناشئة على المستوى القطري، من الواضح أنّه ينبغي إعادة النظر في هذه المسألة في مرحلة لاحقة.

15- وقد برز تحدٍ آخر لبرنامج التعاون الفني في السنوات الأخيرة. فإذا ما نظرنا إلى الأرقام المطلقة، يلاحظ ارتفاع ملحوظ في مستوى طلبات المساعدة الفنية بدعم من البرنامج من جانب الحكومات. وفي الفترة المالية 2002-2003، ورد من الحكومات 1226 طلباً للمساعدة من برنامج التعاون الفني، أي بزيادة قدرها 30 في المائة تقريباً عن المستويات المسجلة في العشر سنوات السابقة. فشكّل هذا ضغطاً إضافياً على الأمانة للوفاء بمسؤولياتها في إطار البرنامج، خاصة لجهة الحرص على بقاء البرنامج وسيلة لتحصل البلدان الأعضاء من خلالها على المساعدة الفنية الطارئة التي تحتاج إليها من المنظمة في مواجهة احتياجاتها ومشاكلها غير المنظورة. كما لا بد من تخصيص ما توافر من موارد محدودة للأنشطة التي يتوقع أن يكون لها أكبر أثر على التنمية.

باء – التغيرات في منظمة الأغذية والزراعة

16- شهدت المنظمة عدداً من التغيرات البرامجية والهيكلية الهامة منذ عام 1976، أتاح العديد منها فرصاً جديدة هامة لتحسين مدى استجابة برنامج التعاون الفني لاحتياجات الأعضاء. وفي بعض الحالات، استجاب البرنامج بالفعل لكن لا يزال هناك هامش للنظر في سبل تحسين استجابته للتغيرات الأخيرة والاستفادة منها بشكل أفضل. ويجدر لذلك التركيز على ثلاثة مجالات أساسية من مجالات التغيير: (1) الإطار الاستراتيجي للمنظمة ونظم التخطيط ذات الصلة؛ (2) اللامركزية؛ (3) تعزيز البرنامج الميداني.

نظم التخطيط في المنظمة

17- يعطي الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2000-2015 تعريفاً إجمالياً للمجالات ذات الأولوية التي يطلب فيها الأعضاء الاستفادة من خدمات المنظمة. وهو يشدد على التفاعل بين أنشطة المنظمة المعيارية والتشغيلية وبين الوظيفة المزدوجة للبرنامج التي تقضي من جهة بترجمة المفاهيم والنتائج التي يتم التوصل إليها من خلال أنشطته المعيارية إلى عمل فى الميدان، ومن جهة أخرى بإثراء العمل المعياري من خلال استرجاع المعلومات من التجارب الميدانية. وهو يعتبر النقطة المرجعية الرئيسية للتخطيط القصير الأجل في المنظمة من خلال الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية.

18- ويجدر بالإطار الاستراتيجي وترجمته على شكل الخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية إعطاء توجيهات واسعة لبرنامج التعاون الفني على المستويين القطري والإقليمي على ضوء مهام المنظمة والأولويات الجامعة. وفي موازاة ذلك، يجب أن تساهم أيضاً طبيعة الطلب على برنامج التعاون الفني في تطوّر الإطار الاستراتيجي في المستقبل من خلال لفت الانتباه إلى التوجهات والاتجاهات الجديدة في احتياجات البلدان الأعضاء.

اللامركزية

19- لقد تم بذل جهود دؤوبة منذ أواخر التسعينات لتعزيز الهيكل اللامركزي للمنظمة. وفي عام 2003، فّوضت مسؤوليات الميزانية إلى 78 من ممثليات المنظمة. فأصبحت فروع العمليات الإقليمية في المكاتب الإقليمية وممثليات المنظمة مسؤولة عن 80 في المائة من مجموع المشروعات المنفذة في برنامج التعاون الفني في عام 2003، باستثناء مشروعات الطوارئ الممولة من البرنامج. وفي سياق تفويض المسؤوليات، يتعيّن من الآن فصاعداً على فروع العمليات الإقليمية استعراض اقتراحات المشروعات في برنامج التعاون الفني وتقييمها من حيث جدواها التشغيلية.

20- وساهمت عملية اللامركزية في مراحلها الأولى، والتغيرات الناجمة عنها في نظم الإدارة المالية في المنظمة، في تباطؤ معدلات الموافقة والتسليم في برنامج التعاون الفني في مقابل ارتفاع المخصصات غير المنفقة. وقد عالجت الإدارة العليا معظم هذه المشاكل بإدخال مجموعة من التحسينات على إجراءات الموافقة وإعطاء تعاريف أوضح للمساءلة عن التنفيذ وتحسين الرصد والتدريب. الأمر الذي أدّى إلى تحسينات ملحوظة في معدلات الموافقة والتسليم في برنامج التعاون الفني خلال الفترة المالية الأخيرة.⁸

تعزيز البرنامج الميداني

21- يسعى عدد من المبادرات الأخرى إلى تحسين أسس تخطيط أنشطة البرنامج الميداني وترتيبها بحسب الأولوية على المستويين القطري والإقليمي. وقد بدأ قسم المساعدة في مجال السياسات، من خلال فروع المساعدة في مجال السياسات والوحدات في المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية، في إعداد استراتيجيات قطرية وإقليمية لتطوير البرنامج الميداني بما يعكس الأولويات الإقليمية والقطرية (بما في ذلك ارتباطها بإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والتقييم القطري الموحّد وأوراق استراتيجية الحد من الفقر وأهداف التنمية للألفية) والإطار الاستراتيجي للمنظمة. وكانت لجنة البرامج الميدانية قد أقرّت، في اجتماعها في يوليو/تموز 2004، اقتراحاً لقيادة عمليّة صياغة أطر تخطيط الأنشطة القطرية الداخلية من جانب ممثليات المنظمة، من خلال العمل الوثيق مع الحكومات المضيفة، وذلك بغية تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون الفني على المدى المتوسط. وستقوم هذه الأطر على عملية تشاورية لاتخاذ القرارات وترتبط بأساليب العمل البرمجية الأخرى المشار إليها سالفاً، فتشكّل بالتالي قاعدة للحوار الجاري مع الحكومات ولالتزام الأقسام الفنية في المنظمة على المستوى القطري.

رابعاً – القضايا الرئيسية في عملية استعراض برنامج التعاون الفني
ألف – العملية التشاورية الجديدة

22- سلّط القسم السابق الضوء على عدد من القضايا التي يمكن أخذها بعين الاعتبار في المرحلة المقبلة من عملية استعراض برنامج التعاون الفني المقترحة. وهي تشمل على سبيل المثال مسألة أهلية البلد للحصول على المساعدة من البرنامج وما إذا كان يجدر إيلاء عناية أكبر لأولويات التنمية القطرية والقطاعية ولأساليب العمل البرمجية التي اعتمدها الشركاء في التنمية أكثر فأكثر على المستوى القطري أو ما إذا كانت طبيعة البرنامج غير القابلة للبرمجة تعطيه مزايا مقارنة في زمن أصبحت فيه الموارد الأخرى مبرمجة بقدر أكبر. كذلك، من الضروري تقييم الفوائد المترتّبة على إقامة علاقات مباشرة وطوعية أكثر بين أنشطة برنامج التعاون الفني في إحدى البلدان أو الأقاليم والإطار الاستراتيجي للمنظمة وأنشطة التخطيط على المدى القصير فيها. ولا بد أخيراً من تقييم الفوائد الممكنة للبلدان الأعضاء نتيجة إقامة علاقات أوثق بين برنامج التعاون الفني والمبادرات الرامية إلى تحسين التوجه الاستراتيجي للبرنامج الميداني في المنظمة على المستويين القطري والإقليمي.

23- لذا تنوي الأمانة إطلاق عملية تشاورية تشارك فيها مصلحة التعاون الفني والمصالح الفنية ولجنة البرامج الميدانية وممثليات المنظمة من أجل التعمق أكثر في بحث هذه القضايا. وستفضي العملية في نهاية المطاف إلى اقتراحات ملموسة لتكييف برنامج التعاون الفني مع الظروف المغيّرة، على أن تعرض على الدورة الثالثة والتسعين للجنة البرنامج لدراستها وعلى الدورة الرابعة والتسعين للموافقة النهائية عليها على ضوء ما يعطى من توجيهات. وفي هذه المرحلة الأولية، تنوي الأمانة النظر في المسألتين الرئيسيتين التاليتين خلال العملية التشاورية.

تعزيز برنامج التعاون الفني على المستوى القطري

24- في الوقت الحاضر، تقضي معايير برنامج التعاون الفني بأن يكون كل طلب من طلبات المشروعات مصحوباً ببيان من الحكومة تفيد فيه أنّ المساعدة الفنية المحددة المطلوبة "توليها الحكومة أولوية قصوى".⁹ وتقوم ممثلية المنظمة وإدارة تنسيق السياسات باستعراض كل طلب فور وروده من الأمانة للتأكد من ارتباط النشاط المقترح بالأولويات القطرية والقطاعية. وفي الحالات التي قدمت فيها الحكومات عدداً من الطلبات المنفصلة للحصول على مساعدة من برنامج التعاون الفني تتعدى إمكانات التمويل من البرنامج، تدعى تلك الحكومات إلى ترتيبها بحسب الأولوية وإلى تأكيد ارتباطها بالبرامج أو بالأطر القطرية المدعومة من مصادر التمويل والموارد القطرية. وفي حين تضمن هذه الإجراءات الإقرار الرسمي لأي من المشروعات الموافق عليها في برنامج التعاون الفني على اعتبارها ذات أولوية بالنسبة إلى الحكومة المعنية، فإنّ ترتيب الأولويات لا يستفيد من حوار أطول أجلاً بين الحكومات والمنظمة لمعرفة الاستخدام الاستراتيجي الأفضل لموارد البرنامج المحدودة في الفترة المالية.

25- لذا، ستنظر العملية الاستشارية في ما إذا كان من المجدي إقامة حوار هادف بين الحكومة والمنظمة يمكن من خلاله معرفة المجالات التي سيتركز عليها البرنامج في المستقبل استناداً، من جهة، إلى تقييم مسبق للأولويات القطرية والقطاعية وللأطر البرمجية القطرية وبالعودة، من جهة أخرى، إلى المجالات ذات الأولوية المشار إليها في أطر تخطيط الأنشطة القطرية الداخلية المشتركة المذكورة بين المنظمة والحكومات. ويجدر أيضاً مراعاة مدى إمكانية زيادة فعالية برنامج التعاون الفني كأداة للاستجابة السريعة من خلال تفويض المزيد من سلطات الموافقة على مشروعات للممثليات القطرية، وذلك بشرط تحسين المناخ المحيط بوضع الأولويات. وستشكل العملية الاستشارية منطلقاً لمعرفة ما إذا كان هذا النوع من الحوار على المستوى القطري كفيل بتحسين تأثير مشروعات البرنامج في ظل احترام طابع البرنامج الموجه نحو الطلب والمرن والمتجاوب.
معايير برنامج التعاون الفني وفئاته

26- اعترفت لجنة البرنامج أنّه ينبغي تكييف معايير برنامج التعاون الفني والفئات فيه بما يتماشى والظروف المتغيّرة. ونتيجة لذلك واستناداً إلى النتائج الأولية للعملية التشاورية وإلى توجيهات الدورتين الثانية والتسعين والثالثة والتسعين، ستعدّ الأمانة اقتراحات ملموسة بهذا الشأن تعرض على الدورة الرابعة والتسعين لدراستها.

باء – القضايا المتصلة بالعملية

27- كما ورد في التقرير إلى الدورة التسعين للجنة البرنامج، بدأت الأمانة عملية ديناميكية لتحسين الإجراءات في برنامج التعاون الفني بشكل تدريجي. وستتواصل هذه العملية وستستجيب للمراجعة الخارجية (أنظر الحاشية 2) ولتوصيات التقييم المستقل للامركزية في المنظمة وللنتائج التي توصلت إليها لجنة البرنامج والتوصيات الصادرة عنها في ختام عملية الاستعراض التي بدأت مع هذه الوثيقة. وستبقي الأمانة لجنة البرنامج على اطلاع على التطورات بهذا الصدد.

جيم – أهلية البلدان

28- أطلق برنامج التعاون الفني في عام 1976 استجابة لطلبات "البلدان النامية". وفي عام 1990، وافقت الأجهزة الرياسية على المبدأ الذي يقضي بإتاحة موارد البرنامج لجميع الأعضاء في المنظمة. وبقيت الأمور على حالها حتى الآن. ويرجى من لجنة البرنامج التأكيد على أنّ هذا المبدأ لا يزال ساري المفعول. وعلى ضوء توجيهات الدورة الثانية والتسعين، سيتعيّن على العملية التشاورية التعمّق أكثر في استعراض هذه المسألة. وترد في الملحق 3 للعلم مجموعات مختلفة من البلدان، لا سيما قائمة لجنة المساعدات الإنمائية للمستفيدين من المعونة حتى 1/1/2003.

خامساً – الاستنتاجات والقضايا التي يتعيّن على اللجنة إيجاد حل لها

29- استجابت الأمانة لطلب المجلس ببدء عملية تفضي إلى تكييف برنامج التعاون الفني في ظل التغيرات التي طرأت على البيئة الدولية وفي المنظمة منذ عام 1976 عندما أنشئ البرنامج، وذلك من أجل تدعيم تركيزه على البلدان.

30- وفي هذا الإطار، تسعى الأمانة إلى قيام لجنة البرنامج في دورتها الثانية والتسعين بإقرار خططها لإطلاق عملية تشاورية لإعداد اقتراحات تجري مناقشتها في الدورة الثالثة والتسعين، هذا بالإضافة إلى إعداد الاقتراحات الملموسة النهائية، استناداً إلى توجيهات الأعضاء، تمهيداً لدراستها والموافقة عليها في الدورة الرابعة والتسعين (الفقرة 23). وستبحث العملية التشاورية في سبل تعزيز عمليات برنامج التعاون الفني على المستوى القطري (الفقرتان 24 و25) ومعايير البرنامج والفئات فيه (الفقرة 26).

31- كما يجدر بالأعضاء إعطاء توجيهات بشأن أهلية البلدان للحصول على المساعدة من برنامج التعاون الفني (الفقرة 28).

32- ويرجى من الأعضاء إبداء وجهات نظرهم وإعطاء توجيهاتهم بالنسبة إلى القضايا المطروحة في هذا التقرير. كما يرجى منهم اقتراح أي قضايا إضافية يتعيّن على الأمانة النظر فيها في إطار عملية استعراض برنامج التعاون الفني.

الملحق 1 – معايير برنامج التعاون الفني

وضعت الأجهزة الرياسية مجموعة معايير وفئات في برنامج التعاون الفني لمعرفة مدى أهلية الطلب المقدم من الحكومات للحصول على المساعدة من البرنامج، وذلك حرصاً على احترام الخصائص والمبادئ الرئيسية في البرنامج وعلى العمل بها عند اختيار مشروعات برنامج التعاون الفني وصياغتها والموافقة عليها وتنفيذها. وهي تشكل بالتالي الأداة الأساسية التي يمكن للأمانة من خلالها السعي إلى احترام رغبات الدول الأعضاء من حيث نوع ونطاق المساعدة الفنية التي تقدّم إلى الحكومات من موارد البرنامج.

ومع أنّ معايير برنامج التعاون الفني ما هي إلا وجه واحد من أوجه عملية الموافقة ككلّ، فإنها تعتبر عنصراً هاماً للغاية. وهي تستخدم لمراجعة جميع الطلبات فور ورودها إلى الأمانة وتشكل منطلقاً لتقييم المشروعات المقترحة ويستعان بها لمعرفة مدى أهلية كل اقتراح للحصول على المساعدة من البرنامج، تبعاً لغايات البرنامج وأهدافه حسبما حددتها الأجهزة الرياسية.

وفي الوقت الراهن، تفترض هذه المعايير بالنسبة إلى المشروعات المقترحة في إطار برنامج التعاون الفني أن:
(أ) تركز على زيادة إنتاج الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات بغرض زيادة دخل صغار المنتجين وعمال الريف؛
(ب) تسند لها الحكومة أولوية متقدمة، ويتعين على الحكومة أيضا أن تضمن توافر تسهيلات مرافق الدعم المحلي اللازمة، وأن تضمن اتخاذ إجراءات متابعة بعد المشروع؛
(ج) توجه نحو متابعة مشكلة أو حاجة ملحة ومحددة تقتصر على قطاع أو مجال معين تشمل إجراءات عملية لها أهداف محددة تحديدا دقيقا ونتائج متوقعة؛
(د) تستكمل النشاطات الإنمائية الأخرى ولا تزدوج معها، وتسد فجوة حرجة، وتفيد، حيثما يكون ممكنا، كعنصر للتحفيز على نشاطات أوسع نطاقا؛
(هـ) تكون محددة من حيث المدة، ويفضل أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، (ولا ينبغي بأي حال ن الأحوال أن تتجاوز مدة المشروع الشاملة 24 شهرا)؛¹⁰
(و) تكون محدودة من حيث التكاليف وألا تتجاوز الحد الأقصى البالغ 400000 دولار للمشروع الواحد ويفضل أن تكون التكاليف أقل من ذلك، وتشتمل على أكثر طرق التنفيذ فعالية وأقلها تكلفة؛¹¹
(ز) تقدم تأكيدات بأقصى قدر من المشاركة من جانب الحكومة في تنفيذ المشروع من خلال بعض الوسائل مثل استخدام المؤسسات والموظفين¹والموارد القطرية.

وفضلاً عما تقدّم، تنظر الأمانة أيضاً في ما إذا كانت الطلبات تعكس المبادئ الأساسية الأخرى التي أشارت إليها الأجهزة الرياسية. ويستند هذا التقييم الثانوي إلى بيان محدد في الخطوط التوجيهية لبرنامج التعاون الفني:

أهم ملامح برنامج التعاون الفني طبيعته العاجلة دون التقيد ببرنامج محدد، ومرونته في الاستجابة إلى القضايا والمشكلات التقنية الجديدة، وسرعة الموافقة، والتركيز الواضح، والتدخل المحدود في المشروعات لفترات قصيرة، وانخفاض تكلفته، وتوجهه العملي، ودوره التحفيزي. وبحكم تصميمه وعمله، فإنه يلبي الاحتياجات الطارئة، ويسد الثغرات الحساسة، ويكمل أشكال المساعدات الأخرى، ويشجع إتاحة الموارد للتعاون التقني في المجالات السابق ذكرها، سواء جاءت عن طريق المنظمة أو غيرها.¹²

الملحق 2 – فئات مشروعات برنامج التعاون الفني

فئات مشروعات برنامج التعاون الفني

تحدد فئات المشروعات وتصف النطاق والغاية الممكنة للمساعدة في إطار برنامج التعاون الفني. كما أنها تؤدي وظيفة وصفية هامة لأغراض الرصد وإعداد التقارير. وقد أطلقت في الأساس تسمية "الغايات" على الفئات. وفي عام 1976، حددت الأجهزة الرياسية أربع غايات هي: حالات الطوارئ؛ الاستثمار؛ التدريب؛ والاحتياجات الطارئة على النطاق الصغير. أما في يومنا هذا، فقد وافقت الأجهزة الرياسية على سبع غايات باتت تعرف باسم "فئات المشروعات". ويمكن حالياً تقديم المساعدة في إطار برنامج التعاون الفني ضمن واحدة أو أكثر من الفئات التالية:

حالات الطوارئ

هذه المشروعات مصممة بحيث تلبي الاحتياجات الملحة والفورية الناجمة عن الكوارث والمصائب غير المتوقعة التي تؤثر، أو ينتظر أن تؤثر، على حالة الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات في البلد. وهي موجهة نحو استئناف الإنتاجية أو الحد من انخفاض الإنتاج، بتوريد المستلزمات الضرورية، بما في ذلك البذور والمبيدات، والأمصال، وغير ذلك. وبرنامج التعاون الفني ليس مقصودا به توريد معونات غذائية طارئة. ولكن بإمكانه أن يساعد في رصد الحالة تقديرات محاصيل الأغذية بواسطة النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة، وتقدير احتياجات الطوارئ، وتقرير الآثار الإنسانية لحالة الطوارئ وعلاقتها بحالة التغذية والأمن الغذائي، وتقدير الاحتياجات غير الغذائية لعملية التأهيل، والمساهمة في عملية الاستمرار من الإغاثة في حالات الطوارئ إلى التنمية مرورا بعملية التأهيل.
وعندما تحدث حالة طوارئ، وتطلب المساعدة، فإن الأمر المعتاد أن تقوم المنظمة بتقدير الموقف على الطبيعة، باستخدام أقرب مصادر الخبرة، وأن تساعد الحكومة في وضع خطة عمل للمساعدة الفورية إذا طلب منها ذلك. وعلى أساس هذا التقدير، يقوم برنامج التعاون الفني بتقديم مشورة خبرائه مع كميات محدودة من المعدات والإمدادات وخدمات الدعم التي تشتد الحاجة إليها، إلى أن تصل كميات أكبر من المساعدات من مصادر أخرى. ورغم أن مساعدات برنامج التعاون الفني في حالات الطوارئ ذات طبيعة انتقالية، فإنها قد تنطوي أيضا على خدمات من المنظمة في تعبئة مصادر خارجية كبيرة لبرامج التأهيل، وللبدء في تنسيق معونات الطوارئ.

الاستثمار

المشروعات في هذه الفئة تهدف إلى حفز زيادة الاستثمارات، سواء من الحكومة نفسها أو بدعم من مؤسسات التمويل الخارجية، في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية. وتقدم هذه المشروعات التعاون الفني في شكل أنشطة سابقة على الاستثمار، أو بأعمال تجعل المشروعات الاستثمارية القائمة أكثر فعالية.
وعندما لا تتوافر المساعدات من مصادر أخرى، يجوز لبرنامج التعاون الفني تقديم خدمات استشارية قصيرة الأجل لتحديد المشروعات الاستثمارية الموجهة نحو مصادر التمويل الوطنية أو الخارجية، مثل البنك الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمصارف الإقليمية، وصناديق التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف، ومؤسسات الإقراض الخاصة وغير ذلك. وتتوافر هذه الخدمات أيضا لإجراء دراسات جدوى صغيرة، واستكمال وتحسين البيانات الفنية الموجودة، ولتحديث البيانات المستخلصة من عمليات المسح السابقة، ولإجراء دراسات/ مسوحات جديدة محدودة يحتاج إليها الأمر لإعداد مشروعات أو مقترحات استثمارية في حينها.
ومن الممكن تقديم خدمات استشارية متخصصة لمساعدة الحكومات في صياغة تغييرات معينة في مجال السياسات وتطبيق هذه التغييرات، التي قد تكون شرطا أساسيا للحصول على أموال استثمارية من الخارج من أجل التنمية، والتي تدخل ضمن نطاق اختصاصات المنظمة. ويجوز للبرنامج أيضا أن يعرض خدمات استشارية مناسبة ليسد بها الحلقات المفقودة في مشروعات الاستثمار الجارية، أو الكميات المحدودة من المعدات الضرورية عند طلبها، لكي تعطي مشروعات الاستثمار ثمارها.

التدريب

يعطي برنامج التعاون الفني الأولوية للتدريب العملي لهؤلاء الذين يعملون بصورة مباشرة في الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وما يتصل بها من مجالات. فالتدريب الأكاديمي مستبعد هنا، باستثناء حالات نادرة يكون فيها مرتبطا ارتباطا مباشرا بمشكلة إنمائية معينة. وسوف يتوافر التدريب محليا، كلما أمكن ذلك.
وعلى سبيل المثال، فإن التركيز سيكون على الأنواع التالية من الأنشطة: دورات تدريبية عملية للمزارعين، وتدريب على تحديد مشروعات الاستثمار وصياغتها وتنفيذها، ودورات لتجديد التدريب، ودورات في التكنولوجيات الجديدة بالنسبة للبلد والتي يمكن تطبيقها عمليا بصورة مباشرة، ودورة تدريبية متخصصة للفنيين والعمال العاملين في الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، وبرامج تدريبية للمرأة الريفية. كما يمكن تدبير التدريب الخاص فيما يتعلق بمشروعات المساعدات الفنية خارج البلاد، لمشكلات محددة تتصل بالتنمية الزراعية في البلد نفسه.
ومشروعات التدريب التي يمولها برنامج التعاون الفني تكون ذات فترات قصيرة وتنفذ عادة في الموقع أو في مرفق محلي للتدريب. ويجوز أن تحتوي على كميات محدودة من المعدات والمستلزمات الأخرى، مع إنتاج مواد تعليمية لا تتوافر من مصادر أخرى وتعتبر ضرورية لتعزيز مؤسسات التدريب القطرية.

الخدمات الاستشارية

تحتاج الحكومات عادة إلى مساعداتها في مسائل السياسات في المجالات المتخصصة، لكي تواجه الاحتياجات العاجلة التي لم تدخل في برامجها من قبل. وبإمكان برنامج التعاون الفني أن يمول مثل هذه الخدمات التي تغطيها عادة بعثات قصيرة الأجل، كما أنه قد تحتاج، في الظروف الاستثنائية إلى بعثات متكررة خلال فترة زمنية محددة. والموضوعات التي تغطيها مثل هذه البعثات متباينة للغاية، وقد تشمل: تطوير القطاع العام، ودعم تقديم القروض الزراعية المحسنة، والمساعدة في تعزيز نظم التسويق بما في ذلك التعاونيات والأجهزة المماثلة عندما يكون ذلك مناسبا، والتخطيط الزراعي، ومكافحة الآفات والأمراض، وإنتاج البذور، وبحوث المحاصيل، وتنمية الغابات، وجلب تكنولوجيات جديدة لزيادة الإنتاج أو الإنتاجية، وعمليات البرمجة والتخطيط للأغذية والتغذية، وصياغة تشريعات جديدة أو سياسات جديدة في قطاع الزراعة بما في ذلك الموارد الطبيعية، ووضع برامج للتأهب لمواجهة الكوارث، وعمل استعراضات قطاعية وشبه قطاعية، وإعداد الوثائق الفنية اللازمة لاجتماعات الموائد المستديرة واجتماعات المجموعات الاستشارية، وبناء القدرات، والإصلاح المؤسسي.

بعثات الصياغة والبرمجة

قد تحتاج الحكومات إلى مشورة البعثات متعددة التخصصات لتحديد القطاعات التي تحتاج إلى دعم، ولمعرفة احتياجاتها إلى المساعدات الفنية، بما في ذلك تحديد وصياغة المشروعات المقترحة لإعداد البرامج القطرية أو برامج التأهيل أو الأعمال المماثلة التي تمارسها الجهات المانحة، والتي يحتاج إليها الأمر لإعداد المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة للجهات المانحة، وغير ذلك.
وهناك أيضا حالات أعربت فيها الجهات المانحة عن اهتمامها بتمويل مشروعات إنمائية، ولكنها تحتاج إلى وثائق أساسية للتفاوض مع الحكومة المتلقية حول المنحة التي ستقدمها. وفي هذه الحالة، تستطيع المنظمة أن توفد بعثة للمساعدة في صياغة برنامج للتنمية ولتحديد المستلزمات التي ستمولها الجهة المانحة.

المساعدات الإنمائية

قد يحتاج الأمر إلى كميات صغيرة من الإمدادات على وجه السرعة لتحفيز الإنتاج، حتى ولو لم يرتبط ذلك بحالة طوارئ، مثل كميات محدودة من البذور، والمبيدات، والأمصال، والأدوية، وقطع الغيار، والمعدات المتخصصة، أو حتى مجرد مساعدة لإصلاح بعض المعدات. وتقدم المساعدة إلى هذه الفئة في الحالات الاستثنائية التي يبين فيها بوضوح مدى الحاجة الضرورية إلى هذه المدخلات. وتدخل المساعدات التي تقدم للبرنامج الخاص للأمن الغذائي ضمن هذه الفئة.

التعاون فيما بين الأقطار
التعاون فيما بين الأقطار في إطار الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى التعاون الفني والاقتصادي فيما بين البلدان النامية الأعضاء، وتلك التي تمر بمرحلة تحول، يمكن استخدام المساعدات التي يقدمها برنامج التعاون الفني لتكون بمثابة عنصر محفّز على تشجيع "التعاون الأفقي" في المجالات التي تهم المنظمة والتي لها أولويتها والمحددة تحديدا واضحا. وينبغي أن تركز هذه المساعدات على نقل التكنولوجيات المناسبة التي تحقق فعالية التكاليف، تأسيسا على الترتيبات القائمة للتعاون المستمر طويل الأجل فيما بين المؤسسات/ الأقطار المشاركة. وبالإضافة إلى استكمالها للمعايير المقررة لاستخدام موارد البرنامج، فإن أنشطة التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وتلك التي تمر بمرحلة تحول ينبغي أن تتوافر فيها الشروط التالية:

الملحق 3 – تصنيف البلدان

قائمة لجنة المساعدات الانمائية المستفيدين من المعونة حتى 1/1/2003

بلدان أوروبا الوسطى والشرقية والدول المستقلة حديثا فى الاتحاد السوفييتى سابقا.

¹ الوثيقة PC 92/6a)، التقييم المستقل للامركزية في المنظمة.

² ترد التعليقات والتوصيات بشأن برنامج التعاون الفني في القسم الخاص عن مراجعة كفاءة استخدام الموارد في "تقرير المراجع الخارجي عن الكشوف المالية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للفترة المالية من 1/1/2002 إلى 31/12/2003".

³ الفقرة 4-8 من الوثيقة CL69/2.

⁴ الفقرة 4-1 من الوثيقة CL69/2.

⁵ يستند هذا الرقم إلى مشروعات البرنامج الموافق عليها حتى 8/7/2004.

⁶ يرد شرح للعمليات والإجراءات الخاصة ببرنامج التعاون الفني في الوثيقة PC 90/5 "إطار السياسات والتشغيل لبرنامج التعاون الفني".

⁷ أنظر: إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة (A/RES/55/2). هناك في الواقع اختلافات بسيطة بين الالتزامات في مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية: فقد تعهّدت الحكومات في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي بخفض عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي إلى النصف بحلول عام 2015، في حين تسعى أهداف التنمية للألفية إلى تخفيض نسبة الجياع إلى النصف بحلول عام 2015.

⁸ أنظر تقرير تنفيذ البرنامج للفترة 2002-2003.

⁹ أنظر الملحق1: ينصّ المعيار 2 على أنه يجدر بالطلبات الواردة من الحكومات أن "توليها الحكومة أولوية قصوى، وأن تحرص أيضاً على توافر مرافق وخدمات الدعم المحلية وعلى اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة".

¹⁰ في عام 1976، اقترحت المعايير أن تكون المدة القصوى 12 شهراً ثمّ عدلت في عام 1991 إلى 24 شهراً.

¹¹ في عام 1976، اقترحت المعايير أن تكون التكلفة القصوى 000 250 دولار أمريكي ثم عدلت في عام 1991 إلى 000 400 دولار أمريكي.

¹² الخطوط التوجيهية لبرنامج التعاون الفني، مايو/أيار 2003: الفقرة 3.